أبو عبد الله إبراهيم
2016-11-09, 07:37 AM
الوقف المرجح من سورة المسد للشيخ جمال القرش
الوقف المرجح من سورة المسد
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد
فقد كنت اقترحت أن يخرج مشروعا كاملا في الوقف المرجح المحرر في القرآن الكريم كاملا ، من بداية المصحف كمشروع طويل المدى للباحثين ، ويقسم على 60 باحثا، نصيب كل باحث نصف جزء تقريبا، ويكون له محاور ومعايير وضوابط يحددها أهل الاختصاص من علماء هذا الفن ، ويلتزم بها الباحث، حتى يخرج المشروع في نهايته إلى إخراج كتاب كامل يكون كاشفا عن الوقف المرجح لكل ما في القرآن الكريم ، ينتفع منه الأئمة والخطباء وطلبه العلم ، وكل قارئ للقرآن الكريم ، خصوصا مع ما يجده كثير من الباحثين من معاناة في البحث عن موضوع معين، فنكون بذلك قد وفرنا مادة خصبة للباحثين ، مما يؤدي إلى عدم تكرار البحث، والانتفاع المباشر لحملة القرآن بالمشروع ، وخروج عمل متكامل للأمة .
وقد رغبت في إعداد نبتة لعلها تكون بداية ، وإضاءة للبداية في هذه المشروع الضخم ، من خلال هذا البحث الترجيحي في بيان الوقف والابتداء من سورة ( المسد) وهو جزء من كتابي ( مسك الختام في معرفة الوقف والابتداء )
وقد اتبعت الخطوات التالية :
ابتدئ غالبا ببيان أراء النحاة على الجملة التي تلي الكلمة التي يحكم بالوقف عليها
ثم ذكر أقوال المفسرين ، ثم أقوال علماء الوقف والابتداء.
أبين الموازنة والدراسة بين أقوال النحاة وأهل الوقف والتفسير.
أشرح علة كل وقف بناء على ما فهمته من توجيهاتهم، و تعريفاتهم للمصطلحات التي اعتمدوها.
اربط بين مصحف المدينة والأزهر، والشام، والباكستاني، وقد اخترت تلك المصاحف لشهرتها في بلادها وسعة انتشارها
أكثر المصاحف لا يشار فيها على رأس الآية بعلامة وقف سوى الباكستاني ، وقد .قمت باختيار أربع مصاحف وهي كما يلي:
مصحف « الحرمين» الشمرلي بالديار المصرية.
مصحف « المدينة المنورة « بالديار الحجازية .
مصحف « غار حراء» بالديار الشامية .
مصحف « الباكستاني» بالديار الباكستانية (دمشق ) .
سائلا الله الكبير المتعال أن ينفع به أهل القرآن ، فالكمال عزيز، وهذا عمل بشري لا يخلومن نقص، فإن أصبنا فمن الله الكريم، وإن أخطأنا فمن أنفسنا المقصرة والشيطان أعاذنا الله منه.
أسأل الله - - أن يجعل هذا العمل مفتاح خير لراغبي هذا العلم، ويرزقنا منه الثواب الأوفى، وأن يعيننا على استكماله على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه مولانا القادر على ذلك نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وكتبه جمال بن إبراهيم القرش الرياض/ 1/1/ 1438 هـ
الفصل الأول
تطبيق للوقف والابتداء المرجح من سورة المسد
مسائل البحث :
الوقف عى كلمة ( وَتَبَّ ) [المسد: 1]
الوقف على كلمة ( وما كسب ) (2)
الوقف على كلمة ( لهب ) (3)
الوقف على كلمة ( وامرأته ) (4)
الوقف على كلمة (الحطب )(4)
حكم الوقف على ( وامرأته) على قراءة الرفع لـ ( حمالة )
1- الوقف عى كلمة ( وَتَبَّ ) [المسد: 1]
معرفة الوقف يكون بالنظر إلى إعرابب جملة ( ما أغنى عنه ماله) [المسد: 2]
توجيه الإعراب: للنحاة فيها أقوال:
الأول: جملة مستأنفة.
الثاني: مستأنفة لمقدر في موضع نصب بأعنيت.
الثالث: استفهاماً في موضع نصب، أي: أيّ شيء يغني عنه ماله على وجه التقرير والإنكار؟ [1].
قال السمين الحلبي – -:(756) هـ «مَآ أغنى: يجوزُ في «ما» النفيُ والاستفهامُ، وعلى الثاني تكون منصوبةَ المحلِّ بما بعدَها التقدير: أيُّ شيء أغنى المالُ؟ وقُدِّم لكونِه له صَدْرُ الكلامِ »[2].
وقال الكرماني – -: (ت 505هـ) : "مَا" الأولى تحتمل النفي والاستفهام، والثانية تحتمل خمسة أوجه: الاستفهام والنفي والمصدر، أي ماله وكسبه، والموصولة، أي ماله والذي كسبه والنكرة أي ماله وشيء كسبه. » [3]
قلت: وفي جميع أحوال الإعراب المذكورة سابقا تكون جملة (ما أغنى) مستأنفة.
أقوال علماء الوقف:
اختلف علماء الوقف في الوقف على (وتبَّ) على أقوال:
الأول: تام وهو قول النحاس ت 338، والأنصاري ت 926 [4]
الثاني: كاف وهو قول الأشموني1111 هـ [5].
الثالث: التفصيل بين الكفاية والتمام وهو قول الداني444 هـ [6] .
الرابع: حسن، وهو قول ابن الأنباري ت 328 هـ [7] .
الخامس: مطلق، وهو قول السجاوندي ت 560 هـ [8] .
المكتفى في الوقف والابتدا لأبي عمرو الداني (ص: 242)
قال ابن الأنباري – - ت 328 هـ: (وتب) [1] وقف حسن[9].
قال النحاس – -: ت 338 هـ : « التمام عند الأخفش وأبي حاتم وتب»[10].
قال الإمام الداني – - 444 هـ: وتب كاف. وقيل: تام. [11].
قال السجاوندي - - ت 560 هـ، « وتب» ط على الجواب للدعاء أي : وقد تب[12].
قال زكريا الأنصاري – : ت 926 هـ : وتب تام [13].
قال الأشموني – : ت 1111 هـ : وَتَبَّ كاف »[14].
الدراسة والموازنة:
من اعتبر الوقف تاما: فلأنه نهاية الدعاء على أبي لهب والإخبار بهلاكه، وما بعده تهديد ووعيد.
ومن اعتبر الوقف كافيا: فلأن الكلام كله يحمل سياق التهديد، والمعنى مصل.
ومن اعتبره مطلقا: فلصحة البدء بما بعده، لانقطاع العلاقة اللفظية لاستئناف ما بعده. واستخدام المطلق عند السجاوندي يحتمل ( التام والكافي) [15]
ومن اعتبره حسنا: وهو عند ابن الأنبارى، فلأن الحسن عنده مرادف للوقف الكافي.
الراجح من الأقوال:
الذي أميل إليه بعد عرض أقوال النحاة وأهل الوقف أن الراجح أن يكون الوقف (كاف) لما يلي:
توالي الإخبار عن أبي لهب، وتب، أي وقد هلك، ثم قال ما أغنى عنه ماله
الضمير في ( عنه) يعود على أبي لهب دلالة على اتصال المعنى مع انقطاع العلاقة اللفظية.
أن الأسلوب ( وتب) ، و(ما أغنى) وإن اختلافا إثباتا و نفيا إلا أنهما يحملان تهديدا ووعيدا [16]
أنه اختيار أكثر علماء الوقف والابتداء ، كابن الأنباري فالحسن عنده مرادف للكافي، وهو الوجه المقدم عند الإمام الداني، و قول الأشموني، والمطلق عند السجاوندي يحتمل الوجهين التام والكافي[17].
الموضع ابن الأنباري النحاس الداني السجاوندي الأنصاري الأشموني
328 هـ 338 هـ: 444 هـ ت 560 926 هـ 1111 هـ
وتب حسن تام كاف- تام مطلق تام كاف
2- الوقف على كلمة ( وما كسب ) (2)
معرفة الوقف يكون بالنظر إلى إعراب جملة جملة (سيصلى نارا )
توجيه الإعراب:
جملة (سيصلى نارا ) مستأنفة للابتداء بالسين والابتداء بعده بالتهديد والوعيد (1) .أقوال علماء الوقف:
اختلف العلماء في الوقف على ( وما كسب) على أقوال:
الأول: تام، وهو قول الأنصاري(2).
الثاني: كاف، وهو قول النحاس، والأشموني (3) .
الثالث: التفصيل بين الكفاية وعدم الوقف وهو قول الداني(4) .
الرابع: مطلق، وهو قول السجاوندي (5) .
قال الإمام الداني – - 444 هـ: وما كسب مثل ( وتب) أي (كاف. وقيل: تام) ) [18].
قال السجاوندي - - ت 560 هـ، « وما كسب ) ط، [مطلق] ، للابتداء بالتهديد »[19].قال زكريا الأنصاري – : ت 926 هـ : وتب تام وكذا وما كسب [20].
قال الأشموني – : ت 1111 هـ: «وما كسب» كاف للابتداء بالتهديد»[21].
الدراسة والموازنة:
من اعتبر الوقف تاما باعتبار الانتقال من سياق النفي في (ما أغنى عن ماله، وما كسب) ثم الابتداء بالإخبار عنه والتهديد والوعيد بقوله (سيصلى نارا ) وهو اختيار الأنصاري
ومن اعتبر الوقف كاف: فللابتداء بعده بالوعيد في سييصلى نارا ا[22]، انقطعت العلاقة اللفظية وبقي المعنى من خلال عودة الضمير في سيصلى على أبي لهب المذكور سابقا، وبذلك يكون المعنى متصلا.
ومن اعتبره مطلقا: وهو اختيار السجاوندي المطلق فلصحة البدء به.
الراجح من الأقوال:
بعد عرض الأقوال يظهر لي أن الرأي الراجح هو قول من قال إن الوقف كاف لما يلي:
الابتداء بالسين وهو من علامات الوقف الكافي.
عودة الضمير في (سيصلى نارا ) على أبي لهب المذكور سابقا،وبذلك يكون المعنى متصلا .
أنه اختيار أكثر علماء الوقف والابتداء كالنحاس والأشموني وأحد قولي الإمام الداني، وظاهر كلام السجاوندي، فرمز له بالمطلق وهو ما يحتمل أن يكون كافيا.
الموضع ابن الأنباري النحاس الداني السجاوندي الأنصاري الأشموني
328 هـ 338 هـ: 444 هـ ت 560 926 هـ 1111 هـ
كسب لم يذكر كاف كاف-لا مطلق تام كاف
تنبيه : الحرف (لا) يمصطلح وضعته للإشارة إلى معنى ( لا وقف ) اختصارا.
3-الوقف على كلمة ( ذات لهب ) (3)
توجيه الإعراب:
يعرف الوقف على ( ذت لهب ) من خلال معرفة إعراب ( وامرأته) فيها قولان:
الأول: أن الواو عاطفة على الضمير المستتر (هو) في سيصلى. [23]
الثاني: أن الواو مستأنفة (وامرأته) مبتدأ خبرها جملة (في جيدها حبل )،أو هي في جيدها.
قال النحاس – -: ت 338 هـ : « وَامْرَأَتُهُ فيه قولان: أحدهما : أنها مرفوعة لأنها معطوفة على المضمر الذي في سيصلى، وحسن العطف على المضمر لطول الكلام. والأخر أنها مرفوعة بالابتداء»[24]
أقوال علماء الوقف:
عموم أهل الوقف والابتداء على التفصيل بين الكفاية وعدم الوقف وهو قول النحاس، والداني والأنصاري والأشموني، والسجاوني (جائز، لا وقف) و ظاهر كلام ابن الأنباري [25]
قال النحاس – -: ت 338 هـ : «( سيصلى نارا ذت لهب ) تام على قول الكسائي وعلى أحد مذاهب الفراء ، وهو أجود الوجوه عند أبي حاتم ثم يبتدئ وامرأته حمالة الحطب»[26].
وقال : « وقد أجاز الكسائي أن تكون وامرأته نسقا على المضير في سيصلى وأن نتكون حمالة نعتا، فعلى هذا القول هذا الوقف »[27].
قال الإمام الداني – - 444 هـ: « فمن نصب فله تقديران: أحدهما أن يجعل قوله ((وامرأته)) معطوف على الضمير الذي في ((سيصلى)) وحسن العطف عليه لطول الكلام. والتقدير: سيصلى هو وامرأته. فعلى هذا يكفي الوقف على قوله وامرأته
والتقدير الثاني أن يجعل قوله ((امرأته)) [مرفوعاً بالابتداء. فعلى هذا لا يكفي الوقف على قوله: وامرأته] ولا يحسن الابتداء بـ ((حمالة)) لأنها وما نصبها خبر الابتداء. والوقف على ((ذات لهب)) كاف [28]
قال السجاوندي - - ت 560 هـ، « ذات لهب) ج، [جائز] ، على أن وامرأته مبتدأ »[29].
وقال - - « والاوجه أن يجعل ( وامرأته) عطفا على الضمير في ( سيصلى) لأن الفاصل قام مقام التوكيد، فجاز عطف الصريح على الضمير المرفوع بلا توكيد، ( و(حمالة الحطب) صفتها والجار مع اسمه وخبره مستأنفا »[30].
قال الأشموني – -: ت 1111 هـ «وامرأته» كاف لمن رفعها عطفًا على الضمير في «سيصلي»، أي: سيصلي هو وامرأته، وعلى هذا لا يوقف على «ذات لهب»؛ لأنَّ الكلام قد انتهى إلى «وامرأته» فيكون الوقف عليها حسنًاا[31].
الدراسة والموازنة:
على التوجيه الأول: أن (وامرأته) معطوفة على الضمير في ( سيصلى) فلا وقف على ( ذات لهب) لئلا يفصل بين العطف والمعطوف، وجوز لكونه رأس أية.
وعلى التوجيه الثاني: وهو استئناف الواو في ( وامراته) فيتم الوقف على (ذات لهب) لأنه نهاية الكلام عن أبي لهب، وما بعده عن امراته، فيبتدأ بـ،(وامرأته) فتكون مبتدأ خبرها جملة (في جيدها حبل.. )، أو هي في جيدها [32].
الراجح من الأقوال:
الذي أميل إليه هو جواز الوجهين في واو ( وامرأته) العطف والاستئناف، كما بينا سابقا وهو قول عامة أهل الوقف والابتداء والنحو.
فالأولى على اعتبار (وامرأته) معطوفة على الضمير في ( سيصلى).
والثاني على استئناف الواو في ( وامراته) مبتدأ خبرها جملة (في جيدها حبل ) [33].
الموضع ابن الأنباري النحاس الداني السجاوندي الأنصاري الأشموني
ذات لهب 328 هـ 338 هـ: 444 هـ ت 560 926 هـ 1111 هـ
كاف-لا تام-لا كاف-لا جائز -لا كاف-لا كاف-لا
4- الوقف على كلمة ( وامرأته ) (3)
توجيه الإعراب:
يعرف الوقف على ( وامرأته ) بالنظر إلى إعراب ( حمالة)، وفيها قولان:
توجيه (حمالة) على قراءة النصب[34]
منصوبة على الحالية
أي: سيصلى نارًا ذات لهب، وامرأته كذلك والحال أنها حمالة الحطب في جهنم.
فالحال( حمالة) نكرة أريد بها الاستقبال، وصاحب الحال ( امرأته) .
منصوبة على الذم:
أي: سيصلى نارًا ذات لهب، وامرأته كذلك أعني أو أذم حمالة الحطب.
قال أبو إسحاق الزجاج – - ت 311هـ: « ويقرأ (حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) - بالنصب - وامرأته رفع من وجهين: أحدهما العطف على ما في سَيُصْلَى ، المعنى سيصلى هو وامرأته ويكون (حَمَّالَةُ الْحَطَبِ) نعتا لها.
ومن نصب فعلى الذم، والمعنى: أعني (حَمَّالَةَ الْحَطَبِ). ويجوز رفع (وَامْرَأَتُهُ) على الابتداء، و (حَمَّالَةُ) من نعتها، ويكون الخبر:(فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ) هـ [35]
قال النحاس – - ت 338 هـ : ومن قرأ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ «2» ففي قراءته قولان:
أحدهما أنه منصوب على الحال لأنه يجوز أن تدخل فيه الألف واللام فلما حذفتهما نصب على الحال، والأخر : أنه منصوب على الذمّ أي أعني حمالة الحطب »[36] ا
أقوال علماء الوقف:
عموم أهل الوقف والابتداء على التفصيل بين الكفاية في الوقف على ( وامرأته ) أو عدم الوقف وهو قول ابن الأنباري، والنحاس، والداني والأنصاري والأشموني، والسجاوني (جائز، لا وقف) [37]
قال ابن الأنباري – - ت 328 هـ: (حمالة الحطب) بالنصب على الذم والشتم كما تقول: قام زيد الفاسق الخبيث، ويجوز النصب على الحال كأنه قال: حمالة للحطب وفي قراءة عبد الله: (ومريته حمالة للحطب) اهـ [38].
وقال - - والوجه الثاني أن ترفع «المرأة» بما عاد من الهاء والألف في قوله: (في جيدها) [5] فلا يحسن الوقف من هذا الوجه على «المرأة». من هذا الوجه على «المرأة»[39]..
قال الإمام الداني – - 444 هـ: « فمن نصب ( حمالة الحطب ) فله تقديران:
أحدهما أن يجعل قوله «وامرأته» معطوف على الضمير الذي في «سيصلى» وحسن العطف عليه لطول الكلام. والتقدير: سيصلى هو وامرأته. فعلى هذا يكفي الوقف على قوله وامرأته
ويحسن الابتداء بقوله حمالة الحطب لأنها تنتصب على الذم، بتقدير: أعني. فالكلام كاف دونها لأنها في موضع استئناف عامل. ..
والتقدير الثاني أن يجعل قوله «امرأته» [مرفوعاً بالابتداء. فعلى هذا لا يكفي الوقف على قوله: وامرأته] . ولا يحسن الابتداء بـ «حمالة» لأنها وما نصبها خبر الابتداء. والوقف على «ذات لهب» كاف وقيل: إن نصبها على الحال لأنه يجوز أن تدخل عليها الألف واللام. فلما حذفتا نصب على الحال » اهـ [40]
قال السجاوندي - - ت 560 هـ، « ومن قرأ ( حمالة) بالنصب يسوغ وقفه على قوله : وامرأته ط ، على تقدير أعني حمالة الحطب »[41].
قال الأشموني – -: ت 1111 هـ «وامرأته» كاف لمن رفعها عطفًا على الضمير في «سيصلي»، أي: سيصلي هو وامرأته، وعلى هذا لا يوقف على «ذات لهب»؛ لأنَّ الكلام قد انتهى إلى «وامرأته» فيكون الوقف عليها حسنًا، وحسن ذلك الفصل بينهما، وقام مقام التوكيد فجاز عطف الصريح على الضمير المرفوع بلا توكيد وعلى هذا تكون حمالة خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هي حمالة، أو نصبها على الذم، وبها قرأ عاصم (2) ا[42].
الدراسة والموازنة
على التوجيه الأول : أن ( حمالة) منصوبة على الحالية من امرأته، فلا وقف لئلا يفصل بين الحال وصاحبه.
وعلى التوجيه الثاني: أن ( حمالة) منصوبة على الذم، فيكون الوقف كافيا، ويبتداء بـ (حمالة الحطب) على الذم، بتقدير استئناف مقدر : أعني أو أذم حمالة الحطب، كما تقول: قام زيد الفاسق الخبيث [43]
الراجح من الأقوال:
الذي أميل إليه هو جواز الوجهين في الوقف على ( وامراته ) وهو قول عامة أهل الوقف والابتداء والنحو، فعدم الوقف باعتبار أن ( حمالة) منصوبة على الحالية
وجواز الوقف باعتبار أن (حمالة) منصوبة على الذم على تقدير أذم حمالة كما بينا سلفا من أقوال العلماء
قال الإمام الداني – - 444 هـ: « ويحسن الابتداء بقوله حمالة الحطب لأنها تنتصب على الذم، بتقدير: أعني. فالكلام كاف [44]
وقال السجاوندي - - ت 560 هـ، « ومن قرأ ( حمالة) بالنصب يسوغ وقفه على قوله : وامرأته ط ، على تقدير أعني حمالة الحطب »[45].
الموضع ابن الأنباري النحاس الداني السجاوندي الأنصاري الأشموني
وامرأته 328 هـ 338 هـ: 444 هـ ت 560 926 هـ 1111 هـ
كاف-لا كاف-لا كاف-لا جائز -لا كاف-لا كاف-لا
5- الوقف على ( وامرأته)
على قراءة الجمهور بالرفع لـ ( حمالة ) [46]
توجيه الإعراب:
يعرف الوقف بالنظر إلى إعراب (حمالة) بالضم فيها أقوال:
نعت لـ امرأته
بدل، أو عطف بيان [47]
خبر لـ ( وامرأته)
خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي حمالة الحطب.
قال النحاس – - ت 338 هـ : (حَمَّالَةَ الْحَطَبِ » بالرفع فيه قولان:
أحدهما: أنه نعت لامرأته، والآخر أنه خبر الابتداء. [48]
قال مكي بن أبي طالب – - (ت 437هـ): و(حمالة) رفع على اضمار هِيَ ابْتِدَاء وَخبر وَقيل (امْرَأَته) رفع بِالِابْتِدَاءِ وحمالة خَبره وَقيل الْخَبَر (فِي جيدها) حَبل ابْتِدَاء وَخبر فِي مَوضِع الْخَبَر، وَكَذَلِكَ رفع الْحَبل بالاستقرار وَالْجُمْلَة خبر امْرَأَته) و(حمالة) نعت للْمَرْأَة، وَإِذا جعلت (حمالَة) الْخَبَر كَانَ قَوْله (فِي جيدها) حَبل ابْتِدَاء وَخبر فِي مَوضِع الْحَال من الْمُضمر فِي حمالَة)، وَكَذَلِكَ إِذا جعلت وَامْرَأَته حمالَة ) ابْتِدَاء وخبرا جَازَ أَن تكون الْجُمْلَة فِي مَوضِع الْحَال من الْهَاء فِي أغْنى عَنهُ وَقيل إِن فِي جيدها حَبل خبر ثَان لامْرَأَته[49]
أقوال علماء الوقف:
اختلف علماء الوقف في الوقف على (وامرأته) على قولين جواز الوقف وعدم الوقف
وهوقول ابن الأنباري: والنحاس:، والداني، والسجاوندي، والأنصاري، والأشموني [50]
الأول : كاف ، على تقدير : هي حمالة الحطب.
الثاني : لا وقف، على اعتبار أن ما بعده نعت، أو بدل ، أو خبر.
قال ابن الأنباري – - ت 328 هـ : (وامرأته حمالة الحطب) [4] في «المرأة» ثلاثة أوجه:
أحدهن أن ترفعها على النسق على ما في (سيصلى) [3] فيحسن الوقف عليها ثم تبتدئ: (حمالة الحطب) على معنى «هي حمالة الحطب»
والوجه الثاني أن ترفع «المرأة» بما عاد من الهاء والألف في قوله: (في جيدها) [5] فلا يحسن الوقف من هذا الوجه على «المرأة»
والوجه الثالث أن ترفع «المرأة» بـ (حمالة) و (حمالة) بها، فمن هذا الوجه يحسن الوقف على (حمالة الحطب) ثم تبتدئ: (في جيدها حبل من مسد) [51]
قال الإمام الداني – - 444 هـ: في ( وامرأته) القول الثاني أن يرفعها بالعطف على الضمير الذي في ((سيصلى)) . فعلى هذا يكفي الوقف دونها. وفي كلا الوجهين لا يجوز الابتداء بقوله ((حمالة الحطب)) ولا الوقف قبله سواء جعل نعتاً لـ ((المرأة)) أو خبراً عنها لأنه متعلق بما قبله لما ذكرنا. فإن رفع ذلك بتقدير: هي حمالة الحطب، جاز الابتداء به، وكفى الوقف على ما قبله لانقطاعه منه [52]
وقال « وقد يجوز لمن قرأ ( حمالة ) بالرفع الوقف على تقدير : هي حمالة الحطب. »[53].
قال زكريا الأنصاري – : ت 926 هـ : وامرأته: كاف لمن رفعها بالعطف على الضمير في سيصلى ورفع حمالة الحطب خبر المبتدأ محذوف أو نصبها بأعنى مقدر أو ليست بوقف لمن رفعها مبتدأ خبره حمالة الحطب أو رفع حمالة بجلا من امرأته بل الوقف على ذات لهب وهو كاف آخر السورة تام. [54].
قال الأشموني – : ت الأشموني1111 هـ وليس بوقف إن جعل «وامرأته» مبتدأ و «حمالة» خبر أو رفع «حمالة» بدلًا من «امرأته» وكان الوقف على قوله: «ذات لهب» كافيًا، وكذا: «الحطب» إن جعل ما بعده مبتدأ وخبرأ[55].
الدراسة والموازنة
بناء على توجيهات الإعراب السابقة يترتب ما يلي:
على التوجيه الأول والثاني والثالث: لا يكفي الوقف على ( وامرأته) لئلا يفصل بين النعت والمنعوت، والبدل والمبدل منه والمتبتدأ وخبره.
وعلى التوجيه الرابع، يكفي الوقف على ( وامرأته) باعتبارها معطوفة على ما سبق، وانقطاع ما بعدها على تقدير: هي حمالةُ الحطب.
الراجح من الأقوال:
الذي أميل إليه على قراءة الضم في ( حمالة ) هو جواز الوجهين في الوقف على (وامراته )
وهو قول عامة أهل الوقف والابتداء والنحو، فعدم الوقف باعتبار أن (حمالة) نعت، أو بدل.أو خبر، وجواز الوقف باعتبار العطف، والانقطاع ما بعدها على تقدير: هي حمالةُ الحطب.
6- الوقف على كلمة (الحطب )(4)
توجيه الإعراب:
جملة ( في جيدها حبل) لها خمسة أقوال:
مستأنفة
خبرا لـ (وامرأته) [56].
خبر ثان لـ ( وامرأته) والأول (حمالة) بالضم.
حالية مِنْ الهاء في «امرأتُه»، أو من الْهَاء فِي (أغْنى عَنهُ)
حالية ثانية من الهاء في «امرأتُه»، أو من الْهَاء فِي (أغْنى عَنهُ)
صفة ثانية لـ ( وامرأته)، والصفة الأولى (حمالة ) بالرفع.
قال أبو إسحاق الزجاج – - ت 311هـ: « ويجوز رفع (وَامْرَأَتُهُ) على الابتداء، و (حَمَّالَةُ) من نعتها، ويكون الخبر:(فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ) هـ [57]
قال النحاس – - ت 338 هـ : (فِي جِيدِها) فيها قولان: أحدهما أنه خبر بعد خبر عن «وامرأته» والأخر: أن يكون خبرا منقطعا من الأول[58]
قال السمين الحلبي – - ت (756) هـ: قوله: فِي جِيدِهَا حَبْلٌ : يجوزُ أَنْ يكونَ «في جيدِها» خبراً ل «امرأتُه» و «حبلٌ» فاعلٌ به، وأَنْ يكونَ حالاً مِنْ «امرأتُه» على كونِها فاعلة. و «حبلٌ» مرفوعٌ به أيضاً، وأَنْ يكونَ خبراً مقدَّماً. و «حَبْلٌ» مبتدأٌ مؤخرٌ. والجملةُ حاليةٌ أو خبر ثانٍ [59]
قال ابن عاشور – -: 1393هـ : ( وَجُمْلَةُ: (فِي جِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ) صِفَةٌ ثَانِيَةٌ أَوْ حَالٌ ثَانِيَةٌ وَذَلِكَ إِخْبَارٌ بِمَا تُعَامَلُ بِهِ فِي الْآخِرَة، أَي جعل لَهَا حَبْلٌ فِي عُنُقِهَا تَحْمِلُ فِيهِ الْحَطَبَ فِي جَهَنَّمَ لِإِسْعَارِ النَّارِ عَلَى زَوْجِهَا جَزَاءً مُمَاثِلًا لِعَمَلِهَا فِي الدُّنْيَا الَّذِي أَغْضَبَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَيْهَا. [60]
أقوال علماء الوقف
عموم أهل الوقف والابتداء على التفصيل في ذلك بين الكفاية وعدم الوقف وهو قول ابن الأنباري، والنحاس، والداني والأشموني [61]
قال الداني – - 444 هـ: والوقف على ((الحطب)) كاف إذ جعل ((في جيدها)) خبراً منقطعاً عن الأول. فإن جعل خبراً ثانياً لقوله ((وامرأته)) لم يكف الوقف قبله ولا حسن الابتداء به[62].
قال السجاوندي - - ت 560 هـ، (الحطب ) ج، [جائز] على أن قوله (حمالة) خبر ( وامرأته) »[63].
الدراسة والموازنة:
يكون الوقف كافيا على (حمالة الحطب) إذا اعتبرنا أن جملة ( في جيدها ) مستأنفة مع اتصال المعنى عن امرأة أبي لهب دل عليه الضمير المتصل في كلمة ( جيدها)
ولا وقف على (حمالة الحطب) إذا كانت ( في جيدها )
خبرا لـ (وامرأته). لئلا يفصل بين المبتدأ وخيره
خبر ثان لـ ( وامرأته) والأول (حمالة) بالضم. لئلا يفصل بين المبتدأ وخيره
حالية مِنْ الهاء في «امرأتُه»، أو من الْهَاء فِي (أغْنى عَنهُ) لئلا يفصل بين الحال وصاحبه
صفة ثانية لـ (وامرأته)، والصفة الأولى (حمالة)، لئلا يفصل بين الصفة والموصوف.
الراجح من الأقوال:
والذي أميل إليه هو جواز الوجهين على قوله: ( حمالة الحطب ) على تقدير، ولا وقف على تقدير، وهو قول عامة أهل الوقف والابتداء، والنحاة. فيكون الوقف كما يلي:
يجوز أن يكون الوقف كافيا على (حمالة الحطب) على تقدير استئناف جملة ( في جيدها).
ولا وقف على إذا اعتبرنا أن جملة ( في جيدها) خبر، أو حال، أو نعت، لئلا يفصل بين المتعلقات اللفظية .
الموضع ابن الأنباري النحاس الداني السجاوندي الأنصاري الأشموني
328 هـ 338 هـ: 444 هـ ت 560 926 هـ 1111 هـ
الحطب كاف-لا كاف-لا كاف-لا جائز -لا كاف-لا كاف-لا
خلاصة أقوال علماء الوقف والابتداء
الموضع ابن الأنباري النحاس الداني السجاوندي الأنصاري الأشموني
328 هـ 338 هـ: 444 هـ ت 560 926 هـ 1111 هـ
وتب حسن تام تام –كاف مطلق تام كاف
كسب لم يذكر كاف كاف-لا مطلق تام كاف
وامرأته كاف-لا كاف-لا كاف-لا جائز -لا كاف-لا كاف-لا
الحطب كاف-لا كاف-لا كاف-لا جائز -لا كاف-لا كاف-لا
تنبيه : الحرف (لا) يمصطلح وضعته للإشارة إلى معنى ( لا وقف ) اختصارا.
[1] انظر: تفسير الرازي مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (32/ 351)
[2] الدر المصون: 11/ 143
[3] غرائب التفسير وعجائب التأويل (2/ 1404)
[4] انظر: القطع والائتناف: (826)، و المقصد: (92) .
[5] انظر: انظر: منار الهدى: (867).
[6] انظر: المكتفى: (242) .
[7] انظر: إيضاح الوقف: (990
[8] انظر: علل الوقوف: (1172
[9] إيضاح الوقف والابتداء (2/ 990)
[10] القطع والائتناف: (580)،
[11] المكتفى في الوقف والابتدا (ص: 242)
[12] إيضاح الوقف: 1171
[13] المقصد لتلخيص ما في المرشد (ص: 92)
[14] منار الهدى (2/ 434(
[15] انظر: علل الوقوف: (1172) .
[16] قال الشوكاني – -: قَالَ الْفَرَّاءُ: الْأَوَّلُ دُعَاءٌ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي خَبَرٌ، كَمَا تَقُولُ: أَهْلَكَهُ اللَّهُ، وَقَدْ هَلَكَ. وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ مَا دَعَا بِهِ عَلَيْهِ. وَيُؤَيِّدُهُ قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ: «وَقَدْ تَبَّ» . وَقِيلَ: كِلَاهُمَا إِخْبَارٌ، أَرَادَ بِالْأَوَّلِ هَلَاكَ عَمَلِهِ، وَبِالثَّانِي هَلَاكَ نَفْسِهِ اهـ فتح القدير: 5/627
[17] انظر: إعراب القرآن للنحاس 5/192، والجدول ( 30/421 )، والإعراب المحيط 8/221.
(1) انظر: إعراب القرآن للنحاس 5/192، والجدول ( 30/421 )، والإعراب المحيط 8/221.
(2) انظر: القطع والائتناف: (580)، و المقصد: (92) .
(3) انظر: القطع والائتناف: (826\)، ومنار الهدى: (867).
(4) انظر: المكتفى: (242) .
(5) انظر: علل الوقوف: (1172) .
[18] المكتفى في الوقف والابتدا (ص: 242)
[19] إيضاح الوقف: 1171
[20] المقصد لتلخيص ما في المرشد (ص: 92)
[21] منار الهدى (2/ 434(
[22] انظر: منار الهدى: (867).
[23] انظر: منار الهدى: (867).
[24] إعراب القرآن للنحاس 5/192
[25] انظر: إيضاح الوقف: (990)، والقطع والائتناف: (580)، والمكتفى: (242)، علل الوقوف 1171 و المقصد: (92) و منار الهدى: (867)..
[26] القطع والائتناف: (580)،
[27] القطع والائتناف: (581)،
[28] المكتفى (ص: 243)
[29] علل الوقوف: 1171
[30] علل الوقوف: 1172
[31] منار الهدى (2/ 434(
[32] قال الإمام الداني : ومن قرأ بالرفع فله أيضاً في ((المرأة)) تقديران: أحدهما: أن يرفعهما بالابتداء ويجعل ما بعدها خبرها. فعلى هذا يكفي الوقف على قوله ((ذات لهب)) لأن ما بعدها مستأنف. المكتفى (ص: 243)
[33] قال الإمام الداني : ومن قرأ بالرفع فله أيضاً في ((المرأة)) تقديران: أحدهما: أن يرفعهما بالابتداء ويجعل ما بعدها خبرها. فعلى هذا يكفي الوقف على قوله ((ذات لهب)) لأن ما بعدها مستأنف. المكتفى (ص: 243)
[34] قرأ عاصم حمالة الحطب بالنصب. وقرأ سائر القراء بالرفع المكتفى في الوقف والابتدا لأبي عمرو الداني (ص: 242)
[35] معاني القرآن للزجاج: 5/ 375
[36] إعراب القرآن للنحاس (5/ 193)
[37] انظر: إيضاح الوقف: (990)، والقطع والائتناف: (580)، والمكتفى: (242)، علل الوقوف 1171، و المقصد: (92) و منار الهدى: (867)..
[38] إيضاح الوقف والابتداء (2/ 991)
[39] إيضاح الوقف والابتداء (2/ 991)
[40] المكتفى: ( 242).
[41] علل الوقوف: 1172
[42] منار الهدى (2/ 434(
[43] لأنها في موضع استئناف عامل، قال أبو علي: النصب في (حمالة الحطب) على الذم، وكأنها كانت اشتهرت بذلك، فجرت الصفة عليها [للذم؛ لا] للتخليص والتخصيص من موصوف غيرها (12) انظر: الحجة" 6/ 452
[44] المكتفى: ( 242).
[45] علل الوقوف: 1172
[46] قرأ عاصم وحدهحمالة الحطب بالنصب. وقرأ سائر القراء بالرفع المكتفى (ص: 242)
[47] قال أبو حيان: فَحَمَّالَةٌ مَعْرِفَةٌ، فَإِنْ كَانَ صَارَ لَقَبًا لَهَا جَازَ فِيهِ حَالَةُ الرَّفْعِ أَنْ يَكُونَ عَطْفَ بَيَانٍ، وَأَنْ يَكُونَ بَدَلًا اهـ البحر المحيط في التفسير (10/ 567)
[48] إعراب القرآن للنحاس (5/ 193)
[49] مشكل إعراب القرآن لمكي (2/ 851)
[50] إيضاح الوقف: (990) القطع والائتناف: (580\) المكتفى: (242) علل الوقوف: (1172) منار الهدى: (867)
[51] إيضاح الوقف والابتداء (2/ 990)
[52] المكتفى (ص: 243)
[53] علل الوقوف: 1172
[54] المقصد لتلخيص ما في المرشد (ص: 92)
[55] منار الهدى (2/ 434(
[56] انظر إعراب القرآن للنحاس 5/192، والتبيان في إعراب القرآن 2/ 1308، والجدول ( 30/421 )،
[57] معاني القرآن للزجاج: 5/ 375
[58] إعراب القرآن للنحاس (5/ 193)
[59] الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (11/ 146)
[60] التحرير والتنوير (30/ 606)
[61] انظر إيضاح الوقف: (990)، والقطع والائتناف: (580)، علل الوقوف 1171 والمكتفى: (242) و منار الهدى: (867)..
[62] المكتفى (ص: 243)
[63] علل الوقوف:1172
البحث من كتاب ( مسك الختام في معرفة الوقف والابتداء ) لـ جمال القرش
الوقف المرجح من سورة المسد
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد
فقد كنت اقترحت أن يخرج مشروعا كاملا في الوقف المرجح المحرر في القرآن الكريم كاملا ، من بداية المصحف كمشروع طويل المدى للباحثين ، ويقسم على 60 باحثا، نصيب كل باحث نصف جزء تقريبا، ويكون له محاور ومعايير وضوابط يحددها أهل الاختصاص من علماء هذا الفن ، ويلتزم بها الباحث، حتى يخرج المشروع في نهايته إلى إخراج كتاب كامل يكون كاشفا عن الوقف المرجح لكل ما في القرآن الكريم ، ينتفع منه الأئمة والخطباء وطلبه العلم ، وكل قارئ للقرآن الكريم ، خصوصا مع ما يجده كثير من الباحثين من معاناة في البحث عن موضوع معين، فنكون بذلك قد وفرنا مادة خصبة للباحثين ، مما يؤدي إلى عدم تكرار البحث، والانتفاع المباشر لحملة القرآن بالمشروع ، وخروج عمل متكامل للأمة .
وقد رغبت في إعداد نبتة لعلها تكون بداية ، وإضاءة للبداية في هذه المشروع الضخم ، من خلال هذا البحث الترجيحي في بيان الوقف والابتداء من سورة ( المسد) وهو جزء من كتابي ( مسك الختام في معرفة الوقف والابتداء )
وقد اتبعت الخطوات التالية :
ابتدئ غالبا ببيان أراء النحاة على الجملة التي تلي الكلمة التي يحكم بالوقف عليها
ثم ذكر أقوال المفسرين ، ثم أقوال علماء الوقف والابتداء.
أبين الموازنة والدراسة بين أقوال النحاة وأهل الوقف والتفسير.
أشرح علة كل وقف بناء على ما فهمته من توجيهاتهم، و تعريفاتهم للمصطلحات التي اعتمدوها.
اربط بين مصحف المدينة والأزهر، والشام، والباكستاني، وقد اخترت تلك المصاحف لشهرتها في بلادها وسعة انتشارها
أكثر المصاحف لا يشار فيها على رأس الآية بعلامة وقف سوى الباكستاني ، وقد .قمت باختيار أربع مصاحف وهي كما يلي:
مصحف « الحرمين» الشمرلي بالديار المصرية.
مصحف « المدينة المنورة « بالديار الحجازية .
مصحف « غار حراء» بالديار الشامية .
مصحف « الباكستاني» بالديار الباكستانية (دمشق ) .
سائلا الله الكبير المتعال أن ينفع به أهل القرآن ، فالكمال عزيز، وهذا عمل بشري لا يخلومن نقص، فإن أصبنا فمن الله الكريم، وإن أخطأنا فمن أنفسنا المقصرة والشيطان أعاذنا الله منه.
أسأل الله - - أن يجعل هذا العمل مفتاح خير لراغبي هذا العلم، ويرزقنا منه الثواب الأوفى، وأن يعيننا على استكماله على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه مولانا القادر على ذلك نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وكتبه جمال بن إبراهيم القرش الرياض/ 1/1/ 1438 هـ
الفصل الأول
تطبيق للوقف والابتداء المرجح من سورة المسد
مسائل البحث :
الوقف عى كلمة ( وَتَبَّ ) [المسد: 1]
الوقف على كلمة ( وما كسب ) (2)
الوقف على كلمة ( لهب ) (3)
الوقف على كلمة ( وامرأته ) (4)
الوقف على كلمة (الحطب )(4)
حكم الوقف على ( وامرأته) على قراءة الرفع لـ ( حمالة )
1- الوقف عى كلمة ( وَتَبَّ ) [المسد: 1]
معرفة الوقف يكون بالنظر إلى إعرابب جملة ( ما أغنى عنه ماله) [المسد: 2]
توجيه الإعراب: للنحاة فيها أقوال:
الأول: جملة مستأنفة.
الثاني: مستأنفة لمقدر في موضع نصب بأعنيت.
الثالث: استفهاماً في موضع نصب، أي: أيّ شيء يغني عنه ماله على وجه التقرير والإنكار؟ [1].
قال السمين الحلبي – -:(756) هـ «مَآ أغنى: يجوزُ في «ما» النفيُ والاستفهامُ، وعلى الثاني تكون منصوبةَ المحلِّ بما بعدَها التقدير: أيُّ شيء أغنى المالُ؟ وقُدِّم لكونِه له صَدْرُ الكلامِ »[2].
وقال الكرماني – -: (ت 505هـ) : "مَا" الأولى تحتمل النفي والاستفهام، والثانية تحتمل خمسة أوجه: الاستفهام والنفي والمصدر، أي ماله وكسبه، والموصولة، أي ماله والذي كسبه والنكرة أي ماله وشيء كسبه. » [3]
قلت: وفي جميع أحوال الإعراب المذكورة سابقا تكون جملة (ما أغنى) مستأنفة.
أقوال علماء الوقف:
اختلف علماء الوقف في الوقف على (وتبَّ) على أقوال:
الأول: تام وهو قول النحاس ت 338، والأنصاري ت 926 [4]
الثاني: كاف وهو قول الأشموني1111 هـ [5].
الثالث: التفصيل بين الكفاية والتمام وهو قول الداني444 هـ [6] .
الرابع: حسن، وهو قول ابن الأنباري ت 328 هـ [7] .
الخامس: مطلق، وهو قول السجاوندي ت 560 هـ [8] .
المكتفى في الوقف والابتدا لأبي عمرو الداني (ص: 242)
قال ابن الأنباري – - ت 328 هـ: (وتب) [1] وقف حسن[9].
قال النحاس – -: ت 338 هـ : « التمام عند الأخفش وأبي حاتم وتب»[10].
قال الإمام الداني – - 444 هـ: وتب كاف. وقيل: تام. [11].
قال السجاوندي - - ت 560 هـ، « وتب» ط على الجواب للدعاء أي : وقد تب[12].
قال زكريا الأنصاري – : ت 926 هـ : وتب تام [13].
قال الأشموني – : ت 1111 هـ : وَتَبَّ كاف »[14].
الدراسة والموازنة:
من اعتبر الوقف تاما: فلأنه نهاية الدعاء على أبي لهب والإخبار بهلاكه، وما بعده تهديد ووعيد.
ومن اعتبر الوقف كافيا: فلأن الكلام كله يحمل سياق التهديد، والمعنى مصل.
ومن اعتبره مطلقا: فلصحة البدء بما بعده، لانقطاع العلاقة اللفظية لاستئناف ما بعده. واستخدام المطلق عند السجاوندي يحتمل ( التام والكافي) [15]
ومن اعتبره حسنا: وهو عند ابن الأنبارى، فلأن الحسن عنده مرادف للوقف الكافي.
الراجح من الأقوال:
الذي أميل إليه بعد عرض أقوال النحاة وأهل الوقف أن الراجح أن يكون الوقف (كاف) لما يلي:
توالي الإخبار عن أبي لهب، وتب، أي وقد هلك، ثم قال ما أغنى عنه ماله
الضمير في ( عنه) يعود على أبي لهب دلالة على اتصال المعنى مع انقطاع العلاقة اللفظية.
أن الأسلوب ( وتب) ، و(ما أغنى) وإن اختلافا إثباتا و نفيا إلا أنهما يحملان تهديدا ووعيدا [16]
أنه اختيار أكثر علماء الوقف والابتداء ، كابن الأنباري فالحسن عنده مرادف للكافي، وهو الوجه المقدم عند الإمام الداني، و قول الأشموني، والمطلق عند السجاوندي يحتمل الوجهين التام والكافي[17].
الموضع ابن الأنباري النحاس الداني السجاوندي الأنصاري الأشموني
328 هـ 338 هـ: 444 هـ ت 560 926 هـ 1111 هـ
وتب حسن تام كاف- تام مطلق تام كاف
2- الوقف على كلمة ( وما كسب ) (2)
معرفة الوقف يكون بالنظر إلى إعراب جملة جملة (سيصلى نارا )
توجيه الإعراب:
جملة (سيصلى نارا ) مستأنفة للابتداء بالسين والابتداء بعده بالتهديد والوعيد (1) .أقوال علماء الوقف:
اختلف العلماء في الوقف على ( وما كسب) على أقوال:
الأول: تام، وهو قول الأنصاري(2).
الثاني: كاف، وهو قول النحاس، والأشموني (3) .
الثالث: التفصيل بين الكفاية وعدم الوقف وهو قول الداني(4) .
الرابع: مطلق، وهو قول السجاوندي (5) .
قال الإمام الداني – - 444 هـ: وما كسب مثل ( وتب) أي (كاف. وقيل: تام) ) [18].
قال السجاوندي - - ت 560 هـ، « وما كسب ) ط، [مطلق] ، للابتداء بالتهديد »[19].قال زكريا الأنصاري – : ت 926 هـ : وتب تام وكذا وما كسب [20].
قال الأشموني – : ت 1111 هـ: «وما كسب» كاف للابتداء بالتهديد»[21].
الدراسة والموازنة:
من اعتبر الوقف تاما باعتبار الانتقال من سياق النفي في (ما أغنى عن ماله، وما كسب) ثم الابتداء بالإخبار عنه والتهديد والوعيد بقوله (سيصلى نارا ) وهو اختيار الأنصاري
ومن اعتبر الوقف كاف: فللابتداء بعده بالوعيد في سييصلى نارا ا[22]، انقطعت العلاقة اللفظية وبقي المعنى من خلال عودة الضمير في سيصلى على أبي لهب المذكور سابقا، وبذلك يكون المعنى متصلا.
ومن اعتبره مطلقا: وهو اختيار السجاوندي المطلق فلصحة البدء به.
الراجح من الأقوال:
بعد عرض الأقوال يظهر لي أن الرأي الراجح هو قول من قال إن الوقف كاف لما يلي:
الابتداء بالسين وهو من علامات الوقف الكافي.
عودة الضمير في (سيصلى نارا ) على أبي لهب المذكور سابقا،وبذلك يكون المعنى متصلا .
أنه اختيار أكثر علماء الوقف والابتداء كالنحاس والأشموني وأحد قولي الإمام الداني، وظاهر كلام السجاوندي، فرمز له بالمطلق وهو ما يحتمل أن يكون كافيا.
الموضع ابن الأنباري النحاس الداني السجاوندي الأنصاري الأشموني
328 هـ 338 هـ: 444 هـ ت 560 926 هـ 1111 هـ
كسب لم يذكر كاف كاف-لا مطلق تام كاف
تنبيه : الحرف (لا) يمصطلح وضعته للإشارة إلى معنى ( لا وقف ) اختصارا.
3-الوقف على كلمة ( ذات لهب ) (3)
توجيه الإعراب:
يعرف الوقف على ( ذت لهب ) من خلال معرفة إعراب ( وامرأته) فيها قولان:
الأول: أن الواو عاطفة على الضمير المستتر (هو) في سيصلى. [23]
الثاني: أن الواو مستأنفة (وامرأته) مبتدأ خبرها جملة (في جيدها حبل )،أو هي في جيدها.
قال النحاس – -: ت 338 هـ : « وَامْرَأَتُهُ فيه قولان: أحدهما : أنها مرفوعة لأنها معطوفة على المضمر الذي في سيصلى، وحسن العطف على المضمر لطول الكلام. والأخر أنها مرفوعة بالابتداء»[24]
أقوال علماء الوقف:
عموم أهل الوقف والابتداء على التفصيل بين الكفاية وعدم الوقف وهو قول النحاس، والداني والأنصاري والأشموني، والسجاوني (جائز، لا وقف) و ظاهر كلام ابن الأنباري [25]
قال النحاس – -: ت 338 هـ : «( سيصلى نارا ذت لهب ) تام على قول الكسائي وعلى أحد مذاهب الفراء ، وهو أجود الوجوه عند أبي حاتم ثم يبتدئ وامرأته حمالة الحطب»[26].
وقال : « وقد أجاز الكسائي أن تكون وامرأته نسقا على المضير في سيصلى وأن نتكون حمالة نعتا، فعلى هذا القول هذا الوقف »[27].
قال الإمام الداني – - 444 هـ: « فمن نصب فله تقديران: أحدهما أن يجعل قوله ((وامرأته)) معطوف على الضمير الذي في ((سيصلى)) وحسن العطف عليه لطول الكلام. والتقدير: سيصلى هو وامرأته. فعلى هذا يكفي الوقف على قوله وامرأته
والتقدير الثاني أن يجعل قوله ((امرأته)) [مرفوعاً بالابتداء. فعلى هذا لا يكفي الوقف على قوله: وامرأته] ولا يحسن الابتداء بـ ((حمالة)) لأنها وما نصبها خبر الابتداء. والوقف على ((ذات لهب)) كاف [28]
قال السجاوندي - - ت 560 هـ، « ذات لهب) ج، [جائز] ، على أن وامرأته مبتدأ »[29].
وقال - - « والاوجه أن يجعل ( وامرأته) عطفا على الضمير في ( سيصلى) لأن الفاصل قام مقام التوكيد، فجاز عطف الصريح على الضمير المرفوع بلا توكيد، ( و(حمالة الحطب) صفتها والجار مع اسمه وخبره مستأنفا »[30].
قال الأشموني – -: ت 1111 هـ «وامرأته» كاف لمن رفعها عطفًا على الضمير في «سيصلي»، أي: سيصلي هو وامرأته، وعلى هذا لا يوقف على «ذات لهب»؛ لأنَّ الكلام قد انتهى إلى «وامرأته» فيكون الوقف عليها حسنًاا[31].
الدراسة والموازنة:
على التوجيه الأول: أن (وامرأته) معطوفة على الضمير في ( سيصلى) فلا وقف على ( ذات لهب) لئلا يفصل بين العطف والمعطوف، وجوز لكونه رأس أية.
وعلى التوجيه الثاني: وهو استئناف الواو في ( وامراته) فيتم الوقف على (ذات لهب) لأنه نهاية الكلام عن أبي لهب، وما بعده عن امراته، فيبتدأ بـ،(وامرأته) فتكون مبتدأ خبرها جملة (في جيدها حبل.. )، أو هي في جيدها [32].
الراجح من الأقوال:
الذي أميل إليه هو جواز الوجهين في واو ( وامرأته) العطف والاستئناف، كما بينا سابقا وهو قول عامة أهل الوقف والابتداء والنحو.
فالأولى على اعتبار (وامرأته) معطوفة على الضمير في ( سيصلى).
والثاني على استئناف الواو في ( وامراته) مبتدأ خبرها جملة (في جيدها حبل ) [33].
الموضع ابن الأنباري النحاس الداني السجاوندي الأنصاري الأشموني
ذات لهب 328 هـ 338 هـ: 444 هـ ت 560 926 هـ 1111 هـ
كاف-لا تام-لا كاف-لا جائز -لا كاف-لا كاف-لا
4- الوقف على كلمة ( وامرأته ) (3)
توجيه الإعراب:
يعرف الوقف على ( وامرأته ) بالنظر إلى إعراب ( حمالة)، وفيها قولان:
توجيه (حمالة) على قراءة النصب[34]
منصوبة على الحالية
أي: سيصلى نارًا ذات لهب، وامرأته كذلك والحال أنها حمالة الحطب في جهنم.
فالحال( حمالة) نكرة أريد بها الاستقبال، وصاحب الحال ( امرأته) .
منصوبة على الذم:
أي: سيصلى نارًا ذات لهب، وامرأته كذلك أعني أو أذم حمالة الحطب.
قال أبو إسحاق الزجاج – - ت 311هـ: « ويقرأ (حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) - بالنصب - وامرأته رفع من وجهين: أحدهما العطف على ما في سَيُصْلَى ، المعنى سيصلى هو وامرأته ويكون (حَمَّالَةُ الْحَطَبِ) نعتا لها.
ومن نصب فعلى الذم، والمعنى: أعني (حَمَّالَةَ الْحَطَبِ). ويجوز رفع (وَامْرَأَتُهُ) على الابتداء، و (حَمَّالَةُ) من نعتها، ويكون الخبر:(فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ) هـ [35]
قال النحاس – - ت 338 هـ : ومن قرأ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ «2» ففي قراءته قولان:
أحدهما أنه منصوب على الحال لأنه يجوز أن تدخل فيه الألف واللام فلما حذفتهما نصب على الحال، والأخر : أنه منصوب على الذمّ أي أعني حمالة الحطب »[36] ا
أقوال علماء الوقف:
عموم أهل الوقف والابتداء على التفصيل بين الكفاية في الوقف على ( وامرأته ) أو عدم الوقف وهو قول ابن الأنباري، والنحاس، والداني والأنصاري والأشموني، والسجاوني (جائز، لا وقف) [37]
قال ابن الأنباري – - ت 328 هـ: (حمالة الحطب) بالنصب على الذم والشتم كما تقول: قام زيد الفاسق الخبيث، ويجوز النصب على الحال كأنه قال: حمالة للحطب وفي قراءة عبد الله: (ومريته حمالة للحطب) اهـ [38].
وقال - - والوجه الثاني أن ترفع «المرأة» بما عاد من الهاء والألف في قوله: (في جيدها) [5] فلا يحسن الوقف من هذا الوجه على «المرأة». من هذا الوجه على «المرأة»[39]..
قال الإمام الداني – - 444 هـ: « فمن نصب ( حمالة الحطب ) فله تقديران:
أحدهما أن يجعل قوله «وامرأته» معطوف على الضمير الذي في «سيصلى» وحسن العطف عليه لطول الكلام. والتقدير: سيصلى هو وامرأته. فعلى هذا يكفي الوقف على قوله وامرأته
ويحسن الابتداء بقوله حمالة الحطب لأنها تنتصب على الذم، بتقدير: أعني. فالكلام كاف دونها لأنها في موضع استئناف عامل. ..
والتقدير الثاني أن يجعل قوله «امرأته» [مرفوعاً بالابتداء. فعلى هذا لا يكفي الوقف على قوله: وامرأته] . ولا يحسن الابتداء بـ «حمالة» لأنها وما نصبها خبر الابتداء. والوقف على «ذات لهب» كاف وقيل: إن نصبها على الحال لأنه يجوز أن تدخل عليها الألف واللام. فلما حذفتا نصب على الحال » اهـ [40]
قال السجاوندي - - ت 560 هـ، « ومن قرأ ( حمالة) بالنصب يسوغ وقفه على قوله : وامرأته ط ، على تقدير أعني حمالة الحطب »[41].
قال الأشموني – -: ت 1111 هـ «وامرأته» كاف لمن رفعها عطفًا على الضمير في «سيصلي»، أي: سيصلي هو وامرأته، وعلى هذا لا يوقف على «ذات لهب»؛ لأنَّ الكلام قد انتهى إلى «وامرأته» فيكون الوقف عليها حسنًا، وحسن ذلك الفصل بينهما، وقام مقام التوكيد فجاز عطف الصريح على الضمير المرفوع بلا توكيد وعلى هذا تكون حمالة خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هي حمالة، أو نصبها على الذم، وبها قرأ عاصم (2) ا[42].
الدراسة والموازنة
على التوجيه الأول : أن ( حمالة) منصوبة على الحالية من امرأته، فلا وقف لئلا يفصل بين الحال وصاحبه.
وعلى التوجيه الثاني: أن ( حمالة) منصوبة على الذم، فيكون الوقف كافيا، ويبتداء بـ (حمالة الحطب) على الذم، بتقدير استئناف مقدر : أعني أو أذم حمالة الحطب، كما تقول: قام زيد الفاسق الخبيث [43]
الراجح من الأقوال:
الذي أميل إليه هو جواز الوجهين في الوقف على ( وامراته ) وهو قول عامة أهل الوقف والابتداء والنحو، فعدم الوقف باعتبار أن ( حمالة) منصوبة على الحالية
وجواز الوقف باعتبار أن (حمالة) منصوبة على الذم على تقدير أذم حمالة كما بينا سلفا من أقوال العلماء
قال الإمام الداني – - 444 هـ: « ويحسن الابتداء بقوله حمالة الحطب لأنها تنتصب على الذم، بتقدير: أعني. فالكلام كاف [44]
وقال السجاوندي - - ت 560 هـ، « ومن قرأ ( حمالة) بالنصب يسوغ وقفه على قوله : وامرأته ط ، على تقدير أعني حمالة الحطب »[45].
الموضع ابن الأنباري النحاس الداني السجاوندي الأنصاري الأشموني
وامرأته 328 هـ 338 هـ: 444 هـ ت 560 926 هـ 1111 هـ
كاف-لا كاف-لا كاف-لا جائز -لا كاف-لا كاف-لا
5- الوقف على ( وامرأته)
على قراءة الجمهور بالرفع لـ ( حمالة ) [46]
توجيه الإعراب:
يعرف الوقف بالنظر إلى إعراب (حمالة) بالضم فيها أقوال:
نعت لـ امرأته
بدل، أو عطف بيان [47]
خبر لـ ( وامرأته)
خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي حمالة الحطب.
قال النحاس – - ت 338 هـ : (حَمَّالَةَ الْحَطَبِ » بالرفع فيه قولان:
أحدهما: أنه نعت لامرأته، والآخر أنه خبر الابتداء. [48]
قال مكي بن أبي طالب – - (ت 437هـ): و(حمالة) رفع على اضمار هِيَ ابْتِدَاء وَخبر وَقيل (امْرَأَته) رفع بِالِابْتِدَاءِ وحمالة خَبره وَقيل الْخَبَر (فِي جيدها) حَبل ابْتِدَاء وَخبر فِي مَوضِع الْخَبَر، وَكَذَلِكَ رفع الْحَبل بالاستقرار وَالْجُمْلَة خبر امْرَأَته) و(حمالة) نعت للْمَرْأَة، وَإِذا جعلت (حمالَة) الْخَبَر كَانَ قَوْله (فِي جيدها) حَبل ابْتِدَاء وَخبر فِي مَوضِع الْحَال من الْمُضمر فِي حمالَة)، وَكَذَلِكَ إِذا جعلت وَامْرَأَته حمالَة ) ابْتِدَاء وخبرا جَازَ أَن تكون الْجُمْلَة فِي مَوضِع الْحَال من الْهَاء فِي أغْنى عَنهُ وَقيل إِن فِي جيدها حَبل خبر ثَان لامْرَأَته[49]
أقوال علماء الوقف:
اختلف علماء الوقف في الوقف على (وامرأته) على قولين جواز الوقف وعدم الوقف
وهوقول ابن الأنباري: والنحاس:، والداني، والسجاوندي، والأنصاري، والأشموني [50]
الأول : كاف ، على تقدير : هي حمالة الحطب.
الثاني : لا وقف، على اعتبار أن ما بعده نعت، أو بدل ، أو خبر.
قال ابن الأنباري – - ت 328 هـ : (وامرأته حمالة الحطب) [4] في «المرأة» ثلاثة أوجه:
أحدهن أن ترفعها على النسق على ما في (سيصلى) [3] فيحسن الوقف عليها ثم تبتدئ: (حمالة الحطب) على معنى «هي حمالة الحطب»
والوجه الثاني أن ترفع «المرأة» بما عاد من الهاء والألف في قوله: (في جيدها) [5] فلا يحسن الوقف من هذا الوجه على «المرأة»
والوجه الثالث أن ترفع «المرأة» بـ (حمالة) و (حمالة) بها، فمن هذا الوجه يحسن الوقف على (حمالة الحطب) ثم تبتدئ: (في جيدها حبل من مسد) [51]
قال الإمام الداني – - 444 هـ: في ( وامرأته) القول الثاني أن يرفعها بالعطف على الضمير الذي في ((سيصلى)) . فعلى هذا يكفي الوقف دونها. وفي كلا الوجهين لا يجوز الابتداء بقوله ((حمالة الحطب)) ولا الوقف قبله سواء جعل نعتاً لـ ((المرأة)) أو خبراً عنها لأنه متعلق بما قبله لما ذكرنا. فإن رفع ذلك بتقدير: هي حمالة الحطب، جاز الابتداء به، وكفى الوقف على ما قبله لانقطاعه منه [52]
وقال « وقد يجوز لمن قرأ ( حمالة ) بالرفع الوقف على تقدير : هي حمالة الحطب. »[53].
قال زكريا الأنصاري – : ت 926 هـ : وامرأته: كاف لمن رفعها بالعطف على الضمير في سيصلى ورفع حمالة الحطب خبر المبتدأ محذوف أو نصبها بأعنى مقدر أو ليست بوقف لمن رفعها مبتدأ خبره حمالة الحطب أو رفع حمالة بجلا من امرأته بل الوقف على ذات لهب وهو كاف آخر السورة تام. [54].
قال الأشموني – : ت الأشموني1111 هـ وليس بوقف إن جعل «وامرأته» مبتدأ و «حمالة» خبر أو رفع «حمالة» بدلًا من «امرأته» وكان الوقف على قوله: «ذات لهب» كافيًا، وكذا: «الحطب» إن جعل ما بعده مبتدأ وخبرأ[55].
الدراسة والموازنة
بناء على توجيهات الإعراب السابقة يترتب ما يلي:
على التوجيه الأول والثاني والثالث: لا يكفي الوقف على ( وامرأته) لئلا يفصل بين النعت والمنعوت، والبدل والمبدل منه والمتبتدأ وخبره.
وعلى التوجيه الرابع، يكفي الوقف على ( وامرأته) باعتبارها معطوفة على ما سبق، وانقطاع ما بعدها على تقدير: هي حمالةُ الحطب.
الراجح من الأقوال:
الذي أميل إليه على قراءة الضم في ( حمالة ) هو جواز الوجهين في الوقف على (وامراته )
وهو قول عامة أهل الوقف والابتداء والنحو، فعدم الوقف باعتبار أن (حمالة) نعت، أو بدل.أو خبر، وجواز الوقف باعتبار العطف، والانقطاع ما بعدها على تقدير: هي حمالةُ الحطب.
6- الوقف على كلمة (الحطب )(4)
توجيه الإعراب:
جملة ( في جيدها حبل) لها خمسة أقوال:
مستأنفة
خبرا لـ (وامرأته) [56].
خبر ثان لـ ( وامرأته) والأول (حمالة) بالضم.
حالية مِنْ الهاء في «امرأتُه»، أو من الْهَاء فِي (أغْنى عَنهُ)
حالية ثانية من الهاء في «امرأتُه»، أو من الْهَاء فِي (أغْنى عَنهُ)
صفة ثانية لـ ( وامرأته)، والصفة الأولى (حمالة ) بالرفع.
قال أبو إسحاق الزجاج – - ت 311هـ: « ويجوز رفع (وَامْرَأَتُهُ) على الابتداء، و (حَمَّالَةُ) من نعتها، ويكون الخبر:(فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ) هـ [57]
قال النحاس – - ت 338 هـ : (فِي جِيدِها) فيها قولان: أحدهما أنه خبر بعد خبر عن «وامرأته» والأخر: أن يكون خبرا منقطعا من الأول[58]
قال السمين الحلبي – - ت (756) هـ: قوله: فِي جِيدِهَا حَبْلٌ : يجوزُ أَنْ يكونَ «في جيدِها» خبراً ل «امرأتُه» و «حبلٌ» فاعلٌ به، وأَنْ يكونَ حالاً مِنْ «امرأتُه» على كونِها فاعلة. و «حبلٌ» مرفوعٌ به أيضاً، وأَنْ يكونَ خبراً مقدَّماً. و «حَبْلٌ» مبتدأٌ مؤخرٌ. والجملةُ حاليةٌ أو خبر ثانٍ [59]
قال ابن عاشور – -: 1393هـ : ( وَجُمْلَةُ: (فِي جِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ) صِفَةٌ ثَانِيَةٌ أَوْ حَالٌ ثَانِيَةٌ وَذَلِكَ إِخْبَارٌ بِمَا تُعَامَلُ بِهِ فِي الْآخِرَة، أَي جعل لَهَا حَبْلٌ فِي عُنُقِهَا تَحْمِلُ فِيهِ الْحَطَبَ فِي جَهَنَّمَ لِإِسْعَارِ النَّارِ عَلَى زَوْجِهَا جَزَاءً مُمَاثِلًا لِعَمَلِهَا فِي الدُّنْيَا الَّذِي أَغْضَبَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَيْهَا. [60]
أقوال علماء الوقف
عموم أهل الوقف والابتداء على التفصيل في ذلك بين الكفاية وعدم الوقف وهو قول ابن الأنباري، والنحاس، والداني والأشموني [61]
قال الداني – - 444 هـ: والوقف على ((الحطب)) كاف إذ جعل ((في جيدها)) خبراً منقطعاً عن الأول. فإن جعل خبراً ثانياً لقوله ((وامرأته)) لم يكف الوقف قبله ولا حسن الابتداء به[62].
قال السجاوندي - - ت 560 هـ، (الحطب ) ج، [جائز] على أن قوله (حمالة) خبر ( وامرأته) »[63].
الدراسة والموازنة:
يكون الوقف كافيا على (حمالة الحطب) إذا اعتبرنا أن جملة ( في جيدها ) مستأنفة مع اتصال المعنى عن امرأة أبي لهب دل عليه الضمير المتصل في كلمة ( جيدها)
ولا وقف على (حمالة الحطب) إذا كانت ( في جيدها )
خبرا لـ (وامرأته). لئلا يفصل بين المبتدأ وخيره
خبر ثان لـ ( وامرأته) والأول (حمالة) بالضم. لئلا يفصل بين المبتدأ وخيره
حالية مِنْ الهاء في «امرأتُه»، أو من الْهَاء فِي (أغْنى عَنهُ) لئلا يفصل بين الحال وصاحبه
صفة ثانية لـ (وامرأته)، والصفة الأولى (حمالة)، لئلا يفصل بين الصفة والموصوف.
الراجح من الأقوال:
والذي أميل إليه هو جواز الوجهين على قوله: ( حمالة الحطب ) على تقدير، ولا وقف على تقدير، وهو قول عامة أهل الوقف والابتداء، والنحاة. فيكون الوقف كما يلي:
يجوز أن يكون الوقف كافيا على (حمالة الحطب) على تقدير استئناف جملة ( في جيدها).
ولا وقف على إذا اعتبرنا أن جملة ( في جيدها) خبر، أو حال، أو نعت، لئلا يفصل بين المتعلقات اللفظية .
الموضع ابن الأنباري النحاس الداني السجاوندي الأنصاري الأشموني
328 هـ 338 هـ: 444 هـ ت 560 926 هـ 1111 هـ
الحطب كاف-لا كاف-لا كاف-لا جائز -لا كاف-لا كاف-لا
خلاصة أقوال علماء الوقف والابتداء
الموضع ابن الأنباري النحاس الداني السجاوندي الأنصاري الأشموني
328 هـ 338 هـ: 444 هـ ت 560 926 هـ 1111 هـ
وتب حسن تام تام –كاف مطلق تام كاف
كسب لم يذكر كاف كاف-لا مطلق تام كاف
وامرأته كاف-لا كاف-لا كاف-لا جائز -لا كاف-لا كاف-لا
الحطب كاف-لا كاف-لا كاف-لا جائز -لا كاف-لا كاف-لا
تنبيه : الحرف (لا) يمصطلح وضعته للإشارة إلى معنى ( لا وقف ) اختصارا.
[1] انظر: تفسير الرازي مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (32/ 351)
[2] الدر المصون: 11/ 143
[3] غرائب التفسير وعجائب التأويل (2/ 1404)
[4] انظر: القطع والائتناف: (826)، و المقصد: (92) .
[5] انظر: انظر: منار الهدى: (867).
[6] انظر: المكتفى: (242) .
[7] انظر: إيضاح الوقف: (990
[8] انظر: علل الوقوف: (1172
[9] إيضاح الوقف والابتداء (2/ 990)
[10] القطع والائتناف: (580)،
[11] المكتفى في الوقف والابتدا (ص: 242)
[12] إيضاح الوقف: 1171
[13] المقصد لتلخيص ما في المرشد (ص: 92)
[14] منار الهدى (2/ 434(
[15] انظر: علل الوقوف: (1172) .
[16] قال الشوكاني – -: قَالَ الْفَرَّاءُ: الْأَوَّلُ دُعَاءٌ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي خَبَرٌ، كَمَا تَقُولُ: أَهْلَكَهُ اللَّهُ، وَقَدْ هَلَكَ. وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ مَا دَعَا بِهِ عَلَيْهِ. وَيُؤَيِّدُهُ قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ: «وَقَدْ تَبَّ» . وَقِيلَ: كِلَاهُمَا إِخْبَارٌ، أَرَادَ بِالْأَوَّلِ هَلَاكَ عَمَلِهِ، وَبِالثَّانِي هَلَاكَ نَفْسِهِ اهـ فتح القدير: 5/627
[17] انظر: إعراب القرآن للنحاس 5/192، والجدول ( 30/421 )، والإعراب المحيط 8/221.
(1) انظر: إعراب القرآن للنحاس 5/192، والجدول ( 30/421 )، والإعراب المحيط 8/221.
(2) انظر: القطع والائتناف: (580)، و المقصد: (92) .
(3) انظر: القطع والائتناف: (826\)، ومنار الهدى: (867).
(4) انظر: المكتفى: (242) .
(5) انظر: علل الوقوف: (1172) .
[18] المكتفى في الوقف والابتدا (ص: 242)
[19] إيضاح الوقف: 1171
[20] المقصد لتلخيص ما في المرشد (ص: 92)
[21] منار الهدى (2/ 434(
[22] انظر: منار الهدى: (867).
[23] انظر: منار الهدى: (867).
[24] إعراب القرآن للنحاس 5/192
[25] انظر: إيضاح الوقف: (990)، والقطع والائتناف: (580)، والمكتفى: (242)، علل الوقوف 1171 و المقصد: (92) و منار الهدى: (867)..
[26] القطع والائتناف: (580)،
[27] القطع والائتناف: (581)،
[28] المكتفى (ص: 243)
[29] علل الوقوف: 1171
[30] علل الوقوف: 1172
[31] منار الهدى (2/ 434(
[32] قال الإمام الداني : ومن قرأ بالرفع فله أيضاً في ((المرأة)) تقديران: أحدهما: أن يرفعهما بالابتداء ويجعل ما بعدها خبرها. فعلى هذا يكفي الوقف على قوله ((ذات لهب)) لأن ما بعدها مستأنف. المكتفى (ص: 243)
[33] قال الإمام الداني : ومن قرأ بالرفع فله أيضاً في ((المرأة)) تقديران: أحدهما: أن يرفعهما بالابتداء ويجعل ما بعدها خبرها. فعلى هذا يكفي الوقف على قوله ((ذات لهب)) لأن ما بعدها مستأنف. المكتفى (ص: 243)
[34] قرأ عاصم حمالة الحطب بالنصب. وقرأ سائر القراء بالرفع المكتفى في الوقف والابتدا لأبي عمرو الداني (ص: 242)
[35] معاني القرآن للزجاج: 5/ 375
[36] إعراب القرآن للنحاس (5/ 193)
[37] انظر: إيضاح الوقف: (990)، والقطع والائتناف: (580)، والمكتفى: (242)، علل الوقوف 1171، و المقصد: (92) و منار الهدى: (867)..
[38] إيضاح الوقف والابتداء (2/ 991)
[39] إيضاح الوقف والابتداء (2/ 991)
[40] المكتفى: ( 242).
[41] علل الوقوف: 1172
[42] منار الهدى (2/ 434(
[43] لأنها في موضع استئناف عامل، قال أبو علي: النصب في (حمالة الحطب) على الذم، وكأنها كانت اشتهرت بذلك، فجرت الصفة عليها [للذم؛ لا] للتخليص والتخصيص من موصوف غيرها (12) انظر: الحجة" 6/ 452
[44] المكتفى: ( 242).
[45] علل الوقوف: 1172
[46] قرأ عاصم وحدهحمالة الحطب بالنصب. وقرأ سائر القراء بالرفع المكتفى (ص: 242)
[47] قال أبو حيان: فَحَمَّالَةٌ مَعْرِفَةٌ، فَإِنْ كَانَ صَارَ لَقَبًا لَهَا جَازَ فِيهِ حَالَةُ الرَّفْعِ أَنْ يَكُونَ عَطْفَ بَيَانٍ، وَأَنْ يَكُونَ بَدَلًا اهـ البحر المحيط في التفسير (10/ 567)
[48] إعراب القرآن للنحاس (5/ 193)
[49] مشكل إعراب القرآن لمكي (2/ 851)
[50] إيضاح الوقف: (990) القطع والائتناف: (580\) المكتفى: (242) علل الوقوف: (1172) منار الهدى: (867)
[51] إيضاح الوقف والابتداء (2/ 990)
[52] المكتفى (ص: 243)
[53] علل الوقوف: 1172
[54] المقصد لتلخيص ما في المرشد (ص: 92)
[55] منار الهدى (2/ 434(
[56] انظر إعراب القرآن للنحاس 5/192، والتبيان في إعراب القرآن 2/ 1308، والجدول ( 30/421 )،
[57] معاني القرآن للزجاج: 5/ 375
[58] إعراب القرآن للنحاس (5/ 193)
[59] الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (11/ 146)
[60] التحرير والتنوير (30/ 606)
[61] انظر إيضاح الوقف: (990)، والقطع والائتناف: (580)، علل الوقوف 1171 والمكتفى: (242) و منار الهدى: (867)..
[62] المكتفى (ص: 243)
[63] علل الوقوف:1172
البحث من كتاب ( مسك الختام في معرفة الوقف والابتداء ) لـ جمال القرش