التحقيق في فيمن كفر ببدعته وردت روايته !

[أبو مالك المديني]

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ، وبعد .
معلوم مذاهب العلماء في المسألة وهو مبين مسطور في كتب المصطلح وغيرها ، لكني أردت أن أنقل كلام الحافظ لأهميته .

ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر فيمن لا تقبل روايته ، قال رحمه الله:
...
ثمَّ البِدْعَةُ ، وهي السَّببُ التَّاسعُ مِن أَسبابِ الطَّعنِ في الرَّاوي ، وهي إِمَّا أَنْ تَكونَ بمُكَفِّرٍ ؛ كأَنْ يعتَقِدَ ما يستَلْزِمُ الكُفْرَ ، أو بِمُفَسِّقٍ :
فالأوَّلُ : لا يَقْبَلُ صاحِبَها الجُمهورُ ، وقيلَ : يُقْبَلُ مُطلقاً ، وقيلَ : إِنْ كانَ لا يعتَقِدُ حِلَّ الكَذِبِ لنُصرَةِ مقالَتِه قُبِلَ .
والتحقيق : أنه لا يُرَدُّ كُلُّ مُكفَّرٍ ببدعَتِه ؛ لأَنَّ كلَّ طائفةٍ تدَّعي أَنَّ مخالِفيها مبتَدِعةٌ ، وقد تُبالِغُ فتُكفِّرُ مخالِفها ، فلو أُخِذَ ذلك على الإِطلاقِ ؛ لاسْتَلْزَمَ تكفيرَ جميعِ الطَّوائفِ ، فالمعْتَمَدُ أَنَّ الَّذي تُرَدُّ روايتُهُ مَنْ أَنْكَرَ أَمراً مُتواتِراً مِن الشَّرعِ ، معلوماً مِن الدِّينِ بالضَّرورةِ ، وكذا مَن اعتقدَ عكسَهُ .
فأَمَّا مَن لم يَكُنْ بهذهِ الصِّفَةِ ، وانْضَمَّ إِلى ذلك ضَبْطُهُ لِما يَرويهِ مَعَ وَرَعِهِ وتَقْواهُ ؛ فلا مانِعَ مِن قَبولِهِ «أصلاً».