جنايات على العلم والمنهج (3)..جعل مخالفة الرواية مخالفةً للسنة...

[أبو فهر السلفي]

الحمد لله وحده...


هذه الجناية من أقدم أسباب الخلاف على الإطلاق..وأول من شهرها فقهاء أهل الحديث بالعراق ،وزاد في تقريرها الشافعي رحمه الله...مع نجاتهم-غالباً-من بعض الآثار السيئة لهذه الجناية...


وأصلُ ذلك أنَّ السنة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما لا يُختلف فيه...


ثم إن الذي يدل على هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم =دلائلُ كُثر ليست محصورة في الرواية ،وإنما تشمل الرواية والإجماع واجتهاد الرأي الذي منه القياس ومعرفة مقاصد الشرع والبصر بالمعاني التي ينظر إليها الشارع عند تشريع الأحكام...


فأتى فقهاء أهل الحديث فالشافعي فسموا مجرد الرواية إذا صحت –ولو كانت خبر واحد- سنة.


ثم صاروا يرتبون على مخالفة مالديهم من الروايات على ما فهموه منها =كل ما يُرتب على مخالفة السنة..


وصار من يرد رواياتهم هذه ولا يحتج بها على صنفين:


صنف يرد ما لديهم من الروايات بروايات أُخر-ومن باب أولى بحجج القرآن- وكان الخلاف بينهم وبين هذا الصنف خفيفاً لا يدخله الطعن وتشديد النكير ،ومثله الخلاف الذي تجده بين أحمد وإسحاق بن راهويه...


وصنف يرد ما لديهم من الروايات لعدم ثبوتها عنده مع وجوب الالتفات إلى أن عدم الثبوت هذا كان مبنياً على أصول غير الأصول التي يجري عليها أهل الحديث من النظر إلى فقه الراوي ومن النظر إلى مدى موافقة ما روى للقياس(والقياس هنا هو ما ثبت لديهم من أصول وكليات ومقاصد الشرع).


وقد تثبت عندهم الرواية كثبوتها عند أهل الحديث ولكنهم يخالفونها باجتهاد الرأي والنظر في المعاني والمقاصد والأشباه...


ولما كان فقهاء أهل الحديث يعدون ما ثبت لديهم من الرواية على المعنى الذي فهموه منها =سنة...صاروا يشنعون على فقهاء الرأي بمخالفة السنة...


وما كان فقهاء أهل الحديث قالين لاجتهاد الرأي والقياس جملة بل كانوا يستعملونه حيث عدمت الرواية بمرة فكان عندهم بمنزلة الميتة للمضطر...وليس الأمر كذلك عند فقهاء الرأي بل كانوا يرون الرواية والاجتهاد طريقان للوقوف على السنة قد يُسلك أحدهما ويُهجر الآخر مادام المسلوك أصح دلالة وأهدى سبيلاً...وحتى إن سلك طريق الرواية فيستصحب الاجتهاد والنظر في المعاني حال سلوك طلب الرواية ...


وتأمل معي هذا المثال القديم:


عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ ». قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الدُّهْنِ أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الْحَمِيمِ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَا ابْنَ أَخِى إِذَا سَمِعْتَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلاَ تَضْرِبْ لَهُ مَثَلاً.
من ذا يزعم أن حبر الأمة يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الوضوء مما مست النار جميعاً على الوجه الذي يراه الناظر كأبي هريرة للرواية =ثم يُعارض ذلك بمثل أو قياس(؟؟؟)


وإنما لا يخلو الأمر من حالتين:


إما أنه يَطعن في حفظ أبي هريرة لهذا الحديث.


وإما أنه يرى أن الرواية ليس هذا فقهها وإنما لها فقه يُتأمل فيه بالنظر في معاني ومقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم...


ولذلك المثال نظائر كثيرة...



فحال فقهاء الحديث كحال أبي هريرة...


وحال فقهاء الرأي كحال ابن عباس...


ثم خلف من بعد تلك القرون- قرون الأئمة- خلف كانوا أضيق صدراً وأقل رعاية لفقه الخلاف فزادوا في الطعن على مخالف الرواية وزاد تعظيمهم لفهمهم للرواية حتى أضحى فهمهم يوضع محل السنة ويُشار إلى الجميع بإشارة واحدة...


والذي نخلص إليه:


أن السنة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه متى عُرف هذا الذي كان عليه النبي بطريق قطعية تُعلم بالضرورة فقد قُطع النزاع...


أما مجرد الرواية-وإن صحت-فهي طريق للوقوف على هذه السنة وليست هي السنة نفسها...


نعم يصح إطلاق هذا باعتبار ظن الناظر في الرواية واطمئنانه إلى أنها نفسها سنة النبي...وإنما الشأن في إعلان النكير على المخالف وجبهه بإنه خالف السنة...ومن تبينت له السنة لم يجز له مخالفتهاو...و...و.. ..إلى آخر هذا الكلام الذي وضعت فيه السنة موضع الرواية...


كذلك اجتهاد الرأي والقياس ليس حجة ملزمة في شئ وإنما هو و رأي ونظر قد يطمئن له الناظر فيقول به وقد لا يظهر له ما ظهر لأصحابه من صحة هذا النظر....


وكذا أصول أهل الرأي في رد الروايات وقبولها هي مذهب معتبر لا يُقضى عليه لمجرد خلافهم لفقهاء أهل الحديث وإنما الشأن في حجج الفريقين والنظر فيها....



وأسعد الأئمة جميعاً -نسبياً-هو مالك رحمه الله لجمعه بين الرواية والرأي والعمل جميعاً ؛لذا كان أصح الأئمة أصولاً...

[أبو محمد الطنطاوي]

ما هذا يا أبا فهر
أراك صرت من مروجى الرأى !!!
وتبرر لأصحاب الرأى جنايتهم وجرائمهم في حق الشريعة
عن مجاهد ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال :
(( لا تمنعوا نساءكم المساجد بالليل.)).
فقال سالم ، أو بعض بنيه : والله ، لا ندعهن ، يتخذنه دغلا. ((انظر صنيع الإبن...بدأ يوجه الرواية ويعترض عليها بالمقاصد))
قال : فلطم صدره ، وقال : أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا؟!!.
أخرجه أحمد ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن حبان.
وقد كثر الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى اعتاد الناس ذلك ، وصاروا يسمعون عقب كل حديث : ولكن فلانا يقول كذا ، ونقول : أين عبد الله بن عمر ، يلطم صدور هؤلاء الصم ، والبكم ، والعمي.
ومنذ ظهور الرأى وأهله ، فإن التائه يقف مترددا بين أمر لله تعالى ، أو لنبيه صلى الله عليه وسلم ، وبين قول لصاحب رأى.
انظر هناك ، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده ، يجلس على منبره ، هناك أمر ما سوف يحدث ، فلندخل لنرى من خلال حديث عبد الله بن عمر ؛
عن نافع ، عن ابن عمر ، رضي الله عنهما ،
(( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب ، وكان يلبسه ، فيجعل فصه في باطن كفه ، فصنع الناس خواتيم ، ثم إنه جلس على المنبر ، فنزعه ، فقال : إني كنت ألبس هذا الخاتم ، وأجعل فصه من داخل ، فرمى به ، ثم قال : والله لا ألبسه أبدا ، فنبذ الناس خواتيمهم.)).
أخرجه الحميدي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن حبان.
هل شعرت بشيء وأنت تقرأ هذا الحديث ؟ هل سمعت صوت أحد ، غير الذي أرسله الله رحمة للعالمين ؟.
صنع خاتما من ذهب ، فصنعوا مثله ، نبذه ، فنبذوه.
لم يأمر أحدا بشيء ، فقط ، يكفي أن يفعل ، وأمامه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
لم يسأل أحد منهم ، عن نوع الذهب ، وعن معياره ، وما هو الوزن الذي يحرم لبسه ، ولا عن نسبة النحاس فيه.
لم يفعلوا ذلك ، لأن الله عز وجل أكرمهم ، فلم يعاصروا مدرسة الرأى .
والإمام مالك الذى تتشدق بصواب منهجه تمنى رحمه الله وهو في فراش الموت:
أن يضرب سوطاً على كل مسألة أفتى فيها بالرأى...
وتمنى أنه وسعه ما وسع من قبله...
ثم تأتى أنت وتروج ما تبرأ منه مالك رحمه الله !!!!
اللهم قِ هذه الأمة جناية متفيقهيها ..وجناية أهل الرأي قديماً والمروجين له حديثاً .
ما أسعد الطنطاوى والعلمانيين وأشباههم بك يا أبا فهر ((((السلفي!!!!!))))

[أبو فهر السلفي]

يا أبا محمد هكذا العلم ومسائله : من أرضاك في باب أسخطك في آخر...

ولستُ أرى لفقهاء الرأي جناية ولا هم يحزنون ،وإنما أخطأوا كما أخطأ غيرهم،وأصابوا كما أصاب غيرهم....

ولا أراك إلا تطلبُ أن نكون مع ما يُروى عن النبي (ص) كما كان الصحابة الذين سمعوها من النبي...

طيب..هل يُنازعك في ضرورة ذلك أحد..بل تلك جَنة العلم يا صاحبي :أن أفهم من الرواية عين ما فهمه أصحاب محمد الذين عايشوها وعاينوها...وما كل سعي الساعين(فقهاء رأي وفقهاء حديث وظاهرية)إلا إلى هذا...ولكن موضع الخلاف: أنكم جعلتم مراد النبي (ص)هو عين ما فهمتموه أنتم وفق مقتضى لسان العرب الذي تنتزعوه من معاجم القرن الثالث فما بعده...وما المدون في هذا هو لسان النبي بل أكثره ليس منه..وفي لسان النبي(ص)قدر زائد على لسان غيره من العرب لا يقف عليه إلا من تفقه بالنبي(ص)ولسانه وسيرته وحاله..وترى أنَّ ابن مسعود لم يمدح نفسه بكونه يعلم ألفاظ القرآن وِإنما مدح نفسه بمعرفة مواقع التنزيل وفيمن نزل..

وإذاً فمن زعم أننا نحن مساوون أو مقاربون للصحابة وأن سبل فهم النص متيسرة لنا على الوجه الذي تيسر لهم =فقد أبعد وأغرب..

ونعم.ما كان للصحابة رأي -في الغالب-لأنه لا موطن للرأي فالنصوص-في حقهم-كانت قطعية الثبوت قطعية الدلالة ؛فالدالُ بين أظهرهم يرون حركة فمه وخلجات وجهه وتطبيقه لعين كلامه (ص).

ومع ذلك ففي حياة النبي(ص)حصلت مواطن لم يكن النص فيها قطعي الدلالة فحصل اجتهاد الرأي ولو شئتَ ذكرتُها لك...

وكذا بعد موته (ص) وقد ذكرتُ لك في الموضوع مثال وبوسعي لو نقلتُ غيره...

ولستُ أنا الذي تشدق بصحة أصول مالك بل هو كلام شيخ الإسلام والذهبي...

والخبر الذي ذكرتَه تنقض به علي تشدقي خبر شديد الضعف والوهاء في إسنادهمالك بن علي القرشي قال ابن أيمن-أحد الرواة عنه-: لم يكن جيد الضبط.

وقال ابن وضاح: كان يكذب فيما يرويه.

[أبو محمد الطنطاوي]

أخى أبا فهر...تقول :

هكذا العلم ومسائله : من أرضاك في باب أسخطك في آخر...
نعم نسلم بهذا ولا يمكن اتفاق الأمة كلها على كل المسائل ولكن هذا الباب الذي فتحته سيدخل منه شر مستطير يقيناً ... ولا داعى لضرب الأمثلة فالجميع يعرفها ... وما فتاوى بعضهم من المتحللين بعيدة .


وما كل سعي الساعين(فقهاء رأي وفقهاء حديث وظاهرية)
الظاهرية من جملة فقهاء الحديث وراجع كلام شيخ الإسلام عن داود فهو يقول (فقهاء الحديث كأحمد وأصحابه وداود وأصحابه....إلخ) وأنت تعلم هذه المواضع من كلام ابن تيمية رحمه الله .. فالفقه والإسلام كله به مدرستان واحدة للحديث والاتباع والثانية للرأى والتحلل والابتداع .


ولكن موضع الخلاف: أنكم جعلتم مراد النبي هو عين ما فهمتموه أنتم وفق مقتضى لسان العرب الذي تنتزعوه من معاجم القرن الثالث فما بعده
هل أفهم من هذا أنك تقول أن اللغة (وهى واحدة من علوم الشرع) ضاع الكثير منها قبل تدوينها كما يدعى بعض من يشكك في وصول الحديث إلينا قبل تدوينه !!!
وضح مقصدك....
والذى أعتقده أن اللغة وصلت كاملة إلينا أو على القل القدر الذي يفهم منه أحكام الشرع والمخالف في هذا أشك في إسلامه .
....يتابع...

[أبو فهر السلفي]

1-الظاهرية ليسوا من فقهاء الحديث إلا بالاعتبار النسبي ...
يقول شيخ الإسلام: ((وأين هذا من أهل الكلام الذين يقولون إن الكتاب والسنة لا يدلان على أصول الدين بحال وأن أصول الدين تستفاد بقياس العقل المعلوم من غيرهما وكذلك الأمور العملية التي يتكلم فيها الفقهاء فإن من الناس من يقول إن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة لقلة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية كما يقول ذلك أبو المعالى وأمثاله من الفقهاء مع أنتسابهم إلى مذهب الشافعي ونحوه من فقهاء الحديث فكيف بمن كان من أهل رأى الكوفة ونحوهم ، فإنه عندهم لا يثبت من الفقه بالنصوص إلا أقل من ذلك وإنما العمدة على الرأى والقياس حتى أن الخراسانيين من أصحاب الشافعى بسبب مخالطتهم لهم غلب عليهم استعمال الرأى وقلة المعرفة بالنصوص
وبإزاء هؤلاء أهل الظاهر كأبن حزم ونحوه ممن يدعى أن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية التي لا تحتاج إلى استنباط واستخراج أكثر من جمع النصوص حتى تنفى دلالة فحوى الخطاب وتثبته في معنى الأصل ونحو ذلك من المواضع التي يدل فيها اللفظ الخاص على المعنى العام


والتوسط في ذلك طريقة فقهاء الحديث وهى إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوادث وما خرج عن ذلك كان في معنى الأصل فيستعملون قياس العلة والقياس في معنى الأصل وفحوى الخطاب إذ ذلك من جملة دلالات اللفظ وأيضا فالرأى كثيرا ما يكون في تحقيق المناط الذي لا خلاف بين الناس في استعمال الرأى ، والقياس فيه فإن الله أمر بالعدل في الحكم والعدل قد يعرف بالرأى وقد يعرف بالنص
ولهذا قال النبي ص إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر إذ الحاكم مقصوده الحكم بالعدل بحسب الإمكان فحيث تعذر العدل الحقيقى للتعذر أو التعسر في علمه أو عمله كان الواجب ما كان به أشبه وأمثل وهو العدل المقدور
وهذا باب واسع في الحكم في الدماء والأموال وغير ذلك من أنواع القضاء وفيها يجتهد القضاة )).
يُتبع......

[سليمان الخراشي]

أخي أبافهر : عذرًا ، فخذني على قد فهمي ، واشرح لي :
1- لماذا لم يبين حبر الأمة المقصود من الحديث ؛ ولم يستنكر من أبي هريرة : ( إعلان النكير على المخالف وجبهه بإنه خالف السنة...ومن تبينت له السنة لم يجز له مخالفتهاو...و...و.. ..إلى آخر هذا الكلام الذي وضعت فيه السنة موضع الرواية ) ؟

2- لم أفهم هذه العبارة : ( أن السنة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه متى عُرف هذا الذي كان عليه النبي بطريق قطعية تُعلم بالضرورة فقد قُطع النزاع...أما مجرد الرواية-وإن صحت-فهي طريق للوقوف على هذه السنة وليست هي السنة نفسها...) !
فأنا إذا سمعتُ حديثًا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إما أمرًا أو نهيًا أو خبرًا .. ) ، ما المطلوب مني ؟ هل أمتثل ؟ أو أقول : لعله رواية وليست سنة ! ( لا أدري ما الفرق ؟ ) .
فتكرمًا .. وضح مرادك أخي أبافهر (( السلفي )) ..
وفقك الله ..

[أبو فهر السلفي]

شيخنا بارك الله فيك....
لم لم يقل ابن عباس ذاك(؟؟؟)
ليس عندنا ما يدل على أنه لم يقله وليس عندنا إلا تلك الرواية ومن تأمل فيها وكان عارفاً بطبائع البشر ظهر له ما نرمي إليه..
وتأمل هذه معي:
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ فَقَالُوا يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ . قَالَتْ قَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلاَبًا ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - يُصَلِّى ، وَإِنِّى لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ ، فَتَكُونُ لِى الْحَاجَةُ ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلاَلاً . وَعَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ
وإذاً فعائشة أم المؤمنين ترى أنهم هم الذين جعلوا المرأة بمنزلة الكلب...ولم ترتض نسبة ذلك لرسول الله (ص) رغم كون الرواية صحيحة إسناداً..
وبجواب سؤالك الثاني يتضح الأمر إن شاء الله..
تسأل:

فأنا إذا سمعتُ حديثًا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إما أمرًا أو نهيًا أو خبرًا .. ) ، ما المطلوب مني ؟ هل أمتثل ؟ أو أقول : لعله رواية وليست سنة ! ( لا أدري ما الفرق ؟ ) .
تأمل معي ما يأتي شيخنا:

أنتَ قيدت الحديث بأنه صحيح أليس كذلك(؟؟؟)
ستقول بلى ولابد.
فهل يا شيخنا إذا رددتَ حديث أسماء في الحجاب الذي استدل به الشيخ الألباني =هل تقبل أن تُرمى بأنك خالفتَ السنة(؟؟؟)
ستقول لا ولابد..
ولم يا شيخنا لا تقبل رميك بهذا (؟؟؟)
ستقول ولابد:لأن الرواية في ذلك لم تصح فليس هذا من السنة...
الآن تأمل معي: أهل الرأي لديهم معايير لقبول الرواية تختلف عن معايير أهل الحديث ،فلم تثبت عندهم الرواية فتكون سنة؛كي يجوز أن نرميهم بمخالفة السنة ،هم أصلاً لم تثبت عندهم السنة كي يخالفوها تلك واحدة...
والثانية تأتي بعد أن يُثبتوا الرواية كإثبات أهل الحديث لها ،لكن فهمه لها يُخالف فهم أهل الحديث لها..فالسنة عندهم في الخليطين جوازهما لمعاني واجتهاد استصحبوه في فهم حديث النهي...
والسنة عند أهل الحديث هي مقتضى النهي عنهما وفقط استناداً إلى الرواية ..ولا بأس بهذا..فهو رأيهم..ولكن البأس كل البأس أن نجبه أهل الرأي بأنهم خالفوا السنة والحال أنهم خالفوا الرواية أما السنة فلا يتعمد مخالفتها أحد من أئمة العلم والدين...
أما واجبك إذا سمعتَ الرواية الصحيحة فهو عدم التسليم لها بمجردها قبل جمع أدلة الباب من الكتاب والسنة وعمل السلف يصحب كل هذا اجتهاد ونظر وبصر بمعاني الشارع ومقاصده...
وقد تنظر في كل هذا فيؤول الأمر إلى أن الفهم الصحيح هو نفس مقتضى الرواية...

وقد تنظر في كل هذا فيؤول الأمر إلى أن الفهم الصحيح مخالف لشئ من مقتضى الرواية زيادة أو نقصاً أو حتى رداً...

[أبو محمد الطنطاوي]

الأخ أبو فهر ..
الظاهرية من أهل الحديث رغم أنف المعترض ولدى رد طويل على ما كتبته وسأضعه في وضوع مستقل لاحقاً ولكن لن أستدرج منك للتركيز على هذه النقطة وترك الموضوع الأصلى...
وأرجو الرد على سؤالى :
هل أفهم من كلامك أنك تقول أن اللغة (وهى واحدة من علوم الشرع) ضاع الكثير منها قبل تدوينها كما يدعى بعض من يشكك في وصول الحديث إلينا قبل تدوينه !!! وضح مقصدك....
كذلك أفرغ ما تبقى من جعبتك من هذا الموضوع ..

[أبو فهر السلفي]

هل أفهم من هذا أنك تقول أن اللغة (وهى واحدة من علوم الشرع) ضاع الكثير منها قبل تدوينها كما يدعى بعض من يشكك في وصول الحديث إلينا قبل تدوينه !!!
وضح مقصدك....
والذى أعتقده أن اللغة وصلت كاملة إلينا أو على القل القدر الذي يفهم منه أحكام الشرع والمخالف في هذا أشك في إسلامه .
....يتابع...
الحمد لله وحده....
تأمل معي يا أبا محمد...
1- لا توجد لفظة من ألفاظ القرآن،أو من ألفاظ النبي(ص) لم يصلنا من كلام العرب شعراً ونثراً ما يُفيد في بيان مراد النبي (ص) بهذه اللفظة.
2-لم يوجد قط في تاريخ العالم أنَّ أمة من الأمم قد حُفظ لسانها كله كلمة كلمة،والعرب لم يخرجوا عن هذا السنن ،ولكن حُفظ لنا من لسان العرب ما يكفينا لفهم ديننا.
3-وقد يغيب ما يفيد في معرفة مراد الله ورسوله عن بعض الأمة ولكنه لا يعزب عنها كلها فلا يعرفه منهم أحد.
4-وما في المعاجم من بيان لمعاني كلام العرب ليس وحياً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،وليس بيانهم لمعاني الألفاظ مصيب حز ما أراده العرب في لسانهم القديم،وإنما ينقسم إلى رواية ورأي...أما الرواية فيدخلها ما يدخل الرواية من ثقة وضعف..وأما الرأي فيدخله ما يدخل الرأي من صواب وخطأ..
5-ومع ذلك فهم يذكرون للفظ الواحد عدة معانٍ ،قد تكون العرب قوم النبي قد استعملوا هذا اللفظ بإزاء هذه المعاني جميعها ،أو بإزاء بعضها،أو بإزاء معنى واحد منها،وباقي المعاني إنما هي استعمالات لأهل ألسنةٍ أخرى حدثت بعد النبي (ص)..فيأتي الناظر فينقل معنى اللفظة من المعاجم ولا يكون النبي(ص)ولا قومه قد استعملوا هذه اللفظة بهذا المعنى..
6-ثم معرفة معنى لفظ النبي (ص)لا تتوقف على معرفة وجوه استعماله في كلام العرب فحسب،فقد يخرج النبي(ص) وقد يخرج لفظه عن تلك المعاني إلى معاني أُخر وقد يكون معناه واحداً من المعاني عند العرب..ولأحواله(� �)ومواقع كلامه وتعيين المخاطب بالكلام أثر كبير في كل هذا...
وكما ترى فمعرفة مراد النبي(ص) من الألفاظ يحتاج لاستخراجه من كل هذا إلى اجتهاد ونظر ورأي....

[أبو محمد الطنطاوي]

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين
أخى (أبو فهر)
كلامك في الفقرة السابقة لا يختلف أحد منا معك فيه ... والحمد لله (ليتك تراجع الخاص)
نعود إلى نقطة ما قد يظهره كلامك من تجهيل أو احتقار لأهل الحديث وعامة سلفنا المبارك وأن ذمهم للرأى يعود إلى عدم فهمهم ! وأنك اكتشفت سبب ذلك !!
فأنت تستدرك على الشافعى ومن وافقه من السلف فهمهم...
وكأن أصحاب الحديث قوم مغرضون يبحثون عن عثرة لإخوانهم..!!!
وكأنك لم تسمع وترى ماكتبه ابن أبي شيبة في مصنفه في الرد على أهل الرأى فقد ذكر نحو 400 حديث ترك أبو حنيفة رحمه الله العمل بها وشنع عليه من أجلها ...وعبد الله بن أحمد في السنة والبخارى في صحيحه من ذم الرأى وأهله وتعريضه بهم بقوله (قال بعض الناس) ... والأمثلة على ما قلته كثيرة وأنت تعلمها ولو ذكرناها لملأنا مئات الصفحات .
فكأنك يا أبا فهر تريد أن ينطبع في ذهن الناس تنقص هؤلاء وليس شرطاً أن تصرح به .. سواء كان هذا قولك صريحاً أو لازماً لقولك فالنتيجة واحدة !.
فأين فهم السلف يا سلفي !!
واعذرنى في لهجتى واصبر فلو أوضحت قصدك وبينت لما ظن بك أحد هذه الظنون .
ثم اختتمت كلامك بتزكية الرأى وأهله وهي النتيجة التى ربما هي مقصدك من موضوعك فتقول:

وكذا أصول أهل الرأي في رد الروايات وقبولها هي مذهب معتبر لا يُقضى عليه لمجرد خلافهم لفقهاء أهل الحديث وإنما الشأن في حجج الفريقين والنظر فيها....
فهذا هو الطعن في السلف ومنهجهم فما أصلوه من رد الرأى (سواء المذموم أو الرأى كله) تريد أن تزيله بجرة قلم وبأسلوب الفرقعة الصحفية .
واعذرنى في لهجتى فأنا أعلم علمك وسلفيتك ولكن ما قلته هو ما ينطبع في ذهن من لا يعرفك كما نعرفك...
فتفضل ودافع عن نفسك فيما أنتت متهم فيه واذكر حججك (ابتسامة)
((يعني بالبلدى كدة...اعتبر نفسك ماثلاً أمام قاضى بمحكمة أمن الدولة في إمارة أهل الحديث ووجهت إليك التهم السابقة .... فما دفاعك وحججك بحضرة طلبة العلم والعلماء الذين يمتحونك في حضور القاضى والعلماء والفقهاء والعوام... والسياف واقف )) (ابتسامة)

[أبو محمد الطنطاوي]

أما عن تزكيتك للمذهب المالكى فالإمام مالك رحمه الله أخذ عن ربيعة الرأي. وربيعة صاحب رأي مشهور به حتى صار جزءاً من اسمه. وقد تكلم أهل الحديث في مالك في هذا، مع توثيقهم لإياه في الحديث.
وذُكر أنه بكى في مرض موته، وقال: «والله لوددت أني ضُرِبتُ في كل مسألة أفتيت بها برأيي سُوطاً سوطاً. وقد كانت لي السَّعةُ فيما قد سَبقتُ إليه. وليتني لم أُفتِ بالرأي». إنظر: وفيات الأعيان (4\137)، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (6\224)، وجامع بيان العلم وفضله (2\1072).
وهذا الأثر السابق ضعفته أنت وأنا بعيد عن كتبي وأقراصى الإكترونية فلا أستطيع مراجعة ما قلتَه.
وروى الخطيب في تاريخ بغداد (13\445) عن إبراهيم بن إسحاق الحربي قال سمعت أحمد بن حنبل أنه سُئل عن مالك، فقال: «حديثٌ صحيح، ورأيٌ ضعيف». فانظر لإنصاف إمام أهل الحديث في عصره، كيف فرّق بين قوة حفظ مالك وبين ضعف رأيه. وقال أحمد بن حنبل: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكاً لم يأخذ بحديث "البيعان بالخيار". فقال: «يُستتاب. فإن تاب، وإلا ضربت عنقه». ثم قال أحمد: «هو أورع وأقوَلُ بالحق من مالك».
ونقل ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2\1080) عن الليث بن سعد أنه قال: «أحصيتُ على مالك بن أنس سبعينَ مسألة، كلها مخالفة لسُنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مما قال فيها برأيه. ولقد كتبت إليه أعِظهُ في ذلك». ونقل (2\1105) عن المروزي قال: «وكذلك كان كلام مالك في محمد بن إسحاق، لشيءٍ بلَغَه عنه تكلّم به في نَسَبه وعِلْمه». ونقل (2\1109) عن سلمة بن سليمان قال: قلت لابن المبارك: «وضعتَ من رأي أبي حنيفة، ولم تضع من رأي مالك؟». قال: «لم أره عِلماً».
وقال ابن عبد البر (2\1115): «وقد تكلّم ابن أبي ذئب في مالك بن أنس بكلامٍ فيه جفاء وخشونة، كرهتُ ذِكره، وهو مشهورٌ عنه. قاله إنكاراً لقول مالك في حديث البيِّعين بالخيار...، وتكلم في مالك أيضاً فيما ذكره الساجي في كتاب العلل: عبد العزيز بن أبي سلمة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وابن إسحاق (إمام المغازي)، وابن أبي يحيى، وابن أبي الزناد، وعابوا عليه أشياء من مذهبه. وتكلم فيه غيرهم لتركه الرواية عن سعد بن إبراهيم، وروايته عن داود بن الحصين وثور بن زيد. وتحامل عليه الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة في شيء من رأيه حسَداً لموضع إمامته. وعابَهُ قوم في إنكاره المسح على الخفَّين في الحضر والسفر، وفي كلامه في علي وعثمان، وفتياه إتيان النساء من الأعجاز (أي في أدبارهن)، وفي قعوده عن مشاهدة الجماعة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم). ونسبوه بذلك إلى ما لا يحسن ذِكره».
وفي تهذيب التهذيب (3\403): قال الساجي: «ويُقال إن سعداً (يقصد قاضي المدينة الثقة الثبت الإمام سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف) وعَظَ مالكاً فوجد عليه، فلم يروِ عنه». حدثني أحمد بن محمد سمعت أحمد بن حنبل يقول: «سعدٌ ثقة». فقيل له: «إن مالكاً لا يحدِّث عنه». فقال: «من يلتفت إلى هذا؟ سعد ثقة، رجل صالح». حدثنا أحمد بن محمد سمعت المعيطي يقول لابن معين: «كان مالك يتكلم في سعد سيّد من سادات قريش، و يروي عن ثور و داود بن الحصين خارجيين خبيثين!»... وقال أحمد بن البرقي: سألت يحيى عن قول بعض الناس في سعد أنه كان يرى القدر وترك مالك الرواية عنه. فقال: «لم يكن يرى القدر، وإنما ترك مالك الرواية عنه لأنه تكلم في نسب مالك، فكان مالك لا يروي عنه، وهو ثَبْتٌ لا شك فيه».
ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء (8\156) عن الشافعي أنه قال: «الليث أفقه من مالك، ولكن الخطوة لمالك». وقال: «الليث أتبع للأثر من مالك». وفي تاريخ بغداد (2\298) عن أحمد بن حنبل قال: «كان ابن أبي ذئب ثقة صدوقاً، أفضل من مالك بن أنس». وفي (2\175) عن يحيى بن صالح قال: «محمد بن الحسن –فيما يأخذه لنفسه– أفقه من مالك». وفي (9\164) عن علي بن المديني قال: سألت يحيى بن سعيد قلت له: «أيما أحب إليك، رأي مالك أو رأي سفيان؟». قال: «سفيان لا يشك في هذا... سفيان فوق مالك في كل شيء، يعني في الحديث وفي الفقه وفي الزهد». وفي (2\301) أن شامياً سأل الإمام أحمد: «من أعلم، مالك أو ابن أبي ذئب؟». فقال: «ابن أبي ذئب في هذا أكبر من مالك، وابن أبي ذئب أصلح في دينه وأورع ورعاً، وأقوم بالحق من مالك عند السلاطين. وقد دخل ابن أبي ذئب على أبي جعفر، فلم يهبه أن قال له الحق. قال: الظلم فاشٍ ببابك. وأبو جعفر: أبو جعفر (يقصد في ظلمه وبطشه، حتى أنه قتل عمه)».
وابن عبد البركما يقال مالكي المذهب، لم يسرد هذه الأقوال ليطعن بالإمام مالك –وحاشاه–. إنما ذكرها ليُبَيِّنَ أن مالكاً قد طعن به أهل الحديث بسبب كراهيتهم للرأي. ولكن مالك شفع له عندهم أنه كان ثبتاً في الحديث، وما استطاعوا الاستغناء عن حديثه . فكان غالب كلامهم على أبي حنيفة الذي لم يكن عنده كثير الحديث، وما كان يعتني بألفاظه. فشاع عند بعض المتأخرين أن أبا حنيفة وحده كان صاحب رأي، والصواب أن مالكاً كذلك. ولو أن الشذوذ في مذهب مالك أقل، وأنا لم أنقل هذا الكلام من الشبكة طعناً في الإمام مالك رحمه الله بل لأبين أنك أخذت ما تهواه من كلام ابن تيمية رحمه الله في مذهب مالك وتركت كلام الآخرين !! وإن كنت لا أوافق عليه كله.
والذى أعتقده أن مالكاً رحمه الله من أهل الحديث وعنده رأي لكنه قليل وبأصوله دخن بسبب الرأي فيها ولكن مذهبه به حق وباطل نأخذ الحق ونترحم عليه وندع ما يخالف النص...
رحم الله جميع أئمة الإسلام..

[الباجي]

أساءتك يا أبا محمد كلمة قالها أبو فهر مقيدة في حق مالك - رحمه الله - فنقلتَ لنا هذا الغثاء بعجره وبجره واضعا له في غير موضعه ... مستنبطا منه غير ما يراد منه ... اترك عنك هذا - وفقك الله - وابحث في أصل المسألة فهي من دقيق العلم وأسه ... وتحتاج في الغوص على مكامنها إلى صبر وأناة ... فوق العلم والمعرفة الدقيقة الواسعة بمناهج الأئمة ... وطرائق تعاملهم مع أدلة الأحكام.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=67622&highlight=%C7%E1%CA%DA%E1%ED%D E%C7%CA

[أبو فهر السلفي]

تحية للباجي أولاً قبل العودة للفاضل أبي محمد...يا سيدنا الباجي أوحشتنا وأوحشتنا مراسلاتك ولا أراك إلا قليتنا...وتعلم أنني أحوج ما أكون إلى بصرك ونقدك فلا تحرمنا بارك الله فيك...

[أشرف بن محمد]

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=7834&highlight=%C7%E1%C8%CD%CB%ED%C 9

[أبو محمد الطنطاوي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
سيدى الشيخ الباجي حفظه الله..
أجمل التحايا لكم المعطرة بأريج الشوق والمحبة ووالله وددت لو أننى التقيت بفضيلتكم فسلمت عليكم وقبلت يدكم الكريمة .. ولكن حال دون ذلك تنائي الديار فعسى أن تكون في هذه المقابلات الإلكترونية بعض السلوى عن اللقيا الحقيقي .
وأكرر كلام الحبيب أبي فهر

يا سيدنا الباجي أوحشتنا وأوحشتنا مراسلاتك ولا أراك إلا قليتنا...وتعلم أنني أحوج ما أكون إلى بصرك ونقدك فلا تحرمنا بارك الله فيك...
فأنا مثله أحوج ما أكون إلى مباحثتكم وسماع رأيكم والتمتع بتوجيهكم المخلص أو ثنائكم أو حتى زجركم فكله يمتعنا ... ونفخر به...
ووالله ما أقول هذا تقية أو نفاقاً فقد سبق وقلته في مقال لا يطلع عليه إلا المشرفون وهم يشهدون بذلك .
وبالنسبة لنصيحتكم فأنا نقلت الكلام ولست موافقاً على كل ما فيه بل قلت :

وأنا لم أنقل هذا الكلام من الشبكة طعناً في الإمام مالك رحمه الله بل لأبين أنك أخذت ما تهواه من كلام ابن تيمية رحمه الله في مذهب مالك وتركت كلام الآخرين !! وإن كنت لا أوافق عليه كله.
والذى أعتقده أن مالكاً رحمه الله من أهل الحديث وعنده رأي لكنه قليل وبأصوله دخن بسبب الرأي فيها ولكن مذهبه به حق وباطل نأخذ الحق ونترحم عليه وندع ما يخالف النص...
رحم الله جميع أئمة الإسلام..
فهناك فارق عظيم بين مالك وأصحابه كما هو بين أحمد وأصحابه والشافعى وأصحابه والكلام في هذا الأمر طويل ومحزن ولكنها إرادة الله...
رحم الله جميع أئمة الإسلام ورضى عنهم ووفق أتباعهم إلى الاتباع الحقيقي لا التعصب .
*** الأخ الحبيب أشرف... جزاكم الله خيراً فقد أفدتنا ولفتت نظرنا إلى ما ينفعنا جميعاً إن شاء الله .
وما ذكرتُه أخى الحبيب هو لهدف محدد وهو غدم الغلو في مذهب بعينه واعتبار أنه الحق... فكل ٌٌ لديه حق وباطل . والسعيد من وفق للحق بدليله وترك الباطل.
اللهم ارزقنا جميعاً الرشد والبصر بنور الحق.

[أبو فهر السلفي]

وذُكر أنه بكى في مرض موته، وقال: «والله لوددت أني ضُرِبتُ في كل مسألة أفتيت بها برأيي سُوطاً سوطاً. وقد كانت لي السَّعةُ فيما قد سَبقتُ إليه. وليتني لم أُفتِ بالرأي». إنظر: وفيات الأعيان (4\137)، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (6\224)، وجامع بيان العلم وفضله (2\1072).
وهذا الأثر السابق ضعفته أنت وأنا بعيد عن كتبي وأقراصى الإكترونية فلا أستطيع مراجعة ما قلتَه.
كنتُ أنا عينك التي تبصر بها على هذا الأثر وخبري لك عنه خبر ثقة-إن شاء الله-فهو خبر باطل راويه مالك بن علي القرشي قال ابن أيمن-أحد الرواة عنه-: لم يكن جيد الضبط.
وقال ابن وضاح: كان يكذب فيما يرويه.
وفي الإسناد إليه ضعيف الحفظ أيضاً فهو خبر ساقط من أي الجهات أتيتَه...

[أبو فهر السلفي]

نعود إلى نقطة ما قد يظهره كلامك من تجهيل أو احتقار لأهل الحديث وعامة سلفنا المبارك وأن ذمهم للرأى يعود إلى عدم فهمهم ! وأنك اكتشفت سبب ذلك !!


حاشا لله أن أقول هذا الباطل..

فأنت تستدرك على الشافعى ومن وافقه من السلف فهمهم...


كل مريد للحق نازع لربقة التقليد لابد أن يقبل من السلف ويرفض مادام ليس في الإمر إجماع لا تجوز مخالفته..

وكأن أصحاب الحديث قوم مغرضون يبحثون عن عثرة لإخوانهم..!!!


حاشا لله أن أقول هذا الباطل..


جلُ ذلك لم يكن ،فلا هو خطر بجناني ولا سطرته ببناني ،ومراد المتكلم ليس هو -دائماً- ما فهمه السامع وما زعمت أنه ظاهر كلامي =لا هو ظاهر ولا هم يحزنون..

والذي في كلامي ظاهر لائح أنَّ في كلام فقهاء أهل الحديث خطأ على فقهاء أهل الرأي ..ومنطوق كلام أهل الحديث أن فقهاء الرأي ردوا كلام النبي(ص)..

والحالُ أن هذا المردود لا يثبت عند فقهاء الرأي أصلاً أنه كلام النبي(ص)

وإنما هي رواية ردها فقهاء الرأي كآلاف الروايات التي ردها فقهاء أهل الحديث..غاية ما هنالك اختلاف في منهج القبول والرد..كان الأصل أن يستوعبه فقهاء الحديث ويكون حظهم معه المحاورة والرد بالحسنى لا اعتقاد أن فقهاء الرأي ردوا حديث النبي(ص)
وهذا من فقهاء الحديث حيف على أهل الرأي ووضع للأمور في غير نصابها ،وما العدل وإحسان الظن بفقهاء الحديث بأولى من العدل وإحسان الظن بفقهاء الرأي..ولا أزعم أنَّ فقهاء الحديث وقوعوا جميعاً في هذا الحيف ولا أن وقوعهم فيه كان على رتبة واحدة...وأقلهم وقوعاً في ذلك الشافعي ومن في مثل جلالتهم وأكثرهم وقوعاً في ذلك ابن أبي شيبة...رحم الله أئمة السلف جميعاً فما كانوا منزهين عن الخطأ..ورزقنا الله حُسن البصر بمناهجهم ومراداتهم...

وكأنك لم تسمع وترى ماكتبه ابن أبي شيبة في مصنفه في الرد على أهل الرأى فقد ذكر نحو 400 حديث ترك أبو حنيفة رحمه الله العمل بها وشنع عليه من أجلها ...وعبد الله بن أحمد في السنة والبخارى في صحيحه من ذم الرأى وأهله وتعريضه بهم بقوله (قال بعض الناس) ... والأمثلة على ما قلته كثيرة وأنت تعلمها ولو ذكرناها لملأنا مئات الصفحات .


سمعتُ وقرأتُ -والحمد لله-وقبلتُ ورددتُ-والحمد لله-أعاننا الله على البصر بالحق بصراً مجللاً برحمة الخلق...ولا يدرك كل ذلك بغير حلم وعلم...وعدل...وإنص اف..

فكأنك يا أبا فهر تريد أن ينطبع في ذهن الناس تنقص هؤلاء وليس شرطاً أن تصرح به .. سواء كان هذا قولك صريحاً أو لازماً لقولك فالنتيجة واحدة !.


معاذ الله أن أفعل هذا أو أقصده...وليس بسوء فهم القارئ يُحاسب الكاتب...

فأين فهم السلف يا سلفي !!


فهم السلف ما كان اتفاقاً منهم أما ما اختلفوا فيه ففرض المرء طلب الحق مدعوماً بحجته...

واعذرنى في لهجتى واصبر .....



العذر قائم فتكلم ولا تقلق ...وإنما أُجاهد ليتكلم كل بما معه من العلم والحجة من غير سياط إرهاب..


ثم اختتمت كلامك بتزكية الرأى وأهله وهي النتيجة التى ربما هي مقصدك من موضوعك فتقول:
فهذا هو الطعن في السلف ومنهجهم فما أصلوه من رد الرأى (سواء المذموم أو الرأى كله) تريد أن تزيله بجرة قلم وبأسلوب الفرقعة الصحفية .


فقهاء الرأي من خيرة السلف علماً وعملاً يا أبا محمد...

واعذرنى في لهجتى فأنا أعلم علمك وسلفيتك ولكن ما قلته هو ما ينطبع في ذهن من لا يعرفك كما نعرفك...
فتفضل ودافع عن نفسك فيما أنتت متهم فيه واذكر حججك (ابتسامة)
((يعني بالبلدى كدة...اعتبر نفسك ماثلاً أمام قاضى بمحكمة أمن الدولة في إمارة أهل الحديث ووجهت إليك التهم السابقة .... فما دفاعك وحججك بحضرة طلبة العلم والعلماء الذين يمتحونك في حضور القاضى والعلماء والفقهاء والعوام... والسياف واقف )) (ابتسامة)


عندي استدعاء يوم الأحد والله يا مولانا أهو تمرين....




تابع ما سيأتي...

[أبو محمد الطنطاوي]

أضحك الله سنك أبا فهر ... يعني أنفع وكيل نيابة يا مولانا ..
ننتظر البقية بارك الله فيك .

[أبو فهر السلفي]

سئل أبو حنيفة: ما تقول فيما يروى من أحاديث تُخالف بعض ما تقول به(؟)

فأجاب: ((إنه يكذب الرواة،ولا يكون تكذيبي لهؤلاء وردي عليهم تكذيباً للنبي(ص) لأني مؤمن بكل شئ تكلم به النبي (ص) غير أن النبي (ص) لم يتكلم بالجور ولم يخالف القرآن)).

قال شيخ الإسلام: (( وَلِيُعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْمَقْبُولِينَ عِنْدَ الْأُمَّةِ قَبُولًا عَامًّا يَتَعَمَّدُ مُخَالَفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنْ سُنَّتِهِ ؛ دَقِيقٍ وَلَا جَلِيلٍ ؛ فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ اتِّفَاقًا يَقِينِيًّا عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ وَعَلَى أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ إذَا وُجِدَ لِوَاحِدِ مِنْهُمْ قَوْلٌ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ بِخِلَافِهِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ عُذْرٍ فِي تَرْكِهِ . وَجَمِيعُ الْأَعْذَارِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ : أَحَدُهَا : عَدَمُ اعْتِقَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ . وَالثَّانِي : عَدَمُ اعْتِقَادِهِ إرَادَةَ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بِذَلِكَ الْقَوْلِ . وَالثَّالِثُ : اعْتِقَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ مَنْسُوخٌ )).

قلتُ : لم يبق بعد هذين النقلين إلا ثلاثة أقوال لا رابع لها فاختر لنا منها يا أبا محمد:

1-أبو حنيفة وفقهاء الرأي غير داخلين تحت حد كلام ابن تيمية -عندك-وإلا فهم داخلون عنده هو..

2-لم يطعن فقهاء أهل الحديث في فقهاء الرأي بدعوى تعمدهم مخالفة سنة النبي (ص)

3-بل أبو حنيفة داخل تحت حد كلام ابن تيمية،وأهل الحديث طعنوا فيه بتعمده مخالفة السنة ؛فيُصدق هذا قولنا من وجود شئ من الحيف في طعون فقهاء أهل الحديث على فقهاء الرأي.

[أبو فهر السلفي]

يتبع.....

[أبو فهر السلفي]

فائدة في عرض الرواية على القرآن وأصول الشرع وكلياته وهو أحد أسس نقد الرواية عندة فقهاء الرأي:

قال الشاطبي في ((الموافقات)):

((وللمسألة أصل في السلف الصالح فقد ردت عائشة رضى الله تعالى عنها حديث
إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه بهذا الأصل نفسه لقوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وردت حديث رؤية النبي صلى الله عليه و سلم لربه ليلة الإسراء لقوله تعالى لا تدركه ، يناقض الآية وهو ثبوت رؤية الله تعالى فى الآخرة بأدلة قرآنية وسنية تبلغ القطع ولا فرق فى صحة الرؤية بين الدنيا والآخرة وردت هي وابن عباس خبر أبي هريرة فى غسل اليدين قبل إدخالهما فى الإناء استنادا إلى أصل مقطوع به وهو رفع الحرج وما لا طاقة به عن الدين فلذلك قالا فكيف يصنع بالمهراس وردت أيضا خبر ابن عمر فى الشؤم وقالت إنما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحدث عن أقوال الجاهلية لمعارضته الأصل القطعي أن الأمر كله لله وأن شيئا من الأشياء لا يفعل شيئا ولا طيرة ولا عدوى ولقد اختلفوا على عمر بن الخطاب حين خرج إلى الشام فأخبر أن الوباء قد وقع بها فاستشار المهاجرين، والأنصار فاختلفوا عليه إلا مهاجرة الفتح فإنهم اتفقوا على رجوعه فقال أبو عبيدة أفرارا من قدر الله فهذا استناد في رأي اجتهادي إلى أصل قطعي قال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله فهذا استناد إلى أصل قطعي أيضا وهو أن الأسباب من قدر الله ثم مثل ذلك برعى العدوة المجدبة والعدوة المخصبة وأن الجميع بقدر الله ثم أخبر بحديث الوباء الحاوى لاعتبار الأصلين ...
وفي الشريعة من هذا كثير جدا وفي اعتبار السلف له نقل كثير
ولقد اعتمده مالك بن أنس في مواضع كثيرة لصحته في الاعتبار ......))

[أبو فهر السلفي]

أحد أهم غايات هذا المبحث : إقامة روح الإنصاف-والإنصاف شريعة-والنظر للأمور بمنظار المخالف وتوسيع مساحة الإعذار ،ولستُ أقول بكل ما يقول فقهاء الرأي...

[سليمان الخراشي]

أخي أبافهر :
قلتم في أصل المقال - عن ابن عباس رضي الله عنه - : ( وإنما لا يخلو الأمر من حالتين:
إما أنه يَطعن في حفظ أبي هريرة لهذا الحديث.وإما أنه يرى أن الرواية ليس هذا فقهها وإنما لها فقه يُتأمل فيه بالنظر في معاني ومقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم...) .
أقول : وفاتكم - وهو الثابت عنه - أنه يرى نسخ الحديث .
وهذا الظن بالصحابة رضي الله عنهم .
وللاطلاع السريع ، انظر هنا :
http://www.alathar.net/esound/index.php?page=tadevi&id=5445&coid=62969

[أبو فهر السلفي]

القول بنسخ الرواية هو أحد وجوه فقهها ..

وليس القول بعدم إثباته لها..بمنافٍِ لحسن الظن به ...وأرجو تأمل كلام شيخ الإسلام السابق نقله...وكذا كلام الشاطبي...

[أبو محمد الطنطاوي]

أخى أبا فهر... بخصوص كلامك عن أبي حنيفة .
أنا لا أتهم شخصه رحمه الله بل أعترض على منهجه ...
قال ابن حزم عن أسباب اختلاف الفقهاء أن أكبر سبب لذلك هو تفاوتهم في جمع ومعرفة الحديث .. وأنه لا يظن بأحدهم تعمد مخالفة الحديث الصحيح أو تفضيل الرأي عليه ....وقد سبق في ذلك علماء القرن السابع كابن تيمية فى رسالته (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) وابن القيم في بعض كتبه ...رحم الله الجميع...
راجع الرسالة الباهرة وحملها من الرابط
http://www.tafsir.net/vb/attachment.php?attachmentid=68 2&d=1173513193
أو
http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t=7570
ويقول في الإحكام وهو يتكلم عن أسباب اختلاف الفقهاء
فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الائمة في صدر هذه الامة فإن قيل: فعلى أي وجه ترك هو ومن قبله كثيرا من الاحاديث ؟ قيل له وبالله التوفيق: وقد بينا هذا فيما خلا، ولكن نأتي بفصول تقتضي تكرار ما قد ذكر فلا بد من تكراره، وذلك أن مالكا وغيره بشر ينسى كما ينسى سائر الناس، وقد تجد الرجل يحفظ الحديث ولا يحضره ذكره حتى يفتي بخلافه، وقد يعرض هذا في آي القرآن، وقد أمر عمر على المنبر بألا يزاد في مهور النساء على عدد ذكره، فذكرته امرأة بقول الله تعالى: وآتيتم احداهن قنطارا فترك قوله وقال: كل أحد أفقه منك يا عمر، وقال: امرأة أصابت وأمير المؤمنين أخطأ، وأمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فذكره علي بقول الله تعالى وحمهله وقصاله ثلاثون شهرا مع قوله تعالى: * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فرجع عن الامر برجمها.
وهم أن يسطو بعيينة بن حصن، إذ قال له: يا عمر ما تعطينا الجزل، ولا تحكم فينا بالعدل.
فذكره الحر بن قيس بن حصن بن حذيفة بقول الله تعالى: واعرض عن الجاهلين وقال له: يا أمير المؤمنين هذا من الجاهلين فأمسك عمر.
وقال يوم مات رسول الله (ص): والله ما مات رسول الله (ص) ولا يموت حتى يكون آخرنا، أو كلاما هذا معناه، حتى قرئت عليه: * (إنك ميت وإنهم ميتون) * فسقط السيف من يده وخر إلى الارض.
وقال: كأني والله لم أكن قرأتها قط.
فإذا أمكن هذا في القرآن، فهو في الحديث أمكن، وقد ينساه البتة، وقد لا ينساه بل يذكره، ولكن يتأول فيه تأويلا فيظن فيه خصوما أو نسخا أو معنى ما، وكل هذا لا يجوز اتباعه إلا بنص أو إجماع، لانه رأي من رأى ذلك، ولا يحل تقليد أحد ولا قبول رأيه.
وقد علم كل أحد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حوالي رسول الله (ص) بالمدينة مجتمعين، وكانوا ذوي معايش يطلبونها، وفي ضنك من القوت شديد - قد جاء ذلك منصوصا - وأن النبي (ص) وأبا بكر وعمر أخرجهم الجوع من بيوتهم، فكانوا من متحرف في الاسواق، ومن قائم على نخلة، ويحضر رسول الله (ص) في كل وقت منهم الطائفة إذا وجدوا أدنى فراغ مما هم بسبيله، هذما لا يستطيع أحد أن ينكره وقد ذكر ذلك أبو هريرة فقال: إن إخواني من المهاجر كان يشغلهم الصفق بالاسواق، وإن إخواني من الانصار كان يشغلهم القيام على نخلهم، وكنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله (ص) على مل ء بطني، وقد أقر بذلك عمر فقال: فاتني مثل هذا من حديث رسول الله (ص)، ألهاني الصفق في الاسواق، ذكر ذلك في حديث استئذان أبي موسى فكان رسول الله (ص) يسأل عن المسألة، ويحكم بالحكم، ويأمر بالشئ ويفعل الشئ، فيعيه من حضره ويغيب بمن غاب عنه.
فلما مات النبي (ص) وولي أبو بكر رضي الله عنه، فمن حينئذ تفرق الصحابة للجهاد، إلى مسيلمة وإلى أهل الردة، وإلى الشام والعراق، وبقي بعضهم بالمدينة مع أبي بكر رضي الله عنه.
فكان إذا جاءت القضية ليس عنده فيها عن النبي (ص) أمر، سأل من بحضرته من الصحابة عن ذلك فإن وجد عندهم رجع إليه وإلا اجتهد في الحكم، ليس عليه غير ذلك، فلما ولي عمر رضي الله عنه فتحت الامصار، وزاد تفرق الصحابة في الاقطار، فكانت الحكومة تنزل في المدينة أو في غيرها من البلاد، فإن كان عند الصحابة الحاضرين لها في ذلك عن النبي (ص) أثر، حكم به، وإلا اجتهد أمير تلك المدينة في ذلك، وقد يكون في تلك القضية حكم عن النبي (ص) موجود عند صاحب آخر، في بلد آخر.
وقد حضر المديني ما لم يحضر المصري، وحضر المصري ما لم يحضر الشامي، وحضر الشامي ما لم يحضر البصري، وحضر البصري ما لم يحضر الكوفي، وحضر الكوفي ما لم يحضر المديني، كل هذا موجود في الآثار وفي ضرورة العلم بما قدمنا من مغيب بعضهم عن مجلس النبي (ص) في بعض الاوقات وحضور غيره، ثم مغيب الذي حضر أمس وحضور الذي غاب فيدري كل واحد منهم ما حضر، ويفوته ما غاب عنه.
وهذا معلوم ببديهة العقل.
وقد كان علم التيمم عند عمار وغيره.
وجهله عمر وابن مسعود فقالا: لا يتيمم الجنب، ولو لم يجد الماء شهرين وكان حكم المسح عند علي وحذيفة رضي الله عنهما وغيرهم، وجهلته عائشة وابن عمر وأبو هريرة، وهم مدنيون.
وكان توريث بنت الابن مع البنت عند ابن مسعود، وجهله أبو موسى، وكان حكم الاستئذان عند أبي موسى، وعند أبي سعيد وجهله عمر.
وكان حكم الاذن للحائض في أن تنفر قبل أن تطوف، عند ابن عباس وأم سليم، وجهله عمر وزيد بن ثابت، وكان حكم تحريم المتعة والحمر الاهلية عند علي وغيره، وجهله ابن عباس.
وكان حكم الصرف عند عمر وأبي سعيد وغيرهما وجهله طلحة وابن عباس وابن عمر، وكان حكم إجلاء أهل الذمة من بلاد العرب، عند ابن عباس وعمر فنسيه عمر سنين فتركهم حتى ذكر فذكر، فأجلاهم.
وكان علم الكلالة عند بعضهم، ولم يعلمه عمر، وكان النهي عن بيع الخمر عند عمر وجهله سمرة.
وكان حكم الجدة عند المغيرة ومحمد بن مسلمة وجهله أبو بكر وعمر.
وكان حكم أخذ الجزية من المجوس، وألا يقدم على بلد فيه الطاعون، عند عبد الرحمن بن عوف، وجهله عمر وأبو عبيدة وجمهور الصحابة رضوان الله عنهم وكان حكم ميراث الجد عند معقل بن سنان، وجهله عمر.
ومثل هذا كثير جدا، فمضى الصحابة على ما ذكرنا، ثم خلف بعدهم التابعون الآخذون عنهم، وكل طبقة من التابعين في البلاد التي ذكرنا فإذا تفقهوا مع من كان عندهم من الصحابة، وكانوا لا يتعدون فتاويهم، لا تقليدا لهم، ولكن لانهم إنما أخذوا ورووا عنهم، إلا اليسير مما بلغهم عن غير من كان في بلادهم من الصحابة رضي الله عنهم، كاتباع أهل المدينة في الاكثر فتاوى ابن عمر، واتباع أهل الكوفة في الاكثر فتاوى ابن مسعود واتباع أهل مكة في الاكثر فتاوى ابن عباس.
ثم أتى بعد التابعين فقهاء الامصار: كأبي حنيفة، وسفيان، وابن أبي ليلى بالكوفة، وابن جريج بمكة، ومالك وابن الماجشون بالمدينة، وعثمان البتي وسوار بالبصرة، والاوزاعي بالشام، والليث بمصر، فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهل بلده فيما كان عندهم، واجتهادهم فيما لم يجدوا عندهم، وهو موجود عند غيرهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وكل ما ذكرنا مأجور على ما أصاب فيه حكم النبي (ص) أجرين ومأجور فيما خفي عنه منه أجرا واحدا، وقد يبلغ الرجل مما ذكرنا حديثان ظاهرهما التعارض، فيميل إلى أحدهما دون الثاني بضرب من الترجيحات التي صححنا أو أبطلنا قبل هذا في هذا الباب ويميل غيره إلى الحديث الذي ترك هذا بضرب من تلك الترجيحات كما روي عن عثمان في الجمع بين الاختين، حرمتهما آية، وأحلتهما آية، وكما مال ابن عمر إلى تحريم نساء أهل الكتاب جملة بقوله: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال ولا أعلم شركا أعظم من قول المرأة: إ ن عيسى ربها.
وغلب ذلك على الاباحة المنصوصة في الآية الاخرى، وكما جعل ابن عباس عدة الحامل آخر الاجلين من وضع الحمل، أو تمام أربعة أشهر وعشر، وكما تأول بعض الصحابة في الحمر الاهلية أنها إنما حرمت لانها لم تخمس، وتأول آخر منهم أنها حرمت لانها حمولة الناس، وتأول آخر منهم أنها حرمت لانها كانت تأكل العذرة، وقال بعضهم: بل حرمت لعينها، وكما تأول قدامة في شرب الخمر، قول الله تعالى: * (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا فعلى هذه الوجوه ترك مالك ومن كان قبله ما تركوا من الاحاديث والآيات، وعلى هذه الوجوه خالفهم نظراؤهم، فأخذ هؤلاء ما ترك أولئك، وأخذ أولئك ما ترك هؤلاء، فهي وجوه عشرة كما ذكرنا:
أحدها: ألا يبلغ العالم الخبر فيفتي فيه بنص آخر بلغه، كما قال عمر في خبر الاستئذان: خفي علي هذا من رسول الله (ص) ألهاني الصفق بالاسواق.
وقد أوردناه بإسناده من طريق البخاري في غير هذا المكان.
وثانيها: أن يقع في نفسه أن راوي الخبر لم يحفظ، وأنه وهم كفعل عمر في خبر فاطمة بنت قيس، وكفعل عائشة في خبر الميت يعذب ببكاء أهله، وهذا ظن لا معنى له، إن أطلق بطلت الاخبار كلها وإن خص به مكان دون مكان كان تحكما بالباطل.
وثالثها: أن يقع في نفسه أنه منسوخ كما ظن ابن عمر في آية نكاح الكتابيات.
ورابعها: أن يغلب نصا على نص بأنه أحوط وهذا لا معنى له، إذ لا يوجبه قرآن ولا سنة.
وخامسها: أن يغلب نصا على نص لكثرة العاملين به أو لجلالتهم، وهذا لا معنى له لما قد أفدناه قبلا في ترجيح الاخبار.
وسادسها: أن يغلب نصا لم يصح على نص صحيح، وهو لا يعلم بفساد الذي غلب.
وسابعها: أن يخصص عموما بظنه.
وثامنها: أن يأخذ بعموم لم يجب الاخذ به، ويترك الذي يثبت تخصيصه.
وتاسعها: أن يتأول في الخبر غير ظاهره بغير برهان لعله ظنها بغير برهان.
وعاشرها: أن يترك نصا صحيحا لقول صاحب بلغه، فيظن أنه لم يترك ذلك النص إلا لعلم كان عنده.
فهذه ظنون توجب الاختلاف الذي سبق في علم الله عز وجل، أنه سيكون، ونسأل الله تعالى التثبيت على الحق بمنه آمين.))
** المشكلة أخى الكريم ليست في أبي حنيفة بل منهج الرأى نفسه ... كذلك ما قد يظهر للبعض من كلامك في تجهيل من شنع عليه .

[أبو محمد الطنطاوي]

*** هل تعلم أخى الكريم أننى من سنوات بعيدة كنت من غلاة أهل الرأي بسبب قراءتى لكلام ومقالات تشبه ما كتبت وكنت صغير السن وطالباً في الجامعة ولو قلت لك بعض آرائي أيامها لاستتابنى الكثيرون هنا وعرضونى على السيف !
إلى أن تاب الله علي وهدانى الله إلى كتب العلامة الألبانى ومنها عرفت النص وحب الدليل وكان لأسلوب العلامة الألبانى المتحرى للحق مهما اختلف مع الناس والتزام النص والبعد عن الرأى عظيم الأثر عندى وأنار الله قلبي بنور النصوص من القرآن والحديث وعرفت كتب أبي محمد بن حزم ذلك الرجل الذى أوتى تجرداً وحباً للحق يندر وجوده عند الكثيرين ...
لذا أخشى ممن يقرأ كلامك أن ينجرف من الإنصاف الذى تنشده إلى القول بالرأى و... إلى آخر ما تعلم .

[أبو محمد الطنطاوي]

هناك أمر آخر...
إذا كان أئمة الرأى معذورين في مخالفتهم للأحاديث فما عذر من بعدهم في تقليدهم؟
ستجد أمثلة عديدة على هذا الأمر في كتاب الإعراب عن الحيرة والإلتباس في مذاهب أهل الرأي والقياس... وأنت تعرفه بالطبع.

[ابن الرومية]

*
لذا أخشى ممن يقرأ كلامك أن ينجرف من الإنصاف الذى تنشده إلى القول بالرأى و... إلى آخر ما تعلم .
مما قد يضع فرامل لهذا الانجراف شيخنا معرفة أن هذا الجرف هو النقطة الوعرة التي انطلق منها منكرو السنة باستغلال الصراعات القبلية كما يسميها طه جابر العلواني بين أهل الرأي و أهل الحديث فيقول قائلهم : و نحن أيضا لا نتقصد رد سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم - بل و لا يقصد ذلك أحد من الناس حتى الفلاسفة و الحداثيين الا ما شاء الله- انما نتقصد رد الرواية و نحن ايضا لنا مناهجنا القديمة التي تختلف عن مناهج أهل الحديث فلم لا يكون لنا الحق في ادماجنا في المنظومة المعرفية للأمة كما أدمجت قبيلة أهل الرأي؟؟و الحاصل ان في المسالة دور يجب التنبه اليه و هو أن اهل الحديث انما وضعوا مناهجهم للتمييز بين "الرواية" بمفهومها المطلق و "السنة" بمفهومها المقيد و حين يطعنون في أحد لرده السنة انما يطعنون فيه حين يكون الرد في موضع يكاد ينعدم الفرق فيه بين "الرواية " و "السنة" حسب مناهجهم فالرد عليهم آنذاك باستحضار هذا الفرق بين الرواية و السنة مصادرة على المطلوب و انما يلزم للرد عليهم اما بيان خطأهم في تطبيق مناهجهم في ذات الحديث أو بيان خطأ مناهجهم بحد ذاتها ...و الأول في الأصل هو معترك "الصراع" بين أهل السنة المحضة و الثاني في الأصل هو معترك الصراع بينهم و بين من خرج من دائرتهم

و الله اعلم

[أبو فهر السلفي]

*** هل تعلم أخى الكريم أننى من سنوات بعيدة كنت من غلاة أهل الرأي بسبب قراءتى لكلام ومقالات تشبه ما كتبت وكنت صغير السن وطالباً في الجامعة ولو قلت لك بعض آرائي أيامها لاستتابنى الكثيرون هنا وعرضونى على السيف !
إلى أن تاب الله علي وهدانى الله إلى كتب العلامة الألبانى ومنها عرفت النص وحب الدليل وكان لأسلوب العلامة الألبانى المتحرى للحق مهما اختلف مع الناس والتزام النص والبعد عن الرأى عظيم الأثر عندى وأنار الله قلبي بنور النصوص من القرآن والحديث وعرفت كتب أبي محمد بن حزم ذلك الرجل الذى أوتى تجرداً وحباً للحق يندر وجوده عند الكثيرين ...
لذا أخشى ممن يقرأ كلامك أن ينجرف من الإنصاف الذى تنشده إلى القول بالرأى و... إلى آخر ما تعلم .
يا مولانا أنا لا أريد منك ولا من غيرك أن يكون من أهل الرأي...
ولا أريد منك ولا من غيرك أن يكون من فقهاء أهل الحديث...
ولا أريد منك ولا من غيرك أن يكون من الظاهرية...
ولا أريد منك ولا من غيرك أن يكون ألبانياً...
ولا أريد منك ولا من غيرك أن يكون نجدياً...
وإنما الذي أريده منك ومن غيرك =أن يعلموا أن الحق في مسائل الأحكام مفرق في الأمة ،وأنه مامن طائفة بعينها قد حازت على الحق كله حتى ما ندَّ عنهم منه شئ وحتى ما أدرك غيرهم منه شئ...
بل أصاب أهل الرأي صواباً لم يدركه غيرهم وفاتهم من الصواب ما أدركه غيرهم..
بل أصاب أهل الحديث صواباً لم يدركه غيرهم وفاتهم من الصواب ما أدركه غيرهم..
بل أصاب الظاهرية صواباً لم يدركه غيرهم وفاتهم من الصواب ما أدركه غيرهم..
وطالب الحق يبحث عنه بحث العاطش عن الماء ...لا يضره في أي الأودية يجري ..المهم أنه الماء وفقط..
ومن حصر نظره في طائفة بعينها وظنًَّ أن الحق فيها لا يعدوها فقد كذب على الحق وعلى العلم..ويوشك أن يفسد نظره..
بل ولا حتى يُستطاع الزعم أن طائفة بعينها حازت أغلب الحق...
فحرر نظرك يستقم أمرك..

[أبو محمد الطنطاوي]

يا مولانا أنا لا أريد منك ولا من غيرك أن يكون من أهل الرأي...
ولا أريد منك ولا من غيرك أن يكون من فقهاء أهل الحديث...
ولا أريد منك ولا من غيرك أن يكون من الظاهرية...
ولا أريد منك ولا من غيرك أن يكون ألبانياً...
ولا أريد منك ولا من غيرك أن يكون نجدياً...
وإنما الذي أريده منك ومن غيرك =أن يعلموا أن الحق في مسائل الأحكام مفرق في الأمة ،وأنه مامن طائفة بعينها قد حازت على الحق كله حتى ما ندَّ عنهم منه شئ وحتى ما أدرك غيرهم منه شئ...
بل أصاب أهل الرأي صواباً لم يدركه غيرهم وفاتهم من الصواب ما أدركه غيرهم..
بل أصاب أهل الحديث صواباً لم يدركه غيرهم وفاتهم من الصواب ما أدركه غيرهم..
بل أصاب الظاهرية صواباً لم يدركه غيرهم وفاتهم من الصواب ما أدركه غيرهم..
وطالب الحق يبحث عنه بحث العاطش عن الماء ...لا يضره في أي الأودية يجري ..المهم أنه الماء وفقط..
ومن حصر نظره في طائفة بعينها وظنًَّ أن الحق فيها لا يعدوها فقد كذب على الحق وعلى العلم..ويوشك أن يفسد نظره..
بل ولا حتى يُستطاع الزعم أن طائفة بعينها حازت أغلب الحق...
فحرر نظرك يستقم أمرك..

فتح الله عليك يا مولانا... لا يستطيع أحد أن يختلف معك في هذا .
ولي تعقيب بسيط... نحن يجب أن نبحث عن الحق بدليله ... وقد تجد أن طائفة معينة لديها أصول قوية تجعل معظم الحق معها ... ولكن لا ينبغى اتباع أقوالها بلا تمييز لهذا ... بل الميزان والمعيار هو الدليل الشرعى ... وفي نفس الوقت لا أتسلط على الآخرين بالتبديع والتفسيق بل أحاول النصح والإرشاد ما استطعت ... أقول ما يجب فعله وإن كنت مقصراً وأخطئ لأنى بشر .

فحرر نظرك يستقم أمرك..
ما أجملها من كلمة... يا ليت قومى يعلمون... الأفكار المسبقة ومصادرة الآخر بلا دليل سوى أنه آخر .. أكبر جناية على العلم :)

[بن حمد آل سيف]

لا حول ولا قوة إلا بالله

لا نريد ممن تشبّث بمناهج أهل الظاهر(العصريين) أن يرموا بجرائرهم في الفهم الجامد على (الشيخ الألباني) رحمهم الله.
فالتمسك بالنصوص وتقديسها لا يعني الجمود عندها.

وقد هاجم الشيخ هذا المنحى الظاهري في غيرما موضع من كتبه.

[أبو محمد الطنطاوي]

لا حول ولا قوة إلا بالله
لا نريد ممن تشبّث بمناهج أهل الظاهر(العصريين) أن يرموا بجرائرهم في الفهم الجامد على (الشيخ الألباني) رحمهم الله.
فالتمسك بالنصوص وتقديسها لا يعني الجمود عندها.
وقد هاجم الشيخ هذا المنحى الظاهري في غيرما موضع من كتبه.
الله أكبر...
هذه هي المواقف المسبقة وترديد الكلام الموروث دون دليل ...
يا أخى ترفق في كلامك وحرر نظرك يستقم أمرك.
أنا قلت أننى تعلمت من الألبانى حب النص...
والألبانى في نظري مجتهد مستقل لا يتأثر بأحد لا الظاهرية ولا غيرهم !
يا أخى الألبانى عارض الظاهرية في بعض المسائل بالدليل ... وابن حزم عارض داوود أحياناً بالدليل
وبعض المعاصرين من الظاهرية عارضوا الأقدمين بالدليل
وأنت تهاجم بغير دليل إلا ترديد كلام من لا يعرف الدليل.... سبحان الله... واضح أنك لم تستفد من الموضوع شيئاً...
أخى أبا فهر :
هناك نقطة لم أنتبه إليها
هل معنى كلامك أن أهل الرأي يمكن أن يكون قولهم هو الصواب في مسألة دون سائر الأمة؟

[بن حمد آل سيف]

أخي بودي شكرك على إيضاحك .. لكلام موهمٍ يكثر ترداده على ألسنة كثيرين من ظاهرية العصر.
لكن نغّص علي هذا الإسفاف الذي تقول فيه:


وأنت تهاجم بغير دليل إلا ترديد كلام من لا يعرف الدليل.... سبحان الله... واضح أنك لم تستفد من الموضوع شيئاً...[/color]

ولو علمت معشار ما يجنيه أمثالك في تشويه صورة الشيخ الألباني، والعناء الذي نتكبده في توضيح مواقف الشيخ للناس في الفقه والاعتقاد والمنهج، لاستحيتَ من نفسك.
فأنت ببساطة من مخرجات [معرفة الدليل] ..وكفى !

[أبو محمد الطنطاوي]

ولو علمت معشار ما يجنيه أمثالك في تشويه صورة الشيخ الألباني، والعناء الذي نتكبده في توضيح مواقف الشيخ للناس في الفقه والاعتقاد والمنهج، لاستحيتَ من نفسك.
فأنت ببساطة من مخرجات [معرفة الدليل] ..وكفى !

سلاماً... سلاماً

[بن حمد آل سيف]

خيراً إن شاء الله ..

[أبو فهر السلفي]

أما أن يتفردوا بالحق في نازلة لم تكن قبلهم فنعم يكون هذا لهم ولغيرهم...

أما أنهم يقولو بحق في غير نازلة دون سائر الأمة قبلهم وبعدهم بحيث يخلو قرن الصحابة قبلهم من قائل بالحق...فلا. لا يكون هذا لهم ولا لغيرهم...ولا يخلو قرن من قائم لله بحجة...

أما مجرد عدم معرفتنا بقائل الحق من القرون التي قبلهم وليس أمامنا قائل بالحق غيرهم ...فنعم يكون هذا فيهم وفي غيرهم...

[أبو محمد الطنطاوي]

أما أن يتفردوا بالحق في نازلة لم تكن قبلهم فنعم يكون هذا لهم ولغيرهم...
أما أنهم يقولو بحق في غير نازلة دون سائر الأمة قبلهم وبعدهم بحيث يخلو قرن الصحابة قبلهم من قائل بالحق...فلا. لا يكون هذا لهم ولا لغيرهم...ولا يخلو قرن من قائم لله بحجة...
أما مجرد عدم معرفتنا بقائل الحق من القرون التي قبلهم وليس أمامنا قائل بالحق غيرهم ...فنعم يكون هذا فيهم وفي غيرهم...

بارك الله فيكم أبا فهر ووفقكم إلى ما يحب ويرضى .

[وائل النوري]

الحمد لله
أريد من الفاضل أبي فهر أن يعيننا على فهم مراده ببيان:
أولا : معنى الرأي
ثانيا: أصوله
ثالثا: أهله
والمرجو حفظك الله عدم الإجمال فلا يحسن في هذا الموطن.
وجزاك الله خيرا

[وائل النوري]

الحمد لله
للتذكير حفظك الله

[أبو فهر السلفي]

أمرك مُجاب ولكن نظرة إلى ميسرة...

[أبو فهر السلفي]

الحمد لله
أريد من الفاضل أبي فهر أن يعيننا على فهم مراده ببيان:
أولا : معنى الرأي
ثانيا: أصوله
ثالثا: أهله
والمرجو حفظك الله عدم الإجمال فلا يحسن في هذا الموطن.
وجزاك الله خيرا

الحمد لله وحده....

الرأي والقياس لفظان أراد بهما المتكلم بهما من أهل هذه الطبقات أن يُصيب معنى لفظ ((الاجتهاد)) في كلام النبي (ص)

ثُم قد يُصيب هذا المجتهد ما يجوز له من الاجتهاد وقد يُجاوز الحد المشروع له فيدخل في الإحداث في الدين..

واسم الرأي يقع على ثلاثة صور:

1- الاجتهاد في تحقيق وتنقيح مناطات الأدلة النقلية .وهذا النوع من الرأي قال به وفعله الأئمة جميعاً.
2- الاجتهاد والفتوى بالرأي الذي يدخل تحته القياس والمصلحة وسد الذرائع و...و...وهذا الصنف من الأدلة استدل به فقهاء أهل الحديث وفقهاء أهل الرأي جميعاً غير أن بينهما فارق جوهري هو سبب النزاع الطويل بينهما...

فأهل الحديث منهم من هجر الاستدلال بهذه الأبواب في أغلب أحواله ،ومنهم من ضيق دائرة الاستدلال بهذه الأصول فلا يستدل بها إلا عند عدم الأدلة ،فأنزلوها منزلة الميتة للمضطر وقدم عليها بعضهم قول الصحابي والحديث الضعيف(على معناه عندهم)..

أما أهل الرأي فجعلوا اجتهاد الرأي على وفق هذه الأصول المذكورة =أدلة قائمة بذاتها تُعارض بها الأدلة النقلية وتُقدم هذه تارة وهذه تارة.

ووسعوا دائرة العلل المستنبطة واعتبار المقاصد والمعاني التي ظنوا أن الشارع قال ألفاظه بينما تلك المعاني تجول في نفسه...

ثم كان أهل الرأي يستخدمون هذه الأصول في مقامين:

الأول: عند عدم النصوص.

الثاني: كأداة لفهم النصوص جمعاً ومعارضة وترجيحاً...

وهاهنا كانت المعركة ...فأهل الحديث كانوا يرون أن الإسناد الواحد إذا صح ما كان يفتقر إلى غيره ولا يتوقف العمل به على موازنته بغيره ،ولا يحتاج إلا إلى فهم مراد مراد النبي (ص) وفق المقتضيات اللغوية والمعارضوة والجمع والترجيح وفق الأدلة النقلية.

3-ويُطلق الرأي أيضاً على الاستحسان وتحرير معناه ومراد أهل الرأي به وهل أصاب الشافعي في فهم مراد أهل الرأي أم أخطأ=كل ذلك ليس هذا محله.

أما أهل الرأي الذين نعنيهم هنا: فهم طبقة ربيعة الرأي وحماد ابن أبي سليمان والتي تليها طبقة أبي حنيفة والتي تليها طبقة أبي يوسف والتي تليها طبقة محمد بن الحسن...

ويُلحق بهم بعض من استعمل طريقتهم وإن لم يُنسب إليهم وأو انتسب إليهم ثم خرج عنهم كأبي ثور...

اما أصوله فهذا ايضاً حديث يطول ليس هذا مقامه..

[وائل النوري]

الحمد لله
أحسن الله إليك أخي الفاضل
لو سمحت لي حفظك الله التعليق على بعض ما جاء في بيانك لأستزيدك إيضاحا.
بغض النظر عن الخلاف المعروف في تحقيق المناط هل هو من القياس أو هو الفرع المندرج تحت القاعدة الكلية وأصل الخلاف في العمومات اللفظية.
أوليس تنقيح المناط من مسمى القياس وهو تهذيب العلة وإلغاء ما لا أثر له؟
وأغلب الخلاف الموجود في هذا الباب بين المجتهدين في تنقيح العلة، ما يصلح وما لا يصح علة للحكم.
السؤال حفظك المولى:
فرق لي بين:
الاجتهاد في تحقيق وتنقيح مناطات الأدلة النقلية
و
الاجتهاد والفتوى بالرأي الذي يدخل تحته القياس
وجزاك الله خيرا

[أبو فهر السلفي]

لا بد من التفرقة بين أجناس القياس التي لا يُنازع فيها ابن حزم ولا غيره...وإن كانوا لا يسمونها قياساً (وكثير من العلماء لا يسموه قياساً وهو الأليق ولعل الأنسب لمن سماه قياساً أن يُغادر هذه التسمية لما فيها من لبس المتفق عليه بالمختلف فيه)...وبين القسم المختلف فيه..والذي فيه وقع الخلاف وهو كما عبر عنه شيخ الإسلام:
((تَخْرِيجُ الْمَنَاطِ وَهُوَ : الْقِيَاسُ الْمَحْضُ وَهُوَ : أَنْ يَنُصَّ عَلَى حُكْمٍ فِي أُمُورٍ قَدْ يَظُنُّ أَنَّهُ يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِهَا فَيَسْتَدِلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَهَا مِثْلُهَا إمَّا لِانْتِفَاءِ الْفَارِقِ ؛ أَوْ لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْوَصْفِ الَّذِي قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الشَّارِعَ عَلَّقَ الْحُكْمَ بِهِ فِي الْأَصْلِ ؛ فَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ الَّذِي تُقِرُّ بِهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ وَيُنْكِرُهُ نفاة الْقِيَاسِ . وَإِنَّمَا يَكْثُرُ الْغَلَطُ فِيهِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْجَامِعِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي عَلَّقَ الشَّارِعُ الْحُكْمَ بِهِ وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى سُؤَالَ الْمُطَالَبَةِ وَهُوَ : مُطَالَبَةُ الْمُعْتَرِضِ لِلْمُسْتَدِلِّ بِأَنَّ الْوَصْفَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ هُوَ عِلَّةُ الْحُكْمِ ؛ أَوْ دَلِيلُ الْعِلَّةِ . فَأَكْثَرُ غَلَطِ الْقَائِسِينَ مِنْ ظَنِّهِمْ عِلَّةً فِي الْأَصْلِ مَا لَيْسَ بِعِلَّةِ وَلِهَذَا كَثُرَتْ شَنَاعَاتُهُمْ عَلَى أَهْلِ الْقِيَاسِ الْفَاسِدِ . فَأَمَّا إذَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى إلْغَاءِ الْفَارِقِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فَرْقٌ يُفَرِّقُ الشَّارِعُ لِأَجْلِهِ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ ؛ أَوْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى الْفُلَانِيَّ هُوَ الَّذِي لِأَجْلِهِ حَكَمَ الشَّارِعُ بِهَذَا الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي صُورَةٍ أُخْرَى ؛ فَهَذَا الْقِيَاسُ لَا يُنَازِعُ فِيهِ إلَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ هَاتَيْنِ الْمُقَدِّمَتَي ْنِ)).
قلتُ: وكثير مما يُنسب للصحابة والصدر الأول من الأقيسة ليس هو هذا القسم المختلف فيه..


فاجتهاد الرأي منه القياس الذي هو تخريج المناط...وهو قسم مختلف عن تنقيح وتحقيق مناطات الأدلة...كما بينه الشيخ..ومعه أشياء أخر كالمصالح والاستحسان..
تنبيه مهم: ومن معاني الرأي في كلام السلف مما ذهلت عن ذكره: الحيل.

[أبو فهر السلفي]

يقول شيخ الإسلام: ((وَمَنْ ظَنَّ بِأَبِي حَنِيفَةَ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ يَتَعَمَّدُونَ مُخَالَفَةَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ لِقِيَاسِ أَوْ غَيْرِهِ فَقَدْ أَخْطَأَ عَلَيْهِمْ وَتَكَلَّمَ إمَّا بِظَنِّ وَإِمَّا بِهَوَى فَهَذَا أَبُو حَنِيفَةَ يَعْمَلُ بِحَدِيثِ التوضي بِالنَّبِيذِ فِي السَّفَرِ مُخَالَفَةً لِلْقِيَاسِ وَبِحَدِيثِ الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلْقِيَاسِ ؛ لِاعْتِقَادِهِ صِحَّتَهُمَا وَإِنْ كَانَ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ لَمْ يُصَحِّحُوهُمَا . وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِي رِسَالَةِ " رَفْعِ الْمَلَامِ عَنْ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ " وَبَيَّنَّا أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ لَا يُخَالِفُ حَدِيثًا صَحِيحًا بِغَيْرِ عُذْرٍ بَلْ لَهُمْ نَحْوٌ مِنْ عِشْرِينَ عُذْرًا

مِثْلَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيثُ ؛ أَوْ بَلَغَهُ مِنْ وَجْهٍ لَمْ يَثِقْ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْتَقِدْ دَلَالَتَهُ عَلَى الْحُكْمِ ؛ أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ ذَلِكَ الدَّلِيلَ قَدْ عَارَضَهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ كَالنَّاسِخِ ؛ أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّاسِخِ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ . وَالْأَعْذَارُ يَكُونُ الْعَالِمُ فِي بَعْضِهَا مُصِيبًا فَيَكُونُ لَهُ أَجْرَانِ وَيَكُونُ فِي بَعْضِهَا مُخْطِئًا بَعْدَ اجْتِهَادِهِ فَيُثَابُ عَلَى اجْتِهَادِهِ وَخَطَؤُهُ مَغْفُورٌ لَهُ))

هذا لب كلامنا ..والحمد لله وحده...

[وائل النوري]

الحمد لله
أخي الفاضل:
أنت الآن تميز بين مسلكين من مسالك الاستدلال في أمر خاص:
مسلك أهل الحديث
ومسلك أهل الرأي
فلا يهمنا مسلك النفاة
القياس في كلامك الثاني مطلق يندرج في المسمى الثاني للرأي وكأن الخلاف غير موجود بين المسلكين في تنقيح المناط الذي هو بمعنى القياس، فاحتجت الآن أن تقيده حتى تدفع توهم المعارضة، فلا ضير عليك أخي.
فلابد من التمييز بين المسميات في معنى الرأي حتى لا يقع لك التداخل في المعاني لأنه مظنة الاشتباه.
تنبيه:
هل أفهم حفظك الله أن أصول الاستدلال لم تكن مرسومة عندك قبل التخريج عليها حتى تذهل بقولك:
تنبيه مهم: ومن معاني الرأي في كلام السلف مما ذهلت عن ذكره: الحيل.
وهل بقي شيء آخر؟
الذي أعلمه عن العلماء من فقهاء هذه الأمة حصر الأصول قبل التخريج.
المعذرة حفظك الله اصبر علي حتى أفهمك جيدا، فهذا موطن عظيم لا يكتفى فيه بالإشارات والتلميحات بل لابد من تأصيل.
أخوك وائل النوري

[أبو فهر السلفي]

معذرة يا مولانا فأنا الآن الذي لا أفهمك جيداً...

خاصة قولك:
هل أفهم حفظك الله أن أصول الاستدلال لم تكن مرسومة عندك قبل التخريج عليها حتى تذهل بقولك:

أي أصول (؟؟؟)

وأي رسم(؟؟؟)

إنما أتكلم عن معنى من المعاني التي يُطلق عليها لفظ الرأي في كلام السلف وقد نسيت ذكره في المعاني السابقة...

والقياس بمعنى تخريج المناط هو المعنى الثاني وهذا صلب كلامي فهل نفسر الماء بعد الجهد بالماء(؟؟؟)

اعمد إلى ما تقصد يا مولانا...

[وائل النوري]

الحمد لله
أوليس تقرير مسلكين هو ما جريت عليه؟
فلابد أن تكون عالما بأصول الاستدلال فيهما، وإلا كيف تميز بينهما فضلا عن التخريج عليهما.
فمعرفة الخلل هو باعتبار الأصل لا الفرع، وأنت حفظك الله بصدد بيان زلل المسلك في أمر معين، فإذا لم ترده إلى أصله لن يتبين لك قوته أوضعفه، لذلك يقع كثير من إخواننا في علم المناسبة والشهوة وهذا ليس بعلم البتة.
فالأسئلة هي من هذا الباب، فغالبا ما يكون الزلل في دركها لضعف التصور، وهذا ليس من حسن التأتي للأمور،وقد قيل: لكل سبيل مطية ومطية الفهم حسن التصور، و"معلوم أن العلم إنما يتم بصحة مقدماته والجواب عن معارضاته ليحصل وجود المقتضى وزوال المانع".
فلابد من تحرير المقدمات لتحرير موارد النزاع، وهذا لا يتأتى غالبا في الفروع.
فالواجب: الكشف عن هذه القواعد والأصول وتمحيصها قبل التزامها.
لذلك حفظك الله:
طالبتك أولا: بالتصور وهو معنى الرأي
ثم ثانيا: أصوله عندك وأعني أصول الاستدلال
ثم ثالثا: أهله حتى أذكرك بأصولهم.

[ربيع أحمد السلفي]

وجهة نظر :

أولا : الرأي رأيان رأي مذموم و رأي محمود فما ورد عن السلف في ذم الرأي إنما هو الرأي المذموم ،وهو القول بالرأي في مقابلة النص ، و إلا فقد ورد عن السلف العمل بالرأي فقد قال عمر بن الخطاب لشريح عندما بعثه على قضاء الكوفة: ( انظر ما تبين لك في كتاب الله؛ فلا تسأل عنه أحداً ، وما لم يتبيّن لك في كتاب الله، فاتبع فيه سنة رسول الله لله، وما لم يتبيّن لك فيه سنة، فاجتهد رأيك)( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ) و عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أكثرَ الناس على عبد الله ( أي ابن مسعود) يسألونه، فقال: أيها الناس إنه قد أتى علينا زمان نقضي ولسنا هناك، فمن ابتلي بقضاءٍ بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله، فإن أتاه ما ليس في كتاب الله - ولم يَقُلْهُ نبيّه - فليقض بما قضى به الصالحون، فإن أتاه أمر لم يقض به الصالحون - وليس في كتاب الله، ولم يقل فيه نبيّه - فليجتهد رأيه، ولا يقول: أخاف وأرى، فإن الحلال بَيِّنٌ، والحرام بَيِّنٌ، وبَيْنَ ذلك أمورٌ مشتبهات، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم) ( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر )

ثانيا : المالكية والأحناف كغيرهم من الفقهاء بشر يخطئون ويصيبون ، وخطئهم مغفور ، ونحسن الظن بعلمائنا ، وأنهم ما تعمدوا مخالفة الحق .

ثالثا : المالكية اشترطوا لقبول خبر الآحاد ألا يخالف القواعد الشرعية و الأصول الثابتة ، وعللوا ذلك بأن الراوي قد يسهو أو لا يضبط ، ولذلك لم يأخذوا بخبر المصراة ؛ لأن هذا الخبر في نظرهم قد خالف أصل الخراج بالضمان ،ولم يأخذوا بخبر إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل قسمة الغنائم ؛ لأن هذا الخبر في نظرهم قد خالف أصل رفع الحرج والمصلحة المرسلة فقد كان يكفي أن يقال لهم : إن ما صدر عنكم لا يجوز ثم يؤذن لهم بالأكل منها فإتلاف المطبوخ إفساد مناف للمصلحة مما يدل على عدم صحة الخبر ( انظر الموافقات للشاطبي 3/21-22 ،و الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ص 174 ، والفقه الإسلامي تطوره أصوله قواعده الكلية للدكتور أحمد يوسف ) أما الأحناف فاشترطوا في قبول خبر الآحاد ألا تخالف السنة القياس الصحيح أي الأصول العامة في الفقه الإسلامي إذا كان الراوي غير فقيه ، وعللوا ذلك بأن الراوي إذا لم يكن فقيها فإنه لا يؤمن أن يذهب شيء من المعنى الذي يبتني عليه الحكم ، وقد رد الأحناف لذلك حديث المصراة ؛ لأن هذا الخبر في نظرهم قد خالف أصل الخراج بالضمان ( انظر أصول السرخسي 1/341 ،و الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ص 174 - 175 ،ومصادر التشريع للدكتور أنور دبور 113 - 114 ) و ما اشترطه المالكية والأحناف في قبول خبر الواحد غير مسلم فالسنة أحد مصدري التشريع ، وهي أصل قائم بنفسه فلا يقال أنها جاءت بحكم يخالف الأصول الثابتة ومتى صح الحديث فيجب العمل به .

عذرا إن تأخر ردي أياما أو أسابيع لظروف عملي

[أبو فهر السلفي]

و ما اشترطه المالكية والأحناف في قبول خبر الواحد غير مسلم فالسنة أحد مصدري التشريع ، وهي أصل قائم بنفسه فلا يقال أنها جاءت بحكم يخالف الأصول الثابتة ومتى صح الحديث فيجب العمل به .



هذه هي ...

فهل تظن أن أحداً من الأئمة يُنازعك في هذا..

هم يقولون : ما دامت الرواية خالفت ما ذُكر فليست هي السنة...

ومن شروط تصحيح الحديث عندهم ما ذُكر...

فببساطة الحديث الذي يُخالف ما ذُكر ليس عندهم بحديث صحيح...

تنبيه مهم: في تحقيق نسبة شروط قبول خبر الواحد لأعيان الأئمة بحث..ومن هذه الشروط ما ابتدع القول به أتباع مذاهبهم ولم يعرفوه هم..ولفظ خبر الواحد نفسه ليس من الألفاظ التي كانت تجري على ألسنتهم...

[الأزهري السلفي]

ولفظ خبر الواحد نفسه ليس من الألفاظ التي كانت تجري على ألسنتهم...



الحمد لله وحده...
فماذا كان الشافعي يفعل في تصانيفه إذن؟؟
ألم يبوّب -في بعض ما بوّب- بهذا اللفظ؟!
ألم يكثر من استخدام هذا اللفظ في كتبه بطولها؟!

وقد ذكرتُ الشافعي لأنه أكثرَ من استخدام هذا اللفظ، ولأن ظنّي أنه داخل تحت (أعيان الأئمة)، أما غيره (من غير الأربعة على الأقل) فمذكور في كلامهم أيضًا.

المشكلة أن لغة الحوار المعهودة لا تشجع على الدخول إلى هذه المواضيع، وليس هذا بأعجب ما فيها - إليًَّ- على كل حال.

[ربيع أحمد السلفي]

أخي الكريم ماذا تقصد بقولك :((
هم يقولون : ما دامت الرواية خالفت ما ذُكر فليست هي السنة...
ومن شروط تصحيح الحديث عندهم ما ذُكر...
فببساطة الحديث الذي يُخالف ما ذُكر ليس عندهم بحديث صحيح...))
ماذا تقصد بما ذكر وفقك الله ؟

[أبو فهر السلفي]

الحمد لله وحده...
فماذا كان الشافعي يفعل في تصانيفه إذن؟؟
ألم يبوّب -في بعض ما بوّب- بهذا اللفظ؟!
ألم يكثر من استخدام هذا اللفظ في كتبه بطولها؟!
وقد ذكرتُ الشافعي لأنه أكثرَ من استخدام هذا اللفظ، ولأن ظنّي أنه داخل تحت (أعيان الأئمة)، أما غيره (من غير الأربعة على الأقل) فمذكور في كلامهم أيضًا.
.


بارك الله فيك..

الكلام هنا عن أبي حنيفة ومالك ...وهما اللذان نسب إليهما شروط زائدة لقبول خبر الواحد..وهما إماما (المالكية والأحناف)اللذين تكلم عليهم الأخ الذي كنت أرد عليه..وسياق كلامنا أنا أردنا التنبيه على وجوب التثبت في نسبة هذه الشروط إليهم..وعدم اختلاطها بما يقوله أو ينسبه إليهم أتباعهم..وكان أول ما يسترعي الانتباه هو عدم وجود لفظ ((خبر الواحد)) فيما اطلعنا عليه من كلام أبي حنيفة ومالك..أما وجود ذلك في كلام الشافعي وغيره فليس بخافٍ

[أبو فهر السلفي]

أخي الكريم ماذا تقصد بقولك :((
هم يقولون : ما دامت الرواية خالفت ما ذُكر فليست هي السنة...
ومن شروط تصحيح الحديث عندهم ما ذُكر...
فببساطة الحديث الذي يُخالف ما ذُكر ليس عندهم بحديث صحيح...))
ماذا تقصد بما ذكر وفقك الله ؟
بارك الله فيك...
هذا الفصل الذي هنا معقود بأكمله لبيان قضية واحدة:
هي أن واحداً من الأئمة لم يرد سنة ثبتت عنده عن النبي (ص)..
وإنما الذي يقع : أن يرى الإمام صحة الرواية لكن يفهمها فهماً مخالفاً لما يظن غيره أنه منطوق الرواية كما وقع للأحناف في حديث البيعان بالخيار...
أو أن يرى أن مخالفة الرواية لللأصول وللعمل توجب تأويل الرواية أو القول بنسخها..
أو أن يرى أن مخالفة الرواية للأصول وللعمل توجب القول بضعف الرواية ونكارتها بحيث يكون هذا مقياساً لنقد السنن عندهم زائد على مقاييس نقاد الحديث المعروفين..
يقول ابن عبد البرعن أبي حنيفة : ((كان في الفقه إماماً حسن الرأي والقياس،لطيف الاستخراج،جيد الذهن،حاضر الفهم،ذكياً ورعاً عاقلاً إلا أنه كان مذهبه في أخبار الآحاد العدول أن لا يقبل منها ما خالف الأصول المجتمع عليها....))[الاستغناء1/572]
وفي العتبية: ((سئل مالك عن الغسل في الفضاء فقال: لا بأس بذلك.فقيل له: يا أبا عبد الله إن فيه حديثاً،فأنكر ذلك،وقال تعجباً: ألا يغتسل الرجل في الفضاء(؟!)ورأيته يتعجب من الحديث إنكاراً له))
علق ابن رشد: ((وأنكر الحديث لما كان مخالفاً للأصول؛لأن الحديث إذا كان مخالفاً للأصول فإنكاره واجب إلا أن يرد من وجه صحيح لا مطعن فيه فيرد إليها بالتأويل الصحيح)) [البيان والتحصيل 1/62].
وإذاً: فقد تبلغ مخالفة الحديث للأصول مبلغاً يُضعف الثقة بالرواية..ولا تكون الرواية أصلاً بذاتها لأنها لم تثبت..والضعيف لا يكون أصلاً..

ولما روى مالك حديث البيعان بالخيار علق عليه قائلاً: ((وليس لهذا عندنا حد معروف،ولا أمر معمول به فيه)).
فتََرَك العمل بالحديث رغم اتفاق أئمة النقد على صحته..لمخالفته العمل..ووجه ذلك -عندي-أنه عد جريان العمل والفتيا على غير الحديث مضعفاً للثقة بالحديث أو بالمتبادر من دلالته..أما أن يكون ثبت لديه أن النبي(ص) قال هذا الحديث على هذا الوجه ثم يعارضه بالعمل فمحض افتراء وتقول على مالك..

[ربيع أحمد السلفي]

أنا معكم في أن الأئمة لم يردوا سنة ثبتت عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا كان الحديث صحيحا وردوه لتأويل عندهم فلا شك أنهم أخطاؤا ، و لأن عندهم أن مخالفة الرواية للأصول وللعمل توجب القول بضعف الرواية ونكارتها فهذا لاشك أنه خطأ إذا السنة أصل قائم بنفسه لا تضعف بمجرد القول بأنها تخالف الأصول أو العمل بل تضعف بشروط التضعيف المعتبرة ، والقول بأن هناك حديثا صحيحا يخالف الأصول قول باطل إذا الأصول لا تخالف بعضها البعض ، مادامت الرواية صح نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم .

[أبو فهر السلفي]

لكن إذا كان الحديث صحيحا وردوه لتأويل عندهم فلا شك أنهم أخطاؤا ، و لأن عندهم أن مخالفة الرواية للأصول وللعمل توجب القول بضعف الرواية ونكارتها فهذا لاشك أنه خطأ >>>، مادامت الرواية صح نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم .


1-لا شك أنه خطأ ...هذه ..هل تقصدبها أنهم أخطأوا قطعاً كخطأ من يضعف الحديث المجمع عى صحته(؟؟؟)

أم تقصد أنهم مخطأون عندك وفقاً لاعتمادك مقاييس فقهاء الحديث في قبول السنة (؟؟؟)

إن كانت الأولى فهو باطل ولاشك..

وإن كانت الثانية..فلا أماري أن لك أن ترى هذا ..كما أن لغيرك أن يعد منهج الأحناف والمالكية أصح وأقوم وأحفظ للدين..

وما عند الأئمة من تضعيف الحديث لمخالفة الأصول هو من اعتبار شرط انتفاء الشذوذ ...

وما عندهم من تأويل الحديث لمخالفة الأصول هو ضرب من ضروب الترجيح بين النصوص..

وهي مناهج أئمة تُقبل وتُرفض لكن لا يُقضى على بعضها لمجرد مخالفة البعض الآخر..وإنما يحكم الناظر بين المناهج بما يظهر له من حجج الفريقين..

[أبو الفداء]

الحمد لله وحده..
أخانا أبا فهر، وفقك الله، الأمر كما ذكر الأخ ربيع - ولعل أحد الاخوة قد ذكر مثله فيما تقدم من مداخلات - أن الرأي اما مذموم واما محمود.. فمنه ما لا يخالف في مذمته مسلم، وهو ما يرد به قائله نصا قطعي الثبوت والدلالة، أو يخالف به اجماعا ثابتا لا يعلم له مخالف من السلف.. فهذا مذموم قولا واحدا، ومنه ما يلزم القيام به من معرفة الأشباه والنظائر لاستنباط ما لم يقع فيه نص صحيح بين يدي المجتهد، فيفرع على الأصول العامة ويقارب الى الشبيه والنظير ويبني الحكم على ذلك، وهذا هو القياس والرأي المحمود الذي عمل به السلف ودلت السنة على الترغيب فيه بحديث الأجر والأجرين.
وان كان هذا وذاك من الحلال والحرام، فالحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات.. يختلف فيها الناس بأفهامهم ومقادير عقولهم وما رزقوا من العلم بالسنة..
وأنا أقول أليس واجب طالب العلم ان وقعت يده على حديث صحيح لا خلاف في صحته، أن يتهم فهمه هو ان رأى فيه ما يخالف الأصول المتفق عليها؟؟ فكيف يخالف حديث لا خلاف على صحته، أصلا من الأصول التي لا خلاف على صحتها واطرادها كذلك؟؟ هذا لا يقع في دين الله! أما أن يتسرع الناظر ويقول هذا الحديث يخالف أصل كذا وكذا من الأصول الرواسخ - مع أنه قد صححه الأئمة ولم يثبت عن أي منهم طعن فيه - فيقول هذا يدخل تحت علة الشذوذ، وقد انتبهت أنا لهذا ولم يسبقني اليه أحد من أهل صننعة الحديث، فأنا لي اذا عذر في ردي تصحيحهم وتقديمي لرأيي عليه، فهذا هو عين ما نذمه من تقديم الرأي على النص، والعقل على النقل! وحري بمثل هذا أن يجتهد أولا في سلوك طرق الجمع بين هذا الحديث وبين ما ظن أنه يخالفه من آية أو حديث أو اجماع أو أصل من الأصول! والجمع مقدم على الترجيح، والأخذ مقدم على الترك..
أما ما وقع الخلاف في صحته من النصوص، فلعل مخالفته للأصول أن تكون من مرجحات ضعفه، ويكون في ذلك متسع لمن لم ير حجيته ولم ير العمل به.. الا أن يترجح عنده الصحة من جهة السند، وبعد نظر دقيق في كلام أهل الحديث فيه تصحيحا وتضعيفا، فحينئذ يكون حجة عليه يلزمه النظر في كيفية الجمع بينه وبين ما ظهر له تعارضه معه من الأصول..
وينبغي أن يعلم أن الذين يتساهلون في رد الحديث المختلف في صحته، أو الذي ليس على صحته اجماع - كما يتذرعون، اعتمادا على الرأي وعلى القول بمخالفة الأصول، هؤلاء قد يتلبسوا بذلك بجرح من لم يقل أحد من أئمة الجرح بطعن في روايته، فيكونون بذلك عرضة للدخول في مخالفة ما عليه السلف أو ما لم يعرف فيه خلاف بين المتقدمين، في شأن رجال ذلك الحديث الذي ردوه لا للنظر في رجاله وانما للنظر في موافقة متنه لما رسخ عندهم من الأصول.
وكما لا يخفى عليكم أن النظر في المتن ليس مقدما على النظر في السند، فالذي يدين أهل السنة به ربهم أنه لن يثبت على ثقة ضابط، وثقته الأمة بلا مخالف، تورط في نقل لقول فاسد أو نسبة لكلام باطل الى الرسول صلى الله عليه وسلم، من حيث المعنى أو المقتضى.. فهذه نقطة تغيب عن أذهان الكثيرين عند خوضهم في باب نقد المتن..
وأقول ان كان الأصل الفقهي مجمعا عليه، ولا يعلم في القرون الفاضلة مخالف له، فهذا ان جاءنا نص لحديث يخالفه، هل يتصور أن نجد رجاله جميعا عدولا ثقات، لا خلاف على عدالتهم بين النقاد؟؟ هذا لا يجوز وما كان ليقع، لأن معناه وقوع التناقض بين اجماعين، الاجماع على الأصل الذي يظن مخالفة المتن له، والاجماع على عدالة رواة ذلك المتن وضبطهم= وهذا ممتنع قطعا.

[أبو الفداء]

وأسجل اتفاقي معكم في أصل من الأصول التي طرحتموها في بحثكم، ألا وهي أن النص الواحد ليس هو - بالضرورة - السنة أو ما انتهى اليه علم السلف وعملهم.. فلعله أن يكون قد نسخ بنص آخر جاء بعده، أو يجب جمعه الى نص آخر يخصص ما فيه من عموم أو يعمم ما فيه من خصوص أو يوجهه وجهة أخرى، أو يتبين منه أنه كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما أمر به أمته او ما الى ذلك.. وحالنا من هذا كما ذكرتم ليس كحال الصحابة اذ أنهم كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يستطيعون يرونه بلا واسطة ويتلقون عنه مباشرة، فما كان من أمره لهم فهذا هو الحق المطلق القطعي بلا خلاف ولا نظر، ولا يقال لعله منسوخ أو لعله كذا أو كذا! فقد تلقوا الأمر واحتملوه تحملا مباشرا عنه عليه السلام بلا واسطة.
والذي ينظر الى حال الصحابة عليهم رضوان الله لما كانوا يعملون بحديث في مسألة ثم يأتيهم حديث آخر لم يسمعوه فيها فيردوا ما عملوا به بهذا الذي كانوا يجهلونه، يتبين له أنهم بذلك اما يعتقدون النسخ واما يعتقدون امكان الجمع فيعلمون بمقتضى ذلك الجمع، أو غير ذلك مما يقتضيه النظر المستقيم فيما معهم وما ياتيهم من غيرهم من الصحابة.. ولكن الفرق بين حالنا وحالهم أننا اليوم يفصل بيننا وبين ما كانوا هم أنفسهم عليه، وما علموا من النصوص، قرون طويلة من بحث العلماء ونظرهم واجتهاداتهم التي تتفاوت في القرب والبعد عن الحق، والتي قد تخالف اجتهاداتهم هم أو توافقها، والتي منها ما ضعف حظه من النصوص ومنها ما كثر في النص رواية ودراية، فما عاد من الممكن أن يأتينا طالب علم يقول لنا أنتم تخالفون بمذهبكم حديثا من الأحاديث، وليس لكم مخالفة حديث ثبتت صحته، هكذا باطلاق، ثم يستدل علينا بحال الصحابة لما كان يأتيهم من الحديث ما يخالف ما كانوا يفتون به! فطريقنا الى النظر فيما هو منسوخ وما جرى عليه عمل القرون الفاضلة وما وقع فيه الاجماع وما اختلف فيه، وما أمكن جمعه بغيره وجوه ذلك الجمع، وما الى ذلك، ليست على مثل ما كان عليه طريق الصحابة رضي الله عنهم من جلاء الحق وقلة طرقه وقلة المتكلمين فيه وعظم منزلتهم جميعا من الرواية والدراية لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحسن متابعته والعمل بسنته عليه السلام، وما الى ذلك مما يمتاز به ذلك القرن على كا ما جاء بعده من القرون..
ويكفي أنهم لم يكن بينهم وبين كلام الرسول طبقات وأسانيد طويلة من الرواة الذين يلزمهم - كما هو حالنا نحن - النظر في حالهم وعدالتهم وضبطهم وما الى ذلك قبل أن يقرروا لما يأتيهم من النصوص هذا حجة ام ليس بحجة، من قبل أن ينظروا فيما يؤخذ منه وما لا يؤخذ من الدلالات!
ليس معنى كلامي هذا أني أقول أنه لنا أن نرد حديثا صحيحا لا خلاف في صحته باجتهاد رأي، أبدا، ولا أجيز هذا بحال من الأحوال، ولكن القصد أنه ان جاءنا حديث صحيح ما كنا ندري به من قبل - وهذا بالمناسبة ما أظنه مما قد يقع اليوم غالبا الا لتفريط طالب العلم في تعلم ما هو مجموع في كتب اهل العلم والحديث والفقهاء من أدلة المسائل - فاننا سنقدمه ولا ريب على أي اجتهاد أو نظر ولكن بعد أن ننظر فيما سواه من النصوص في بابه وما ذهب اليه أهل العلم في النظر فيها والجمع بينها وما الى ذلك.. وهذا طريقه في هذا الزمان قد صارت أطول مما كانت عليه في زمان الصحابة.. وما ذلك الا لحاجة المتأخرين للتفريع على أصول الصحابة - وما أكثر الفروع عندهم - بالاضافة الى كثرة المجادلين والمتكلمين في كل مسألة، بعلم أو بجهل، بدليل أو بغيره، فلا يزدادون بمضي الوقت الا كثرة وتراكما، حتى يصبح استخراج مذاهب الصحابة أنفسهم فيما بعد من كلام هؤلاء أمرا يحتاج - في حد ذاته - الى يحث ما كانوا هم رضي الله عنهم يحتاجون أبدا الى تكلف مثله!!

[أبو فهر السلفي]

الحمد لله وحده..
أخانا أبا فهر، وفقك الله، الأمر كما ذكر الأخ ربيع - ولعل أحد الاخوة قد ذكر مثله فيما تقدم من مداخلات - أن الرأي اما مذموم واما محمود.. فمنه ما لا يخالف في مذمته مسلم، وهو ما يرد به قائله نصا قطعي الثبوت والدلالة، أو يخالف به اجماعا ثابتا لا يعلم له مخالف من السلف

بارك الله فيكم..

لا موضع لهذا الرأي المذموم في كلامنا ولم يقل به أحد من فقهاء الرأي أو يقع فيه...فلا مدخل له معنا...وهو -على هذه الصورة-تقسيمكم أنتم أما الرأي المذموم عند فقهاء أهل الحديث فكان منه عند بعضهم فقه أبي حنيفة وأصحابه وشطر كبير من موضوعنا إنما هو في تخطئة أهل الحديث أولئك وتنزيهفقهاء الرأي عن ذلك..


وأنا أقول أليس واجب طالب العلم

يا سيدنا ليس كلامنا هنا عن طلبة العلم...

ولا يُناسب كلامنا هنا هذا القول:


مع أنه قد صححه الأئمة ولم يثبت عن أي منهم طعن فيه

فنحن نتكلم عن منهج إمامين كبيرين (أبو حنيفة ومالك)وهما قالوا برد بعض الروايات لمخالفتها الأصول والعمل...فلا هما طلبة علم...ولا الحديث بمخالفتهما لا يزال متفقاً على صحته...


هؤلاء قد يتلبسوا بذلك بجرح من لم يقل أحد من أئمة الجرح بطعن في روايته،

ومن أولئك الأئمة من له شروط وأصول في الجرح والتعديل ولا يُحاكم مذهبهم إلى مذهب غيرهم وإنما الشأن في وزن الحجج...

وكثير من كلامك في : نحن..وهم...

وكل ذلك مما لا موضع له...

فنحن نتكلم في تصوير منهج أئمة خالفوا فقهاء الحديث في مقاييس نقد الرواية وقبولها...وأن حظ من خالفهم وجنح إلى منهج أهل الحديث=أن يعتذر عن أولئك الأئمة...وأن لا يقبل فيهم طعون بعض أهل الحديث الذين ساقهم إلى الطعن -غالباً-مخالفة المنهج ...وكثير من هذه الطعون صدرت إما بظن أو هوى...

[أبو الفداء]

"فنحن نتكلم في تصوير منهج أئمة خالفوا فقهاء الحديث في مقاييس نقد الرواية وقبولها...وأن حظ من خالفهم وجنح إلى منهج أهل الحديث=أن يعتذر عن أولئك الأئمة...وأن لا يقبل فيهم طعون بعض أهل الحديث الذين ساقهم إلى الطعن -غالباً-مخالفة المنهج ...وكثير من هذه الطعون صدرت إما بظن أو هوى..."

يا مولانا وفقكم الله، لا أقصد بما كتبت محاكمة منهج من خالفوا أهل الحديث الى منهج آخر من وضع مجتهدين غيرهم، وانما أقصد محاكمته الى الدليل..
الذين رأوا أن مخالفة الحديث - فيما انتهى اليه نظرهم وظنهم - لأصل من الأصول، تجيز لهم رد ذلك الحديث وان صح سنده من جهة الرجال، ما دام من أحاديث الآحاد، هؤلاء - سواءا كانوا طلبة علم أو أئمة يبدأون من لدن أبي حنيفة ومالك رأسا، رحمهما الله - هل منهجهم هذا منهج مقبول على مقتضى الدليل وفهم السلف أم غير مقبول؟ وهل الدليل معهم أم مع من خالفهم من أهل الحديث في المقابل؟ هذا هو ما يعنيني النظر فيه.
فان قلت أنت أن أصحاب الرأي لا يردون الحديث لأنه أصلا لا يصح عندهم، لأن من شروط الصحيح عندهم ألا يخالف أصلا من الأصول، قلت لك ولكن هذا الكلام مردود عليه بأن مخالفة الأصول وموافقتها هذه مسألة تختلف فيها الأفهام والأنظار، ولو فتح الباب أمامها لأسقط الناس عدالة كثير من رجال الرواية الذين عليهم المعول في دواوين السنة، بحجة أن عقولهم هم ترى أن المتون التي نقلوها فيها ما يخالف بعض أصول الشريعة!! فكيف ينضبط هذا المنهج عند الذين قالوا به؟؟
وان كان الرجل ثقة ضابطا ينقل عن ثقة ضابط مثله، وصولا الى الصحابي، فهل كل هؤلاء، ومن قبلوا منهم هذا الحديث وعملوا به من السلف من لدن الصحابة والتابعين ووصولا الى أبي حنيفة رحمه الله، خفي عليهم جميعا أن في متن الحديث مخالفة لأصل من الأصول المتفق عليها، حتى تجلى ذلك له هو وانفرد ب من دونهم؟؟ أولو كان ذلك الحديث معمولا به من قبل أبي حنيفة بلا طعن ولا نكير؟
الذي أعترض عليه يا أخانا الكريم، - وتأمل هذا أكرمك الله - هو أن يأتي الحديث الى عالم من العلماء - وان كان هو أبا حنيفة أو مالك - منقولا عن قوم لم يعلم من قبل في عدالتهم وحفظهم أي طعن، فيقول هذا الحديث لا يعجبني لأني أراه مخالفا لكذا وكذا من الأصول، فيرده، وينسب الى واحد من رواته عدم الضبط فيه أو الوهم أو نحو ذلك، فيسقطه بذلك، ثم ياتي من يقلدون الامام ويقولون أن هذا مجروح بجرح أبي حنيفة أو غيره له، فتضعف سائر رواياته التي لم يقل أحد من المتقدمين بضعفها من قبل قط!!
فهل تتصور خرقا في مصادر التلقي أوسع من هذا؟؟
فالحال أنه اما أن يكون الجرح والتعديل على منهج أهل الحديث الذي لا باب فيه لذريعة ولا تخطئة فيه لمن شهدت لهم الأمة بالضبط، واما أن يكون خلاف ذلك، وينجر به على الأمة ما الله به عليم من الفساد ورد النصوص واسقاط الرواة والروايات بالرأي!
ومعلوم أن حظ مدرسة فقهاء العراق من النصوص كان قليلا، ولهذا كثر تعويلهم على الرأي! فلا يسع المتأمل الا أن يقول أن التوسع في الرأي ما كان سببه الا قلة النص! ولكن أليس اذا وجد الماء بطل التيمم؟! والآن قد وجد عندنا نحن الماء، فلماذا نصر على التيمم؟ لماذا نقلدهم في منهج قد علمنا أنهم لم يلجأوا اليه أصلا الا لقلة حظهم من النصوص؟؟

[أبو محمد الطنطاوي]

وكما لا يخفى عليكم أن النظر في المتن ليس مقدما على النظر في السند، فالذي يدين أهل السنة به ربهم أنه لن يثبت على ثقة ضابط، وثقته الأمة بلا مخالف، تورط في نقل لقول فاسد أو نسبة لكلام باطل الى الرسول صلى الله عليه وسلم، من حيث المعنى أو المقتضى.. فهذه نقطة تغيب عن أذهان الكثيرين عند خوضهم في باب نقد المتن..
بارك الله فيكم
السند إذا رواه العدل الثقة الضابط عن مثله إلى منتهاه فهو صحيح وهذه يسميها البعض من الباحثين عصمة الرواية لأدلة شرعية يطول ذكرها .
وهناك أمثلة عديدة ذكرها ابن حزم في الإحكام و(الإعراب عن الحيرة والإلتباس) في نقد منهج الأحناف والمالكية الذى ذكره أخونا أبو فهر فلتراجع .

[أبو فهر السلفي]

بارك الله فيك يا أبا الفداء...

لا أرى خرقاً لمصادر التلقي ولاشئ....

إنما الذي أراه هو منهج لطائفة جليلة من أهل العلم منهم من هو أجل من فقهاء أهل الحديث...

وهؤلاء الأئمة من أجلة أئمة أهل السنة وأشدهم حرصاً على ضبط مناهج التلقي..

وهذا المنهج ليس هو -عندي -صواب كله...

وليس هو -عندي-خطأ كله...

ورد السند الصحيح المتصل بنقل العدل الضابط على الوجه الذي يرتضيه أهل الحديث =قد وقع فيه بعض الصحابة ..

ورد السند الصحيح المتصل بنقل العدل الضابط على الوجه الذي يرتضيه أهل الحديث =قد وقع فيه بعض أهل الحديث أنفسهم..

ورد السند الصحيح المتصل بنقل العدل الضابط على الوجه الذي يرتضيه أهل الحديث =قد وقع فيه شيخ الإسلام رغم كونه أميل لأهل الحديث..

وإنما الشأن فيما وقع لأهل الرأي والمالكية من زيادات في القواعد التي يرجعون إليها في هذا الرد..ولا يرتضيها أهل الحديث..وهي -في حقيقة الأمر-شروط زائدة لقبول الأحاديث عندهم..

وأنا الآن..لا أناقش هل هذه القواعد التي وضعها أولئك وزادوها وخالفوا بها أهل الحديث=هل هي صحيحة في نفس الأمر أم لا(؟؟)

وإنما أناقش أمرين:

الأول: هل هذا المنهج الذي ساروا عليه يجوز رده لمجرد مخالفته لمنهج فقهاء أهل الحديث..ام لابد من اعطاءه حقه من التدبر والتأمل ..فلربما كان فيه ما عهو أحرى بالاتباع من منهج آخر سار عليه غيرهم (؟؟؟)

الثاني: تقرير وجوب إعذار هؤلاء الأئمة وألا يُتهموا بمخالفة سنة النبي (ص) وردها،والحال أنهم ما فعلوا هذا..وإنما ردوا ما يظن المخالف أنه سنة النبي(ص) ..وليس هو كذلك عندهم..وتقرير أن الكثير من الجرح والقدح الذي وجهه فقهاء أهل الحديث ومن بعدهم ممن هو أقل منهم علماً وعدلاً كأبي محمد=إنما يرجع في غالب أمره إما إلى الهوى وما يكون بين الأقران..وإما إلى عدم العلم بحقيقة منهج أولئك الأئمة..واحتكار الصواب والعلم بما هي سنة النبي (ص)..

[أبو محمد الطنطاوي]

وتقرير أن الكثير من الجرح والقدح الذي وجهه فقهاء أهل الحديث ومن بعدهم ممن هو أقل منهم علماً وعدلاً كأبي محمد=إنما يرجع في غالب أمره إما إلى الهوى وما يكون بين الأقران
اتق الله يا أبا فهر فيما تقول فأنت تتهم إماماً للحديث بالهوى .
ويمكن أن يرد البعض عليك بأن من تناصرهم أكثر هوى وندخل في حلقة مفرغة من ....

[أبو فهر السلفي]

يا أبا محمد أرجو أن تتأنى في فهم الكلام...

أنا قلت :


وتقرير أن الكثير من الجرح والقدح الذي وجهه فقهاء أهل الحديث ومن بعدهم ممن هو أقل منهم علماً وعدلاً كأبي محمد=إنما يرجع في غالب أمره إما إلى الهوى وما يكون بين الأقران..وإما إلى عدم العلم بحقيقة منهج أولئك الأئمة


إذاً عندنا الصور التالية:

1-بعض القدح صادر عن هوى.

2-بعض القدح صادر عن عدم المعرفة بحقيقة منهج أولئك..

3-بعض القدح صادر عن احتكار الصواب ووضع الظاهر موضع الباطن..

الآن ..

هل عينتُ أنا قدح أبي محمد من أي الأنواع هو(؟؟؟)

يا مولانا..

أنا موقن بأن بعض القدح صادر عن عدم علم..

وأنا موقن بأن بعض القدح صادر عن احتكار الصواب..

وهذان قد ألمحمهما بوضوح في بعض ما يُنقل..ويبلغ يقيني أن أقول هذا القدح المعين من هذا القادح المعين =صادر عن هذه أو هذه..

أما الثالثة وهي الهوى...فهي موجودة في بعض القدح الموجود..وأحس بها بين ثنايا بعض القدح المنقول..

ولكن أبداً لا يبلغ يقيني أن أقول : إن هذا القدح المعين من هذا القادح المعين صادر عن هوى...

[أبو محمد الطنطاوي]

أخى أبا فهر
فهمت قصدك... ولكن يتبقى (أقل عدلاً)...لم يكن داع لها .
وهناك شئ آخر :
حبذا لو قرأت كتاب (الإعراب عن الحيرة والإلتباس) وأعلم أن قرأته ولكن أريد قراءة أخرى بتجرد أكثر (ابتسامة)

[أبو فهر السلفي]

بارك الله فيك يا أبا محمد...

وأفعل إن شاء الله..

[أبو الفداء]

"وهؤلاء الأئمة من أجلة أئمة أهل السنة وأشدهم حرصاً على ضبط مناهج التلقي.."
يا سيدي لم ننتقص من امامتهم شيئا وهم على العين والرأس، رحمهم الله وجزاهم عن المسلمين خيرا.. ولكن منزلتهم وجلالة شأنهم لا تعصمهم من الخطأ!
"ورد السند الصحيح المتصل بنقل العدل الضابط على الوجه الذي يرتضيه أهل الحديث =قد وقع فيه بعض الصحابة .."
نعم هذا صحيح ولكن الحجة هي فيما اتفقوا عليه لا فيما انفرد به الواحد منهم من اجتهاد ونظر! فكيف اذا كان قد خالفهم في ذلك أكثر الصحابة بل وأنكر بعضهم عليهم؟
"وإنما الشأن فيما وقع لأهل الرأي والمالكية من زيادات في القواعد التي يرجعون إليها في هذا الرد..ولا يرتضيها أهل الحديث..وهي -في حقيقة الأمر-شروط زائدة لقبول الأحاديث عندهم.."
"وأنا الآن..لا أناقش هل هذه القواعد التي وضعها أولئك وزادوها وخالفوا بها أهل الحديث=هل هي صحيحة في نفس الأمر أم لا"
قلت ولكن هذا هو ما أريد أن أناقشه معك، لأنه في نظري هو أصل الخلاف والاشكال في هذه المسألة.. فان كنت لا ترى هذا المكان مناسبا لتلك المناقشة أو أنها خارجة عما نحن بصدده فلنفتتح لها موضوعا يخصها للأهمية.. بارك الله فيك
"هل هذا المنهج الذي ساروا عليه يجوز رده لمجرد مخالفته لمنهج فقهاء أهل الحديث..ام لابد من اعطاءه حقه من التدبر والتأمل ..فلربما كان فيه ما عهو أحرى بالاتباع من منهج آخر سار عليه غيرهم"
قلت لو تأملت لوجدتني ما أدفع بك الا في هذه الجهة! دعنا نرى موقف كلا المنهجين من الدليل ونناقش أيهما في ضوء ذلك هو الصواب وهو الأجدر بالاتباع.
"تقرير وجوب إعذار هؤلاء الأئمة"
سلمت لك بها
"والحال أنهم ما فعلوا هذا..وإنما ردوا ما يظن المخالف أنه سنة النبي(ص) ..وليس هو كذلك عندهم"
لسنا نتكلم في ردهم "للسنة" وانما في ردهم "للرواية" والفرق بين المعنيين لا يخفى عليك، بل لأجله كتبت هذا الموضوع بالأساس! نتفق معك على أن منع العمل باحدى الروايات الثابتة الصحيحة لا يعني مخالفة السنة بل قد يكون هو السنة، على مقتضى ما يفضي اليه جمع النصوص واستخراج الدلاالة منها.. أما رد الروايات واسقاط حجيتها بالرأي على أنها من الآحاد أو على أنها قد خالفت أصلا أو ما الى ذلك، فهذا هو محل النزاع وهذا عين ما نريد مدارسته معك.
"وتقرير أن الكثير من الجرح والقدح الذي وجهه فقهاء أهل الحديث ومن بعدهم ممن هو أقل منهم علماً وعدلاً كأبي محمد=إنما يرجع في غالب أمره إما إلى الهوى وما يكون بين الأقران..وإما إلى عدم العلم بحقيقة منهج أولئك الأئمة..واحتكار الصواب والعلم بما هي سنة النبي (ص).."
ليس لك هذا ما لم تأت عليه ببينة! وقولك وفقك الله "غالب أمره: احتكار للصواب" فهذه أدين الله بأني لا أظنها لا في فقهاء أهل الحديث رحمهم الله، ولا فيمن خالفهم ممن عدلتهم الأمة وشهدت لهم بالعلم والورع.. وان وقع في سوء الظن بالمخالف أحد من أهل العلم فلا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة انما تطلب في القول ودليله لا في شخص القائل نفسه.
أنت الآن تدعي أن منهج أهل الحديث ناقص وأن بعضهم يشنعون على من خالفهم، لا لشيء الا لأنه خالف منهجهم! فتعال اذا نحاكم كلا المنهجين الى الدليل ونر هل كان منهجهم ناقصا حقا، وهل الحق مع من سلكوا تلك المسالك التي شنعوا عليها أم لا!! لنر هل كان لهم الحق في التشنيع ورد ذلك المنهج المخالف بجملته أم لم يكن لهم ذلك!
"1-بعض القدح صادر عن هوى.

2-بعض القدح صادر عن عدم المعرفة بحقيقة منهج أولئك..

3-بعض القدح صادر عن احتكار الصواب ووضع الظاهر موضع الباطن"

قلت وثلاثة تلك الاحتمالات هي من القدح في أبي محمد وغيره لو تأملت، وأنت في جميع الأحوال مطالب بالدليل على ما اخترته منها!
ولكن أولى من هذا أن نلتفت الى قلب القضية وأصلها دون فروعها، وهو المنهج نفسه..
"ويبلغ يقيني أن أقول هذا القدح المعين من هذا القادح المعين =صادر عن هذه أو هذه.."
قلت الله أكبر! ومتى كان الحكم في أمثال تلك الأمور بالقطع واليقين يا شيخنا؟؟ بل متى كان كذلك في أي مسألة من مسائل الاجتهاد والنظر؟
ثم ألا تراها تهمة ليست بالهينة أن ينسب لفقيه أو عالم أنه كان "يرى أنه يحتكر الصواب"؟؟

رجاء، دعك من هذا كله وتعال - أكرر الرجاء وألح فيه - نناقش أصول القوم في الجرح والتعديل ورد الرواية.. فهذه والله هي مصدر الاشكال لو تأملت!

[علي أحمد عبد الباقي]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا .
دخلت إلى هذا الموضوع متأخرًا فلم أتمكن من قراءته إلا اليوم وذلك لكثرة مشاغلي في الفترة خلال الشهرين السابقين ، وحقيقة هالني ما قرأت فمنذ العنوان والمشاركة الأولى لأبي فهر انقطعت في مخيلتي الصلة بين كاتب المقال ونسبته (السلفي) ووقع في نفسي أنني أقرأ لنصر حامد أبو زيد في ((الشافعي وتأسيس الإيديولوجيا) أو نحو هذا مما كتبه العلمانيون فأعدت القراءة مرة أخرى فلم أصدق ما قرأت : اتهام صريح للشافعي رحمه الله ولفقهاء أهل الحديث بأنهم جنوا على العلم والمنهج ، أي منهج الذي جنى عليه الشافعي وفقهاء أهل الحديث أيها العلامة السلفي؟!!!!!!!!!!!!!!!
- العنوان :
جنايات على العلم والمنهج (3)..جعل مخالفة الرواية مخالفةً للسنة...
من الجاني ؟
- في المشاركة رقم (1) :

(( هذه الجناية من أقدم أسباب الخلاف على الإطلاق..وأول من شهرها فقهاء أهل الحديث بالعراق ،وزاد في تقريرها الشافعي رحمه الله...مع نجاتهم-غالباً-من بعض الآثار السيئة لهذه الجناية...))
يا أخي الفاضل اختلاف المنهج هو سبب وقوع هذا الخلاف .


((الذي يدل على هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم =دلائلُ كُثر ليست محصورة في الرواية ،وإنما تشمل الرواية والإجماع واجتهاد الرأي الذي منه القياس ومعرفة مقاصد الشرع والبصر بالمعاني التي ينظر إليها الشارع عند تشريع الأحكام...)).
لم أر كاليوم عجبًا ، ما هذا الفقه يا أبا فهر ، كيف يكون القياس دليلا على الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك مقاصد الشريعة كيف تكون دليلا على الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما عرفت مقاصد الشارع مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس العكس .
فحقيقة لا أفهم كيف جعلت القياس ومقاصد الشريعة قسيمًا للرواية في معرفة الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم .


((فأتى فقهاء أهل الحديث فالشافعي فسموا مجرد الرواية إذا صحت –ولو كانت خبر واحد- سنة.))
لا أدري يا مولانا ما هو وجه اعتراضك على أن يكون خبر الواحد - إذا صح - سنة ، ومن أوليات العلم أن السنة هي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ، لذلك لم يتبين لي وجه اعتراضك على فقهاء المحدثين والشافعي هنا ، غفر الله لك .



- ((صنف يرد ما لديهم من الروايات بروايات أُخر-ومن باب أولى بحجج القرآن- وكان الخلاف بينهم وبين هذا الصنف خفيفاً لا يدخله الطعن وتشديد النكير ،ومثله الخلاف الذي تجده بين أحمد وإسحاق بن راهويه...
وصنف يرد ما لديهم من الروايات لعدم ثبوتها عنده مع وجوب الالتفات إلى أن عدم الثبوت هذا كان مبنياً على أصول غير الأصول التي يجري عليها أهل الحديث من النظر إلى فقه الراوي ومن النظر إلى مدى موافقة ما روى للقياس(والقياس هنا هو ما ثبت لديهم من أصول وكليات ومقاصد الشرع).
ما هي الأصول التي بنى عليها فقهاء الرأي رد الروايات وليست موجودة عند علماء الحديث ، أرجو توضيح هذا الأمر فإنه غامض عليَّ ، بارك الله فيك ؟


وقد تثبت عندهم الرواية كثبوتها عند أهل الحديث ولكنهم يخالفونها باجتهاد الرأي والنظر في المعاني والمقاصد والأشباه...
انتقلت إلى موضوع آخر يا مولانا انتقلت من طريقة إثبات النص إلى طريقة التعامل مع النص واستنتاج الأحكام منه ولا يخفاك ما بينهما من فرق.


ولما كان فقهاء أهل الحديث يعدون ما ثبت لديهم من الرواية على المعنى الذي فهموه منها =سنة...صاروا يشنعون على فقهاء الرأي بمخالفة السنة...
يا أخي الفاضل فقهاء أهل الحديث لم يشنعوا على فقهاء الرأي لمجرد الاختلاف وإلا لشنع بعضهم على بعض فلا يقول عاقل أن فقهاء أهل الحديث لم يقع الخلاف بينهم ، وإنما شنعوا على أهل الرأي لفساد أصولهم ، وعرضهم النص الصحيح الثابت على القياس العقلي.


ولما كان فقهاء أهل الحديث يعدون ما ثبت لديهم من الرواية على المعنى الذي فهموه منها =سنة...صاروا يشنعون على فقهاء الرأي بمخالفة السنة...
هذا صنيع كل الأئمة ، وهل في هذا ما يعاب ، وهل من طريقة لمعرفة المتمسك بالسنة من المخالف لها إلا هذا ؟!!!



وما كان فقهاء أهل الحديث قالين لاجتهاد الرأي والقياس جملة بل كانوا يستعملونه حيث عدمت الرواية بمرة فكان عندهم بمنزلة الميتة للمضطر...وليس الأمر كذلك عند فقهاء الرأي بل كانوا يرون الرواية والاجتهاد طريقان للوقوف على السنة قد يُسلك أحدهما ويُهجر الآخر مادام المسلوك أصح دلالة وأهدى سبيلاً...وحتى إن سلك طريق الرواية فيستصحب الاجتهاد والنظر في المعاني حال سلوك طلب الرواية ...
يا أخي الفاضل - هداك الله - كيف يكون الاجتهاد طريقًا إلى الوصول إلى السنة مع من ترك النص والرواية ونحاهما جانبًا ، بل هذا الذي تقوله إنما هو طريق العقلانيين والمعتزلة ولا فرق.
والسؤال الذي أريد جوابه منك أبا فهر : لو وجدنا حديثًا صحيحًا من أحاديث الآحاد يخالف في ظاهره القياس العقلي ، نعمل بالحديث أم نرده لمخالفته القياس ؟!
رزقني الله وإياك العلم النافع !!

[ربيع أحمد السلفي]

مذهب أهل الحديث هو الحق قطعا وقول المالكية والأحناف غير صحيح ولا أقول مرجوحا لا ستفاضت الأدلة بحجية أحاديث الأحاد دون هذه الشروط التي ما أنزل الله بها من سلطان قال الجويني : (( والمسلك الثاني : مستند إلى إجماع الصحابة و إجماعهم على العمل بالاحاد منقول متواتر ) ( البرهان للجويني 1/ 389 ) ، وقال أيضا : (( فإنا نعلم قطعا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون في الوقائع بالأخبار التي ترويها الآحاد في جملة الصحابة ، و لا نستريب أنه لو وقعت واقعة واعتاص مدرك حكمها فروى الصديق رضي الله عنه فيها خبرا عن الصادق المصدوق عليه السلام لابتدروا العمل به ، من ادعى أن جملة الأخبار التي استدل بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الوقائع رواها أعداد فهذا باهت وعاند وخالف بالمعلوم الضروري بخلافه ) ( البرهان 1 / 393 ) قال أبو الوليد الباجي : (( وذهب القاساني و غيره من القدرية إلى أنه لا يجوز العمل بخبر الآحاد ... والذي عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء أنه يجب العمل به و الدليل على ذلك إجماع الصحابة على صحة العمل به ) ( إحكام الفصول للباجي ص 334 ) ، والسلف رحمهم الله لم يكونوا يصدقون كل خبر يسمعونه بل إذا جاءهم أحد بخبر نظروا فيه فإن كان عدلا ثقة قبلوه و إلا ردوه و لهذا اشتهر عندهم الكلام في تعديل وتجريح الرواة وهذا متواتر عنهم فلو كانوا لا يقبلون أخبار الآحاد فما فائدة كلامهم في الرجال إذ المتواتر لا يبحث فيه عن عدالة الرواة ،والأصل في المسلم العدالة إلا من علم بفسقه فيتثبت في خبره قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات : 6] فدلت الآية على أن خبر غير الفاسق يقبل في الدين ، ولأنه لو لم يجب العمل بخبر الواحد لوجب أن يكون ما بين النبي صلى الله عليه وسلم طوال عمره يختص به من سمع ذلك منه و لا يلزم غيره اعتقاده أو العمل به لأنه لم ينقل إلى غيره نقل تواتر

و هذه الأدلة وغيرها كثير ليس فيها اشتراط ألا يخالف حديث الآحاد المتواتر من الآيات والأحاديث ،ولاتعارض بين نصوص الشرع إنما التعارض يتوهم عند القاريء ، ومتى صح الحديث فيجب العمل به ؟


والله أمرنا عند التنازع بالرد لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا أن نسقط حديثا بدعوى أنه يخالف متواترا .


وما هذا الفعل إلا لأن سنة الآحاد عندهم في مرتبة دون المرتبة التي أنزلها الله لا اقصد الأئمة المجتهدون لكن أقصد أصحاب الهوى .


و احتمال السهو والخطأ وراد لكن لم يعول عليه الشرع بل أمرنا بالعمل بغلبة الظن .


و ما رد سنة الآحاد لتوهم التعارض مع المتواتر إلا تقديم للعقل على النقل والرأي على النص ومن فعل ذلك من الفقهاء فهو مجتهد مخطيء له أجر لا أجران ولا يجوز أن نتابعه في خطئه .


و المحدثون يقصدون بالشذوذ المخالفة في نفس الحديث الواحد أي المخالفة التي تحدث في داخل طرق وأسانيد ومتن الحديث الواحد وليس أحاديث مختلفة ، أما التعارض بين نصوص الأحاديث الآحاد والمتواترة فهو توهم ،وافتراض جدلي لا حقيقي ،و قد تحدى الحافظ ابن خزيمة وجود أي تضاد بين حديثين صحيحين : حيث قال : لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما.



اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
عذرا إن تأخر الرد لظروف عندي

[عبد الله ابن سفران]

الحمد لله وحده..
فالذي يدين أهل السنة به ربهم أنه لن يثبت على ثقة ضابط، وثقته الأمة بلا مخالف، تورط في نقل لقول فاسد أو نسبة لكلام باطل الى الرسول صلى الله عليه وسلم، من حيث المعنى أو المقتضى..
أخي الكريم أبا الفداء أرجو توثيق هذا الكلام الذي تنسبه لأهل السنة إلى ثلاثة من علمائهم على الأقل ، فأني أجد أهل السنة على خلاف ما قلت ، واستنكار حديث الثقة موجود عند الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن تبعهم من النقاد .

[أبو عبد الله الخالدي]

بسم الله الرحمن الرحيم

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

[عبد الله ابن سفران]

قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات : 6] فدلت الآية على أن خبر غير الفاسق يقبل في الدين ، .

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
عذرا إن تأخر الرد لظروف عندي
أخي الكريم شدني هذا الاستدلال فأحببت التعليق عليه من ناحيتين :
الأول : عدم وجود الدلالة التي ذكرتها ، فالآية فيها النهي عن اعتماد خبر الفاسق بلا تبين ، وليس فيها أن من لم يكن فاسقاً فإن خبره لا يحتاج إلى التبين .
الثاني : على كلامك فالآية تدل على قبول خبر من لم يكن فاسقاً حتى ولو كان ردئ الحفظ يخطئ أكثر مما يصيب ، فهل تقول بذلك ؟

[عبد الله ابن سفران]

وشدتني هذه الاستدلالات أيضاً



لا يقبلون أخبار الآحاد فما فائدة كلامهم في الرجال إذ المتواتر لا يبحث فيه عن عدالة الرواة
خلطت أخي الكريم هنا بين من يقول بعدم قبول أخبار الآحاد وبين من يرفض خبر الواحد الثقة إن خالف الأصول ، فهم يوثقونه ليقبلوا منه ما لم يخالف الأصول .
و هذه الأدلة وغيرها كثير ليس فيها اشتراط ألا يخالف حديث الآحاد المتواتر من الآيات
وليس فيها اشتراط عدم الإرسال ولا عدم مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه في نفس الحديث ، فهل تسقط هذه الشروط ؟
والله أمرنا عند التنازع بالرد لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا أن نسقط حديثا بدعوى أنه يخالف متواترا .
هو عندهم مثل الحديث الضعيف عندك لسبب آخر ، فهل كل من رد حديث لسبب لا تراه تعتبره مخالفاً لهذا الأمر ؟
و احتمال السهو والخطأ وراد لكن لم يعول عليه الشرع بل أمرنا بالعمل بغلبة الظن .
و ما رد سنة الآحاد لتوهم التعارض مع المتواتر إلا تقديم للعقل على النقل والرأي على النص ومن فعل ذلك من الفقهاء فهو مجتهد مخطيء له أجر لا أجران ولا يجوز أن نتابعه في خطئه .
وهم يقولون : الحديث المتواتر هو من النقل لا من العقل ، وهو حق بلا ريب ، أما الآحاد فأنت تقول أن العمل به من باب العمل بالظن الغالب ، فتركهم إياه من باب أن الظن لا يغني من الحق شيئاً ، وأخذك به من باب التشكيك في السنة الثابتة بالقطع بالظنون .
و المحدثون يقصدون بالشذوذ المخالفة في نفس الحديث الواحد أي المخالفة التي تحدث في داخل طرق وأسانيد ومتن الحديث الواحد وليس أحاديث مختلفة ، أما التعارض بين نصوص الأحاديث الآحاد والمتواترة فهو توهم ،وافتراض جدلي لا حقيقي ،و قد تحدى الحافظ ابن خزيمة وجود أي تضاد بين حديثين صحيحين : حيث قال : لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما.

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
عذرا إن تأخر الرد لظروف عندي
ما الفرق بين الحديث الواحد والحديثين ؟ ألم ينسبا جميعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
أإذا خالف شخص غيره في حديث واحد قدم الأوثق منهما ، وإن خالفه العشرات في حديث غيره لم يقدموا ؟
الأحاديث يشد بعضها بعضاً ولو كانت مختلفة ، ويعل بعضها بعضاً حتى ولو كانت مختلفة .
وكما قال علي بن المديني الباب إذا لم تجمع أحاديثه لم يتبين خطؤها .
وابن خزيمة رحمه الله هو من يفترض مجرد افتراض كما هو واضح في عبارته .

بارك الله فيك .

هذا لمدارسة كلامك فقط ، وليس رفعاً من شأن آراء الإمام أبي حنيفة الحديثية ، ليس هو من أرباب الشأن ، ولكن له عذره .

[عبد الله ابن سفران]

بارك الله فيكم
السند إذا رواه العدل الثقة الضابط عن مثله إلى منتهاه فهو صحيح وهذه يسميها البعض من الباحثين عصمة الرواية لأدلة شرعية يطول ذكرها .
وهناك أمثلة عديدة ذكرها ابن حزم في الإحكام و(الإعراب عن الحيرة والإلتباس) في نقد منهج الأحناف والمالكية الذى ذكره أخونا أبو فهر فلتراجع .
ذهب ابن حزم إلى إلغاء كثير من الدلالات بحجة ظنيتها ، والظن عنده ما فيه احتمال .
فأجيب عليه بأنك تأخذ بخبر العدل مع أنه يحتمل الغلط كما هو معلوم ، وكما أنت معترف بأنه إن قام دليل على غلطه فإنه لا يقبل .
فتمسك ابن حزم بقبول خبر الواحد ( لأدلة قبوله ) وتمسك بقوله بعدم العمل بالظن ( وهو عنده ما فيه احتمال ) فقال إن الواحد العدل إن لم يقم دليل قطعي على غلطه فإنه معصوم في خبره كرسل الله ولا فرق !
أخي العمري إذا كنت تعرف أدلة لهذا القول غير أدلة قبول خبر الآحاد العدول ، وغير أدلة من ينفي العمل بالظن ، فأرجو الإشارة إليها .