هل أخطأ الزمخشري في كشافه أو ضلَّ صاحبكم ؟

[محمد بن سليم الحربي]

قال الزمخشري في الكشاف 218/1 طبعة العبيكان :
والسورة : الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث آيات. وواوها إن كانت أصلا ، فإما أن تسمى بسورة المدينة وهي حائطها ، لأنها طائفة من القرآن محدودة محوّزة على حيالها ، كالبلد المسوّر ، أو لأنها محتوية على فنون من العلم وأجناس من الفوائد ، كاحتواء سورة المدينة على ما فيها.

ما كتب باللون الأحمر داخلني الشك فيه فهل هو خطأ من النُّساخ ؟

[احمد حامد الشافعى]

راجع حاشية الطيبى

[محمد بن سليم الحربي]

راجع حاشية الطيبى
عدت إلى الطيبي قبل طرح السؤال لكنه لم يعرض لنص الزمخشري الذي أشكل

[محمد بن سليم الحربي]

للرفع

[أحمد القلي]

يبدو لي أنه صواب , لانه ذكر الاسم بصيغة التأنيث (فإما أن تسمى بسورة المدينة وهي حائطها )
فالضمير هي يرجع على السورة ثم أعاد ذلك .
والسورة من البناء جمعها سور , قال الطحاوي
(وَمِنْهَا سُورَةُ الْمَجْدِ: أَعَالِيهِ
قَالَ جَرِيرٌ:
لَمَّا أَتَى خَبَرُ الزُّبَيْرِ تَوَاضَعَتْ ... سُوَرُ الْمَدِينَةِ وَالْجِبَالُ الْخُشَّعُ
وَمَا ذَكَرَهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ فِي هَذَا الْكِتَابِ: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جَمْعُ صُورَةٍ، فَخَرَجَتْ مَخْرَجَ بُسْرَةٍ، وَبُسْرٍ، لَمْ تُحْمَلْ عَلَى ظُلْمَةٍ، وَظُلَمٍ، وَلَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ لَقِيلَتْ: صُوَرٌ، فَخَرَجَتُ الْوَاوُ بِالْفَتْحَةِ كَسُورَةِ الْمَدِينَةِ، وَالْجَمِيعُ سُوَرٌ ) انتهى
أي أن سورة المدينة جمعها سور بفتح الواو , فيقال سورة المدينة وتجمع على سور المدينة


و قال ابن حجر في الفتح (قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَيَوْمَ ينْفخ فِي الصُّور يُقَالُ إِنَّهَا جَمْعُ صُورَةٍ يُنْفَخُ فِيهَا رُوحُهَا فَتَحْيَا بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِمْ سُوَرُ الْمَدِينَةِ وَاحِدُهَا سُورَةٌ قال النابغة ألم تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَعْطَاكَ سُورَةً يُرَى كُلُّ مَلِكٍ دُونَهَا يَتَذَبْذَبُ ) انتهى

والله أعلم

[أبو مالك المديني]

وقال العلامة العيني في شرح سنن أبي داود 2 / 369 :
قوله: " من سورة من القرآن أو آية " السورة: الطائفة من القرآن المعبّر عنها بسورة كذا التي أقلها ثلاث آيات، وواوها لا (1) إما أن تكون أصلا أو منقلبة عن همزة؛ فإن كان الأول فيكون منقولا من سُورة المدينة - وهي حائطها- لأنها طائفة من القرآن محدودة محوزةٌ على انفرادها كالبلد المُسوّر، أو لأنها محتوية على فنون من العلم وأجناس من الفوائد كاحتواء سور المدينة على ما فيها، وإن كان الثاني فلأنها قطعة وطائفة من
القرآن كالسُّؤر التي هي البقية من الشيء والفَضلة.
__________
(1) كذا، ولعلها بمعنى " لا تخرج ".

[أبو مالك المديني]

(قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَيَوْمَ ينْفخ فِي الصُّور يُقَالُ إِنَّهَا جَمْعُ صُورَةٍ يُنْفَخُ فِيهَا رُوحُهَا فَتَحْيَا بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِمْ سُوَرُ الْمَدِينَةِ وَاحِدُهَا سُورَةٌ قال النابغة ألم تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَعْطَاكَ سُورَةً يُرَى كُلُّ مَلِكٍ دُونَهَا يَتَذَبْذَبُ ) انتهى

نفع الله بك .
الأَوْلى العزو إلى المصدر نفسه ، ولا يعزى بواسطة إلا لضرورة ، وكلام أبي عبيدة في كتابه "مجاز القرآن" 1 / 196 .
وقد نبه رحمه الله على بعضه في مواضع أخرى من كتابه .

[أبو مالك المديني]

وفي التفسير اللغوي للقرآن الكريم
د مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار


3 - في قول الله تعالى: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ} [الكهف: 99]، قال: «واحدتُها صورةٌ، خرجتْ مخرجَ سورةِ المدينةِ، والجميعُ: سورٌ، ومجازُهُ مجازُ المختصرِ المضمرِ فيه؛ أي: نُفِخَ فيها أرواحُها» (4).
خالف أبو عبيدة (ت:210) في هذا التَّفسيرِ الوارد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في معنى الصُّورِ، ويحتملُ أنه كان يجهلُ هذا المعنى الشرعيَّ؛ لأنَّه لم يورده، فينكره، والله أعلم، وأيّاً ما كان الأمر، فإنَّ هذا التَّفسيرَ غيرُ مقبولٍ البتَّةَ، لكن المرادَ هنا أنه لا يمكنُ الجزمُ بأنَّ أبا عبيدةَ ينكرُ الصُّورَ الواردَ في الحديثِ، كما هو شأنُ بعضِ المعتزلةِ في الغيبيَّاتِ، ولكن الذي وقعَ أنَّهم وغيرهم ممن ينكره قد اعتمد على قول أبي عبيدة، وسيأتي الحديث عن ذلك لاحقاً .
وقال أيضا :
2 - وفي تفسيرِ لفظِ الصُّورِ في مثلِ قولِه تعالى: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ} [الكهف: 99].
قالوا: الصُّورُ: جمعُ صُورَةٍ (2).
وهذا فيه إنكارٌ لتفسيرِ الرَّسولِ صلّى الله عليه وسلّم الذي فَسَّرَ الصُّورَ بأنه: البوقُ الذي يَنْفُخُ فيه إسرافيل عليه السلام، كما ورد عنه صلّى الله عليه وسلّم في عدَّةِ أحاديثَ رواها عنه أهل الحديث (3).
وإذا عورضَ حديثُ الرَّسولِ صلّى الله عليه وسلّم، ودلالاتُ الشَّرعِ التي جاء بها، رُدَّ هذا الاعتراضُ ولمْ يُقبلْ، كائناً من كانَ قائلُه.
_________

(2) قال بهذا التفسير أبو عبيدة في مجاز القرآن (1:416)، قال: «واحدتها: صورة، خرجت مخرج سورة المدينة، والجميع: سور المدينة». وقد ردَّ عليه أبو الهيثم اللغوي هذا التأويل، فقال: «وكأن أبا عبيدة أراد أن يؤيد قوله في الصور: أنه جمع صورة، فأخطأ في الصُّور والسُّور، وحرَّف كلام العرب عن صيغته، وأدخل فيه ما ليس منه؛ خذلاناً من الله لتكذيبه بأن الصور: قرن خلقه الله للنفخ فيه حتى يُمِيتَ الخلق بالنفخة الأولى، ثَمَّ يحييهم بالنفخة الثانية، والله حسيبه» تهذيب اللغة (13:50). وله بقية في الردِّ فيها طول، وهي تتعلق بتصريف اللفظتين وبيان عدم اتفاقهما، وهي قبل هذا النقل.
(3) ينظر: مسند الإمام أحمد (2:192، 326)، وسنن أبي داود (4:326)، وسنن الترمذي (برقم: 2431)، ومستدرك الحاكم (4:560)، وقد قال ابن كثير عن روايةٍ عند الإمام أحمد في المسند (1:326): «وقد روي هذا من غير وجه، وهو حديث جيدٌ». تفسير القرآن العظيم، تحقيق: السلامة (2:171).

[أحمد القلي]

وقال العلامة العيني في شرح سنن أبي داود 2 / 369 :
قوله: " من سورة من القرآن أو آية " السورة: الطائفة من القرآن المعبّر عنها بسورة كذا التي أقلها ثلاث آيات، وواوها لا (1) إما أن تكون أصلا أو منقلبة عن همزة؛ فإن كان الأول فيكون منقولا من سُورة المدينة - وهي حائطها- لأنها طائفة من القرآن محدودة محوزةٌ على انفرادها كالبلد المُسوّر، أو لأنها محتوية على فنون من العلم وأجناس من الفوائد كاحتواء سور المدينة على ما فيها، وإن كان الثاني فلأنها قطعة وطائفة من
القرآن كالسُّؤر التي هي البقية من الشيء والفَضلة.
__________
(1) كذا، ولعلها بمعنى " لا تخرج ".

بارك الله فيك
لم أنقل كلام العيني هذا لأنه نسخه بتمامه من كلام الزمخشري نفسه واختصره قليلا وبدل فيه شيئا يسيرا , وهو موجود في تفسير النسفي لأن هذا الأخير يأخذ كثيرا عن الزمخشري أما العيني رحمه الله فكثيرا ما ينقل عن غيره دون عزو
قال الزمخشري
( والسورة: الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث آيات. وواوها إن كانت أصلا، فإما أن تسمى بسورة المدينة وهي حائطها، لأنها طائفة من القرآن محدودة محوّزة على حيالها، كالبلد المسوّر، أو لأنها محتوية على فنون من العلم وأجناس من الفوائد، كاحتواء سورة المدينة على ما فيها........... فلأنها قطعة وطائفة من القرآن، كالسؤرة التي هي البقية من الشيء والفضلة منه))
ومن هنا يعلم خطأ المحقق على الكتاب , (فواوها اما أن تكون ) فلا وجود لحرف اللام
وكذلك لفظ (انفرادها ) فالموجود عند الزمخشري والنسقي (على حيالها )

نفع الله بك .
الأَوْلى العزو إلى المصدر نفسه ، ولا يعزى بواسطة إلا لضرورة ، وكلام أبي عبيدة في كتابه "مجاز القرآن" 1 / 196 .
وقد نبه رحمه الله على بعضه في مواضع أخرى من كتابه .
بارك الله فيك
لم يخف علي ذلك , وكلام أبي عبيدة أيضا نقله الطحاوي , لكن حذفته عمدا من المشاركة السابقة حين نقلت كلام الطحاوي
وهذا لأنه تأويل خاطئ مخالف لقول السلف في معنى الصور ,
لكن قصدت بهذا النقل اثبات أن جمع (سورة ) هو (سور )
لذلك نقلت كلام الحافظ الذي أقر هذا الجمع في الفتح , وكذلك كلام الطحاوي , واكتفيت بهذا الاختصار والا فقد نقل كلامه هذا غير هءلاء بكثير من التفصيل استغنيت عنه لأنه لا حاجة فيه في هذا الموضوع
والمقصود من كل هذا بيان أن عبارة (سورة المدينة ) صحيحة سليمة وجمعها ('سور المدينة )

[أبو مالك المديني]

بارك الله فيك
لم أنقل كلام العيني هذا لأنه نسخه بتمامه من كلام الزمخشري نفسه واختصره

وفيك بارك الله .
كلام العيني نقلته ليعضد أن الكلام المنقول عن الزمخشري صحيح !



لم يخف علي ذلك , وكلام أبي عبيدة أيضا نقله الطحاوي , لكن حذفته عمدا من المشاركة السابقة حين نقلت كلام الطحاوي

نفع الله بك.
بقطع النظر عمن نقل كلام أبي عبيدة ، قد نقله غير واحد ، لكن كان ينبغي العزو لمجاز القرآن ، فهو الأصل.

[أحمد القلي]

.
كلام العيني نقلته ليعضد أن الكلام المنقول عن الزمخشري صحيح !
نعم ولكن لا فائدة منه , لأنه نقله حرفيا عنه , واثبات صحة كلام الزمخشري تكون من الناحية اللغوية
والا فقد سبق ذكر أنه حقا قصد تأنيث اللفظ (سورة ) حين قال ((فإما أن تسمى بسورة المدينة وهي حائطها )
ولو كان يقصد التذكير لقال (وهو حائطها )
لذلك خالفه من نقل عنه كالنسفي -وهو مكثر عنه - والرازي , فقد نقلا كلامه حرفيا لكن غيرا سورة ب(سور ), وهما أقدم من العيني
قال النسفي - ج1 ص64-(والسورة الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث آيات وواوها إن كانت أصلاً فإما أن تسمى بسور المدينة وهو حائطها لأنها طائفة من القرآن محدودة محوزة... )
فبدل من المؤنث الى المذكر , وكذلك فعل الرازي في تفسيره (ج2 ص348)
لذلك كان الاحتكام الى اللغة لتصويب قول الزمخشري أو تخطئته

نفع الله بك.
بقطع النظر عمن نقل كلام أبي عبيدة ، قد نقله غير واحد ، لكن كان ينبغي العزو لمجاز القرآن ، فهو الأصل
وبك أنفع
نعم هو الأصل لكن كلامه فيه خطأ , وقد بين خطأه أئمة اللغة , فذلك نقلت عن الحافظ ذلك القدر الذي أحتاجه هنا مع اقرارا الحافظ أنه خال من الأخطاء
ولم يخف علي كتابه (مجاز القرآن ) وهو أول من أطلق لفظ المجاز و لا يقصد ما اصطلح عليه المتأخرون من تقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز
وانما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية , أي تفسيرها

[محمد بن سليم الحربي]

بارك الله في الأخوين أحمد القلي وأبا مالك المديني ونفع بهما فقد كشفا الخفاء وأزالا ــ بمشاركتهما القيمة ــ الإلباس

[أبو مالك المديني]

نعم ولكن لا فائدة منه , لأنه نقله حرفيا عنه , واثبات صحة كلام الزمخشري تكون من الناحية اللغوية

أخي الكريم .
بل فيه فائدة !
فعلماء التحقيق إذا قاموا بتحقيق أي كتاب وكان هناك نص فيه إشكال فإن هناك طرقا للتعامل مع هذا النص المشكل ، ومنها : أنهم يبحثون عن إمام نقل هذا الكلام ، أو نقله عن المصنف صاحب الكتاب ، فإن ذلك قد يزيل الإشكال على الأقل من باب أن الكلام ليس فيه تصحيف ، فإذا تأكدنا أن ليس هناك تصحيف في الكتاب حينئذ جسرنا على تخطئة المصنف بالطرق المعروفة علميا بالدليل .

وكلام العيني - وإن لم ينص على أنه من كلام الزمخشري - فقد يكون نقله منه أو من غيره ، أو بواسطة أخرى ، ونقْلُه عن الزمخشري - أو غيره ، دون أن يصرح كما هي عادته - ليس بعيدا ، ولا أنازع - ولا غيري - فيه.


نعم هو الأصل لكن كلامه فيه خطأ ,

يا أخي ، أنا هنا لست بصدد الخطأ والصواب ، فهذا أمر آخر ، أنا هنا في هذا النقطة تحديدا ، أتكلم عن أصل من أصول أصول التحقيق المعروف عند العلماء ، وهو الذي مشى عليه الكبار أمثال الشيخ شاكر والطناحي والحلو وغيرهم ، فكان ينبغي عليك أن تنقل الكلام الذي أردت نقله من مصدره ، وإذا أردت أن تنبه على خطأ ما وذلك من خلال كلام الحافظ ابن حجر - مثلا ، أو غيره - تقول هكذا :
وقال ابن حجر في الفتح : ( قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ - وكلامه في مجاز القرآن / - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ....إلخ .
أو نحو ذلك من العبارات التي تشير إلى أنك وقفت على المصدر مع ذكرك إياه حتى يطمئن القاريء أنك وقفت عليه ولم تخطيء في الأمر.

أرجو أن يكون كلامي قد فهم على وجهه الصحيح ، ولا يحتاج إلى تكرار.

[أبو مالك المديني]

بارك الله في الأخوين أحمد القلي وأبا مالك المديني ونفع بهما فقد كشفا الخفاء وأزالا ــ بمشاركتهما القيمة ــ الإلباس
وفيك بارك الله ، وجزاك خيرا .