فالح العجمي
2007-03-17, 08:47 PM
(منقول )
تنبيه الغافل
إلى عدم صحة نسبة الكتاب المطبوع باسم :
«تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل»
لشيخ الإسلام ابن تيمية
الحمد لله ربِّ العالمين ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه اللهُ رحمةً للعالمين ، وعلى آله وأصحابه الغُرِّ الميامين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أمَّا بعد :
فكم يفرح صاحب السنة حينما يسمعُ أن كتاباً من كُتب أئمة السنة عثر عليه بعد فُقدانه ، أو وُجِدَ بعدَ طول بحث ، أو حتى نُشِرَ بعدَ طُولِ عَنَاءٍ مِن محققه والمعتني به في تحقيقه والعناية به ، كيف لا وهم صِلتُنَا بمنهج سلفنا الصالح ، لا سيما من عُرِف منهم بطول الباع في العلم ، وكانت كتبه حلاً لكثير من الإشكالات ، ودفعاً لكثير من البدع والضلالات كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . ولستُ ههنا لأترجم له -رحمه الله - أو أثني عليه وهو الذي بارك الله في علومه في قرون متفاوتة ، أمَّا مِنَنُ عوارفهِ فهي غَزِيرة ، لا أستطيع لها حصراً ، ولا أقدِر أن أحصيها سبراً .
وقد كان أهل العلم في غابر الزمان يتباشرون بوجود نسخ من كتبه في مكتبة مَا أو عند فلان من الناس ، بل وحتى في هذا الزمن قبل هذه الطفرة العلمية والمعلوماتية كانوا يتباشرون بأن الكتاب الفلاني لابن تيمية سيُنشر ، وإن لم يستطيعوا نشره استأجروا من ينسخه لهم (1) .
ومن الكتب المهمة التي لا تزال مفقودة والتي حرص على اقتنائها العلماء وطلاب العلم كتاب : «تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» لشيخ الإسلام ابن تيمية والذي قال فيه ابن عبدالهادي في العقود الدرية (29) : «وهو مِن أحسَن الكُتب وأكثرها فوائد» . ثم ذكر خطبته التي تَدُلُّ على نَفَاسَتِهِ .
وقبلَ فترةٍ -ليست باليسيرة- ظَهَرَ إعلانٌ عن العثور على هذا الكتاب ، ثم تبِعَهُ الاشتغال بتحقيقه فَفَرِحَ أهلُ العلم ومحبو تراث هذا الجبل بهذه البُشْرَى ، وما هي إلا فترة -ليست باليسيرة- حتى ظَهَرَ الكِتَابُ في دار عالم الفوائد المكيّة بتحقيق محمد عزير شمس ، وعلي بن محمد العمران في مجلدين يقعان في (868) مع المقدمة والفهارس . وسَارَعْتُ لاقتنائه لطول انتظاري له ولكن انطفأت حرارة الشوق لهذا الكتاب بمجرد وقوعه بين يَدَي ونظري فيه ! وذلك أن محقّقي الكتاب لم يَذْكُرَا ولو دليلاً واحداً على صحة نسبة هذا الكتاب الذي بين أيدينا لابن تيمية !! وأن هذه النسخة الخطيّة التي عَثَرَ عليها أحدُهُمَا هي كتاب «تنبيه الرجل العاقل» ، وكلّ ما عِندَهما هو مُجَرَّدُ قَرَائن لا تَرْتَقي لئن تكون دليلاً ، بل حتى هذه القرائن لا نُسَلّمُ لهما بها ، فإنَّ من الأمور المهمة لدى الباحثين في مجال دراسة المخطوطات وتحقيق الكتب إثبات نسبة الرسالة المراد تحقيقها إلى مؤلفها بأدلة قاطِعة لا ظنيّة ، والعناية بهذا الأمر ، ولهم في ذلك طرق شتى مبسوطة في مظانها (2) .
والكتاب الذي بينَ أيدينا شأنه غريب : فليسَ له إلاَّ نسخة خطية واحدة -كما ذكر المحققان- ، وهذه النسخة الخطية ذهب أولها ، وبالتالي لا يوجد عليها اسم الكتاب واسم مؤلِّفه ، وقد نسبها صاحب الفهرس إلى ابن عقيل خطأً ؟؛ لأنَّ ابن عقيل توفي سنة (513هـ) والمؤلف يناقش كتاب النسفي المتوفى سنة (687هـ) ! واستنتج المحققان من بعض القرائن أنها لشيخ الإسلام ابن تيمية !! وسيأتي ذِكْرُ هذه القرائن والإجابة عنها بما تيسَّر .
ثمَّ لَمَّا تأمّلتُ الكتابَ تَبَيَّنَ لي - بما لا يَدَعُ مجالاً للشكّ - أَنَّ الكتاب يحتاجُ إلى إعادةِ النّظر في نِسْبَتِهِ لشيخ الإسلام ، وسأُبْدِي أسباب التشكيك في صحة نسبته لابن تيمية ثم أذكر قرائنهم وأجيب عنها بما تيسَّر؛ وأسباب التشيك هي :
أولاً : عنوان الرسالة هو : «تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» فظاهره أنه بيانٌ لحقيقة الجدل الباطل ونقضٌ له وهو يخالف مَضمُون الكتاب المطبوع ، لأنه شرحٌ لكتاب «الفصول في الجدل» لبرهان الدين النَّسفي الحنفي «شيخ الفلسفة ببغداد» كما قال الحافظ الذهبي (3) ، وفي هذا الشرح تعقَّبَهُ في أشياء ووافقه في أخرى كشأن شروحات المتون .
ثانياً : مِن المعلومِ مِنْ طُرُقِ التَّأَكّد من تَسْمِيَةِ الكتاب وصحة نِسبته إلى مُؤَلِّفه قراءةُ مقدِّمة الكتاب ، إذْ أنه في الغالب يُصَرِّحُ المصنِّف باسم الكتاب وسبب تأليف ، ولكن خطبة الكتاب ليست موجودة في المخطوط ؛ لأنه قد فُقِدَ منهُ أوَّلهُ ، لكن مِن فَضْلِ الله ، وعظيم صُنعِهِ لهذا الإمام أنَّ خُطبَةَ الكتاب محفوظةٌ عند ابن عبد الهادي ! فقد ذكرها كلها في «العقود الدرّية» وليسَ فيها أيُّ إشارة للنسفي أو لكتابه أو أنه سيرد على فلان من الناس وإنما فيها الكلام على الجدل عموماً كما قال رحمه الله : «... فلِذلكَ آخُذُ في تمييز حقِّهِ مِن باطِلهِ ، وحالِيهِ (4) مِن عاطِله ، بكلامٍ مختصر مُرتجل ، كتبهُ كاتِبهُ على عجل ..» (5) .
ثالثاً : جميعُ مَن ذَكَرَ كِتاب ابن تيمية «تنبيه العاقل» لم يذكروا أَنَّهُ رَدَّ على النسفي ، أو تَعَقَّبَهُ في كتابه ، أو حتى تعرض له ولو حتى بإشارةٍ يسيرة ، وهم : ابن عبدالهادي ، والصفدي ، وابن شاكر الكتبي ، وحاج خليفة [ انظر : التنبيه 1/25] .
فهذا –مثلاً- «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية ذَكَرَ أَهْلُ العِلم ومَن تَرجم لابن تيمية أنه رَدٌّ على الرازي ونَقْضٌ لكتابه «التأسيس» ، و«منهاج السنة» ذكروا أن المقصود بالرد هو ابن المطهر الرافضي كما صرح بذلك : البزار ، والصفدي ، وابن كثير ، وابن شاكر الكتبي ، والشيخ مرعي الحنبلي (6) ، هذا فضلاً عن المؤلف نفسه فقد ذكر الرازي وابن المُطَهّر في كِتَابَيْه ؛ هذا فَضْلاً عن الكتب التي عنوانها يُظهر مضمونها كـ«الإخنائية» و«الرد على البكري» . وحتى الكتب التي شرحَ فيها بعض المتون أو نَقَضَهَا ذَكَرُوا مَن صاحِبُ الكتاب ككتاب : «شرح عقيدة الأصفهاني» ، و«شرح مسائل الأربعين» للغزنوي ، و«المسائل الإسكندرية» التي ردَّ فيها على ابن سبعين والأمثلة عليه كثيرة جداً (7) .
رابِعاً : لم يذكر أحدٌ ممن ترجم للنسفي أن ابن تيمية شرح كتابه أو ردَّ عليه أو تعقبه في أشياء لا سيما الذهبي ، ولو كان كتابه رَدٌّ على النسفي لذكر ذلك الذهبي في ترجمته للنسفي وأشاد به .
خامساً : الغريب في الأمر أن النسفي هذا ليس لَهُ ذِكْرٌ - فيما اطَّلعتُ عليه - في كتب ابن تيمية .
سادِساً : من أصول التوثيق للكتاب النظرُ فيمن ذَكَرَ الكتاب من العلماء أو استفاد منه حتى يتمّ توثيق الكتاب على أكمل وجه، والذي حصل من المحَقِّقَيْن هو هذا ! فَبَحَثَا عَمَّن نَقَلَ عن المؤلف أو استفاد منه فَوَقَفَا على ثلاثة من العلماء -كما ذكرَا- وهُم : ابن القيم ، وابن عبدالهادي (744هـ) ، والمرداوي (885هـ) (8) والأخيران كِلاهما نقل عن ابن تيمية من كتاب «التنبيه» لكن النَّصّ غير مَوْجُود في الكتاب الذي بين أيدينا !! واعتذر المحققان بأنَّ نَقْلَ ابن عبدالهادي كان هو عبارة عن خطبة الكتاب والخطبة مفقودة لأن النسخة الخطية ناقصة مِن أولها ! وحتى يستقيم لَهـُـمَا هذا الاعتذار ويخرُجا مِن هذا المأزق قالاً في نقل المرداوي (1/33) (9) : «ويبدو أن هذا الاقتباس من أوائل التنبيه ، وأوائله ساقطة من نسختنا كما سلف» !!
سابعاً : مَعْرِفَةُ القَدْرِ العِلْمِي للمؤلف مما يُسْعِفُ في تحقيقِ ِنِسْبَةِ الكتاب (10) ، والكتاب -تنبيه العاقل - وصَفَهُ ابن عبد الهادي بأَنَّهُ : «مِن أحسَن الكُتب وأكثرها فوائد» وهذا الكتاب الذي بين أيدينا جَدَليٌّ قليل الفوائد بالنسبةِ لِـما عُرفت به كتب ابن تيمية رحمه الله ، ويزيده توضيحاً ما بعدهُ :
ثامناً : الكتاب يخالف تماماً نَفَس ابن تيمية السلفي الأثري المعروف في سائر كتبه، قال الشيخ محمد عزير شمس في تحقيقهِ لـ«قاعدة في الاستحسان» لابن تيمية صفحة (22) : «منهج المؤلف فيه : للمؤلف منهج متميِّزٌ لا يَحِيدُ عنه في جميع مُؤَلَّفَاته، فهو يَعْتَمِدُ على الكتاب والسنة وأقوال السلف في الكلام على أيِّ مسألةٍ ، سواءٌ كانت في العقيدة أو الأصول أو المصطلح أو التفسير أو الفقه أو غيرها» .
أقول - قوله إن ابن تيمية له منهج لا يحيد عنه في كل كتبه : «فهو يعتمد على الكتاب والسنة» - : أين هذا المنهج في هذا الكتاب الذي نشره الأخ محمد عزير - «تنبيه العاقل» - ؟! فإنَّ هذا الاعتماد لم نره في هذا الكتاب وإليكَ البيان :
في الجزء الأول : من ص (46) إلى (108) ، ومِن ص (144) إلى (225) ، ومن (288) إلى (317) ، ومن(323) إلى (353)، ومن (355) إلى (428) ، ومن (430) إلى (471) ، ومن (473) إلى (487) ، ومن (584) إلى (638) وغيرها كثير ، وهذه المواضع - كلها - ليسَ فيها ولا آية واحِدة احتجَّ بها المؤلف !! وبعضها يأتي على المؤلف أكثر من ثمانين صفحة لا يذكرُ فيها ولا آيةً واحدةً فأينَ هذا مِن منهج ابن تيمية المعروف «المتميّز بالاعتماد على الكتاب» !!
أينَ هذا من منهج ابن تيمية الذي قال فيه تلميذه الحافظ الذَّهبي : «ما رأيتُ أحداً أسرع انتِزاعاً للآيات الدَّالة على المسألة التي يُورِدُها مِنْهُ» (11) .
أمَّا الأحاديث فلها شأنٌ آخر فالكتاب وحده من دون الفهارس والمقدمة طبع في (638) صفحة ، لم يذكر المؤلف فيه إلا (67) حديثاً فقط !! (12) ، وأحياناً تمر عشرات الصفحات من غير إيرادِ حَدِيثٍ وَاحِدٍ ! ، وفي بعض المواطن تمر أكثر من ستين صفحة ليس فيها حديث واحد !! [ انظر مثلاً : (1/46-108)، (1/144-212) ، (1/288-317) ] فهل هذا هو منهج شيخ الإسلام الإمام المحدّث ؟!!
أمَّا الآثار فكذلك (13) ...
أمَّا اعتماده على «المصادر المعتمدة لدى أصحابها» (14) فهذا مَا لاَ نَرَاهُ في الكتاب ، بل أعظم منه أن المؤلف لم يذكر في كتابه هذا إلاَّ أربعة كتب فقط !! وهي : الصحيحان ومسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه ! ولم يذكر المسند إِلاَّ في موضع واحدٍ فقط ! (15) ، والسنن في موضع ، ومسلم في موضعين !! كما في فهرس التنبيه (2/694) .
ولنأخُذْ كتاب «الإخنائية» - الذي أَلَّفه ابن تيمية في سجنه الذي توفي فيه - مِثَالاً فنقارِنُ بينه وبين هذا الكتاب : بَلَغَت الكُتُب التي ذكرها وأحال إليها أكثر من (65) كتاباً !! كما في «الفهارس العلمية للإخنائية» (68 -72) (16) ، أما المُكَرَّرُ مِنها ككتب الحديث فهي على التفصيل كما أحصيتها بنفسي : ذَكَرَ «المسند» (12) مرة ، والبخاري (17) مرة ، ومسلم (21) مرة ، وأبا داود (15) مرة ، والترمذي (9) مرات ، والنسائي (5) مرات ، وابن ماجه (5) مرات ، وذكر الصحيحين بهذا اللفظ (31) مرة ، والسنن (8) مرات ، هذا هو ابن تيمية حقاً ! مع أن الإخنائية طبعت في (410) إذا حذفنا المقدمة والفهارس فيساوي ثلثي «التنبيه» ! ، ومع أنَّ «التنبيه» أَلَّفَهُ وهو في سَعةٍ مِن أَمْرِهِ، أمَّا«الإخنائية » فَأَلَّفَهَا وهو في السّجن !
فإن قيل : لعله لم يُكثر مِن ذِكْرِ الآيات والأحاديث ويحيل إلى الكتب والمصادر الأصلية لأن الكتاب ردٌّ على أهل الجدل والمُمَوِّهين ... وهُم مِن أبعد الناس عن الكتاب والسنة والآثار السلفية فلذلك ناسب إن يرد عليهم من جنس كلامهم ؟
قلنا : الناظر في «الرد على المنطقيين» ، و«نقض المنطق» و«درء التعارض» يعلم بطلان هذه الشبهة ومن قارن -بل من نظر فقط- بينها وبين «التنبيه» تبيَّن له بُعد هذا الكلام .
تاسعاً : الظاهر أَنَّ المُؤَلِّفَ صاحبُ «التنبيه» (17) لم يكن ذا اطلاع واسع في الحديث كابن تيمية ، وإليكَ الدليل : قال في (1/9) في حديث: «أَدُّوا زكاةَ أموالكم» : «هذا الحديث بهذا اللفظ لا أَصْلَ له ! ولا يُعرَفُ في شيءٍ مِن كُتُبِ الحديث والفقه المعتبرة» !!
قلتُ : هذا الحديث أحال المحقق في تخريجه إلى ص (502)! وفيها أحال إلى ص (504) !! وهناك قال : «أخرجه أحمد..والترمذي.. وابن خزيمة ..، وابن حبان ..، والحاكم.. وصححه الترمذي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم» .
فتأمل أيها القارئ الكريم كيف يزعم المؤلف أنه لا أصلَ له وأنه لا يُعْرَفُ في شيءٍ من كُتُبِ الحديث والفقه المعتبرة ، وهو مُدَوَّنٌ في دواوين السنة !!
أين هذا ممن قيل فيه : «كُلُّ حديث لا يعرِفُه ابن تيمية فليسَ بحديث» (18) ، وأين هذا ممن «كاد يستوعب السنن والآثار حفظاً» (19) ، وأين هذا ممن قال فيه تلميذه الذهبي : «ما رأيتُ أحداً أسرع انتِزاعاً للآيات الدَّالة على المسألة التي يوردها منه ، ولا أشدَّ استِحضاراً لمتون الأحاديث ، وعزوِها إلى «الصحيح» أو إلى «المسند» أو إلى «السنن» منهُ (20) ، كأنَّ الكتاب والسُّنن نصب عَيْنَيْه ، وعلى طَرَفِ لِسَانه» (21) . وهو -رحمهُ الله - : «إليه المنتهى في عزو الحديث إلى «الكتب الستة» و«المسند» . » (22) .
والعجيبُ أنَّ المحقِّقَيْن - غفر الله لهما - أخَّرَا تخريج الحديث إلى الجزء الثاني مع أن حَقّه أن يخرّج مع أولٍ مَوْضِعٍ ، ويُنَبِّها إلى وَهْمِ المؤلف في كلامه ، لكن لَعَلَّ تأخيره لحاجة في نفسيهما ؟! سِيَّمَا والمؤلف حَكَمَ عليه بما قد رأيتَ ، أَمَّا في المَوْضِعِ الثاني المحال عليه لم يَتَكَلَّم عليه بشيء !!
عاشِراً : الظنُّ بشيخ الإسلام ابن تيميَّة أَنَّهُ لا يحتفي بشرح كتابٍ كَهَذَا ، مُؤَلِّفه برهان الدين النسفي الحنفي الفيلسوف الذي شرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا!! وشرح الرسالة القدسية للغزالي !! (23) .
حادي عشر : لم يعزُ المُؤَلِّف إلى شيءٍ مِن كُتُبِه على غير عادة ابن تيمية ، فالمؤلف تكلم - مثلاً - على مسألة التشبه بالأعاجم وقال: «وليس هذا موضع استقصاء القول في ذلك» ولو كان ابن تيمية لكان أقل القليل أن يقول : وقد بسطناه في غير هذا الموضع .. أو تكلمنا عليه في الاقتضاء أو غير ذلك ، أَمَّا أن يأتي في كتاب في أكثر من (638) صفحة ولا يحيل ولو على موضع واحد من كتبه فهذا يحتاج إلى نظر ، لأنه على خلاف عادة ابن تيمية ، ففي كتاب «الإخنائية» -مثلاً- يقول في كثير من المواضع : «مبسوط في مواضع .. أو كما بسط الكلام عليه في موضع آخر» وهي في (25) موضعاً أنظرها في «فهرس الإخنائية» (76) .
ثاني عشر : لم يقف المحققان ولو على نَصٍّ واحِدٍ مِن كلام ابن تيمية مُطَابِقٌ تماماً لما في التَّنْبِيه ! وقد اعتَرَفَا بهذا فقالا (1/30) : «ونرى أن أكثر هذه الأبحاث-الجدلية- جديدة لنا» !
وقد أحال المحققان إلى بعض كتب ابن تيمية وهي (1/269، 322، 349 ، 359) ، و(2/420 ، 421 ، 422) وليس فيها موضع واحد يطابق كلام شيخ الإسلام !!
- فمثلاً - أحال محقق الجزء الثاني من «التنبيه» على «الرد على المنطقيين » لابن تيمية حينما تكلَّم المؤلف على بعض التعاريف وهي : الشَّرْطي المُنْفَصِل ، ومانع الجمع ، ومانعة الخلو ؟ وحينما تَرْجِع -أيها القارئ الكريم - إلى «الرد على المنطقيين» لا تجد أيَّ تطابق بين التعاريف ؟!! (24) .
ثالث عشر : الكتاب سار فيه مؤلِّفهُ على طريقة المتكلمين في الجدل !! وهذا ما اعترفَ به المحققان فَقَالاَ في منهج التحقيق (1/48) : «[و]قد اعترض ذاك الهدف بعضُ العوائق ، وبرزت هذه المرَّة !! في :
1- وعُورة موضوع الكتاب ، إذْ هوَ في الجدل على طريقة المتكلمين ، وفي عباراتهم ما فيها مِن الغموض والإلغاز ، والتراكيب العَسِرَة المغلقة» .
قلتُ : هذا الكلام الذي خطَّه الأَخَوَان أساءا فيه إلى شيخ الإسلام ابن تيميّة الذي أَفْنَى عُمُرَهُ في الرَّدِّ على أهل البدع ومنهم المتكلمون ثم يعود في آخر حياته ليسير على طريقتهم في الجدل الباطل !
شيخ الإسلام الذي كان يعيب على المتكلمين عُسرة ألفاظهم التي لا تُفْهَم لعيبٍ فيها أصبح يسير على هذا الدَّرب (25) ؟!!
شيخ الإسلام الذي كان يسيرُ على طريقَةِ القُرآنِ والسُّنةِ التي هي طريقةٌ بيِّنَةٌ واضِحةٌ لا لبسَ فيها ولا غموض (26) ، أصبحَ الآن صاحب ألغاز وأحاجي !!
شيخ الإسلام الذي رَدَّ النَّاسَ إلى علم الكتاب والسنّة بعدما كانوا يسيرون على طرائق الفلاسفة والمتصوّفة !
شيخ الإسلام الذي قالوا فيه : «ما أَسْلَمَت مَعَارِفُنا إلاَّ على يدِ ابن تيْمِيَّة» (27) أصبحَ صاحِبَ طَرِيقَةٍ جَدَلِيَّة ، وصاحب ألغازٍ وأحاجي !!
هل يقول هذا من شمَّ رائحة علوم ابن تيمية ؟! لا والله !
كيفَ يكتبُ هذا من قالَ بالأمس في بيان منهج شيخ الإسلام في جميع مؤلفاته : «.. ويستطرد أحياناً إلى موضوعاتٍ أُخرى يأتي فيها بفوائد علمية جليلة . كُلُّ ذلِكَ بأسلوبٍ سهلٍ ميسَّر يجري كالماء سلاسةً وعذوبةً ، يكادُ يفهمهُ الجميع : المتعلِّمُ منهم وغير المتعلِّم» (28) . وَهُنَا يزعُم أنَّهُ سارَ على طريقةِ المتكلمين في الجدل والتي منها : «الغموض والإلغاز ، والتراكيب العَسِرَة المغلقة» !!! (29) .
هذا ما ظهر لي ومن تأمَّل وجد أكثر من ذلك ، وبالله التوفيق .
* * *
* كيف أثبتا صِحَّةَ نِسبة هذا الكتاب لابن تيمية :
من الأمورِ المُهِمَّة – كما تقدّم - لدى الباحثين في مجال تحقيق الكتب إثبات نسبة الرسالة إلى مؤلفها والعناية بهذا الأمر ، لا سيما إن وُجِدَ من يُشككُ في صحة نسبة الرسالة إلى مؤلفها ، أو أن النسخة الخطية لم تصرح بذلك أو غيرها من الأمور ، وهذا الأمر لم يفعله أصحاب «التنبيه» ؟! فَهُم اعترفوا أنه ليس عندهم دليل واحد في صحة نِسبة هذا الكتاب إلى شيخ الإسلام سوى قرائن لا نُسَلِّم لهم في شيء منها ، وهل يجوز أن ننسب كتاباً في مجلدين لمؤلفٍ مَا ظَناً !! .
أمَّا قرائنهم فإليكَ عرضها ونقضها :
لا يوجد على النسخة الخطيّة أي دليل في نسبتها لابن تيمية حتى في العنوان ، وقد ذكر المحققان أن الرسالة نُسِبَت لابن عقيل خطأً - وهو كما قالا - لكن المؤلف غير معروف ، واسْتَخْلَصَا مِن كَوْنِ الكتاب يُناقش ! كتاب النسفي المتوفى سنة (687) وتاريخ النسخ سنة (759) فلا بُدّ أن المؤلف بين هاتين الفترتين ! (30) وكأنه لا يوجد في تلك الفترة إلاَّ ابن تيمية ! ثم قال المحقق : «وبعدَ عُكُوفِنَا على النُّسْخَة ! والقراءة المتأنية فيها وجدنا قرائن !! تشير إلى أن المؤلف هو شيخ الإسلام ، ثمَّ توصلنا إلى القطع بذلك بعدما وجدنا نصوصاً مقتبسةً منه في إعلام الموقعين لابن القيّم !!
أمَّا القرائن فكانت عديدة :
منها : أنَّ المترجمين لشيخ الإسلام ذكروا له كتاباً في الجدل بعنوان: «تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» والكتاب الذي بينَ أيدينا نقدٌ لأصحاب الجدل الباطل وبيانٌ لتمويهاتهم ، ولا نَعرف أحداً غيرهُ ألَّفَ على هذا النحو في الرد على الجدليين المتأخرين» (1/27) .
والجواب عن هذه القرينة من وجوه :
أولها : أنهما لم يُحِيلاَ إلى هذه الانتقادات أو بيان هذه التمويهات في هذا الكتاب .
ثانيها : كونهما لم يَعْلَمَا أحداً انتقد أصحاب الجدل الباطل لا يلزم منه أن ينسِباه إلى ابن تيمية وإِلاَّ لأتى كلُّ أَحَدٍ بكتابٍ لا يَعْرِفُ مُؤَلِّفه تكلم مؤلفه على أهل البدع أو الجهمية أو الجدل أو إثبات الصفات وقال : لا أعلم أحداً تكلم في هذا الأمر غير ابن تيمية وهكذا !!
ثالثها : عدم العلم لا يلزم منه العدم .
رابعها : لم يذكر المحققان أين وكيف بحثا فيمن ردَّ أَوْ أَلَّف في الجدل ونَقْضِهِ في تلك الفترة حتى يستنتجا مَا تَقَدَّم حتى تكون الدراسة علميّة موثقة لا أن يُرْسَل الكلام هكذا .
ثم قالا في القرينة الثانية (1/27) : «ومنها : أن شيخ الإسلام كان في هذه الفترة التي حدّدناها ، أي بعد وفاة النسفي ... ولا نعرف أحداً غيره برز في هذه الفترة للرد على الجدلييين» اهـ .
الجواب : ألا ترى معي- أيها القارئ الكريم -– أنَّ هذه القرينةَ جزءٌ لا يتجزأُ مِن القرينةِ التي سَبَقَتْهَا ؟!
القرينة الثالثة والرابعة (1/28) : «ومنها : أن الكتاب ذكر تمويه الجدليين والجدل المُمَوّه وأصحاب الجدل المموهين ومشتقاته بكثرة . وإذا قرأنا مقدمة الكتاب التي اقتبسها ابن عبد الهادي في العقود عرفنا أن المقصود الأصلي من الكتاب نقد جدل المموهين وبيان تمويهاتهم .
ومنها : أن هذه المقدمة المقتبسة فيها أنَّ المؤلف يأخذ في تمييز حقه من باطله وحاليه من عاطله بكلام مختصر ، والنسخة كلها تحوي نقد كتاب النسفي وتميّز حقه من باطله ...» .
الجواب : لم يحيلوا إلى المواضع التي ذكر فيها المؤلف الجدال المموّه وأصحابه «بكثرة» !
ثانياً : على فَرَضِ ذِكْرِ كِتَابٍ مَا للجِدَالِ وأهلِهِ بِكَثْرَةٍ ولم نَعْرِف مؤلفه هل ننسبه لابن تيمية ؟!
ثالثاً : قولهم ابن تيمية قال في خطبة الكتاب «أنه يأخذ في تمييز حقه من باطله .. والنسخة كلها تحتوي نقد كتاب النسفي ..» نقول : إن شيخ الإسلام قال إنه سيُميّز الحق من الباطل في الجَدَل لا كتاب النسفي فما دخل هذا بهذا ؟!!
القرينة الخامسة والأخيرة ! (1/28) قال : «أنَّ في الكتاب موضوعات وأبحاثاً اشتهر شيخ الإسلام بالحديث عنها ، منها كلام الإمام أحمد : «ينبغي للمتكلم في ..» إلخ
وتكلّم على موضوع النهي عن التشبه بالأعاجم والكفار(ص 268-271) وقد فصَّل فيه الكلام .. في كتابه «الاقتضاء .. » .
وتكلم في موضوع التنافي ( ص 219 وما بعدها) (31) ، ونحوه في «الرد على المنطقيين» (205-206) .
وهناك موضوعات أُخرَى أشرنا إلى ما ورد منها ما يماثلها في كتبه الأخرى» .
الجواب : كون المؤلف يشارك شيخ الإسلام في نقل بعض العبارات عن فلان من العلماء لا يَدُلّ أبداً على أن هذا الكتاب لابن تيمية ، وإلا لفتحنا باباً لا يُغلق من الدعاوى .
ثانياً : العبارات التي في هذا الكتاب تخالف ما أحالوا إليه من كتب شيخ الإسلام عند المقارنة ، وإنما الموجود كلام عام لو بحثت في كتب أهل العلم التي تتكلم على هذه المباحث لوجدت مثله وزيادة . وقد تَقَدَّم مَا ذَكَرْتُهُ مِن الخلاف بين ما ذكره المؤلف وبين ما أحال عليه محقق الجزء الثاني إلي «الرد على المنطقيين» .
ثالثاً : قولهم : «وهناك موضوعات أُخرى أشرنا إلى ما ورد منها ما يماثلها في كتبه الأخرى» ! هذا من باب الاستكثار فقط ! وإِلاَّ فَمَا ذَكَرُوهُ هو كلّ ما في جعبتهم ، ولو كان عندهم شيء - ولو كان يسيراً- لذكروه .
وما أشاروا إليه من موضوعات فليس له دخل لا من قريب ولا من بعيد في إثبات الكتاب فقد أحال صاحب الجزء الأول إلى أربعة مواضع من كتب ابن تيمية وكلها نستطيع أن نحيل فيها إلى كتب ابن قدامة ! أو ابن القيم ، أو ابن كثير وغيرهم! وقارن تجد [ انظر ص269، 322 ، 349 ، 359] .
وأما الجزء الثاني فأحال إلى ثلاثةِ مواضعٍ كلها في مبحث واحد هو التنافي [ انظر ص : 420،421،422] وقد تقدَّمتِ الإشارةُ إليه من قِبلهم فأين الموضوعات الأخرى ؟!!.
في الحقيقة ليس هناك أيَّةُ موضوعات !!
أمَّا الأمر الذي يقطَعُ بصحة نسبة الكتاب لابن تيمية عِندَهُمَا فَقَالاَ : «..ثم وجدنا تلميذه ابن قيِّم الجوزية ذَكَر في «إعلام الموقعين» (5/546-581، 6/5-40) مبحثاً طويلاً في حجيَّةِ قول الصحابي ، وكلُّه منقول مِن هنا دون عزوٍ مع إضافات (ص560-589) على طريقته في نقل كلام شيخه بعزوٍ أو بدون عزوٍ . وهذا مِمَّا يقطعُ بصِحّة نسبته إلى شيخ الإسلام» ا.هـ .
قلتُ : الجواب عن هذا من وجوهٍ :
الأول : الاحتمالات في الجواب عن هذه الكلمة كثيرة :
فمنها : عكس الدليل عليهم فقد يكون المؤلف هو الذي أخذ من ابن القيم ، فإن الكتاب فُرِغَ مِن نَسْخه سنة (759هـ) وابن القيم توفي (751هـ) وقد يكون الناسخ هو المؤلف ، أو عاصر المؤلف ، أو من تلاميذ المؤلف ..
ومنها : قد يكون العكس ، أن ابن القيم أخذ من المؤلف والمؤلف معاصِرٌ لابن تيمية ؟
ومنها : أنه قد يكون المؤلف وابن القيم كِلاهما أخذ من شيخ الإسلام ابن تيميّة .
ثانياً : ثُمَّ إِنَّ ابن القيّم لم يعز – كما اعْتَرَفَا بذلك – شيئاً منه إلى شيخه ، مع أنَّ مَا أَخَذَهُ ليسَ بالهيِّن ، فهو مِن عادته أن يذكر شيخه ولو في وسط الكلام ، كما ذكره في «الإعلام» في مواضع كثيرة جداً .
ثالثاً : ابن القيم لم يعز ولو كلِمةً منه لشيخه فكيف يتسنى لهما أن يقطَعاَ بأنه أخذه من شيخه ؟!!
* * *
إفادةُ العلماء منهُ قال المحققان – وفَّقَهُما الله للخير - (1/32) : «وقَفْنَا – ولله الحمد – على ثلاثةٍ من العلماء اقتبسوا من هذا الكتاب :
1- الإمام ابن عبدالهادي (744) ، فقد ذكر الكتاب وأثنى عليه ، وساق خطبته كاملة في ترجمته لشيخ الإسلام ابن تيمية «العقود الدريَّة» : (ص29-35) .» ا.هـ كلامهما .
قال مقيّده -عفا الله عنه- : هذه الخطبة غير موجودة في الكتاب الذي بينَ أيدينا فما فائِدَة هذا الكلام ؟!!
2-« الإمام ابن القيّم في كتابه «إعلام الموقعين» …»
قلتُ : تقدّم الجواب عن نقل ابن القيّم قريباً فلا أُعيد .
أمَّا الإفادة الثالثة والأخيرة فقالا :
« 3- الإمام علاء الدين المرداوي (885) في كتابه «التحبير شرح التحرير» (1/212-213) أنه قال : «قال الشيخ تقي الدين في الرد على الجست : النَّظر له معانٍ عِدَّة . منها : نَظَرُ العَيْن .. » - إلى آخر نَقْلِ المرداوي – ثم قالاَ بعدَهُ مباشرة : «ويبدو أنَّ هذا الاقتباس مِن أوائل كتاب «التنبيه» وأوائِلهُ ساقطة مِن نسختنا كما سلف» !!!
الجواب : لا أدري من أين أتيا بهذه المعلومة أن «الرد على الجست » هو «تنبيه العاقل» ؟!! فأنهما لم يذكُرا في «اسم الكتاب» أن أحداً ممن ذَكَرَهُ سماهُ بهذا الاسم ؛
ولم أقف – حسب إطلاعي – على شيءٍ مِن ذلِك ! فإن كان عندهما شيء فليخرجاه .
ثانياً : هذا الكلام الذي ذكره المرداوي ليسَ موجوداً في الكتاب الذي بينَ أيدينا فهو حجةٌ عليهم لا لهم .
* أمَّا مباحث الكتاب وكونها موافقة لمنهج شيخ الإسلام ابن تيمية في البحث والتقرير فهذا يحتاج إلى من يتفرغ له ، ويقارن بين ما دَوَّنَهُ المؤلف هنا وبين ما كتبه ابن تيمية في سائر كتبه ، ولذلك خَشِيَ المحققان مِن أن يُنسب إلى ابن تيمية شيء لا يقولُ بهِ مِن كلامِ هذا المؤلف فأَكَّدَا على «وجوب معرفة الغَرَضِ الأصلي من تأليف هذا الكتاب» ؟! و«أن الشيخ كان كثيراً ما يُعَقِّب كلام النسفي بما يشرحهُ ويوضحهُ فَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يؤيدهُ وينصره»!!! (32) .
وفي الخاتمة : أنا أعلم كم عانى المحققان في البحث عن صحة نسبة هذا الكتاب لشيخ الإسلام ، لكن كونُهُما تَعِبَا في ذلك ولم يَقِفَا على شيء يروي غليلهما لا يُجَوِّزُ لهما أنْ يَنْسِبَا هذا الكتاب لابن تيميّة ، وكان الواجب عليهما أنْ يَقِفَا فَترَةً مِنَ الزَّمن - لعلَّ وعَسَى - فإن ظهر لهما شيء وإلاَّ طَوَياهُ وَأَجْرُهُما على الله .
هذا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهُ إلى يوم الدين . والحمد لله أولاً وآخراً ، وظاهِراً وباطناً .
كتبه
دَغَشُ بن شَبِيب العَجْمِيُّ
غفر الله له ولوالديه
لثلاثِ ليالٍ بقين من شهر ربيع الثاني لعام (1426ﻫ) في الكويت
ملاحظة : نُشرت هذه المقالة في مجلة «عالم الكتب» المجلد السابع والعشرون ، العددان الخامس والسادس ، الربيعان –الجماديان 1427ﻫ
إبريل –مايو/يونيو-يوليو 2006م
الرياض
--------------------------
الحواشي:
( 1) انظر – عـلى سبيل المثال - : «الرسائل المتبادلـة بين القاسمي والآلوسي» (47-48 ، 57 ، 146-147 ، 224 دار البشائر ) .
(2) انظر : «تحقيق النصوص ونشرها» لعبدالسلام هارون ، و«توثيق النصوص وضبطها» للدكتور موفق بن عبدالله بن عبدالقادر .
(3) «دول الإسلام» (2/211) ط دار صادر .
(4) في المطبوع من التنبيه : «حالِيْهِ» !
(5) «العقود الدّريَّة» لابن عبد الهادي (35) ط الفقي .
تنبيه : اسم الكتاب هو مِن وضع الشيخ محمد حامد الفقي ! وقد ذُكِر بأسماء متعددة ولم يصرح المؤلف باسم معيّن وليسَ هذا موضع تحقيق الكلام على اسمه ، والكتاب عندي منه ثلاث نسخ خطية ، وقد اشتغلتُ بتحقيقه منذُ سنوات عديدة ثم أعلن أصحاب «عالم الفوائد» أن الكتاب يحقق عندهم في مكتبهم ! وسينشر فظننتُ أنهم سيسبقوني إلى نشره سيماً مع الأعداد الوفيره من المحققين ومكاتب .. والدعم المالي ..إلخ ، فأشار عليَّ أحد المشايخ أن أتوقف عن العمل حتى لا تتشتت الجهود فتوقفت منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا ولم أرَ شيئاً سوى منع الناس من نشر الكتب وحبسها على فلان من الناس ، فإذا نَشَرَها أَحَدٌ بعد نشرتهم قالوا فيه وفيه… نسأل الله العافية . ولو استقبلتُ مِن أمري ما استدبرتُ ما توقفتُ عن العمل فيه ولو قالوا ما قالوا ولكن : قدّر الله وما شاء فعل !
(6) انظر مقدمة «منهاج السنة» للدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله (1/82-86) .
(7) انظر – مثلاً – «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» (233 ، 236 ، 240 ، 241 ،244 ...) وغيرها كثير ، ومَن تأمَّلَ في أسماءِ مؤلَّفات شيخ الإسلام ابن تيمية التي أوْرَدَهَا ابن عبدالهادي في ترجمته للشيخ وجد الكثير من ذلك .
(8) سيأتي الجواب عن نقلِهما عن هؤلاء العلماء في الإجابة عن «إفادة العلماء منه».
(9) لأنَّ المرداوي نقلَ كلاماً لشيخ الإسلام في النَّظر ومعانيه ، ولم ينقل الخطبة كما فعل ابن عبد الهادي .
(10 ) انظر : «تحقيق النصوص ونشرها» (45) ط مكتبة الخانجي ، ط 1418هـ .
(11 ) «ثلاث تراجم نفيسة» (23) دار ابن الأثير الكويت .
(12 ) إذا حذفنا حديث «نهى عن أغلوطات المسائل» لأنه ليسَ مِنَ الكتاب وإنما هو مما نقله ابن عبدالهادي من خطبة الكتاب .
(13 ) إلاَّ في فصل واحد هو «فصل في الأثر» … وهذا الفصل على خلاف طريقة المؤلف في سائر كتابه ، فلعله أخذه من غيره أو ما شابَهَ ذلِكَ ..
(14 ) مقدمة محمد عزير شمس لـ«قاعدة في الاستحسان » (22) دار عالم الفوائد ، ثم أعاد نشرها ضمن «جامع المسائل» له !
(15 ) شيخ الإسلام من القلائل الذين استَظْهَرُوا «المسند» وقد قرأ «المسند» عدة مرات ، وسيأتي بعد قليل شهادة العلماء له بأن له قُوَّة في استحضار أحاديث «المسند» و«الأصول الستة» !
(16 ) مَنَّ الله عليَّ بإخراج فهارس علميَّـة دقيقـة لهـذا الكتاب العظيم في (95) صفحة من القطع المتوسط ، وطبع في دار الإمام أحمد بالكويت عام (1420ﻫ) .
(17 ) أعني الذي طُبِع كتابه باسم «تنبيه الرجل..» .
(18 ) «العقود الدرية» (25) ، و«الرد الوافر» (68 –69) ، و«الشهادة الزكية» (41) ، وانظر : «الجامع لسيرة ابن تيمية» (271 ،404 ط 1 ) ، و(333 ط 2) !! .
(19 ) «العقود الدرية» (10) ، و«الدرر الكامنة» (1/156) ، و«ذيل طبقات الحنابلة» (1/390) .
(20) صاحب «التنبيه» لم يعزو في كتابه إلا في ستة مواضع فقط !! وبقية الأحاديث – وهي أكثر من ستين حديثاً – لم يعزها إلى شيء من كتب السُّنة !!
(21) «ثلاث تراجم نفسية» (23) .
(22) «الجامع» (271 ، 404 ،533 ، 563 ط 1) .
(23) ذكره بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» (9/128 -129) كما في مقدمة «التنبيه» (1/37) .
والغريب أن المحقّقان نَشَرَا نَصَّ «الفصول» لهذا المبتدع وألحقاه بكتاب ابن تيمية السلفي – على رأيهما - !! فلا حول ولا قُوَّة إلا بالله !
(24) نعم ، هناك توافق عام في التعاريف لأنها تخرج - في الغالب - عن أصل واحد .
(25) انظر : «الرد على المنطقيين» (30) .
(26) انظر : «القاعدة المرَّاكشية» (34-39) دار ابن حزم .
(27) «شذرات الذهب» (6/84) ط إحياء التراث ، وذَكَره صاحبا «الجامع» (567) !
قلتُ ومعنى قوله هو : أنهم كانت عُلُومهم على خِلاف الشرع ، اتَّبعوا فيها الفلاسفة الأُول ، ثم ردَّ ابن تيميـة علومهم إلى الشرع والتَّعلق بالكتاب والسنة .
(28) «قاعدة في الاستحسان» (22) تحقيق محمد عُزير شمس !
(29) مقدّمة «التنبيه» (1/48) . بعضُ الناس أصبح همّه التسابق في نشر الكتب بغض النظر عن نفعها أو ضررها ، وبغض النظر عن صحة نِسبتها لمن ستطبع باسمه أو لا المهم أن يحصل على ما تُريدُ نفسُهُ .
(30) هناك احتمال آخر وهو أن المؤلف معاصر للنسفي ، بدليل أني لم أقف على نصّ في الكتاب المطبوع ترَحَّمَ فيه على النسفي ؟!
(31) كذا ! والصواب (419) .
(32) انظر (1/31) . وهل كانت هذه هي طريقة شيخ الإسلام في ردوده على أهل البدع من أهل الكلام والمنطق والجدل وغيرهم ؟!
تنبيه الغافل
إلى عدم صحة نسبة الكتاب المطبوع باسم :
«تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل»
لشيخ الإسلام ابن تيمية
الحمد لله ربِّ العالمين ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه اللهُ رحمةً للعالمين ، وعلى آله وأصحابه الغُرِّ الميامين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أمَّا بعد :
فكم يفرح صاحب السنة حينما يسمعُ أن كتاباً من كُتب أئمة السنة عثر عليه بعد فُقدانه ، أو وُجِدَ بعدَ طول بحث ، أو حتى نُشِرَ بعدَ طُولِ عَنَاءٍ مِن محققه والمعتني به في تحقيقه والعناية به ، كيف لا وهم صِلتُنَا بمنهج سلفنا الصالح ، لا سيما من عُرِف منهم بطول الباع في العلم ، وكانت كتبه حلاً لكثير من الإشكالات ، ودفعاً لكثير من البدع والضلالات كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . ولستُ ههنا لأترجم له -رحمه الله - أو أثني عليه وهو الذي بارك الله في علومه في قرون متفاوتة ، أمَّا مِنَنُ عوارفهِ فهي غَزِيرة ، لا أستطيع لها حصراً ، ولا أقدِر أن أحصيها سبراً .
وقد كان أهل العلم في غابر الزمان يتباشرون بوجود نسخ من كتبه في مكتبة مَا أو عند فلان من الناس ، بل وحتى في هذا الزمن قبل هذه الطفرة العلمية والمعلوماتية كانوا يتباشرون بأن الكتاب الفلاني لابن تيمية سيُنشر ، وإن لم يستطيعوا نشره استأجروا من ينسخه لهم (1) .
ومن الكتب المهمة التي لا تزال مفقودة والتي حرص على اقتنائها العلماء وطلاب العلم كتاب : «تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» لشيخ الإسلام ابن تيمية والذي قال فيه ابن عبدالهادي في العقود الدرية (29) : «وهو مِن أحسَن الكُتب وأكثرها فوائد» . ثم ذكر خطبته التي تَدُلُّ على نَفَاسَتِهِ .
وقبلَ فترةٍ -ليست باليسيرة- ظَهَرَ إعلانٌ عن العثور على هذا الكتاب ، ثم تبِعَهُ الاشتغال بتحقيقه فَفَرِحَ أهلُ العلم ومحبو تراث هذا الجبل بهذه البُشْرَى ، وما هي إلا فترة -ليست باليسيرة- حتى ظَهَرَ الكِتَابُ في دار عالم الفوائد المكيّة بتحقيق محمد عزير شمس ، وعلي بن محمد العمران في مجلدين يقعان في (868) مع المقدمة والفهارس . وسَارَعْتُ لاقتنائه لطول انتظاري له ولكن انطفأت حرارة الشوق لهذا الكتاب بمجرد وقوعه بين يَدَي ونظري فيه ! وذلك أن محقّقي الكتاب لم يَذْكُرَا ولو دليلاً واحداً على صحة نسبة هذا الكتاب الذي بين أيدينا لابن تيمية !! وأن هذه النسخة الخطيّة التي عَثَرَ عليها أحدُهُمَا هي كتاب «تنبيه الرجل العاقل» ، وكلّ ما عِندَهما هو مُجَرَّدُ قَرَائن لا تَرْتَقي لئن تكون دليلاً ، بل حتى هذه القرائن لا نُسَلّمُ لهما بها ، فإنَّ من الأمور المهمة لدى الباحثين في مجال دراسة المخطوطات وتحقيق الكتب إثبات نسبة الرسالة المراد تحقيقها إلى مؤلفها بأدلة قاطِعة لا ظنيّة ، والعناية بهذا الأمر ، ولهم في ذلك طرق شتى مبسوطة في مظانها (2) .
والكتاب الذي بينَ أيدينا شأنه غريب : فليسَ له إلاَّ نسخة خطية واحدة -كما ذكر المحققان- ، وهذه النسخة الخطية ذهب أولها ، وبالتالي لا يوجد عليها اسم الكتاب واسم مؤلِّفه ، وقد نسبها صاحب الفهرس إلى ابن عقيل خطأً ؟؛ لأنَّ ابن عقيل توفي سنة (513هـ) والمؤلف يناقش كتاب النسفي المتوفى سنة (687هـ) ! واستنتج المحققان من بعض القرائن أنها لشيخ الإسلام ابن تيمية !! وسيأتي ذِكْرُ هذه القرائن والإجابة عنها بما تيسَّر .
ثمَّ لَمَّا تأمّلتُ الكتابَ تَبَيَّنَ لي - بما لا يَدَعُ مجالاً للشكّ - أَنَّ الكتاب يحتاجُ إلى إعادةِ النّظر في نِسْبَتِهِ لشيخ الإسلام ، وسأُبْدِي أسباب التشكيك في صحة نسبته لابن تيمية ثم أذكر قرائنهم وأجيب عنها بما تيسَّر؛ وأسباب التشيك هي :
أولاً : عنوان الرسالة هو : «تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» فظاهره أنه بيانٌ لحقيقة الجدل الباطل ونقضٌ له وهو يخالف مَضمُون الكتاب المطبوع ، لأنه شرحٌ لكتاب «الفصول في الجدل» لبرهان الدين النَّسفي الحنفي «شيخ الفلسفة ببغداد» كما قال الحافظ الذهبي (3) ، وفي هذا الشرح تعقَّبَهُ في أشياء ووافقه في أخرى كشأن شروحات المتون .
ثانياً : مِن المعلومِ مِنْ طُرُقِ التَّأَكّد من تَسْمِيَةِ الكتاب وصحة نِسبته إلى مُؤَلِّفه قراءةُ مقدِّمة الكتاب ، إذْ أنه في الغالب يُصَرِّحُ المصنِّف باسم الكتاب وسبب تأليف ، ولكن خطبة الكتاب ليست موجودة في المخطوط ؛ لأنه قد فُقِدَ منهُ أوَّلهُ ، لكن مِن فَضْلِ الله ، وعظيم صُنعِهِ لهذا الإمام أنَّ خُطبَةَ الكتاب محفوظةٌ عند ابن عبد الهادي ! فقد ذكرها كلها في «العقود الدرّية» وليسَ فيها أيُّ إشارة للنسفي أو لكتابه أو أنه سيرد على فلان من الناس وإنما فيها الكلام على الجدل عموماً كما قال رحمه الله : «... فلِذلكَ آخُذُ في تمييز حقِّهِ مِن باطِلهِ ، وحالِيهِ (4) مِن عاطِله ، بكلامٍ مختصر مُرتجل ، كتبهُ كاتِبهُ على عجل ..» (5) .
ثالثاً : جميعُ مَن ذَكَرَ كِتاب ابن تيمية «تنبيه العاقل» لم يذكروا أَنَّهُ رَدَّ على النسفي ، أو تَعَقَّبَهُ في كتابه ، أو حتى تعرض له ولو حتى بإشارةٍ يسيرة ، وهم : ابن عبدالهادي ، والصفدي ، وابن شاكر الكتبي ، وحاج خليفة [ انظر : التنبيه 1/25] .
فهذا –مثلاً- «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية ذَكَرَ أَهْلُ العِلم ومَن تَرجم لابن تيمية أنه رَدٌّ على الرازي ونَقْضٌ لكتابه «التأسيس» ، و«منهاج السنة» ذكروا أن المقصود بالرد هو ابن المطهر الرافضي كما صرح بذلك : البزار ، والصفدي ، وابن كثير ، وابن شاكر الكتبي ، والشيخ مرعي الحنبلي (6) ، هذا فضلاً عن المؤلف نفسه فقد ذكر الرازي وابن المُطَهّر في كِتَابَيْه ؛ هذا فَضْلاً عن الكتب التي عنوانها يُظهر مضمونها كـ«الإخنائية» و«الرد على البكري» . وحتى الكتب التي شرحَ فيها بعض المتون أو نَقَضَهَا ذَكَرُوا مَن صاحِبُ الكتاب ككتاب : «شرح عقيدة الأصفهاني» ، و«شرح مسائل الأربعين» للغزنوي ، و«المسائل الإسكندرية» التي ردَّ فيها على ابن سبعين والأمثلة عليه كثيرة جداً (7) .
رابِعاً : لم يذكر أحدٌ ممن ترجم للنسفي أن ابن تيمية شرح كتابه أو ردَّ عليه أو تعقبه في أشياء لا سيما الذهبي ، ولو كان كتابه رَدٌّ على النسفي لذكر ذلك الذهبي في ترجمته للنسفي وأشاد به .
خامساً : الغريب في الأمر أن النسفي هذا ليس لَهُ ذِكْرٌ - فيما اطَّلعتُ عليه - في كتب ابن تيمية .
سادِساً : من أصول التوثيق للكتاب النظرُ فيمن ذَكَرَ الكتاب من العلماء أو استفاد منه حتى يتمّ توثيق الكتاب على أكمل وجه، والذي حصل من المحَقِّقَيْن هو هذا ! فَبَحَثَا عَمَّن نَقَلَ عن المؤلف أو استفاد منه فَوَقَفَا على ثلاثة من العلماء -كما ذكرَا- وهُم : ابن القيم ، وابن عبدالهادي (744هـ) ، والمرداوي (885هـ) (8) والأخيران كِلاهما نقل عن ابن تيمية من كتاب «التنبيه» لكن النَّصّ غير مَوْجُود في الكتاب الذي بين أيدينا !! واعتذر المحققان بأنَّ نَقْلَ ابن عبدالهادي كان هو عبارة عن خطبة الكتاب والخطبة مفقودة لأن النسخة الخطية ناقصة مِن أولها ! وحتى يستقيم لَهـُـمَا هذا الاعتذار ويخرُجا مِن هذا المأزق قالاً في نقل المرداوي (1/33) (9) : «ويبدو أن هذا الاقتباس من أوائل التنبيه ، وأوائله ساقطة من نسختنا كما سلف» !!
سابعاً : مَعْرِفَةُ القَدْرِ العِلْمِي للمؤلف مما يُسْعِفُ في تحقيقِ ِنِسْبَةِ الكتاب (10) ، والكتاب -تنبيه العاقل - وصَفَهُ ابن عبد الهادي بأَنَّهُ : «مِن أحسَن الكُتب وأكثرها فوائد» وهذا الكتاب الذي بين أيدينا جَدَليٌّ قليل الفوائد بالنسبةِ لِـما عُرفت به كتب ابن تيمية رحمه الله ، ويزيده توضيحاً ما بعدهُ :
ثامناً : الكتاب يخالف تماماً نَفَس ابن تيمية السلفي الأثري المعروف في سائر كتبه، قال الشيخ محمد عزير شمس في تحقيقهِ لـ«قاعدة في الاستحسان» لابن تيمية صفحة (22) : «منهج المؤلف فيه : للمؤلف منهج متميِّزٌ لا يَحِيدُ عنه في جميع مُؤَلَّفَاته، فهو يَعْتَمِدُ على الكتاب والسنة وأقوال السلف في الكلام على أيِّ مسألةٍ ، سواءٌ كانت في العقيدة أو الأصول أو المصطلح أو التفسير أو الفقه أو غيرها» .
أقول - قوله إن ابن تيمية له منهج لا يحيد عنه في كل كتبه : «فهو يعتمد على الكتاب والسنة» - : أين هذا المنهج في هذا الكتاب الذي نشره الأخ محمد عزير - «تنبيه العاقل» - ؟! فإنَّ هذا الاعتماد لم نره في هذا الكتاب وإليكَ البيان :
في الجزء الأول : من ص (46) إلى (108) ، ومِن ص (144) إلى (225) ، ومن (288) إلى (317) ، ومن(323) إلى (353)، ومن (355) إلى (428) ، ومن (430) إلى (471) ، ومن (473) إلى (487) ، ومن (584) إلى (638) وغيرها كثير ، وهذه المواضع - كلها - ليسَ فيها ولا آية واحِدة احتجَّ بها المؤلف !! وبعضها يأتي على المؤلف أكثر من ثمانين صفحة لا يذكرُ فيها ولا آيةً واحدةً فأينَ هذا مِن منهج ابن تيمية المعروف «المتميّز بالاعتماد على الكتاب» !!
أينَ هذا من منهج ابن تيمية الذي قال فيه تلميذه الحافظ الذَّهبي : «ما رأيتُ أحداً أسرع انتِزاعاً للآيات الدَّالة على المسألة التي يُورِدُها مِنْهُ» (11) .
أمَّا الأحاديث فلها شأنٌ آخر فالكتاب وحده من دون الفهارس والمقدمة طبع في (638) صفحة ، لم يذكر المؤلف فيه إلا (67) حديثاً فقط !! (12) ، وأحياناً تمر عشرات الصفحات من غير إيرادِ حَدِيثٍ وَاحِدٍ ! ، وفي بعض المواطن تمر أكثر من ستين صفحة ليس فيها حديث واحد !! [ انظر مثلاً : (1/46-108)، (1/144-212) ، (1/288-317) ] فهل هذا هو منهج شيخ الإسلام الإمام المحدّث ؟!!
أمَّا الآثار فكذلك (13) ...
أمَّا اعتماده على «المصادر المعتمدة لدى أصحابها» (14) فهذا مَا لاَ نَرَاهُ في الكتاب ، بل أعظم منه أن المؤلف لم يذكر في كتابه هذا إلاَّ أربعة كتب فقط !! وهي : الصحيحان ومسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه ! ولم يذكر المسند إِلاَّ في موضع واحدٍ فقط ! (15) ، والسنن في موضع ، ومسلم في موضعين !! كما في فهرس التنبيه (2/694) .
ولنأخُذْ كتاب «الإخنائية» - الذي أَلَّفه ابن تيمية في سجنه الذي توفي فيه - مِثَالاً فنقارِنُ بينه وبين هذا الكتاب : بَلَغَت الكُتُب التي ذكرها وأحال إليها أكثر من (65) كتاباً !! كما في «الفهارس العلمية للإخنائية» (68 -72) (16) ، أما المُكَرَّرُ مِنها ككتب الحديث فهي على التفصيل كما أحصيتها بنفسي : ذَكَرَ «المسند» (12) مرة ، والبخاري (17) مرة ، ومسلم (21) مرة ، وأبا داود (15) مرة ، والترمذي (9) مرات ، والنسائي (5) مرات ، وابن ماجه (5) مرات ، وذكر الصحيحين بهذا اللفظ (31) مرة ، والسنن (8) مرات ، هذا هو ابن تيمية حقاً ! مع أن الإخنائية طبعت في (410) إذا حذفنا المقدمة والفهارس فيساوي ثلثي «التنبيه» ! ، ومع أنَّ «التنبيه» أَلَّفَهُ وهو في سَعةٍ مِن أَمْرِهِ، أمَّا«الإخنائية » فَأَلَّفَهَا وهو في السّجن !
فإن قيل : لعله لم يُكثر مِن ذِكْرِ الآيات والأحاديث ويحيل إلى الكتب والمصادر الأصلية لأن الكتاب ردٌّ على أهل الجدل والمُمَوِّهين ... وهُم مِن أبعد الناس عن الكتاب والسنة والآثار السلفية فلذلك ناسب إن يرد عليهم من جنس كلامهم ؟
قلنا : الناظر في «الرد على المنطقيين» ، و«نقض المنطق» و«درء التعارض» يعلم بطلان هذه الشبهة ومن قارن -بل من نظر فقط- بينها وبين «التنبيه» تبيَّن له بُعد هذا الكلام .
تاسعاً : الظاهر أَنَّ المُؤَلِّفَ صاحبُ «التنبيه» (17) لم يكن ذا اطلاع واسع في الحديث كابن تيمية ، وإليكَ الدليل : قال في (1/9) في حديث: «أَدُّوا زكاةَ أموالكم» : «هذا الحديث بهذا اللفظ لا أَصْلَ له ! ولا يُعرَفُ في شيءٍ مِن كُتُبِ الحديث والفقه المعتبرة» !!
قلتُ : هذا الحديث أحال المحقق في تخريجه إلى ص (502)! وفيها أحال إلى ص (504) !! وهناك قال : «أخرجه أحمد..والترمذي.. وابن خزيمة ..، وابن حبان ..، والحاكم.. وصححه الترمذي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم» .
فتأمل أيها القارئ الكريم كيف يزعم المؤلف أنه لا أصلَ له وأنه لا يُعْرَفُ في شيءٍ من كُتُبِ الحديث والفقه المعتبرة ، وهو مُدَوَّنٌ في دواوين السنة !!
أين هذا ممن قيل فيه : «كُلُّ حديث لا يعرِفُه ابن تيمية فليسَ بحديث» (18) ، وأين هذا ممن «كاد يستوعب السنن والآثار حفظاً» (19) ، وأين هذا ممن قال فيه تلميذه الذهبي : «ما رأيتُ أحداً أسرع انتِزاعاً للآيات الدَّالة على المسألة التي يوردها منه ، ولا أشدَّ استِحضاراً لمتون الأحاديث ، وعزوِها إلى «الصحيح» أو إلى «المسند» أو إلى «السنن» منهُ (20) ، كأنَّ الكتاب والسُّنن نصب عَيْنَيْه ، وعلى طَرَفِ لِسَانه» (21) . وهو -رحمهُ الله - : «إليه المنتهى في عزو الحديث إلى «الكتب الستة» و«المسند» . » (22) .
والعجيبُ أنَّ المحقِّقَيْن - غفر الله لهما - أخَّرَا تخريج الحديث إلى الجزء الثاني مع أن حَقّه أن يخرّج مع أولٍ مَوْضِعٍ ، ويُنَبِّها إلى وَهْمِ المؤلف في كلامه ، لكن لَعَلَّ تأخيره لحاجة في نفسيهما ؟! سِيَّمَا والمؤلف حَكَمَ عليه بما قد رأيتَ ، أَمَّا في المَوْضِعِ الثاني المحال عليه لم يَتَكَلَّم عليه بشيء !!
عاشِراً : الظنُّ بشيخ الإسلام ابن تيميَّة أَنَّهُ لا يحتفي بشرح كتابٍ كَهَذَا ، مُؤَلِّفه برهان الدين النسفي الحنفي الفيلسوف الذي شرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا!! وشرح الرسالة القدسية للغزالي !! (23) .
حادي عشر : لم يعزُ المُؤَلِّف إلى شيءٍ مِن كُتُبِه على غير عادة ابن تيمية ، فالمؤلف تكلم - مثلاً - على مسألة التشبه بالأعاجم وقال: «وليس هذا موضع استقصاء القول في ذلك» ولو كان ابن تيمية لكان أقل القليل أن يقول : وقد بسطناه في غير هذا الموضع .. أو تكلمنا عليه في الاقتضاء أو غير ذلك ، أَمَّا أن يأتي في كتاب في أكثر من (638) صفحة ولا يحيل ولو على موضع واحد من كتبه فهذا يحتاج إلى نظر ، لأنه على خلاف عادة ابن تيمية ، ففي كتاب «الإخنائية» -مثلاً- يقول في كثير من المواضع : «مبسوط في مواضع .. أو كما بسط الكلام عليه في موضع آخر» وهي في (25) موضعاً أنظرها في «فهرس الإخنائية» (76) .
ثاني عشر : لم يقف المحققان ولو على نَصٍّ واحِدٍ مِن كلام ابن تيمية مُطَابِقٌ تماماً لما في التَّنْبِيه ! وقد اعتَرَفَا بهذا فقالا (1/30) : «ونرى أن أكثر هذه الأبحاث-الجدلية- جديدة لنا» !
وقد أحال المحققان إلى بعض كتب ابن تيمية وهي (1/269، 322، 349 ، 359) ، و(2/420 ، 421 ، 422) وليس فيها موضع واحد يطابق كلام شيخ الإسلام !!
- فمثلاً - أحال محقق الجزء الثاني من «التنبيه» على «الرد على المنطقيين » لابن تيمية حينما تكلَّم المؤلف على بعض التعاريف وهي : الشَّرْطي المُنْفَصِل ، ومانع الجمع ، ومانعة الخلو ؟ وحينما تَرْجِع -أيها القارئ الكريم - إلى «الرد على المنطقيين» لا تجد أيَّ تطابق بين التعاريف ؟!! (24) .
ثالث عشر : الكتاب سار فيه مؤلِّفهُ على طريقة المتكلمين في الجدل !! وهذا ما اعترفَ به المحققان فَقَالاَ في منهج التحقيق (1/48) : «[و]قد اعترض ذاك الهدف بعضُ العوائق ، وبرزت هذه المرَّة !! في :
1- وعُورة موضوع الكتاب ، إذْ هوَ في الجدل على طريقة المتكلمين ، وفي عباراتهم ما فيها مِن الغموض والإلغاز ، والتراكيب العَسِرَة المغلقة» .
قلتُ : هذا الكلام الذي خطَّه الأَخَوَان أساءا فيه إلى شيخ الإسلام ابن تيميّة الذي أَفْنَى عُمُرَهُ في الرَّدِّ على أهل البدع ومنهم المتكلمون ثم يعود في آخر حياته ليسير على طريقتهم في الجدل الباطل !
شيخ الإسلام الذي كان يعيب على المتكلمين عُسرة ألفاظهم التي لا تُفْهَم لعيبٍ فيها أصبح يسير على هذا الدَّرب (25) ؟!!
شيخ الإسلام الذي كان يسيرُ على طريقَةِ القُرآنِ والسُّنةِ التي هي طريقةٌ بيِّنَةٌ واضِحةٌ لا لبسَ فيها ولا غموض (26) ، أصبحَ الآن صاحب ألغاز وأحاجي !!
شيخ الإسلام الذي رَدَّ النَّاسَ إلى علم الكتاب والسنّة بعدما كانوا يسيرون على طرائق الفلاسفة والمتصوّفة !
شيخ الإسلام الذي قالوا فيه : «ما أَسْلَمَت مَعَارِفُنا إلاَّ على يدِ ابن تيْمِيَّة» (27) أصبحَ صاحِبَ طَرِيقَةٍ جَدَلِيَّة ، وصاحب ألغازٍ وأحاجي !!
هل يقول هذا من شمَّ رائحة علوم ابن تيمية ؟! لا والله !
كيفَ يكتبُ هذا من قالَ بالأمس في بيان منهج شيخ الإسلام في جميع مؤلفاته : «.. ويستطرد أحياناً إلى موضوعاتٍ أُخرى يأتي فيها بفوائد علمية جليلة . كُلُّ ذلِكَ بأسلوبٍ سهلٍ ميسَّر يجري كالماء سلاسةً وعذوبةً ، يكادُ يفهمهُ الجميع : المتعلِّمُ منهم وغير المتعلِّم» (28) . وَهُنَا يزعُم أنَّهُ سارَ على طريقةِ المتكلمين في الجدل والتي منها : «الغموض والإلغاز ، والتراكيب العَسِرَة المغلقة» !!! (29) .
هذا ما ظهر لي ومن تأمَّل وجد أكثر من ذلك ، وبالله التوفيق .
* * *
* كيف أثبتا صِحَّةَ نِسبة هذا الكتاب لابن تيمية :
من الأمورِ المُهِمَّة – كما تقدّم - لدى الباحثين في مجال تحقيق الكتب إثبات نسبة الرسالة إلى مؤلفها والعناية بهذا الأمر ، لا سيما إن وُجِدَ من يُشككُ في صحة نسبة الرسالة إلى مؤلفها ، أو أن النسخة الخطية لم تصرح بذلك أو غيرها من الأمور ، وهذا الأمر لم يفعله أصحاب «التنبيه» ؟! فَهُم اعترفوا أنه ليس عندهم دليل واحد في صحة نِسبة هذا الكتاب إلى شيخ الإسلام سوى قرائن لا نُسَلِّم لهم في شيء منها ، وهل يجوز أن ننسب كتاباً في مجلدين لمؤلفٍ مَا ظَناً !! .
أمَّا قرائنهم فإليكَ عرضها ونقضها :
لا يوجد على النسخة الخطيّة أي دليل في نسبتها لابن تيمية حتى في العنوان ، وقد ذكر المحققان أن الرسالة نُسِبَت لابن عقيل خطأً - وهو كما قالا - لكن المؤلف غير معروف ، واسْتَخْلَصَا مِن كَوْنِ الكتاب يُناقش ! كتاب النسفي المتوفى سنة (687) وتاريخ النسخ سنة (759) فلا بُدّ أن المؤلف بين هاتين الفترتين ! (30) وكأنه لا يوجد في تلك الفترة إلاَّ ابن تيمية ! ثم قال المحقق : «وبعدَ عُكُوفِنَا على النُّسْخَة ! والقراءة المتأنية فيها وجدنا قرائن !! تشير إلى أن المؤلف هو شيخ الإسلام ، ثمَّ توصلنا إلى القطع بذلك بعدما وجدنا نصوصاً مقتبسةً منه في إعلام الموقعين لابن القيّم !!
أمَّا القرائن فكانت عديدة :
منها : أنَّ المترجمين لشيخ الإسلام ذكروا له كتاباً في الجدل بعنوان: «تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» والكتاب الذي بينَ أيدينا نقدٌ لأصحاب الجدل الباطل وبيانٌ لتمويهاتهم ، ولا نَعرف أحداً غيرهُ ألَّفَ على هذا النحو في الرد على الجدليين المتأخرين» (1/27) .
والجواب عن هذه القرينة من وجوه :
أولها : أنهما لم يُحِيلاَ إلى هذه الانتقادات أو بيان هذه التمويهات في هذا الكتاب .
ثانيها : كونهما لم يَعْلَمَا أحداً انتقد أصحاب الجدل الباطل لا يلزم منه أن ينسِباه إلى ابن تيمية وإِلاَّ لأتى كلُّ أَحَدٍ بكتابٍ لا يَعْرِفُ مُؤَلِّفه تكلم مؤلفه على أهل البدع أو الجهمية أو الجدل أو إثبات الصفات وقال : لا أعلم أحداً تكلم في هذا الأمر غير ابن تيمية وهكذا !!
ثالثها : عدم العلم لا يلزم منه العدم .
رابعها : لم يذكر المحققان أين وكيف بحثا فيمن ردَّ أَوْ أَلَّف في الجدل ونَقْضِهِ في تلك الفترة حتى يستنتجا مَا تَقَدَّم حتى تكون الدراسة علميّة موثقة لا أن يُرْسَل الكلام هكذا .
ثم قالا في القرينة الثانية (1/27) : «ومنها : أن شيخ الإسلام كان في هذه الفترة التي حدّدناها ، أي بعد وفاة النسفي ... ولا نعرف أحداً غيره برز في هذه الفترة للرد على الجدلييين» اهـ .
الجواب : ألا ترى معي- أيها القارئ الكريم -– أنَّ هذه القرينةَ جزءٌ لا يتجزأُ مِن القرينةِ التي سَبَقَتْهَا ؟!
القرينة الثالثة والرابعة (1/28) : «ومنها : أن الكتاب ذكر تمويه الجدليين والجدل المُمَوّه وأصحاب الجدل المموهين ومشتقاته بكثرة . وإذا قرأنا مقدمة الكتاب التي اقتبسها ابن عبد الهادي في العقود عرفنا أن المقصود الأصلي من الكتاب نقد جدل المموهين وبيان تمويهاتهم .
ومنها : أن هذه المقدمة المقتبسة فيها أنَّ المؤلف يأخذ في تمييز حقه من باطله وحاليه من عاطله بكلام مختصر ، والنسخة كلها تحوي نقد كتاب النسفي وتميّز حقه من باطله ...» .
الجواب : لم يحيلوا إلى المواضع التي ذكر فيها المؤلف الجدال المموّه وأصحابه «بكثرة» !
ثانياً : على فَرَضِ ذِكْرِ كِتَابٍ مَا للجِدَالِ وأهلِهِ بِكَثْرَةٍ ولم نَعْرِف مؤلفه هل ننسبه لابن تيمية ؟!
ثالثاً : قولهم ابن تيمية قال في خطبة الكتاب «أنه يأخذ في تمييز حقه من باطله .. والنسخة كلها تحتوي نقد كتاب النسفي ..» نقول : إن شيخ الإسلام قال إنه سيُميّز الحق من الباطل في الجَدَل لا كتاب النسفي فما دخل هذا بهذا ؟!!
القرينة الخامسة والأخيرة ! (1/28) قال : «أنَّ في الكتاب موضوعات وأبحاثاً اشتهر شيخ الإسلام بالحديث عنها ، منها كلام الإمام أحمد : «ينبغي للمتكلم في ..» إلخ
وتكلّم على موضوع النهي عن التشبه بالأعاجم والكفار(ص 268-271) وقد فصَّل فيه الكلام .. في كتابه «الاقتضاء .. » .
وتكلم في موضوع التنافي ( ص 219 وما بعدها) (31) ، ونحوه في «الرد على المنطقيين» (205-206) .
وهناك موضوعات أُخرَى أشرنا إلى ما ورد منها ما يماثلها في كتبه الأخرى» .
الجواب : كون المؤلف يشارك شيخ الإسلام في نقل بعض العبارات عن فلان من العلماء لا يَدُلّ أبداً على أن هذا الكتاب لابن تيمية ، وإلا لفتحنا باباً لا يُغلق من الدعاوى .
ثانياً : العبارات التي في هذا الكتاب تخالف ما أحالوا إليه من كتب شيخ الإسلام عند المقارنة ، وإنما الموجود كلام عام لو بحثت في كتب أهل العلم التي تتكلم على هذه المباحث لوجدت مثله وزيادة . وقد تَقَدَّم مَا ذَكَرْتُهُ مِن الخلاف بين ما ذكره المؤلف وبين ما أحال عليه محقق الجزء الثاني إلي «الرد على المنطقيين» .
ثالثاً : قولهم : «وهناك موضوعات أُخرى أشرنا إلى ما ورد منها ما يماثلها في كتبه الأخرى» ! هذا من باب الاستكثار فقط ! وإِلاَّ فَمَا ذَكَرُوهُ هو كلّ ما في جعبتهم ، ولو كان عندهم شيء - ولو كان يسيراً- لذكروه .
وما أشاروا إليه من موضوعات فليس له دخل لا من قريب ولا من بعيد في إثبات الكتاب فقد أحال صاحب الجزء الأول إلى أربعة مواضع من كتب ابن تيمية وكلها نستطيع أن نحيل فيها إلى كتب ابن قدامة ! أو ابن القيم ، أو ابن كثير وغيرهم! وقارن تجد [ انظر ص269، 322 ، 349 ، 359] .
وأما الجزء الثاني فأحال إلى ثلاثةِ مواضعٍ كلها في مبحث واحد هو التنافي [ انظر ص : 420،421،422] وقد تقدَّمتِ الإشارةُ إليه من قِبلهم فأين الموضوعات الأخرى ؟!!.
في الحقيقة ليس هناك أيَّةُ موضوعات !!
أمَّا الأمر الذي يقطَعُ بصحة نسبة الكتاب لابن تيمية عِندَهُمَا فَقَالاَ : «..ثم وجدنا تلميذه ابن قيِّم الجوزية ذَكَر في «إعلام الموقعين» (5/546-581، 6/5-40) مبحثاً طويلاً في حجيَّةِ قول الصحابي ، وكلُّه منقول مِن هنا دون عزوٍ مع إضافات (ص560-589) على طريقته في نقل كلام شيخه بعزوٍ أو بدون عزوٍ . وهذا مِمَّا يقطعُ بصِحّة نسبته إلى شيخ الإسلام» ا.هـ .
قلتُ : الجواب عن هذا من وجوهٍ :
الأول : الاحتمالات في الجواب عن هذه الكلمة كثيرة :
فمنها : عكس الدليل عليهم فقد يكون المؤلف هو الذي أخذ من ابن القيم ، فإن الكتاب فُرِغَ مِن نَسْخه سنة (759هـ) وابن القيم توفي (751هـ) وقد يكون الناسخ هو المؤلف ، أو عاصر المؤلف ، أو من تلاميذ المؤلف ..
ومنها : قد يكون العكس ، أن ابن القيم أخذ من المؤلف والمؤلف معاصِرٌ لابن تيمية ؟
ومنها : أنه قد يكون المؤلف وابن القيم كِلاهما أخذ من شيخ الإسلام ابن تيميّة .
ثانياً : ثُمَّ إِنَّ ابن القيّم لم يعز – كما اعْتَرَفَا بذلك – شيئاً منه إلى شيخه ، مع أنَّ مَا أَخَذَهُ ليسَ بالهيِّن ، فهو مِن عادته أن يذكر شيخه ولو في وسط الكلام ، كما ذكره في «الإعلام» في مواضع كثيرة جداً .
ثالثاً : ابن القيم لم يعز ولو كلِمةً منه لشيخه فكيف يتسنى لهما أن يقطَعاَ بأنه أخذه من شيخه ؟!!
* * *
إفادةُ العلماء منهُ قال المحققان – وفَّقَهُما الله للخير - (1/32) : «وقَفْنَا – ولله الحمد – على ثلاثةٍ من العلماء اقتبسوا من هذا الكتاب :
1- الإمام ابن عبدالهادي (744) ، فقد ذكر الكتاب وأثنى عليه ، وساق خطبته كاملة في ترجمته لشيخ الإسلام ابن تيمية «العقود الدريَّة» : (ص29-35) .» ا.هـ كلامهما .
قال مقيّده -عفا الله عنه- : هذه الخطبة غير موجودة في الكتاب الذي بينَ أيدينا فما فائِدَة هذا الكلام ؟!!
2-« الإمام ابن القيّم في كتابه «إعلام الموقعين» …»
قلتُ : تقدّم الجواب عن نقل ابن القيّم قريباً فلا أُعيد .
أمَّا الإفادة الثالثة والأخيرة فقالا :
« 3- الإمام علاء الدين المرداوي (885) في كتابه «التحبير شرح التحرير» (1/212-213) أنه قال : «قال الشيخ تقي الدين في الرد على الجست : النَّظر له معانٍ عِدَّة . منها : نَظَرُ العَيْن .. » - إلى آخر نَقْلِ المرداوي – ثم قالاَ بعدَهُ مباشرة : «ويبدو أنَّ هذا الاقتباس مِن أوائل كتاب «التنبيه» وأوائِلهُ ساقطة مِن نسختنا كما سلف» !!!
الجواب : لا أدري من أين أتيا بهذه المعلومة أن «الرد على الجست » هو «تنبيه العاقل» ؟!! فأنهما لم يذكُرا في «اسم الكتاب» أن أحداً ممن ذَكَرَهُ سماهُ بهذا الاسم ؛
ولم أقف – حسب إطلاعي – على شيءٍ مِن ذلِك ! فإن كان عندهما شيء فليخرجاه .
ثانياً : هذا الكلام الذي ذكره المرداوي ليسَ موجوداً في الكتاب الذي بينَ أيدينا فهو حجةٌ عليهم لا لهم .
* أمَّا مباحث الكتاب وكونها موافقة لمنهج شيخ الإسلام ابن تيمية في البحث والتقرير فهذا يحتاج إلى من يتفرغ له ، ويقارن بين ما دَوَّنَهُ المؤلف هنا وبين ما كتبه ابن تيمية في سائر كتبه ، ولذلك خَشِيَ المحققان مِن أن يُنسب إلى ابن تيمية شيء لا يقولُ بهِ مِن كلامِ هذا المؤلف فأَكَّدَا على «وجوب معرفة الغَرَضِ الأصلي من تأليف هذا الكتاب» ؟! و«أن الشيخ كان كثيراً ما يُعَقِّب كلام النسفي بما يشرحهُ ويوضحهُ فَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يؤيدهُ وينصره»!!! (32) .
وفي الخاتمة : أنا أعلم كم عانى المحققان في البحث عن صحة نسبة هذا الكتاب لشيخ الإسلام ، لكن كونُهُما تَعِبَا في ذلك ولم يَقِفَا على شيء يروي غليلهما لا يُجَوِّزُ لهما أنْ يَنْسِبَا هذا الكتاب لابن تيميّة ، وكان الواجب عليهما أنْ يَقِفَا فَترَةً مِنَ الزَّمن - لعلَّ وعَسَى - فإن ظهر لهما شيء وإلاَّ طَوَياهُ وَأَجْرُهُما على الله .
هذا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهُ إلى يوم الدين . والحمد لله أولاً وآخراً ، وظاهِراً وباطناً .
كتبه
دَغَشُ بن شَبِيب العَجْمِيُّ
غفر الله له ولوالديه
لثلاثِ ليالٍ بقين من شهر ربيع الثاني لعام (1426ﻫ) في الكويت
ملاحظة : نُشرت هذه المقالة في مجلة «عالم الكتب» المجلد السابع والعشرون ، العددان الخامس والسادس ، الربيعان –الجماديان 1427ﻫ
إبريل –مايو/يونيو-يوليو 2006م
الرياض
--------------------------
الحواشي:
( 1) انظر – عـلى سبيل المثال - : «الرسائل المتبادلـة بين القاسمي والآلوسي» (47-48 ، 57 ، 146-147 ، 224 دار البشائر ) .
(2) انظر : «تحقيق النصوص ونشرها» لعبدالسلام هارون ، و«توثيق النصوص وضبطها» للدكتور موفق بن عبدالله بن عبدالقادر .
(3) «دول الإسلام» (2/211) ط دار صادر .
(4) في المطبوع من التنبيه : «حالِيْهِ» !
(5) «العقود الدّريَّة» لابن عبد الهادي (35) ط الفقي .
تنبيه : اسم الكتاب هو مِن وضع الشيخ محمد حامد الفقي ! وقد ذُكِر بأسماء متعددة ولم يصرح المؤلف باسم معيّن وليسَ هذا موضع تحقيق الكلام على اسمه ، والكتاب عندي منه ثلاث نسخ خطية ، وقد اشتغلتُ بتحقيقه منذُ سنوات عديدة ثم أعلن أصحاب «عالم الفوائد» أن الكتاب يحقق عندهم في مكتبهم ! وسينشر فظننتُ أنهم سيسبقوني إلى نشره سيماً مع الأعداد الوفيره من المحققين ومكاتب .. والدعم المالي ..إلخ ، فأشار عليَّ أحد المشايخ أن أتوقف عن العمل حتى لا تتشتت الجهود فتوقفت منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا ولم أرَ شيئاً سوى منع الناس من نشر الكتب وحبسها على فلان من الناس ، فإذا نَشَرَها أَحَدٌ بعد نشرتهم قالوا فيه وفيه… نسأل الله العافية . ولو استقبلتُ مِن أمري ما استدبرتُ ما توقفتُ عن العمل فيه ولو قالوا ما قالوا ولكن : قدّر الله وما شاء فعل !
(6) انظر مقدمة «منهاج السنة» للدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله (1/82-86) .
(7) انظر – مثلاً – «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» (233 ، 236 ، 240 ، 241 ،244 ...) وغيرها كثير ، ومَن تأمَّلَ في أسماءِ مؤلَّفات شيخ الإسلام ابن تيمية التي أوْرَدَهَا ابن عبدالهادي في ترجمته للشيخ وجد الكثير من ذلك .
(8) سيأتي الجواب عن نقلِهما عن هؤلاء العلماء في الإجابة عن «إفادة العلماء منه».
(9) لأنَّ المرداوي نقلَ كلاماً لشيخ الإسلام في النَّظر ومعانيه ، ولم ينقل الخطبة كما فعل ابن عبد الهادي .
(10 ) انظر : «تحقيق النصوص ونشرها» (45) ط مكتبة الخانجي ، ط 1418هـ .
(11 ) «ثلاث تراجم نفيسة» (23) دار ابن الأثير الكويت .
(12 ) إذا حذفنا حديث «نهى عن أغلوطات المسائل» لأنه ليسَ مِنَ الكتاب وإنما هو مما نقله ابن عبدالهادي من خطبة الكتاب .
(13 ) إلاَّ في فصل واحد هو «فصل في الأثر» … وهذا الفصل على خلاف طريقة المؤلف في سائر كتابه ، فلعله أخذه من غيره أو ما شابَهَ ذلِكَ ..
(14 ) مقدمة محمد عزير شمس لـ«قاعدة في الاستحسان » (22) دار عالم الفوائد ، ثم أعاد نشرها ضمن «جامع المسائل» له !
(15 ) شيخ الإسلام من القلائل الذين استَظْهَرُوا «المسند» وقد قرأ «المسند» عدة مرات ، وسيأتي بعد قليل شهادة العلماء له بأن له قُوَّة في استحضار أحاديث «المسند» و«الأصول الستة» !
(16 ) مَنَّ الله عليَّ بإخراج فهارس علميَّـة دقيقـة لهـذا الكتاب العظيم في (95) صفحة من القطع المتوسط ، وطبع في دار الإمام أحمد بالكويت عام (1420ﻫ) .
(17 ) أعني الذي طُبِع كتابه باسم «تنبيه الرجل..» .
(18 ) «العقود الدرية» (25) ، و«الرد الوافر» (68 –69) ، و«الشهادة الزكية» (41) ، وانظر : «الجامع لسيرة ابن تيمية» (271 ،404 ط 1 ) ، و(333 ط 2) !! .
(19 ) «العقود الدرية» (10) ، و«الدرر الكامنة» (1/156) ، و«ذيل طبقات الحنابلة» (1/390) .
(20) صاحب «التنبيه» لم يعزو في كتابه إلا في ستة مواضع فقط !! وبقية الأحاديث – وهي أكثر من ستين حديثاً – لم يعزها إلى شيء من كتب السُّنة !!
(21) «ثلاث تراجم نفسية» (23) .
(22) «الجامع» (271 ، 404 ،533 ، 563 ط 1) .
(23) ذكره بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» (9/128 -129) كما في مقدمة «التنبيه» (1/37) .
والغريب أن المحقّقان نَشَرَا نَصَّ «الفصول» لهذا المبتدع وألحقاه بكتاب ابن تيمية السلفي – على رأيهما - !! فلا حول ولا قُوَّة إلا بالله !
(24) نعم ، هناك توافق عام في التعاريف لأنها تخرج - في الغالب - عن أصل واحد .
(25) انظر : «الرد على المنطقيين» (30) .
(26) انظر : «القاعدة المرَّاكشية» (34-39) دار ابن حزم .
(27) «شذرات الذهب» (6/84) ط إحياء التراث ، وذَكَره صاحبا «الجامع» (567) !
قلتُ ومعنى قوله هو : أنهم كانت عُلُومهم على خِلاف الشرع ، اتَّبعوا فيها الفلاسفة الأُول ، ثم ردَّ ابن تيميـة علومهم إلى الشرع والتَّعلق بالكتاب والسنة .
(28) «قاعدة في الاستحسان» (22) تحقيق محمد عُزير شمس !
(29) مقدّمة «التنبيه» (1/48) . بعضُ الناس أصبح همّه التسابق في نشر الكتب بغض النظر عن نفعها أو ضررها ، وبغض النظر عن صحة نِسبتها لمن ستطبع باسمه أو لا المهم أن يحصل على ما تُريدُ نفسُهُ .
(30) هناك احتمال آخر وهو أن المؤلف معاصر للنسفي ، بدليل أني لم أقف على نصّ في الكتاب المطبوع ترَحَّمَ فيه على النسفي ؟!
(31) كذا ! والصواب (419) .
(32) انظر (1/31) . وهل كانت هذه هي طريقة شيخ الإسلام في ردوده على أهل البدع من أهل الكلام والمنطق والجدل وغيرهم ؟!