لأن أعض على جمرة حتى تبرد..

[احمد ابو انس]

1595 - حدثنا ابن أبي دارم قال حدثنا عبد الله بن غنام قال حدثنا علي بن حكيم قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن عبد الله قال لأن أعض على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء قد قضاه الله ليته لم يكن // رواه اللالكائي //
ما صحة هذا الأثر؟

[أبو البراء محمد علاوة]

الإسناد الذي ذكرته عند ابن بطة في الإبانة: (1595) - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَارِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَنَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: (لَأَنْ أَعَضَّ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَبْرُدَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ لِشَيْءٍ قَدْ قَضَاهُ اللَّهُ: لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ).

أما ما ذكره اللالكائي في: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة): (1217) - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَأَنْ أَعَضَّ عَلَى جَمْرَةٍ وَأَقْبِضَ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُدَ فِي يَدَيَّ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ لِشَيْءٍ قَضَاهُ اللَّهُ: لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ).

وأخرجه أبو داود في الزهد: (128) - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: نا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: نا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: (لَأَنْ أَعُضَّ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَبْرُدَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ لِشَيْءٍ قَدْ قَضَاهُ اللَّهُ: لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ).


والبيهقي في شعب الإيمان: 210- أَخبَرنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُوسَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو, قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: (لاَ يُؤْمِنُ الْعَبْدُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، يَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، وَلأَنْ أَعَضُّ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تُطْفَأَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ لأَمْرٍ قضاه اللهُ: لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ).
وهو أثر صحيح.
وأبو حصين: هو عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي.
والمتأمل يجد أنا أبا حصين اختلف عليه فروى إسرائيل وهو ابن أبي إسحاق السبيعي وعمار بن زُريق عنه عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبدالله به.
بينما اختلف أبو بكر بن عياش على نفسه فمرة رواه عن أبي حصين عن يحيى عن مسروق عن عبدالله كما عند أبي داود في الزهد، ومرة رواه عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن عبد الله وأسقط مسروق كما عند ابن بطة في الإبانة.
والظاهر أن المحمل في هذا الاختلاف على أبي بكر بن عياش؛ لأنه وإن كان ثقة إلا أنه ساء حفظه لما كبر سنه.

ورواه الطبراني في المعجم الكبير: (9171) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: (لَأَنْ يَعَضَّ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَبْرُدَ، أَوْ يُمْسِكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُدَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَقُولَ لِأَمْرٍ قَضَاهُ اللهُ لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ).

وفيه المسعودي اختلط في آخره، لكن الراوي عنه أبو نعيم روى عنه قبل الاختلاط.

[أبوعاصم أحمد بلحة]

الإسناد الذي ذكرته عند ابن بطة في الإبانة: (1595) - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَارِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَنَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: (لَأَنْ أَعَضَّ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَبْرُدَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ لِشَيْءٍ قَدْ قَضَاهُ اللَّهُ: لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ)..
قلتُ (أبو عاصم): أبو بكر بن أبي دارم: (أحمد بن محمد بن السري بن يحيى بن أبي دارم) ترجمه الذهبي في "الميزان" (1/139) وقال: "الكوفي الرافضي الكذاب..قال الحاكم: رافضي غير ثقة".
إذا سقط (المحمل) الذي زعمته، إذ لم يصح الإسناد إلي أبي بكر أصلًا!
ثم قلتَ:

والبيهقي في شعب الإيمان: 210- أَخبَرنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُوسَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو, قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنِ،عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: (لاَ يُؤْمِنُ الْعَبْدُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، يَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، وَلأَنْ أَعَضُّ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تُطْفَأَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ لأَمْرٍ قضاه اللهُ: لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ).
قلتُ (أبو عاصم): وأخرجه البيهقي كذلك في "القضاء والقدر" (204 )، و(481) من طريق الأصم به. وقال: "هذا إسناد صحيح وروي عن عبد الله مرفوعا".

وأبو حصين: هو عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي.

أين حاله!!

والمتأمل يجد أنا أبا حصين اختلف عليه فروى إسرائيل وهو ابن أبي إسحاق السبيعي وعمار بن زُريق عنه عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبدالله به.
.
قلتُ (أبو عاصم): وهذا الطريق هو الصحيح، وقد تابعهما (أبو بكر بن عياش)، ولا يصح عنه خلافًا كما تقدم.
قلتُ: أما قولك:

ورواه الطبراني في المعجم الكبير: (9171) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: (لَأَنْ يَعَضَّ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَبْرُدَ، أَوْ يُمْسِكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُدَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَقُولَ لِأَمْرٍ قَضَاهُ اللهُ لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ).
وفيه المسعودي اختلط في آخره، لكن الراوي عنه أبو نعيم روى عنه قبل الاختلاط.
قلتُ (أبو عاصم): نعم رواية أبي نعيم عن المسعودي قبل الاختلاط، ولكن! طعن يحيى بن معين في روايته عن أبي حصين هذا! وعليه فروايته لا تصح، والصواب رواية من رواه عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن ابن مسعود...، وهذا إسناد صحيح كما قال البيهقي.
قلتُ (أبو عاصم): وله طريقان آخران عن عبد الله بن مسعود.
الأول: عن الحسن البصري.
والثاني: عن أبي وائل.
وسيأتي الكلام عنهما قريبًا بإذن الله.

[احمد ابو انس]

نفع الله بكم اﻹسلام والمسلمين.

[أبو البراء محمد علاوة]

نفع الله بكم اﻹسلام والمسلمين.

آمين، وإياك

[عبد الله عمر المصري]

أعتذر جدًا أنا لا دراية لي بعلم الرجال ، ولا أعرف عن مصطلح الحديث إلا القل وليس حتى : القليل أي نصف القليل
الخلاصة
هل الأثر صح عن عبد الله بن مسعود أم لا ؟ لأني قرأت في أول تعريف أن الأثر صحيح
ثم قرأت في تعليق الأخ أبو عاصم تعقيبات على التعليق الأول ولم أفهم : هل معنى هذه التعقيبات عدم الموافقة على تصحيح الأثر أم هي مجرد تعقيب على طريقة تناول المسألة مع الإقرار - رغم ذلك - بصحة الأثر ؟

[أبو البراء محمد علاوة]

أعتذر جدًا أنا لا دراية لي بعلم الرجال ، ولا أعرف عن مصطلح الحديث إلا القل وليس حتى : القليل أي نصف القليل
الخلاصة
هل الأثر صح عن عبد الله بن مسعود أم لا ؟ لأني قرأت في أول تعريف أن الأثر صحيح
ثم قرأت في تعليق الأخ أبو عاصم تعقيبات على التعليق الأول ولم أفهم : هل معنى هذه التعقيبات عدم الموافقة على تصحيح الأثر أم هي مجرد تعقيب على طريقة تناول المسألة مع الإقرار - رغم ذلك - بصحة الأثر ؟

نعم صحيح

[احمد ابو انس]

جزاكم الله خيرا .

[ابو لمى]

والظاهر أن المحمل في هذا الاختلاف على أبي بكر بن عياش؛ لأنه وإن كان ثقة إلا أنه ساء حفظه لما كبر سنه.

لا يُتهم وبينك وبينه عدة رجال في كتب متأخرة .. والحجة للقديم . . أي:

وأخرجه أبو داود في الزهد: (128) - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: نا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: نا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: (لَأَنْ أَعُضَّ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَبْرُدَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ لِشَيْءٍ قَدْ قَضَاهُ اللَّهُ: لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ).
.
.
صحيح جداً . . .ايضا هو محتمل من كلام ابن مسعود . .
..

[احمد ابو انس]

يرفع للفائدة .