تفصيل جيد عند الشك في الحل والحرمة.

[أبو البراء محمد علاوة]

قال ابن المنذر: قال بعضهم: (الشبهات تنصرف على وجوه: فمنها شىء يعلمه المرء محرمًا ثم يشك فيه هل حل ذلك أم لا، فما كان من هذا النوع فهو على أصل تحريمه، لا يحل التقدم عليه إلا بيقين، مثل الصيد حرام على المرء أكله قبل ذكاته، وإذا شك فى ذكاته لم يزل عن التحريم إلا بيقين الذكاة، والأصل فيه حديث عدى بن حاتم أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال له: (إذا أرسلت كلبك فخالطه كلب لم تسم عليه فلا تأكل؛ فإنك لا تدرى أيهما قتله)، وهذا أصل لكل محرم أنه على تحريمه حتى يعلم أنه قد صار حلالًا بيقين، ومن ذلك أن يكون للرجل أخ له ولا وارث له غيره، فتبلغه وفاته ولأخيه جارية، فهى محرمه عليه حتى يوقن بوفاته، ويعلم أنها قد حلت له. وكذلك لو أن شاتين ذكية وميتة سلختا فلم يدر أيهما الذكية؛ كانتا محرمتين بقين على أصل التحريم حتى يعلم الذكية من الميتة، ولا يحل أن يأكل منهما واحدة بالتحرى؛ لأنهما كانتا محرمتين بيقين، فلا يجوز الانتقال من يقين التحريم إلى شك الإباحة.
والوجه الثانى: أن يكون الشىء حلالًا فيشك فى تحريمه، فما كان من هذه الوجه فهو على الإباحة حتى نعلم تحريمه بيقين، كالرجل تكون له الزوجة فيشك فى طلاقها، أو يكون له جارية فيشك فى وقوع العتق عليها، فالأصل في هذا حديث عبد الله بن زيد أن من شك بالحدث بعد أن أيقن بالطهارة فهو على يقين طهارته؛ لقوله عليه السلام: (فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) .

والوجه الثالث: أن يُشكل الشىء فلا يدرى أحرام هو أو حلال، ويحتمل الأمرين جميعًا ولا دلالة على أحد المعنيين، فالأحسن التنزه عنه كما فعل النبى (صلى الله عليه وسلم) فى التمرة الساقطة. انظر شرح البخاري لابن بطال (6/ 197).

[ابن الصديق]

جزاك الله خيرا
وهذا يقع تحت قاعده اليقين لا يزول بالشك

[أبو البراء محمد علاوة]

نعم، وجزاك مثله، وقاعدة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان).

[ابراهيم العليوي]

جزاك الله خيرا [والوجه الثالث: أن يُشكل الشىء فلا يدرى أحرام هو أو حرام، ويحتمل الأمرين جميعًا ] حلال

[عبدالعزيز السميطي]

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .. حديث
وهناك قول مأثور و لا اتذكره لمن ، وقد يكون لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : كنا نترك 3/4 الحلال مخافة ان نقع بالحرام .. ولكن لا اعتقد بصحته

[أبو البراء محمد علاوة]

جزاك الله خيرا [والوجه الثالث: أن يُشكل الشىء فلا يدرى أحرام هو أو حرام، ويحتمل الأمرين جميعًا ] حلال


وجزاك مثله، أي أن الأمر يلتبس على العالم فلا يترجح عنده الحل أو الحرمة، فلذا يُترك، ودليله حديث : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، قال ابن بطال: (دع ما تشك فيه ولا تتيقن إباحته، وخذ ما لا شك فيه ولا التباس).
، وحديث: (من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام)

[أبو البراء محمد علاوة]

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .. حديث
وهناك قول مأثور و لا اتذكره لمن ، وقد يكون لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : كنا نترك 3/4 الحلال مخافة ان نقع بالحرام .. ولكن لا اعتقد بصحته

بالفعل هو يروى عن عمر ولفظه: (كنا نترك تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام).

ذكره أبي طالب المكي في: (قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد).

وكذا ذكر ما يروى عن أبي بكرالصديق رضي الله عنه قال: (كنا نترك سبعين بابًا من الحلال).

[عبدالعزيز السميطي]

بارك الله فيك اخي الكريم ..
ولكن قول العلماء لمقولة ابو بكر الصديق رضي الله عنه ، ليس بها سند حسب علمي
اما مقولة التسع اعشار للخطاب رضي الله عنه فبها ستد ولكنه مقطوع لان الشعبي لم يدرك عمر ، وهي اضبط من لفظ كنا نترك ، وكذلك متروك حكي الحلال على عواهنه لفظاً دونما تحديد نوعه : تركنا تسعة اعشار الحلال مخافة الربا
اما مقولة كنا نترك ، فهي تشير الى انهم كانوا يتركون في الماضي ، اي ان لها مفهوم وانه حينما قيلت : فلا يتركونه .. كما تدل المقولة اياها على المشكوك في الحلال عامةً وليس خاصةً كالتكسب ومما اورده عامر الشعبي في روايته ، ولذلك لا اعتقد بصحة لفظ : كنا نترك تسعة اعشار الحلال مخافة ان نقع بالحرام
واعتقد موضوعنا يتحدث عن المشكوك فيه عامةً من حلال وحرام - ودون الاشارة فيما تستر من افعال كتخصيص - واما اذا كان يقصد المشكوك من الافعال التي يتستر بفعلها الانسان ، فحسبه هذا الحديث و لا يحتمل الموضوع اكثر من ذلك : البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في نفسك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس
أما المسائل التي لم يرد فيها شيء عن الله ولا عن رسوله الكريم ، ولا عمن يُقتدى بقولهم من الصحابة وسلف الأمة ، وأفتى فيها أكثر من واحد ولم تتفق أقوالهم - وحسب فهمي لمقصد الموضوع - فحينئذ يرجع المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان إلى ما ترجح في قلبه من تلك الأقوال ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " . رواه الترمذي والنسائي وأحمد من حديث الحسين بن علي رضي الله عنه
هذا و الله أعلم بمقصد الموضوع وعن اي مشكوك فيه من حلال او حرام بالضبط

[ابراهيم العليوي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي جزاك الله خيرا [والوجه الثالث: أن يُشكل الشىء فلا يدرى أحرام هو أو حرام، ويحتمل الأمرين جميعًا ] حلال

وجزاك مثله، أي أن الأمر يلتبس على العالم فلا يترجح عنده الحل أو الحرمة، فلذا يُترك، ودليله حديث : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، قال ابن بطال: (دع ما تشك فيه ولا تتيقن إباحته، وخذ ما لا شك فيه ولا التباس).
، وحديث: (من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام) .... بارك الله فيك ونفع بك ... كان هناك خطأ في النقل بدل كلمة حلال مكتوب كلمة حرام .

[أبو البراء محمد علاوة]

نعم، بارك الله فيك.

[احمد ابو انس]

ممنقول من الأخ أبو العز النجدي
منقول من الأخ ابو العز النجدي

روى عبد الرزاق (14683) والبلاذري في أنساب الأشراف(3=400)
من طريق الثوري عن عيسى بن المغيرة عن الشعبي ، قال : قال عمر تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا.
وعيسى ذكره ابن حبان في الثقات

وفيه انقطاع أيضا فإنَّ عامراً الشعبي لم يدرك عمر رضي الله عنه

والله أعلم وأحكم

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=167629

[أبو البراء محمد علاوة]

جزاك الله خيرًا مداره على: (عيسى بن المغيرة عن الشعبي)، وفيه انقطاع بين عامر الشعبي وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالأثر فيه ضعف.

[أبو مالك المديني]

وهذا يقع تحت قاعده اليقين لا يزول بالشك
وهناك كتاب : قاعدة اليقين لا يزول بالشك " دراسة نظرية تأصيلية وتطبيقية ".
للدكتور يعقوب عبد الوهاب الباحسين .
وهو كتاب جيد .

[أبو محمد ريان الجزائري]

كيف الجمع بين حديث " فإنه لا يدري أين باتت يده " وحديث "لاينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " لظاهر التعارض ؟

[أبو مالك المديني]

بارك الله فيك .
إذا عرفت العلة قد يتضح الأمر ، ولعل هذا يفيد :
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 21 / 12 :
فَلَمَّا جَاءَتْ السُّنَّةُ بِتَجَنُّبِ الْخَبَائِثِ الْجُسْمَانِيَّ ةِ وَالتَّطَهُّرِ مِنْهَا : كَذَلِكَ جَاءَتْ بِتَجَنُّبِ الْخَبَائِثِ الرُّوحَانِيَّة ِ وَالتَّطَهُّرِ مِنْهَا . حَتَّى قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلْيَسْتَنْشِق ْ بِمَنْخَرَيْهِ مِنْ الْمَاءِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ } وَقَالَ : { إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ؟ } فَعَلَّلَ الْأَمْرَ بِالْغَسْلِ بِمَبِيتِ الشَّيْطَانِ عَلَى خَيْشُومِهِ فَعُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ لِلطَّهَارَةِ مِنْ غَيْرِ النَّجَاسَةِ الظَّاهِرَةِ فَلَا يُسْتَبْعَدُ أَنْ يَكُونَ هُوَ السَّبَبَ لِغَسْلِ يَدِ الْقَائِمِ مَنْ نَوْمِ اللَّيْلِ .

[احمد ابو انس]

جزاكم الله خيراً.

[حسن المطروشى الاثرى]

والاحاديث شاهدة على ذلك

[أبو البراء محمد علاوة]

والاحاديث شاهدة على ذلك

نعم صحيح