استدراكات: (ابن كثير) على: (ابن الصلاح) في كتاب: (اختصار علوم الحديث). [الأرشيف]

أبو البراء محمد علاوة

2014-11-22, 08:31 PM

شرح اختصار علوم الحديث، والمشهور لدى كثير من طلبة العلم: بـ (الباعث الحثيث)، له مكانته عند طلبة علم، ولا أكون مبالغًا لو قلت: ما من طالبٍ لعلم الحديث وإلاَّ وقد مرَّ على هذا الكتاب النافع، ومن المعلوم أن ابن كثير عندما اختصر هذا الكتاب، كانت له تعليقات واستدراكات وتوضيحات وترجيحات مهمة على هذا الكتاب.
ومن باب التناصح والمذاكرة النافعة رأيت أن أذكر بعضًا من هذه الاستدراكات، عسى أن أكون بذلك مفتاحًا للخير، ودالًا على علم ينتفع به في الدنيا والآخرة، فهل من مشمر عن ساعد الجد؟

أبو البراء محمد علاوة

2014-11-22, 08:50 PM

1 - بعد أن ذكر ابن الصلاح تعداد أنواع الحديث، وعدَّها: (65 نوعًا).

استدرك ابن كثير قائلًا: (قلت: وفي هذا كلِّه نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر؛ إذا يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره.
ثم إنه قد فرَّق بين المتماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه).

قلت: (أبو البراء) : والحاصل أن طريقة العلماء في تصنيف المصطلح تنقسم إلى قسمين:
الأولى: التأصيل ثم التفريع، وهي ما مال إليها ابن كثير.
الثانية: التفريع ثم التأصيل، وهي ما مال إليها ابن الصلاح.
وفي كل خير، فطريقة التأصيل ثم التفريع: تتميز بالاختصار وسهولة الحفظ.
أما طريقة التفريع ثم التأصيل: تتميز بالتسهيل والتبسيط والمرور على كل المصطلحات. والله أعلم.

أبو مالك المديني

2014-11-22, 09:55 PM

الأولى: التأصيل ثم التفريع، وهي ما مال إليها ابن كثير.
الثانية: التفريع ثم التأصيل، وهي ما مال إليها ابن الصلاح.

نفع الله بك أبا البراء .
لكن كيف مال ابن كثير إلى طريقة التأصيل ثم التفريع ، وقد تبع ابن الصلاح في طريقة التفريع ؟! يذكر أنواع الحديث على النسق الموجود في كتابه .
فالصواب أن يقال : إن ابن كثير تبع ابن الصلاح في طريقة التفريع ثم التأصيل . فكلاهما يتبع هذه الطريقة .
أما الخطيب البغدادي فقد تبع التأصيل ، والتفريع تابع لذلك ، وكتابه "الكفاية" شاهد وأكبر دليل على هذا .
وقد مشى على طريقة التفريع أكثرُ من صنف في مصطلح الحديث .
والله أعلم .

أبو البراء محمد علاوة

2014-11-22, 10:36 PM

نفع الله بك أبا البراء .
لكن كيف مال ابن كثير إلى طريقة التأصيل ثم التفريع ، وقد تبع ابن الصلاح في طريقة التفريع ؟! يذكر أنواع الحديث على النسق الموجود في كتابه .
فالصواب أن يقال : إن ابن كثير تبع ابن الصلاح في طريقة التفريع ثم التأصيل . فكلاهما يتبع هذه الطريقة .
أما الخطيب البغدادي فقد تبع التأصيل ، والتفريع تابع لذلك ، وكتابه "الكفاية" شاهد وأكبر دليل على هذا .
وقد مشى على طريقة التفريع أكثرُ من صنف في مصطلح الحديث .
والله أعلم .

وفيك بارك الله شيخنا، ظني والله أعلم أن ابن كثير مال إلى التأصيل، ويشهد لذلك كلامه واعتراضه على ابن الصلاح، حيث قال: (إذا يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره).

أما عن كونه تبع ابن الصلاح في طريقته؛ لأنها طريقة صاحب الكتاب فهو شارحًا، وليس منشأ لكتاب؛ لذا حافظ على ترتيب الكتاب، ويدل عليه قوله: (وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله).

أبو مالك المديني

2014-11-22, 10:49 PM

إذن هو مشى على طريقة ابن الصلاح وراعى ترتيبه فهو لم ينشأ طريقة أخرى فضلا عن أن يميل إليها ، غاية الأمر أنه يستدرك عليه ويخالفه في بعض ما يذهب إليه .
والبحث هنا: هل مشى على طريقة التأصيل التي لا تتعرض للتفريع ـ إلا عرضا لا قصدا ـ كما هو حال الخطيب، أم أنه يتبع طريقة التفريع التي يذكر فيها أنواع الحديث والتي هي طريقة ابن الصلاح في التفريع ، والتأصيل يأتي تبعا ؟
أظن أن الجواب واضح جدا في أنه يتبع طريقة التفريع وهي طريقة ابن الصلاح رحمهما الله .

أبو البراء محمد علاوة

2014-11-22, 11:13 PM

2 - ذكر ابن الصلاح في تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفًا، ومال إلى تقسيمه إلى: صحيح وحسن وضعيف.

واستدرك ابن كثير عليه قائلًا: (قلت: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر-أي: حقيقة الأمر من حيث القبول والرد-فليس إلا صحيح أوضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفًا هو وغيره أيضًا).

قلت: (أبو البراء): تقسيم الحديث له حالتان:
الأولى: من حيث الصحة والضعف، أو من حيث القبول والرد، فينقسم حينها إلى القسمة الثنائية: (صحيح أو ضعيف)، كما مال ابن كثير.
الثانية: من حيث حال الرواة، فينقسم حينها إلى القسمة الثلاثية: (صحيح وحسن وضعيف)، كما مال ابن الصلاح. والله أعلم.

أبو البراء محمد علاوة

2014-11-22, 11:25 PM

إذن هو مشى على طريقة ابن الصلاح وراعى ترتيبه فهو لم ينشأ طريقة أخرى فضلا عن أن يميل إليها ، غاية الأمر أنه يستدرك عليه ويخالفه في بعض ما يذهب إليه .
والبحث هنا: هل مشى على طريقة التأصيل التي لا تتعرض للتفريع ـ إلا عرضا لا قصدا ـ كما هو حال الخطيب، أم أنه يتبع طريقة التفريع التي يذكر فيها أنواع الحديث والتي هي طريقة ابن الصلاح في التفريع ، والتأصيل يأتي تبعا ؟
أظن أن الجواب واضح جدا في أنه يتبع طريقة التفريع وهي طريقة ابن الصلاح رحمهما الله .

ظني شيخي الحبيب الفاضل:
إن سلوكه مسلك ابن صلاح في الترتيب مراعاة لنسق وترتيب الكتاب، ومما يؤكد ميلي استدراكه على ابن الصلاح في تقسيم الحديث إلى القسمة الثلاثية. والله أعلم.

أبو مالك المديني

2014-11-22, 11:49 PM

نفع الله بك أبا البراء .
نعم ما تذكره إنما هو استداكات من ابن كثير وقد يرجعه للتأصيل في بعض الأحيان وهذا في داخل الأبحاث التي مشى فيها على طريقة التفريع .
والسؤال : هل مشى ابن كثير على طريقة تعداد أنواع الحديث أم لا ؟
فإن قلنا : نعم ، فالجواب كما قلت : واضح ، ولا يسعنا إلا هو ، وإن قلنا : لا ، فطريقة الكتاب بين أيدينا تبين خطأ قائله .

أبو مالك المديني

2014-11-22, 11:55 PM

نحن ننظر إلى صنيع ابن كثير في ذكر تعداده لأنواع الحديث ، وقد تبع فيه ابن الصلاح ، ولو كان يمشي على طريقة التأصيل لما تبعه أصلا ، نعم اعترض على تقسيمه لأنواعه ، لكنه في نفس الأمر مشى عليها ، ولم يفعل كالخطيب في عدم ذكره لأنواع الحديث بنفس طريقة ابن الصلاح .
بارك الله فيك أبا البراء . وفي هذا القدر كفاية ، والحمد لله ، والخطب فيه سهل .

أبو البراء محمد علاوة

2014-11-23, 12:03 AM

نحن ننظر إلى صنيع ابن كثير في ذكر تعداده لأنواع الحديث ، وقد تبع فيه ابن الصلاح ، ولو كان يمشي على طريقة التأصيل لما تبعه أصلا ، نعم اعترض على تقسيمه لأنواعه ، لكنه في نفس الأمر مشى عليها ، ولم يفعل كالخطيب في عدم ذكره لأنواع الحديث بنفس طريقة ابن الصلاح .
بارك الله فيك أبا البراء . وفي هذا القدر كفاية ، والحمد لله ، والخطب فيه سهل .

وفيك بارك الله، نفعنا الله بعلمك شيخنا الهُمام.

علي أحمد عبد الباقي

2014-11-23, 06:13 AM

جزاكما الله خيرًا وبارك فيكما.
موضوع طيب ومفيد يا شيخ محمد ، ولي بعض تسديدات :
الأولى : كان ينبغي التنبيه على خطأ شهرة كتاب (اختصار علوم الحديث) باسم (الباعث الحثيث) ، لأن الباعث عبارة عن حاشية العلامة الشيخ أحمد شاكر على الكتاب ، وهذا لا يخفى عليك لكن مرورك عليه دون تعقيب قد يحدث لبسًا لدى بعض الإخوة المبتدئين أو لدى عامي يقف على الموضوع عبر الشبكة ، فلزم التنبيه.
الثانية : اتَّفقُ مع الشيخ أبي مالك في أن ابن كثير - رحمه الله - رغم ميله لطريقة التأصيل وإدراكه لمثالب تفريعات ابن الصلاح إلا أنه أقام كتابه على نفس طريقة ابن الصلاح ، وربما كان السبب في ذلك أن المختصرات - قبل ابن كثير - التي مشى أصحابها على نفس طريقة ابن الصلاح كمختصرات النووي كانت أعظم انتشارًا واحتفى بها طلبة العلم أكثر من احتفائهم بمختصرات أخرى خرجت عن طريقته مثل الاقتراح لابن دقيق العيد والكافي للتبريزي، ربما . (مجرد ظن)
الثالثة : نفس الكلام يقال في موقفه من القسمة الثلاثية للأحاديث : صحيح وحسن وضعيف .
نظريًّا انتقد التقسيم ، وعميًّا مشى عليه ، وأعتقد أن هذا يدل على تمكن ابن الصلاح وكتابه من قلوب طلبة العلم والمشايخ المهتمين بعلم أصول الحديث في تلك العصور . والله أعلم .

أكمل يا شيخ محمد سددك الله وأعانك ، موضوع مفيد ، أحسن الله إليك ، وجزى الله شيخنا الفاضل أبا مالك خيرًا .

محمد طه شعبان

2014-11-23, 07:22 AM

إذن هو مشى على طريقة ابن الصلاح وراعى ترتيبه فهو لم ينشأ طريقة أخرى فضلا عن أن يميل إليها ، غاية الأمر أنه يستدرك عليه ويخالفه في بعض ما يذهب إليه .
والبحث هنا: هل مشى على طريقة التأصيل التي لا تتعرض للتفريع ـ إلا عرضا لا قصدا ـ كما هو حال الخطيب، أم أنه يتبع طريقة التفريع التي يذكر فيها أنواع الحديث والتي هي طريقة ابن الصلاح في التفريع ، والتأصيل يأتي تبعا ؟
أظن أن الجواب واضح جدا في أنه يتبع طريقة التفريع وهي طريقة ابن الصلاح رحمهما الله .
كنت سأجاوب علي أخي أبي البراء فيما ذكره من أن ابن كثير اتبع طريقة التأصيل، فوجدت شيخنا أبا مالك قد قام بالبيان، وأيده شيخنا الدكتور عليّ، فجزاكم جميعًا الله عنا خيرًا.
ومن المعلوم - كما قال شيخنا - أن ابن كثير رحمه الله يسير على نفس نسق ابن الصلاح رحمه الله بالنسبة لطريقة الأنواع، وليست طريقة التقعيد والتأصيل، فأعجب من أخي أبي البراء كيف يقول ذلك؟!
أما طريقة التأصيل فهي طريقة الخطيب رحمه الله كما في كتابه الكفاية.
وبارك الله تعالى في شيخيَّ وفي أخي.

ابن الصديق

2014-11-23, 08:56 PM

الحافظ المفسر المؤرخ ابن كثير
701 - 774ه - 1302 - 1373م إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن ذرع، الشيخ الإمام العلامة عماد الدين أبو الفدا بن الشيخ شهاب الدين أبي حفص القرشي البصروي الدمشقي الشافعي، الحافظ المفسر المؤرخ المعروف بابن كثير.
مولده بقرية شرقي بصرى من أعمال دمشق في سنة إحدى وسبعمائة، ومات والده وهو في الرابعة فرباه أخوه الشيخ عبد الوهاب وبه تفقه في مبدأ أمره، ثم لازم الاشتغال، ودأب وحصل وكتب، وبرع في الفقه والتفسير والحديث، وسمع بدمشق من عيسى المطعم وأحمد بن الشيخة، والقاسم بن عساكر، وابن الشيرازي، واسحق الآمدي، ومحمد بن الزراد، وأجاز له من مصر أبو الفتح الدبوسي، وعلي بن عمر الواني، ويوسف الخنتي وغر واحد واحد، ولازم الحافظ جمال الدين المزي كثيراً، وبه انتفع، وتخرج، وتزوج بابنته، وقرأ أيضاً عَلَى ابن تيمية كثيراً، وسمع منهم ومن غيرهم أيضاً وجمع وصنف ودرس وحدث وألف، وكان له إطلاع عظيم في الحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذَلِكَ، وأفتى ودرس إلى أن توفي يوم الخميس سادس عشرين شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة بدمشق، عن أربع وسبعين سنة، ورثاه بعض طلبته:
لفقدك طلاَّب العلوم تأَسفوا ... وجادوا بدمْع لا يبيد غزير
ولو مزجُوا ماء المدامع بالدِّما ... لكان قليلاً فيك يا ابن كثير
ومن مصنفاته تفسير القرآن الكريم في عشر مجلدات، وكتاب طبقات الفقهاء، ومناقب الشافعي، والتاريخ المسمى بالبداية والنهاية وأيضاً في عشر مجلدات، وهو في غاية الجود، وخرج أحاديث مختصر ابن الحاجب، وكتب عَلَى البخاري ولم يكمله، وله غير ذَلِكَ.
وقد ذكره الحافظ أبو عبد الله الذهبي في معجمه المختص، وقال: الإمام الفقيه المحدث البارع عماد الدين درس الفقه وأفتى وتفهم العربية والأصول، ويحفظ جملة صالحة من المتون والرجال وأحوالهم، وله حفظ ومعرفة، انتهى باختصار.
(المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى )

ابن الصديق

2014-11-23, 08:58 PM

الكتاب اختصره ابن كثير من كتاب ((علوم الحديث)) لابن الصلاح وسماه ((اختصار علوم الحديث)) أو ((الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث))
• وهذا الاسم الأخير ((الباعث الحثيث)) [قديم] ذكره صديق حسن خان وسمّى به كتاب ابن كثير (وصديق حسن خان توفي قبل مولد أحمد شاكر رحمهما الله)
• أول من طبع كتاب ابن كثير هو الشيخ عبد الرزاق حمزة - رحمه الله - وطبع عليه ذلك الاسم ((الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث))
• ولما طبع الكتاب العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - ظن أن ((الباعث الحثيث)) اسم من وضع الشيخ عبد الرزاق حمزة، فقال في مقدمته نشرته ما نصه:
"ثم رأيت ان أصل كتاب ابن كثير عُرف باسم (اختصار علوم الحديث) وأن الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة جعل له عنوانا آخر في طبعته الأولى بمكة، فسماه (اختصار علوم الحديث أو الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث) التزاما للسجع الذي أغرم به الكاتبون في القرون الأخيرة. وأنا أكره السجع وأنفر منه، ولكن لا أدري كيف فاتني أن أغير هذا في الطبعة الثانية التي أخرجتها، ثم اشتهر الكتاب باسم (الباعث الحثيث) وليس هذا اسم كتاب ابن كثير، وليس من اليسير أن أعرض عن الاسم الذي اشتهر به أخيرا
فرأيت من حقي - جمعا بين المصلحتين: حفظ الأمانة في تسمية المؤلف كتابه، والإبقاء على الاسم الذي اشتهر به الكتاب - أن اجعل (الباعث الحثيث) علما على الشرح الذي هو من عملي ومن قلمي، فيكون اسم الكتاب (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث) والأمر في هذا كله قريب" ا. هـ كلام أحمد شاكر رحمه الله
• ومن هنا أخذ البعض يشدد في التفرقة ويصرح في كل حين أن (الباعث الحثيث) اسم لشرح أحمد شاكر وليس لكتاب ابن كثير
• وقد ظهر مما سبق أن ((الباعث الحثيث)) يطلق على أصل كتاب ابن كثير كما يطلق على شرح الشيخ شاكر أيضا

ابن الصديق

2014-11-23, 09:06 PM

النوع الثاني
الحسن
وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الحمهور.
وهذا النوع لما كان وسطاً بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر، لا في نفس الأمر. عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة. وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عنه الحافظ، ربما تقصر عبارته عنه.
وقد تجشم كثير منهم حده. فقال الخطابي: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء.
" قلت ": فإن كان المعرف هو قوله " ما عرف مخرجه واشتهر رجاله " فالحديث الصحيح كذلك، بل والضعيف. وإن كان بقية الكلام من تمام الحد، فليس هذا الذي ذكره مسلماً له: أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء.

أبو مالك المديني

2014-11-23, 09:25 PM

نفع الله بكم ، وبارك فيكم على هذه الفوائد .
واصل أبا البراء ، أفدنا بما عندك .

ابن الصديق

2014-11-23, 09:35 PM

مبروك الاشراف ياشيخنا
فانت اهلا لذلك
ولا اريد ان اقطع العنق فأقول
بل اكثر من ذلك

أبو البراء محمد علاوة

2014-11-23, 11:15 PM

بارك الله في الجميع، في: شيخنا أبي مالك المديني - الدكتور علي بن عبدالباقي - الأخ الفاضل محمد بن طه شعبان - الأخ المبارك ابن الصديق)، نفعنا الله بكم.

أبو البراء محمد علاوة

2014-11-23, 11:39 PM

3 - ذكر ابن الصلاح عند مبحث: (الزيادات على الصحيحين): (كلام أبي عبدالله محمد بن يعقوب الأخرم، في قلة ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة)، ثم ناقشه، وذكر: أن الحاكم استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وقال - أي: ابن الصلاح -وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصفو له شيء كثير.

استدرك ابن كثير على ابن الصلاح قائلًا: (قلت: في هذا نظر؛ فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما، أو لتعليلهما ذلك. والله أعلم).

قلت: (أبو البراء): صحَّ نظر ابن كثير في ذلك؛ فإن الحاكم أحيانًا يلفق الإسناد، فيأتي برجل من رجال البخاري مع رجل من رجال مسلم، ويستدركه عليهما، كما في حال رواية سماك- من رجال مسلم- عن عكرمة-من رجال البخاري-.

وأحيانًا يستدرك عليهما روايات لرواة ضُعفوا في هذا الراوي بالذات، مثل: رواية هُشيم عن الزهري، وهشيم ضعيف في الزهري، كذا سفيان بن حسين عن الزهري، وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري.

وأحيانًا يستدرك عليهما أحاديث قد أخرجها أحدهما في صحيحه. والله أعلم.

أبو البراء محمد علاوة

2014-11-24, 12:54 PM

كنت سأجاوب علي أخي أبي البراء فيما ذكره من أن ابن كثير اتبع طريقة التأصيل، فوجدت شيخنا أبا مالك قد قام بالبيان، وأيده شيخنا الدكتور عليّ، فجزاكم جميعًا الله عنا خيرًا.
ومن المعلوم - كما قال شيخنا - أن ابن كثير رحمه الله يسير على نفس نسق ابن الصلاح رحمه الله بالنسبة لطريقة الأنواع، وليست طريقة التقعيد والتأصيل، فأعجب من أخي أبي البراء كيف يقول ذلك؟!
أما طريقة التأصيل فهي طريقة الخطيب رحمه الله كما في كتابه الكفاية.
وبارك الله تعالى في شيخيَّ وفي أخي.

بارك الله فيك، أبا يوسف وغفر الله لي ولك ولشيخنا وللدكتور علي وكل من في المجلس وللمسلمين والمسلمات.

فإني لم أنكر أن ابن كثير سار على طريقة وترتيب ابن الصلاح؛ لكني عنيت بكلامي أن ابن كثير اعترض على هذه الطريقة، وهذا ما أشرت إليه في أول مشاركاتي مع شيخي الحبيب، وكون ابن كثير سار على طريقته ليس وحده كاف أنه يرتضيها، وهذا غالب ظني واستغفر الله لو جانبت الصواب.

محمد طه شعبان

2014-11-24, 01:58 PM

نعم -بارك الله فيك - قد فهمت قصدك، وأنك تريد أن تقول: إن ابن كثير وإن كان قد مشى في اختصاره على طريقة ابن الصلاح، إلا أنه رجح عليها طريقة التأصيل.
بارك الله فيكم ونفع بكم.

علي أحمد عبد الباقي

2014-11-25, 04:54 PM

الكتاب اختصره ابن كثير من كتاب ((علوم الحديث)) لابن الصلاح وسماه ((اختصار علوم الحديث)) أو ((الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث))
• وهذا الاسم الأخير ((الباعث الحثيث)) [قديم] ذكره صديق حسن خان وسمّى به كتاب ابن كثير (وصديق حسن خان توفي قبل مولد أحمد شاكر رحمهما الله)
• أول من طبع كتاب ابن كثير هو الشيخ عبد الرزاق حمزة - رحمه الله - وطبع عليه ذلك الاسم ((الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث))
• ولما طبع الكتاب العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - ظن أن ((الباعث الحثيث)) اسم من وضع الشيخ عبد الرزاق حمزة، فقال في مقدمته نشرته ما نصه:
"ثم رأيت ان أصل كتاب ابن كثير عُرف باسم (اختصار علوم الحديث) وأن الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة جعل له عنوانا آخر في طبعته الأولى بمكة، فسماه (اختصار علوم الحديث أو الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث) التزاما للسجع الذي أغرم به الكاتبون في القرون الأخيرة. وأنا أكره السجع وأنفر منه، ولكن لا أدري كيف فاتني أن أغير هذا في الطبعة الثانية التي أخرجتها، ثم اشتهر الكتاب باسم (الباعث الحثيث) وليس هذا اسم كتاب ابن كثير، وليس من اليسير أن أعرض عن الاسم الذي اشتهر به أخيرا
فرأيت من حقي - جمعا بين المصلحتين: حفظ الأمانة في تسمية المؤلف كتابه، والإبقاء على الاسم الذي اشتهر به الكتاب - أن اجعل (الباعث الحثيث) علما على الشرح الذي هو من عملي ومن قلمي، فيكون اسم الكتاب (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث) والأمر في هذا كله قريب" ا. هـ كلام أحمد شاكر رحمه الله
• ومن هنا أخذ البعض يشدد في التفرقة ويصرح في كل حين أن (الباعث الحثيث) اسم لشرح أحمد شاكر وليس لكتاب ابن كثير
• وقد ظهر مما سبق أن ((الباعث الحثيث)) يطلق على أصل كتاب ابن كثير كما يطلق على شرح الشيخ شاكر أيضا

جزاك الله خيرًا أخي الفاضل .
وهذا الكلام منقول من نسخة المكتبة الشاملة ، ولست أدري هل لك علاقة بفريق الإعداد فإنك لم تشر إلى المصدر الذي نقلت منه .
وهذا أمر فرعي ، لكن عنوان الكتاب : نبه الشيخ أحمد شاكر في مقدمة تحقيقه عليه فقال : (وليس هذا اسم كتاب ابن كثير .. ) (الباعث 1 / 64 - طبعة دار المعارف).
والشيخ لم يقل أنه اخترع هذا العنوان ، لكن على كل حال فإن النقل عن صديق حسن خان جعلني أستأنف البحث في هذا الأمر مرة أخرى وإن كان لا يكفي في إثباته .جزاك الله خيرًا .
وأرجو ممن وقف على تسمية هذا الكتاب بالباعث الحثيث أن يتحفنا بذلك مشكورًا ، ممن ترجم لابن كثير أو نقل عنه.

أبو مالك المديني

2014-11-25, 06:05 PM

نفع الله بكم .
رأيت في "أبجد العلوم" للعلامة صديق حسن خان رحمه الله ما يلي ( نقلا من الشاملة ، فالكتاب ليس تحت يدي الآن ) :
الموضع الأول 2 66 :
علم أصول الحديث
ويقال له : علم رواية الحديث والأول : أشهر لكن ذكره صاحب الكشف في الدال نظرا إلى المعنى فتأمل
وهو علم يبحث فيه عن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - إسنادا ومتنا ولفظا ومعنى من حيث القبول والرد وما يتبع ذلك من كيفية تحمل الحديث وروايته وكيفية ضبطه وكتابته وآداب رواته وطالبيه
وقيل في رسمه ما هو أخصر وهو أنه علم تعرف به أحوال الراوي والمروي من جهة القبول والرد
وموضوعه : الراوي والمروي من هذه الجهة
وغايته : ما يقبل ويرد من ذلك
والحافظ ابن حجر يرى ترادف الخبر والأثر كما دل له تسمية كتابه ( ( نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ) ) وهذا العلم كثير النفع لا غنى عنه لمن يدخل في علم الحديث والكتب فيه كثيرة جدا ما بين مختصر ومطول
منها كتاب ( ( إسبال المطر على قصب السكر ) ) . ( 2 / 67 )
وكتاب ( ( توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار ) ) كلاهما للسيد الإمام المجتهد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير اليمني - رحمه الله -
و ( ( الباعث الحثيث ) ) للحافظ ابن كثير
و ( ( تدريب الراوي ) ) للسيوطي .....إلخ .

الموضع الثاني 3 / 89:
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي الفقيه الشافعي الحافظ عماد الدين بن الخطيب شهاب الدين المعروف : بالحافظ ابن كثير ولد سنة سبعمائة وقدم دمشق وله نحو سبع سنين مع أخيه بعد موت أبيه وحفظ التنبيه ومختصر ابن الحاجب
وتفقه بالبرهان ابن الفزاري والكمال ابن شهبة ثم صاهر المزي وصحب شيخ الإسلام ابن تيمية ومدحه في كتابه ( الباعث الحثيث ) أحسن مدح ( قلت : أبو مالك المديني : لم أجد هذا المدح الموصوف في الباعث ، فهل هو كتاب آخر ؟ لكن ذكره في الموضع الأول تحت علم أصول الحديث يبين أنه يعنيه هو ، فالله أعلم )
وقرأ في الأصول على الأصبهاني وكان كثير الاستحضار وقليل النسيان ( 3 / 90 ) جيد الفهم مشاركا في العربية ينظم نظما وسطا
قال ابن حجي : ما اجتمعت به قط إلا استفدت منه وقد لازمته ست سنين وذكره الذهبي في معجمه المختص فقال :
الإمام المحدث المفتي البارع ووصفه بحفظ المتون وسمع من ابن عساكر وغيره
ولازم الحافظ المزي وتزوج بابنته وسمع عليه أكثر تصانيفه
وأخذ عن الشيخ تقي الدين بن تيمية فأكثر عنه وصنف التصانيف الكثيرة في التفسير والتاريخ والأحكام
وقال ابن حبيب فيه : إمام ذوي التسبيح والتهليل وزعيم أرباب التأويل سمع وجمع وصنف وأطرب الأسماع بأقواله وشنف وحدث وأفاد وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد واشتهر بالضبط والتحرير وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير
مات بدمشق خامس عشر شعبان فقد أجاز لمن أدركه حيا وهو القائل :
تمر بنا الأيام تترى وإنما ... تساق إلى الآجال والعين تنظر
ولا عائد ذاك الشباب الذي مضى ... ولا زائل هذا المشيب المكدر
ولو قال : فلا عائد صفو الشباب لكان أصنع أهـ

وإن ثبت هذا فقد كتب على طرة المخطوطات : اختصار علوم الحديث ، فهل هناك بعضها كتب عليها الباعث الحثيث ؟ يحتاج إلى بحث وتفتيش أكثر. والله أعلم .
وفي معجم المؤلفين لكحالة سماه : الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير، ..

أبو مالك المديني

2014-11-25, 06:38 PM

مبروك الاشراف

بارك الله فيكم ، وجزاكم خيرا .

أبو البراء محمد علاوة

2014-11-25, 08:07 PM

وتفقه بالبرهان ابن الفزاري والكمال ابن شهبة ثم صاهر المزي وصحب شيخ الإسلام ابن تيمية ومدحه في كتابه ( الباعث الحثيث ) أحسن مدح ( قلت : أبو مالك المديني : لم أجد هذا المدح الموصوف في الباعث ، فهل هو كتاب آخر ؟ لكن ذكره في الموضع الأول تحت علم أصول الحديث يبين أنه يعنيه هو ، فالله أعلم )
..

بارك الله فيك شيخنا، ظني أنه موجود في طوايا الكتاب، وعندما أقف عليه أنقله إن شاء الله.

أبو البراء محمد علاوة

2014-11-25, 08:23 PM

4 - وقد تكلم ابن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال: وهو واسع الخطو في شرح الصحيح، متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحًا لغيره من الأئمة، فإن لم يكن صحيحًا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه.

استدرك ابن كثير قائلًا: (قلت: في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة فيه: الصحيح المستدرك، وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضًا، وقد اختصره شيخنا أبو عبدالله الذهبي، وبيَّن هذا كله، وجمع فيه جزء كبيرًا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقابر مائة، والله أعلم).

قلت: (أبو البراء): علَّ الدافع لابن الصلاح في قوله: (فإن لم يكن صحيحًا فهو حسن يحتج به)، أنه أغلق باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف، والله أعلم.
ونقل العراقي عن بدر الدين بن جماعة قال: (يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف، وهذا هو الصواب).

أبو البراء محمد علاوة

2014-11-25, 08:28 PM

بارك الله فيك شيخنا، ظني أنه موجود في طويا الكتاب، وعندما أقف عليه أنقله إن شاء الله.
هذا ما قصدته، قال: (وقد جمع الشيخ ضياء الدين بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابًا سماه: (المختارة)، ولم يتم، كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم، والله أعلم).
علق الشيخ أحمد شاكر في الهامش: (كأنه يعني شيخه الحافظ ابن تيمية رحمه الله).

أبو مالك المديني

2014-11-25, 09:52 PM

هذا وغيره موجود أبا البراء ، وقد وقفت عليه سابقا ، وقد صرح باسمه في بعض المواضع ، مثل قوله : ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية،...
وقوله : " قلت " : وكذلك شيخنا العلامة " أبو العباس ابن تيمية " ، هي أم أحد أجداده الأبعدين، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحرَّاني....أهـ

لكن هذا ليس هو المقصود بالثناء والمدح الحسن في قوله : أحسن مدح . لأنها تشعر أنه أفاض في ذلك . والله أعلم .
بورك فيك .

أبو البراء محمد علاوة

2014-11-25, 10:15 PM

هذا وغيره موجود أبا البراء ، وقد وقفت عليه سابقا ، وقد صرح باسمه في بعض المواضع ، مثل قوله : ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية،...
وقوله : " قلت " : وكذلك شيخنا العلامة " أبو العباس ابن تيمية " ، هي أم أحد أجداده الأبعدين، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحرَّاني....أهـ

لكن هذا ليس هو المقصود بالثناء والمدح الحسن في قوله : أحسن مدح . لأنها تشعر أنه أفاض في ذلك . والله أعلم .
بورك فيك .

وفيك بارك الله شيخنا، علَّنا نجده إن شاء الله.

الوثائقي

2014-11-26, 01:44 PM

أخي العزيز أبا مالك المديني
آمل الاطلاع على الخاص فقد أرسلت لك استفساراً أرجو التكرم بالرد عليه

ابن الصديق

2014-11-26, 09:20 PM

الاستاذ على احمد بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
اكيد لست من فريق الاعداد وعذرا لعدم التوثيق
ولكنى عندى الكتاب للشيخ شاكر رحمه الله
وكنت وقفت على هذا الكلام قديما من شيخى
الا اننى اعتذر انى نقلت من الشامله بدون توثيق
كما اعتذر لانى اتأخر فى الرد لانى لاادخل على الشبكه
الا ساعه او اكثر وتكون فى المساء
بارك الله فيكم ونفع بكم

علي أحمد عبد الباقي

2014-11-27, 12:23 PM

الأخ الفاضل : ابن الصديق .
الأمر هين ، بارك الله فيك ، ونفع بك ، فقط أدت أن أعرف هل لك بحث مستقل في ذلك إنني حقيقة كنت قد وقفت منذ وقت بعيد على كلام الشيخ أحمد شاكر وسلمت له دون بحث لكن كلامك الذي نقلته فاجأني .
والأمر كما قال الشيخ الفاضل أبو مالك يحتاج إلى مزيد بحث ، بارك الله فيكم جميعًا .

أبو البراء محمد علاوة

2014-11-27, 02:42 PM

5 - ذكر ابن الصلاح تعريفه للحديث الصحيح، قال: (أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند، الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذًا ولا معللًا).

استدرك ابن كثير قائلًا: (قلت: فحاصل حد الصحيح: أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، حتى ينتهي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذًا، ولا مردودًا، ولا معللًا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورًا أو غريبًا).

قلت: (أبو البراء): وضح ابن كثير معنى كلام ابن الصلاح: (إلى منتهاه)، فقال: (حتى ينتهي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه) -أي إلى قائله-

وزاد ابن كثير في التعريف أمورًا، منها:

1 - ولا مردودًا: والملاحظ أنه لم يفصح عن معناها، وعلَّّه يقصد بها النكارة، والله أعلم، أي ولا مردودًا رده علماء الحديث لنكارته ومخالفته للصحيح، أو قد تكون كلمة بيانية، أي ولا يكون شاذًا مردودًا.

2 - وقد يكون مشهورًا أو غريبًا: أي لا يشترط في الحديث كي يكون صحيحًا، أن يروى بطرق كثيرة، فقد يكون رواه اثنان فأكثر وهو المشهور، أو قد يكون رواه واحد فقط وهو الغريب.

أبو مالك المديني

2014-11-27, 03:06 PM

قلت: (أبو البراء): علَّ الدافع لابن الصلاح في قوله: (فإن لم يكن صحيحًا فهو حسن يحتج به)، أنه أغلق باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف، والله أعلم.
ونقل العراقي عن بدر الدين بن جماعة قال: (يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف، وهذا هو الصواب).

اشتهر هذا عن ابن الصلاح ( إغلاق الاجتهاد ) ، ونسبة هذا إليه فيه نظر . والله أعلم .

أبو البراء محمد علاوة

2014-11-27, 03:22 PM

اشتهر هذا عن ابن الصلاح ( إغلاق الاجتهاد ) ، ونسبة هذا إليه فيه نظر . والله أعلم .

بارك الله فيك شيخنا، وهذا البحث في الموضوع.
بحث علمي: (http://majles.alukah.net/t48525-print/)هل حاول ابن الصلاح إغلاق باب الاجتهاد؟!! (http://majles.alukah.net/t48525-print/)

أبو مالك المديني

2014-11-27, 06:37 PM

وفيك بارك ، هذا هو الصواب ، والله أعلم .

أبو البراء محمد علاوة

2014-11-30, 11:08 PM

نفعنا الله بك شيخنا.

أبو البراء محمد علاوة

2014-12-04, 01:59 PM

6 - استدرك ابن كثير على ابن الصلاح غلقه لباب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف، فقال ابن كثير: (ويجوز له الإقدام على ذلك- أي الحكم على الحديث بما يتناسب معه من صحة أو ضعف- وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا، وخلافًا للشيخ أبي عمرو- أي ابن الصلاح-).

قلت: (أبو البراء): اختلفت كلمة العلماء في مذهب ابن الصلاح في مسألة الاجتهاد في الحكم على الحديث على قولين:
- منهم من قال أنه أغلقه، كالنووي وابن كثير.
- ومنهم من قال بإنه حدده وعسَّره، ولم يغلقه، وهو ما مال إليه الشيخ علي الحلبي في تعليقه على الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث(1/ 112) ط مكتبة المعارف، حيث قال: (أقول: وكلام ابن الصلاح يفهم منه التعسير، لا مطلق المنع).

أبو مالك المديني

2014-12-04, 08:22 PM

نفع الله بك .
ومع النووي وابن كثير العراقي أيضا في التقييد والإيضاح ص 23 ـ 24 حيث قال رحمه الله : وما رجحه النووى هو الذي عليه عمل أهل الحديث فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا فمن المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك بن القطان صاحب كتاب بيان الوهم وإلايهام وقد صحح في كتابه المذكور عدة أحاديث منها حديث ابن عمر: أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول : كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل . أخرجه أبو بكر البزار في مسنده وقال ابن القطان : إنه حديث صحيح ومنها حديث أنس بن مالك رضى الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة رواه هكذا قاسم بن أصبغ وصححه ابن القطان فقال : وهو كما ترى صحح وتوفي ابن القطان هذا هو على قضاء سجلماسة من المغرب سنة ثمان وعشرين وستمائة ذكره ابن إلابار في التكملة.وممن صحح أيضا من المعاصرين له الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسى جمع كتابا سماه المختارة التزم فيه الصحة وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها فيما أعلم وتوفي الضياء المقدسى في السنة التي مات فيها ابن الصلاح سنة ثلاث وأربعين وستمائة وصحح الحافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى حديثا في جزء له جمع فيه ما ورد فيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وتوفي الزكى عبد العظيم سنة ست وخمسين وستمائة.
ثم صحح الطبقة التي تلي هذه أيضا فصحح الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطى حديث جابر مرفوعا :"ماء زمزم لما شرب له" في جزء جمعه في ذلك أورده من رواية عبد الرحمن بن أبى الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر ومن هذه الطريق رواه البيهقي وفي شعب إلايمان وإنما المعروف رواية عبد الله بن المؤمل عن ابن المنكدر كما رواه ابن ماجه وضعفه النووى وغيره من هذا الوجه وطريق ابن عباس أصح من طريق جابر ثم صححت الطبقة التي تلي هذه وهم شيوخا فصحح الشيخ تقى الدين السبكى حديث ابن عمر في الزيارة في تصنيفه المشهور كما أخبرنى به ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذاك منهم إلا أن منهم من لا يقبل ذاك منهم وكذا كان المتقدمون وبما صحح بعضهم شيئا فأنكر عليه تصحيحه والله أعلم.أهـ
لكن اعترض الحافظ ابن حجر على شيخه العراقي ـ في رد كلام ابن الصلاح ـ بهذا الاعتراض فقال في نكته على ابن الصلاح : وأما ما استدل به شيخنا على صحة ما ذهب إليه الشيخ محي الدين من جواز الحكم بالتصحيح لمن تمكن وقويت معرفته، بأن من عاصر ابن الصلاح قد خالفه فيما ذهب إليه وحكم بالصحة لأحاديث لم يوجد لأحد من المتقدمين الحكم بتصحيحها. فليس بدليل ناهض على رد ما اختار ابن الصلاح، لأنه مجتهد وهم مجتهدون ، فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. وما أوردناه في نقض دعواه أوضح فيما يظهر . والله أعلم.

أبو مالك المديني

2014-12-04, 08:25 PM

هذا كلام ابن الصلاح لابد من ملاحظته جيدا حتى يتضح الأمر جليا :
إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته فقد تعذر في هذه إلاعصار إلاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار إلاسانيد لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط وإلاتقان. فآل إلامر إذا في معرفة الصحيح والحسن إلى إلاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف وصار معظم المقصود بما يتداول من الاسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه إلامة زادها الله تعالى شرفا آمين.

أبو البراء محمد علاوة

2014-12-05, 01:42 AM

أحسن الله إليكم شيخنا.

أبو البراء محمد علاوة

2014-12-12, 01:12 AM

7 - ذكر ابن الصلاح إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي، وقال: (وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي (الجامع الصحيح).

فاستدرك ابن كثير قائلًا: (وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة).

وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي، إنه صحيح!.

فاستدرك ابن كثير أيضًا قائلًا: (فيه نظر وإن له شرطًا في الرجال أشد من شرط مُسْلمٍ، غيرُ مُسَلَّمٍ؛ فإن فيه فإن فيه رجالًا مجهولين إما عينًا أو حالًا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث: ضعيفة ومعللة ومنكرة، كما نبهنا عليه في (الأحكام الكبير).

قلت: (أبو البراء): لا غضاضة من إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي، وذلك من باب الأغلبية، فإن الأغلب على أحاديثهما الصحة وليس الضعف، فالحكم للأكثر لا للكل، والله أعلم.

أبو مالك المديني

2014-12-12, 05:50 PM

قلت: (أبو البراء): لا غضاضة من إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي، وذلك من باب الأغلبية، فإن الأغلب على أحاديثهما الصحة وليس الضعف

بارك الله فيك .
لعل استدراك ابن كثير أقرب ، والله أعلم .
فهذه التسمية في الحقيقة غير دقيقة ؛ أولاً : لم يسمه المصنف بهذا ، فكيف يسوغ لنا تسميته وتغيير اسمه ، أو إطلاق هذا عليه .
ثانيا : لم يشترط المصنف نفسه الصحة ، فكيف نلزمه بما لم يلزم به نفسه ، وفي جامع الترمذي أحاديث كثيرة ضعيفة بل منكرة كما قاله ابن كثير . والله أعلم .

أبو البراء محمد علاوة

2014-12-12, 08:13 PM

بارك الله فيك .
لعل استدراك ابن كثير أقرب ، والله أعلم .
فهذه التسمية في الحقيقة غير دقيقة ؛ أولاً : لم يسمه المصنف بهذا ، فكيف يسوغ لنا تسميته وتغيير اسمه ، أو إطلاق هذا عليه .
ثانيا : لم يشترط المصنف نفسه الصحة ، فكيف نلزمه بما لم يلزم به نفسه ، وفي جامع الترمذي أحاديث كثيرة ضعيفة بل منكرة كما قاله ابن كثير . والله أعلم .

بارك الله فيك شيخنا؛ لكن من أطلق اسم الصحيح على الترمذي أو النسائي: ليس من باب الإلزام وإنما من باب الإطلق على الأغلب أو من باب التوصيف.

أبو مالك المديني

2014-12-12, 08:42 PM

وفيك بارك الله أبا البراء .
كيف على الأغلب ، وفيه أحاديث كثيرة ضعيفة منكرة ؟!

أبو البراء محمد علاوة

2014-12-12, 08:55 PM

وفيك بارك الله أبا البراء .
كيف على الأغلب ، وفيه أحاديث كثيرة ضعيفة منكرة ؟!

على الأغلب باعتبار الأكثرية للصحة، وليس الضعيف والمنكرة.

أبو مالك المديني

2014-12-13, 09:47 PM

الحكم يكون للأغلبية إذا كان فيه أحاديث قليلة توصف بالضعف أو النكارة ، كما يقولون : النادر لا حكم له . إذن الحكم للغالب .
لكن هنا ليست الأحاديث الضعيفة بقليلة حتى توصف بالنادرة ، بل هي كثيرة . والعلم عند الله .

أبو البراء محمد علاوة

2014-12-14, 12:14 AM

الحكم يكون للأغلبية إذا كان فيه أحاديث قليلة توصف بالضعف أو النكارة ، كما يقولون : النادر لا حكم له . إذن الحكم للغالب .
لكن هنا ليست الأحاديث الضعيفة بقليلة حتى توصف بالنادرة ، بل هي كثيرة . والعلم عند الله .

بارك الله فيك شيخنا، والأمر كما تكرر فضيلتك دائمًا سهل وهين.

أبو مالك المديني

2014-12-15, 06:57 PM

نفع الله بكم ، واصلوا وصلكم الله بطاعته ورضاه .

أبو البراء محمد علاوة

2014-12-15, 10:51 PM

8 - نقل ابن الصلاح تعريف الترمذي للحديث الحسن قائلًا: (ورُوِّينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده ما يتهم بالكذب، ولا يكون حديثًا شاذًا، ويروى من غير وجه، ونحو ذلك).

فاستدرك ابن كثير على ابن الصلاح النقل قائلًا: (وهذا إذا كان قد رُوى عن الترمذي أنه قاله؛ ففي أيِّ كتاب له قاله؟ وأين إسناده عنه؟ وإن كان فُهِمَ من اصطلاحه في كتابه: (الجامع) فليس ذلك بصحيحٍ؛ فإنه يقوله في كثير من الأحاديث: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه).

قلت: (أبو البراء):ابن كثير يعترض ويشكك في صحة النقل، وليس على التعريف نفسه، والقول فيه قول ابن الصلاح لذا العراقي قائلًا: (وهذا الإنكار عجيب! فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع، وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس).

أبو البراء محمد علاوة

2014-12-15, 11:16 PM

9 - قال ابن الصلاح بعد أن ذكر تعريف بعض العلماء للحديث الحسن فذكر أنه ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ، ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله، أو نحوه من وجه آخر.
فيخرج بذلك عن كونه شاذًا أو منكرًا، ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل.-قلت: (أبو البراء): أي الحسن لغيره-

فاستدرك ابن كثير عليه قائلًا: (قلت: لا يمكن تنزيله؛ لما ذكرناه عنه، والله أعلم).

قلت: (أبو البراء): قول ابن كثير: (لا يمكن تنزيله)، يعني والله أعلم لقول الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه).
وأجيب: بإن الغرابة في كلام الترمذي قد تكون الغرابة النسبية، وقيل: إنما يريد أن لا يكون معناه غريبًا، بإن يروى المعنى عن صحابي آخر.

أبو البراء محمد علاوة

2014-12-23, 04:49 PM

10 - قال ابن الصلاح عند مبحث الحديث الحسن وأن من مظان وجوده سنن أبي داود: (فما وجدناه في كتابه مذكورًا مطلقًا، وليس فيه واحد من الصحيحين، ولا نصَّ على صحته أحدٌ، فهو حسن عند أبي داود).

فاستدرك عليه ابن كثير قائلًا: (قلت: الروايات عن أبي داود بكتابه: (السنن) كثيرة جدًا، ويوجد في بعضها من الكلام، بل والأحاديث ما ليس في الأُخرى، ولأبي عبيد الآجُرِّي عنه أسئلة في الجَرح والتعديل، والتصحيح والتعليل، كتابٌ مفيدٌ، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في: (سننه)، فقوله: (وما سكت عليه فهو حَسَنٌ)، وما سكت عليه في: (سننه) فقط؟ أو مطلقًا؟، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له).

قلت: (أبو البراء): ابن كثير اعترض على رأي ابن الصلاح -رحمه الله- بشيئين:

الأول: هو بمثابة التنبيه أكثر من كونه اعتراضًا، وهو: أن أبا داود يروى سننه أكثر من راوي، فقد تقف على رواية ليس فيها كلام، فتحكم بأنه حسن، وقد يكون أبو داود تكلم على هذا الحديث، في مكان آخر، فإذن يعني كأن ابن كثير -رحمه الله- يحث القارئ على تتبع أكبر قدر ممكن من روايات سنن أبي داود.

ثانيًا: قال ابن كثير -رحمه الله-: (إن أبا داود له كلام، خارج السنن على أحاديث ورواه). ومن أهمها: الأسئلة المعروفة بـ(أسئلة الآجرّي لأبي داود)، وهى مطبوعة، وفيها كلام لأبي داود على بعض الأحاديث، وعلى بعض النسخ، وعلى بعض الرواة بالتضعيف، فإذًا كأن ابن كثير يقول: هل المراد ما سكت عنه في سننه فقط؟ أو ما سكت عنه جملة؟ وهل مرادك يا ابن الصلاح؟ ما سكت عليه في سننه، أو ما سكت عنه؟
والظاهر أن ابن الصلاح يريد ما سكت عنه في السنن، فابن كثير -رحمه الله- كأنه يقول: لا يصح هذا؛ لأن أبا داود قد يضعف أحاديث سكت عنها في سننه، قد يضعفها في مكان آخر، مثل: أسئلة الآجري، وهذا اعتراض صحيح، والله أعلم.

تنبيه: العراقي في: (التقييد والإيضاح صـ 40 - 41): ( وهو كلام عجيب، وكيف يحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن الصلاح: (إن من مظان الحسن سنن أبى داود)، فكيف يحتمل حمل كلامه على الإطلاق في السنن وغيرها؟ وكذلك لفظ أبى داود صريح فيه، فأنه قال: ذكرت في كتابى هذا الصحيح إلى آخر كلامه.
وأما قول ابن كثير: من ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، إن أراد به أنه ضعف أحاديث ورجالًا في: (سؤالات الآجُرَّي) وسكت عليها في السنن فلا يلزم من ذكره لها في السؤالات بضعف أن يكون الضعف شديدًا فانه يسكت في سننه على الضعف الذي ليس بشديد كما ذكره هو.
نعم؛ إن ذكر في السؤإلات أحاديث أو رجالًا بضعف شديد وسكت عليها في السنن فهو وارد عليه ويحتاج حينئذ إلى الجواب والله أعلم).

وتعقبه الشيخ شاكر في حاشيته على المختصر: (1/ 137 - 138)، قائلًا: (الظاهر أن الحافظ العراقي لم يفهم كلام ابن كثير على وجهه الصحيح، فإن ابن الصلاح يحكم بحسُن الأحاديث التي سكت عنها أبو داود، ولعلَّه سكت عن أحاديث في: (السنن) وضعفها في شيء من أقواله الأخرى، كإجاباته للآجُرِّي في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل.
فلا يصح إذن أن يكون ما سكت عنه في: (السنن) وضعفه في موضع آخر من كلامه حسنًا، بل يكون عنده ضعيفًا، ومع ذلك فإنه يدخل في عموم كلام ابن الصلاح.
واعتراض ابن كثير صحيح واضحٌ، وإنما لجأ ابن الصلاح إلى هذا اتباعًا لقاعدته التي سار عليها من أنه لا يجوز للمتأخرين التجاسُرُ على الحكم بصحة حديث لم يوجد في أحد الصحيحين أو لم ينص أحد من أئمة الحديث على صحته، وقد رددنا عليه فيما مضى).

قلت: (أبو البراء): ومسألة غلق ابن الصلاح قد سبق الكلام عليها فراجعه غير مأمور.

أبو مالك المديني

2014-12-23, 08:25 PM

فاستدرك ابن كثير على ابن الصلاح النقل قائلًا: (وهذا إذا كان قد رُوى عن الترمذي أنه قاله؛ ففي أيِّ كتاب له قاله؟ وأين إسناده عنه؟ وإن كان فُهِمَ من اصطلاحه في كتابه: (الجامع) فليس ذلك بصحيحٍ؛ فإنه يقوله في كثير من الأحاديث: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه).

قلت: (أبو البراء):ابن كثير يعترض ويشكك في صحة النقل، وليس على التعريف نفسه، والقول فيه قول ابن الصلاح لذا العراقي قائلًا: (وهذا الإنكار عجيب! فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع، وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس).
وكذا قال الزركشي ت 794 وهو تلميذ ابن كثير ـ أي قبل العراقي في الوفاة ت 806 ، وهما أقران ـ في نكته على ابن الصلاح 1 / 307:
72 - ( قوله ) " وروينا عن أبي عيسى الترمذي " يعني في "العلل" التي في آخر الجامع ، وإنما ذكرت هذا لأن شيخنا ابن كثير توقف في ثبوت هذا عنه وقال " لا نعلمه في كتابه ولا اصطلح عليه "
73 - ( قوله ) " ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب "
احترز به عما في سنده متهم فإنه ضعيف

أبو البراء محمد علاوة

2014-12-23, 09:35 PM

زادنا الله وإيِّاكم علمًا وفهمًا، شيخنا الفاضل.

أبو مالك المديني

2014-12-24, 01:00 AM

بورك فيك أبا البراء ، واصل وفقك الله .

أبو البراء محمد علاوة

2015-05-28, 04:24 AM

11 - قال ابن الصلاح عند ذكره لتعريفات العلماء للحديث الحسن: ( وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذيُّ والخطابيُّ ما يَفْصِلُ الحسن عن الصحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان:
أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ، ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو: نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذًا أو: منكرًا.
ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يُتنزل).

فاستدرك عليه ابن كثير قائلًا: (قلت: لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه. والله أعلم).

قلت: (أبو البراء): يعني ابن كثير بكلامه كيف يكون متن الحديث قد روي مثله أو: نحوه من وجه آخر، والترمذي أحيانًا يقول: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)؟.

قلت: (أبو البراء): وقد أجاب الشيخ أحمد شاكر على هذا الإشكال بقوله: (الذي يبدو لي في الجواب عن هذا: أن الترمذي لا يريد بقوله في بيان معنى الحسن: (ويروى من غير وجه نحوه)، أن نفس الحديث عن الصحابي يروى من طرق أخرى؛ لأنه لا يكون حينئذ غريبًا، وإنما يريد أن لا يكون معناه غريبًا؛ بأن يروى المعنى عن صحابي أخر، أو: يعتضد بعمومات أحاديث أخر، أو: نحو ذلك مما يخرج به معناه عن أن يكون شاذًا غريبًا، فتأمل).

قلت: (أبو البراء): أي أن الغرابة في كلام الترمذي المراد بها الغرابة النسبية وليست الغرابة المطلقة، وتعريف ابن الصلاح هذا هو للحسن لغيره.

فائدة:
استدرك ابن الملقن في كتابه: (المُقنع): (1/ 85)، على ابن الصلاح في قوله: (لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته)، فقال: (في هذا نظر؛ لأن الأصح أن رواية المستور الذي لم تتحقق أهليته مردودة، فكيف يجعل ما يرويه من قسم الحسن، وينزل عليه كلام الترمذي؟! وليس في كلامه ما يدل عليه، لكون الاحتجاج لم يقع به وحده).

قلت: (أبو البراء): ظني أن في نظر ابن الملقن نظر؛ لأن الترمذي أطلق في تعريفه أن لا يكون في إسناده متهم بالكذب، والمستور -وهو مجهول الحال: هو من روى عنه روايان أو: أكثر ولم يوثقه إمام معتبر- ليس متهمًا بالكذب والله أعلم.

أبو البراء محمد علاوة

2015-05-28, 02:32 PM

12 - عند ذكر ابن الصلاح لقول الترمذي: (حسن صحيح): قال: (ومنهم من يقول: هو حسن باعتبار المتن، صحيح بإعتبار الإسناد).

فاستدرك ابن كثير عليه قائلًا: (وفي هذا نظر أيضًا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم، وفي الحدود والقصاص، ونحو ذلك).

قلت: (أبو البراء): وحاصل كلام ابن الصلاح أن المراد بالحُسن، الحسن اللغوي لا الاصطلاحي، أي: اطمئنان النفس للحديث واستراحتها وقبولها له، واستشكل عليه ابن كثير أن الترمذي يقول مثل هذا المصطلح في أحاديث مروية في صفة جهنم والحدود، واستشكاله صحيح.

أما عن التوجيه الصحيح لكلام الترمذي فقد اختلف العلماء فيه اختلافًا كبيرًا على نحو من بضعة عشر قولًا، والسبب في ذلك عدم إفصاح الترمذي عن مراده، لذا ضرب كلٌ بسهمه في توجيهه، والذي يظهر والله أعلم أن جواب ابن رجب الحنبلي هو الأقرب للصواب:
وهو أن قول الترمذي: (حسن)، أي باعتبار أوصاف الحسن عند الترمذي، وهي: (أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب - أن لا يكون الحديث شاذًا - أن يروى نحمه من حديث آخر).
وقوله: (صحيح)، أي: باعتبار حال راويه وأنه من الثقات العدول الحفاظ الذين يصحح حديثهم. والله أعلم. للمزيد ينظر كتاب: (تقريب علم الحديث): (127 - 140)، لشيخنا طارق بن عوض الله.

أبو مالك المديني

2015-05-28, 04:50 PM

نفع الله بك حبيبنا الغالي أبا البراء .
وأحسن من تكلم عن هذا الحافظ ابن رجب في شرح العلل ، وكل من تكلم في هذا المصطلح ( حسن صحيح ) أو غيره عند الترمذي ، فإنه ينقل كلام ابن رجب رحمه الله .

أبو البراء محمد علاوة

2015-05-28, 05:11 PM

نفع الله بك حبيبنا الغالي أبا البراء .
وأحسن من تكلم عن هذا الحافظ ابن رجب في شرح العلل ، وكل من تكلم في هذا المصطلح ( حسن صحيح ) أو غيره عند الترمذي ، فإنه ينقل كلام ابن رجب رحمه الله .

وبك نفعنا الله شيخنا، هذا صحيح وعلَّ سبب ذلك أن ابن رجب رحمه الله له اعتناء بكتاب الترمذي حيث قام بشرح علله الصغير التي هي في آخر الجامع كما تفضلتم، بارك الله فيك.

أم سديم

2015-05-28, 05:53 PM

السلام عليكم جزاكم الله خيرا ونفع بكم

أبو البراء محمد علاوة

2015-05-28, 05:56 PM

السلام عليكم جزاكم الله خيرا ونفع بكم

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاكم مثله.
ونفع الله بكم.

أبو البراء محمد علاوة

2015-05-30, 05:30 PM

12 - قال ابن الصلاح عند كلامه عن مراسيل الصحابة: ( وأما مراسيل الصحابة، كابن عباس وأمثاله، ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة، كلهم عدول، فجهالتهم لا تضر، والله أعلم).

فاستدرك ابن كثير قائلًا: (قلت: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة.
وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافًا.
ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني، لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين.
وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر، والآباء عن الأبناء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى).

قلت: (أبو البراء): والقول قول من كلام بقبول مراسيل الصحابة؛ لأنهم عدوا وروايتهم غير غيرهم قليلة وإذا رووها بينوها، قال السيوطي في: (تدريب الراوي): (صـ 207): (وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى؛ لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة، وكلهم عدول ورواياتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رووها بينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات أو: حكايات أو: موقوفات).

وقال ابن حجر في: (نكته على ابن الصلاح): (1/ 194): (قلت: لَكِن قَول الصَّحَابِيّ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَعَ احْتِمَال سَمَاعه من غَيره أَو: من غير صَحَابِيّ احْتِمَال بعيد، فَلَا يُؤثر فِي الظَّاهِر وَأما روايتهم عَن [التَّابِعين] فنادرة جدًا وَحَيْثُ رووا عَنْهُم بينوهم فَبَان ضعف هَذَا الإحتمال).

أبو البراء محمد علاوة

2015-06-06, 01:10 PM

13 - قال ابن الصلاح عند كلامه على القسم الأول من أقسام المدلَّس: (أنه يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، موهمًا أنه سمعه منه).

فاستدرك ابن كثير موضحًا: (قلت: وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم).

قلت: (أبو البراء): وثمَّة فرق بين التدليس والإرسال، فكلًا من المدلس والمرسل يروي عن شيخ شيئًا لم يسمعه منه، بلفظ يحتمل السماع؛ لكن المدلس له سماع من هذا الشيخ في الجملة، بينما المرسل -أي إرسالًا خفيًا- لم يسمع من هذا الشيخ أصلًا؛ لكنه عاصره أو لقيه ولم يسمع منه، قال الخطيب البغدادي في: (الكفاية): (صـ 357): ( إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمنٌ للإرسال لا محالة، من حيث كان المدلس ممسكًا عن ذكر من بينه وبين من دلَّس عنه، وإنما يفرق حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمع منه فقط، وهو المُوَهِّنُ لأمره، فوجب كون هذا التدليس متضمنًا للإرسال، والإرسال لا يتضمن التدليس؛ لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه، ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل الحديث وذموا من دلسه).

قلت: (أبو البراء): وغاية ذم العلماء للمدلس؛ لأن له سماع من شيخه بالجملة وعدم ذكره للواسطة بينه وبين شيخه توهم الصحة، سيِّما لو كان الواسطة ضعيفًا، بينما المرسل أمره أوضح إذا ليس له سماع من ذاك الشيخ في الأصل فكان مَن لم يسمع مِن شيخ عاصره أهون حالًا على الباحث ممن أوهم سماعًا من شيخ سمع منه غير الذي دلسه، والله أعلم.

أبو البراء محمد علاوة

2015-10-21, 11:22 PM

14 - قال ابن الصلاح عند كلامه على العدالة: (وتوسَّع ابن عبد البر، فقال: كل حامل علم معروف العناية به، فهو عدل، محمول أمره على العدالة، حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام: (يحملُ هذا العلم من كلِّ خَلَفٍ عدوله).
قال:- أي ابن الصلاح- وفيما قاله اتساع غير مرضي، والله أعلم).

- فاستدرك ابن كثير قائلًا: (قلت: لو صحَّ ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويًّا، ولكن في صحَّته نظرٌ قويٌّ، والأغلبُ عدمُ صحَّتِه، والله أعلم).

- قلت: (أبو البراء): في استدراك ابن كثير على ابن الصلاح استدراك وموافقة.
أما الموافقة: ففي تضعيفه للحديث، والحق أنه مرسلٌ وكل طرقه ضعيفة كما أفاد ابن القطان في: (بيان الوَهَم والإيهام).
وأما الاستدراك: ففي تقوية ما ذهب إليه ابن عبد البر في التوسعة في العدالة وأن كل حامل علم عدل، والصحيح أن الحديث لا يخدم ما ذهب إليه، فالحديث خبر بمعنى الإنشاء، أي: ينبغي لمن يحمل العلم أن يكون عدلًا لا أن كل من يحمل العلم عدلٌ.
قال النووي: (... ولا يضر مع هذا كون بعض الفساق يعرف شيئًا من العلم؛ فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم لا يعرف شيئًا منه، والله أعلم). تهذيب الأسماء واللغات: (1/17).

أم علي طويلبة علم

2015-10-22, 10:22 AM

جزاكم الله خيرا ، واصلوا وصلكم الله بهداه.

سؤال:
هل يصح قول أن الحافظ ابن كثير يغلب عليه الفقه، وأن أكثر من صنف في علوم الحديث من الفقهاء، فادخلوا في علوم الحديث بعض من اختيارات الفقهاء؟

أبو البراء محمد علاوة

2015-10-22, 10:43 AM

جزاكم الله خيرا ، واصلوا وصلكم الله بهداه.

سؤال:
هل يصح قول أن الحافظ ابن كثير يغلب عليه الفقه، وأن أكثر من صنف في علوم الحديث من الفقهاء، فادخلوا في علوم الحديث بعض من اختيارات الفقهاء؟

وجزاكم مثله، أم الشق الأول، فابن كثير محدث فقيه مفسر غلب عليه الحديث وليس الفقه.
أما الفقهاء ادخلوا مباحث ومسائل أصولية في علوم الحديث فنعم، كمبحث المتواتر والآحاد وكمباحث الترجيح والجمع ونحوها.

أبو البراء محمد علاوة

2015-10-22, 10:57 AM

يلزم الفقيه أن يكون محدثاً، و لا يلزم المحدث أن يكون فقيهاً. (http://majles.alukah.net/t41600/)

أم علي طويلبة علم

2015-10-22, 04:01 PM

أما الفقهاء ادخلوا مباحث ومسائل أصولية في علوم الحديث فنعم، كمبحث المتواتر والآحاد وكمباحث الترجيح والجمع ونحوها.

ولكن ذهب الفقهاء إلى قبول زيادة الثقة مطلقا وليس على الاطلاق عند المحدثين.

أبو مالك المديني

2015-10-22, 04:22 PM

أما الموافقة: ففي تضعيفه للحديث،

نفع الله بك أبا البراء .
لكن أين تضعيف ابن الصلاح للحديث ؟!

أبو مالك المديني

2015-10-22, 04:36 PM

فابن كثير محدث فقيه مفسر غلب عليه الحديث وليس الفقه.
الذي يظهر أن ابن كثير غلب عليه طريقة الفقهاء وليس المحدثين الصرف ، كعلي بن المديني وأحمد والبخاري وسلم والنسائي وأبي حاتم والدارقطني وغيرهم .
فهو من محدثي الفقهاء ، أقرب إلى الفقه ، وهذا يظهر في طريقة ترجيحه لبعض المسائل والمباحث ، وطريقته قريبة من النووي ، رحم الله الجميع .
قال ابن حجر في الدرر الكامنة :
وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة سارت تصانيفه في البلاد في حياته وانتفع بها الناس بعد وفاته ولم يكن على طريق المحدثين في تحصّيل العوالي وتمييز العالي من النازل ونحو ذلك من فنونهم وإنما هو من محدثي الفقهاء وقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح وله فيه فوائد ، قال الذهبي في المعجم المختص : الإمام المفتي المحدّث البارع فقيه متفنن مفسر نقال وله تصانيف مفيدة مات في شعبان سنة 774 وكان قد أضر في أواخر عمره.اهـ

أبو البراء محمد علاوة

2015-10-22, 04:55 PM

نفع الله بك أبا البراء .
لكن أين تضعيف ابن الصلاح للحديث ؟!

وبك نفعنا لله شيخنا.
أنا لم أعني بالاستدراك والموافقة لابن الصلاح وحسب، وإنما عنيت أن كلام ابن كثير بالنسبة لي فيه استدراك وموافقة لما أعتقده أنا صوابًا.

أبو البراء محمد علاوة

2015-10-22, 04:59 PM

ولكن ذهب الفقهاء إلى قبول زيادة الثقة مطلقا وليس على الاطلاق عند المحدثين.

وهذا لا يمنع أن الفقهاء ادخلوا مباحث في علوم الحديث ليست منه في الأصل كما ذكرت والله أعلم.

أبو البراء محمد علاوة

2015-10-22, 05:05 PM

الذي يظهر أن ابن كثير غلب عليه طريقة الفقهاء وليس المحدثين الصرف ، كعلي بن المديني وأحمد والبخاري وسلم والنسائي وأبي حاتم والدارقطني وغيرهم .
فهو من محدثي الفقهاء ، أقرب إلى الفقه ، وهذا يظهر في طريقة ترجيحه لبعض المسائل والمباحث ، وطريقته قريبة من النووي ، رحم الله الجميع .
قال ابن حجر في الدرر الكامنة :
وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة سارت تصانيفه في البلاد في حياته وانتفع بها الناس بعد وفاته ولم يكن على طريق المحدثين في تحصّيل العوالي وتمييز العالي من النازل ونحو ذلك من فنونهم وإنما هو من محدثي الفقهاء وقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح وله فيه فوائد ، قال الذهبي في المعجم المختص : الإمام المفتي المحدّث البارع فقيه متفنن مفسر نقال وله تصانيف مفيدة مات في شعبان سنة 774 وكان قد أضر في أواخر عمره.اهـ

بارك الله فيك شيخنا ونفعنا بك.

الذي فهمته من كلام الأخت الفاضلة: ما هي طريقة ابن كثير في الترجيحات الفقهية، ولم أفهم من كلامها طريقة التأليف والتصنيف في علوم الحديث.

أبو مالك المديني

2015-10-22, 05:21 PM

وبك نفعنا لله شيخنا.
أنا لم أعني بالاستدراك والموافقة لابن الصلاح وحسب، وإنما عنيت أن كلام ابن كثير بالنسبة لي فيه استدراك وموافقة لما أعتقده أنا صوابًا.
بارك الله فيك .
لكن قولك :

- قلت:
(أبو البراء):
في استدراك ابن كثير
على ابن الصلاح
استدراك وموافقة.

فقولك : على ابن الصلاح .
أمر ظاهر .
على كل ، كان لابد من تبيين أنك أردت نفسك ، وما أردت موافقة ابن كثير لابن الصلاح في هذا.
موفق أبا البراء .

أبو مالك المديني

2015-10-22, 05:29 PM

سؤال
وأن أكثر من صنف في علوم الحديث من الفقهاء، فادخلوا في علوم الحديث بعض من اختيارات الفقهاء؟

الخطيب البغدادي لم يكن من الفقهاء - بالمعنى المعروف - بل كان من المحدثين ، وقد ألف وصنف في علوم الحديث كثيرا جدا ، حتى قيل : ما من علم من علوم الحديث إلا وصنف فيه رحمه الله .
وابن الصلاح من المحدثين .
نعم النووي كان من محدثي الفقهاء.
ابن حجر كان من المحدثين الفقهاء الذين جمعوا بين الأمرين ، لكن غلب عليه في تصانيفه الحديثية طريقة المحدثين .
ابن كثير ، سبق بيانه . وهناك الكثير ممن صنف في علوم الحديث ، منهم محدثون صرف ، ومنهم فقهاء ، ومنهم من جمع وكل بحسب ما غلب عليه .
ومن المعلوم أن هناك مباحث أدخلت على كتب المصطلح لما لها من علاقة بينهما ، وهي في الأصل من مباحث الفقهاء والأصوليين ، كمبحث المتواتر وغيره ، كما ذكر أخونا الفاضل أبو البراء وفقه الله .

أبو البراء محمد علاوة

2015-10-22, 05:31 PM

بارك الله فيك .
لكن قولك :

- قلت:
(أبو البراء):
في استدراك ابن كثير
على ابن الصلاح
استدراك وموافقة.

موفق أبا البراء .

يارب.

أبو مالك المديني

2015-10-22, 05:37 PM

نفع الله بك حبينا الغالي أبا البراء .

أبو البراء محمد علاوة

2015-10-22, 05:52 PM

نفع الله بك حبينا الغالي أبا البراء .

وإياك شيخنا.

أبو البراء محمد علاوة

2015-10-22, 05:53 PM

الخطيب البغدادي لم يكن من الفقهاء - بالمعنى المعروف - بل كان من المحدثين ، وقد ألف وصنف في علوم الحديث كثيرا جدا ، حتى قيل : ما من علم من علوم الحديث إلا وصنف فيه رحمه الله .
وابن الصلاح من المحدثين .
نعم النووي كان من محدثي الفقهاء.
ابن حجر كان من المحدثين الفقهاء الذين جمعوا بين الأمرين ، لكن غلب عليه في تصانيفه الحديثية طريقة المحدثين .
ابن كثير ، سبق بيانه . وهناك الكثير ممن صنف في علوم الحديث ، منهم محدثون صرف ، ومنهم فقهاء ، ومنهم من جمع وكل بحسب ما غلب عليه .
ومن المعلوم أن هناك مباحث أدخلت على كتب المصطلح لما لها من علاقة بينهما ، وهي في الأصل من مباحث الفقهاء والأصوليين ، كمبحث المتواتر وغيره ، كما ذكر أخونا الفاضل أبو البراء وفقه الله .

جزاك الله خيرًا شيخنا.

أم علي طويلبة علم

2015-10-22, 09:45 PM

جزاكم الله خيرا

أم علي طويلبة علم

2015-10-23, 12:51 AM

هل أنتم ملتزمون بترتيب كتاب اختصار علوم الحديث أم يتم انتقاء الاستدراكات بشكل عشوائي ؟

أبو مالك المديني

2015-10-23, 07:45 PM

بشكل عشوائي ؟
أقرب إلى هذا !!

أبو البراء محمد علاوة

2015-10-23, 07:52 PM

هل أنتم ملتزمون بترتيب كتاب اختصار علوم الحديث أم يتم انتقاء الاستدراكات بشكل عشوائي ؟

نعم ملتزم بالترتيب وليس عشوائيًا، بارك الله فيكم.

أم علي طويلبة علم

2015-10-23, 10:19 PM

أحسن الله إليكم،، أخر المشاركات كانت عن المدلس ثم ذكرت العدالة وعند تصفح الكتاب لم أجد قول ابن الصلاح على العدالة!

أبو البراء محمد علاوة

2015-10-24, 01:31 AM

أحسن الله إليكم،، أخر المشاركات كانت عن المدلس ثم ذكرت العدالة وعند تصفح الكتاب لم أجد قول ابن الصلاح على العدالة!

عند النوع الثالث والعشرون: (معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل).

أم علي طويلبة علم

2015-10-25, 10:11 PM

- فاستدرك ابن كثير قائلًا: (قلت: لو صحَّ ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويًّا،

" لا، فلو صح الحديث -أيضا- فليس فيه دلالة على مراده، فإن العدالة تزكية خاصة؛ بمعنى نفي الفسق، وأما الرواية فإنها بحاجة إلى أمر زائد، وهو الحفظ، والضبط ، فتأمل. " . [ علي بن حسن]

أبو البراء محمد علاوة

2015-10-25, 10:35 PM

" لا، فلو صح الحديث -أيضا- فليس فيه دلالة على مراده، فإن العدالة تزكية خاصة؛ بمعنى نفي الفسق، وأما الرواية فإنها بحاجة إلى أمر زائد، وهو الحفظ، والضبط ، فتأمل. " . [ علي بن حسن]

نعم بارك الله فيكم، وهذا ما قلته في أصل كلامي: (والصحيح أن الحديث لا يخدم ما ذهب إليه، فالحديث خبر بمعنى الإنشاء، أي: ينبغي لمن يحمل العلم أن يكون عدلًا لا أن كل من يحمل العلم عدلٌ.
قال النووي: (... ولا يضر مع هذا كون بعض الفساق يعرف شيئًا من العلم؛ فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم لا يعرف شيئًا منه، والله أعلم). تهذيب الأسماء واللغات: (1/17).

أم علي طويلبة علم

2015-10-26, 12:15 AM

فالحديث خبر بمعنى الإنشاء، أي: ينبغي لمن يحمل العلم أن يكون عدلًا لا أن كل من يحمل العلم عدلٌ.
قال النووي: (... ولا يضر مع هذا كون بعض الفساق يعرف شيئًا من العلم؛ فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم لا يعرف شيئًا منه، والله أعلم). تهذيب الأسماء واللغات: (1/17).

حيث هناك رواية أخرى للحديث : ( ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله...)، اللام لام الأمر ، وهذا دليل ما ذكرتم بارك فيكم.

أبو البراء محمد علاوة

2015-10-26, 12:28 AM

حيث هناك رواية أخرى للحديث : ( ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله...)، اللام لام الأمر ، وهذا دليل ما ذكرتم بارك فيكم.

نعم، بارك الله فيكم وكثَّر فوائدكم.

إسلام بن منصور

2015-10-26, 05:12 PM

متابع بارك الله فيكم

أبو البراء محمد علاوة

2015-10-26, 05:42 PM

متابع بارك الله فيكم

وفيك بارك الله، شرف لنا تعليقكم، فضلًا عن المتابعة.

أبو البراء محمد علاوة

2015-10-26, 08:32 PM

15 - قال ابن الصلاح موضحًا مسألة بيان قبول الجرح والتعديل: (والتعديلُ مقبولٌ من غير ذكر السبب؛ لأنَّ تَعْدادهُ يطولُ، فقُبِل إطْلاقهُ بخلاف الجرح، فإنه لا يُقبل إلا مفسرًا، لاختلاف الناس في الأسباب المفَسقة، فقد يعتقدُ الجارح شيئًا مفسِّقًا، فَيُضَعِّفَهُ، ولا يكون كذلك في نَفْس الأمر، أو عند غيره، فلهذا اشْتُرطَ بيانُ السببِ في الجَرْحِ.
قال الشيخ أبو عمرو: - قلت: (أبو البراء) وهذا يُعدُّ استدراكًا من ابن الصلاح على نفسه-: (وأكثرُ ما يُوْجَدُ في كُتُب الجرح والتعديل: (فلان ضعيف)، أو: (متروك)، ونحو ذلك، فإن لم نَكْتَفِ به انسدَّ بابٌ كبيرٌ في ذلك.
وأجاب -أي ابن الصلاح-: بأنَّا إذا لم نكْتَف به توقَّفنا في أمْرِه، لحُصول الرِّيَبةِ عندنا بذلك).

ثم استدرك ابن كثير قائلًا: (قلت: أما كلامُ هؤلاء الأئمَّة المُنْتَصبين لهذا الشأن، فينبغي أن يُؤْخّذَ مُسلَّمًا من غير ذكر أسباب؛ وذلك للعلم بمعرفته، واطَّلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأن، واتَّصافهم بالأنصاف والديانة والخبرة والنُّصح، لا سيِّما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، أو كونه متروكًا، أو كذّابًا أو نحو ذلك.
فالمحدِّثُ الماهر لا يتخالجهُ في مثْلِ هذا وقْفَةٌ في مُوافَقَتهم، لصدقهم وأمانتهم ونصحهم.
ولهذا يقول الشافعي، في كثير من كلامه على الأحاديث: (لا يثبته أهل العلم بالحديث)، ويردُّه، ولا يحتجُّ به، بمجَّردِ ذلك، والله أعلم).

قلت: (أبو البراء): المتأمل في كلام ابن الصلاح يجد أنه قرَّر أولًا أن الجرح لا يقبل مبهمًا إلا إذا فُسِّر، ثم عاود قوله بأن العلماء في كتب الجرح والتعديل يذكرون جرح الرواة دون بيان السبب، وأننا لو تركنا كلامهم لانسدَّ باب كبير وهو ترك تلك الأقوال وتعطيلها.
ثم عاود ثانية وقال: لو وجدنا جرح لراوي من إمام فهذا الجرح يجعلنا نتوقف في هذا الراوي، وهذا القول من ابن الصلاح غير مرضي؛ لأنه يجعلنا نتوقف في حال كثير من الرواة؛ لذا استدرك عليه ابن كثير.

قلت: (أبو البراء): ثم ذكر ابن كثير كلامًا يُعدُّ وسطًا وهو قبول الحرج والتفسير غير مفسرين بشرط أن يكون المعدل أو الجارح من أئمة هذا الشأن المعتبرين المتوسطين المطلعين على أحوال الرواة العالمين بأسباب الجرح والتعديل.

وأقول لمزيد توضيح أن العلماء اختلفوا في قبول الجرح والتعديل:
القول الأول: لا يقبل الجرح ولا التعديل إلا مفسرين.
القول الثاني: يقبل الجرح والتعديل غير مفسرين.
القول الثالث: يقبل التعديل غير مفسر، ولا يقبل الجرح.
القول الرابع: يقبل الجرح غير مفسر، ولا يقبل التعديل.
القول الخامس: يقبل الجرح غير مفسر إذا لم يوجد تعديل.

قلت: (أبو البراء): والصحيح قبول الجرح والتعديل غير مفسرين، إذا لم يتعارض الجرح والتعديل؛ لأن أسباب التعديل تطول وتكثر.
أما الجرح: فيقبل من الأئمة المعتبرين أصحاب هذا الشأن العارفين بأسباب الجرح والتعديل سيَّما عند اجتماعهم على تضعيف راوٍ، والدليل الوقوع، أي وجدنا في كتب الجرح والتعديل أئمة ضَعَّفوا رواة دون ذكر الأسباب.

أبو البراء محمد علاوة

2015-11-01, 03:14 PM

16 - قال ابن الصلاح في طويا كلامه على مسألة: رواية الثقة عن شيخ هل تُعَدُّ تعديلًا له أو لا؟-: (قال: وكذلك فُتيا العالم أو عمله على وفق حديث، لا يستلزم تصحيحه له).

- واستدرك عليه ابن كثير قائلًا: (قلت: وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه، أو استشهد به عند العمل بمقتضاه).

قلت: (أبو البراء): وفي نظر ابن كثير نظر، والقول قول ابن الصلاح: أن عمل المحدث على وفْق حديث لا يلزم منه تصحيحه له، وتعقبه العراقي في: (التقييد والإيضاح): (صـ 144 - 145): قال: (وفي هذا النظر نظر؛ لأنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثَمَّ دليلٌ آخرُ من قياس أو اجماع، ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته؛ بل ولا بعضها، ولعل له دليلًا آخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب، وربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالحديث الضعيف إذا لم يَرِدْ في الباب غيرهُ، وتقديمه على القياس كما تقدم حكاية ذلك عن أبى داود أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يَرِدْ في الباب غيره أَوْلى من رأى الرجال، وكما حُكِي عن الإمام أحمد من أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس، وحَمَلَ بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن، والله أعلم).

أبو البراء محمد علاوة

2015-11-15, 03:19 PM

17 - قال ابن الصلاح مقررًا حكم رواية المبتدع: (" مسألة ": المبتدع إن كُفِّر ببدعته، فلا إشكال في ردِّ روايته.
وإذا لم يكفر، فإن استحل الكذب رُدت أيضًا، وإن لم يستحل الكذب، فهل يقبل أو لا؟ أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟
في ذلك نزاع قديم وحديث:
والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره.
وقد حُكي عن نصِّ الشافعي، وقد حكى ابنُ حِبَّان عليه الاتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافًا.
قال ابن الصلاح: وهذا أعدلُ الأقوال وأولاها، والقول بالمنع مطلقًا بعيد، مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كُتُبهم طافحةٌ بالرواية عن المبتدعة غير الدُّعاة، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير، والله اعلم).

- واستدرك عليه ابن كثير قوله ونقله عن الشافعي في التفصيل بين رواية المبتدع الداعي وغير الداعي، قال: (" قلت ": وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. فلم يُفَرِّق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره، ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خَرَّج لعِمِران بن حِطّان الخارجيّ مادحِ عبد الرحمن بن مُلْجم قاتل عليٍّ، وهذا من أكبر الدعوةِ إلى البدعة! والله أعلم).

قلت: (أبو البراء): المتأمل في كلام ابن الصلاح يجده يقبل رواية المبتدع غير الداعي لبدعته، ويرد رواية المبتدع الداعي مطلقًا، ونقل الاتفاق عن الشافعي، وهذا ما استدركه ابن كثير عليه ونقل عن الشافعي أن يقبل رواية المبتدع غير المتعمد للكذب، كذا استدل بفعل البخاري لروايته لعمران بن حطان وهو مادح ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه.
والحاصل أن رواية المبتدع تقبل سواء كان داعية أو غير داعية شرط أن نتأكد من صدقه وحفظه؛ لأن العبرة بصدق الراوي وضبطه لحديثه، وهذا ما رجحه ابن كثير، والله أعلم.

عبد الباسط آل القاضي

2015-11-19, 03:31 PM

17 - قال ابن الصلاح مقررًا حكم رواية المبتدع: (" مسألة ": المبتدع إن كُفِّر ببدعته، فلا إشكال في ردِّ روايته.
وإذا لم يكفر، فإن استحل الكذب رُدت أيضًا، وإن لم يستحل الكذب، فهل يقبل أو لا؟ أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟
في ذلك نزاع قديم وحديث:
والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره.
وقد حُكي عن نصِّ الشافعي، وقد حكى ابنُ حِبَّان عليه الاتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافًا.
قال ابن الصلاح: وهذا أعدلُ الأقوال وأولاها، والقول بالمنع مطلقًا بعيد، مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كُتُبهم طافحةٌ بالرواية عن المبتدعة غير الدُّعاة، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير، والله اعلم).

- واستدرك عليه ابن كثير قوله ونقله عن الشافعي في التفصيل بين رواية المبتدع الداعي وغير الداعي، قال: (" قلت ": وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. فلم يُفَرِّق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره، ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خَرَّج لعِمِران بن حِطّان الخارجيّ مادحِ عبد الرحمن بن مُلْجم قاتل عليٍّ، وهذا من أكبر الدعوةِ إلى البدعة! والله أعلم).

قلت: (أبو البراء): المتأمل في كلام ابن الصلاح يجده يقبل رواية المبتدع غير الداعي لبدعته، ويرد رواية المبتدع الداعي مطلقًا، ونقل الاتفاق عن الشافعي، وهذا ما استدركه ابن كثير عليه ونقل عن الشافعي أن يقبل رواية المبتدع غير المتعمد للكذب، كذا استدل بفعل البخاري لروايته لعمران بن حطان وهو مادح ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه.
والحاصل أن رواية المبتدع تقبل سواء كان داعية أو غير داعية شرط أن نتأكد من صدقه وحفظه؛ لأن العبرة بصدق الراوي وضبطه لحديثه، وهذا ما رجحه ابن كثير، والله أعلم.

قول ابن الصلاح هو الغالب والمعمول به اما قول ابن كثير او غيره ان تقبل رواية المبتدع الداعي الي بدعته مطلقا وفي جميع الاحيان فهذا مالايقول به عاقل ؛ اما عمران بن حطان وهو كما قيل فالشاذ لا يبنى عليه والغالب ما قال ابن الصلاح

أبو البراء محمد علاوة

2015-11-19, 03:44 PM

قول ابن الصلاح هو الغالب والمعمول به اما قول ابن كثير او غيره ان تقبل رواية المبتدع الداعي الي بدعته مطلقا وفي جميع الاحيان فهذا مالايقول به عاقل ؛ اما عمران بن حطان وهو كما قيل فالشاذ لا يبنى عليه والغالب ما قال ابن الصلاح

كيف لا يقول به عاقل، وأنت تقر أنه قول ابن كثير !!!

عبد الباسط آل القاضي

2015-11-19, 03:55 PM

17 - قال ابن الصلاح مقررًا حكم رواية المبتدع: (" مسألة ": المبتدع إن كُفِّر ببدعته، فلا إشكال في ردِّ روايته.
وإذا لم يكفر، فإن استحل الكذب رُدت أيضًا، وإن لم يستحل الكذب، فهل يقبل أو لا؟ أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟
في ذلك نزاع قديم وحديث:
والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره.
وقد حُكي عن نصِّ الشافعي، وقد حكى ابنُ حِبَّان عليه الاتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافًا.
قال ابن الصلاح: وهذا أعدلُ الأقوال وأولاها، والقول بالمنع مطلقًا بعيد، مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كُتُبهم طافحةٌ بالرواية عن المبتدعة غير الدُّعاة، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير، والله اعلم).

- واستدرك عليه ابن كثير قوله ونقله عن الشافعي في التفصيل بين رواية المبتدع الداعي وغير الداعي، قال: (" قلت ": وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. فلم يُفَرِّق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره، ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خَرَّج لعِمِران بن حِطّان الخارجيّ مادحِ عبد الرحمن بن مُلْجم قاتل عليٍّ، وهذا من أكبر الدعوةِ إلى البدعة! والله أعلم).

قلت: (أبو البراء): المتأمل في كلام ابن الصلاح يجده يقبل رواية المبتدع غير الداعي لبدعته، ويرد رواية المبتدع الداعي مطلقًا، ونقل الاتفاق عن الشافعي، وهذا ما استدركه ابن كثير عليه ونقل عن الشافعي أن يقبل رواية المبتدع غير المتعمد للكذب، كذا استدل بفعل البخاري لروايته لعمران بن حطان وهو مادح ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه.
والحاصل أن رواية المبتدع تقبل سواء كان داعية أو غير داعية شرط أن نتأكد من صدقه وحفظه؛ لأن العبرة بصدق الراوي وضبطه لحديثه، وهذا ما رجحه ابن كثير، والله أعلم.

كيف لا يقول به عاقل، وأنت تقر أنه قول ابن كثير !!!
احسن الله اليك ليس قصدي ابن كثير حاشا لله انما قصدي على فهم نصه بالنسبة لمن لا باع له ولا تمرس ؛ مثلا لنأخذ قول ابن الصلاح لما قال انه لا تقبل الرواية من المبتدع الداعي الى بدعته ؟ فاستدرك عليه ابن كثير رحمة الله عليه وقال بلى قد اخرج البخاري وضرب مثلا عمران بن قحطان ولكن بهدوء من غير عجلة او تأويل باطل هل المتبصر حينما يقرأ قول ابن الصلاح يظن في باله ان ابن الصلاح لا يعلم ان البخاري وغيره رووا لمن كان داعية لبدعته والامثلة كثير الجواب بلى يعلم ولكنه قصد الغالب على اهل الصنعة انهم لا يأخذون برواية الداعي لبدعته ولنا في الحسن بن صالح بن صالح بن حي الهمداني لما كان صاحب بدعة لم يرو عنه الا نزر قليل ولم يخرج له البخاري حديثا قط انما ذكره في جملة بلفظ "وقال الحسن بن صالح : كانت لى جارة .." فابن كثير استدرك على قول ابن الصلاح ليبين لمن ورائه ويعلمنا نحن ان الغالب على المعنى هو عدم الاخذ ولكن هناك استثناءات لنفر بأعيانهم قد تجدهم في الصحيحن وفي الكتب الستة اما قولك انت فهو ما قصدت به القول لا يقول به عاقل فانت تقول"قلت: (أبو البراء): المتأمل في كلام ابن الصلاح يجده يقبل رواية المبتدع غير الداعي لبدعته، ويرد رواية المبتدع الداعي مطلقًا، مطلقًا، ونقل الاتفاق عن الشافعي، وهذا ما استدركه ابن كثير عليه ونقل عن الشافعي أن يقبل رواية المبتدع غير المتعمد للكذب، كذا استدل بفعل البخاري لروايته لعمران بن حطان وهو مادح ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه" فهذا ما لا يقول به عاقل في تأويل كلام الشيخان ابن الصلاح وابن كثير رحمة الله عليهم اجمعين

أبو البراء محمد علاوة

2015-11-19, 04:33 PM

احسن الله اليك ليس قصدي ابن كثير حاشا لله انما قصدي على فهم نصه بالنسبة لمن لا باع له ولا تمرس ؛ مثلا لنأخذ قول ابن الصلاح لما قال انه لا تقبل الرواية من المبتدع الداعي الى بدعته ؟ فاستدرك عليه ابن كثير رحمة الله عليه وقال بلى قد اخرج البخاري وضرب مثلا عمران بن قحطان ولكن بهدوء من غير عجلة او تأويل باطل هل المتبصر حينما يقرأ قول ابن الصلاح يظن في باله ان ابن الصلاح لا يعلم ان البخاري وغيره رووا لمن كان داعية لبدعته والامثلة كثير الجواب بلى يعلم ولكنه قصد الغالب على اهل الصنعة انهم لا يأخذون برواية الداعي لبدعته ولنا في الحسن بن صالح بن صالح بن حي الهمداني لما كان صاحب بدعة لم يرو عنه الا نزر قليل ولم يخرج له البخاري حديثا قط انما ذكره في جملة بلفظ "وقال الحسن بن صالح : كانت لى جارة .." فابن كثير استدرك على قول ابن الصلاح ليبين لمن ورائه ويعلمنا نحن ان الغالب على المعنى هو عدم الاخذ ولكن هناك استثناءات لنفر بأعيانهم قد تجدهم في الصحيحن وفي الكتب الستة اما قولك انت فهو ما قصدت به القول لا يقول به عاقل فانت تقول"قلت: (أبو البراء): المتأمل في كلام ابن الصلاح يجده يقبل رواية المبتدع غير الداعي لبدعته، ويرد رواية المبتدع الداعي مطلقًا، مطلقًا، ونقل الاتفاق عن الشافعي، وهذا ما استدركه ابن كثير عليه ونقل عن الشافعي أن يقبل رواية المبتدع غير المتعمد للكذب، كذا استدل بفعل البخاري لروايته لعمران بن حطان وهو مادح ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه" فهذا ما لا يقول به عاقل في تأويل كلام الشيخان ابن الصلاح وابن كثير رحمة الله عليهم اجمعين

تأمل قول ابن الصلاح: (وهذا أعدل الأقوال، وأولاها والقول بالمنع مطلقًا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث؛ فإن كتبهم طافحة بالرواية عن مبتدعة غير الدعاة، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير، والله أعلم).

أبو البراء محمد علاوة

2015-11-19, 04:36 PM

وتأمل قول ابن كثير: (" قلت ": وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. فلم يُفَرِّق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره، ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خَرَّج لعِمِران بن حِطّان الخارجيّ مادحِ عبد الرحمن بن مُلْجم قاتل عليٍّ، وهذا من أكبر الدعوةِ إلى البدعة! والله أعلم).

أبو البراء محمد علاوة

2015-11-19, 04:44 PM

وتأمل قول اللاحم في: شرح اختصار علوم الحديث - (ص: 261، بترقيم الشاملة آليا):
(نعم هذه قضية الابتداع قضية شائكة؛ لأننا، أو لأنهم اشترطوا في الرواي أن يكون عدلًا، والابتداع في بادئ الأمر ينافي العدالة، ولكن الإنصاف مطلوب، ويعني التعامل مع الواقع يختلف عن الأمور النظرية؛ ولهذا -يعني- هذا في أمور كثيرة جدا جدا، فأنت قد تنظر، وفي الفقه مثلًا قد تنظر، وكذا لكن لو تبتلي بالقضاء ربما نظراتك وأحكامك الأولى ربما يجري عليها تعديل، أن تعيد النظر في آرائك وفي أحكامك أو تبتلى مثلا بالتصدي للفتوى، أو نحو ذلك -يعني- يختلف التنظير عن التطبيق، فمسألة الابتداع هذه قضية شائكة، ما أطيل في أسباب الابتداع، وفي أنواع الابتداع وفي… لكن الكلام الذي ذكره ابن كثير ذكر عددًا من المذاهب، أو من الأقوال في ردِّ حكم رواية المبتدع، أنها ترد مطلقًا واستبعده ابن كثير -رحمه الله- وقال هذا لا يمكن؛ لأننا من الناحية العملية نرى يقولون: فلان كان يرى القدر، فلان كان يرى الإرجاء، فلان شيعي جلد، فلان كذا -يعني- مروي ببعض أنواع الابتداع فلان فيه نص، أنواع الابتداع كما تعرفون البلاد الإسلامية ابتليت بهذا مثلًا، البصرة كثر فيها القدر والكوفة كثر فيها التشيع وكثر فيها الإرجاء والشام كثر فيه النص، وشباب نشئوا على هذا الشيء نشأ أهل الكوفة على التشيع لعلي، ونشأ أهل البصرة أن بعضهم على القدر، ويعني كذلك في المدينة قدر وفي الشام أيضا قدرية. نشئوا على هذه مسألة التنشئة هذه والبيئة -يعني- لا يصح إغفالها في قضية المعتقدات، المهم أئمة السنة وازنوا في قضية المصالح والمفاسد.
هل المصلحة في رد رواية المبتدعة من أجل ابتداعهم، أو في قبول حديثهم إذا كانوا ثقات ضابطين، وازنوا بين هذا، وهذا، فيقول ابن الصلاح: إن هذا بعيد أن نرد، أو أن نقول بأن رواية المبتدعة مردودة بإطلاقه هكذا، وذكر قولين، أو ذكر ما هو الراجح عنده أنه إن كان المبتدع داعيًا لبدعته، فإن حديثه يرد أو لا يقبل حديثه، وإن كان مبتدعًا في نفسه، ولا يدعو إلى بدعته، فإن حديثه مقبول، ويعني: يقول: الدليل على هذا أن في الصحيحين أنه أخرج… وللعلماء كلام أيضًا في قبول أحاديث مبتدعة، ليسوا بدعاة، لكن الذي أحب -يعني- أن أعلق عليه بالنسبة لهذا أن قضية التفريق بين كون هذا داعية، وهذا ليس بداعية -يعني- قد ما يتهيأ دائمًا، وأحيانًا تكون الدعوة إلى البدعة، أحيانًا تكون ليس بالكلام … ربما تكون بالسلوك، عبد الرزاق -رحمه الله- قيل له: إن -يعني- شيوخك سنة معمر والثوري، وفيه تشيع هو من أين جاءك هذا؟ فيه نوع من التشيع -يعني- لكنه من تشيع الأئمة الذي هو التشيع الخفيف الذي هو -يعني- لا يتكلم في أبي بكر وعمر، وإنما يفضل عليا على عثمان -يعني- هذا هو التشيع الخفيف.
فقال -رحمه الله-: إنه قدم علينا جعفر بن سليمان الضبعي، فرأيته، أو فرأيت سلوكه، أو رأيت مثلما تقول أخلاقه، أو سلوكه حسنا، فأخذت هذا عنه.
وهذا يرشدك إلى قضية السلوك في الدعوة ربما يكون الداعية -يعني- مثلا.. كثير من البلاد الإسلامية كيف دخلها الإسلام؟ عن طريق ماذا دخلها الإسلام؟ عن طريق التجار أناس عاديون، ولكنهم تجار صادقون في معاملاتهم أحبهم الناس، فانتشر الإسلام في بعض البلاد، وأصبح الآن أصبحت بلاد إسلامية.
فإذا قضية الدعوة هذه، فالذي يظهر لي -والله أعلم- أن العبرة بصدق الراوي وضبطه لحديثه، ويتكلمون في بدعته يقولون: فلان يرى القدر فلان كذا وكذا، ويثنون عليه في حديثه ثبت ثقة ضابط، يثنون عليه بثناء عاطر جدا، ويذكرون عنه أنه كان مبتدعًا، فالمهم أنه يظهر لي، أن قضية التفريق بين الداعية وغيره من الناحية العملية، قد أقول: قد لا تتهيأ كما ينبغي.
فالذي يظهر أن العبرة بصدق الراوي وضبطه لحديثه وبدعته عليه كما قال يحيى القطان، وجماعة من الأئمة في تعليلهم قبول حديث المبتدع؛ لأنهم وازنوا كما ذكرت يقولون: لو تركنا حديث أهل البصرة للقدر، وحديث الكوفة للتشيع وحديث الشام للنص، وحديث كذا لم يبق عندنا سنة، ابتلوا بهذا الشيء، ويعني: قد يكونون معذورين متأولين، فيهم -أيضًا- أئمة -رحمهم الله- وفيهم الزهاد والعباد، ومع ذلك ابتلوا بهذا الشيء لا -يعني- ليس هذا -يعني- بأسباب كثيرة، فالمقصود أن هذا ما يتعلق بموضوع الابتداع هو موضوع دقيق، فكأن العلماء -رحمهم الله تعالى- فصلوا بين ابتداع الراوي، ويبن قبول روايته إذا وثقوا بها، وهذا هو -يعني- خلاصة الموضوع في الابتداع نعم).

أبو البراء محمد علاوة

2015-11-19, 04:51 PM

وتأمل قول عبد الكريم الخضير: شرح اختصار علوم الحديث -(8/ 24، بترقيم الشاملة آليا):
(نعم المبتدع، يعني من ارتكب البدعة، والبدعة المراد بها: ما أحدث في الدين على وجه التقرب إلى الله -سبحانه وتعالى-، من ارتكب بدعة فلا تخلو هذه البدعة: إما أن تكون مكفرة مخرجة عن الملة، أو غير مكفرة، إن كانت البدعة مكفرة فلا إشكال، فالكافر لا تصح روايته قولاً واحداً، لكن يختلف مثل هذا عن الكافر الأصلي، أن هذا يدعي أنه مسلم، ويأتي ببعض شعائر الإسلام، بل قد يأتي بالشعائر كلها، ويرتكب مع ذلك ما يخرجه عن الدين، أو قد يعتقد ما حكم أهل العلم بكفر معتقده، افترضنا أن شخصاً حلولياً أو مجسماً أو نافي للرؤية، أو قائلٌ بخلق القرآن، أو ما أشبه ذلك من البدع المغلظة، العلماء كفروا الجهمية، افترضنا أن جهمي يروي الحديث، أو رافضي من الروافض الغلاة، فما حكم روايته للحديث؟ الجمهور على أن من كفر ببدعته لا تقبل روايته، والذي رجحه ابن حجر أنه لو حكم بكفره بسبب هذه البدعة أن روايته مقبولة، ما لم ينكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة، يقول: لأن كل طائفة تدعي فسق الطائفة الأخرى، وقد تبالغ فتكفر الطائفة الأخرى، لكن العبرة بالطائفة المعتدلة التي دينها الكتاب والسنة، تدور معهما حيث ما دارا، أما كوننا لا نقبل الجهمية؛ لأننا نكفرهم، وهم يكفروننا إذاً لا نقْبَل منهم، هذا الكلام ما هو بصحيح، العبرة بأهل السنة الذين هم أهل الكتاب والسنة.
يقول: "فلا إشكال في رد روايته، وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضاً" لأن استحلال الكذب عمدة الرواية الصدق، فإذا كان الراوي ممن يكذب أو يستحل الكذب، فهذا مردود اتفاقاً، يخالف مقتضى الرواية، فهذا لا وجه لقبوله، وإن لم يستحل الكذب، إذا عرف بالكذب، كذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- ولو مرة واحدة، أو يتعاطى الكذب في حديثه مع الناس، فإن هذا أيضاً مردود الرواية.
أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ الجمهور على أن الداعية لا يقبل، وغير الداعية يقبل، ونقل ابن حبان عليه الاتفاق، اتفاق أئمتهم، والخلاف في المراد بأئمتهم هل هم المحدثون؟ أو الشافعية؟ على كل حال رد الداعية قول الجمهور، وقال بعضهم بقبول روايته لوجود رواية بعض الدعاة في الصحيح، وأشار الحافظ ابن كثير إلى عمران بن حطان، وهو من الدعاة إلى قول الخوارج، الخوارج القعدية من رؤوس الخوارج، وقد مدح قاتل علي، وهذه دعوة، والحافظ ابن حجر يدافع عن تخريج البخاري لعمران بن حطان أنه ما المانع من قبول روايته وقد عرف بصدق اللهجة؟ ومعروف أن الخوارج من أصدق الناس لهجةً؛ لأنهم يرون الكذب كبيرة، ومرتكب الكبيرة كافر، إذاً لا يكذبون، وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام في مواضع، وأن الخوارج من أصدق الناس لهجة، وبهذا أجاب ابن حجر عن رواية البخاري وتخريجه لحديث عمران بن حطان، والعيني تعقبه بقوله: "وأيُّ صدقٍ في لهجة مادح قاتل علي" تعقب في مكانه، في محله، فالذي يمدح قاتل علي أي صدقٍ في لهجته؟ لكن إذا عرفنا أنه يعتقد مثل هذا الكلام، فمثل هذا صدق بالنسبة له، وابن حزم يرجح الداعية على غير الداعية، يقول: الداعية أولى بالقبول من غير الداعية، لماذا؟ لأن هذا الداعية ينصر ما يراه الحق، ينصر ما أداه إليه اجتهاده، وأنه هو الحق، علماً بأن من أهل العلم من يرد المبتدعة مطلقاً، وهو قولُ الإمام مالك، لكن رد المبتدعة مطلقاً، وعدم قبول روايتهم من غير تفصيل هذا قولٌ مباعد عن الشائع عن استعمال أهل العلم، فروايات المبتدعة كتب السنة طافحة بها، بما في ذلك الصحيحين، فكتب السنة مشحونة بالرواية عن المبتدعة، لكن غير من كبرت بدعته أو من غلظت بدعته، والحافظ الذهبي -رحمه الله- في مقدمة الميزان قسم البدع إلى بدع كبرى وبدع صغرى، بدع مغلظة مثل هؤلاء لا تقبل رواية من اتصف بها، وأما البدع الصغرى فمثل هؤلاء تقبل رواياتهم.
قلتُ -يقول الحافظ ابن كثير-: "وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون شهادة الزور لموافقيهم، فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره"، لكن ماذا عن الاتفاق الذي ذكره ابن حبان وهو شافعي المذهب؟ هل يخفى عليه رأي الإمام الشافعي الذي نقل الاتفاق على رد رواية الداعية؟ اتفاق أئمتهم والشافعي داخل على الاحتمالين، يقول: "ثم ما الفرق في المعنى بينهما" يعني هل الدعوة إلى البدعة مؤثرة في الرواية؟ ابن كثير يرى أن الدعوة إلى البدعة لا تؤثر، لكن لنعلم أن الداعية إلى البدعة قد يحمله الحماس إلى بدعته فيكذب في الرواية، وتؤثر هذه البدعة في روايته، حماس، وهذا قد يحمله على أن يضع الحديث للحط من خصومه، هذا وقع، وهذا قد يقول قائل: إنه وقع من الأتباع أيضاً فلنرد المبتدعة جملةٍ وتفصيلاً، نقول: من وقع منه هذا رُد، ومن لم يعرف بهذا يقبل خبره، والحافظ ابن كثير كأنه يميل إلى عدم التفريق بين الداعية وغيره لوجود رواية عمران بن حطان مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي في الصحيح، صحيح البخاري، يقول: "وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة".
أجيب عن تخريج الإمام البخاري لعمران بن حطان بأمور: أولاً: أنه خرج عنه ما تحمل عنه قبل اتصافه بالبدعة، عمران بن حطان كان من أهل السنة، والذي حمله على البدعة واعتناق مذهب الخوارج أنه تزوج امرأة جميلة لكنها من الخوارج، فتزوجها بنية دعوتها ليكسب أجرها، وفي هذا يخطئ من يقول: نبحث عن الجميلة ونكسب الأجر في دعوتها، والدين يجيء هذا الكلام ليس بصحيح، هذا خطرٌ عظيم، النتيجة أنها دعته فاعتنق مذهب الخوارج، أثرت فيه، ولم يستطع التأثير فيها، فمما أجيب به عن الإمام البخاري أن الإمام البخاري خرج عنه ما حُمل عنه قبل ابتداعه، ومنهم من قال: إن الإمام البخاري خرج عنه بعد توبته من هذه البدعة، ومنهم من يقول: خرج عنه في المتابعات والشواهد، على كل حال له ذكر في موضعين من الصحيح، والحديث الذي رواه عنه ... موجود هنا؟ ...

عبد الباسط آل القاضي

2015-11-19, 04:51 PM

تأمل قول ابن الصلاح: (وهذا أعدل الأقوال، وأولاها والقول بالمنع مطلقًا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث؛ فإن كتبهم طافحة بالرواية عن مبتدعة غير الدعاة، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير، والله أعلم).
انا اجده معتدلا في قوله ان يقبل المبتدع غير داعي لبدعته ويرد الداعي لبدعته كما نقل عن الشافعي بانه ترد رواية المبتدع المتهم بالكذب وهدا مسلم به وحتى لوكان من صليب اهل السنة واتهم بالكذب فانها ترد روايته والعجب اني اراك تخلط هذا بذاك ولنسلك الامر ونسلك الجادة نقول :
1- تقبل رواية المبتدع العامي ( غير الداعي لمذهبه ) ثم نضعه في ميزان شرط العدالة والضبط
2- لا تقبل رواية المبتدع الخاصي ( الداعي لمذهبه ) الا من علمَ صدقهُ وهذا ما قلته انت فانا اوافقك على هذا
ولكن مدار الكلام ليس في اطلاقه وتقيده بالاقوال ولكن بما صنعه الائمة واصحاب الصحيح والمسانيد فهل مثلا البخاري حينما يخرج حديثا لصاحب مذهب بدعي داعي له فما الحكمة من ذلك وما هو شرط ذلك ؛ ستقول لي الصدق والعدالة والضبط اكيد هذه شروط عامة ولكن لم هذا الراوي مع انه هناك من يماثله في شروط العدالة والاتقان فيأخذ بهذا ولا يؤخذ بذاك ؟ يحضرني مثال لما قاله الامام مسلم لما انتقد في ذكر ابن قطن وغيره في صحيحه قال انه يكون لدى اسناد نازل ورجاله ثقات واجد اسنادا عاليا ورواته دون ذلك فيجعلهم في الشواهد فهل يفعل ذلك لتجويد الاسناد ام انه ينتخب احاديثهم بشروط اخرى قد تكون شرط الاختصاص لذلك الداعي لبدعته لمن فوقه او شرط الاختصاص لمن روى عن ذلك الداعي فالامر عائد الى شروط اخرى بالنسبة للداعي الى بدعته فهم يقولون ان الداعي لمذهبه لا تقبل روايته ولكن في التفريع تجدهم في نسبة قليلة يذكرونهم في الاصول وفي غير ذلك ؟ فهل توافقني في ذلك ام لك رأي أخر ؟

أبو البراء محمد علاوة

2015-11-19, 04:55 PM

انا اجده معتدلا في قوله ان يقبل المبتدع غير داعي لبدعته ويرد الداعي لبدعته كما نقل عن الشافعي بانه ترد رواية المبتدع المتهم بالكذب وهدا مسلم به وحتى لوكان من صليب اهل السنة واتهم بالكذب فانها ترد روايته والعجب اني اراك تخلط هذا بذاك ولنسلك الامر ونسلك الجادة نقول :
1- تقبل رواية المبتدع العامي ( غير الداعي لمذهبه ) ثم نضعه في ميزان شرط العدالة والضبط
2- لا تقبل رواية المبتدع الخاصي ( الداعي لمذهبه ) الا من علمَ صدقهُ وهذا ما قلته انت فانا اوافقك على هذا
ولكن مدار الكلام ليس في اطلاقه وتقيده بالاقوال ولكن بما صنعه الائمة واصحاب الصحيح والمسانيد فهل مثلا البخاري حينما يخرج حديثا لصاحب مذهب بدعي داعي له فما الحكمة من ذلك وما هو شرط ذلك ؛ ستقول لي الصدق والعدالة والضبط اكيد هذه شروط عامة ولكن لم هذا الراوي مع انه هناك من يماثله في شروط العدالة والاتقان فيأخذ بهذا ولا يؤخذ بذاك ؟ يحضرني مثال لما قاله الامام مسلم لما انتقد في ذكر ابن قطن وغيره في صحيحه قال انه يكون لدى اسناد نازل ورجاله ثقات واجد اسنادا عاليا ورواته دون ذلك فيجعلهم في الشواهد فهل يفعل ذلك لتجويد الاسناد ام انه ينتخب احاديثهم بشروط اخرى قد تكون شرط الاختصاص لذلك الداعي لبدعته لمن فوقه او شرط الاختصاص لمن روى عن ذلك الداعي فالامر عائد الى شروط اخرى بالنسبة للداعي الى بدعته فهم يقولون ان الداعي لمذهبه لا تقبل روايته ولكن في التفريع تجدهم في نسبة قليلة يذكرونهم في الاصول وفي غير ذلك ؟ فهل توافقني في ذلك ام لك رأي أخر ؟

راجع ما نقلته لك من شرح اللاحم والخضير، بارك الله فيك.

عبد الباسط آل القاضي

2015-11-19, 05:03 PM

راجع ما نقلته لك من شرح اللاحم والخضير، بارك الله فيك.
حسنا يبدو انك لا تفهم ما ارمي اليه وليس بغائب عني اقوال الائمة في رواية المبتدع العامي والخاصي وانما كنت اقول لك ان الامر الغالب عليه عدم الرواية ومقيد بشروط منها مااتفق عليه الائمة من الصدق والعدالة وان لا يكون رأسا في مذهبه بدعي واختلفوا في ذلك فنجد من روى عن رؤوس البدعة ومنهم من امتنع وكنت احاورك انت فيما تقوله بما استقرأته من اقوال العلماء وصنيعهم وبما انك تحيل الى المراجع فاني قرأتها وبارك الله فيك

أبو البراء محمد علاوة

2015-11-19, 05:07 PM

حسنا يبدو انك لا تفهم ما ارمي اليه وليس بغائب عني اقوال الائمة في رواية المبتدع العامي والخاصي وانما كنت اقول لك ان الامر الغالب عليه عدم الرواية ومقيد بشروط منها مااتفق عليه الائمة من الصدق والعدالة وان لا يكون رأسا في مذهبه بدعي واختلفوا في ذلك فنجد من روى عن رؤوس البدعة ومنهم من امتنع وكنت احاورك انت فيما تقوله بما استقرأته من اقوال العلماء وصنيعهم وبما انك تحيل الى المراجع فاني قرأتها وبارك الله فيك

حبيبي أنا فهمت ما رميت إليه جيدًا، فأنت تناقشني في ما قلته أن المبتدع تقبل روايته مطلقًا، أليس هذا ما تريد؟

عبد الباسط آل القاضي

2015-11-19, 05:10 PM

حبيبي أنا فهمت ما رميت إليه جيدًا، فأنت تناقشني في ما قلته أن المبتدع تقبل روايته مطلقًا، أليس هذا ما تريد؟
عليك نور في ذلك اناقشك وزد عليها في الاستثناء مثلا لرواية عمران عند البخاري لم اخرج له البخاري على ما تواتر من انه كان يمدح قاتل علي رضي الله عنه فهل لك من تعليل لروايته في البخاري بغض النظر عما ذكره الخضير واللاحم اريد ان اسبر غور فهمك في الامر

أبو البراء محمد علاوة

2015-11-19, 05:15 PM

عليك نور في ذلك اناقشك وزد عليها في الاستثناء مثلا لرواية عمران عند البخاري لم اخرج له البخاري على ما تواتر من انه كان يمدح قاتل علي رضي الله عنه فهل لك من تعليل لروايته في البخاري بغض النظر عما ذكره الخضير واللاحم اريد ان اسبر غور فهمك في الامر

أنت أبعدت النجعة في فهمك، فأنا لم أتعرض قط لصنيع العلماء في كتبهم ولا لسبر أفعالهم، وإنما أنقل كلام ابن الصلاح واستدراك ابن كثير عليه وحجته ثم القول الراجح من أقوالهم.،
وظني أنا هذا ليس اعتراضك من أول كلامك، فراجعه مشكورًا غير مأمور ...

عبد الباسط آل القاضي

2015-11-19, 05:21 PM

أنت أبعدت النجعة في فهمك، فأنا لم أتعرض قط لصنيع العلماء في كتبهم ولا لسبر أفعالهم، وإنما أنقل كلام ابن الصلاح واستدراك ابن كثير عليه وحجته ثم القول الراجح من أقوالهم.،
وظني أنا هذا ليس اعتراضك من أول كلامك، فراجعه مشكورًا غير مأمور ...
فهلا اكتفيت بنقل اقوالهما دون التعليق عليها لان بذلك تفتح الباب لمناقشتك ولمحاورتك كما فعلت فلا تحير جوابا ثم تلصق ذلك بالامامين وتقول اني ناقل فالزم النقل ولا تعلق حتى تهضم علم المصطلح وتنظر في صنيع الائمة بارك الله فيك

أبو البراء محمد علاوة

2015-11-19, 05:23 PM

فهلا اكتفيت بنقل اقوالهما دون التعليق عليها لان بذلك تفتح الباب لمناقشتك ولمحاورتك كما فعلت فلا تحير جوابا ثم تلصق ذلك بالامامين وتقول اني ناقل فالزم النقل ولا تعلق حتى تهضم علم المصطلح وتنظر في صنيع الائمة بارك الله فيك

سبحان الله، وهل وجدت في الكلام ما يهضم به المصطلح، على كل حال جزاك الله خير الجزاء على نصحك.

عبد الباسط آل القاضي

2015-11-19, 05:28 PM

واعلم اني دونك في علم الحديث بل اني مبتدأ ولكني لا امر بأمر حتى استفرغه واهضمه بينت ذلك لكيلا تأول ذلك كما هي عادتك

أبو البراء محمد علاوة

2015-11-19, 05:34 PM

واعلم اني دونك في علم الحديث بل اني مبتدأ ولكني لا امر بأمر حتى استفرغه واهضمه بينت ذلك لكيلا تأول ذلك كما هي عادتك

نفع الله بك، ورزقني الله وإياك العلم النافع.

أبو البراء محمد علاوة

2015-12-17, 01:54 PM

18 - قال ابن الصلاح في طوايا كلامه على أي عبارات السماع أرفع: (وينبغي أن يكون: (حدثنا)، و: (أخبرنا)، أعلى من: (سمعت)، لأنه قد لا يقصده بالأسماع، بخلاف ذلك. والله أعلم).

واستدرك عليه ابن كثير قائلًا: (قلت: بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول: (حدثني)، فإنه إذا قال: (حدثنا)، أو: (أخبرنا)، قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضًا، لاحتمال أن يكون في جمع كثير. والله أعلم).

قلت: (أبو البراء): وما مال إليه ابن كثير ونحو ما ذهب إليه الخطيب من قبله، وابن حجر من بعده أولى؛ لأن قوله حدثني أو سمعت فيها خصوصية للتلميذ، والأمر فيها واسع، والله أعلم.

أم علي طويلبة علم

2016-01-16, 01:49 AM

للرفع

أم علي طويلبة علم

2016-02-16, 06:52 PM

.............

أبو البراء محمد علاوة

2019-04-28, 12:33 AM

19 - قال ابن الصلاح في طوايا كلامه عند المناولة: (وأما إذا لم يُملِّكه الشيخ الكتاب، ولم يُعِرْهُ إياه، فإنه منحطٌّ عما قبله، حتى إن منهم من يقول: هذا مما لا فائدة فيه، ويبقى مُجرَّد إجازة).

استدرك عليه ابن كثير قائلًا: (قلت: أما إذا كان الكتاب مشهورًا، كالبخاري ومسلم، أو شيء من الكتب المشهورة: فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه، والله أعلم).

أبو البراء محمد علاوة

2019-04-28, 12:56 AM

20 - قال ابن الصلاح في طوايا كلامه عن كيفية رواية اللحن من الشيخ، وهل يصححه، أو يرويه كما سمعه: (قال: والأولى سد باب التغيير والإصلاح، لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وينبه على ذلك عند السماع).

استدرك ابن كثير على ابن الصلاح وزاد قولًا في المسألة حيث قال: (قلت: ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونًا عن الشيخ ترك روايته، لأنه إن تبعه في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب، فلم يسمعه منه كذلك).

أبو البراء محمد علاوة

2019-04-28, 01:07 AM

21- قال ابن الصلاح في طوايا ذكره الصحابة المكثرين من الرواية: (قال أحمد بن حنبل: وأكثرهم رواية ستة: أنس، وجابر، وابن عباس، وابن عمر، وأبو هريرة، وعائشة).

استدرك ابن كثير وزاد عليهم بعض الصحابة: (قلت: وعبد الله بن عمرو، وأبو سعيد، وابن مسعود، ولكنه توفي قديمًا، ولهذا يعده لم أحمد بن حنبل في العبادلة، بل قال: العبادلة أربعة: عبد الله بن الزبير، وابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص).

نبيل عبد الحميد العريفي

2019-04-28, 11:12 AM

فإن الحاكم أحيانًا يلفق الإسناد !

"يلفق" مبنية حسب سياق ما بين الشيخين والحاكم لا حسبنا نحن.

والإستدراك ليس في الرواة ولا الإسناد

ولكن في مسائل المذهب أهل السنة ما يوجد في السنن والصحاح غير الصحيحين

وأصله _أقرب منه- عندهما ولم يخرجاه بسبب شرط كل منهما

أم علي طويلبة علم

2019-04-29, 08:07 AM

فإن الحاكم أحيانًا يلفق الإسناد !

"يلفق" مبنية حسب سياق ما بين الشيخين والحاكم لا حسبنا نحن.

والإستدراك ليس في الرواة ولا الإسناد

ولكن في مسائل المذهب أهل السنة ما يوجد في السنن والصحاح غير الصحيحين

وأصله _أقرب منه- عندهما ولم يخرجاه بسبب شرط كل منهما

!!!!!

أبو البراء محمد علاوة

2019-07-03, 01:57 AM

جزاكما الله خيرًا وبارك فيكما.
موضوع طيب ومفيد يا شيخ محمد ، ولي بعض تسديدات :
الأولى : كان ينبغي التنبيه على خطأ شهرة كتاب (اختصار علوم الحديث) باسم (الباعث الحثيث) ، لأن الباعث عبارة عن حاشية العلامة الشيخ أحمد شاكر على الكتاب ، وهذا لا يخفى عليك لكن مرورك عليه دون تعقيب قد يحدث لبسًا لدى بعض الإخوة المبتدئين أو لدى عامي يقف على الموضوع عبر الشبكة ، فلزم التنبيه.

أكمل يا شيخ محمد سددك الله وأعانك ، موضوع مفيد ، أحسن الله إليك ، وجزى الله شيخنا الفاضل أبا مالك خيرًا .

وفيكم بارك الله، آمين

من مواضيع ملتقى أهل الحديث:
وفيكم بارك الله، آمين

من مواضيع ملتقى أهل الحديث:
كتاب "الباعث الحثيث"؛ تسميةُ مَن؟

الحمد لله باعث الأمم، والصلاة والسلام على من دعا إلى الله بسير حثيث في السهول والقمم.

وبعد:
فإن كتاب ابن الصلاح في مصطلح الحديث؛ يُعدّ من أجود المؤلفات في علم مصطلح الحديث، وقد تقاطر عليه العلماء قديماً وحديثاً، ما بين شارح ومختصر، وناظم ومَن عليه مقتصر.

وقد اشتهر عند علماء الحديث وطلابه بـ: علوم الحديث، وبـ: مقدمة ابن الصلاح.

وكان ممن اختصره، الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير -رحمه الله-؛ فغدا اختصاراً فذّاً، ومَعلماً فرداً؛ فدرسه الطلاب في المدارس والكتّاب، وكان ضمن سُلّم دراسة المصطلح، فاستفاد منه كل من درسه دراسة صحيحة، وعند أهله الخرِّيتين.

بل إني علمت أن الشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله- كان يقول: إن كتاب "الباعث الحثيث"؛ يكفي ويغني في باب المصطلح.
وقد درّسه في قلعته الشامخة -أعادها الله على خير- وقد فُرّغت أشرطته، وطبعت، باسم: (السير الحثيث شرح اختصار علوم الحديث).

واشتهر هذا المختصر في المشرق والمغرب، لا سيما في عصرنا هذا؛ فتناوله الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة -رحمه الله- بالتحقيق والتعليق، وطبعه باسم: "الباعث الحثيث".

ثم عُهد إلى المحدّث أحمد بن محمد شاكر -رحمه الله-؛ بشرحه؛ فشرحه بنفسه، وترك العنوان السابق كما هو "الباعث الحثيث"؛ لشهرته.

وكان عمل الشيخ أحمد شاكر؛ متنوع ما بين تبيان بعض الكلمات، أو ترجمة مبهم، أو شرح مسألة، أو تخريج أحاديث الكتاب.

وسبب عناية الشيخ بهذا الكتاب: أنه اختير من قبل شيخ الجامع الأزهر الإمام المراغي للمشاركة في لجنة المناهج في علوم التفسير والحديث للمعاهد الدينية، وكان مما اختارت اللجنة في علم مصطلح الحديث كتاب (اختصار علوم الحديث)، وقررت دراسته كله في كلية أصول الدين، ودراسة بعض أنواعه في كلية الشريعة.

ولما كانت نُسخ الكتاب نادرة الوجود؛ أشار بعض الإخوان على الشيخ أحمد شاكر؛ إعادة طبع الكتاب في مصر، مع تصحيحه وتحليته بشرح لأبحاثه، مع تحقيق بعض المسائل الدقيقة في علم المصطلح، فبادر الشيخ إلى النزول عند إرادتهم؛ فكان هذا الشرح الموسوم بـ (الباعث الحثيث).
(الباعث الحثيث: ١/ ٦٨) مقدمة الطبعة الأولى.

وقد اختلف العلماء، وأشكل على طلبة العلم، وشداة المعرفة
في هذه التسمية "الباعث الحثيث"، لمن تكون؟
هل هي للإمام ابن كثير؟
أو للعلامة محمد عبد الرزاق حمزة؟
أو للعلامة أحمد محمد شاكر؟
أو لغيرهم؟

فقيدّتُ نقولاً مختصرة، واستنبطت استنباطات مبعثرة في طرسٍ لدي عتيق؛ فاطلعت عليه هذه الأيام، فلملمت شعثه، ووصلت آصرته، وزدت عليه زيادات، أرجو أن تكون وجادات، وأحببت مشاركة إخواني طلبة العلم.
وها أنا ذا، أدلي بدلوي القاصر، مستعيناً بربي القادر الغافر الظاهر.
فأقيموا أوْدها، وعدلوا رطيب عودها.

فأقول -وبالله التوفيق-: إن الباحث لو فحص ومحص؛ لوجد ما يلي:
أولاً: أن الحافظ إسماعيل بن عمر ابن كثير -رحمه الله-، سمّى كتابه (اختصار علوم الحديث) وليس له بتسمية "الباعث الحثيث" أيّ صحابة أو قرابة؛ وذلك لأمرين:
الأول: أن من ترجم الحافظ -وهم كثر-؛ لم يذكروا له كتاباً، باسم "الباعث الحثيث" عند عدِّهم تواليفه، ولم يذكرها هو في إحالاته إلى كتبه، وهذه دلالة قوية في عدم نسبة التسمية إليه.
الثاني: أن الحافظ ابن كثير، في آخر (اختصار علوم الحديث: ٢٤٣) قال: "وهذا آخر ما يسره الله تعالى من "اختصار علوم الحديث"، وله الحمد والمنة".

قلت: لعل من ترجم الحافظ ابن كثير؛ أخذ تسمية كتابه، من هذه النص؛ لأنه لم يسمه تسمية جلية.

وأخبر البعض: أن في بعض الفهارس، تسميته، بـ (الباعث الحثيث) ومنسوباً لابن كثير؟!
ولكن الفهارس قد تسمي الكتاب بالاسم المشهور المتداوَل؛ فلا حجة في ذلك.

ووجّه بعضهم: أن للحافظ كتابين، أحدهما: "اختصار علوم الحديث"، والثاني: "الباعث الحثيث"؛ كما في (المعجم المصنف لمؤلفات الحديث الشريف: ١/ ٤٥) ومقدمة (تفسير ابن كثير) دار عالم الكتب.
ولكننا لم نجد من ذكر هذا من أهل العلم المحققين، ولا مَن ترجم له من المؤرخين، وإنما هو ظن وتخمين لا يغني من الحق شيئا.
ولكن يشكل على البعض؛ ما أورده العلامة صديق حسن خان، في كتابه (أبجد العلوم)، قال: "وهذا العلم كثير النفع؛ لا غنى عنه لمن يدخل في علم الحديث، والكتب فيه كثيرة جداً ما بين مختصر ومطوّل، منها: كتاب: (إسبال المطر على قصب السكر) وكتاب: (توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار)، كلاهما للسيد الإمام المجتهد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير اليمني -رحمه الله- و(الباعث الحثيث) للحافظ ابن كثير".
(أبجد العلوم: ٢٧٥) دار ابن حزم.
وقال أيضاً: "أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي الفقيه الشافعي الحافظ عماد الدين ابن الخطيب شهاب الدين المعروف بالحافظ ابن كثير.
ولد سنة سبعمائة، وقدم دمشق وله نحو سبع سنين مع أخيه، بعد موت أبيه، وحفظ (التنبيه) و (مختصر ابن الحاجب)، وتفقه بالبرهان الفزاري، والكمال ابن شهبة، ثم صاهر المزي، وصحب شيخ الإسلام ابن تيمية ومدحه في كتابه: (الباعث الحثيث) أحسن مدح".
(أبجد العلوم: ٦١٧) دار ابن حزم.

فالمتأمل لأول وهلة لكلام الشيخ صدّيق؛ يكاد يجزم أن التسمية قطعاً لابن كثير، ولكن عند السبر والنظر في كتب التواريخ والطبقات، لا يجد ذكراً لهاته التسمية "الباعث الحثيث" منسوبة لابن كثير، وهذا عجيب بحق؛ إذ لو كانت له؛ لذكرت في بعض تواليفه، أو ذكرها المترجمون له، كما ذكروا بقية كتبه؛ لأنه عالم جليل شهير، وكتبه معروفة مشهورة مذكورة في كتب التواريخ والسير والطبقات؛ فعدم ذكره لهذه التسمية، وعدم ذكر من ترجمه لها؛ دليل على أنها ليست تسميته.

ولعل هذه التسمية؛ تسمية صديق؛ إذ أنه كان -رحمه الله- مُولعاً بسجع عناوين تواليفه، فلا أستبعد أن يكون جرى قلمه بتعديل إلى عنوان كتاب الإمام ابن كثير. -والله أعلم-.

لكن الشيخ بسام حجازي أرسل لي بنص في (سلسلة العسجد: ٣٣٢) للشيخ صديق حسن خان؛ يذكر فيه: أن اسم "الباعث الحثيث" وجده في مخطوطة عنده لـ عبد الرشيد! منسوباً للحافظ ابن كثير؛ مما يدل أنها ليست تسمية صديق، بل تسمية من قبله.

تنبيه: شكك البعض في صحة نسبة هذا الكلام لصدّيق، وقال: لعل هذا من تصرف الناسخين أو المحققين؟!
ولكن رجع بعض المشايخ لمخطوطات (أبجد العلوم) ووجد الكلام مثبتاً فيها.
زد عليه؛ أنه ذكر في موضعين: الأول في ترجمته، والثاني: في فصل: علم أصول الحديث؛ مما يبعد أن يكون من تصرفهم.
وأما قول الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة -رحمه الله- في مقدمته للكتاب: ". . . ثم جاء الإمام ابن كثير الفقيه الحافظ المفسر -الذي ستقف على تاريخ حياته فيما بعد-؛ فاختصرها في رسالة لطيفة، سمّاها: (الباعث الحثيث في معرفة علوم الحديث)"!
ينظر مقدمته لـ (الباعث الحثيث: ١٣) الطبعة الثالثة سنة ١٣٧٠.

فالجواب عليه؛ في ثلاثة احتمالات:
الأول: إما أنه وَجد الكتاب مخطوطاً بهذا الاسم، وهو ما أشار إليه البعض؛ من وجود مخطوطات كتب على طرتها "الباعث الحثيث"!
الثاني: إما أنه اعتمد تسمية غيره له، وهو صديق حسن خان؛ وهذا -والله أعلم- أقرب وأصوب.
الثالث: وإما أنه أنشأ اسماً من عنده؛ ميّز بها تعليقاته عن أصل ابن كثير؛ وهو محتمل.

ولا أظن أن الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، قد رضي بهذه التسمية لابن كثير، ولا قطع بها؛ لأنه عندما ترجم للإمام ابن كثير في مقدمة الكتاب، ذكر في ثناياها مصنَّفاته، ومن ضمنها، كتابه هذا، وقال: "واختصر كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث. قاله الحافظ العسقلاني" (مقدمة الكتاب: ١٥) ولم يسمه: "الباعث الحثيث" مما يوحي أنها من إضافته هو -رحمه الله-.

وهو أول من اطلع على كتاب ابن كثير؛ وكتب له مقدمة، وعلق عليه، وطبعه باسم: "الباعث الحثيث" بالمطبعة الماجدية، سنة ١٣٥٣.

ثانياً: أن هذه التسمية أيضاً ليست تسمية العلامة أحمد شاكر، تـ١٣٧٧؛ لأنها سبقت حياته.
فليست تسميته -رحمه الله- يقيناً، وذلك لأمور:
الأول: أن العلامة صدّيق حسن خان -رحمه الله- تـ١٣٠٧؛ ذكر هذه التسمية في كتابه "أبجد العلوم"؛ ونسبها لابن كثير، في موضعين.
والشيخ صدّيق توفي قبل الشيخ أحمد شاكر بـ ٧٠ سنة.
الثاني: أن الشيخ أحمد شاكر نفسه؛ نفى أن تكون التسمية له.
قال الشيخ أحمد شاكر في (تعليقه على جامع الترمذي): ".. وشرحنا على (اختصار علوم الحديث) لابن كثير".
قال -رحمه الله- في مقدمة الطبعة الثانية لـ "الباعث الحثيث" عام ١٣٧٧: "قصة هذا الكتاب (اختصار علوم الحديث، لابن كثير) وتقرير دراسته في بعض كليات الأزهر، وإعادة طبعه؛ مفصّلة في مقدمة الطبعة الأولى، وهي مثبتة بنصها في مقدمة هذه (الطبعة الثانية)؛ حفظاً لحق التاريخ في عرض وقائعه على قارئ هذه الطبعة.
وقد غيّرنا شيئاً قليلاً من خطتنا التي أشرنا إليها في الطبعة السابقة؛
فرأيت أن أجعل الشرح كله من قلمي، وأن أزيد عليه وأعدّل، بما يجعل الكتاب أقرب إلى الطلاب، وأكثر نفعاً لهم إن شاء الله.
ثم رأيت أنّ أصل كتاب ابن كثير عرف باسم: (اختصار علوم الحديث)، وأن الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة؛ جعل له عنواناً آخر في طبعته الأولى بمكة، فسماه: (اختصار علوم الحديث)، أو (الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث) التزاماً للسجع الذي أغرم به الكاتبون في القرون الأخيرة، وأنا أكره التزام السجع، وأنفر منه؛ ولكن لا أدري كيف فاتني أن أغيّر هذا في الطبعة الثانية التي أخرجتها.
ثم اشتهر الكتاب بين أهل العلم باسم (الباعث الحثيث)، وليس هذا اسم كتاب ابن كثير، وليس من اليسير أن أعرض عن الاسم الذي اشتهر به أخيراً.. فرأيت من حقي -جمعاً بين المصلحتين: حفظ الأمانة في تسمية المؤلف كتابه، والإبقاء على الاسم الذي اشتهر به الكتاب-؛ أن أجعل (الباعث الحثيث) عَلماً على الشرح الذي هو من قلمي، ومن عملي، فيكون اسم الكتاب (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث) والأمر في هذا كله قريب".

فكلام الشيخ أحمد شاكر واضح، أن التسمية ليست تسميته، وإنما جرياً وراء ما اشتهر به الكتاب، جعل "الباعث الحثيث" عَلماً على شرحه!
قال: "والأمر في هذا كله قريب".
ولكنه عزا التسمية: للشيخ محمد عبد الرزاق حمزة! ولكن الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة قد نفى؛ التسمية عن نفسه.

وذكر بعضهم: أن كلا التسميتين؛ مما توارد عليه الحافظان؟
ولكن؛ هذا بعيد؛ إذ قد تقدم معك من النصوص ما يدحض هذا وأمثاله.

أقول: إلى هنا؛ وضح واتضح؛ أن التسمية، ليست تسمية الحافظ ابن كثير، ولا الشيخ أحمد شاكر، ولا الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة؛ لما قدّمنا لك.

وقد أحالني الشيخ غازي بن سالم أفلح؛ إلى تتبع غرر المخطوطات، وما هو مكتوب عليها؟
فسألت بعض المشايخ،؛ فأفادني الشيخ أبو بسطام الكناني: أن عنده عدّة نسخ للكتاب منها نسخة مقروءة على ابن كثير، باسم: "اختصار علوم الحديث". قال: وجُلّ النسخ بهذا الاسم: "اختصار علوم الحديث".
ولكن اصطلاح المحققين: أن تتبع غرر المخطوطات؛ ليس كافياً في نسبة كتاب ما، فهو عاضد ومؤنس لأدلة أخرى.
قال الدكتور عبد الستار الحلوجي: "وتدل أقدم المخطوطات التي بين أيدينا؛ على أن العرب لم يعرفوا صفحة العنوان في أول عهدهم بصناعة الكتب، وأن العنوان كان يأتي في المقدمة، وفي نهاية المخطوط، ومع هذا فقد كانوا يتركون الصفحة الأولى بيضاء؛ إما خوفاً على ما يكتب فيها من التعرض للتلويث والطمس إذا لم يجلد المخطوط، وإما رغبة منهم في أن تستبقى للحلي والزخارف كما هو الحال في المصاحف الكبيرة التي نستبعد أنها كانت تترك بدون تجليد.
وكان الناسخون الذين يقومون بنسخ الكتب عن أصولها؛ يضيفون عنوان الكتاب واسم مؤلفه على الصفحة الأولى في بعض الأحيان، وكان بعضهم ينسخ الكتب كما هي دون أن يضيف إليها شيئا، وبعد فترة من الزمن؛ يأتي من يضيف العناوين بخط مخالف لخط النسخة ومتأخر عنه كما الحال في كثير من المخطوطات القديمة".
(المخطوط العربي: س ٢/ ١٥٧)
وأخبرني الشيخ بسام حمزاوي -محقق الكتاب على أربع نسخ بعضها عليها خط ابن كثير في المقابلات-: أنه بغضّ النظر عن غرر المخطوطات، إلا أنه استقرأ كل من عزا إلى ابن كثير الكتاب قبل القرن الثاني عشر؛ فلم يذكر هذا الاسم.
قلت: وقد جهدت أن أقف على عالم متقدم نسب هذه التسمية لابن كثير؛ فلم أظفر بشيء من ذلك، حاشا تصريح صديق، وقد قدمت الجواب عن ذلك.

والخلاصة بلا ملاصة:
-أن التسمية قطعاً ليست للشيخ أحمد شاكر.
-أن التسمية قطعاً ليست للشيخ محمد عبد الرزاق حمزة.
-أن التسمية -على الراجح- ليست للإمام ابن كثير؛ لما قدمنا من البينات.
-أن التسمية؛ قد تكون للعلامة صديق حسن خان؛ لِما أسلفت، أو أنها تسمية غيره، وجدها، فنقلها.
هذا بالنسبة للتسمية، وأما المحتوى والمضمون؛ فإن هناك متناً وشرحاً، فالمتن للحافظ ابن كثير، والشرح للعلامة أحمد شاكر.
وعلى هذا: الشيخ محمد عوامة، في تحقيقه، لكتاب (الكاشف: ١/ ١٦٨) والمؤرخ خير الدين الزركلي، في كتابه (الأعلام: ١/ ٣٢٠) والدكتور محمد أحمد معبد في (حوار معه في ملتقى أهل الحديث) والشيخ خلدون الأحدب، في (التصنيف في السنة النبوية: ٢٩) والعلامة عبد السلام هارون، في (تحقيق النصوص ونشرها: ٤٦) والشيخ عبد الكريم الخضير، في (حاشية على الباعث الحثيث: ١٥).
ولعل هذا هو المتعيّن؛ للأدلة الماضية، ولعلها تكون على الخلاف قاضية.
والله أعلى وأعلم وأحكم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه وسلم.
كتبه: وليد بن عبده الوصابي.
.١٤٣٤/٣/٩
وتمت مراجعته: ١٤٣٩/٤/٢١.
وزدته مراجعة: ١٤٤٠/٩/٢٥.
<span style="color:#0000ff;"><span style="font-family: 'Traditional Arabic', verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 24px; font-weight: bold; background-color: rgb(245, 245, 255);">
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=381891

أبوطاهر

2021-08-12, 06:01 PM

جزاكم الله خير

أبو البراء محمد علاوة

2021-08-14, 05:24 PM

جزاكم الله خير
وجزاكم آمين