أبو سليمان المحمد
2014-10-28, 07:51 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
* (وفي الجملة فكتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا، ورجلا مجروحا).
ابن حجر في كتابه"النكت" 1/484
* ولذلك فإن بعض العلماء كابن تيمية وابن حجر يعدون إخراج النسائي للحديث وعدم إعلاله= تقوية له.
* بل إن ابن السكن والخطيب البغدادي وغيرهما كانوا يطلقون على كتابه اسم(الصحيح)؛ صحيح النسائي.
* تنبيهات:
1/ للنسائي مسالك في إعلال الأحاديث لايحسن المبتدئ فهم بعضها، بل إن ابن حجر-على سعة علمه- أخطأ في شيء من ذلك؛ فإنه عندما ناقش ابن الجوزي في تضعيفه حديث:"من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين".
قال:(وكفاه قوة تخريج النسائي له). التلخيص الحبير6/3167
مع أن ظاهر صنيع النسائي في سننه في الباب الذي روى فيه هذا الحديث= أنه يعله. [ولم ينتبه ابن حجر إلى ذلك]
وهذا[أن النسائي أعله] هو الذي فهمه المنذري في مختصر السنن وابن القيم في"تهذيب السنن"5/204 والسخاوي في"المقاصد الحسنة" وغيرهم.
2/ انتقد على النسائي تساهله في توثيق بعض المجهولين. "1"
3/إذا أُطلق: "سنن النسائي" فما المراد؛ السنن الكبرى أم الصغرى ؟
هذه مسألة يخطئ فيها كثيرون، والصواب أن هذا الإطلاق في كتب غير المعاصرين= الأصل أن يراد به السنن الكبرى.
وفي كلام كثير من المعاصرين= يراد به السنن الصغرى. "2"
والله أعلم والحمدلله
------------------------------------
"1" راجع: الموقظة للذهبي ص79 والتنكيل للمعلمي1/66،2/69.
"2" والاصطلاحات لامشاحة فيها إذا عرفت الحقائق[كما يعبر الغزالي وابن الجزري وغيرهما]، وهنا يقع إيهام في إطلاق هؤلاء المعاصرين،وقد ناقشت قديما أحد فضلاء المعاصرين[ش.مصطفى العدوي] في ذلك فظهر إشكال بين ما قرره في كتابه في مصطلح الحديث[جزم فيه بأن المراد عند الإطلاق=الصغرى] وما يجري في قواعد التطبيق في كتب التخريج القديمة.
ولقد أحسن الصفدي حين قال في كتابه"تصحيح التصحيف"ص269: لامشاحة في الاصطلاحات، إلا إن وقع خلل في القواعد التي استقرت.
* (وفي الجملة فكتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا، ورجلا مجروحا).
ابن حجر في كتابه"النكت" 1/484
* ولذلك فإن بعض العلماء كابن تيمية وابن حجر يعدون إخراج النسائي للحديث وعدم إعلاله= تقوية له.
* بل إن ابن السكن والخطيب البغدادي وغيرهما كانوا يطلقون على كتابه اسم(الصحيح)؛ صحيح النسائي.
* تنبيهات:
1/ للنسائي مسالك في إعلال الأحاديث لايحسن المبتدئ فهم بعضها، بل إن ابن حجر-على سعة علمه- أخطأ في شيء من ذلك؛ فإنه عندما ناقش ابن الجوزي في تضعيفه حديث:"من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين".
قال:(وكفاه قوة تخريج النسائي له). التلخيص الحبير6/3167
مع أن ظاهر صنيع النسائي في سننه في الباب الذي روى فيه هذا الحديث= أنه يعله. [ولم ينتبه ابن حجر إلى ذلك]
وهذا[أن النسائي أعله] هو الذي فهمه المنذري في مختصر السنن وابن القيم في"تهذيب السنن"5/204 والسخاوي في"المقاصد الحسنة" وغيرهم.
2/ انتقد على النسائي تساهله في توثيق بعض المجهولين. "1"
3/إذا أُطلق: "سنن النسائي" فما المراد؛ السنن الكبرى أم الصغرى ؟
هذه مسألة يخطئ فيها كثيرون، والصواب أن هذا الإطلاق في كتب غير المعاصرين= الأصل أن يراد به السنن الكبرى.
وفي كلام كثير من المعاصرين= يراد به السنن الصغرى. "2"
والله أعلم والحمدلله
------------------------------------
"1" راجع: الموقظة للذهبي ص79 والتنكيل للمعلمي1/66،2/69.
"2" والاصطلاحات لامشاحة فيها إذا عرفت الحقائق[كما يعبر الغزالي وابن الجزري وغيرهما]، وهنا يقع إيهام في إطلاق هؤلاء المعاصرين،وقد ناقشت قديما أحد فضلاء المعاصرين[ش.مصطفى العدوي] في ذلك فظهر إشكال بين ما قرره في كتابه في مصطلح الحديث[جزم فيه بأن المراد عند الإطلاق=الصغرى] وما يجري في قواعد التطبيق في كتب التخريج القديمة.
ولقد أحسن الصفدي حين قال في كتابه"تصحيح التصحيف"ص269: لامشاحة في الاصطلاحات، إلا إن وقع خلل في القواعد التي استقرت.