جماع المستحاضة

[أبو البراء محمد علاوة]

جمهور العلماء من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، على جواز جماع المستحاضة ، ونقله ابن المنذر عن ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء ، وقتادة ، وسعيد بن جبير ، وحماد بن أبي سليمان، وجمعٍ من الأئمة .



واستدلوا بعموم قوله - تعالى - : ﴿ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: 222] ، وهذه طاهرة من الحيض ، فجاز جماعها .


كما أن النساء اللاتي كُنَّ يُسْتَحَضْنَ على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمُرْهن النبي - صلى الله عليه وسلم - بترك الجماع ، مع ما تقتضيه الحاجة لبيان ذلك ، والعلماء يقولون : إن ترك الاستفصال وقت البيان ينزلُ منزلة العموم من المقال ، فتبيَّن من ذلك جواز الجماع للمستحاضة .



بينما ذهب الحنابلة ، وابن سيرين ، والشعبي ، والنخعي ، والحكم ، وابن علية من المالكية ، إلى عدم جوازه ، واستدلوا بما روي عن عائشة أنها قالت : (المستحاضة لا يغشاها زوجها) . البيهقي في السنن الكبرى 1563 ، والصحيح أنه من قول الشعبي ، وليس من قول عائشة ، عن عبدالله بن أحمد بن حنبل ، قال : سألت أبي عن وطء المستحاضة ، فقال : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن غيلان ، عن عبدالملك بن ميسرة ، عن الشعبي ، عن قمير عن عائشة ، قالت : (المستحاضة لا يغشاها زوجها) ، قال أبي : ورأيتُ في كتاب الأشجعي كما رواه وكيع ، وقد رواه غندر عن شعبة عن عبدالملك بن ميسرة عن الشعبي أنه قال : المستحاضة لا يغشاها زوجها ، قال الشيخ : وقد رواه معاذ بن معاذ عن شعبة ، ففصل قول الشعبي من قول عائشة ، إلى أن قال البيهقي : فعاد الكلام في غشيانها إلى قول الشعبي كما قال أحمد بن حنبل ، وتركناه بما مضى من الدلالة على إباحة وطئها إذا تولى حيضها واغتسلت) انظر : السنن الكبرى 1/478 - 488.

فالراجح جواز جماع المستحاضة ؛ إذ لا دليل صحيح يمنع من جماعها .


وبناءً على ما سبق أن المراة المستحاضة مثلها مثل المرأة الطاهرة تمامًا ، ولا تختلف عنها إلا في كونها يلزمها عند دخول وقت الصلاة أن تغسل أثر الدم وتضع ما يمنع نزوله، ولها أن تتوضأ إن انتقض وضوؤها بناقض من نواقض الوضوء ، ثم لها أن تفعل سائر العبادات من الصلاة، والصيام ، وقراءة القرآن، ومس المصحف ، والطواف بالكعبة .


قال القرطبى :


(قال جمهور العلماء: المستحاضة تصوم ، وتصلِّي ، وتطوف ، وتقرأ ، ويأتيها زوجها) . الجامع لأحكام القرآن 2/86

[محمد طه شعبان]

بارك الله فيكم أبا البراء

[أبو البراء محمد علاوة]

بارك الله فيكم أبا البراء


وفيك بارك الله ، يا أبا يوسف

[أم علي طويلبة علم]

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع باب الحيض ص 503 - 506 :

قوله: «ولا تُوطَأُ إِلا مع خوف العَنَتِ» ، يعني: أن المستحاضة لا يحلُّ وَطْؤها إِلا مع خَوفِ العَنَتِ، أي: المشقَّة بترك الوَطءِ ـ هذا هو المذهب ـ إِلا أنَّ هذا التَّحريم ليس كتحريم وطءِ الحائض كما سيأتي.
واستدلُّوا بما يلي:
1- قوله تعالى: {{وَيَسْأَلُونَك َ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}} . فجعل الله علَّة الأمر باعتزالهنَّ أنَّ الدَّم أذى، ومعلوم أن دم الاستحاضة أذىً فهو دم مستقذَرٌ نجس.
2- أنه عند الوَطء يتلوَّث الذَّكر بالدَّم، والدَّمُ نجسٌ، والأصل أنَّ الإِنسانَ لا يباشر النَّجاسة إِلاَّ إِذا دعت الحاجةُ إلى ذلك.

لكنَّ تحريمَ وَطءِ المستحاضة أهونُ من تحريم وطء الحائض لأمور هي:
1- أن تحريم وطء الحائض نصَّ عليه القرآنُ، أما وطء المستحاضة فإِنَّه إِما بقياس، أو دعوى أن النَّصَّ شَمِلَهُ.
2- أنه إِذا خاف الرَّجلُ أو المرأة المشقَّة بترك الجِمَاع جاز وطءُ المستحاضة، بخلاف الحائض فلا يجوز إِلا عند الضَّرورة.
3- أنه إِذا جاز وَطءُ المستحاضة للمشقَّة، فلا كفَّارة فيه بخلاف وطء الحائض.

القول الثَّاني: أنه ليس بحرام ، وهو الصَّحيح، ودليل ذلك:
1- قوله تعالى: {{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}} .
2- أنَّ الصَّحابة رضي الله عنهم الذين استُحيضتْ نساؤهم وهنَّ حوالي سبع عشرة امرأة، لم يُنقَلْ أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أمر أحداً منهم أن يعتزل زوجته، ولو كان من شرع الله لبيَّنه صلّى الله عليه وسلّم لمن استُحيضَت زوجتُه، ولَنُقِلَ حفاظاً على الشريعة، فلما لم يكن شيءٌ من ذلك عُلِمَ أنه ليس بحرام.
3- البراءة الأصلية، وهي الحلُّ.
4- أنَّ دم الحيض ليس كدم الاستحاضة، لا في طبيعته، ولا في أحكامه؛ ولهذا يجب على المستحاضة أن تُصلِّيَ، فإِذا استباحت الصَّلاةَ مع هذا الدَّم فكيف لا يُباح وطؤُها؟ وتحريمُ الصَّلاة أعظمُ من تحريم الوَطء.
ولا يُسلَّمُ أنه داخلٌ في الآية؛ لأنَّ الله قال: {{وَيَسْأَلُونَك َ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً}}. فقوله: «هو» ضميرٌ يدلُّ على التَّخصيص، أي: هو لا غيره أذىً. ولا يُسَلَّم القياس في أكثر الأحكام؛ فكيف يُقاس عليه والحالةُ هذه!.
5- أنَّ الحيض مدَّته قليلةٌ، فمنع الوطء فيه يسيرٌ؛ بخلاف الاستحاضة فمدَّتُها طويلةٌ؛ فمنع وطئها إِلا مع خوف العَنَتِ فيه حرجٌ والحرجُ منفيٌّ شرعاً.
وأما كونُ الذَّكر يتلوَّث عند الوطء بالدَّم النَّجس؛ فإِن قلنا: إِنه يُعفى عن يسير دم الاستحاضة فلا إِشكال؛ لأنَّ ما يعلق منه بالذَّكر يسيرٌ، وإِنْ قلنا: لا يُعفى عنه فهو مباشرةٌ للدم غير مقصودة ولا مستمرَّة؛ إِذ يجبُ عليه غسله بعد ذلك.
لكن إِذا استقذره، وكَرِه أن يجامعَ مع رؤية الدَّم؛ فهذا شيءٌ نفسيٌّ لا يتعلَّق به حكمٌ شرعيٌّ، فقد يَكره الإِنسان الشيءَ كراهةً نفسيَّةً، ولا يُلام إِذا تجنَّبَه، كما كَرِهَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أكل الضَّبِّ مع أنَّه حلالٌ، وقال: «إِنه ليس في أرض قومي فأجِدُني أعَافُهُ».

[أبو البراء محمد علاوة]

بارك الله فيكم ، كلام متين من عالم نحرير ، فرحمة الله على ابن عثيمين .

[أبو مالك المديني]

واستدلوا بما روي عن عائشة أنها قالت : (المستحاضة لا يغشاها زوجها) . البيهقي في السنن الكبرى 1563 ، والصحيح أنه من قول الشعبي ، وليس من قول عائشة ، عن عبدالله بن أحمد بن حنبل ، قال : سألت أبي عن وطء المستحاضة ، فقال : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن غيلان ، عن عبدالملك بن ميسرة ، عن الشعبي ، عن قمير عن عائشة ، قالت : (المستحاضة لا يغشاها زوجها) ، قال أبي : ورأيتُ في كتاب الأشجعي كما رواه وكيع ، وقد رواه غندر عن شعبة عن عبدالملك بن ميسرة عن الشعبي أنه قال : المستحاضة لا يغشاها زوجها ، قال الشيخ : وقد رواه معاذ بن معاذ عن شعبة ، ففصل قول الشعبي من قول عائشة ، إلى أن قال البيهقي : فعاد الكلام في غشيانها إلى قول الشعبي كما قال أحمد بن حنبل ، وتركناه بما مضى من الدلالة على إباحة وطئها إذا تولى حيضها واغتسلت) انظر : السنن الكبرى 1/478 - 488.

وكلام أحمد المنقول هو في العلل ومعرفة الرجال ( 5351 ) .

[أبو البراء محمد علاوة]

وكلام أحمد المنقول هو في العلل ومعرفة الرجال ( 5351 ) .

بارك الله فيك شيخنا ، إضافة طيبة ومهمة .

[أبو مالك المديني]

وفيك بارك أبا البراء .

[ابن الصديق]

بارك الله فيكم جميعا ونفع بكم
وبارك الله فيك ابا البراء وجزاك خيرا على اطروحاتك القيمه

[أبو البراء محمد علاوة]

بارك الله فيكم جميعا ونفع بكم
وبارك الله فيك ابا البراء وجزاك خيرا على اطروحاتك القيمه

وفيكم بارك الله وجزاك مثله .