كيف أنفذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الحكم بين أهل الكتاب؟.

[أبوعاصم أحمد بلحة]

قال ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/126): " المسألة السابعة: كيف أنفذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الحكم بينهم؟: اختلف في ذلك جواب العلماء على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه حكم بينهم بحكم الإسلام، وأن أهل الكتاب من زنى منهم وقد تزوج عليه الرجم، فيحكم عليهم به الإمام، ولا يشترط الإسلام في الإحصان؛ قاله الشافعي.
الثاني: حكم النبي - عليه السلام - عليهم بشريعة موسى - عليه السلام - وشهادة اليهود، إذ شرع من قبلنا شرع لنا، فيلزم العمل بها حتى يقوم الدليل على تركها. وقد بينا ذلك في أصول الفقه، وفيما تقدم من قولنا، وإنه الصحيح من المذهب الحق في الدليل حسبما تقدم؛ قاله عيسى عن ابن القاسم.
الثالث: إنما حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم؛ لأن الحدود لم تكن نزلت، ولا يحكم الحاكم اليوم بحكم التوراة؛ قاله في كتاب محمد".

[أبو البراء محمد علاوة]

إذ شرع من قبلنا شرع لنا، فيلزم العمل بها حتى يقوم الدليل على تركها. وقد بينا ذلك في أصول الفقه، وفيما تقدم من قولنا، وإنه الصحيح من المذهب الحق في الدليل حسبما تقدم؛ قاله عيسى عن ابن القاسم.
.

بارك الله فيك ، من باب زيادة الفائدة :

شرع من قبلنا : لا يخلو من أمور:1- ما كان شرعًا لأهل الكتاب وجاءت شريعتنابخلافه وتنسخه، فهذا لا شك أنه ليس شرعًا لنا قطعًا، مثل الجمع بين الأختين تحترجل في وقت واحد وكقتل التائب من الشرك.2- ما كان شرعًا لمن قبلنا وثبت في شرعنا فنحنمأمورون به، وهذا لا شك أنه من شرعنا، كحكم الرجم، والقصاص في القتل.3- ماكان من شرع من قبلنا ولكن لم نؤمر به، فللعلماء فيه قولان:الأول: أنه من شريعنا ما دام أنه قد ثبت في القرآن والسنة وإن لم نؤمر به في خصوص لأننامأمورون أمرًا عامًا باتباع هدي الأنبياء السابقين، وهو مذهب مالك وأبو حنيفة.الثاني: أنه لا يكون شرعًا لنا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم له شريعته الخاصة وقد أمرأن نتبعها فقط كما في قوله تعالى (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةًوَمِنْه َاجًا) المائدة: 48 وهو مذهب الشافعي.