المحرر
2006-12-08, 07:57 AM
ملحوظات على طبعة السلامة لتفسير ابن كثير
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . أما بعد :
فهذه بعض الملحوظات التي قيدتها أثناء قراءتي للكتاب من طبعته الأولى ، وهذه الملحوظات من المجلد الأول ، وسأضع رقمين : أولهما للصفحة ، والثاني للسطر .
1 – ( 7 / 2 ) : فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير ؟ ... نقل هذا الكلام وما بعده ابن كثير – رحمه الله – من مقدمة شيخ الإسلام – رحمه الله – ولم يشر له المحقق – غفر الله له – .
2 – ( 9 / 2 ) : ( ... لا للاعتضاد ) ، وفي الفتاوى : ( للاعتقاد ) ولعله هو الصواب .
3 – ( 9 / 16 ) : ( ثم أرشد على أن الاطلاع ... ) ، وفي الفتاوى : ( ثم أرشد إلى أن الاطلاع ... ) ولعله هو الصواب .
4 – ( 9 / آخر ثلاثة أسطر ) : وضعها المحقق بين معكوفتين ، وأشار في الحاشية أنها زيادة من ( ط ، ب ) . قلت : وليست موجودة في الفتاوى .
5 – ( 12 / 16 ) : ( ... إلا ما قمت عني ) ، في الطبري بتحقيق شاكر وطبعة دار الفكر ( مصورة ) : ( ... لَمَا قمت عني ) .
6 – ( 14 / 6 ) : ( ... إلا آيا تُعد ) ، قال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الطبري : الصواب : ( آياً بعدد ) وغيره مصححوا المطبوعة .
7 – ( 20 / 8 من أسفل ) : ( ... ، وهذا وهم ... ) ، الأولى : حذف الواو الأولى .
8 – ( 20 / 4 من أسفل ) : ( كلمات ربك ) ، الصواب : ( كلمة ربك ) كما في المصحف .
9 – ( 23 / 8 ) : ( سيأتي قريباً و الكلام عليه .. ) ، الصواب : حذف الواو .
10 – ( 25 / 15 ) : ( ... وابن زيد ) ، قال الحويني – جفظه الله – في تحقيقه لفضائل القرآن لابن كثير ( ص 57 ) : وقع في ( أ ) : ابن زيد ، وهو خطأ واضح ، وأثبت : ( ابن مهدي ) .
11 – ( 27 / 8 ) : ( ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يثق بحفظه ... ) ، الصواب : حذف ألف ( أو ) .
12 – ( 38 / 10 ) : ( وقد روى ثابت بن قاسم ) ، قال الشيخ الحويني – حفظه الله – في تعليقه على فضائل القرآن ( 103 ) : كذا في الأصول كلها ، وليس هو كما يتبادر التابعي الذي يروي عن أبي هريرة ، ولكنه كما يبدو لي أحد العلماء المصنفين ، أو يقع لي – والله أعلم – أنه : قاسم بن ثابت السرقسطي صاحب كتاب ( الدلائل ) ... إلخ .
13 – ( 44 / 2 من تحت ) : [ في المراء ] ، الصواب : [ في المراد ] .
14 – ( 45 / 8 من تحت ) : [ لأئمة المهديين ] ، الصواب : [ للأئمة المهديين ] .
15 – ( 46 / 12 ) : [ ... المنفوش )) أو باختلاف الكلمة بالتقدم والتأخر ] ، هنا سقط استدركته من طبعة الفضائل للشيح الحويني – حفظه الله – ( 136 ) : [ ... المنفوش )) ، أو باختلاف الكلمة واختلاف المعنى مثل : (( وطلح منضود )) و (( طلع منضود )) ، أو بالتقدم والتأخر ... ] .
16 – ( 46 / 17 ) : [ فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحليل حلال ] ، والعبارة هكذا في طبعة القرطبي ، والذي يظهر أن الصواب ما في مخطوطة ( ج ) : [ حرام ] ؛ وقد قال الحويني في تعليقه على الفضائل ( 137 ) : في ( ا ) و ( ط ) [ حلال ] ولا معنى لها ، ثم وقفت على عبارة ابن عطية في تفسيره ( 1 / 35 ) فقال : وأيضاً فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال ولا تحليل حرام .
17 – ( 48 / 10 من تحت ) : [ على ترتب مختلف ] ، الصواب : [ على ترتيب مختلف ] .
18 – ( 67 / 5 من تحت ) : [ وهم ينهون عنه ] تكررت مرتين ، فتحذف الثانية منهما .
19 – ( 68 / 5 ) : [ في إمارة عثمان ] ، لعل الصواب ما في بعض النسخ [ من إمارة عثمان ] .
20 – ( 69 / 2 ) : [ سليم بن مسلم ] ، قال الحويني – وفقه الله – في تعليقه على الفضائل ( 210 ) : وقع اضطراب في هذا الاسم ، ففي ( ا ) ( ط ) : سليم بن مسلم . وفي ( ج ) : سليمان بن مسلم اهـ . وقد أثبت في المتن ( سليمان بن سليم ) ، والله أعلم .
21 – ( 79 / 7 من تحت ) : [ وذكرنا هنا ... ] ، الصواب : [ وذكرنا هناك ... ] .
22 – ( 82 / الحاشية رقم 5 ) : عزا المؤلف – رحمه الله – حديثاً إلى مسند الإمام أحمد ، فقال المحقق – وفقه الله – : لم أقع عليه في المطبوع من المسند ، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المسند ( 2 / 465 ) .
قلت : وكذا عزاه الهيثمي في المجمع ( 2 / 268 ) ، ولم يخرجه الحويني من مسند الإمام أحمد .
ثم وجدته في طبعة الرسالة للمسند ( 39 / 447 ) وهو من الأحاديث المستدركة من أطراف المسند ، وإتحاف المهرة وغيرها ، انظر ( 39 / 434 ) .
23 – ( 91 / 4 ) : بعد نهاية الكلام ، هنا زيادة استدركتها من طبعة الحويني – وفقه الله – : هذا حديث غريب ، ويزيد الرقاشي ضعيف .
قلت : وهذا مما يبين أن الحافظ ابن كثير – رحمه الله – لم يترك التعقيب على الأحاديث الضعيفة دون أن يبينها ، أو يبين زيف الإسرائيليات ؛ لكن الإشكال يقع في فروق النسخ ، والله أعلم .
24 – ( 99 / 11 ) : [ ... وابن ماجه وغيرهما ] ، الصواب : [ وغيرهم ] .
25 – ( 101 / 4 ) : [ وكره أنس ... ] ، في نسخة أخرى [ ذكره ... ] .
26 – ( 101 / 10 ) : [ لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعاً : ( فاتحة الكتاب شفاء من كل سم ) ] ،
قلت : لم يعلق المحقق – وفقه الله – بشيءٍ على هذا الحديث ؛ فأقول : الظاهر أنَّ الحافظ – رحمه الله – وهم في كون هذا الحديث عند الدارمي مرفوعاً ، فإنما رواه الدارمي ( 3370 ) مرسلاً من حديث عبد الملك بن عمير بلفظ : ( ... داء ) بدل ( ... سم ) ، أما حديث أبي سعيد ؛ فقد أخرجه سعيد بن منصور ، والبيهقي في شعب الإيمان . انظر ضعيف الجامع برقم ( 3950 ) .
27 – ( 101 / 11 ) : [ لحديث أبي سعيد في الصحيح ... ] ، الصواب : الصحيحين ، كما في بعض النسخ .
28 – ( 101 / 4 من تحت ) : [ وقال حسين الجعفي : ستة ] ، الصواب : ما في الحاشية في نسخة ( ا ) : ست ، وذلك لأن القاعدة هنا أن العدد – وهو هنا ستة – يخالف المعدود المقدر – وهو هنا : آيات – .
29 – ( 102 / 2 ) : [ أنه يبدأ بكتابتها ... ] ، الصواب : [ لأنه ... ] .
30 – ( 103 / 5 ) : [ ... حيث يقرأ ... ] ، الصواب : [ ... حيث تقرأ ... ] .
31 – ( 106 / 5 من تحت ) : [ .. الحرقي عن أبي هريرة ] ،
قلت : وقع هنا سقطٌ بعد الحرقي : عن أبيه ، كما هو في صحيح مسلم ، ورواية العلاء عن أبيه مشهورة معروفة .
32 – ( 109 / الحاشية ( 10 ) ) : قال المحقق : وللشيخ ناصر الألباني ! بحث حول هذه الزيادة في الأرواء ( 2 / 121 ) وهو حسن .
قلت :
1 –وضعت علامة تعجب لأن المحقق لم يذكر ( الدين ) من اسم الشيخ ! ، ففرق بين ( ناصر الدين ) و ( ناصر الألباني ) .
2 – قوله : ( الأرواء ) الصواب : الإرواء .
3 – ليت المحقق – جزاه الله خيراً – ذكر ما توصل إليه الشيخ ناصر -رحمه الله – ، فلذلك أقول : أن الشيخ – رحمه الله – رأى ثبوت زيادة " وإذا قرأ فأنصتوا " .
33 – ( 111 / 9 ) : [ حدثنا محمد بن الحسن بن آتش ... ] ، قال المحقق في الحاشية رقم ( 4 ) : في جميع النسخ والمسند : ( أنس ) والصواب ما أثبتناه .
قلت : انظر إتحاف المهرة ( 5 / 357 ) فقد قال المحقق : ( آتش ) من الأصل و ( هـ ) وأطراف المسند ( 6 / 354 ح 8540 ) ، وهو الصواب ، وفي المطبوع ، ومثله في مناقب الإمام أحمد ص 48 : (( أنس )) ، وهو تصحيف . انظر : ( تهذيب التهذيب 9 / 113 ، والتقريب ) ... .
34 – ( 111 / 12 ) : [ ويقول : " لا إله إلا الله " ... ] قال المحقق : في ( ج ) ( ب ) ( و ) : ويقول : الله أكبر .
قلت : ولعل ما في المخطوطات المذكورة هو الصواب ، وذلك لأنه هو المثبت في الترمذي وأبي داود ، ولم أرجع لبقية السنن ؛ فالله أعلم .
35 – ( 115 / 2 من تحت ) : [ فجعل ( لا ) يضربه ... ] ، قلت : زيادة ( لا ) خطأ ، فليس المعنى مستقيماً بوجودها ، وانظر الطبري ( 1 / 111 ت . شاكر ) .
36 – ( 115 / الحاشية ( 10 ) ) : عزا المؤلف – رحمه الله – حديث أبي ذر – رضي الله عنه – لصحيح مسلم ، فقال المحقق : رواه الطبري في تفسيره ( 1 / 111 ) .
قلت : هو في مسلم برقم ( 510 ) بنحوه ، وورد عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في مسلم ( 511 ) بنحوه أيضاً ؛ فلا أدري لماذا لم يعزه المحقق لمسلم !
37 – ( 116 / 7 ) : [ ... والربائث ] ، لعل الصواب : الرفائث ؛ فليحرر .
38 – ( 120 / 6 ) : [ وغير ذلك ] ، لعل الصواب : وقيل : غير ذلك ] .
39 – ( 125 / الحاشية ( 4 ) ) : نقل المحقق – وفقه الله – كلام ابن حجر في الفتح ، فقال : ... ضعفه ابن معين ، وقواه ابن معين ! .
قلت : الصواب : أبو زرعة ، والتصحيح من الفتح . وحسنه الألباني – رحمه الله – .
40 – ( 126 / 1 ) : [ ... ، 5 سمعت العرزمي ] ، قلت : رقم خمسة يحذف ، والعرزمي قال عنه الإمام أحمد : لا يساوي حديث شيئاً .
41 – ما يتعلق بهذه الطبعة أن ابن كثير – رحمه الله – يعزو كثيراً للطبري ، والمحقق لا يوثق ذلك مع كون الكتاب بين يديه ، ولا يكلفه شيئاً ! وإذا وثق كان الأولى به أن ينقل حكم الشيخ شاكر عليه ، وهذا ينطبق أيضاً على كلام الأئمة الذين يعزو لهم المحقق كالترمذي وغيره . ونبهت على هذا لأني علقت كثيراً من التعاليق على نسختي من التفسير لهذا الغرض . والله أعلم .
وأزيد فأقول : هذا فضلاً عن الأقوال التي يسوقها ابن كثير ، ولا يخرجها أو يعزوها المحقق – بارك الله فيه – .
42 – ( 135 / 4 ) : [ وهو مناسبة ] ، قال المحقق : في ( ج ) ( ط ) : مناسب .
قلت : وهو المناسب ! .
43 – ( 137 / 12 ) : [ وكذلك ذلك ... ] ، الصواب : حذف ( كذلك ) كما في طبعة دار الفكر .
44 – ( 139 / الحاشية ( 1 ) ) : قال المحقق : المعجم الكبير ( 10 / 245 ) . قلت : لم أجده في نفس الصفحة ، وإنما وجدته في ( 10 / 199 ) برقم ( 10454 ) ، ولعل المحقق – جزاه الله خيراً – يعزو لطبعة أخرى .
45 – ( 140 / 7 من تحت ) : [ فعملوا ... ] ، الصواب : فعلموا .
46 – ( 153 / السطر الأخير ) : [ فنُخطران ] ، وفي طبعة دار الفكر [ فيخطران ] ولعلها أصح .
47 – ( 154 / 9 من تحت ) : [ الصحيحين ] ، قال المحقق : في ( ج ) ( ط ) ( ب ) ( أ ) ( و ) : الصحيح .
قلت : وهو الصواب ، وذلك لأن الحديث انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري من حديث حذيفة ( 772 ) .
48 – ( 154 / الحاشية 12 ) : قال المحقق : الحديث وقع لي في سنن النسائي ( 2 / 177 ) من حديث حذيفة – رضي الله عنه – .
قلت : بل هو في مسلم ؛ كما تقدم في الملحوظة السابقة .
49 – ( 156 / 2 – 5 ) : ورد في إسناد ابن مردويه الذي ذكره ابن كثير : عبيس بن ميمون ، فقال المحقق في الحاشية : في ( هـ ) : عيسى . ثم ورد اسمه في موضع آخر : فأثبت عيسى .
قلت : فلا أدري أيهما أصح ؛ فليحرر . والذي يظهر لي – دون مراجعة – أن اسمه : عيسى بن ميمون ، وذلك : لأن الموضع الثاني لا يوجد فيه فروق نسخ ؛ بل اتفقت – كما يظهر من صنيع المحقق – على أن اسمه : عيسى بن ميمون ، والله أعلم .
50 – ( 161 / الحاشية ( 16 ) : قال المحقق : وأطنب العلامة أحمد شاكر في الكلام عليه في حاشية تفسير الطبري .
قلت : قد ضعفه الطبري ، والسيوطي ، والشوكاني ، وأحمد شاكر .
51 – ( 164 / 6 ) : بعد نهاية المقطع الأول وقع سقط ، استدركته من طبعة دار الفكر ، فقد قال ابن كثير – رحمه الله – : ويطلق الهدي ويراد به : ما يَقَرُّ في القلب من الإيمان ، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله – عز وجل – قال تعالى : " إنك لا تهدي من أحببت " وقال : " ليس عليك هداهم " وقال : " ومن يضلل الله فلا هادي له " وقال : " من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً " إلى غير ذلك من الآيات .
ويطلق ويراد به : بيان الحق والدلالة عليه والإرشاد إليه ، قال الله تعالى : " وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم " وقال : " إنما أنت منذر ولكل قومٍ هاد " وقال تعالى : " وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى " وقال : " وهديناه النجدين " على تفسير من قال : المراد بهما : الخير والشر ، وهو الأرجح . والله أعلم . انتهى كلامه – رحمه الله – .
52 – ( 164 / 6 من تحت ) : [ ما استفاد المرء ... ] ، الصواب : [ ما استفاد المؤمن ... ] ، والتصحيح من السنن ، ويوجد تقديم وتأخير في الرواية بمقارنة لفظ الحديث الذي ذكره ابن كثير – رحمه الله – بالسنن .
53 – ( 166 / 5 من تحت ) : [ حدثنا معاوية بن صالح ، عن صالح بن جبير ] ، هكذا أثبت المحقق – وفقه الله – .
قلت : رجعت لمعجم الطبراني الكبير ( 4 / 23 ) رقم ( 354 ) فقال : حدثني معاوية بن صالح ، عن جبير ... .
مع أنه قد أثبتت في الأسانيد الأخرى اسم ( صالح بن جبير ) ؛ فلعل ذلك الخطأ وقع في المعجم ؛ فليحرر ويصحح .
54 – ( 168 / 9 من تحت ) : [ الناسخات المُثبتات ] ،
قلت : عند الطبري تقديم المثبتات على الناسخات ، وقال الشيخ أحمد شاكر معلقاً على ذلك : ويجوز كسرها ، وعند السيوطي والشوكاني ( الناسخات المبينات ) وليس بشيءٍ .
55 – ( 172 / 10 ) : [ قال ] ، ذكر المحقق في الحاشية أنها زيادة من ( ج ، ب ، أ ، و ) .
قلت : والأولى حذفها ، وذلك لأن ابن كثير – رحمه الله – من بداية المقطع وهو يسوق كلام الطبري بالمعنى ، فقوله هنا : ( قال ) مشعرٌ بأن ابن كثير – رحمه الله – بدأ بالنقل نصاً من كلامه ، وهذا مما لا وجود له في الطبري ، والله أعلم .
56 – ( 172 / 6 من تحت ) : [ حدثني عبيد الله بن المغيرة ... ] ، هكذا أثبت المحقق – جزاه الله خيراً – .
قلت : ذكر ابن كثير – رحمه الله – حديثاً آخر نقله عن ابن أبي حاتم في نهاية الصفحة التي تلي هذه ( 173 ) ، وهو من رواية ابن لهيعة عن ابن المغيرة هذا ؛ فأثبت المحقق – وفقه الله – في اسم ابن المغيرة ( عبد الله ) وليس ( عبيد الله ) ؛ فليراجع تفسير ابن أبي حاتم .
57 – ( 173 / 8 ) : [ ولا يهمدنك ... ] ، لعل الصواب كما هو في ط . دار الفكر [ ولا يهمنك ] .
58 – ( 174 / 4 من تحت ) : بعد نهاية الكلام يوجد سقط استدركته من ط . دار الفكر ، وهو :
[ قلت : وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما ردَّه ابن جرير هاهنا ، وتأول الآية من خمسة أوجهٍ كلُّها ضعيفة جداً ، وما جرَّأه على ذلك إلا اعتزاله ؛ لأن الخَتْمَ على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيحٌ عنده ، يتعالى الله عنه في اعتقاده ، ولو فهم قوله تعالى : " فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم " وقوله : " ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون " وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم ، وحال بينهم وبين الهدى جزاءً وفاقاً على تماديهم في الباطل ، وتركهم الحق ؛ وهذا عدلٌ منه – تعالى – حسنٌ ليس بقبيح ، فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال . والله أعلم .
قال القرطبي : وأجمعت الأمة على أن الله – عز وجل – قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاةً لكفرهم ؛ كما قال : " بل طبع الله عليها بكفرهم " ، وذكر حديث تقليب القلوب و " يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك " ، وذكر حديث حذيفة الذي في الصحيح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : " تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً ، فأي قلبٍ أشربها نُكِتَ في قلبه نكتةٌ سوداء ، وأي قلبٍ أنكرها نكت فيه نكتةٌ بيضاء ؛ حتى يصير على قلبين أبيض مثل الصفا ، فلا تضره فتنةٌ ما دامت السموات والأرض ، والآخر أسود مرباداً كالكوز مجخياً ، لايعرف معروفاً ولا ينكر منكراً ... الحديث . اهـ .
59 – الذي يظهر لي من كثير من التعليقات التي كتبتها على نسختي ، وذلك من خلال مراجعة كل مصدر ينقل منه ابن كثير – رحمه الله – : أنَّ ابن كثير في نقله عن ابن جريرٍ – رحمه الله – كثيراً ما ينقل بالمعنى ؛ وذلك لكثرة الاختلافات بين عبارة ابن كثير التي يعزو قولها لابن جرير وبين المصدر الرئيس ؛ بل أحياناً لا أجدها ، وإنما أجد معناها ؛ فلذلك أعرضت عن كثير من التعاليق بهذا السبب وأحببت التنبيه على ذلك ، والله أعلم .
* ومما لاحظته في تحقيق الشيخ السلامة – وفقه الله – مما يتعلق بنقل ابن كثير – رحمه الله – عن الطبري ، أنه يثبت في الحاشية ما هو موجود في تفسير الطبري ؛ وكان الأولى : أن يثبت الموافق لما في الطبري – وخاصة حين توجد فروق بين النسخ التي بين يديه – لأن ذلك يؤكد صحتها .
60 – ( 176 / الحاشية ( 5 ) ) : عزا المحقق البيت الذي ذكره ابن كثير – رحمه الله – إلى : تفسير الطبري ( 1 / 265 ) وهو للحارث المخزومي .
قلت : لقد انتقل بصر المحقق – غفر الله له – إلى البيت الذي يلي هذا البيت عند الطبري ؛ وإلا فمحقق الطبري لم يعز هذا البيت إلى ( الحارث المخزومي ) ، وإنما عزا الذي بعده .
61 – ( 178 / 4 ) : [ له خائف ، مخادعاً ، فكذلك المنافق ... ] ، هنا سقط استدركته من الطبري – حيث ينقل ابن كثير – رحمه الله – قولَهُ : [ له خائف ، فنجا بذلك مما خافه – مخادعاً لمن تخلص منه بالذي أظهر له من التقية ، فكذلك المنافق ... ] ويوجد فروق يسيرة أخرى .
62 – ( 178 / 10 ) : [ عَبَادَه ] ؛ هكذا ضبطها المحقق ، والصواب : كسر العين المهملة .
63 – ( 179 / 12 ) : [ ... بالحق ] ، في ط . الفكر [ بالغيب ] بدل [ الحق ] ولعله هو الأولى . والله أعلم .
64 – ( 180 / نهاية المقطع الأول ، وقبل الآية ( 12 ) ) : هنا سقط استدركته من طبعة دار الفكر ( 1 / 49 ) :
[ تنبيهٌ : قول من قال : كان – عليه الصلاة والسلام – يعلم بعض أعيان المنافقين إنما مستنده حديث حذيفة بن اليمان في تسمية أولئك الأربعة عشر منافقاً في غزوة تبوك الذين همُّوا أن يفتكوا برسول الله – صلى الله عليه وسلم – في ظلماء الليل عند عقبةٍ هناك عزموا على أن ينفروا به التاقة ليسقط عنها ؛ فأوحى الله إليه أمرهم ، فأطلع إلى ذلك حذيفة ، ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدراك أو لغيرها ، والله أعلم .
فأما غير هؤلاء ، فقد قال تعالى : " وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم " الآية . وقوله تعالى : " لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا * ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا " ففيها دليلٌ على أنه لم يغر بهم – كذا ! ولعلها : يعرفهم – ولم يدرك أعيانهم ، وإنما كان تذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم كما قال تعالى : " ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم * ولتعرفنهم في لحن القول " ولقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول ، وقد شهد عليه زيد بن الأرقم بذلك الكلام الذي سبق في صفا ت المنافقين ، ومع هذا لمَّا مات – لعل هنا سقطاً تقديره : صلَّى عليه – صلى الله عليه وسلم ، وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين ، وقد عاتبه عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فيه ، فقال : " إني أكره أن تتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه " ، وفي رواية في الصحيح : " إني خيرت ؛ فاخترت " ، وفي روايةٍ : " لو أعلم أني لو زدت على سبعين يغفر له لزدت " ] اهـ السقط .
65 – ( 182 / 8 من تحت ) : [ ... المفلوظ ] ، قال المحقق – غفر الله له – في الحاشية ( 5 ) : في ( ط ، ب ، أ ، و ) : [ الملفوظ ] . قلت : والصواب ما في الحاشية بلا ريب !
66 – ( 184 / 3 من تحت ) : [ وقال مجاهد : يزيدهم ] ، قلت وقع سقط بعد قول مجاهد هذا ، وقد استدركته من ط . الفكر ( مصورة ) : [ وقال تعالى : " أيحسبون أنما نمدهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون " وقال : " سنستدرجهم من حيث لا يعلمون " وقال بعضهم : كلما أحدثوا ذنباً أحدث لهم نعمة ، وفي الحقيقة نقمة . وقال تعالى : " فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون * فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين " ] .
67 – ( 233 / 3 ) : [ ويطير في الهواء ] ، قلت : الصواب : حذفها ، والمقولة مشهورة معروفة ، ثم أن السياق لا يستقيم بجعلها من كلام الليث .
68 – ( 236 / 2 ) : [ فنجاهما ] ، الصواب : فنحاهما .
69 – ( 251 / 5 ) : [ وبدله بعد القرب ] كلام المصنف – رحمه الله – لم يكمل هنا ، وتكملته بعد الأبيات المذكورة ؛ فتنقل بعده مباشرة .
70 – ( 319 / 7 من تحت ) : [ ويطلون ] ، قال المحقق : في ( ج ، ط ، أ ) : يطلبون ؛ قلت : وهو الصواب بلا ريب !
71 – ( 355 / 5 من تحت ) : [ ربنا لا تهلكهم ] ، وقال المحقق : في ( ج ، ط ) : تمهلهم . قلت : ( لا تمهلهم ) أقرب من حيث المعنى ؛ ثم عند كتابة هذه الأسطر رجعت لتفسير ابن جرير ( 2 / 342 ط . التركي ) : فأثبت المحققون : أَلَا تهلكهم . وكلا الاحتمالين حسن .
72 – ( 363 / 1 ) : [ ... ماذا أصنع ] ، قلت : الأقرب : ماذا صنع ؛ كما في بعض النسخ .
73 – ( 372 / 6 ) : [ لبيد بن أعصم ] ، قلت : الصواب : الأعصم ؛ كما في بعض النسخ ! .
74 – ( 375 / 6 ) : [ من الكتاب والمشركين ] ، قلت : الصواب زيادة ( أهل ) قبل الكتاب والمشركين ، ليستقيم المعنى .
75 – ( 393 / 7 من تحت ) : [ قبل السماك ] ، قال المحقق : في ( ج ، ط ، ب ، أ ، و ) ( قبل الشمال ) . قلت : ولعلها أقرب ، والله أعلم ( تراجع ) .
76 – ( 470 / 1 من تحت ) : [ من حديثُ ] ، والصواب : من حديثِ .
77 – ( 480 / 9 من تحت ) : [ وقوله : " صم بكم عمي " ... إلى آخر المقطع ] قد تكرر قبله بثلاثة أسطر بالحرف مع زيادة في آخره ، فيلغى ما هنا .
78 – ( 513 / 3 من تحت ) : [ ... لأنه من باب الرخصة والأخذ بها ] ، قال المحقق –وفقه الله – : زيادة من ( ج ) ، قلت : الصواب حذفها ، لأنها تكررت هذه الجملة قبل بعض كلمات ، ثم إن المعنى لم يكمل في هذه الزيادة .
88 – ( 519 / 5 ) : [ وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف ] ، قال المحقق – وفقه الله – : زيادة من ( ج ) : قلت : الصواب حذفها ، لأنها تكررت هذه الجملة قبل بعض كلمات ، ثم إن المعنى لا يستقيم بها .
89 – ( 582 / 8 ) : [ من البدن ] ، قلت : الصواب : البدل .
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . أما بعد :
فهذه بعض الملحوظات التي قيدتها أثناء قراءتي للكتاب من طبعته الأولى ، وهذه الملحوظات من المجلد الأول ، وسأضع رقمين : أولهما للصفحة ، والثاني للسطر .
1 – ( 7 / 2 ) : فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير ؟ ... نقل هذا الكلام وما بعده ابن كثير – رحمه الله – من مقدمة شيخ الإسلام – رحمه الله – ولم يشر له المحقق – غفر الله له – .
2 – ( 9 / 2 ) : ( ... لا للاعتضاد ) ، وفي الفتاوى : ( للاعتقاد ) ولعله هو الصواب .
3 – ( 9 / 16 ) : ( ثم أرشد على أن الاطلاع ... ) ، وفي الفتاوى : ( ثم أرشد إلى أن الاطلاع ... ) ولعله هو الصواب .
4 – ( 9 / آخر ثلاثة أسطر ) : وضعها المحقق بين معكوفتين ، وأشار في الحاشية أنها زيادة من ( ط ، ب ) . قلت : وليست موجودة في الفتاوى .
5 – ( 12 / 16 ) : ( ... إلا ما قمت عني ) ، في الطبري بتحقيق شاكر وطبعة دار الفكر ( مصورة ) : ( ... لَمَا قمت عني ) .
6 – ( 14 / 6 ) : ( ... إلا آيا تُعد ) ، قال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الطبري : الصواب : ( آياً بعدد ) وغيره مصححوا المطبوعة .
7 – ( 20 / 8 من أسفل ) : ( ... ، وهذا وهم ... ) ، الأولى : حذف الواو الأولى .
8 – ( 20 / 4 من أسفل ) : ( كلمات ربك ) ، الصواب : ( كلمة ربك ) كما في المصحف .
9 – ( 23 / 8 ) : ( سيأتي قريباً و الكلام عليه .. ) ، الصواب : حذف الواو .
10 – ( 25 / 15 ) : ( ... وابن زيد ) ، قال الحويني – جفظه الله – في تحقيقه لفضائل القرآن لابن كثير ( ص 57 ) : وقع في ( أ ) : ابن زيد ، وهو خطأ واضح ، وأثبت : ( ابن مهدي ) .
11 – ( 27 / 8 ) : ( ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يثق بحفظه ... ) ، الصواب : حذف ألف ( أو ) .
12 – ( 38 / 10 ) : ( وقد روى ثابت بن قاسم ) ، قال الشيخ الحويني – حفظه الله – في تعليقه على فضائل القرآن ( 103 ) : كذا في الأصول كلها ، وليس هو كما يتبادر التابعي الذي يروي عن أبي هريرة ، ولكنه كما يبدو لي أحد العلماء المصنفين ، أو يقع لي – والله أعلم – أنه : قاسم بن ثابت السرقسطي صاحب كتاب ( الدلائل ) ... إلخ .
13 – ( 44 / 2 من تحت ) : [ في المراء ] ، الصواب : [ في المراد ] .
14 – ( 45 / 8 من تحت ) : [ لأئمة المهديين ] ، الصواب : [ للأئمة المهديين ] .
15 – ( 46 / 12 ) : [ ... المنفوش )) أو باختلاف الكلمة بالتقدم والتأخر ] ، هنا سقط استدركته من طبعة الفضائل للشيح الحويني – حفظه الله – ( 136 ) : [ ... المنفوش )) ، أو باختلاف الكلمة واختلاف المعنى مثل : (( وطلح منضود )) و (( طلع منضود )) ، أو بالتقدم والتأخر ... ] .
16 – ( 46 / 17 ) : [ فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحليل حلال ] ، والعبارة هكذا في طبعة القرطبي ، والذي يظهر أن الصواب ما في مخطوطة ( ج ) : [ حرام ] ؛ وقد قال الحويني في تعليقه على الفضائل ( 137 ) : في ( ا ) و ( ط ) [ حلال ] ولا معنى لها ، ثم وقفت على عبارة ابن عطية في تفسيره ( 1 / 35 ) فقال : وأيضاً فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال ولا تحليل حرام .
17 – ( 48 / 10 من تحت ) : [ على ترتب مختلف ] ، الصواب : [ على ترتيب مختلف ] .
18 – ( 67 / 5 من تحت ) : [ وهم ينهون عنه ] تكررت مرتين ، فتحذف الثانية منهما .
19 – ( 68 / 5 ) : [ في إمارة عثمان ] ، لعل الصواب ما في بعض النسخ [ من إمارة عثمان ] .
20 – ( 69 / 2 ) : [ سليم بن مسلم ] ، قال الحويني – وفقه الله – في تعليقه على الفضائل ( 210 ) : وقع اضطراب في هذا الاسم ، ففي ( ا ) ( ط ) : سليم بن مسلم . وفي ( ج ) : سليمان بن مسلم اهـ . وقد أثبت في المتن ( سليمان بن سليم ) ، والله أعلم .
21 – ( 79 / 7 من تحت ) : [ وذكرنا هنا ... ] ، الصواب : [ وذكرنا هناك ... ] .
22 – ( 82 / الحاشية رقم 5 ) : عزا المؤلف – رحمه الله – حديثاً إلى مسند الإمام أحمد ، فقال المحقق – وفقه الله – : لم أقع عليه في المطبوع من المسند ، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المسند ( 2 / 465 ) .
قلت : وكذا عزاه الهيثمي في المجمع ( 2 / 268 ) ، ولم يخرجه الحويني من مسند الإمام أحمد .
ثم وجدته في طبعة الرسالة للمسند ( 39 / 447 ) وهو من الأحاديث المستدركة من أطراف المسند ، وإتحاف المهرة وغيرها ، انظر ( 39 / 434 ) .
23 – ( 91 / 4 ) : بعد نهاية الكلام ، هنا زيادة استدركتها من طبعة الحويني – وفقه الله – : هذا حديث غريب ، ويزيد الرقاشي ضعيف .
قلت : وهذا مما يبين أن الحافظ ابن كثير – رحمه الله – لم يترك التعقيب على الأحاديث الضعيفة دون أن يبينها ، أو يبين زيف الإسرائيليات ؛ لكن الإشكال يقع في فروق النسخ ، والله أعلم .
24 – ( 99 / 11 ) : [ ... وابن ماجه وغيرهما ] ، الصواب : [ وغيرهم ] .
25 – ( 101 / 4 ) : [ وكره أنس ... ] ، في نسخة أخرى [ ذكره ... ] .
26 – ( 101 / 10 ) : [ لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعاً : ( فاتحة الكتاب شفاء من كل سم ) ] ،
قلت : لم يعلق المحقق – وفقه الله – بشيءٍ على هذا الحديث ؛ فأقول : الظاهر أنَّ الحافظ – رحمه الله – وهم في كون هذا الحديث عند الدارمي مرفوعاً ، فإنما رواه الدارمي ( 3370 ) مرسلاً من حديث عبد الملك بن عمير بلفظ : ( ... داء ) بدل ( ... سم ) ، أما حديث أبي سعيد ؛ فقد أخرجه سعيد بن منصور ، والبيهقي في شعب الإيمان . انظر ضعيف الجامع برقم ( 3950 ) .
27 – ( 101 / 11 ) : [ لحديث أبي سعيد في الصحيح ... ] ، الصواب : الصحيحين ، كما في بعض النسخ .
28 – ( 101 / 4 من تحت ) : [ وقال حسين الجعفي : ستة ] ، الصواب : ما في الحاشية في نسخة ( ا ) : ست ، وذلك لأن القاعدة هنا أن العدد – وهو هنا ستة – يخالف المعدود المقدر – وهو هنا : آيات – .
29 – ( 102 / 2 ) : [ أنه يبدأ بكتابتها ... ] ، الصواب : [ لأنه ... ] .
30 – ( 103 / 5 ) : [ ... حيث يقرأ ... ] ، الصواب : [ ... حيث تقرأ ... ] .
31 – ( 106 / 5 من تحت ) : [ .. الحرقي عن أبي هريرة ] ،
قلت : وقع هنا سقطٌ بعد الحرقي : عن أبيه ، كما هو في صحيح مسلم ، ورواية العلاء عن أبيه مشهورة معروفة .
32 – ( 109 / الحاشية ( 10 ) ) : قال المحقق : وللشيخ ناصر الألباني ! بحث حول هذه الزيادة في الأرواء ( 2 / 121 ) وهو حسن .
قلت :
1 –وضعت علامة تعجب لأن المحقق لم يذكر ( الدين ) من اسم الشيخ ! ، ففرق بين ( ناصر الدين ) و ( ناصر الألباني ) .
2 – قوله : ( الأرواء ) الصواب : الإرواء .
3 – ليت المحقق – جزاه الله خيراً – ذكر ما توصل إليه الشيخ ناصر -رحمه الله – ، فلذلك أقول : أن الشيخ – رحمه الله – رأى ثبوت زيادة " وإذا قرأ فأنصتوا " .
33 – ( 111 / 9 ) : [ حدثنا محمد بن الحسن بن آتش ... ] ، قال المحقق في الحاشية رقم ( 4 ) : في جميع النسخ والمسند : ( أنس ) والصواب ما أثبتناه .
قلت : انظر إتحاف المهرة ( 5 / 357 ) فقد قال المحقق : ( آتش ) من الأصل و ( هـ ) وأطراف المسند ( 6 / 354 ح 8540 ) ، وهو الصواب ، وفي المطبوع ، ومثله في مناقب الإمام أحمد ص 48 : (( أنس )) ، وهو تصحيف . انظر : ( تهذيب التهذيب 9 / 113 ، والتقريب ) ... .
34 – ( 111 / 12 ) : [ ويقول : " لا إله إلا الله " ... ] قال المحقق : في ( ج ) ( ب ) ( و ) : ويقول : الله أكبر .
قلت : ولعل ما في المخطوطات المذكورة هو الصواب ، وذلك لأنه هو المثبت في الترمذي وأبي داود ، ولم أرجع لبقية السنن ؛ فالله أعلم .
35 – ( 115 / 2 من تحت ) : [ فجعل ( لا ) يضربه ... ] ، قلت : زيادة ( لا ) خطأ ، فليس المعنى مستقيماً بوجودها ، وانظر الطبري ( 1 / 111 ت . شاكر ) .
36 – ( 115 / الحاشية ( 10 ) ) : عزا المؤلف – رحمه الله – حديث أبي ذر – رضي الله عنه – لصحيح مسلم ، فقال المحقق : رواه الطبري في تفسيره ( 1 / 111 ) .
قلت : هو في مسلم برقم ( 510 ) بنحوه ، وورد عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في مسلم ( 511 ) بنحوه أيضاً ؛ فلا أدري لماذا لم يعزه المحقق لمسلم !
37 – ( 116 / 7 ) : [ ... والربائث ] ، لعل الصواب : الرفائث ؛ فليحرر .
38 – ( 120 / 6 ) : [ وغير ذلك ] ، لعل الصواب : وقيل : غير ذلك ] .
39 – ( 125 / الحاشية ( 4 ) ) : نقل المحقق – وفقه الله – كلام ابن حجر في الفتح ، فقال : ... ضعفه ابن معين ، وقواه ابن معين ! .
قلت : الصواب : أبو زرعة ، والتصحيح من الفتح . وحسنه الألباني – رحمه الله – .
40 – ( 126 / 1 ) : [ ... ، 5 سمعت العرزمي ] ، قلت : رقم خمسة يحذف ، والعرزمي قال عنه الإمام أحمد : لا يساوي حديث شيئاً .
41 – ما يتعلق بهذه الطبعة أن ابن كثير – رحمه الله – يعزو كثيراً للطبري ، والمحقق لا يوثق ذلك مع كون الكتاب بين يديه ، ولا يكلفه شيئاً ! وإذا وثق كان الأولى به أن ينقل حكم الشيخ شاكر عليه ، وهذا ينطبق أيضاً على كلام الأئمة الذين يعزو لهم المحقق كالترمذي وغيره . ونبهت على هذا لأني علقت كثيراً من التعاليق على نسختي من التفسير لهذا الغرض . والله أعلم .
وأزيد فأقول : هذا فضلاً عن الأقوال التي يسوقها ابن كثير ، ولا يخرجها أو يعزوها المحقق – بارك الله فيه – .
42 – ( 135 / 4 ) : [ وهو مناسبة ] ، قال المحقق : في ( ج ) ( ط ) : مناسب .
قلت : وهو المناسب ! .
43 – ( 137 / 12 ) : [ وكذلك ذلك ... ] ، الصواب : حذف ( كذلك ) كما في طبعة دار الفكر .
44 – ( 139 / الحاشية ( 1 ) ) : قال المحقق : المعجم الكبير ( 10 / 245 ) . قلت : لم أجده في نفس الصفحة ، وإنما وجدته في ( 10 / 199 ) برقم ( 10454 ) ، ولعل المحقق – جزاه الله خيراً – يعزو لطبعة أخرى .
45 – ( 140 / 7 من تحت ) : [ فعملوا ... ] ، الصواب : فعلموا .
46 – ( 153 / السطر الأخير ) : [ فنُخطران ] ، وفي طبعة دار الفكر [ فيخطران ] ولعلها أصح .
47 – ( 154 / 9 من تحت ) : [ الصحيحين ] ، قال المحقق : في ( ج ) ( ط ) ( ب ) ( أ ) ( و ) : الصحيح .
قلت : وهو الصواب ، وذلك لأن الحديث انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري من حديث حذيفة ( 772 ) .
48 – ( 154 / الحاشية 12 ) : قال المحقق : الحديث وقع لي في سنن النسائي ( 2 / 177 ) من حديث حذيفة – رضي الله عنه – .
قلت : بل هو في مسلم ؛ كما تقدم في الملحوظة السابقة .
49 – ( 156 / 2 – 5 ) : ورد في إسناد ابن مردويه الذي ذكره ابن كثير : عبيس بن ميمون ، فقال المحقق في الحاشية : في ( هـ ) : عيسى . ثم ورد اسمه في موضع آخر : فأثبت عيسى .
قلت : فلا أدري أيهما أصح ؛ فليحرر . والذي يظهر لي – دون مراجعة – أن اسمه : عيسى بن ميمون ، وذلك : لأن الموضع الثاني لا يوجد فيه فروق نسخ ؛ بل اتفقت – كما يظهر من صنيع المحقق – على أن اسمه : عيسى بن ميمون ، والله أعلم .
50 – ( 161 / الحاشية ( 16 ) : قال المحقق : وأطنب العلامة أحمد شاكر في الكلام عليه في حاشية تفسير الطبري .
قلت : قد ضعفه الطبري ، والسيوطي ، والشوكاني ، وأحمد شاكر .
51 – ( 164 / 6 ) : بعد نهاية المقطع الأول وقع سقط ، استدركته من طبعة دار الفكر ، فقد قال ابن كثير – رحمه الله – : ويطلق الهدي ويراد به : ما يَقَرُّ في القلب من الإيمان ، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله – عز وجل – قال تعالى : " إنك لا تهدي من أحببت " وقال : " ليس عليك هداهم " وقال : " ومن يضلل الله فلا هادي له " وقال : " من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً " إلى غير ذلك من الآيات .
ويطلق ويراد به : بيان الحق والدلالة عليه والإرشاد إليه ، قال الله تعالى : " وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم " وقال : " إنما أنت منذر ولكل قومٍ هاد " وقال تعالى : " وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى " وقال : " وهديناه النجدين " على تفسير من قال : المراد بهما : الخير والشر ، وهو الأرجح . والله أعلم . انتهى كلامه – رحمه الله – .
52 – ( 164 / 6 من تحت ) : [ ما استفاد المرء ... ] ، الصواب : [ ما استفاد المؤمن ... ] ، والتصحيح من السنن ، ويوجد تقديم وتأخير في الرواية بمقارنة لفظ الحديث الذي ذكره ابن كثير – رحمه الله – بالسنن .
53 – ( 166 / 5 من تحت ) : [ حدثنا معاوية بن صالح ، عن صالح بن جبير ] ، هكذا أثبت المحقق – وفقه الله – .
قلت : رجعت لمعجم الطبراني الكبير ( 4 / 23 ) رقم ( 354 ) فقال : حدثني معاوية بن صالح ، عن جبير ... .
مع أنه قد أثبتت في الأسانيد الأخرى اسم ( صالح بن جبير ) ؛ فلعل ذلك الخطأ وقع في المعجم ؛ فليحرر ويصحح .
54 – ( 168 / 9 من تحت ) : [ الناسخات المُثبتات ] ،
قلت : عند الطبري تقديم المثبتات على الناسخات ، وقال الشيخ أحمد شاكر معلقاً على ذلك : ويجوز كسرها ، وعند السيوطي والشوكاني ( الناسخات المبينات ) وليس بشيءٍ .
55 – ( 172 / 10 ) : [ قال ] ، ذكر المحقق في الحاشية أنها زيادة من ( ج ، ب ، أ ، و ) .
قلت : والأولى حذفها ، وذلك لأن ابن كثير – رحمه الله – من بداية المقطع وهو يسوق كلام الطبري بالمعنى ، فقوله هنا : ( قال ) مشعرٌ بأن ابن كثير – رحمه الله – بدأ بالنقل نصاً من كلامه ، وهذا مما لا وجود له في الطبري ، والله أعلم .
56 – ( 172 / 6 من تحت ) : [ حدثني عبيد الله بن المغيرة ... ] ، هكذا أثبت المحقق – جزاه الله خيراً – .
قلت : ذكر ابن كثير – رحمه الله – حديثاً آخر نقله عن ابن أبي حاتم في نهاية الصفحة التي تلي هذه ( 173 ) ، وهو من رواية ابن لهيعة عن ابن المغيرة هذا ؛ فأثبت المحقق – وفقه الله – في اسم ابن المغيرة ( عبد الله ) وليس ( عبيد الله ) ؛ فليراجع تفسير ابن أبي حاتم .
57 – ( 173 / 8 ) : [ ولا يهمدنك ... ] ، لعل الصواب كما هو في ط . دار الفكر [ ولا يهمنك ] .
58 – ( 174 / 4 من تحت ) : بعد نهاية الكلام يوجد سقط استدركته من ط . دار الفكر ، وهو :
[ قلت : وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما ردَّه ابن جرير هاهنا ، وتأول الآية من خمسة أوجهٍ كلُّها ضعيفة جداً ، وما جرَّأه على ذلك إلا اعتزاله ؛ لأن الخَتْمَ على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيحٌ عنده ، يتعالى الله عنه في اعتقاده ، ولو فهم قوله تعالى : " فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم " وقوله : " ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون " وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم ، وحال بينهم وبين الهدى جزاءً وفاقاً على تماديهم في الباطل ، وتركهم الحق ؛ وهذا عدلٌ منه – تعالى – حسنٌ ليس بقبيح ، فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال . والله أعلم .
قال القرطبي : وأجمعت الأمة على أن الله – عز وجل – قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاةً لكفرهم ؛ كما قال : " بل طبع الله عليها بكفرهم " ، وذكر حديث تقليب القلوب و " يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك " ، وذكر حديث حذيفة الذي في الصحيح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : " تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً ، فأي قلبٍ أشربها نُكِتَ في قلبه نكتةٌ سوداء ، وأي قلبٍ أنكرها نكت فيه نكتةٌ بيضاء ؛ حتى يصير على قلبين أبيض مثل الصفا ، فلا تضره فتنةٌ ما دامت السموات والأرض ، والآخر أسود مرباداً كالكوز مجخياً ، لايعرف معروفاً ولا ينكر منكراً ... الحديث . اهـ .
59 – الذي يظهر لي من كثير من التعليقات التي كتبتها على نسختي ، وذلك من خلال مراجعة كل مصدر ينقل منه ابن كثير – رحمه الله – : أنَّ ابن كثير في نقله عن ابن جريرٍ – رحمه الله – كثيراً ما ينقل بالمعنى ؛ وذلك لكثرة الاختلافات بين عبارة ابن كثير التي يعزو قولها لابن جرير وبين المصدر الرئيس ؛ بل أحياناً لا أجدها ، وإنما أجد معناها ؛ فلذلك أعرضت عن كثير من التعاليق بهذا السبب وأحببت التنبيه على ذلك ، والله أعلم .
* ومما لاحظته في تحقيق الشيخ السلامة – وفقه الله – مما يتعلق بنقل ابن كثير – رحمه الله – عن الطبري ، أنه يثبت في الحاشية ما هو موجود في تفسير الطبري ؛ وكان الأولى : أن يثبت الموافق لما في الطبري – وخاصة حين توجد فروق بين النسخ التي بين يديه – لأن ذلك يؤكد صحتها .
60 – ( 176 / الحاشية ( 5 ) ) : عزا المحقق البيت الذي ذكره ابن كثير – رحمه الله – إلى : تفسير الطبري ( 1 / 265 ) وهو للحارث المخزومي .
قلت : لقد انتقل بصر المحقق – غفر الله له – إلى البيت الذي يلي هذا البيت عند الطبري ؛ وإلا فمحقق الطبري لم يعز هذا البيت إلى ( الحارث المخزومي ) ، وإنما عزا الذي بعده .
61 – ( 178 / 4 ) : [ له خائف ، مخادعاً ، فكذلك المنافق ... ] ، هنا سقط استدركته من الطبري – حيث ينقل ابن كثير – رحمه الله – قولَهُ : [ له خائف ، فنجا بذلك مما خافه – مخادعاً لمن تخلص منه بالذي أظهر له من التقية ، فكذلك المنافق ... ] ويوجد فروق يسيرة أخرى .
62 – ( 178 / 10 ) : [ عَبَادَه ] ؛ هكذا ضبطها المحقق ، والصواب : كسر العين المهملة .
63 – ( 179 / 12 ) : [ ... بالحق ] ، في ط . الفكر [ بالغيب ] بدل [ الحق ] ولعله هو الأولى . والله أعلم .
64 – ( 180 / نهاية المقطع الأول ، وقبل الآية ( 12 ) ) : هنا سقط استدركته من طبعة دار الفكر ( 1 / 49 ) :
[ تنبيهٌ : قول من قال : كان – عليه الصلاة والسلام – يعلم بعض أعيان المنافقين إنما مستنده حديث حذيفة بن اليمان في تسمية أولئك الأربعة عشر منافقاً في غزوة تبوك الذين همُّوا أن يفتكوا برسول الله – صلى الله عليه وسلم – في ظلماء الليل عند عقبةٍ هناك عزموا على أن ينفروا به التاقة ليسقط عنها ؛ فأوحى الله إليه أمرهم ، فأطلع إلى ذلك حذيفة ، ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدراك أو لغيرها ، والله أعلم .
فأما غير هؤلاء ، فقد قال تعالى : " وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم " الآية . وقوله تعالى : " لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا * ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا " ففيها دليلٌ على أنه لم يغر بهم – كذا ! ولعلها : يعرفهم – ولم يدرك أعيانهم ، وإنما كان تذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم كما قال تعالى : " ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم * ولتعرفنهم في لحن القول " ولقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول ، وقد شهد عليه زيد بن الأرقم بذلك الكلام الذي سبق في صفا ت المنافقين ، ومع هذا لمَّا مات – لعل هنا سقطاً تقديره : صلَّى عليه – صلى الله عليه وسلم ، وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين ، وقد عاتبه عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فيه ، فقال : " إني أكره أن تتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه " ، وفي رواية في الصحيح : " إني خيرت ؛ فاخترت " ، وفي روايةٍ : " لو أعلم أني لو زدت على سبعين يغفر له لزدت " ] اهـ السقط .
65 – ( 182 / 8 من تحت ) : [ ... المفلوظ ] ، قال المحقق – غفر الله له – في الحاشية ( 5 ) : في ( ط ، ب ، أ ، و ) : [ الملفوظ ] . قلت : والصواب ما في الحاشية بلا ريب !
66 – ( 184 / 3 من تحت ) : [ وقال مجاهد : يزيدهم ] ، قلت وقع سقط بعد قول مجاهد هذا ، وقد استدركته من ط . الفكر ( مصورة ) : [ وقال تعالى : " أيحسبون أنما نمدهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون " وقال : " سنستدرجهم من حيث لا يعلمون " وقال بعضهم : كلما أحدثوا ذنباً أحدث لهم نعمة ، وفي الحقيقة نقمة . وقال تعالى : " فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون * فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين " ] .
67 – ( 233 / 3 ) : [ ويطير في الهواء ] ، قلت : الصواب : حذفها ، والمقولة مشهورة معروفة ، ثم أن السياق لا يستقيم بجعلها من كلام الليث .
68 – ( 236 / 2 ) : [ فنجاهما ] ، الصواب : فنحاهما .
69 – ( 251 / 5 ) : [ وبدله بعد القرب ] كلام المصنف – رحمه الله – لم يكمل هنا ، وتكملته بعد الأبيات المذكورة ؛ فتنقل بعده مباشرة .
70 – ( 319 / 7 من تحت ) : [ ويطلون ] ، قال المحقق : في ( ج ، ط ، أ ) : يطلبون ؛ قلت : وهو الصواب بلا ريب !
71 – ( 355 / 5 من تحت ) : [ ربنا لا تهلكهم ] ، وقال المحقق : في ( ج ، ط ) : تمهلهم . قلت : ( لا تمهلهم ) أقرب من حيث المعنى ؛ ثم عند كتابة هذه الأسطر رجعت لتفسير ابن جرير ( 2 / 342 ط . التركي ) : فأثبت المحققون : أَلَا تهلكهم . وكلا الاحتمالين حسن .
72 – ( 363 / 1 ) : [ ... ماذا أصنع ] ، قلت : الأقرب : ماذا صنع ؛ كما في بعض النسخ .
73 – ( 372 / 6 ) : [ لبيد بن أعصم ] ، قلت : الصواب : الأعصم ؛ كما في بعض النسخ ! .
74 – ( 375 / 6 ) : [ من الكتاب والمشركين ] ، قلت : الصواب زيادة ( أهل ) قبل الكتاب والمشركين ، ليستقيم المعنى .
75 – ( 393 / 7 من تحت ) : [ قبل السماك ] ، قال المحقق : في ( ج ، ط ، ب ، أ ، و ) ( قبل الشمال ) . قلت : ولعلها أقرب ، والله أعلم ( تراجع ) .
76 – ( 470 / 1 من تحت ) : [ من حديثُ ] ، والصواب : من حديثِ .
77 – ( 480 / 9 من تحت ) : [ وقوله : " صم بكم عمي " ... إلى آخر المقطع ] قد تكرر قبله بثلاثة أسطر بالحرف مع زيادة في آخره ، فيلغى ما هنا .
78 – ( 513 / 3 من تحت ) : [ ... لأنه من باب الرخصة والأخذ بها ] ، قال المحقق –وفقه الله – : زيادة من ( ج ) ، قلت : الصواب حذفها ، لأنها تكررت هذه الجملة قبل بعض كلمات ، ثم إن المعنى لم يكمل في هذه الزيادة .
88 – ( 519 / 5 ) : [ وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف ] ، قال المحقق – وفقه الله – : زيادة من ( ج ) : قلت : الصواب حذفها ، لأنها تكررت هذه الجملة قبل بعض كلمات ، ثم إن المعنى لا يستقيم بها .
89 – ( 582 / 8 ) : [ من البدن ] ، قلت : الصواب : البدل .