سؤالات في مصطلح الحديث

[أم علي طويلبة علم]

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه ، هذا موضوع في مصطلح الحديث ، فهناك أسئلة تحتاج إلى جواب مبسط حتى يمكن إيصاله إلى طالبات العلم المبتدئات في علم المصطلح ، وكذلك يمكن أن يكون الجواب مستفيض للمتقدمين في علم المصطلح .

فهذه أسئلة في مصطلح الحديث على كتاب الشرح النفيس لمتن البداية في علم مصطلح الحديث لأبي يوسف محمد بن طه بارك الله فيه :

1) قوله - في السلامة من الشذوذ - : " والشذوذ هو التفرد غير المحتمل من الراوي . أو مخالفة الراوي لمن هو أضبط منه ، أو أكثر منه عددا ."
السؤال : هل أكثر منه عددا في الروايات أم الرواة الثقات ؟


2) قوله - في مثال الحديث الحسن لغيره - : " حديث يرويه علي بن حجر عن ابن المبارك عن معمر عن أشعث بن عبدالله عن الحسن عن عبدالله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لايبولن أحدكم في مستحمه ؛ فإن عامة الوسواس منه ).
فهذا إسناده ضعيف ؛ لأن الحسن مدلس ، ولم يصرح بالتحديث .
وله شاهد رواه أبو داود والنسائي عن حميد بن عبدالرحمن قال : لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه أربع سنين قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم ، أو يبول في مغتسله ...الحديث ، فصار الحديث بهذا الشاهد حسنا لغيره ".

السؤال : هناك حميد بن عبدالرحمن الزهري ، وحميد بن عبدالرحمن الرواسي ، وحميد بن عبدالرحمن الحميري جميعهم ثقات . هل نقول أن الذي صار حسنا لغيره رواية الحسن وليس ما رواه حميد بن عبدالرحمن ؟




- يتبع إن شاء الله -

[محمد طه شعبان]

السؤال : هل أكثر منه عددا في الروايات أم الرواة الثقات ؟

بل مخالفة الراوي لمن هم أكثر منه عددًا من الرواة؛ سواء كان هذا الرواة ثقات في أعلى مراتب الثقة، أو كانوا في أقل مراتب الثقات، أو كانوا ضعفاء من جهة الحفظ، ولكنهم كثرة.
ومن المعلوم أن هذه القاعدة قد تُخالف، فكل حديث وله نقد خاص؛ فقد يخالف راوٍ كالثوري أو شعبة أو أمثالهم، رواةً كثر، ويرجح أهل العلم رواية الواحد على الجماعة.

[محمد طه شعبان]

2) قوله - في مثال الحديث الحسن لغيره - : " حديث يرويه علي بن حجر عن ابن المبارك عن معمر عن أشعث بن عبدالله عن الحسن عن عبدالله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لايبولن أحدكم في مستحمه ؛ فإن عامة الوسواس منه ).
فهذا إسناده ضعيف ؛ لأن الحسن مدلس ، ولم يصرح بالتحديث .
وله شاهد رواه أبو داود والنسائي عن حميد بن عبدالرحمن قال : لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه أربع سنين قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم ، أو يبول في مغتسله ...الحديث ، فصار الحديث بهذا الشاهد حسنا لغيره ".
السؤال : هناك حميد بن عبدالرحمن الزهري ، وحميد بن عبدالرحمن الرواسي ، وحميد بن عبدالرحمن الحميري جميعهم ثقات . هل نقول أن الذي صار حسنا لغيره رواية الحسن وليس ما رواه حميد بن عبدالرحمن ؟



- يتبع إن شاء الله -
الحديث من رواية حميد بن عبد الرحمن الحميري؛ كما هو مصرح به في بعض طرق الحديث.
والذي صار حسنًا لغيره، هي رواية الحسن، وأما رواية حميد بن عبد الرحمن الحميري، فهي صحيحة لذاتها، وإنما تَقَوَّتْ بها رواية الحسن.

[أم علي طويلبة علم]

وهناك إضافات إن شاء الله فيها الفائدة ،الأسئلة كثيرة نعتذر على الإزعاج جزاكم الله خيرا


3) قوله - في المنكر -: " فقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله النكارة على أحاديث أخطأ فيه الأوزاعي ، مع أن الأوزاعي لا تخفى إمامته وثقته " .

في منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث :
[ولم يتميّز من سمع من الأوزاعي حديثه عن يحيى قبل احتراق كتبه من الذين سمعوا منه بعد ذلك حتى يعامل حديثه معاملة حديث مَنْ تقدم من الرواة من هذا الصنف فيقبل حديث من سمع قبل ذهاب الكتب ويتوقف في حديث من سمع بعد ذلك، ومقتضى عدم هذا التمييز أن ينزل جميع الرواة عن الأوزاعي منزلة واحدة من حيث زمن السماع منه، وهو الذي يظهر من صنيع الإمام أحمد في إعلاله لحديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، من دون تفصيل بين حالة الراوي عنه، والله أعلم.]



4) قوله " تنبيه : قد يقع الإدراج في رواية ما ، ويكون هذا اللفظ المدرج ثابتا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن من رواية أخرى .
مثاله :
حديث أبي هريرة رضي الله عنه - الذي تقدم ذكره - أسبغوا الوضوء ، ويل للأعقاب من النار .
فإن قوله : ( أسبغوا الوضوء ) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه ."

السؤال : ألا يكون حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه شاهدا على حديث أبي هريرة وأن لفظ ( أسبغوا الوضوء ) ليس بمدرج في حديث أبي هريرة ؟

[محمد طه شعبان]

السؤال : ألا يكون حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه شاهدا على حديث أبي هريرة وأن لفظ ( أسبغوا الوضوء ) ليس بمدرج في حديث أبي هريرة ؟
بارك الله فيكم، من طرق معرفة العلماء للمدرج: أن تأتي رواية أخرى موضحة بأن هذه اللفظة المعينة مدرجة في الحديث وليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مثال ذلك: هذا الحديث الذي نحن بصدده؛ فقد رواه الخطيب في كتابه ((الفصل للوصل المدرج في النقل)) (1/ 158)، قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر أنا دعلج بن أحمد نا محمد بن يوسف الأزدي نا الحسن بن محمد - هو الزعفراني - نا أبو قطن نا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي - هريرة قال: " قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار ".
فجعلت هذه الرواية الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
وجاءت رواية الصحيحين موضحة أن هذه الجملة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولفظها: عن أبي هريرة كان يمر بنا والناس يتوضئون من المطهرة، قال: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: «ويل للأعقاب من النار» فبينت رواية الصحيحين أن هذه الجملة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من جعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الرواة قد أخطأ في ذلك.

[أم علي طويلبة علم]

فإن قوله : ( أسبغوا الوضوء ) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه ."


في صحيح مسلم حديث رقم 241 هي من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال :
رجعنا معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ منْ مكةَ إلى المدينةِ . حتى إذا كنّا بماءِ بالطريقِ . تعجّل قومٌ عندَ العصرِ . فتوضَّؤا وهم عجالٌ . فانتهيْنا إليهِم . وأعقابُهم تلوحُ لمْ يمسَها الماءُ . فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ويلٌ للأعقابِ منَ النارِ . أسبِغوا الوضوءَ

[محمد طه شعبان]

في صحيح مسلم حديث رقم 241 هي من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال :
رجعنا معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ منْ مكةَ إلى المدينةِ . حتى إذا كنّا بماءِ بالطريقِ . تعجّل قومٌ عندَ العصرِ . فتوضَّؤا وهم عجالٌ . فانتهيْنا إليهِم . وأعقابُهم تلوحُ لمْ يمسَها الماءُ . فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ويلٌ للأعقابِ منَ النارِ . أسبِغوا الوضوءَ
نعم، وقد يسأل سائل: ما دامت اللفظة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا كل هذا التكلف من المحدثين؟ فسواء ثبتت اللفظة عن عبد الله بن عمرو أو عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، المهم أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلماذا هذا التكلف في إثبات عدم ثبوتها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؟
والجواب على ذلك: أن هذا الكلام يصلح على طريقة الفقهاء؛ فإن الفقهاء كل ما يشغلهم هو ثبوت اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليبنوا عليها الأحكام.
وأما المحدثون فإنهم يعنون أيضًا بالرواة ومدى حفظهم وإتقانهم؛ وهل هذا الراوي الفلاني حفظ هذا الحديث أم لم يحفظه؟ ومن أتقن في الرواية عن هذا الشيخ؟ هل فلان أم فلان؟ فكل هذا مما يشغل المحدثين، وهو من صلب عملهم.

[أم علي طويلبة علم]

فلماذا هذا التكلف في إثبات عدم ثبوتها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؟
والجواب على ذلك: أن هذا الكلام يصلح على طريقة الفقهاء؛ فإن الفقهاء كل ما يشغلهم هو ثبوت اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليبنوا عليها الأحكام.
وأما المحدثون فإنهم يعنون أيضًا بالرواة ومدى حفظهم وإتقانهم؛ وهل هذا الراوي الفلاني حفظ هذا الحديث أم لم يحفظه؟ ومن أتقن في الرواية عن هذا الشيخ؟ هل فلان أم فلان؟ فكل هذا مما يشغل المحدثين، وهو من صلب عملهم.

أحسن الله إليكم ، إذن ما الفرق بين ذلك وبين المضطرب حيث ذكرتم : " فكل هذا اختلاف في هذه اللفظة ، ومع هذا لم يضعف الحفاظ الحديث ، لأنه اختلاف لا يحيل معنى الحديث ، ولا يغير من الحكم المستفاد منه " .
وكان المثال في لفظ : مرة قال ( بأربعة دنانير ) ومرة قال : ( بوقية ) ومرة قال : ( بخمس أواق ) ومرة قال : ( بأوقيتين ودرهم أو درهمين ) ومرة قال ( بثمانمائة درهم ) ومرة قال : ( بعشرين دينارا ) .

[أم علي طويلبة علم]

5) قوله - السند - : " فكما ترى هناك اختلاف بين السند والإسناد من حيث اللغة ، وأما اصطلاحا فالمحدثون يستعملون السند والإسناد لشئ واحد ".

السؤال : في كتاب تيسير مصطلح الحديث :
" × الإسناد : له معنيان :
أ- عزو الحديث إلى قائله مسندا .
ب- سلسلة الرجال الموصلة للمتن ، وهو بهذا المعنى مرادف للسند .
× السند :
... اصطلاحا : سلسلة الرجال الموصلة للمتن . ".

لماذا لا نقول أيضا أن السند هو عزو الحديث إلى قائله مسندا ؟

[محمد طه شعبان]

5) قوله - السند - : " فكما ترى هناك اختلاف بين السند والإسناد من حيث اللغة ، وأما اصطلاحا فالمحدثون يستعملون السند والإسناد لشئ واحد ".

السؤال : في كتاب تيسير مصطلح الحديث :
" × الإسناد : له معنيان :
أ- عزو الحديث إلى قائله مسندا .
ب- سلسلة الرجال الموصلة للمتن ، وهو بهذا المعنى مرادف للسند .
× السند :
... اصطلاحا : سلسلة الرجال الموصلة للمتن . ".

لماذا لا نقول أيضا أن السند هو عزو الحديث إلى قائله مسندا ؟



هذا التفريق بين السند والإسناد خطأ من الشيخ الطحان، والصواب أنه لا فرق بين السند والإسناد عند المحدثين. قال ابن جماعة رحمه الله في ((المنهل الروي)) (30): ((والمحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد)).

[أم علي طويلبة علم]

جزاكم الله خيرا ، فعلا كما ذكرتم في الشرح النفيس .

منـــقول العضو محمد هاني - ملتقى أهل الحديث - :
" السند إسم، وعزو الحديث فعل، والفعل من السند هو الإسناد."
؟

[محمد طه شعبان]

أحسن الله إليكم ، إذن ما الفرق بين ذلك وبين المضطرب حيث ذكرتم : " فكل هذا اختلاف في هذه اللفظة ، ومع هذا لم يضعف الحفاظ الحديث ، لأنه اختلاف لا يحيل معنى الحديث ، ولا يغير من الحكم المستفاد منه " .
وكان المثال في لفظ : مرة قال ( بأربعة دنانير ) ومرة قال : ( بوقية ) ومرة قال : ( بخمس أواق ) ومرة قال : ( بأوقيتين ودرهم أو درهمين ) ومرة قال ( بثمانمائة درهم ) ومرة قال : ( بعشرين دينارا ) .

المضطرب شيء والمدرج شيء آخر؛ فالرواية المضطربة، هي رواية واحدة وحديث واحد رواه رواته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باختلاف في ألفاظه؛ فالعلماء ينظرون: هل هذه الألفاظ مما تغير الحديث وتحيل معناه والفقه المستنبط منه؟ فإن كان كذلك، فإنهم يرجحون بين تلك الروايات؛ من حيث حفظ الرواة، أو كثرتهم، وتكون الرواية الراجحة هي المحفوظة، والمرجوحة شاذة، وإن استوى الرواة في الحفظ والعدد ولم يكن هناك مرجحًا، حكموا على الحديث بالاضطراب.
وأما إن كانت الألفاظ لا تحيل المعنى ولا تؤثر في الفقه المستنبط من الحديث، فإن العلماء لا يضعفون الحديث لأجل ذلك، وإن كانوا قد يقدمون لفظة على أخرى لرجاحتها من ناحية رواتها، المهم أنها لا تؤدي إلى إسقاط الحديث بالكلية.
وأما الإدراج فإن الراوي يأتي بكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أصلًا، فيجعله من كلامه صلى الله عليه وسلم، وحتى لو كان هذا الكلام قد ورد من رواية صحابي آخر، فإن المحدثين يفصلون ذلك - كما تقدم - ولا يؤدي هذا إلى تضعيف اللفظة، وإنما يقولون: الصواب أنها من رواية فلان، وليست من رواية فلان.

[أم علي طويلبة علم]

6) قوله - العلو المطلق - : " ملحوظه : إذا تبين للمحدث أن الراوي الضعيف قد حفظ المتن والإسناد ، فإنه لا يتوانى في تخريج حديثه الذي جاء عنه بعلو، وتقديمه على الإسناد النازل وإن كان رجاله ثقات . "

السؤال : هل يقصد بالراوي الضعيف الذي يتم تخريج حديث بأنه : سيء الحفظ أو يخطئ ..إلخ ؟ أي لا يتم تخريج أحاديث الراوي شديد الضعف ؟

[محمد طه شعبان]

6) قوله - العلو المطلق - : " ملحوظه : إذا تبين للمحدث أن الراوي الضعيف قد حفظ المتن والإسناد ، فإنه لا يتوانى في تخريج حديثه الذي جاء عنه بعلو، وتقديمه على الإسناد النازل وإن كان رجاله ثقات . "

السؤال : هل يقصد بالراوي الضعيف الذي يتم تخريج حديث بأنه : سيء الحفظ أو يخطئ ..إلخ ؟ أي لا يتم تخريج أحاديث الراوي شديد الضعف ؟
نعم، لو كان الراوي كذابًا أو متهمًا، فإنهم لا يخرجون له

[أم علي طويلبة علم]

7) قوله - الحديث المسند - : " وبهذا التعريف أيضا عرفه ابن دقيق العيد رحمه الله حيث قال : ( المسند : وهو ما اتصل سنده إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم )." .

المتصل أو الموصول فهو ما اتصل سنده وهو ما روى كل راو عمن فوقه بإحدى طرق التحمل المعتمدة ولا يشترط إضافته للنبي صلى الله عليه وسلم .
السؤال : المنقطع من صفات الإسناد و المقطوع من صفات المتن ، فهل هناك من فرق بين المتصل والموصول ؟

[محمد طه شعبان]

7) قوله - الحديث المسند - : " وبهذا التعريف أيضا عرفه ابن دقيق العيد رحمه الله حيث قال : ( المسند : وهو ما اتصل سنده إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم )." .

المتصل أو الموصول فهو ما اتصل سنده وهو ما روى كل راو عمن فوقه بإحدى طرق التحمل المعتمدة ولا يشترط إضافته للنبي صلى الله عليه وسلم .
السؤال : المنقطع من صفات الإسناد و المقطوع من صفات المتن ، فهل هناك من فرق بين المتصل والموصول ؟
المتصل هو الموصول هو الموتصل - أو المؤتصل -، الثلاثة بمعنى واحد؛ تفيد اتصال السند

[محمد طه شعبان]

وقد استخدم لفظة الموتصل الإمام الشافعي رحمه الله.
قال رحمه الله في ((الرسالة)) (461): ((. . . وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله؛ ولا نستطيع أن نزعُم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالموتَصِل)). ِ

[أم علي طويلبة علم]

8) قوله - الحديث القدسي - : " والقرآن معجر باللفظ والمعنى ، والحديث القدسي ليس بمعجز "

السؤال : أليس الأصح قول : والقرآن معجر باللفظ والمعنى ، والحديث القدسي غير معجز باللفظ ؟

[محمد طه شعبان]

8) قوله - الحديث القدسي - : " والقرآن معجر باللفظ والمعنى ، والحديث القدسي ليس بمعجز "

السؤال : أليس الأصح قول : والقرآن معجر باللفظ والمعنى ، والحديث القدسي غير معجز باللفظ ؟
نعم، قد يكون أوضح

[أم علي طويلبة علم]

9) قوله - أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه - : " ومعنى إفادة العلم : أي : أن من سمع الخبر تيقن صدقه وصحته ؛ لا يحتمل الخبر عنده الصدق والكذب ؛ بل من سمعه يجزم بصحته وثبوته " .


شرح اللؤلؤ المكنون ، للشيخ عبدالكريم الخضير :

"وعرفنا أنه لا بد أن يرويه جمع تحيل العادة تواطئهم على الكذب ، وأن يحصل ذلك منهم اتفاقاً عن مثلهم في جميع طبقات الإسناد ، وأسندوه إلى شيء محسوس ، وزاد ابن حجر وأورده الناظم -رحمة الله عليه- أن يكون خبرهم مفيداً للعلم ؛ لأنهم قد يأتون بكثرة لكن خبرهم ما يفيد العلم، كما ذكرنا عن الإشاعات ،
وأن يكون مفيداً للعلم ، هنا يأتي الإشكال :
إذا اشترطنا إفادة خبرهم العلم جاء الإشكال ، جاء الدور الذي أشار إليه السائل ، نحن لا نعرف أن هذا العدد اكتمل العدد المفيد للتواتر عدد العدد المطلوب المشترط للتواتر لا نعرف أنه بلغ الحد المطلوب إلا إذا أفاد خبرهم العلم ، وخبرهم لا يفيد العلم حتى يكتمل العدد ، ظاهر الدور وإلا ما هو بظاهر ؟ نعيد؟ طيب يعاد:
هؤلاء الجمع الذين يروون هذا الخبر قلنا : إنه من غير حصر، يعني لو قلنا: سبعين مثلاً أو أربعين انتهى الإشكال، عندنا عدد مهما بلغ خمسين ستين سبعين خلاص قف هذا تواتر، أفاد علم وإلا ما أفاد علم هذا شيء آخر، ما فيه إشكال، لكن هم يقولون: جمع بلا حصر،
لكن متى نعرف أنه اكتمل العدد الذي نريده للتواتر؟
إذا رأينا أنفسنا تلزمنا بتصديقه، إذا لزمنا تصديقه عرفنا أن العدد المطلوب اكتمل،
ومتى يفيدنا خبرهم العلم؟ في بداية الأمر أو إذا اكتمل العدد؟ نعم يا الإخوان؟ إذا اكتمل العدد، يلزم الدور وإلا ما يلزم الدور؟ أنتم معنا وإلا ما انتم معنا يا الإخوان؟ نعم يعاد؟ يعاد.
هنا ما قال الشيخ: "وهو الذي جمعٌ رواه" طيب كم يا شيخ؟ عشرة؟ يقول: من غير حصر، هو وغيره يقولون: من غير حصر على الصحيح، من غير حصر، يعني الأربعة جمع، إذا قلنا: الثلاثة مشهور، قلنا: الأربعة جمع، الخمسة جمع، الستة جمع، إلى متى؟ يكفي أربعة خمسة ستة عشرة أو ما يكفي؟ يقولون: من غير حصر، تبقى المسألة عائمة بهذا الشكل أو لا بد من حد نقف عنده؟ إذا أفادنا العلم، إذا اكتمل العدد إذا عرفنا أنه جاءنا واحد اثنين ثلاثة نقول: خلاص بتعرف من نفسك، يعني لو واحد طرق عليك الباب قال: قدم فلان، ثم طرق ثاني قدم فلان، ثالث قدم فلان، رابع قدم فلان، عاشر قدم .. ، أنت الآن تجد نفسك ملزم بتصديق هذا الخبر؛ لأنه جاء من طرق متباينة، شخص جاءك من العلية، واحد من الشفة، واحد من النسيم، واحد من العريجة، جاءوك من كل الجهات، يعني لو جاؤوا من جهة واحدة قلت: هؤلاء متفقين على شيء، الآن هذا جمع من غير حصر، هذا الجمع من غير حصر متى عرفت أن العدد اكتمل المطلوب؟ لما وجدت نفسك ملزم بالتصديق، هذه إفادة العلم،
لكن متى أفادك هذا الخبر العلم هل هو من مجرد طرق الشخص الأول؟ الثاني؟ الثالث؟ الرابع؟ إلى أن انتهوا؟ إلى أن وصل العدد الذي تريد أفادك العلم، والعدد ما حصل العدد المطلوب حتى أفادك العلم، إذاً يلزم عليه دور، إفادة العلم مبنية على اكتمال العدد، واكتمال العدد مبنيٌ على إفادة العلم، هذا هو الدور، اتضح وإلا ما اتضح؟
الدور يا الإخوان ممنوع، ممنوع الدور، ما هم بيقولون في مسائل الغرقى والهدمى ويرث كل واحد من الآخر عشرة متوارثون كل واحد يرث من الثاني ماتوا جميعاً حادث ما تدري أيهم الأول؟ أو غرقوا في سفينة جميعاً، أو أنهدم عليهم بيت جميعاً ما تدري أيهم الأول من الثاني؟ لأن معروف أن الذي يموت الأول يورث والثاني وارث، لكن ما تدري، يرث كل واحد من الآخر من تلاد ماله لا مما ورثه منه منعاً للدور، لأنك تبي تبلش؛ لأنك تبي تورث هذا من هذا، ثم تورث هذا مما ورثه من هذا، وهذا مما ورثه من هذا. . . . . . . . . ما تنتهي المسألة.

نأتي إلى مسألتنا، وفي فهمها عسر، وفي الإجابة عنها عسرٌ أشد، ويقررون هذا الكلام ويقولون: ولا دور، إيش ولا دور؟ نقول: فيه دور، كيف ندفع هذا الدور؟
أنت الآن لو قلت لواحد: أنا عطشان، طرقت باب شخص وقلت: عطشان، ثم جاء لك بصطلٍ كبير قال: اشرب، إيش تسوي بهذا الماء كثير؟ قال: أنت جربت؟ أنت بطنك ظرف لا تدري أن هذا يرويك حتى يمتلئ، وأنت ما بعد مليته، الآن متى تعرف أن هذا الكوب يكفيك؟ أنت احتمال بطنك يأخذ خمسة أكواب، وأنت إذا عطشت يكفيك كوب، متى عرفت؟ من خلال التجربة شيئاً فشيئاً، أقول: مثل هذه الأمور، مثل أعداد المتواتر مثل نمو الطفل يبلغ شيئاً فشيئاً فشيئاً إلى أن ينمو ويتم من غير أن تشعر، نمو النبات مثلاً، فأنت ما عرفت أن هذا الإناء يكفيك، وهذا الوعاء يشبعك حتى عرفت بالقاعدة المستمرة المستقرة." . منــقول

في تدريب الراوي للسيوطي رحمه الله ( 2 / 626 ):
" ومنه المتواتر المعروف في الفقه وأصوله ، ولا يذكره المحدثون ، وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم ، وهو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره ، وحديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدة من النار ) متواتر ، لا حديث ( إنما الأعمال بالنيات). " .

السؤال : كيف يمكن شرح : ( إفادة العلم لسامعه ) ؛ بطريقة سهلة ومبسطة للمبتدئين ؟

.

.

[محمد طه شعبان]

السؤال : كيف يمكن شرح : ( إفادة العلم لسامعه ) ؛ بطريقة سهلة ومبسطة للمبتدئين ؟
المعنى - وبطريقة سهلة - أنه قد يسمع السامع خبرًا ما، من أفراد كثيرين، ولكن هذا السماع لا يتيقن معه السامع صحة الخبر؛ ومثال ذلك: بعض ما يأتي في نشرات الأخبار اليوم؛ فإنه ينتشر انتشارًا واسعًا، وتسمعه من أكثر من واحد وأكثر من قناة، ولكن هذا لا يُحدث عند بعض السامعين - خاصة العارفين بطرقهم - لا يُحدث عندهم يقينًا بحدوث الشيء الذي أخبروا عنه، وهذا مع أن العدد كثير جدًّا.
بخلاف ما إذا خرج أكثر من عالم من علماء المسلمين العدول، فأخبر عن شيء ما؛ فإنه حينها لا يكون هناك أدنى شك من السامع في حدوث هذا الأمر.
فهذه هي المسألة؛ قد يأتي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواة كثر؛ ولكن هؤلاء الرواة لا يَحدث بخبرهم اليقين؛ لقلة حفظ أو قلة دين أو عدالة.
وقد يأتي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، من رواة عدول حفاظ، فيحدث خبرهم اليقين والعلم عند السامع.
لو لم تتضح المسألة أرجو السؤال مرة أخرى.

[أم علي طويلبة علم]

جزاكم الله خيرا نفع الله بكم المثال واضح ،،

في مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله ( 18 / 42 ) :

وسئل عن قوم اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد ؛ ومنهم من يقول : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بالتواتر ؛ إذ التواتر نقل الجَمِّ الغفير عن الجم الغفير؟
فأجاب:

أما من أنكر تواتر حديث واحد فيقال له : التواتر نوعان : تواتر عن العامة ، وتواتر عن الخاصة ، وهم أهل علم الحديث.
وهو أيضا قسمان : ما تواتر لفظه ، وما تواتر معناه.
فأحاديث الشفاعة والصراط والميزان والرؤية وفضائل الصحابة ، ونحو ذلك متواتر عند أهل العلم ، وهي متواترة المعني ، وإن لم يتواتر لفظ بعينه ، وكذلك معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الخارجة من القرآن متواترة أيضا ، وكذلك سجود السهو متواتر أيضا عند العلماء ، وكذلك القضاء بالشفعة ونحو ذلك.
وعلماء الحديث يتواتر عندهم ما لا يتواتر عند غيرهم ؛ لكونهم سمعوا ما لم يسمع غيرهم ، وعلموا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعلم غيرهم ، والتواتر لا يشترط له عدد معين ، بل من العلماء من ادعي أن له عددًا يحصل له به العلم من كل ما أخبر به كل مخبر. ونفوا ذلك عن الأربعة وتوقفوا فيما زاد عليها ، وهذا غلط فالعلم يحصل تارة بالكثرة ، وتارة بصفات المخبرين ، وتارة بقرائن تقترن بأخبارهم وبأمور أخر.
وأيضا ، فالخبر الذي رواه الواحد من الصحابة والاثنان ، إذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق أفاد العلم عند جماهير العلماء ، ومن الناس من يسمي هذا : المستفيض. والعلم هنا حصل بإجماع العلماء على صحته ؛ فإن الإجماع لا يكون على خطأ ؛ ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم صحته عند علماء الطوائف ؛ من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنبلية والأشعرية ، وإنما خالف في ذلك فريق من أهل الكلام كما قد بسط في موضعه.



قال المحدث الألباني رحمه الله في حاشية الباعث الحثيث ( 2 / 455 ) – النوع الثلاثون: معرفة المشهور - :

" أما المتواتر : فقد اختلفوا اختلافا كثيرا في عدده ، كما هو مشروح في ( المسودة ) ( ص 236 ) من أربعة فصاعدا .
وجزم فيه ( 235 ) ؛ بأنه ( لا يعتبر في التواتر عدد محصور ؛ بل يعتبر ما يفيد العلم على حسب العادة في سكون النفس إليهم ، وعدم تأتي التواطؤ على الكذب منهم ، إما لفرط كثرتهم ، وإما لصلاحهم ودينهم ونحو ذلك )."

[محمد طه شعبان]

جزاكم الله خيرا نفع الله بكم المثال واضح ،،

في مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله ( 18 / 42 ) :

وسئل عن قوم اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد ؛ ومنهم من يقول : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بالتواتر ؛ إذ التواتر نقل الجَمِّ الغفير عن الجم الغفير؟
فأجاب:

أما من أنكر تواتر حديث واحد فيقال له : التواتر نوعان : تواتر عن العامة ، وتواتر عن الخاصة ، وهم أهل علم الحديث.
وهو أيضا قسمان : ما تواتر لفظه ، وما تواتر معناه.
فأحاديث الشفاعة والصراط والميزان والرؤية وفضائل الصحابة ، ونحو ذلك متواتر عند أهل العلم ، وهي متواترة المعني ، وإن لم يتواتر لفظ بعينه ، وكذلك معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الخارجة من القرآن متواترة أيضا ، وكذلك سجود السهو متواتر أيضا عند العلماء ، وكذلك القضاء بالشفعة ونحو ذلك.
وعلماء الحديث يتواتر عندهم ما لا يتواتر عند غيرهم ؛ لكونهم سمعوا ما لم يسمع غيرهم ، وعلموا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعلم غيرهم ، والتواتر لا يشترط له عدد معين ، بل من العلماء من ادعي أن له عددًا يحصل له به العلم من كل ما أخبر به كل مخبر. ونفوا ذلك عن الأربعة وتوقفوا فيما زاد عليها ، وهذا غلط فالعلم يحصل تارة بالكثرة ، وتارة بصفات المخبرين ، وتارة بقرائن تقترن بأخبارهم وبأمور أخر.
وأيضا ، فالخبر الذي رواه الواحد من الصحابة والاثنان ، إذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق أفاد العلم عند جماهير العلماء ، ومن الناس من يسمي هذا : المستفيض. والعلم هنا حصل بإجماع العلماء على صحته ؛ فإن الإجماع لا يكون على خطأ ؛ ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم صحته عند علماء الطوائف ؛ من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنبلية والأشعرية ، وإنما خالف في ذلك فريق من أهل الكلام كما قد بسط في موضعه.



قال المحدث الألباني رحمه الله في حاشية الباعث الحثيث ( 2 / 455 ) – النوع الثلاثون: معرفة المشهور - :

" أما المتواتر : فقد اختلفوا اختلافا كثيرا في عدده ، كما هو مشروح في ( المسودة ) ( ص 236 ) من أربعة فصاعدا .
وجزم فيه ( 235 ) ؛ بأنه ( لا يعتبر في التواتر عدد محصور ؛ بل يعتبر ما يفيد العلم على حسب العادة في سكون النفس إليهم ، وعدم تأتي التواطؤ على الكذب منهم ، إما لفرط كثرتهم ، وإما لصلاحهم ودينهم ونحو ذلك )."
نعم، هذا الكلام فيه رد على من يحددون عددًا معينًا للتواتر. وتحديد العدد ليس بصحيح. وهو ما عليه المحققون من المحدثين

[أم علي طويلبة علم]

10) قوله : " تنقسم الغرابة النسبية إلى ثلاثة أقسام :
1- غريب باعتبار راو معين .
2- غريب باعتبار حال الراوي .
3- غريب باعتبار أهل بلد معينين." .

السؤال : أليس هناك قسما رابعا وهو : ما تفرد به أهل البلد عن أهل بلد آخر ؟

[محمد طه شعبان]

السؤال : أليس هناك قسما رابعا وهو : ما تفرد به أهل البلد عن أهل بلد آخر ؟

نعم، يقول أهل العلم: (تفرد به أهل البصرة عن أهل الكوفة) أو (أهل مكة عن أهل المدينة) ونحو ذلك، وهو داخل تحت القسم الثالث؛ وهو: (غريب باعتبار أهل بلد معينين)

[أم علي طويلبة علم]

11) قوله : " هناك قرائن إذا احتفت بخبر الآحاد أفاد العلم القطعي كالمتواتر تماما ." .

السؤال : أليس حكم الخبر المحتف بالقرائن أنه أرجح من المقبول - من أخبار الآحاد - الخالي من القرائن ، وفائدته لا تظهر إلا عند التعارض ؟

[محمد طه شعبان]

11)
السؤال : أليس حكم الخبر المحتف بالقرائن أنه أرجح من المقبول - من أخبار الآحاد - الخالي من القرائن ، وفائدته لا تظهر إلا عند التعارض ؟
لا يقصد العلماء بقولهم في الخبر المحتف بالقرائن: (وفائدته تظهر عند التعارض)، لا يقصدون حصر فائدته عند التعارض، وإنما يقصدون أن ظهورها يكون عند التعارض مع حديث ليس محتفًّا بالقرائن.
وإلا فهم قد صرحوا بأنه يفيد العلم، ولم يقيدوا ذلك بأن يكون عند التعارض

[أم علي طويلبة علم]

لا يقصد العلماء بقولهم في الخبر المحتف بالقرائن: (وفائدته تظهر عند التعارض)، لا يقصدون حصر فائدته عند التعارض، وإنما يقصدون أن ظهورها يكون عند التعارض مع حديث ليس محتفًّا بالقرائن.
وإلا فهم قد صرحوا بأنه يفيد العلم، ولم يقيدوا ذلك بأن يكون عند التعارض

نعم ، لم يقيد عند التعارض ، ولكن حكمه أنه أرجح من أي خبر أحاد خالي من القرائن ، والمذكور في الشرح النفيس :"أفاد العلم القطعي كالمتواتر تماما " ؟​

[محمد طه شعبان]

نعم ، لم يقيد عند التعارض ، ولكن حكمه أنه أرجح من أي خبر أحاد خالي من القرائن ، والمذكور في الشرح النفيس :"أفاد العلم القطعي كالمتواتر تماما " ؟​
بارك الله فيكم، لم أفهم وجه التعارض.

[أم علي طويلبة علم]

أي المعادلتين صحيحة من جهة الحكم ؟

المتواتر = الخبر المحتف بالقرائن
أم
خبر الآحاد = الخبر المحتف بالقرائن - وفائدة المحتف بالقرائن تظهر عند تعارض الخبر الخالي من القرائن حيث أنه أرجح منه -

[محمد طه شعبان]

أي المعادلتين صحيحة من جهة الحكم ؟

المتواتر = الخبر المحتف بالقرائن
أم
خبر الآحاد = الخبر المحتف بالقرائن - وفائدة المحتف بالقرائن تظهر عند تعارض الخبر الخالي من القرائن حيث أنه أرجح منه -
الصواب أن يقال: الخبر المحتف بالقرائن = المتواتر.
وعندما يتعارض خبر محتف بالقرائن مع خبر ليس محتفًّا، فيقدم المحتف بالقرائن على غيره

[محمد طه شعبان]

قال النووي رحمه الله في ((التقريب)) (28): ((الصحيح أقسام: أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم مسلم، ثم ما على شرطهما، ثم على شرط البخاري، ثم مسلم، ثم صحيح عند غيرهما، وإذا قاولوا صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين، وذكر الشيخ تقي الدين أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه، وخالفه المحققون والأكثرون، فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر، والله أعلم)).
قال السيوطي رحمه الله معقبًا عليه ((التدريب)) (1/ 142): (((وذكر الشيخ) يعني ابن الصلاح (أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه) ، قال: خلافا لمن نفى ذلك، محتجا بأنه لا يفيد إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن. والظن قد يخطئ.
قال: وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا. ثم بان لي أن الذي اخترناه أولا هو الصحيح؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها)).

[أم علي طويلبة علم]

بارك الله فيكم وزادكم علما

11) قوله : " بالنسبة إلى الشرط الأول الذي اشترطه العلماء في العلة وهو الغموض والخفاء هو شرط أغلبي ؛ بمعنى أنك قد ترى أهل العلم يعلون حديثا ما بأشياء ليست غامضة ، ومع ذلك يطلقون عليه معلولا. "

السؤال : هل معنى ذلك أن العلة تطلق على أي طعن في الحديث ؟

[محمد طه شعبان]

السؤال : هل معنى ذلك أن العلة تطلق على أي طعن في الحديث ؟
نعم؛ كل حديث فيه طعن، هو في الحقيقة معلول؛ ولكن العلماء غالبًا يطلقونها على الأمر الخفي، وأما الطعن الظاهر؛ فإنهم يقولون: (منقطع) أو (مرسل) أو (مدرج) أو (شاذ) ونحو ذلك

[أم علي طويلبة علم]

نعم؛ كل حديث فيه طعن، هو في الحقيقة معلول؛ ولكن العلماء غالبًا يطلقونها على الأمر الخفي، وأما الطعن الظاهر؛ فإنهم يقولون: (منقطع) أو (مرسل) أو (مدرج) أو (شاذ) ونحو ذلك

إذن يمكن أن نقول أن العلة تطلق على المعنى الاصطلاحي وعلى غير المعنى الاصطلاحي ، كالمشهور .

أليس من الصواب استخدام لفظ ( المعل ) و ليس (المعلل ) أو ( المعلول ) ؟

[محمد طه شعبان]

أليس من الصواب استخدام لفظ ( المعل ) و ليس (المعلل ) أو ( المعلول ) ؟
نعم، هذا من الناحية اللغوية؛ وأما من الناحية الاصطلاحية فالعلماء استخدموا مصطلح المعلول، ومن المعلوم أننا ندرس اصطلاح أهل العلم، فلا بد من تدريس الطلبة اصطلاحات العلماء، ولا نأتي الآن فنغير من الاصطلاحات، بحجة أنها تخالف المعنى اللغوي، وإلا فلو غيرنا الآن، فنحن نعلِّم الطلبة اصطلاحاتنا نحن وليس اصطلاح العلماء.
هذا، وقد اعترض بعض أهل العلم المتأخرين على إطلاق لفظ المعلول، ولكم المتقدمين استعملوه كثيرًا.
وقد نذكر طائفة من أقوال المتقدمين واستخامهم لهذا اللفظ
علمًا بأن بعض أهل العلم قد رد على من قال بأن لفظ (معلول) لا يصلح على قواعد اللغة، وقال: بل هو صالح

[أم علي طويلبة علم]

علمًا بأن بعض أهل العلم قد رد على من قال بأن لفظ (معلول) لا يصلح على قواعد اللغة، وقال: بل هو صالح

" ( معل ) وهو القياس الصرفي المشهور ، وهو اللغة الفصيحة ، ولكن التعبير بـــ( المعلل ) من أهل الحديث جاء على غير المشهور في اللغة ، ومن المحدثين من عبر عنه بـــــ( المعلول ) وهو ضعيف مرذول عند أهل العربية واللغة " . [تيسير مصطلح الحديث للطحان ]


المعلل الاصطلاحي يختص في الحديث الذي جمع شروط الصحة ظاهرا .

[محمد طه شعبان]

وقد جاء في مقدمة تحقيق علل ابن أبي حاتم بإشراف الدكتور سعد الحميد:
واختلف في جواز إطلاق «معلول» على الحديث الذي فيه علة:
فالمحدثون يسمون كل ما يقدح في الحديث علة؛ أخذا من المعنى اللغوي، ويقولون عن الحديث الذي فيه علة: «معلول» ، ومثلهم الفقهاء والأصوليون؛ يقولون في باب القياس وغيره: «العلة، والمعلول».
وأنكر هذا عليهم بعض علماء اللغة، وتبعهم متأخرو أهل الحديث؛ كابن الصلاح ومن جاء بعده.
فأول من وقفنا على إنكاره قولهم: «معلول» : هو الحريري (ت516هـ) في كتابه "درة الغواص، في أوهام الخواص"؛ حين قال: «ويقولون للعليل: هو معلول، فيخطئون فيه؛ لأن المعلول: هو الذي سقي العلل، وهو الشرب الثاني، والفعل منه: عللته. فأما المفعول من العلة: فهو معل، وقد أعله الله تعالى» .
وقال ابن مكي الصقلي: «ويقولون: رجل معلول، وكلام معلول، والصواب: معل» .
ثم جاء ابن الصلاح فجعله مرذولا، فقال: «ويسميه أهل الحديث: المعلول؛ وذلك منهم - ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس: «العلة، والمعلول» - مرذول عند أهل العربية واللغة» .
ثم جاء النووي فعده لحنا، فقال: «ويسمونه: المعلول؛ وهو لحن» .
وأقره السيوطي في "شرحه"، ودلل على ذلك بقوله: «لأن اسم المفعول من «أعل» الرباعي لا يأتي على «مفعول» » . اهـ. وكذا قال! وقد استعمله هو في كثير من كتبه، ومنها: "همع الهوامع".
وقال الفيروز آبادي: «والعلة - بالكسر -: المرض، عل يعل واعتل وأعله الله تعالى؛ فهو معل وعليل، ولا تقل: معلول، والمتكلمون يقولونها، ولست منه على ثلج» . اهـ. فكأنه متوقف فيها، مائل إلى تخطئتها.
والفيروز آبادي في هذا متابع لابن سيده الذي نقل استعمال الزجاج لها في بحر المتقارب من العروض، ثم قال: «وأرى هذا إنما هو على طرح الزائد؛ كأنه جاء على «عل» ، وإن لم يلفظ به، وإلا فلا وجه له، والمتكلمون يستعملون لفظة «المعلول» في هذا كثيرا، وبالجملة فلست منها على ثقة ولا ثلج؛ لأن المعروف إنما هو: أعله الله، فهو معل، اللهم إلا أن يكون على ما ذهب إليه سيبويه من قولهم: «مجنون ومسلول» ؛ من أنه جاء على جننته وسللته، وإن لم يستعملا في الكلام؛ استغني عنهما بـ «أفعلت» . اهـ.
وخلاصة ما تقدم من كلام هؤلاء الأئمة: أن المرض يقال من الرباعي فقط: «أعله» ، فهو «معل» ، ولا يقال من الثلاثي: «عل» أو «عله» ، فهو «معلول» إلا في الشرب فقط؛ كما في قول كعب بن زهير ح في قصيدته المشهورة «بانت سعاد»:
تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت
كأنه منهل بالراح معلول.
وما ذكره هؤلاء الأئمة متعقب بأنه وقع في كلام كثير ممن يوثق به من أهل العلم والعربية:
فهذا الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه استعمل لفظ «المعلول» من العلة في علم العروض الذي اخترعه، وهذا معروف ومشهور في كتب العروضيين في باب الزحافات والعلل، ونقله أيضا ابن سيد الناس في "سيرته".
وهذا أبو إسحاق الزجاج استعمل لفظ «المعلول» في المتقارب من بحور العروض، وهو من العلة؛ كما تقدم نقله عن ابن سيده.
وهذا ابن القوطية يقول: «عل الإنسان علة: مرض، وعللته بالشراب علا وعللا: سقيته بعد نهل» .
وكذلك ذكر «عل» من العلة كل من السرقسطي، وابن القطاع.
وإذا صح مجيء الثلاثي بمعنى العلة والمرض، صح اشتقاق «معلول» منه قياسا بلا خلاف عند الصرفيين؛ تقول: قتل زيد، فهو مقتول، وضرب، فهو مضروب، وعلم الأمر، فهو معلوم، وهكذا.
وكل من ابن القوطية والسرقسطي وابن القطاع ذكر الفعل الثلاثي في المرض والشرب، فيكون «معلول» بمعنى: مريض به علة، وبمعنى: من شرب مرة بعد مرة.
وذكر ذلك أيضا محمد بن المستنير المعروف بقطرب تلميذ سيبويه في كتابه "فعلت وأفعلت"، واللبلي؛ على ما نقله الزركشي عنهما.
وكذلك الجوهري حين قال: «عل الشيء، فهو معلول» : فقوله: «الشيء» : دليل على أنه يريد العلة بمعنى المرض، لا بمعنى الشرب، وإلا لقال: «عل الإنسان أو الحيوان» ، والله أعلم.
وقد ذكر الزركشي كلام ابن الصلاح، والحريري، وابن سيده، ثم تعقبهم بقوله: «الصواب أنه يجوز أن يقال: «عله» فهو «معلول» ؛ من العلة والاعتلال، إلا أنه قليل، ومنهم من نص على أنه فعل ثلاثي» ، ثم ذكر كلام ابن القوطية وغيره.
وإلى الجواز أيضا ذهب ابن هشام في شرحه لقصيدة «بانت سعاد».
وقال الفيومي: «عل الإنسان - بالبناء للمفعول -: مرض، ومنهم من يبنيه للفاعل، من باب ضرب؛ فيكون المتعدي من باب قتل، فهو «عليل» ، و «العلة» : المرض الشاغل، والجمع: «علل» ، مثل: سدرة، وسدر، و «أعله الله» ، فهو «معلول» ، قيل: من النوادر التي جاءت على غير قياس، وليس كذلك؛ فإنه من تداخل اللغتين، والأصل: «أعله الله» ، فـ «عل» ، فهو «معلول» ، أو من «عله» فيكون على القياس. وجاء «معل» على القياس، لكنه قليل الاستعمال، و «اعتل» : إذا مرض» .وتعقب الشهاب الخفاجي الحريري في إنكاره قولهم: «معلول» بقوله: «هذا هو المعروف في اللغة، لكن ما أنكره وقع في كلام كثير ممن يوثق به من العلماء؛ كالمحدثين، والعروضيين، والأصوليين» ، ثم ذكر كلام ابن سيده المتقدم، ونقله عن أبي إسحاق الزجاج، كما أورد كلام ابن الصلاح والنووي، ثم قال: «وقال ابن سيد الناس في "سيرته": إنه يستعمل «معلول» من الإعلال أيضا؛ كما يقول الخليل في العروض، وقد حكاه ابن القوطية، ولم يعرفه ابن سيده ... وحكى السرقسطي: أبرزته بمعنى أظهرته، فهو مبروز، ولا يقال: برزته، وأعله الله، فهو عليل، وربما جاء معلول ومسقوم قليلا» . اهـ.
وقد استعمل لفظ «معلول» بمعنى المريض وضد الصحيح: كثير ممن يوثق بهم في اللغة - سوى من تقدم ذكره منهم - كالإمام الشافعي، وابن جني، وابن السراج، والرماني، والمطرزي، وابن هشام، والزبيدي، وغيرهم.

[أم علي طويلبة علم]

قوله : " العلة : لغة : المرض ؛ ويقال لمن أعله الله بمرض : معل ، وعليل ."

فالعلة بمعنى المرض مناسب لاصطلاح المحدّثين ؛ لأن ذلك يمنع من الحكم بصحة الحديث .

[محمد طه شعبان]

قوله : " العلة : لغة : المرض ؛ ويقال لمن أعله الله بمرض : معل ، وعليل ."

فالعلة بمعنى المرض مناسب لاصطلاح المحدّثين ؛ لأن ذلك يمنع من الحكم بصحة الحديث .
نعم، بارك الله فيكم

[أم علي طويلبة علم]

12) قوله - في الشاذ- : " وهذا التعريف الذي درج عليه بعض المتأخرين "

السؤال : هل التقدم والتأخر أمر نسبي؟
هل زمن المتقدمين كان نهاية القرن الثالث الهجري ؟
أم نهاية القرن الرابع هي آخر زمن المتقدمين، ومن بعدها هم المتأخرون ؟
أم الحد الفاصل بينهم رأس سنة ثلاثمائة ؟

[محمد طه شعبان]

12) قوله - في الشاذ- : " وهذا التعريف الذي درج عليه بعض المتأخرين "

السؤال : هل التقدم والتأخر أمر نسبي؟
هل زمن المتقدمين كان نهاية القرن الثالث الهجري ؟
أم نهاية القرن الرابع هي آخر زمن المتقدمين، ومن بعدها هم المتأخرون ؟
أم الحد الفاصل بينهم رأس سنة ثلاثمائة ؟
الصواب أن التقدم والتأخر لا يُحد بحد معين من السنين، وإنما يُميز ذلك الطريقة التي يسير عليها المحدث

[محمد طه شعبان]

وفي الحقيقة أن مسألة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين دائرة -في هذه الأيام - بين الإفراط والتفريط؛ فبعضهم يمنع التفريق تمامًا، وبعضهم يفرق حتى وصل إلى حد التنقيص من المتأخرين.
والصواب بين هذا وذاك، فالفرق واضح خاصة من جهة استعمال المصطلحات؛ فمثلًا بينما المتقدمون يطلقون المنكر على خطأ الثقة أو الضعيف، خالف أو تفرد، نجد المتأخرين يطلقون المنكر على مخالفة الضعيف للثقة، وهكذا القول في الشاذ وغيره.
فالفرق واضح، ولكن هؤلاء لهم مكانتهم وهؤلاء لهم مكانتهم

[أم علي طويلبة علم]

علم مصطلح الحديث هو جزء من علم الحديث ، ما هو التعريف الدقيق لعلم :
١- مصطلح الحديث
٢- علم الحديث

[محمد طه شعبان]

علم مصطلح الحديث هو جزء من علم الحديث ، ما هو التعريف الدقيق لعلم :
1- مصطلح الحديث
2- علم الحديث
علم الحديث ينقسم إلى قسمين: علم الحديث رواية. وعلم الحديث دراية.
ومعناهما: قال السيوطي في ((التدريب)) ((قال ابن الأكفاني في كتاب إرشاد القاصد، الذي تكلم فيه على أنواع العلوم: علم الحديث الخاص بالرواية: علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وروايتها، وضبطها، وتحرير ألفاظها.
وعلم الحديث الخاص بالدراية: علم يعرف منه حقيقة الرواية؛ وشروطها، وأنواعها، وأحكامها، وحال الرواة، وشروطهم، وأصناف المرويات، وما يتعلق بها انتهى.
[قال السيوطي]: فحقيقة الرواية: نقل السنة ونحوها وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو إخبار أو غير ذلك، وشروطها: تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل، من سماع أو عرض أو إجازة ونحوها. وأنواعها: الاتصال والانقطاع ونحوهما. وأحكامها: القبول والرد. وحال الرواة: العدالة والجرح، وشروطهم في التحمل وفي الأداء كما سيأتي.
وأصناف المرويات: المصنفات من المسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها، أحاديث وآثارا وغيرهما، وما يتعلق بها: هو معرفة اصطلاح أهلها))اهـ.
وقوله: (وما يتعلق بها: هو معرفة اصطلاح أهلها): أي ما يتعلق بالرواية هو معرفة ودراية اصطلاح أهلها.
فعلم مصطلح الحديث هو علم الحديث دراية، وهو أحد قسمي علم الحديث، فيكون جزءًا منه.

[أم علي طويلبة علم]

قال الشيخ د. محمود الطحان في تيسير مصطلح الحديث :" علم مصطلح الحديث : هو علم بأصول وقواعد ، يعرف بها أحوال السند والمتن ، من حيث القبول والرد ." .

قال الشيخ طارق بن عوض الله في إصلاح الاصطلاح :" والصواب أن علم المصطلح ليس هو علم الحديث ، وإنما غاية المصطلح أن يكون جزءا من علم الحديث ، أو هو شيء من متعلقاته التي تتعلق به ." .

وقال أيضا : " ... أن هناك أصولا وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن ، لا من حيث القبول والرد .
والمؤلف الفاضل نفسه أحيانا ينص على ذلك .
فمن أمثلة ذلك : أن المؤلف عقد فصلا مستقلا في كتابه ( ص : 126 ) وسماه : ( الخبر المشترك بين القبول والرد ) .
وتكلم في مباحث هذا الفصل عن : ( الحديث القدسي ) ، و ( المرفوع ) ، و( الموقوف ) ، و ( المقطوع ) .
وهذه الأنواع لا علاقة لها بقبول الحديث أو رده ، كما هو معروف ، وكما يفهم من عنوان هذا الفصل .
وأيضا ؛ من مباحث هذا العلم : ( الحديث المسلسل ) ، و ( الإسناد العالي والإسناد النازل ) ؛ ومعلوم أن هذه مباحث لا تعلق لها بالمقبول و المردود ، وإنما هي صفات للأسانيد سواء منها المقبول والمردود . والله أعلم ." .

[محمد طه شعبان]

جزى الله شيخي وحبيبي الشيخ طارق عوض الله والشيخ الطحان خير الجزاء

[أم علي طويلبة علم]

١٣) قوله : " فهناك فرق بين ما جرت العادة باشتهار مثله ، وتتوافر الدواعي على نقله ، وبين ما تعم به البلوى ، وهو الذي يكثر التكليف به " .

السؤال : هل هناك كتب للمصطلح شرحت ذلك الفرق ؟

[محمد طه شعبان]

السؤال : هل هناك كتب للمصطلح شرحت ذلك الفرق ؟
نعم، ذكرها ابن جماعة في المنهل الروي (32)، وطاهر بن صالح في توجيه النظر (1/ 206)، وانظر أيضًا الفقيه والمتفقه (1/ 354، 355).

[أم علي طويلبة علم]

14) قوله - الخطأ في الرواية خمسة أنواع - :" قوله :( 1- زيادة ) ؛ ... أو يذكر اسم راو في السند جاء مبهما في روايات أخرى أو زيادة التصريح بالسماع ".

السؤال : لماذا إذا جاء اسم الراوي مصرحا به في أحد الأسانيد نطلق عليه زيادة ؟! ولماذا يعد هذا خطأ في الرواية ؟! أليس في ذلك فائدة
وكذلك زيادة التصريح بالسماع !

[محمد طه شعبان]

السؤال : لماذا إذا جاء اسم الراوي مصرحا به في أحد الأسانيد نطلق عليه زيادة ؟! ولماذا يعد هذا خطأ في الرواية ؟! أليس في ذلك فائدة
وكذلك زيادة التصريح بالسماع !
يطلق عليه زيادة لأنها جاءت ناقصة في رواية أخرى لنفس الحديث فلم يُذكر فيها هذا الراوي أو هذه الصيغة؛ فإن كان أصحاب الرواية الناقصة أضبط، قُدمت الناقصة على الزائدة، وإن كان أصحاب الرواية الزائدة هم الأضبط، قُدمت الزائدة على الناقصة؛ وأحيانًا يكون هذا صوابًا وهذا صوابًا

[أم علي طويلبة علم]

أليس من الأفضل ذكره مفسرا هكذا :


"أو يذكر اسم راو في السند جاء مبهما في روايات أخرى أو زيادة التصريح بالسماع"
و "يطلق عليه زيادة لأنها جاءت ناقصة في رواية أخرى لنفس الحديث فلم يُذكر فيها هذا الراوي أو هذه الصيغة"

وذلك إن " كان أصحاب الرواية الناقصة أضبط، قُدمت الناقصة على الزائدة، وإن كان أصحاب الرواية الزائدة هم الأضبط، قُدمت الزائدة على الناقصة؛ وأحيانًا يكون هذا صوابًا وهذا صوابًا"

[محمد طه شعبان]

أليس من الأفضل ذكره مفسرا هكذا :
"أو يذكر اسم راو في السند جاء مبهما في روايات أخرى أو زيادة التصريح بالسماع"
و "يطلق عليه زيادة لأنها جاءت ناقصة في رواية أخرى لنفس الحديث فلم يُذكر فيها هذا الراوي أو هذه الصيغة"
وذلك إن " كان أصحاب الرواية الناقصة أضبط، قُدمت الناقصة على الزائدة، وإن كان أصحاب الرواية الزائدة هم الأضبط، قُدمت الزائدة على الناقصة؛ وأحيانًا يكون هذا صوابًا وهذا صوابًا"
نعم التفسير أفضل لا شك، والمصنفون يعتمدون على التفسير بالأمثلة

[أم علي طويلبة علم]

15) قوله - نقلا عن ابن حجر رحمه الله - :" واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل ..." .

السؤال : أليس الذين يقبلون الزيادة مطلقا هم بعض العلماء من الفقهاء ، وهذا كان سبب في اختلاف بعض الأحكام الفقهية ؟

[محمد طه شعبان]

15) قوله - نقلا عن ابن حجر رحمه الله - :" واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل ..." .

السؤال : أليس الذين يقبلون الزيادة مطلقا هم بعض العلماء من الفقهاء ، وهذا كان سبب في اختلاف بعض الأحكام الفقهية ؟
نعم هو كذلك

[أم علي طويلبة علم]

16) قوله - في مرسل الصحابي - : " ... رواية من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو غير مميز ؛ كـــ ( محمد بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - ) ... ولكن روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من قبيل المرسل ، وليس لها حكم مراسيل الصحابة ، وهي أقوى من مراسيل كبار التابعين." .

السؤال : لماذا هي أقوى من مراسيل كبار التابعين ؟! حيث ولد رضي الله عنه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر و أيام .

[محمد طه شعبان]

16).
السؤال : لماذا هي أقوى من مراسيل كبار التابعين ؟! حيث ولد رضي الله عنه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر و أيام .
لأن مراسيل كبار التابعين احتمال كونها عن الصحابة يكون قويًّا، وهذا الاحتمال يكون أقوى في مرسل من ولد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم

[أم علي طويلبة علم]

أليس الأقوى المخضرم من التابعين ؟!

[محمد طه شعبان]

أليس الأقوى المخضرم من التابعين ؟!
لا شك أن المخضرم لو كان أكبر سنًّا من الصحابي الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز، وكان مخالطًا للصحابة، فمرسله - والحالة هذه - يكون أقوى.

[أم علي طويلبة علم]

17) قوله :" التدليس خمسة أنواع ..."

السؤال : هل يعد التدليس عيب في الرواية فقط وليس في الراوي ؟

[أم علي طويلبة علم]

17) قوله :" التدليس خمسة أنواع ..."

السؤال : هل يعد التدليس عيب في الرواية فقط وليس في الراوي ؟

وهل يستثنى تدليس التسوية إن صح ذلك ؟ وما الفرق ؟

[محمد طه شعبان]

17) قوله :" التدليس خمسة أنواع ..."

السؤال : هل يعد التدليس عيب في الرواية فقط وليس في الراوي ؟
الصواب أن التدليس يقدح في الرواية فقط، ولا يقدح في الراوي.
بمعنى أن الراوي لو كان ثقة وهو مدلس، فإن روايته مقبولة إذا صرح بالسماع، وهذا هو الذي عليه العمل عند المُحَدِّثين.
وأما إن كان المدلس ضعيفًا، فإن روايته تُرد؛ لا لكونه مدلسًا، وإنما لأمر خارج؛ وهو الضعف

[أم علي طويلبة علم]

هل يستثنى تدليس التسوية ؟ هل هو عيب في الراوي ؟

[محمد طه شعبان]

هل يستثنى تدليس التسوية ؟ هل هو عيب في الراوي ؟
نعم، تدليس التسوية يؤدي إلى الطعن في الراوي.
قال السيوطي رحمه الله:
وَشَرُّهُ "التَّجْوِيدُ" وَالتَّسْوِيَةُ ... إِسْقَاطُ غَيْرِ شَيْخِهِ وَيُثْبِتُ
كَمِثْلِ "عَنْ" وَذَاكَ قَطْعًا يَجْرَحُ
قال البقاعي: وسألتُ شيخنا [يعني ابن حجر]: هل تدليسُ التسويةِ جرحٌ؟، فقالَ: لا شكَّ أنَّهُ جرحٌ؛ فإنَّهُ خيانةٌ لمن ينقلُ إليهم وغرورٌ.

[أم علي طويلبة علم]

18) قوله - نقلا عن ابن حجر رحمه الله - :" والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق ..." .

السؤال : هل هناك من العلماء من عد المرسل الخفي نوع من أنواع التدليس ؟

[محمد طه شعبان]

18) قوله - نقلا عن ابن حجر رحمه الله - :" والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق ..." .

السؤال : هل هناك من العلماء من عد المرسل الخفي نوع من أنواع التدليس ؟
بعض العلماء لم يفرق بينهما.
قال في توجيه النظر: ((وأما المرسل الخفي فهو ما كان الإسقاط فيه صادرا ممن عرف معاصرته لمن روى عنه ولم يعرف لقاؤه له وبعض العلماء يفرق بينه وبين المدلس وبعضهم يجعله داخلا فيه)).

[أم علي طويلبة علم]

جزاكم الله خيرا


19) قوله :" السلامة من خوارم المروءة ..." .

السؤال : بما أن هناك أشياء تختلف باختلاف الزمان والمكان ، فما العلة في رد حديث من ليس فيه خلق المروءة ؟

[محمد طه شعبان]

جزاكم الله خيرا


19) قوله :" السلامة من خوارم المروءة ..." .

السؤال : بما أن هناك أشياء تختلف باختلاف الزمان والمكان ، فما العلة في رد حديث من ليس فيه خلق المروءة ؟
العلماء لا يقبلون رواية مخروم المروءة؛ لأنهم لا يثقون فيه من ناحية التورع عن الكذب، فهي تهمة في العدالة

[أم علي طويلبة علم]

20) قوله :" غفلة الراوي " .

السؤال : من كان شديد التصحيف ومن لقن فتلقن ، نصف هذا الراوي بالغفلة ؟

[أم علي طويلبة علم]

" قال المؤلف رحمه الله: "أَوْ ينتَهي غايةُ الإِسنادِ إِلى التَّابِعيَ، وهو مَنْ لَقِيَ الصَّحابِيَّ كذلكَ"، أي لقي الصحابي مثل اللّقيا التي تقدّمت في الكلام عن الصّحابي.


"وهذا متعلِّقٌ باللُّقيِّ، وما ذُكِرَ معهُ"، أي في تعريف الصحابي في الكلام المتقدّم.



"إِلاَّ قَيْدُ الإِيمانِ بهِ؛ فذلكَ خاصٌّ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم"، فلا يُقال التّابعي مَنْ لقي الصّحابي مؤمناً به، لأنّ الإيمان خاصّ بالنّبي صلى الله عليه وسلم.



قال: "وهذا"، أي التعريف للتّابعي.



"هُو المُختارُ؛ خلافاً لمَن اشْتَرَطَ في التَّابعيِّ طولَ المُلازمةِ"، هذا القول الذي هو أنّ التّابعي هو مَنْ لقي الصّحابي، هو الذي ارتضاه الحافظ وعليه عمل الأكثرين كما قال الحافظ العراقي -رحمه الله-، قال هذا القول عليه عمل الأكثرين، واحتجّوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "طوبى لـمَنْ رآني وآمن بي، وطوبى لــمَنْ رأى مَنْ رآني"، فبمجرّد الرّؤية ثبت له وصف التّابعية، صحّحه الحاكم والألباني، وحديث آخر يدلّ على ذلك أيضاً وهو ما أخرجه مسلم، قال: "يأتي على النّاس زمان يغزو فئام من النّاس"، يعني طائفة وجماعة من النّاس، "فيقال لهم: فيكم مَنْ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيُفْتَح لهم، ويغزو فئام من النّاس، فيقال لهم: فيكم مَنْ رأى مَنْ صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: نعم، فيُفْتَح لهم، ثمّ يغزو فئام من النّاس، فيقال لهم: هل فيكم مَنْ رأى مَنْ صحب مَنْ صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: نعم فيُفْتَح لهم"، دلّ ذلك على أنّ الرؤية كافيّة في وصفهم أنّهم من أصحاب أصحاب النّبي صلى الله عليه وسلم.



قال: "خلافاً لمَن اشْتَرَطَ في التَّابعيِّ طولَ المُلازمةِ"، اي أنّه لا يوصف بأنّه تابعي إلّا إذا عُرِف أنّه لازم الصّحابي فترة طويلة.



"أَو صُحْبَةَ السَّماعِ"، يعني خلافاً أيضاً لــمَنْ اشترط صحبة السّماع، وصحبة السّماع المقصود بها الصّحبة مصحوبة بالسّماع، فلو صحبه أو صحب الرّجل الصّحابي ولم يسمع منه لا يعتبر تابعيّاً عند مَنْ اشترط هذا الشّرط، فاشترط الصّحبة مع السّماع.



"أَو التَّمييزَ". أي خلافاً لمن اشترط التّمييز، أي أن يكون مميِّزًا عند رؤيته للصّحابي، بعضهم اشترط هذا كابن حِبَّان، اشترط أن يكون مميِّزًا عند رؤيته للصّحابي كي يُسَمَّى تابعياً، والحافظ لا يُقِرُّ على ذلك. "


منقووول

[محمد طه شعبان]

20) قوله :" غفلة الراوي " .

السؤال : من كان شديد التصحيف ومن لقن فتلقن ، نصف هذا الراوي بالغفلة ؟
نعم هذا مغفل عند المحدِّثين

[أم علي طويلبة علم]

تم بحمد الله وتوفيقه الانتهاء من سؤالات في مصطلح الحديث على كتاب الشرح النفيس
جزاكم الله خيرا

[محمد طه شعبان]

تم بحمد الله وتوفيقه الانتهاء من سؤالات في مصطلح الحديث على كتاب الشرح النفيس
جزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيرًا، وبارك فيكم، ونسأل الله تعالى أن ينفع بنا جميعًا

[أم حبيبة محمد]

بارك الله فيكم

[محمد طه شعبان]

بارك الله فيكم
وفيكم بارك الله

[أم علي طويلبة علم]

السلام عليكم
أين أجد قول ابن جماعه ان السند والاسناد لا يختلف في اصطلاح المحدثين ؟

فتحت مدارسة قسم النساء ولكن لا يوجد تفاعل في الالوكة وملتقى أهل الحديث، لعل منتدى الحديث افتح فيه موضوع في مدارسة المصطلح .

[أم علي طويلبة علم]

السلام عليكم
أين أجد قول ابن جماعه ان السند والاسناد لا يختلف في اصطلاح المحدثين ؟

فتحت مدارسة قسم النساء ولكن لا يوجد تفاعل في الالوكة وملتقى أهل الحديث، لعل منتدى الحديث افتح فيه موضوع في مدارسة المصطلح .


أو هل قال أحد المشتغلين بعلم الحديث بذلك ؟

[محمد طه شعبان]

السلام عليكم
أين أجد قول ابن جماعه ان السند والاسناد لا يختلف في اصطلاح المحدثين ؟

فتحت مدارسة قسم النساء ولكن لا يوجد تفاعل في الالوكة وملتقى أهل الحديث، لعل منتدى الحديث افتح فيه موضوع في مدارسة المصطلح .


أو هل قال أحد المشتغلين بعلم الحديث بذلك ؟
قال ابن جماعة رحمه الله في ((المنهل الروي)) (30): ((وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله والمحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد)).

[أم علي طويلبة علم]

بارك الله فيكم ، إذن التفريق بين السند والإسناد هو من الناحية اللغوية كما قررتم في كتابكم الشرح النفيس ، وليس كما ذكر في تيسير مصطلح الحديث للشيخ د. الطحان .

[أبو فراس السليماني]

بارك الله فيكم

[محمد طه شعبان]

بارك الله فيكم ، إذن التفريق بين السند والإسناد هو من الناحية اللغوية كما قررتم في كتابكم الشرح النفيس ، وليس كما ذكر في تيسير مصطلح الحديث للشيخ د. الطحان .
نعم، هو كذلك، وقد اعتُرض على الشيخ الطحان في تفريقه بينهما

[محمد طه شعبان]

بارك الله فيكم
وفيكم بارك الله