ذكر فيمن وهمهم الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة

[حسن المطروشى الاثرى]

مقدمة المبحث الثاني :

( إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
" أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار )

" قال العبد الفقير لعفو ربه :
- " فاعتذر للقارئ الكريم لما سيجد في هذا البحث البسيط من زلة قدم أو تقصير او وهم او هفوة او خطأ او نسيان أو تصحيف فالجهد ضعيف والبضاعة مزجاة والكريم من عدّ الحسنات في جنب السيئات "

· وفي لسان العرب : " وهم إذا غلط وفي الحديث أنه سجد للوهم وهو جالس أي للغلط وهو جالس أي للغلط ... ووهم إليه يهم وهماً ذهب وهمه إليه ووهم في الصلاة وهما ووهم كلاهما سها ... ووهمت إلى الشيء إذا ذهب قلبك إليه وانت تريد غيره أهم وهما .. ووهم بكسر الهاء – غلط وسها .. ووهمت في الحساب وغيره اوهم وهماً إذا غلطت فيه وسهوت "
وقال الدكتور الحسين آيت سعيد في مقدمة تحقيقه للحافظ ابن القطان رحمه الله في " بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام " ( ص 222) :
" فيؤخذ من هذا أن هناك فرقا بين وهم بكسر الهاء ووهم بفتح الهاء فالأول يستعمل في الغلط فهو مثله وزنا ومعنى فكل ما أخطأ فيه المرء وجه الحقيقة مع اعتقاده ان ما فعله هو الصواب فهو من باب وهم بكسر الهاء ووبالفتح كل ما ذهب إليه وهمك وانت تريد غيره فهو من باب وهم بالفتح كوعد ومصدره وهم بالسكون ولذلك يجمعون الووهم على أوهام فيقولون في الراوي : له أوهام وفي روايته أوهام كثيرة يعنون أغلاطا كثيرة " .... فالأول : يستعمل في الغلط الذي يرتكبه الإنسان وهو يعتقد انه الصواب والثاني يستعمله فيما تريده ويسبفق الذهن إلى غيره .. وبهذا يتضح ان ابن القطان إنما يريد المعنى الأول الذي هو الغلط فكأنه قال : " كتاب بيان أغلاط عبد الحق وإيهاماته " ولا يصح المعنى الثاني هنا بتاتا ...) ا ه

وقال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالديه :

" ويتضح لنا مما سبق أنما أردنا المعنى الأول " واحيانا تصويبا واستدراكا واحيانا سقطا او خطأ أو ..... ) ا ه

قلت : " واعلم رحمك الله ووفقنا الله لمرضاته وعفا الله عنا وعنكم " إنه ليس لي من هذا إلا الجمع والتوفيق لاقوال أهل العلم المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين وليس لي إلا النقل والتبويب والترتيب والتنسيق وحسن السياق احيانا أما عن مظنات الاجتهاد والترجيح في هذا فليس من شأني "

قال الإمام الذهبي رحمه الله في " سير أعلام النبلاء " ( 500/12)
" وما زال العلماء قديما وحديثا يرد بعضهم على بعض في البحث وفي التواليف وبمثل ذلك يتفقه العالم وتتبرهن له المشكلات لكن في زماننا قد يعاقب الفقيه اذا اعتنى بذلك لسوء نيته ولطلبه للظهور والتكثر فيقوم عليه قضاة وأضداد نسال الله حسن الخاتمة وإخلاصه " ا ه

قلت : " فرحم الله أمرئ دلني على خطئي ووهمي وأهدى إلي عيوبي فالمعصوم من عصمه الله "

............................
قال ابن الجوزي رحمه الله فيما نقله الألباني رحمه الله في مقدمة السلسلة الضعيفة ( ص41):
" لما لم يكن أحدا أن يدخل في القرآن ما ليس منه أخذ أقوام يزيدون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعون عليه ما لم يقل فأنشأ الله علماء يذبون عن النقل ويوضحون الصحيح ويفضحون القبيح وما يخلي الله منهم عصرا من الأعصار غير أن هذا الضرب قد قل في هذا الزمان فصار أعز من عنقاء مغرب
" وقد كانوا إذا عدوا قليلا .............. فقد صاروا أعز من القليل "


قال الألباني رحمه الله في " مقدمة السلسلة الضعيفة " ( ج1/ ص 47):

" من المصائب العظمى التي نزلت بالمسلمين منذ العصور الاولى انتشار الاحاديث الضعيفة والموضوعة بينهم لا أستثني أحدا منهم ولو كانوا علماءهم إلا من شاء الله منهم من أئمة الحديث ونقاده كالبخاري واحمد وابن معين وأبي حاتم الرازي وغيرهم

وقد أدى انتشارها إلى مفاسد كثيرة منها ما هو من الأمور الاعتقادية الغيبية ومنها ما هو من الأمور التشريعية وسيرى القارئ الكريم الأمثلة الكثيرة لما ندعيه ان شاء الله في هذه السلسلة وقد اقتضت حكمة العليم الخبير سبحانه وتعالى ظان لا يدع هذه الاحاديث التي اختلقها المغرضون لغايات شتى تسري بين المسلمين دون ان يقيض لها من يكشف القناع عن حقيقتها ويبين للناس أمرها أولئك هم أئمة الحديث الشريف وحاملوا ألوية السنة النبوية التي دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : " نظر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلّغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه "

" وألف المتأخرون منهم كتبا خاصة للكشف عن الأحاديث وبيان حالها أشهرها وأوسعها كتاب " المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة " للحافظ السخاوي ونحوها كتب التخريجات فإنها تبين حال الأحاديث الواردة في كتب من ليس من أهل الحديث وما لا أصل له في تلك الأحاديث مثل كتاب : " نصب الراية لأحاديث الهداية " للحافظ الزيلعي و " المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار " للحافظ العراقي و " التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير " للحافظ ابن حجر العسقلاني و " تخريج أحاديث الكشاف " له و " تخريج أحاديث الشفاء " للشيخ السيوطي وكلها مطبوعة ...) ا ه

· ولله الحمد والمنة والفضل فقد انتهينا من ذكر من وهمهم الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة فإني لا ازعم قد اتيت على جل ذلك او ذكرتهم لكن ذكرنا من استبان الأمر فيه ووضح وحسبنا أن نسوق على كل مسألة دليلها العملي واحيانا نسوق الفوائد الفقهية والحديثية وحتى لا نرمى بسوء النية والقصد او النقد وإني على يقين من وقوع السهو والخطأ والوهم في بعض ما أذكره والمعصوم من عصمه الله وبعض الأخوة انكر علينا تعقبي لكبار الأئمة وتوهيمهم واتخذاهم غرضا فأقول كما ذكر ابو عمر بن العلاء : " ما نحن فيمن مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال ....." وكما ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في مقدمة " موضح الأوهام " ( 1/5) " ( ... ولعل بعض من ينظر فيما سطرناه ويقف على ما لكتابنا هذا ضمناه يلحق سيء الظن بنا ويرى انا عمدنا للطعن على ما تقدمنا وإظهار العيب لكبراء شيوخنا وعلماء سلفنا وأنى يكون ذلك وبهم ذكرنا وبشعاع ضيائهم تبصرنا .. وبسلوك سبيلهم عن الهمج تحيزنا وما مثلنا إلا كما ذكر ابو عمرو ابن العلاء .."

قال الألباني في مقدمة السلسلة الضعيفة ( ج1/ ص 41) :

" ولكن الله تبارك وتعالى سخر لهذه الأحاديث طائفة من الأئمة بينوا ضعفها وكشفوا عوارها وأوضحوا وضعها ولذلك لما قيل للإمام عبد الله ابن المبارك : " هذه الأحاديث المصنوعة ؟ " أجاب بقوله : " يعيش لها الجهابذة "
ومن هؤلاء العلماء الذابين عن الحديث في هذا العصر ولا شك أنهم أقل من القليل الشيخ الالباني رحمه الله في كتابه " السلسلة الضعيفة والموضعة واثرها السيئ في الأمة " وأكد على وجوب التحذير من نشر الاحاديث الضعيفة والموضوعة تحذيرا للناس منها وقياما بواجب بيان العلم ونجاة من إثم كتمانه وفي ذلك تنقية حديثه صلى الله عليه وسلم مما ليس منه وكما قال الإمام ابن مهدي رحمه الله كما رواه ابن ابي حاتم في " العلل " ( 1/10) : " لأن أعرف على حديث هو عندي أحب إلي من ان اكتب حديثا ليس عندي "

وقال رحمه الله ( ص 43)

" وقد تبين لكثير من العلماء والفضلاء في مختلف البلاد والأصقاع اهمية تلك المقالات وفائدتها الكبرى للناس حيث نبهتهم على ضعف ووضع كثير من الأحاديث التي كانوا يرونها أحاديث صحيحة لانتشارها في بطون الكتب وتداولها على ألسنة الناس على اختلاف طبقاتهم واختصاصاتهم ساعد على سعة انتشارها في هذا العصر ما يسر الله وتعالى فيه من الوسائل الحديثة كالاذاعات والجرائد والمجلات وغيرها مما تصرها المطابع الأمر الذي يوجب على العلماء الغيورين على السنة المحمدية ان يبذلوا جهدهم في التحقق من الأحاديث لدى كتابتهم وإذاعتهم وحديثهم " ا ه

وقال ( ص 51) :

ولخطورة هذا الأمر رأيت أن أساهم في تقريب سبيل الاطلاع على الاحاديث التي نسمعها في هذا العصر أو نقرأها في كتاب متداول مما ليس له أصل يثبت عند المحدثين أو له أصل موضوع لعل في ذلك تحذيرا وتذكيرا لمن يتذكر أو يخشى ولم أتقيد في سوقها بترتيب خاص بل حسبما اتفق ا ه




أولا : تصويب للشيخ محمد زاهد الكوثري عامله الله بما يستحق :





في الحديث الذي أخرجه النسائي في " الكنى " وعنه الدولابي في " الكنى والأسماء " ( 2/104) عن أبي مالك بشر بن غالب بن غالب عن الزهري عن مجمع بن جارية عن عمه مرفوعا : " الدين هو العقل ومن لا دين له لا عقل له " دون الجملة الأولى

قال النسائي رحمه الله :
" هذا حديث باطل منكر "
قال الألباني رحمه الله :
" وآفته بشر بن غالب فإنه مجهول كما قال الأزدي وأقره الذهبي في " ميزان الأعتدال في نقد الرجال " والعسقلاني في " لسان الميزان "

فائدة :
وقد أخرج الحارث بن أبي أسامة في " مسنده " ( ق100/1/1 زوائده ) عن داود بن المحبر بضعا وثلاثين حديثا في فضل العقل
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" كلها موضوعة "
قال الالباني رحمه الله :

" ومنها هذا الحديث كما ذكره السيوطي رحمه الله في " ذيل اللآلئ المصنووعة في الأحاديث الموضوعة " ( ص4-10) ونقله عنه العلامة محمد طاهر الفتني الهندي في " تذكرة الموضوعات " ( ص29-30)

وداود بن المحبر قال الذهبي رحمه الله :

" صاحب " العقل " وليته لم يصنفه " قال أحمد : كان لا يدري ما الحديث وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث غير ثقة وقال الدارقطني : متروك وروى عبد الغني ابن سعيد عنه قال : " كتاب العقل " وضعه ميسرة بن عبد ربه ثم سرقه منه داود بن المحبر فركبه باسانيد غير اسانيد ميسرة وسرقه عبد العزيز بن ابي رجاء ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي "


قال الألباني رحمه الله :

ما يحسن التنبيه عليه أن كل ما ورد في فضل العقل من الاحاديث لا يصح منها شيء وهي تدور بين الضعف والوضع وقد تتبعت ما اورده منها أبو بكر بن ابي الدنيا في كتابه " العقل وفضله " فوجدتها كما ذكرت لا يصح منها شيء فالعجب من مصححه الشيخ محمد زاهد الكوثري كيف سكت عنها ؟! بل أشار في ترجمته للمؤلف ( ص 4) الى خلاف ما يقتضيه التحقيق العلمي عفا الله عنا وعنه

وقد قال العلامة ابن القيم في " المنار " ( ص 25) :
" أحاديث العقل كلها كذب "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالديه :

ومن كتاب " العقل وفضله " لابن ابي الدنيا 281 ه حققه لطفي محمد الصغير واشرف عليه الدكتور نجم خلف

قال محققه ( ص 5)
فإن إخراج كتاب " العقل وفضله " للحافظ ابلي بكر بن ابي الدنيا في ثوب علمي قشيب جديد ... حينما وقعت في يدي النسخة المطبوعة بمصر باعتناء الشيخ محمد زاهد الكوثري وبعد قراءتي للكتاب قراءة فاحصة ازددت تحمسا لإخراجه وذلك لاعتبارات ثلاث :
· عن الكتاب قد احتوى من الاحاديث الضعيفة والموضوعة ما هو معروف لكل طالب حديث ومع ذلك فإن فضيلة الشيخ الكوثري لم ينبه على ذلك بل زاد في الطين بلة حينما عقد ترجمة لداود بن المحبر في بداية الكتاب ووثقه خلافا للحفاظ هذا مما يجعل القارئ لهذه الاحاديث من غير أهل الاختصاص يعتقد فيها الصحة أ الحسن فأخذت على نفسي بيان درجتها وأقوال الأئمة فيها
· والكتاب على صغره في صورته فيه كثير من التصحيفات ووالتحريفات فشيخ ابن ابي الدنيا سريج بقن يونس تصحف مرة الى سريح ومرات الى شريح ...
· وإن الكتاب قد حوى فقه السلف في أهمية العقل وما ينبغي أن يكون عليه العقلاء من الفطنة والحذر والحيطة وخوف الله عز وجل وخشيته من خلال الآثار الموقوفة والمقطوعة التي تصل نسبتها الى 87% ) ا ه

وقال محققه ( ص 6)

" وهذا الكتاب القيم " كتاب العقل وفضله " للإمام الحافظ ابن ابي الدنيا يعرض صورا مشرقة لتوجيهات الأئمة من السلف الصالح في القرون الثلاثة الأولى الفاضلة والتي تمثل انطباعتهم وتأثرهم بالجو الإسلامي العام الذي كان يدور مع الكتاب والسنة حيث دارا ) ا ه

وقال محققه ( ص 7)

" وقد استغل الكثير من اصحاب الاهواء والفرق الضالة هذه القضية واعتمدوا عليها في تنفير المسلمين من جماعة السنة والحديث وشنعوا عليهم وأشاعوا حولهم بأنهم " حشوية " وانهم " زوامل أخبار " وبأنهم ألغوا عقولهم وعطلوا طاقاتهم الفكرية الابداعية وكانت هذه المذاهب والاهواء وعلى رأسها المعتزلة وفي جملتها الخوارج والمرجئة والاسماعيلية وغيرهم قد تضع العقل في بعض الاحيان في مرتبة الوحي والعياذ بالله فجاءت محاولة الحافظ ابن ابي الدنيا في تسجيل مواقف أهل السنة من العقل واعتنائهم وتركيزهم عليه صفعة قوية في وجوه اهل الاهواء والبدع كما حاول ان يعالج الافراط والتفريط في هذا الجانب الهام
كما يروي بسنده المتصل الى عبيدالله قوله : " ما أوتي رجل بعد الايمان بالله عز وجل خير من العقل " ا ه

وقال ( ص 11)

" إلا أن اشتمال الكتاب على هذه المزايا والمحاسن لا يعنى رضاؤنا التام عن كل ما جاء فيه فغن الحافظ ابن ابي الدنيا وغن وفق إلى حسن المقصد ونبيل الهدف إلا أنه توسع في استعمال الوسيلة للوصول الى غايته فأحوجه الموضوع الى اخراج جملة من الاحاديث المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي غاية الضعف والتهافت وهو وغن كان قد اخرجها مسندة بينة غير أنه كان يكفيه ما اخرجه من نفائس آثار الصحابة ودرر أقوال التابعين وتابعيهم وهو المؤرخ الثقة الصدوق ولو أنه صنع ذلك واكتفى لنزه كتابه عن هذه الواهيات التى لا تعضد الهدف لا تسعف المصنف بيد ان المصنف قد تحمل هذه الاحاديث الواهية عن شيوخ ثقات أثبات كعلي بن الجعد ويعقوب بن اسحاق القلوصي وابي كريب محمد ابن العلاء وسريج بن يونس المروزي وبهذه تكون الآفة في رواية هذه الاحاديث ليست من جانب ابن ابي الدنيا ولا من شيوخه المباشرين وإنما جاءت ممن فوقهم من الرواة ) ا ه

وقال ( ص 13)

وكتاب العقل كغيره من كتبه لا بد وأن هناك دافعا قويا جعل ابن ابي الدنيا يقدم على تأليف هذا الكتاب وهذا الدافع يتجلى لنا من خلال دراسة العصر الذي عاش فيه ابن ابي الدنيا فبرجوعنا الى القرن الثالث نجد التناطح بين المذاهب الفكرية السياسية من معتزلة وخوارج ومرجئة واسماعيلية على اشده وكانت بعض تلك المذاهب واهمها المعتزلة تضع العقل ومساواة العاقل والمجنون بل بتفضيل المجنون على العاقل معتمدين على حديث لا يصح يدندن به جهلة المتصوفة وهو " أكثر الجنة البله " { وقال ابن عدي : منكر واورده الغزالي في " الإحياء " وقال العراقي : وهو ضعيف وصححه القرطبي في التذكرة وليس كذلك وقال ابن الجوزي : لا يصح وقال الدارقطني : تفرد به سلامة عن عقيل وهو ضعيف ..}
فانبرى ابن ابي الدنيا للدفاع عن أهل السنة وتبيين نظرتهم إلى العقل ومكانته من غير إفراط ولا تفريط فجمع ما استطاع اليه سبيلا من نصوص وآثار موقوفة ومقطوعة بالاضافة إلى الأشعار ليؤكد سداد نظرة أهل السنة إلى العقل وأنهم أنزلوه المنزلة اللائقة به ..) ا ه

قال محققه ( ص 15) :

· قال العراقي في " تخريجه الكبير على الإحياء " ورقة ( 15) : " وهذه الاحاديث التي ذكرها في العقل كلها ضعيفة وتعبير المصنف في بعضها بصيغة الجزم مما ينكر عليه وبالجملة فقد قال غير واحد من الحفاظ أنه لا يصح في العقل حديث "
· وقال ابن حبان في " روضة العقلاء " ( ص 16) : لست أحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا صحيحا في العقل لأن أبان بن ابي عياش وسلمة بن وردان وعمير بن عمران وعلي بن زيد ومنصور بن صقير وعباد بن كثير وميسرة بن عبد ربه وداود بن المحبر ليسوا ممن احتج بأخبارهم فأخرج ما عندهم من احاديث العقل "
· وقال محققه " واحاديث فضل العقل المرفوعة في هذا الكتاب وغيره لا تصح نسبتها الى النبي صلى الهل عليه وسلم ولا يجوز رواية أحدها بصيغة الجزم لكن هذا لا يعني إسقاط قيمة هذا الكتاب وذلك لأن الاحاديث المرفوعة لا تتجاوز نسبتها 13% من مجموع الكتاب

ملاحظة :
· قال محققه ( ص 16) :
· " لما قام به الشيخ الكوثري من تبرئة لساحة لداود بن المحبر بل زاد ان وثقه ووصفه بأنه جاز القنطرة .... نذكر اقوال العلم فيه
قال ابن المديني : ذهب حديثه
قال النسائي : ضعيف
قال الدراقطني : متروك الحديث
قال ابن حجر : متروك وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات "

· وقال ( ص 17)

- لذا انكر بعض المعاصرين على الشيخ الكوثري هذا الصنيع فقال عبد العزيز بن محمد بن الصديق : " ومن العجب محاولة الشيخ زاهد الكوثري رحمه الله في المقدمة التي كتبها لكتاب " العقل وفضله " لابن ابي الدنيا بتبرئة ساحة داود بن المحبر من التهمة الملصقة به من جمهور أهل الحديث في شأن حديث العقل معضدا في ذلك على من مشى حاله من ائمة الجرح ... فلهذا أرى دفاع الشيخ الكوثري عن داود غير معقول ولم يسلك فيه طريق الجادة " " التهاني في التعقيب على موضوعات الصغاني "

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الشيخ أحمد الغزالي رحمه الله :



فيما نقله الشيخ إسماعيل العجلوني رحمه الله في " كشف الخفاء " :
" لم أقف على أنه حديث – قصد – " همة الرجال تزيل الجبال " – وقال رحمه الله : " لكن نقل بعضهم عن الشيخ أحمد الغزالي أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " همة الرجال تقلع الجبال "

قال الألباني رحمه الله :
" قد راجعنا مظانه في كتب السنة فلم نجد له أصلا وإيراد الشيخ أحمد الغزالي له لا يثبته فليس هو من المحدثين وإنما هو مثل أخيه محمد من فقهاء الصوفية وكم في كتاب أخيه " الإحياء " من احاديث جزم بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي مما يقول الحافظ العراقي وغيره فيها : " لا أصل له " .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى :






في الحديث الذي أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 4163) من طريقين عن الوليد ابن مسلم عن محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس عن أبيه عن خريم بن فاتك الأسدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أهل الشام سوط الله في أرضه ينتقم بهم ممن يشاء من عباده وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم ولا يموتوا إلا غما هما "

قال الألباني رحمه الله :

" وهذا إسناد ظاهره الصحة ولعله لذلك احتج به شيخ الإسلام ابن تيمية في فصل له في " فضائل الشام " ( ق259/1 من مسودته ) وليس بصحيح فإن له علتين :
· عنعنة الوليد فإنه يدلس تدليس التسوية قال الذهبي رحمه الله في " الميزان " إذا قال الوليد : " عن ابن جريج " أو : " عن الأوزاعي " فليس بمعتمد لأنه يدلس عن كذابين فإذا قال " ثنا " فهو حجة "
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " التقريب "
" هو ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية "

· الأخرى : الوقف فقد رواه موقوفا هيثم بن خارجة قال : ثنا محمد بن أيوب به موقوفا على خريم
أخرجه أحمد ( 3/498) وسنده صحيح "

قال الألباني رحمه الله :

· فقد أوهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مرفوع وليس كذلك
· والحديث أورده المنذري في " الترغيب والترهيب " ( 4/63) وقال : " رواه الطبراني مرفعا وأحمد موقوفا ولعله الصواب رواتهما ثقات "
· والله أعلم .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالديه :

والحديث اخرجه الحافظ ابن السمعاني " صاحب كتاب الأنساب "المتوفى 562 ه في كتابه " فضائل الشام " حققه عمرو علي عمر من طريق الوليد بن مسلم به حديث رقم ( 16)

قال محققه ( ص 45) :

" أخرجه احمد في " المسند ( ج3/ص499) والطبراني في " الكبير "
وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (ج10/ص60) " رواه الطبراني واحمد موقوفا على خريم ورجالهما ثقات " وهذا الأثر إسناده حسن أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ( ج1/ص272) وعزاه السيوطي في " جمع الجوامع " (ج1/ص333) لأبي يعلى والبغوي والبارودي والضياء
وقال محققه :
" وهذا الأثر يمكن ان يكن السمعاني قد خرجه من كتاب لحمزة السهمي .


ثانيا :
ومن كتاب " فضائل الشام ودمشق " لابي الحسن علي محمد الربعي المالكي المتوفي 444ه حققه الشيخ صلاح الدين المنجد رحمه الله
قال محققه في " مقدمة تحقيقه " ( ص 5)
" التحدث بفضائل البلدان من الأمور التي أحدثت بعد ظهور الإسلام وهي تناظر في الجاهلية التحدث بامجاد القبائل وايامها ومفاخرها وفي القرن الثالث نجد ما كان متداولا على الالسنة من فضائل يثبت في تواليف خاصة فعمر بن شبة المتوفى سنة 262 ه يؤلف في " فضائل البصرة " وأحمد بن محمد السرخسي المتووفى سنة 286 ه يؤلف في " فضائل بغداد " ومفضل بن محمد المتوفى في حدود سنة 300 ه يؤلف في " فضائل مكة " وابوزيد البلخي المتوفى سنة 320 ه يؤلف في " فضائل بلخ " وابن زولاق المصري المتووفى سنة 386 ه يؤلف في " فضائل مصر " والربعي المتوفى 444ه يؤلف في " فضائل الشام ودمشق " ثم يمضي المؤلفون في تأليف هذه الكتب حتى تركوا لنا ثروة كبيرة في هذا الباب لم يقتصر التأليف في فضائل بلدان المشرق على المشارقة بل تعداهم فيما بعد المغاربة ايضا فأحمد بن خلف السبحي يؤلف في " أخبار بيت المقدس وفضل مسجد الخليل " ..

وقال ( ص 7 )
" ودمشق احدى المدن التي نشرت فضائلها ونوه بمحاسنها وقد نسبت اليها فضائل كثيرة لكثرة الدول التي حكمت بها وطول الأزمان التي مرت عليها ولعلها أوتيت من الفضائل ما لم يؤته من البلاد غيرها ذلك لن موقع بلاد الشام وما فيها من خيرات وجنات وقدم دمشق في هذا العالم وكونها " مدينة الشام في الجاهلية والإسلام " وما رأته من عز الملك والخلافة أيام من بني أمية وما لقيته من إهمال ودمار أيام بني العباس والفاطميين ... ولعل كتاب الربعي أول كتاب أفرد كله لفضائل الشام ودمشق على أننا نعلم ان الهيثم بن عدي المتوفى سنة 20 ه الف كتابا اسمه " مديح أهل الشام " وهو يدخل من وجه في فضائل دمشق " ...والفت بعد الربعي كتب كثيرة في " فضائل الشام ودمشق خاصة أخذ فيها المتاخر عن المتقدم وقد نجد اضافات جديدة كانت تكتسب مع العصور

وقال ( ص 8-13)
وتنقسم الاحاديث الواردة في فضائل الشام ودمشق الى ثلاثة اقسام :
· الاسرائيليات : وهي ترجع لامور جرت قبل الاسلام في اماكن محيطة بدمشق كان اليهود قد عرفوها أو ورد ذكرها في التوراة وكان لليهود فيها اقوال يتوارثونها ظلت تنتقل من جيل الى جيل حتى جاء الاسلام ... وكان أكبر من نشرها كعب الاحبار وكان على دين يهود فأسلم وقدم الشام وكان يحدث عن اهل الكتاب فامتلأت الكتب العربية بروواياته وأخباره وكذلك وهب بن منبه وقد كان ابووه من اهل الكتاب وكانت اخباره تشمل احاديث الانبياء والعباد واحاديث بني اسرائيل ونقل كثيرا من الكتب القديمة المعروفة بالاسرائيليات ....
· الاحاديث الموضوعة المنسوبة للرسول عليه السلام او للاشخاص التي تقدس دمشق والشام وتطعن في غيرهما من البلدان " فالشام ارض الانبياء لم يبعث نبي إلا منها " و " أرض المحشر والمنشر " و " صفوة الله في أرضه وفيها صفوته من خلقه " و " معظم الخير فيها " و " ومن دخل اليها فبرحمة من الله ومن خرج عنها فبنقمة منه " ...وهذه الاحاديث بديء بوضعها منذ القرن الاول ثم تزايدت على مر الاعصر وقد ساعد على وضعها امور منها
- الخلاف السياسي بين بني امية وشيعة على رضي الله عنه
- العصبية الاموية التي حافظ عليها اهل دمشق والشام
- تحول الخلافة عن دمشق الى بغداد اولا ثم الى القاهرة فيما بعد

· احاديث صحيحة
رويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرتها الكتب الصحيحة صح سندها ولم يظهر اثر الوضع في متنها او روايات عن ثقات نجداثر الصدق عليها فمن احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء للشام " اللهم بارك لنا في شامنا " ....

وقال ( ص 13)
" وأما الربعي مؤلف كتابنا فهو علي بن محمد بن صافي بن شجاع ابو الحسن ويعرف بابن أبي الهول .وكانت وفاته 444 ه

وقال ( ص 16 )
" حدث الربعي بكتابه هذا بدمشق في مسجدها الجامع سنة خمس وثلاثين واربع مائة وهو يتألف من ثمانية عشر بابا الاول في فضائل الشام عامة الفصول الباقية في فضائل دمشق خاصة في هذه الابواب زهاء مائة وعشرين خبرا بعضها معا وقد اتبع الربعي في كتابه طريقة المحدثين فهو يورد نص الحديث سواء أكان حديثا نبويا أ رواية عن شخص ما يسبقه الاسناد . أخذ الربعي كتابه مباشرة عن تسعة عشر محدثا ثقات
واما متون الاخبار والاحاديث فإنها لا تخرج عن احدى الزمر الثلاث التي ذكرناها فهي إما من الاسرائيليات أ موضوعة لغاية سياية ا دينية أو صحيحة لا شك فيها "

وقال ( ص 19) :
" اختصر كتاب فضائل الشام في القرن الثامن ايام المماليك خطيب دمشق وعالمها ومدرس البادرائية فيها برهان الدين ابراهيم بن عبد الرحمن الفزاري المتوفى سنة 729 ه وسماه " الإعلام بفضائل الشام " وهذا المختصر هو كالأصل تماما إلا ان الاسانيد حذفت منه وذد ذكر الفزاري في اول الكتاب " هذه أوراق تشتمل على مختصر لكتاب فضائل الشام ودمشق الذي جمعه أبو الحسن علي بن محمد ابن شجاع الربعي المالكي رحمه الله وهو هوو لكني حذفت منه الاسانيد وحذفت ما ظهر قيام غيره مقامه " وقد لاحظنا ان الفزاري قد ابدل في كتابه كلمة " باب " الموجودة في " الأصل " بكلمة " فصل " فالفزاري لم يصنع غير حذف الاسانيد من الكتاب "

هذا ملخص ما ذكره محققه على كتاب " فضائل دمشق والشام "

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

فائدة
قال الألباني رحمه الله ف السلسلة الضعيفة عن كتاب الربعي فضائل الشام :

قال رحمه الله
" أجمع كتاب وقعت عليه في موضوعه على طريقة المحدثين وقد قام بطبعه المجمع العلمي العربي بدمشق مع ملاحق له أحدها في تخريج أحاديث وبيان صحيحا من ضعيغها بقلمي ثم أفردت أحاديثه في جزء وقام بطبعه المكتب الإسلامي بدمشق ثم طبعا حديثا بتحقيق جديدة نشر المكتبة الإسلامية بعمان الاردن.

[أبوعاصم أحمد بلحة]

بارك الله فيك، ونفع بك.

[حسن المطروشى الاثرى]

وفيك بارك شيخنا ...

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للشيخ الكوثري عفا الله عنه :


في الحديث الذي لا أصل له " توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم "

قال الألباني رحمه الله :
" وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " القاعدة الجليلة "
" ومما لا شك فيه أن جاهه صلى الله عليه وسلم ومقامه عند الله عظيم فقد وصف الله تعالى موسى عليه السلام : { وكان عند الله وجيها } ومن المعلوم أن نبينا محمداً أفضل من موسى فهو بلا شك أووجه منه عند ربه سبحانه وتعالى ولكن هذا شيء والتوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم شيء آخر فلا يليق الخلط بينهما كما يفعل بعضهم إذ إن التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم يقصد به من يفعله أنه أرجى لقبول دعائه وهذا أمر لا يمكن معرفته بالعقل ّأذ إنه من الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل في إدراكها فلا بد فيه من النقل الصحيح الذي تقوم به الحجة وهذا مما لا سبيل إليه البتة فإن الحاديث الواردة في التوسل به صلى الله عليه وسلم تنقسم الى قسمين : صحيح و ضعيف " .

إما الصحيح : فلا دليل فيه البتة على المدعيّ مثل توسلهم به صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء وتوسل الأعمى به صلى الله عليه وسلم فإنه توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم لا بجاهه ولا بذاته صلى الله عليه وسلم ولما كان التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله الى الرفيق الأعلى غير ممكن كان بالتالي التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته غير ممكن وغير جائز ووما يدلك على هذا ان الصحابة رضي الله عنهم لما استسقوا في زمن عمر توسلوا بعمه صلى الله عليه وسلم العباس ولم يتوسلوا به صلى الله عليه وسلم وما ذلك إلا لأنهم يعلمون معنى التوسل المشرع ....
وأما قول الكوثري في " مقالاته " ( ص 381) :
" وتوسل الإمام الشافعي بأبي حنيفة مذكور في أوائل تاريخ الخطيب بسند صحيح "
قال الألباني رحمه الله في صدد الرد عليه ( ص 78) :

" فمن مبالغاته بل مغالطاته فإنه يشير بذلك إلى ما أخرحه الخطيب ( 1/123) من طريق عمر بن إسحاق بن إبراهيم قال : نبأنا علي بن ميمون قال : سمعت الشافعي يقول : " إني لا تبرك بأبي حنيفة وأجي قبره في كل يوم – يعني زائرا- فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى "

فقال رحمه الله :
" فهذه رواية ضعيفة بل باطلة فإن عمر بن إسحاق غير معروف وليس له ذكر في شي من كتب الرجال ... وعلى كل حال فهي رواية ضعيفة لا يقوم على صحتها دليل وقد ذكر شيخ الإسلام في " اقتضاء الصراط المستقيم " معنى هذه الرواية ثم أثبت بطلانها فقال رحمه الله ( ص 165) :
" هذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل فالشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب عنده البتة بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معرووفا وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء فما باله لم يتوخ الدعاء إلا عنده ؟! ثم إن أصحاب ابي حنيفة الذين ادركوه مثل أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند أبي حنيفة ولا غيره ثم قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه كراهة تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتنة وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف "

وأما القسم الثاني :
" من أحاديث التوسل فهي أحاديث ضعيفة تدل بظاهرها على التوسل المبتدع فيحسن التحذير منها والتنبيه عليها – وذكر الشيخ بعضا منها في السلسلة الضعيفة بأرقام ( ح 23و ح24و ح 25)
والله أعلم .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالديه :

في مقدمة تحقيقه لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " التوسل والوسيلة " ( ص 11)

" لعل أحسن العبارات التي تقال في موضوع هذا الكتاب هي عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه قال – رحمه الله – في ( ص 244) من التوسل : " فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو كلما تنوع بيانها ووضحت عباراتها فإن ذلك نور على نور "
" فهذا موضوع الكتاب وضع قواعد ترمي الى اسمى الغايات وهي :
- تقرير التوحيد الذي أرسل الله من أجله تقريره جميع الرسل وأنزل من أجله جميع الكتب
- حسم مادة الشرك الذي جاءت كل الرسالات لحسمه ومحوه وتطهير الأرض والقلوب والنفوس من أقذاره وأدرانه
- حسم مادة الغلو في أي ناحية من نواحي الدين العقائدية والتشريعية

وقال الشيخ حفظه الله ( ص 14-15)

أما منهجه في هذا الكتاب فإنه يعرض القضية من القضايا ويدرسها من كل النواحي التي تتطلبها الدراسات العلمية من الناحية اللغوية والتفسيرية والحديثية والتأريخية والأصولية والفقهية ويضرب الأمثال ويقرب النظير من الأمور إلى نظيره بطريقة فذة تدل على غزارة علمه وقوة استحضاره وقدرته على استحضار الأمثال والأشباه من المسائل وهذا شأنه في جميع مؤلفاته رحمه الله "

وقال حفظه الله فيما نقله عن شيخ الإسلام فقال – رحمه الله – فيما يتعلق بلفغظ التوسل فقرة ( 236) " إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه يجب أن تعرف معانيه ويعطى كل ذي حق حقه فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع فيه من الإجمال والاشتراك في الالفاظ ومعانيها حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب "

وقال شيخ الإسلام رحمه الله في فقرة ( 385) وهو ينتقد قصة المنصور مع مالك فقال رحمه الله :
" وهذه الحكاية منقطعة فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور فإن ابا جعفر توفي بمكة سنة ثمان وخمسين ومائة وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة ثمان واربعين ومائتين ..."

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تابع / تصويب للشيخ محمد زاهد الكوثري عفا الله عنه :

في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير ( 24/351) والأوسط ( 152-153) ومن طريقه أبو نعيم في " حلية الأولياء " ( 3/121) حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال : روح بن صلاح قال : حدثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول ومن طريقه أبونعيم في " حلية الأولياء " عن أنس بن مالك قال : لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي رضي الله عنهما ... دعا اسامة ابن زيد وابا ايوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود يحفرون ... فلما فرغ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضظجع فيه فقال : " الله الذي يحيى ويميت وهو حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين ....)

قال الطبراني رحمه الله :
" تفرد به روح بن الصلاح "
قال الألباني رحمه الله :
" فقد ضعفه ابن عدي ( 3/1005) وقال ابن يونس : " رويت عنه مناكير "
وقال الدراقطني رحمه الله :
" ضعيف في الحديث "
وقال ابن ماكولا رحمه الله :
" ضعفوه "
وقال ابن عدي رحمه الله بعد أن خرج له حديثين :
" وفي بعض حديثه نكرة "
قال الألباني رحمه الله :
· وقد وثقه ابن حبان والحاكم كما ذكر الهيثمي ولكن قد ضعفه من قولهم ارجح من قولهما لأمرين :
· انه جرح والجرح مقدم على التعديل بشرطه "
· ان ابن حبان متساهل في التوثيق فإنه كثيرا يوثق المجهولين كما نقل ذلك ابن عبد الهادي في " الصارم المنكي " ومثله في التساهل الحاكم كما لايخفى على المتضلع في التراجم والرجال "

قال الألباني رحمه الله :
ومما تقدم يتبين للمنصف ان الشيخ زاهدا الكوثري ما أنصف العلم حين تكلم على هذا الحديث محاولا تقويته حيث اقتصر على ذكر التوثيق السابق في روح بن صلاح دون ان يشير أقل إشارة إلى أن هناك تضعيفا له ممن هم أكثر وأوثق ممن وثقه ؟ " مقالات الكوثري " ( ص 379)
وقال رحمه الله ":
" ومن عجيب أمر هذا الرجل أنه – مع سعة علمه – يغلب عليه الهوى والتعصب للمذهب ضد أنصار السنة وأتباع الحديث الذين يرميهم ظلما بالحشوية فتراه هنا يميل إلى تقوية هذا الحديث معتمدا على توثيق ابن حبان ما دام هذا الحديث يعارض ما عليه أنصار السنة!
وقال رحمه" الله :
" فإن كان الحديث عليه لا له فتراه يرده وغن كان ابن حبان صححه او وثق رواته فانظر إليه مثلا يقول في حديث مضيه صلى الله عليه وسلم في صلاته بعد خلع النعل النجسة وقد أخرجه ابن حبان والحاكم في " صحيحهما " قال : " وتساهل الحاكم وابن حبان في التصحيح مشهور " !" انظر مقالات الكوثري " ( ص185)
والحديث صحيح كما بينته في " صحيح ابي داود "
وقال رحمه الله :
" فقد ثبت بهذه النقول عن الكوثري أن من مذهبه عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان والحاكم لتساهلهما في ذلك فكيف ساغ له ان يصحح الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه لمجرد توثيقهما لرواية روح بن صلاح ولا سيما وقد صرح غيرهما ممن هو أعلم منهما بالرجال بتضعيفه ؟! لولا العصبية المذهبية لم يقع في مثل هذه الخطيئة "

ثانيا :

في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه |( 1/261) وأحمد ( 3/21) والبغوي في في حديث " علي بن الجعد ( 9/93/3) وابن السني رقم ( 83) من طريق فضيل ابن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من خرج من بيته إلى الصلاة فقال : اللهم إني أسالك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ... أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له ألف ملك "

قال الألباني رحمه الله :
- وهذا سند ضعيف من وجهين :
الأول : فضيل بن مرزوق وثقه جماعة وضعفه آخرون
وقول الكوثري في بعض مقالاته : ( 393) : " وقال ابو حاتم : ضعيف الحديث ولم يضعفه سواه وجرحه غير مفسر بل وثقه البستي "
- رد عليه الألباني رحمه الله :
" فيه أخطاء مكشوفة :
· أولا : قوله : " لم يضعفه غير أبي حاتم "
فإنه باطل وما أظن هذا يخفى على مثله فإن في ترجمته من " التهذيب " بعد أن حكى أقوال الموثقين له ما نصه :
" وقال ابن ابي حاتم عن أبيه : صالح الحديث صدوق يهم كثيرا يكتب حديثه قلت : يحتج به ؟ قال : لا وقال النسائي : ضعيف ... قال مسعود عن الاكم : ليس هو من شرط الصحيح وقد عيب على مسلم إخراجه لحديثه قال ابن حبان في " الثقات " يخطئ وقال في الضعفاء : كان يخطئ " على الثقات ويروي عن عطية الموضوعات "

· ثانيا : قوله : " وجرحه غير مفسر "
قال الألباني رحمه الله :
" فهذا غير مسلم به بل هو مفسر في نفس كلام أبي حاتم الذي نقلته وهو قوله : " يهم كثيرا " وقد اعتمد الحافظ ابن حجر هذا القول فقال في ترجمته : " صدوق يهم "

· ثالثا : قوله : " بل وثقه البستي "
قلت : البستي هو ابن حبان إنما عدل الكوثري عن التصريح باسم ( ابن حبان ) إلى ذكر نسبته ( البستي ) تدليسا وتمويها وقد علمت أن ابن حبان كان له فيه قولان فمرة أورده في " الثقات " ( 7/316) أخرى في " الضعفاء " ( 2/209) والاعتماد على هذا أولى من الأول لأنه بين فيه سبب ضعفه فهو جرح مفسر يقدم على التعديل

· ثانيا :
قال الألباني رحمه الله :
" الوجه الثاني في تضعيف الحديث أنه من رواية عطية العوفي وهو ضعيف أيضا قال الحافظ في " التقريب " " صدوق يخطئ كثيرا كان شيعيا مدلساً "فهذا جرح مفسر يقدم على قول من وثقه مع أنهم قلة وقد خالفوا جمهور الأئمة الذين ضعفوه وتجد أقوالهم في " تهذيب التهذيب "

وقال الكوثري في " مقالاته " ( ص394) :
" وعطية جرح بالتشيع لكن حسن له الترمذي عدة أحاديث "
قال الألباني رحمه الله :
" وقد قصد إيهام ان المضعفين إنما ضعفوه بسبب تشيعه وهو سبب غير جارح عند المحققين مع أن السبب في الحقيقة إنما هو خطؤه كثيرا كما تقدم في كلام الحافظ ابن حجر فانظر كم يبعد التعصب بصاحبه عن الإنصاف والحق !
" وأما تحسين الترمذي له فلا حجة فيه بعد قيام المانع من تحسين الحديث والترمذي متساهل في التصحيح والتحسين وهذا شيء لا يخفى على الشيخ – عفا الله عنا وعنه – فقد نقل هو نفسه في كلامه على حديث الأوعال الذي سبقت الإشارة إليه عن ابن دحية أنه قال : " كم حسّن الترمذي من أحاديث موضوعة وأسانيد واهية ؟!"
وعن الذهبي رحمه الله أنه قال : " لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي " وأنظر ( ص 311) من " مقالات الكوثري "

ثالثا :
ومن أوهامه – عفا الله عنه – صحح حديث الذي أخرجه الحاكم في " المستدرك " ( 2/615) وعنه ابن عساكر ( 2/323/2) وكذا البيهقي من دلائل النبوة ( 5/488) من طريق أبي الحارث عبد الله بن مسلم الفهري حدثنا إسماعيل ابن مسلمة : نبأ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعا " لما اقترف آدم الخطيئة قال : يا رب ! أسألك بحق محمد لما غفرت لي . فقال الله يا آدم ! وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه ؟ .... الحديث "

قال الألباني رحمه الله :
" موضوع "
قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح الإسناد وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب "
فتعقبه الذهبي رحمه الله :
" بل موضوع وعبد الرحمن واه وعبد الله بن مسلم الفهري لا أدري من هو "
وقال الألباني رحمه الله :
" والفهري أورده في " ميزان الأعتدال " لهذا الحديث وقال : خبر باطل رواه البيهقي في " دلائل النبوة "
وقال البيهقي رحمه الله :
" تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف "
وأقره الحافظ ابن كثير في " تاريخه " ( 2/323)
ووافقه الحافظ ابن حجر في " اللسان " أصله " الميزان " قال رحمه الله :
" خبر باطل "
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة " ( ص 69) :
" ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه فإنه نفسه قد قال في كتاب " المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم " : " عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه "
وقال الألباني رحمه الله :
" وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيراً "ا ه
وصدق شيخ الإسلام في نقله اتفاقهم على ضعفه وقد سبقه الى ذلك ابن الجوزي بل ضعفه جدا علي بن المديني وابن سعد والطحاوي " ا ه

وملخص القول :

" وجملة القول أن الحديث لا أصل له عنه صلى الله عليه وسلم فلا جرم أن حكم عليه بالبطلان الحافظان الجليلان الذهبي والعسقلاني "
" ومما يدل على بطلانه أن الحديث صريح في أن آدم عليه السلام عرف النبي صلى الله عليه وسلم عقب خلقه وكان ذلك في الجنة وقبل هبوطه إلى الأرض وقد جاء في حديث إسناده خير من هذا – على ضعفه – أنه لم يعرفه إلا بعد نزوله إلى الهند وسماعه في الآذان "

وقال رحمه الله :
ومع هذا فقد جازف الشيخ الكوثري وصححه مع اعترافه بضعف عبد الرحمن بن زيد لكنه استدرك ( ص 391) فقال : " إلا أنه لم يتهم بالكذب بل بالوهم ومثله ينتقى بعض أحاديثه "

وقال رحمه الله :
" ولقد بلغ به الوهم إلى أنه روى أحاديث موضوعة كما تقدم عن الحاكم وأبي نعيم فمثله لا يصلح ان ينتقي من حديثه حتى عند الكوثري لو العصبية والهوى ..."

وقال رحمه الله :

" فكيف ساغ للشيخ تقديم التعديل على الجرح المفسر مع أنه خلاف معتقده ؟! علم ذلك عند من يعرف مبلغ تعصبه على أنصار السنة وأهل الحديث وشدة عداوته إياهم سامحه الله وعفا عنه "

والخلاصة :

" وبذلك ثبت وضع حديث توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم وخطا من خالف "

وقال الألباني رحمه الله :

" وبعد طبع ما تقدم اطلعت على رسالة في جواز التوسل المبتدع لأحد مشايخ الشمال المتهورين متخمة بالتناقض الدال على الجهل البالغ وبالضلال والأباطيل والتأويلات الباطلة والأفتراء على العلماء بل الإجماع ! مثل تجويز الاستغاثة بالموتى والنذر لهم وزعمه أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية متلازمان ! وغير ذلك مما لا يقول به عالم مسلم كما أنه حشاها بالاحاديث الضعيفة والواهية كما هي عادته في كل ما له من رسائل وليته سكت عنها بل إنه صحح بعض ما هو معروف منها بالضعف "

وقال الألباني رحمه الله :
" وقد أثبتنا عدم أمانة الكوثري في النقل وأتباعه للهوى "

· وعجبا من هذا المؤلف وامثاله ! أنهم يزعمون ان باب افجتهاد قد أغلق على الناس فليس لهم ان يجتهدوا لا في الحديث تصحيحا وتضعيفا ولا في الفقه ترجيحا وتفريعا ثم هم يجتهدون فيما لا علم لهم فيه البتة وهو علم الحديث ويضربون بكلام ذوي الاختصاص عرض الحائط !
· وزعم المؤلف ( ص 16) ان الامام مالكا رحمه الله قد صح عنده محل الشاهد من هذا الحديث حيث قال للخليفة العباسي : " ولم تصرف وجهك عنه صلى الله عليه وسلم وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم ؟"وقد بينا فيما سلف بطلان نسبة هذه القصة إلى مالك وأما المؤلف فلا يهمه التحقق من ذلك وسيان عنده أثبتت أو لم تثبت ما دام أنها تؤيد هواه وبدعته اذا الغاية عنده تسوغ الوسيلة !
· وغير ذلك من الطوام والأوهام والبلايا والأخطاء

قلت : ومن أراد مزيد تفصيل وبيان في السلسلة الضعيفة ( ج1/ص82-99) .

قال مقيده عفا الله عنه وشفى والديه :

" تلخيص ما ذكره اهل العلم :

قلت : ومن احسن من قرر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة " وابن تيمية رحمه الله من الحفاظ كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد صرح باستحقاق ابن تيمية رتبة ( حافظ ) كما في ( التلخيص الحبير ) ( 3/109) وكذلك شهد له الحافظ السيوطي رحمه الله برتبة ( حافظ مجتهد شيخ الاسلام ) ( صون المنطق ) ( طبقات الحفاظ ) ( ترجمة رقم 1144) والاشباه والنظائر ( 683/3) نقل فيها ثناء ابن الزملكاني على شيخ الاسلام ) .

وحديث " من خرج من بيته إلى الصلاة فقال : اللهم إني أسالك بحق السائلين عليك ....الحديث
وقد ضعف الحديث جمع من الحفاظ كالحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب " والنووي في " الأذكار " وابن تيمية في القاعدة الجليلة "والبوصيري في " مصباح الزجاجة " ( 52/2) وصديق خان في " نزل الأبرار " ( ص 71) وضعفه الامام السيوطي في " اللآلى المصنوعة " وضعفه الإمام الفتني في " تذكرة الموضوعات " والمناي في " فيض القدير " والإمام الشوكاني في " فتح القدير " ( مع انه يرى بجواز التوسل بالنبي والصالحين "

وقال مقيده عفا الله عنه وشفى والديه :
" وللإمانة العلمية فقد حسن الحديث اربعة من الأئمة الحفاظ :
· حسنه الحافظ الدمياطي في " المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح " ( ص 471-472)
· حسنه الحافظ ابو الحسن المقدسي شيخ الحافظ المنذري رحمهم الله كما في الترغيب والترهيب ( ج3/ص 273)
· حسنه الحافظ العراقي في تخريج احاديث الاحياء ( ج1/ص 291)
· حسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في " امالي الأذكار " ( ج1/ص 272)
· صححه ابن خزيمة كما ذكر ذلك الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة ( ج1/ص 99)



قال مقيده شفى الله والديه وغفر لهم :

وممن افرد الحديث بالتصنيف من المشايخ :

· " الانتصار لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بالرد على مجانبة الالباني فيه الصواب " للشيخ اسماعيل الانصاري

· الفصل بين المتنازعين في حديث اللهم اني اسالك بحق السائلين " للشيخ صالح العصيمي

وللبحث تتمة..." نسألكم الدعاء للوالد ....

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للشيخ المحدث الألباني رحمه الله :


في الحديث الذي أخرجه الطبراني ( 3/118/1) وابن عدي ( 163/1) والمخلص في " الفوائد المنتقاة " ( 6/44/2) عن سلام الطويل عن الفضل ابن عطية عن عطاء عن ابن عباس قال : قال صلى الله عليه وسلم : " الحدة تعتري خيار أمتي "

قال البغوي رحمه الله :
" هذا حديث منكر وسلام الطويل ضعيف الحديث جدا "
قال الألباني رحمه الله :
" ضعيف " واشار البغوي رحمه الله ان الآفة من سلام هذا وهو الصواب خلافا لما ذكره ابن الجوزي رحمه الله في " الواهيات " على ما نقله المناوي رحمه الله في " الفيض "

وقال رحمه الله :
" وبالجملة فالحديث من هذا الوجه ضعيف جدا لكن له شاهد بإسناد خير من هذا رواه الحسن بن سفيان في " مسنده " وبشر بن مطر في " حديثه " ( 3/89/1) وابن منده في " معرفة الصحابة " ( 2/264/2) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2/7) والخطيب في " الموضح " ( 2/50) عن دريد بن نافع عن أبي منصور الفارسي مرفوعا به .

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا سند ضعيف فإن أبا منصور هذا مختلف في صحبته وقد قال البخاري رحمه الله : " حديثه مرسل "
والراوي عنه دريد قال ابو حاتم : " هو شيخ " كما في " الجرح والتعديل " لابنه ( 1/2/438)
وقال ابن حبان رحمه الله في " الثقات " ( 2/82)
" هو مستقيم الحديث "
وفي الخاتمة قال رحمه الله :
" وقد روي الحديث بالفاظ وطرق اخرى لا تخلو من كذاب "

قال مقيده عفا الله عنه ورحم الله أباه وأسكنه فسيح جناته :

فوائد منتقاة من كلام أهل العلم :

· " معظم مصادر التخريج والأسانيد التي ذكرت الراوي ذكرته ب" دويد بن نافع " و كذلك كتب التراجم ومصادر التخريج ولا أدري لما الشيخ الألباني رحمه الله أسماه دريداً بالرغم من أن كل المصادر وكتب التراجم على على انه " دويد بن نافع " ودريد لعله وقع تحريف وتصحيف في اسم الراوي للشيخ رحمه الله واسكنه الجنة "

· ووقع الخلاف في هذا الراوي على ثلاثة أجه :
أولا : دويد بن نافع
ثانيا : ذويد بن نافع كما في " أخبار أصبهان" و " ومعرفة الصحابة " لابي نعيم رحمه الله و " الكاشف " للذهبي رحمه الله .
ثالثا : زويد بن نافع "

· قال الدراقطني رحمه الله في " المؤتلف والمختلف "( 2/1008-1009) : دويد بن نافع يروي عن الزهري وضبارة بن عبد الله بن ابي السليك روى عنه بقية بن الوليد
· وذكر رحمه الله بعده في " المؤتلف ": " دويد " لم ينسب يروي عن ابي اسحاق عن زرعة عن عائشة : الدنيا دار ما لا دار له ولها يجمع ما لا عقل له "

· قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " تهذيب التهذيب " ( ج3/ص35)
ترجمة ( 1894) دويد بن نافع الأموي
روى عن : أبي صالح السمان وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والزهري وغيرهم وأرسل عن ام هانئ بنت أبي طالب وعن كعب الأحبار
وقال محققه في هامش تعليقه على الترجمة :
" وممن استدركه الحسيني في الإكمال على تهذيب الكمال "
-1894 م . دويد الخراساني ...
- روى عن : عمرو بن شعيب وأبي سهل وسالم بن بشير
- وعنه : علي بن عاصم وغيره
" مجهول "
· قال الحافظ الذهبي رحمه الله في " الكاشف " ( 2/382)
" دويد بن نافع ويقال ذويد مستقيم الحديث "
فائدة :
وقد وهم الألباني رحمه الله في الحديث في السلسلة الضعيفة ( ج4/405/ ح1933) في الحديث الذي أخرجه احمد في " المسند " ( 6/71) من طريق دويد عن أبي إسحاق عن عروة عن عائشة مرفوعا " الدنيا دار من لا دار له ..الحديث "

قال الألباني رحمه الله :
" ضعيف "
وقال ابن قدامة في " المنتخب " ( 10/1/2) : " حديث منكر "
ودويد هو ابن نافع ..."
ولم يصب من جود إسناده كالمنذري في " الترغيب " ( 4/104) والعراقي في " التخريج " ( 3/202) وتبعهم المناوي والزرقاني وقلدهم الغماري كعادته في " كنزه "( 1799) وكأنهم لم يقفوا على شهادة إمام السنة بنكارته كما تقدم " انتهى .

قال مقيده رحم الله والده وأسكنه فسيح جناته :

" وممن نبه على هذا الوهم الشيخ طارق عوض الله في كتابه النافع الماتع " الإرشادات " وكذلك الشيخ المحدث محمد عمرو بن عبد اللطيف في كتابه " تكميل النفع "
قال الشيخ طارق عوض الله في " الإرشادات " ( ص 155) تحت عنوان ( المتابعة ... وظن الرجل رجلين "
( .. في الحديث الدنيا دار من لا دار له ... الحديث )
نقل عن احمد أنه قال : " هذا حديث منكر "
فهذا الحديث هكذا رواه الإمام أحمد وسمى فيه شيخ الحسين دويدا ً .
وقد رواه ابن ابي الدنيا في " ذم الدنيا " ( 182) وعنه البيهقي في " الشعب " ( 10638) من طريق أخرى عن الحسين بن محمد أيضا عن ابي سليمان النصيبي عن ابي اسحاق به
فلم يسم شيخه في هذه الرواية بل كناه ب " أبي سليمان النصيبي " وقد ذهب بعض أفاضل العصر إلى أن دويدا ً هو " دويد بن نافع " المترجم في " التهذيب " وأن أبا سليمان النصيبي هذا غيره فهو متابع له وعليه أثبت الحديث عن ابي اسحاق السبيعي لمتابعة كل منهما الآخر – في ظنه – ثم أعله بعد ذلك بعنعنة ابي اسحاق السبيعي واختلاطه ولسنا نافق ذلك الفاضل على شئ مما ذهب اليه في ذلك كله فليس " دويد " هذا هو" ابن نافع " ولا النصيبي " متابعا له بل هو دويد " نفسه ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته ونسبه .... لأن دويداً " هذا مجهول " وقد تفرد به عن أبي إسحاق في جلالة قدره وكثرة أصحابه وهذا معنى إنكار الإمام احمد عليه رحمة الله تعالى ... وصنيع الدارقطني في " المؤتلف " ( 2/1008) يدل على ان دويدا صاحبنا ليس هو " دويد بن نافع " بل هو ىخر غير منسوب وهو لا يعرف
.. فالذي يترجح أن دويداً " صاحب هذا الحديث هو نفسه " أبو سليمان النصيبي فالحسين يروي عنهما جميعا والحديث واحد وشيخهما واحد والراوي يذكر مرة باسمه ومرة بكنيته ثم وجدت الحافظ ابن حجر قال : " دويد " هو داود بن سليمان النصيبي وهذا يؤكد ما حققته وهوو يدل على ان دويداً لقب وان اسمه داود بن سليمان " وبالله التوفيق ) انتهى .

قال مقيده رحم الله والده وأسكنه فسيح جنته :

" وقد سبقه الى ذلك الشيخ المحدث محمد عمرو بن عبد اللطيف فقد ذكر في كتابه " تكميل النفع " ( ص 76- 81)
ونقل تعليق الألباني رحمه الله على الحديث وتعقبه ثم قال رحمه الله :
" ثم وجدت الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في " نزهة الألباب " ( 1077) : " دويد : هو داود بن سليمان النصيبي " فصح – ولله الحمد – ما احتملته مع استبعاد أن يكون هو داود بن هلال النصيبي .." انتهى .

" وكذلك نبه على هذا الوهم الشيخ حاتم العوني حفظه الله في كتابه القيم " ذيل اللسان " رقم ( 51) ( ص 61-63) .
قال مقيده غفر الله لوالديه :
" وقد استفدت هذه الفوائد من بعض الأفاضل "..

·


· قال ابن عبد البر في الاستيعاب – تحت ذكر حديث أبي منصور الفارسي – وحديثه " الحدة تعتري خيار أمتي " حديثه هذا عند الليث بن سعد عن دويد بن نافع عنه .. انتهى
· قال ابن حجر رحمه الله في " الإصابة " : أبو منصور الفارسي ذكره الدولابي في الصحابة وذكره الحسن بن سفيان في مسنده من طريق الليث عن دويد بن نافع قلت لأبي منصور الفارسي ... انتهى .
· قال البخاري رحمه الله في " التاريخ " ( 665) : ابو منصور الفارسي روى عنه دويد مرسل .
· الامام الدارقطني يرى ان دويد بن نافع غير دويد الذي روى حديث عائشة " الدنيا دار من لا دار له ... الحديث " كما في " إكمال الكمال لابن ماكولا " ( 3/387) .

قال مقيده غفر الله لوالديه :

" فوائد منتقاة من كلام اهل العلم "

· ليس لدويد بن نافع في الكتب الستة إلا ثلاثة أحاديث "

اولها :ما ذكره الشيخ العلامة ملآ علي القاري رحمه الله في كتابه " الأحاديث القدسية الاربعينية " خرج احاديثه ابو اسحاق الحويني الأثري
حديث رقم ( 27) ( عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى : افترضت على أمتك خمس صلوات وعهدت ... الحديث " حققه الشيخ أبو اسحاق الحويني عفا الله عنه
قال محققه : " إسناده ضعيف " اخرجه ابو داود وابن ماجه ( 1403) والطبراني في " الأوسط " ( ج2/ق126/2) من طريق بقية بن الوليد عن ضبارة بن عبد الله بن أبي السليك الألهاني عن دويد بن نافع عن الزهري قال ": قال سعيد بن المسيب أن ابا قتادة بن ربعي أخبره ... فذكره
قال الطبراني : " لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا دويد بن نافع ولا عن دويد إلا ضبارة تفرد به بقية "
قال البوصيري في " الزوائد " ( 452/1)
" وهذا إسناد فيه نظر من أجل ضبارة ودويد " ) انتهى .

قال الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله في " مقدمة تحقيقه " لكتاب " الاربعون القدسية " لملا علي القارئ ( ص 6-7 ) : قصد به مؤلفه جمع اربعين حديثا إلهيا سيرا على سنن من تقدمه من العلماء المصنفين وهم كثيرون جدا ومصنفاتهم متنوعة ولكن ليس لمجرد الجمع على وفق هذا العدد منقبة خاصة لا سيما اذا علمنا ان الحديث الوارد فيها ضعيف او رواه وهو " من حفظ على امتي اربعين حديثا من امر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا "وله الفاظ متعددة
قال الامام احمد رحمه الله : هذا متن مشهور بين الناس وليس له اسناد صحيح "
قال الدارقطني رحمه الله : " كل طرق هذا الحديث ضعاف ولا يثبت منها شئ"
فالمستغرب ان يحسنه المصنف رحمه الله في " مرقاة المفاتيح " ( 1/253) وقد تبين لي من خلال عملي في هذا الكتاب أن المصنف ليس له ذوق المحدثين ولا نقد الحفاظ المبرزين بل هو في هذا الباب ناقل وجماع ونظرت الى بعض تصانيفه الأخرى في هذا الباب مثل المووضوعات الكبرى والصغرى فظهر لي ما قلته جلياً ومن العجيب ان الأحاديث القدسية الصحيحة مع كثرتها فقد ذكر المصنف في كتابه هذا مع وجازته احد عشر حديثا ضعيفا من مجموع أربعين وهذا يدلك على درجة نقده لا سيما وقد صحح أكثرها مع وضوح عللها " انتهى .

الحديث الثاني :
ما أخرجه ابو داود ( 482/1) والنسائي ( 8/264) والبزار في مسنده ( 179/8) وغيرهم عن بقية ثنا ضبارة بن عبد الله بن أبي السليك عن دويد بن نافع ثنا أبو صالح السمان قال : قال ابو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول : " اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق "
قال الإمام البزار رحمه الله :
" هذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن أبي هريرة بهذا الإسناد "

الحديث الثالث :
وما رواه دويد بن نافع عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الوتر حق فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة "
أخرجه النسائي في " الصغرى " ( 283/3) والكبرى ( 1/440) والطبراني ( 4/147) والدراقطني في " السنن " ( 23/2) وابن عدي في " الكامل ( 102/4)

والله أعلم .
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

قال مقيده رحم الله والده واسكنه فسيح جناته
فائدة
قال الألباني رحمه الله في الضعيفة ج1/صباح
وخلاصة القول
إن الأحاديث في الحدة كلها موضوعة إلا حديث دويد عن أبي منصور الفارسي في الحديث برقم 26 فكيف لإرساله والله أعلم

ثانيا
وقال رحمه الله
ومن آثار هذه الأحاديث السيئة انها توحي للمرء بأن يظل على حدته وان لا يعالجها لانها من خلق المؤمن وقد وقع هذا فإني نظرت شيخا مخرجا من الأزهر في مسألة لا أذكرها فاحت في أثناءها فإنك عليه حدته فاحت بهذا الحديث ف أخبرته بأنه ضعيف فازداد حدة وافتخر بشهادته الازهرية وطالبني بالشهادة التي تؤهله فقلت قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا.....الحديث رواه مسلم .

[حسن المطروشى الاثرى]

فائدة
وقال مقيده غفر الله لوالديه

فكما ترى في هذه الخلاصة ذكر الألباني الراوي باسمه الصحيح وهو دويد بن نافع فلعل وقع له تصحيف أو سقط أو نسيان والمعصوم من عصمه الله

والله اعلم

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله وأسكنه فسيح جناته :



في الحديث " أحذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت " الذي رواه ابن ابي الدنيا والبيهقي في " الشعب "

قال الحافظ العراقي رحمه الله في " تخريج الإحياء " ( 3/177) :
" روواه ابن ابي الدنيا والبيهقي في " الشعب " من طريقه من رواية أبي الدرداء الرهاوي مرسلا ً وقال البيهقي : عن بعضهم قال : عن أبي الدرداء عن رجل من الصحابة قال الذهبي : لا يدرى من أبو الدرداء ؟ قال : وهذا منكر لا أصل له "

قال الألباني رحمه الله :

" وقد أقره الحافظ ابن حجر رحمه الله في " لسان الميزان " ( 6/375)
" ومن ظن أن أبا الدرداء هذا هو الصحابي فقد أخطا وعليه جرى فيما يظهر لي السيوطي في " الجامع " وفي " الدر المنثور " ( 1/100) حيث قال : " عن أبي الدرداء " فأطلقه ولم يقيده وتبعه في ذلك المناوي حيث لم يتعقبه بشئ في " الفيض " وإنما قال : " ولم يرمز له بشئ وهو ضعيف لأن فيه هشام بن عمار قال الذهبي : قال ابو حاتم : " صدوق وقد تغير وكان كلما لقن يتلقن وقال ابو داود : حدث بأرجح من اربع مئة حديث لا أصل لها "
قال الألباني رحمه الله :
" وهذا الإعلال فيه نظر فإن للحديث طريقين عن ابي الدرداء كما يستفاد من اللسان فالعلة الحقيقة هي جهالة أبي الدرداء هذا ."

" تنبيه " :
قال الألباني رحمه الله :
" كنت قد خرجت الحديث مسلما ً بما قاله الحافظ معزوا لان ابي الدنيا والبيهقي ثم طبع الكتابان والحمد لله ووقفت على اسناده وقول البيهقي أن فيه علة اخرى وانه ليس له طريق أخرى خلافا لقول الحافظ

الخلاصة :
قال الألباني رحمه الله :

" إذا تأملت الإسناد المذكور من رواية ابن ابي الدنيا والبيهقي علمت أنه ليست طريق أخرى وإنما هي الأولى عن أبي الدرداء الرهاوي مرسلا فهو من أوهام الحافظ رحمه الله ويؤكد ذلك قول الحافظ البيهقي رحمه الله المتقدم : " وقال غيره عن هشام ..." إلخ ومن الواضح أنه يعني بضمير غيره أبا حاتم الرازي فهذه طريق أخرى مع كونها معلقة ولكنها عن هشام وليست عن أبي الدرداء كما وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله فالطريق عنه في الحقيقة واحدة غاية ما في الأمر أن ابا حاتم الحافظ رواه عن هشام باسناده الضعيف عنه مرسلا ورواه غيره – وهو مجهول – عنه به عن أبي الدرداء عن الصحابي والمرسل هو الصحيح على ضعفه فهذا ما لزم بيانه "


قال مقيده رحم الله والده وأسكنه فسيح جناته :

· فقول الحافظ ابن حجر رحمه الله أن له إسنادين من أوهامه رحمه الله .

· ظن الحافظ السيوطي رحمه الله أن أبا الدرداء هذا هو الصحابي كما في " الجامع و في " الدر المنثور " ( 1/100) وهذا من أوهامه .

قال مقيده عفا الله عنه ورحم الله والده وأسكنه فسيح جناته :

" وفي بحث الفاضل " أحمد بن عبد العزيز القصير " التحقق في قصة هاروت وماروت المذكورة في سورة البقرة " في تحقيق المروي في قصة هاروت وماروت المذكورة في سورة " البقرة "
فقال في خاتمة بحثه ( ص 9 ) :
" الذي يظهر – والله أعلم – ان هاروت وماروت كانا ملكين من ملائكة السماء أنزلهما الله – عز وجل – إلى الأرض فتنة للناس وانهما كانا يعلمان الناس السحر بأمر الله – عز وجل لهما . والله يمتحن عباده بما شاء كما امتحن جنود طالوت بعدم الشرب من النهر وكما امتحن عباده بخلق إبليس وهو أصل الشر ونهى عباده عن متابعته وحذر منه "
وان المروي عن الصحابة – في قصة هاروت وماروت حاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل ولا يصح فيها حديث مرفوع والأصل أنه لا يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور غيبية عليها من القرآن والسنة .
وإن ما نسب إلى الملكين بأنهما شربا الخمر وقتلا نفسا وزنيا غير جائز في حقهما لما تقرر من عصمة الملائكة عليهم السلام من ذلك ...) ا ه

وقال مقيده غفر الله لوالده واسكنه فسيح جناته :

" ومن أحسن من لخص كلام أهل العلم في قصة الملكين " هاروت وماروت " الشيخ جمال الدين القاسمي في تفسيره " محاسن التأويل " ( 2/207-215) .

· والحديث الذي أخرجه ابن حبان ( 717- موارد ) واحمد ( 2/134) وعبد بن حميد في " المنتخب " ( ق 86/1) وابن ابي الدنيا في " العقوبات " ( ق75/2) والبزار ( 2938- الكشف ) وابن السني في " عمل اليوم والليلة " من طريق زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه سمع نبي الله يقول : " إن آدم صلى الله عليه وسلم لما أهبطه الله تعالى إلى الأرض .... الحديث "

قال الألباني رحمه الله :
" باطل مرفوعا "
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله :
" وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الرزاق في تفسيره : عن الثوري عن مووسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب الأحبار قال : ذكرت الملائكة أعمال بني آدم وما يأتون من الذنوب فقيل لهم : اختاروا منكم اثنين فاختاروا هاروت وماروت ..... الخ

قال الألباني رحمه الله :
" والموقوف صحيح "
ونقل الشيخ الألباني رحمه الله تعليق الشيخ رشيد رضا رحمه الله بقوله :
" من المحقق ان هذه القصة لم تذكر في كتبهم المقدسة فغن لم تكن وضعت في زمن روايتها فهي في كتبهم الخرافية ورحم الله ابن كثير الذي بيّن لنا ان الحكاية خرافة اسرائيلية وأن الحديث المرفوع لا يثبت "

وقال رحمه الله :
" وقد استنكره جماعة من الأئمة المتقدمين فقد روى حنبل الحديث من طريق أحمد ثم قال : قال ابو عبد الله : " هذا منكر إنما يروى عن كعب " ذكره في " منتخب ابن قدامة " ( 11/213)

وقال ابن ابي حاتم في " العلل " ( 2/69-70)
" سألت أبي عن هذا الحديث ؟ فقال : هذا حديث منكر "

قال الألباني رحمه الله :
" ومن ذلك أن فيه وصف الملكين بأنهما عصيا الله تبارك وتعالى بأنواع من المعاصي على خلاف وصف الله تعالى لعموم ملائكته في قوله عز وجل : { لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون } التحريم ( 6)

وقال رحمه الله :
" وقد رويت فتنة الملكين في احاديث أخرى ثلاثة في الضعيفة بارقام ( 910) و ( 912) و ( 913) .

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في " عمدة التفسير " ( 1/197)
" ... ثم اطال الحافظ ابن كثير رحمه الله بسرد روايات عن بعض الصحابة والتابعين في هذا المعنى لا يكاد العقل يقبل منها شيئا ثم قال : [ وقد روى في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين وحاصلها راجع في تفصيلها إلى اخبار بني إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى والله اعلم بحقيقة الحال ) ا ه

قال الألباني رحمه الله في " منزلة السنة في الإسلام " ( ص )
" .. إن السنة التي لها هذه الأهمية في التشريع إنما هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق العلمية والاسانيد الصحيحة المعروفة عند اهل العلم بالحديث ورجاله وليست هي التي في بطون مختلف الكتب من التفسير والفقه والترغيب والترهيب والرقائق والمواعظ وغيرها فإن كثيرا من الاحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة وبعضها مما يتبرأ منه الإسلام مثل حديث هاروت وماروت وقصة الغرانيق ...)

قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر لوالده واسكنه فسيح جناته :

" لم يثبت حديث صحيح في ذكر قصة الملكين هاروت وماروت كما ذكر المحققين من اهل العلم وجل الأحاديث في ذلك ما بين باطلة وموضوعة منكرة وكلها مخالفة لنصوص الكتاب والسنة " وكما انها مخالفة للنقل وللعقل " وعلى ذلك فإن ما يسمى " بالعهود السليمانية السبعة " التي تنسب لسليمان عليه الصلاة والسلام – كذبا وافتراء عليه – فإنها من كذب الشياطين وترويج المشعوذين لها "

" ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في " البداية والنهاية " ( 37/1)
" واما ما يذكره كثير من المفسرين في قصة هاروت وماروت من ان الزهرة كانت إمرأة فراوداها على نفسها فأبت إلا أن يعلماها الأسم الأعظم فعلماها فقالته فرفعت كوكبا في السماء فهذا أظنه من وضع الاسرائليين وان كان قد أخرجه كعب الأحبار وتلقاه عنه طائفة من السلف فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده واسكنه الجنة :

واما اعتراض كل من الحافظين " ابن حجر والسيوطي " في تصحيح القصة فإن هذا تشدد في غير محله – عفا الله عنهم فيقول العلامة الآلوسي رحمه الله في تفسيره " روح المعاني " ( 341/1)
" واعتراض الإمام السيوطي على من انكر هذه القصة بأن الامام احمد وابن حبان والبيهقي وغيرهم رووها مرفوعة وموقوفة عن علي وابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم باسانيد عديدة صحيحة يكاد الوواقف عليها يقطع بصحتها لكثرتها وقوة مخرجيها وذهب بعضص المحققين إلى أن ما روي مروي حكاية لما قاله اليهود وهو باطل في نفسه وبطلانه في نفسه لا يناقض صحة الرواية ولا يرد ما قاله الإمام السيوطي عليه إنما يرد على المنكرين بالكلية " ) ا ه

ويقول الدكتور محمد ابو شهبة في كتابه " الاسرائيليات والموضوعات في التفسير " ( ص 237) عن موقف الحافظين ابن حجر والسيوطي رحمهم الله إن هذا " تشدد في التمسك بالقواعد من غير نظر الى ما يلزم من الحكم بثبوت ذلك من المحظورات ويقول أيضا : وانا لا أنكر ان بعض اسانيدها صحيحة او حسنة الى بعض الصحابة أ التابعين ولكن مرجعها ومخرجها من اسرائيليات بني اسرائيل وخرافاتهم والراوي قد يغلط وبخاصة في رفع الموقوف وقد حققت هذا في مقدمات البحث وان كونها صحيحة في نسبتها لا ينافي كونها باطلة في ذاتها " ) ا ه

والله اعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للحافظ ابن حجر الهيتمي رحمه الله
تصويب للحافظ تقي الدين السبكي رحمه الله
تصويب للشيخ محمد أمين الكردي رحمه الله :


في الحديث الذي اخرجه الطبراني في " المعجم الكبراني " ( 3/203/2) وفي الأوسط ( 1/126/2) من زوائد المعجمين الصغير والأوسط " وابن عدي في " الكامل " والدراقطني في " سننه " ( ص 279) والبيهقي ( 5/246) والسلفي في " الثاني عشر من المشيخة البغدادية " ( 54/2) كلهم من طريق حفص بن سليمان أبي عمر عن الليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر مرفوعا به " من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي "

قال الألباني رحمه الله :
"وهذا سند ضعيف جدا " وفيه علتان :
- ضعف ليث بن أبي سليم فإنه كان قد اختلط كما تقدم
- أن ححفص بن سليمان وهو القارئ ويقال له : الغاضري ضعيف جدا كما أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله في " التقريب " " متروك الحديث " وقال ابن معين فيه : " كان كذابا " كما في " الكامل " لابن عدي "
وقال ابن خراش : " كذاب يضع الحديث "
وقال الطبراني : " وهو ضعيف "
وقال ابن عدي رحمه الله :
" وعامة حديثه غير محفوظ "


قال الألباني رحمه الله :

ومما سبق تعلم أن قول ابن حجر الهيتمي رحمه الله في " الجوهر المنظم " ( ص 7) : " إن ابن عدي رواه بسند يحتج به "
ومما لا يلتفت إليه فلا يغتر به أحد كما فعل الشيخ محمد بن أمين الكردي في " تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب " حيث نقل ( ص 245) ذلك عنه مرتضيا له ! فوجب التنبيه عليه .

قال الألباني رحمه الله :

" ثم وقفت على متابع لحفص بن سليمان فقال الطبراني في " الأوسط ( 1/126/2) : حدثنا أحمد بن رشدين : ثنا علي بن الحسن الأنصاري : حدثني الليث ابن بنت الليث بن أبي سليم : ...."
وقد اعله الألباني والهيثمي كما في " المجمع " ( 4/2) بجهالة رواته .وقال الألباني : ثم ان شيخ الطبراني فيه احمد بن رشدين قال ابن عدي : " كذبوه وانكرت عليه أشياء " وذكر له الذهبي أحاديث من أباطيله !


قال الألباني رحمه الله :
" وإذا عرفت حال هذا الإسناد تبين ل كان المتابعة المذكورة لا يعتد بها ألبتة فلا تغتر بإيراد السبكي إياها في " شفاء السقام " ( ص 20) دون ان يتكلم عليها ولا على الطريق إليها

وقد قال المحقق العلامة محمد بن عبد الهادي في الرد عليه في " الصارم المنكي " ( ص 63) :
" ليس هذا الإسناد بشيء يعتمد عليه ولا هو مما يرجع إليه بل هو إسناد مظلم ضعيف جدا ً لأنه مشتمل على ضعيف لا يجوز الاحتجاج به وهو ( ليث بن أبي سليم ) ومجهول لم يعرف من حاله ما يوجب قبول خبره وابن رشدين شيخ الطبراني قد تكلموا فيه وعلي بن حسن الأنصاري ليس هو ممن يحتج بحديثه والليث ابن بنت الليث بن أبي سليم وجدته عائشة مجهولان لم يشتهر من حالهما عند اهل العلم ما يوجب قبول روايتهما ولا يعرف لهما ذكر في غير هذا الحديث "

وقال رحمه الله :
" والحاصل ان هذا المتابع الذي ذكره المعترض ( السبكي ) من رواية الطبراني لا يرتفع به الحديث عن درجة الضعف والسقوط ولا ينهض الى رتبة تقتضي الاعتبار والاستشهاد لظلمة إسناده وجهالة رواته وضعف بعضهم واختلاطه .. والطريق إليه ظلمات بعضها فوق بعض ؟ !"

قال الألباني رحمه الله :

" اعلم أنه قد جاءت أحاديث أخرى في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقد ساقها كلها السبكي في " الشفاء " وكلها واهية وبعضها أوهى من بعض وهذا أجودها كما قال شيخ الإسلام " ابن تيمية رحمه الله في كتابه " القاعدة الجليلة " وقد تولى بيان ذلك الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه " الصارم المنكي "

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " القاعدة الجليلة " ( ص 57)
" وأحاديث زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة لايعتمد على شيء منها في الدين ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسنن شيئا منها وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدراقطني والبزار وغيرهما "
ثم ذكر هذا الحديث ثم قال :
" فإن هذا كذبه ظاهر مخالف لدين المسلمين فإن من زراه في حياته وكان مؤمنا به كان من اصحابه لا سيما إن كان من المهاجرين إليه المجاهدين معه .."

قال الألباني رحمه الله :

" تنبيه ":
" يظن كثير من الناس أن شيخ الإسلام ابن تيمية ومن نحى نحوه من السلفيين يمنع من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وهذا كذب وافتراء وليست هذه اول فرية على ابن تيمية رحمه الله وكل من له اطلاع على كتب ابن تيمية يعلم أنه يقول بمشروعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم واستحبابها إذا لم يقترن بها شيء من المخالفات والبدع مثل شد الرحال والسفر إليها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد"
وكل خير في اتباع من سلف ...... وكل شر في ابتداع من خلف .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :

في كتاب الفاضل الشيخ محمد الشايع " آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية عرض وتويم في ضوء عقيدة السلف "

قال مؤلفه ( ص 8-9 )
ومما دفعني لاختيار هذا الموضوع ورغبني فيه ومنها :
· المكانة العلمية لابن حجر الهيتمي فهو من كبار أعلام الشافعية المتأخرين وأحد المحققين لمذهبهم وله اليد الطوولى في تأليف كثير من الكتب التي لا تزال معتمدة عندهم وأقواله تحظى بالقبول وكثرة مصنفاته وتنوع فنونها حيث أربت على المائة والعشرين وقد ملأها بكثير من آرائه الاعتقادية التي خالف فيها منهج السلف مما يحتم بيانها والتحذير منها وإنه يعتبر من الأشاعرة المتأخرين الذين يجمعون بين التمشعر والتصوف في آن واحد وانه يعد من حاملي لواء بعض البدع العملية وداعيا إليها كالتوسل الممنوع وشد الرحال الى القبور والاحتفال بالمولد النبوي وغيرها مما جعله مرجعا للقبورية والمتصوفة المتأخرين وانه على جلالته العلمية إلا أنه كان له موقف معاد لبعض أئمة السلف كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم فقد أكثر من الطعن فيهم والتقول عليهم ...) ا ه

وقال ( ص 10 ) :

" وأصل الكتاب هو رد على إحدى فتاوى ابن حجر الهيتمي المضمنة فتاواه الحديثية سئل فيها عن شيخ الإسلام ابن تيمية فأجاب فيها بأنه مبتدع ضال وجاهل غال ثم ذكر بعض المسائل التي انتقدها على شيخ الإسلام ابن تيمية سواء أكانت مسائل فقهية أو مسائل عقدية والكتاب هو في الرد على ابن حجر في اتهامه لشيخ الاسلام ابن تيمية
قلت : قصد المؤلف – بالكتاب " جلاء العينين في محاكمة الحمدين " تأليف السيد نعمان خير الدين الشهير بابن الآلوسي البغدادي .

وقال مؤلفه ( ص42-49)

ومن كتبه العقدية – يعني ابن حجر الهيتمي :
1- " إتمام النعمة على العالم بمولد سيد ولد آدم "
موضوعه : ذكر ابن حجر رحمه الله فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم وأصل الاحتفال به وحكمه وإنكار بعض القبائح التي تصدر من بعض الناس فيه ومختصر سيرته "
وقد اختصره ابن حجر نفسه في كتاب له سماه مولد النبي صلى الله عليه وسلم
2- الإعلام بقواطع الإسلام "
موضوعه : ذكر ابن حجر رحمه الله فيه الألفاظ التي يكفر بها قائلها ونقل عن أئمة المذاهب الفقهية ما اوردوه في كتبهم من الكلام عليها فبدا الالفاظ التي عدها الشافعية كفرا ثم الحنفية ثم المالكية ثم الحنابلة
3- بيان حقية الصديق وإمارة ابن الخطاب
موضوعه بيان أحقية الصديق والفاروق رضي الله عنهم بالخلافة والرد على الرافضة
4- تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار
موضوعه : ذكر فيه ابن حجر رحمه الله مشروعية الزيارة واستحباب شد الرحال إليها وتوسل الزائر وتشفعه بالنبي صلى الله عليه وسلم وآداب المجاورة بالمدينة والمساجد والآثار التي ينبغي زيارتها
5- الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم
ذكر فيه ابن حجر غفر الله له مشروعية واستحباب شد الرحال اليها وبين آدابها
6- الزواجر عن اقتراف الكبائر
ذكر ابن حجر فيه تعريف الكبيرة وانواعها واحكامها ثم عرض مجموعة من الكبائر واورد أدلة تحريمها وبين اقوال العلماء وبلغ عدد ما اورده من الكبائر ( 467)
7- الصواعق المحرقة لإخوان الشياطين أهل الضلال والبدع والزندقة
" ذكر فيه ابن حجر رحمه الله الكلام على الإمامة والصحابة وما يتعلق بالخلافة الراشدة وآل بيت النبوة والرد على المخالفين
ومنذ تأليف ابن حجر رحمه الله لهذا الكتاب توالت ردود الرافضة عليه وانتصار اهل السنة له "

قال مقيده غفر الله لوالده وأسكنه الجنة :
هذه بعض مؤلفات ابن حجر المكي رحمه الله العقدية " ذكرها المؤلف ( ص 42- 54 )

قال مؤلفه ( ص 55-57) :

يعد ابن حجر -غفر الله له وتجاوز عنا وعنه – من متأخري الأشاعرة الذين يجمعون بين الأشعرية والتصوف وقد صرح بذلك في " معجم شيوخه " فقال في آخره : " وكتبه الفقير الى عفو ربه الكريم ... أحمد ... الصوفي إرشاداً والجنيدي اتباعا وانقيادا والأشعري اعتقاداً والوائلي السعدي نسبا والشافعي مذهبا ً "
· وذكر في غير موضع من كتبه أن أهل السنة عند الإطلاق المراد بهم الأشعرية والماتريدية وقوله : " اتفق اهل الحق وهم فريقان : الأشاعرة والحنفية "
· كما انه شديد التعظيم لابن عربي والتلمساني واضرابهما شديد الخصومة لابن تيمية وتلميذه ابن القيم
· ولهذا كان لائمة الدعوة السلفية رحمهم الله كلام شديد في ابن حجر غفر الله له وردود قوية في المسائل التي زل فيها مما نقله عنه المتصوفة القبورية في كتبهم بينوا فيها ضعف ادلته وزيف اقواله "
· وقال مؤلفه ( ص 66):
· سلك ابن حجر – عفا الله عنه- في تقرير العقيدة منهج المتكلمين وبرز ذلك في عدة جوانب منها : " معارضته النقل بالعقل وتقديمه العقل عليه وحكمه بموجبه " وأول من عارض العقل والنقل وقدم المعقول على المنقول هم الجهمية ثم انتقل الى المعتزلة وتبعهم عليه الأشاعرة والماتريدية وبخاصة المتأخرون منهم حتى صار ذلك علامة تميزهم عن أهل السنة والجماعة "
وقال ( ص 68):
" وبناء على هذا أول ابن حجر غفر الله له نصوص الصفات كالعلو واليمين والأصابع والنور والصورة والكلام والنزول والقرب والمحبة والرحمة والغضب ونفى دلالاتها اللائقة بالله تعالى .
" ولا شك في بطلان ما قرره ابن حجر من المعارضة بين العقل والنقل وتقديم العقل والحكم بموجبه لما يلزم من فتح باب الزندقة والإلحاد في آيات الله واسمائه على مصراعيه بدعوى مخالفتها لصرائح العقول " وبسط الكلام في بيان بطلان هذا الاصل والرد عليه مذكور في مواضعه من كتب اهل العلم "

وقال مؤلفه ( ص 72)
" " يستدل ابن حجر غفر الله له على المسائل العقدية بالضعيف والموضوع وما لا أصل له وقد أوقعه ذلك في الخطأ في جملة من المسائل العقدية منها :
· قوله باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
· قوله باستحباب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك بطلب الدعاء بعد وفاته أو التوسل بذاته أو جاهه
· قوله بنبوة إبراهيم ابن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
· عده جملة من الخصائص لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي غير ثابتة
· ذكره لبعض صفات يأجوج ومأجوج وهي غير ثابتة
· ذكره لبعض علامات المهدي وخصوصياته وهي غير ثابتة

وقال مؤلفه ( ص75- 77)
· استعماله المصطلحات البدعية والألفاظ المجملة
وقد شغف المتكلمون على اختلافهم بإحداث المصطلحات البدعية والتعبير بالألفاظ المجملة لترويج باطلهم والتشغيب بها على اهل الحق حتى اصبح من سماتهم ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله : " يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم نعوذ بالله من فتن المضلين "
وقد جرى ابن حجر عفا الله عنه على سبيلهم وسلك طريقهم في مواضع عديدة حيث اطلق جملة من هذه المصطلحات والالفاظ وعارض بها دلالة الوحيين منها :
- إطلاقه لفظ ( الجسم )
- إطلاقه لفظ ( الجهة )
- إطلاقه لفظ ( الحركة ) و ( الانتقال )
- اطلاقه لفظ ( الحيز ) و ( المكان ) و ( والجهة )
والالفاظ من حيث هي قسمان :
· الفاظ وردت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه يجب إثباتها والقول بما دلت عليه
· وألفاظ لم ترد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه لا تنفى ولا تثبت حتى يستفسر عن المراد بها فإن تضمنت حقا أثبتت وعبر عنه بالالفاظ الشرعية الواردة وان تضمنت باطلا ردت جملة وتفصيلا ً

" واعتماده على غيره في تقرير لبعض المسائل العقدية وتقليده لهم دون تحققه من صحة كلامهم :
- اعتماده على تقي الدين السبكي في مسألتي شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل
- اعتماده على الحافظ السيوطي فيما ذكره من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والكلام على المهدي
- اعتماده على الحافظ السخاوي فيما ذكره من اشراط الساعة
- اعتماده على العلامة القرطبي في مسألة السماع ومباحثها

قال مؤلفه ( ص 82)
" ومما قاله ابن حجر في حق شيبخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله : " إياك أن تصغي إلى ما كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرهما ممن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله وكيف تجاوز هؤلاء الملحدون الحدود وتعدوا الرسوم وخرقوا سياج الشريعة والحقيقة فظنوا بذلك أنهم على هدى من ربهم وليسوا كذلك .."

ومما قاله في حق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بخصوصه :

" ابن تيمية عبد خذله الله وأضله وأعماه وأذله بذلك صرح الأئمة الذين بينوا فساد احواله وكذب اقواله ومن اراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الإمام المجتهد المتفق على جلالته واإمامته وبلوغ مرتبة الاجتهاد أبي الحسن السبكي وولده التاج والشيخ العز بن جماعة وأهل عصرهم وغيرهم من الشافعية والمالكية والحنفية والحاصل أنه لا يقام لكلامه وزن بل يرمى في كل وعر وحزن ويعتقد فيه أنه مبتدع ضال ومضل جاهل غال أجارنا الله من مثل طريقته وعقيدته "

وقال ( ص 85)
" والمسائل التي أخذها ابن حجر غفر الله له على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله وشنع بها عليهما قسمان :
الأولى : مسائل فقهية : كالقول بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة وان الصلاة اذا تركت عمدا لا يجب قضاؤها وأن المكوس إذا أخذت من التجار اجزأتهم عن الزكاة .
الثاني : مسائل عقدية :
· القول بتحريم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
· القول بتحريم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم
· القول باثبات الجسمية والجهة لله تعالى
· القول بعدم عصمة الانبياء
· القول بفناء النار
· القول بان التحسين والتقبيح شرعيان وعقليان
· القول بان مخالف الاجماع لا يكفر ولا يفسق
· القول بان التوارة والانجيل لم تبدل الفاظهما وانما بدلت معانيها
وقال مؤلفه :
" والملاحظ ان ابن حجر عفا الهل عنه في تهجمه وتشنيعه عليهما متابع لقول بعض من تقدمه كالتقي السبكي وابنه التاج والعز بن جماعة "

وقال مؤلفه ( ص 87)
· وقد انتصر لشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجووزية رحمهما الله واسكنهم الجنة جمع من اهل العلم وردوا على ابن حجر ومنهم
· * العلامة ابراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراني
· * العلامة الملا علي بن سلطان القاري الحنفي الماتريدي رحمه الله من اشهر تلاميذ ابن حجر الهيتمي
· العلامة محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي السلفي رحمه الله
· العلامة صديق حسن خان القنوجي المحدث السلفي
· العلامة نعمان خير الدين الآلوسي البغدادي الحنفي رحمه الله حيث الف في ذلك كتابا سماه " جلاء العينين في محاكمة الاحمدين " وقد انتصر لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وبين ما في كلام ابن حجر من الظلم والتعدي
· العلامة محمود الآلوسي السلفي الحنفي
" حيث قال رحمه الله : " بأن ما ذكره ابن حجر في فتاواه عن الشيخ منه ما هو كذب وزور وبهتان .."
· العلامة محمد رشيد رضا البغدادي المصري
· العلامة محمد بن حسين بن سليمان الفقيه المالكي .

.

[حسن المطروشى الاثرى]

تابع /
وقال مؤلفه في خاتمة كتابه ( ص 729) وهذا عرض لابرز نتائج البحث
· اثر الاحوال السياسية والدينية والاجتماعية والعلمية السيئة في القرن العاشر الهجري على حياة ابن حجر وتكوينه العلمي وارائه الاعتقادية سلبا وايجابا
· كثرت كتب ابن حجر رحمه الله التي ضمنها اراءه الاعتقادية وعناية اهل العلم بها وشهرتها بما يتحتم ضرورة تحقيقها
· اعتماد ابن حجر رحمه الله في تقرير المسائل الاعتقادية على كلام بعض أهل العلم ونقلة اقوالهم دون تحقيق مما اوقعه في الخطأ في بعضها
· تناقض ابن حجر رحمه الله في مسائل عدة واضطراب كلامه في مسائل اخرى
· تجويز ابن حجر رحمه الله الاخذ بمذهب الاشاعرة او الماتريدية في المسائل العقدية
· تأثر ابن حجر غفر الله له بالصوفية غير الغالية وتبنيه لبعض آرائهم ورده عليهم في بعضها الآخر واعتذاره للغالية منهم واعتقاده إمامتهم "
· وافق ابن حجر رحمه الله اهل السنة والجماعة في مسائل وخالفهم في اخرى "

هذه بعض الفوائد المقتطفة من كتاب الفاضل الشايع واقتصرت على بعضها والكتاب نافع "

.....
ومن الفوائد الملتقطة من كتاب العجلان " آراء ابي الحسن السبكي الاعتقادية في ضوء عقيدة السلف الصالح "

وقال مؤلفه ( ص 5) : " وقد اخترت الموضوع للاسباب التالية:

" يعتبر ابو الحسن السبكي من كبار المحققين للمذهب الشافعي والمنظرين لعقيدة الأشاعرة ومصنفاته كثيرة جدا وأقل ما قيل فيها : انها تزيد على مائة ونيف وعشرين كتابا وهذه المصنفات جاءت متنوعة في مختلف العلوم والفنون
" بيان منهج أهل السنة والجماعة ورد الاعتراضات والشبهات المثارة ضد منهجهم والسبكي ممن تناول بعض الائمة الأعلام كشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمهما الله .
" انفراده بالتخريج والاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية كالقول بعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة وتسويغ التوسل والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وكشبهة المجاز العقلي
" الأثر الذي تركه السبكي فيمن بعده من المبتدعة ونقل كثير منهم لآرائه والتذييل لكتاباته كما هو الحال عند ابن حجر الهيتمي ويوسف النبهاني ومحمد زاهد الكوثري وغيرهم من ارباب البدع واعتمادهم على كلامه كثيرا في تأييد بدعهم .

قال ( ص 9)

الردود العلمية على ما صنفه ابو الحسن السبكي في بعض المسائل العقدية :
· الصارم المنكي في الرد على السبكي تاليف الامام ابي عبد الله محمد بن احمد بن عبد الهادي وهو في أصله رد على كتاب " شفاء السقام في زيارة خير الأنام " للسبكي وقداخترمته المنية قبل ان يتم هذا الكتاب "
· الكشف المبدى لتمويه أبي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكي " تأليف الشيخ محمد بن حسين الفقيه وهو تكملة للرد الذي صنفه الإمام ابن عبد الهادي "

قال مؤلفه ( ص 39) :
" لقد عاش السبكي حياته التي امتدت من سنة 683 الى 756 بمصر والشام في عهد دولة المماليك
قال مؤلفه ( ص 71) : في ثنايا ذكر عدد مصنفاته في العقيدة :

· " شفاء السقام في زيارة خير الأنام "
ووقد تبنى كبر الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد سماه ب " شن الغارة على من أنكر السفر للزيارة " وقد ضمنت مقدمة لشفاء السقام وهي المسماة : " تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد "
وقد لقي هذا الكتاب قبولا عند القبوريين ونقلوا عنه كثيرا وتشبثوا بما قد حشاه مؤلفه من احاديث واهية وموضوعة وشبهات مرددة وتصدى لبيان زيف هذا الكتاب والرد عليه الإمام المحدث محمد بن عبد الهادي في كتابه " الصارم المنكي في الرد على السبكي " وقد طبع عدة طبعات إلا ابن ابن عبد الهادي توفي قبل اتمامه واكمل بعده الشيخ محمد بن حسين الفقيه وسماه ب " الكشف المبدي لتمويه ابي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكي "
وانتصر للسبكي جماعة منهم : محمد بن علان في كتاب سماه " المبرد المبكي في رد الصارم المنكي "
وكذا ابراهيم السمنودي صنف كتابا سماه : " نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي "

وقال مؤلفه ( ص 73) :
وقد كتب محمد بن صالح بن صديق كمال رسالة سماها : " رفع الخصام بين صاحب الصارم المنكي وصاحب شفاء السقام " وقد جانب الصواب في محاولته إنكار الخلاف بين السبكي وابن عبد الهادي وجعل الخلاف بينهما خلافا صوريا "

وقال مؤلفه ( ص 75)
من ومؤلفاته العقدية :
" الاعتبار ببقاء الجنة والنار "
وفيه رد على الإمامين ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى فيما نسب اليهما خطأ من القول بفناء النار "

قال مؤلفه ( ص 83)
ذكر المصنفات المختلف في نسبتها إليه
(1 ) السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل
والكتاب في اصله رد على نونية العلامة ابن قيم الجوزية ولكن مؤلفه لم سيتوف النونية كاملة وانما اورد مقتطفات منها الرد عليها وقد ظهر جليا اسلوب المصنف الضعف في الحجة والبيان والتناقض الظاهر في عباراته وافتقاده لاصول المناظرة والجدل ولذا فإن المعلق عليه اعتذر عن ذلك بقوله : " والتقي السبكي اوجز في رده مكتفيا بلفت النظر الى كلمات الناظم الخطرة في الغالب بدون ان يناقشه فيها كثيرا ً "
والكتاب مكتوب بخط السبكي نفسه وذلك من خلال معرفتي بخطه جيدا ومقارنته بالمخطوطات الاخرى ومما يؤيد ذلك ما ذكره الزركلي في الأعلام عند ترجمته لابي الحسن السبكي حيث عد " السيف الصقيل من مؤلفاته
ونسب الكتاب للسبكي الزبيدي في " اتحاف السادة المتقين شرح احياء علوم الدين " ونقل منه في مواطن كثيرة من كتابه وممن نسبه إليه الزركلي وكذلك كارل بروكلمان في " تاريخ الأدب العربي "

وقال مؤلفه ( ص 85)

المشككون في صحة نسبة الكتاب للسبكي ومنهم ابي المعالي الألوسي في " غاية الأماني " ووافقه بعض المعاصرين في ذلك كأمثال الشيخ العلامة الدكتور بكر ابو زيد رحمه الله والشمس الأفغاني رحمه الله
وقد رد على الشيخ بكر ابو زيد حسن السقاف كي يثبت صحة نسبة الكتاب للسبكي وخلط السقاف في كلامه الحق بالباطل كعادة اصحاب الاهواء والبدع "

وقال مؤلفه ( ص 88)

" قولهم : بأن زفيلاً لا يعرف في اسماء الرجال وليس له ذكر في كتب التراجم والأعلام ويقول الدكتور بكر ابو زيد رحمه الله لقد تصفحت الكثير من كتب التراجم والمعاجم فلم ار هذا النبز لابن القيم ولا لغيره من اهل العلم وقد سألت كثيرا من علماء الأمصار عن هذا النبز فلم ار من يعيرني عليه جوابا ...وقال الكوثري عندما سأله ابو الفيض أحمد الغماري عن " زفيلاً " فقال الكوثري : " إن زفيلا ً اسم لجد ابن القيم من قبل أمه وانني أردت نبزه بذلك على عادة العرب حينما يريدون التحقير لشخص ينسبوه الى جده لأمه ومن ذلك قول المشركين في حق النبي صلى الله عليه وسلم " ( لقد أمر أمر ابن أبي كبشة ) فسأله الشيخ أحمد اين وجدت ان ذلك اسم لجد ابن القيم ؟ فلم يجب "

قال مؤلفه ( ص 90 )

" ولم يذكر احدا ممن ترجم لابن القيم هذا النبز ولم يعرف به إلا أن ذلك لا يعني ان الكوثري هو من انفرد به فأول من ذكر ذلك الزبيدي في " إتحاف السادة المتقين "
" والذي يترجح عندي ان عنونة الكتاب " بالسيف الصقيل في الرد على ابن زفيل " جاءت متأخرة ولا وجود له على نسخة الكتاب المخطوطة .

وللبحث بقية ... قاله مقيده غفر الله لوالده واسكنه فسيح جناته

[حسن المطروشى الاثرى]

وفي كتاب الدكتور عبد الله بن صالح الغصن حفظه الله " دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عرض ونقد "
ويقول في مقدمة كتابه ( ص 9 ):

" ومن أبرز حملات أهل الباطل على عقيدة السلف قدحهم في ابن تيمية رحمه الله والرد عليه فألفوا المؤلفات وكتبوا الردود والرسائل وملؤوا الكتب بالحواشي التي ملؤوا زيفهم وضلالهم تجاه هذا العلم وتجاه عقيدة السلف الصالح ..) ا ه

ثناء الحافظ الذهبي رحمه الله كما في " ذيل تاريخ الإسلام " ( ص 21-22) : قوله : " ابن تيمية : الشيخ الإمام العالم المفسر الفقيه المجتهد الحافظ المحدث شيخ الإسلام نادرة العصر ذو التصانيف الباهرة والذكاء المفرط "

وقال مؤلفه ( ص 37) كما في " الهامش "
" وللاستزادة في ثناء الذهبي على شيخ الإسلام انظر العقود الدرية لابن عبد الهادي ( ص 4) والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (ص 388) والراد الوافر لابن ناصر الدمشقي ( ص 68-73) وقد أطلت في ذكر النقولات عن ثناء الإمام الذهبي على شيخ الإسلام ابن تيمية لتجلية موقف الذهبي من شيخه وللرد على من زعم ان الذهبي أرسل نصيحة لشيخه تدعى " النصيحة الذهبية يحذره وينصحه وقد ألف محمد بن ابراهيم الشيباني رسالة نقد فيها ( النصيحة الذهبية ) سندا ومتنا فاجاد وافاد وسماها ( التوضيح الجلي في الرد على النصيحة الذهبية ) المنحولة على الإمام الذهبي ) فجزاه الله خيرا ً ) ا ه

وما نقله الدكتور عبد الله الغصن حفظه الله في كتابه ( ص 240)

" قال ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى " ( 24/356-357) :" وليس في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن ولا صحيح ولا روى أهل السنن المعروفة كسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي ولا أهل المسانيد المعروفة كمسند أحمد ونحوه ولا أهل المصنفات كموطأ مالك وغيره في ذلك شيئا بل عامة ما يروى في ذلك أحاديث مكذوبة موضوعة "


وقال ( ص 101) :

" حاول المناوئون لابن تيمية رحمه الله القدح في ابن تيمية رحمه الله وفي عقيدته وذلك لتحذير منه ومن كتبه حتى لا يستفيد منها الناس فجعلوا بينها وبين الناس حاجزا كثيفا من الشبهات والتلبيسات والافتراءات وقد كان التشويه موجها اليه وإلى كتبه على مستويات مختلفة ..)

" وقال ( ص 102 ) :

" ووما ادعوا عليه – ايضا – انه متبع لهواه يتلاعب بالنصوص فيأخذ منها ما يوافق بدعته وقوله ويترك ما لا يوافق بدعته ولو أمكنه الطعن في الآيات والأحاديث لفعل كما يقول الحصني ( ت 829 ه ) في كتابه ( دفع شبه من شبه ) للحصني ( ص 74) .

" ( ومما ادعوا عليه رحمه الله واسكنه الجنة في منهجه بأنه يأخذ بخبر الوالحد في الاعتقاد وخبر الواحد عندهم لا يبنى عليه شيء من المسائل العقدية وإنما يؤخذ به في أمور الأحكام ) كما في " الحقائق الجلية " لابن جهيل ( ص 87) ورفع الاشتباه للنبهاني ( ص 232) و شروط الأئمة الستة للكوثري ( ص 13 )

وقال ( ص 105)

" وقال رحمه الله كما في مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله ( 3/161) : " أما الأعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف المة فما كان في القرآن وجب اعتقاده وكذلك ما ثبت في الأحاديث النبوية "

وقال ( ص 106):

" إن شيخ الإسلام رحمه الله كان يدعو إلى مذهب السلف الصالح فلم يكن يدعو الى مذهب غيره ولذا أنكر رحمه الله على من زعم أنه يدعو الى المذهب الحنبلي بقوله : " ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاءه به النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجيء به الرسول لم نقبله وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه سلم "

وقال ( ص 107 ) :
" وبهذا يتضح ان ابن تيمية رحمه الله موافق لما عليه السلف من الاعتقاد الحق وانه واياهم ياخذون من مصادر واحدة هي الكتاب والسنة وانه رحمه الله لم يدع الى مذهب او طريق غير الطريق والصراط السوي الذي سار عليه العلماء والائمة الذين يقتدى بفعالهم " انتهى .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه الجنة :

" أما صاحب كتاب " تنوير القلوب في معاملة علاّم الغيوب " للشيخ محمد أمين الكردي الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله كما في ( ص121) من الضعيفة فهو من اهل التصوف على الطريقة النقشبندية كما ذكره الشيخ سلامة العزامي صاحب ترجمة مؤلف الكتاب وخليفته من بعده " الذي أثنى عليه الجهمي الضال محمد زاهد الكوثري وهو يقدم كتاب " البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة " كما في المقدمة و في ( ص 536) .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده واسكنه الجنة :

" وكتاب " تنوير القلوب " اختصار لكتابه " العهود الوثيقة في التمسك بالشريعة والحقيقة " كما ذكر محقق " تنوير القلوب " ( ص 18)

وقال محققه ( ص 19)

" أما عن موضوع ومضمون كتاب " تنوير القلوب " فهو فيه قبس من " الغزالي " في إحيائه و " الأشعري " في عقيدته و " القشيري " في رسالته و " الشافعي في " فقهه وحديثه " ... وذكر فيه " التصوف " : تعريفه وفضله وأصوله وثمرته والشريعة والأولياء وكراماتهم .... وأفرد بحثا قيما عن الطريقة النقشبندية وسلسلتها وآداب الختم الشريف والذكر الخفي ..." ا ه

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للحافظ السيوطي رحمه الله :


في الحديث الذي أخرجه الطبراني في " الصغير " ( ص 199) وفي " الأوسط " ( 1/84/1- من زوائد المعجمين ) وعنه الأصبهاني في " الترغيب " ( 228/2) من طريق محمد بن النعمان بن عبد الرحمن عن يحيى بن العلاء البجلي عن عبد الكريم بن أبي أمية عن مجاهد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب براً "

قال الألباني رحمه الله :
" موضوع "
" محمد بن النعمان هذا قال في " الميزان " وتبعه في اللسان : " مجهول قاله العقيلي ويحيى متروك "
ويحيى هذا مجمع على ضعفه وقد كذبه وكيع وكذا أحمد فقال : "كذاب يضع الحديث " وقال ابن عدي : " ... أحاديثه موضوعات "
وشيخه عبد الكريم بن أمية هو ابن ابي المخارق ضعيف أيضا ولكنه لم يتهم

وقال رحمه الله :
" ولذلك لم يصب الحافظ الهيثمي رحمه الله حين أعل الحديث به فقط فقال " ( 3/60) : " رواه الطبراني في " الأوسط " و " الصغير " وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف "

" وأما شيخه العراقي فقد أعله في " تخريج الإحياء " ( 4/418) بما نقلته آنفا عن الميزان " فأصاب

وكذلك أخطأ السيوطي رحمه الله في " اللآلئ " ( 2/234) جيث قال :
" عبد الكريم ضعيف ويحيى بن العلاء ومحمد بن النعمان مجهولان "


قال الألباني رحمه الله :
" يحيى بن العلاء ليس بالمجهوول بل هو معروف ولكن بالكذب !
ثم إن للحديث على أخرى وهي الأضطراب فقد أخرجه ابن ابي الدنيا في " القبور " ومن طريق عبد الغني المقدسي في " السنن " ( 92/2) عن محمد بن النعمان يرفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معضل "

وقال ابن أبي حاتم في العلل " ( 2/209)
" سألت أبي عن حديث محمد بن النعمان عن يحيى بن العلاء عن عمه خالد بن عامر عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يعق والديه أو أحدهما فيموتان فيأتي قبره كل ليلة قال أبي : " هذا إسناد مضطرب ومتن الحديث منكر جداً كأنه موضوع "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده أسكنه فسيح جناته :

" قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج8/ص 75/ ترجمة 7490) ط بشار عواد معروف :
· قال أحمد حنبل : كذاب يضع الحديث
· قال عباس الدوري : عن يحيى بن معين : ليس بثقة
· وقال النسائي والدراقطني : متروك
· وقال الجوزجاني : شيخ واهي
· وقال البخاري : تكلم فيه وكيع وغيره
روى له أبو داود ابن ماجه " ) انتهى .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه الجنة :
" أليس بعد ذلك أن لا يكون معروفاً عفا الله عنه و المعصوم من عصمه الله "

· وقد أخطأ رحمه الله في الحديث الذي رواه ابن عدي ( 286/1) أبو نعيم في أخبار أصبهان ( 2/344) وعبد الغني المقدسي في " السنن " ( 91/2) من طريق أبي مسعود يزيد بن خالد : ثنا عمرو بن زياد : ثنا يحيى بن سليم الطائفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن أبي بكر الصديق مرفوعا ً " من زار قبر والديه كل جمعة فقرأ عندهما أو عنده [ يس ] غفر له بعدد كل آية أو حرف "

قال الألباني في " الضعيفة " ( ح50 ) : " موضوع "
قال ابن عدي رحمه الله : " باطل ليس له أصل بهذا الإسناد "
وقال الدراقطني عن " عمرو بن زياد " : يضع الحديث

وقد أورد الحديث ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 3/239) من رواية ابن عدي فأصاب .
لكن :
" تعقبه السيوطي في " اللآلئ " ( 2/440) بقوله : " قلت له شاهد "
قصد بان له شاهد : وساق حديث الترجمة الذي فيه " يحيى بن العلاء ومحمد بن النعمان "

قال الألباني رحمه الله :
" فلا يصلح شاهدا لوجهين :
· بأنه حديث موضوع كما تقرر آنفا
· أنه مغاير له في المعنى ولا يلتقي معه إلا في مطلق الزيارة

فائدة :

" والحديث يدل على استحباب قراءة القرآن عند القبور وليس في السنة الصحيحة ما يشهد لذلك بل هي تدل على أن المشروع عند زيارة القبور إنما هو السلام عليهم وعلى ذلك جرى عمل السلف الصالح رضي الله عنهم فراءة القرآن عندها بدعة مكروهة كما صرح جماعة من العلماء المتقدمين منهم ابو حنيفة وأحمد في رواية أما ما روي عن ابن عمر أوصى ان يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها هذا الأثر عن ابن عمر لا يصح سنده إليه ولو صح فلا يدل إلا على القراءة عند الدفن لا مطلقا كما هو ظاهر فعليك أيها المسلم بالسنة وإياك والبدعة وإن رآها الناس حسنة فإن كل بدعة ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم " انتهى بتصرف .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[أبو مالك المديني]

بارك الله فيكم ، ونفع بكم .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب ل " عبد الوهاب الشعراني عفا الله عنا وعنه :



في الحديث الذي أخرجه ابن عبد البر في " جامع العلم " ( 2/91) وابن حزم في " الإحكام " ( 6/82) من طريق سلام بن سليم قال : حدثنا الحارث بن غصين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أصحابي كالنجوم بأيهم أقتديتم اهتديتم "


قال الألباني رحمه الله :
" موضوع "

قال ابن عبد البر رحمه الله :
" هذا إسناد لا تقوم به حجة لأن الحارث بن غصين مجهول "

قال ابن حزم رحمه الله :
" وهذه رواية ساقطة ابو سفيان ضعيف والحارث بن غصين هذا هو أبو وهب الثقفي وسلام بن سليمان يري الأحاديث الموضوعة وهذا منها بلا شك "

قال الألباني رحمه الله :
" الحمل في هذا الحديث على سلام بن سليم يقال : ابن سليمان وهو الطويل فإنه مجمع على ضعفه قال ابن خراش فيه : " كذاب :

قال ابن حبان رحمه الله :
" روى أحاديث موضوعة "

قال الألباني رحمه الله :
" أما ابو سفيان فليس ضعيفا كما قال ابن حزم رحمه الله بل ه صدوق كما قال الحافظ ابن حجر في " التقريب " وأخرج له مسلم في " صححيه "

والحارث بن غصين مجهول كما قال ابن حزم وكذا بان عبد البر وإن ذكره ابن حبان في الثقات "

الخلاصة :
قال الإمام أحمد رحمه الله :

" لا يصح هذا الحديث " كما في " المنتخب " لابن قدامة " ( 10/199/2) .

التصويب :

قال عبد الوهاب الشعراني في " الميزان " ( 1/28) :

" وهذا الحديث وغن كان فيه مقال عند المحدثين فهو صحيح عند اهل الكشف "

قال الألباني رحمه الله :

" فهذا باطل وهراء لا يلتفت إليه ذلك لأن تصحيح الأحاديث من طريق الكشف بدعة صوفية مقيتة واأعتماد عليها يؤدي إلى تصحيح أحاديث باطلة لا أصل لها كهذا الحديث لأن الكشف أحسن أحواله – إن صح – ان يكون كالرأي وهو يخطئ ويصيب وهذا وغن لم يداخله الهوى نسأل الله السلامة منه ومن كل ما لا يرضيه "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :


" يعد عبد الوهاب الشعراني من أئمة الصوفية بحيث راج في ذاك الزمان انتشار البدع والخزعبلات والتصوف والضلال والتوسل البدعي بالمقبورين ... وكان من بين هؤلاء الشعراني عفا الله عنه .

ومن بين كتبه " الميزان " تحقيق وتعليق الدكتور عبد الرحمن عميرة ط عالم الكتب

يقول محققه ( ص 17) عن التعريف بمؤلفه :
" هو أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني العابد الزاهد الفقيه المحقق يرتفع نسبه إلى الإمام محمد بن الحنفية علي بن أبي طالب رضي الله عنه "

ويقول ( ص 18 ) " تصوفه "
" .. وسلك طريق الصوفية ورتب مجلسا للذكر .. وراضى نفسه على الطريق الصوفي لكنه في مدرسة أم خوند دخل التصوف من أوسع أبوابه وسلك الطريق على غوث الرجال وبطل الأبطال في عصره استاذه الأمي " علي الخواص "
ويقول ( ص 19 )
:يعتبر الشعراني مجددا في الفقه الإسلامي بوضع كتابه العظيم " الميزان " الذي وافق فيه بين أئمة الفقه الإسلامي والذي يعتبر أول دراسة مقارنة للمذاهب الفقهية .. ومجددا في فهمه للتصوف .. )

قلت : نسأل الله السلامة والعفو والعافية .

قال مقيده غفر الله لوالده وأسكنه الفردوس الأعلى :

وانظر إلى ما نقله المحقق – والطيور على أشكالها تقع – والترضي على إمام الزيغ والضلال والزندقة ابن عربي -عامله الله بما يستحق -والشاذلي كما في مقدمة تحقيقه .
فقال ( ص 37 ) :

" ويستدل الإمام الشعراني لهذا الأمر بقول استاذه في الطريق وشيخ الصوفية وإمام العارفين محيى الدين بن عربي رضي الله عنه بقوله : " لو كشف أن فلانا لا بد أن يزني بفلانة أو يشرب الخمر مثلا وجب عليه النهي لأن نور الكشف لا يطفئ نور الشرع .. لأن الله تبارك وتعالى قد تعبدنا بإزالة المنكرات ولو شهدنا كشفا بأنها إرادته وخلقه تعالى )

وقال ( ص 47)

" وإذا كان العالم الصوفي أبو طالب المكي قد وضع كتابه القيم قوت القلوب في معاملة المحبوب " كمنهاج للتصوف وطريق لإنارة القلوب وجاء بعده ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري فوضع رسالة في التصوف سماها " الرسالة القشيرية " وقال في مقدمتها إلى جماعة الصوفية ببلدان الإسلام " وبعد القشيري جاء الغزالي فوضع كتابه العظيم " إحياء علوم الدين " ..... حتى قال افمام أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى " كتاب الإحياء يورثك العلم وكتاب القوت يورثك النور "

الرد :
قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالديه وأسكنه الجنة :

" أما عن المحقق فهو ذو نزعة صوفية وعقيدة أشعرية "

سئل شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله عن " إحياء علوم الدين و " قوت القلوب " فأجاب رحمه الله :كما في " مجموع الفتاوى " ( 5/86) :
" أما عن كتاب قوت القلوب و ( كتاب الإحياء ) تبع له فيما يذكره من أعمال القلوب مثل الصبر والشكر والحب والتوكل والتوحيد ونحو ذلك وأبو طالب أعلم بالحديث والأثر وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم من أبي حامد الغزالي وكلامه أسد وأجود تحقيقا وأبعد عن البدعة مع أن في " قوت القلوب " أحاديث ضعيفة وموضوعة وأشياء كثيرة مردودة وأما ما في ( الإحياء ) من الكلام في " المهلكات "مثل الكلام على الكبر والعجب والرياء والحسد ونحو ذلك فغالبه منقول من كلام الحارث المحاسبي في الرعاية ومنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود ومنه ما هو متنازع فيه و( الإحياء ) فيه فوائد كثيرة لكن فيه مواد مذمومة فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوا للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين وقد أنكر أئمة الدين على " أبي حامد " هذا في كتبه وقالوا " مرضه " الشفاء " يعني شفاء ابن سينا في الفلسفة وفيه أحاديث وآثار ضعيفة بل موضوعة كثيرة وفيه اشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في اعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة ..) ا ه


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى " ( 55/6)

" الغزالي في كلامه مادة فلسفية كبيرة بسبب كلام ابن سينا في " الشفا " وغيره و " رسائل اإخوان الصفا " وكلام ابي حيان التوحيدي وأما المادة المعتزلية في كلامه فقليلة أو معدوومة كما أن المادة الفلسفية في كلام ابن عقيل قليلة او معدومة وكلامه في " الإحياء " غالبه جيد لكن فيه مواد فاسدة : مادة فلسفية ومادة كلامية من ترهات الصوفية ومادة من الأحاديث الموضوعة " ا ه

لكن :
" قال شيخ الاسلام رحمه الله " مجموع الفتاوى " ( ج4/ص72)
" ... وان كان بعد ذلك رجع الى طريقة اهل الحديث وصنف " إلجام العوام عن علم الكلام " )

وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله في كتابه " هذه هي الصوفية " ( ص 175) ط دار الكتب العلمية

" قد يقول قائل : مالنا ولابن عربي وغيره فتلك أمة قد خلت ومالها من أثر ! ولكني أقول لها الذي خدعته الصوفية عن سمها فسقته إياه يحسبه عسلا مصفى نحن لا نحارب أناسا وإنما نحارب تراثا وثنيا آمن به سلف الصوفية على أنه الروحانية القدسية في الإسلام وعاثوا به فسادا في عقائد المسلمين والصوفية المعاصرة تدين بما دان به سلفها كابن عربي وابن الفارض وفي تقديس كهنة الصوفية لذكراهما .. وفي ذلك كله برهان على أن الصوفية المعاصرة امتداد طويل عريض عميق لدين ابن عربي والشعراني
......وربما أذنت لك الصوفية في الطعن على كتاب الله وتثور وترغى وتزبد إذا مسست كتاب صوفي زنديق بسوء ولئن انكرت مرة على طبقات الشعراني ما فيها من خطايا لرموك بعمى البصيرة
كل صوفي هو ابن عربي في زندقته وابن الفارض في وثنيته والشعراني في خباله وخطاياه تدبر اورادهم اليوم وقصائدهم التي يرقصون بها رواد حانات الذكر ! ..) ا ه

وكما قال رحمه الله في " مقدمة كتابه : "( ص 12)
" الصوفية عدو الإسلام الألد الخصام "


ويقول عبد الرحمن عميرة عفا الله عنه في تقدمته للكتاب " الميزان "
( ص 51 ) ودفاعه ومدحه والثناء عليه :
" ومن هنا نفهم الهدف من تسمية الشعراني هذا الكتاب بالميزان الكبرى باعتباره آلة يزن بها أقوال الفقهاء ويطابقها على القرآن الكريم والسنة النبوية "

والله أعلم

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للشيخ مهدي حسن الشاهجهانبوري رحمه الله :



في الحديث الذي أخرجه الخطيب في " الكفاية في علم الرواية " ( ص 48) ومن قبله أبو العباس الأصم في الثاني من " حديثه رقم 142 " وعنه البيهقي في " المدخل " ( رقم 152) والديلمي ( 4/75) وابن عساكر ( 7/315/2) من طريق سليمان بن أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحدكم في تركه فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية فإن لم يكن سنة مني ماضية فما قال أصحابي إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيها أخذتم به اهتديتم واختلاف أصحابي لكم رحمة "

قال الألباني رحمه الله :
" إسناد ضعيف جداً سليمان بن ابي كريمة قال فيه ابن ابي حاتم عن ابيه ( 2/1/138) : " ضعيف الحديث "
" وجويبر هو ابن سعيد الأزدي متروك كما قال الدراقطني والنسائي وغيرهم وضعفه ابن المديني جداً "
" والضحاك هو ابن مزاحم الهلالي لم يلق ابن عباس "

قال البيهقي رحمه الله :
" هذا حديث متنه مشهور وأسانيده ضعيفة لم يثبت في هذا إسناد "

" وأورده السيوطي رحمه الله في أول رسالته " جزيل المواهب في اختلاف المذاهب " من رواية البيهقي في " المدخل "
وقال السيوطي :
" في هذا الحديث فوائد منها إخباره صلى الله عليه وسلم باختلاف المذاهب بعده في الفروع وذلك من معجزاته لأنه من الإخبار بالمغيبات ورضاه بذلك وتقريره عليه حيث جعله رحمة والتخيير للمكلف في الأخذ بأيها شاء ...." !!
قال الألباني بعده :
" أثبت العرش ثم انقش وما ذكره من التخيير باطل لا يمكن لمسلم أن يلتزم القول والعمل به على إطلاقه لأنه يؤدي إلى التحلل من التكاليف الشرعية كما لا يخفى "
قال العراقي رحمه الله :
" وإسناده ضعيف " كما في " تخريج الإحياء "( 1/25)
قال الألباني رحمه الله :
" ومما سبق تعلم أن تصحيح الشيخ مهدي حسن الشاهجهانبوري لهذا الحديث في كتابه " السيف المجلى على المحلى " ( ص 3) وقوله : " إنه حديث مشهور ليس بصحيح بل هو مخالف لأقوال أهل العلم بهذا الفن كما رأيت "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه الفردوس الأعلى :

قا الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله في كتابه " التفسير والمفسرون " ( 55/1)

" طريق الضحاك بن مزاحم الهلالي عن ابن عباس وهي غير مرضية لأنه وغن وثقه نفر فطريقه إلى ابن عباس منقطعة لأنه روى عنه ولم يلقه فإن انضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك فضعيفة لضعف بشر وقد أخرج من هذه النسخة كثيرا ابن جرير وابن ابي حاتم وإن كان من رواية جويبر عن الضحاك فأشد ضعفاً لأن جويبراً شديد الضعف متروك ولم يخرج ابن جرير ولا ابن ابي حاتم من هذه الطريق شيئاً إنما أخرجها ابن مردويه وأبو الشيخ بن حبان )

قال الذهبي في " ميزان الأعتدال "( ج2/ص299) ط الرسالة العالمية
" قال يحيى القطان : كان شعبة ينكر ان يكون الضحاك لقي ابن عباس قط )
قال ابن عدي : الضحاك بن مزاحم انما عرف بالتفسير فاما رواياته عن ابن عباس وابي هريرة وجميع من روى عنه ففي ذلك كله نظر " ) ا ه

والله اعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للإمام ابن حزم رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى :


ما أخرجه الترمذي ( 2/355) والبيهقي ( 9/271) وأحمد ( 2/444) من طريق عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال : " جلبت غنما ..... فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن " قال : فانتبه الناس "

قال الترمذي رحمه الله :
" حديث غريب "
قال الألباني رحمه الله :
" يعني ضعيف
قال الحافظ في " الفتح " ( 10/12) : " وفي سنده ضعف "

التصويب :
قال ابن حزم رحمه الله في " المحلى " ( 7/365)
" عثمان بن واقد مجهول وكدام بن عبد الرحمن لا ندري من هو عن ابي كباش ..."

قال الألباني رحمه الله :
" اما عثمان بن واقد فليس بمجهول فقد وثقه ابن معين وغيره
" وقال ابوداود " : ضعيف "
" وللحديث علة أخرى وهي الوقف
قال البيهقي رحمه الله :
" وبلغني عن أبي عيسى الترمذي قال : قال البخاري رحمه الله : رواه غير عثمان بن واقد عن أبي هريرة موقوفاً "
قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :

" قال الحافظ المزي في " تهذيب الكمال " ( ج5/ ص140/ ترجمة 4459) ط بشار عواد معروف
قال عبدالله بن أحمد بن حنبل : عن أبيه : لا أرى به بأساً
وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين : ثقة
وقال الآجري : سألت أبا داود عنه فقال : ضعيف
ذكره ابن حبان في " الثقات "
روى له ابوداود والترمذي ) انتهى .
قال الدكتور بشار عواد معروف في " الهامش "
" ذكره ابن شاهين في " الثقات "
وقال البرقاني عن الدراقطني : " لا بأس به "
وقال ابن حزم : مجهول
وقال ابن حجر في " التقريب " : صدوق ربما وهم ) ا ه

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الحاكم رحمه الله :
وهم الذهبي رحمه الله :
وهم السيوطي رحمه الله :
وهم المنذري رحمه الله :


في الحديث الذي أخرجه الدولابي في " الكنى " ( 1/117) ويعقوب الفسوي في " التاريخ " ( 2/527) وابن عبد الحكم في " فتوح مصر " ( ص 254) والحاكم ( 4/129) والطبراني في " الأوسط " ( 1/95/1) وابن عساكر ( 6/115/2) من طريق إدريس بن يحيى الخولاني : حدثني رجاء بن أبي عطاء عن واهب بن عبد الله الكعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أطعم أخاه خبزا حتى يشبعه وسقاه ماءً حتى يرويه بعده الله عن النار سبع خنادق بعد ما بين خندقين مسيرة خمس مئة سنة "

قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح الإسناد "
ووافقه الحافظ الذهبي رحمه الله !!

قال الألباني رحمه الله :
" موضوع "
وهذا من أغلاطهما الفاحشة فإن رجاءاً لم يوثقه أحد بل هو متهم فاسمع ما ققال فيه الحاكم نفسه ! فيما ذكره الذهبي رحمه الله نفسه في " الميزان " ! قال : " صويلح ! قال الحاكم : مصري صاحب موضوعات ( ! ) وقال ابن حبان : يروي الموضوعات ثم ساق له الحديث الذي وقع لنا مسلسلا بالمصريين " – يعني هذا الحديث – حديث الترجمة "

· وذكره ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2/172)
· وأقره السيوطي في " اللآلى " ( 2/87) وعزاه في " الجامع الكبير " والزيادة ل ( ن ) أي : النسائي وهو وهم أو تحريف ثم ساق الذهبي إسناده إلى رجاء به ثم قال : هذا حديث غريب منكر تفرد به إدريس احد الزهاد "

فائدة :
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " لسان الميزان "
" وهذا الحديث أورده ابن حبان وقال :إنه موضوع واخرجه الحاكم وقال : صحيح الإسناد فما أدري ما وجه الجمع بين كلاميه ( يعني تصحيحه وقوله في روايه : صاحب موضوعات " ) ! كما لا أدري كيف الجمع بين قول الذهبي : صويلح وسكوته على تصحيح الحاكم في " تلخيص المستدرك " مع حكايته عن الحافظين ( يعني الحاكم وابن حبان ) أنهما شهدا عليه بروايات الموضوعات " !!

قال الألباني رحمه الله :
" وإدريس الذي ذكره السيوطي هذا صدوق كما قال ابن أبي حاتم ( 1/1/265) فالتهمة منحصرة في رجاء

تنبيه
قال الألباني رحمه الله :
" والحديث اورده المنذري في " الترغيب " ( 2/48- رقم 14) ثم قال : " رواه الطبراني في " الكبير وابو الشيخ في " الثواب " والحاكم والبيهقي وقال الحاكم : صحيح الإسناد "

- فأقر الحاكم على تصحيحه فأوهم أنه صحيح وليس كذلك "
- وهذا هو الحامل لي على نشر هذا الحديث وتحقيق القول وفي وضعه كي لا يغتر أحد بزلة هؤلاء الأفاضل قيقع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :

· ولم يعلق الفاضل نظر محمد الفاريابي على الحديث بشيء في " الكنى " للدولابي " ( ص 359) ( حديث رقم 637) .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[المتأني]

ذكر البيهقي الحديث في الشعب

شعب الإيمان (5/ 61)
3096 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن [ص:61] سفيان، حدثنا عبد العزيز بن عمران، حدثنا إدريس بن يحيى أبو عمرو الساكن بخولان، حدثنا رجاء بن أبي عطاء المعافري، عن واهب بن عبد الله، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أطعم أخاه خبزا حتى يشبعه وسقاه من الماء حتى يرويه، بعده الله من النار سبع خنادق، كل خندق مسيرة خمسمائة عام "


3097 - وأخبرنا أبو علي بن شاذان، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا إدريس بن يحيى، عن أبي الأشيم، مؤذن دمياط، وكان شيخا صالحا، عن واهب بن عبد الله الكعبي، فذكره غير أنه انتهى بالحديث عند قوله: " سبع خنادق "

زيادة فائدة لا توثيقا لأبي الأشيم رجاء بن أبي عطاء

[المتأني]

وعزاه في " الجامع الكبير " والزيادة ل ( ن ) أي : النسائي وهو وهم أو تحريف

قلت لاوهم ولا تحريف غفر الله له ورفع منزلته

تاريخ دمشق (18/ 92)
وذكر أبو عبد الرحمن النسائي فيما قرأته على أبي الفضل بن ناصر عن أبي الفضل التميمي أنا أبو نصر الوائلي أنا الخصيب بن عبد الله أخبرني أبو موسى بن أبي عبد الرحمن أخبرني أبي وذكر أبا الأشيم رجاء بن أبي عطاء ثم قال أخبرنا
سليمان بن داود نا إدريس هو ابن يحيى الخولاني عن أبي الأشيم رجاء بن أبي عطاء عن واهب بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال من أطعم أخاه من الخبز حتى يشبعه وسقاه من الماء حتى يرويه بعده الله من النار سبع حدائق كل حديق مسيرة سبعمائة عام ولم يذكر ابن يونس رجاء بن أبي عطاء هذا أو أراهما واحدا ويكون أبو عطاء كنية الأشيم أبي رجاء والمحفوظ سبع خنادق

[حسن المطروشى الاثرى]

بارك الله فيكم على الفائدة الأولى

ونفع الله بكم على الفائدة الثانية

فيكون الوهم من الألباني ...لكن يحتاج إلى بحث وتحقيق ....نفع الله لكم ...لكن أين ذكره ف السنن

[المتأني]

لعله في الكنى للنسائي وليس في السنن

وذلك من قول الراوي
أخبرني أبي وذكر أبا الأشيم رجاء بن أبي عطاء

والله أعلم

أحيانا يغلب على الإمام كتب إذا ذكرت الرواية عن هذا الإمام سبق الذهن إلى كتبه المعروفه وربما يكون الكتاب من المفقودات
وذلك يقع في العزو لابن حبان ويقول بعض المخرجين ولم أجده عند ابن حبان
وهو عند ابن حبان في كتاب الصلاة المفرد
وغالبا ما يعزو إليه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة

حفظك الله ووفقك

[حسن المطروشى الاثرى]

ويحفظك. ...
لكن قصد الألباني رحمه الله أنه ليس ف الصغرى ولا ف الكبرى ورمز السيوطي رحمه الله السنن هذا يكون قد ما قصده...

وبحثت فلم اعثر عليه ....

وقد يكون هناك سقط
والله أعلم

[زياني]

ليس هذا الحديث موضوعا، بل هو حديث مقارب حسن مع غيره، ورجاء هذا ليس بالوضاع كما زعم ابن حبان فإنه كان من المتشددين ولا دليل على كذبه كما زعم، بل رجاء شيخ عابد صالح من كبار المصريين وأشرافهم، ومما يدل على عدالته أيضا كونه كان مؤذنا، ولذلك قال عنه الذهبي " صويلح ".
وهو نفسه رجاء بن الأشيم بن كبيش كما قال النسائي وابن عساكر (18/93)، وقد قال عنه ابن يونس وابن ماكولا :" وكان رجاء هذا شريفا بمصر .."، وقال ابن العديم :" من أشراف أهل مصر "، وقد مدحه ورثاه عبد العزيز القاري حين قتل .
ومما يدل على صلاحه وعدالته ما خرجه البيهقي في الشعب (5/61) عن يعقوب الفسوي في التاريخ (2/527) قال: حدثنا عبد العزيز بن عمران، حدثنا إدريس بن يحيى أبو عمرو الساكن بخولان حدثنا رجاء بن أبي عطاء المعافري، عن واهب بن عبد الله، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أطعم أخاه خبزا حتى يشبعه وسقاه من الماء حتى يرويه، بعده الله من النار سبع خنادق، كل خندق مسيرة خمسمائة عام ".
ثم خرجه عن الفسوي حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا إدريس بن يحيى، عن أبي الأشيم مؤذن دمياط، وكان شيخا صالحا عن واهب بن عبد الله الكعبي نحوه.
وقد صححه الحاكم والذهبي وأقرهما المنذري، وقال الذهبي في تاريخه :" هذا حديث غريب جيد الإسناد. رواته كلهم مصريون أو نازلون بديار مصر ".

[حسن المطروشى الاثرى]

من قال إنه رجاء بن الأشيم بارك الله فيكم من العلماء المحققين .....

ولعلك لم تنظر إلى قول ابن حجر رحمه الله في اللسان

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للحافظ المناوي رحمه الله :


ما أخرجه ابن ماجه ( 518-519 ) والحاكم ( 4/436) من طريقين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان مرفوعا : " يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال : فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي "
وفي رواية :
( إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا ... إلخ)

والحديث رواه أحمد ( 22387 ) قال : حدثنا وكيع عن شريك عن علي بن زيد عن أبي قلابة عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من خراسان فأتوها فإن فيها خليفة الله المهدي "
" وعلي بن زيد بن جدعان " لم يذكر ابا اسماء في إسناده وهو من أوهامه
ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في كتاب " الأحاديث الواهية " ( 1445) مختصرا وابن حجر في " القول المسدد في الذب عن المسند " ( ص 45 )
وقال رحمه الله : " علي بن زيد فيه ضعف "

قال الألباني رحمه الله :
" منكر "
وقال رحمه الله :
" وبه أعله الحافظ المناوي رحمه الله في " فيض القدير " وقال :
" نقل في " الميزان " عن أحمد وغيره تضعيفه ثم قال الذهبي رحمه الله : " أراه حديثاً منكرا وأورده ابن الجوزي في " الموضوعات " قال ابن حجر " " ولم يصب إذ ليس فيهم متهم بالكذب . انتهى )
التصويب :
قال الألباني رحمه الله :
وفي هذا الكلام أخطاء يجب التنبيه عليها :
· إعلاله الحديث بابن جدعان يوهم أنه تفرد به وليس كذلك فقد تابعه خالد الحذاء عند الحاكم وابن ماجه وهو ثقة من رجال الصحيحين
· إنه يوهم أن ابن الجوزي أورده من طريق ابن جدعان وليس كذلك فإنما أوورده في " الموضوعات " ( 2/39) من طريق عمرو بن قيس عن الحسن عن ابي عبيدة عن عبد الله ابن مسعود مرفوعا نحو الرواية الثانية عن ثوبان ثم قال ابن الجوزي : " لا أصل له عمرو لا شيء ولم يسمع من الحسن ولا سمع الحسن من أبي عبيدة "
زاد الألباني : " ولم يسمع أبو عبيدة من أبيه ابن مسعود رضي الله عنه

الخلاصة :
قال الألباني رحمه الله :
" والصواب أنه منكراً وهي عنعنعة أبي قلابة فإنه من المدلسين وقد ذهل من صححه – كالحاكم رحمه الله بقوله : " صحيح على شرط الشيخين " – ووافقه الذهبي رحمه الله – مع انه يقول في " الميزان " " أراه منكرا "

· ولذلك ضعف الحديث ابن علية من طريق خالد الحذاء كما حكاه عنه أحمد في " العلل " ( 1/356) وأقره .

· ولكن الحديث صحيح المعنى دون قوله : " فإن فيها خليفة الله المهدي "

فقد أخرجه ابن ماجه ( 2/517) من طريق علقمة عن ابن مسعود مرفوعا نحو رواية ثوبان الثانية .
" وإسناده حسن " بما قبله فإن فيه يزيد بن أبي زياد وهو مختلف فيه فيصلح للاستشهاد به وليس فيه ايضا ذكر [ خليفة الله ] ولا ( خراسان

· وهذه الزيادة ( خليفة الله ) ليس لها طريق ثابت ولا ما يصلح أن يكون شاهداً لها فهي منكرة كما يفيد كلام الذهبي رحمه الله ومن نكارتها انه لا يجوز في الشرع أن يقال : فلان خليفة الله لما فيه من إيهام ما لا يليق بالله تعالى من النقص والعجز وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في " الفتاوى " ) 2/461) : " وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي أن الخليفة هو الخليفة عن الله مثل نائب الله والله تعالى لا يجوز لهذا : " قالوا لأبي بكر : يا خليفة الله ّ! فقال : " لست بخليفة الله ولكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي ذلك " رواه أحمد في " المسند " ( 1/10-11)

قال الألباني :

" ولذلك كان الصحابة لا ينادونه إلا ب " يا خليفة رسول الله !" كما رواه الحاكم ( 3/97-80) من طرق وصححه بعضها ووافقه الذهبي رحمهم الله وأسكنهم الجنة "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :
وفي كتاب الدكتور " عبد العليم البستوي " المهدي المنتظر في ضوء الاحاديث والآثار الصحيحة " في مقدمة كتابه ( ص 5 ) الذي قال
فيه الشيخ العلامة المحدث " عبد المحسن العباد " في كتابه " الرد على من كذب الأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي " ( ص 74) : " ومن أراد ان يقف على التحقيق المعتبر بشان المهدي المنتظر فيمكنه ذلك بالاطلاع على الرسالة التي أعدها الشيخ عبد العليم عبد العظيم الهندي ونال درجة الماجستير .... جمع فيها ما ورد في الموضوع من الأحاديث والآثار ودرس أسانيدها وبين ما قاله المحدثون عن أحوال رجالها وما قاله اهل العلم في صحتها أو ضعفها ونقل فيها الكثير من أقوال العلماء في توواترها وفي ثبوت ها والاحتجاج بها وتكلم فيها في موضوع المهدي من مختلف الجوانب مما جعلها بحق فيما أعلم أفضل وأوسع مرجع يرجع إليه في هذه المسألة " وقد اطلع على الكتاب عدد من كبار العلماء والفضلاء فاثنوا عليه ثناء جيدا ومنهم سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وسماحة العلامة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل كما ذكره مؤلفه في ( ص 20 ).

قال ( ص 10 ) :

" قال الإمام أحمد كما ذكره الحافظ ابن حجر في " مقدمة لسان الميزان " ( 1/13) : " ثلاثة كتب ليس لها أصول وهي المغازي والتفسير والملاحم " قال الحافظ ابن حجر : " ينبغي أن يضاف إليها الفضائل فهذه أودية الاحاديث الضعيفة والموضوعة إذ كانت العمدة في المغازي على مثل الواقدي وفي التفسير على مثل مقاتل الكلبي وفي الملاحم على الاسرائيليات واما الفضائل فلا تحصى كم وضع الرافضة في فضل أهل البيت وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية بدءوا بفضل الشيخين وقد أغناهما الله وأعلى مرتبتها عنها " ) انتهى
ولما كانت فكرة المهدي المنتظر تتعلق بالفتن والملاحم من جهة وتتعلق بالفضائل والمناقب من جهة أخرى وللشيعة شغف خاص بها كانت دواعي الكذب والوضع فيها أكثر وأظهر .

وقال ( ص 12) :

" وكان كتاب الفتن لنعيم بن حماد المروزي من أوسع المصادر في هذا الباب حسبما تبين لي من نقول العلماء والمؤلفين ... ولقد جمعت فيه كل ما توصلت اليه في المراجع المعتمدة لدى اهل السنة من الاحاديث المرفوعة وآثار الصحابة والتابعين وتركت من دونهم إلا ما ذكره السيوطي في كتابه " العرف الوردي " وذلك لشهرة هذا الكتاب في اوساط الناس .. وأما ما سواها من الحكايات والأخبار التي ليس لها زمام ولا خطام وقد دخلت في بعض الكتب مثل تذكرة القرطبي وغيرها " بورد وروي وسمعنا ويقال " فلا اتعرض لها اذ انها لا تستحق ان تدخل في نطاق بحث علمي جاد " ا ه

وقال ( ص 13 ) :
" ولقد شحن صاحب ينابيع المودة كتابه من مثل هذه الروايات التي ليس لها خطم ولا أزمة ويسوقها بدون أسانيد إلا ما هو أندر من النادر ويأخذ من مصادر الله أعلم بحالها والكتاب مليء بأخطاء فاحشة بحيث يسبق الى القلب أنها مكذوبة مزورة عن قصد وعمد ) ا ه

وقال ( ص 14 ) :

" ومثله كتب الموفق الخوارزمي – يلقبه الشيعة بأخطب خطباء خوارزم وينسبون إليه كثيرا مما يروونه في فضائل أهل البيت وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " إن أخطب خوارزم هذا له مصنف في هذا الاب فيه من الاحاديث المكذوبة ما لا يخفى كذبه على من له أدنى معرفة بالحديث فضلا عن علماء الحديث وليس هو من علماء الحديث ولا ممن يرجع إليه في هذا الشأن البتة وهذه الأحاديث مما يعلم أهل المعرفة بألاحاديث أنها من المكذوبات " ( منهاج السنة ) ( 3/1)


وقال ( ص 30-36)
" المنكرون لفكرة المهدية أو المترددون فيها "
· ذكر شيخ الأسلام ابن تيمية في " منهاج السنة " ( 4/211) ان ابو محمد بن الوليد البغدادي أنه أنكر أحاديث المهدي اعتمادا على ما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : لا مهدي إلا عيسى بن مريم "
· ومنهم المؤرخ الشهير ابن خلدون ولكنه متردد فيه .. وابن خلدون وإن كان مخطئا في نقده هذا ولكن نظرا لشهرته لدى الكتاب والمؤلفين والمؤرخين كان كلامه ذا أثر كبير في اوساط الكتاب والأدباء الذين لم يمعنوا النظر في الاحاديث فتبوه بدون تحقيق
· الحوت البيروتي وقد ذكر في كتابه " أسنى المطالب "
· السيد محمد رشيد رضا وقد فصل الكلام في مسألة المهدي في تفسير المنار
· ومن بين هؤلاء المنكرين لاحاديث المهدي الاستاذ محمد فريد وجدي في كتابه " دائرة معارف القرن العشرين "
· ومن بينهم الاستاذ احمد أمين صاحب كتاب ضحى الإسلام فقد زعم ان فكرة المهدوية مأخوذة من عقائد الشيعة والقائلين برجعة الأئمة
· ومن بينهم الاستاذ محمد محي الدين عبد الحميد في أخر " العرف الوردي في أخبار المهدي "
· وكذلك الاستاذ سعد محمد حسن صاحب كتاب " المهدية في الإسلام " وغيرهم ذكرهم الشيخ الفاضل في كتابه .
وقال في ( ص 158-162 ) من الأحاديث الواردة في المهدي :
( 1 ) : " عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أقبلت الرايات السود من خراسان فائتوها فإن فيها خليفة الله المهدي "
وقال في خاتمة تحقيقه للحديث :
" وبعد النظر في رجال الإسناد تبين أن رجاله كلهم صالحون للاحتجاج ما عدا حنان بن سدير وهو ليس ببالقوي كما قال الأزدي وقد أورد هذا الحديث ابن الجوزي في الموضوعات وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في القول المسدد .. ولكن الذي يتبين لي أن هذا الإسناد بحد ذاته لا يمكن ان يذكر في الموضوعات إذ ليس في رواته من يتهم بالوضع بل كلهم ثقات غير حنان بن سدير كما سبق وقد وثقه ابن حبان وإن كان يعتبر المتساهلين في التوثيق .. وعلى هذا فهذا الإسناد صالح للاستشهاد ولا سيما وان متنه قد وورد من طريق آخر عن ثوبان رضي الله عنه بسند حسن وبذلك يصبح هذا الحديث حسنا لغيره . والله اعلم

( 2 ) وقد ذكر حديث الترجمة
فقال ( ص 184- 185)
عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة .... الحديث "
وقال ( ص 189 )
الخلاصة :
" وبالنظر في رجال الأسانيد تبين ان طريق أحمد والبيهقي فيه شريك بن عبد الله وعلي بن زيد بن جدعان وهما ضعيفان وقد سقط ابو اسماء بين ابي قلابة وثوبان في اسناد أحمد ولكنه ذكر في اسناد البيهقي وبهذا الطريق أي طريق أحمد أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية في الاحاديث الواهية وقال فيه علي بن زيد بن جدعان قال : " احمد ويحيى : ليس بشيء وضعفه البيهقي فقال : ليس بالقوي "
وذكره ابن القيم في المنار المنيف وقال : فيه علي بن زيد بن جدعان وقد روى له مسلم متابعة ولكنه هو ضعيف وله مناكير تفرد بها فلا يحتج بما ينفرد به "
واورده في المشكاة فقال " رواه احمد والبيهقي في دلائل النبوة فقال الالباني في تعليقه : واسنادهما ضعيف
ورمز له السيوطي بالصحة ولعله لشواهده "
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي
وقال ابن كثير تفرد به ابن ماجه وهذا اسناد قوي صحيح
وقال البوصيري في الزوائد هذا اسناد صحيح ورجاله ثقات

الخلاصة :
" قال ( ص 192 )
" إسناده صحيح "
قال ابن كثير رحمه الله في " الفتن والملاحم " ( 1/31) : وهذه الرايات ليست هي الرايات التي أقبل بها ابو مسلم الخراساني فاستلب بها دولة بني امية في 132 ه بل رايات سود أخر تأتي بصحبة المهدي وهو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني رضي الله عنه "

" وراى بعض العلماء أن هذا الحديث قد وضع للعباسيين إشارة إلى شارتهم السوداء وبدأ يطعن في عبد الرازق " ولكن هذا الزعم ليس بصحيح فعبد الرازق ثقة عند المحدثين ورواية من سمع منه قبل الاختلاط صحيحة ثم ان مدار الحديث ليس على عبد الرازق فقط بل لا يوجد عبد الرازق اصلا في رواية أحمد والحاكم ورواية البيهقي الثانية "

وقال ( ص 193)
" ومما يدل على بطلان هذا الزعم أنه وجدنا في التاريخ من يدعي :" انه صاحب الرايات السود " قبل عصر العباسيين وهو الحارث بن سريج وانه صاحب الرايات السود وكا قد قتل في سنة 128 هجرية في عصر الخليفة الاموي مروان الحمار فهذا يدل ان الحديث معروفا قبل عصر العباسيين
" وقد وردت كلمة " خليفة " في الاحاديث للدلالة على أمير المسلمين مثل الحديث " من خلفائكم يحثو المال حثيا لا يعده عداً " وقد اخرجه مسلم
وحديث حذيفة الذي أخرجه ابو داود : عن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أساله عن الشر ... وفيه إن كان لله خليفة في الأرض فظب ظهرك .. الحديث " وهو حديث حسن كما في صحيح سنن أبي داود ( 3/799) ( حديث 3569 )

وقال ( ص 366 )
" ولذلك رد على ابن خلدون كثير من العلماء ومن بينهم العلامة صديق حسن خان في " الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة " والشيخ المحدث شمس الحق العظيم آبادي في " عون المعبود " والشيخ عبد الرحمن المباركفوري في " تحفة الأحوذي " والشيخ المحدث أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد والشيخ المحدث محمد ناصر الدين الالباني في تخريجه لأحاديث فضائل الشام ودمشق والشيخ عبد الله بن محمد الصديق في كتابه " ابراز الوهم المكنون "

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الحاكم أبا عبد الله رحمه الله :
وهم الحافظ الذهبي رحمه الله :


في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده ( 4/395و413و417) وكذا الطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 71) والحاكم ( 1/50) من طرق عن أبي موسى الأشعري مرفوعا بلفظ : " الطاعون وخز أعدائكم من الجن "

قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح على شرط مسلم "
ووافقه الحافظ الذهبي رحمه الله "

قال الألباني رحمه الله :
" صحيح " أما على شرط مسلم فلا فإن فيه عند الحاكم وكذا أحمد في بعض طرقه أبا بلج وأسمه يحيى بن سليم وهو ثقة إلا أنه ليس من رجال مسلم وله عند أحمد طريق أخرى بسند صحيح أيضا وصححه الحافظ .
فائدة :
فإن المحفوظ في الحديث : " وخز أعدائكم "
وأما لفظ : " إخوانكم " فإنما هو في حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " فلا تستنجوا بهما ( يعني العظم والبقر ) فإنهما طعام إخوانكم من الجن " رواه مسلم وغيره كما في " نيل الأوطار "

تنبيه :
فكأنه اختلط على بعضهم هذا بالأول
قال السيوطي رحمه الله في " الحاوي "
" وأما تسميتهم إخووانا في حديث العظم فباعتبار الإيمان فإن الأخوة في الدين لا تستلزم الأتحاد في الجنس "
لطيفة :
" وقد أطال الكلام على طرق الحديث وبيان أنه لا أصل لهذه اللفظة " إخوانكم " في شيء من طرقه الحافظ ابن حجر في كتابه " بذل الماعون في فضل الطاعون " ( ق 26/1-28/2) .

قال الألباني رحمه الله :
" وحديث ( الطاعون وخز إخوانكم من الجن )
" لا أصل له بهذا اللفظ "
" وإن أورده ابن الأثير في " مادة " ( وخز ) من النهاية تبعا لغريبي الهروي وإنما هو مركب من حديثين صحيحين "

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " الفتح " ( 10/147) :
" لم أره بهذا اللفظ بعد التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث المسندة لا في الكتب المشهورة ولا الأجزاء المنثورة وقد عزاه بعضهم ل " مسند أحمد " و " الطبراني " و " كتاب الطواعين " لابن أبي الدنيا ولا وجود لذلك في واحد منها "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :

قال محقق كتاب " بذل الماعون في فضل الطاعون " للحافظ ابن حجر الفاضل أحمد عصام الكاتب – ط دار العاصمة –
قال ( ص 32 )
· واما الكتب التي أفردت ف الطاعون حسب الترتيب الزمني :
· كتاب الطواعين لابن أبي الدنيا ت 281 ه
· جزء في الطاعون لتاج الدين السبكي ت 771 ه
· الطب المسنون في دفع الطاعون للأديب شهاب الدين التلمساني المعروف بابن أبي حجلة ت 776 ه
· ذكر الوباء الطاعون لأبي المظفر العبادي العقيلي السرمري ت 776 ه
· جزء في الطاعون لبدر الدين الزركشي 794ه
وغيرها من الكتب ( ص 32- 41 )

قال ( ص 44 )

" سبب تصنيف الحافظ للكتاب : " يذكر الحافظ في المقدمة أنه قد تكرر سؤال الإخوان له في جمع أخبار الطاعون وأحاديثه مع شرح غريبها وتيسير معانيها على الإفهام فأجاب رغبتهم في ذلك
يقول الحافظ بعد أن يعرض للبدعة التي حدثت عام 833 ه في خروج الناس إلى الصحراء بعد ان نودي بصيام ثلاثة أيام كما في الاستسقاء واجتماعهم ودعائهم وعودتهم يقول : " ..... وهذا من الأسباب الحاملة لي على تبييض هذا الكتاب بعد أن كنت جمعت منه أكثر الأحاديث وبعض الكلام عليها في سنة تسع عشرة وثمان مائة وكنت امتنعت من الخروج في هذه المرة الأخيرة ولا حضرت صحبة الملك المؤيد في تلك المرة مع اختصاصي به ...)
وتتمة لقول المحقق فقال ( ص 45 ) :
" ما أظن نملك إجابة واضحة ولكن ثمة أحداث لها تأثير في ذلك لم يتعرض لها الحافظ إطلاقا وهي وفاة ابنتيه " عالية " و " فاطمة " في طاعون سنة 819 ه ووفاة ابنته الكبرى " زين خاتون " في طاعون سنة 833 ه

وقال ( ص 46 )
" والحافظ في جميع ذلك إلى الأصول في كل فرع من الفروع إن في الأحاديث او في اللغة أو في الطب ولا يكتفي بالكتب المتأخرة بل لا يرجع إليها إلا لفائدة أو لضرورة ملحة أو لزيادة خير أو لغير ذلك بعد أن يكون قد استنفد الأصول
ومن أمثلة ذلك ورود لفظة " إخوانكم " بدل " أعدائكم " في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : " وخز أعدائكم من الجن " فهو يقول : " وقد راجعت كتاب أبي عبيد في " غريب الحديث " ثم كتاب أبي محمد بن قتية في ذلك وهو كالذيل على كتاب أبي عبيد ثم كتاب أبي سليمان الخطابي في ذلك وهو كالذيل على كتاب ابن قتيبة ثم كتاب قاسم بن ثابت السرقسطي في ذلك وهو كالذيل على كتاب ابن قتيبة أيضا فلم أره أصلا ولا في " الفائق " للزمخشري وكذلك غريب الحديث " لإبراهيم الحربي وهو أوسع هذه الكتب كلها ومع ذلك ما أكمله فلم أجده فيه " ( ق28/ب )
وهو يتحرى في كل ذلك الدقة ويتحرى صحة النسخ التي يعتمدها ما أمكن ففي صدد بحثه عن لفظة : " إخوانكم " المذكورة يرجع إلى أكثر من نسخة صحيحة من " مسند " الإمام أحمد لأن بعضهم نسبها للمسند ( ق 27/أ ) وما بعدها ويعزو الخطأ في احد الأسانيد الواردة في " المعجم الأوسط " للطبراني إلى عدم صحة النسخة المعتمدة منه فيقول : " وما أظن الوهم إلا من النسخة التي من الأوسط " فإنها غير مقابلة "

قال الحافظ ابن حجر في كتابه " بذل الماعون " ( ص 109 )

ذكر سياق الأحاديث الواردة في ان الطاعون وخز الجن والكلام عليها
قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال : حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن علاقة عن رجل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فناء أمتي بالطعن والطاعون " فقيل : يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون ؟ قال : " وخز أعدائكم من الجن وفي كل شهادة "
رواه عبد الرازق في " مصنفه " عن الثوري من طريقه الطبراني ورواه وكيع عن سفيان فقال : " عن جرير " بدل ( أبي موسى ) كذا نقلته من ( مسند " أبي بكر بن أبي شيبة وما أظنه إلا وهماً
وقال ابن حجر رحمه الله :
" وهذا الإسناد إلى زياد بن علاقة على شرط الصحيح لولا الراوي المبهم لكان المتن محكوما بصحته لكن قد سماه بعض الرواة عن زياد بن علاقة وقد كان شعبة يرويه عن زياد بن علاقة ويقول : إنه كان يحفظ اسم المبهم .

قلت : وذكر الحافظ في ( ص 110 ) قال أحمد أيضا حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال حدثني رجل من قومي قال شعبة وقد كنت أحفظ اسمه ...الحديث "

وقال رحمه الله :
" وقد خالف الجميع أبو بكر النهشلي في تسميته فذكر اسمه " أسامة بن شريك " هكذا سماه ابو بكر النهشلي وهو ثقة أخرج له مسلم وقد اختلف في اسمه لكنه مشهور بكنيته قال احمد بن حنبل ويحيى بن معين والعلجلي ثقة وقال ابو حاتم شيخ صالح يكتب حديثه

وقال رحمه الله في خلاصة الأمر :
" ولا معارضة بينه وبين رواية من سماه : " يزيد بن الحارث " لما تقدم في رواية شعبة : ان زياد بن علاقة سمعه من " سيد الحي " بعد ان سمعه من الأول فيحتمل ان يكون الأول هو " يزيد بن الحارث " وسيد الحي هو " أسامة بن شريك " وهو صحابي معروف أخرج له أصحاب السنن الأربعة .
وقال ( ص 113 )
" وقد خالف الجميع حجاج بن أرطاة فقال : عن زياد بن علاقة عن كردوس الثعلبي عن أبي موسى الأشعري فإن كان الحجاج حفظه احتمل ان يكون عند زياد بن علاقة عن جماعة

ثم قال رحمه الله :
" ثم وجدت الدراقطني تكلم عليه في " العلل " وجزم بأن الاضطراب فيه من زياد بن علاقة .
وقال : وقد بينت غالب هذه الطرق واحوال رواتها ولا يتأتي الحكم عليه بالاضطراب مع امكان ترجيح بعض الطرق ...

وقال رحمه الله ( ص 133- 138)

" جميع ما وقفت عليه من الروايات في حديث أبي موسى وفي حديث عائشة وفي حديث ابن عمر بلفظ : " وخز أعدائكم " أو بلفظ : " طعن أعدائكم " وأشتهر على الألسنة أنه ورد أيضا : وخز إخوانكم "

· وذكر أنه وجد في كراسة جمعها الشيخ بدر الدين الزركشي في مسألة الطاعون ( ... وفي لفظ أحمد : " إخوانكم " ) انتهى
وقال ابن حجر رحمه الله :
" وما نسبه إلى أحمد غلط في السند وفي المتن "
وأما المتن :
" فليس في شيء من الطرق الثلاثة المذكورة بلفظ " إخوانكم " أصلا وإنما بلفظ : " أعدائكم " ففي رواية سفيان : " وخز أعدائكم من الجن " وفي رواية شعبة : " طعن أعدائكم من الجن " ولم يسق لفظ رواية النهشلي وقد ساقها البزار بلفظ : " أعدائكم "



وقال رحمه الله :
" وقد ذكر المتن بلفظ " إخوانكم " قديما أبو عبيد الهروي في " كتاب الغريبين " له .. وتبعه أبو السعادات المبارك ابن الأثير في " النهاية في غريب الحديث " .. وأما الرواية بلفظ : " إخوانكم " فما عرفت موضعها من كتب الحديث "

وقال ( ص 139 )
" وقد راجعت كتاب أبي عبيد في " غريب الحديث " ثم كتاب ابي محمد بن قتيبة في ذلك وهو كالذيل على كتاب أبي عبيد ثم " كتاب " أبي سليمان الخطابي في ذلك وهو كالذيل على كتاب ابن قتيبة ثم كتاب قاسم بن ثابت السرقسطي في ذلك وهو كالذيل على على كتاب ابن قتيبة ايضا فلم أره فيها أصلا ولا في " الفائق " للزمخشري وكذلك " غريب الحديث " لإبراهيم الحربي وهو أوسع هذه الكتب كلها فلم أجده فيه "

فائدة :

" نعم " وقد ورد وصف الجن بكونهم إخوان الإنس في حديث صحيح غير هذا وهو ما أخرجه مسلم من رواية عامر وهو الشعبي ... وفي آخره ... وسألوه الزاد فقال .... فإنها طعام إخوانكم " وأخرجه ابوداود كذلك
وحكى السهيلي عن بعضهم أنه جمع بين الروايتين : بأن الأولى في حق مؤمني الجن والثانية في حق كافريهم وهذا جيد لو تعدد مخرج الحديث أما مع اتحاد مخرجه فلا والله أعلم .

وقال ( ص 141-144 ) :
وذكر كيفية الجمع بين قوله : " وخز أعدائكم " وقوله : " وخز إخوانكم " على تقرير صحتها :في خمسة أوجه ذكرها ( ص 141-144) فراجعه

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[أبو فراس السليماني]

بارك الله فيكم وأحسن إليكم

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للإمام الغزالي رحمه الله :
تصويب للحافظ السيوطي رحمه الله :




في الحديث الذي أورده الغزالي في " الإحياء " ( 4/434) جازما بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ! وقال الشيخ تاج الدين السبكي في " الطبقات " ( 4/14-170) : " لم أجد له إسناداً "

وفي الحديث الذي أخرجه عبد الله بن أحمد في " زوائد المسند " ( رقم 605و 810 ) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية ( 3/178) عن أبي عبد الله مسلمة الرازي عن أبي عمرو البجلي عن عبد الملك بن سفيان الثقفي عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحنفية عن أبيه مرفوعا ( إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب )
قال الألباني رحمه الله :
" إسناد موضوع " أبو عبد الله مسلمة الرازي لم أجد له ترجمة ولم يورده الحافظ ابن حجر في " تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة " مع انه على شرطه وقد فاته من مثله تراجم كثيرة " **
" وأبو عمر البجلي قال الذهبي في " الميزان " ثم الحافظ في " التعجيل " : " يقال : اسمه عبيدة حدث عنه حرمي بن حفص قال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به "
وقد أورده ابن أبي حاتم فيمن إسمه ( عبيدة ) بالفتح ( 3/1/92) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً "

تنبيه :
" قال الألباني رحمه الله :
" ولا ينبغي أن يحمل سكوت ابن أبي حاتم عن الرجل على أنه ( ثقة ) كما جرى عليه بعض ( المحدثين المعاصرين ) وبعض مدّعي العلم فإنك ترى هذا الرجل قد سكت عنه ويبعد جدا ان يكون عنده ثقة مع قول ابن حبان " يروي الموضوعات عن الثقات "
" وقال رحمه الله :
" بل إن ابن أبي حاتم رحمه الله قد نص في أول كتابه ( 1/1/38) على ان الرواة الذين اهملهم من الجرح والتعديل إنما هو لأنه لم يقف فيهم على شيء من ذلك فأوردهم رجاء ان يقف فيهم على الجرح والتعديل فيلحقه بهم "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر الله لوالده و أسكنه فسيح جناته :
" وهذه من النفائس والفرائد التي ذكرها الألباني رحمه الله في الضعيفة بالرغم من مخالفات لبعض المعاصرين لذلك " والذي قصده الألباني رحمه الله في قوله " كما جرى عليه بعض المحدثين المعاصرين " وبعض " مدعّي العلم "
وقصد الألباني رحمه الله بالمحدثين المعاصرين الشيخ العلاّمة محدث مصر أحمد شاكر رحمه الله حيث أنه اكثر رحمه الله في المسند من توثيق من سكت عنه البخاري وابن ابي حاتم وسكوت ابن ابي حاتم على الراوي واهماله من الجرح والتعديل في أنه لم يسبر احاديثه ولم يقف فيهم على شيء من ذلك فأوردهم في كتابه (1/1/38) وكما قيل لا ينسب إلى ساكت قول كما ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله وكما ذكر الشيخ عداب الحمش في كتابه " رواة الحديث المسكوت عنهم " ( ص 124 ) يقصد بأفاضل العصر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فإنه يذهب هذا المذهب أحيانا " ا ه

· وقوله رحمه الله " بعض مدّعي العلم "
كما في كتابه " تحرير علوم الحديث " للجديع
" بقوله : " مجرد سكوت البخاري وابن ابي حاتم عن الراوي منزلة هي أرفع من الحكم بالجهالة مائلة إلى الحكم بالتعديل وهي منزلة المستور عند بعض الأئمة "
"
· وكذلك " الشيخ عبد الفتاح أبو غدة " كما في تحقيقه " الرفع والتكميل " للتهانوي رحمه الله ( ص 230-248 * )

الخلاصة :

" وتفسير قول ابن أبي حاتم نص في محل النزاع لا ينبغي إهماله وهو قوله : " قال ابن ابي حاتم في بيان منهجه في كتابه : " الجرح والتعديل " ( 38/2) (... على أنا قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روى عنه العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم فنحن ملحقوها بهم بعد ) ا ه

· فالصواب – إن شاء الله – فالقول فيمن أورده ابن ابي حاتم في كتابه " الجرح والتعديل " ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا لا يعد انه ثقة عنده وان سكوته لانه لم يقف فيهم علي شيء من ذلك فاوردهم رجاء ان يقف فيهم على الجرح والتعديل فيلحقه بهم ) الضعيفة ( ج1/214)

قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج1/ص 469 ) ( حديث 298) :
" ( قلت : فكان ماذا ؟ فإنه لم يذكر فيه توثيقا أيضا فمثل هذا أقرب إلى ان يكون مجهولا عند ابن ابي حاتم من أن يكون ثقة عنده وإلا لما جاز له أن يسكت عنه ويؤيد هذا قوله في مقدمة الجزء الأول ( ق1/ص 38 ) : ( على أنا ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روى عنه العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم فنحن ملحقوها بهم إن شاء الله ) انتهى .

قال الألباني رحمه الله :

" فهذا نص منه أنه لا يهمل الجرح والتعديل إلا لعدم علمه بذلك فلا يجوز ان يتخذ سكوته عن الرجل توثيقا منه له كما يفعل بعض أفاضل عصرنا من المحدثين وغيرهم ! ) انتهى .

قال مقيده غفر الله لوالده وأسكنه الجنة :
" هذا ما قرره كبار علمائنا المحققين رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته "
تنبيه :
" ومما شان الحافظ السيوطي رحمه الله كتابه " الجامع الصغير " حيث اورد بعض الاحاديث الموضوعة ذكر بعضها الألباني في " السلسلة الضعيفة حيث اشترط في مقدمة كتابه ان يصونه مما تفرد به كذاب أو وضاع ومنها :

( 1 ) :
" حديث : " إذا كان في آخر الزمان واختلفت الهواء فعليكم بدين أهل البادية والنساء " ( ح54 / الضعيفة )
قال الالباني ( ص 132/ج1 )
" ثم أليس من العجائب أن يورد السيوطي في الجامع الصغير مع تعهده في مقدمته أن يصونه مما تفرد به كذاب أو وضاع "

( 2 ) :
"حديث رقم ( 60 ) ( الضعيفة )
" سألت ربي فيما اختلف فيه اصحابي من بعدي ..... الحديث )
قال الالباني ( ص 148)
" والحديث اورده السيوطي في " الجامع الصغير "

( 3 )
" حديث رقم ( 80 ) ( الضعيفة )
" المهدي من ولد العباس عمي "
قال الالباني ( ص 181)
" وبه تبين خطأ السيوطي في ايراده الحديث في " الجامع الصغير "

( 4 )
حديث رقم ( 96و 97 و98 ) الضعيفة
( إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب )
( إن الله يحب الشاب التائب )
( إن الله يحب الشاب الذي يفني شبابه في طاعة الله عز وجل )

قال الألباني في ( الضعيفة ) ( ج1/ص 216)
" وهذه الأحاديث من موضوعات " الجامع الصغير " !

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :
" هذه بعض الحاديث الموضوعة التي ذكرها الشيخ الألباني في الضعيفة "
وهناك أحاديث قد أورده الغزالي في الإحياء " ( 4/44) وهي لا أصل لها باطلة منها :
( 1) / حديث الترجمة .
( 2 ) / حديث رقم في الضعيفة برقم ( 100 ) ( حسنات الأبرار سيئات المقربين "
( 3 ) حديث ( 101) ( أما إني لا أنسى ولكن أنسّى لأشرع )
أوورده الغزالي في الإحياء " ( 4/38) مجزوما بنسبته إليه صلى الله عليه وسلم "
(4 ) حديث ( 102) ( الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا )
أورده الغزالي ( 4/20 ) مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم
( 5) حديث ( 103 ) ( جالسوا التوابين فإنهم أرق أفئدة "
أورده الغزالي مرفوعا اليه صلى الله عليه وسلم
وقد ذكر محرجه العراقي في كل الأحاديث " لم اجدها مرفوعة " في تخريجه لأحاديث " الإحياء " انظر الضعيفة ( 216- 219 ) .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :

هذه فوائد منتقاة من كتاب " زوائد عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند " للدكتور عامر صبري ط دار البشائر الاسلامية .

قال ( ص 114-115 )

· وهذا كتابنا جمعت فيه الأحاديث الزائدة على أحاديث الإمام أحمد ورتبتها على أبواب الفقه ليسهل الكشف عنها وذكرت ما انفرد فيه ما انفرد عبد الله عن أبيه من حديث بتمامه او من حديث شاركه فيه وفيه زيادة عنده او من طريق صحابي آخر غير الصحابي الذي روى له الإمام أحمد وغن كان المتن واحدا "
وقد تقرر عند المحدثين انه متى اختلف الصحابي صار الحديث حديثا آخر وغن كانت الألفاظ والمعاني والقصة واحدة خلافا لعرف الفقهاء فإن العتبار عندهم للمعنى دون اللفظ . انظر الحطة في الصحاح الستة لصديق خان ( ص 224 ) .

وقال ( ص 117 ) :

" وقد ذهب الاستاذ احمد عبد الرحمن البنا رحمه الله كما في مقدمة الفتح الرباني ( 1/19) بقوله : بتتبعي لأحاديث المسند وجدتها تنقسم الى ستة أقسام : " انظر ( ص 117-118 ) .

فائدة ( قال ص 118)
" قد أثبت كثير من العلماء والحفاظ كابن تيمية والعراقي واللكنوي وغيرهم وتبعهم صاحب الفتح الرباني ان القطيعي زاد في المسند زيادات عن غير عبد الله وهو غير مسلّم فإنه قد تبين للعبد الفقير بعد تتبع دقيق في المسند وفي المسند المعتلي انه لا يوجد للقطيعي احاديث عن غير عبد الله سوى احاديث عن غير عبد الله سوى حديث واحد رواه في مسند أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري في المجلد الخامس الصفحة ( 273) :مرفوعا : " مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت "
ثم قال القطيعي : حدثنا الفضل بن الحباب حدثنا القعنبي حدثنا .... الحديث
هذا وقد تتبعت الأحاديث التي نسبها الساعاتي في الفتح الرباني إلى القطيعي فبلغت أحد عشر حديثا وهي تقع في المجلد الثالث صفحة 278 و279 من طبعة المسند القديمة وقد أخطأ الشيخ رحمه الله في ذلك والصواب أنها لعبد الله والذي أوقعه في هذا الخطأ ان الطبعة القديمة من المسند وهي الطبعة التي اعتمد عليها الشيخ قد سقط منها ذكر عبد الله في المسند فصار المسند هكذا قال القطيعي حدثنا ابو عبد الله السلمي قال ... الخ
والصواب : قال القطيعي : حدثنا عبد الله حدثنا ابو عبد الله السلمي .
وذهب الشيخ العلامة الألباني رحمه الله الى نفي وجود زوائد القطيعي بالكلية فقال في صحيح الترغيب والرتهيب ( 1/151) ما نصه : " وأما ابو بكر القطيعي فليس له زيادات في المسند خلافا لما اشتهر وقد بينت ذلك في بحث علمي دقيق أجريته في الرد بعض متعصبة المعاصرين سميته " الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد " والرد على من طعن في صحة نسبته اليه وزعم ان القطيعي زاد فيه أحاديث كثيرة موضوعة حتى صار ضعفيه وأرجو أن يتاح لي طبعه ونشره "
قال ( ص 121 ) :
ولقد تبين من خلال تخريج الأحاديث التي تفرد بها عبد الله في " المسند " أنه لم يكن يتحرى رواية الأحاديث الصحيحة ولم يك ينتقي الرواة الثقات بل كان يروي أحيانا أحاديث الضعفاء والمتروكين وممن اتهموا بالكذب " انتهى .

قال مقيده غفر الله له ورحم والده واسكنه الجنة :
كما يدل عليه حديث الترجمة حيث أورد فيه احاديث موضوعة ذكرها الشيخ الألباني في الضعيفة ( ح رقم 96) وغيرها .

وقال ( ص 123 ) :
" وإليك بيان درجة الحاديث في الزوائد من خلال دراستها :
· الأحاديث الصحيحة : 55 حديثا
· الأحاديث الحسنة : 35حديثا
· الأحاديث الضعيفة : 106 حديثا
· الأحاديث الضعيفة جدا : 20 حديثا
· الأحاديث المتروكة : 12 حديثا .
يتبين مما تقدم ان مجموع الأحاديث الضعيفة والواهية تصل إلى ( 138 ) حديثا ونرى مجموع الحاديث المقبولة ( 90 ) حديثا ومن هنا يتبين ان عبد الله لم يكن يتحرى الحاديث الصحيحة والحسنة هذا ولعل السبب في ذلك على الناقل وقد اشار الحافظ ابن حجر الى ذلك فقال في لسان الميزان ( 3/75 ) ما ملخصه : " إن الحفاظ الأقدمين يعتمدون في روايتهم الأحاديث الموضوعة مع سكوتهم عنها على ذكرهم الأسانيد لاعتقادهم أنهم متى أوردوا الحديث باسناده فقد برئوا من عهدته واسندوا أمره الى النظر في إسناده . اه

وقال ( ص 123 )
· عدد الأحاديث في الصحيحين : ثلاثة أحاديث
· روى البخاري حديثا واحدا
· روى مسلم حديثا واحدا
· عدد الأحاديث التي رواها ابوداود : 13 حديثا
· عدد الأحاديث التي رواها الترمذي في جامعه : 19 حديثا
· عدد الأحاديث التي رواها النسائي في الصغرى والكبرى : 10 احاديث
· عدد الأحاديث التي رواها ابن ماجه : 14 حديثا

وقال ( ص 124 )
" وقد بلغت الحاديث والآثار التي رواها عبد الله ( 229 ) حديثا منها ( 31 ) أثرا موقوفا على الصحابة و ( 4 ) آثار موقوفة على التابعين . وهذا يؤيد ما قدمته من أن المسند يهتم بالاحاديث المرفوعة فقط .وبلغ عدد الصحابة فيه من الذين لهم رواية واحدا واربيعن صحابيا منهم خمسة وثلاثون ذكروا باسمائهم وخمسة عرفوا بكناهم وصحابي روى عنه ابنه أو ابن اخيه .
" وعدد رجال الإسناد بين عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم يتراوح بين اربعة رجال وتسعة "

وقال ( ص 129 ) :
" وتبرز أهمية دراسة زوائد عبد الله في المسند :
" تصحيح الأخطاء المطبعية التي وقعت في المسند وخاصة تلك الحاديث التي نسبت خطا إلى الإمام احمد وهي لولده عبد الله وقد أحصيت الأحاديث التي وقع فيها هذا الخطأ في الزوائد فبلغت ( 36 ) حديثاً
" وتصحيح ما وقع فيه بعض العلماء المحققين فضلا عن غيرهم في نسبة الحديث لأحمد وهو لأبنه أو في نسبته لأبنه وهو لأحمد
وفيما يلي من نسب الحديث لأحمد وهو لأبنه :
· الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ( حديث 117و 122 )

· الحافظ ابن رجب الحنبلي في نزهة الأسماع في مسألة السماع " ( ص 47

· الهيثمي في " مجمع الزوائد "

· العراقي في تخريج الإحياء

· المتقي الهندي في كنز العمال

وقال ( ص 130 )
" ومن فوائد ذلك أيضا تصحيح الأخطاء التي وقع فيها كثير من المحققين في نسبة الحديث لأحمد وهو لأبنه ولعل منشأ الوهم يرجع الى وجود الخطأ بعينه في النسخة المطبوعة والمتداولة من المسند وقد نسب العلامة المحدث الألباني في تعليقه على كتاب السنة لأبن ابي عاصم ( 2/443 ) حديثين إلى أحمد وهما لابنه
وكما وقع في هذا الخطأ الدكتور محمود الطحان في تحقيقه لكتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع انظر ( 1/149و165 )
منهم الدكتور محمد سعيد القحطاني محقق كتاب السنة لعبد الله انظر ( 2/626- 627)
ومنهم محقق مصنف ابن ابي شيبة انظر ( 13/101)
وقد وقع في ذلك الأستاذ حسين الأسد في تحقيقه لمسند أبي يعلى ( 1/431)

وقال ( ص 333 ) في تعليقه على حديث الترجمة :
" إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب "
" إسناده ضعيف جدا "
رواه عبد الله في زوائد الفضائل ( 1191) وأبو يعلى في مسنده ( 1/376) والدولابي في الكنى ( 2/62) من طريق عبد الأعلى بن حماد
نقل الدولابي عن أحمد أنه قال : هذا حديث منكر .
وذكره الهيثمي في " المجمع " ( 10/200) وقال : رواه عبد الله وأبو يعلى
وذكره المتقي الهندي في " الكنز " ( 4/209) وعزاه لأحمد
قال مؤلفه :" وهذا وهم " فغن الحديث حديث عبد الله وليس من حديث أحمد كما في إتحاف المهرة ( ج8/14) ومجمع الزوائد "

والله اعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للحافظ ابن عبد البر رحمه الله :
تصويب للشيخ عبد القادر الأرنوؤط رحمه الله :


في الحديث الذي أورده الغزالي رحمه الله في " الإحياء " ( 4/38) مجزوما بنسبته إليه صلى الله عليه وسلم بلفظ : " أما إني لا أنسى ولكن أنسّى لأشرع "

قال العراقي رحمه الله في " تخريجه "
" ذكره مالك بلاغا بغير إسناد وقال ابن عبد البر : لا يوجد في " الموطأ إلا مرسلا لا إسناد له وكذا قال حمزة الكناني : إنه لم يرد من غير طريق مالك وقال ابو طاهر الأنماطي : وقد طال بحثي عنه وسؤالي عنه للأئمة والحفاظ فلم أظفر به ولا سمعت عن أحد انه ظفر به قال : و ادّعى بعض طلبة الحديث أنه وقع له مسنداً "

قال الألباني رحمه الله :
" باطل لا أصل له " والعجب من ابن عبد البر كيف يورد الحديث في " التمهيد " جازما بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضع منه فانظر ( 1/100و 5/108و10/184 ) ؟!
قال الألباني رحمه الله :
" والحديث في الموطأ ( 1/161) عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إني لأنسى أو أنسّى لأسن "

قال المعلق على زاد المعاد * ( 1/286) :

" وإسناده منقطع " ليس بصحيح بداهة لأنه كما ترى بلاغ لا إسناد له ولذلك قال الحافظ فيما نقل الزرقاني في " شرح الموطأ " ( 1/205) :
" لا أصل له " .

قال الألباني رحمه الله :

" وظاهر الحديث انه صلى الله عليه وسلم لا ينسى بباعث البشرية وإنما ينسيه الله ليشرع وعلى هذا فهو مخالف لما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما من حديث ابن مسعود مرفوعاً : " إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني "
ولا ينافي هذا ان يترتب على نسيانه صلى الله عليه وسلم حكم وفوائد من البيان والتعليم والقصد انه لا يجوز نفي النسيان الذي هو من طبيعة البشر عنه صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث الباطل ! لمعارضته لهذا الحديث الصحيح ".

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :

" وفي رسالة " وصل البلاغات الأربعة في الموطأ " للإمام أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله حيث طبعت في آخر كتاب " توجيه النظر إلى أصول الأثر " للشيخ طاهر الجزائري الدمشقي رحمه الله في مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب في الصفحات ( 911- 937 ) حيث أعتنى بها ابن سالم غفر الله له ولوالديه .

ومنها حديث " الترجمة " ( ص 3 ) .

فائدة :
" وفي كتاب الفاضل علي عبد القادر " معجم فقه التمهيد " فقال في مقدمة كتابه ( ص 5-6 ) : فإن كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للحافظ ابي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي من أعظم شروح موطأ مالك بن أنس إمام درا الهجرة رحمه الله فهو كتاب فريد في بابه وموسوعة في فقه أحاديث الأحكام اقتصر فيه مؤلفه على ما أورده الإمام مالك في الموطأ من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم دون ما فيه من آراء مالك وآثار الصحابة والتابعين وقد قضى في تأليفه ثلاثين سنة وقد احتفل به جهابذة العلماء منذ القديم وأكثروا النقل منه وعرفوا حتى قال فيه ابن حزم الأندلسي : " التمهيد لصاحبنا أبي عمر يوسف بن عبد البر وهو الآن بعد في الحياة ولم يبلغ سن الشيخوخة وهو كتاب لا أعلم في الكلام فقه الحديث مثله أصلا فكيف أحسن منه "
ولما كان التمهيد مرتبا على اسماء شيوخ الإمام مالك كان من الصعب الوصول إلى أحاديث الموطأ المشروحة فيه فضلا عن الوصول إلى آراء فقهاء الأمصار بحيث يصعب على المتخصص فضلا عن غيره "

فائدة ( 2 ) :

" قال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله في تحقيقه لكتاب الموطأ فيما نقله عنه محقق " التمهيد " ( عبد الرزاق المهدي ) ( ص 8 ) :
" وقد صنف ابن عبد البر كتابا في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعظل قال : ما فيه من قوله ( بلغني : ومن قوله ( عن الثقة ) عنده مما لم يسنده أحد وستون ( 61) حديثا كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة ( 4 ) لا تعرف ) انتهى . – وذكر حديث الترجمة -

فائدة ( 3 )
وهذا من الأحاديث التي ذكرها السبكي في " طبقات الشافعية الكبرى " " كتاب التوبة ) وهو من الأحاديث التي في الإحياء ولم يجد لها السبكي إسناداً ( ج6/ص374) وقال ذكره مالك بلاغا ولم يوجد متصلا) وقد جمعها في مؤلف خاص الفاضل / بحليل محمد غفر الله له .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الشيخ العلاّمة سليمان بن عبد الله حفيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأسكنه فسيح جناته " .






في الحديث الذي رواه ابن وهب في " مسنده " عن زمعة بن صالح عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا ً " ( لا تنتفعوا من الميتة بشيء )

قال الألباني رحمه الله :
" ضعيف "
زمعة فيه مقال كذا في " نصب الراية " ( 1/122)
ومن طريق ابن وهب أخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ( 1/271) بهذا السند عن جابر قال : " بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه ناس فقالوا : يا رسول الله ! إن سفينة لنا انكسرت وإنا وجدنا ناقة سمينة ميتة فأردنا ان ندهن بها سفينتنا غنما هي عود وهي على الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فذكره "

وقال رحمه الله :
وهذا إسناد ضعيف وله علتان :
· زمعة قال الحافظ في " التقريب " وفي " التلخيص " ( 1/297) : " ضعيف "
· عنعنة أبي الزبير فإنه كان مدلساً .

قال الألباني رحمه الله :
" ومما سبق تعلم أن قول الشيخ سليمان حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله في حاشيته على " المقنع " ( 1/20) :
" رواه الدراقطني بإسناد جيد " غير جيد على أنني في شك كبير من عزوه للدارقطني فإني لم أره في " سننه " وهو المراد عند الإطلاق العزو إليه ولم أجد من عزاه إليه غير الشيخ رحمه الله وابن الجوزي لما أورده في " التحقيق ( 15/1) لم يعزه لأحد مطلقا بل قال : " رواه أصحابنا من حديث جابر "

وقال رحمه الله :
" ولو كان عند الدراقطني لعزاه إليه كما هي عادته وإنما عزاه الموفق ابن قدامة رحمه الله في " المغني " ( 1/67) لأبي بكر الشافعي بإسناده عن أبي الزبير عن جابر قال : " وإسناده حسن "

وقال الحافظ رحمه الله في " التلخيص " ( 1/297) بعد ان ذكره من طريق زمعة :
" رواه ابو بكر الشافعي في " فوائده " من طريق أخرى " قال الشيخ الموفق : " إسناده حسن "

وقال الألباني رحمه الله :
" وقد راجعت " فوائد " ابي بكر الشافعي رواية ابن غيلان عنه فلم أجد الحديث فيه لكن في النسخة نقص هو الجزء الأول أوراق من أجزاء أخرى كما راجعت من حديثه أجزاء أخرى فلم أعثر عليه . والله اعلم .

تنبيه
" قال رحمه الله " :
" وإنما صح الحديث بلفظ : " لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب "
وفي ثبوته خلاف كبير بين العلماء لكن الراجح صحته كما في " إرواء الغليل " ( رقم 38 ) .
والفرق بينه وبين هذا الحديث الضعيف واضح وهو أنه خاص بالإهاب وهو الجلد قبل الدبغ والعصب فلا يصح الانتفاع بهما إلا بعد دبغهما لقوله صلى الله عليه وسلم : " كل إهاب دبغ فقد طهر "
" وهذا عام يشمل الشعر والصوف والعظم والقرن ونحو ذلك وليس هناك ما يدل على عدم الانتفاع بها إلا هذا الحديث الضعيف ولا تقوم به حجة والأصل الإباحة فلا ينقل منها إلا بنقل صحيح وهو معدوم "

( تنبيه 2 ) :
قال الألباني رحمه الله : كنت قد أعللت الحديث بضعف زمعة وعنعنة ابي الزبير و[انه مخالف للحديث الضعيف المخرج في الإرواء ثم وجدت تصريح أبي الزبير بالسماع في مطبوعة جديدة قيمة من آثار السلف ووجدت له شاهدا قويا من حديث عبد الله بن عكيم بهذا اللفظ كنت قد خرجته في الإرواء " فأخرجته مع حديث أبي الزبير في " الصحيحة " ( 3133) .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر الله لوالده وأسكنه فسيح جناته :

وقد ألف الشيخ الفاضل رياض بن عبد المحسن بن سعيد رسالة في " جهود الشيخ سليمان بن عبد الله في علم الحديث " وهي رسالة لنيل درجة الماجستير وعقد الشيخ حفظه الله فصلا في رسالته ( جهود الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في علم الحديث " وهو يتكلم عن منهج الشيخ سليمان في التخريج : " وقد تعقب نقد الشيخ الألباني للشيخ سليمان في بعض تخريجاته للاحاديث ومنها حديث الترجمة
قال ( ص 20 ) :
: ( روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنتفعوا من الميتة بشيء ) رواه الدراقطني بإسناد جيد ) .. وعزوه للدارقطني وهم لم أجد من سبقه إليه .
وذكر رده على تعقب الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته الآنفة الذكر .

ثانيا :
والحديث قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله ثم قال في الضعيفة ( ج1/ ص240) وكنت قد ضعفت الحديث بضعف زمعة بن صالح وعنعنة أبي الزبير وأنه مخالف للحديث الضعيف المخرج في الإرواء ثم وجدت تصريح أبي الزبير بالسماع في مطبوعة جديدة قيمة من آثار السلف ووجدت له شاهدا قويا من حديث عبد الله بن عكيم بهذا اللفظ كنت قد خرجته في الإرواء " فأخرجته مع حديث أبي الزبير في " الصحيحة " ( 3133) .

ثالثا :
قال الالباني رحمه الله في ( إرواء الغليل ) ( ج1/ص 78 )- المكتب الإسلامي
" والحديث أخرجه الطحاوي والبيهقي ( 1/25) عن صدقة بن خالد عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الهل بن عكيم قال : ثني أشياخ جهينة قالوا : أتانا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء " .
قال الألباني :
" وهذا إسناد صحيح موصول " رجاله كلهم معروفون ثقات من رجال الصحيح وأشياخ جهينة من الصحابة فلا يضر الجهل بأسمائهم كما هو ظاهر ..) ا ه

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الإمام البوصيري رحمه الله وأسكنه فسيح جناته :


في الحديث الذي رواه ابن ماجه ( 2/48) وابو سعيد بن الأعرابي في ( معجمه ( 176/1/2) وعنه ابن عساكر ( 12/238/1) من طريق عثمان بن عبد الرحمن ( زاد ابن الأعرابي : الحراني ) ثنا علي بن عروة عن المقبري عن أبي هريرة قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء باتخاذ الغنم وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج وقال : ( عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك القرى "

قال السندي رحمه الله على " حاشيته على ابن ماجه " :
" وفي " الزوائد " في إسناده علي بن عروة تركوه وقال ابن حبان : يضع الحديث وعثمان بن عبد الرحمن مجهول والمتن ذكره ابن الجوزي في " الموضوعات " وقال الذهبي في " الميزان " : وكذبه صالح جزرة وغيره لأنه روى هذا الحديث "

قال الألباني رحمه الله :
" وقول البوصيري رحمه الله : في " الزوائد " : إن عثمان بن عبد الرحمن ( ( مجهول ) ليس كذلك بل هو معروف وهو الحراني كما صرح به ابن الأعرابي في روايته "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ( تهذيب التهذيب ) ( ج3/ص69)
عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الحراني أبو عبد الرحمن ويقال : أبو هاشم المكتب المعروف بالطرائفي مولى بني تميم ..) ا ه
وقال رحمه الله في ( تقريب التهذيب ) ( ص 416/ ترجمة 4494) ط عوامة
" عثمان بن عبد الرحمن الحراني المعروف بالطرائفي صدوق أكثر الرواية عن الضعفا والمجاهيل فضعف بسبب ذلك حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب وقد وثقه ابن معين من التاسعة ( د س ق ) .
وقال في الترجمة التي بعدها :
" عثمان بن عبد الرحمن مجهول من السادسة مد

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده واسكنه الجنة
ولعل الحافظ البوصيري رحمه الله اختلط عليه في الزوائد بالثاني للتوافق بينهما في الإسم ) والله أعلم .
وذكر الحافظ في ( التقريب ) في الترجمة التي بعدها
عثمان بن عبد الرحمن ... يحتمل ان يكون الطرائفي وإلا فمجهول ) انتهى
والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للحافظ العراقي رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى .
تصويب للحافظ السيوطي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته .


في الحديث الذي اخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 114) والأصبهاني في " الترغيب " ( 151/1) من طريق عمرو بن جميع عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة مرفوعا : " ما من شيء إلا له توبة إلا صاحب سوء الخلق فإنه لا يتوب من ذنب إلا عاد في شر منه "

قال الطبراني رحمه الله :
" لم يروه عن يحيى إلا عمرو ولا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد "
قال الألباني رحمه الله :
" هو موضوع " فإن عمراً هذا قال النقاش : " أحاديثه موضوعة وكذبه يحيى بن معين " وقال ابن عدي رحمه الله : " كان يتهم بالوضع "

قال الألباني رحمه الله :
" ومنه تعلم أن قول الحافظ العراقي رحمه الله في " تخريج الإحياء " ( 3/45) بعد أن عزاه للطبراني : " وإسناده ضعيف " قصور إلا أن يلاحظ ان الموضوع من أقسام الحديث الضعيف كما هو مقرر في المصطلح

قال الحافظ الهيثمي رحمه الله في " مجمع الزوائد " ( 8/25)
" رواه الطبراني في " الصغير " وفيه عمرو بن جميع وهو كذاب "

قال الألباني رحمه الله :
· والحديث أورده الحافظ السيوطي رحمه الله في " الجامع " برواية أبي الفتح الصابوني في " الأربعين " عن عائشة ويعترض عليه من وجهين :
- إيراده فيه مع أنه ليس على شرطه بتفرد الكذاب به !
- اقتصاره في العزو على الصابوني فأوهم أنه ليس عند من هو أشهر منه!

وقال رحمه الله :
· ثم إن الحديث أورده العراقي شاهدا للحديث ( سوء الخلق ذنب لا يغفر وسوء الظن خطيئة تفوح ) ( الضعيفة ج1/ص 247/ح125)
وليس بصواب لأمرين :
- أنه ليس فيه ان سوء الخلق ذنب لا يغفر
- أنه ليس فيه : " وسوء الظن خطيئة تفوح " وهو تمام الحديث .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :

( هناك جمع من الأحاديث التي أوردها الغزالي رحمه الله في " الإحياء " جازما نسبتها إليه صلى الله عليه وسلم كما تتبعه السبكي رحمه الله في كتابه " الطبقات " ( 4/162) في " فصل الأحاديث التي لم يجد لها إسناداً مما وقع في الإحياء " وكذلك الحافظ العراقي رحمه الله في تخريجه لكتاب " الإحياء " وذكر بعضا منها الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة انظر الجزء الأول من الضعيفة على سبيل المثال لا علي سبيل الحصر " ( ح100- ح126) .

قلت : وقد حشى الحافظ السيوطي رحمه الله كتابه " الجامع الصغير " بالأحاديث الموضوعة كما تتبعها غير واحد من أهل العلم وبخاصة الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح الجامع الصغير وضعيفه "وقد خالف فيه شرطه حيث اشترط أن يصون كتابه عن كذاب أو وضاع ومن بين الأحاديث التي ذكرها لا على سبيل الحصر في " جامعه " ( ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة ) وقال الالباني في الضعيفة ( ج1/ص 251) ( موضوع )
ولذا قال الالباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج1/ص 251) ( ... وما جاءهم ذلك إلا من حسن ظنهم بعلم السيوطي وعدم معرفتهم بما في " الجامع الصغير " من الأحاديث الموضوعة التي نص هو بنفسه في غير " الجامع " على وضع بعضها ...كن امرءاً لا يعرف الحق بالرجال بل اعرف الحق تعرف الرجال ) انتهى .


وبمناسبة لما أورد السيوطي رحمه الله في " الجامع الصغير " الحديث من رواية ابي الفتح الصابوني في " الأربعين " ذكرنا بعض الفوائد ...في بحث الفاضل / زيد عبد الوهاب أوزون الذي أشرف على رسالته لنيل الدكتوراه الشيخ نور الدين عتر في بحثه ( الأربعينات الحديثية )* كما في مجلة جامعة دمشق – المجلد 27- العدد الأل 2011" قسم علوم القرآن والسنة "

واستخلص من خلال بحثه النتائج التالية :
قال ( ص 600 )
" السبب الرئيسي الذي حدا بالعلماء لتصنيف الأربعينات عبرّ قرون متطاولة هو الحديث الوارد في فضل من حفظ لهذه الأمة أربعين حديثا من أمر دينها على الرغم من أن جلهم صرح بضعف هذا الحديث مهما كثرت طرقه قال الحافظ ابن حجر ( ت 852 ه ) في آخر ( الأربعين المتباينة السماع ) له بعد أن ذكر طرفا من طرق هذا الحديث وأشار إلى عللها القادحة وروي أيضا من طرق ضعيفة عن علي بن أبي طالب وسلمان وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي سعيد الخدري وأبي أمامة الباهلي وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله ونويرة رضي الله عنهم ولا يصح منها شيء "
وقال ابن السكن ( ت 353 ه ) ليس يروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق يثبت
وقال الدراقطني ( ت 385 ه ) لا يثبت من طرقه شيء
وقال البيهقي ( ت 458 ه ) أسانيده كلها ضعيفة "
وقال ابن عساكر ( ت 571 ه )اسانيده كلها فيها مقال ليس للتصحيح فيها مجال . وقال ابن الجوزي ( ت 597 ه ) في " العلل المتناهية " هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " وغيرهم

وقال ( ص 601)
" ولم ار احدا صرح بصحة الحديث غير أبي طاهر السلفي ( ت 576ه فإنه قال : ان نفرا من العلماء لما رأوا ورووا قول منسل واظهر مرسل ( من حفظ على امتي اربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها " من طرق وثقوا بها وعولوا عليها وعرفوا صحتها وركنوا اليها اضحى كل واحد منهم على تخريجها عازما رغبة في بعثه يوم الحشر فقيها عالما "

وقال ( ص 602 )
" وبالغ الحسن بن محمد البكري ( ت 656ه ) فقال الحديث المروي في فضل الاربعين وان كان في اسانيده كلام فالاسانيد الضعيفة اذا كثرت طرقها وتعدد رواتها التبست طرفا من الصحة خاصة اذا كانت في فضائل الاعمال ...ولا شك ان لهذا العدد المذكور بلفظ الاربعين فضلا ومزية ...) ا ه
وقال ( ص 605 )
" وكثر المصنفون للأربعينيات من المتقدمين والمتأخرين كثرة بالغة حتى قال إسماعيل بن عبد الالغافر الفارسي ( ت 504 ه ) لما رأيت اهتمام اصحاب الحديث بالأربعينيات المصنفة اهتممت بجمعها فحصل عندي ما نيف على سبعين " ( الأربعين البلدانية للسلفي ) ( ص 30 ) .

قلت : وقد ذكر مصنفه ( ص 606 ) في المطلب الأول من بحثه نشأة الاربعينات وذكر أول من فتح هذا الباب ورجح انه عبدالله بن المبارك المروزي ( ت 182 ه ) كما ذكره ابو طاهر السلفي ( 576 ه ) وبعده ابوعبدالله محمد بن اسلم الطوسي ( ت 242 ه ) ... )

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للشيخ العجلي رحمه الله :



ما أخرجه الإمام أحمد ( 6/443) من طريق الزهري أن أبا الدرداء قال : " بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر ما يكون إذ قال رسول الله صلى الله : " إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوا وإذا سمعتم برجل تغير عن خلقه فلا تصدقوا به وإنه يصير إلى ما جبل عليه "

قال الألباني رحمه الله :
" ضعيف " إسناد منقطع وبه أعله الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 7/696) وتبعه المناوي في " شرح الجامع الصغير فقال : " قال الهيثمي " رجاله رجال الصحيح إلا ان الزهري لم يدرك أبا الدرداء وقال السخاوي : حديث منقطع وبه يعرف ما في رمز المؤلف لصحته "

وقال رحمه الله :
" وقد أغتر الشيخ العجلوني بالرمز المشار إليه فإنه قال في " الكشف " ( 1/87) : : ( رواه أحمد بسند صحيح " ) !!
" ومن عجيب أمره انه ذكره في موضع آخر ( 1/82) برواية أحمد وسكت عليه فلم يصححه ثم أورده في مكان ثالث ( 1/259) ونقل عن " المقاصد " أنه منقطع ! وهذا من الأدلة على العجلوني رحمه الله مقلد ناقل !

" وهذا الحديث يستشم منه رائحة الجبر وأن المسلم لا يملك تحسين خلقه لأنه لا يملك تغييره ! وحينئذ فما معنى في الاحاديث الثابتة في تحسين الخلق ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : " أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسّن خلقه " رواه أبو داود ( 2/288) وغيره بسند صحيح "
والله أعلم .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :

قال الشيخ شعيب الأرنوؤط حفظه الله في تخريجه للحديث من المسند ( ج45/ ص 491/حديث 27499) ط الرسالة
" إسناده ضعيف لانقطاعه الزهري لم يدرك أبا الدرداء ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين وهب بن جرير : هو ابن حازم ويونس هو ابن يزيد الأيلي وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد" وقال : " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن الزهري لم يدرك أبا الدرداء " .

· قال العبد الفقير لعفو ربه :
" وكما قال الألباني رحمه الله ( الضعيفة ) ( ج1/ ص 261)
( العجلوني رحمه الله مقلد ناقل )! انتهى.
" وكما يعد كتابه من أوسع الكتب وأجمعها للأحاديث المشتهرة وقد استفاد من العلماء الذين سبقوه في جمع الأحاديث المشتهرة على الألسنة " ومن أهم المصادر التي اعتمد عليها كتاب " المقاصد الحسنة للسخاوي " وقد ضم كتابه زهاء ( 3281) حديث حسب ترقيم ( طبعة يوسف الحاج أحمد وكما لا يخفى على ذو علم وبصيرة على نقله من علماء سبقوه في هذا الفن كما بين محققه في مقدمة كتابه .

والله أعلم
والحمد لله رب العالمين

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الإمام النووي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته :


في الحديث الذي أخرجه تمام في الفوائد ( 148/2) وكذا الترمذي الحكيم وأبو يعلى والطبراني في " الأوسط " وابن شاهين من طريق بقية عن معاوية بن يحيى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا " من حدث حديثاً فعطس عنده فهو حق "

· قال الألباني رحمه الله :

حديث باطل " وقد" أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 3/77) من طريق ابن شاهين ثم قال : " باطل " تفرد به معاوية وليس بشيء وتابعه عبد الله بن جعفر المدائني أبو علي عن أبي الزناد وعبد الله متروك "

وتعقبه السيوطي في اللآلى " ( 2/286) بأحاديث أوردها بعضها مرفوعة وبعضها موقوفة ثم إن بعضها في فضل العطاس مطلقا فلا يصلح شاهدا لو صح "

الوهم :

" وأما قول النووي رحمه الله في " فتاويه " ( ص 36-37) بعد أن عزاه لأبي يعلى : " إسناده جيد حسن كل رجاله ثقات متقنون إلا بقية بن الوليد فمختلف فيه وأكثر الحفاظ والأئمة يحتجون بروايته عن الشاميين وهو يروي هذا الحديث عن معاوية بن يحيى الشامي "

قال الألباني رحمه الله :

" فهذا من أوهامه رحمه الله فإن بقية معروف بالتدليس وقد رواه عن معاوية معنعناً وقد قال النسائي وغيره : وإذا قال : " حدثنا " و " وأخبرنا " فهو ثقة "
وقال غير واحد :
" كان مدلساً فإذا قال ( عن ) : فليس بحجة "
ولهذا قال ابو مسهر رحمه الله :
" أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية "
وقال الذهبي رحمه الله :
" وبقية ذو غرائب ومناكير "

وقال رحمه الله :
" فعلة الحديث هو معاوية لهذا فإنه ضعيف جدا ً "
قال ابن معين : هالك ليس بشيء
وقال ابو حاتم : " ضعيف في حديثه نكارة "
وقال النسائي : ليس بثقة
وقال الحاكم أبو أحمد " يروي أحاديث منكرة شبيهة بالموضوعة "
وقال الساجي : " ضعيف الحديث جداً "
وقال الالباني : وهكذا باقي أقوال الأئمة متفقة على تضعيفه ليس فيهم من وثقه فانظر كيف انصرف النووي رحمه الله عن علة الحديث الحقيقية وأخذ يدافع عن بقية ..فلولا أن النووي رحمه الله وهم لما جاز له ان يصف يحيى هذا بالثقة والإتقان وقد علم أنه متفق على تضعيفه !!

والحديث رواه البيهقي ايضا وقال رحمه الله : " إنه منكر "
وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 8/59) : " رواه الطبراني في " الأوسط " وقال : لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف "

وقال ابن أبي حاتم رحمه الله في " العلل " ( 2/342) :
" سألت أبي عن حديث رواه داود بن رشيد عن بقية عن معاوية بن يحيى عن أبي الزناد .... عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من حدث بحديث فعطس عنده فهو حق " ؟ قال أبي : هذا حديث كذب "
قال الألباني رحمه الله :

" فبعد شهادة مثل هذا الإمام النقّاد أنه حديث كذب فما يفيد المتساهلين محاولتهم إنقاذ إسناد هذا الحديث من الوضع إلى الضعف أو الحسن ... وما أحسن ما قاله المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله فيما نقله عنه القاري في " موضوعاته " ( ص 106-107)
" وهذا الحديث وغن صحح بعض الناس سنده فالحس يشهد بوضعه لأنا نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله ولو عطس مائة ألف رجل عند حديث يرى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بصحته بالعطاس ولو عطسوا عنده بشهادة رجل لم يحكم بصدقه "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه الفردوس الأعلى :

ويميل الحافظ الزركشي رحمه الله الى صحة الحديث بقوله كما نقله الألباني في الضعيفة ( ج1/ ص 264) :
" إن إسناده إذا صح ولم يكن في العقل ما يأباه وجب تلقيه بالقبول "
ورد الألباني رحمه الله
" أنى لإسناده الصحة وفيه من اتفقوا على ضعفه ويشهد الإمام أبو حاتم بأن حديثه هذا كذب ؟! ثم العقل يأباه كما بينه ابن القيم رحمه الله ولو صح هذا الحديث لكان يمكن الحكم على كل حديث نبوي عطس عنده بأنه حق وصدق وهذا ما لا يقوله فيما أظن أحد ) انتهى .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الحاكم أبا عبد الله رحمه الله
وهم الحافظ الذهبي رحمه الله :


في الحديث الذي أخرجه الحاكم ( 4/322) والبيهقي في " السنن " ( 7/13) والطبراني في " الأوسط " ( 2/294/1/9423) من طريق خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري مرفوعا قال : " ( أشقى الأشقياء : من اجتمع عليه فقر الدنيا والآخرة )

قال الطبراني رحمه الله :
" لا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد تفرد به خالد "
قال الألباني رحمه الله :
وهو ضعيف متهم – خالد بن يزيد – ولكنه لم يتفرد به

أما قول الحاكم رحمه الله :
" صحيح الإسناد "
" ووافقه الذهبي رحمه الله "
" هذا من أوهامهما الفاحشة فإن خالداً هذا قال أحمد : " ليس بشيء "

قال ابن أبي الحواري رحمه الله :
" سمعت ابن معين يقول : بالشام كتاب ينبغي أن يدفن كتاب الديات لخالد بن يزيد بن أبي مالك لم يرض أن يكذب على أبيه حتى كذب على الصحابة "

قال أحمد بن أبي الحواري :
" سمعت هذا الكتاب عن خالد ثم أعطيته للعطار فاعطى للناس فيه حوائج ! "
" ذكره الذهبي في " الميزان "

قال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 1/2/359) :
" سئل أبي عن خالد هذا ؟ فقال : يروي أحاديث مناكير "

قال الألباني رحمه الله :
" والحديث أورده السيوطي رحمه الله في " الجامع " من رواية الطبراني ثم تكلم عليه المناوي بما نقله عن الهيثمي وذكرت بعض كلامه آنفا ثم قال المناوي :
" ومن العجب العجاب أنه رمز لصحته لكن الحديث كله مضروب عليه في مسودة المصنف "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :

" والحديث له متابعات وشواهد مما لا يفرح بها وبعضها أشد ضعفا من بعض ومع إبطال أبي حاتم إياه كما نقله عنه ابنه رحمه الله في " العلل " ( 2/278) .
قال الألباني رحمه الله :
" واعله الهيثمي ( 10/267) بشيخ الطبراني أحمد بن طاهر وهو كذاب وقلده المعلق على الأوسط ( 2/528) وهو متابع كما ترى .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للشيخ ملا علي القاري رحمه الله تعالى :


في الحديث الذي أخرجه الطيالسي في " مسنده " ( 1/262) قال : حدثنا همام عن فرقد السبخي عن يزيد بن عبد الله الشخير عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أكذب الناس الصباغون والصواغون "
وأخرجه ابن ماجه ( 2/6) أحمد ( 2/292و324و345) وابن الأعرابي في " معجمه " ( 78/2) من طرق عن همام به .

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات غير فرقد هذا وهو أحد زهاد البصرة قال أبو حاتم : " ليس بقوي في الحديث "
وقال النسائي : " ليس بثقة "
وقال البخاري : " في حديثه مناكير "
كذا في الميزان ثم ساق له من مناكيره أحاديث هذا من أولها
أورده ابن الجوزي في " العلل " وقال : " لا يصح "
وللحديث طريق آخر رواه ابن ابي حاتم في " العلل " ( 2/278) من طريق يحيى بن سلام عن عثمان بن مقسم عن نعيم بن المجمر عن ابي هريرة مرفوعا بلفظ : " أكذب الكاذبين الصياغ "
ثم قال :
" قال أبي : هذا حديث كذب

وله طريق ثالث : أخرجه ابن عدي ( 316/2 ) وفيه الكديمي قال الألباني : والكديمي كذاب وضاع "

وللحديث شاهد أخرجه ابن عدي ( 315/2) وفيه ابن الوليد القلانسي وقال ابن عدي رحمه الله : " ...وهذا باطل ..."

والحديث أورده ابن طاهر في " تذكرة الموضوعات " ( ص 15) من الطريقين الأولين .

قال ابن القيم الجوزية رحمه الله :
" الحس يرد هذا الحديث فإن الكذب في غيرهم أضعافه فيهم كالرافضة وفإنهم أكذب خلق الله الكهان والطرقية والمنجمون وقد تأوله بعضهم على أن المراد بالصباغ الذي يزيد في الحديث ألفاظا تزينه والصواغ الذي يصوغ الحديث ليس له أصل وهذا تكلف بارد لحديث باطل "

قال الألباني رحمه الله :
" وقد تعقبه الشيخ القاري رحمه الله في " موضوعاته " ( ص 107) بقوله :
" وهذا غريب منه فإن الحديث رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة كما في " الجامع الصغير "
وقال رحمه الله :
" وهذا لا شي فبعد ثبوت ضعف سند الحديث لا مجال للرد به على من انتقده من حيث معناه وإنما يصح مثل هذا التعقيب فيما لو صح سند الحديث وهيهات وهيهات !!

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :

وفي كتاب العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله " التحديث بما قيل : لا يصح فيه حديث " ط دار الهجرة ( ص 178) قال :
( 328 ) – ذم الصنائع المباحة
قال ابن القيم رحمه الله في " المنار " ( ص 52-53 )
" : " وحديث ذم الحاكة والأساكفة والصواغين أو صنعة الصنائع المباحة
كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا يذم الله ورسوله
الصنائع المباحة " انتهى .
قال أيضا رحمه الله :
" ومن ذلك حديث : " أكذب الناس الصباغون والصواغون " والحس يرد
هذا الحديث ...."
وقد تأوله بعضهم على أن المراد بالصبّاغ : الذي يزيد في الحديث ألفاظا تزينه
والصواغ : الذي يصوغ الحديث ليس له أصل وهذا تكلف بارد لتأويل حديث باطل ) انتهى .

قال الشيخ شعيب الأرنوؤط حفظه الله في تعليقه على المسند ( ج13/ ص 298/ حديث 7920)
" إسناده ضعيف فرقد وهو ابن يعقوب السبخي ضعيف وأحاديثه مناكير همام هو ابن يحيى العوذي "
وقال وأخرجه تمام في " فوائده " كما في " ميزان الأعتدال " للذهبي ( 3/653) عن محمد الشرابي عن ابراهيم البغوي عن هدبة بن خالد عن ابي عوانة عن الأعمش بمثله . قال الذهبي : هذا موضوع والحمل فيه على الشّرابي وللمتن إسناد آخر ضعيف "
وقال حفظه الله ( ص 299 ) :
" وانظر " تذكرة الموضوعات " لابن طاهر المقدسي ( 134) و ( 135) والمقاصد الحسنة ( 149) والمنار المنيف ( 60) و ( 180 ) وكشف الخفاء ( 503) ) انتهى .

وفي خاتمة وملخص كتاب الفاضل مساعد المطرفي المسمى " ملا علي القاري آراؤه الأعتقادية في الإلهيات عرض ونقد " وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير
وقال في خاتمة بحثه ( ج 2/ ص 634- 640 ) واهم النتائج التي توصل إليها من خلال دراسته ونذكر أهم النقاط بتوفيق من الله
· أن القاري بدا حياته العلمية منذ وقت مبكر فدرس على علماء هراة مسقط رأسه فأخذ عنهم بعض العلوم الإسلامية ثم رحل إلى مكة مما كان له الأثر الكبير على سعة اطلاعه وتنوع ثقافته وكثرة مؤلفاته ونبغ في العلوم النقلية والعقلية
· واهم العلوم التي اهتم بها القاري علم العقيدة فقد أولاها عنايته الخاصة ولكن لم تتمحض دراسته لتلك المسائل على المنهج السلفي الصافي بل إنه مضطرب في تلك المسائل بين السلفية والماتريدية والأشعرية والمفوضة فنجده في بعض المسائل يؤيد المذهب السلفي ويقرره ويدافع عن اعلام المنهج السلفي ونجده في البعض الآخر يؤيد مذهب الأشاعرة والماتريدية وينافح عنهم ويلوي اعناق النصوص لأجل مذاهبهم في بعض المسائل يؤيد مذهب أهل التفويض لظّنه أنهم يمثلون منهج السلف هذا من حيث العموم أما من حيث التفصيل فهو كما يلي :
- خالف السلف في الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقيدة فالقاري لا يرى العمل بأحاديث الاحاد في مسائل العقيدة
- القاري مضطرب في تفسير كلمة " الإله " فتارة يفسرها بما فسرها به علماء السلف وتارة يفسرها بما فسرها به علماء الكلام
- القاري مخالف لأهل السنة والجماعة حيث إنه لا يرى بأسا بأن يسلك الإنسان طريق من يسمون أنفسهم بأهل الحقيقة والطريقة لتحصيل محبة العبد لربه
- القاري يرى جواز الذهاب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به وهذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة
- القاري يرى جواز التبرك بالأنبياء والأولياء والصالحين وهذا مجانب للصاب لما عليه أهل السنة والجماعة
- القاري يرى أن شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مجمع على استحبابه وهذا غلط بل ليس هناك إجماع أصلاً
- القاري يرى أن التفويض مذهب جمهور السلف وهذا غلط عليهم بل ان السلف يفوضون الكيفية دون المعنى
- القاري يرى ان بعض السلف مال إلى تأويل آيات وأحاديث الصفات وهذا غلط عليهم بل إن السلف قاطبة يثبتون صفات الله عز وجل على ما يليق بجلاله
- القاري يرى أن الصفات الذاتية ثمانية وهذا مافق لما عليه الماتريدية ومخالف لما عليه السلف الصالح
- القاري يرجع الصفات الفعليه الى صفة التكوين وهذا مخالف لما عليه أهل السنة الجماعة
- القاري ينفي صفة علو الله عز وجل على خلقه وهذا مخالف لمنهج السلف الصالح
- اثبت القاري صفة الكلام الإلهي لله عز وجل ولكن خالفهم في معنى الكلام فذهب الى ما ذهب اليه ابن كلاب ومن تبعه من الأشعرية والماتريدية بان الكلام معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت

وهذه بعض مخالفات الشيخ القاري عفا الله عنه وغفر له وأسكنه فسيح جناته ) انتهى .
والله أعلم
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم ابن الجوزي رحمه الله :


في الحديث الذي أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1/200/1/3647) عن نصر بن حماد أبي الحارث الوراق عن روح بن جناح عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً " لا يعاد المريض إلا بعد ثلاث "

قال الطبراني رحمه الله :
" تفرد به أبو الحارث الوراق "
قال الألباني رحمه الله :
" موضوع " وهذا سند لا يساوي شيئا أبو الحارث هذا قال عنه ابن معين رحمه الله :" كذاب "
وقال البخاري رحمه الله :
" يتكلمون فيه "
وروح متهم

قال الألباني رحمه الله :
والحديث أورده ابن الجوزي رحمه الله في " الموضوعات " ( 3/205) من رواية ابن عدي بسنده عن نصر به إلا أنه قال : روح بن غطيف " بدل " روح بن جناح " ق : وهو " وهم منه رحمه الله "
ثم قال رحمه الله – ابن الجوزي - :
" لا يصح روح متروك وكذا نصر "
وقد تعقب ابن الجوزي السيوطي في " اللآلئ " ( 2/403 ) فقال : " قلت : له شاهد " ثم ساق حديث " كان لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث " وهو حديث موضوع .) انتهى .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :
وفي " إكمال تهذيب الكمال " للعلامة مغلطاي رحمه الله ( 762 ه ) تحقيق عادل محمد ( ج5/ ص 7/ ترجمة 1614)
( ت ق ) روح بن جناح الأموي مولى الوليد بن عبد الملك أخو مروان
قال الساجي : عنده حديث منكر فذكر حديث " فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد " وقال ابو علي بن السكن في " كتاب الضعفاء " حدث عن ابن شهاب في " صفة البيت المعمور " لا يتابع عليه .
وقال ابو سعيد النقاش : يروي عن مجاهد أحاديث موضوعة
وقال ابن حبان : منكر الحديث " ) انتهى .


وفي " تهذيب الكمال " للحافظ المزي رحمه الله ( ج2/ص 493/ ترجمة 1914) ط بشار
قال الحافظ المزي رحمه الله :"
"( ت ق ) روح بن جناح روى له ابن ماجة حديثا آخر لكنه وهم في إسناده
عن مروان بن جناح بدل روح بن جناح ... ولا نعلم أحداً قال فيه "
عن " مروان بن جناح " غير ابن ماجة رحمه الله وذلك من أوهامه ) انتهى

وقال محققه بشار في " الهامش ":
" وضعفه الساجي وابن حبان وقال في " المجروحين " : " منكر الحديث جدا يروي عن الثقات ما إذا سمعه الإنسان شهد له بالوضع " ( 1/300) .وقال الحاكم : " روى عن مجاهد أحاديث موضوعة " ( المدخل " ( ترجمة 59) وضعفه الذهبي وقال في " الديوان " : صويلح وضعفه ابن حجر رحمهم الله .) انتهى .
وفي " العلل الواردة في الأحاديث النبوية " ( ج8/ص 43/ ح 1402) للدراقطني رحمه الله تحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي "
قال محققه محفوظ الرحمن السلفي في " الهامش " :
" روح بن غطيف الجزري وهاه ابن معين قال النسائي متروك وقال ابو حاتم : ليس بالقوي منكر الحديث جدا وقال الساجي : منكر الحديث وقال البخاري : منكر الحديث وقال ابن حبان : كان يروي الموضوعات عن الثقات لا تحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه " وذكره العقيلي في " الضعفاء " وقال روح هذا منكر الحديث ( 2/56) .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الحافظ ابن حبان رحمه الله وأسكنه فسيح جناته :


في الحديث الذي أخرجه الحاكم في " المستدرك " ( 4/87) وفي معرفة علوم الحديث " ( ص 161-162) والعقيلي في " الضعفاء " ( 327) والطبراني في " الكبير ( 3/122/1) والأوسط وتمام في " الفوائد " ( 22/1) ومن طريقه الضياء المقدسي في " صفة الجنة ( 3/79/1) والبيهقي في " شعب الإيمان " والواحدي في " تفسييره " ( 81/1) وابن عساكر ( 6/230/) كلهم من طريق العلاء بن عمرو الحنفي : ثنا يحيى بن يزيد الأشعري : أنبأ ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا " " أحبوا العرب لثلاث : لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي "


قال الألباني رحمه الله :
" إسناد موضوع وله ثلاث علل :
- العلاء بن عمرو قال الذهبي في " الميزان "
" متروك وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به بحال "
ثم ساق له هذا الحديث
قال العقيلي : " هذا موضوع قال ابوحاتم : هذا كذب "
ثم ساق له حديث آخر ثم قال :
" وهو كذب "
وقال في اللسان :
" وقال الأزدي : لا يكتب حديثه "
وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال :
" ربما خالف "
وقال النسائي :
" ضعيف "
وقال صالح جزرة :
" لا بأس به "
وقال ابو حاتم :
" كتبت عنه وما رأيت إلا خيراً "
قال الألباني :
" لعل قول ابي حاتم وهو في " الجرح والتعديل " ( 3/1/359) قبل أن يطلع على روايته للأحاديث المكذوبة وإلا فتوثيقه لا يتفق في شيء مع تكذيبه لحديثه كما نقله الذهبي عنه وهو في كتاب العلل " لأبنه ( 2/375) قال : " سألت أبي عن حديث رواه العلاء بن عمرو الحنفي . ( فذكره ) فسمعت أبي يقول : هذا حديث كذب "

قال الألباني رحمه الله :
" وتوثيق ابن حبان إياه مع قوله فيما نقله الذهبي عنه : " لا يجوز الأحتجاج به بحال " فيه تناقض ظاهر فلعل التوثيق كان قبل الإطلاع على حقيقه أمره والله أعلم .

قال الهيثمي رحمه الله في " المجمع " ( 10/52) بعد أن عزاه للطبراني
" وفيه العلاء بن عمرو الحنفي وهو مجمع على ضعفه "

قال الألباني رحمه الله :
" ويحيى بن يزيد كذا وقع في الرواية " يزيد " قال الذهبي رحمه الله :
" وهو تصحيف " وإنما هو بريد "
وقال في " اللسان " :
" وذكره الساجي والعقيلي وابن الجارد في " الضعفاء "

قال الحاكم رحمه الله :
" حديث يحيى بن يزيد عن ابن جريج صحيح "
فتعقبه الذهبي رحمه الله :
" بل يحيى ضعفه أحمد وغيره والعلاء بن عمرو الحنفي ليس بعمدة وأما محمد بن الفضل فمتهم وأظن الحديث موضوعاً "

· قال الألباني رحمه الله :
" والحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2/41) من طريق العقيلي ثم قال : " قال العقيلي : منكر لا أصل له "

قال ابن الجوزي رحمه الله :
" ويحيى يروي الموضوعات "

قال الألباني معقبا على كلام السيوطي في " اللآلئ " ( 1/442) :

" ثم ذكر السيوطي رحمه الله توثيق ابن حبان وصالح جزرة للعلاء متغافلا عن قاعدة : " الجرح مقدم على التعديل " وعن قول ابن حبان لآخر فيه : " لا يحل الأحتجاج به بحال " وعن قول الحافظ العراقي : " ضعيف عندهم " ثم ذكر تصحيح الحاكم له وما تعقبه الذهبي به ثم تعقبه السيوطي بقوله : " وله شاهد " وقد اعترف السيوطي بنكارته .

قال الألباني :
" وقد اغتر به الشيخ القاري رحمه الله فقال في " موضوعاته " ( ص 63)
" إنه حديث صحيح "
فلا تغتر به أنت " !!

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :
قال الحافظ الذهبي رحمه الله في " ميزان الأعتدال " ( ج3/ ص113) ط الرسالة
· العلاء بن عمرو الحنفي الكوفي متروك
قال ابن حبان : لا يجوز الأحتجاج به بحال ) انتهى .
قال محققه :
" وذكره ابن حبان في " الثقات " ( 8/504) قال : ربما خالف . ا ه

· وذكره الدكتور مبارك الهاجري حفظه الله في كتابه النافع الماتع " الرواة الذين ترجم لهم ابن حبان في المجروحين واعادهم في الثقات " جمع ودراسة وتحليل " ترجمة ( 187) " العلاء بن عمرو الحنفي الكوفي "

قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج1/ ص 297)

" والحديث أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " اقتضاء الصراط المستقيم " ( ص 76- طبعة الخانجي ) من طريق العقيلي رحمه الله وانه قال : لا أصل له .

وقال رحمه الله ( ج1/ ص 303):

" ... بيد أن ذلك لا ينافي أن يكون جنس العرب أفضل من جنس سائر الأمم بل هذا الذي أؤمن به وأعتقده وأدين الله به وإن كنت ألبانيا فإني مسلم ولله الحمد – ذلك لن ما ذكرته من أفضلية جنس العرب هو الذي عليه أهل السنة والجماعة ويدل عليه مجموعة الأحاديث الواردة في هذا الباب منها قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم "
رواه احمد ( 4/107) والترمذي ( 4/392) وأصله ف صحيح مسلم ( 7/48) والبخاري في " التاريخ الصغير " ( ص 6) .

وقال رحمه الله ( ص 304) :

" وجملة القول : أن فضل العرب إنما هو لمزايا تحققت فيهم فإذا ذهبت بسبب إهمالهم لإسلامهم ذهب فضلهم ومن أخذ بها من الأعاجم كان خيرا منهم " لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته "

" من أراد مزيد بحث وتحقيق فقد حقق القول وفصل في ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في " مجموع الفتاوى " و في " اقتضاء الصراط المستقيم " ( ص 326-330 )فقال رحمه الله :
" فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة : اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم عبرانيهم وسريانيهم روميهم وفرسيهم وغيرهم وأن قريش أفضل العرب وأن بني هاشم : أفضل قريش وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم فهو أفضل الخلق نفساً وأفضلهم نسباً ....ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " حب العرب إيمان وبغضهم نفاق " ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم فإن قولهم بدعة وخلاف " انتهى

قلت : والحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله
" أخرجه الحاكم في " المستدرك " حديث رقم ( 6998)
وقال رحمه الله :
" صحيح الإسناد ولم يخرجاه "
ورده الذهبي رحمه الله .
وقال الألباني رحمه الله في " ضعيف الجامع "
رقم ( 2683) : " ضعيف " .

قلت :
" وللحافظ العراقي رحمه الله في ذلك كتاب نافع وحقق القول في هذه المسألة " محجة القرب إلى محبة العرب "

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الحافظ الهيثمي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته :


في الحديث الذي أخرجه ابو نعيم في " اخبار أصبهان " ( 2/340) وكذا أبو يعلى في " مسنده " ( 3/402/1881) : حدثنا منصور بن أبي حاتم : ثنا محمد بن الخطاب البصري عن علي بن زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا " إذا ذلت العرب ذل الإسلام "

وذكره ابن أبي حاتم في " العلل " ( 2/376) فقال :
" سألت أبي عن حديث رواه منصور بن أبي مزاحم فذكره قال : فسمعت أبي يقول : هذا حديث باطل : ليس له أصل "

قال الألباني رحمه الله :
" وله علتان " :
· محمد بن الخطاب فإنه مجهول الحال قال ابن ابي حاتم في " الجرح " ( 3/2/246) :
" سألت أبي عنه ؟ فقال : لا أعرفه "
وفي الميزان ":
" وقال الأزدي : منكر الحديث
ثم ساق له هذا الحديث يشير بنكارته
واقره الحافظ في " اللسان "

تنبيه :
قال الألباني رحمه الله :
" ذكره ابن حبان في الثقات ( 9/139)
- يعني ابن الخطاب –
- وتوثيق ابن حبان لا يعتمد عليه كما سبق التنبيه عليه مرارا وبخاصة إذا خولف
· علي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف
وأما قول الهيثمي رحمه الله في " المجمع " ( 10/53)
" رواه أبو يعلى وفيه محمد بن الخطاب البصري ضعفه الأزدي وغيره ووثقه ابن حبان وبقية رجال الصحيح "

قال الألباني رحمه الله :

" وهذا من أوهامه رحمه الله لأن ابن جدعان ليس من رجال الصحيح ثم هو ضعيف "

" ومنه تعلم خطأ قول المناوي رحمه الله في " فيض القدير "
" قال العراقي في " القرب " : صحيح "
" وقد ناقض نفسه بنفسه في شرحه الآخر : " التيسير " فقال :
" قال العراقي : صحيح وفيه ما فيه " !

· وأغتر بذلك الشيخ رشيد رضا فقال في مجلة " المنار " ( 17/920)
" رواه أبو يعلى بسند صحيح "

قال الألباني رحمه الله :

" ولولا ان في معناه ما يدل على بطلانه لاقتصرنا على تضعيفه ذلك لأن الإسلام لا يرتبط عزه بالعرب فقط بل قد يعزه الله بغيرهم من المؤمنين كما وقع ذلك في زمن الدولة العثمانية ولا سيما في اوائل أمرها فقد أعز الله بهم الإسلام حتى امتد سلطانه إلى اواسط أوروبا ثم لما أخذوا يحيدون عن الشريعة إلى القوانين الأوربية يستبدلون الأدنى بالذي هو خير تقلص سلطانهم عن تلك البلاد وغيرها ...) انتهى .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر الله لوالده وأسكنه فسيح جناته :

قال محقق " مسند أبي يعلى الموصلي " الشيخ حسين سليم أسد
في تعليقه على حديث الترجمة "( ج3/ص 402/ ح1181)
" إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان ...."

" وفي تحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله " لتفسير ابن كثير " ( ج1/ص 339) ط الوفاء ذكر رحمه الله توثيقه لعلي بن زيد بن جدعان وقال ليس في أحاديثه نكارة "

قال غفر الله لوالده وأسكنه الجنة :

وقد ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه " ذكر اسماء من تكلم فيه وهو موثق "
فقال ( ص 140/ ترجمة 253 ) ط المنار
" علي بن ويد بن جدعان ( على م مقروناً ) : صويلح الحديث قال أحمد ويحيى : ليس بشيء وقواه غيرهما "
قال محققه " محمد شكور الحاجي " في هامش تعليقه :
" قال الذهبي : اختلفوا فيه وقال ابن حجر : ضعيف "

فائدة :
وكتاب الحافظ الذهبي رحمه الله ( من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث ) " قد حققه الشيخ عبدالله ضيف الله الرحيلي
قال محققه حفظه الله في هامش تعليقه ( ص 390-391) :

- روى له البخاري في " الأدب ومسلم مقرونا بثابت البناني والباقون "
- أقوالهم كثيرة جدا في تضعيفه
- والخلاصة : أنه ضعيف الحفظ وفيه بدعة التشيع وقيل اختلط فلا يحتج به لكن ضعفه محتمل .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للحافظ المنذري رحمه الله وأسكنه الجنة :



في الحديث الذي أخرجه الطيالسي في " مسنده " ( 655) : حدثنا قيس عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان قال : في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال : " بركة الطعام الوضوء قبله وبعده "

وأخرجه أبو داود ( 3761) والترمذي ( 1/329) وعنه البغوي في " شرح السنة " ( 3/187/1) والحاكم ( 4/106) واحمد ( 5/441) من طرق عن قيس بن الربيع به .

قال الألباني في " الضعيفة " ( حديث رقم 168)
" ضعيف " .

قال أبوداود رحمه الله :
" وهو ضعيف "
قال الترمذي رحمه الله :
" لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع وقيس يضعف في الحديث "
قال الحاكم رحمه الله :
" تفرد به قيس بن الربيع عن أبي هاشم وانفراده على علو محله أكثر من أن يمكن تركه في هذا الكتاب "
تعقبه الذهبي رحمه الله :
" قلت : مع ضعف قيس فيه إرسال "

وفي " تهذيب السنن " لابن القيم ( 5/297/298) أن مهنأ سأل الإمام احمد عن هذا الحديث فقال : " هو منكر ما حدث به إلا قيس بن الربيع "

والحديث أورده ابن أبي حاتم في " العلل " ( 2/10) فقال :
" سألت أبي عنه ؟ فقال : هذا حديث منكر لو كان هذا الحديث صحيحاً كان حديثا ويشبه هذا الحديث أحاديث أبي خالد الواسطي عمرو بن خالد عنده من هذا النحو أحاديث موضوعة عن أبي هاشم "

قال الحافظ المنذري رحمه الله في " الترغيب " ( 3/129) بعد أن ساق كلام الترمذي في قيس بن الربيع :
" قيس بن الربيع صدوق وفيه كلام لسوء حفظه لا يخرج الإسناد عن حد الحسن "
قال الألباني رحمه الله :
" وهذا كلام مردود بشهادة أولئك الفحول من الأئمة الذين خرجوه وضعفوه فهم أدرى بالحديث وأعلم من المنذري رحمه الله والمنذري يميل إلى التساهل في التصحيح والتحسين وهو يشبه في هذا ابن حبان والحاكم من القدامى والسيوطي ونحوه من المتأخرين .

وقال رحمه الله في الضعيفة ( ج1/ص 311)

وهناك دليل آخر على ضعف حديث الترجمة هذا الحديث وهو حديث " كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بالطعام فقيل : ألا تتوضأ ؟ قال : لم أصل فأتوضأ "
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي بنحوه إلا أنهما قالا :
" إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة "

وقال رحمه الله ( ص 312 )
" وقد تأول بعضهم الوضوء في هذا الحديث بمعنى غسل اليدين فقط وهو معنى غير معروف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوى " ( 1/56) فلو صح هذا الحديث لكان دليلاً على استحباب الوضوء قبل الطعام وبعده ولما جاز تأويله "
"هذا واختلف العلماء في مشروعية غسل اليدين قبل الطعام على قولين منهم من استحبه ومنهم من لم يستحبه ومن هؤلاء سفيان الثوري فقد ذكر أبوداود عنه أنه كان يكره الوضوء قبل الطعام "
قال ابن القيم الجوزية رحمه الله :
" والقولان هما في مذهب أحمد وغيره والصحيح أنه لا يستحب "

قال الألباني رحمه الله :
" والخلاصة : أن الغسل المذكور ليس من الأمور التعبدية لعدم صحة الحديث به بل هو معقول المعنى فحيث وجد المعنى شرع وإلا فلا "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :
قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج6/ ص133/ترجمة 5492)
" وقال قراد أبو نوح عن شعبة : ما أتينا شيخا بالكوفة إلا وجدنا قيس بن الربيع قد سبقنا إليه كان يسمى قيساً الجوال "
وقال حاتم بن الليث عن أبي الوليد الطيالسي : كان قيس بن الربيع ثقة حسن الحديث حدث عنه معاذ بن معاذ "
" وقال عثمان الدارمي وأبو يعلى الموصلي عن يحيى بن معين : ليس بشيء "
وقال ابو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين : ليس حديثه بشيء
وقال عبد الله بن علي بن المديني في موضع آخر : سألت أبي عن قيس بن الربيع فضعفه جداً .
وقال البخاري : قال علي : كان وكيع يضعفه
وقال الجوزجاني : قيس بن الربيع ساقط
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عنه فقال : فيه لين .
قال النسائي : ليس بثقة "
وقال النسائي في موضع آخر : متروك الحديث ") انتهى .
وقال محققه – بشار - : تعقب الذهبي قول النسائي فقال : لا ينبغي ان يترك .."

وقال بشار في هامش تعليقه على ترجمة " قيس بن الربيع " ( ج6/135) ط الرسالة :
" وذكره ابن حبان في " المجروحين " وقال : اختلف فيه أئمتنا فأما شعبة فحسن القول فيه وحث عليه وضعفه وكيع واما ابن المبارك ففجع القول فيه وقال : قد سبرت أخبار قيس بن الربيع من رواية القدماء والمتأخرين وتتبعتها فرأيته صدوقا مأمونا حيث كان شاباً فلما كبر ساء حفظه وامتحن بابن سوء فكان يدخل عليه الحديث .. فلما غلب المناكير على صحيح حديثه ولم يتميز استحق مجانبته عند الاحتجاج فكل من مدحه من ائمتنا وحث عليه كان ذلك منهم لما نظر الى الاشياء المستقيمة التي حدث بها عن سماعه وكل من وهاه منهم لما علموا ما في حديثه من المناكير " انتهى بتصرف .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " تقريب التهذيب " ( ص 487) ط عوامة
قيس بن الربيع الأسدي : صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به من السابعة [ د ت ق ].

وفي كتاب ابن مفلح المقدسي الحنبلي رحمه الله " الأداب الشرعية" ( ج3/ص 212-214) تحقيق شعيب الأرنؤوط ط الرسالة ط الثالثة .
ذكر رحمه الله جملة من الآداب ومنها : " فصل في استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعده " استنادا على حديث الترجمة
وقال رحمه الله :
" يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده ... وقال مالك : لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكن على اليد أولا قذر أو يبقى عليها بعد الفراغ رائحة وذكر في شرح مسلم أن للعلماء في استحباب ذلك قبل الطعام وبعده أقوالاً ثم ذكر الأظهر تفصيلا وقد روى قيس بن الربيع وقد ضعفه جماعة ووثقه آخرون وذكر الحديث ... وكذلك ضعفه محققه شعيب الأرنوؤط وذكر عن أنس مرفوعاً : " من أحب ان يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع " إسناده ضعيف رواه ابن ماجه ( 3260) وغيره وكذلك ضعفه محقق الكتاب وقال هو ضعيف
.. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا : ألا نأتيك بوضوء قال : " إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة " " قال محققه : أخرجه الترمذي والبيهقي وأحمد بإسناد صحيح
وذكر الشيخ تقي الدين : أن هذا ينفي وجوب الوضوء عند كل حدث وان قوله عليه السلام لبلال : " ما دخلت الجنة إلا سمعت خشختك أمامي .. الحديث
قال : يقتضي استحباب الوضوء عند كل حدث ..
وقال البيهقي : الحديث في غسل اليدين بعد الطعام حسن ولم يثبت في غسل اليدين قبل الطعام حديث
وقال جماعة من العلماء : المراد بالوضوء في هذه الأحاديث غسل اليدين لا الوضوء الشرعي وقال الشيخ تقي الدين : ولم نعلم أحدا استحب الوضوء للأكل إلا إذا كان الرجل جنباً . انتهى كلامه رحمه الله .) ا ه

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

... تصويب للحافظ السيوطي رحمه الله :
... تصويب للحافظ المناوي رحمه الله :



في الحديث الذي رواه ابن بكير في " فضل من اسمه احمد ومحمد " ( ق 58/1)
ومن طريقه أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1/157) : حدثنا حامد بن حماد ابن المبارك العسكري : حدثنا إسحاق بن يسار أبو يعقوب النصيبي : حدثنا حجاج بن المنهال : حدثنا حماد بن سلمة عن برد بن سنان عن مكحول عن أبي أمامة مرفوعا : " من ولد له مولود فسماه محمداً تبركا به كان هو ومولوده في الجنة
قال ابن الجوزي رحمه الله :
" في إسناده من تكلم فيه "
وتعقبه السيوطي رحمه الله في " اللآلئ " ( 1/106) بقوله :
" قلت : هذا أمثل حديث ورد في الباب وإسناده حسن ومكحول من علماء التابعين وفقهائهم وثقه غير واحد واحتج به مسلم في " صحيحه "وروى له البخاري في " الأدب " والأربعة وثقه ابن معين والنسائي وضعفه ابن المديني وقال ابو حاتم : ليس بالمتين وقال مرة : كان صدوقاً وقال ابو رزعة : لا بأس به والله أعلم "

قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة "( ص 319 ) ( حديث رقم 171 )
" لقد أبعد السيوطي – عفا الله عنه – النجعة فأخذ يتكلم على بعض رجال السند موهماً أنهم موضع النظر منه مع ان علة الحديث ممن دونهم ألا وهو حامد بن حماد العسكري شيخ ابن بكير

قال الذهبي في " الميزان " عن – حامد ن حماد العسكري –
" روى عن إسحاق بن يسار النصيبي خبرا موضوعاً هو آفته "
" ثم ساق له هذا الحديث "
ووافقه الحافظ ابن حجر رحمه الله في " اللسان "
ولذلك قال المحقق ابن القيم رحمه الله :
" حديث باطل "
فائدة :
" وكما نقله الشيخ القاري رحمه الله في " موضوعاته " ( ص 109 ) وأقره .
وكما غفل عن هذا التحقيق الحافظ المناوي رحمه الله فأقر تحت الحديث الآتي ( 437) السيوطي رحمه الله على تحسينه فلا تغتر به .
وقال الألباني رحمه الله ( ص 320 )
" ثم وجدت ابن عراق قد تعقب السيوطي في " تنزيه الشريعة " ( 82/1) بمثل ما تعقبته به ..."

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه الفردوس الأعلى :

قال ابن القيم الجوزية رحمه الله في " المنار المنيف " ( ص 51-52) تحقيق المعلمي اليماني رحمه الله – ط دار العاصمة - :
وقال : " أن يكون الحديث باطلا في نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كحديث :" من ولد له مولود فسماه محمداً ... الحديث "
وكحديث : " آليت على نفسي أن لا أدخل النار من كان اسمه أحمد ومحمداً "


وقال ابن القيم الجوزية رحمه الله في " المنار المنيف " ( ص 49) ت المعلمي اليماني
" مناقضة الحديث لما جاءت به السنة مناقضة بينة فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريء
ومن هذا الباب : أحاديث مدح من اسمه محمد وأحمد وان كل من يسمى بهذه الأسماء لم يدخل النار وهذا مناقض لما هو معلوم من دينه صلى الله عليه وسلم : أن النار لا يجار منها بالأسماء والألقاب وإنما النجاة منها بالأيمان والأعمال "



وقال بكر أبو زيد رحمه الله في " التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث " ( ص 172 ) وفي تسمية المولود " ( ص 17 ) : كل حديث مرفوع جاء فيه مدح من اسمه محمد أو أحمد ، أو النهي عن التسمية بهما ، فكلها لا يصح منه شئ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولابن بكير البغدادي (ت388هـ) كتاب " فضائل من اسمه أحمد ومحمد " طبع عام 1961م ، فيه ستة وعشرون حديثاً لا يصح منها شي


والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب الحاكم رحمه الله :
تصويب الحافظ الذهبي رحمه الله :


في الحديث ذكره الألباني في الضعيفة برقم ( 179 ) و أخرجه أبو يعلى ( 439) وابن عدي ( 296/2) والحاكم ( 1/492) والقضاعي ( 4/2/1) من طريق الحسن بن حماد الضبي ثنا محمد بن الحسن بن الزبير الهمداني : ثنا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه مرفوعا " الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض "

قال الحاكم رحمه الله :
" هذا حديث صحيح فإن محمد بن الحسن هذا هو التل وهو صدوق في الكوفيين
ووافقه الذهبي رحمه الله

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا منه خطأ فاحش لأمرين :

· أن فيه انقطاعا كما ذكره الذهبي نفسه في " الميزان " بين علي بن الحسين وجده علي بن أبي طالب رضي الله عنه
· الآخر : أن محمد بن الحسن الهمداني هذا ليس هو التل الصدوق كما قال الحاكم وإنما هو محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني الكذاب المذكور في الحديث ويدل على ذلك أمور :
- أن الذهبي نفسه أورد الحديث في ترجمته بعد أن نقل تكذيبه عن ابن معين وغيره وكذلك أورده ابن عدي في ترجمته فإيراد السيوطي رحمه الله في الجامع خطأ .
- أن الحديث ذكره الهيثمي في " المجمع " ( 10/147)* وقال :
" رواه أبو يعلى وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد وهو متروك "
- أن محمد بن الحسن التل لم يذكر في شيوخه جعفر بن محمد إنما ذكر هذا في شيوخ محمد بن الحسن الهمداني
- أن التل لم ينسب إلى همدان وإنما نسب إليها ابن أبي يزيد فالظاهر أن لفظة ( الزبير ) تحرفت على بعض الرواة في " المستدرك " من " أبي يزيد " وبناء عليه ذهب الحاكم إلى أنه " التل " فأخطأ والله أعلم
فائدة :
· والجملة الأولى " الدعاء سلاح المؤمن " وردت من كلام الفضيل بن عياض رواه السلفي في " الطيوريات " ( 64/1) ورويت في حديث آخر لا يصح وذكره الألباني في الضعيفة حديث رقم ( 180)

قال مقيده عفا الله عنه وغفر الله لوالده وأسكنه فسيح جناته :

والحديث ذكره الحافظ المنذري رحمه الله في " الترغيب " ( 2/315/ حديث 2525) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا أراه إلا واهماً رحمه الله ولذلك لم يعرج عليه الألباني رحمه الله في تعليقه على " ضعيف الترغيب "


وكذلك تابع البوصيري رحمه الله الحافظ المنذري فقال البوصيري رحمه الله في " إتحاف المهرة " ( 440/6) :
" إسناد ضعيف لضعف محمد بن الحسن لكن له شاهد من حديث أبي هريرة رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد "

وقال محقق " مسند أبي يعلى " حسين أسد ( ج1/ ص 244/ ح439)
على تعليقه على حديث الترجمة :
" إسناده ضعيف لضعف محمد بن الحسن بن أبي يزيد ...وصححه الحاكم ( 1/492) ووافقه الذهبي "
قال الألباني رحمه الله " في الضعيفة " ( ج1/ ص 329/ حديث رقم 179
" والجملة الأولى – " الدعاء سلاح المؤمن " وردت من كلام الفضيل بن عياض رواه السلفي في " الطيوريات " ( 64/1) ورويت في حديث آخر من طريق جابر بن عبد الله .
أخرجه ابو يعلى في " مسنده " ( ج3/ص 346/ح1812)
وذكره الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( حديث 180)
وقال : " ضعيف "
واستدرك الالباني في خاتمة تعليقه على الحديث بقوله :
" فالحديث موضوع ايضا كالذي قبله وليس ضعيفا .. فتنبه !
وكذلك ضعفه محقق " مسند أبي يعلى " ( ج3/ ص 346)
" إسناده ضعيف لضعف محمد بن أبي حميد "
وقال الألباني – استدراك على حسين أسد –
" وإعلال الحديث سلام ابن سليم أولى من إعلاله بمحمد بن أبي حميد "
قلت : " تبع بذلك الحافظ الهيثمي رحمه الله كما في " مجمع الزوائد " ( 10/ 147) .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للشيخ منصور علي ناصف رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 183) أخرجه الدراقطني ( ص 161 ) والحاكم ( 1/246) والبيهقي ( 3/ 57) من طريق سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد "

سكت عنه الحاكم رحمه الله !
وقال البيهقي رحمه الله :
" وهو ضعيف "
قال الألباني رحمه الله :
" وعلته : سليمان بن داود اليمامي فإنه ضعيف جدا قال ابن معين فيه :
" ليس بشيء "
وقال البخاري رحمه الله :
" منكر الحديث "
قال الذهبي رحمه الله :
" قال البخاري : من قلت فيه منكر الحديث فلا يحل رواية حديثه "

قال الألباني رحمه الله :

" ورواه أحمد في " مسائل ابنه صالح " ( ص 56) بسند صحيح عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن علي به موقوفاً عليه . وزاد : قيل ومن جار المسجد ؟ قال : من سمع النداء ثم رواه من طريق أبي إسحاق عن الحارث عنه دون الزيادة

ووالحديث اخرجه العقيلي في " الضعفاء " من هذا الوجه باللفظ الثاني ثم قال : " وهذا يروى من وجه آخر صالح "

قال الألباني رحمه الله :
" يشير العقيلي رحمه الله إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً :
" من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر "
أخرجه أبوداود وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وسند ابن ماجه وغيره صحيح وقد صححه النووي والعسقلاني والذهبي ومن قبلهم الحاكم وهو مخرج في " الإرواء " ( 551 )

تنبيه :
قال الألباني رحمه الله :
وأما قول مؤلف كتاب " التاج الجامع للأصول " ( 1/268)
" رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف "
فمن تخاليطه وأخطائه الكثيرة التي بينتها في " نقد التاج " ( رقم 180)
" والحديث بلفظه الأول من حديث الترجمة أورده الصغاني في " الأحاديث الموضوعة " ( ص 6)
" وأورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2/93) .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :

نبذة مختصرة عن كتاب " التاج الجامع للأصول " للشيخ منصور علي ناصف رحمه الله :

قال رحمه الله في " مقدمة كتابه " ( ص 14-18 )

" ولما فطرني الله عليه من حب الحديث والشغف به فكرت في جمع كتاب في الحديث واسشرت أهل العلم به واستخرت الله تعالى فلاحت لي لوائح التبيسير واستضاءت لي مصابيح التبشير فاعتمدت على ربي وأجمعت أمري وشرعت في تأليفه على بركة الله تعالى فاستحضرت أصح كتب الحديث وأعلاها سندا وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي والمجتبى للنسائي وهذه هي الأصول الخمسة التي اشتهرت في الأمة وارتضتها لما لها من المكانة العليا في الحديث ... وكما قال الإمام النووي رضي الله عنه : " ما شذ عن الأصول الخمسة من صحيح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا النزر اليسير ولا شك ففيها حاجة الإنسان لسعادة الدنيا والآخرة " ثم نظرت فيها نظرة عامة وطفقت أدمجها كلها بتمامها في مؤلف واحد أهذب كتبه تهذيبا وأحرر أبوابه تحريرا لكي أشفى به غليلي واتحف به عشاق علم الحديث "

قال رحمه الله في " مقدمة كتابه " ( ص 21 ) عن محتوى الكتاب :

" وأقسام الكتاب أربعة : القسم الأول في الإيمان والعلم والعبادات القسم الثاني في المعاملات والأحكام والعادات القسم الثالث في الفضائل والتفسير والجهاد القسم الرابع في الأخلاق والسمعيات .وقد رتبت قسم العبادات والمعاملات على الأبواب الفقهية لأنه الكثير المألوف ولأنه أوفى وأسرع في شفاء الغليل من كل موضوع يريده الطالب .... وقد أسميته " التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم "
وقال رحمه الله في ثنايا كتابه ( ص 13 )
" وقال لي عالم فاضل : كتابك بغير شرح لا ينتفع به إلا الخواص فإذا شرحته انتفع به الخاص والعام فاقتنعت بضرورة الشرح وسميته : " غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول " ا ه

وقال رحمه الله ( ص 20-21 )
" الفرق بين كتاب التاج وبين الكتب التي عندنا من نوعه وهي ثلاثة : أولها المصابيح للإمام البغوي المتوفى سنة 516 ه وثانيها " تيسير الوصول للشيباني المتوفى سنة 944 ه وثالثها المنتقى للإمام ابن تيمية المتوفى سنة 652 ه رضي الله عنهم
أما المصابيح فكتاب عظيم في بابه بديع في زمانه ولكنه محذوف الراوي من أول الحديث والمخرج في آخره فهو كالمبتور بين كتب الحديث وهذا مما لا يطمئن النفس زد على هذا إنه مختصر من الأصول وخال من قسم التفسير وأما تيسير الوصول فهو مؤلف عظيم لم يظهر في الناس مثله ولكنه مختصر من جامع الأصول لابن الأثير ومرتب على حروف الهجاء وهذا وضع لا يداني الترتيب الفقهي في جمع شتات الموضوعات وأما المنتقى فهو كتاب جليل القدر رفيع المكانة عظيم الشأن لدقة وضعه وجميل صنعه إلا أنه قاصر على أحاديث الأحكام فقط فهو خلو من قسمن الفضائل كله وقسم التفسير كله وقسم الأخلاق ولا شك ان هذه تربو كثيرا على أحاديث الأحكام وتدفع بالهمم إلى معالي الأمور وصالح الأعمال وأما بلوغ المرام نحوه في احاديث الأحكام فهي كفروع من كتاب المنتقى هذا تحديد تلك الكتب وأما كتاب التاج وفهو جامع للأصول وموضوع على الترتيب الفقهي وليس فيه ما أخذ على تلك الكتب رضي الله على مؤلفيها فلهم مزيد الفضل والأولية ...) ا ه .

قال مقيده غفر الله لوالده وأسكنه فسيح جناته :

" قال الألباني في سبب نقده للتاج "
( ...وكنت من قبل لا علم لي بهذا الكتاب ( التاج ) ، فلما أطلعني ذلك الطالب على الحديث المذكور فيه راعني منه سكوت المؤلف عن تضعيف أبي داود للحديث حتى توهم الطالب أنه صالح ! فكان ذلك حافزاً لي على تتبع أحاديث أخرى منه ، فتبينت لي أخطاء أخرى كثيرة فيه ، فاندفعت أدرس الكتاب من أوله حديثاً حديثاً دراسة فحص وتدقيق إلى آخر الجزء الأول منه ، فهالني ما فيه من الأخطاء الفاحشة التي توحي بأن المؤلف -مع احترامنا لشخصه- لا علم عنده بالحديث وعلومه ورواته .ثم حالت ظروف علمية بيني وبين الاستمرار في نقد ( التاج ) وبيان أخطائه المتكاثرة المختلفة ، ولكني تيقنت من دراستي المشار إليها أن الكتاب لا يصلح أن يعتبر من المصادر الحديثية التي ينبغي الرجوع إليها والاعتماد عليها ، وان كان المؤلف قد زينه بتقاريظ كثيرة ” لحضرات أصحاب الفضيلة علماء الإسلام ” جاء في بعضها : ” إني وجدت الكتاب إلى الخير هادياً وإلى صحيح السنة مرشداً ” وفي بعضها : ” إني أعد ظهور هذا الكتاب في هذا الزمن . . . معجزة من معجزاته -صلى الله عليه وسلم- . . . ” إلى غير ذلك مما جاء في تقاريظهم التي تدل على الأقل أن فضيلتهم لم يدرسوا الكتاب دراسة إمعان وتدبر بل مروا عليه مر السحاب.ولذلك فقد ظللت أنصح كل من يسألني عن الكتاب أن لا يقتنيه ، وأن يستعيض عنه بغيره من الكتب الجامعة المؤلفة قبله ، فإنها أقل بكثير خطأ منه لا سيما كتاب ” بلوغ المرام ” للحافظ ابن حجر ، فإنه على اختصاره منقح مصحح ...) ا ه قلت : فقد انقل من موقع الشيخ رحمه بعض الانتقادات للتاج وكان قد نقلتها مجلة المسلمون " ( 6/1007-1012)
· تقويته للأحاديث الضعيفة والموضوعة
· تضعيفه للأحاديث القوية ، وهذا النوع والذي قبله أخطر شيء في ( التاج ).· 3- نقله الأحاديث من كتب أخرى غير الأصول الخمسة التي ألف كتابه منها وخاصة في التعليق عليه ، فإنه ينقل فيه ما هب ودب من الحديث ، مما لا أصل له البتة في كتب السنة ، أو له أصل لكنه منكر ، أو موضوع دون أن ينبه عليها ، أو يشير أدنى إشارة إليها !· 4- سكوته عن تضعيف الحديث ، مع أن من عزاه إليه قد صرح بضعفه أو أشار إليه ! وليس هذا من الأمانة العلمية في شيء !· 5- عزوه الحديث إلى أحد أصحاب الأصول الخمسة وهو لم يخرجه !· 6- تقصيره في تخريج الحديث ، فإنه يعزوه لأحد أصحاب الأصول وهو عند سائرهم أو بعضهم وقد يكون من أصحاب الصحيح ، وهذا عيب كبير عند أهل الحديث كما هو واضح .· 7- إطلاقه العزو إلى البخاري ، وهو يفيد عند أهل العلم أنه عنده في صحيحه ، وليس الحديث فيه ، بل في غيره من كتبه كخلق أفعال العباد وغيره التي لا يتقيد فيها البخاري بالحديث الصحيح بخلاف كتابه ” الجامع الصحيح ” الذي اشترط أن يورد فيه أصح ما عنده ، فيوهم المؤلف أن الحديث في ” الصحيح ” وقد يكون غير صحيح !· 8- إطلاقه العزو للصحيحين وهو يفيد عندهم أنه عندهما متصل الإسناد منهما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، والواقع أنه عندهما معلق بدون سند فيوهم المؤلف بذلك أنه صحيح مسند ، وقد يكون صاحب الصحيح قد أشار لضعفه ، فتأمل كم في هذا الإطلاق من البعد عن الصواب ! وقد يطلق العزو إلى غير الصحيحين أيضاً ، وهذا أيسر ، إلا إذا أشار لضعفه وسكت عليه المؤلف !· 9- قوله في الحديث الذي رواه أبو داود ساكتاً عليه ” إسناده صالح ” فيوهم بذلك القراء الذين لا علم عندهم باصطلاحات العلماء أنه صالح حجة أي أنه حسن أو صحيح ، كما هو الاصطلاح الغالب عند العلماء ، وهو المتبادر من هذه اللفظة ( صالح ) ، مع أن فيما سكت عليه أبو داود كثيراً من الضعاف ، ذلك لأن له فيها اصطلاحاً خاصاً ، فهو يعني بها ما هو أعم من ذلك بحيث يشمل الضعيف الصالح للاستشهاد به لا للاحتجاج كما يشمل ما فوقه ، على ما قرره الحافظ ابن حجر ، فما جرى عليه بعض المتأخرين من أن ما سكت عليه أبو داود فهو حسن ، خطأ محض ، يدل عليه قول أبي داود نفسه ” وما فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح ، وبعضها أصح من بعض ” فهذا نص على أنه إنما يبين ما فيه ضعف شديد ، وما كان فيه ضعف غير شديد سكت عليه وسماه صالحاً ، من أجل ذلك نجد العلماء المحققين يتتبعون ما سكت عليه أبو داود ببيان حاله من صحة أو ضعف ، حتى قال النووي في بعض هذه الأحاديث الضعيفة عنده: ” وإنما لم يصرح أبو داود بضعفه لأنه ظاهر ” ذكره المناوي ، وعليه كان ينبغي على المصنف أن يعقب كل حديث رواه أبو داود ساكتاً عن ضعفه ببيان حاله تبعاً للعلماء المحققين ، لا بأن يتبعه بقوله ” صالح ” وإن كان ضعيفاً بين الضعف دفعاً للوهم الذي ذكرنا ، ولأنه لا يفهم منه على الضبط درجة الحديث التي تعهد المؤلف بيانها بقوله المذكور في مقدمة كتابه ” كل حديث سكت عنه أبو داود فهو صالح ” وسأتبع ذلك في بيان درجة ما رواه بقولي : بسند صالح ” وليس في قوله البيان المذكور ، لما حققته آنفاً أن قول أبي داود يشمل الضعيف والحسن والصحيح ، فأين البيان ؟!· 10- تناقضه في تقليده لأبي داود في كلمته المذكورة آنفاً ، وفي تعهد المؤلف في اتباع ما سكت عليه أبو داود بقوله ” صالح ” ، فتراه تارة قد وفى بهذا التعهد ، وإن كان فيه ما سبق بيانه في الفصل الذي قبله ، وتارة يسكت عن كثير مما سكت عليه أبو داود خلافاً للتعهد ، وفيه الضعيف والحسن والصحيح ، وأحياناً يعقبه بقوله : ” لم يبينوا درجته ” ، ورأيته مرة تعقبه في حديث بأن في سنده ضعيفاً ، والحديث صحيح · 11- تقليده للترمذي في التضعيف ، مع أن سنده عند التحقيق حسن أو صحيح نظيف ، وفي التحسين وهو يستحق التصحيح.· 12- مخالفته للترمذي وغيره في التضعيف ، فيقوي ما ضعفوه وهو مخطئ في ذلك !· 13- يورد الحديث عن صحابي برواية بعض أصحاب الأصول ، ثم يعطف على ذلك فيقول : ” ولأبي داود ” ( مثلاً ) فيذكر الحديث بلفظ آخر يوهم أنه عنده عن ذلك الصحابي أيضاً ، والواقع أنه حديث آخر عن صحابي آخر ! وتارة يقول : ” رواه فلان وفلان ” وتارة يزيد عليه بقوله : ” بسند حسن ” ، والواقع أنهما إسنادان وقد يكون أحدها صحيحاً ، ولا يخفى ما في ذلك من بخس في الرواية لأن الحديث إما أن يكون ضعيفاً بسنده الأول فيقوى بسنده الآخر ، وإما أن يكون حسناً فيرتقي إلى الصحة بالسند الآخر أو صحيحاً فيزداد صحة.· 14- يعزو الحديث لجماعة من المخرجين ثم يقول : ” فلان سنده كذا وفلان سنده كذا ” يغاير بين السندين والسند واحد ، وقد يكون الأول رواه من طريق الآخر ، وهذا من الطرائف !!· 15- يعزو الحديث لأحدهم من رواية صحابي وهو عنده عن غيره أو لا إسناد له به !· 16- يزيد في الحديث من عنده ما ليس عند أحد ممن عزاه إليهم بل ولا عند غيرهم ، وتارة يحذف منه ما هو ثابت فيه !!· 17- يطلق العزو للنسائي ، وهو يعني به سننه الصغرى المعروفة بالمجتبى كما نص عليه في المقدمة ، وكثيراً ما لا يكون الحديث فيه ، بل في غيره من كتبه الأخرى مثل ” عمل اليوم والليلة ” و” السنن الكبرى ” !!· 18- تحسينه أو تصحيحه لأسانيد الأحاديث التي يقول الترمذي فيها ” حديث حسن ” أو ” حديث صحيح ” متوهماً أن الترمذي لا يقول ذلك إلا فيما كان سنده حسناً أو صحيحاً ! وذلك غفلة منه عما ذكره الترمذي نفسه في آخر كتابه ! قال (2 / 340) : ” كل حدث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ، ولا يكون الحديث شاذاً ، ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن “.· فهذا نص منه على أنه يحسن الحديث الذي فيه ضعيف غير متهم وله طريق آخر ، فتحسين إسناد الحديث حينئذ لقول الترمذي فيه ” حديث حسن ” خطأ واضح ، بل لابد من النظر في سنده وأن يعطى له ما يستحق من ضعف أو حسن أو صحة ، شأنه في ذلك شأن الأحاديث التي سكت عليها أبو داود ، وقد عرفت الحق فيها -كما تقدم-.· 19 – اعتماده على التوثيق الواهي دون التضعيف الراجح
والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب لإمام ابن عراق رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 192) وأورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 3/8) من رواية ابن حبان في " المجروحين " ( 3/90) من طريق عبد الله بن زيد – محمش النيسابوري عن هشام بن عبيد الله الرازي عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً . " الدجاج غنم فقراء أمتي والجمعة حج فقرائها "

قال ابن حبان رحمه الله :
" باطل لا أصل له وهشام لا يحتج به وقال الدارقطني : هذا كذب والحمل فيه على محمش كان يضع الحديث "

وأقربه السيوطي في " اللآلئ " ( 2/28) فلم يتعقبه بشيء البتة وأما ابن عراق فتعقبه في " تنزيه الشريعة " ( 236/2) بقوله :
" قلت : اقتصر الحافظ الذهبي في " طبقات الحفاظ " على قوله بعد إيراد الحديث : هذا غير صحيح . والله أعلم "

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا التعقب لا طائل تحته لسببين :
الأول : ان علة الحديث المقتضية لوضعه ظاهرة وهو كونه من رواية هذا الوضاع ولا سيما انه قد صرح الدارقطني بأنه حديث كذب وابن حبان ببطلانه "

والآخر : أن قوله : " لا يصح " لا ينافي كونه موضوعا بل كثيرا ما تكون هذه اللفظة مرادفة لكلمة موضوع وهي هنا بهذا المعنى لما سبق ولأن الذهبي نفسه قد أورد هذا الحديث وحديثا آخر في ترجمة الرازي هذا من رواية ابن حبان عنه ثم قال الذهبي رحمه الله : " قلت : كلاهما باطل "

ووصف الذهبي رحمه الله هذا الخبر في " النبلاء " ( 10/447) بأنه : " لا يحتمل " !
ونقل المناوي ( 6/163) عنه أنه قال في " الضعفاء " إنهما حديثان موضوعان "
فتبين ان الذهبي رحمه الله من القائلين بوضع الحديث خلافا لما ظنه ابن عراق "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :

قال ابن عراق رحمه الله في مقدمة كتابه " تنزيه الشريعة " – مبينا منهجه – تحقيق عبد الوهاب عبداللطيف وعبدالله الغماري رحمهم الله – دار الكتب العلمية ( ص 3-4 ) :

وبعد فإن من المهمات عند أهل العلم والتقى معرفة الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين لتتقى وللإمام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله فيها كتاب جامع إلا أن عليه مؤاخذات ومناقشات في مواضع وقد اعتنى شيخ شيوخنا الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن ابي بكر الأسيوطي بكتاب ابن الجوزي المذكور فاختصره وتعقبه في كتاب سماه " اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ثم عمل ذيلا ذكر فيه أحاديث موضوعة فاتت ابن الجوزي وأفرد أكثر المواضع المتعقبة بكتاب سماه " النكت البديعات " وهذا كتاب لخصت فيه هذه المؤلفات بحيث لم يبق لمحصله إلى ما سواه التفات وبالغت في اختصاره وتهذيبه وتبعت اللآلئ في تراجمه وترتيبه وجعلت كل ترجمة غير كتاب المناقب في ثلاثة فصول :
· فيما حكم ابن الجوزي بوضعه ولم يخالف فيه
· فيما حكم بوضعه وتعقب فيه
· فيما زاده الأسيوطي على ابن الجوزي حيث كانت له تلك الترجمة زيادة وقد أخل السيوطي في زياداته ببعض تراجم أصله وأورد في الكتاب الجامع آخر الكتاب ما حقه ان يفرد بالترجمة المتروكة ويورد فيها ... ومواد ابن الجوزي التي يسند الحاديث من طريقها غالبا : الكامل لابن عدي والضعفاء لابن حبان وللعقيلي وللازدي وتفسير ابن مردويه ومعاجم الطبراني والأفراد للدارقطني وتصانيف الخطيب وتصانيف ابن شاهين والحلية وتاريخ اصبهان وغيرها والأباطيل للجوزقاني ..." ا ه

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للحافظ ابن الجوزي رحمه الله :
تصويب للحافظ السيوطي رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح193) واخرجه ابن حبان في " الضعفاء " ( 1/360) والطبراني ( 3/282/1) وابن عدي ( 358/2) والخطيب في " تاريخه " ( 14/297) من طريق يوسف بن الغرق عن سكين بن أبي سراج عن المغيرة بن سويد عن ابن عباس مرفوعاً " من سعادة المرء خفة لحيته "


قال الخطيب رحمه الله :
" سكين مجهول منكر الحديث والمغيرة بن سويد أيضا مجهول ولا يصح هذا الحديث ويوسف بن الغرق منكر الحديث ولا تصح ( لحيته ) ولا ( لحييه ).

قال ابن حبان رحمه الله :
" سكين يروي الموضوعات عن الأثبات والملزقات عن الثقات "

والحديث ذكره الهيثمي في " المجمع " ( 5/164) وقال رحمه الله :
" رواه الطبراني وفيه يوسف بن الغرق قال الأزدي : كذاب "

والحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1/166) من هذا الوجه
ثم قال ابن الجوزي رحمه الله :
" لا يصح المغيرة مجهول وسكين يروي الموضوعات عن الأثبات ويوسف كذاب وسويد ضعفه يحيى وبقية مدلس وشيخه أبو الفضل هو بحر بن كنيز السقاء ضعيف فكفاه تدليساً والنخعي يضع وورقاء لايساوي شيئاً والحسين ابن الميارك قال ابن عدي : حدث بأسانيد ومتون منكرة "

قال ابن حجر رحمه الله في ترجمة " سكين " في " اللسان " :
" قال ابن حبان : يروي الموضوعات روى عن المغيرة عن ابن عباس رفعه : من سعادة المرء خفة لحيته "

قال الألباني رحمه الله :
" فالحديث إذا موضوع من هذا الوجه حتى عند ابن حبان الذيث وثق المغيرة فهو إنما يتهم به سكيناً فالراوي عنه يوسف الغرق قد تابعه عليه عبد الرحمن بن قيس عند الكلاباذري في " مفتاح معاني الآثار " ( 16/1 رقم 18)

قال السيوطي رحمه الله :
" وورقاء هو اليشكري ثقة صدوق عالم روى عنه الأئمة الستة "

التصويب :
قال الألباني رحمه الله :

· "صدق السيوطي رحمه الله وأخطأ ابن الجوزي رحمه الله في قوله في الراوي " - ورقاء اليشكري رحمه الله - فيه : " لا يساوي شيئاً ..."
· ويؤيد ما ذهبت إليه من موافقة السيوطي على وضع هذا الحديث انه نقل في " فتاواه " ( 2/205) عن ابن الجوزي أنه أورده في " الموضوعات " ولم يتعقبه بشيء ومع هذا أورده في كتابه " الجامع الصغير " ! فأخطأ وتناقض ولذا تعقبه شارحه المناوي ببعض ما ذكرناه عن ابن الجوزي والذهبي والعسقلاني رحمهم الله .

والحديث أورده ابن أبي حاتم ( 2/263) من طريق بقية عن أبي الفضل ثم ذكر أنه سأل أباه عنه فقال رحمه الله :
" هذا حديث موضوع باطل "

وذكر ابن قتيبة رحمه الله في " مختلف الحديث " ( ص 90) عن أصحاب الحديث انهم قالوا في هذا الحديث : " لا أصل له " .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :

ومن كتب الرجال ننقل ما قيل في " ورقاء اليشكري " رحمه الله :

· قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : شعبة يثني عليه وكان صالح .
· وقال ابوداود السجستاني سمعت احمد وقيل له ورقاء ؟ قال : ثقة صاحب سنة .
· وذكره ابن حبان في " الثقات "
· وقال ابن حجر في " التقريب " صدوق في حديثه عن منصور لين
· وقال الذهبي في " الكاشف " : الحافظ صدوق صالح .

ومنه تعلم خطأ قول ابن الجوزي فيه : " لا يساوي شيئا "

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[أبوعاصم أحمد بلحة]

واصل. سددك الله أخي الكريم.

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للحافظ الإمام ابن الصلاح رحمه الله وأسكنه الجنة:


في الحديث الذي أورده الألباني في " الضعيفة " ( ح195) وأورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2/271) من رواية ابن عدي ( 44/1) عن هشام بن خالد : حدثنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً : " إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى "

قال ابن الجوزي رحمه الله :

" قال ابن حبان : كان بقية يروي عن كذابين ويدلس وكان له أصحاب يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه فيشبه أن يكون هذا من بعض الضعفاء عن ابن جريج ثم دلس عنه وهذا موضوع "

قال السيوطي رحمه الله في " اللآلئ " ( 2/170) :

" وكذا نقل ابن ابي حاتم في " العلل " عن أبيه قال الحافظ ابن حجر : لكن ذكر ابن القطان في " كتاب أحكام النظر " أن بقي بن مخلد رواه هشام بن خالد عن بقية ... وقد خالف ابن الجوزي ابن الصلاح فقال : إنه جيد الإسناد . انتهى . والحديث أخرجه البيهقي في " سننه " من الطريقين : التي عنعن فيها بقية والتي صرح فيها بالتحديث والله أعلم "

وكذا نقله ابن ابي حاتم ( 2/295) عن ابيه عن هشام عن بقية : حدثنا ابن جريج به وقال : " وقال أبي : هذه الثلاثة الأحاديث موضوعة لا أصل لها وكان بقية يدلس فظن هؤلاء أنه يقول في كل حديث : حدثنا ولم يفتقدوا الخبر منه "

قال الألباني رحمه الله :

" وكأن تبع ابن الجوزي في الحكم على الحديث بالوضع ابن دقيق العيد صاحب " الإمام " كما في " خلاصة البدر المنير " ( 118/2) وقال عبد الحق في " أحكامه " ( 143/1) : " لا يعرف من حديث ابن جريج "

وقال رحمه الله :

" ومنه تعلم ان قول ابن الصلاح : " إنه جيد الإسناد " غير صواب وانه اغتر بظاهر التحديث ولم ينتبه لهذه العلة الدقيقة التي نبهنا عليها الإمام أبو حاتم جزاه الله خيراً ومن الغرائب أن ابن الصلاح مع كونه أخطأ في تقوية هذا الحديث فإن فيها مخالف لقاعدة له وضعها هو لم يسبق إليها وهي أنه انقطع التصحيح في هذه الاعصار فليس لأحد أن يصحح ! كما ذكر ذلك في " مقدمة علوم الحديث " ( ص 18- شرح الحافظ العراقي " بل الواجب عنده الاتباع لأئمة الذين سبقوا فما باله خالف هذا الأصل فصحح حديثاً يقول الحافظ الجليلان أبو حاتم الرازي وابن حبان : إنه موضوع ؟! وخالف السيوطي كعادته فذكره في " جامعه " !

فائدة :
قال رحمه الله في " الضعيفة "( ج1/ ص 353) :

" والنظر الصحيح يدل على بطلان هذا الحديث فإن تحريم النظر بالنسبة للجماع من باب تحريم الوسائل فإذا أباح الله تعالى للزوج أن يجامع زوجه فهل يعقل أن يمنعه من النظر إلى فرجها ؟! اللهم لا ويؤيد هذا من النقل حديث عائشة قالت : " كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه فيبادرني حتى أقول : دع لي دع لي " أخرجه الشيخان وغيرهما .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " الفتح " ( 1/290)
" وهو نص في جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه "

قال الألباني في خلاصة تحقيقه للحديث :
" وإذا تبين هذا فلا فرق حينئذ بين النظر عند الاغتسال أو الجماع فثبت بطلان الحديث "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر الله لوالده وأسكنه فسيح جناته :

قال الألباني رحمه الله :

" ومن الغرائب أن ابن الصلاح مع كونه أخطأ في تقوية هذا الحديث فإنه فيها مخالف لقاعدة له وضعها هو لم يسبق إليها وهي أنه انقطع التصحيح في هذه الأعصار فليس لأحد ان يصحح ! كما ذكر ذلك في " مقدمة علوم الحديث " ( ص 18 ) .

وقال رحمه الله في " الضعيفة " ( ص 353 )

" وهذا يشبه قول بعض الفقهاء المقلدين : " إن الاجتهاد انقطع منذ القرن الرابع فليس إلا التقليد " ثم هي أحيانا يجتهدون وليت أنهم يصيبون وأنى لهم الإصابة وهم فعلاً مقلدون لا يعرفون كيف يجتهدون لأنهم ليس لديهم وسائل الإجتهاد ومنها السنة وتمييز صحيحها من ضعيفها ومعرفة أصول الفقه وغير ذلك من الوسائل المعروفة عند أهل العلم ؟! وقد صرح غير واحد من المحققين بخلاف مذهب ابن الصلاح هذا منهم النووي ...) انتهى .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه الجنة :
ولقد تتابع أهل العلم على نقل ما نحى إليه ابن الصلاح رحمه الله وهو أنه انقطع التصحيح في هذه الأعصار فليس لأحد ان يصحح ولكن هناك من اعترض ونافح ونحى منحى مخالف لما تواتر عن أهل العلم مقولة ابن الصلاح ولكنه ذهب إلى ان ابن الصلاح لم يمنه من التصحيح والتحسين مطلقا وإنما منع من تصحيح أحاديث وردت في كتب خاصة فقط وهي الكتب التي ألفت في زمنه وترتب على هذا الخلاف في الفهم ان نسب المليباري إلى العلماء السابقين أنهم حملوا كلامه ما لم يحتمل ...

· وقد رد الدكتور شاكر ذيب الخوالدة في مبحث له في " المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية " ( المجلد السابع ) ( العدد 3 ) 1433/2011
وسماه " رؤية الدكتور حمزة المليباري لتصحيح الحاديث وتحسينها عند ابن الصلاح دراسة نقدية "

ونذكر بعض مقتطفات من بحثه ( ص 161-163 ):

" ..وقد ذهب جلال الدين السيوطي ( ت 911 ه ) إلى التوفيق بين قول ابن الصلاح وأقوال العلماء اللاحقين بأن ابن الصلاح لا يمنع من الحكم على الأحاديث بالصحيح لغيره وإنما منع من الحكم عليها بالصحيح لذاته وذلك في رسالة مطبوعة بعنوان " التنقيح لمسألة التصحيح "
وغير الدكتور حمزة المليباري في هذا الزمن حيث كتب بحثاً عنوانه " تصحيح الحديث عند افمام ابن الصلاح دراسة نقدية انتهى فيه إلى ان ابن الصلاح لم يقل بما فهمه العلماء عنه وغلطوا فيه وانه لم يمنع من التصحيح مطلقا وإنما منع من تصحيح الأحاديث الواردة في مؤلفات محدودة مخصوصة والعلماء بعده حملوا كلامه ما لم يحتمل وقلد بعضهم بعضاً في فهم كلامه "
.....بحث المليباري مسألة التصحيح عند ابن الصلاح وتوصل إلى أن جميع العلماء الذين جاؤوا بعد ابن الصلاح فهموا كلامه على غير الوجه الصحيح وحملوا كلامه ما لم يحتمل حيث فسروه بأنه يمنع من تصحيح جميع أنواع الأحاديث والصواب أنه لم يمنع من تصحيح جميع أنواع الأحاديث بل منع من تصحيح أحاديث تروى بكيفية مخصوصة وهي الأحاديث الواردة في الكتب التي ألفت في عصره وهي كتب الأجزاء والمشيخات والفهارس والبرامج ونحوها لأن جميع أسانيد الأحاديث في هذه الكتب لا تخلو من خلل يؤدي إلى ضعفها ..) انتهى .

وقال الدكتور في خلاصة بحثه ( ص 173 ) ومن اهمها :

· ان ما قرره العلماء المحققون من كون ابن الصلاح يمنع من التصحيح والتحسين مطلقا هو القول الصحيح وأن اجتهاده في هذه المسألة لا ينقص من منزلته العلمية وبالمقابل فإن ما ذهب إليه المليباري من القول بحصر منع ابن الصلاح من التصحيح والتحسين في كتب مخصوصة غير صحيح "
· أقوال ابن الصلاح منسجم بعضها مع بعض ولا تضارب فيها ما دامت محمولة على ما فهمه العلماء عنه أما إذا حملناها على المعنى الذي ذهب إليه المليباري فإننا نلاحظ فيها التعارض والاضطراب ) انتهى . والله اعلم .

وقد مال الصنعاني رحمه الله كما في " إرشاد النقاد الى تيسير الاجتهاد " ( ص 84) تحقيق صلاح الدين مقبول احمد ط الدار السلفية 1405 ه
إلى بطلان ما قاله ابن الصلاح رحمه الله وقد خالفه النووي ورجح زين الدين كلام النووي وهو الحق ) ا ه

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

المآخذ على كتاب رزين بن معاوية العبدري رحمه الله " تجريد الصحاح ":


ما ذكره الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ح 207) " أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة "
وقال رحمه الله : " باطل لا أصل له "

قال الزيلعي على " حاشية ابن عابدين " ( 2/348) :
" رواه رزين بن معاوية في تجريد الصحاح "

قال الألباني رحمه الله :

" فاعلم أن كتاب رزين هذا جمع فيه الأصول الستة : " الصحيحين " و " موطأ مالك " و " سنن أبي داود " و " النسائي " و " والترمذي " على نمط كتاب ابن الأثير المسمى " جامع الأصول من أحاديث الرسول " إلا أن في كتاب " التجريد " أحاديث كثيرة لا أصل لها في شيء من هذه الأصول كما يعلم مما ينقله العلماء عنه مثل المنذري في " الترغيب والترهيب " وهذا الحديث من هذا القبيل فإنه لا أصل له في هذه الكتب ولا في غيرها في كتب الحديث المعروفة بل صرح العلامة ابن القيم ف " الزاد " ( 1/17) ببطلانه فإنه قال بعد أن أفاض في بيان مزية وقفة الجمعة من وجوه عشرة ذكرها بقوله :
" وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل اثنتين وسبعين حجة فباطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين "

وأقره المناوي في " فيض القدير " ( 2/28) ثم ابن عابدين في " الحاشية "


قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :



قال الذهبي رحمه الله في " سير أعلام النبلاء " ( 20/204-205) :

" رزين بن معاوية بن عمار الإمام المحدث الشهير أبو الحسن العبدري الأندلسي السرقسطي صاحب كتاب : " تجريد الصحاح " جاور بمكة دهراً حدث عنه : قاضي الحرم أبو المظفر ....أدخل في كتابه زيادات واهية لو تنزه عنها لأجاد .... توفي بمكة في المحرم سنة خمس وثلاثين وخمس مئة وقد شاخ " انتهى .

وقال رحمه الله في " تاريخ الإسلام " ( 36/376)
" وله في الكتاب زيادات واهية "

وقال ابن تيمية رحمه الله في " منهاج السنة النبوية " ( 7/157)
" ورزين قد ذكر في كتابه أشياء ليست في الصحاح "

وقال الشوكاني رحمه الله في " الفوائد المجموعة " ( ص 49 )

" أدخل في كتابه الذي جمع فيه دواوين الإسلام بلايا وموضوعات لا تعرف ولا يدرى من أين جاء بها "
قال العلامة المعلمي اليماني رحمه الله في تعليقه عليه :
" زاد أحاديث ليست فيها يعني في الصحيحين والموطأ وسنن الترمذي والنسائي وأبي داود ولا في واحد منها فإذا كان الواقع هكذا ومع ذلك لم ينبه في خطبة كتابه أو خاتمته على هذه الزيادات فقد أساء ومع ذلك فالخطب سهل فإن أحاديث غير الصحيحين من تلك الكتب ليست كلها صحاحا فصنيع رزين – وغن أوهم في تلك الزيادات أنها في بعض تلك الكتب فلم يوهم أنه صحيح أو حسن .. ومنها أحاديث صلاة الرغائب ولم يكن رزين من أهل النقد فلم يعرف الحديث "

قال اللكنوي رحمه الله في " الأسرار المرفوعة " ( ص 74)

" قال الشيخ الدهلوي في رسالته : وقد ذكر صاحب جامع الأصول في كتابه حديثاً من كتاب رزين مع أن موضوع ذلك الكتاب جمع أحاديث الكتب الستة المسماة بالصحاح الست وإذا لم يجد في هذه الكتب حديثأ في ذلك أورده من كتاب آخر استيفاء وتكميلاً "

قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ص 373 ) ( ح 207)
" وفي كتاب " التجريد " أحاديث كثيرة لا أصل لها في شيء من هذه الأصول "

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للحافظ المنذري رحمه الله :



في الحديث الذي ذكره الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ح 211) وأخرجه أبو داود ( 1/275) وابن ماجه ( 2/234) والدراقطني ( ص 282) والبيهقي ( 5/30) وأحمد ( 6/299) من طريق حكيمة عن أم سلمة مرفوعا : " من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة "

قال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 2/284) :
" قال غير واحد من الحفاظ : إسناد غير قوي "

قال الألباني رحمه الله :

" وعلته عندي حكيمة هذه فإنها ليست بالمشهورة ولم يوثقها غير ابن حبان ( 4/195) وقد نبهنا مراراً على ما في توثيقه من التساهل ولهذا لم يعتمده الحافظ فلم يوثقها وإنما قال في " التقريب " :
" مقبولة "

- يعني عند المتابعة وليس لها متابع فحديثها ضعيف غير مقبول
- هذا وجه الضعف عندي

قال المنذري رحمه الله في " مختصر السنن " ( 2/285) :

" وقد اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافاً كثيراً "

وأعله الحافظ ابن كثير رحمه الله بالاضطراب كما في " نيل الأوطار " ( 4/235)

قال الألباني رحمه الله :

" ثم إن المنذري رحمه الله كأنه نسي هذا فقال في " الترغيب والترهيب " ( 2/119) : " رواه ابن ماجه بإسناد صحيح " !
وقد تناقض المنذري رحمه الله كما مر آنفا .
وأنى له الصحة فيه ما ذكره هو وغيره من الاضطراب وجهالة حكيمة عندنا ؟ !

قال السندي رحمه الله وتبعه الشوكاني رحمه الله :
" يدل على جواز تقديم الإحرام على الميقات "
ورده الألباني بقوله بل دلالته أخص من ذلك . انه إنما يدل على إن الإحرام من بيت المقدس خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت واما غيره من البلاد فالأصل الإحرام من المواقيت المعروفة وهو الأفضل كما قرره الصنعاني رحمه الله في " سبل السلام " ( 2/268) .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه الجنة :

والحديث قد ضعفه محققو المسند قال محققو المسند ( ج44/ص 180-181/ ح 26558و 2655) ط الرسالة :

" إسناده ضعيف لجهالة حال أم حكيم وهي حكيمة بنت أمية بن الأخنس فلم يذكر في الرواة عنها سوى اثنين ولم يؤثر توثيقها عن غير ابن حبان وابن لهيعة ضعيف سيء الحفظ ثم عن فيه اضطرابا وبقية رجاله رجال الصحيح وله شاهد لا يفرح به من حديث ابن عمر عند الطبراني في " الأوسط " ( 9232) وفي اسناده غالب العقيلي وهو متروك .

وفي الحديث الذي بعده في " المسند ":
ذكروا في الحديث اضطراب في إسناده ومتنه اضطرابا شديداً :
انظر ( ص 181-183) .
وذكر ابن القيم في " زاد المعاد " ( 3/267) أنه حديث لا يثبت وأنه قد اضطرب في إسناده ومتنه اضطراباً شديداً
وقال المنذري في " مختصر سنن أبي داود " ( 2/285) : أختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافاً كثيراً .

وقال محقق " مسند أبي يعلى الموصلي " حسين سليم أسد ( ج12/ص 327/ ح 6900)

" هذا حديث مضطرب الإسناد منكر المتن ولا أدري هل سمعه سليمان من أم حكيم أم لا وأم حكيم هي حكيمة بنت امية بن الأخنس ما رأيت فيها جرحا ووثقها ابن حبان وقال الذهبي في كاشفه : " وثقت "

وقد ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله في موضعين من كتابه " ميزان الأعتدال " ط الرسالة العالمية

ففي ترجمة ( 2135) : حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح يبول فيه من الليل فهي غير معروفة روى عنها هذا ابن جريج بصيغة : " عن " .

وفي ترجمة ( 2135 ) : في " فصل النساء المجهولات " ( ج5)
حكيمة : عن أمها أميمة بنت رقيقة تفرد عنها ابن جريج وقع لي حديثها في نسخة يحيى بن معين .

وقال الذهبي رحمه الله في " الكاشف " ( ج2/ص 506/ 6979)
" حكيمة بنت أمية عن أم سلمة وعنها يحيى بن أبي سفيان وسليمان وثقت "

· وقد شذ ابن حزم الظاهري رحمه الله في " المحلى " ( 7/70) فقد أبطل حج او عمرة من قد أحرم قبل ميقاته فقال عفا الله عنه : " فإن احرم قبل شيء من هذه المواقيت وهو يمر عليها فلا إحرام له ولا حج له ولا عمرة له إلا أن ينوي إذا صار في الميقات تجديد إحرام فذلك جائز وإحرامه حينئذ تام وحجه تام وعمرته تامة "

والحديث جود إسناده بعض أهل العلم غفر الله لهم .

والحديث قد أعله الإمام البخاري رحمه الله في " التاريخ الكبير " ( 1/161 )| .

فائدة

وفي بحث الدكتور " شهيد كريم فليح " جامعة ديالى العدد الثامن والخمسون كلية العلوم الإسلامية مجلة ديالى /2013
بحث بعنوان : " الراوي المقبول عند ابن حجر تطبيقات في كتب الحديث "

قلت : وهو في بيان وشرح مرتبة المقبول عند ابن حجر رحمه الله وتوضيحه من خلال الدراسة التي قام بها وتطبيقات عملية على الرواة التي أطلق عليهم الحافظ ابن حجر " مقبول " من خلال كتاب " تقريب التهذيب " وبيان الخلاف في توضيح معناه عند المتأخرين فمنهم من جعل مرتبة المقبول عند ابن حجر من مراتب الضعف والحديث إن لم نجد له متابعات فإنه ضعيف من خلال الاعتماد على تعريفه رحمه الله ويرى البعض الآخر أن مرتبة المقبول من مراتب الحديث الحسن وإن لم يتابع وهناك دراسات علمية تطبيقة في بيان ذلك ...

قال الباحث في ( ص 401) ( مجلة ديالى ) ( العدد الثامن والخمسون ):

" المقبول عند ابن حجر :من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من اجله وإليه الإشارة بلفظ : " مقبول " وإلا " فلين الحديث "
" تقريب التهذيب " ( 1/1)

وقال ( ص 402)
" أكثر الرواة المقبولين ممن سكت النقاد عنهم فلم يتكلموا عنهم بشيء رغم وجودهم في الروايات ورغم ترجمة العلماء لهم كما فعل البخاري في كتابه " التاريخ الكبير " وابن ابي حاتم في كتابه " الجرح والتعديل " ...وغالب الكلام الوارد في اصحاب هذه المرتبة يقوم أساسا على التجهيل لأن هذا الراوي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا ففي الغالب يكون الراوي عنه واحدا ايضا وتفرد الراوي عن شيخ يضع ذلك الشيخ في عداد المجاهيل فغالب المقبولين في الأصل مجاهيل ولكن لورود التوثيق في هذا الراوي من غمام معتبر أو أكثر هو الذي يرفع من شأنه ويكون هذا التوثيق بمثابة رفع الجهالة ويخرجه من هذه المرتبة ( مجهول الحال ) إلى مرتبة أعلى وهي المقبولة عند ابن حجر .

وقال ( ص 404)
" عدد الرواة بمرتبة المقبول في " التقريب "
بلغ عدد الرواة بمرتبة المقبول في " التقريب " ( 1606 راوي مقبول مع 65 رواية مقبولة = 1671) وذكر نماذج تطبيقية من الرواة المقبولين عند ابن حجر ( ص 405- 412)

وقال ( ص 420)
والخلاصة : وحكم حديث الراوي المقبول ضعيف لجهالة الراوي ليس مطلقا وتحتاج إلى مزيد البحث والتتبع لأحوال الراوي والمتابعات والشواهد للحديث
لا يشترط المتابعة لكل راوي مقبول حتى يستلزم تحسين وقبول حديثه لورود أكثر من شاهد في ذلك ) انتهى .

قال الدكتور محمد عوامة في حاشية تعليقه على مراتب الجرح والتعديل عند ابن حجر " المرتبة السادسة " ( ص 57 ) فقال :
الملاحظة الثانية :
" أن كلمة مقبول " تستعمل عند أهل الفن في الحديث المقبول قبولاً عاما وهو الشامل للصحيح والحسن وما بينهما وما يقرب من الحسن ...كما يستعملونها أحيانا في الراوي استعمالا شاملا للثقة ومن دونه ما دام في حيزّ القبول ولم ينزل إلى درجة الضعف
قال المصنف رحمه الله في " التهذيب " ( 9/114)
" أحمد وعلي بن المديني لا يرويان إلا عن مقبول "
ومعلوم أنهم يستعملون في هذه المناسبة كلمة " ثقة " أكثر من استعمالهم كلمة " مقبول "
أما استعمالهم كلمة " مقبول " في مثل المناسبة فلم أر شيئا من ذلك وإن وجد فنادر والله أعلم .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله وأسكنه فسيح جناته :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 213) وأخرجه الإمام أحمد في " المسند " ( رقم 4853) والثقفي في " مشيخة النيسابوريين " ( 184-185) والبيهقي في " سننه " ( 4/335) من طريق الحسن بن هادية قال : " لقيت ابن عمر فقال لي : ممن أنت ؟ قلت : من أهل عمان قال : من أهل عمان ؟ قلت : نعم قال : أفلا أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : بلى فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إني لأعلم أرضا يقال لها : عمان ينضح بجانبها البحر الحجة منها أفضل من حجتين من غيرها "


قال الألباني في " الضعيفة "
" ورجاله كلهم ثقات معروفون غير ابن هادية هذا فقد ذكره ابن ابي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 1/2/40) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " اللسان "
" قال ابن أبي حاتم عن أبيه : لا أعرفه "

قال الألباني رحمه الله :
" أخشى ان يكون انتقل نظر الحافظ الى ترجمة عقب هذه روى ابن أبي حاتم فيها عن أبيه ما نقله الحافظ عنه والله أعلم .

وأما ابن حبان رحمه الله فقد ذكره في " الثقات " ( 4/123) وهذا منه على عادته في توثيق المجهولين كما سبق التنبيه مرارا
وتوثيق ابن حبان هذا هو عمدة الهيثمي رحمه الله

قال الهيثمي رحمه الله في " المجمع " ( 3/217)
" رواه أحمد ورجاله ثقات "

فائدة
والحديث قد صححه الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله وحجة الشيخ رحمه الله في قوله في تعليقه على المسند " : " إسناده صحيح "
ورد عليه الألباني رحمه الله بقوله :
" وهذا غير صحيح لما سبق وكم له في هذا التعليق وغيره من مثل هذه التصحيحات المبنية على مثل هذه التوثيقات التي لا يعتمد عليها عليها لضعف مستندها .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر الله لوالده وأسكنه فسيح جناته :

وقد ذكر الحافظ ابن قطلوبغا رحمه الله في كتابه " الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة " الحسن بن هادية من الثقات وهو يقول في مقدمته ( ص 14) :
" إني قد استخرت الله سبحانه وتعالى في أن أفرد من الطبقة الثانية وما بعدها من كتاب " الثقات " للشيخ الإمام العلاّمة الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان من ليس في " تهذيب الكمال " مرتباً ذلك ترتيب " التهذيب " وأرقم على الإسم عدد الطبقة اختصاراً وأضيف إلى ذلك من كتاب " الجرح والتعديل " للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم من ذكر بنوع تعديل ممن ليس في " التهذيب " ... وأضيف الى ذلك الترتيب من تيسر لي ذكره ممن عدّله غيرهما من أئمة هذا الشأن وإن كان مختلفاً فيه وإنما زدت من تأخر للفائدة .... ولا أذكر في هذا الكتاب إلا الثقات الذين يجوز الاحتجاج بأخبارهم ... وربما أذكر في هذا الكتاب الشيخ بعد الشيخ وقد ضعفه بعض أئمتنا ووثقه بعضهم فمن صح عندي منهم أنه ثقة بالدلائل النيرة التي بينتها في كتاب " الفصل بين النقلة " أدخلته في هذا الكتاب لأنه يجوز الاحتجاج بخبره ومن صح عندي منهم أنه ضعيف بالبراهين الواضحة التي ذكرتها في كتاب " الفصل بين النقلة " لم أذكره فذ هذا الكتاب لكني ذكرته في كتاب " الضعفاء " لأنه لا يجوز الاحتجاج بخبره . فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى خبره عن الخصال التي ذكرتها فهو عدّل يجوز الاحتجاج بخبره ) انتهى .

وذكر في كتابه " الحسن بن هادية " في كتابه " الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ترجمة ( 2900 ) ( ج3/ ص 399) الناشر مركز النعمان للبحوث صنعاء اليمن تحقيق / شادي بن محمد آل نعمان .
فقال : الحسن بن هادية من أهل ‘عمان :
يروي عن ابن عمر روى عن الزبير بن حريث في فضل الحج كذا فيه وفي خط الهيثمي وقال البخاري وأبو حاتم : الزبير بن الخريت وذكر الحديث ..." انتهى .

والحديث ضعفه محققو المسند فقالا ( ج8/ ص 461-462) ط الرسالة
" إسناده ضعيف " الحسن بن هادية : هو من أهل ‘عمان ترجمه الحافظ في " التعجيل " ( ص 95) والبخاري في " التاريخ الكبير " ( 2/307) وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 3/40) انفرد بالرواية عنه الزبير بن الخريت وليس له إلا هذا الحديث وذكره ابن حبان في " الثقات " ( 4/123) ولم يؤثر توثيقه عن أحد غيره وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح ... وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 3/217) وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات وقد خفي موضعه فيه على الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فقال : لم يذكره صاحب " مجمع الزوائد " !
قال السندي رحمه الله :
" قوله : الحجة منها أفضل ...: يحتمل ان يكون ذلك لأنها أبعد البلاد الإسلامية يومئذ والأجر بقدر المشقة وعلى هذا فمن كان أبعد دارا فهو اكثر اجراً " انتهى .

فائدة :

" وهناك حديث صحيح في صحيح مسلم في فضل أهل عمان يرويه الصحابي الجليل أبو برزة رضي الله عنه فيقول : " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أنّ أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك " رواه مسلم ( ح 2544)
قال القرطبي رحمه الله في " المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم " ( 6/501) في شرحه على الحديث :
" أن أهل عمان قوم فيهم علم وعفاف وتثبت والأشبه : انهم أهل عمان التي قبل [ أي : ناحية ] اليمن لأنهم ألين قلوباً وأرق أفئدة "
تنبيه :

وقع في " لسان الميزان " للحافظ ابن حجر رحمه الله ( 2/228) قوله : " الحسن بن هادية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن ابي حاتم عن أبيه : لا أعرفه
قال الألباني رحمه الله :
" فأخشى أن يكون انتقل نظره إلى ترجمة أخرى عقب هذه ) انتهى .
وكما قال رحمه الله :
فالذي قال فيه أبو حاتم في " الجرح والتعديل " لا اعرفه هو الحسن بن همام صاحب الترجمة التي تلي ترجمة : " الحسن بن هادية " والله أعلم .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

والحديث محتمل التحسين والله أعلم .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للدكتور محمود الطحان غفر الله له :


في الحديث الذي ذكره الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ح230) ورواه ابن الجوزي في الموضوعات ( 1/57) من طريق ابن حبان في " الضعفاء " ( 3/153) عن زهير بن عباد : ثنا أبو بكر بن شعيب عن مالك عن الزهري عن عمرو بن الشريد عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ً : " من تختم بالعقيق لم يزل يرى خيراً "

قال ابن حبان وتبعه ابن الجوزي والألباني رحمهم الله :
" موضوع "
" أبو بكر يروي عن مالك ما ليس من حديثه "
وأقره في " اللآلئ " ( 2/271)
" وقال الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي بكر – وقد ساق له هذا الحديث –
" هذا كذب "
ووافقه الحافظ في " اللسان "
قال الألباني :
" والحديث أخرجه الطبراني في " الأوسط " من هذا الوجه وقال :
" لم يروه عن مالك إلا أبو بكر تفرد به زهير " كما في " جزء منتقى " من معجمي الطبراني : الأوسط " و " الكبير " ومن مسند المقلين " لدعلج بخط الحافظ الذهبي ..."

وقال رحمه الله في " الضعيفة " :

" ومن هذا يتبين خطأ قول الهيثمي بعد أن ساق الحديث ( 5/154-155)
" رواه الطبراني في " الأوسط " وعمرو بن الشريد لم يسمع من فاطمة وزهير ابن عباس الرواسي وثقه أبو حاتم وبقية رجاله رجال الصحيح " !
وهذا خطأ فاحش فإن أبا بكر هذا ليس من رجال الصحيح بل ولا من رجال " السنن " و " المسانيد " ! ثم هو متهم كما يشير إليه كلام ابن حبان وابن الجوزي السابق فيه
وقد غفل عن هذا المعلق على " المعجم الأوسط " ( 1/104) فنقل كلام الهيثمي ثم أقره على خطأه !

الخلاصة :
" فكل أحاديث التختم بالعقيق باطلة كما سبق عن الحافظ السخاوي رحمه الله .
قال مقيده عفا الله عنه وغفر الله لوالده وأسكنه فسيح جناته :

" المعجم الأوسط " للحافظ الطبراني رحمه الله يعد مفقوداً ضمن مفقودات التراث الإسلامي أو جزء كبير منه حتى يسر الله تعالى الوقوف على نسخة كاملة له في تركيا ويرجع الفضل في ذلك بعد الله عز وجل إلى السيد صبحي البدري السامرائي الذي له عناية فائقة بمخطوطات التراث الإسلامي وعن طريقه انتشرت صورها في العالم الأسلامي " كما ذكره محققا " المعجم ط درا الحرمين ( ص 7 ) حقق أكثر من مرة وحققه الشيخ محمود الطحان غفر الله له فأخرج منه ثلاثة أجزاء ووعد باخراج الباقي ولكن فلم يتم إخراج الكتاب ولم تقع الأجزاء موضع القبول والرضا لدى العلماء والباحثين لما اعتراها من كثرة التصحيف والتحريف والسقط وغير ذلك مما ينبغي أن يصان منه الكتاب المحقق " ( ص 8 )
وكما قال الحافظ الذهبي رحمه الله :
" صنف الطبراني " المعجم الأوسط " في ست مجلدات كبار على معجم شيوخه يأتي فيه عن كل شيخ بما له من الغرائب والعجائب فهو نظير كتاب " الأفراد " للدارقطني بين فيه فضيلته وسعة روايته وكان يقول " هذا الكتاب روحي "فإنه تعب عليه وفيه كل نفيس وعزيز ومنكر " " مقدمة محققا " المعجم الأوسط "


وفي نقدهم للمطبوع من " المعجم الأوسط " ( ص 23- 29 ) فقالا :
" كتاب " المعجم الأوسط " للإمام الطبراني " كتاب هام جدا وهو يستمد قيمته العلمية ومنزلته في المكتبة الإسلامية من موضوعه ومكانة مؤلفه فأما صاحبه فهو إمام حافظ كبير له وزنه ومكانته العلمية السامية والتي لا تخفى على من له اشتغال بهذا العلم الشريف
وأما موضوع " الأوسط " فيتمثل في جمع الأحاديث الغرائب والفوائد والتنصيص على غرابتها وموضع التفرد أو المخالفة فيها فهو يعد مصدراً اساسيا لعلل الحديث
...وقد كان للدكتور محمود الطحان قصب السبق في نشر هذا الكتاب وخروجه إلى النور ولفت أنظار الباحثين إليه ... إلا أن الدكتور لم يتم الكتاب وإنما أخرج منه ثلاثة أجزاء فحسب وهي تحتوي على ( 3000 ) حديث فقط نحو ربع الكتاب ثم إن طبعته لم تقع محققة كما ينبغي بل كثر فيها التصحيف والتحريف والسقط والزيادة وغير ذلك مما ينبغي أن يصان منه العمل المحقق وكان ذلك من اهم الدوافع على إخراجه مع استدراك ما فاته وما وقع فيه من خطإ .. وجدير بالذكر أن نقدنا هذا لا يؤثر فيما نعرفه من مكانة الشيخ ومرتبته بين علماء عصره

وقالا ( ص 27 ):
" والعلماء الذين رتبوا " الأوسط " أو انتقوا منه كالهيثمي في " مجمع البحرين " وهو مرجع هام في تحقيق " الأوسط " بل إنه يعد بمثابة نسخة أخرى فيما يتعلق بهذه الأحاديث والزوائد ...
قالا ( ص 29 )
" ولكن ما فعله محقق الأجزاء الثلاثة الأولى من " الأوسط " للطبراني الدكتور محمود الطحان ؟ إنه تجاهل هذه كلية وأخذ يحقق النص على التوهم والحدس من غير أصول علمية يتبعها ولا قواعد محررة محققة يسلكها فكثر التصحيف والتحريف والسقط والزيادة في عمله ثم إنه اعتمد على " مجمع الزوائد " للهيثمي وهذا الكتاب كما لا يخفى على عالم بأصول التحقيق عارف بمنهج الإمام الهيثمي في هذا الكتاب لا يصلح الأعتماد عليه لضبط نص " الأوسط " للطبراني
ذلك أن الإمام الهيثمي عليه رحمة الله في هذا الكتاب يحذف الإسناد كله وعليه فلا سبيل وعليه فلا سبيل لضبط إسناد بالرجوع إليه ولهذا كثرت التصحيفات والسقط فيه ...وبناء على ذلك فالاعتماد على " مجمع الزوائد " لا يصلح ... وأيضا فإن الطبعة المتداولة ل " مجمع الزوائد " طافحة بالتصحيف والتحريف وهذا أمر لا يخفى على من يعرف ذلك الكتاب بطبعته تلك
قالا ( ص 32 )
وليت استدراك الأستاذ للنقص أو إصلاحه للعيب اقتصر على " مجمع الزوائد " بل كان يصلح النص ويغير ما في الأصل معتمدا على كتب أخرى لا علاقة لها ب " الأوسط " من قريب أو بعيد سوى أن الحديث مخرج فيها ...

وقالا ( ص 36 )
ومن المواطن التي عجز الدكتور ع قراءتها أو قرأها على غير وجهها ع الإشارة إلى أن كثيرا من التصحيف الواقع في طبعته يعود سبهه لما اعتور قراءة النص لديه ..

وقالا ( ص 38 )
" والعجب ان الدكتور الطحان لم يرد على ذهنه احتمال السقط أو ضياع لبعض الكلمات أو الجمل سواء من الناسخ او لعيب النسخة وفي حالة توفر أكثر من نسخة يسهل على الباحث استدراك ذلك ...
وقالا ( ص 43- 46 )
ومن أمثلة التصحيف والتحريف في المطبوع من " المعجم الأوسط "
· ومن أمثلة ما وقع في " الأوسط " من تحريف
ففي الحديث رقم ( 2400- بترقيمه )
· وما وقع في الجزء الثاني ( حديث رقم 1001 ) وما بعده
وغير ذلك
انظر ( ص 45- 57) .
ومن الأمثلة على التحريف في ضبط الأسماء
( ص 60- 70 )

وغير ذلك من الأوهام .

وقالا في خاتمة نقدهما للمطبوع من " المعجم الأوسط " ( ص 81 ):

" وأخيرا فلا نجد إلا أن نقول ما قاله هو في آخر نقده المذكور ( ص 11 ) :
" هذا ولم أقصد من هذا التنبيه انتقاص الدكتور المحقق ولا الناشر وإنما أردت البيان إبراء للذمة ونصحاً للعلم الذي ينبغي خدمته والمحافظة على نصوصه وعدم تحريفها ولعل الله يهدي الأستاذ المحقق والناشر أن يتلافيا هذه الأخطاء فيعيدا طبعه بشكل يليق بقدر الكتاب وقدر مؤلفه ولا أدعي أنا و لا غيري العصمة عن الخطأ والزلل لكن كثرة الأخطاء وفحشها هو الذي يؤاخذ عليه المرء "
والله اعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله أسكنه فسيح جناته :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 231 ) ورواه ابن ماجه ( 1/317) والعقيلي في " الضعفاء " ( 467) وابن عدي ( 364/2) وابن حبان في " الضعفاء " ( 3/120) أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1/134) الحاكم في " المستدرك " ( 4/21) وفي " معرفة علوم الحديث " ( ص 100) البيهقي في " الآداب " ( 318/667) وهبة الله الطبري في " الفوائد " ( 1/134/2) واستغربه عن أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس قال : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً : " كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رآه غضب وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق "


قال ابن عدي والحاكم في " المعرفة " والبيهقي والحمامي والخطيب :
" تفرد به أبو زكير "
قال الألباني :
" والحاكم مع تساهله المعروف لم يصححه في " المستدرك " وقال الذهبي في " الميزان " : " هذا حديث منكر "
وكذا في " تلخيص المستدرك "وزاد :
" ولم يصححه المؤلف "
والحديث أورده ابن الجوزي رحمه الله في " الموضوعات " ( 3/26) وقال :
" قال الدراقطني : تفرد به أبو زكير عن هشام قال العقيلي : لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به قال ابن حبان : وهو يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من غير تعمد فلا يحتج به روى هذا الحديث ولا أصل له "

قال الألباني رحمه الله :
" وقد عزاه للنسائي ابن القيم الجوزية رحمه الله في " زاد المعاد " ( 3/211) فالظاهر أنه في " سننه الكبرى " وهو في الوليمة منه كما في " تحفة الأشراف " ( 12/224) وقال النسائي رحمه الله : " هذا منكر "
ثم إن ابن القيم رحمه الله سكت عن هذا الحديث فكأنه لم يستحضر علته فكان عمله هذا من جملة الدواعي على تحرير القول فيه .

تنبيه :
قال الألباني رحمه الله :
" ومع اعتراف السيوطي رحمه الله بوضعه فإنه أورده في " الجامع الصغير " من رواية النسائي ابن ماجه والحاكم عن عائشة رضي الله عنها !
" الإمام مسلم رحمه الله إنما أخرج لأبو زكير في " المتابعات " كما في " التهذيب " قال في " التقريب " :
" صدوق يخطئ كثيراً "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر الله لوالده وأسكنه الجنة :

وقد ذكر حديث الترجمة مؤلف كتاب " أحاديث السنن الأربعة الموضوعة بحكم العلامة الألباني رحمه الله " محمد شومان الرملي
الأحاديث الموضوعة في سنن ابن ماجه" ( ح 56/ ص 68) قال ابن ماجه ( 3230) حدثنا أبو بشر ... فذكره
· والحديث في " ضعيف الجامع " رقم ( 4204)
· وقال مؤلفه في الهامش : " علق بعض المشايخ على هذا الحديث فقال : لعل الذي وضعه كان بائعاً للتمر : كسد عنده تمر السنة الماضية وأصابه السوس والتلف .) انتهى .

وقال مؤلفه في خاتمة بحثه ( ص 81)

· بلغ عدد الأحاديث الموضوعة في " السنن الأربعة " ستة وستين حديثاً وهي كالتالي :- حديث واحد وأثر واحد في " سنن أبي داود "
· ثمانية عشر حديثاً في " سنن الترمذي
· خمسة وأربعون حديثاً وأثر واحد في سنن ابن ماجه
· خلا " كتاب النسائي " من الموضوع وليعلم انه أصح الكتب الأربعة ولهذا قال السندي رحمه الله : " كتاب السنن للنسائي أقل الكتب بعد " الصحيحين " حديثاً ضعيفاً ورجلا مجروحاً ويقاربه كتاب " أبي داود " و" وكتاب الترمذي " ويقابله من الطرف الآخر : " كتاب ابن ماجه " فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم " انتهى .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للحافظ السيوطي رحمه الله
وهم * الحافظ المناوي رحمه الله تعالى :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 235) وأخرجه الديلمي في " مسنده " ( 2/44) قال : أنبأنا أبي : نا أحمد ابن عمرو البزار .... عن عبد الله بن عبد الرحمن الجزري عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعاً : " ترك الدنيا أمر من الصبر وأشد من حطم السيوف في سبيل الله ولا يتركها أحدُ إلا أعطاه الله مثل ما يعطي الشهداء وتركها : قلة الأكل والشبع وبغض الثناء من الناس فإنه من أحب الثناء من الناس أحب الدنيا ونعيمها ومن سره النعيم فليدع الثناء من الناس "

قال الألباني رحمه الله :
" موضوع " وذكره السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة " ( ص 191) من رواية الديلمي وقال السيوطي : " قال في " الميزان " عبد الله بن عبد الرحمن الجزري عن الثوري والأوزاعي بمناكير وعجائب اتهمه ابن حبان بالوضع وفي " اللسان " قال ابن حبان : يأتي عن الثوري بالأوابد حتى لا يشك من كتب الحديث أنه عملها " ( 2/35) وأقره ابن عراق ( 1/358)
التصويب:
ومع هذا فقد أورد السيوطي في " الجامع الصغير " طرف الحديث الأول من رواية الديلمي فأساء من وجهين :
· إيراده فيه مع أنه من رواية ذاك المتهم بالوضع
· اقتصاره على القدر المذكور فأوهم أنه كذلك عند الديلمي وليس كذلك

والشارح المناوي رحمه الله لم يتعقبه بشيء يذكر فقال :
" رواه عنه البزار أيضا ومن طريقه عنه أورده الديلمي "
الوهم :
قال الألباني :
" إطلاق العزو للبزار يعني أنه رواه في " مسنده " كما هو المصطلح عليه عند المحدثين وما أظن البزار اخرجه فيه وإلا لذكره الهيثمي في " المجمع " ولم أره فيه والله اعلم
تنبيه واستدراك :
قال الألباني رحمه الله :
" ثم استدركت فقلت : ليس البزار في إسناد الديلمي هو أحمد بن عمرو صاحب " المسند " المعروف به فإنه توفي سنة ( 292 ه ) ووالد الديلمي – إسمه شيرويه بن شهردار – مات سنة ( 509 ) فينهما قرنان من الزمان " !

قال مقيده عفا الله عنه وغفر الله لوالده وأسكنه الجنة :
· جرّد الحافظ الهيثمي رحمه الله زوائد المسند وسماه " كشف الأستار عن زوائد البزار " رتبه على الأبواب الفقهية وكما ذكر الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج1/ ص 409) لم يذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " حيث قام الحافظ الهيثمي رحمه الله بتجريد أسانيد المسند مع زوائد مسند أحمد وزوائد مسند أبي يعلى ومعاجم الطبراني الثلاثة في كتابه " مجمع الزوائد " علماً بأن في كتابه الأول ذكرها بأسانيدها وفي " المجمع " جردها من الأسانيد وللحافظ ابن حجر رحمه الله ( زوائد مسند البزار ) على ( مسند أحمد ) و( الكتب الستة ) لخصها من مجمع الزوائد " للحافظ الهيثمي رحمه الله كما في الرسالة المستطرفة ( ص 172 )
استفدته من رسالة " منهج الإمام البزار في مسنده " .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم " محقق مسند أبي يعلى الموصلي* " غفر الله له :



في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 236) وأخرجه ابو يعلى في " مسنده " ( 3/191/1617) : حدثنا سليمان الشاذكوني : حدثنا إسماعيل بن إبان : حدثنا علي بن الحزور قال : سمعت أبا مريم يقول : سمعت عمار بن ياسر يقول : " ما تزين الأبرار في الدنيا بمثل الزهد في الدنيا " فذكره مرفوعا

قال الهيثمي رحمه الله :
" وفيه سليمان الشاذكوني وهو متروك "
قال الألباني رحمه الله :
" موضوع " والشاذكوني كذاب ثم إن إقتصار الهيثمي رحمه الله يوهم أنه ليس فيه من هو مثله أو قريب منه وليس كذلك بل فوقه آخران أحدهما شر من الآخر

وقال رحمه الله :
" وقد استدرك على الهيثمي رحمه الله المعلق على المسند على رواة الحديث فقال : " علي بن الحزور متروك وباقي رجاله ثقات " !

قال الألباني رحمه الله :
" ولقد أخطأ أيضا فإن إسماعيل بن أبان ليس هو الوراق الثقة وإنما هو إسماعيل بن أبان الغنوي قال الحافظ رحمه الله : " متروك رمي بالوضع "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :

· في سند الحديث ثلاثة من الهلكى المتروكين :
· سليمان الشاذكوني
· علي بن الحزور
· إسماعيل بن أبان الغنوي .

محقق " مسند أبي يعلى الموصلي " الذي أستدرك عليه الشيخ الألباني رحمه الله الفاضل / حسين سليم أسد غفر الله له.

قال محقق " مسند أبي يعلى " في مقدمة تحقيقه ( ص 29 )
" .. غير أنني وجدت أن إخراج هذا المسند لا يقل أهمية عن إخراج صحيح ابن حبان لسببين :

· لأنه مسند غني نظيف خصب كما أوضحنا في بداية التعليق عليه
· لأن إخراج هذا المسند يعتبر إسهاما كبيرا في إتمام تحقيق مسند الإمام أحمد بن حنبل الذي تتطلع إلى إتمام إخراجه نفوس مشوقة وقلوب متلهفة لرؤية كتب السنة كلها قد أخرجت للناس لأن ما صح من الحديث الشريف هو الناظم والموجه الصحيح لحياة المسلم الجاد في هذا العصر .

وقال محققه ( ص 20 )

" ومن الكتب التي شرفني الله تعالى بخدمتها كتابان عظيمان جليلان نفيسان
- صحيح ابن حبان البستي وهو أول محاولة كاملة وصلت إلينا لاستيعاب ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
- مسند أبي يعلى الذي نحن بصدد التعريف به وكما قال ابوسعد السمعاني سمعت اسماعيل التميمي الحافظ : " يقول : " قرأت المسانيد كمسند العدني ومسند أحمد بن منيع وهي كالأنهار ومسند أبي يعلى كالبحر يكون مجتمع الأنهار "

وقال ( ص 23 )
- ولقد قيل : " إن تحقيق مخطوط جليل خير من تأليف كتاب هزيل "
وأضيف إلى هذا : " لولا الاحتساب لما أقدمت على تحقيق أمثال هذا الكتاب "

قلت : ولا يخلو عمل أنسان من نقص وخلل ويأبي الله ان تكون العصمة لغير كتابه " كما قال الإمام الشافعي رحمه الله .

ثانيا :
قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " (ج1/ ص 213-214/ ترجمة 404و405 ) ط الرسالة تحقيق بشار
- إسماعيل بن أبان الوراق الأزدي [ خ صد ت ]
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : ثقة
وكذلك قال أحمد بن منصور الرمادي وأبو داود والحضرمي
وقال البخاري : صدوق
وقال النسائي : ليس به بأس
وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين : إسماعيل الوراق ثقة ووأسماعيل بن أبان الغنوي كذاب وضع حديثاً عن علي : " السابع من ولد العباس يلبس الخضرة " يعني : المأمون
وقال الجوزجاني : أسماعيل بن أبان الوراق كان مائلا عن الحق ولم يكن يكذب في الحديث
قال ابو أحمد بن عدي : يعني ما عليه الكوفيون من التشيع وأما الصدق فهو صدوق في الرواية
وقد روى له أبو داود في " فضائل الأنصار " والترمذي

وأما الغنوي الذي ذكره يحيى بن معين فهو : قال الحافظ المزي رحمه الله l ص 314

إسماعيل بن أبان الغنوي العامري الخياط وهو أقدم من الوراق قليلا
قال البخاري رحمه الله : متروك تركه احمد والناس
وقال ابو زرعة وابو حاتم : ترك حديثه
وقال الجوزجاني : ظهر منه على الكذب
وقال النسائي : ليس بثقة .

قال الدكتور بشار في هامش تعليقه :
" والغنوي : تركه الدراقطني كما في " الضعفاء "
وقال الساجي : متروك الحديث عنده مناكير
وقال ابن حبان : كان يضع الحديث على الثقات ...) انتهى .


والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للحافظ البيهقي رحمه الله
تصويب للحافظ المناوي رحمه الله


في الحديث الذي ذكره الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ح 241 ) اخرجه ابن ماجه ( 2/322) وأبن أبي الدنيا في " كتاب الجوع * ( 8/1) وأبو نعيم في " الحلية " ( 10/213) والبيهقي في " الشعب ( 2/169/1) من طرق عن بقية بن الوليد : ثنا يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس مرفوعاً : " إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت "

قال ابو الحسن السندي رحمه الله في " حاشيته على ابن ماجه " :
" وفي " الزوائد " : هذا إسناد ضعيف لأن نوح بن ذكوان متفق على تضعيفه وقال الدميري : هذا الحديث مما أنكر عليه "

قال الالباني رحمه الله :
" وأورده ابن الجوزي في " الأحاديث الموضوعة " ( 3/30) من رواية الدارقطني عن يحيى بن عثمان حدثنا به وقال : " لا يصح يحيى منكر الحديث وكذا نوح "
وعقب السيوطي رحمه الله في " اللآلئ " ( 2/246) بقوله :
" يحيى بريء من عهدته "
ثم ذكر رواية ابن ماجه من الطرق المشار إليها عن بقية ورواية الخرائطي في " اعتلال القلوب " من طريق أخرى عن بقية فانحصرت التهمة بإرشاد السيوطي بنوح ابن ذكوان وهذا يتضمن اعتراف السيوطي بوضع الحديث كما لا يخفى ومع ذلك فقد أورده السيوطي في " الجامع الصغير " برواية ابن ماجه !

قال الألباني رحمه الله :
" وأما قول المناوي في " شرحه " :
" وعده ابن الجوزي في الموضوع " لكن تعقب بأن له شواهد "
فما أظنه إلا وهماً فإني لا أعلم له شاهداً واحداً ولو كان معروفاً لبادر السيوطي إلى إيراده في " اللآلئ " متعقبا به على ابن الجوزي كما هي عادته ! وكذلك لم يذكر له أي شاهد المنذري في " الترغيب " ( 3/124) والعجلوني في " الكشف " ( 1/255) . والله أعلم

ثم قال الألباني رحمه الله :
" ثم استدركت فقلت : لعل المناوي يشير إلى حديث عائشة رقم ( 257) ولكنه حديثاً آخر مخرجا لفظا ومعنى على أنه ضعيف السند جداً كما مبين في " الضعيفة " انتهى .

قال الألباني رحمه الله :
" وثمة علة أخرى وهي عنعنة الحسن البصري فقد كان يدلس فلا تغتر بما نقله المنذري عن البيهقي أنه صحح هذا الحديث فإنه من زلات العلماء التي لا يجوز اقتفاؤها .

والله أعلم .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :

" حديث الترجمة ذكره مؤلف كتاب " احاديث السنن الأربعة الموضوعة بحكم الألباني "( ص 71/ ح 58-38 ) للفاضل / محمد الرملي .


ثانيا ً :

- قال محقق كتاب " الجوع " لأبن أبي الدنيا رحمه الله الفاضل محمد خير رمضان غفر الله له في تعليقه على " حديث الترجمة " ( ص 119/ ح 181) درا ابن حزم .

( رواه ابن ماجه في سننه كتاب الأطعمة " باب من الإسراف أن تأكل كلما اشتهيت 2/1112) رقم 3325 ) وفي الزوائد هذا إسناد ضعيف ... وقال الدميري : هذا الحديث مما أنكر عليه ... وأورده ابن عراق الكناني في " تنزيه الشريعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة " ( 2/256) مركزا على ما قيل في نوح بن ذكوان لكنه عقب بقوله : ونوح بن ذكوان صحح له الحاكم في المستدرك وحسن له غيره ورأيت بخط الحافظ ابن حجر على حاشية تلخيص الموضوعات لابن درباس ما نصه : هذا الحديث صححه البيهقي كما نقله عنه المنذري في " الترغيب والترهيب " والله أعلم . ا ه وكما أورده الشوكاني في " الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة " ( ص 182 رقم 67) وقال رواه الدراقطني عن أنس مرفوعاً قيل : لا يصح ... ثم أورد بعض ما ذكره ابن عراق . انتهى .

ومن الفوائد الذي ذكرها محقق كتاب " الجوع " لأبن أبي الدنيا رحمه الله الفاضل محمد خير رمضان غفر الله له :

قال محققه ( ص 8 ) :

( ... وما يرد في فضائل الجوع ربما يومئ إلى أن الإفراط فيه مطلوب ولكن هيهات فإن المطلوب الأقصى في جميع الأمور والخلاق : الوسط إذ خير الأمور أوساطها وكلا طرفي قصد الأمور ذميم فالأفضل إلى الطبع المعتدل أن يأكل بحيث لا يحس بثقل المعدة ولا يحس بألم الجوع بل ينسى بطنه فلا يؤثر فيه الجوع أصلا فإن مقصوده الأكل بقاء الحياة وقوة العبادة وثقل المعدة يمنع من العبادة وألم الجوع أيضا يشغل القلب ويمنع منها وإذا لم يكن للإنسان خلاص من الشبع والجوع فأبعد الأحوال عن الطرفين الوسط وهو الأعتدال ) وقال محققه ما قرأته سابقاً كان من كلام حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله وقد اختصره كله الإمام البصري في عبارتين جامعتين مانعتين عندما قال : كانت بلية أبيكم آدم عليه السلام أكلة وهي بليتكم إلى يوم القيامة !

وقال محققه ( ص 8 )
" ومن الإشارات الدقيقة للحافظ ابن حجر في ابن عربي الفيلسوف المتصوف قوله فيه : وعندي أنه لم يتعمد كذباً لكن أثرت فيه تلك الخلوات والجوع فساداً وخيالاً وطرف جنون وصنف التصانيف في تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة فقال أشياء منكرة قال : ووالله لأن يعيش المسلم جاهلاً خلف البقر لا يعرف من العلم شيئاً سوى سور من القرآن يصلي بها الصلوات ويؤمن بالله واليوم الآخر خير له بكثير من هذا العرفان وهذه الحقائق ولو قرأ مائة كتاب أو عمل مائة خلوة ... لسان الميزان ( 5/ 311-312) ) انتهى .

قال مقيده عفا الله عنه :

" والله ما أعظمها من كلمات لو تدبرنا مظمونها كثيرا لعرفنا أن العلم هو القرآن والسنة وآثار السلف " .وهذا حال كثير من أهل الكلام في زماننا هذا

وقال محققه ( ص 14) :

" وإذا لم يكن الشبع " حراما " فإنه ليس مندوباً على الدوام بالتأكيد بل وردت كراهته كما عنوون لذلك ابن ماجه في سننه في كتاب الأطعمة " باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع " وكما عنون لذلك الترمذي في سننه كتاب الزهد " باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل " وأما الباب الذي عنوون له الإمام البخاري في صحيحه بقوله : " باب من أكل حتى شبع " ويعني به الصحابة رضي الله عنهم – أول كتاب الأطعمة – فقد قال ابن جماعة كما في كتاب " مناسبات تراجم البخاري " ( ص 111) : الشبع المذكور في الباب من الصحابة يجوز أن يكون محمولاً على شبعهم المعتاد منهم وهو ما جاء في الحديث " ثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس " فيكون المراد ما تملأ ثلث البطن ويجوز أن يكون المراد هنا أملأهم بالشبع على سبيل البركة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في باب شرب البركة في حديث أنس "

وقد ذكر محقق الكتاب ( ص 15)

· نقل عن بعض العلماء بتحريم الزيادة في الشبع كما نقل عن ابن طولون ذلك ولعل يعني به قول الحنفية في ذلك
· وذكر مذاهب حكاها الماوردي في إعطاء النفس شهواتها المباحة
- وفي اعطاء النفس شهواتها مذاهب :
- منعها وقهرها لئلا تطغى
- اعطاؤها تحيلاً على نشاطها وبعثا لروحانيتها
قال : والأشبه التوسط بين الأمرين لأن في إعطاء الكل سلاطة عليه وفي منعه بلادة
- وتكره الزيادة على الشبع من الطعام الحلال .) انتهى .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[أبو فراس السليماني]

بورك فيكم يا أستاذ حسن

[حسن المطروشى الاثرى]

وفيكم بارك أخي ابا فراس

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للحافظ العراقي رحمه الله :
تصوويب للتاج السبكي رحمه الله :



في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح250) ورواه ابن بشران في " الأمالي " ( 73/1) وأبو نعيم في " الحلية " ( 3/323) وابن عساكر في " أخبار لحفظ القرآن " ( ق8/2) وكذا في " التاريخ " ( 11/65/1) عن سليمان بن عبد الرحمن : ثنا أيوب بن حسان الجرشي : ثنا الوضين بن عطاء عن عطاء بن أبي رباح قال : " دعي أبو سعيد الخدري إلى وليمة فرأى صفرة وخضرة فقال : أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تغدى لم يتعش وإذا تعشى لم يتغدّ "

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا إسناد ضعيف ورجاله ثقات لكن الوضين بن عطاء سيء الحفظ فهو لهذا ضعيف ثم إنه مرسل كما هو الظاهر لأن عطاء لم يوصله عن أبي سعيد بمثل قوله : " عن أبي سعيد "

تنبيه :
" هذا الحديث مما خفي مخرجه على الحافظ العراقي ثم التاج السبكي رحمهم الله
ذكرا أنه من الأحاديث التي أوردها الغزالي رحمه الله في " الإحياء " ولا أصل لها !!
وتعقبه الزبيدي في " إتحاف السادة " ( 7/409) برواية أبي نعيم فقط !
ورواه البيهقي في " الشعب " ( 2/158/2) موقوفاً على أبي جحيفة وفيه الوليد بن عمرو بن ساج وه ضعيف وتناقض فيه ابن حبان كما بينته في " تيسير الانتفاع "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه الجنة :

" قد يكون اختلط عليهما حديث الترجمة بحديث آخر وقد ذكره الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ح 251) وهو ( من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه )
قال الألباني : " لا أصل له كما يفيده كلام الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 3/73) والسبكي في " الطبقات " ( 4/163) . وكذلك حديث ( ح252 ) " البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء .."



ثانيا :
" قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 419 )

" وبهذه المناسبة أقول : لقد جوعت نفسي في أواخر سنة 1379 أربعين يوماً متتابعاً لم أذق في أثنائها طعاماً قط ولم يدخل جوفي إلا الماء وذلك طلباً للشفاء من بعض الأدواء فعوفيت من بعضها دون بعض وكنت قبل ذلك تداويت عند بعض الأطباء نحو عشر سنوات دون فائدة وقد خرجت من التجويع المذكور بفائدتين ملموستين :
· استطاعة الإنسان تحمل الجوع تلك المدة الطويلة خلافاً لظن الكثيرين من الناس
· أن الجوع يفيد في شفاء الأمراض الامتلائية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ... خلافا لما يستفاد من كتاب " التطبيب بالصوم " لأحد الكتاب الأوروبيين وفوق كل ذي علم عليم .

قال ابن القيم الجوزية في " زاد المعاد " ( 3/97) :

" وأما الحديث الدائر على ألسنة كثير من الناس : الحمية رأس الدواء والمعدة بيت الداء وعودوا كل جسم ما اعتاد فهذا الحديث إنما هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاله غير واحد من أئمة الحديث "

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده واسكنه الجنة

وفي الحديث السابق الذي مر وهو في الضعيفة برقم 250

تصويب للحافظ ابن حبان رحمه الله

قال الألباني رحمه الله ف الضعيفة ج1 / 418

ورواه البيهقي في الشعب 2/158/2
موقوفا علي ابي جحيفة وفيه الوليد بن عمرو بن ساج وهو ضعيف

قال رحمه الله

وقد تناقض فيه ابن حبان كما بينته في تيسير الانتفاع. انتهى

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده

الوليد بن عمرو بن ساج ذكره ابن حبان في المجروحين والضعف وذكره في الثقات

وهذا معنى قول الألباني رحمه الله في قوله تناقض
ولم اطلع ع تيسير الانتفاع
فلعله قصد ذلك

والله أعلم .

[أم علي طويلبة علم]

جزاكم الله خيرا



ورواه البيهقي في " الشعب " ( 2/158/2) موقوفاً على أبي جحيفة وفيه الوليد بن عمرو بن ساج وه ضعيف وتناقض فيه ابن حبان كما بينته في " تيسير الانتفاع "


أليس كتاب " تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان " مخطوط ؟

[حسن المطروشى الاثرى]

مطبوع وموجود رفع الله قدر كم والله أعلم أن لم أكن واهما

[أم علي طويلبة علم]

بارك الله فيكم



ورواه البيهقي في " الشعب " ( 2/158/2) موقوفاً على أبي جحيفة وفيه الوليد بن عمرو بن ساج وه ضعيف وتناقض فيه ابن حبان كما بينته في " تيسير الانتفاع "


نرجو نقل ما بينه الشيخ الألباني رحمه الله في "تيسير الانتفاع" ما تناقض فيه ابن حبان ، لإثراء الموضوع .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للحافظ السيوطي رحمه الله :


في الحديث الذي رواه ابن سمعون الواعظ في " الأمالي " ( 2/192/1) حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر المطيري : نا القاسم بن إسماعيل الكوفي : نا زيد بن الحباب العكلي عن شعبة عن يعلى بن عطاء الطائفي عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة مرفوعاً " أطعموا نفساءكم الرطب قالوا : ليس في كل حين يكون الرطب قال : فتمر قالوا : كل التمر طيب فأي التمر خير ؟ قال : عن خير تمراتكم البرني يدخل الشفاء يخرج الداء لا داء فيه أشبعه للجائع وأدفؤه للمقرور )

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا سند ضعيف رجاله كلهم ثقات معروفون غير القاسم هذا فلم أجد من ترجمه إلا أن يكون الذي في " ثقات ابن حبان " ( 9/19) :
" القاسم بن إسماعيل الهاشمي كوفي يروي عن عبيد الله بن موسى حدثنا عنه محمد بن المنذر بن سعيد "

وقال رحمه الله :
" وشهر بن حوشب ضعيف لا يحتج به لكثرة خطئه وكأنه لذلك إنما أخرج له مسلم مقروناً بغيره كما في " خاتمة الترغيب " للمنذري ( 4/284) وقال الحافظ فيه : " صدوق كثير الإرسال والأوهام "

" والحديث اورده السيوطي في " اللآلئ " ( 1/156) من طريق شعبة ثم قال : " إسناده على شرط مسلم " !

قال الألباني رحمه الله :

"كذا قال ولا يخفى ما فيه لما ذكرنا من حال شهر " !

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه الجنة :

ذكر الإمام مسلم نفسه في مقدمة ( صحيحه ) ( 17/1) : وحدثنا عبيد الله بن مسعود قال : سمعت النظر يقول : سئل ابن عون عن حديث شهر وهو قائم على أسكفة الباب فقال : إن شهراً نزكوه إن شهراً نزكوه قال مسلم رحمه الله يقول : أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه " أنتهى .
فلا شك بعد هذا فإنه لا يكون على شرطه . والله اعلم .

ثانيا ً :
قال السيوطي رحمه الله في " تدريب الراوي " ( ج1/ ص 179-183) ط طارق عوض الله :
( ... وكذا قال ابن الصلاح في " شرح مسلم " : من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في " صحيحه " بأنه على شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه وعلى أي وجه اعتمد عليه " انتهى .
علق الشيخ " طارق عوض الله " على كلام السيوطي رحمه الله بقوله :
" يكثر في كتب الحديث والتخريجات وغيرها مصطلح " على شرط البخاري " أو " على شرط مسلم " أو " على شرط البخاري ومسلم " أو على " شرطهما " أو على شرط الشيخين " .... ولعل أول من استخدم هذا المصطلح هو الإمام الدراقطني رحمه الله وذلك في كتابه " الإلزامات " حيث ألزم الشيخين إخراج أحاديث لم يخرجاها وهي على شرطهما ... ثم اشتهر هذا المصطلح بعد ذلك فوجدنا الحاكم أبا عبد الله النيسابوري قد أكثر من استخدامه في كتابه " المستدرك على الصحيحين " بل جعل أصل موضوع كتابه هذا ... قال المعلمي اليماني رحمه الله في :" التنكيل " ( 1/457) : " ولم يصب في هذا فإن الشيخين ملتزمان أن لا يخرجا إلا ما غلب على ظنهما بعد النظر والبحث والتدبر أنه ليس له علة قادحة "
فالدراقطني والحاكم في حكمهما على الحديث بكونه على شرط الشيخين اتفقا في شرط واختلفا في شرط آخر :
" اتفقا على انه لا يشترط على رواة الحديث هم من رواة الكتابين وإنما يكتفي عندهما ان يكون هؤلاء " مثل " رواة أخرج لهم الشيخان من حيث الثقة واختلفا في اشتراط السلامة من العلة فالدراقطني يدل كلامه على اشتراط السلامة من العلة بينما كلام الحاكم صريح في عدم اشتراط ذلك ولا شك أن هذا من الأسباب القوية التي أدت إلى كثرة الأحاديث المعلولة في " المستدرك " .....ويمكن تلخيص شرائط الحكم على الحديث بأنه على شرطهما أو شرط أحدهما اعتمادا على أقوال وأفعال المحققين :

· الشرط الأول : أن يكون رواة هذا الإسناد قد خرج لهم الشيخان أو أحدهما في الصحيحين ولا يكتفى بأن يكونوا من حيث الثقة مثل رواة الكتابين فإن هؤلاء وإن كان يسمى حديثهم " صحيحاً " إذا تحققت فيه بقية شرائط الصحيح إلا أنه لا يرقى إلى أن يكون على شرطهما
· الشرط الثاني : ان يكون رجال هذا الحديث ممن أخرج لهم الشيخان أو أحدهما احتجاجا ً لا في الشواهد والمتابعات والتعاليق مقرونا ً
· الشرط الثالث : أن يكون الشيخان قد احتجا برواة هذا الحديث جميعاً على نفس الكيفة
· الشرط الرابع : ان يكون هذا الحديث سالماً من الشذوذ والعلة سواء في الإسناد او في المتن وهذا شرط جوهري وهو شرط في أصل الصحة فكيف بشرط الشيخين وهذا الشرط صرح به الحافظ ابن حجر رحمه الله ( 1/314) .
· الشرط الخامس : أن تقع رواية هذا الحديث في " الصحيحين " قصداً لا عرضاً أو اتفاقاً ...) انتهى .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للإمام الطحاوي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 273) وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ( 2/250) والطبراني في " 3/114/1) والدراقطني ( 4/68/4) والبيهقي في " سننه " ( 6/162) من طريق عبد الله بن لهيعة : ثنا عيسى بن لهيعة عن عكرمة قال : سمعت ابن عباس يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعدما نزلت سورة النساء وفرضت فيها الفرائض : " لا حبس ( أي : وقف ) بعد سورة النساء "

قال الدراقطني وأقره البيهقي رحمهم الله :
" لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان "
قال الألباني رحمه الله :
" وبه يعرف ما في رمز السيوطي رحمه الله في " الجامع الصغير " لحسنه وقد رده عليه المناوي في " شرحه " بقول الدارقطني هذا
قال الهيثمي رحمه الله في ( 7/2) :
" رواه الطبراني وفيه عيسى بن لهيعة وهو ضعيف "
قال الألباني رحمه الله :

" والحديث استدل به الطحاوي رحمه الله لأبي حنيفة رحمه الله في قوله :
" إن الوقف باطل " ن
وهو استدلال واه لأمور منها :
- ان الحديث ضعيف كما علمت فلا يجوز الأحتجاج به
- انه معارض بأحاديث صحيحة في مشروعية الوقف منها قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه : " حبس الأصل وسبل الثمرة "
" أي : اجعله وقفاً حبيساً .
رواه الشيخان في " صحيحيهما وهو مخرج في " الإرواء " ( 6/30/1582)

وقال رحمه الله :
" ويمكن تفسيره بمعنى لا يتعارض مع الأحاديث الصحيحة وبه فسره ابن الأثير في " النهاية " فقال :
" أراد أنه لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج لأن أولياء الميت كانوا أولى بهن عندهم "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه الجنة :

- قال الحافظ الزيلعي في " تخريج أحاديث الهداية " ( 480/3)

" قال عن حديث الترجمة : " أخرجه الدارقطني في " سننه في الفرائض " عن عبد الله بن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة عن عكرمة عن ابن عباس وابن لهيعة وأخوه عيسى ضعيفان ورواه ابن ابي شيبة في " مصنفه " موقوفاً على علي رضي الله عنه فقال : حدثنا هشيم عن إسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي قال : قال علي رضي الله عنه : لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع " انتهى .

قال ابن حزم رحمه الله في " المحلى " عن حديث الترجمة ( 177/9)

" هذا حديث موضوع وابن لهيعة لا خير فيه وأخوه مثله وبيان وضعه أن سورة النساء أو بعضها نزلت بعد أحد – يعني آية المورايث – وحبس الصحابة بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خيبر وبعد نزول المورايث في سورة النساء وهذا امر متواتر جيلا بعد جيل "

ولمزيد بحث وفائدة وأحكام فكتاب الشيخ الإمام برهان الدين ابراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي الحنفي في كتابه " الإسعاف في أحكام الأوقاف "

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الإمام ابن حبان البستي رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 276) ورواه أبو يعلى في " مسنده " ( 10/ 385/ 5982) : حدثنا محمد بن جامع العطار : حدثنا محمد بن عثمان : حدثنا عبد السلام بن أبي الجنوب عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً " حق الجوار إلى أربعين داراً وهكذا وهكذا وهكذا يميناً وشمالا وقدام وخلف "

قال الألباني رحمه الله :
" ضعيف جداً "
" رواه ابن حبان في " الضعفاء " ( 2/150) وأعله بعبد السلام بن أبي الجنوب وقال رحمه الله : " إنه منكر الحديث "

قال الألباني رحمه الله :
" وأقره الزيلعي في " نصب الراية " ( 3/414)
" وقد تناقض فيه ابن حبان فذكره في " الثقات " ( 7/127) انظر " تيسير الانتفاع "
وقال أبو حاتم ( 3/1/45)

" متروك الحديث "

قال الألباني :
" وفيه علة أخرى فقال الهيثمي في " المجمع " ( 8/168)
" رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف "
" بل هو أسوأ حالا
قال ابو زرعة :
" ليس بصدوق "
· ومحمد بن عثمان الجمحي المكي – ضعيف فهذه علة ثالثة .
قال الحافظ رحمه الله العراقي في " تخريج العراقي " ( 2/189)
" إنه حديث ضعيف "
قال الألباني رحمه الله :
وقد روي مرسلا وهو " الساكن من أربعين داراً جار "
" ضعيف " أخرجه ابوداود في " المراسيل " ( 450) عن الزهري مرسلا مرفوعا " وفيه " قيل للزهري : وكيف أربعون داراً ؟ قال أربعون عن يمينه وعن يساره وخلفه وبين يديه "
قال الألباني رحمه الله :
" ورجاله ثقات فهو صحيح عند من يحتج بالمرسل
وقال رحمه الله :
" وقد اختلف العلماء في حد الجوار على أقوال ذكرها الحافظ رحمه الله في " الفتح " ( 10/367) وكل ما جاء تحديده عنه صلى الله عليه وسلم بأربعين ضعيف لا يصح فالظاهر ان الصواب تحديده بالعرف . والله أعلم

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :

قال محقق " مسند أبي يعلى الموصلي " ( ج10/ ص 385/ح5982)
" إسناده ضعيف جداً محمد بن جامع العطار ضعيف وعبد السلام متروك ... وذكره الحافظ ابن حجر في " المطالب العالية " ( 3/7) برقم ( 2723) وعزاه إلى أبي يعلى "

قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج4/ ص 501/ ت 4004) ط الرسالة ت بشار معروف
" عبد السلام بن أبي الجنوب المدني [ ق ]
قال علي بن المديني : منكر الحديث
قال أبو زرعة : ضعيف
قال أبو حاتم : شيخ متروك الحديث
روى له ابن ماجه " ) انتهى .
قال الدكتور بشار في هامش تعليقه ( ص 501/ ج 4 / ترجمة 4004 ):

" .... ترجم ابن عدي في الكامل لعبد السلام بن أبي الجنوب هذا وساق في ترجمته حديثاً من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه عن حماد عن ابراهيم وذكره العقيلي في الضعفاء ( الورقة 128) وقال ابن حبان : منكر الحديث يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات لا يعجبني الاحتجاج بخبره لمخالفته الأثبات في الروايات ( المجروحين : 2/150) وقال ابن عدي : بعض ما يرويه لا يتابع عليه منكر ( الكامل : 2/315) وذكره الدارقطني في " الضعفاء والمتروكون " ( الترجمة 364) وذكره ابن الجوزي في " الضعفاء " ( الورقة 96) وقال البزار : لين الحديث وقال الدراقطني : منكر الحديث وقال ابن حجر في " التقريب " : ضعيف " ) انتهى.
قال مقيده عفا الله عنه :
" هذا بعض ما ذكر الأئمة رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته عن عبد السلام بن أبي الجنوب وبخاصة قول ابن حبان رحمه الله فقد أكثر من جرحه فكيف ذكره في الثقات " وقد يكون ألتبس على الشيخ رحمه الله بآخر وهو عبد السلام بن حرب وهو ثقة كما ذكره ابن حجر رحمه الله في " التقريب " : ثقة " أو التبس على الألباني رحمه الله بآخر ..) .

لطائف حد الجار :
· قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري " ( 441/10)
" واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب داراً والأبعد وله مراتب بعضها أعلى من بعض فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهلم جرا..."
روى البخاري رحمه الله في صحيحه ( 2140)
" عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " قلت يا رسول الله : إن لي جارين فإلى أيهما أهدي ؟ قال : إلى أقربهما منك باباً "

حد الجار :
قال الألباني في الضعيفة ( ج1/ ص 446)
" أختلف العلماء في حد الجوار على أقوال ذكرها الحافظ في فتح الباري ( 10/367) ) وكل ما جاء عنه تحديده بأربعين ضعيف لا يصح فالظاهر تحديده بالعرف .) انتهى .

قال الآلوسي رحمه الله في " تفسيره " ( 29/5)
" والظاهر مبنى الجوار على العرف " انتهى
وقد ذكر الحافظ السيوطي رحمه الله في " الأشباه والنظائر " ( ص 98)
" كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الى العرف "

قال مقيده عفا الله عنه :
وألف في ذلك الحافظ الهمام شيخ الإسلام الإمام الذهبي رحمه الله المتوفى 748 ه حققه أبو يعقوب نشأت المصري – دار البصيرة –

قال محققه ( ص 4 )
" فهذا كتاب : " حقوق الجار " للإمام النقاد الحافظ الأوحد شمس الدين الذهبي يعد مرجعاً هاما للوقوف على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وهو باب حقوقو الجار وتتضح أهمية الكتاب حينما نعلم أنه ليس ثمة كتاب مسند مطبوع فيما اعلم قد عنى بهذا وخصص له
وقد كتب أهل العلم في " حقوق الجار " تبعا لا استقلالا كما في " كتب الصحاح والسنن والزهد .. ولله در الإمام الذهبي فقد جمع شتات ذلك في جزئه هذا المسمى ب " حقوق الجار " ومن ثم فهو مصدر الأحاديث الواردة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب "

وقال ( ص 6 )
" وقد فات الإمام الذهبي رحمه الله بعض الأحاديث المرفوعة في " حقوق الجار " وليس هذا مما ينقص قدر الذهبي رحمه الله ولكن من ذا الذي حوى العلم كله ! وصدق الإمام مالك رحمه الله حيث قال : " ما من أحد إلا وتعزب عنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أر الذهبي رحمه الله قد اشترط على نفسه ان يجمع كل ما ورد في هذا الباب ومن ثم فلا حرج في ترك بعضها "

الطبعة السابقة للكتاب :
" ليس يخفى ان كتاب الذهبي قد سبق له ان طبع باسم " حقوق الجار " ونشرته مكتبة عالم الكتب والناظر في هذه النسخة يجدها مليئة بالتصحيفات والتحريفات بل قد وقع في اسماء الرواة كثير من التحريفات "

قال ( ص 17)
لعل أبرز مشايخ الذهبي :
- ابو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن ( المزي )
- تقي الدين أبو العباسي شيخ الإسلام ( ابن تيمية )
- علم الدين القاسم بن محمد ( البرزالي )
وقد رافقهم الذهبي طيلة حياته وكانوا متقاربين في السن وقد تأثر بهم الذهبي كثيرا مما جعله أقرب إلى المحدثين من الفقهاء والأصوليين وكتبه خير شاهد على هذا
وكان من تأثره بالحديث وأهله ان تكلم في نقد " المنطق " بما يشبه كلام شيخ الإسلام
قال الذهبي كما في " بيان زغل العلم " ( ص 4) : " نفعه قليل وضرره وبيل وما هو من علوم الإسلام "
يقول عن الفلسفة كما في ( ص 25-26) : " الفلسفة الإلهية ما ينظر فيها من يرجى فلاح ولا يركن إلى اعتقادها من يلوح نجاح فإن هذا العلم في شق وما جاءت به الرسل في شق ولكن ضلال من لم يدر ما جاءت به الرسل كما ينبغي بالحكمة أشر ممن يدري واغوثاه بالله إذا كان الذين انتدبوا للرد على الفلاسفة قد حاروا ولحقتهم كسفة !! فما الظن بالمردود عليهم ؟!!

ونذكر منه بعض الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الذهبي رحمه الله :

الجيران ثلاثة : ( ص 134-135 ) :
[ ح 116 ] من حديث الحسن عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الجيران ثلاثة : جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران .... الحديث "
قال محققه ( ص 134 ) : " إسناده منكر "
اخرجه البزار وابو نعيم في " الحلية " والأصبهاني في " الترغيب " ومن طريق ابن ابي فديك وضعفه العراقي في " المغني " والحديث ضعفه البزار وأبو نعيم .) انتهى .

[ ح 110 ]
" ووما انتشر وشاع بين الناس واشتهر حديث " الجار قبل الدار "
قال محققه ( ص 129 ) : " إسناده ضعيف "

قال الذهبي رحمه الله ( ص 139 ) : " فصل "
< إن كان الجار مبتدعاً ّ
فإن كان جارك رافضيا أو صاحب بدعة كبيرة فإن قدرت على تعليمه وهدايته فاجهد وإن عجزت فانجمع عنه ولا تواده ولا تصافه ولا تكون له مصداقا ولا معاشرا والتحول أولى بك "

هذه بعض الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الذهبي والكتاب غني بالفوائد وكذلك ذيله "
والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للحافظ الهيثمي رحمه الله :



في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح294 ) وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 8/ 131) من حديث ابن عمر مرفوعاً ( الأرض على الماء والماء على صخرة والصخرة على ظهر حوت يلتقي حرفاه بالعرش والحوت على كاهل ملك قدماه في الهواء )
قال الهيثمي رحمه الله
: " رواه البزار عن شيخه عبد الله بن أحمد يعني : ابن شبيب وهو ضعيف "

قال الألباني رحمه الله :
" لم أره في " الميزان " ولا في " اللسان " ولا في غيرهما من كتب الرجال فلعله تحرف اسمه على الطابع والظاهر أنه من الإسرائيليات كالذي قبله "

والحديث الذي رواه ابن عدي ( 175/1) من طريق محمد عن سعيد بن سنان عن أبي الزهراية عن أبي شجرة – كثير بن مرة – عن ابن عمر مرفوعا وقال :
" سعيد بن سنان الحمصي عامة ما يرويه وخاصة عن أبي الزاهرية غير محفوظة "
قال الجوزجاني رحمه الله :
" أخاف ان تكون أحاديثه موضوعة "
" وساق له الذهبي في " الميزان " احاديث هذا منها .

قال الألباني رحمه الله :
" ثم وقفت على إسناد البزار بواسطة " كشف الأستار " ( 2/449/ 2066) للهيثمي قال البزار : حدثنا عبد الله بن أحمد يعني : ابن شبيب – ثنا أب اليمان : ثنا سعيد بن سنان به مثل رواية ابن عدي المتقدمة
قال البزار رحمه الله :
" علته سعيد بن سنان "
قال الألباني رحمه الله :
" ثم تكشفت لي الحقائق التالية :
· أن الهيثمي رحمه الله غفل عن العلة القادحة في هذا الإسناد مع تصريح البزار بها وهي سعيد بن سنان [ لأنه متهم وأغفله الهيثمي رحمه الله ]
· أنه تحرف على الهيثمي رحمه الله في الكتابين : " المجمع " و " الكشف " اسم جد عبد الله بن أحمد فقال : ابن شبيب وإنما هو شبّويه كذلك وقع في كثير من الأحاديث التي رواها البزار وهذه ارقامها من المجلد الأول من الكشف ( 29و53و537و621و762 و859 وغيرها )
· لا يوجد في الرواة عبد الله بن أحمد بن شبيب كما سبقت الإشارة إلى ذلك وإنما فيهم عبد الله بن شبيب أبو سعيد الربعي فتوهم الهيثمي أنه هو فضعفه وهو حرّي بذلك وهو من شيوخ البزار أيضا في عدة أحاديث أخرى كالأحاديث ( 173و 247و417) ولو فرض انه هو صاحب هذا الحديث لم يجز إعلاله به لأنه متابع عند ابن عدي كما تقدم

ملاحظة :
" وأما ابن شبّويه فهو في " ثقات " ابن حبان ( 8/366) وقال :
" مستقيم الحديث "

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الإمام الطبراني رحمه الله :



في الحديث الذي ذكره الألباني رحمه الله الضعيفة ( ح 297) ورواه الطبراني في " الأوسط ( 48-49-زوائده ) وابن الأعرابي في " معجمه " ( 147) وابن بشران في " الأمالي " ( 24/290) عن المفضل بن فضالة عن أبي عروة البصري عن زياد بن أبي عمار – وقال ابن الأعرابي : زياد بن ميمون – عن أنس بن مالك مرفوعا: " إن الله ليس بتارك أحداً من المسلمين يوم الجمعة إلا غفر له "

قال الطبراني رحمه الله :
" لا يروى إلا بهذا الإسناد وأبو عروة عندي معمر وأبو عمار : زياد النميري "
قال الألباني رحمه الله :
وفي كلامه نظر رحمه الله في موضعين :
· زياد النميري هو ابن عبد الله البصري لم أجد من كناه أبا عمار بخلاف زياد بن ميمون فقد كنوه بأبي عمار وقال ابن معين في النميري : " ضعيف " وقال في موضع آخر : ليس به بأس " قيل له : هو زياد أبو عمار ؟ قال : لا حديث أبي عمار ليس بشيء "

قال الألباني رحمه الله :

" وقد فرثق هذا الإمام ببين زياد بن عبد الله النميري وبين زياد أبي عمار فضعف الأول تضعيفاً يسيرا وضعف أبا عمار جدا فثبت أنه غير النميري وإنما هو ابن ميمون كما صرحت به رواية ابن الأعرابي وهو وضاع باعترافه كما سبق مراراً

قال الذهبي رحمه الله :

" زياد بن ميمون الثقفي الفاكهي عن أنس ويقال له : زياد أبو عمار البصري وزياد بن أبي حسان يدلسونه لئلا يعرف في الحال قال ابن معين : ليس يسوى قليلا ولا كثيراً وقال يزيد بن هارون : كان كذاباً "
ثم ساق له أحاديث هذا منها .

ثانيا :
" قوله : " إن أبا عروة البصري هو معمر ابن راشد البصري شيخ عبد الرازق فإن هذا وإن كان يكنى أبا عروة فإني لم اجد ما ئؤيد أنه هو في هذا السند وهو خطأ وصنيع الحافظين الذهبي والعسقلاني يشير إلى أنه ليس هو فقالا في " المييزان " و " اللسان " :
" وأبو عروة عن زياد بن فلان مجهول وكذلك شيخه "

قال الألباني :

" شيخه هو زياد بن ميمون الكذاب فلعل أبا عروة يدلسه فيقول : زياد بن فلان كما في هذا الحديث زياد أبي عمار لكي لا يعرف وهو كاف عندنا في تجريح أبي عروة والله اعلم .
" ثم وجدت ما يؤيد ذلك أن الحديث حديث زياد بن ميمن فقد اخرجه الواحدي في تفسيره " ( 4/145/1) .

قال العبد الفقير لعفو ربه :

" اختلط واشتبه امر الراويين على الحافظ الطبراني رحمه الله "

والله اعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للإمام النووي رحمه الله :
تصويب للمباركفوري رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( 321 ) رواه ابو يعلى في " مسنده " ( 4/1602) وعنه ابن السني في " عمل اليوم والليلة " ( 200/617) وابن عساكر ( 16/182/2) من طريق أبي يعلى وابن بشران في " الأمالي " ( 88/1) وابو طاهر القرشي في حديث ابن مروان الأنصاري وغيره " ( 2/1) من طريق يحيى بن العلاء الرازي عن مروان بن سليمان عن طلحة بن عبيد الله العقيلي عن الحسين بن علي مرفوعاً " من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان "

قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ح 321 )

" إسناده موضوع يحيى بن العلاء ومروان بن سالم يضعان الحديث "
" عزاه ابن القيم رحمه الله في " تحفة المودود " ( ص 9) للبيهقي ثم قال :
" وقال : إسناده ضعيف "
وقال الألباني :
" وفيه تساهل لا يخفى
وقال الهيثمي رحمه الله في " المجمع " ( 4/59) :
" رواه أبو يعلى وفيه مروان بن سليمان الغفاري وهو متروك "

وتعقبهما المناوي رحمه الله في " شرحه للجامع الصغير " بقوله :
" وتعيصيب الجناية برأسه وحده يؤذن بأنه ليس فيه من يحمل عليه سواه والأمر خلافه ففيه يحيى بن العلاء البجلي الرازي قال الذهبي في " الضعفاء والمتروكين " قال أحمد : كذاب وضاع وقال في " الميزان " قال أحمد : كذاب يضع ثم أورد له أخبارا هذا منها "

قال الألباني رحمه الله :
" وقد خفي وضع هذا الحديث على جماعة ممن صنفوا في الأذكار والأوراد كالإمام النووي رحمه الله فإنه أورده في كتابه برواية ابن السني دون أن يشير ولو إلى ضعفه وسكت عليه شارحه ابن علان ( 6/95) فلم يتكلم على سنده بشيء !
" ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من بعد النووي فأورده في " الكلم الطيب " ثم تبعه تلميذه ابن القيم الجوزية فذكره في " الوابل الصيب " إلا انهما أشارا إلى تضعيفه بتصديرهما إياه بقولهما : " ويذكر " وإن كان يرفع عنهما مسؤولية السكوت عن تضعيفه فلا يرفع مسؤولية ايراده اصلا فان فيه اشعارا انه ضعيف فقط وليس بموضوع والا لما اورداه اطلاقا وهذا ما يفهمه كل من وقف عليه في كتابيهما

تنبيه
" ولا يخفى ما فيه فقد يأتي من بعدهما من يغتر بصنيعهما هذا وهما الإمامان الجليلان فيقول : لا بأس فالحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال او يعتبره شاهدا لحديث آخر ضعيف يقويه به ذاهلا عن انه يشترط في هذا او ذاك ان لا يشتد ضعفه
" وقد رأيت من وقع في شيء مما ذكرت
فقد روى الترمذي بسند ضعيف عن أبي رافع قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة "
وقال الترمذي رحمه الله :
" حديث صحيح والعمل عليه "
قال شارحه المباركفوي رحمه الله :
" بعد أن ضعف إسناده مستدلا عليه بكلمات الأئمة في رواية عاصم بن عبيد الله
" فإن قلت : كيف العمل عليه وهو ضعيف ؟ قلت : نعم هو ضعيف لكنه يعتضد بحديث الحسين بن علي رضي الله عنهما الذي رواه أبو يعلى الموصلي " وابن السني " !

قال الألباني رحمه الله :
" فتأمل كيف قوى الضعيف بالموضوع وما ذلك إلا لعدم علمه بوضعه واغتراره بإيراده من ذكرنا من العلماء وكدت أن أقع أنا أيضا في مثله فانتظر !


قال العبد الفقير لعفو ربه :
" وجه سؤال الى سماحة الإمام ابن باز رحمه الله عن " أم الصبيان " كما في فتاوى " نور على الدرب " ( شريط 594 ) كما هو منقول :
" قال رحمه الله :
" فهذه الأشياء التي يقولها الناس عن " أم الصبيان كلها لا أصل لها ولا تعتبر وغنما هي من خرافات العامة ويزعمون أنها جنية مع الصبيان وهذا كله لا أصل له وهكذا ما ينسبون إلى سليمان : كله لا أساس له ولا يعتبر ولا يعتمد عليه كل إنسان معه ملك وشيطان كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كل إنسان معه قرين ليس خاصا بزيد ولا بعمرو فمن أطاع الله واستقام على امره : كفاه الله شر شيطانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له : وانت يا رسول الله معك شيطان ؟ قال : نعم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم )
أما " أم الصبيان " : فلا أساس لها ولا صحة لهذا الخبر ولهذا القول "

بعض الفوائد المقتضبة من كلام أهل العلم :
· أم الصبيان هذه ورد ذكرها في حديث واحد ولا يصح وهو حديث موضوع كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة ( ح 321 )
· وأما الآذان في أذن المولود فهو سنة ثبتت في حديث آخر قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 493) : " وقد روى الترمذي بسند ضعيف عن أبي رافع قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة " وقال الترمذي : " حديث صحيح والعمل عليه "
قال الالباني ايضا :
" ويمكن تقوية حديث ابي رافع بحديث ابن عباس : " ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسن بن علي يوم ولد واقام في اذنه اليسرى " اخرجه البيهقي في الشعب " وقال : " وفي اسنادهما ضعف "
ذكره ابن القيم في " التحفة " ( ص 16)
فلعل اسناد هذا خير من اسناد حديث الحسن بحيث يصلح شاهدا لحديث رافع والله اعلم .
فان كان كذلك فهو شاهد للتأذين فإنه ورد في حديث رافع واما الاقامة فهي غريبة . والله اعلم .) انتهى من كلام الالباني رحمه الله .

قال العبد الفقير لعفو ربه :

" واما قول محقق " مسند ابي يعلى " حسين اسد غفر الله له في تعليقه على حديث الترجمة ( ج12/ ص 150-151/ ح 6780)
" اسناده تالف " .... ويشهد لجزء التأذين في الاذن اليمنى للمولود حديث ابي رافع عند احمد 6/9 , 391, 392 وابي داود في " الادب " ( 5105) والترمذي في " الاضاحي " ( 1514) .. وقال الترمذي :
" هذا حديث حسن صحيح "
ونلاحظ :
" اختلاف النسخ لطبعة لسنن الترمذي
حيث نقل الألباني رحمه الله قول الترمذي رحمه الله :
" حديث صحيح والعمل عليه "
ونقل حسين سليم أسد غفر الله له :
" حديث حسن صحيح " ... ولعل ذلك لأختلاف النسخ والله أعلم .

· وقد اختلفوا في المراد بأم الصبيان : كما ننقل ما ذكره أهل العلم :

- فقيل : هي الريح التي تعرض لهم فربما يغشى عليهم قاله ابن الجوزي في غريب الحديث وابن الأثير في " النهاية " في " غريب الحديث والأثر" وابن منظور في " لسان العرب " وبعض من تكلم في الطب من القدامى كابن البيطار في كتابه الجامع لمفردات الأدوية والأغذية وكذا ذكر ابن سينا في كتابه القانون في " الطب " أنها نوع من الصرع عند بعضهم .
- وقال بعضهم هي التابعة من الجن وهذا مذكور في كثير من كتب الفقهاء والمحدثين
- وقال بعضهم : أم الصبيان : الغول وهي عند العرب ساحرة الجن ذكره ابن سيده في المخصص . كما تطلق عندنا بمسمى لها يذكره كبار السن
- وقال الدميري في " كتابه " " حياة الحيوان الكبرى " واختلف في أم الصبيان فقيل البومة وقيل التابعة من الجن .
والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للحاكم رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ح 323 ) والحاكم ( 4/253) من طريق هشام بن زياد عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعاً " ما علم الله من عبد ندامةً على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفر "

قال الألباني رحمه الله :
" موضوع "
قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح الإسناد "
رده الحافظ الذهبي رحمه الله بقوله في " تلخيصه "
" بل هشام متروك "
قال ابن حبان ( 3/88) :
" يروي الموضوعات عن الثقات والمقلوبات عن الأثبات حتى يسبق إلى قلب المستمع أنه كان المتعمد لها لا يجوز الاحتجاج به "
قال الألباني :
" وله طريق أخرى بلفظ : " ما أذنب عبد ...."
وهو موضوع والأول من موضوعات " الجامع " وهو في الضعيفة برقم ( 777) .
والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الحاكم أبا عبد الله رحمه الله
وهم الحافظ الذهبي رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 324) وأخرجه أبو الشيخ في " أحاديثه " ( 18/2) والطبراني في " حديثه عن النسائي " ( 313/1) وابن حبان في " الثقات " ( 2/150) والحاكم في " المستدرك " ( 4/242) وأبو نعيم في " الحلية " ( 8/286) ومشرق بن عبد الله الفقيه في " حديثه " ( 60/2) من طريق جابر بن مرزوق المكي عن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن الخطاب عن أبي طوالة عن أنس مرفوعا " من أذنب ذنباً فعلم أن له رباً إن شاء أن يغفره له غفره له وإن شاء عذبه كان حقاً على الله ان يغفر له "

قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح الأسناد "
ورده الذهبي بقوله :
" قلت : لا والله ومن جابر حتى يكون حجة ؟! بل هو نكرة وحديثه منكر "
وقال في ترجمة جابر في " الميزان "
" متهم حدث عن قتيبة بن سعيد وعلي بن بحر بما لا يشبه حديث الثقات قاله ابن حبان رحمه الله "

قال الألباني :
" ومع ذلك ذكره السيوطي في " الجامع " !
" يغني عن هذا الحديث ما أخرجه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعا :
" إن عبداً أصاب ذنباً فقال : يا رب ! أذنبت ذنباً فاغفره لي فقال ربه عز وجل : علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له ...." الحديث

قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح على شرط الشيخين "
" ووافقه الذهبي رحمه الله "
قال الألباني رحمه الله :
وهو كما قالا لكن استدراكه على الشيخين [ وهم ] كما كنت ذكرت في تعليقي على صحيح الجامع ( 2099) فقد أخرجه البخاري رقم ( 7507) ومسلم ( 8/99 ) وأحمد ( 2/296و 405و492 ) .

والله أعلم .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للحافظ السيوطي رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 328) وابن بشران ( 154/21) وابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله " ( 1/45) معلقا من طريق أبي زكريا يحيى بن هاشم : ثنا مسعر بن كدام عن عطية عن أبي سعيد الخدري مرفوعا : " من غدا في طلب العلم صلت عليه الملائكة وبورك له في معاشه ولم ينتقص من رزقه وكان عليه مباركاً "

قال الألباني رحمه الله :
" إسناد موضوع يحيى بن هاشم كذبه ابن معين وغيره وعطية العوفي ضعيف مدلس
" وقد وجدت ليحيى متابعا ضعيفا جدا اخرجه العقيلي في " الضعفاء " ( ص 26 ) : حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق الأنصاري قال : حدثنا مسعر بن كدام به

قال العقيلي رحمه الله :
" هذا حديث باطل ليس له أصل وليس هذا الشيخ ( يعني : الأنصاري ) ممن يقيم الحديث "

تنبيه وتصويب :

" وقد ذكره السيوطي رحمه الله في " ذيل الأحاديث الموضوعة " ( ص 43 ) وقال
" أورده ابن الجوزي رحمه الله في " العلل الموضوعات "
علق الألباني رحمه الله في " الهامش " على كلام السيوطي رحمه الله بقوله :

" كذا قال وأظنه خطأ والصواب : " العلل المتناهية " فإن لابن الجوزي كتابين :
- أحدهما : " الأحاديث الموضوعة " الذي وضع عليه السيوطي كتابه " اللآلئ المصنوعة "
- والآخر : " العلل المتناهية في الأحاديث الواهية " وهو المراد فإنه فيه ( 1/73)
- والله أعلم .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الإمام العجلوني رحمه الله
وهم الدكتور القلعحي عفا الله عنه:


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( 331 ) وقال العجلوني في " الكشف " ( 1/199) : " قال الزيلعي وابن حجر في " تخريج الكشاف " : لأم نجده بهذا اللفظ "

قال الألباني رحمه الله :
" لا أصل له بهذا اللفظ وقد وجدت الحاكم رحمه الله قد علق هذا الحديث مجزوماص بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال في " المستدرك " ( 2/559) بعد أن روى أثرين عن ابن عباس وابن مسعود أن الذبيح هو إسحاق : " وقد كنت أرى مشايخ الحديث قبلنا وفي سائر المدن التي طلبنا الحديث فيه وهم لا يختلفون أن الذبيح إسماعيل وقاعدتهم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " أنا ابن الذبيحين " إذ لا خلاف أنه من ولد اسماعيل وأن الذبيح الآخر أبوه الأدنى عبد الله ابن عبد المطلب والآن فإني أجد مصنفي هذه الأدلة يختارون قول من قال : إنه إسحاق "


" استدل الألباني رحمه الله عليه أن الحاكم يشير بالحديث المذكور إلى ما أخرجه قبل صفحات ( 2/551) من طريق عبد الله بن محمد العتبي : ثنا عبد الله بن سعيد عن [ الصنابحي ] قال : حضرنا مجلس معاوية بن أبي سفيان .... الحديث فذكره وفيه " يا ابن الذبيحين ! فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه فقلنا : يا أمير المؤمنين ! وما الذبيحان ؟ قال : عن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن سهل أمرها أن ينحر بعض ولده فأخرجهم فأسهم بينهم فخرج السهم لعبد الله فأراد ذبحه فمنعه أخواله من بني مخزوم وقالوا : أرض ربك وأفد ابنك قال ففداه بمئة ناقة قال : فهو الذبيح وإسماعيل الثاني .

قال الألباني رحمه الله :
" سكت الحاكم عليه "
" ولكن :
" تعقبه الذهبي رحمه الله بقوله :
" اسناده واه "
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في " تفسيره " ( 4/18)
" وهذا حديث غريب جدا "
قال الألباني :
" واما ما في " الكشف " نقلا عن شرح الزرقاني على " المواهب "
" والحديث حسن بل صححه الحاكم والذهبي لتقويه بتعدد طرقه "!
فقال :
" فوهم فاحش فإنما قال الزرقاني هذا في حديث " الذبيح إسحاق " وفيه مع ذلك نظر كما في " الضعيفة " ( ح 332 ) .
وقال رحمه الله :
" وقد عرفت ان الطرق المشار إليها في كلام الزرقاني ليست لهذا الحديث فقد اتفق الذهبي والسيوطي على تضعيفه "
ومن وأوهام الدكتور القلعجي عفا الله عنه :
قال الألباني :
" ومن جهل الدكتور القلعجي أنه جزم بنسبة الحديث " الترجمة " إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تعليقه على " ضعفاء العقيلي " ( 3/94) ثم ساق عقبه حديث الحاكم وسكت عنه متجاهلا تعقب الذهبي ! وبناء على جزمه ذكره في " فهرس الأحاديث الصحيحة " الذي وضعه في آخر الكتاب " ( ص 505 ) !

قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده : ننقل بعض الفوائد من كلام أهل العلم
فالحديث أخرجه الحاكم كما في " المستدرك " وذكره الألباني في " الضعيفة "

· قال ابن كثير رحمه الله في " ( 7/27 )
" وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق وحكي ذلك عن طائفة من السلف حتى نقل بعض الصحابة ايضا وليس ذلك في كتاب ولا سنة وما أظن ذلك تلقي إلا عن أحبار أهل الكتاب وأخذ ذلك مسلماً من غير حجة وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم وذكر أنه الذبيح ..."

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 12/378 )
" .. وعن ابن عباس في اشهر الروايتين عنه وعن علي في إحدى الروايتين وعن أبي هريرة ومعاوية وابن عمر وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والشعبي في إحدى الروايتين عنهما ومجاهد والحسن ومحمد بن كعب .... أن الذبيح إسماعيل ويوؤيده ما تقدم وحديث أنا بن الذبيحين رويناه في الخلعيات من حديث معاوية ونقله عبد الله بن أحمد عن أبيه وبن أبي حاتم عن أبيه وأطنب ابن القيم في الهدي في الاستدلال لتقويته وقرأت بخط الشيخ تقي الدين السبكي أنه استنبط من القرآن دليلا وهو قوله في الصافات ...."

· قال السيوطي رحمه الله – عن حديث الترجمة - في " الحاوي للفتاوى " ( 35/2) : في إسناده من لا يعرف فالحديث لا يصح والله أعلم .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[أبو فراس السليماني]

بورك فيكم

===============
داعية الشرك [ محمد علوي مالكي الصوفي ] (http://majles.alukah.net/t132151/)


http://www.youtube.com/watch?v=cOVKfg-ji-M

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الحاكم أبا عبد الله رحمه الله :
وهم الإمام الزرقاني رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ح 332 ) وعزاه السيوطي في " الجامع الصغير " للدارقطني في " الأفراد " عن ابن مسعود والبزار وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب وابن مردويه عن أبي هريرة . " الذبيح إسحاق "

حديث ابن مسعود رواه الطبراني أيضا وفيه مدلس وانقطاع ولفظه : " أكرم الناس ......" رواه الحاكم ( 1/559 ) عنه مرفوعاً بلفظ " الجامع "
قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح على شرط الشيخين "
وتعقبه الحافظ الذهبي رحمه الله بان فيه " سنيد بن داود " ولم يكن بذاك .
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في " التفسير " ( 4/17) بعد أن ذكره موقوفاً عليه
" وهذا صحيح عن ابن مسعود "
قال الألباني رحمه الله :
" وحديث العباس رواه البزار في " مسنده " ( 3/103/2350) وأبو الحسن الحربي في " الثاني من الفوائد " ( 170/2) عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس مرفوعاً باللفظ السابق
" وسنده ضعيف الحسن مدلس وقد عنعنه والمبارك فيه ضعف كما تقدم مرارا وقد أعله الهيثمي رحمه الله بقوله : "
" رواه البزار وفيه مبارك بن فضالة وقد ضعفه الجمهور "
قال الألباني
" ومع ضعفه فقد اضطرب في روايته فمرة رفعه ومرة اوقفه عن ابن عباس كما رواه البغوي في " حديث علي بن الجعد " ( 13/143/2) وابن ابي حاتم .
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ( 4/17)
" وهذا أشبه بالصواب " – يعني الوقف –
قال الزرقاني ( 1/97):
" وتعقبه السيوطي بأن مباركا قد رفعه مرة فأخرجه البزار عنه مرفوعاً "
قال الألباني رحمه الله :
" وهذا تعقب ضعيف لأن مباركا ليس بالحافظ الضابط حتى تقبل زيادته على نفسه بل اضطرابه في روايته دليل على ضعفه كما لا يخفى .
قال الألباني رحمه الله :
" وبالجملة فطرق هذا الحديث كلها ضعيفة ليس فيها ما يصلح أن يحتج به وبعضها أشد ضعفا من بعض والغالب انها اسرائيليات رواها بعض الصحابة ترخصاً أخطأ في رفعها بعض الضعفاء
وقد أشار القسطلاني رحمه الله في " المواهب " بقوله :
" إن صح "
لكن :
تعقبه الزرقاني وزعم ان حديث ابن عباس رواه الحاكم من طرق عنه وصححه على شرطهما وقال الذهبي : " صحيح " رواه ابن مردويه عن ابي هريرة قال ابن كثير " وفيه الحسن بن دينار متروك وشيخه : منكر "

قال الألباني رحمه الله في صدد الرد على الزرقاني رحمه الله :

" وفي هذا الزعم أوهام كثيرة
· أنه ليس عند الحاكم إلا هذه الطريق
· أنه إنما صححه مطلقا لم يقل على شرطهما
· أن ابن كثير إنما اعل بما نقله الزرقاني عنه حديث العباس الذي قبل هذا وأما على حديث أبي هريرة فهي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم "

قال الزرقاني رحمه الله ( 1/98)

" فهذه أحاديث يعضد بعضها بعضا فأقل مراتب الحديث أنه حسن فكيف وقد صححه الحاكم والذهبي " !

قال الألباني رحمه الله :

" الذهبي لم يصححه والحاكم رحمه الله وهم في تصحيحه والطرق فيها ضعف واضطراب واحتمال كون متونها اسرائيليات بل هو الغالب وقد ذهب المحققون من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن كثير رحمهم الله وغيرهم إلى ان الصواب في الذبيح أنه إسماعيل عليه السلام "

قال ابن القيم رحمه الله في " الزاد " ( 1/21)

" واما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجها وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول : هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم فإن فيه ان الله أمر إبراهيم ان يذبح ابنه بكره وفي لفظ : " وحيده " ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده .... وكيف يسوغ ان يقال : إن الذبيح إسحاق والله تعالى قد بشر إم إسحاق به وبابنه يعقوب .... ثم ذكر وجوهاً أخرى في إبطال أنه إسحاق وتصويب أنه إسماعيل "

قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده وأسكنه فسيح جناته :

" فقد أطلعت على كتاباً من أحسن ما ألف في بابه للإمام عبد الحميد الفراهي رحمه الله صاحب تفسير " نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان " و الكتاب هو " الرأي الصحيح في من هو الذبيح " ط دار القلم – دمشق .

قال رحمه الله في مقدمة كتابه " ( ص 7)

" فمن التحريفات الفظيعة التي ارتكبها اليهود في كتابهم ما فعلوه في قصة ابراهيم عليه السلام ولأهميتها الكبرى كان نصيبها من التلاعب أوفر من القصص الأخرى .... لتمويه قصة الذبيح "

وقال ( ص 8 )

نقل عن ابن القيم كما في " زاد المعاد "قوله :
" وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاص وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم "

ونص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى " .... وفي الجملة فالنزاع مشهور ولكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل وهذا الذ عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب "

وقال مؤلفه ( ص 9 )

" فألف العلامة السيوطي رحمه الله ( ت 911 ) بعدما اطلع على كلام الإمام ابن القيم الجوزية رسالة في الذبيح سماها " القول الفصيح " ولكنه ختمها بقوله : " وكنت ملت إليه – يعني القول بأن الذبيح إسحاق في على التفسير وأنا الآن متوقف في ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم فاراد السيوطي رحمه الله كما ترى ان يفصح فأعجم وجمجم ولعل وقوفه على كلام ابن القيم هو الذي أداه إلى التوقف في هذه المسألة ولولا ذلك لظل على مذهبه السابق الذي نسبه القرطبي للأكثرين "

وقال ( ص 10 )

" وقد تناول عدد من العلماء غير السيوطي مسألة الذبيح في رسائل مفردة نحو مكي بن أبي طالب القيسي ( ت 437 ه ) في كتاب " الأختلاف في الذبيح من هو " ؟" والقاضي أبي بكر بن العربي ( ت 543 ه ) في رسالتين " تبيين الصحيح في تعيين الذبيح " وتقي الدين السبكي ( ت 756 ه ) في رساته " القول الصحيح في تعيين الذبيح " وابن طولون ( ت 953 ) في رسالته " الميمون التصريح بمضمون الذبيح " وعلي برهان الدين الحلبي ( ت 1044 ) في رسالته " القول المليح في تعيين الذبيح "

وقال ( ص 34 )

" وقد بين الله قصة هذا الذبح في التوراة ولكن اليهود قد دسوا فيها اهواءهم فاصلحها القرآن ومن ذلك أمران مهمان
· أن صحفهم التي بأيديهم تقول : إن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بصريح القول أن يذبح ولده والقرآن يدل على أن الله تعالى لم يأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده وإنما رأى ابراهيم عليه السلام في الرؤيا أنه يذبح ولده وذلك مما يدل على ان القرآن أرفع من أن يأخذ من اليهود وكتبهم المحرفة بل هو المهيمن عليها والمصلح لما أفسدوا منها
· أنهم في ذكر الذبيح أقحموا اسم اسحاق عليه السلام وهذا من أشنع تحريفاتهم فتكرم القرآن عن ردهم بصريح القول لوجوه من الحكمة ..وإذا لم يقدروا على طمس آثار الحق كلها ويأبى الله ذلك ولكن لما كان هذا التحريف موافقا لأهوائهم أخذ بمجامع قلوبهم وعضوا عليها بالنواجذ واتفقت فيه كلمتهم سلفا وخلفا.....ومع ان الناقدين من علماء المسلمين من أهل العلم والنظر قد استدلوا بنصوص التوراة أنفسها على كون إسماعيل عليه السلام هو الذبيح ...

وقال مؤلفه في خاتمة بحثه ( ص 130 )

" وكم من الحقائق أثير غبار الباطل حولها فيحتاج من حبب إليه الصدق إلى تدقيق النظر والتمييز بين الغث والسمين من المنقول والرث والمتين من المعقول وذلك ربما يمل المستمع ويلبس عليه الأمر فأردنا ان ندلك في هذا الفصل على طريق لا تحتاج فيه إلى شق النفس وهو الذي سميناه جوامع الأدلة فنقول :
إنك ترى في التوراة والقرآن بعض امور بينة في غاية الوضوح ومن لطائف القرآن أنه يذكر من هذه القصة ما لايوجد في التوراة فإذا جمعت بينهما تبينت لك الحقيقة بتمامها اما التوراة فتجد فيها ان الذبيح هو وحيد ابراهيم عليه السلام وأنه بنى مذبحا واتخذ مسكنا شرقي بين إيل وأنه قرب ابنه على مقام مقدس أراه الله إياه وهداه إليه ولكن لا تجد فيها بيانا لمقامه ولا لمقام هذا بيت إيل ولا لحجه وإسكان بعض ذريته عنده للخدمة الدينية وأما القرآن فقد بين هذه الامور بغاية الإيضاح وترى في ذلك إسماعيل عليه السلام صاحبه وشريكه ثم إنك لا تجد في القرآن ولا في التوراة أن إسحاق عليه السلام جاء من كنعان إلى هذا المعبد العظيم فضلا عن سكناه عنده فإذا تصورت ما جاء فيهما لم تشك ان الذبيح هو إسماعيل عليه السلام الذي كان وحيدا لأبيه قبل ولادة أخيه إسحاق عليه السلام وهو الذي جعل نذرا لخدمة البيت الحرام بمكة ... واما أخوه إسحاق عليه السلام فبقي بكنعنان وباركه الله هناك حتى انتقل ذريته من تلك الأرض إلى مصر وكان ما كان من أمرهم وهذا الذي ذكرنا لا يبهم على من له أدنى مسكة من صريح العقل ويقرب منه ما ذكره أبو عمرو بن العلاء للأصمعي كما مر وهذا فيه كفاية لمن يفرق بين الصحيح والسقيم والله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم " انتهى .

قلت : ولعل أفضل الكتب التي أفردت وأثرت هذه المسألة كتاب الإمام عبد الحميد الفراهي رحمه الله " الرأي الصحيح في من هو الذبيح " وفيها رجح ان الذبيح هو إسماعيل عليه السلام .
والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله وأسكنه فسيح جناته :
تصويب للإمام الزرقاني رحمه الله واسكنه فسيح جناته :


في الحديث الذي ذكره الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ح337) وأخرجه أحمد ( رقم 2795) من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا " إن جبريل ذهب بإبراهيم إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ فلما أراد إبراهيم أن يذبح ابنه إسحاق قال لأبيه : يا أبت ! أوثقني لا أضطرب فينتضح عليك من دمي إذا ذبحتني فشده فلما أخذ الشفرة فأراد أن يذبحه نودي من خلفه { أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا }

قال الألباني رحمه الله :

" ضعيف بهذا السياق رجاله كلهم ثقات وعلته ان عطاء بن السائب كان قد اختلط وسمع منه حماد في هذه الحالة وقبلها أيضا فقول الزرقاني في " شرح المواهب " ( 1/98) والشيخ احمد شاكر في تعليقه على " المسند " " إسناده صحيح " غير مسلم

وقال رحمه الله :

ومن المعروف عن الشيخ أحمد أنه يحتج في تصحيح هذا السند بأن حماداً سمع من عطاء قبل الاختلاط ذكر ذلك في غير ما موضع من تعليقه على " المسند " وغيره وهو ذهول عما ذكره الحافظ في " تهذيب التهذيب " عن بعض الأئمة انه سمع منه في الاختلاط فلا يجوز حينئذ تصحيح حديثه إلا بعد تبين أنه سمع منه قبل الاختلاط "

والحديث أخرجه أحمد ( 2707) من طريق ثالث عنه أتم منه وفيه القصة وفيه تسمية الذبيح إسماعيل وهو الصواب "

قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده واسكنه فسيح جناته :

قال محققا " مسند الإمام أحمد " ( ج5/ ص 13/ ح 2794) ط الرسالة – عن حديث الترجمة – وقد ضعفا اسناده -

" إسناده ضعيف عطاء بن السائب اختلط وحماد – وهو ابن سلمة – روى عنه قبل الاختلاط وبعده عند غير واحد من اهل العلم والمرجح هنا ان هذا الحديث مما رواه عنه بعد الاختلاط فذكر اسحاق عليه السلام فيه من اخطاء عطاء بن السائب فالصحيح الذي عليه اهل العلم ان الذبيح هو اسماعيل لا اسحاق وانظر حديث ( 2707 ) ) انتهى .
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في " البداية والنهاية " ( 1/149 )

" غالب ما هاهنا من الاثار مأخوذ من الاسرائيليات وفي القرآن كفاية عما جرى من الامر العظيم والاختبار الباهر وانه فدي بذبح عظيم وقد ورد في الحديث انه كان كبشا "

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للحاكم أبا عبد الله رحمه الله :
تصويب للحافظ الذهبي رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 342 ) واخرجه الترمذي ( 2/181) والحاكم ( 2/545) وابن بشران في " الأمالي " ( 158/2) واحمد ( 5/11) وغيرهم من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعا " لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال : سميه عبد الحارث فسمته عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره "

قال الترمذي رحمه الله :

" حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة "

قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح الإسناد "
ووافقه الحافظ الذهبي رحمه الله " !

قال الألباني رحمه الله :
" وليس كما قالوا فإن الحسن في سماعه من سمرة خلاف مشهور ثم هو مدلس ولم يصرح بسماعه من سمرة "

قال الذهبي رحمه الله في ترجمته في " الميزان " :
" كان الحسن كثير التدليس فإذا قال في حديث : " عن فلان " ضعف احتجاجه

قال الألباني رحمه الله :
" وأعله ابن عدي في " الكامل " ( 3/1701) بتفرد عمر بن ابراهيم وقال : " وحديثه عن قتادة مضطرب وهو مع ضعفه يكتب حديثه "

تنبيه :
" ومما يبين ضعف هذا الحديث الذي فسر به قوله تعالى " { فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما ...} الآية ان الحسن نفسه فسر الآية بغير ما في حديثه هذا فلو كان عنده صحيحاً مرفوعا لما عدل عنه فقال في تفسيرها : " كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم "
ذكر ذلك ابن كثير ( 2/274) من طرق عنه ثم قال رحمه الله :
" وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن أنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية "
ونحوه في " التبيان في أقسام القرآن " ( ص 264 ) لابن القيم رحمه الله .

قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده وأسكنه فسيح جناته :

وفي كتاب " التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عنهم في الكتب الستة – من حرف الألف إلى حرف الزاي - " للشيخ مبارك الهاجري حفظه الله التي كانت عبارة عن رسالة علمية قدمها لنيل الدرجة العلمية العالمية للماجستير والمشرف على الرسالة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله .
ولعظم شأن الموضوع والخلاف بين العلماء ننقل خلاصة بحث الدكتور حفظه الله
وللعلم فالدكتور تكملة لكتابه " التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية في الكتب الستة ( من حرف السين الى آخر حرف العين ") وهي عبارة عن رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية العالية " الدكتوراه " باشراف الدكتور سعدي مهدي الهاشمي "

وقال في مقدمة كتابه المقدمة لنيل الدكتوراه ( ص 6 )
" وكان موضوع رسالة الماجستير بعنوان : " التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عنهم في الكتب الستة من حرف الألف الى حرف الزاي جمعا ودراسة " ولأهمية هذا الموضوع وتعلقه المباشر في الحكم على الأسانيد بالانقطاع أو بالاتصال ثم لطوله وتشعبه فقد رأيت أن اتم منه ما استطعت خلال مرحلة الدكتوراه لا سيما وقد عايشت هذا الموضوع فترة طويلة فخبرت مسالكه ووقفت على دقائقه ولقد لقي هذا الرأي القبول وأصبحت رسالة الدكتوراه بعنوان " التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عنهم في الكتب الستة من حرف السين إلى آخر حرف العين جمعا ودراسة "
وكان عدد التابعين الذين تعرضت لهم خلال رسالة الماجستير ثمانية وأربعين تابعياً وعدد التراجم المدروسة إحدى عشرة ومائة ترجمة وبلغ عدد التابعين الذين تعرضت لهم في رسالة الدكتوراه ستة وستين تابعياً وبلغ عدد التراجم المدروسة ثمانيا وسبعين ومائة ترجمة فالله الحمد والمنة "

وقال ( ص 9 ) – متكلما عن منهجه في كتابه حفظه الله -
"قمت بجمع التابعين المتكلم في سماعهم من الصحابة من كتابي : " جامع التحصيل " للعلائي و " تهذيب التهذيب " لابن حجر ثم صنفهم على حسب مراتبهم عند ابن حجر في كتابه " تقريب التهذيب " ورتبهم في كل مجموعة على حروف المعجم واقتر على من كان منهم في المرتبة الثالثة او الثانية وهم من الثقات .


قال ( ص238-255) :
الكلام في سماع الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه "
اختلف ائمة الحديث في سماع الحسن من سمرة إلى أقوال ثلاثة فمنهم من نفاه ومنهم من أثبته ومنهم من أثبته في حديث واحد فقط وهو حديث العقيقة
قلت : وقد استعرض أقوال الأئمة في ذلك وقال :
" وقد تتبعت أحاديث الحسن عن سمرة في " السنن " وغيرها فبلغت نحو تسعين حديثا بصحيحها وسقيمها وليس منها هذا الحديث الذي أشار اليه ابن المديني وكثير مما رواه الحسن عن سمرة مروي عن سمرة نفسه بإسناد الصحيفة المشار إليه سابقا " .... فظهر مما سبق أن الحسن البصري لديه كتاب سمرة لبنيه قال بهز بن أسد : " واعتماده على كتب سمرة " وقد علم من حال الحسن كما تقدم في الكلام على سماعه من جابر بن عبد الله أنه يتساهل في الرواية من الصحف بصيغة " عن " ونحوها من غير بيان ان هذا الحديث من صحيفة فلان
وحديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه مخرج في " السنن " الأربعة وله عن سمرة فيها نحو ثلاثين حديثاً
( وليس في الصحيحين حديث من طريق الحسن عن سمرة سوى ما جاء في صحيح البخاري من بيانه لسماع الحسن من سمرة حديث العقيقة .وذكره .
الصحيح ( 9/590) (5472).

قال ابن القيم الجوزية :
"وهذا لا يدل على أن الحسن عن سمرة من شرط كتابه ولا انه احتج به "انتهى .

وقال مؤلفه :
" وتصريح الحسن بسماعه لحديث العقيقة من سمرة يدل على أنه لقيه فلا يمتنع إذن سماعه منه لغير حديث العقيقة ويؤيد هذا أن سمرة عاش إلى حدود سنة ستين وقد سكن البصرة وكان زياد يستخلفه عليها فيكون الحسن أدرك سمرة إدراكا بيناً وكلاهما في بلد واحد .

وقال :
" وقد جاء تصريح الحسن بالسماع من سمرة لغير حديث العقيقة قال الإمام احمد : ثنا هشيم ثنا حميد عن الحسن قال : جاءه رجل فقال : إن عبدا له أبق ... الحديث ( المسند ) ( 5/12)

قال العلائي رحمه الله :
" وهذا يقتضي سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة " والله اعلم .

قال الذهبي رحمه الله :
" اختلف النقاد في الاحتجاج بنسخة الحسن عن سمرة وهي نحو خمسين حديثا فقد ثبت سماعه من سمرة فذكر أنه سمع منه حديث العقيقة "

وذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في " تهذيب التهذيب " إلى ان الحسن سمع من سمرة في الجملة
وقال الذهبي رحمه الله في " سير أعلام النبلاء "
" قال قائل : إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن " عن فلان " وإن كان مما ثبت لقيه فيه لفلان المعين لأن الحسن معروف بالتدليس ويدلس عن الضعفاء فيبقى في النفس من ذلك فإننا ثبتنا سماعه من سمرة يجوز أن يكون لم يسمع فيه غالب النسخة التي عن سمرة والله أعلم "

وقال مؤلفه في الخاتمة :
" ولم أقف على تصريح للحسن بالسماع من سمرة إلا في حديث العقيقة وحديث النهي عن المثلة ولكن قال ابن عبد البر : " قال أبو عيسى الترمذي : قلت للبخاري : قولهم إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة قال : قد سمع منه احاديث كثيرة وجعل روايته عن سمرة سماعا وصححها "
والخلاصة :
" أن الحسن البصري رحمه الله أدرك سمرة بن جندب رضي الله عنه إدراكاً بيناً وكلاهما كانا في البصرة فسماعه منه ممكن جداً وقد صرح بالسماع منه في حديث العقيقة وغيره فثبت بهذا لقيه لسمرة وسماع منه " انتهى .

وقال في خاتمة بحثه لرسالة " الدكتوراه " ( ص 917- 920)
· بعد الانتهاء من ترجمة عون بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان الفراغ من هذا البحث فالحمد لله رب العالمين
· وبلغ عدد التابعين الذين تناولهم البحث ستة وستين تابعيا وبلغ عدد التراجم المدروسة بالنسبة لرواياتهم عن الصحابة ثمانيا وسبعين ومائة ترجمة وقد وضعت في آخر كل ترجمة خلاصة تبين حال رواية التابعي عن الصحابي المتكلم في سماعه منه وهي لا تخرج من أحد هذه الأقسام الخمسة :
· من ثبت له اللقي أو السماع من الصحابي المتكلم في سماعه منه
· من غلب على الظن أنه سمع منه أو لقيه أ أنه أدركه إدراكا بينا وكان معه في بلد واحد وسماعه غير بعيد
· من كان سماعه منه ممكنا لمجرد المعاصرة فحسب
· من غلب على الظن انه لم يدركه او لم يلقه أو لم يسمع منه
· من ثبت ان لم يدركه او لم يلقه او لم يسمع منه

فما كان من الأسانيد في القسمين الاول والثاني فانها متصلة او محمولة على الاتصال ما لم يكن التابعي معروفا بالتدليس وما كان من الأسانيد في القسمين الرابع والخامس فهي غير متصلة ويحكم عليها بالانقطاع
واما ما كان من الاسانيد في القسم الثالث فاعتبار قول من نفى السماع فيها هو الأظهر إلا ان يقف الباحث على اداة او قرائن تلحق هذه الاسانيد باحد الاقسام الأخرى " انتهى

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[المتأني]

تصويب للحافظ العراقي رحمه الله :
تصوويب للتاج السبكي رحمه الله :



في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح250) ورواه ابن بشران في " الأمالي " ( 73/1) وأبو نعيم في " الحلية " ( 3/323) وابن عساكر في " أخبار لحفظ القرآن " ( ق8/2) وكذا في " التاريخ " ( 11/65/1) عن سليمان بن عبد الرحمن : ثنا أيوب بن حسان الجرشي : ثنا الوضين بن عطاء عن عطاء بن أبي رباح قال : " دعي أبو سعيد الخدري إلى وليمة فرأى صفرة وخضرة فقال : أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تغدى لم يتعش وإذا تعشى لم يتغدّ "

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا إسناد ضعيف ورجاله ثقات لكن الوضين بن عطاء سيء الحفظ فهو لهذا ضعيف ثم إنه مرسل كما هو الظاهر لأن عطاء لم يوصله عن أبي سعيد بمثل قوله : " عن أبي سعيد "

تنبيه :
" هذا الحديث مما خفي مخرجه على الحافظ العراقي ثم التاج السبكي رحمهم الله
ذكرا أنه من الأحاديث التي أوردها الغزالي رحمه الله في " الإحياء " ولا أصل لها !!
وتعقبه الزبيدي في " إتحاف السادة " ( 7/409) برواية أبي نعيم فقط !
ورواه البيهقي في " الشعب " ( 2/158/2) موقوفاً على أبي جحيفة وفيه الوليد بن عمرو بن ساج وه ضعيف وتناقض فيه ابن حبان كما بينته في " تيسير الانتفاع "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه الجنة :

" قد يكون اختلط عليهما حديث الترجمة بحديث آخر وقد ذكره الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ح 251) وهو ( من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه )
قال الألباني : " لا أصل له كما يفيده كلام الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 3/73) والسبكي في " الطبقات " ( 4/163) . وكذلك حديث ( ح252 ) " البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء .."



ثانيا :
" قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 419 )

" وبهذه المناسبة أقول : لقد جوعت نفسي في أواخر سنة 1379 أربعين يوماً متتابعاً لم أذق في أثنائها طعاماً قط ولم يدخل جوفي إلا الماء وذلك طلباً للشفاء من بعض الأدواء فعوفيت من بعضها دون بعض وكنت قبل ذلك تداويت عند بعض الأطباء نحو عشر سنوات دون فائدة وقد خرجت من التجويع المذكور بفائدتين ملموستين :
· استطاعة الإنسان تحمل الجوع تلك المدة الطويلة خلافاً لظن الكثيرين من الناس
· أن الجوع يفيد في شفاء الأمراض الامتلائية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ... خلافا لما يستفاد من كتاب " التطبيب بالصوم " لأحد الكتاب الأوروبيين وفوق كل ذي علم عليم .

قال ابن القيم الجوزية في " زاد المعاد " ( 3/97) :

" وأما الحديث الدائر على ألسنة كثير من الناس : الحمية رأس الدواء والمعدة بيت الداء وعودوا كل جسم ما اعتاد فهذا الحديث إنما هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاله غير واحد من أئمة الحديث "

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (3/ 323)
حدثنا محمد بن عمر بن سالم، وأحمد بن السندي، قالا: ثنا جعفر بن محمد الفريابي، ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، ثنا أيوب بن حسان، ثنا الوضين بن عطاء، ثنا عطاء بن أبي رباح، قال: " دعي أبو سعيد الخدري إلى وليمة وأنا معه، فرأى صفرة وخضرة فقال: أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تغدى لم يتعش، وإذا تعشى لم يتغد " غريب من حديث عطاء، لا أعلم عنه راويا إلا الوضين بن عطاء

[المتأني]

تصويب للحافظ السيوطي رحمه الله :


في الحديث الذي رواه ابن سمعون الواعظ في " الأمالي " ( 2/192/1) حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر المطيري : نا القاسم بن إسماعيل الكوفي : نا زيد بن الحباب العكلي عن شعبة عن يعلى بن عطاء الطائفي عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة مرفوعاً ((" أطعموا نفساءكم)) الرطب قالوا : ليس في كل حين يكون الرطب قال : فتمر قالوا : كل التمر طيب فأي التمر خير ؟ قال : عن خير تمراتكم البرني يدخل الشفاء يخرج الداء لا داء فيه أشبعه للجائع وأدفؤه للمقرور )

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا سند ضعيف رجاله كلهم ثقات معروفون غير القاسم هذا فلم أجد من ترجمه إلا أن يكون الذي في " ثقات ابن حبان " ( 9/19) :
" القاسم بن إسماعيل الهاشمي كوفي يروي عن عبيد الله بن موسى حدثنا عنه محمد بن المنذر بن سعيد "

وقال رحمه الله :
" وشهر بن حوشب ضعيف لا يحتج به لكثرة خطئه وكأنه لذلك إنما أخرج له مسلم مقروناً بغيره كما في " خاتمة الترغيب " للمنذري ( 4/284) وقال الحافظ فيه : " صدوق كثير الإرسال والأوهام "

" والحديث اورده السيوطي في " اللآلئ " ( 1/156) من طريق شعبة ثم قال : " إسناده على شرط مسلم " !

قال الألباني رحمه الله :

"كذا قال ولا يخفى ما فيه لما ذكرنا من حال شهر " !

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه الجنة :

ذكر الإمام مسلم نفسه في مقدمة ( صحيحه ) ( 17/1) : وحدثنا عبيد الله بن مسعود قال : سمعت النظر يقول : سئل ابن عون عن حديث شهر وهو قائم على أسكفة الباب فقال : إن شهراً نزكوه إن شهراً نزكوه قال مسلم رحمه الله يقول : أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه " أنتهى .
فلا شك بعد هذا فإنه لا يكون على شرطه . والله اعلم .

ثانيا ً :
قال السيوطي رحمه الله في " تدريب الراوي " ( ج1/ ص 179-183) ط طارق عوض الله :
( ... وكذا قال ابن الصلاح في " شرح مسلم " : من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في " صحيحه " بأنه على شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه وعلى أي وجه اعتمد عليه " انتهى .
علق الشيخ " طارق عوض الله " على كلام السيوطي رحمه الله بقوله :
" يكثر في كتب الحديث والتخريجات وغيرها مصطلح " على شرط البخاري " أو " على شرط مسلم " أو " على شرط البخاري ومسلم " أو على " شرطهما " أو على شرط الشيخين " .... ولعل أول من استخدم هذا المصطلح هو الإمام الدراقطني رحمه الله وذلك في كتابه " الإلزامات " حيث ألزم الشيخين إخراج أحاديث لم يخرجاها وهي على شرطهما ... ثم اشتهر هذا المصطلح بعد ذلك فوجدنا الحاكم أبا عبد الله النيسابوري قد أكثر من استخدامه في كتابه " المستدرك على الصحيحين " بل جعل أصل موضوع كتابه هذا ... قال المعلمي اليماني رحمه الله في :" التنكيل " ( 1/457) : " ولم يصب في هذا فإن الشيخين ملتزمان أن لا يخرجا إلا ما غلب على ظنهما بعد النظر والبحث والتدبر أنه ليس له علة قادحة "
فالدراقطني والحاكم في حكمهما على الحديث بكونه على شرط الشيخين اتفقا في شرط واختلفا في شرط آخر :
" اتفقا على انه لا يشترط على رواة الحديث هم من رواة الكتابين وإنما يكتفي عندهما ان يكون هؤلاء " مثل " رواة أخرج لهم الشيخان من حيث الثقة واختلفا في اشتراط السلامة من العلة فالدراقطني يدل كلامه على اشتراط السلامة من العلة بينما كلام الحاكم صريح في عدم اشتراط ذلك ولا شك أن هذا من الأسباب القوية التي أدت إلى كثرة الأحاديث المعلولة في " المستدرك " .....ويمكن تلخيص شرائط الحكم على الحديث بأنه على شرطهما أو شرط أحدهما اعتمادا على أقوال وأفعال المحققين :

· الشرط الأول : أن يكون رواة هذا الإسناد قد خرج لهم الشيخان أو أحدهما في الصحيحين ولا يكتفى بأن يكونوا من حيث الثقة مثل رواة الكتابين فإن هؤلاء وإن كان يسمى حديثهم " صحيحاً " إذا تحققت فيه بقية شرائط الصحيح إلا أنه لا يرقى إلى أن يكون على شرطهما
· الشرط الثاني : ان يكون رجال هذا الحديث ممن أخرج لهم الشيخان أو أحدهما احتجاجا ً لا في الشواهد والمتابعات والتعاليق مقرونا ً
· الشرط الثالث : أن يكون الشيخان قد احتجا برواة هذا الحديث جميعاً على نفس الكيفة
· الشرط الرابع : ان يكون هذا الحديث سالماً من الشذوذ والعلة سواء في الإسناد او في المتن وهذا شرط جوهري وهو شرط في أصل الصحة فكيف بشرط الشيخين وهذا الشرط صرح به الحافظ ابن حجر رحمه الله ( 1/314) .
· الشرط الخامس : أن تقع رواية هذا الحديث في " الصحيحين " قصداً لا عرضاً أو اتفاقاً ...) انتهى .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .


ينظر
الطب النبوي لأبي نعيم الأصفهاني (2/ 478)
457- حَدَّثَنا محمد بن عبد الرحمن بن الفضل،
حَدَّثَنا أحمد بن جعفر بن سعيد أبو حامد،
حَدَّثَنا محمد بن عبيد بن عتبة،
حَدَّثَنا محرز بن هشام،
حَدَّثَنا محمد بن حسان
حدثني شعبة بن الحجاج، عَن يعلى بن عطاء، عَن شهر بن حوشب، عَن أَبِي أمامة، قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسلَّم: أطعموا نساءكم الرطب فإنه لو علم الله خيرا منه لأطعمه مريم قالوا: يا رسول الله ليس في كل حين يكون الرطب قال: فتمر قالوا: يا رسول الله فأي التمر؟ قال: كل التمر طيب وخير تمراتكم البرني يشبع الجائع ودواء للمقروء.

[المتأني]

تصويب للإمام الطحاوي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 273) وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ( 2/250) والطبراني في " 3/114/1) والدراقطني ( 4/68/4) والبيهقي في " سننه " ( 6/162) من طريق عبد الله بن لهيعة : ثنا عيسى بن لهيعة عن عكرمة قال : سمعت ابن عباس يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعدما نزلت سورة النساء وفرضت فيها الفرائض : " لا حبس ( أي : وقف ) بعد سورة النساء "

قال الدراقطني وأقره البيهقي رحمهم الله :
" لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان "
قال الألباني رحمه الله :
" وبه يعرف ما في رمز السيوطي رحمه الله في " الجامع الصغير " لحسنه وقد رده عليه المناوي في " شرحه " بقول الدارقطني هذا
قال الهيثمي رحمه الله في ( 7/2) :
" رواه الطبراني وفيه عيسى بن لهيعة وهو ضعيف "
قال الألباني رحمه الله :

" والحديث استدل به الطحاوي رحمه الله لأبي حنيفة رحمه الله في قوله :
" إن الوقف باطل " ن
وهو استدلال واه لأمور منها :
- ان الحديث ضعيف كما علمت فلا يجوز الأحتجاج به
- انه معارض بأحاديث صحيحة في مشروعية الوقف منها قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه : " حبس الأصل وسبل الثمرة "
" أي : اجعله وقفاً حبيساً .
رواه الشيخان في " صحيحيهما وهو مخرج في " الإرواء " ( 6/30/1582)

وقال رحمه الله :
" ويمكن تفسيره بمعنى لا يتعارض مع الأحاديث الصحيحة وبه فسره ابن الأثير في " النهاية " فقال :
" أراد أنه لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج لأن أولياء الميت كانوا أولى بهن عندهم "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه الجنة :

- قال الحافظ الزيلعي في " تخريج أحاديث الهداية " ( 480/3)

" قال عن حديث الترجمة : " أخرجه الدارقطني في " سننه في الفرائض " عن عبد الله بن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة عن عكرمة عن ابن عباس وابن لهيعة وأخوه عيسى ضعيفان ورواه ابن ابي شيبة في " مصنفه " موقوفاً على علي رضي الله عنه فقال : حدثنا هشيم عن إسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي قال : قال علي رضي الله عنه : لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع " انتهى .

قال ابن حزم رحمه الله في " المحلى " عن حديث الترجمة ( 177/9)

" هذا حديث موضوع وابن لهيعة لا خير فيه وأخوه مثله وبيان وضعه أن سورة النساء أو بعضها نزلت بعد أحد – يعني آية المورايث – وحبس الصحابة بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خيبر وبعد نزول المورايث في سورة النساء وهذا امر متواتر جيلا بعد جيل "

ولمزيد بحث وفائدة وأحكام فكتاب الشيخ الإمام برهان الدين ابراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي الحنفي في كتابه " الإسعاف في أحكام الأوقاف "

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

يضاف لمن ضعف الحديث العقيلي والطبري
في الضعفاء للعقيلي
عيسى بن لهيعة عن عكرمة ، ولا يتابع عليه ولا يعرف إلا به
1586 - حدثنا روح بن الفرج قال : حدثنا يحيى بن بكير ، وعمرو بن خالد ، قالا : حدثنا ابن لهيعة ، عن أخيه ، عيسى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : « لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » لا حبس (1) بعد سورة النساء «

لسان الميزان (4/ 403)
1232 - عيسى بن لهيعة روى ثقتان عن بن لهيعة عن أخيه عيسى عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما لما نزلت سورة النساء قال النبي صلى الله عليه و سلم لا حبس بعد سورة النساء قال الدارقطني ضعيف انتهى
وذكره بن حبان في الثقات وذكر له الحديث المذكور وذكره العقيلي في الضعفاء وأورد الحديث المذكور عن روح بن الفرح عن عمرو بن خالد ويحيى بن بكير قالا ثنا بن لهيعة وقال لا يتابع عليه
وذكره الطبري في تهذيب الآثار وقال لا يحتج بخبره ولعيسى هذا ولد اسمه لهيعة ولي قضاء مصر وحدث عن عمه عبد الله بن لهيعة

[حسن المطروشى الاثرى]

بارك الله فيكم ونفع بكم

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للحافظ المنذري رحمه الله واسكنه فسيح جناته :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 346) واخرجه أبو داود ( 2/346) وأحمد ( 5/253) من طريق عبد الله بن نمير والرامهرمزي في " الفاصل " ( ص 64 ) تمام في الفوائد ( 41/2) عن يحيى بن هاشم كلاهما عن مسعر عن أبي العنبس عن أبي العدبس عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة قال : " خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا إليه فقال : "لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضاً "

قال الألباني رحمه الله :
" ضعيف وفي إسناده اضطراب وضعف وجهالة "
وأبو العدبس مجهول كما في " الميزان " للذهبي و " التقريب " لابن حجر وبه أعل الحديث الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 2/181) .

قال الألباني :
" وقد ذهل المنذري رحمه الله عن علة الحديث الحقيقية وهي الجهالة والضعف والأضطراب الذي فصلته فذهب يعله في " مختصر السنن " ( 8/93) بأبي غالب فذكر أقوال العلماء فيه وهي مختلفة والراجح عندي أنه حسن الحديث ولم يرجح المنذري ها هنا شيئاً واما في " الترغيب والترهيب " ( 3/269-270) فقال بعد أن عزاه لأبي داود وابن ماجه :
" وإسناده حسن فيه أبو غالب فيه كلام طويل ذكرته في " مختصر السنن " وغيره والغالب عليه التوثيق وقد صحح له الترمذي وغيره "

وقال رحمه الله :
" والحق أن الحديث ضعيف وعلته ممن دون أبي غالب كما سبق
"ومعنى الحديث صحيح من حيث دلالته على كراهية القيام للرجل إذا دخل وقد جاء في ذلك حديث صحيح صريح فقال أنس بن مالك رضي الله عنه : " ما كان شخص في الدنيا أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك "
أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( ص 136) والترمذي وصححه ( 4/7) وأحمد في " المسند " (3/132) وسنده صحيح على شرط مسلم "

فائدة :
قال الألباني رحمه الله :
" فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذا القيام لنفسه وهي المعصومة من نزغات الشيطان فبالأحرى ان يكرهه لغيره ممن يخشى عليه الفتنة فما بال كثير من المشايخ وغيرهم قد استساغوا هذا القيام وألفوه كأنه أمر مشروع كلا بل إن بعضهم ليستحبه مستدلاً بقوله صلى الله عليه وسلم : " قوموا إلى سيدكم " ذاهلين عن الفرق بين القيام للرجل احتراما وهو المكروه وبين القيام إليه لحاجة مثل : الاستقبال وغلإعانة على النزول وهو المراد بهذا الحديث الصحيح ويدل على رواية أحمد له بلفظ : " قوموا إلى سيدكم فأنزلوه " وسنده حسن وقواه الحافظ في " الفتح " وهو في " السلسلة الصحيحة " ( رقم 67 )

· وللشيخ القاضي عز الدين عبد الرحيم بن محمد القاهري الحنفي ( ت 851 ه ) رسالة في هذا الموضوع أسماها : " تذكرة الأنام في النهي عن القيام " لم أقف عليها وإنما ذكرها كاتب جلبي في " كشف الظنون "


قال العبد الفقير لعفو ربه :
· قال محققو مسند الإمام أحمد ( ج36/ ص 516/ ح22181 ) ط الرسالة
" إسناده ضعيف جداً لضعف رواته واضطرابه أبو العدبس وهو الأصغر الكوفي واسمه تبيع بن سليمان وقال الذهبي في " الميزان " فيه جهالة ووافقه ابن حجر في التقريب فقال : " مجهول " ووثقه ابن معين في تاريخه برواية الدارمي ص 236 وهو تساهل منه وابو مرزوق ضعيف ذكره ابن حبان في " المجروحين " فقال لا يجوز الاحتجاج به لانفراده عن الاثبات بما خالف حديث الثقات .......

وقالا في خاتمة تحقيقهما :

" وفي باب كراهية قيام الرجل للرجل عن أنس بن مالك سلف في مسنده برقم ( 12345) ولفظه : " ما كان شخص احب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك . وإسناده صحيح على شرط مسلم .وعن معاوية بن أبي سفيان سلف في مسنده برقم ( 16830) وفيه : " من أحب أن يمثل له عباد الله قياماً فليتبوأ مقعده من النار " وهو حديث صحيح وعن جابر بن عبد الله سلف في مسنده برقم ( 14590) وفيه " أنهم صلوا خلفه صلى الله عليه وسلم قياماً وهو قاعد فأشار إليهم فقعدوا فلما صلى قال : " إن كدتم آنفاً تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود " وهو عند مسلم ( 413) ( 84 ) .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للحاكم أبا عبد الله رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في الضعيفة ( ح 347) وأخرجه الحاكم ( 4/444) وأحمد ( 3/439 ) عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه مرفوعا " لا تزال الأمة على شريعة ما لم تظهر فيهم ثلاث : ما لم يقبض منهم العلم ويكثر فيهم ولد الخبث ويظهر السقارون قالوا : وما السقارون يا رسول الله ؟! قال : بشر يكونون في آخر الزمان تكون تحيتهم بينهم إذا تلاقوا اللعن "

قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح على شرط الشيخين "
ورده الحافظ الذهبي رحمه الله بقوله :
" منكر وزبان لم يخرجا له الشيخان "

قال الألباني رحمه الله :
" وزبان قال الحافظ في " التقريب " :
" ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته "

قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده :
" قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج3/ ص 9/ ترجمة 1938)
" [ بخ د ت ق ] زبان بن قائد المصري أبو جوين الحمرواي وكان على المظالم بمصر في إمرة عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير أمير مصر لمروان بن محمد
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : أحاديثه مناكير
وقال ابو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين : شيخ ضعيف
وقال أبو حاتم : صالح
روى له البخاري في كتاب " الأدب " وأبو داود والترمذي وابن ماجه ) انتهى

قال الدكتور بشار في هامش تعليقه :
" وذكره العقيلي في " الضعفاء " وابن حبان في " المجروحين " وقال : منكر الحديث جدا ينفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة لا يحتج به " ثم نقل قول ابن ابي خيثمة عن يحيى في تضعيفه ( 1/313) وضعفه ابن الجوزي والذهبي وابن حجر مع صلاحه وعبادته " انتهى .

وفي الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 348) وأخرجه الحاكم ( 4/479) من طريق ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال : كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي صلى عليه وسلم فدعا له فأدخل عليه مروان بن الحكم فقال : " هو الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون يعني : " مروان بن الحكم "

قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح الإسناد "
ورده الذهبي رحمه الله بقوله :
" لا والله ! ميناء كذبه أبو حاتم "
قال ابن معين رحمه الله في كتاب " التاريخ والعلل " ( 13/2)
" ليس بثقة ولا مأمون وربما قال : من ميناء أبعده الله ؟! "
وقال يعقوب بن سفيان :
" غير ثقة ولا مأمون يجب أن لا يكتب حديثه "

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للإمام شيخ الإسلام البخاري رحمه الله وأسكنه فسيح جناته


في الحديث الذي ذكره الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ح 354) وأخرجه ابن عدي في " الكامل ( 8/1) وعنه الحافظ ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 2/119) والضياء في " المجموع " ( 60/2) عن هشام بن عمار : أنا الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن رافع عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً " خلق الله تعالى آدم من طين الجابية وعجنة بماء الجنة "

قال الألباني رحمه الله :
"وسنده ضعيف جداً "
إسماعيل بن رافع .....
قال الدارقطني وغيره فيه : " متروك الحديث "
قال ابن عدي رحمه الله : " أحاديثه كلها مما فيه نظر "
ساق له ابن عدي رحمه الله حديث الترجمة بعد قوله
وأورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1/190) وقال :
" لا يصح إسماعيل ضعفه يحيى وأحمد والوليد يدلس "
تعقبه السيوطي رحمه الله في " اللآلئ " بقوله :
" إسماعيل روى له الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال : هو ثقة مقارب للحديث "
قال الألباني رحمه الله :
" وهذا تعقب لا طائل تحته لأن الرجل قد يكون في نفسه ثقة ولكنه سيء الحفظ وقد يسوء حفظه جدا حتى يكثر الخطأ في حديثه فيسقط الاحتجاج به وإسماعيل من هذا القبيل "

قال ابن حبان رحمه الله فيه :
" إسماعيل كان رجلاً صالحاً إلا أنه كان يقلب الأخبار حتى صار الغالب على حديثه المناكير التي يسبق إلى القلب أن كان المعتمد لها "

قال الألباني رحمه الله :
" ولهذا تركه جماعة وضعفه آخرون والبخاري كأنه خفي عليه أمره والجرح المفسر مقدم التعديل كما هو معلوم

قال ابن أبي حاتم رحمه الله في " العلل " ( 2/297) عن أبيه – حديث الترجمة -:
" هذا حديث منكر "

قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده وأسكنه فسيح جناته :

وفي بحث الدكتور قاسم سعد " منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل وجمع أقواله في الرجال " التي نال به مؤلفه درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بإشراف الدكتور أحمد محمد نور سيف حفظه الله بيان وتوضيح الراجح في الراوي " إسماعيل بن رافع " في أتم بيان

قال ( ص 9 )
" والنسائي رحمه الله تعالى كان من أعلم أصحاب الكتب الستة بنقد الرواة وجرحهم وتعديلهم قال الذهبي رحمه الله : " هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم ومن أبي داود ومن أبي عيسى وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة "

قال ( ص 1149-1155 )
" 57" – بخ ت ق : إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري ويقال : المزني مولاهم المدني ثم البصري القاص
قال النسائي : متروك الحديث
وقال أيضا : ليس بثقة
وقال أيضا : ليس بشيء
وقال أيضا : ضعيف

قال المزي في " تهذيب الكمال " ( 3/89) : " وذكره البخاري فيمن مات ما بين سنة عشر ومئة إلى خمسين ومئة "
فتعقبه ابن حجر في " تهذيب التهذيب " ( 1/295 ) بقوله : " هذا سبق قلم وصوابه ما بين سنة عشر ومئة إلى سنة عشرين ومئة كذا هو في التاريخ الأوسط والله أعلم "
قال الذهبي في " ميزان الأعتدال " ( 1/227) : " مات قبل الخمسين ومئة "
وقال ابن حجر في " التقريب " ( 107) : مات في حدود الخمسين "
والصواب : ما ذكره الذهبي وابن حجر في التقريب لأن طبقته بالنظر إلى شيوخه وتلامذته لا تحتمل وفاته في حدود العشرين ومئة وقد مات إسماعيل بالمدينة "

وقال مؤلفه ( ص 1150 )
- الموثقون والمعدلون :
" قال ابن المبارك : ليس به بأس ولكنه يحمل عن هذا وهذا ويقول بلغني ونحو هذا
وقال البخاري في رواية الترمذي : هو ثقة مقارب للحديث
وقال الساجي : صدوق لين في الحديث يهم

- المجرحون :
- قال الفلاس : لم أسمع يحيى ولا عبد الرحمن حدثا عن إسماعيل بن رافع بشيء قط
- قال ابن سعد : وكان كثير الحديث ضعيفا وهوو الذي روى حديث الصور بطوله
- وقال ابن معين في رواية الدوري : ليس بشيء
- وفي رواية الكوسج ومعاوية بن صالح وابن الجنيد وابن ابي مريم : ضعيف
- وقال احمد بن حنبل في رواية ابي طالب وحنبل بن اسحاق : ضعيف
- وقال الفلاس : منكر الحديث في حديثه ضعف
- وقال العجلي : ضعيف الحديث
- وقال ابوداود في رواية الآجري : ليس بشيء
- وقال ابو حاتم ه ابو رافع الضعيف القاص وقال ايضا منكر الحديث
- وقال ابن خراش : متروك
- وقال البزار : لم يكن بثقة ولا حجة
- وفي كتاب ابن الجارود : ليس بشيء
- وقال ابن حبان : كان رجلا صالحا إلا انه يقلب الاخبار حتى صار على حديثه المناكير
- وقال ابو احمد الحاكم : ليس بالقوي عندهم
- وقال ابن حزم : لا يحتج به
- وقال ابن عبد البر : هو عندهم ضعيف جدا منكر الحديث ليس بشيء
- وفي ديوان الضعفاء : متروك الحديث
- وفي الكاشف : ضعيف واه

الخلاصة :

" اختلف الأئمة في الحكم على أبي رافع المدني القاص بين موثق ومجرح والصواب فيه التجريح لوجود المناكير الكثيرة في حديثه لأن بعض النقاد ذكر السبب في لينه وغالب المعدلين يوجد في كلامهم تصريح أو اشارة ألى اللين في حديثه وتوثيق البخاري المطلق له مخالف من سائر النقاد المهرة كابن معين واحمد بن حنبل وابن عمار والفلاس وأبي داود وأبي حاتم وغيرهم وقد انتقد الذهبي الترمذي لقوله : " ضعفه بعض أهل العلم مع ان الجماهير على ذلك فقال في " الميزان :ومن تلبيس الترمذي قال : ضعفه بعض أهل العلم وسمعت محمداً يعني البخاري يقول : هو ثقة مقارب الحديث "

كما أختلف المجرحون في تحديد المرتبة التي يستحقها فبعضهم ترك حديثه والبعض الآخر جعله من الضعفاء الذين لا يطرح حديثهم بل يكتب للأعتبار ولم يظهر لي بدقة تعيين المرتبة التي يستحقها في الجرح وذلك لان غالب الأئمة المجرحين لم يذكروا الأسباب التي تميز من خلالها الدرجة المعينة فضلا عن وجود الألفاظ المشكلة في أحكامهم كعبارة : منكر الحديث حيث ان علماء المصطلح جعلوها مساوية لقولهم : ضعيف مع ان كثير من الائمة كأحمد بن حنبل وابي حاتم استعملوها فيمن ارادوا ترك حديثه فالذهبي عده من المطروح حديثهم وابن حجر اكتفى بقوله ضعيف الحفظ .

ومن الأحاديث التي أنكرت على أبي رافع حديث الصور الطويل الذي أشار إليه ابن سعد وقد رواه أبو يعلى في مسنده وقال ابن كثير في " النهاية " ( 1/223) : " هذا حديث مشهور رواه جماعة من الأئمة في كتبهم كابن جرير في تفسيره والطبراني في المطولات وغيرها والحافظ البيهقي في " البعث والنشور ... وفي بعض سياقاته نكارة واختلاف " .

وخلاصة القول :

" إن أبا رافع المدني القاص ضعيف الحديث في أسهل الأحوال وهو أحد آراء النسائي فيه وقد يكون مردود الحديث أو متروكه كما هو سائر آراء أبي عبد الرحمن والله أعلم

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

[حسن المطروشى الاثرى]

الرد على الشيعي ابن المطهر الحلي


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 355 ) وذكره السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية أبي نعيم في " المعرفة " وابن عساكر عن ابن أبي ليلى ولم يتكلم عليه شارحه المناوي

قال المناوي رحمه الله :
" رواه ابن مردويه والديلمي "
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" هذا حديث كذب "
" وأقره الحافظ الذهبي رحمه الله في " مختصر المنهاج " ( ص 309 ) وكفى بهما حجة "
قال الألباني رحمه الله :
" موضوع " وإنه من أكاذيب الشيعة التي يقلد فيها بعضهم بعضا أن ابن المطهر الشيعي عزاه في كتابه لرواية أحمد فأنكره عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده عليه فقال رحمه الله :
" لم يروه أحمد لا في " المسند " ولا في " الفضائل " ولا رواه أبداً وإنما زاده القطيعي عن الكديمي : حدثنا الحسن بن محمد الأنصاري حدثنا عمرو بن جميع حدثنا ابن ابي ليلى عن اخيه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابيه مرفوعا فعمرو هذا قال فيه ابن عدي الحافظ : يتهم بالوضع والكديمي معروف بالكذب فسقط الحديث ثم قد ثبت في الصحيح تسمية غير علي رضي الله عنه صديقاً ففي " الصحيحين " : أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحداً ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اثبت أحد! فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان ...."


قال الألباني رحمه الله :
" وأقره الذهبي في " مختصره " ( ص 452 – 453 ) لكن عزو هذا الحديث الصحيح لمسلم وهم كما بينته في " الصحيحة " تحت الحديث ( 875 ) .

ثم وجدت الحديث رواه ابو نعيم أيضا في " جزء حديث الكديمي " ( 31/2) وسنده : حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الأنصاري : ثنا عمرو بن جميع عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن أبيه مرفوعا ً"

قال العبد الفقير لعفو ربه :

يعتبر ابن المطهر الحلي من علماء الشيعة كما قال أحد معاصريه " شيخ الطائفة وعلامة وقته وصاحب التحقيق والتدقيق كثير التصانيف انتهت رياسة الإمامية اليه في المعقول والمنقول
كما له ثلاثة كتب في الرجال :

· خلاصة الأقوال في معرفة الرجال
· ايضاح الاشتباه في اسماء الرواة
· كشف المقال في معرفة الرجال " مفقود " كما ذكر صاحب كتاب " بحر العلوم "
كما ذكر مؤلف " الجرح والتعديل عند الشيعة الإمامية عرض ونقد "( ص 71-75 ) .
" دراسة تطبيقية على ابن المطهر الحلي وابي القاسم الخوئي "
" تأليف سعد راشد عوض الشنفا " .

وقد قام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان من أدعاه ابن المطهر الحلي في كتابه " منهاج الكرامة " من كذب وافتراء ..
فقال الشيخ عبدالله الغديان حفظه الله في " مختصر منهاج السنة النبوية
( ص 7-8 )
" فإن منهاج السنة النبوية في نقض دعاوى الرافضة القدرية " من أعظم الإمام المجاهد الصابر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية قد ناضل فيه عن الحق وأهله ودحض الباطل وفضحه
وشباب الإسلام اليوم بأمس الحاجة إلى قراءة هذا الكتاب ومعرفة محتواه حيث أطل الرفض على كل بلد من بلاد الإسلام وغيرها بوجهه الكريه وكشر عن أنيابه الكالحة وألقى حبائله امام من لا يعرف حقيقته مظهرا غير مبطن ديدن كل منافق مفسد ختال فاغتر به من يجهل حقيقته ومن لم يقرا مثل هذا الكتاب "

والغالب على مذاهب أهل البدع والهواء أنها تتراجع عن الشطح وعظيم الضلال ما عدا مذهب الرفض فإنه يزداد بمرور الأيام تطرفا وانحدارا وتماديا في محاربة أولياء الله وانصار دينه وقد ملئت كتب الرافضة بالسباب والشتائم واللعنات لخير خلق الله بعد النبياء – أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يتورعون عن تكفير الصحابة ولا سيما كبارهم وسادتهم مثل ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم اجمعين الذين اطفئوا نار المجوس وهدموا معبوداتهم

وقال ( ص 9 )

" قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" فإنه أحضر إلى طائفة من أهل السنة والجماعة كتابا صنفه بعض شيوخ الرافضة في عصرنا منفقا لهذه البضاعة يدعو به إلى مذهب الرافضة الإمامية من أمكنه دعوته من ولاة الأمور وغيرهم أهل الجاهلية ممن قلت معرفتهم بالعلم والدين ولم يعرفوا أصل دين المسلمين وأعانه على ذلك من عادتهم إعانة الرافضة من المتظاهرين بالإسلام من أصناف الباطنية الملحدين الذين هم في الباطن من الصابئة الفلاسفة الخارجين عن حقيقة متابعة المرسلين الذين لا يوجبون اتباع دين الإسلام ولا يحرمون اتباع ما سواه من الأديان بل يجعلون الملل بمنزلة المذاهب والسياسات التي يسوغ اتباعها ....) انتهى .

وقال رحمه الله :
( ص 10 )

" وذكر من أحظر هذا الكتاب أنه من أعظم الأسباب في تقرير مذاهبهم عند من مال إليهم من الملوك وغيرهم وقد صنفه للملك المعروف الذي سماه ( خدابنده ) وطلبوا مني بيان ما في هذا الكتاب من الضلال وباطل الخطاب لما في ذلك من نصر عباد الله المؤمنين وبيان بطلان أقوال المفترين الملحدين فأخبرتهم أن هذا الكتاب وإن كان من أعلى ما يقولونه في باب الحجة والدليل فالقوم من أضل الناس عن سواء السبيل فإن الأدلة إما نقلية وإما عقلية والقوم من أضل الناس في المنقول والمعقول في المذهب والتقرير وهم من أشبه الناس بمن قال الله فيهم { وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير }
وهم من أكذب الناس في النقليات ومن أجهل الناس في العقليات يصدقون من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار أنه من الأباطيل ويكذبون بالمعلوم من الاضطرار المتواتر اعظم تواتر في الأمة جيلا بعد جيل ولا يميزون في نقلة العلم ورواة الاحاديث والأخبار بين المعروف بالكذب أو الغلط أو الجهل بما ينقل وبين العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم والآثار وعمدتهم في نفس الأمر على التقليد وغن ظنووا إقامته بالبرهانيات فتارة يتبعون المعتزلة والقدرية وتارة يتبعون المجسمة والجبرية

وقال ( ص 11 )

" وهم من أجهل هذه الطوائف بالنظريات ولهذا كانوا عند عامة أهل العلم والدين من أجهل الطوائف الداخلين في المسلمين ومنهم من ادخل على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد فملاحدة الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من الباطنية المنافقين من بابهم دخلوا واعداء المسلمين من المشركين وأهل الكتاب بطريقهم وصلوا واستولوا بهم على بلاد الإسلام وسبوا الحريم وأخذوا الأموال وسفكوا الدم الحرام وجرى على الأمة بمعاونتهم من فساد الدنيا والدين ما لا يعلمه إلا رب العالمين إذ كان من أصل المذهب من إحداث الزنادقة المنافقين الذين عاقبهم في حياته أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فحرق منهم طائفة بالنار وطلب قتل بعضهم ففروا من سيفه البتار وتوعد بالجلد طائفة مفترية فيما عرف عنه من الأخبار ..." انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

قلت :
" رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن يقرأ في كتاب " منهاج السنة " يرى رده على ابن المطهر الحلي ردا شافيا وافيا على خزعبلات وكذب ابن المطهر في جل كتابه وقد فند ودحض جميع شبهاته وإذا كان هم من أئمتهم المهتدين وعلامة زمانهم المقربين هو بهذه الطريقة فكيف بمن أتى بعده وكما ذكر أن ملك المغول كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي كتب له الحلي كتابه ( منهاج الكرامة ) قال عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ هذا الكلام : " كان قليل العقل "
وهذا دليل واضح على جهلهم وحقدهم وبغضهم للإسلام وأهله وعلمائهم من أجهلهم وأحقدهم على الإسلام وأهله فكل من أتى بعده اقتبس من شبهاته بدون ادناة أي تفكير فهم ( إمعة ) فهم أهل بغي وعدوان وهم يردون الحق ويحرفون ويبدلون ..."

نسأل الله العفو والعافية
والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 359 ) وأخرجه الدراقطني في " سننه " ( 4/235/112) ومن طريقه البيهقي في " سننه " ( 10/319 ) من طريق هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبان ابن أبي جبلة مرفوعاً " كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين "
وأعله البيهقي رحمه الله بقوله :
" هذا مرسل حبان بن أبي جبلة القرشي من التابعين "
قال الألباني رحمه الله :
" ضعيف " وحبان ثقة لكن الراوي عنه لم أعرفه ثم عرفته من " تاريخ البخاري " وغيره وذكر أن بعضهم قلب اسمه فقال : " يحيى بن عبد الرحمن وأورده ابن حبان في ثقاته " ( 7/609 ) وهو عندي صدوق كما حققته في " التيسير "

وظن العلامة أبو الطيب في تعليقه على الدراقطني أنه عبد الرحمن بن يحيى الصدفي أخو معاوية بن يحيى لينه أحمد وهو وهم فإن هذا دمشقي كما في " تاريخ ابن عساكر ( 10/242) ويروي عن هشيم وذاك مصري يروي عنه هشيم كما ترى فالعلة الإرسال .

قال الألباني رحمه الله :
" من الغرائب أن بعضهم استدل بهذا الحديث على عدم وجوب التسوية بين الأولاد في العطية خلافاً للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشر والد النعمان وكان أعطى أحد اولاده غلاما ً - :
" أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال : لا قال : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم "
أخرجه البخاري ومسلم في " صحيحيهما " من حديث النعمان بن بشير وفي رواية لمسلم وغيره :
" فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق "
وفي رواية :
" فإني لا أشهد على جور "

ومع هذا الحديث الضعيف لا يجوز الاحتجاج به فإنه لا يخالف حديث النعمان بن بشير والتوفيق بينهما ممكن وذلك ان يقال : هذا عام وحديث النعمان خاص وهو مقدم عليه فيكون معنى الحديث – لو صح – كل أحد أحق بماله إذا صح انه ماله شرعاً وابن بشير لم يتملك الغلام شرعاً كما أفاده حديث النعمان فلا تعارض وراجع الروضة الندية " ( 2/164)


قا ل



الله اعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

قال مقيده عفا الله عنه :

قال الشيخ الدكتور عبد الله التركي المشرف على " الموسوعة الحديثية " في " مقدمة سنن الدارقطني " وبذيله " التعليق المغني على الدارقطني " للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله ..

" ومن هؤلاء العلماء الأفذاذ الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدراقطني ( ت 385 ه) فقد صنف كتبا كثيرة خدمة للسنة النبوية ومنها كتابه " السنن " حيث جمع فيه الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمضطربة والمعلة مرتبة على الأبواب الفقهية مع بيان عللها واختلاف طرقها والفاظها وايراد الموقوفات والمقطوعات من فتاوى وغيرها فقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والدارقطني صنف " سننه " ليذكر فيها غرائب السنن وهو في الغالب يبين حال ما رواه وهو من اعلم الناس بذلك "

ولأهمية هذا الكتاب نهضت مؤسسة الرسالة لتحقيقه وطبعه مع " التعليق المغني على الدارقطني " لأبي الطيب محمد العظيم آبادي ( ت 1329 ) رحمه الله .

قال محققه الشيخ شعيب الأرنوؤط حفظه الله ( ص 30 ) :

" عنوان الكتاب "

" جاء اسم " سنن الدراقطني " في الفهارس والأثبات والمعاجم كفهرسة ابن خير الإشبيلي ( ص 121 ) الذي سماه " السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " و " المعجم المفهرس " لابن حجر ص ( 26) عند ذكر اسانيده الى هذا الكتاب وكذلك هو مذكور في جميع المصادر التي ترجمت للمصنف وأهمها " تاريخ بغداد " للخطيب البغدادي ( 12/35) وسماه " السنن " وقد انفرد أبو سعيد السمعاني في " التحبير في المعجم الكبير " فسماه المجتبى في السنن "

منزلته

" قال الخطيب البغدادي :

" كتاب السنن " الذي صنفه - يعني الدارقطني - يدل على أنه كان ممن اعتنى بالفقه لأنه لا يقدر على جمع ما تضمن ذلك الكتاب إلا من تقدمت معرفته بالاختلاف في الاحكام "

وقال ابن كثير " له كتابه المشهور من احسن المصنفات في بابه لم يسبق إلى مثله ولا يحلق على شكله إلا من استمد من بحره وعمل كعمله "

وقال ( ص 32 )

" لم يكن الدراقطني رحمه الله في كتابه هذا ليجمع الأحاديث هكذا كيفما اتفق ولكنه كان يورد منها ما انبنى عليه خلاف فقهي يورده ويتكلم فيه وكان غالب ما يذكره منها الضعيف والشاذ ويعقبه بنقده وبيان سبب ضعفه وعلته فهو أقرب لأن يكون كتاب علل مرتبا على نسق السنن ويظهر أن الدارقطني أراد من كتابه هذا بيان درجة الأحاديث التي تتعلق بالمسائل الفقهية وانها لا تصلح للاحتجاج وما ورد في كتابه هذا من الأحاديث الصحيحة فهو يذكرها لأنها تخالف الأحاديث التي ضعفها فهو يستدل لتضعيف ما ضعفه لا للاحتجاج بها ..

قال ( ص 32-33 )

" موضوع كتاب السنن "

" ان كلمة السنن " تنصرف عند المحدثين إلى الكتاب الذي يجمع المحتج به في منهج مؤلفه من السنن المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعتبر به مما يصلح للاحتجاج والشواهد الذي هو الأصل المقصود بهذا النوع من التصنيف ......وأما سنن الدارقطني فهو يختلف عن المنهج الذي اتبعه اصحاب السنن " في كتبهم بل هو على العكس من ذلك فإن موضوع كتابه جمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمضطربة والمعلة مرتبة على الأبواب الفقهية مع بيان عللها واختلاف طرقها وألفاظها وايراد الموقوفات والمقطوعات من فتاوى وغيرها وهي كثيرة جدا وما خرج عن هذا القصد من ايراد حديث صحيح او حسن أو الحكم على حديث ما بانه كذلك إنما جاء تبعا ولم يات قصدا وهو أمر لم تخل منه مؤلفات العلل في الحديث ونحوها

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن كتاب " السنن " للدارقطني : قصد به غرائب السنن ولهذا يروي فيه من الضعيف والموضوع ما لا يرويه غيره وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن مجرد العزو اليه لا يبيح الاعتماد عليه

وقال في موضع آخر "

" والدراقطني صنف " سننه " ليذكر فيها غرائب " السنن " وهو في الغالب يبين حال ما رواه وهو من أعلم الناس بذلك

قال الزيلعي
" يروي في " سننه " غرائب الحديث
وقال ايضا عن السنن " : هي مجمع الأحاديث المعلولة ومنبع الأحاديث الغريبة

وقال ( ص 34 )

" ترجمة صاحب " التعليق المغني " وقد ذكر ان الترجمة مأخوذة من كتاب " نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر " للمؤرخ الهند العلامة عبد الحي اللكنوي المتوفى سنة ( 1341 ه )

فقال عنه :
" هو الشيخ الكبير المحدث شمس الحق بن أمير علي بن مقصود علي ابن غلام حيدر بن هداية الله بن محمد العظيم آبادي أحد العلماء العاملين وعباد الله الصالحين ... توفي سنه تسع وعشرين وثلاث مئة وألف وذكر ابو الفضل عبد السميع المباركفوري في ترجمة المباركفوري التي جاءت في آخر مقدمة " تحفة الآحوذي " ان الشيخ العلامة أبا الطيب محمد شمس الحق هو من أعظم رؤساء الديانوان وأمرائهم وأكبر علمائها جمع علما وفقها وأدبا وفضلا ونسكا وعبادة وكرما واخلاقا حسنة وخصالا مرضية وسيرا محمودة

وقال ( ص 36-37 )

" وقد اشتملت هذه الحاشية النفيسة النافعة التي تبين عن فضل مؤلفها وتفوقه في علم الحديث على أهل عصره تخريج الأحاديث التي في السنن من دواوين السنة التي شاركه في اخراجها غيره من الآئمة ويبين في الأعم الأغلب صحتها أو ضعفها وثقة رواتها وينقل أقوال أهل العلم في ذلك ويعرض أحيانا أقاويل أهل العلم تجاه العلمل بالحديث وبخاصة الأئمة المتبوعين أصحاب المذاهب الأربعة ويشرح الكلمات الغريبة بايجاز وينقل اقوال الإمام الدراقطني في تضعيف رواة سكت عنهم في " السنن " وقد جاء في مقدمة حاشيته هذه أنه اكتفى فيها على تنقية بعض أحاديثه وبيان علله وكشف بعض مطالبه على سبيل الإيجاز والاختصار من كتب هذا الفن المبارك ....

والله أعلم
والحمد لله رب العالمين .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الشيخ صديق حسن خان رحمه الله :


في الحديث الذي ّكره الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ح 361) وأخرجه الدراقطني ( ص 307) والحاكم ( 2/52) والبيهقي ( 6/181) من طريق الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعاً " إذا كانت الهبة لذي رحم لم يرجع فيها "

قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح على شرط البخاري "
" وخالفه تلميذه البيهقي رحمه الله فقال :
" ليس إسناده بالقوي "
قال الألباني رحمه الله :
" وهذا هو الصواب للخلاف المعروف في سماع الحسن البصري من سمرة ثم هو مدلس وقد عنعنه فأنى له الصحة ؟

وقد نقل الزيلعي في " نصب الراية " ( 4/117) عن صاحب التنقيح " وهو العلامة ابن عبد الهادي أنه قال :
" ورواة هذا الحديث كلهم ثقات ولكنه حديث منكر وهو من أنكر ما روي عن الحسن عن سمرة "

قال الألباني رحمه الله :
" وهو مخالف للحديث الصحيح :
" لا يحل للرجل ان يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى شبع قاء ثم رجع في قيئه "
أخرجه أحمد ( رقم 2119 ) بسند صحيح واصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر وابن عباس مرفوعاً .

تنبيه :
" عزا صديق خان رحمه الله في " الروضة الندية " ( 2/168) هذا الحديث لرواية الدراقطني أيضا من حديث ابن عباس وهو وهم فإن حديث ابن عباس عنده حديث آخر غير هذا وهو ( من وهب هبة فارتجع بها فهو أحق بها ما لم يثب عليها ولكنه كالكلب يعود في قيئه )
وهو مخرج في " الضعيفة " ( ح 362 ) وقال الألباني رحمه الله
" ضعيف " أخرجه الدراقطني في " سننه " ( ص 307)
والله أعلم .

قال العبد الفقير لعفو ربه :

" وفي كتاب الفاضل مبارك الهاجري " التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة "
( ص 238 -255 )
" الكلام في سماع الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه "
اختلف أئمة الحديث في سماع الحسن من سمرة إلى أقوال ثلاثة ..."
" وحديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه مخرج في " السنن الأربعة " وله عن سمرة فيها نحو ثلاثين حديثاً
" وليس في الصحيحين حديث من طريق الحسن عن سمرة سوى ما جاء في صحيح البخاري من بيانه لسماع الحسن من سمرة حديث العقيقة
قال ابن القيم رحمه الله :
" وهذا لا يدل على ان الحسن عن سمرة من شرط كتاب البخاري ولا أنه احتج به "
وقال الذهبي رحمه الله : قال قائل : إنما أعرض اهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن " عن فلان " وإن كان مما قد ثبت لقيه فيه لفلان المعين لأن الحسن معروف بالتدليس ويدلس عن الضعفاء فيبقى في النفس من ذلك فإننا ثبتنا سماعه من سمرة يجوز ان يكون لم يسمع فيه غالب النسخة التي عن سمرة والله أعلم "

قلت : " هناك احاديث من رواية الحسن عن سمرة قد أنكرها أهل العلم المحققين وإن كان قد سمع منه في الجملة ومن الأحاديث التي أنكرت حديث الترجمة وحديث المثلة "
والله أعلم .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للإمام الرافعي القزويني رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 371) واخرجه ابن ماجه ( 2/179) والرافعي في " أخبار قزوين " ( 1/6-7) والمزي في " تهذيب الكمال " ( 8/448) من طريق داود بن المحبر أنبأنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس مرفوعاً " ستفتح عليكم الآفاق وستفتح عليكم مدينة يقال لها : ( قزوين ) من رابط فيها أربعين يوماً أو أربعين ليلة كان له في الجنة عمود من ذهب عليه زبرجدة خضراء عليها قبة من ياقوتة حمراء لها سبعون ألف مصراع من ذهب على كل مصراع زوجة من الحور العين ) .

· أورده ابن الجوزي رحمه الله في " الموضوعات " ( 2/55) من هذا الوجه وقال : " موضوع داود وضاع وهو المتهم به والربيع ضعيف ويزيد متروك
· قال المزي رحمه الله في " التهذيب "
" هو حديث منكر لا يعرف إلا من رواية داود ......."
· وأقره السيوطي رحمه الله في " اللآلىء " ( 1/463)

قال الحافظ الذهبي رحمه الله بعد سياقه هذا الحديث :
" فلقد شان ابن ماجه " سننه " بإدخاله هذا الحديث الموضوع فيها "

قال الرافعي رحمه الله – عقب الحديث - :

" حديث مشهور رواه عن داود جماعة وأودعه الإمام ابن ماجه في " سننه والحفاظ يقرنون كتابه ب " الصحيحين " و " سنن أبي داود ..."!

قال الألباني رحمه الله :

" حديث موضوع في " مدينة قزوين " شان به ابن ماجه كتابه والتبيه على خطأ الرافعي رحمه الله في مبالغته في تقييمه لكتابه "


قال العبد الفقير لعفو ربه :

· بعض الفوائد المنتقاة من كتاب " الإمام ابن ماجه وكتابه السنن " العلامة المحدث محمد عبد الرشيد النعماني

- قال ( ص 171 )
" والقزويني نسبة إلى قزوين قال ياقوت الحموي في " معجم البلدان " قزوين : بالفتح ثم السكون وكسر الواو وياء مثناة من تحت ساكنة ونون مدينة مشهورة بينها وبين الري سبعة وعشرون فرسخاً وإلى أبهر اثنا عشر فرسخاً وهي في الإقليم الرابع طولها خمس وسبعون درجة وعرضها سبع وثلاثون درجة قال ابن الفقيه : أول من استحدثها سابور ذو الأكتاف "ا ه

قال ( ص 178 )
" قال الذهبي في " التذكرة " : سنن أبي عبد الله ( ابن ماجه ) كتاب حسن لولا ما كدره من أحاديث واهية ليست بالكثيرة . ا ه

" قال ابن حجر في " التهذيب " : " وكتابه في السنن جامع جيد كثير الأبواب والغرائب "

قال ( ص 179 )
" وله عدة أحاديث ثلاثيات أوردها في " سننه " وهذه الثلاثيات من طريق جبارة بن المغلس وله حديث في فضل قزوين منكر بل موضوع ولهذا طعنوا فيه وفي كتابه وواضعه رجل اسمه ميسرة . انتهى كلام السيد صديق حسن .

قال ( ص 180 )
" وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في " الفهرسة " : قال المزي : إن الغالب فيما انفرد به ابن ماجه الضعف ولذا جرى كثير من القدماء على إضافة " الموطأ " أو غيره إلى الخمسة . قال الحافظ : أول من أضاف " ابن ماجه " إلى الخمسة أبو الفضل بن طاهر .. وسبب تقديم هؤلاء له على " الموطأ " كثرة زوائده على الخمسة بخلاف " الموطأ " وممن اعتنى باطرافها الحافظ ابن عساكر ثم المزي مع رجالها " ا ه

قال ( ص 184-185 )
" وأول من أضاف كتاب ابن ماجه الى الخمسة مكملا به الستة الحافظ ابو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المتوفى سنة سبع وخمس مئة في " أطراف الكتب الستة " له وكذا في " شروط الأئمة الستة " له ثم الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة ست ومئة .
" وأول من جمع أطرافه مع السنن الثلاثة الحافظ ابو القاسم بن عساكر المتوفى سنة إحدى وسبعين وخمس مئة فتبعهم على ذلك أصحاب الأطراف والرجال والناس "

قال ( ص 188 )
" قال العلامة محمد بن ابراهيم المعروف بابن الوزير في " تنقيح الأنظار " : وأما " سنن ابن ماجه " فإنها دون هذين الجامعين ( يعني كتاب ابي داود والنسائي ) والبحث عن أحاديثهما لازم وفيها حديث موضوع في أحاديث الفضائل "
( ... ونقل ابن الوزير في " تنقيح الأنظار " وقال : إنما اراد الذهبي تقليل الأحاديث الباطلة وأما الأحاديث الضعيفة في عرف أهل الحديث ففيه قدر ألف حديث منها كما ذكر في " النبلاء " في ترجمة ابن ماجه وقدر الباطلة بعشرين حديثاً فيحرر من النبلاء " ا ه

وقال ( ص 190 )
" وقال الشيخ ابو الحسن السندي في " تعليقه " على " سنن ابن ماجه " وقد اشتمل هذا الكتاب من بين الكتب الستة على سنن كثيرة انفرد بها عن غيره والمشهور أن ما انفرد به يكون ضعيفاً وليس بكلي لكن الغالب كذلك وقد ألف الحافظ الحجة البوصيري رحمه الله في زوائده تأليفا نبه على غالبها

وقال ( ص 192 )
" وأما ما أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " من أحاديث " ابن ماجه " فنحو أربعة وثلاثين حديثا – وذكرها –
وذكر حديث الترجمة – الحديث الثاني والعشرون – ( ص 211 )
وقال ( ص 211 )
" قال ابن الجوزي : موضوع داود وضاع وهو المتهم به والربيع ضعيف ويزيد متروك
قال السيوطي في " التعقبات " قال المزي في " التهذيب " إنه حديث منكر لا يعرف إلا من رواية داود والمنكر من قسم الضعيف وهو محتمل في الفضائل "
قال السندي في " تعليقه " وفي " الزوائد " هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي والربيع بن صبيح وداود بن المحبر فهو مسلسل بالضعفاء ذكره ابن الجوزي في " الموضوعات " وقال : الحديث موضوع لا شك فيه ولا أتهم بوضع هذا الحديث غير يزيد بن أبان قال : والعجب من ابن ماجه مع علمه كيف استحل أن يذكر هذا الحديث في كتاب السنن ولا يتكلم عليه ؟ ! ه

وقال ( ص 223 )
" ويوجد في " كتاب ابن ماجه " أحاديث أخر قد حكم عليها بعض الحفاظ بالوضع أو البطلان :
- منها حديث " صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية
- وحديث " أول من يصافحه الحق عمر ...
- وحديث " كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعد مريضا إلا بعد ثلاث

والله أعلم

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الحاكم رحمه الله
وهم الذهبي رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 373 ) وأخرجه أحمد ( 5/422) والحاكم ( 4/515 ) من طريق عبد الملك بن عمرو العقدي عن كثير عن داود بن أبي صالح قال : " أقبل مروان يوماً فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر فقال : أتدري ما تصنع ؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب فقال : نعم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله "

قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح الإسناد "
ووافقه الذهبي رحمه الله "

قال الألباني رحمه الله :
" وهو من أوهامهما فقد قال الذهبي نفسه في ترجمة داود هذا " حجازي لا يعرف
ووافقه الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب " فأنى له الصحة ؟ !
" ووذهل عن هذه العلة الحافظ الهيثمي فقال في " المجمع " ( 5/245 ) :
" رواه أحمد والطبراني في " الأوسط " و " الكبير " وفيه كثير بن زيد وثقه أحمد وغيره وضعفه النسائي وغيره " وبعد الرجوع الى " معجمي " الطبراني أنه ليس في سنده داود هذا فأعله الهيثمي بكثير .." انتهى .

والله اعلم .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الإمام العجلوني رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 398 ) وأخرجه الطيالسي في " مسنده " ( 2/199) حدثنا جعفر بن سليمان عن النصر بن حميد الكندي أو العبدي عن الجارود عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً " لا تسبوا قريشاً فإن عالمها يملأ طباق الأرض علماً اللهم إنك أذقت أولها عذاباً أو وبالا فأذق آخرها نوالاً "

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا سند ضعيف جدا النضر بن حميد قال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 4/477/1|) : " سألت أبي عنه ؟ فقال : " متروك الحديث ولم يحدثني بحديثه "
قال البخاري رحمه الله :
" منكر الحديث "
والجارود : لم أعرفه
وفي " كشف الخفاء " ( 2/53 ) تبعا لأصله " المقاصد " 281/675 ) : إنه مجهول .

قال الألباني رحمه الله :
" واما قوله : " والراوي عنه مختلف فيه " فوهم لأنه متروك بلا خلاف
فالحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً .
وقال رحمه الله :
" لكن قوله : " اللهم إنك أذقت ....." حسن فقد أخرجه الترمذي ( 4/371 ) وأحمد ( رقم 2170 ) والعقيلي ( 195 ) ومحمد بن عاصم الثقفي في " حديثه " ( 2/2) والضياء في المختارة من طريق الأعمش عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا به
وقال الترمذي رحمه الله :
" حديث حسن صحيح "

وفي الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 399 ) واخرجه ابن عدي في " الكامل ( 8/2 ) وابو نعيم ( 9/65) من طريق إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً " اللهم اهد قريشاً فإن علم لعالم منهم ليسع طباق الأرض اللهم أذقت أولها نكالا فأذق آخرها نوالاً "

وأخرجه الخطيب ( 2/60) وعنه العراقي في " محجة القرب " من طريق ابن عياش عن عبد العزيز عن وهب بن كيسان عن أبي هريرة مرفوعاً

وهذان إسنادان ضعيفان جدا ً إسماعيل بن مسلم وعبد العزيز بن عبيد الله الحمصي متروكان

الحديث عزاه في " الكشف " (2/53) للترمذي وأحمد عن ابن عباس وهو وهم فإنما أخرجا عنه الشطر الثاني منه كما في الحديث في الضعيفة ( ح398 )

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الإمام العجلوني رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 398 ) وأخرجه الطيالسي في " مسنده " ( 2/199) حدثنا جعفر بن سليمان عن النصر بن حميد الكندي أو العبدي عن الجارود عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً " لا تسبوا قريشاً فإن عالمها يملأ طباق الأرض علماً اللهم إنك أذقت أولها عذاباً أو وبالا فأذق آخرها نوالاً "

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا سند ضعيف جدا النضر بن حميد قال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 4/477/1|) : " سألت أبي عنه ؟ فقال : " متروك الحديث ولم يحدثني بحديثه "
قال البخاري رحمه الله :
" منكر الحديث "
والجارود : لم أعرفه
وفي " كشف الخفاء " ( 2/53 ) تبعا لأصله " المقاصد " 281/675 ) : إنه مجهول .

قال الألباني رحمه الله :
" واما قوله : " والراوي عنه مختلف فيه " فوهم لأنه متروك بلا خلاف
فالحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً .
وقال رحمه الله :
" لكن قوله : " اللهم إنك أذقت ....." حسن فقد أخرجه الترمذي ( 4/371 ) وأحمد ( رقم 2170 ) والعقيلي ( 195 ) ومحمد بن عاصم الثقفي في " حديثه " ( 2/2) والضياء في المختارة من طريق الأعمش عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا به
وقال الترمذي رحمه الله :
" حديث حسن صحيح "

وفي الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 399 ) واخرجه ابن عدي في " الكامل ( 8/2 ) وابو نعيم ( 9/65) من طريق إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً " اللهم اهد قريشاً فإن علم لعالم منهم ليسع طباق الأرض اللهم أذقت أولها نكالا فأذق آخرها نوالاً "

وأخرجه الخطيب ( 2/60) وعنه العراقي في " محجة القرب " من طريق ابن عياش عن عبد العزيز عن وهب بن كيسان عن أبي هريرة مرفوعاً

وهذان إسنادان ضعيفان جدا ً إسماعيل بن مسلم وعبد العزيز بن عبيد الله الحمصي متروكان

الحديث عزاه في " الكشف " (2/53) للترمذي وأحمد عن ابن عباس وهو وهم فإنما أخرجا عنه الشطر الثاني منه كما في الحديث في الضعيفة ( ح398 )

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الشيخ علي أحمد العزيزي رحمه الله

في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 401 ) وأخرجه الطبراني ( 1/184/2) والدراقطني ( ص 249) وعنه البيهقي ( 4/ 274) من طريق كيسان أبي عمر القصار عن يزيد بن بلال عن علي موقوفا " إذا صمتم فاستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانت نورا بين عينيه يوم القيامة "

وضعفه الدارقطني وتبعه البيهقي فقالا :
" كيسان أبو عمر ليس بالقوي ومن بينه وبين علي غير معروف "
وأقرهما ابن الملقن في " خلاصة البدر المنير " ( ق 69/2)
" وفي المجمع " (3/164)
" رواه الطبراني في " الكبير " ورفعه عن خباب ولم يرفعه عن علي وفيه كيسان أبو عمر وثقه ابن حبان وضعفه غيره "

ونقل المناوي في " الفيض " عن العراقي أنه قال في " شرح الترمذي " :
" حديث ضعيف جداً "

قال الألباني رحمه الله :

" وأما قول العزيزي في " شرح الجامع الصغير " ( 1/129 )
" وهو حديث ضعيف منجبر " !
" فهو وهم منه إذ لا جابر له ولم يدع ذلك غيره ! بل قد روى ما يعارضه وهو
" كان يستاك آخر النهار وهو صائم "
وهو حديث باطل أخرجه ابن حبان في " الضعفاء " ( 1/144)
ويغني عن هذا الحديث في مشروعية السواك للصائم في أي وقت شاء أول النهار أو آخره عموم قوله صلى الله عليه وسلم :
" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عن كل صلاة "
" متفق عليه "
وما أحسن ما روى الطبراني في " الكبير " ( 20/70/133) في " مسند الشاميين " _ 2250 ) بإسناد يحتمل التحسين عن عبد الرحمن بن غنم قال : " سألت معاذ بن جبل : أأتسوك وأنا صائم ؟ قال : نعم قلت : أي النهار أتسوك ؟ فقال : أي النهار شئت غدوة أو عشية ...." الحديث
وقال الحافظ في " التلخيص " ( ص 193 )
" إسناده جيد "
قلت : قصد " انه حسن الإسناد "
والله أعلم
قال العبد الفقير لعفو ربه :

يقول العبد الفقير الى رحمة ربه القدير علي بن أحمد العزيزي في " مقدمة كتابه " السراج المنير شرح الجامع الصغير " ( ص 2-5 )

" هذا شرح لطيف وضعته على الكتاب المسمى بالجامع الصغير في أحاديث البشير النذير تأليف الإمام العلامة السيوطي رحمه الله جمعته من شروح الكتاب فحيث قلت قال الشيخ فمرادي به الشيخ عبد الروؤف المناوي وسميته السراج المنير بشرح الجامع الصغير " ا ه

والملاحظ من الكتاب أن الشيخ العزيزي ( نسبة الى العزيزية في مصر ) رحمه الله يحكم على غالب الأحاديث مبينا الصحة من الضعف وأحيانا ينقل أقوال العلماء في الحديث كما في حديث الترجمة وهناك أوهام وملاحظات على بعضها والمعصوم من عصمه الله "

والله اعلم

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الحاكم أبا عبد الله رحمه الله
وهم الحافظ الذهبي رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 404 ) وأخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " ( 7/425) وأبو داود ( 1/382) وابن ماجه ( 1/528) والطحاوي في " مشكل الآثار " ( 4/112) والعقيلي في " الضعفاء " ( 106) والحربي في " غريب الحديث " ( 5/38/2) والحاكم ( 1/434) والبيهقي ( 4/284) من طريق حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري عن عكرمة عن أبي هريرة مرفوعاً " نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة "
قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح على شرط البخاري "
ووافقه الحافظ الذهبي رحمه الله !

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا من أوهامهما الفاحشة فإن حووشب بن عقيل وشيخه مهدي الهجري لم يخرج له البخاري بل إن الهجري مجهول كما قال ابن حزم في " المحلى " ( 7/18) وأقره الذهبي في " الميزان " وذكر عن ابي حاتم نحوه وفي " التهذيب " عن ابن معين مثله فأنى للحديث بالصحة وفيه هذا الرجل المجهول ؟!

· ضعف الحديث ابن حزم رحمه الله وقال : " لا يحتج بمثله "
· وكذلك ابن القيم في " الزاد " ( 1/16)
· وتوثيق ابن حبان ( 7/501) لا يعتد به كما نبهت مرارا
· وتصحيح ابن خزيمة رحمه الله لا يعتد به لأنه متساهل فيه
· ولم يعتمد الحافظ على توثيق ابن حبان ولا تصحيح على ابن خزيمة
· قال ابن حجر رحمه الله في ترجمة الهجري : " مقبول " يعني ع المتابعة وإلا فهو لين الحديث وبما أنه تفرد بهذا الحديث فهو لين "

فائدة :
· قال الألباني رحمه الله :
" ... ولكي لا يغتر به جاهل فيحرم به صيام يوم عرفة على الحاج تمسكا بظاهر النهي وإلا فالأحب إلينا أن يفطر الحاج هذا اليوم لأنه أقوى له على أداء النسك ولأنه هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله في حجة الوداع "

· وللألباني رحمه الله رسالة في ذلك " حجة النبي صلى الله عليه وسلم " وفيه بين حكم الصيام يوم عرفة للحاج وغيره والله أعلم .

قال العبد الفقير لعفو ربه :

قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج2/ ص 323 / ترجمة 1555) ط الرسالة

حوشب بن عقيل الجرمي وقيل : العبدي أبو دحية البصري
روى عن : .... ومهدي الهجري العبدي ..وغيرهم

· قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : كان ثقة من الثقات
· قال عباس الدوري : عن يحيى بن معين : ثقة
· قال مرة : ليس به بأس يكنى أبا دحية
· قال ابو حاتم : صالح الحديث
· وقال ابو داود والنسائي : ثقة
· ذكره ابن حبان في " الثقات " إلا أنه خلط في نسبه فزعم أنه الثقفي وذلك وهم منه رحمه الله تعالى .
{ علق الدكتور بشار في " الهامش " بقوله : وفيما نقله المزي عنه نظر فابن حبان لم ينسب أبا دحية هذا الى هذا الحد } انتهى .
· روى له أبو داود والنسائي [ لم يذكره الألباني رحمه الله ] وابن ماجه حديثاً وأحدا عن مهدي الهجري عن عكرمة عن أبي هريرة " النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة " ) ا ه .

والله أعلم .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للحاكم أبا عبد الله رحمه الله :
تصويب للحافظ الذهبي رحمه الله :
تصويب للحافظ المنذري رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 407) وأخرجه الحاكم ( 4/177) واحمد ( 2/335) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن عمر بن نبهان عن أبي هريرة مرفوعاً " من كانت له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن وضرّائهن وسرّائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن فقال رجل : أو اثنتان يا رسول الله ؟ قال : أو اثنتان فقال رجل : أو واحدة يا رسول الله ؟ قال : أو واحدة "

قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح الإسناد "
ووافقه الذهبي رحمه الله .
وأقره المنذري في " الترغيب " ( 3/85)

قال الألباني رحمه الله :
" كلا – ليس بصحيح * – فإن ابن جريج وأبا الزبير مدلسان وقد عنعناه وعمر بن نبهان فيه جهالة كما قال الحافظ الذهبي نفسه وأورده في " الميزان " فأنى له الصحة ؟!

فائدة :

" يغني عن هذا حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا بلفظ :
" من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة فقال رجل من بعض القوم واثنتين يا رسول الله ؟ قال : واثنتين "
" أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( ص 14) وابو نعيم في " الحلية " ( 3/14) من طريقين عن محمد بن المنكدر
وهذا إسناد صحيح " .

قلت :
" أما لفظ واحدة لم تثبت في حديث صحيح . والله أعلم .
· ابن جريج وأبي الزبير مدلسان وقد عنعناه فلا يقبل أهل العلم عنعنتهم الا ما صرحا فيه بالسماع
والله اعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

· تتمة

وفي كتاب الفاضل / محمد طلعت " معجم المدلسين " ( ص 314-320 )

· قال الحاكم رحمه الله : سئل الدراقطني عن تدليس ابن جريج فقال : يتجنب تدليسه فإنه وحش التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح مثل ابراهيم بن ابي يحيى وموسى بن عبيدة وغيرهما
( سؤالات الحاكم ) للدراقطني ( ص 174)

· قال ابن حبان في " الثقات " ( 7/93
" عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج كان يدلس

· قال الخليلي ( الإرشاد ) ( 1/352)
" وابن جريج يدلس في أحاديث ولا يخفى ذلك على الحفاظ

· قال ابن حبان في " المجروحين " ( 3/142)
" ياسين بن معاذ الزيات كنيته ابوخلف من أهل الكوفة انتقل الى اليمامة وأقام بها ثم سكن الحجاز يروي عن أبي الزبير والزهري روى عنه عبد الرزاق وكان ممن يروي الموضوعات عن الثقات وينفرد بالمعضلات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به بحال وكل ما وقع في نسخة ابن جريج عن أبي الزبير من المناكير كان ذلك مما سمعه ابن جريج عن ياسين الزيات عن أبي الزبير فدلس عنه "

والله أعلم

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الحافظ المنذري رحمه الله :


في الحديث الذي ّذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 411 ) وذكره العجلوني في " كشف الخفاء " ( 1/390) وذكره المنذري في " الترغيب " ( 3/88) مرفوعاً " أحب الأسماء إلى الله ما عبد وما حمد "

قال الألباني رحمه الله :
· لا أصل له كما صرح السيوطي وغيره
· وأخطأ المنذري رحمه الله خطأ فاحشاً حيث ذكره في الترغيب ( 3/85) من حديث ابن عمر بهذا اللفظ في رواية لمسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه كذا قال رحمه الله [ وهو وهم ] وإنما أخرج هؤلاء عن ابن عمر اللفظ الثاني الذي في الترغيب وهو " أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن " صحيح مسلم ( 6/169) و " سنن أبي داود " ( 2/307) والترمذي ( 4/29) وابن ماجه ( 2/404 ) وغيرهم .

فائدة :
" نقل ابن حزم الاتفاق على تحريم كل اسم معبّد لغير الله كعبد العزى وعبد الكعبة .....وأقره العلامة ابن القيم في " تحفة المودود " ( ص 37) وعليه فلا تحل التسمية ب : عبد علي وعبد الحسين كما هو مشهور عند الشيعة ولا ب : عبد النبي أو عبد الرسول كما يفعله جهلة أهل السنة " انتهى .

والله أعلم .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله


في الحديث الذي ّذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح412 ) واخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 200 ) من طريق الهيثم ابن حبيب : ثنا سلام الطويل عن حمزة الزيات عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً " من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين ومن صام يوماً من المحرم فله بكل يوم ثلاثون يوماً "

قال الطبراني رحمه الله :
" تفرد به الهيثم بن حبيب "
قال الألباني رحمه الله :
" حديث موضوع " والهيثم اتهمه الذهبي بخبر باطل
" ذكره ابن حبان في " الثقات " !!
وقال رحمه الله :
" وكنت اعتمدت في هذا العزو على " اللسان " للحافظ رحمه الله – ثم تبين لي بعد طبع " كتاب الثقات " أنه وهم وان الذي فيه ( 7/576) إنما هو الهيثم بن حبيب الصيرفي الثقة وهو متقدم على المتهم فإنه تابع تابعي كما في بينته " تيسير الانتفاع " .

قال المنذري في " الترغيب " ( 1/78)
" رواه الطبراني في " الصغير " وهو غريب وإسناده لا بأس به " !
قال الألباني :
" وهذا ذهول عجيب وإلا فكيف يسلم من البأس إذا كان فيه ذاك المتهم الطويل قال فيه ابن خراش : " كذاب "
قال ابن حبان في " الثقات "
" يروي عن الثقات الموضوعات كأنه كان المعتمد لها "
قال الحاكم رحمه الله :
" روى أحاديث موضوعة "
قال الألباني رحمه الله :

" والحديث رواه الطبراني ايضا في " الكبير " ( 109/1) من هذا الوجه بالشطر الأول فقط وهذا القدر منه صحيح لأن له شواهد كثيرة منها حديث أبي قتادة مرفوعاً : " صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله ان يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله "
أخرجه مسلم |( 3/167) وغيره .
ثم الطبراني روى الشطر الثاني من الحديث بلفظ آخر وهو :
" من صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون حسنة "
وقال الألباني رحمه الله :
" حديث موضوع "

قلت :
" وقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في " الهيثم بن حبيب بالهيثم بن حبيب الصيرفي الثقة . فذكره في " اللسان " فالأول : " متهم " والثاني : " ثقة .
والله أعلم .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الحافظ السيوطي رحمه الله
وهم الحافظ المناوي رحمه الله
الرد على كتاب " تعاليم الإسلام " لعبد الغني حمادة رحمه الله :



في الحديث الذي ّذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 416 ) ورواه ابن عدي ( 207/2) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2/106) وابن عليك النيسابوري في " الفوائد " ( 241/2) وأبو القاسم القشيري في " الأربعين " ( 151/2) والخطيب في " التاريخ ( 9/364) والبيهقي في " المدخل " ( 241/342) وابن عبد البر في " جامع بيان العلم ( 1/7) والضياء في " المنتقى من مسموعاته بمرو " ( 28/1) كلهم من طريق الحسن بن عطية : ثنا أبو عاتكة طريف بن سليمان عن أنس مرفوعاً " أطلبوا العلم ولو بالصين " وزادوا جميعا ً : " فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم "

قال ابن عدي رحمه الله :
" وقوله : ولو بالصين : ما اعلم يرويه غير الحسن بن عطية "
وكذا قال الخطيب في " تاريخه "
ومن قبله الحاكم رحمه الله
كما نقله عنه ابن المحب رحمه الله
وقال البيهقي رحمه الله :
" ولا يحفظ : " ولو بالصين " إلا عن أبي عاتكة وهو متروك الحديث
و " فريضة على كل مسلم " الرواية فيها لين متقاربة في الضعف "
قال الألباني رحمه الله
" حديث باطل وآفة الحديث أبو عاتكة وهو متفق على تضعيفه بل ضعفه العقيلي
قال البخاري رحمه الله فيه :
" منكر الحديث "
وقال النسائي رحمه الله :
" ليس بثقة "
وقال ابو حاتم رحمه الله :
" ذاهب الحديث "
وذكره السليماني فيمن عرف بوضع الحديث
وذكر ابن قدامة في " المنتخب " ( 10/199/1) عن الدروري أنه قال :
" وسألت يحيى بن معين عن أبي عاتكة هذا فلم يعرفه "
وعن المروزي ان أبا عبد الله ( يعني الإمام أحمد ) ذكر له هذا الحديث ؟ فأنكره إنكاراً شديداً "
" وقد أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1/215)
وقال ابن حبان : باطل لا أصل له "
واقره السخاوي في " المقاصد " ( ص 63)

قال الألباني رحمه الله :

وتعقب السيوطي رحمه الله في " اللآلئ " ( 1/193) بما حاصله : أن له طريقين آخرين :
· أحدهما : من رواية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم العسقلاني بسنده عن الزهري عن أنس مرفوعاً به
" رواه ابن عبد البر "
يعقوب بن إسحاق
قال الذهبي رحمه الله :
" كذاب "
· والآخر : من طريق أحمد الجويباري بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً
قال السيوطي رحمه الله :
" والجويباري وضاع "

وقال " التعقبات على الموضوعات " ( ص 4) :

" أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان " من طريق أبي عاتكة وقال : متن مشهور إسناد ضعيف وأبو عاتكة من رجال الترمذي ولم يجرح بكذب ولا تهمة قد جاءت له متابعاً عن أنس أخرجه أبو يعلى وابن عبد البر في " العلم " من طريق كثير بن شنظير عن ابن سيرين وأخرجه ابن عبد البر ونصفه الثاني أخرجه ابن ماجه وله طرق كثيرة عن أنس يصل مجموعها إلى مرتبة الحسن قاله الحافظ المزي وأورده البيهقي في " الشعب " من أربع طرق عن أنس ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :"

قال الألباني رحمه الله :
ولنا عليه تعقبات :

· قوله " إن أبا عاتكة لم يجرح بكذب . يخالف ما سبق عن السليماني بل وعن النسائي إذ قال : " ليس بثقة " لنه يتضمن تجريحه بذلك كما لا يخفى "
· رواية الزهري عن عن أنس عند ابن عبد البر فيها عبيد بن محمد الفريابي ولم أعرفه وقد أشار إلى جهالته السيوطي بنقله السند مبتدئاً به ولكنه أوهم بذلك أن الطريق إليه سالم وليس كذلك بل فيه ذاك الكذاب ووجدت ان ابن حبان ذكره بقوله : " مستقيم الحديث " في " الثقات " ( 8/406) .
· قوله : " وله طرق كثيرة ....." يعني بذلك النصف الثاني من الحديث كما هو ظاهر وقد فهم منه المناوي أنه عنى كله ....
قال الألباني رحمه الله :
" وهذا وهم من المناوي رحمه الله فإنما عنى المزي رحمه الله النصف الثاني كما هو ظاهر كلام السيوطي المتقدم وهو الذي عناه الذهبي فيما نقله المناوي عن " التلخيص "

وخلاصة القول :

" أن هذا الحديث " أطلبوا العلم ولو بالصين " بشطره الأول الحق ما قاله ابن حبان ابن الجوزي إذ ليس يصلح للاعتضاد به
" وأما الشطر الثاني " فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم " فيحتمل أن يرتقي إلى درجة الحسن كما قال المزي فإن له طرقا كثيرة جدا عن أنس وقد جمعت أنا حتى الآن ثمانية طرق وروي عن جماعة من الصحابة غير أنس منهم ابن عمر أبو سعيد وابن عباس وابن مسعود وعلي .. ثم درستها وأوصلتها إلى نحو العشرين في " تخريج مشكلة الفقر " ( 48-62 ) " وجزمت بحسنه "

:في صدد الرد على أحد مشايخ الشمال وهو الشيخ عبد الغني حمادة من أدلب على ما سطر في كتابه " تعاليم الإسلام " من مخالفات شرعية ومسائل غريبة وأحاديث ضعيفة جدا وموضوعة وآراء باطلة وأفكار غريبة

قال رحمه الله :

" اعلم أن هذا الحديث " أطلبوا العلم ولو بالصين " مما سوّد به أحد مشايخ الشمال في سورية كتابه الذي أسماه بغير حق : " تعاليم الإسلام " فإنه كتاب محشو بالمسائل الغريبة والآراء الباطلة التي لا تصدر من عالم وليس هذا فقط بل فيه كثير جداً من الأحاديث الواهية والموضوعة وحسبك دليلاً على ذلك أنه جزم بنسبة هذا الحديث الباطل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثاني حديث من الأحاديث التي أوردها في " فضل العلم " من أول كتابه ( ص 3) وغالبها ضعيفة

· وفيها غير هذا الحديث من الموضوعات كحديث : " خيار أمتي علماؤها وخيار علمائها فقهاؤها " وهذا مع كونه حديثاً باطلا كما بينته في ( ح 367) فقد أخطأ المؤلف أو من نقله عنه في روايته فان لفظه : " رحماؤها " بدل " فقهاؤها " !

· ومن الأحاديث الموضوعة فيما أورده في ( ص 236)

" صلاة بعمامة أفضل من خمس وعشرين ..."
" وإن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة "
" المتعبد بغير فقه كالحمار في الطاحون " ( ص 4)

· ومن غرائبه :

- أن المؤلف لا يعزو الأحاديث التي يذكرها إلى مصادرها من كتب الحديث المعروفة وهذا مما لا يجوز في العلم لأن أقل الرواية عزو الحديث إلى مصدره ولقد استنكرت ذلك منه في أول الأمر فلما رأيته يعزو أحيانا
- يفتري احيانا في عزوه استنكرت ذلك وهان عليّ ما كنت استنكرته من قبل ! فانظر إليه مثلاً في " الصفحة " ( ص 247) حيث يقول :
" روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : من كتب هذا الدعاء وجعله بين صدر الميت وكفنه لم ينله عذاب القبر ( ! ) ولم ير منكراً ونكيراً وهو هذا ....." ثم ذكر الدعاء .
وهذا الدعاء أو الحديث لم يروه الترمذي ولا غيره من أصحاب الكتب الستة ولا الستين ! إذ لا يعقل ان يروي مثل هذا الحديث الموضوع الظاهر البطلان إلا من لم يشم رائحة الحديث ولو مرة واحدة في عمره !!

· عزوه لكتب الصحاح وليس فيه
: قوله :" وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من غسل ميتاً وكتم عليه غفر الله له أربعين سيئة "
فليس في " صحيح مسلم " ولا في شيء من الكتب وإنما رواه الحاكم فقط والبيهقي بلفظ : " أربعين مرة "

- وهذا قل من جل مما في هذا الكتاب من الأحاديث الموضوعة والتخريجات التي لآ أصل لها ويعلم الله أني عثرت عليها دون تقصد لو أنني قرأت الكتاب من أوله إلى آخره قاصدا بيان ما فيه من المنكرات لجاء كتابا أكبر من كتابه ! وإلى الله المشتكى !

وأما ما فيه من المسائل الفقهية المستنكرة فكثيرة أيضا وليس هذا مجال وأكتفي بمثالين فقط
· قال ( ص 36 ) : في صدد بيان آداب الاغتسال
" وأن يصلي ركعتين بعد خروجه سنة الخروج من الحمام " !

[حسن المطروشى الاثرى]

- وهذا قل من جل مما في هذا الكتاب من الأحاديث الموضوعة والتخريجات التي لآ أصل لها ويعلم الله أني عثرت عليها دون تقصد لو أنني قرأت الكتاب من أوله إلى آخره قاصدا بيان ما فيه من المنكرات لجاء كتابا أكبر من كتابه ! وإلى الله المشتكى !

وأما ما فيه من المسائل الفقهية المستنكرة فكثيرة أيضا وليس هذا مجال وأكتفي بمثالين فقط
· قال ( ص 36 ) : في صدد بيان آداب الاغتسال
" وأن يصلي ركعتين بعد خروجه سنة الخروج من الحمام " !
وهذه السنة لا أصل لها ألبتة في شيء من كتب السنة حتى التي تروي الموضوعات ! ولا أعلم احدا من الأئمة المجتهدين قال بها !

قال ( ص 252-253)

" لا بأس بالتهليل والتكبير والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : " يعني : جهرأ ) قدام الجنازة لأنه صار شعاراً للميت وفي تركه ازدراء به وتعرض للتكلم فيه وفي روثته ولو قيل بوجوبه لم يبعد " !

" وهذا مع كونه من البدع المحدثة التي لا أصل لها في السنة فلم يقل بها أحد من الأئمة أيضا وإني لأعجب أشد العجب من هؤلاء المتأخرين الذين يحرمون على طالب العلم ان يتبع الحديث الصحيح بحجة أن المذهب على خلافه ثم يجتهدون هم فيما لا مجال للاجتهاد فيه لأنه خلاف السنة وخلاف ما قال الأئمة أيضا الذين يزعمون تقليدهم

وقال الألباني رحمه الله :

" وآيم الله إني لأكاد أن اميل إلى الأخذ بقول من يقول من المتأخرين بسد باب الاجتهاد حين أرى مثل هذه الاجتهادات التي لا بدل عليها دليل شرعي ولا تقليد لإمام ! فإن هؤلاء المقلدين إن اجتهدوا كان خطؤهم أكثر من إصابتهم وإفسادهم أكثر من إصلاحهم والله المستعان

وإليك مثالا هو أخطر من المثالين السابقين لتضمنه الاحتيال على استحلال ما حرمه الله ورسوله بل هو من الكبائر بإجماع المة ألا وهو الربا! قال ذلك المسكين ( ص 321 ) :

" أذا نذر المقترض مالا معينا لمقرضه ما دام دينه أو شيء منه صح نذره بأن يقول : لله علي ما دام المبلغ المذكور او شيء منه في ذمتي ان أعطيك كل شهر أو كل سنة كذا "

ومعنى ذلك :

" أنه يحلل للمقترض أن يأخذ فائدة مسماة كل شهر او كل سنة من المستقرض إلى أن يوفي إليه دينه لكنه ليس باسم ربا بل باسم نذر يجب الوفاء به وهو قربة عنده !!

ومع أن هذا هو مبلغ علم المؤلف المذكور فإنه مع ذلك مغرور بنفسه معجب بعلمه فاسمع إليه يصف رسالة له في هذا الكتاب ( ص 58 ) :

" فإنها جمعت فأوعت كل شيء ( ! ) لا مثيل لها في هذا الزمان ولم يسمع الزمان بها حتى الآن فجاءت آية في تنظيمها وتنسيقها وكثرة مسائلها واستنباطها ففيها من المسائل ما لا يوجد في المجلدات فظهرت لعالم الوجود عروساً حسناء بعد جهود جبارة وأتعاب سنين كثيرة ومراجعات كثيرة وكتب عديدة فهي الوحيدة في بابها والزبدة في لبابها تسر الناظرين وتشرح صدر العالمين " !

ولا يستحق هذا الكلام الركيك في بنائه العريض في مرامه أن يعلق عليه بشيء .. فقلت : إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الذين يمدحون غيرهم : " احثوا في وجوه المداحين التراب "
فماذا يقول فيمن يمدح نفسه وبما ليس فيه ؟ فاللهم عرفنا بنفوسنا وخلقنا بأخلاق نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم

وهذه كلمة وجيزة أحببت أن أقولها حول هذا الكتاب : تعاليم الإسلام " بمناسبة هذا الحديث الباطل نصحا مني لإخواني المسلمين حتى يكونوا على بصيرة منه إذا ما وقع تحت أيديهم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل "

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الحافظ الهيثمي رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 424 ) وأخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( ج3ق97/2) من طريق حفص بن عمر الكندي : ثنا صالح بن حسان عن محمد بن كعب القرضي عن ابن عباس مرفوعاً " لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها ما بين ركبتيها إلى معقد إزارها "

قال الألباني رحمه الله :
" موضوع " حفص بن عمر هو قاضي حلب
قال ابن حبان رحمه الله :
" يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به "
وصالح بن حسان : متفق على تضعيفه
قال ابن حبان فيه ( 1/367)
" كان صاحب قينات وسماع وكان ممن يروي الموضوعات عن الاثبات "
قال الهيثمي رحمه الله في " المجمع " ( 2/53) :
" رواه الطبراني في " الكبير " وفيه صالح بن حسان وهو ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات "

قال الألباني رحمه الله :
وفيه مؤاخذتان :
الأولى :
تعصيب الجناية بصالح هذا وحده مع ان الراوي عنه مثله في الضعف أو أشد ووليس من العدل في شيء "

الثاني :
" أن صالحا ً لم يذكره ابن حبان في " الثقات " وإنما ذكر فيه ( 6/456) صالح بن أبي حسان وهما من طبقة واحدة فاشتبه على الهيثمي أحدهما بالآخر وقد علمت أن ابن حسان اتهمه ابن حبان بالوضع "

فائدة :
" واعلم أنه لم يثبت في السنة التفريق بين عورة الحرة وعورة الأمة وقد ذكرت ذلك في كتابي " حجاب المرأة المسلمة " ..مع زيادات وفوائد جديدة ومقدمة ضافية في الرد على متعصبة المقلدين بإذنه تعالى "

قال العبد الفقير لعفو ربه :

وقد فرّق بينهم الحافظ الذهبي رحمه الله في " تذهيب تهذيب الكمال في اسماء الرجال " تحقيق غنيم عباس وأيمن سلامة ( ج4/ ص 316/ ترجمة 2839و2840)

· صالح بن حسان النضري المدني نزيل البصرة [ مد ت ق ]
وعنه : ابن أبي ذئب وغيره
ضعفه ابن معين وقال مرة : ليس حديثه بذلك
وقال البخاري وابو حاتم : منكر الحديث
وقال النسائي : متروك الحديث
وقال الواقدي : كان من حلفاء الأوس أدرك المهدي وكان سرياً مريا يملأ المجلس إذا تحدث وكان عنده جوار مغنيات فهن وضعته عند الناس .

· صالح بن أبي حسان المدني [ ت س ]
عنه : ابن أبي ذئب وغيره
قال البخاري : صالح بن أبي حسان الذي يروي عنه ابن ابي ذئب ثقة
قال ابو حاتم : ضعيف
قال النسائي : مجهول ) انتهى .

ثانيا : " وفي " كتاب العلل ومعرفة الرجال " للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تحقيق وصي الله عباس ( ج1/ ص 540 / م1279) قال
" سمعت أبي يقول : صالح بن حسان أو ابن أبي حسان مديني روى عن محمد بن كعب ليس بشيء "

قال محققه في " الهامش " :

" هكذا جعلهما المصنف وأحد وأما البخاري رحمه الله والخطيب وكذا ابن أبي حاتم وابن حجر والذهبي فقد جعلوهما اثنين حيث ترجموا لها ترجمتين قال البخاري فيما نقل عنه الترمذي والذهبي : صالح بن حسان : منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن ابي ذئب ثقة وكذلك وثق ابن ابي حسان مسلم وابن حبان وقال الساجي : مستقيم الحديث فإطلاق الذهبي عند ذكرهما : " وقد ضعفا " فيه ما فيه أنظر التاريخ الكبير ( 2/2: 275) .) انتهى .
قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج3/ ص 423/ ترجمة 2786و 2787) :ط بشار

· صالح بن حسان النضري [ مد ت ق ]
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : ليس بشيء
وقال في موضع آخر : ليس بشيء
وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين : ضعيف الحديث
وقال عثمان الدرامي : عن يحيى : ليس بشيء
وقال ابو حاتم : ضعيف الحديث منكر الحديث
وقال البخاري : منكر الحديث
وقال ابوداود : ضعيف الحديث
وقال النسائي : متروك الحديث

روى له أبو داود في " المراسيل " والترمذي ابن ماجة ) انتهى .

قال الدكتور بشار في " هامش تعليقه "
" وقال خليفة بن خياط : صالح بن حسان النضري حليف الأوس ادرك المهدي وذكره ابو زرعة الرازي في " الضعفاء " وكذلك العقيلي وقال ابن حبان : كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات حتى إذا سمعها من الحديث صناعته شهد له بالوضع وذكره الدراقطني في " الضعفاء و المتروكون " وقال في " العلل " : ضعيف وقال ابو نعيم : منكر الحديث مترك وقال ابن حجر في " التقريب " : متروك .) انتهى .

قال الحافظ المزي رحمه الله في ترجمة ( 2787)
صالح بن أبي حسان المدني :
قال الترمذي : سمعت محمدا يعني البخاري يقول : صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن ابي ذئب ثقة
وقال النسائي : مجهول
قال ابو حاتم : ضعيف الحديث
روى له الترمذي والنسائي ) انتهى

علق الدكتور بشار في " الهامش "
" ذكره ابن حبان في " الثقات "
وكذلك ابن خلفون وزاد وارج وان يكون صالح صدوقا في الحديث
وقال ابن حجر في " التقريب " : صدوق .) انتهى .

والله اعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الحافظ الإمام ابن حبان رحمه الله



في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 427) والطبراني في " الكبير " ( ج3ق 93و1) عن العباس ابن بكار الضبي : ثنا أبو هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس مرفووعاً " ( من قال : لا إله إلا الله قبل كل شيء ولا إله إلا الله بعد كل شيء ولا إله إلا الله يبقى ويفنى كل شيء عوفي من الهم والحزن )

قال الألباني رحمه الله :
" وإسناده موضوع العباس هذا قال الدارقطني : " كذاب "
وساق له الذهبي حديثين قال : " إنهما باطلان "
واتهمه الحافظ بوضع الحديث المذكور في آخر الحديث

قال الهيثمي رحمه الله في " المجمع " ( 10/137)
" رواه الطبراني وفيه العباس بن بكار وهو ضعيف وثقه ابن حبان "

قال الألباني رحمه الله :
" لم يذكر الذهبي في " الميزان " ولا " الحافظ " في " اللسان " توثيق ابن حبان له فالله أعلم .
ثم قال :
" ثم رأيته في " ثقاته " ( 8/512) وقال :
" وكان يغرب حديثه عن الثقات لا بأس به "

وقال رحمه الله :
" ثم تناقض ابن حبان رحمه الله فأورد العباس هذا في " ضعفائه " أيضا ( 2/190)
" وشيخه أبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي فيه لين قال أحمد : "
" يحتمل حديثه إلا أنه يخالف في قتادة "

قلت
: ومن الرواة الذين تناقض فيهم ابن حبان رحمه الله " العباس بن الوليد بن بكار الضبي فذكره في " المجروحين " و " الثقات " .

وفي ميزان الاعتدال " للحافظ الذهبي تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود
ذكره ( ج4/ ص 48-49 )
العباس بن بكار الضبي بصري .. قال الدراقطني : كذاب
قال الذهبي : اتهم بحديثه عن خالد بن عبد الله عن بيان عن الشعبي عن أبي جحيفة عن علي مرفوعا : " إذا كان يوم القيامة نادى مناد يأهل الجمع ... الحديث
وقال العقيلي : الغالب على حديثه الوهم والمناكير
وقال ابن حبان : العباس بن الوليد بن بكار بصري روى ايضا عن حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من غرس يوم الاربعاء

وقال محققاه في الهامش :
" وفي اللسان ان ابن حبان ذكر العباس في " الثقات " وقال يغرب وحديثه ..") انتهى.

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الحافظ الذهبي رحمه الله



في الحديث الذي ذكره الألباني ف " الضعيفة " ( ح 436 ) واخرجه ابن عدي ( 38/ 1) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2/34) وابن ماسي في آخر " جزء الأنصاري " ( 11/1) والحاكم ( 4/291) وأحمد ( 5/45) من طريق أبي بكرة : بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر خيل له ورأسه في حجر عائشة فقام فحمد الله تعالى ساجداً فلما انصرف أنشأ يسأل ؟ فحدثه فكان فيما حدثه من أمر العدو وكانت تليهم امرأة وفي رواية أحمد : " أنه ولي أمرهم امرأة " فقال النبي صلى الله عليه وسلم " هلكت الرّجال حين أطاعت النساء "

قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح الإسناد "
ووافقه الحافظ الذهبي رحمه الله

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا ذهول منه عما ذكره في ترجمة بكار هذا في " الميزان " :
" قال ابن معين : ليس بشيء
" قال ابن عدي : هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم "

وقال الذهبي رحمه الله في " الضعفاء "
" ضعيف مشاه ابن عدي "

قال الألباني رحمه الله :
" وأنا أظن ان هذا الحديث عن أبي بكرة له أصل بلفظ آخر وهو ما اخرجه البخاري في " صحيحه " ( 13/46-47) عنه :
" لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارساً ملكوا ابنة كسرى قال :
" لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة "
وأخرجه الحاكم واحمد ( 5/38) من طرق عن أبي بكرة .."

فائدة تكتب بماء الذهب :
" قال رحمه الله :
" هذا هو أصل الحديث فرواه حفيده عنه باللفظ الأول فأخطأ والله أعلم
وبالجملة :
" فالحديث بهذا اللفظ ضعيف لضعف راويه وخطئه فيه .
" ثم إنه ليس معناه صحيحاً على إطلاقه فقد ثبت في قصة صلح الحديبية من " صحيح البخاري " ( 5/365) أن أم سلمة رضي الله عنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم حين امتنع أصحابه من أن ينحروا هديهم أن يخرج صلى الله عليه وسلم ولا يكلم أحداً منهم كلمة حتى ينحر بدنه ويحلق ففعل صلى الله عليه وسلم فلما رأى أصحابه ذلك قاموا فنحروا ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم أطاع أم سلمة فيما أشارت به عليه فدل على أن الحديث ليس على إطلاقه "

ومثله الحديث الذي لا أصل له :
" شاوروهن وخالفوهن "
" الضعيفة ( ح 430 ) .
والله أعلم .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم عبد الحي الكتاني رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 500 ) ورواه الخطيب في كتاب " تلخيص المتشابه في الرسم " ( ج13/ورقة 136/1) من طريق محمد بن هاشم البعلبكي : حدثني أبي هاشم بن سعيد عن يزيد بن زياد البصري وكان يسكن صور عن حميد الطووويل عن أنس بن مالك مرفوعا " ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعاً فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة "


" ورواه ابن عساكر من هذا الوجه في " تاريخه " ( 18/143/1) وزاد في آخره " ولا تكونوا كلاّ على الناس "
" ومن طريق ابن عساكر فقط أورده السيوطي في " الجامع الصغير " وذكر في كتابه " الحاوي للفتاوي " ( 2/201 ) أنه رواه الديلمي من هذا الوجه

قال الألباني رحمه الله :

" وهذا سند ضعيف وآفته يزيد هذا وهو الدمشقي ويقال فيه " ابن أبي زياد وهو متهم قال البخاري فيه : " منكر الحديث "
وقال ابو حاتم وقال مرة :
" ضعيف الحديث كأن حديثه موضوع "
" وقد جزم ابو حاتم في حديث آخر ليزيد هذا بأنه موضوع "
وقد اشتهر عن البخاري أنه قال :
" كل من قلت فيه : منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه "
كما نقله الذهبي في " الميزان " ( 1/5)

قال الألباني رحمه الله :

وقد وهم الشيخ عبد الحي الكتاني رحمه الله في " التراتيب الإدراية " حيث ذكر فيه ( 1/10) ان السيوطي صحح حديث ابن عساكر هذا في " الحاوي " وهذا خطأ فاحش فلم يصححه السيوطي رحمه الله في الموضع الذي سبقت الإشارة اليه من " الحاوي " فإن كان صححه في مكان آخر وهذا بعيد فهو وهم من الحافظ السيوطي رحمه الله وكم له من مثل ذلك "

" والحديث رواه ابن أبي حاتم في العلل ( 2/124) من طريق الوحاظي عن يزيد بن زياد الدمشقي به وقال :
" وقال أبي : هذا حديث باطل "

قلت :

" وكتاب " نظام الحكومة النبوية " المسمى " بالتراتيب الإدراية " للعلامة محمد عبد الحي الكتاني الفاسي رحمه الله طبع وحقق بعناية الدكتور عبد الله الخالدي "

قال محققه ( ص 8 ) :

" وقد كان العلامة الكتاني رحمه الله قد سمع بكتاب تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية تأليف أبي الحسن علي بن محمد الخزاعي فسعى بكل ما أوتي من جهد وحرص للحصول على نسخة منه فظفر ببغيته في مكتبة الزيتونة بتونس من أوقاف المرحوم أحمد باشا فاستنسخها .. ونظرا لفرة المصادر بين يديه ولرغبته القوية في إيصال فكرة مؤداها ان الحضارة الإسلامية التي نمت وأورقت في العهد الأموي ثم العباسي إنما وضعت أسسها وزرعت بذورها في عهد النبوة ما من أمر من أمور الحياة المعاشية والإدراية إلا وله في صدر الإسلام أصل يرجع إليه وكتب مقدمة لكتابه غاية في النفاسة ..."
وقد اختار العلامة الكتاني نصوصا من كتاب التخريج وجعل تحتها خطا لتمييزها عما أضافه هو إليها ثم استدرك عليه كثيرا من الأبواب والتفاصيل

يقول الأستاذ الكبير المحقق الدكتور إحسان عباس الذي حقق كتاب التخريج للخزاعي والمطبوع عام 1405 ه
" ولا ريب في أن ما أضافه الكتاني مفيد في معظمه وإن كان في جوانب منه تزيد لا تخفى " ( ص 15 ) المقدمة ) انتهى .

ثانيا :
وفي بحث " الدكتور طالب حماد أبو شعر " العبر في قول البخاري في إسناده نظر " مجلة الجامعة الإسلامية ( المجلد السادس عشر العدد الثاني ( ص 153-199 ) ( 2008) الجامعة الإسلامية – غزة – فلسطين "
قال ( ص 160 )
" " أطلق العلماء النقاد لفظ " النظر " في سياق جرح الراوي أو انتقاد الإسناد قال النسائي رحمه الله : عبد الرزاق بن همام الصنعاني فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة .. وقد جاء في انتقاد رواية المتأخرين عن عبد الرازق كما هو معروف في كتب الرجال
( قال ( ص 161 )
" وأطلق ابو حاتم الرازي هذا المصطلح في سياق انتقاد الراوي أيضا ... وذكر الذهبي في مقدم الميزان مراتب الجرح عنده وعدها خمسا وذكر ( فيه نظر ) من الثالثة أي بعد الكذاب والمتهم بالكذب حيث قال وأردى عبارات الجرح دجال كذاب أو ووضاع يضع الحديث ثم متهم بالكذب ومتفق على تركه ثم متروك ليس بثقة وسكتوا عنه وذاهب الحديث وفيه نظر وهالك وساقط "
وذكر العراقي لفظ " فيه نظر " في مراتب التجريح :
وأسوا التجريح كذاب يضع .... يكذب وضاع ودجال وضع
وبعدها متهم بالكذب ...... وساقط وهالك فاجتنب
ذاهب متروك أو فيه نظر ..... وسكتوا عنه به لا يعتبر .

وقال ( ص 162 ) :

" الإمام البخاري يريد جرح الراوي أو الكلام في الإسناد فيقول : " فيه نظر في اسناده نظر في حديثه نظر ) وكان رقيقا في عباراته في جرح الراواة وذلك لشدة ورعه نقل الذهبي عن بكر بن المنير قال : سمعت أبا عبد الله البخاري يقول أرجو أن القى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا علق الذهبي رحمه الله بالقول : صدق رحمه الله ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه فيمن ضعفه فإنه أكثر ما كان يقول " منكر الحديث سكتوا عنه فيه نظر ونحو هذا وقل ان يقول : كذاب او كان يضع الحديث

استخلص الباحث من خلال الدراسة النظرية والتطبيقية للمواضع التي أطلق فيها البخاري عبارة في " إسناده نظر " الى النتائج التالية :
فقال ( ص 198- 199 )
· وصف النقاد بالنظر يدل على جرح الراة وانتقاد الأسانيد
· الإمام البخاري لطيف العبارة في الجرح
· لفظ فيه نظر " عند البخاري أشد جرحا من غيره من النقاد وهو في أدنى مراتب الجرح
· إطلاق البخاري عبارة في " إسناده نظر " في ترجمة الراوي بعد ايراد حديثه لا يعني بالضرورة جرح الراوي وإنما يريد انتقاد حديثه لعلة فيه
· اطلاق البخاري عبارة في " إسناده نظر " عقب راية الصحابي ووذلك بسبب ضعف الإسناد إليه
· إطلاق البخاري عبارة في " إسناده نظر " عقب رواية الثقة المتفق عليه يكون قد روى له البخاري في الصحيح وذلك بسبب ضعف الإسناد اليه
· إطلاق البخاري عبارة في " إسناده نظر " في ترجمة الراوي ويكون ضعيفا كما في الإسناد علة...
وغير ذلك من النتائج
والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الحاكم أبا عبد الله رحمه الله :


في الحديث الذي أخرجه أبو بكر الشافعي في " الفوائد المنتقاة " ( 13/93/2) والحاكم ( 2/42) والديلمي ( 2/150) من طريق بشر بن عبيد الدارسي : ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً " الدين راية الله في الأرض فإذا أراد الله أن يذل عبدا وضعه في عنقه "

قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح على شرط مسلم "

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا خطأ فاحش لأن بشرا هذا ليس من رجال مسلم ولا أخرج له أحد الستة ثم هو متهم وقد تعقبه المنذري رحمه الله في " الترغيب " ( 3/32) والذهبي في " التلخيص " فقالا :
" بل فيه بشر بن عبيد الدارسي واه "

قال المناوي رحمه الله :
" فالصحة من أين ؟ قال فيه ابن عدي : منكر الحديث عن الأئمة بين الضعف جدا "
" وقد ساق له الذهبي رحمه الله في " الميزان " أحاديث ثم قال :
" إنها غير صحيحة والله المستعان "
وساق له حديث آخر وقال : " موضوع "
والله اعلم .
.............................. .......................

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الحافظ السيوطي رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 471) وأخرجه الديلمي في " مسنده " ( 1/79) من طريق القاسم بن إبراهيم بن أحمد الملطي عن أبي أمية المبارك بن عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن أنس مرفوعاً " أبى الله أن يجعل للبلاء سلطانا على بدن عبده المؤمن "

قال الألباني رحمه الله :
" أورده السيوطي رحمه الله في الجامع الصغير " من رواية الديلمي عن أنس "

قال المناوي رحمه الله :
" وفيه القاسم بن إبارهيم الملطي كذاب لا يطاق ! قال فيه " اللسان " :
" له عجائب من الأباطيل "

قال الألباني رحمه الله :
" فكيف أورده السيوطي في حديثه في " الجامع " وقد ادّعى انه صانه عما تفرد به كذاب أو وضاع ولا سيما وهذا الحديث ظاهر البطلان !!
ومما يشهد كذبه وبطلانه : " فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل والمؤمن يبتلى على قدر دينه "

من الغريب أن السيوطي نفسه قد حكم عليه بالوضع إذ أورده في " ذيل الموضوعات " ( ص 189 ) من رواية الديلمي نفسه :
قال السيوطي رحمه الله :
" قال الخطيب : الملكي كذاب يضع الحديث روى عن أبي أمية عن مالك عجائب من الأباطيل وقال غيره : أبو أمية المبارك أحد المجهولين "

قلت : " تناقض السيوطي رحمه الله فقد حكم عليه بالوضع أورده في " ذيل الموضوعات " ( ص 189 )وأورده في " الجامع " وقد ادعى أنه صانه عما تفرد به كذاب أو وضاع ؟ وما ذلك إلا وهم منه رحمه الله .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الحافظ المنذري رحمه الله
وهم الحافظ الهيثمي رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 459) وأخرجه ابن ماجه ( 1/524) من طريق ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن أبي فراس أنه سمع عبدالله بن عمرو يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " صام نوح عليه الصلاة والسلام الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى "

قال البوصيري رحمه الله في " الزوائد " ( ق108/2)
" هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة "

قال الألباني رحمه الله :
" وبقية رجال الإسناد ثقات وأبو فراس اسمه يزيد بن رباح السهمي المصري قال العجلي في " الثقات " ( رقم 1572) :
" مصري تابعي ثقة "
وهو من رجال مسلم وقد خفي هذا على " المنذري " في " الترغيب " ( 2/82) وخفي على الهيثمي في " المجمع " ( 3/195) فقالا : إنه لا يعرف وبه أعلا الحديث وقد أورداه بزيادة من رواية الطبراني في " الكبير " وإنما علته ابن لهيعة

فائدة :
" ثم إن الحديث لو صح لم يجز العمل به لأنه من شريعة من قبلنا وهي ليست شريعة لنا على ما هو الراجح عندنا ولا سيما وقد ثبت النهي عن صيام الدهر في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم حتى قال صلى الله عليه وسلم في رجل يصوم الدهر : " وددت أنه لم يطعم الدهر "
رواه النسائي ( 1/324) بسند صحيح .

قلت :
" يزيد بن رباح السهمي
قال ابن حجر رحمه الله في " تهذيب التهذيب " ( ج10/ ص 227 )
روى له مسلم وابن ماجه .


والله اعلم .
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للمؤرخ ابن طولون رحمه الله
الرد على المدعو محمود سعيد ممدوح المصري عفا الله عنه



في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 450و ح 451) وأخرجه الحسن بن عرفة في " جزئه " ( 100/1) وابن الأبار في " معجمه " ( ص 281) وأبو محمد الخلال في " فضل رجب " ( 15/1-2) والخطيب ( 8/296) ومحمد بن طولون في " الأربعين " ( 15/2) عن فرات بن سلمان وعيسى بن كثير كلاهما عن أبي رجاء عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري مرفوعاً " من بلغه عن الله شيء فيه فضيلة فأخذ به إيمانا ً به ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وغن لم يكن كذلك "


قال الشيخ علي القاري في " موضوعاته " ( ص 66 ) :
" وقال ابن القيم : هو من كلام عباد الأصنام الذين يحسنون ظنهم بالأحجار - قصد حديث لو أعتقد أحدكم بحجر لنفعه- وقال ابن حجر لا أصل له ونحوه : من بلغه شيء عن الله فيه فضيلة ...."
قال الألباني رحمه الله :
" وذكره ابن الجوزي – حديث الترجمة – في " الموضوعات " ( 1/258) وقال رحمه الله : " لا يصح أبو رجاء كذاب "

وأقره السيوطي رحمه الله في " اللآلئ " ( 1/214)
" وأنا لم أعرف أبا رجاء هذا "

وقال الحافظ السخاوي رحمه الله في " المقاصد " ( ص 191) بأنه لا يعرف وكذا قال في " القول البديع " ( ص 197 )

وأما قول المؤرخ ابن طولون رحمه الله :
" هذا حديث جيد الإسناد وأبو رجاء هو – فيما أعلم – محرز بن عبد الله الجزري مولى هشام وهو ثقة وللحديث طرق وشواهد ذكرتها في كتابي " التوشيح لبيان صلاة التسبيح "

قال الألباني – تعقيباً - :
" فهو بعيد جدا عن قواعد هذا العلم فإن محرزا هذا إن سلم أنه أبو رجاء فهو يدلس كما قال الحافظ في " التقريب " وقد عنعن فأنى لإسناده الجودة ؟!

وقال رحمه الله :
" ثم رأيت الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي ( 777-842) قد ذكر مثل هذا الكلام في كتابه " الترجيح لحديث صلاة التسابيح " فعلمت ان بان طولون رحمه الله أخذه منه وهذا الكتاب وقفت عليه في مكتبة الحرم المكي سنة ( 1382 ه ) ثم طبع بتعليق المدعو محمد سعيد ممدوح المصري – ممن لا علم عنده _ .

قلت : رد الألباني رحمه الله على مقالة المؤرخ ابن طولون رحمه الله بقوله :

" وأني استبعد أن يكون أبو رجاء الذي ذكره المؤرخ هو " محرز بن عبد الله الجزري " للأسباب التالية :

· أنهم ذكروا في ترجمته ان من شيوخه فرات بن سلمان والواقع في هذا الإسناد خلافه أعني فرات بن سلمان هو راوي الحديث عنه إلا أن يقال : إنه من رواية الأكابر عن الأصاغر وفيه بعد والله أعلم .
ويؤيد هذا أنه ليس به في " جزء ابن عرفة " : " العطاردي " إشارة إلى أن هذا نسبه ولكن لم يوضع بجانبها حرف " صح " إشارة إلى أن هذه النسبة هي من أصل الكتاب سقطت من قلم الناسخ فاستدركها على الهامش كما هي عادتهم....."

· ثم إن السيوطي تعقب ابن الجوزي فساق لحديث أنس طريقاً آخر فيه متهم أيضا وذكر كذلك طريقا أخرى لحديث ابن عمر من راية الوليد بن مروان عنه وسكت عنه والوليد هذا مجهول كما قال ابن ابي حاتم ( 4/2/18) عن أبيه وكذا قال الذهبي والعسقلاني .

ومن عجائب السيوطي رحمه الله :

" أنه ساق بعد هذا قصة عن حمزة بن عبد المجيد خلاصتها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عن هذا الحديث فقال : إنه لمني وأنا قلته " !

قال الألباني رحمه الله :
" ومن المقرر عند العلماء ان الرؤيا لا يثبت بها حكم شرعي فبالأولى أن لا يثبت بها حديث نبوي والحديث ه أصل الأحكام بعد القرآن .

[حسن المطروشى الاثرى]

قال الألباني رحمه الله :

" وبالجملة فجميع طرق هذا الحديث لا تقوم بها حجة وبعضها أشد ضعفا من بعض وأمثلها كما قال الحافظ ابن ناصر الدين في " الترجيح طريق أبي رجاء وقد عرفت وهاءها ولقد أصاب ابن الجوزي في إيراده إياه في " الأحاديث الموضوعة " وتابعه على ذلك الحافظ ابن حجر فقال رحمه الله :
" لا أصل له "

ومن آثار هذا الحديث :
أنه يوحي بالعمل بأي حديث طمعا في ثوابه سواء كان الحديث عند أهل العلم صحيحا او ضعيفا أو موضوعا وكان من نتيجة ذلك أن تساهل جمهور المسلمين علماء وخطباء ومدرسين وغيرهم في رواية الأحاديث والعمل بها وفي هذا مخالفة صريحة للأحاديث الصحيحة في التحذير من التحديث عنه صلى الله عليه وسلم إلا بعد التثبت من صحته عنه صلى الله عليه وسلم ثم عن هذا الحديث وما في معناه كأنه عمدة من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ومع أننا نرى خلاف ذلك وأنه لا يجوز العمل بالحديث إلا بعد ثبوته كما هو مذهب المحققين من العلماء كابن حزم وابن العربي المالكي وغيرهم فإن القائلين بالجواز قيدوه بشروط :
- ان يعتقد العامل به كوون الحديث ضعيفا
- ان لا يشهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في " تبين العجب بما ورد في فضل رجب " ( ص 3-4 )

قال الألباني رحمه الله :

" ثم رأيت رسالة ابن ناصر الدين الدمشقي في صلاة التسابيح التي نقلت عنها تجويده لإسناد هذا الحديث وقد طبعت بتعليق المدعو محمود سعيد المصري وقد شغب فيها علينا ما شاء له الشغب كما هي عادته وتأول كلام العلماء بما يتفق مع جدله بالباطل ومكابرته الظاهرة لكل قارئ ولا مجال الآن للرد عليه مفصلا فحسبي أن أسوق مثالا واحدا على ما نقول :

لقد تظاهر بالانتصار للتجويد المشار إليه فرد إعلالي للحديث بتدليس محرز إن سلم بانه هو ابو رجاء فزعم ( ص 23و33 ) بأن محرزا إنما يدلس عن مكحول فقط وبذلك ما نقله عن ابن حبان أنه قال :
" كان يدلس عن مكحول يعتبر بحديثه ما بين السماع فيه عن مكحول وغيره "
فتعامى عن قوله : " وغيره " الصريح في أنه إذا لم يصرح بالسماع عن مكحول وعن غيره فلا يعتبر بحديثه كما تعامى عن قول الحافظ المتقدم : " كان يدلس " فإنه مطلق يشمل تدليسه عن مكحول وغيره .

والخلاصة :
" أفلا يدل هذا على بالغ جهله وحقده وحسده ومكابرته ؟ بلى هناك ما هو أعظم الدلالة فانظر مقدمتي لكتابي " آداب الزفاف " تر العجب العجاب !
" وأن العلماء اتفقوا على رد هذا الحديث ما بين قائل بوضعه أو ضعفه وهم :
- ابن الجوزي رحمه الله
- ابن عساكر وولداه رحمهم الله
- وابن حجر رحمه الله
- والسخاوي رحمه الله
- والسيوطي رحمه الله
- والشوكاني رحمه الله

" وهم القوم لا يشقى جليسهم "

والله أعلم

قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده :

" محقق كتاب " الترجيح لحديث صلاة التسبيح " للحافظ ابن ناصر الدمشقي المتوفى سنة 842 ه هو " محمود سعيد ممدوح "

ثانيا :

وفي كتاب الفاضل " محمد زياد التكلة " في " مجموع في كشف حقيقة الجزء المفقود ( المزعوم ) من مصنف عبد الرزاق وفيها رسائل للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنته المطهرة "و " الإزهاق لأباطيل الإغلاق

" وهي عبارة عن رسالة كتبها محمد زياد التكلة في كشف حقيقة ما افتراه وأخرجه بعض الضالين المضلين المحاربين للسنة ونسبوه للإمام عبد الرازق بن همام الصنعاني ( ت 211 ه ) رحمه الله وأدعوا أنه جزء كان مفقودا من مصنفه المشهور المطبوع فكان رد الشيخ الفاضل على هذه الفرية في كشف حقيقة هذا الجزء ومن قام بنشره ... ولم يكتفي أهل الأهواء بإخراجه بل بعد بضعة أشهر كما ذكر الفاضل في مقدمة كتابه ( ص 5-7 )
فقال في مقدمة كتابه ( ص 5-6 ) :

" وبعد بضعة أشهر من الرد قام المدعو عيسى الحميري وهو متولي كبير إخراج الجزء المكذوب مع صاحبه محمود سعيد ممدوح بكتابة رد أسماه : " الإغلاق على المعترضين على الجزء المفقود من مصنف عبد الرازق " أصر فيه واستكبر وحشاه من الكذب الصريح والجهل الفاضح والتدليس والحيدة ما يندر اجتماعه في مكان آخر فاضطرني ذلك الى الرد عليه مجددا في رسالة أسميتها : " الإزهاق لأباطيل الإغلاق " توسعت وبينت كذب الجزء الأصل ومناقشة مخطوطه المزعوم ..."

والحمد لله طبع كتاب الرد بتعليق جمع من أهل العلم والفضل على الكتاب الموسوم " بالجزء المفقود من الجزء الأول من مصنف عبد الرزاق " بتحقيق عيسى المانع وتقريظ الدكتور محمود ممدوح المصري الشافعي
انظر تقريظ وتقديم اهل العلم للكتاب والرد على عيسى المانع ومحمود ممدوح المصري . ( ص 8- 60 ) .

قال ( ص 70 )
" قصة هذا المخطوط "
إن مصنف عبد الرازق بن همام الصنعاني المتوفى سنة 211 ه رحمه الله من أهم وأقدم واكبر مصادر السنة النبوية ويحتوي عدد كبير من الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وعدد أكبر من الآثار عن الصحابة والتابعين وقد طبع بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله على عدة نسخ خطية وهي بمجموعها تكمل الكتاب غلا قليلا من أوله ووسطه فيبدا الكتاب من باب غسل الذراعين من كتاب الطهارة ويظهر أن السقط أول الكتاب لا يتعدى الورقة أو الورقتين وفرح أهل العلم عامة واهل الحديث خاصة بظهوره للاستفادة أما غيرهم من أهل الأهواء فكان يهمهم من خروج الكتاب شي آخر ألا وهو البحث عن حديث مكذوب عزي خطأ لمصنف عبد الرازق ألا وهو حديث " أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر " بطوله فظنوا – لجعلهم بالسنة وكتبها أنه يمكن أن يكون الحديث في المصنف فعلا وبالتأكيد لم يجدوه فيه !

ولما لاحظوا وجود السقط اليسير في أول المصنف المطبع تعلقوا بالأماني وأن يكون حديثهم في القدر الساقط من المصنف ! وكأن حديثهم سيكون في أبواب الطهارة وإزالة الحدث وبحثوا في شتى خزائن المخطوطات العالمية دون جدوى

من هنا ارتأى بعض من هانت عليه نفسه من أهل الأهواء أن يستغل وجود النقص ويكمله بما يناسب هواه ! وكان من ذلك : الحديث المكذوب المذكور آنفاً فدسه وغيره من الأباطيل في الكتاب على أن القدر الساقط منه !...."
ولما فرغ من وضعه اعطاه لمن يروج عنده ذلك الكذب والهوى ألا وهو عيسى مانع الحميري " هذا الرجل جهمي قبوري جلد تولى إدراة الأوقاف في دبي مدة من الزمن وسخر جهودها وأموالها في عهده لمحاربة السنة والعقيدة السلفية الصافية وجمع حوله عددا من أهل الأهواء والبدع وألفت باسمه مجموعة من الرسائل كلها في نصرة الهوى مثل " تصحيح المفاهيم العقدية في الصفات الإلهية " أو الفتح المبين في براءة الموحدين من عقائد المشبهين " و " التأمل في حقيقة التوسل " و " البدعة أصل من أصول التشريع " وغير ذلك ...

قال ( ص 78 )

" تواطؤ محمود سعيد ممدوح في الجريمة "
كتب مقدمة للكتاب ( ص 3-4 ) الشاهد قوله فيها : إن صاحبه الحميري " تحصل على القسم المفقد من المصنف وقد رأيته في مكتبته مخطوطا وقد وصف الشيخ المخطوط في تحقيقه بما يثبت الثقة فيه ...

هكذا متابعة تامة في إثبات النسبة لعبد الرازق وأن المخطوط المزور ثبتت الثقة فيه وأن عمل الحميري جهد مشكور يوافقه عليه !

فالله المستعان .
وفي ( ص 119-122 )
وفيه بيان انحدار محمود سعيد ممدوح والحميري في الرفض والتشيع نشرها الصوفية أنفسهم .

وفيه غير ذلك من الانحرافات العقدية و معادتهم للسنة ونشر البدع ومخالفة السنة وغالب تأليفه في نصرة الباطل أو التمهيد له وما أكثر توثيقه للمجاهيل والضعفاء ولا يأبه بالكذب الواضح ونصرة الوضع وكذبه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .وحذر منه جمع من أهل العلم المحققين ...

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

الرد على الشيخ الكوثري عفا الله عنه :



في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 448 ) وأخرجه ابن ابي شيبة في " المصنف " ( 1/107/1) حدثنا وكيع قال : ثنا أبو اسرائيل عن موسى الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تزال هذه الأمة( أو قال : أمتي ) بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى "

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا سند ضعيف وله علتان :
· الإعضال فإن موسى الجهني وهو ابن عبد الله إنما يروي عن الصحابة بواسطة التابعين وقد أورده ابن حبان في " الثقات " ( 7/449)
تصويب
وقول السيوطي رحمه الله في " إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب " ( ص 30 : " إنه مرسل " ليس دقيقا لأن المرسل في عرف المحدثين إنما هو قول التابعي : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " وهذا ليس كذلك .

· ضعف أبي إسرائيل : وإسمه إسماعيل بن خليفة العبسي قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق سيء الحفظ "
وهذا على ما وقع في نسختنا المخطوطة من " المصنف " ووقع فيما نقله السيوطي عنه في " الأعلام " : ( إسرائيل ) يعني : إسرائيل بن يونس بن أبي اسحاق السبيعي وهو ثقة وهو من طبقة أبي اسرائيل وكلاهما من شيوخ وكيع ولم استطع البت بالأصح من النسختين وإن كان يغلب على الظن الأول فإن نسختنا جيدة مقابلة بالأصل نسخت سنة 735 ه

قال الألباني رحمه الله :

المذابح :

- هي المحاريب كما في " لسان العرب " وغيره كما جاء مفسرا في حديث مرفوعاً بلفظ : " اتقوا هذه المذابح "
يعني : " المحاريب "
رواه البيهقي ( 2/439) وغيره بسند حسن
قال السيوطي في " رسالته " ( ص 21 ) :
" حديث ثابت "

· واستدل به على النهي عن اتخاذ المحاريب في المساجد وفيه نظر بينته في " الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب " خلاصته ان المراد به " صدور المجالس " كما جزم به المناوي في " الفيض "


قال الألباني رحمه الله :

" وقد جزم السيوطي في الرسالة السابقة ان المحراب في المسجد بدعة وتبعه الشيخ علي القاري في " مرقاة المفاتيح " ( 1/473) .

وقد روى البزار ( 1/210/416) عن ابن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال : إنما كانت للكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب يعني أنه كره الصلاة في الطاق .

قال الهيثمي ( 2/51) : " ورجاله موثقون "

وقال الألباني :
وفيما قاله نظر فقد اشار البزار إلى أنه تفرد به أبو حمزة عن ابراهيم واسم أبي حمزة ميمون القصاب وهو ضعيف اتفاقا ولم يوثقه أحد فإعلاله به أولى

لكن يقويه ما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم قال : قال عبد الله : " اتقوا هذه المحاريب وكان ابراهيم لا يقوم فيها "

" وهذا صحيح عن ابن مسعود فإن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي وغن كان لم يسمع من ابن مسعود فهو عنه مرسل في الظاهر إلا انه قد صحح جماعة من الأئمة مراسيله وخص البيهقي ذلك بما ارسله عن ابن مسعود

قال الألباني رحمه الله :

" وهذا التخصيص هو الصواب لما روى الأعمش قال :
" قلت لابراهيم : أسند لي عن ابن مسعود فقال ابراهيم :
" إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت وإذا قلت : قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله "


وقال رحمه الله :

وأما ما جزم به الشيخ الكوثري في كلمته التي صدر بها رسالة السالفة ( ص 18 ) أن المحراب كان موجودا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مع مخالفته لهذه الآثار التي يقطع من وقف عليها ببدعية المحراب فلا جرم جزم بذلك جماعة من النقاد وعمدته في ذلك حديث لا يصح ولا بد من الكلام عليه دفعا لتلبيسات الكوثري وهو حديث وائل بن حجر وهو قوله :

" حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهض إلى المسجد فدخل المحراب [ يعني : موضع المحراب ] ثم رفع يديه بالتكبير ثم وضع يمينه على يسراه على صدره "

قال الألباني في " الضعيفة " ( ح 449 )
" ضعيف "
" أخرجه البيهقي " ( 2/30 ) عن محمد بن حجر الحضرمي : حدثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن أمه عن وائل

قال الهيثمي رحمه الله في " المجمع " ( 1/232 ) :
" وفيه سعيد بن عبد الجبار قال النسائي : ليس بالقوي وذكره ابن حبان في الثقات ومحمد بن حجر ضعيف "
" وفيه محمد بن حجر قال البخاري : فيه بعض النظر وقال الذهبي : له مناكير "
وأعله ابن التركماني في " الجوهر النقي " وزاد :
" وأم عبد الجبار هي أم يحيى لم أعرف حالها ولا اسمها "

قال الألباني رحمه الله :
- من كلام هؤلاء العلماء ان هذا الإسناد فيه ثلاث علل :
- محمد بن حجر
- سعيد بن عبد الجبار
- أم عبد الجبار

فمن تلبيسات الكوثري أنه سكت عن العلتين الأوليين موهما القراء انه ليس فيه ما يخدش إلا العلة الثالثة ومع ذلك فإنه أخذ يحاول دفعها

والمقدم الآخر لرسالة السيوطي والمعلق عليها وهو الشيخ عبد الله محمد الصديق الغماري كان منصفا في نقده لهذا الحديث وإن كان متفقا مع الكوثري في استحسان المحاريب فقد افصح عن ضعف المحاريب كما في ( ص 20 ) وكأنه يرد على الكوثري وقد أطلع قطعا على كلامه

ومن ذلك يتبين للقارئ المنصف سقوط تثبث الكوثري بالحديث سندا ومعنى فلا يفيده الشاهد الذي ذكره من رواية عبد المهمين بن عباس عند الطبراني من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفيه :
" .... فلما بنى له محراب تقدم إليه ...."
لأن هذا اللفظ : " بنى له محراب "
منكر تفرد به عبد المهمين وقد ضعفه غير واحد
كما زعم الكوثري وحال في الحقيقة شر من ذلك فقال البخاري فيه :
" منكر الحديث "
وقال النسائي :
" ليس بثقة "
قال الألباني :
شديد الضعف لا يستشهد به كما تقرر في مصطلح الحديث


وأما استحسان الكوثري وغيره المحاريب بحجة أن فيها مصلحة محققة وهي الدلالة على القبلة فهي حجة واهية من وجوه :

· أن أكثر المساجد فيها المنابر فهي تقوم بهذه المصلحة قطعا فلا حاجة للمحاريب
· ان ما شرع للحاجة والمصلحة ينبغي ان يوقف عندما تقتضيه المصلحة ولا يزاد على ذلك فإذا كان الغرض من المحراب في المسجد هو الدلالة على القبلة فذلك بمحراب صغير يحفر فيه بينما نرى المحاريب في أكثر المساجد ضخمة واسعة يغرق الإمام فيها ! زد على ذلك أنها صارت موضعا للزينة والنقوش التي تلهي المصلين وتصرفهم عن الخشوع في الصلاة وجمع الفكر فيها وذلك منهي عنه قطعاً
· أنه إذا ثبت ان المحاريب من عادة النصارى في كنائسهم فينبغي حينئذ صرف النظر عن المحراب بالكلية واستبداله بشيء آخر يتفق عليه مثل وضع عمود عند موقف الإمام ..."

الخلاصة :
قال الألباني رحمه الله

· وجملة القول : أن المحراب في المسجد بدعة ولا مسوغ لجعله من المصالح المرسلة ما دام أن غيره مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مقامه مع البساطة وقلة الكلفة والبعد عن الزخرفة "

[حسن المطروشى الاثرى]

تابع / الرد على الكوثري عفا الله عنه :

قال العبد الفقير لعفو ربه :

" وللحافظ السيوطي رحمه الله رسالة مسماة " إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب " وأكتفى محققه عماد فرة فيما ذكره في مقدمته من نقل كلام الشيخ الألباني رحمه الله وقال ( ص 11 ) : " وفيما نقلناه عن الشيخ الألباني كفاية ومقنع لمن أرراد الحق والله يهدينا إلى الصواب .

قال السيوطي رحمه الله : ( ص 14 ) :

" .... وهذا جزء سميته " إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب " لأن قوما خفي عليهم كون المحراب في المساجد بدعة وظنوا انه كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه ولم يكن في زمانه قط محراب ولا في زمان الخلفاء الأربعة فمن بعدهم إلى آخر المائة الأولى وإنما حدث في أول المائة الثانية مع ورود الحديث بالنهي عن اتخاذه وأنه من شأن الكنائس أن اتخاذه في المساجد من اشراط الساعة " انتهى .

قلت :
" وقد أطلعت على رسالة بعنوان " ( حكم الصلاة في المحراب بين الجواز والأرتياب ) للفاضل / فرج حسن البوسيفي
وقد ذكر ( ص 18 ) بقوله :
" وألف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة رسالة إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب " ألفها لبيان أن محراب المساجد بدعة " وشكك في صحة نسبتها للسيوطي الدكتور أحمد فكري في دراسة مطولة بعنوان " بدعة المحاريب " وقال إني أشك في صحة انتساب هذه الرسالة إليه بالرغم مما انطبع فيها من مظاهر اسلوبه "

وقال ( ص 28 )
" ويميل الشيخ الألباني رحمه الله في المجلد الأول من كتابه " الثمر المستطاب " إلى الرأي القائل ببدعة بناء المحاريب غير أنه في آخر بحثه تردد بقوله : " والمقام – بعد – بحاجة إلى تحقيق وتدقيق زيادة على ما تقدم فمن كان عنده شيء من ذلك فليكتب والله لا يضيع أجر من أحسن عملا ً "
وقال " وأما المحراب في المسجد فالظاهر انه بدعة لأننا لم نقف على أي أثر يدل على انه كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقول هذا وإن كان لم يخف علينا قول ابن الهمام في ( الفتح ) : ( فإنه بني في المساجد المحاريب من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فإن هذا بحاجة إلى سند ومعرفة من روى ذلك نمن المحدثين والحفاظ المتقدمين فقد رد ذلك من هو أقعد في الحفظ من ابن الهمام فقد قال السيوطي .....ثم تعقب قول الزركشي المشهور : ( إن اتخاذه جائز لا مكروه ولم يزل عمل الناس عليه بلا نكير ) انتهى .



والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله :
وهم الحافظ السيوطي رحمه الله :



في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 409 ) رواه ابن حبان في " المجروحين " ( 1/349) والخطيب في " تاريخه " ( 5/156) والثعالبي في " حديثه " ( 129/1) وابو بكر الكلاباذي في " مفتاح المعاني " ( 281/2) والسلفي في " الطيوريات " ( 24/2) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 12/263) وابن الجوزي في " مشيخته " ( الشيخ الثامن والسبعون ) من طرق عن سويد بن سويد ابن سعيد الحدثاني : ثنا علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا " من عشق وكتم وعفّ فمات فهو شهيد "

قال الألباني رحمه الله :

· وهذا سند ضعيف وله علتان :
الأولى : ضعف أبي يحيى القتات واسمه زاذان وقيل غير ذلك
قال الحافظ في " التقريب " : " لين الحديث "
الأخرى : ضعف سويد بن سعيد
قال الحافظ : " صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه وأفحش فيه ابن معين القول "

قال الألباني رحمه الله :

"وقد تكلم فيه ابن معين من أجل هذا الحديث واتفق الأئمة المتقدمون على تضعيف هذا الحديث :

قال ابن الملقن رحمه الله في " الخلاصة " ( 54/2) :

" وأعله الأئمة قال ابن عدي والحاكم والبيهقي وابن طاهر وغيرهم : هو أحد ما أنكر على سويد بن سعيد قال يحيى بن معين : لو كان لي فرس ورمح لكنت أغزوه "

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " بذل الماعون " ( 45/ 2) :
" وفي سنده مقال "

قال الألباني رحمه الله :
" وذهب بعض المتأخرين إلى تقوية الحديث بمجيئه من طريق آخر فقال " الزركشي في " اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة " ( رقم 166 )

" وهذا الحديث أنكره يحيى بن معين وغيره على سويد بن سعيد لكن لم يتفرد به فقد رواه الزبير بن بكار فقال : حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم "

قال الحافظ السخاوي في " المقاصد الحسنة " ( ص 420) بعد ان ساق هذه الطريق : "
" وينظر هل هذه الطريق التي أورده الخرائطي منها ؟ فغن تكن هي فقد قال العراقي : في سنده نظر .

قال الحافظ ابن القيم الجوزية رحمه الله في " الداء والدواء " ( ص 353-354) :
" أما حديث ابن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا فكذب على ابن الماجشون فإنه لم يحدث بهذا ولا حدث به عنه ابن الزبير بن بكار وإنما هذا من تركيب بعض الوضاعين ويا سبحان الله ! كيف يحتمل هذا الإسناد مثل هذا المتن ؟!
" فقبح الله الوضاعين "
وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في " العلل المتناهية " ( 2/285)
" من حديث محمد بن جعفر بن سهل حدثنا يعقب بن عيسى من ولد عبد الرحمن بن عوف عن ابن ابي نجيح عن مجاهد مرفوعا "

قال الألباني رحمه الله :

" وهذا غلط قبيح فإن محمد بن جعفر هو الرخائطي ووفاته سنة سبع وعشرين وثلاث مئة فحمال أن يدرك شيخه يعقوب ابن ابي نجيح ...
وذكره ابن الجوزي في كتاب " الضعفاء " وقال : الخرائطي هذا مشهور بالضعف في الرواية "

الرد:
" أما الخرائطي فلا أعرف أحدا من المتقدمين رماه بشيء من الضعف ولهذا لم يورده الذهبي في " ميزان الأعتدال " ولا استدركه عليه الحافظ ابن حجر في " لسان الميزان " وقد ترجمه الخطيب في " تاريخه " ( 2/193) ثم السمعاني في " الأنساب "ثم ابن الأثير في " اللباب " فلم يجرحه أحد منهم بل ذكره الحافظ ابن عساكر في " التاريخ " ( 15/93/1-2) روى عن ابن ماكولا انه قال فيه : " كان من الأعيان الثقات "

قال الألباني :
" فأنا في شك كبير من صحة ما ذكره أبو الفرج من ضعف الخرائطي بل هو ثقة حجة . والله أعلم "

ثم طبع كتاب " الضعفاء " لابن الجوزي رحمه الله فلم أجد فيه محمد بن جعفر الخرائطي وإنما ذكر آخرين ليسا من طبقة الخرائطي وهما من رجال ابن ابي حاتم ( 3/2/22/1224) فتبين أن
" الوهم من ابن القيم الجوزية رحمه الله "

الخلاصة :

" إن هذا الطريق ضعيف أيضا لضعف يعقوب هذا واضطرابه في روايته فيقول : عن ابن ابي نجيح عن مجاهد مرفوعا فيرسله ولا يذكر الواسطة بينه وبين ابن ابي نجيح ومرة يقول : عن الزبير عن عبد الملك عن عبد العزيز بن ابي نجيح عن ابن عباس فيسنده ويوصله "

قال ابن القيم الجوزية رحمه الله :

" وكلام حفاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان وإليهم يرجع في هذا الشأن ولم يصححه ولم يحسنه أحد يعول في علم الحديث عليه ويرجع في التصحيح إليه ولا من عادته التسامح والتساهل فإنه لم يصف نفسه له ويكفي أن ابن طاهر الذي يتساهل في أحاديث التصوف ويروي منها الغث والسمين قد أنكره وشهد ببطلانه "

قال ابن القيم في " زاد المعاد "
" وفي صحة – يعني الميت عشقاً – على ابن عباس نظر "

وقد ذكر أبو محمد محمد بن حزم رحمه الله أنه سئل عن الميت عشقاً ؟ فقال : " قتيل الهوى لا عقل له ولا قدر "

" ورفع إليه بعرفات شاب قد صار كالفرخ فقال : ما شأنه ؟ قالوا : العشق فجعل عامة يومه يستعيذ من العشق " وهذا نفس ما روي عنه في ذلك "

· ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الشهداء في الصحيح فذكر المقتول في الجهاد والحرق والغرق والمبطون والنفساء يقتلها ولدها وصاحب ذات الجنب ولم يذكر منهم من يقتله العشق "

[ وحسب قتيل العشق أن يصح له هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما على أنه لا يدخل الجنة حتى يصبر لله ويكتم لله لكن العاشق إذا صبر وعف وكتم مع قدرته على معشوقه وآثر محبته لله وخوفه ورضاه فهو من أحق من دخل تحت قوله تعالى { وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى } وتحت قوله تعالى { ولمن خاف مقام ربه جنتان }
والحديث أورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية الخطيب عن عائشة وعن ابن عباس

قال الألباني رحمه الله :
"
" وهذا وهم من السيوطي فإنه يوهم أن له طريقين أحدهما عن عائشة والآخر عن ابن عباس والحقيقة أن له طريقا واحد وهو من مسند ابن عباس وقد أخرجه الخطيب في تاريخه وفي سنده بعض الضعفاء فصيره في مسند عائشة وإنما هو من مسند ابن عباس "


وخلاصة القول :

" أن الحديث ضعيف الإسناد من الطريقين وقد أنكره العلامة ابن القيم من حيث معناه أيضا وحكم بوضعه كما رأيت وقد أوضح ذلك في كتابه " زاد المعاد " أحسن توضيح فقال ( 3/306-307) :
" ولا تغتر بالحديث الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ثم ساقه من الطريقين ثم قال : " فإن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يكون من كلامه فإن الشهادة درجة عالية عند الله مقرونة بدرجة الصديقية ولها اعمال وأحوال هي شروط حصولها وهي نوعان : عامة وخاصة فالخاصة الشهادة في سبيل الله والعامة خمس مذكورة في الصحيح ليس العشق واحدا منها وكيف يكون العشق الذي هو شرك المحبة وفراغ عن الله وتمليك القلب والروح والحب لغيره تنال به درجة الشهادة ؟! هذا من المحال فإن إفساد عشق الصور للقلب فوق كل إفساد بل هو خمر الروح الذي يسكرها ويصدها عن ذكر الله وحبه والتلذذ بمناجاته والأنس به يوجب عبودية القلب لغيره فغن قلب العاشق متعبد لمعشوقه بل العشق لب العبودية فإن كمال الذل والحب والخضوع والتعظيم فكيف يكون تعبد القلب لغير الله مما تنال به درجة أفاضل الموحدين وساداتهم وخواص الأولياء ؟! فلو كان إسناد هذا الحديث كالشمس كان غلطا ووهماً ولا يحفظ عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ العشق في حديث صحيح ألبتة ثم إن العشق منه حلال ومنه حرام فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم انه يحكم على كل عاشق يكتم ويف بانه شهيد ؟!

فترى من يعشق امرأة غيره أو يعشق المردان والبغايا ينال بعشقه درجة الشهداء ؟! وهل هذا إلا خلاف المعلوم من دينه صلى الله عليه وسلم كيف والعشق مرض من الأمراض التي جعل الله سبحانه لها من الأدوية شرعا وقدراً والتداوي منه إما واجب إن كان عشقا حراماً وإما مستحب " ) انتهى

قال الألباني رحمه الله :

" وخلاصة الكلام ان الحديث ضعيف الإسناد موضوع المتن كما جزم بذلك العلامة ابن القيم في " المنار " ( ص 63) روضة المحبين ( ص 180 )


قال العبد الفقير لعفو ربه رحم الله والده وأسكنه فسيح جناته :

" وقد ألف أحمد الغماري رسالة مال فيها الى تصحيح حديث " من عشق فعف .." في كتابه " درء الضعف عن حديث من عشق فعف " وقد خالف جمهور العلماء المحققين

ومن المعلوم ان الشيخ أحمد الغماري قد ألف بعض الكتب التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة وجماهير العلماء رحمهم الله وكتبه طافحة من البدع والخرافات والأحاديث الموضوعة وكتبه مبنية على انحراف في المنهج والسلوك والعقيدة. ومنها :

[حسن المطروشى الاثرى]

الرد على الغماري

قال العبد الفقير لعفو ربه رحم الله والده وأسكنه فسيح جناته :

" وقد ألف أحمد الغماري رسالة مال فيها الى تصحيح حديث " من عشق فعف .." في كتابه " درء الضعف عن حديث من عشق فعف " وقد خالف جمهور العلماء المحققين

ومن المعلوم ان الشيخ أحمد الغماري قد ألف بعض الكتب التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة وجماهير العلماء رحمهم الله وكتبه طافحة من البدع والخرافات والأحاديث الموضوعة وكتبه مبنية على انحراف في المنهج والسلوك والعقيدة. ومنها :

- إحياء المقبور بأدلة بناء المساجد والقباب على القبور
رد عليه الشيخ الألباني رحمه الله في رسالة " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد "
- الإتساء في إثبات نبوة النساء
- درء الضعف عن حديث من عشق فعف "
- فتح الملك العلي في صحة حديث باب المدينة علي
- وتصحيحه لحديث " التوسعة يوم عاشوراء
- وتصحيح لحديث " اطلبوا الخير عند حسان الوجوه "

وغير ذلك من الطوام والأوهام ...

وللشيخ الفاضل أبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري جزءٌ حَكَمَ ببطلان هذا الحديث فيه مرفوعاً.
ط.دار ابن حزم(الرياض).

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للحاكم رحمه الله :



في الحديث الذي ذكره الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ح 495 ) وأخرجه الطبراني في " الكبير " ( 3/169/1) وفي الأوسط ( 1/112/2) والدولابي في " الكنى " ( 2/13) والحاكم ( 1/461) والبيهقي ( 10/78) من طريق عيسى بن سوادة عن إسماعيل بن أبي خالد عن زاذان عن ابن عباس مرفوعاً " من حج من مكة ماشياً حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبع مئة حسنة كل حسنة مثل حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم ؟ قال : لكل حسنة مائة ألف حسنة "


قال الطبراني رحمه الله :
" لم يروه عن إسماعيل إلا عيسى "
قال الألباني رحمه الله :
" وهو ضعيف جداً "
قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح الإسناد "
قال الذهبي رحمه الله :
" ليس بصحيح أخشى أن يكون كذباً وعيسى قال ابو حاتم : منكر الحديث "

قال ابي حاتم كما في " الجرح والتعديل " ( 3/1/277 ) :
" ضعيف روى عن إسماعيل بن أبي خالد عن زاذان عن ابن عباس عن النبي
صلى الله عليه وسلم حديثاً منكراً "
قال الألباني رحمه الله :
- وكأن ابي حاتم رحمه الله يعني به – حديث الترجمة –

قال المنذري رحمه الله في " الترغيب "( 2/108) وقال :
" رواه ابن خزيمة في " صحيحه " والحاكم كلاهما من رواية عيسى بن سوادة وقال الحاكم : صحيح الإسناد وقال ابن خزيمة : عن صح الخبر فإن في القلب من عيسى بن سوادة شيئاً قال الحافظ المنذري : قال البخاري : هو منكر الحديث "

قال الألباني رحمه الله :
" ففي قول البخاري رحمه الله هذا إشارة إلى اتهامه وانه لا تحل الرواية عنه كما سبق التنبيه وقد أفصح ابن معين فقال رحمه الله : " كذاب رأيته "

قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده :

" الحمد لله الذي جعل في عصرنا إمام يذكر اسمه مع الأئمة المحققين "

ثانيا :
" مذهب البخاري رحمه الله "
من كتاب الدكتور " دراسات في الجرح والتعديل " محمد ضياء الرحمن الاعظمي " ( ص 218 ) :
قال الذهبي رحمه الله في ترجمة أبان بن جبلة الكوفي أبي عبد الرحمن : " قال البخاري : منكر الحديث ونقل ابن القطان أن البخاري قال : كل من قلت فيه ( منكر الحديث ) فلا تحل الرواية عنه " " ميزاان الاعتدال " ( 1/6)

ثالثا :
قال الألباني رحمه الله في " دفاع عن الحديث النبوي " ( 1/66) : قول الذهبي أو غيره في الراوي : ( له مناكير ) ليس بجرح مطلقا لا سيما إذا كان ثقة كما هو شأن ابن غزوان ... قال الذهبي في " الميزان " ( 1/56) :
" وما كل من روى المناكير ضعيف "

قال الألباني في " الصحيحة " ( 2/2)

" ولا يخفى على طالب العلم أن قوله : " فيه مناكير " ليس بمعنى منكر الحديث فإن الأول معناه انه يقع أحيانا في حديثه مناكير والآخر معناه انه كثير المناكير فهذا لا يحتج به بخلاف الأول فهو حجة عند عدم المخالفة كما ذكرنا .."

قال الألباني في " إرواء الغليل " ( 3/359 )

" قول البخاري رحمه الله : " منكر الحديث "
" وذلك منه تضعيف شديد منه فقد ذكروا عنه أنه قال : " كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه " وهذه صفة المتهمين والكذابين "

وقال رحمه الله في " الضعيفة " ( 1/53)

" ومن المعلوم ان البخاري رحمه الله لا يقول في الراوي " منكر الحديث " إلا إذا كان متهما عنده "

وقال رحمه الله في " الضعيفة " ( 1/710 )
" وفي قول البخاري – منكر الحديث – إشارة إلى اتهامه "

قلت : فكيف يصحح الحاكم الحديث ويدرجه في مستدركه عفا الله عنه وأسكنه فسيح جناته " وبالرغم من الأئمة استنكروا هذا الحديث كما ذكر أبي حاتم والذهبي وابن معين وابن خزيمة والمنذري وابن حجر والبيهقي

رابعا : " فائدة :

· وقع عند الذهبي رحمه الله في " الميزان " ( ج3/ ص314 ) ط الرسالة
عيسى بن سوادة النخعي ( ترجمة 6212)
قال ابو حاتم : منكر الحديث
وقال ابن معين : كذاب رأيته .
ثم قال في الترجمة التي تليها ( 6212)
- عيسى بن سواء
- قال البخاري في " الضعفاء الكبير " : " منكر الحديث
- ذكر له حديث الترجمة " من حج من مكة ماشيا حتى يرجع .."
وقال : هذا ليس بصحيح " ) انتهى .

قال المعلق " محمد بركات " على " ميزان الاعتدال " ( ص 314/ ج3)
- تعقب الحافظ في " اللسان " ( 6/266) المصنف بقوله : قد صححه ابن خزيمة والحاكم
- قال ابن خزيمة : عن صح الخبر فإن في القلب من عيسى بن سوادة بالدال
- قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقب المصنف بقوله : ليس بصحيح اخشى ان يكون كذابا وعيسى وقال ابو حاتم : منكر الحديث
- قال الطبراني في " الأوسط " لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل غلا عيسى وسماه عيسى بن سوادة النخعي
- قال البيهقي رحمه الله في السنن : تفرد به عيسى بن سوادة وهو مجهول

قال المعلق : " ثم قال الحافظ في " اللسان " وقد رأيته في نسخة عتيقة صحيحة من : " المستدرك " : عيسى بن سوادة وكذا هو في " صحيح " ابن خزيمة فالظاهر أنه النخعي الذي قبله . ا ه
وقد جاء في " الجرح والتعديل " ( 6/277) في ترجمة عيسى بن سوادة أنه يروى عن إسماعيل بن أبي خالد ). ا ه

قلت : " وقع عند البخاري في " الضعفاء الكبير " : " عيسى بن سواء – بالهمزة – ولذلك جعله الذهبي في " الميزان " اثنين " كما مر سابقا وذكره المعلق وإنما هما واحد وذكر ذلك ابن حجر في " اللسان " .
" لسان الميزان " ( 4/396) .

والله اعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الإمام الفقيه أبو حنيفة النعمان رحمه الله وأسكنه فسيح جناته :



في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 491) وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ( 18/63) " نهى عن بيع وشرط "


قال ابن تيمية رحمه الله :

" حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين وإنما يروى في حكاية منقطعة "

قال ابن تيمية في " الفتاوى " ( 29/132) وفي ( 3/326)

" يروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن ابي ليلى وشريك ذكره جماعة من المصنفين في الفقه ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء ذكروا أنه لا يعرف وان الأحاديث الصحيحة تعارضه
وأجمع العلماء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه كاشتراط كون العبد كاتباً او صانعاً او اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك شرط صحيح "

قال الألباني رحمه الله :
" وقد أشكل هذا على بعض الطلبة في المدينة المنورة فذكر ما أخرجه الحاكم في " علوم الحديث ( ص 128 ) بأسانيد له عن عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير قال : ثنا محمد بن سليمان الذهلي : قال ثنا عبد الوارث بن سعيد قال : " قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً ؟ قال
- " البيع باطل والشرط باطل "
ثم أتيت ابن ابي ليلى فسألته فقال ؟
- " البيع جائز والشرط باطل "
ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال ؟
- " البيع جائز والشرط جائز "

فقلت : يا سبحان الله ! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة !
فأتيت ابا حنيفة فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل "

ثم أتيت ابن ابي ليلى فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اشتري بريرة فأعتقها البيع جائز والشرط باطل
ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا ؟ حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال :
" بعت من النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حملانها إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز "

قال الألباني رحمه الله :

" ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1/264/4521)
" والسند مداره على ابن زاذان وهو شديد الضعف "
قال الدارقطني فيه : " متروك "

[ ثم لو صح السند بذلك إلى ابي حنيفة لم يصح حديثه لما هو معروف من حال أبي حنيفة رحمه الله في الحديث كما سبق بيانه ( ص 536 و 625 )
[ وقد استغرب حديثه الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " ( 3/20) وعزاه للطبراني في " الأوسط "
[ واستغربه الحافظ النووي أيضا
وحق لهم ذلك
[ والحديث محفوظ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع .."
أخرجه اصحاب السنن والطحاوي وغيرهم وهو مخرج في الارواء ( 1305)

الخلاصة :
" الحديث محفوظ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
" وهو أصل الحديث " وهم أبو حنيفة رحمه الله في روايته إن كان محفوظاً عنه . والله أعلم .

قال العبد الفقير لعفو ربه :

ومن أحاديث الشرط في البيع :

- حديث ابن عمرو " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في البيع " رواه ابو داود والترمذي وصححه "
قال الألباني في " إرواء الغليل " ( ج5/ ص 146 )
" حسن "
- حديث " من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط " متفق عليه

ثانيا :
ومن كتاب وهبي غاوجي " أبو حنيفة النعمان إمام الأئمة الفقهاء "

قال ( ص 7 ) :

" فإن الله تعالى الذي تكفل بحفظ هذا الدين سليما نقيا واضح المعالم كاملا نبراسا للمهتدين في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قد قيض لهذا الدين علماء وأئمة مجتهدين فسروا كتابه وبينوا أحكامه وجمعوا وحفظوا سة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقولا لاصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان ... ومنهم إمام الأئمة الفقهاء أبو حنيفة العمان بن ثابت رحمه الله تعالى .."

- ألف الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله كتابا سماه " نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة " وهو في صدد الرد على من رد تضعيف أبا حنيفة رحمه الله
-
فقال في مقدمة كتابه ( ص 4 ) :

" ومرّ بي وأنا أطالع في " مشكل الآثار " للطحاوي بتحقيق شعيب الأرناؤوط التشنيع من شعيب على الشيخ ناصر الدين الألباني لأنه يضعف أبا حنيفة وكأنه ما ضعف أبا حنيفة إلا الشيخ الألباني "
وقال الشيخ مقبل رحمه الله في ( ص 4 )

" ومنه ما هو أعظم فراجع ( التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل ) للشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله تجد أن الكوثري قد طعن في علماء الإسلام سابقهم ولاحقهم من أجل أن طعنوا في أبي حنيفة فرأيت أن أجمع ما صح لي بالأسانيد الصحيحة من كتب أئمة الحديث في جرح أبي حنيفة ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيّ عن بينة وسميته " نشر الصحيفة في الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة "


قال رحمه الله في " خاتمة رسالته " ( ص 397-398 ) :

" والكلمات الصادرة من أئمة الحديث في أبي حنيفة تدل على غيرة أئمتنا رحمهم الله على السنة وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم بخلاف هذا الزمن زمن المحاباة فتراهم يطلقون على المبتدعة الألقاب الضخمة : الداعية الكبير المجاهد بل ربما يطلقون عليه : المجدد فما أشد حاجة زمننا إلى مثل شعبة ابن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل والبخاري وابي حاتم وأبي زرعة الرازيين وابن حبان والدراقطني يبينون أحوال المبتدعة الذين ليسوا على المسلمين دينهم وشتتوا شمل المسلمين بهذه الأفكار الدخيلة على الإسلام وبالحزبيات التي تنقذ مخططات أعداء الإسلام فإلى الله المشتكى "

وأعجب من هذا كله أنه إذا قام غيور من اهل السنة ببيان أحوال العلماء الفسقة أو الدعاة إلى الحزبية التي تخدم أغراض أمريكا تبرموا من صنيعه وقالوا : " الله الله في جمع الكلمة "

فالله المستعان تدعوني إلى جمع الكلمة مع ديمقراطي أو حاقد على السنة ألد الخصام يتآمر مع الصوفية ومع الشيعة على ضرب أهل السنة ثم تقول لي : الله الله في جمع الكلمة لا لا لا لن أجمع كلمتي ودعوتي إلا مع سني " ) انتهى .

قال الالباني رحمه الله في تقدمته لكتاب " التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الاباطيل " ( ص 3-4 ) للعلامة المحقق الشيخ عبدالرحمن بن يحيى اليماني المعلمي بين فيه بالادلة القاطعة والبراهين الساطعة تجني الاستاذ الكوثري على ائمة الحديث ورواته ورميه اياهم بالتجسيم والتشبيه وطعنه عليهم بالهوى والعصبية حتى لقد تجاوز طعنه بعض الصحابة مصرحا بان ابا حنيفة رحمه الله رغب عن أحاديثهم ! وان قياسه مقدم عليها ! فضلا عن غمزه بفضل الأئمة وعلمهم .....ثم هو إلى طعنه هذا يضعف الثقات من الحفاظ والرواة وينصب العداوة بينهم وبين أبي حنيفة لمجرد روايتهم عنه بعض الكلمات التي لا تروق لعصبية الكوثري وجموده المذهبي وهو في سبيل ذلك لا يتورع ان يعتمد على مثل ابن النديم الوراق وغيره ممن لا يعتد بعلمه في هذا الشأن ." انتهى .


قال العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في كتابه " التنكيل " ( ص 17 ) :

" فإني وقفت على كتاب ( تأنيب الخطيب ) للاستاذ العلامة محمد زاهد الكوثري الذي تعقب فيه ما ذكره الحافظ المحدث الخطيب البغدادي في ترجمة الإمام أبي حنيفة من ( تاريخ بغداد ) من الروايات عن الماضين في الغض من أبي حنيفة فرأيت الأستاذ تعدى ما يوافقه عليه أهل العلم من توقير أبي حنيفة وحسن الذب عنه – إلى ما لا يرضاه عالم متثبت من المغالطات المضادة للامانة العلمية ومن التخليط في القواعد والطعن في أئمة السنة ونقلتها ... فساء في ذلك جدا حتى إلى الإمام أبي حنيفة نفسه فإن من لا يزعم انه لا يتأتي الدفاع عن أبي حنيفة إلا بمثل ذلك الصنيع فساء ما يثني عليه فدعاني ذلك الى تعقيب الاستاذ فيما تعدى فيه فجمعت في ذلك كتابا " التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل "

قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( 661/ 1) :

" وهذا هو الحق والعدل وبه قامت السماوات والأرض فالصلاح والفقه شيء وحمل الحديث وحفظه وضبطه شيء آخر ولكل رجاله وأهله فلا ضير على أبي حنيفة رحمه الله أن لا يكون حافظأ ضابطا ما دام انه صدوق في نفسه أضف إلى ذلك جلالة قدره في الفقه والفهم فليتق الله بعض المتعصبين له ممن يطعن في مثل الإمام الدراقطني لقوله في أبي حنيفة ضعيف في الحديث "


وفي رسالة الشيخ الفاضل / عبد الله بن فهد الخليفي " الترجيح بين أقوال المعدلين والجارحين في أبي حنيفة النعمان بن ثابت "

قال في مقدمة كتابه ( ص 2 ) :

" هذه المسألة – الجرح والتعديل للإمام ابي حنيفة رحمه الله – صارت أداة في يد عدد من الطاعنين في أئمة الإسلام فكتب :

[حسن المطروشى الاثرى]

قال في مقدمة كتابه ( ص 2 ) :

" هذه المسألة – الجرح والتعديل للإمام ابي حنيفة رحمه الله – صارت أداة في يد عدد من الطاعنين في أئمة الإسلام فكتب :

· حسن بن فرحان المالكي في كتابه ( قراءة في كتب العقائد ) طعنا في عبد الله بن أحمد لذكره مثالب أبي حنيفة في كتاب السنة
· كتب المعتزلي الأردني ( نايف محمود ذياب ) طعنا في أهل الحديث لهذا السبب وقبلهما
· كتب الهالك محمد زاهد الكوثري طعنا في عدد من أعيان المة في كتابه ( تأنيب الخطيب ) بسبب هذه المسألة ولسان حال الكوثري انه لا يمكن تعديل أبي حنيفة إلا بالطعن في المتكلمين فيه فركب هذا المركب الصعب ذبا عن إمام مذهبه
· طعن عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على " الانتقاء في ابن حبان " ووصفه بالجنون لما ذكره في ترجمة أبي حنيفة
· طعن بشار عواد معروف وشعيب الارناؤوط في أهل الحديث ووصفوهم بالظلم عتد تعليقهم على ترجمة إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة في تحرير تقريب التهذيب "
· استغل هذه المسألة في الدعوة إلى مسلكه التمييعي حاتم العوني فدعا إلى هجر كلام السلف في الأشاعرة كما هجرنا كلام السلف في ابي حنيفة
· ترى المعلقين على المسند مع طول باعهم في باب علم الحديث إذا جاءوا على حديث في سنده أبو حنيفة وحماد بن أبي سليمان يضعفون الخبر بحماد ويتركون أبا حنيفة مع انح مادا أوثق بكثير من أبي حنيفة حتى ان المعلقان على زاد المعاد يحسنان حديث أبي حنيفة !


وقال ( ص 53 ) : في صدد الرد على عجلة الشيخ عمرو عبد المنعم سليم
" وقال عمرو بن عبد المنعم سليم في ( ص 18 ) في الدفاع عن أبي حنيفة " وذكر الساجي : قال ........"
قال : محمد بن يونس لم أجد من ترجمه "
قال المؤلف :
" عافاك الله من بلية العجلة محمد ابن يونس وهو محمد بن حاتم بن يونس المصيصي منسوب إلى جده ثقة عابد وهو من شيوخ عباس بن عبد العظيم فالسند صحيح "

وكذلك طعن عمرو بن عبد المنعم بخبر اورده الخطيب في " تاريخه " ( ص 36 ) ورد خبر حسن بن ابي مالك وقال المؤلف ( ص 56 ) وفاته امران :
· ان حسن بن مالك وصف في السند بأنه من خيار عاد الله ومثل هذا يقبل في حديث مقطووع
· ان البغوي نقل عن البرتي وهو فقيه حنفي تصديقه للخبر في مذهب ابي حنيفة
· اعتمد عمرو بن عبد المنعم ما اخرج الخطيب في تاريخه ( 13/274) وفيها مخالفة روايتها رواية عبدالله ابن الامام احمد واذا اختلفتا رجحت رواية عبدالله وقد قال عمرو ( هذا الحكم ظني فلا يعتمد )



" قال المؤلف ( ص 85 )

" قول شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ( 7/394)
" وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الملة أهل علم ودين ولهذا لم يكفر أحد من السلف احدا من مرجئة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي "

وقال شيخ الإسلام في " مجموع الفتاوى " ( 10/748)
" بخلاف المرجئة من الفقهاء الذين يقولون : هو تصديق القلب واللسان فإن هؤلاء لم يكفرهم احد من الأئمة وإنما بدعوهم "

وقال ( ص 89 )

" وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ( 35/414 )
و " البدعة " التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند اهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة "

وقال ( ص 190-193) :

" وكثيرا ما يعتمد المدافعون عن أبي حنيفة على بعض ما قال ابن عبد البر في كتابه الانتقاء والذي احتفى به عبد الفتاح أبو غدة ويهملون ما ذكره من الاتفاق على تبديعه ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " منهاج السنة " ( 7/373 ) :
" وهو يروي في الاربعين أحاديث ضعيفة بل موضوعة عند أئمة الحديث كقوله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين لكن تشيعه وتشيع أمثاله من أهل العلم بالحديث كالنسائي وابن عبد البر وأمثالهما لا يبلغ إلى تفضيله على ابي بكر وعمر فلا يعرف في علماء الحديث من يفضله عليهما "

وقد انتقد ابن الصلاح ابن عبد البر على توسعه في ذكر مثالب الصحابة في كتابه " الاستيعاب "
قال ابن الصلاح في " مقدمته ص 64 ) " " هذا علم كبير قد ألف الناس فيه كتبا كثيرة ومن أجلها وأكثرها فوائد " كتاب الاستيعاب " لابن عبد البر لولا ما شانه به من إيراد كثيرا مما شجر بين الصحابة وحكاياته عن الإخباريين لا المحدثين وغالب على الإخباريين والإكثار فيما يرونه "
فليت صان لسانه عن الصحابة أو اعتذر لهم كما اعتذر لأبي حنيفة

[حسن المطروشى الاثرى]

في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 460 ) وأخرجه ابن أبي شيبة ( 11/27/1) وعبد الرزاق ( 18514) وأبو داود في " المراسيل " ( 207/250) والطحاوي ( 2/111) والدراقطني ( ص 345) والبيهقي ( 8/20-21) من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن البيلماني :
" أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا ً من أهل الذمة فأمر به فضرب عنقه وقال : أنا أولى من وفّى بذمته قاله صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتل مسلم كان قتل رجلاً من أهل الذمة "

- أعله الطحاوي بالإرسال وقد وصله الدارقطني والبيهقي من طريق عمار بن مطر : نا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ابن البيلماني عن ابن عمر به

قال الدراقطني رحمه الله :

" لم يسنده غير ابراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن البيلماني ضعيف لا تقوم حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله ؟! "

" وأقره الحافظ رحمه الله في " الفتح " ( 12/221)

- ونقل البيهقي عن الإمام صالح بن محمد الحافظ أنه قال :
" هو مرسل منكر "

قال الألباني رحمه الله :

" وروي من وجهين آخرين مرسلين :
- وهذه طرق شديدة الضعف لا يتقوى بها الحديث ويزيده ضعفاً أنه معارض للحديث الصحيح وهوو قوله صلى الله عليه وسلم :
" لا يقتل مسلم بكافر "
أخرجه البخاري ( 12/220 ) وغيره عن علي رضي اله عنه وهو مخرج في " الإرواء " ( 2209 )

وقال رحمه الله :

" وبه أخذ جمهور الأئمة واما الحنفية فأخذوا بالأول على ضعفه ومعارضته للحديث الصحيح ! وقد أنصف بعضهم فرجع إلى الحديث الصحيح فروى البيهقي والخطيب في " الفقيه " ( 2/57) عن عبد الواحد بن زياد قال :
" لقيت زفر فقلت له : صرتم حديثاص في الناس وضحكة ! قال : وما ذلك ؟ قال : قلت : تقولون في الأشياء كلها : ادرؤوا الحدود بالشبهات وجئتم إلى أعظم الحدود فقلتم : تقام بالشبهات ! قال : وما ذلك ؟ قلت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يقتل مؤمن بكافر " فقلتم : يقتل به ! قال : فإني أشهدك الساعة أني قد رجعت عنه "
ورواه أبو عبيد بنحوه وسنده صحيح كما قال الألباني رحمه الله وكما قال الحافظ رحمه الله في " الفتح "

[ ثم وقفت بعد ذلك على فصل " الحقوق العامة لأهل الذمة " في كتابه : " نظرية الإسلام وهديه " فلفت انتباهي فيه مسألتان :

· إن دية الذمي دية المسلم وقد سبق بيان ما فيه من الكلام
· قوله ( ص 341 )
" دم الذمي كدم المسلم فإن قتل مسلم أحدا من أهل الذمة اقتص منه له كما لو قتل مسلماً "
· ثم ذكر هذا الحديث من رواية الدراقطني محتجاً به وقد عرفت ان الدراقطني خرجه وبين ضعفه فالظاهر ان الأستاذ المودودي رحمه الله لم يقف على هذا التضعيف وإنما رأى بعض فقهاء الحنفية الذين لا معرفة عندهم بالتخريج عزى هذا الحديث للدارقطني ولم يذكر معه تضعيفه فظن الأستاذ ان الدراقطني سكت عنه ولولا ذلك لما سكت عنه الأستاذ ولأتبعه بنقل التضعيف كما تقتضيه الأمانة العلمية "

- ثم إن الأستاذ أتبع الحديث ببعض الآثار عن الخلفاء الثلاثة : عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم
- أثر عمر فخلاصته ان رجلا من بني بكر بن وائل قتل رجلاً من أهل الذمة فأمر عمر بتسليم القاتل إلى أولياء المقتول فسلم إليهم فقتلوه
وهذا لا يصح إسناده " لأنه من رواية إبراهيم النخعي .. وهو مرسل
على ان جاء موصولا من طريق أخرى فيها زيادة في آخره تفسد الاستدلال به لو صح وهي : " فكتب عمر أن يودى ولا يقتل "
رواه الطحاوي ( 2/112 )


وأما أثر عثمان ففيه قصة طويلة خلاصتها ان أبا لؤلوة لعنه الله لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب ابنه عبيد الله إلى ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام فقتلها وقتل معها الهرمزان وجفينة وكان نصرانيا فعل ذلك لظنه أنهم تمالؤوا على قتل أبيه فلما استخلف عثمان رضي الله عنه استشار المهاجرين في قتله فكلهم فأشاروا اليه بذلك ثم حال بينه وبين ذلك ان كثر اللغط والاختلاف من جل الناس ... ثم قال عمرو بن العاص لعثمان : يا أمير المؤمنين ! إن هذا المر قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان فتفرق الناس عن خطبة عمرو وانتهى إليه عثمان وودي الرجلان والجارية

أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 2/111) عن سعيد بن المسيب وفي سنده عبد الله بن صالح وفيه ضعف
لكن :
رواه ابن سعد في " الطبقات " ( 3/1/256) من طريق أخرى بسند صحيح عن سعيد وظاهره الإرسال لأنه كان صغيرا لما قتل عمر كان عمره يومئذ دون التاسعة ويبعد لما كان في مثل هذا السن

وعلى كل حال :

" فليس في القصة نص على أن المسلم يقتل بالذمي لأن عثمان والمهاجرين الذين ارادوا قتله لم يصرحوا بأن ذلك لقتله جفينة النصراني كيف وهو قد قتل مسلمين معه : ابنة أبي لؤلؤة والهرمزان فإنه كان مسلما كما رواه البيهقي فهو يستحق القتل لقتله إياهما لا من أجل النصراني . والله أعلم .

و أما أثر علي فهو نحو أثر عمر...
وهو إسناد ضعيف ضعفه الزيلعي ( 4/337 ) وغيره
الضعيفة ( ج1/ص 674 )

الخلاصة :

" فتبين ان هذه الآثار لا يثبت شيء منها فلا يجوز الاستدلال بها وهذا لو لم تعارض حديثا مرفوعا فكيف وهي معارضة لحديث علي المذكور ؟!

فهذا يبين لك بوضوح أثر الأحاديث الضعيفة بحيث إنه استبيح بها دماء المسلمين ! وعورضت بها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم .

قال العبد الفقير لعفو ربه :

وليس معنى ذلك أن الإسلام لم يحفظ حقوق أهل الذمة بل حرم قتل الذمي والاعتداء عليها والتعرض لها بما يؤذيها ومن ذلك

_ حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً "
أخرجه النسائي ( 8/25) برقم ( 4749) وأحمد ( 4/237 /18097) وصححه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " ( 2/319 ) وقال شعيب الأرنوؤط " حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل والد وكيع واسمه الجراح ابن مليح الرؤاسي "

- قال الإمام البخاري " باب إثم من قتل ذميا بغير جرم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً "
( أخرجه البخاري ) ( 6/2533/ رقم 6516 )


ثانيا :
وفي كتاب الدكتور / محمد بن عبد الله الغبّان " فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه "قد شكك بأثر عثمان رضي الله عنه

وقال ( ص 95- 100 ) :

" ما اشتهر من ذلك وليس له إسناد "
" تنفرد بعض الكتب التي لا تستند رواياتها بعدة معايب سوغ بها الخارجون على عثمان رضي الله عنه الخروج عليه وعدم وجوود أسانيد لها يشكك في صحة صدورها من الخارجين عليه ولعلها صدرت من أعداء عثمان رضي الله عنه – المتأخرين من الرافضة وغيرهم ومن هذه المعايب :

- عدم إقامة الحد على عبيد الله بن عمر
أقدم من ذكر أن ذلك مما عيب على عثمان رضي الله عنه هو المحب الطبري ولم يسنده والمحب الطبري متأخر فقد توفي سنة 694 ه ثم تلاه ابن المطهر الرافضي المتوفى 726 ه فقد قال في كتابه " منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة " عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : " إنه ضيع حدود الله فلم يقتل عبيد الله بن عمر حين قتل الهرمزان مولى أمير المؤمنين بعد إسلامه .."

ودافع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة عن هذه الشبة بقوله رحمه الله في " منهاج السنة " ( 6/280 ) :

" إن عبد الرحمن بن أبي بكر أخبره أنه رأى أبا لؤلؤة والهرمزان وجفينة يدخلون في مكان يتشاورون وبينهم خنجر له رأسان مقبضه في وسطه وقتل عمر صبيحة تلك الليلة فاستدعى عثمان رضي الله عنه عبد الرحمن فسأله عن ذلك فقال انظروا إلى السكين فغن كانت ذات طرفين فلا أرى القوم إلا وقد اجتمعوا على قتله فنظروا إليها فوجودها كما وصف عبد الرحمن فلذلك ترك عثمان رضي الله عنه – قتل عبيد الله بن عمر لرؤيته عدم وجوب القود لذلك او لتردده فيه فلم ير الوجوب بالشك "

وكذلك المحب الطبري في الرياض النضرة " ( 3/87و100 ) بقوله :

" ولو ثبت ذلك عند عثمان رضي الله عنه – وانتفى الشك فلترك قتله عذر وذلك خوفا من أن يثير قتله فتنة عظيمة فقد كان فريق من الصحابة رضي الله عنه مانعين قتله حتى قال له عمرو بن العاص رضي الله عنه : قتل أمير المؤمنين عمر بالأمس ويقتل ابنه اليوم ؟ لا والله لا يكون هذا أبداً .. فسكن بذلك الفتنة التي كادت أن تقع "

وقال شيخ الإسلام في " منهاج السنة " ( 6/280 )

" وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر جاز قتله في أحد القولين قصاصا ً وعمر هو القائل في المقتول : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقدتهم به ) انتهى .

وقال ( ص 99 )

" وأما خوف عبيد الله من علي – رضي الله عنه – أن يقتله بعد قتل عثمان رضي الله فليس بصحيح فلم يرد فيه إسناد صحيح فيما اطلعت عليه من مصادر ولا يتوقع ذلك من علي رضي الله عنه

[حسن المطروشى الاثرى]

الرد على كتاب الاستاذ المودودي " نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 460 ) وأخرجه ابن أبي شيبة ( 11/27/1) وعبد الرزاق ( 18514) وأبو داود في " المراسيل " ( 207/250) والطحاوي ( 2/111) والدراقطني ( ص 345) والبيهقي ( 8/20-21) من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن البيلماني :
" أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا ً من أهل الذمة فأمر به فضرب عنقه وقال : أنا أولى من وفّى بذمته قاله صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتل مسلم كان قتل رجلاً من أهل الذمة "

- أعله الطحاوي بالإرسال وقد وصله الدارقطني والبيهقي من طريق عمار بن مطر : نا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ابن البيلماني عن ابن عمر به

قال الدراقطني رحمه الله :

" لم يسنده غير ابراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن البيلماني ضعيف لا تقوم حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله ؟! "

" وأقره الحافظ رحمه الله في " الفتح " ( 12/221)

- ونقل البيهقي عن الإمام صالح بن محمد الحافظ أنه قال :
" هو مرسل منكر "

قال الألباني رحمه الله :

" وروي من وجهين آخرين مرسلين :
- وهذه طرق شديدة الضعف لا يتقوى بها الحديث ويزيده ضعفاً أنه معارض للحديث الصحيح وهوو قوله صلى الله عليه وسلم :
" لا يقتل مسلم بكافر "
أخرجه البخاري ( 12/220 ) وغيره عن علي رضي اله عنه وهو مخرج في " الإرواء " ( 2209 )

وقال رحمه الله :

" وبه أخذ جمهور الأئمة واما الحنفية فأخذوا بالأول على ضعفه ومعارضته للحديث الصحيح ! وقد أنصف بعضهم فرجع إلى الحديث الصحيح فروى البيهقي والخطيب في " الفقيه " ( 2/57) عن عبد الواحد بن زياد قال :
" لقيت زفر فقلت له : صرتم حديثاص في الناس وضحكة ! قال : وما ذلك ؟ قال : قلت : تقولون في الأشياء كلها : ادرؤوا الحدود بالشبهات وجئتم إلى أعظم الحدود فقلتم : تقام بالشبهات ! قال : وما ذلك ؟ قلت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يقتل مؤمن بكافر " فقلتم : يقتل به ! قال : فإني أشهدك الساعة أني قد رجعت عنه "
ورواه أبو عبيد بنحوه وسنده صحيح كما قال الألباني رحمه الله وكما قال الحافظ رحمه الله في " الفتح "

[ ثم وقفت بعد ذلك على فصل للأستاذ المودودي في " الحقوق العامة لأهل الذمة " في كتابه : " نظرية الإسلام وهديه " فلفت انتباهي فيه مسألتان :

· إن دية الذمي دية المسلم وقد سبق بيان ما فيه من الكلام
· قوله ( ص 341 )
" دم الذمي كدم المسلم فإن قتل مسلم أحدا من أهل الذمة اقتص منه له كما لو قتل مسلماً "
· ثم ذكر هذا الحديث من رواية الدراقطني محتجاً به وقد عرفت ان الدراقطني خرجه وبين ضعفه فالظاهر ان الأستاذ المودودي رحمه الله لم يقف على هذا التضعيف وإنما رأى بعض فقهاء الحنفية الذين لا معرفة عندهم بالتخريج عزى هذا الحديث للدارقطني ولم يذكر معه تضعيفه فظن الأستاذ ان الدراقطني سكت عنه ولولا ذلك لما سكت عنه الأستاذ ولأتبعه بنقل التضعيف كما تقتضيه الأمانة العلمية "

- ثم إن الأستاذ أتبع الحديث ببعض الآثار عن الخلفاء الثلاثة : عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم
- أثر عمر فخلاصته ان رجلا من بني بكر بن وائل قتل رجلاً من أهل الذمة فأمر عمر بتسليم القاتل إلى أولياء المقتول فسلم إليهم فقتلوه
وهذا لا يصح إسناده " لأنه من رواية إبراهيم النخعي .. وهو مرسل
على ان جاء موصولا من طريق أخرى فيها زيادة في آخره تفسد الاستدلال به لو صح وهي : " فكتب عمر أن يودى ولا يقتل "
رواه الطحاوي ( 2/112 )


وأما أثر عثمان ففيه قصة طويلة خلاصتها ان أبا لؤلوة لعنه الله لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب ابنه عبيد الله إلى ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام فقتلها وقتل معها الهرمزان وجفينة وكان نصرانيا فعل ذلك لظنه أنهم تمالؤوا على قتل أبيه فلما استخلف عثمان رضي الله عنه استشار المهاجرين في قتله فكلهم فأشاروا اليه بذلك ثم حال بينه وبين ذلك ان كثر اللغط والاختلاف من جل الناس ... ثم قال عمرو بن العاص لعثمان : يا أمير المؤمنين ! إن هذا المر قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان فتفرق الناس عن خطبة عمرو وانتهى إليه عثمان وودي الرجلان والجارية

أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 2/111) عن سعيد بن المسيب وفي سنده عبد الله بن صالح وفيه ضعف
لكن :
رواه ابن سعد في " الطبقات " ( 3/1/256) من طريق أخرى بسند صحيح عن سعيد وظاهره الإرسال لأنه كان صغيرا لما قتل عمر كان عمره يومئذ دون التاسعة ويبعد لما كان في مثل هذا السن

وعلى كل حال :

" فليس في القصة نص على أن المسلم يقتل بالذمي لأن عثمان والمهاجرين الذين ارادوا قتله لم يصرحوا بأن ذلك لقتله جفينة النصراني كيف وهو قد قتل مسلمين معه : ابنة أبي لؤلؤة والهرمزان فإنه كان مسلما كما رواه البيهقي فهو يستحق القتل لقتله إياهما لا من أجل النصراني . والله أعلم .

و أما أثر علي فهو نحو أثر عمر...
وهو إسناد ضعيف ضعفه الزيلعي ( 4/337 ) وغيره
الضعيفة ( ج1/ص 674 )

الخلاصة :

" فتبين ان هذه الآثار لا يثبت شيء منها فلا يجوز الاستدلال بها وهذا لو لم تعارض حديثا مرفوعا فكيف وهي معارضة لحديث علي المذكور ؟!

فهذا يبين لك بوضوح أثر الأحاديث الضعيفة بحيث إنه استبيح بها دماء المسلمين ! وعورضت بها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم .

قال العبد الفقير لعفو ربه :

وليس معنى ذلك أن الإسلام لم يحفظ حقوق أهل الذمة بل حرم قتل الذمي والاعتداء عليها والتعرض لها بما يؤذيها ومن ذلك

_ حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً "
أخرجه النسائي ( 8/25) برقم ( 4749) وأحمد ( 4/237 /18097) وصححه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " ( 2/319 ) وقال شعيب الأرنوؤط " حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل والد وكيع واسمه الجراح ابن مليح الرؤاسي "

- قال الإمام البخاري " باب إثم من قتل ذميا بغير جرم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً "
( أخرجه البخاري ) ( 6/2533/ رقم 6516 )


ثانيا :
وفي كتاب الدكتور / محمد بن عبد الله الغبّان " فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه "قد شكك بأثر عثمان رضي الله عنه

وقال ( ص 95- 100 ) :

" ما اشتهر من ذلك وليس له إسناد "
" تنفرد بعض الكتب التي لا تستند رواياتها بعدة معايب سوغ بها الخارجون على عثمان رضي الله عنه الخروج عليه وعدم وجوود أسانيد لها يشكك في صحة صدورها من الخارجين عليه ولعلها صدرت من أعداء عثمان رضي الله عنه – المتأخرين من الرافضة وغيرهم ومن هذه المعايب :

- عدم إقامة الحد على عبيد الله بن عمر
أقدم من ذكر أن ذلك مما عيب على عثمان رضي الله عنه هو المحب الطبري ولم يسنده والمحب الطبري متأخر فقد توفي سنة 694 ه ثم تلاه ابن المطهر الرافضي المتوفى 726 ه فقد قال في كتابه " منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة " عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : " إنه ضيع حدود الله فلم يقتل عبيد الله بن عمر حين قتل الهرمزان مولى أمير المؤمنين بعد إسلامه .."

ودافع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة عن هذه الشبة بقوله رحمه الله في " منهاج السنة " ( 6/280 ) :

" إن عبد الرحمن بن أبي بكر أخبره أنه رأى أبا لؤلؤة والهرمزان وجفينة يدخلون في مكان يتشاورون وبينهم خنجر له رأسان مقبضه في وسطه وقتل عمر صبيحة تلك الليلة فاستدعى عثمان رضي الله عنه عبد الرحمن فسأله عن ذلك فقال انظروا إلى السكين فغن كانت ذات طرفين فلا أرى القوم إلا وقد اجتمعوا على قتله فنظروا إليها فوجودها كما وصف عبد الرحمن فلذلك ترك عثمان رضي الله عنه – قتل عبيد الله بن عمر لرؤيته عدم وجوب القود لذلك او لتردده فيه فلم ير الوجوب بالشك "

وكذلك المحب الطبري في الرياض النضرة " ( 3/87و100 ) بقوله :

" ولو ثبت ذلك عند عثمان رضي الله عنه – وانتفى الشك فلترك قتله عذر وذلك خوفا من أن يثير قتله فتنة عظيمة فقد كان فريق من الصحابة رضي الله عنه مانعين قتله حتى قال له عمرو بن العاص رضي الله عنه : قتل أمير المؤمنين عمر بالأمس ويقتل ابنه اليوم ؟ لا والله لا يكون هذا أبداً .. فسكن بذلك الفتنة التي كادت أن تقع "

وقال شيخ الإسلام في " منهاج السنة " ( 6/280 )

" وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر جاز قتله في أحد القولين قصاصا ً وعمر هو القائل في المقتول : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقدتهم به ) انتهى .

وقال ( ص 99 )

" وأما خوف عبيد الله من علي – رضي الله عنه – أن يقتله بعد قتل عثمان رضي الله فليس بصحيح فلم يرد فيه إسناد صحيح فيما اطلعت عليه من مصادر ولا يتوقع ذلك من علي رضي الله عنه

للمتابعة

[حسن المطروشى الاثرى]

تابع / ملخص كتاب الدكتور محمد عبد الله الغبان "


ومن بين الفوائد التي تضمنها الكتاب في " المبحث الثاني "

" نقد بعض كتابات المعاصرين عن الفتنة " حيث كشف بعض الحقائق انتشرت في بطون الكتب واحتوت بعض الأخطاء التي وقعت ومن ابرزهم من حيث الشهرة وتأثر الناس بافكاره هو " عباس محمود العقاد "

وقال ( ص 227-229 ) :

: فقد ألف العقاد كتابا أسماه : " ذو النوين عثمان بن عفان رضي الله عنه " وطبع الكتاب وكان له رواج كبير بين مثقفي العصر ومدرسي التاريخ الإسلامي في المعاقل التعليمية في العالم لما مؤلفه من شهرة عالمية فقد اسهم الكتاب مساهمة فعالة قوية في تخييل صورة الفتنة في مجتمعنا المعاصر فاستحق بذلك أن يهتم به من حيث النقد والتصويب .. والحق ان المؤلف أصاب في بعض المسائل التي وقع فيها كثير ممن كتب عن الفتنة فنجده الى حد كبير في اكثر المسائل المتعلقة بشخصيى عثمان رضي الله عنه مع وجود ملحوظات شذ فيها عن هذا الاعتدال ..

وقال ( ص 228 )
ومن أهم الملاحظات على كتاب العقاد
1- عدم عزو المعلومات إلى مصادرها وخلو الكتاب من الحواشي المثقة للمعلومات التاريخية في الكتاب كله إلا ثلاث عشرة حاشية اثنتا عشرة منها لتوضيح النص وواحدة خرج فيها شعرا يعزوه الى الطبري وابن الاثير .. والعجيب أنه لم يذكر المصدر الذي اعتمده فخالف ما في الطبري وابن الأثير وأهمال عزو الحقائق والمعلومات التاريخية إلى مصادرها داء منتشر في جل الكتاب المعاصرين وهو خطأ ظاهر
2- عدم تحققه من صحة الروايات
3- اعتماده عددا من الروايات التي لم يتبين صحتها من ضعفها ولا نعرف المنهج الذي اعتمده في اختياره دون غيرها
4- يتوسع في تحليل بعض الروايات الضعيفة وبنى عليها الصورة التاريخية بينما يهمل روايات أخرى أكثر منها وأصح وأوثق
5- لم يذكر المؤلف جريدة مصادره لتبين سبب اعتماده على بعض الروايات دون بعضها الآخر وليعلم القارئ مواطن الضعف في الكتاب ليتمه من المصادر الأخرى التي لم يعتمدها المؤلف وليعلم مقدار استفادته منها ومنهجه الذي سار عليه في اختيار الروايات
6- إن روح الكتاب والصياغة فيها شيء من البعد عن الصبغة الإسلامية الشرعية ومما لوحظ عليه من ذلك عدم افتتاحه بالبسملة والحمدلة وهذه سمة يتصف بها العقاد فيما اطلعت عليه من كتبه ومنها ( ذو النورين عثمان ) و ( وشاعر الغزل عمرو بن ابي ربيعة ) و ( جميل بثينة ) وشعراء مصر ) ورواية ( قمبيز في الميزان ) و ( عرائس الشيطان ) و ( وعبقرية محمد صلى الله عليه وسلم ) .. ولعل سبب ذلك هو التقليد الأعمى للإفرنج الذين تتلمذ عليهم .
أما الأخطاء العلمية في كتاب العقاد ( ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه )

1- لم يحقق المؤلف – العقاد – في مسألة الكتاب المزور – حادثة واستخدم بعض العبارات المحتملة للتصديق والتكذيب كقوله " ثم بلغ الكتاب أجله بقصة ذلك الكتاب الذي قبل أنهم وجدوه مع غلام عثمان ..."
والحق أن الكتاب مزور على عثمان رضي الله عنه فلم يكتبه عثمان رضي الله عنه ولم يأمر بكتابته ولم يعلم به كما تقدم إيضاح ذلك

2- وذكر أن في الكتاب المزور المنسوب إلى عثمان رضي الله عنه أمرا منه بجلد عبد الرحمن بن عديس وعمرو بن الحمق وعروة البياع وحبسهم وحلق رؤوسهم ولحاهم وصلب بعضهم
ولعله أعتمد في ذلك على رواية الواقدي التي رواها الطبري في تاريخه وذكر قصتها المؤلف ( ص 229 ) ( ومضمون القصة ... فإذ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قدم عليك عبد الرحمن بن عديس فاجلده مائة جلدة واحلق رأسه ولحيته وأطل حبسه ......"
والواقدي متروك فيكون الإسناد ضعيف جدا
وتخالف رواية الواقدي هذه الرواية الأقوى والأصح منها
فليس في الرواية الصحيحة تعيين للأشخاص المراد تعذيبهم وليس فيها الجلد ولا الحبس ولا حلق الرؤوس واللحى .
والذي يبدو أنه الصحيح فإن مزور الكتاب يبدو من براعته في التزوير أنه لا ينسب إلى عثمان رضي الله عنه هذه الترهات ولكنه التمس تضليل الناس .."

ومن الملاحظات على – العقاد - في بعض العبارات : -

· تسمية علي – رضي الله عنه – بالإمام دون ذكر اسمه وذلك مجاراة للرافضة
· رفضه ان يسمي كتابه بالعبقرية وتسويغه ذلك بمسموغ مرفوض
· تأخيره كتابة سيرة عثمان رضي الله عنه لتكون الرابعة وتقديم سيرة علي رضي الله عنه

وذكر المؤلف بعض النقاط الأساسية التي ينبغي ان يحرص عليها الناس قاطبة وأهم هذه النتائج :
· أن ما تناقلته المصادر من معايب ألصقت بعثمان رضي الله عنه منها ما صح صدوره من الخارجين عليه ومنها ما لم يصح ومنها ما اشتهر ولم أقف على اسناد له
· إن شخصية ابن سبأ شخصية حقيقة دلت على وجودها الروايات الصحيحة ولم تنفرد بإثباتها روايات سيف بن عمر التميمي بل رواها غيره بأسانيد صحيحة وضعيفة
· عقيدة السلف في الصحابة هي عدم الخوض فيما شجر بينهم إلا عند ظهور مبتدع يقدح بالباطل فيجب عندئذ الدفاع عنهم بالحق والعدل
· أن عثمان رضي الله عنه رأى في النوم في آخر يوم من أيامه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يقول له : يا عثمان أفطر عندنا فأصبح صائماً وأخرج من كان معه في الدرا ممن كانوا يريدون الدفاع عنه ثم وضع المصحف بين يديه وأمر بفتح الباب وأخذ يقرأ القرآن فدخل عليه رجل أسود من اهل مصر يلقب بجبلة – لسواد بشرته – ولا يستبعد ان يكون هو عبد الله بن سبأ اليهودي
· لم يشترك في التحريض على عثمان رضي الله عنه فضلا عن قتله أحد من الصحابة رضي الله عنهم وان كل ما روي في ذلك ضعيف الإسناد
· أن محمد بن أبي بكر لم يشترك في التحريض وانه لم يقتل عثمان رضي الله عنه وكل ما روي في اتهامه بذلك باطل لا صحة له
· أنه لا يوثق بمعظم كتابات المعاصرين عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه لعدم تحري مصنفيها الروايات الصحيحة في بناء الصورة التاريخية للفتنة واعتمادها في الغالب على الروايات الواهية التي يرويها الضعفة أو الرافضة ولعدم عزوهم المعلومات إلى مصادرها
· إن روايات محمد بن عمر الواقدي عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه فيها دس كثير وتخالف الروايات الصحيحة في اكثر الحقائق ..." انتهى .

وأتبع المؤلف بعد نقده لمواضع من كتاب العقاد ( ذي النورين عثمان )

· الروايات التاريخية الصحيحة والحسنة
· الروايات التاريخية الضعيفة
· الروايات التاريخية الضعيفة جدا
· الروايات التاريخية التي رويت بأسانيد واهية جدا
· روايات سيف بن عمر التميمي
· روايات محمد بن عمر الواقدي
· الروايات المتعلقة بعبدالله بن سبأ

والكتاب نافع ومفيد
والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الحافظ الهيثمي رحمه الله تصويب للحافظ السيوطي رحمه الله في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 198 ) ورواه الطبراني ( 3/123/1) وابن حبان في " المجروحين ( 1/202 ) عن هشام بن خالد : نا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا : " من أصيب بمصيبة في ماله أو جسده وكتمها ولم يشكها إلى الناس كان حقاً على الله أن يغفر له " قال الهيثمي رحمه الله في " المجمع " ( 2/331) " رواه الطبراني في " الكبير " وفيه بقية مدلس " وقال الهيثمي رحمه الله في مكان آخر ( 10/256 ) " رواه الطبراني في " الأوسط " ورجاله وثقوا "قال الألباني رحمه الله :" وأظن أن قوله : الأوسط : خطأ قال المنذري رحمه الله ( 4/148 ) " رواه الطبراني ولا بأس بإسناده " ! قال الألباني :" والمقصود انه – المنذري – أطلق العزو للطبراني والمراد به في هذه الحالة " معجمه الكبير " والله أعلم .ومن طريقه رواه ابن ابي حاتم في " العلل " وذكر عن أبيه أنه قال : " حديث موضوع لا أصل له " " وأقره الذهبي . وقال ابن حبان رحمه الله :" وهذا من نسخة كتبناها بهذا الإسناد كلها موضوعة يشبه أن يكون بقية سمعه من إنسان واه عن ابن جريج فدلس عنه والتزق به " قال الالباني رحمه الله :" وكان السيوطي عفا الله عنا وعنه لم يقف على حكم هذين الإمامين بوضع هذا الحديث وإلا لما سود به " الجامع الصغير " أو لعله قلد الهيثمي والمنذري وقد تعقبهم المناوي بقول أبي حاتم والذهبي ثم تراجع عن ذلك في شرحه الآخر " التيسير " قال العبد الفقير لعفو ربه :• ذكر هذا الحديث ابن حبان في " المجروحين " ( 1/202) وننقل بعض الفوائد من مقدمة كتاب المجروحين من المحدثين للحافظ ابن حبان رحمه الله المتوفى 354 ه حققه الشيخ الفاضل / أبي همام محمد بن علي الصومعي البيضاني اليمني فقال في مبحث " طريقة المصنف في مقدمته " ( ص 28 - ) 1) - ذكر فيها سبب تأليفه لكتاب المجروحين وهو أنه لا يتهيأ معرفة السقيم من الصحيح ولا استخراج الدليل من الصريح إلا بمعرفة ضعفاء المحدثين والثقات وكيفية ما كانوا عليه من الحالات وأنه ذاكر ضعفاء المحدثين وأضداد العدول من الماضين ممن أطلق أئمتنا عليهم القدح وصح عنده فيهم الجرح مع ذكر السبب الذي من أجله جرح والعلة التي قدح بها وأنه قصد في ذلك ترك الإماعان والتطويل 2) تكلم عن الحث على حفظ السنن ونشرها 3) تكلم عن التغليظ في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم \4) تكلم عن استحباب معرفة الضعفاء وجرحهم 5) بين بعد ذلك أن جرح الرواة والكلام فيهم لا يعد غيبة 6) تكلم عن حفظ الأئمة للدين ورحلتهم للحديث 7) بين أن جرح الرواة والكلام فيهم إنما هو لمن بعد الصحابة أما الصحابة فقد نزه الله أقدراهم عن ثلب قادح وصان اقدراهم عن وقيعة منتقص 8) تكلم عن أول من وقى الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلهم ثماني طبقات - الأولى : الصحابة - الثانية : طبقة كبار التابعين واقتصر على بعض علماء المدينة وذكر منهم فقهاءها السبعة - الثالثة : طبقة اتباع التابعين : الثوري ومالكا وشعبة والاوزاعي وغيرهم - الرابعة : طبقة تلي الثالثة : ابن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيعاً وابن مهدي والشافعي - الخامسة : طبقة تلي الرابعة : احمد بن حنبل وابن معين وابن المديني وابن ابي شيبة وابا خيثمة - السادسة : طبقة تلي الخامسة : الذهلي والدرامي وابا زرعة الرازي والبخاري ومسلماً وابا داود - السابعة : طبقة تلي السادسة " ولم يسم منهم أحداً " 9- تكلم عن جرح الضعفاء فجعله عشرين نوعا ( ص 33 –36) 10- تكلم عن اجناس ستة من احاديث الثقات لا يحتج بها وما عداها يحتج بها عنهم وذكر الاسباب التي ردت أحاديثهم هذه وهي - من كان يخطئ الخطأ اليسير فهؤلاء لا يحتج بأخبارهم إذا انفردوا بها أما ما وافقوا فيه الثقات فإنه يؤخذ وهو الذي يقول عقب ذكره في " المجروحين " لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد - الجنس الثاني والثالث : تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد " أقوام ثقات كانوا يروون عن أقوام ضعفاء كذابين ويكنونهم حتى لا يعرفوا فربما أشبه كنية كذاب كنى ثقة فيتوهم المتوهم أن راوي هذا الخبر ثقة فيتحملون عنه قلا يجووز الاحتجاج بخبر في روايته كنية إنسان لا يدرى من هو - الجنس الرابع : الحافظ اذا حدث ما حفظه وليس بفقيه لأنه كان يحفظ الطرق والاسانيد حون المتون فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعته - الجنس الخامس : الفقيه إذا حدث من حفظه وهو ثقة في روايته لأنه حدث من حفظه فالغالب عليه حفظ المتون دون الاسانيد ولا يجوز الاحتجاج بروايته إلا من كتاب أو يوافق الثقات في الاسانيد - الجنس السادس : أقوام من المتأخرين قد ظهروا يسوقون الاخبار كان بين الثقتين ضعيف واحتمل ان يكون الثقتان رأى احدهما الآخر اسقطوا الضعيف من بينهما حتى يتصل الخبر ...11_ ختم ابن حبان رحمه الله مقدمته هذه بإشارة سريعة جدا ذكر فيها منهجه في كتاب " المجروحين " وهي كالتالي :- أنه يذكر أسامي من ضعف من المحدثين وتكلم فيه الأئمة المرضيون - أنه يذكر من انسابهم وأسبابهم - أنه يذكر عند ترجمة كل واحد منهم من حديثه ما يستدل به على وهائه في روايته تلك - أنه رتب أسماءهم على حروف المعجم ) انتهى ." هذه هي خلاصة ما أودعه ابن حبان رحمه الله في كتابه " المجروحين " نقلت لكم من مقدمة الفاضل محمد الصومعي البيضاني لنفاسته " ثانيا :- " إن ابن حبان قد يحصل له الوهم فيذكر الراوي في " المجروحين " وأعاد ذكره في " الثقات " كما حقق غير واحد من أهل العلم وللشيخ الدكتور مبارك الهاجري رسالة نافعة في ذلك ( الرواة الذين ترجم لهم ابن حبان في المجروحين واعادهم في الثقات جمعا ودراسة وتحليل ) وقد بلغوا ( 159 ) راويا وقد قال ابن عبد الهادي في " تنقيح التحقيق " ( 3/23) " هكذا يفعل ابن حبان كثيرا يدخل الرجل في كتابيه " الثقات " و " الضعفاء " - ومن المعلوم تشدد ابن حبان رحمه الله في جرح الرواة حتى انتقده الحفاظ المحققين كالذهبي وابن حجر وذكر غير مرة الألباني رحمهم الله - وقد قام الباحث أمين عبد الله الشقاوي بكتابة رسالة ماجستير بعنوان " تعارض أحكام الإمام ابن حبان البستي على بعض الرواة في كتابيه " الثقات " و " المجروحين " بإشراف الدكتور محسن محمد عبد الناظر .ثالثا :" أما الحافظ السيوطي فقد ناقض ما اشترطه على نفسه أنه صان كتابه عن كذاب او وضاع وما وفىّ بشرطه رحمه الله والله اعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

تم الانتهاء من المجلد الأول من السلسلة الضعيفة ....