من عساهم يكونون : " أصحاب البخاري " ؟!

[طه نجا]

في ترجمة صالح بْن مُحَمَّد بْن زائدة ، أبي واقد الليثي المدني، من "تاريخه ـ 2862 – " قال الإمام البخاري رحمه الله :
" تركه سلمان بْن حرب، منكر الحديث، يَرْوِي عَنْ سالم عَنِ ابْن عُمَر عَنْ عُمَر رفعه: من غل فأحرقوا متاعه، وَقَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الغلول: ولم يحرق.
[تاريخ البخاري ، الكبير (4/291) ] .
إلى هنا ليست هناك مشكلة ؛ لكن كلام الإمام البخاري له تكملة :
"وعَامَّةُ أَصْحَابِنَا يَحْتَجُّونَ بِهَذَا فِي الْغُلُولِ ، وَهَذَا بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ " اهـ

هكذا ، ساق هذه العبارة : الإمام البيهقي في "سننه الصغرى" (3/398 ـ رقم 3611 /قلعجي) ـ لكن بدون واو العطف في أوله ، وتحرفت العبارة في سننه الكبرى (9/103) : " وعليه أصحابنا .." ، وفي "مختصر سنن أبي داود" للمنذري (4/40ـ ط حامد الفقي) : " وعامة أصحابه" ، بضمير الغائب .
بينما لفظ "فتح الباري" ، وعنه القسطلاني : يحتجون .. ، بدون أوله .
وقد ثبت على الصواب أيضا في : البدر المنير ، وعون المعبود ، وتحفة الأحوذي ..
...
في سنن الترمذي (1461) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ .
قَالَ صَالِحٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى مَسْلَمَةَ وَمَعَهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَوَجَدَ رَجُلاً قَدْ غَلَّ، فَحَدَّثَ سَالِمٌ بِهَذَا الحَدِيثِ، فَأَمَرَ بِهِ، فَأُحْرِقَ مَتَاعُهُ، فَوُجِدَ فِي مَتَاعِهِ مُصْحَفٌ، فَقَالَ سَالِمٌ: بِعْ هَذَا وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ.
هَذَا الحَدِيثُ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ .
وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: إِنَّمَا رَوَى هَذَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، وَهُوَ أَبُو وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ وَهُوَ مُنْكَرُ الحَدِيثِ, قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ رُوِيَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الغَالِّ، فَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِحَرْقِ مَتَاعِهِ. اهـ .
ومن الواضح أن لفظ جواب البخاري هنا ، هو نفس لفظه في "التاريخ" ، أو قريب منه جدا ، بدون الزيادة المذكورة .
لكن يحتمل أنه بهذه الزيادة في بعض النسخ ، وعليها شرح الحافظ العراقي .
ينظر : "سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي" ، يوسف بن محمد الدّخيل (2/721) .
***
دعنا من هذا الخلط في النسخ ؛ فالأمر فيه قريب ، إن شاء الله !!
لكن السؤال الأهم من ذلك كله :
من عساهم يكونون "أصحاب البخاري" ، الذين احتج "عامتهم" ، بهذا الحديث ؟!
مع أن "الجمهور"، أو "العامة" على تضعيف الحديث "رواية" ، وترك العمل به "دراية" ؟!

[أبوعلي العنزي]

الكلام للبيهقي وليس لابي عبدالله البخاري

[طه نجا]

الكلام للبيهقي وليس لابي عبدالله البخاري
هذا الكلام غير صحيح بالمرة ، فالبيهقي نقله صراحة عن البخاري : " قال البخاري " ، وهو منسوب إلى مصادره طرا ؛ فما أدري ما توجيهك هذا ، وجزمك به .
على أن (عامة) أصحاب البيهقي لا يقولون بذلك أيضا !!

[علي أحمد عبد الباقي]

كلام الأخ أبي علي العنزي وجيه ، وأتصور أن صواب العبارة : ( .... قاله البخاري. وعلية أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول .. ). وفي الكتاب مواضع كثيرة ينقل فيها كلام البخاري بنفس الطريقة.
وقوله : (وعلية أصحلابنا ... )، كلام البيهقي ومراده أصحابه من الشافعية. والله أعلم

[طه نجا]

أستاذ علي عبد الباقي :
هذا أيضا غير صحيح ، أستاذ علي ؛ فنص السنن الصغرى : " قال البخاري : وعامة أصحابنا .." ، وهذا النص منسوب للبخاري في عامة المصادر : المنذري ، وابن الملقن ، وفتح الباري ... ، فالتعلق بتحريف كلمة " وعلية " غير مفيد هنا بالمرة.
ثم هب أنه لم ينسب إلا في السنن الكبرى ، التي فيها عبارة : وعليه ...
فهل رأيت البيهقي يستخدم هذا التعبير " وعلية .. " في سياق آخر ؟
ثم : من هم علية أصحابه الذين يحتجون بهذا الحديث ؟
أنا أخشى أن إدخال مثل هذه الاحتمالات ، يطوحنا بعيدا عن المشكلة ، فلا نستفيد شيئا من المدارسة !!

[أبوعلي العنزي]

في مواضع من السنن : قال الامام احمد كذا وكذا , وهو احمد بن الحسين نفسه وظن بعض اهل العلم انه الامام احمد امام المذهب فصار ينسب الكلام له , ذكره الحافظ ابن حجر

[خالد الشافعي]

سؤال جيد ورائع ، لكن الأمر يحتاج إلى تثبت وتحقيق للعبارة المذكورة .

[إبراهام الأبياري]

/// هذا النص ثابت عن الإمام البخاري -إن شاء الله-؛ فقد جاء في«سنن أبي داود» نسخة برنستون (ق 114/ 2) في الحاشية:
«قال البخاري: صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثي المدني، تركه سليمان بن حرب، منكر الحديث، روى عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر رفعه، قال:«من غلّ فاحرقوا متاعه!». وقد روى ابن عباس، عن عمر، عن النبي -عليه السلام- في الغلول، ولم يَحْرِق.
قال محمد: عامة أصحابنا يحتجون بهذا الحديث في الغلول، وهو حديث باطل! وقال: ليس له أصل، وذكر غيرُ واحد عن النبي -عليه السلام- في الغلول، ولم يذكروا الحرق، وصالح هذا منكر الحديث، لا يعتمد عليه. اهـ
وقال أحمد بن حنبل: ما أرى بحديثه بأسا». اهـ

/// وقال الحافظ مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» (6/ 343):
« قال البخاري: منكر الحديث تركه سليمان بن حرب، روى عن سالم عن أبيه عن عمر رفعه: «من وجدتموه قد غل فأحرقوا متاعه» لا يتابع عليه، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «صلوا على صاحبكم»، ولم يحرق متاعه، كذا ذكره المزي، وكأنه نقل من غير أصل إذ لو كان من أصل لرأى عنده - من غير فصل بين القولين وبه يتم الإنكار على صالح؛ لأنه روى عن عمر ما خالفه الثقات عن عمر نفسه ثم أتبعه برواية غيره وهو -: قال البخاري: وقد روى ابن عباس عن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الغلول ولم يحرق، قال محمد: وعامة أصحابنا يحتجون بهذا الحديث في الغلول، وهو حديث باطل ليس له أصل، ذكر غير واحد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الغلول ولم يذكر الحرق، وصالح هذا منكر الحديث لا يعتمد عليه، كذا هو ثابت في «التاريخ الكبير» بخط أبي ذر، وابن الأبار، وابن ياميت رحمه الله تعالى». اهـ

/// نص الإمام الترمذي أن الإمامين أحمد وإسحاق يقولان بالحديث، ولعله مذهب الأئمة: الحميدي وابن المديني وابن معين، وهؤلاء الخمسة قال فيهم الإمام البخاري في «رفع اليدين في الصلاة» (ص 10 و40):
«هؤلاء أهل العلم من أهل زمانهم». اهـ
فلعلهم المقصودون من قول الإمام البخاري (عامة أصحابنا).
والله أعلم.

[إبراهام الأبياري]

/// هذا النص ثابت عن الإمام البخاري -إن شاء الله-؛ فقد جاء في«سنن أبي داود» نسخة برنستون (ق 114/ 2) في الحاشية:
«قال البخاري: صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثي المدني، تركه سليمان بن حرب، منكر الحديث، روى عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر رفعه، قال:«من غلّ فاحرقوا متاعه!». وقد روى ابن عباس، عن عمر، عن النبي -عليه السلام- في الغلول، ولم يَحْرِق.
قال محمد: عامة أصحابنا يحتجون بهذا الحديث في الغلول، وهو حديث باطل! وقال: ليس له أصل، وذكر غيرُ واحد عن النبي -عليه السلام- في الغلول، ولم يذكروا الحرق، وصالح هذا منكر الحديث، لا يعتمد عليه. اهـ
وقال أحمد بن حنبل: ما أرى بحديثه بأسا». اهـ

/// وقال الحافظ مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» (6/ 343):
« قال البخاري: منكر الحديث تركه سليمان بن حرب، روى عن سالم عن أبيه عن عمر رفعه: «من وجدتموه قد غل فأحرقوا متاعه» لا يتابع عليه، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «صلوا على صاحبكم»، ولم يحرق متاعه، كذا ذكره المزي، وكأنه نقل من غير أصل إذ لو كان من أصل لرأى عنده - من غير فصل بين القولين وبه يتم الإنكار على صالح؛ لأنه روى عن عمر ما خالفه الثقات عن عمر نفسه ثم أتبعه برواية غيره وهو -: قال البخاري: وقد روى ابن عباس عن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الغلول ولم يحرق، قال محمد: وعامة أصحابنا يحتجون بهذا الحديث في الغلول، وهو حديث باطل ليس له أصل، ذكر غير واحد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الغلول ولم يذكر الحرق، وصالح هذا منكر الحديث لا يعتمد عليه، كذا هو ثابت في «التاريخ الكبير» بخط أبي ذر، وابن الأبار، وابن ياميت رحمه الله تعالى». اهـ

/// نص الإمام الترمذي أن الإمامين أحمد وإسحاق يقولان بالحديث، ولعله مذهب الأئمة: الحميدي وابن المديني وابن معين، وهؤلاء الخمسة قال فيهم الإمام البخاري في «رفع اليدين في الصلاة» (ص 10 و40):
«هؤلاء أهل العلم من أهل زمانهم». اهـ
فلعلهم المقصودون من قول الإمام البخاري (عامة أصحابنا).
والله أعلم.

[طه نجا]

جزاك الله خيرا أخي الكريم : أستاذ إبراهيم ، على هذا النشاط للمراجعة ، وما فيه من الفوائد !!

وهنا تعليقات يسيرة ، أثارها البحث والمراجعة :
1- هذا النص ثابت عن الإمام البخاري -إن شاء الله-؛ فقد جاء في«سنن أبي داود» نسخة برنستون (ق 114/ 2) في الحاشية ... " .
الأمر كما قلت أخي الكريم ، والمصادر متواردة على إثبات النص للإمام البخاري ، من غير تردد ، وقد أشرت إلى بعضها ، فمنها المتقدم ، كالبيهقي ، والترمذي نفسه ، كما أشرت أنا في أصل المشاركة ، ومنها ذو العناية البالغة بنصوص البخاري ، كالحافظ ابن حجر ، وما نقلته عن حاشية أبي داود ، فالظاهر عندي جدا أنها منقولة من "مختصر المنذري" ، كما هو ظاهر العبارة ، عند المقابلة ، وكما هي عادة من يعتنون بالتعليق على كتاب : أن ينظر في الكتب التي تخدمه مباشرة ، كشروح الكتاب ، وحواشيه .
فلا معنى للدخول في متاهات النسبة ، والتحريف فيها !!

2-"وقال الحافظ مغلطاي ..كذا هو ثابت في «التاريخ الكبير» بخط أبي ذر، وابن الأبار، وابن ياميت رحمه الله تعالى». اهـ
هذا النص مفيد جدا ، في بيان أن أصل الاختلاف في نسخ تاريخ البخاري قديم ، وأن هذه العبارة ثابتة في بعض نسخه الموثقة ، وبعضها ، في زمان مغلطاي : لم توجد فيه العبارة بتمامها .

3-نص الإمام الترمذي أن الإمامين أحمد وإسحاق يقولان بالحديث ..
نعم ، وهذا النص أيضا ثابت في "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" رواية إسحاق بن منصور الكوسج (2/346-347) ط الهجرة (13/97-101) ط الجامعة الإسلامية ، وهذا المصدر : عال ، وثيق .

4-لعله مذهب الأئمة: الحميدي وابن المديني وابن معين، وهؤلاء الخمسة قال فيهم الإمام البخاري في «رفع اليدين في الصلاة» (ص 10 و40): «هؤلاء أهل العلم من أهل زمانهم». اهـ ، فلعلهم المقصودون من قول الإمام البخاري (عامة أصحابنا) " .
أقول : مع لطافة الفائدة ، والربط ؛ إلا أن الزيادة على أحمد وإسحاق بمن ذكرت : لا تتوجه في المقام ، ولا تحل شيئا ، ما دمنا لم نر النقل صراحة عن القوم .
لكن يكفينا من النص : ثبوث ذلك عن أحمد وإسحاق .
ثم راجعت الأوسط لابن المنذر (6/53 ـ ط الفلاح) ، فوجدته قد نقل مجل هذا المذهب ـ على خلاف في بعض التفاصيل ـ عن : الْحسن الْبَصْرِيّ، وَمَكْحُول، وَسَعِيد بن عبد الْملك [ هو : ابْن مَروان بْن الحكم .. ويُقال لَهُ: سَعِيد الخير].." .
وفي أمثال هؤلاء مقنع ، إن شاء الله ، لأن يخبر عنهم الإمام البخاري بما أخبر .
ثم هو ظاهر اختيار الإمام ابن المنذر ، كما يدل عليه كلامه ، ونقاشه لاستدلال الإمام الشافعي على رد ذلك المذهب .
تنبيه :
راجعت الرد على سير الأوزاعي ، للإمام الشافعي ، فلم أجد فيه ذكرا لهذه المسألة ، إنما ذكر النص الذي ناقشه ابن المنذر في باب الغلول ، من كتاب : الحكم في قتال المشركين (5/614) .
فجزى الله خيرا من فتح باب الفائدة ، والبحث .
والله أعلم .