إستفسار عن راوية

[سعد المطيري]

السلام عليكم ورحمة الله بركاته
أخواني الكرام أهل العلم بارك الله فيكم هذا رواية أشكلت علي قليلاً

عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد المخزومي، أن أسيد بن ظُهَيْر الأنصاري أحد بني حارثة كان عاملًا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه: "أيما رجل سرقت منه سرقة فهو أحق بها حيثما وجدها". فكتب إلى مروان أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم قضى أن كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم فخير سيدها، فإن شاء أخذ ما سرق منه بثمنه، أو اتبع سارقه، ثم قضى بذلك بعده أبو بكر وعمر وعثمان. فكتب بذلك مروان إلى معاوية،
فكتب إليه معاوية: إنك لست أنت ولا أسيد بقاضيين عليّ، ولكني قضيت عليكما فيما وليت فأرسل مروان إلى أسيد بكتاب معاوية فقال أسيد: لست أقضي ما وليت بما قال معاوية

أتمنى من يشرح الحديث لنا ؟ وطرق تخريجه

وله جزيل الشكر والعرفان .

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"مسند أحمد/ط الرسالة" :
17986 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ (2) الْأَنْصَارِيِّ ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ، وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ حَيْثُ وَجَدَهَا، قَالَ: فَكَتَبْتُ (3) إِلَى مَرْوَانَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ، خُيِّرَ سَيِّدُهَا، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِالثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ "، قَالَ: وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ (1)
__________ تعليق شعيب...
(1) إسناده صحيح، لكنه من مسند أسيد بن ظهير، وجاءت هذه الرواية خطأ: ابن حضير، وقد ذكر المزي في "التحفة" 1/72 أن رواية روح بن عبادة جاءت على الصواب: أسيد بن ظهير، والذي في نسخنا: ابن حضير. وأسيد ابن ظهير قد روى له أصحاب السنن. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال
الشيخين. ابن جريح: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعكرمة: هو ابن خالد ابن العاص المخزومي.
وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (192) ، والنسائي 7/312-313، من طريق حماد بن مسعدة، والحاكم 2/35-36 من طريق حجاج بن محمد، كلاهما عن ابن جريح، بهذا الإسناد. وزاد أبو داود والحاكم في آخر القصة: قال: فكتب مروان إلى معاوية بكتابي، فكتب معاوية إلى مروان: إنك لست
أنت ولا أسيد تقضيان علي فيما وليت، ولكني أقضي عليكما، فانْفُذْ لما أمرتُك به، وبعث مروان بكتاب معاوية إلي، فقال أسيد: قضى بذلك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو بكر وعمر، والله لا أقضي بغير ذلك أبداً. ورواية النسائي مختصرة.
وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 1/41 من طريق سفيان بن حبيب، عن ابن جريج، به. لكن جعله من مسند أسيد بن ظهير على الصواب، ولم يذكر القصة.
وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة" 2/265 من طريق أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي، عن حماد بن مسعدة، عن ابن جريج، به.
ولم ينسب أسيداً، وقال أبو نعيم: أخرج أبو مسعود هذا الحديث في "مسنده" في ترجمة أسيد بن ظهير.
وسيأتي برقم (17987) على الصواب من مسند أسيد بن ظهير، وبرقم (17988) من مسند أسيد بن حضير.
وفي الباب عن سمرة بن جندب بلفظ: "إذا سرق من الرجل متاع، أو ضاع له متاع، فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن". وعنه أيضاً بلفظ: "المرء أحق بعين ماله حيث عرفه، ويتبع البيع بيعه". وسيأتيان 5/13.
قال السندي: قوله: "إذا كان الذي ابتاعها"، أي: اشتراها.
قوله: "غير متهم" بالنصب، خبر كان، أي: يكون أميناً مصدقاً في دعوى الشراء، وقد جاء خلافه أيضاً- يعني حديث سمرة-، لكن إن ثبت أن الخلفاء قضوا بهذا، فينبغي أن يكون العمل به أرجح، إلا أن العلماء أخذوا بخلافه، وهو أن المالك أحق بمتاعه، فيأخذه ممن اشترى من السارق، كما يأخذه من السارق من غير شيء. والله تعالى أعلم.

[سعد المطيري]

أبو عاصم جزاك الله خير

وأسال الله لك التوفيق والسداد