(كل مسكر خمر وكل خمر حرام ) هل هو حديث نبوي صحيح أم هو من قضايا المناطقة

[محمد احمد على المدني]

بسم الله الرحمن الرحيمقد رأيت في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام(19/191)أنه قال في حديث (كل بدعة ضلالة ):(ولم يقل : وكل ضلالة في النار...)اهــفأرد ت بحث هذه الزيادة بعمق وطبعاً كانفي نفسي أنها زيادة مقبولة فاستعنت لبحثها «المكتبة الشاملة » وفي حين أنا أتجول فيالمكتبة وأقوال العلماء في حكم الزيادة ما بين منكر ومؤيد وقع في نظرى تعليق لأحدالمشاركين لملتقى أهل الحديث المبارك وهو يقول بحروفه ((يظهر أن الزيادة ليست منالكلام النبوي ، بل هي بقضايا المناطقة أشبه .تأمل جيد –كذا- : " كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار "أليس فيه ما يجعله عيّا من الكلام ؟يكفي الحكيم أن يقول : "فإن كل بدعة ضلالة" .وهذا يذكرنا بحديث غير ثابت اللفظ :" كل مسكر خمر وكل خمر حرام " ، ودندن حوله المناطقة . بل يكفي الحكيمالبليغ أن يقول : " كل مسكر خمر " أو : " كل مسكر حرام " .وأما المعنى ، فقد مر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى . والله أعلم . ))اهــ ويظهر من كلام الأخ -حفظهالله ورعاه - أنه يرى عدم ثبوت الزيادت كما صرح في بداية الكلام إلا أن من نظركلامه بتأمل يتبين له أن الأخ يرد الحديث كلياً لأن رده للزياة ليس إلا أنها تشبهبما يرى هو أنه من صنيع المناطقة وليستتنفك هذه المشابة في الحقيقة حتى لو رد الزيادة لأن قوله صلى الله عليه وسلم « كلمحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » فيه المقدمة الأولى والثانية والنتيجة حتمية ولهذاقال الحافظ في الفتح (13/214) وقوله كل بدعةضلالة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها أما منطوقها فكأن يقال حكم كذا بدعة وكلبدعة ضلالة فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هدى فان ثبت ان الحكم المذكور بدعةصحت المقدمتان وانتجتا المطلوب .. اهــــ وقد ردّ الأخُ المشار أيضاً الحديثَالصحيحَ « كلُ مسكرٍ خمرٌ وكلُ خمرٍ حرامٌ » لدَنْدنة المناطِقة حولَه !! وهل وجودالموافقة علةٌ تجعل الحديثَ ضعيفاً غير ثابتٍ ؟ ولم يتنبه الأخ – سلمه الله - أناستدلالَ المناطقةِ للأصلِ إنما هو لموفقتهِ لتراكيبهم القياسية وليسوا بمتَقيدِينَعلى النَّصِ جاء في إكمال المعلم ()للقاضي العياض شرح حديث- كل مسكر خمر..- ( نتيجة هاتين المقدمتينان كل مسكر حرام ، وقد أراد بعض أهلالأصول أن يمزج هذا بشىء من علم أصحاب المنطق[ فيقول : إن أهل المنطق] يقولون : لايكون القياس ولاتصح النتيجة إلابمقدمتين . فقوله : (كل مسكر خمر) مقدمة لايبح بانفرادها شيئا ، وهم يسمون اللفظةالأولى من المقدمة موضوعأ ، واللفظة الثانية محمولأ ؛ بمعنى / أن اللفظة الأولىوضعت لأن تحمل الثانية[ محمولأ] عليها ، فيكون المحمول فى المقدمة الأولى هوالموضوع فى المقدمة الثانية ، وتكون النتيجة موضوع المقدمة الأولى ومحمول الثانية، فيصير : كل مسكر حرام . ويجعل أصحاب المنطق هذا أصلا يسهلون به معرفةالنتائج والقياس .وهذا وإن اتفق لهذا الأصولى هاهنا وفىموضع أو موضعين فى الشريعة ، فإنه لايستمر فى سائر اْقيستها ، ومعظم طرق الأقيسةالفقهية لايسلك فيها هذا المسلك ، ولايعرف من هذه الجهة ؛ وذلك أنَ مثلا لو عللناتحريمه ( صلى الله عليه وسلم ) التفاضل فى البُرِ بأنه مطعوم ، كما قال[ به] الشافعى ، لم يقدر أن نعرف هذه العلة إلا ببحثوسبر وتقسيم ، فإذا عرفناها فللشافعى أن يقول حينئذ : كل سفرجل مطعوم ، وكل مطعومربوى ، فتكون النتيجه[ السفرجل ربوى ، على حسب ماقلناه من كون النتيجة] موضوع الأولى ومحمول الثانية ، ولكن هذا ما يفيدالشافعى فائدة ؛ لأنه إنما عرف هذا وصحة هذه النتيجة بطريقة أخرى... اهـ والزيادات من المحقق. ثم من العجب أن يُرد النصوصُ النبويةُلمجردِ أنها وافقتْ قواعدَ قومٍ وآراءَهم .ولما كان قولُ الأخِ واضحاً في نقدهِلحديثِ الإسكار دونَ حديثِ البدعة ويُوهم أنه يردُ الزيادةَ(وكل ضلالة فيالنار) بخلافِ هذا فإنه صرح ردَه أردنا أننبين ثبوتَ الحديث الذي أنكره من جهةِ النقل .فأقول:الحديثجاء عن غيرِ واحدٍ من الصحابة مثل ابن عمر وأبي هريرة وقيس بن سعد بن عبادة. بلفظ«كلُ مسكرٍ خمرٌ وكلُ خمرٍ حرامٌ ».وبلفظ«كلُ مسكرٍ خمرٌ وكلُ مسكرٍ حرامٌ»وجاء بألفاظ مختصرة ولا نتعرضُ لها إن شاء الله. الحديث الأول : حديث ابن عمر ورواهعنه - نافع مولى بن عمر- أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف- سالم بن عمر وروى عن نافع أ- عبيد الله :أخرجه مسلم(( 2003 )) وأحمد(2/16)وابنالجارود(857) والبزار(5480) والبيهقي في سننه الكبرى(2/293) والصغير(3/334) من طرقعن يحيى بن قطان .ورواه ابن حبان(5354)من طريق أنس بنعياض والدارقطني(5/448) من طريق ابنعلاثةورواه الطبراني في الكبير() والصغير(143الرقم) والبيهقي في الشعب (7/400) منطريق مبارك بن فضالة أربعتهم(يحيى وأنس وابن علاثة ومبارك)عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر..به ب- أيوب السختياني: أخرجه أحمد (2/98) ومسلم(( 2003 ))ومنطريقه البغوي(11/355) وأخرجه أبو داود(3681) والترمذي(1861)والن سائيفي المجتبى(5585) وفي الكبرى(5/75) والبزار(5481) وابنحبان(5366)والب هقي(8/288)و(8/293)من طرق عن حماد .وأخرجه النسائي في المجتبى (5585) فيالكبرى (5/75) والطبراني() والدارقطني(5/446) والبيهقي(8/293) من طرق ابن جريج كلاهما( حمادوابن جريج) عن أيوب ج – محمد بن عجلان: أخرجه أحمد (2/137)والنسائي في المجتبى(5586)والكب رى (5076)وابن حبان (5368)البيهقي (3/212) والدارقطني(4/249) وابنالأعرابي(3/1042) د- موسى بن عقبة : أخرجه أحمد(2/29)والبيقهي (8/293)ه- عبد الواحد بن قيس: أخرجه الطبراني (2/193)و- ليث : أخرجه البزار (12/58) والدارقطني:(5/448) ز- عن إبراهيم الصائغ : أخرجهالدراقطني(5/447) ح- أجلحبن عبد الله بن حجية . أخرجه الدارقطني(5/447)ط- محمد بن عمروبن علقمة :رواه الطبراني في الكبيرفكلهم (عبيد الله و أيوب ومحمد بنعجلان وموسى بن عقبة وعبد الواحد وليث وابراهيم وأجلح ومحمد بن عمرو ) عن نافع عنابن عمر... به مرفوعاً. وأمامالك بن أنس الإمام فقد روى عنه به مرفوعاً وموقوفاً أما المرفوع: فأخرجه البيهقي (8/293) وغيره وقال:قالأحمد هكذا حدثنا به روح مرفوعا.وأما الموقوف: فأخرجه النسائي(5699)والإم امنفسه في الموطأ () ومن طريقه الشافعي في مسنده (ص294)والبيهقيفي الكبرى()وقال البيهقي: كذا رواه سائرأصحاب مالك عن مالك موقوفا غير روح فإنه رفعه فى رواية الدولابى عنه والله أعلم.
وقالالإمام الترمذي (1861):قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن نافع عن ابن عمرعن النبي صلى الله عليه و سلم ورواه مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر موقوفا فلميرفعه.قال الإمام ابن عبد البر النمري فيالتمهيد(ج1)ورو� �همالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا والحديث ثابت مرفوع لا يضره تقصير من قصر في رفعهلرفع الحفاظ الأثبات له ولاجتماع الجماعة من رواة نافع على رفعه منهم أيوب وموسىوسائر من ذكرنا ومما يدل على صحة رفعه رواية محمد بن عمرو له عن أبي سلمة عن ابنعمر عن النبي عليه السلام مرفوعا وكذلك رواه زيد بن أسلم وعبد الله بن دينار عنابن عمر مرفوعا وكذلك رواه جماعة عن سالم عن ابن عمرمرفوعا. وصححه أحمد كما في التمهيد (1/252)وروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمنأ- محمد بن عمرو :أخرجه أحمد (2/29)ومن طريقه أبو نعيم (9/232)وأخرجه النسائي (5701) وابن حبان (5369)وابنماجة (3390) وابن الجارود(859)والطي� �لسي(2028)وأبو يعلى(5621و 5622)والدارقطني(5/448)والطحاوي في معاني الآثار(4/215) والبيهقي (8/306) من طرق عنه .
ب-محمد بن حمزة: أخرجه الطيالسي(1916)كلاه ما( محمد بن علقمة ومحمد بن حمزة) عن أبيسلمة عن ابن عمر ..به
ورىعن سالم
أ-يحيى بن الحارث الذماري: أخرجه الطبراني فيالكبير (12/ 312)وفيمسند الشاميين(الرقم 876) وأخرجه ابن ماجة (3387)مختصراًب- وعاصم بن بلال بن أبي بكر: أخرجه أبويعلى(5467)والطب راني(12/294)
ج-موسى بن عقبة :أخرجه البيهقي(8/296) ثلاثتهم( يحيى بن الحارث وعاصم بن بلال وموسىبن عقبة ) عن سالم عن ابن عمر ..به

تنبيه:قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في"جامع العلوم والحكم" (ص ص82 تطارق):وقد تواتر الأحاديث بذلك- يعنى حرمة المسكر- عن النبي صلى الله عليه وسلمفخرّجا في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال(كل مسكرٍ خمرٌ...اهــ وقوله في الصحيحين عن ابن عمر نظر فإن البخاري لم يخرج الحديث بهذا اللفظ منمسند ابن عمر ونبه المحقق حفظه الله.

تنبيهثانٍ: قال الشيخ الألباني رحمه الله في"الضعيفة " (1220)في الحديث بلفظ «كلمسكر خمر ، وكل خمر حرام.... » :رواه مسلم وغيره عن ابن عباس..اهـ ولم أر من مسندابن عباس فلينظر.