أبو سلمان سليمان
2013-02-28, 05:29 PM
- مما لا شك فيه، وحسب المراجعة حتى هذه الساعة، فإن طبعة دار التأصيل لسنن النسائي المجتبى، والسنن الكبرى له، تتفوق على الطبعات السابقة.
وسوف نسوق هنا، وإن أراد آخرون المشاركة، ما نعتقد أنه تحريفٌ أو تصحيف، وقعا في طبعة دار التأصيل، مع ذكر الأدلة والبراهين، غير زاعمين أن ما نكتبه هو الصواب المطلق، ولكن قوة الحجة هي مصدر الترجيح في هذه المسائل:
- التحريف الأول:
في المجلد السادس من المجتبى، الحديث (3791)، وفي المجلد الثامن من السنن الكبرى، الحديث (6766)، طبعة دار التأصيل، ورد هذا الحديث:
أخبرنا هناد بن السري، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن يحيى بن هانئ، عن أبي حذيفة، عن عبد الملك بن محمد بن بشير، عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي قال: قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية ... الحديث.
ولن نذهب أولا إلى عوالي كتب المؤتَلِف والمختلِف، ولكن إلى كتاب اليوم الأول، من الشهر الأول، في طلب العلم، كتاب تقريب التهذيب، وفيه:
ـ عبد الملك بن محمد بن نُسَير، بنون، ومُهملة، مُصَغر الكوفي مجهول. "تقريب التهذيب" (4209).
ـ قال ابن الأَثير، بعد أن ذكر هذا الحديث: رواه البُخاري، في تاريخه، عن يوسف، عن أبي بكر هذا، وهو ابن عَيّاش، عن يحيى، عن أبي حذيفة، عن عبد الملك بن محمد بن نُسير، بالنون، عن عبد الرحمن بن علقمة. "أُسد الغابة" 3/527.
ـ وقال ابن ناصر الدين، في باب: "نُسير": قال الذهبي: وعبد الملك بن محمد بن نُسَير.
قال ابن ناصر الدين: قلتُ: وجدته في "تاريخ" البُخاري بخط الحافظ أُبَيّ النَّرسِي: ابن يُسَير، بمثناة تحت مضمومة أَوله. "توضيح المُشْتَبِه" 1/540.
ـ وانظر: "المؤتلف والمختلف" لعبد الغني (103)، و"الإكمال" لابن ماكولا 1/302، و"تبصير المنتبه" لابن حجر 1/92، وهذه هي مصادر هذا الفن، وفيها جميعا: "عَبد المَلِك بن مُحَمد بن نُسَير".
وما زالت لنا عشرات اللقاءات إن شاء الله، وهذه فقط كانت البداية.
الرجا من إخواننا طلبة العلم أن لا يغتروا بما يكتب في مقدمات الكتب، وأن العبرة ليست بمدح المحققين أو المؤلفين لعملهم، فكل واحد سيقول عن عمله: إنه أفضل ما أنتجته العقول البشرية، وأنه استدرك على السابقين، ولن يستطيع أحد اللحاق به من اللاحقين.
- خذوا هذا المثال، من مقدمة طبعة المكنز لمسند أحمد:
منذ فترة صدرت طبعة المكنز لمسند أحمد بن حنبل، يرحمه الله، وهي بحق من أفضل الطبعات التي صدرت لهذا الكتاب على الإطلاق، بل هي من أفضل ما خرج من كتب محققه في السنوات الأخيرة.
وهنا الأمر لا يحتاج منهم، إلى تهويل أو ادعاءات ليست صادقة.
فجاء على غلاف الكتاب: طبعة فريدة محققة منقحة مخرجة. إلى هنا الكلام صحيح.
أما أن يأتي بعده: مقابلة على نحو أربعين نسخة خطية نفيسة.
فهذا والله لم يحدث، ولا على ثلاثين، ولا على عشرين، ولا على عشرة، بل ولا على خمسة!!!!
فإنه لا يوجد حتى هذه الساعة لمسند أحمد سوى أربع نسخ خطية كاملة فقط لا غير.
وهي : نسختان من دار الكتب المصرية ، ونسخة المكتبة القادرية ببغداد ، ونسخة الحرم المكي.
والباقي قِطَع متفرقة، منها ما يقع في مئة ورقة، وأكثر وأقل، ومنها ما هو مكرر.
ثم ألم يكتبوا على الغلاف: مقابلة على نحو أربعين نسخة خطية نفيسة؟
فلو سرت قليلا في المقدمة، ووصلت إلى صفحة (م80) لرأيت أنها ليست أربعين، وليست نفيسة، باعترافهم هم:
ففي السطر الأول، وتحت عنوان: التعريف بالنسخ الخطية، جاء:
توافر لنا من نسخ المسند سبع وثلاثون نسخة، بالإضافة إلى الطبعة الميمنية، يمكن تقسيمها حسب دقتها وقوة ضبطها إلى أربعة مستويات:
ثم قسموها إلى نسخ موثقة، والمستوى الثاني نسخ جيدة الضبط، والمستوى الثالث نسخ متوسطة الضبط، والمستوى الرابع نسخ عادية لا ضبط فيها غالبا وفيها سقط وتحريف (هذا كلامهم).
فأين الأربعون نسخة، وأين نفيسة؟!!
هل تصدق أنهم قد يجدون في مكتبة كوبريلي مثلا أربع عشر قطعة للمسند، قطع صغيرة، فيعدون ذلك أربع عشرة نسخة، واقرأ المقدمة.
نأتي إلى التهويل الثاني،
عندما تتابع الكتابة على الإنترنت فهي تماما تشبه القراءة في كتب الفقه، فليس هناك اتفاق على مسألة، فرأينا من يقول: إن طبعة المكنز زادت على الطبعات السابقة بأكثر من ثلاث مئة حديث، وفي قول آخر بأكثر من مئتي حديث.
وبالرجوع إلى مقدمة طبعة المكنز، للحصول على المعلومة من مصدرها، وقع في الصفحة الأولى من المقدمة أن تعداد السقط في الطبعات السابقة، بما فيها طبعة الرسالة، بلغ مئة حديث في موضع واحد وهي الأحاديث من 24396 إلى 24505، ثم ذكروا عشرة أحاديث في موضعين آخرين، الأول من 11245 إلى 11254، والثاني من 3038 إلى 3047.
إذن حسب ادعاء المقدمة فإن هذه الطبعة (المكنز) تزيد بأكثر من (110) حديث عن الطبعات السابقة، وقلتُ: تزيد بأكثر، لأنهم اشاروا في صفحة (2) إلى أحاديث كثيرة متناثرة سقطت من الطبعات السابقة، وللأسف لم يذكروا أرقامها، حتى أبين لكم أنها كلها كلام في كلام، ودعاية وإعلان، لا يمتان إلى الحقيقة بصلة.
والدليل:
ـ القسم الأول والذي زعموا أنه سقط من الحديث من 24396 إلى 24505
ومن الحديث 24396 في طبعة المكنز حتى الحديث 24505
ثابت في طبعة عالم الكتب من الحديث (24375), وحتى الحديث (24285).
وثابت في طبعة الرسالة من الحديث (23873) , وحتى الحديث (23878).
وعندكم الطبعات راجعوها، وانظروا ودققوا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
ـ القسم الثاني والذي زعموا أنه سقط من الحديث من 3038 إلى 3047.
ثابت في طبعة عالم الكتب من الحديث (3574/1), وحتى الحديث (24285).
ثابت في طبعة الرسالة من 5/130 , وحتى 5/134، في الحاشية.
وعندكم الطبعات راجعوها، وانظروا ودققوا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
ـ القسم الثالث والذي زعموا أنه سقط من الحديث من 11245 إلى 11254.
هذا القسم يختلف ويحتاج إلى تفصيل:
11245: ورد في طبعة عالم الكتب برقم (11962/9م)، ولم يرد في الرسالة.
11246: لم يرد في طبعَتَيْ عالم الكتب والرسالة.
11247: ورد في طبعة عالم الكتب برقم (11962/2)، ولم يرد في الرسالة.
11248: ورد في طبعة عالم الكتب برقم (11962/4)، ولم يرد في الرسالة.
11249: ورد في طبعة عالم الكتب برقم (11962/3)، ولم يرد في الرسالة.
11250: ورد في طبعة عالم الكتب برقم (11962/6)، ولم يرد في الرسالة.
11251: ورد في طبعة عالم الكتب برقم (11962/5)، ولم يرد في الرسالة.
11252: هذا الحديث لم يرد في طبعَتَيْ عالم الكتب, والرسالة في هذا الموضع, ولكنه تكرر عندهما بإسناده ومتنه برقم (13069) و (14156)
11253: ورد في طبعة عالم الكتب برقم (11962/8)، ولم يرد في الرسالة.
11254: ورد في طبعة عالم الكتب برقم (11962/7)، ولم يرد في الرسالة.
وللعلم، أثناء عملهم في الكتاب كانت طبعتَيْ عالم الكتب والرسالة من مراجع ومراجعة المحققين أثناء العمل.
ونبشركم، فقريبا وخلال أيام إن شاء الله يقوم الأخ الفاضل أحمد الخضري بوضع مسند الإمام أحمد ، مقابلا على الطبعات الثلاث، مع إثبات الفروق بينها، وما وقع من بعض التصحيفات، وفرز دقيق ومحدد لعدد الأحاديث التي زادتها كل طبعة.
- ونأتي إلى مقدمة طبعة دار التأصيل للمجتبى والسنن الكبرى للنسائي.
فقد قالوا بالحرف، في صفحة 145، من مقدمة السنن الكبرى:
أحاديث ليست في طبعة الرسالة أصلاً (نعم أصلا)
ثم ساقوا أرقام مئة وخمسة عشر حديثا ليست في طبعة الرسالة أصلاً (نعم أصلا كما كتبوا)
تماما مثلما حدث في عمل جمعية المكنز، وبكل أمانة لم نراجع كل الأرقام التي ذكروها حتى الآن، مع أنها ستراجع واحدا واحدا.
ولكن نأخذ أول (12) رقم ذكروها، وقالوا: ليست في طبعة الرسالة أصلاً.
وهي: 20- 26- 34- 37- 44- 47- 50- 57- 70- 76- 89- 92.
وأقول لهم، هناك ثلاثة من هؤلاء في طبعة الرسالة.
فرقم (34) ورد في طبعة الرسالة برقم (6418).
ورقم (70) ورد في طبعة الرسالة برقم (2122).
ورقم (92) ورد في طبعة الرسالة برقم (78).
ولذلك فعلى طالب العلم أن يدقق ويراجع، ونحن هنا نذكر أرقاما، دقق وراءنا، ولو علم الذين يكتبون المقدمات أنه هناك من سيراجع ويدقق، فسوف يلتزمون بالصدق.
وهكذا فما زال للحديث بقية طويلة، سنعود فيها إلى كل رقم إن شاء الله.
ــــ منقول من موضوع صفية وعائشة في ملتقتى أهل الحديث ـــــ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=307202
تنبيـه:
هناك كتاباً اسمه: مائة حديث بأسانيدها ساقطة من سنن النسائي الكبرى، لأبي القاسم حمزة بن محمد بن علي بن العباس الكناني(ت:357هـ).
وهو من أحد رواة سنن النسائي، وهذه النسخة الخطية هي نسخة مغربية، وعليها سماعات، وإسنادها إلى النسائي، والسقط يقع في أجزاء مفرقة من السنن الكبرى وليس في موضع واحد!
فهل هذا الكلام تأكدت منه، وهل المحققين اعتمدوا على هذه النسخة؟
كذلك سمعت ولم أتأكد للأسف من أحد زملائي من طلبة العلم أنَّهُ: قرأ وبحث في كتاب السنن الكبرى للنسائي. ط:وزارة الأوقاف القطرية بقطر، بتحقيق جديد، وقال: أنَّ هذه الطبعة استدركت المائة حديث الساقطة وضبطت نص الكتاب، فهل وقفت عليها؟
فائدة للطلاب عن اسم الكتابين الجديدين المطبوعين للحافظ النسائي:
أولاً: كتاب المجتبى المعروف بالسنن الصغرى،للحافظ النسائي،[تحقيق ودراسة:مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل].ط:دار التأصيل-القاهرة-الطبعة الأولى 1433هـ-حقق الكتاب على 8نسخ خطية، بالإضافة إلى الطبعة الهندية-9مجلدات شمواه.
ثانياً: كتاب السنن المعروف بالسنن الكبرى،للحافظ النسائي،[تحقيق ودراسة:مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل].ط:دار التأصيل-القاهرة-الطبعة الأولى 1433هـ-حقق الكتاب على 11نسخ خطية-20مجلد شمواه.
وسوف نسوق هنا، وإن أراد آخرون المشاركة، ما نعتقد أنه تحريفٌ أو تصحيف، وقعا في طبعة دار التأصيل، مع ذكر الأدلة والبراهين، غير زاعمين أن ما نكتبه هو الصواب المطلق، ولكن قوة الحجة هي مصدر الترجيح في هذه المسائل:
- التحريف الأول:
في المجلد السادس من المجتبى، الحديث (3791)، وفي المجلد الثامن من السنن الكبرى، الحديث (6766)، طبعة دار التأصيل، ورد هذا الحديث:
أخبرنا هناد بن السري، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن يحيى بن هانئ، عن أبي حذيفة، عن عبد الملك بن محمد بن بشير، عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي قال: قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية ... الحديث.
ولن نذهب أولا إلى عوالي كتب المؤتَلِف والمختلِف، ولكن إلى كتاب اليوم الأول، من الشهر الأول، في طلب العلم، كتاب تقريب التهذيب، وفيه:
ـ عبد الملك بن محمد بن نُسَير، بنون، ومُهملة، مُصَغر الكوفي مجهول. "تقريب التهذيب" (4209).
ـ قال ابن الأَثير، بعد أن ذكر هذا الحديث: رواه البُخاري، في تاريخه، عن يوسف، عن أبي بكر هذا، وهو ابن عَيّاش، عن يحيى، عن أبي حذيفة، عن عبد الملك بن محمد بن نُسير، بالنون، عن عبد الرحمن بن علقمة. "أُسد الغابة" 3/527.
ـ وقال ابن ناصر الدين، في باب: "نُسير": قال الذهبي: وعبد الملك بن محمد بن نُسَير.
قال ابن ناصر الدين: قلتُ: وجدته في "تاريخ" البُخاري بخط الحافظ أُبَيّ النَّرسِي: ابن يُسَير، بمثناة تحت مضمومة أَوله. "توضيح المُشْتَبِه" 1/540.
ـ وانظر: "المؤتلف والمختلف" لعبد الغني (103)، و"الإكمال" لابن ماكولا 1/302، و"تبصير المنتبه" لابن حجر 1/92، وهذه هي مصادر هذا الفن، وفيها جميعا: "عَبد المَلِك بن مُحَمد بن نُسَير".
وما زالت لنا عشرات اللقاءات إن شاء الله، وهذه فقط كانت البداية.
الرجا من إخواننا طلبة العلم أن لا يغتروا بما يكتب في مقدمات الكتب، وأن العبرة ليست بمدح المحققين أو المؤلفين لعملهم، فكل واحد سيقول عن عمله: إنه أفضل ما أنتجته العقول البشرية، وأنه استدرك على السابقين، ولن يستطيع أحد اللحاق به من اللاحقين.
- خذوا هذا المثال، من مقدمة طبعة المكنز لمسند أحمد:
منذ فترة صدرت طبعة المكنز لمسند أحمد بن حنبل، يرحمه الله، وهي بحق من أفضل الطبعات التي صدرت لهذا الكتاب على الإطلاق، بل هي من أفضل ما خرج من كتب محققه في السنوات الأخيرة.
وهنا الأمر لا يحتاج منهم، إلى تهويل أو ادعاءات ليست صادقة.
فجاء على غلاف الكتاب: طبعة فريدة محققة منقحة مخرجة. إلى هنا الكلام صحيح.
أما أن يأتي بعده: مقابلة على نحو أربعين نسخة خطية نفيسة.
فهذا والله لم يحدث، ولا على ثلاثين، ولا على عشرين، ولا على عشرة، بل ولا على خمسة!!!!
فإنه لا يوجد حتى هذه الساعة لمسند أحمد سوى أربع نسخ خطية كاملة فقط لا غير.
وهي : نسختان من دار الكتب المصرية ، ونسخة المكتبة القادرية ببغداد ، ونسخة الحرم المكي.
والباقي قِطَع متفرقة، منها ما يقع في مئة ورقة، وأكثر وأقل، ومنها ما هو مكرر.
ثم ألم يكتبوا على الغلاف: مقابلة على نحو أربعين نسخة خطية نفيسة؟
فلو سرت قليلا في المقدمة، ووصلت إلى صفحة (م80) لرأيت أنها ليست أربعين، وليست نفيسة، باعترافهم هم:
ففي السطر الأول، وتحت عنوان: التعريف بالنسخ الخطية، جاء:
توافر لنا من نسخ المسند سبع وثلاثون نسخة، بالإضافة إلى الطبعة الميمنية، يمكن تقسيمها حسب دقتها وقوة ضبطها إلى أربعة مستويات:
ثم قسموها إلى نسخ موثقة، والمستوى الثاني نسخ جيدة الضبط، والمستوى الثالث نسخ متوسطة الضبط، والمستوى الرابع نسخ عادية لا ضبط فيها غالبا وفيها سقط وتحريف (هذا كلامهم).
فأين الأربعون نسخة، وأين نفيسة؟!!
هل تصدق أنهم قد يجدون في مكتبة كوبريلي مثلا أربع عشر قطعة للمسند، قطع صغيرة، فيعدون ذلك أربع عشرة نسخة، واقرأ المقدمة.
نأتي إلى التهويل الثاني،
عندما تتابع الكتابة على الإنترنت فهي تماما تشبه القراءة في كتب الفقه، فليس هناك اتفاق على مسألة، فرأينا من يقول: إن طبعة المكنز زادت على الطبعات السابقة بأكثر من ثلاث مئة حديث، وفي قول آخر بأكثر من مئتي حديث.
وبالرجوع إلى مقدمة طبعة المكنز، للحصول على المعلومة من مصدرها، وقع في الصفحة الأولى من المقدمة أن تعداد السقط في الطبعات السابقة، بما فيها طبعة الرسالة، بلغ مئة حديث في موضع واحد وهي الأحاديث من 24396 إلى 24505، ثم ذكروا عشرة أحاديث في موضعين آخرين، الأول من 11245 إلى 11254، والثاني من 3038 إلى 3047.
إذن حسب ادعاء المقدمة فإن هذه الطبعة (المكنز) تزيد بأكثر من (110) حديث عن الطبعات السابقة، وقلتُ: تزيد بأكثر، لأنهم اشاروا في صفحة (2) إلى أحاديث كثيرة متناثرة سقطت من الطبعات السابقة، وللأسف لم يذكروا أرقامها، حتى أبين لكم أنها كلها كلام في كلام، ودعاية وإعلان، لا يمتان إلى الحقيقة بصلة.
والدليل:
ـ القسم الأول والذي زعموا أنه سقط من الحديث من 24396 إلى 24505
ومن الحديث 24396 في طبعة المكنز حتى الحديث 24505
ثابت في طبعة عالم الكتب من الحديث (24375), وحتى الحديث (24285).
وثابت في طبعة الرسالة من الحديث (23873) , وحتى الحديث (23878).
وعندكم الطبعات راجعوها، وانظروا ودققوا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
ـ القسم الثاني والذي زعموا أنه سقط من الحديث من 3038 إلى 3047.
ثابت في طبعة عالم الكتب من الحديث (3574/1), وحتى الحديث (24285).
ثابت في طبعة الرسالة من 5/130 , وحتى 5/134، في الحاشية.
وعندكم الطبعات راجعوها، وانظروا ودققوا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
ـ القسم الثالث والذي زعموا أنه سقط من الحديث من 11245 إلى 11254.
هذا القسم يختلف ويحتاج إلى تفصيل:
11245: ورد في طبعة عالم الكتب برقم (11962/9م)، ولم يرد في الرسالة.
11246: لم يرد في طبعَتَيْ عالم الكتب والرسالة.
11247: ورد في طبعة عالم الكتب برقم (11962/2)، ولم يرد في الرسالة.
11248: ورد في طبعة عالم الكتب برقم (11962/4)، ولم يرد في الرسالة.
11249: ورد في طبعة عالم الكتب برقم (11962/3)، ولم يرد في الرسالة.
11250: ورد في طبعة عالم الكتب برقم (11962/6)، ولم يرد في الرسالة.
11251: ورد في طبعة عالم الكتب برقم (11962/5)، ولم يرد في الرسالة.
11252: هذا الحديث لم يرد في طبعَتَيْ عالم الكتب, والرسالة في هذا الموضع, ولكنه تكرر عندهما بإسناده ومتنه برقم (13069) و (14156)
11253: ورد في طبعة عالم الكتب برقم (11962/8)، ولم يرد في الرسالة.
11254: ورد في طبعة عالم الكتب برقم (11962/7)، ولم يرد في الرسالة.
وللعلم، أثناء عملهم في الكتاب كانت طبعتَيْ عالم الكتب والرسالة من مراجع ومراجعة المحققين أثناء العمل.
ونبشركم، فقريبا وخلال أيام إن شاء الله يقوم الأخ الفاضل أحمد الخضري بوضع مسند الإمام أحمد ، مقابلا على الطبعات الثلاث، مع إثبات الفروق بينها، وما وقع من بعض التصحيفات، وفرز دقيق ومحدد لعدد الأحاديث التي زادتها كل طبعة.
- ونأتي إلى مقدمة طبعة دار التأصيل للمجتبى والسنن الكبرى للنسائي.
فقد قالوا بالحرف، في صفحة 145، من مقدمة السنن الكبرى:
أحاديث ليست في طبعة الرسالة أصلاً (نعم أصلا)
ثم ساقوا أرقام مئة وخمسة عشر حديثا ليست في طبعة الرسالة أصلاً (نعم أصلا كما كتبوا)
تماما مثلما حدث في عمل جمعية المكنز، وبكل أمانة لم نراجع كل الأرقام التي ذكروها حتى الآن، مع أنها ستراجع واحدا واحدا.
ولكن نأخذ أول (12) رقم ذكروها، وقالوا: ليست في طبعة الرسالة أصلاً.
وهي: 20- 26- 34- 37- 44- 47- 50- 57- 70- 76- 89- 92.
وأقول لهم، هناك ثلاثة من هؤلاء في طبعة الرسالة.
فرقم (34) ورد في طبعة الرسالة برقم (6418).
ورقم (70) ورد في طبعة الرسالة برقم (2122).
ورقم (92) ورد في طبعة الرسالة برقم (78).
ولذلك فعلى طالب العلم أن يدقق ويراجع، ونحن هنا نذكر أرقاما، دقق وراءنا، ولو علم الذين يكتبون المقدمات أنه هناك من سيراجع ويدقق، فسوف يلتزمون بالصدق.
وهكذا فما زال للحديث بقية طويلة، سنعود فيها إلى كل رقم إن شاء الله.
ــــ منقول من موضوع صفية وعائشة في ملتقتى أهل الحديث ـــــ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=307202
تنبيـه:
هناك كتاباً اسمه: مائة حديث بأسانيدها ساقطة من سنن النسائي الكبرى، لأبي القاسم حمزة بن محمد بن علي بن العباس الكناني(ت:357هـ).
وهو من أحد رواة سنن النسائي، وهذه النسخة الخطية هي نسخة مغربية، وعليها سماعات، وإسنادها إلى النسائي، والسقط يقع في أجزاء مفرقة من السنن الكبرى وليس في موضع واحد!
فهل هذا الكلام تأكدت منه، وهل المحققين اعتمدوا على هذه النسخة؟
كذلك سمعت ولم أتأكد للأسف من أحد زملائي من طلبة العلم أنَّهُ: قرأ وبحث في كتاب السنن الكبرى للنسائي. ط:وزارة الأوقاف القطرية بقطر، بتحقيق جديد، وقال: أنَّ هذه الطبعة استدركت المائة حديث الساقطة وضبطت نص الكتاب، فهل وقفت عليها؟
فائدة للطلاب عن اسم الكتابين الجديدين المطبوعين للحافظ النسائي:
أولاً: كتاب المجتبى المعروف بالسنن الصغرى،للحافظ النسائي،[تحقيق ودراسة:مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل].ط:دار التأصيل-القاهرة-الطبعة الأولى 1433هـ-حقق الكتاب على 8نسخ خطية، بالإضافة إلى الطبعة الهندية-9مجلدات شمواه.
ثانياً: كتاب السنن المعروف بالسنن الكبرى،للحافظ النسائي،[تحقيق ودراسة:مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل].ط:دار التأصيل-القاهرة-الطبعة الأولى 1433هـ-حقق الكتاب على 11نسخ خطية-20مجلد شمواه.