موقف السلطان مراد بن أورخان من ولده ساوجي

[أبو مريم السني]

موقف السلطان مراد بن أورخان من ولده ساوجي




لقد كان موقف السلطان مراد بن أورخان من ولده ساوجي قمة شامخة في صدق التزام العثمانيين بالإسلام وبأحكام الشريعة الإسلامية، فحين تآمر ولده ساوجي مع الأمير أندرونيقوس ابن الإمبراطور البيزنطي يوانيس وسارا علي رأس جيش من البنزنطيين و بعض المخدوعين من الجنود العثمانيين لمحاربة الجيش العثماني الإسلامي، كانت نتيجة المعركة هزيمة المتآمرين ووقوع الأمير ساوجي في الأسر، فأصرَّ والده السلطان مراد أن يعرض أمره علي علماء الشريعة و قضاتها، فحكموا عليه بعقوبة الموت جزاء خروجه علي طاعة ولي الأمر و جزاء موالاته للأعداء ومشاركته الفعلية إلي جانبهم في قتال المسلمين، وحين أشفق رجال الدولة أن يفجع السلطان مراد بولده ساوجي، رجوه أن يعفو عنه، ويكتفي بنفيه فما كان من السلطان مراد، المؤمن، الملتزم، الا أن أصرَّ علي أن ينفذ حكم الشريعة في ولده، و كأني به وهو يفعل ذلك كان يستشعر بصدق قول الله عز و جلَّ: «لا تجد قوما يؤمنون بالله و اليوم الآخر يوادّون من حادَّ الله و رسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان و أيّدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها راضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون« (سورة المجادلة 22)

[أبو عبد الله المصري]

ما المصدر ؟ بارك الله فيك .

[أبو حسين علي]

لماذا هذه المثاليات
الواقع عكس ذلك
كان هناك قاعدة لدى العثمانيين انه يجب يتقاتل الأبناء ويقتل بعضهم البعض حتى يبقى شخص واحد فيهم يمسك الحكم وقد سألت أحد المؤرخين فقال أن هذه الطريقة كانت ممتازة لبقاء الحكم العثماني ولكنها في الأخير أصبحت مشكلة في نهاية الحكم العثماني

[أبو الطيب المتنبي]

المصدر بارك الله فيك

[أبو مريم السني]

المصدر أخي هو: كتاب "جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك" ص167- 170
(سوف تجد القصة كاملة)

[أبو مريم السني]

كان هناك قاعدة لدى العثمانيين انه يجب يتقاتل الأبناء ويقتل بعضهم البعض حتى يبقى شخص واحد فيهم يمسك الحكم وقد سألت أحد المؤرخين فقال أن هذه الطريقة كانت ممتازة لبقاء الحكم العثماني ولكنها في الأخير أصبحت مشكلة في نهاية الحكم العثماني
(بالنسبة لحقيقة الفتوى الشرعية المزعومة التي تبيح للسلاطين قتل أبنائهم وإخوانهم؟)

نجد عشرات الدراسات التاريخية التي أعدها مؤرخون مسلمون، بعضهم يُشهد لهم بالغيرة على الإسلام قد حفلت بفرية خبيثة لئيمة ألصقها الحاقدو بالعثمانيين المسلمين.
تلك الفرية اللئيمة التي لا يكاد يخلو منها إلا النذر اليسير من الكتب التي تؤرخ للعثمانيين المسلمين، والتي تزعم أن السلاطين العثمانيينن كانوا يملكون الحق، بموجب فتوى شرعية إسلامية، في قتل من يشاؤون من إخوانهم أو بني رحمهم، أو أقاربهم، بحجة الحفاظ على وحدة المسلمين ولقطع الطريق على أية فتنة يمكن أن تبرز إذا حاول أحدهم المطالبة بالسلطة لنفسه.
وكان آخر ما وقع من ترديد لهذه الفية ما جاء في مقال للأستاذ إبراهيم محمد الفحام في عدد المحرم 1402هـ نوفمبر من مجلة العربي التي تصدر في الكويت حيث ذهب إلى القول أن السلاطين العثمانيين الجدد اعتادوا عند توليهم مقاليد السلطة أن يقتلوا إخوانهم جميعًا، ليأمنوا محاولات اغتصاب الملك، وأن هذه الظاهرة تكررت مرارًا في تاريخ الدولة العثمانية حتى شمل القتل الأخوة الأصاغر سنًا.
ولئن كنت لا أنفي، ولا أنكر، وقوع العديد من حوادث التصارع على السلطة بين بعض السلاطين العثمانيين وبين بعض إخوانهم، بل وأحيانًا بينهم وبين أبنائهم، وأن بعض هذه الصراعات كانت تنتهي بقتل أحد الأطراف المتصارعة.
أتساءل: أليس من مقتضيات أمانة التوثيق العلمي والتاريخي، أن يقدم بين يدي أية رواية تاريخية بالبينات التي تدعم صحتها، من تحديد للأسماء، والأمكنة، والأزمنة، وتبيان سلسلة الرواة الذين تناقلوا الرواية، إلى أن وصلت إلى روايها الأخير...؟!
ثم، أليس من مقتضيات أمانة التوثيق العلمي والتاريخي، أن لا يكتفي بالتعميم المبهم، بعبارات مبهمة في رواية تحمل تهمة خطير لأمة بأسرها، هي أمة الإسلام، بل لإسلام ذاته الذي كان العثمانيون يحملون لواءه ويمثلوه آنذاك...
لقد قرأت بضعًا وعشرين مرجعًا عربيًا، وتركيًا، وإنجليزيًا، تؤرخ للعثمانيين المسلمين، فما وجدت من بينها مرجعًا واحدًا يذكر نص الفتوى المزعومة، أو يذكر اسمًا لشيخ واحد تنسب الفتوى إليه، بل لقد اكتفى كل مرجع عند ذكر هذه الفرية بسردها وكأنها يقين لا يرقى إليه شك، لا يحتاج إلى توثيقت. بل لقد تضاربت تلك المراجع تضاربًا فاضحًا. "جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك" ص157- 160.



"ولقد سردت هذا الكلام لتوضيح الأمر وأن ما يتداول ما هو إلا فرية على العثمانيين"