أبو زُرعة الرازي
2012-11-02, 10:36 PM
الحَمْدُ للهِ أَهْلِ الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ . وَمَانِحِ الْمَوَاهِبِ وَالنَّعْمَاءِ . حَمْدَ مُسْتَمْتِعٍ بِدَوَامِ نِعْمِهِ وَآلائِهِ . وَمُسْتَمْنِحٍ لِمَزِيدِ قَسْمِهِ وَعَطَائِهِ . وَمُسْتَلْهِمٍ لِبَلِيغِ الْمَحَامِدِ عَلَى كَمَالِ ذَاتِهِ وَعَظِيمِ صِفَاتِهِ . وَمُسْتَوْزِعٍ لِشُكْرِ ذِي الْجَلالِ وَالْعَظَمَةِ بِتِلاوَةِ مُحْكَمِ آيَاتِهِ . الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ . إِياَّكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ . وَبَعْدُ ..
قد سألت أحدُ الأخواتِ عَنْ حديثِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ كَرَى نَهَرًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ » وعَنْ العلةِ فيه أيصحُ أم يضعفْ ! وقد ناقشَّ الأخوة هذا الخبر ومنهم من ذهب إلي تحسين الحديثِ ومنهم مَنْ ضعفهُ وأنا ممن ذهب إلي ضعفِ الحديث فجزى الله تعالى كُل من اجتهد في الكلام على الحديث خيراً ، وقد عزمتُ أنا العبدُ العاثرُ - سامحني الله - أن أنظر بتأملٍ لطيفٍ في طُرق هذا الإسناد وهذا الحديث وإن ظهر لنا الحقُ سرنا عليهِ .
# التَخريج :
أورده السيوطي في الجامع الصغير برقم 4643 بهذا اللفظ وزاد رمز البزار وقال المناوي "3/88" في الفيض وقال المنذري: إسناده ضعيف ، أخرجه أبو نعيم فى الحلية (2/344) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (3/248، رقم 3449) ، وأخرجه أيضًا: الديلمى (2/330، رقم 3492) مِنْ رواية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم .
# دِراسةُ إسنادْ الحَديثْ : [ ضعيف ] .
قَال المنذري : (( إسنادهُ ضعيف )) .
وقال ابن القيسراني في أطراف الحديث (1/209) (( وَمُحَمَّدٌ هَذَا مَتْرُوكٌ )) .
وفيهِ علتانْ (( مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَرْزَمِيُّ الْكُوفِيُّ )) و (( عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هَانِئٍ النَّخْعِيُّ )) ضعيفانْ لا يحتجُ بهما عند أهل الحديث ، وقد تفرد برواية الحديث عن قتادة محمد بن عبيد الله العزرمي الكوفي وهذا التفرد علةٌ إلي ضعفهِ .
[ أولاً ] النظرُ في حالِ (( مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَرْزَمِيُّ الْكُوفِيُّ )) :
قال الحاكم : ((ليس حديثه بالقائم )) .
قال ابن عدي : ((له نسخة يرويها عنه ابنه وابن أخيه وعامة رواياته غير محفوظة )) ، وقال الأزدي : (( متروك الحديث )) وقد ضعفهُ البيهقي فقال : (( ضعيف ، ومرة متروك )) وقال أبي حاتم الرازي : (( ضعيف الحديث متروك )) وقال ابي حاتم بن حبان البستي في ثقاته إن لم تخني ذاكرتي : (( كان صدوقا إلا أن كتبه ذهبت وكان رديء الحفظ فجعل يحدث من حفظه ويهم فكثر المناكير في روايته )) وقال أبي زرعة : (( لا يكتب حديثه )) وقال أبي عبد الله الحاكم النيسابوري فيه : (( متروك الحديث بلا خلاف أعرفه بين أئمة النقل فيه )) وقال الترمذي : (( يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره )) وقال الإمام أحمد : (( ترك الناس حديثه )) وفي إتحاف المهرة : (( هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ الْفَزَارِيُّ الْكُوفِيُّ ، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : رَدِيءُ الْحِفْظِ ، تَرَكَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَالْقَطَّانُ ، وَابْنُ مَعِينٍ . وَقَالَ السَاجِيُّ : أَجْمَعَ أَهْلُ النَّقْلِ عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ ، عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ )) فهو ضعيفٌ بالإتفاق ولا نعلمُ احداً إختلف في حالهِ مِنْ أئمة النقل فلا يصحُ الحديث مِنْ رواية أنس بن مالك - رضي الله عنهُ - لضعف العزرمي وتفرده عن قتادة بهِ ! .
- تفرد به عن قتادة وعلى الرغم مِنْ كون قتادة إمامٌ كبيرُ الشأن لهُ مِنْ التلاميذ الكثير تفرد بروايتهِ عنهُ ، وقد وهم من جعل حديث : (( إذا مات ابن آدم إنقطع عملهُ ... )) شاهداً على صحةِ هذا الخبر ، وليس فيهِ ما يشير إلي تقويةِ حديث قتادة عن أنس بن مالك فلا نعلمُ أحد رواهُ عن قتادة غير العزرمي ورواهُ عنهُ عبد الرحمن بن هانئ وكلاهما ضعيف الحديث .
- إخراجُ أرباب الغرائبِ كالبزار لحديثهِ في البحر الزخار وهذا يشيرُ إلي علةٍ فيهِ .
- قال أبي نعيم عقب الحديث في حليتهِ : (( هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ؛ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو نُعَيْمٍ عَنِ الْعَرْزَمِيِّ )) وهذا إن دل فيدل على غرابتهِ ووجود علةٍ فيهِ ورواياهُ الإثنان ضعيفان ، فلا يصحُ للتفردِ والنكارةِ وضعفِ أبي نعيم وعبد الرحمن.
[ ثانياً ] حالُ (( عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هَانِئٍ النَّخْعِيُّ )) .
قال ابن عدي : ((له غير ما ذكرت من الأحاديث وعامة ما له لا يتابعه الثقات عليه )) .
قال ابن حبان : (( ربما أخطأ في القلب لروايته عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر )) .
وقال أبي داود : (( ضعيف )) وقال أبي نعيم : (( من جالسة عرف ضعفهُ )) وقد ضعفهُ أبو نعيم الفضل بن دكين ، وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : (( صدوق له أغلاط، أفرط ابن معين فكذبه )) قلتُ وإن كان ذلك لشدته رحمه الله تعالى في الرجال وأخبارهم ، قال الحافظ الذهبي : (( مختلف في توثيقه )) قلتُ - رضي الله عنك - بل الصحيحُ ضعفهُ قال البخاري رحمه الله تعالى : (( فيه نظر، وهو في الأصل صدوق )) وقال الفسوي (( ضعيف )) ، قد قال وثقهُ مِنْ الأعلام الإمام الجيلي رحمه الله تعالى ، وقال ابن حجر صدوق ! ولهُ أغلاط وجرحه البخاري جرحاً شديداً ثم قال الأصلُ فيه صدوق ولم يعتمد عليه - رضي الله عنهُ - ، وقول أبي حاتم الرازي (( لا بأس به يكتب حديث )) ففيه أمرانْ .
1- قولهُ يكتبُ حديثهُ فيها أن قال قال الذهبي في السير (6\360): «علمت بالاستقراء التام أن أبا حاتم الرازي إذا قال في رجل يكتب حديثه، أنه عنده ليس بحجة» وبهِ فإنهُ لا يكونُ مُحتجاً بهِ على غرار لو قال (( يكتب حديثهُ ولا يحتجُ بهِ )) هُنا قولهُ معناهُ أنهُ يُكتب حديثه في المتابعات والشواهد، ولا يُحتج به إذا انفرد. وهذه تقابل درجة صدوق أو درجة لين الحديث عند باقي المحدثيم ، وبه لايكونُ كلام أبي حاتم إشارة إلي كونه ثقةٌ عندهُ . والله أعلم .
2- قولهم ( لا بأس به ) فهي تعني التوثيق ولكنهُ ليس قوياً .
وبهِ يتبينُ أن إسناد قتادة - رحمه الله - منكرٌ لا يثبت عن قتادة بن دعامة السدوسي فأين هم أصحاب قتادة من رواية هذا الخبر عنهُ ! وقد تفرد به مَنْ هو متفقٌ على تضعيفه عند أهل هذه الصنعة وأقطابها ! وقد رواهُ قتادة عن يزيد الرقاشي ويزيد هذا (( ضعيف الحديث )) وقد عنعن الحديث عن أنس بن مالك وقد روى عنهُ بواسطة الرقاشي وهو ضعيف ففيه ثلاث علل تقدحُ في صحة هذا الخبر وروايتهُ عن يزيد عن البزار في البحر الزخار فلا يصحُ أن سمع قتادة هذا مِنْ أنس .
فقال الحاكم في «الإكليل»: «وكذلك قتادة بن دعامة وهو إمام أهل البصرة ، إذا قال أنس ، أو قال الحسن وهو مشهور بالتدليس عنهما» ، وقال شعبة : (( كنت أتفطن إلى فم قتادة إذا حدث، فإذا حدث بما قد سمع، قال: حدثنا سعيد بن المسيب، وحدثنا أنس، وحدثنا الحسن، وحدثنا مطرف، وإذا حدث بما لم يسمع، قال: حدث سليمان بن يسار وحدث أبو قلابة )) وقال أبو الحسن في كتابه الموضح : (( قَالُوا أَيْضًا: فَقَتَادَةُ لَمْ يَقُلْ فِيهِ: حَدَّثَنَا، وَلَا سَمِعْت، وَهُوَ كَثِيرُ التَّدْلِيسِ )) وبه يتبين أن قتادة قد دلس هذا الحديث وعنعنه عن أنس بن مالك - رضي الله عنهُ - وهذه علة واضحة بالحديث .
[ شاهدٌ ] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ ».
# التخريج :
أخرجه ابن ماجه (1/88، رقم 242) قال المنذرى (1/55) : إسناده حسن. وقال البوصيرى (1/35) : هذا إسناد مختلف فيه. وأخرجه أيضًا: ابن خزيمة (4/121، رقم 2490) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (3/247، رقم 3448) .
# دراسةُ إسنادهِ :
وأكثرُ رجالهِ رجالُ الصحيح اللهم إلا أن مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ قد تُكِلمَ فيه وسيأتي بيانُ حالهِ .
قال صاحبُ البدر المنير (7/102) : (( بِإِسْنَاد حسن أَكثر رِجَاله رجال الصَّحِيح )) ، وقال صاحبُ الزجاجة في زوائد ابن ماجة (1/35) : (( هَذَا إِسْنَاد مُخْتَلف فِيهِ وَقد رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه عَن مُحَمَّد بن يحيى الدهلي بِهِ وَرَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه وَأَبُو دَاوُد فِي سنَنه وَالتِّرْمِذِيّ فِي جَامعه وَالنَّسَائِيّ فِي الصُّغْرَى من طَرِيق الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه بِهِ مَرْفُوعا بِلَفْظ إِذا مَاتَ الْإِنْسَان انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاث صَدَقَة جَارِيَة وَعلم ينْتَفع بِهِ وَولد صَالح يَدْعُو لَهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح وَله شَاهد من حَدِيث أنس بن مَالك رَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده وَأَبُو نعيم فِي الْحِلْية وَالْبَيْهَقِيّ وَرَوَاهُ أَيْضا من حَدِيث أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ )) ، وما أخرجهُ الإمامُ مسلم في الصحيح لا يصلح ليكون شاهداً يقوي رواية أنس بن مالك وهي كما قال صاحبُ الزجاجة شاهداً على رواية أبي هريرة وهذا ليس بمقبول والصوابُ عدم إعتبارها لكونها ضعيفةً جداً فيها متروكين وقد ثبت لدينا أن قتادة قد رواهُ بواسطة يزيد الرقاشي وهو " ضعيف " عن أنس بن مالك ! .
قال المنذرى (1/55) : إسناده حسن. وقال البوصيرى (1/35) : هذا إسناد مختلف فيه.
قال محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على سنن ابن ماجة (1/88) : (( نقل عن ابن المنذر انه قال إسناده حسن. في الزوائد إسناده غريب. ومرزوق مختلف فيه. وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن يحيى الذهلي به )) أهـ .
وقال الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد (14/439) : (( وإسناده ضعيف، مرزوق بن أبي الهذيل لين الحديث )) .
قال الأعظمي كما في صحيح ابن خزيمة (4/121) : (( إسناده حسن لغيره لشواهده )) .
وقد مال إلي تضعيف الشاهد بعضُ طلبة العلمِ ، وقال البويصيري أن إسنادهُ مختلفٌ فيه ! كما أن هُناك إختلافاً في حال مرزوق بن أبي هذيل وقد ضعفهُ الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند الإمام أحمد وقد عمدتُ إلي النظر في أقوال أمة الصنعة فيهِ ومحاولة الترجيح بين أقوالهم علنا نخرجُ بشيءٍ يزيل النزاع في صحة روايته مِنْ ضعفها .
[ مسألة ] دراسةُ حالهِ والترجيحُ في قبول خبرهِ مِنْ ردهِ .
وفي هذه المسألة أدعوا الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق في بيان حالهِ وأن لا يحرمنا القدرة على المقارنة بين أقوال الأئمة هُنا في مرزوق علنا نصلُ لما يزيل النزاع ويذهب البلوى ويرفع الهمم ويريح القلوب المُتنازعة في صحةِ الحديث مِنْ ضعفهِ وفيه سأعمدُ لإستقراء أقوال أئمة الجرح والتعديل في مرزوق بن أبي هذيل سائل المولى عز وجل التوفيق والسداد .
1- قال العقيلي في الضعفاء الكبير (4/209) : (( مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ شَامِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ. حَدَّثَنِي آدَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ قَالَ: مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ شَامِيُّ , سَمِعَ الزُّهْرِيَّ، سَمِعَ مِنْهَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، يَعْرِفُ وَيُنْكِرُ )) وقد احتج أحد الأخوة - سدده الله تعالى - بقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في عدم كونها جرحاً مفسراً ، والأصلُ فيها بالتاء المخاطب وقول البخاري هُنا بياء الغائب مبنيا على المجهول ، ومعنى قول الإمام البخاري هُنا ان أحاديث مرزوق بن هذيل أو على سبيل العموم " تعرفُ تارةً يأتي باحاديث معروفة " وتارة "يأتي باحاديث منكرة " ومثلهُ يجبُ سبر روايته والنظر فيها إن كانت توافق مرويات غيره مِنْ الثقاتْ وقد روى عنهُ الوليد بن مسلم كما قال الدكتور الجديع في تحرير علومهِ .
وقد أشار إلي كونها جرحاً صاحب ذخيرة الحفاظ محمد بن طاهر المقدسي (4/1974) : (( وَأَشَارَ البُخَارِيّ إِلَى ضعفه، وَقَالَ: يعرف، وينكر )) وبه يتضح ان قول البخاري فيه تضعيفاً لا على سبيل كونه مِنْ المُبهماتْ ! والله أعلم .
2- قال ابن عدي الجرجاني ((ما أعلم روى عنه غير الوليد بن مسلم، وأحاديثه يحمل بعضها بعضا، ويكتب حديثه )) وقد نقل عنهُ ان قال في ما قالهُ ابن معين (( يكتب حديثهُ )) قولهُ (( ويكتبُ في جملة الضعفاءْ )) .
3- قال أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/295) : (( وسليمان بن كثير وسفيان بن حسين أحب إلي من ابن نمر وابن نمر أحب إلي من مرزوق بن أبي الهذيل )) وقال أيضاً (( صالح الحديث )) أي يُكتب حديثه للاعتبار (وليس للاحتجاج)، كما نص بنفسه في الجرح والتعديل (1\37) وهذا مقصدُ قول ابي حاتم الرازي صالح الحديث . والله أعلم .
4- قال ابن حبان في المجروحين (3/38) : (( من أهل الشَّام يروي عَن الزُّهْرِيّ روى عَنهُ الْوَلِيد بن مُسلم ينْفَرد عَن الزُّهْرِيّ بِالْمَنَاكِيرِ الَّتِي لَا أصُول لَهَا من حَدِيث الزُّهْرِيّ كَانَ الْغَالِب عَلَيْهِ سوء الْحِفْظ فَكثر وهمه فَهُوَ فِيمَا انْفَرد بِهِ من الْأَخْبَار سَاقِط الِاحْتِجَاج بِهِ وَفِيمَا وَافق الثِّقَات حجَّة إِن شَاءَ الله )) وقد أفرط بعضُ طلبة العلم وفقهم الله في رد كلام ابن حبان بحجةِ الإفراطْ ! وهذا ليس صواباً فإبن حبان - رحمه الله - لا يقل شأناً في أحكامهِ عن غيره من أئمة الصنعة في الحكم على الرواة مِنْ الجرح والتعديل ! وغاية ما يقال أن ابن حبان دقيق الحُكم والتحري في الرواة واحوالهم ومِنْ فرط تحريه جرح الثقاتْ في كتاب المجروحين فلا يعولُ تعويلا كاملاً على الإطلاقات الشاردة والواردة في إفراطهِ رحمه الله تعالى وإن كان قد ورد عن الأئمة كلاما فيه وهو عندنا محل نظر لكل من إطلع على أحكامه وموافقاته لغيره ممن سبقه .
قلتُ - رحم الله ابن حبان - كم كان مُتحرياً في حالهِ وسامح مَنْ شنع عليه ! بل أنصف مرزوقا إذ قال فيه أنهُ حجة إن وافق الثقاتْ ولم ينفرد برواية حديثْ ! وقد إنفرد برواية هذا المتن عن الزُهري - رحمه الله - وأصحابُ الزهري جازوا القنطرة وبلغوا الجبال ووصلوا عنان السماء ، وسمع بهم البشر والطيرُ والدُنيا بأسرها أفيغلونَ عَنْ حديث الزهري رحمه الله تعالى وهم أولى الناس عناية بروايتهِ منْ غيرهم ! فمالي لا أرى أحد من أصحاب الزُهري رواهُ غير مرزوق ! ولو تأمل القارئ كلام ابن حبان لعلم ما فيه من الدقة الواسعة في تحري حالهِ ودراسةِ خبرهِ حتى حكم عليه بما حكم !
5- إكمال تهذيب الكمال (11/126) : (( ذكره أبو جعفر العقيلي، وابن الجارود في «جملة الضعفاء» وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: كان بالبصرة. وكره الجواب فيه وقال ابن حبان: يتفرد عن الزهري بالمناكير التي لا أصول لها من حديث الزهري، فكثر وهمه، فسقط الاحتجاج بما انفرد به، والله تعالى أعلم )) وقد لينه ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وحصيلة من وثقهُ : (( دحيم ، وابن خزيمة ، أبي حاتم )) إن لم تخني ذاكرتي والذي مالت له النفس قول الإمام الحجة ابن حبان - رحمه الله - في أنهُ إن إنفرد فليس بحجة وإن وافق الثقات فمقبول . والله أعلم بالصوابْ .
خُلاصةُ الدراسة / أن الحديث لا يصحُ والأرجحُ ضعفهُ ورحم الله تعالى الإمام الألباني إذ حسنهُ وقد إجتهد ولهُ أجرُ إجتهادهِ إلا أني العبد العاثر - غفر الله لي - قد ظهر لنا ضعفُ الحديث وعدم صحة طُرقهِ . والله أعلم بالصوابْ .
كتبهُ /
أبي زُرعة الرازي
17-ذو الحجة-1433هـ
غفر الله لي ولوالدي وسترنا في الدُنيا والآخرة
قد سألت أحدُ الأخواتِ عَنْ حديثِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ كَرَى نَهَرًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ » وعَنْ العلةِ فيه أيصحُ أم يضعفْ ! وقد ناقشَّ الأخوة هذا الخبر ومنهم من ذهب إلي تحسين الحديثِ ومنهم مَنْ ضعفهُ وأنا ممن ذهب إلي ضعفِ الحديث فجزى الله تعالى كُل من اجتهد في الكلام على الحديث خيراً ، وقد عزمتُ أنا العبدُ العاثرُ - سامحني الله - أن أنظر بتأملٍ لطيفٍ في طُرق هذا الإسناد وهذا الحديث وإن ظهر لنا الحقُ سرنا عليهِ .
# التَخريج :
أورده السيوطي في الجامع الصغير برقم 4643 بهذا اللفظ وزاد رمز البزار وقال المناوي "3/88" في الفيض وقال المنذري: إسناده ضعيف ، أخرجه أبو نعيم فى الحلية (2/344) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (3/248، رقم 3449) ، وأخرجه أيضًا: الديلمى (2/330، رقم 3492) مِنْ رواية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم .
# دِراسةُ إسنادْ الحَديثْ : [ ضعيف ] .
قَال المنذري : (( إسنادهُ ضعيف )) .
وقال ابن القيسراني في أطراف الحديث (1/209) (( وَمُحَمَّدٌ هَذَا مَتْرُوكٌ )) .
وفيهِ علتانْ (( مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَرْزَمِيُّ الْكُوفِيُّ )) و (( عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هَانِئٍ النَّخْعِيُّ )) ضعيفانْ لا يحتجُ بهما عند أهل الحديث ، وقد تفرد برواية الحديث عن قتادة محمد بن عبيد الله العزرمي الكوفي وهذا التفرد علةٌ إلي ضعفهِ .
[ أولاً ] النظرُ في حالِ (( مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَرْزَمِيُّ الْكُوفِيُّ )) :
قال الحاكم : ((ليس حديثه بالقائم )) .
قال ابن عدي : ((له نسخة يرويها عنه ابنه وابن أخيه وعامة رواياته غير محفوظة )) ، وقال الأزدي : (( متروك الحديث )) وقد ضعفهُ البيهقي فقال : (( ضعيف ، ومرة متروك )) وقال أبي حاتم الرازي : (( ضعيف الحديث متروك )) وقال ابي حاتم بن حبان البستي في ثقاته إن لم تخني ذاكرتي : (( كان صدوقا إلا أن كتبه ذهبت وكان رديء الحفظ فجعل يحدث من حفظه ويهم فكثر المناكير في روايته )) وقال أبي زرعة : (( لا يكتب حديثه )) وقال أبي عبد الله الحاكم النيسابوري فيه : (( متروك الحديث بلا خلاف أعرفه بين أئمة النقل فيه )) وقال الترمذي : (( يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره )) وقال الإمام أحمد : (( ترك الناس حديثه )) وفي إتحاف المهرة : (( هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ الْفَزَارِيُّ الْكُوفِيُّ ، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : رَدِيءُ الْحِفْظِ ، تَرَكَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَالْقَطَّانُ ، وَابْنُ مَعِينٍ . وَقَالَ السَاجِيُّ : أَجْمَعَ أَهْلُ النَّقْلِ عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ ، عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ )) فهو ضعيفٌ بالإتفاق ولا نعلمُ احداً إختلف في حالهِ مِنْ أئمة النقل فلا يصحُ الحديث مِنْ رواية أنس بن مالك - رضي الله عنهُ - لضعف العزرمي وتفرده عن قتادة بهِ ! .
- تفرد به عن قتادة وعلى الرغم مِنْ كون قتادة إمامٌ كبيرُ الشأن لهُ مِنْ التلاميذ الكثير تفرد بروايتهِ عنهُ ، وقد وهم من جعل حديث : (( إذا مات ابن آدم إنقطع عملهُ ... )) شاهداً على صحةِ هذا الخبر ، وليس فيهِ ما يشير إلي تقويةِ حديث قتادة عن أنس بن مالك فلا نعلمُ أحد رواهُ عن قتادة غير العزرمي ورواهُ عنهُ عبد الرحمن بن هانئ وكلاهما ضعيف الحديث .
- إخراجُ أرباب الغرائبِ كالبزار لحديثهِ في البحر الزخار وهذا يشيرُ إلي علةٍ فيهِ .
- قال أبي نعيم عقب الحديث في حليتهِ : (( هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ؛ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو نُعَيْمٍ عَنِ الْعَرْزَمِيِّ )) وهذا إن دل فيدل على غرابتهِ ووجود علةٍ فيهِ ورواياهُ الإثنان ضعيفان ، فلا يصحُ للتفردِ والنكارةِ وضعفِ أبي نعيم وعبد الرحمن.
[ ثانياً ] حالُ (( عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هَانِئٍ النَّخْعِيُّ )) .
قال ابن عدي : ((له غير ما ذكرت من الأحاديث وعامة ما له لا يتابعه الثقات عليه )) .
قال ابن حبان : (( ربما أخطأ في القلب لروايته عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر )) .
وقال أبي داود : (( ضعيف )) وقال أبي نعيم : (( من جالسة عرف ضعفهُ )) وقد ضعفهُ أبو نعيم الفضل بن دكين ، وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : (( صدوق له أغلاط، أفرط ابن معين فكذبه )) قلتُ وإن كان ذلك لشدته رحمه الله تعالى في الرجال وأخبارهم ، قال الحافظ الذهبي : (( مختلف في توثيقه )) قلتُ - رضي الله عنك - بل الصحيحُ ضعفهُ قال البخاري رحمه الله تعالى : (( فيه نظر، وهو في الأصل صدوق )) وقال الفسوي (( ضعيف )) ، قد قال وثقهُ مِنْ الأعلام الإمام الجيلي رحمه الله تعالى ، وقال ابن حجر صدوق ! ولهُ أغلاط وجرحه البخاري جرحاً شديداً ثم قال الأصلُ فيه صدوق ولم يعتمد عليه - رضي الله عنهُ - ، وقول أبي حاتم الرازي (( لا بأس به يكتب حديث )) ففيه أمرانْ .
1- قولهُ يكتبُ حديثهُ فيها أن قال قال الذهبي في السير (6\360): «علمت بالاستقراء التام أن أبا حاتم الرازي إذا قال في رجل يكتب حديثه، أنه عنده ليس بحجة» وبهِ فإنهُ لا يكونُ مُحتجاً بهِ على غرار لو قال (( يكتب حديثهُ ولا يحتجُ بهِ )) هُنا قولهُ معناهُ أنهُ يُكتب حديثه في المتابعات والشواهد، ولا يُحتج به إذا انفرد. وهذه تقابل درجة صدوق أو درجة لين الحديث عند باقي المحدثيم ، وبه لايكونُ كلام أبي حاتم إشارة إلي كونه ثقةٌ عندهُ . والله أعلم .
2- قولهم ( لا بأس به ) فهي تعني التوثيق ولكنهُ ليس قوياً .
وبهِ يتبينُ أن إسناد قتادة - رحمه الله - منكرٌ لا يثبت عن قتادة بن دعامة السدوسي فأين هم أصحاب قتادة من رواية هذا الخبر عنهُ ! وقد تفرد به مَنْ هو متفقٌ على تضعيفه عند أهل هذه الصنعة وأقطابها ! وقد رواهُ قتادة عن يزيد الرقاشي ويزيد هذا (( ضعيف الحديث )) وقد عنعن الحديث عن أنس بن مالك وقد روى عنهُ بواسطة الرقاشي وهو ضعيف ففيه ثلاث علل تقدحُ في صحة هذا الخبر وروايتهُ عن يزيد عن البزار في البحر الزخار فلا يصحُ أن سمع قتادة هذا مِنْ أنس .
فقال الحاكم في «الإكليل»: «وكذلك قتادة بن دعامة وهو إمام أهل البصرة ، إذا قال أنس ، أو قال الحسن وهو مشهور بالتدليس عنهما» ، وقال شعبة : (( كنت أتفطن إلى فم قتادة إذا حدث، فإذا حدث بما قد سمع، قال: حدثنا سعيد بن المسيب، وحدثنا أنس، وحدثنا الحسن، وحدثنا مطرف، وإذا حدث بما لم يسمع، قال: حدث سليمان بن يسار وحدث أبو قلابة )) وقال أبو الحسن في كتابه الموضح : (( قَالُوا أَيْضًا: فَقَتَادَةُ لَمْ يَقُلْ فِيهِ: حَدَّثَنَا، وَلَا سَمِعْت، وَهُوَ كَثِيرُ التَّدْلِيسِ )) وبه يتبين أن قتادة قد دلس هذا الحديث وعنعنه عن أنس بن مالك - رضي الله عنهُ - وهذه علة واضحة بالحديث .
[ شاهدٌ ] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ ».
# التخريج :
أخرجه ابن ماجه (1/88، رقم 242) قال المنذرى (1/55) : إسناده حسن. وقال البوصيرى (1/35) : هذا إسناد مختلف فيه. وأخرجه أيضًا: ابن خزيمة (4/121، رقم 2490) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (3/247، رقم 3448) .
# دراسةُ إسنادهِ :
وأكثرُ رجالهِ رجالُ الصحيح اللهم إلا أن مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ قد تُكِلمَ فيه وسيأتي بيانُ حالهِ .
قال صاحبُ البدر المنير (7/102) : (( بِإِسْنَاد حسن أَكثر رِجَاله رجال الصَّحِيح )) ، وقال صاحبُ الزجاجة في زوائد ابن ماجة (1/35) : (( هَذَا إِسْنَاد مُخْتَلف فِيهِ وَقد رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه عَن مُحَمَّد بن يحيى الدهلي بِهِ وَرَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه وَأَبُو دَاوُد فِي سنَنه وَالتِّرْمِذِيّ فِي جَامعه وَالنَّسَائِيّ فِي الصُّغْرَى من طَرِيق الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه بِهِ مَرْفُوعا بِلَفْظ إِذا مَاتَ الْإِنْسَان انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاث صَدَقَة جَارِيَة وَعلم ينْتَفع بِهِ وَولد صَالح يَدْعُو لَهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح وَله شَاهد من حَدِيث أنس بن مَالك رَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده وَأَبُو نعيم فِي الْحِلْية وَالْبَيْهَقِيّ وَرَوَاهُ أَيْضا من حَدِيث أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ )) ، وما أخرجهُ الإمامُ مسلم في الصحيح لا يصلح ليكون شاهداً يقوي رواية أنس بن مالك وهي كما قال صاحبُ الزجاجة شاهداً على رواية أبي هريرة وهذا ليس بمقبول والصوابُ عدم إعتبارها لكونها ضعيفةً جداً فيها متروكين وقد ثبت لدينا أن قتادة قد رواهُ بواسطة يزيد الرقاشي وهو " ضعيف " عن أنس بن مالك ! .
قال المنذرى (1/55) : إسناده حسن. وقال البوصيرى (1/35) : هذا إسناد مختلف فيه.
قال محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على سنن ابن ماجة (1/88) : (( نقل عن ابن المنذر انه قال إسناده حسن. في الزوائد إسناده غريب. ومرزوق مختلف فيه. وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن يحيى الذهلي به )) أهـ .
وقال الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد (14/439) : (( وإسناده ضعيف، مرزوق بن أبي الهذيل لين الحديث )) .
قال الأعظمي كما في صحيح ابن خزيمة (4/121) : (( إسناده حسن لغيره لشواهده )) .
وقد مال إلي تضعيف الشاهد بعضُ طلبة العلمِ ، وقال البويصيري أن إسنادهُ مختلفٌ فيه ! كما أن هُناك إختلافاً في حال مرزوق بن أبي هذيل وقد ضعفهُ الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند الإمام أحمد وقد عمدتُ إلي النظر في أقوال أمة الصنعة فيهِ ومحاولة الترجيح بين أقوالهم علنا نخرجُ بشيءٍ يزيل النزاع في صحة روايته مِنْ ضعفها .
[ مسألة ] دراسةُ حالهِ والترجيحُ في قبول خبرهِ مِنْ ردهِ .
وفي هذه المسألة أدعوا الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق في بيان حالهِ وأن لا يحرمنا القدرة على المقارنة بين أقوال الأئمة هُنا في مرزوق علنا نصلُ لما يزيل النزاع ويذهب البلوى ويرفع الهمم ويريح القلوب المُتنازعة في صحةِ الحديث مِنْ ضعفهِ وفيه سأعمدُ لإستقراء أقوال أئمة الجرح والتعديل في مرزوق بن أبي هذيل سائل المولى عز وجل التوفيق والسداد .
1- قال العقيلي في الضعفاء الكبير (4/209) : (( مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ شَامِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ. حَدَّثَنِي آدَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ قَالَ: مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ شَامِيُّ , سَمِعَ الزُّهْرِيَّ، سَمِعَ مِنْهَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، يَعْرِفُ وَيُنْكِرُ )) وقد احتج أحد الأخوة - سدده الله تعالى - بقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في عدم كونها جرحاً مفسراً ، والأصلُ فيها بالتاء المخاطب وقول البخاري هُنا بياء الغائب مبنيا على المجهول ، ومعنى قول الإمام البخاري هُنا ان أحاديث مرزوق بن هذيل أو على سبيل العموم " تعرفُ تارةً يأتي باحاديث معروفة " وتارة "يأتي باحاديث منكرة " ومثلهُ يجبُ سبر روايته والنظر فيها إن كانت توافق مرويات غيره مِنْ الثقاتْ وقد روى عنهُ الوليد بن مسلم كما قال الدكتور الجديع في تحرير علومهِ .
وقد أشار إلي كونها جرحاً صاحب ذخيرة الحفاظ محمد بن طاهر المقدسي (4/1974) : (( وَأَشَارَ البُخَارِيّ إِلَى ضعفه، وَقَالَ: يعرف، وينكر )) وبه يتضح ان قول البخاري فيه تضعيفاً لا على سبيل كونه مِنْ المُبهماتْ ! والله أعلم .
2- قال ابن عدي الجرجاني ((ما أعلم روى عنه غير الوليد بن مسلم، وأحاديثه يحمل بعضها بعضا، ويكتب حديثه )) وقد نقل عنهُ ان قال في ما قالهُ ابن معين (( يكتب حديثهُ )) قولهُ (( ويكتبُ في جملة الضعفاءْ )) .
3- قال أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/295) : (( وسليمان بن كثير وسفيان بن حسين أحب إلي من ابن نمر وابن نمر أحب إلي من مرزوق بن أبي الهذيل )) وقال أيضاً (( صالح الحديث )) أي يُكتب حديثه للاعتبار (وليس للاحتجاج)، كما نص بنفسه في الجرح والتعديل (1\37) وهذا مقصدُ قول ابي حاتم الرازي صالح الحديث . والله أعلم .
4- قال ابن حبان في المجروحين (3/38) : (( من أهل الشَّام يروي عَن الزُّهْرِيّ روى عَنهُ الْوَلِيد بن مُسلم ينْفَرد عَن الزُّهْرِيّ بِالْمَنَاكِيرِ الَّتِي لَا أصُول لَهَا من حَدِيث الزُّهْرِيّ كَانَ الْغَالِب عَلَيْهِ سوء الْحِفْظ فَكثر وهمه فَهُوَ فِيمَا انْفَرد بِهِ من الْأَخْبَار سَاقِط الِاحْتِجَاج بِهِ وَفِيمَا وَافق الثِّقَات حجَّة إِن شَاءَ الله )) وقد أفرط بعضُ طلبة العلم وفقهم الله في رد كلام ابن حبان بحجةِ الإفراطْ ! وهذا ليس صواباً فإبن حبان - رحمه الله - لا يقل شأناً في أحكامهِ عن غيره من أئمة الصنعة في الحكم على الرواة مِنْ الجرح والتعديل ! وغاية ما يقال أن ابن حبان دقيق الحُكم والتحري في الرواة واحوالهم ومِنْ فرط تحريه جرح الثقاتْ في كتاب المجروحين فلا يعولُ تعويلا كاملاً على الإطلاقات الشاردة والواردة في إفراطهِ رحمه الله تعالى وإن كان قد ورد عن الأئمة كلاما فيه وهو عندنا محل نظر لكل من إطلع على أحكامه وموافقاته لغيره ممن سبقه .
قلتُ - رحم الله ابن حبان - كم كان مُتحرياً في حالهِ وسامح مَنْ شنع عليه ! بل أنصف مرزوقا إذ قال فيه أنهُ حجة إن وافق الثقاتْ ولم ينفرد برواية حديثْ ! وقد إنفرد برواية هذا المتن عن الزُهري - رحمه الله - وأصحابُ الزهري جازوا القنطرة وبلغوا الجبال ووصلوا عنان السماء ، وسمع بهم البشر والطيرُ والدُنيا بأسرها أفيغلونَ عَنْ حديث الزهري رحمه الله تعالى وهم أولى الناس عناية بروايتهِ منْ غيرهم ! فمالي لا أرى أحد من أصحاب الزُهري رواهُ غير مرزوق ! ولو تأمل القارئ كلام ابن حبان لعلم ما فيه من الدقة الواسعة في تحري حالهِ ودراسةِ خبرهِ حتى حكم عليه بما حكم !
5- إكمال تهذيب الكمال (11/126) : (( ذكره أبو جعفر العقيلي، وابن الجارود في «جملة الضعفاء» وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: كان بالبصرة. وكره الجواب فيه وقال ابن حبان: يتفرد عن الزهري بالمناكير التي لا أصول لها من حديث الزهري، فكثر وهمه، فسقط الاحتجاج بما انفرد به، والله تعالى أعلم )) وقد لينه ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وحصيلة من وثقهُ : (( دحيم ، وابن خزيمة ، أبي حاتم )) إن لم تخني ذاكرتي والذي مالت له النفس قول الإمام الحجة ابن حبان - رحمه الله - في أنهُ إن إنفرد فليس بحجة وإن وافق الثقات فمقبول . والله أعلم بالصوابْ .
خُلاصةُ الدراسة / أن الحديث لا يصحُ والأرجحُ ضعفهُ ورحم الله تعالى الإمام الألباني إذ حسنهُ وقد إجتهد ولهُ أجرُ إجتهادهِ إلا أني العبد العاثر - غفر الله لي - قد ظهر لنا ضعفُ الحديث وعدم صحة طُرقهِ . والله أعلم بالصوابْ .
كتبهُ /
أبي زُرعة الرازي
17-ذو الحجة-1433هـ
غفر الله لي ولوالدي وسترنا في الدُنيا والآخرة