أجوبة الدكتور ماهر ياسين الفحل لطلّاب ( صناعة الحديث )

[القرشي]

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنَ الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنِ نُبَيْطِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلَاةً، لَا يَفُوتُهُ صَلَاةٌ، كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَنَجَاةٌ مِنَ الْعَذَابِ، وَبَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ" رواه أحمد في مسنده

وقال الألباني في السلسلة الضعيفة: وهذا سند ضعيف نبيط هذا لا يعرف إلا في هذا الحديث ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات (5/483) على قاعدته في توثيق المجهولين ، وهو عمدة الهيثمي في قوله في المجمع (4/8) رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، وأما قول المنذري في الترغيب (2/136) رواه أحمد و رواته رواة الصحيح والطبراني في الأوسط فوهم واضح لأن نبيطاً هذا ليس من رواة الصحيح، بل ولا روى له أحد من بقية الستة.

قال عطية محمد سالم رداً على من ضعف سند هذا الحديث :
اجتمع على توثيق نبيط كل من ابن حبان والمنذري والبيهقي وابن حجر ، ولم يجرحه أحد من أئمة هذا الشأن ، فمِن ثَمَّ لا يجوز لأحد أن يطعن ولا أن يضعف من وثقته أئمة معتبرون ولم يخالفهم إمام من أئمة الجرح والتعديل .
ذلك ولو فرض وقدر جدلاً أنه في السند مقالاً ، فإن أئمة الحديث لا يمنعون إذ لم يكن في الحديث حلال أو حرام أو عقيدة بل كان باب فضائل الأعمال لا يمنعون العمل به ، لأن باب الفضائل لا يشدد فيه هذا التشديد
.اهـ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، للشيخ عطية محمد سالم : 8 / 573 .


فما رأيكم أستاذنا الكريم ؟؟


جواب الشيخ :

هذا الإسناد والحديث فيهما مساحةٌ حديثية يانعةُ الثمر ؛ فمن خلال سياق الإسناد يتبين أنَّ الإمام أحمد وابنه عبد الله اتفقا على رواية حديثنا هذا عن شيخ واحد ، وهذا يدلك على تبكير عبد الله بن الإمام أحمد في طلب العلم ، وتطلُبه لعوالي الأسانيد التي هي سنةً منْ قد سبق ، ثم إنَّ هذا الحديث من زوائد عبد الله على مسند أبيه ؛ لنتعرف على فائدة جديدة من لطائف الكتب ، ومعرفة زوائد الرواة أمرٌ له من الأهمية البالغة بينته في تعليقٍ لي مطول في كتابي " الجامع في العلل والفوائد " يسر الله إتمامه وطبعه .

إذن فنقول في هذا الحديث : أخرجه أحمد ، وعبد الله في زوائده على مسند أبيه .

أما الحديث من حيث الصناعة الحديثية فإنَّه ضعيف لا يصح ، وعلته الرئيسة جهالة نبيط ، كما نبه عليه العلامة الألباني – يرحمه الله تعالى .
أما إشارة الأستاذ عطية لتصحيح الحديث ، فهي محصلةُ استقراء متعجل ، والعجلة ممنوعة في علم الحديث ؛ لأنَّ سرعة الأحكام تورث الأوهام ، وقد بذلتُ الوسع للظفر بتوثيق الأئمة الذين ذكرهم الأستاذ عطية فلم أظفرْ بشيء ، والذي يبدو لي أنَّ ما ذكره الأستاذ جاء نتيجة ازدواج مخطوءٍ ، فالخطأ الأول أنه تخيل أنَّ الأئمة المذكوريين صححوا الحديث ، وبما أنَّهم صححوا الحديث ؛ فإنَّ نبيطاً عندهم ثقة ، فيكون ما ذكره الأستاذ نتيجة استقراء ، وليس تنصيصاً عليه ، وإذا رجعنا إلى العلماء المذكورين ومناقشة مرادهم ، فأقول : أما توثيق ابن حبان فلا يُعول عليه ؛ لأنَّه معروفٌ بتوثيق المجاهيل . ثم إنا لابد لنا أنْ نفرق بين ثوثيقه واستعماله عبارات التعديل في الرواي وبين مجرد ذكره للراوي في " الثقات " وليرجع إلى كتابي " كشف الإيهام فيما تضمنه تحرير التقريب من الأوهام " فقد فصلتُ القول في توثيق ابن حبان .
وأما المنذري فإنَّه قال عقب سوقه هذا الحديث في " الترغيب والترهيب " : (( رواه أحمد ورواته رواة الصحيح ، والطبراني في الأوسط ، وهو عند الترمذي بغير هذا اللفظ )) .
أقول : يفهم من هذا الكلام أنَّ هناك خللاً في متن هذا الحديث ، ولذلك نوّه عليه المنذري ، وستكون لي عودةٌ على كلام المنذري حتى لا نهمل فوائده وعوائده .
أما توثيق الحافظ ابن حجر فلم أقف عليه اللهم إلا ذكره الراوي في كتابه " تعجيل المنفعة " 1/420(1100) وقال : (( ذكره ابن حبان في الثقات )) وهكذا جاء النص أيضاً في المادة الأم لهذا الكتاب – وأقصد به الإكمال للحسيني - ، أما توثيق البيهقي فلم أقف عليه بعد طولِ بحثٍ ؛ فمن خلال الذي تقدم يتبين أحداً لم يوثق نبيطاً ، وأما ذكر العلماء في كتبهم وذكر ابن حبان له فلا قيمة لذلك في ميزان النقد العلمي الدقيق القائم على أساس التحقيق والإتقان لهذه الصنعة .
إذن فنبيط مجهولٌ عيناً وحالاً ، أما جهالة حاله : فلم يوثقه أحدٌ ، أما جهالة عينه : فقد تفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن أبي الرجال ، ولم يرو هو إلا عن أنس بن مالك ، ثم إنه لا تعرف سنةُ وفاته لنتمكن من مدى معرفة لقياه من أنس من عدمها ؛ إذ إنَّه لم يصرِّح بسماعه من أنس بحديثه الوحيد هذا عنه .
إذن فما ذكرته محور علل الإسناد ، ولنعد قليلاً إلى كلام المنذري ، فقوله : (( وهو عند الترمذي بغير هذا اللفظ )) إشعارٌ بعلةٍ خفيةٍ في متن حديث نبيط ، وعند الرجوع إلى جامع الترمذي ( 241) وجدته يرويه من طريق حبيب بن أبي ثابت ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق )) .
ثم إنّّ الترمذيَّ بيّن أنَّ الصواب في هذا الحديث الوقف ، وساق عقبه بسند صحيح إلى أنس قوله . وهذا هو الصواب ، والله أعلم .
وهنا أوجه نصيحتي لنفسي وإخوتي الباحثين في هذا العلم العظيم فأحثهم على التروي قبل إصدار الأحكام ، وأنه يجب استقراء الأحاديث استقراءً جيداً قبل الحكم على الأحاديث .
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2526

[القرشي]

السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيكم ونفع بكم
حفظك الله يا شيخ ارجوا منك ان تنظروا لنا نظرة المعلم للطالب ففي الحقيقة انتم تشاهدون الان قلة العلماء وقلة طلاب العلم وبعد الناس عن طلب العلم الشرعي
قد من الله على بحب مصطلح الحديث أيما حب وهذا لا يمحو باقي العلوم ولكن له في القلب ما فيه وهذا كما قال الامام أحمد قول أهل الحديث هم الفرقة الناجية يوم القامة
فأرجوا منكم التكرم علينا بمساعدتنا في النهوض ببناء طالب علم على أسس سليمة وأصول ثابته عسي الله ان يجعنا من أهل الحديث
أريد منهج منتظم مع فضيلتكم اتباع فيه الدراسة والتعليق منكم علية

جواب الشيخ :
أسأل الله أن يحفظكم ويزيدكم من فضله
ولعلك تكتب لنا شيئاً عن مستواك العلمي وعمرك وبلدك لعلنا نكتب لك ما يناسبك
وفقكم الله وزادكم من فضله .

جواب السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله
احسن الله اليكم يا شيخنا ونفع بكم
عمري 26 عام اسكن بالقاهرة مصر
قراءة البيقونية والقواعد الفقهة و جزء من ملحة الاعراب وبعض من عمدة الاحكام على شيخ بالجوار وأيضأ جزء من تحفة الاطفال وحفظة الاصول الثلاثة ولم أقرأها على أحد
قراءة بعض سور القرآن على بعض مشايخ المنطقة واتقنت التجويد والان اختم على شيخ بقراءة عاصم الكوفي
درست كلا من البيقونية والاصول الثلاثة والقواعد الفقهية وباب الطهارة من فقه السنة وعمدة الاحكام
الان اقوم بحفظ الاجرومية في النحو وادرس الرحيق المختوم في السيرة وادرس التحفة السنية
بارك الله فيكم اريد منهج اسير به معكم للطلب فتعاملوا معنا كأب مع أبنه .

فكان جواب الشيخ :
ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، يسر الله لك وفتح عليك .
سر على النحو التالي :
أولاً : الاهتمام بكتاب الله قراءة وتدبراً وتفكراً ، وأن تجعل لنفسك ورداً كل يوم وهو أن يكون جزءاً .
ثانياً : اجعل هم الدعوة نصب عينيك فلا تغفلن عن الدعوة إلى الله ، واستخدم كل السبل الميسرة إلى الدعوة .
ثالثاً : التقرب إلى الله دائماً أبداً وتعظيم محبته في فلبك ، وأن تسير بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس .
رابعاً : احذر الذنوب والمعاصي كل الحذر .
خامساً : اهتم بالمتون فاحفظ : الأربعين النووية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم رياض الصالحين .
سادساً : اهتم بالمصطلح فاقرأ " شرح التبصرة والتذكرة " بتحقيقي و " النكت الوفية بما في شرح الألفية بتحقيقي ، وزد نكت ابن حجر على ابن الصلاح وشرح علل الترمذي لابن رجب .
سابعاً : اهتم بالفقه مذهباً مذهباً فابدأ بالفقه الشافعي فاقرأ متن الغاية والتقريب مع شرح ثم المنهاج للنووي مع شرح ثم تقرأ كتاباً في أصول الفقه لهذا المذهب ثم تقرأ الفقه الحنفي ثم الفقه المالكي ثم الفقه الحنبلي ثم تقرأ شيئاً من كتب الفقه المقارن وكتاباً في القواعد الفقهية وكتاباً في القواعد الأصولية ، وتعتمد الأخذ من الدليل الصحيح .
ثامناً : لا بد من قراءة السيرة النبوية قراءة متأنية متأتية ولا تغفلن عن زاد المعاد .
تاسعاً : اهتم بالعقيدة ولا تغفل عن الواسطية بشرح العلامة العثيمين وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .
عاشراً : لابد من الدربة على كتب التخريج ، مثل التلخيص الحبير لابن حجر ونصب الراية للزيلعي .
حادي عشر : لا بد من قراءة كتب الأئمة الربانيين مثل كتب " العلامة ابن القيم الجوزية جميع كتبه ، وكذا تلميذه النجيب ابن رجب الحنبلي .
ثاني عشر : لا بد من تقييد الشوارد العلمية في دفاتر مستقلة ، تقيد فيها الفوائد والعوائد التي يرجع إليها الطالب عند الحاجة .
ثالث عشر : هذا المنهج ليس خاصاً لوقت محدد بل هو منهج عام ينتفع به ، فلا يهولنك شدته ، واعلم أن التوفيق من الله ولا ينال إلا بطاعته .
رابع عشر : أطيب العيش عيش الطائعين لله وأمر العيش عيش المستوحشين العاصين الخائفين ، وطالب العلم بحسن نيته واتباعه وتمسكه بالسنة يعيش أسعد العيش ، فلا بد لطالب العلم أن لا يغفلن عن الطاعة ويحذر المعصية .
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2538

[القرشي]

بسم الله الرحمن الرحيم
بداية أحيي شيخنا الفاضل ماهر الفحل ـ حفظه الله ـ تحية من عند الله مباركة طيبة فـ(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)
وأود من فضيلته أن يتكرم بالإجابة على سؤالاتي(وهذا هو الجزء الأول منها)
1) ما رأيكم في شرح الموقظة للشيخ حاتم الشريف
2) ما هو أفضل شرح لمقدمة صحيح مسلم
3) هل تصح زيادة (وبركاته) في السلام آخر الصلاة
4) ما مدى جودة الكتب المعاصرة التي درست مناهج الأئمة النقاد
5)يقول بعض المشايخ : إن نفس الألباني ـ رحمه الله ـ في التضعيف ، أحسن منه في التصحيح ، أرجو التعليق
6) يقول بعض المشايخ : كل ما وافق فيه الألباني الصواب فهو فيه على منهج المتقدمين ، أرجو التعليق
7) مارأيكم في كتاب المداوي للغماري ـ رحمه الله ـ وماهو منهجه عموما في الكلام على الأحاديث.
وجزاكم الله خير الجزاء

جواب الشيخ :
أخي الكريم ، حياكم الله ومرحباً بكم وزادكم من فضله

أما عن السؤال الأول : ما رأيكم في شرح الموقظة للشيخ حاتم الشريف .
الجواب : هو شرح ممتاز ونافع جداً ، ومن قرأ هذا الشرح أو سمعه فزاد معه سماع أشرطة العلامة الشيخ عبد الله السعد انتفع كثيراً .

أما عن السؤال الثاني : ما هو أفضل شرح لمقدمة صحيح مسلم .
الجواب : أنا أنصح طالب العلم المبتدي والمنتهي بمداومة قراءة شرح النووي لصحيح مسلم جميعه ، ويكرر ذلك مراراً من الغلاف للغلاف .

أما السؤال الثالث : هل تصح زيادة (وبركاته) في السلام آخر الصلاة .
الجواب : لا تصح لا في التسليمة الأولى ولا في التسليمتين ، وقد جانب الصواب من سود الصفحات لإثبات ذلك .

أما السؤال الرابع : ما مدى جودة الكتب المعاصرة التي درست مناهج الأئمة النقاد .
الجواب : الكتب المعاصرة في ذلك قليلة ، لكن من أجود ما يكون هو كلامة العلامة الشيخ عبد الله السعد المنثور في أشرطته ، وللشيخ سعد الحميّد محاولات جيدة. وهذا الفن من العلم يحتاج إلى مزيد من التأليف المتقن .
أما السؤال الخامس : بعض المشايخ : إن نفس الألباني ـ رحمه الله ـ في التضعيف ، أحسن منه في التصحيح ، أرجو التعليق .
الجواب : سؤالك مقتبس من كلام الشيخ مقبل يرحمه الله ، ولي بحث في هذه البابة ضمن مكتبة الموقع بعنوان " تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل " إذا قرأته عرفت رأيي في ذلك ، ولربما كان مشابهاً لكلام الشيخ مقبل يرحمه الله تعالى .

أما السؤال السادس : يقول بعض المشايخ : كل ما وافق فيه الألباني الصواب فهو فيه على منهج المتقدمين ، أرجو التعليق .
الجواب : أنا لا أوافق هذه المقالة على إطلاقها هكذا ، لكني أقول : إن الشيخ العلامة الألباني – يرحمه الله تعالى – له اجتهادات أصاب في كثير ، وأخطأ في بعض ، وله توسع في كثير من الأحيان في التصحيح بالمتابعات والشواهد ، وتوسع في بعض قضايا العلل كإطلاق القول بقبول زيادة الثقة ، وتوسع في الحكم على ظاهر الأسانيد دون التعمق في بعض الأحيان في كوامن العلل أو فيما يتعلق بأغوار العلل الخفية ، وله اجتهادات طيبة في كثير من علل الأحاديث وغيرها ، وكل يؤخذ منه ويترك .

أما عن السؤال السابع : مارأيكم في كتاب المداوي للغماري ـ رحمه الله ـ وماهو منهجه عموما في الكلام على الأحاديث .
فأجيب باختصار : بأن طالب العلم يقرأ كتاب جامع الأصول لابن الأثير بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط خير له من كثير من كتب الغماريين .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2596

[القرشي]

إذا تكرمتم لدي استفسار عن تدليس التسوية :
كيف نحكم على راوي يدلس بهذا النوع من التدليس ؟
وهل يطالب الرواي المدلس بتدليس التسوية أن يصرح بالتحديث في كل طيقات السند ؟
وأتمنى من فضيلتكم إفادتنا ببعض المعلومات عن أنواع التدليس ، ومدى تأثيرها على الراوي المتصف بها ؟

جواب الشيخ :
التدليس :
هُوَ أحد الأسباب الرئيسة الَّتِيْ تدخل الاختلاف في المتون والأسانيد ؛ لأن التدليس يكشف عَنْ سقوط راوٍ أحياناً فيكون لهذا الساقط دور في اختلاف الأسانيد والمتون ولما كَانَ الأمر عَلَى هَذِهِ الشاكلة ، فلابدّ لنا من تفصيل القَوْل في التدليس :
فالتدليس لغة : من الدَّلَسِ – بالتحريك – وَهُوَ اختلاط الظلام ، والتدليس : إخفاء العيب وكتمانه .
أما في الاصطلاح ، فإن التدليس عندهم يتنوع إلى عدة أنواع :


الأول : تدليس الإسناد :
وَهُوَ أن يروي الرَّاوِي عمن لقيه ما لَمْ يسمعه مِنْهُ بصيغة محتملة .
والمراد من الصيغة المحتملة : أن لا يصرح بالسماع أَوْ الإخبار مثل : حَدَّثَنَا ، وأخبرنا وأنبأنا ، وسمعت ، وَقَالَ لنا ، وإنما يجيء بلفظ يحتمل الاتصال وعدمه ، مثل : إن ، وعن ، وَقَالَ ، وحدّث ، وروى ، وذكر ، لذا لَمْ يقبل الْمُحَدِّثُوْن َ حَدِيْث المدلس ما لَمْ يصرِّح بالسماع .

الثاني: تدليس الشيوخ :
وَهُوَ أن يأتي باسم شيخه أَوْ كنيته عَلَى خلاف المشهور بِهِ تعمية لأمره وتوعيراً للوقوف عَلَى حاله . وهذا النوع حكمه أخف من السابق ، وفي هَذَا النوع تضييع للمروي عَنْهُ وللمروي وتوعير لطريق مَعْرِفَة حالهما . ثُمَّ إن الحال في كراهيته يختلف بحسب الغرض الحامل عَلَيْهِ، إِذْ إن من يدلس هَذَا التدليس قَدْ يحمله كون شيخه الَّذِيْ غيّر سمته غَيْر ثقة، أو أصغر من الرَّاوِي عَنْهُ،أو متأخر الوفاة قَدْ شاركه في السَّمَاع مِنْهُ جَمَاعَة دونه،أو كونه كثير الرِّوَايَة عَنْهُ فلا يحب تكرار شخص عَلَى صورة واحدة .


الثالث: تدليس التسوية :
وَهُوَ أن يروي عَنْ شيخه ، ثُمَّ يسقط ضعيفاً بَيْنَ ثقتين قَدْ سَمِعَ أحدهما من الآخر أو لقيه ، ويرويه بصيغة محتملة بَيْنَ الثقتين . وممن اشتهر بهذا النوع : الوليد بن مُسْلِم، وبقية بن الوليد. وهذا النوع من التدليس يشترط فِيْهِ التحديث والإخبار من المدلس إلى آخره .


الرابع: تدليس العطف :
وَهُوَ مثل أن يقول الرَّاوِي : حَدَّثَنَا فُلاَن وفلان ، وَهُوَ لَمْ يَسْمَع من الثاني .

الخامس: تدليس السكوت :
وَهُوَ كأن يقول الرَّاوِي: حَدَّثَنَا أَوْ سَمِعْتُ، ثُمَّ يسكت برهة ، ثُمَّ يقول: هشام بن عروة أو الأعمش موهماً أنه سَمِعَ منهما ، وليس كذلك.
السادس: تدليس القطع :
وَهُوَ أن يحذف الصيغة ويقتصر عَلَى قوله مثلاً : الزهري عَنْ أنس .
السابع: تدليس صيغ الأداء :
وَهُوَ ما يقع من الْمُحَدِّثِيْن َ من التعبير بالتحديث أَوْ الإخبار عَنْ الإجازة موهماً للسماع ، وَلَمْ يَكُنْ تحمله لِذَلِكَ المروي عَنْ طريق السَّمَاع .
ثانياً . حكم التدليس ، وحكم من عرف بِهِ :
إنّ مجموع معانيه تؤول إلى إخفاء العيب ، وليس من معانيه الكذب ، ومع ذَلِكَ فَقَدْ اختلف العلماء في حكمه وحكم أهله .
فَقَدْ ورد عن بعضهم ومنهم - شعبة - التشديد فِيْهِ ، فروي عَنْهُ أنه قَالَ :
(( التدليس أخو الكذب )) ، وَقَالَ أَيْضاً : (( لأن أزني أحب إليّ من أن أدلس )) .
ومنهم من سهّل أمره وتسامح فِيْهِ كثيراً ، قَالَ أبو بكر البزار : (( التدليس ليس بكذب ، وإنما هُوَ تحسين لظاهر الإسناد )) .
وَالصَّحِيْح الَّذِيْ عليه الجمهور أنه ليس بكذب يصح به القدح في عدالة الرَّاوِي حَتَّى نرد جميع حديثه، وإنما هُوَ ضَرْبٌ من الإيهام، وعلى هَذَا نصّ الشَّافِعِيّ –رحمه الله– فَقَالَ: ((ومن عرفناه دلّس مرة فَقَدْ أبان لنا عورته في روايته، وليست تِلْكَ العورة بالكذب فنرد بِهَا حديثه،ولا النصيحة في الصدق،فنقبل مِنْهُ ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق)) .
ويمكن حمل التشدد الوارد عن شعبة عَلَى (( المبالغة في الزجر عَنْهُ والتنفير )) .
وإذا تقرر هَذَا ، فما حكم حَدِيْث من عرف بِهِ ؟ للعلماء فِيْهِ أربعة مذاهب :
الأول : لا تقبل رِوَايَة المدلس ، سواء صرح بالسماع أم لا ، حكاه ابن الصَّلاَحِ عن فريق من أهل الْحَدِيْث والفقه ، وهذا مبني عَلَى القَوْل بأنّ التدليس نفسه جرح تسقط بِهِ عدالة من عُرِف بِهِ . وهذا الَّذِيْ استظهره عَلَى أصول مذهب الإمام مالك القاضي عَبْد الوهاب في الملخص.
الثاني : قبول رِوَايَة المدلس مطلقاً ، وَهُوَ فرع لمذهب من قَبِلَ المرسل ونقله الْخَطِيْب البغدادي عن جمهور من قَبِلَ المراسيل ، وحكاه الزركشي عن بعض شارحي أصول البزدوي من الحنفية. وبنوا هَذَا عَلَى ما بنوا عَلَيْهِ قبول المرسل ؛ من أنّ إضراب الثقة عن ذكر الرَّاوِي تعديل لَهُ ، فإن من مقتضيات ثقته التصريح باسم من روى عَنْهُ إذا كَانَ غَيْر ثقة .
الثالث : إذا كَانَ الغالب عَلَى تدليسه أن يَكُوْن عن الثقات فهو مقبول كيفما كانت صيغة التحديث ، وإن كَانَ عن غَيْر الثقة هُوَ الغالب رد حديثه حَتَّى يصرح بالسماع ، حكاه الْخَطِيْب عن بعض أهل العلم ، ونقله الزركشي عن أبي الفتح الأزدي .
الرابع : التفصيل بَيْنَ أن يروي بصيغة مبينة للسماع، فيقبل حديثه، وبين أن يروي بصيغة محتملة للسماع وغيره فلا يقبل. وهذا الَّذِيْ عَلَيْهِ جمهور أَهْل الْحَدِيْث وغيرهم وصححه جمع ، مِنْهُمْ : الْخَطِيْب البغدادي وابن الصَّلاَحِ وغيرهما .

ثالثاً . حكم الْحَدِيْث المدلس :
لما كَانَ في حَدِيْث المدلس شبهة وجود انقطاع بَيْنَ المدلس ومن عنعن عَنْهُ ، بحيث قَدْ يَكُوْن الساقط شخصاً أو أكثر ، وَقَدْ يَكُوْن ثقة أَوْ ضعيفاً . فلما توافرت هَذِهِ الشبهة اقتضى ذَلِكَ الحكم بضعفه .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2544

[القرشي]

جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم
سؤال آخر بارك الله لنا فيك
وأعتذر عن الإكثار
بالنسبة للإرسال الخفي ما هو ؟ وإذا تكرمت تمثل لنا بسند وقع فيه إرسال خفي حتى يتبين لنا أكثر ؟

جواب الشيخ :
تدل كلمة الإرسال من حيث عمومها على عدة معان :
أولا : الانقطاع الظاهر .
ثانيا : التدليس .
ثالثا : الإرسال الخفي .
رابعا : سقوط ما فوق التابعي .
و المرسل في إطلاق المتقدمين يراد به كل انقطاع في السند سواء كان الانقطاع في أول السند أو في آخره أو في وسطه ،و ذلك هو مذهب أكثر الاصوليين و أهل الفقه و الخطيب و جماعة من المحدثين .
ثم استقر الاصطلاح في : أن المرسل لا يطلق إلا على ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه و سلم.
و قد مزج ابن الصلاح بين التدليس و الإرسال الخفي ، فقد عرف التدليس - أي : تدليس الإسناد -بقوله :((هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه ؛ موهما أنه سمعه منه ، أو عمن عاصره ، و لم يلقه موهما أنه لقيه و سمعه منه)) .
و قد اعترض الحافظ ابن حجر على قوله :((عمن عاصره و لم يلقه )) بأنه ليس من التدليس ، بل هو من المرسل الخفي إذ قال :((و التحقيق فيه التفصيل :و هو أن من ذكر بالتدليس أو الإرسال إذا ذكر بالصيغة الموهمة عمن لقيه فهو تدليس ، أو عمن أدركه و لم يلقه فهو المرسل الخفي ، أو عمن لم يدركه فهو مطلق الإرسال )) (النكت 2/614 ) .
فتبين لنا من هذا أن كلمة الإرسال تدل على أربعة معان :
الأول : الانقطاع الظاهر ، و هو :أن يروي الراوي عمن لم يعاصره .
الثاني : تدليس الإسناد ، و هو : أن يروي الراوي عمن لقيه و سمع منه ما لم يسمعه .
الثالث : المرسل الخفي ، و هو : أن يروي الراوي عمن عاصره و لم يلقه ، أو لقيه ولم يسمع منه.
الرابع : سقوط ما فوق التابعي .
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2544

[القرشي]

لدي استفسار عن حديث وهو :
قال ابن ماجه : حدثنا يحيى بن حَكِيمٍ ، ثنا أبو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ ، ثنا زَيْدٌ الْعَمِّيُّ ، عن أبي نَضْرَةَ ، عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال : اجْتَمَعَ ثَلَاثُونَ بَدْرِيًّا من أَصْحَابِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا : تَعَالَوْا حتى نَقِيسَ قِرَاءَةَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا لم يَجْهَرْ فيه من الصَّلَاةِ ، فما اخْتَلَفَ منهم رَجُلَانِ ، فَقَاسُوا قِرَاءَتَهُ في الرَّكْعَةِ الْأُولَى من الظُّهْرِ بِقَدْرِ ثَلَاثِينَ آيَةً ، وفي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى قَدْرَ النِّصْفِ من ذلك ، وَقَاسُوا ذلك في الْعَصْرِ على قَدْرِ النِّصْفِ من الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ من الظُّهْرِ " 0
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (12/45، رقم4628) عن بكار، وفي شرح معاني الآثار (1/207) عن أبي بكرة ، عن أبي داود الطيالسي به نحوه 0
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/365) من طريق يزيد بن هارون ، عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي به 0
وجاء الحديث بإسناد آخر يزيد عن سفيان عن زيد العمي عن أبي العالية قال : اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : أما ما يجهر فيه رسول الله في القراءة فقد غلمناه 000 الحديث
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2677) وأحمد في مسنده (5/365) وأخرج ابن أبي شيبة (1/،356) عن وكيع ، عن سفيان ، عن زيد العمي ، عن أبي العالية
هل يعتبر هذا اختلاف في إسناده ؟ أم أن للحديث إسنادين ؟

جواب الشيخ :
هذا الحديث فيه إسنادان :
الأول : ما أخرجه : أحمد 5/365 من طريق يزيد بن هارون .
والثاني : أخرجه ابن ماجه ( 828) ، و الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/207 وفي طبعة إبراهيم شمس الدين ( 1192 ) وفي "شرح مشكل الآثار " ، له ( 4628 ) من طريق أبي داود الطيالسي .
كلاهما ( يزيد ، والطيالسي ) عن المسعودي ، عن زيد العمي ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد .
والحديث بهذا السند فيه علتان : الأولى أنَّ المسعودي – وهو عبد الرحمان بن عبد الله بن عتبة – ثقةٌ إلا أنه اختلط ، ويزيد والطيالسي ممن سمعا منه بعد الاختلاط ( الشذا الفياح 2/757 ) .
والعلة الثانية : آتية بعد قليل .
أما السند الثاني .
فهو ما أخرجه : عبد الرزاق ( 2677 ) ، وأحمد 5/365 من طريق سفيان ، عن زيد العمي ، عن أبي العالية ، به .
ومحصل الاختلاف بين الإسنادين أن المسعودي جعله عن زيد ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد مخالفاً بذلك سفيان الذي رواه عن زيد عن أبي العالية . ولكن الراجح من الإسنادين إسناد سفيان لأمور :
1- أن الرواة عن المسعودي – وكما تقدم – إنما سمعوا منه بعد الاختلاط .
2- على فرض أنهم سمعوا منه قبل الاختلاط ، فإن الثوري أرجح من المسعودي بلا شك روايةً ودرايةً فتكون روايته هي الراجحة في هذا الحديث ، ولكن الحديث ورغم هذا الترجيح يبقى ضعيفاً لضعف زيد ، إذ قال عنه أبو زرعة فيما نقله المزي في تهذيب الكمال 3/75(2086) : (( ليس بقوي ، واهي الحديث ضعيف )) ونقل عن أبي حاتم قوله :(( ضعيف يكتب حديثه ولا يحتج به )) .ونقل أبي عبيد الآجري أنه قال : (( قيل لأبي داود : زيد العمي ؟ قال : حدث عنه شعبة ، وليس بذاك )) وهو في التقريب ( 2131 ) : ((ضعيف )) .
وأصل الحديث صحيح من حديث أبي الصديق ، عن أبي سعيد ، قال : كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر ، قال : فحزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ثلاثين آية ، قدر قراءة سورة تنـزيل السجدة . قال : وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك . وحزرنا قيامه في العصر في الركعتين الأوليين على النصف من ذلك . قال : وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك .
أخرجه، أحمد 3/2 ، ومسلم 2/37 (452 ) (156) و(157) .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2521

[القرشي]

سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

فقد قال أبو داود رحمه الله في كتاب الصوم باب 61
2437 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِى الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ . تحفة 18389

ولعل هذا الحديث هو آخر ما ذكره المزي في تحفة الأشراف من الأحاديث قبل أن يشرع في باب المراسيل وما يجري مجراها:

والسؤال، أبا الحارث، حفظك الله:
هل وقفت لامرأة هنيدة على ترجمة؟

وإني لم أجد لها كبير ذكر في كتب الرجال إلا ما ذكر البخاري في ترجمة هنيدة بن خالد، أنه روى عنها عن أم سلمة.

وإني لأعلم أن هنيدة اختلف في صحبته، فذكره ابن حبان في ثقات التابعين وفي الصحابة، وابن منده وابن عبد البر في الاستيعاب، لكن لم يذكر البخاري له صحبة، ولا أبو حاتم، فيما أذكر، والظاهر أنه تابعيٌ كما قال د/ بشار عواد، في تحرير التقريب، ولم يجزم الحافظ ابن حجر بأن له صحبة، لا في التقريب ولا في الإصابة، ويبدو لي، والله أعلم، أن امرأة هنيدة تابعيةٌ أيضا، ولعل هنيدة تفرد عنها، فهي أقرب إلى الجهالة،

فما ترى ؟ حفظك الله، في شأنها ؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جواب الشيخ :
حياك الله أخي الكريم ، أسأل الله أن يزيدك علماً وفضلاً .
أما ما يخص إمرأة هنيدة فقد ذكرها الحافظ ابن حجر في التقريب ( 8812 ) في فصل المبهمات من النساء على ترتيب من روى عنهن رجالاً ونساءً وقال : (( لم أقف على اسمها ، وهي صحابية روت عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ...)) . ولكني لم أقف على علة عدها في الصحابة مع أنها ليس لها من الحديث غير حديثنا هذا – هذا فيما وقفت عليه من المصادر -–ولم أقف على من سبق الحافظ في ذلك .
أما هنيدة فأنا مع ما ذهبتَ إليه ، وأزيد عليه أن العلائي ذكر هنيدة في " جامع التحصيل " ( 852 ) وقال : (( ذكره الصنعاني فيمن اختلفت صحبته ولا وجه لذلك ؛ لأنَّه تابعيٌّ يروي عن عائشة رضي الله عنها )) وذكر الذهبي في " الكاشف " ( 5988 ) وقال : (( ثقة )) وهذا يدل على أنه تابعيٌّ عنده .
وقال الحافظ في " تهذيب التهذيب " 11/64 : (( وأخرج أبو نعيم حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس فيهما تصريح )) .
وبعد البحث والتنقيب : وجدت البيهقي أخرج في " السنن الكبرى " 9/155عن هنيدة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من يأخذ هذا السيف بحقه ، ... )) وهذا كالذي ذكره ابن حجر ليس فيه تصريح ، فهذا الذي قدمناه مع إعراض المتقدمين عن تخريج حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا لا نخرج هنيدة من دائرة التابعين .
ثم إنَّ الحديث قد اختلف على هنيدة اختلافاً بيناً .
فجاء في بعض الروايات عن أمه عن أم سلمة .
أخرجه : أحمد 6/289و 310، وأبو داود ( 2452 ) ، والنسائي 4/221 ( 2727 ) وأبو يعلى ( 6889 ) و ( 6982 ) و ( 3854 ) .
وفي رواية رواه عن حفصة من غير واسطة .
أخرجه أحمد 6/287 ، والنسائي ( 2723 ) و ( 2724 ) و4/ 220 ، وأبو يعلى ( 7041 ) و ( 7048 ) وابن حبان ( 6422 ) ، والطبراني في الكبير 23/( 354 ) و ( 396 ) وفي الأوسط ، له ( 7831 ) .
وأخرجه الطبراني في الكبير 23/ ( 1017 ) عن امرأته عن أم سلمة .
ولكن جاء في بعض الروايات أنه قال : دخلت على حفصة وهذا يرجمها ، ويبقى التأريخ قائماً بين رواية أمه ورواية زوجته ، ورواية الطبراني الأخيرة تبين أنه لم يحفظ الروايتين لأن أمه ترويه عن أم سلمة وليست زوجته ، والله أعلم .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2522

[القرشي]

ما رأي فضيلتكم بمن ذكرهم البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيهما جرحا ولا تعديلا
هل نحكم عليهم بمجهول الحال ؟ أم ماذا ؟
أرجوا إفادتي
ما مقصود الإمام ابن حجر من قوله في التقريب مقبول ؟
الراوي أبو رفيع المخدجي 0
روى عن عبادة بن صامت 0
روى عنه عبد الله بن محيريز 0
ذكره ابن حبان في الثقات 0
وقال الذهبي : وثق 0 وقال ابن حجر : مقبول 0
انا توصلت إلى أنه مجهول الحال ، فلم يروي عنه غير واحد ، ولم يوثقه غير ابن حبان 0
فما رأي فضيلتكم في الحكم على الراوي
مع العلم أن ابن أبي حاتم ، وابن عبد البر، والمنذري ، وابن الملقن ، والوادياشي ، قد صححوا حديثه الذي رواه وهو "خمس صلوات فرضهن الله على عبادة"

جواب الشيخ :
أختي الكريمة جزاك الله خيراً على الهمة في طلب العلم ، وأسأل الله أن يبارك لك في طلب العلم .

ما ذكره الإمام البخاري في التأريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً هو أن البخاري ترك الكلام عليهم لأسباب متعددة ، لكن ابن أبي حاتم كان ينقل الجرح والتعديل في هؤلاء الرواة إذا وجد ذلك ؛ وهذا هو السبب الأهم في تأليف كتاب الجرح والتعديل .
فما لم يجد فيه ابن أبي حاتم قولاً لأهل العلم فيكون هذا الراوي مجهولاً ، وهذا هو الحق في المسألة إذا لم نجد نحن بعد ذلك توثيقاً معتبراً في هذا الراوي .
وهذه المسألة بحثها من قبل عبد الفتاح أبو غدة وأنتهى إلى توثيق أولئك الرواة المسكوت عليهم في كتب الجرح والتعديل ، وهو بحث غير محكم ونتائجه غير صحيحة ؛ لأنه اعتمد على استقراء غير تام . وقد رد عليه أحد الباحثين في بحث نفيس قدم له العلامة ابن باز يرحمه الله تعالى واسم البحث الرواة المسكوت عليهم في كتب الجرح والتعديل في 286 صفحة .
وخلاصة الجواب أن الرواة المذكورين ولم يتكلم فيهم جهابذة الفن فهم مجهولون .
أما ما وصفه الحافظ ابن حجر بـ (( مقبول )) فقد بين الحافظ أنه مقبول حيث يتابع وإلا فلين كما في مقدمة التقريب . ولي بحث موسع في ذلك في مقدمة كتابي " كشف الإيهام "
وفيما يتعلق بترجمة أبي رفيع المخدجي فهو مجهول فقد تفرد بالرواية عنه واحد ، أما حكم مجهول الحال فيقال لمن روى عنه اثنان .
وليعلم أن الذهبي إذا قال : (( وثق )) فمعناه أن ابن حبان ذكره في الثقات ، وقد فصلت القول في قيمة ذكر ابن حبان لراو في الثقات في " كشف الإيهام " .
وفقكم الله وزادكم من فضله .
وأتمنى أن تجدي في كتاب الله قراءة وحفظاً وتدبراً ودراسة وتدريساً . واهتمي بالدعوة إلى الله لبنات جنسك .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2479

[القرشي]

كتاب " تقريب التهذيب "
وفيه تمهيد ومطلبان :
المطلب الأول : الطبقات عند الحافظ ابن حجر .
المطلب الثاني : العلامات والرقوم .

تمهيد
اهتم العلماء منذ وقت مبكر بتأليف الكتب التي تتكلم عن الرواة ، وتحكم عليهم ، وتبين مراتبهم من التوثيق والتضعيف وغير ذلك ، وفائدة هذا : التوصل إلى معرفة صحة الحديث من سُقْمِه ؛ لذا زخرت المكتبة الإسلامية بالجم الغفير من الكتب منذ نهاية عصر التدوين حتى يوم الناس هذا ، وكانت من الكثرة بحيث أصبحت عملية عدها مستعصية على العادِّ ويكاد يكون أمراً غير ممكن ، إلا أن هناك بعضاً من المصنفات نالت حضوة لدى الباحثين وقيمة عليا عند المحققين منها : تاريخ يحيى بن معين ( برواياته المختلفة ) وكتب السؤالات التي وجهت للإمام أحمد ، وتواريخ البخاري ، ومصنفات ابن أبي حاتم وثقات ابن حبان وابن شاهين ، ومؤلفات الدارقطني وغيرها الكثير الكثير .
ولما كان كلام أئمة الجرح والتعديل متناثراً في كتبهم تلفه طويات صفحاتها كان أمر جمع أقوال النقاد في كل راوٍ على حدة حلماً ساور الكثير من المصنفين إلى أن جاء الحافظ الكبير عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي المقدسي الحنبلي ( 544 – 600 هـ ) فصنف سفره العظيم : " الكمال في أسماء الرجال " فكان بحق كتاباً نافعاً ماتعاً ، ويكفيك للدلالة على علو كعب هذا الكتاب إقدام المزي على تهذيبه .
وقد تناول الحافظ عبد الغني في كتابه هذا رجال الكتب الستة من خلال بيان أسمائهم وما قيل فيها من اختلاف وبيان شيوخهم وتلامذتهم ، وما قيل في كلٍ منهم من جرح وتعديل ، وما عرف من وفيات أكثرهم . ومع حرصه الشديد على الشمول والاستقصاء ، فقد فاته بعض الرواة الذين لم يقف عليهم ، فشاب - وما شان – كتابه شيء من النقص ، كان بحاجة إلى إكمال .
فقيض الله تعالى لهذا العمل العظيم رجله بحق الإمام الحافظ أبا الحجاج المزي ( 654 – 742 هـ ) فعمل على تهذيب كتاب الكمال طلباً لاختصاره وأضاف تراجم كثير من الرواة الذين فات الحافظ عبد الغني ذكرهم طلباً للاستيفاء ، وحذف منه وأضاف له، وسمَّاه: " تهذيب الكمال في أسماء الرجال " فكان بحق كمالاً للكمال ، ومكملاً لفوائد اقتضاها الحال .
ومن الناس من يظن أن عمل الحافظ المزي إنما هو اختصار للكمال ، وهو خطأ لطالما سمعناه من كثير من المشايخ ، والذي يظهر أن التهذيب هنا بمعنى : التصحيح والاستدراك .
ولقد تجمع من جهد هذين الحافظين عمل فذ كان الذروة في بابه ، إلا أن الكتاب طال جداً ، وصعبت على الناس مراجعته ، مع بعد الزمان وتقاصر الهمم ، الأمر الذي حدا بكثير من العلماء إلى اختصاره طلباً للتيسير ودفعاً للمشقة المتوقعة ، فكان أحد هؤلاء الحافظ ابن حجر ، حيث اختصره في كتابه " تهذيب التهذيب " فكان كتاباً عظيماً نافعاً .
ويتلخص تهذيب الحافظ ابن حجر فيما يأتي :
1- لم يحذف من رجال " تهذيب الكمال " أحداً ، وإنما زاد فيهم من هو على شرطه .
2- أعاد التراجم التي حذفها المزي من أصل " الكمال " وكان الحافظ عبد الغني قد ذكرها بناءً على أن بعض الستة أخرج لهم ، وكان المزي قد حذفهم بسبب عدم وقوفه على روايتهم في شيء من الكتب الستة .
3- حذف من الترجمة الأحاديث التي خرجها المزي من مروياته العالية الموافقات والابدال ، وغير ذلك من أنواع العلو .
4- لم يستوعب شيوخ وتلاميذ المترجم بل اقتصر على المشهورين منهم وحذف الباقين .
5- لم يلتزم نهج المزي في ترتيب شيوخ صاحب الترجمة والرواة عنه على حروف المعجم ، بل قدم المشهورين على غيرهم .
6- حذف من الترجمة أغلب الأخبار التي لا تدل على توثيق ولا تجريح .
7- حذف كثيراً من الاختلافات المذكورة في وفاة المترجم .
8- ميز ما أضافه إلى الترجمة بـ (( قلت )) (1) ثم يسوق قوله .
ومن فوائد هذا الكتاب العظيم أنه جمع ما استدرك على المزي فوضعه في محاله وقد ذكر الحافظ استفادته من زوائد الذهبي في " تذهيب تهذيب الكمال " ثم قال : (( وقد انتفعت في هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي جمعه الإمام العلامة علاء الدين مغلطاي على تهذيب الكمال مع عدم تقليدي له في شيء مما ينقله وإنما استعنت به في العاجل ، وكشفت الأصول التي عزا النقل إليها في الآجل فما وافق أثبته ، وما باين أهملته ، فلو لم يكن في هذا الكتاب المختصر إلا الجمع بين هذين الكتابين الكبيرين في حجم لطيف لكان معنًى مقصوداً هذا مع الزيادات التي لم تقع لهما ، والعلم مواهب ، والله الموفق )) ( مقدمة التحرير : ( 1 / 10 – 12 ) ، وقد أشار الحافظ نفسه في مقدمة تهذيبه ( 1 / 2 – 5 و 8 ) إلى هذه الأمور ).

ولما كان الكتاب يمتاز بهذه الزيادات النافعة الماتعة ، أصبح على نفاسته مَدْرَسَ الناس ومرجعهم ، ينهلون منه العلم والمعرفة في تفحص أحوال الرجال التي إليها المرجع في معرفة صحيح الحديث من ضعيفه ، ثم أراد الحافظ ابن حجر أن يقرب فوائد هذا الكتاب إلى الناس فاختصر تهذيب التهذيب في كتابه " تقريب التهذيب " راعى فيه الفائدة والاختصار بحيث تكون الترجمة تشمل اسم الرجل واسم أبيه وجده ، ونسبه ، ونسبته ، وكنيته ، ولقبه ، مع ضبط المشكل بالحروف ، ثم الحكم على كل راوٍ من المترجمين بحكم وجيز ، ثم التعريف بعصر كل راوٍ حيث قسَّمهم على طبقات ، جعلها اثنتي عشرة طبقة ثم ذكر الرموز لكل راوٍ والتي تنبئ عن مكان وجود أحاديث المترجم في الكتب (التحرير : 1 / 13 – 14) .
وقد بين الحافظ نفسه سبب اختصاره للتهذيب بالتقريب فقال : (( فإني لما فرغت من تهذيب" تهذيب الكمال في أسماء الرجال" الذي جمعت فيه مقصود التهذيب لحافظ عصره أبي الحجاج المزي ، من تمييز أحوال الرواة المذكورين فيه وضَمَمْتُ إليه مقصود إكماله ، للعلامة علاء الدين مغلطاي ، مقتصراً منه على ما اعتبرته ، وصحَّحته من مظانه من بيان أحوالهم أيضاً وزدت عليهما في كثير من التراجم ما يُتَعَجَّبُ من كثرته لديهما ، ويستغرب خفاؤه عليهما ، وقع الكتاب المذكور من طلبة الفن موقعاً حسناً ، عند المميز البصير ، إلا أنه طال إلى أن جاوز ثلث الأصل … والثلث كثير ، فالتمس مني بعض الأخوان أن أجرد له الأسماء خاصة ، فلم أوثر ذلك لقلة جدواه على طالبي هذا الفن ، ثم رأيت أن أجيبه إلى مسألته ، وأسعفه بطلبته على وجه يحصل مقصوده بالإفادة ويتضمن الحسنى التي أشار إليها وزيادة ، وهي : أنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه ، وأعدل ما وصف به ، بألخص عبارة وأخلص إشارة بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالباً يجمع اسم الرجل واسم أبيه وجده ، ومنتهى أشهر نسبته ونسبه ، وكنيته ، ولقبه ، مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف ، ثم صفته التي يختص بها من جرح أو تعديل ثم التعريف بعصر كل راوٍ منهم ، بحيث يكون قائماً مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه ، إلا من لا يؤمن لبسه )) ( التقريب : 1 / 23 – 24 ، طبعة مصطفى )
وهذا ملخص جيد عن المنهج الذي سار عليه الحافظ ابن حجر في كتابه " التقريب " . ثم إن كتاب تقريب التهذيب هو خلاصة جهود الحافظ ابن حجر في علم الجرح والتعديل ، وآخر اجتهاداته ، وقد فرغ من تأليفه عام ( 827 هـ ) فظلَّ يحرر فيه ، وينقح فيه ، ويضيف إليه وينقص حتى عام (850 هـ ) أي قبيل وفاته بعامين ، قال الشيخ الفاضل محمد عوامة : (( إذا كان الحافظ – رحمه الله – قد أنهى شرحه " فتح الباري " عام ( 842 هـ ) ، فإنه ظلَّ يشتغل ويصقل كتابه " التقريب " ويعمل يده فيه إلى عام ( 850 هـ ) ، كما هو واضح من تواريخ الإلحاقات ، والإضافات على النسخة التي بين يدي ، وقد أرخ عشرين إلحاقاً منها مؤرخة سنة ( 848 هـ ) وإحالة واحدة مؤرخة سنة ( 850 هـ ) ، ثم قال : (( فلا مجال لاحتمال زيادة إطلاع الحافظ على زيادة في الجرح والتعديل ، أهمل خلاصتها فلم يلحقها في " التقريب " خلال هذه السنوات الطويلة من عام ( 827 – 850 هـ ) وعلى احتمال إطلاعه على أشياء جديدة ، فإنها أقوال لا تغيِّر من أحكامه ))( مقدمته للتقريب : 36 )

المطلب الأول : الطبقات عند الحافظ ابن حجر .
سبق أن قلنا أن الحافظ ابن حجر عرَّفَ بعصر كل راوٍ ، إذ قسم الرواة على طبقات ، قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – في المقدمة : (( ... بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالباً ، يجمع اسم الرجل ... ثم التعريف بعصر كل راوٍ منهم ، بحيث يكون قائماً مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه ، إلا من لا يؤمن لبسه .
وباعتبار ما ذكرت انحصر لي ... طبقاتهم في اثنتي عشرة طبقة ...
وأما الطبقات : فالأولى : الصحابة ... ، الثانية : طبقة كبار التابعين ... الثالثة : الطبقة الوسطى من التابعين ... ، الرابعة : طبقة تليها ، جل روايتهم عن كبار التابعين ... ، الخامسة : الطبقة الصغرى منهم ... ، السادسة : طبقة عاصروا الخامسة ؛ لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة … السابعة : كبار أتباع التابعين … ، الثامنة : الطبقة الوسطى منهم … ، التاسعة : الطبقة الصغرى من أتباع التابعين … العاشرة : كبار الآخذين عن تبع الأتباع ممن لم يلقَ التابعين . الحادي عشرة : الطبقة الوسطى من ذلك . الثانية عشرة : صغار الآخذين عن تبع الأتباع كالترمذي ، وألحقت بها باقي شيوخ الأئمة الستة الذين تأخرت وفاتهم قليلاً …
وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم ، فإن كان من الأولى والثانية : فهم قبل المائة ، وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة : فهم بعد المائة ، وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات : فهم بعد المائتين ، ومن ندر عن ذلك بيَّنته )) .
وخلاصة ذلك (من هنا إلى آخر الكلام عن الطبقات بحروفه من تعليقات الشيخ محمد عوامة في دراساته للتقريب : ( 42 – 44 ) ، وقد سماه : الجانب الرابع : بيان مراده من الطبقة ) :

1- بيَّن الباعث له على هذا الاصطلاح الخاص بكتابه هذا – وهو الطبقات – أنه أراد استدراك ما حذفه من تسمية شيوخ المترجم والرواة عنه ، فإنه بهذا التحديد الزمني يقرِّب للباحث أن هذا المترجم هو مراده لا غيره .
وهو استدراك جيد بديع ؛ ولكنه نبَّه إلى أن تحديد الطبقة يفيد غالباً – لا دائماً – فاستدرك وقال لبيان الأغلبية : (( إلا من لا يؤمن لبسه )) .
2- ثم بيَّن أنه :
- جعل الصحابة طبقة واحدة على اختلاف طبقاتهم .
- وجعل للتابعين خمس طبقات : كبرى ، ووسطى ، وملحقة بها وصغرى ، وملحقة بها .
- وجعل لأتباع التابعين ثلاث طبقات : كبرى ، ووسطى ، وصغرى .
- ولأتباعهم ثلاث طبقات أخرى : كبرى ، ووسطى ، وصغرى ، وألحق بالصغرى نفراً قليلاً من شيوخ بعض الأئمة ، كبعض شيوخ النسائي فلقلة عددهم لم يفردهم بطبقة خاصة بهم .
3 - ثم بين مصطلحه في الوفيات : فمن كانت وفاته خلال القرن الأول قال عنه : من الثانية ، ولا ينسب أحداً إلى الأولى ، فإن أهلها من الصحابة وهو يستغني بوصفهم بالصحبة عن تحديد طبقتهم وقوله عنهم : من الأولى .
ومن كانت وفاته في المائة الثانية : وصفه بما يليق به : من الثالثة ، من الرابعة … من الثامنة ، ولا يزيد .
ومن كانت وفاته بعد المائتين : فهو من التاسعة فما بعدها إلى الثانية عشرة .
ثم قال : (( ومن ندر عن ذلك بينته )) وهو شامل :
- لمن تأخرت وفاته عن المائة قليلاً أو المائتين ، وهو ملحق بمن دونها .
- مثال ذلك : أبو الطفيل عامر بن واثلة ، آخر الصحابة وفاة ، وكانت وفاته سنة ( 110 هـ ) ، أي جاوز المائة ، ورسم ما مضى يقضي أن يكون من الثالثة ، مع أنه صحابي من أهل الطبقة الأولى .
- ولمن تقدمت وفاته على المائة والمائتين ، وهو ملحق بمن بعدها .
مثال ذلك : عروة بن الزبير : (( من الثالثة ، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح )) ، فكونه (( من الثالثة )) يقتضي أنه توفي بعد المائة وإلا خالف الاصطلاح فاقتضى البيان والاستثناء ؛ لذلك قال : (( ومن ندر عن ذلك بينته )) .
وهنا لا بد من بيان معنى الطبقة عند ابن حجر في كتابه " تقريب التهذيب " إذ أن مصطلحه كان مثار انتقاده ممن غفل عنه .
تقدم أنه جعل للمائة الأولى طبقتين : الأولى والثانية ، وللمائة الثانية ست طبقات : من الثالثة إلى آخر الثامنة ، وللمائة الثالثة أربع طبقات : من التاسعة إلى آخر الثانية عشرة .
فيكون قد توسع في القدر الزمني لرجال المائة الأولى ، وتوسط في المائة الثالثة وضيَّق المسافة الزمنية لكل طبقة من أهل المائة الثانية .
فهو في كتاب واحد لم يمشِ على وتيرة واحدة ، وهذا لا يؤثر على منهجه ، إذ أنه اصطلح وبيَّن ما اصطَلَحَ عليه ، ولا مشاحة في الاصطلاح .
إنما ينبغي للناظر في كتابه أن يحفظ مصطلحاته ويفهم مراده ، ويوفق بين ما رسمه وبين تطبيقه له .
فالمائة الثانية : قسمها على ست طبقات ، فيكون للطبقة الواحدة تقريباً نحو ( 17 سنة ) ، أي : من يقول عنه : من الثالثة ، فوفاته في حدود سنة ( 120 هـ ) ، ومن الرابعة : بين ( 135 – 140 ) ، وهكذا .
ومن قال عنه : من الثامنة ، فوفاته أواخر القرن الثاني .
ومن كانت وفاته في الربع الأول من القرن الثالث : كان من التاسعة ، ومن توفي في الربع الثاني منه ، فهو من العاشرة ، ومن توفي خلال الربع الثالث منه : عدَّه من الحادية عشرة ، والمتوفى أواخر القرن : كان من الثانية عشرة .
لكن ليست هذه التحديدات حدوداً منطقية لا يجوز الخروج عنها ، إنما هي مرتبطة بأمر آخر هام ، هو المقياس الدقيق الذي لا يجوز تجاوزه بحال ، وهو : الشيوخ الذين أدركهم وأخذ عنهم ، ثم بعد ذلك قد يطول عمر هذا الراوي فتكون وفاته في عصر الطبقة التي بعده ، لتأخرها ، وقد يقصر عمره ، فيتوفى في عصر الطبقة التي قبله .
فلا يصح النظر في تاريخ الوفاة والطبقة التي حددها له ، فإن اختل التناسب بينهما خطَّأنا المصنف ، لا إنما الطبقة – عنده – ملاحظ فيها ثلاثة أمور : أهمها الشيوخ الذين أخذ عنهم ، ثم ولادته ، ثم وفاته .
وإنما أخرت معرفة الولادة عن معرفة الشيوخ ؛ لأنه قد تتقدم ولادته ؛ ولكنه يتأخر في الطلب والسماع – وإن كان بينهما تلازم في غالب الأحيان - .
فإن تأخر في السماع : فاته فلان وفلان من المتقدمين ، وأخذ عن فلان وفلان من المتأخرين ، ويشاركه حينئذ من تأخرت ولادته عنه ، في السماع من هؤلاء المتأخرين .
والأمثلة توضح منهجه :
أحمد بن عبد الله بن ميمون ... ابن أبي الحواري ، قال عنه : (( من العاشرة مات سنة ست وأربعين )) .
وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري ، ابن أخي عبد الله بن وهب ، قال عنه : (( من الحادية عشرة مات سنة أربع وستين )) أي : كلاهما بعد المائتين .
وهذان مثالان منطبقان على الطبقة وتاريخ الوفاة ، ولا إشكال فيهما )) (1).
المطلب الثاني :
العلامات والرقوم التي استخدمها الحافظ
(( قال المصنف – رحمه الله – في مقدمة كتابه : (( وقد اكتفيت بالرقم – أي : الرمز – على أول اسم كل راوٍ ، إشارة إلى من أخرج حديثه من الأئمة .
فالبخاري : في صحيحه : خ ، فإن كان حديثه عنده معلقاً : خت . وللبخاري في الأدب المفرد : بخ ، وفي خلق أفعال العباد : عخ ، وفي جزء القراءة خلف الإمام : ر ، وفي رفع اليدين : ي .
ولمسلم : م
ولأبي داود : د ، وفي المراسيل : مد ، وفي فضائل الأنصار : صد ، وفي الناسخ : خد ، وفي القدر : قد ، وفي التفرد : ف ، وفي المسائل : ل ، وفي مسند مالك : كد .
وللترمذي : ت ، وفي الشمائل له : تم .
وللنسائي : س ، وفي مسند علي له : عس ، وفي مسند مالك : كن .
ولابن ماجة : ق ، وفي التفسير له : فق .
فإن كان حديث الرجل في أحد الأصول الستة أكتفي برقمه ولو أخرج له في غيرها ، وإذا اجتمعت فالرقم : ع ، وأما علامة 4 فهي لهم سوى الشيخين .
ومن ليست له عندهم رواية مرقوم عليه : تمييز ، إشارة إلى أنه ذكر ليتميز عن غيره ، ومن ليست عليه علامة نبه عليه وترجم قبل أو بعد )) .
فهذه واحد وعشرون كتاباً وتزيد الرموز عليها أربعة : خت ، لمعلقات البخاري وللستة : ع ، وللسنن الأربعة : 4 ، و ( تمييز ) لمن ليست له رواية في الكتب المذكورة .
1 - وقد أضاف المصنف في ثنايا الكتاب ثلاثة رموز ، وهي : مق ، ص ، سي ( مق ) : لمقدمة مسلم في صحيحه ، ( ص ) : لخصائص سيدنا علي  ، ( سي ) : لعمل اليوم والليلة وكلاهما للنسائي .
فيكون مجموع الرموز ثمانية وعشرين رمزاً ، لثلاثة وعشرين كتاباً )) (1) .

[القرشي]

شيخنا الكريم .. بارك الله لكم في العلم والعمل ..
يقال أنه لا يحسن علم التخريج ودراسة الأسانيد إلا من أتقن علوما ثلاثة :
العلم الأول : علم المصطلح وقواعده .
العلم الثاني : علم الجرح والتعديل .
العلم الثالث : علم مصادر السنة ، سواء المعتنية بإخراج الأحاديث بالأسانيد أو كتب التراجم .
سؤالي كيف السبيل إلى علم مصادر السنة ؟ آمل من فضيلتكم إن سمح وقتكم التفصيل في هذا

لدي سؤال آخر إن أذنتم -حفظكم الله - قد نجد عند العزو إلى مصادر كتب السنّة ، أنه قد يغني بعضها عن بعض
مثل حديث يخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) من طريق القطيعي عن عبدالله بن الإمام أحمد عن أحمد بن حنبل في (المسند)
فهل يكون من الصواب أن أعزو إلى(المسند) وأغفل العزو إلى ابن عساكر أم في ذكره مزيد فائدة ..

جواب الشيخ :
صدقت فإن هذا العلم علم شريف عظيم لا يناله إلا من جد في الطلب وأنفق الأوقات الثمينة في تحصيله ؛ لكنه يسير على من يسره الله عليه ؛ فإذا علم الله صدق نية العبد أعانه .
وكتب السنة كثيرة متنوعة متعدة فلابد لطالب العلم من أن يجد في جميع الأنواع ، ويعرف المصدر الأصيل ممن دونه . ففي كتب المصطلح لا بد أن نفرق بين الكتب التي ألفت خاصة فيما يتعلق بمسائل هذا الفن مثل كتاب المحدث الفاصل للرامهرمزي وما ألف بعده من كتب الحاكم والخطيب حتى كتاب ابن الصلاح ثم الكتب التي خدمت كتاب ابن الصلاح شرحاً واختصاراً وتنكيتاً ، ولا بد من معرفة الكتب التي تناولت بعض قضايا المصطلح ولم تكن خاصة في المصطلح مثل الرسالة للشافعي ومقدمة صحيح مسلم ورسالة أبي داود والعلل الصغير للترمذي ( ولي في مثل هذا مقال بعنوان نشأة علم مصطلح الحديث وتطوره ) .
ثم أهم ما يوجه العناية له طالب العلم الصحيحان وبقية السنن الأربعة ولا بد لطالب العلم من معرفة مناهجهم وطرائقهم ومعرفة مواردهم ومن استقى منهم ومعرفة الكتب التي خدمة هذه الكتب الستة العظيمة .
أما كتب الرجال فلابد من معرفة مناهجها ومعرفة الكتب المهمة منها خاصة تواريخ البخاري والجرح والتعديل والكتب المتقدمة في ذلك ثم الاهتمام بالغ الاهتمام بالكتب التي خدمت رجال الكتب الستة مثل تهذيب الكمال وفروعه .
وأي كتاب يتعامل معه المرء يجب أن يتعرف الطالب على منهجه وترتيبه وموارده وقيمته العلمية ، وهذه أمور تدرك بالمباشرة والفطنة من خير ما أوتيه الإنسان .
ثم إن الدراسات الجادة في بيان مناهج بعض الكتب مهمة جداً مثل كتاب مناهج المحدثين للشيخ سعد الحميد - وفقه الله -
ومن نصيحتي لكم بعد تقوى الله : الإكثار من التخريج والتعليل والنظر والموازنة والمقارنة والإكثار من الكتب المحققة تحقيقاً علمياً رصيناً رضياً .
أسأل الله أن يوفقكم ويفتح عليكم
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2494

[القرشي]

شيخنا أحسن الله إليكم ، ما معنى هذا الحديث بارك الله فيكم
عن أبي بكرة عن النبي قال " الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض ، والسنة اثنا عشر شهرا .... " الحديث
أخرجه البخاري (كتاب التوحيد ، باب : قول الله تعالى { وجوه يومئذ ناضرة } حديث (7447)

الجواب :
قال النووي في شرح صحيح مسلم 6/151 : (( معناه أنهم في الجاهلية يتمسكون بملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم في تحريم الأشهر الحرم ، وكان يشق عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات ، فكانوا إذا احتاجوا إلى القتال أخروا تحريم المحرم إلى الشهر الذي بعده وهو صفر ، ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر ، وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة حتى اختلط عليهم الأمر ، وصادف حجة النبي صلى الله عليه وسلم تحريمهم ، وقد تطابق الشرع ، وكانوا في تلك السنة قد حرموا ذا الحجة لموافقة الحساب الذي ذكرناه ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستدارة صادفت ما حكم الله تعالى به يوم خلق السموات والأرض ، وقال أبو عبيد : كانوا ينسؤن ، أي : يؤخرون وهو الذي خلق قال الله تعالى فيه : " إنما النسيء زيادة في الكفر " فربما احتاجوا إلى الحرب في المحرم ، فيؤخرون تحريمه إلى صفر ثم يؤخرون صفر في سنة أخرى فصادف تلك السنة رجوع المحرم إلى موضعه )) .
وانظر غريب الحديث 2/157-158

ثم كتب الشيخ
أعتذر : نسيت رد السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ونصيحتى لجميع أعضاء صناعة الحديث : الاعتصام بالكتاب والسنة والاهتمام بالعقيدة الصحيحة وأن يسير العبد بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس - كما قال شيخ الإسلام - ثم لا بد على العبد من أن يؤدي دوره بالدعوة إلى الله تعالى ؛ لأنها وظيفة العبد التي ينبغي أن يقضي فيها العمر ، وعلى الإنسان أن يحبس أوقاته ودقائقه وأنفاس العمر في طاعة الله تعالى .
ثم أصي بمزيد من العلم والإهتمام بكتاب رياض الصالحين قراءة وحفظاً وتدريساً ثم لا بد لطالب العلم من الاهتمام بكتب الشروح ، ومن أبسطها وأسهالها على طالب العلم المبتديء شرح النووي لصحيح مسلم ، ومن فوائده يعلم كيفية استنباط الأحكام من السنة النبوية ، ويعلم الفرد كيفية الجمع بين النصوص .
وفقكم الله وزادكم من فضله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2468

[القرشي]

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( لاصلاة إلا بوضوء ، وَلاَ وضوء لِمَنْ لَمْ يذكر اسم الله عَلَيْهِ )) .
وقد تعددت طرقه وفي كل طريق مفرد مقال ؛ فهل يتقوى الحديث بكثرة الطرق ؟

الجواب :
ورد الْحَدِيْث عن عدة من الصَّحَابَة
أ. سعيد بن زيد :
أخرج الْحَدِيْث: الطيالسي (243) ، وابن أبي شيبة (15) و(28) ، وأحمد 4/70 و5/381 و6/382 ، وابن ماجه ( 398 ) ، والترمذي ( 25 ) و ( 26 ) ، وفي العلل الكبير ، لَهُ ( 16 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/26 ، والعقيلي في الضعفاء 1/177 ، وابن أبي حاتم في العلل ( 129 ) ، والدارقطني 1/72-73 و 73 ، والحاكم 4/60 ، والبَيْهَقِيّ 1/43 ، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1/336-337، والمزي في تهذيب الكمال 2/453 من طريق أبي ثفال المري ، عن رباح بن عَبْدالرَّحْمَا ن بن أبي سُفْيَان بن حويطب ، عن جدته ، عن أبيها سعيد بن زيد مرفوعاً .
والحديث ضعيف ؛ لأن أبا ثفال قَالَ عَنْهُ البخاري : في حديثه نظر ، وهذه عادة البُخَارِيّ عِنْدَ تضعيفه لراوٍ كَمَا قَالَ ابن حجر في التلخيص 1/74 . وذكره ابن حبان في ثقاته 8/157 ، وَقَالَ ابن حجر عَنْهُ : مقبول . التقريب ( 856 ) . وانظر : تنقيح التحقيق 1/102 و 103 ، ونصب الراية 1/ 4 .
ب. أبو هُرَيْرَةَ
أخرجه أحمد 2/418 ، وأبو داود ( 101 ) ، وابن ماجه (399) ، والترمذي في العلل الكبير ( 17 ) ، وأبو يعلى ( 6409 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/26 و 27 ، والطبراني في الأوسط ( 8076 ) ، والدارقطني 1/71 و 79 ، والحاكم 1/146 ، والبيهقي 1/43 و 44 و 45 ، والبغوي في شرح السنة (209) . من طريق يعقوب بن سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً .
قَالَ البُخَارِيّ : لا يعرف لسلمة سَمَاع من أبي هُرَيْرَةَ ، ولا ليعقوب من أبيه . التاريخ الكبير 4/76 .
ج*. عَبْد الله بن عمر
أخرجه ابن عدي في الكامل 7/354 ، والدارقطني 1/74 ، والبيهقي 1/44 . بنحوه .
د. عَبْد الله بن مسعود
أخرجه الدَّارَقُطْنِي ّ 1/73 ، والبيهقي 1/44 بنحوه .
ه*. سهل بن سعد الساعدي أخرجه ابن ماجه ( 400 ) ، والحاكم 1/269 .
و. أبو سعيد الخدري
أخرجه ابن أبي شيبة ( 14 ) ، وأحمد 3/41 ، وعبد بن حميد ( 910 ) ، والدارمي ( 697 ) ، وابن ماجه ( 397 ) ، والترمذي في علله الكبير ( 18 ) ، وأبو يعلى ( 1060 ) ، وابن السني في عمل اليوم والليلة ( 26 ) ، وابن عدي في الكامل 4/110 ، والدارقطني 1/71 ، والحاكم 1/147 ، والبيهقي 1/43 ، من طرق عَنْهُ .
ز. عَلِيّ بن أبي طالب
أخرجه ابن عدي في الكامل 6/424 من طريق مُحَمَّد بن عَلِيّ العطار ، قَالَ : حَدَّثَنَا الحسن بن مُحَمَّد ، عن أبيه ، عن جده ، عن عَلِيّ بن أبي طَالِب بِهِ ، وَقَالَ عقبه : ((وبهذا الإسناد أحاديث حدثناه ابن مهدي ليست بمستقيمة )) .
ح. عَائِشَة رضي الله عَنْهَا
أخرجه ابن أبي شيبة ( 16 ) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده ( 999 ) ، والدارقطني 1/72 ، وأبو يعلى كَمَا في مجمع الزوائد 1/220 ، وابن عدي في الكامل 2/471 ، والبزار ( 261 ) . من طريق حارثة بن أبي الرجال ، عن سمرة ، عن عَائِشَة ، بِهِ .
والحديث ضعيف ؛ لضعف حارثة بن أبي الرجال .
قَالَ الإِمَام أَحْمَد: (( لَيْسَ فِيْهِ شيء يثبت )) مسائل أبي داود : 6 ، ومسائل إسحاق 1/3 ، وأما ابن القيم فَقَالَ في المنار المنيف : 45 : (( أحاديث التسمية عَلَى الوضوء ، أحاديث حسان )) .
وَقَالَ ابن حجر في التلخيص 1/86 والطبعة العلمية 1/257 : (( والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث مِنْهَا قوة تدل عَلَى أن لَهُ أصلاً ، وَقَالَ أبو بكر بن أبي شيبة : ثبت لنا أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَهُ )) .
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1917

[القرشي]

ما المنهج الأمثل لدراسة العلل ، وأي الكتب ترشح للمبتدأ ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
أما بعد

فأقول : إن علم الْحَدِيْث النبوي الشريف من أشرف العلوم الشرعية ، بَلْ هُوَ أشرفها عَلَى الإطلاق بَعْدَ العلم بكتاب الله تَعَالَى الَّذِيْ هُوَ أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم ؛ لذا نجد الْمُحَدِّثِيْن َ قَدْ أفنوا أعمارهم في تتبع طرق الْحَدِيْث ونقدها ودراستها ، حَتَّى بالغوا أيما مبالغة في التفتيش والنقد والتمحيص عَنْ اختلاف الروايات وطرقها وعللها فأمسى علم مَعْرِفَة علل الْحَدِيْث رأس هَذَا العلم وميدانه الَّذِيْ تظهر فِيْهِ مهارات الْمُحَدِّثِيْن َ ، ومقدراتهم عَلَى النقد.
ثُمَّ إن لعلم الْحَدِيْث ارتباطاً وثيقاً بالفقه الإسلامي ؛ إِذْ إنا نجد جزءاً كبيراً من الفقه هُوَ في الأصل ثمرة للحديث ، فعلى هَذَا فإن الْحَدِيْث أحد المراجع الرئيسة للفقه الإسلامي . ومعلوم أنَّهُ قَدْ حصلت اختلافات كثيرة في الْحَدِيْث ، وهذه الاختلافات مِنْهَا ما هُوَ في السند ، ومنها ما هُوَ في الْمَتْن ، ومنها ما هُوَ مشترك بَيْنَ الْمَتْن والسند . وَقَدْ كَانَ لهذه الاختلافات دورٌ كبيرٌ في اختلاف الفقهاء . فكان لزاماً على كل طالب علم أن يجد في هذا العلم.
ومن ذلك قراءة كتب العلل وكتب التخريج ومن أهم الأمور التي ترفع رصيد طالب العلم بذلك هي أشرطة العلامة الشيخ عبد الله السعد ، فهو إمام في العلل إمام في الجرح والتعديل . ومعلوم أن من أعظم مرتكزات علم العلل علم الجرح والتعديل ، فينبغي لمن أراد الدراسة المثلى لعلم العلل أن يجد في النظر في كتب الجرح والتعديل وعليه أن يتعرف على قواعده ومعاني مصطلحات أهله ، مع ضرورة معرفة منهج كل عالم من علماء الجرح والتعديل ، ثم التعرف على طبقات الرواة ومعرفة شيوخ الرواة وتلاميذهم ؛ لمعرفة متى يكون هذا الراوي قوياً في هذا الشيخ ، ومتى يكون ضعيفاً في ذاك الشيخ ، ويلزم حفظ كمية كبيرة من الأحاديث الصحيحة مع معرفة السيرة والتأريخ والتظلع بعموم علوم الشريعة عامة وبعلم الحديث خاصة.

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2285

[القرشي]

الشيخ ماهر جزاك الله خيرا ،
لقد أجبت على سؤال أحد الأخوات عدم سألتك عن نصيحتك لمن يطلب الحديث فأجبتها بإدامة النظر في الكتب ..

و أنا هنا يخطر لي سؤال و هو سؤال معهود و لكني لن أجعله محير حيث أني أراه صعب و السؤال المعهود هو: ما هو الكتاب الذي تنصح بإدامة النظر فيه ؟ وصعوبته تكمن في أنه لا يمكن إدامة النظر في كتاب واحد فقط !! خصوصا لمن أراد إدامة النظر في عدة فنون !! أما إذا كان في كل فن فهذا ممكن ...

لذا سيكون سؤالي :
ما هي الكتب التي تنصح بإدامة النظر فيها في علم الحديث ؟؟
و ما هي الكتب التي تنصح بإدامة النظر فيها في الفنون الأخرى ؟؟

الجواب :
الرسالة للشافعي
شرح الطحاوية
موطأ مالك
إحكام الأحكام لابن دقيق العيد
فتح الباري لابن حجر
الرحيق المختوم
الملخص الفقهي للفوزان
فتح ذي الجلال والأكرام
معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح
رياض الصالحين
زاد المعاد
صحيح البخاري
صحيح مسلم
علل الحديث

المصدhttp://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2344ر :

[القرشي]

شيخنا الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله لكم في علمكم وأوقاتكم، لي سؤالٌ بارك الله فيكم.

روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث مجادلة المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، وقد روى الحديث عن زيد:
1- معمر بن راشد، 2- عبد الرحمن بن إسحاق، 3- حفص بن ميسرة، 4- سعيد بن أبي هلال، 5- هشام بن سعد، 6- خارجة بن مصعب الضبعي، ورواية خارجة هذه أخرجها أبو داود الطيالسي في مسنده برقم [2293]، ولا يخفى عليكم ما قاله أهل العلم في خارجة، ومن ذلك ما قاله ابن حجر رحمه الله في التقريب: متروك وكان يدلس عن الكذابين، ويُقال: إن ابن معين كذبه.

سؤالي بارك الله فيكم: ما هو الحكم الذي نطلقه على رواية أبي داود؟؟ ولو فرضنا أن هذا الراوي قد قيل فيه أنه: ضعيف فحسب، فهل يختلف الحكم على الإسناد؟؟

وجزاكم الله خيراً مقدماً.

الجواب :
حياكم الله ومرحياً بكم
فيما يتعلق بمسند أبي داوود الطيالسي فقد رجعتُ إلى الرقم المذكور فلم أجد الحديث الذي تسأل عنه ، ولا في المنحة ، فلعلك وهمتَ بالرقم أو أنَّك تعتمد طبعة أخرى .
أما الإسناد الذي فيه متروك فيقال عنه : (( إسناده ضعيف جداً )) وإذا صح المتن من غير طريقه فيكون سند المتروك مطروحاً ، ويصح المتن من غير طريقه وهذا بنحو ما سمي الذهبي حديث المتروك مطروحاً .
أما إذا قبل في الرواي ضعيف فقط فيقال : (( إسناد ضعيف )) .
وللموضوع بقية

الحكم على الأسانيد على النحو الآتي :


أولاً : إسناده صحيح ، إذا كان السند متصلاً بالرواة الثقات ، أو فيه من هو صدوق حسن الحديث وقد توبع ، فهو يشمل السند الصحيح لذاته والسند الصحيح لغيره .

ثانياً : إسناده حسن إذا كان في السند من هو أدني من رتبة الثقة وهو الصدوق الحسن الحديث ولم يتابع ، أو كان فيه (( الضعيف المعتبربه )) أو (( المقبول )) أو (( اللين الحديث ))أو (( السيئ الحفظ )) ومن وصف بأنه (( ليس بالقوي )) أو (( يكتب حديثه وإن كان فيه ضعف )) ، إذا تابعه من هو بدرجته أو أعلى منـزلة منه ، فهو يشمل السند الحسن لذاته والحسن لغيره .

ثالثاً : إسناده ضعيف إذا كان في السند من وصف بالضعف ، أو نحوه ويدخل فيه : المنقطع ، والمعضل ، والمرسل ، والمدلس رابعاً .

رابعا إسناده ضعيف جداً ، إذا كان في السند أحد المتروكين أو من اتهم بالكذب

وفيما يتعلق باستخدامكم طبعة التركي لمسند أبي داود فحسناً فعلت ؛ فهي أفضل الطبعات .
وقولكم - حفظكم الله - : (( ولكن في حالة الضعيف ألا يمكننا أن نقول أنه ضبط في هذه الرواية لأنه لم يخالف الثقات بل وافقهم؟؟ )) .
أقول : يجب أن نفرق بين ضعيف يعتبر به وضعيف لا يعتبر به ، فأحياناً لشدة الضعف لا يتقوى حديث الراوي ، وإذا صح الحديث فيكون صحيحاً من غير طريقه ، وهذا هو معنى الترك الذي ألمح له العلماء حينما قالوا : (( متروك )) ونفس معني قول الذهبي وغيره : (( مطرح )) .
وهناك ضعف يسير حينما يأتينا العاضد الذي يصلح للعضد نقول إن الرواي الضعيف قد حفظ هذا الحديث خاصة ، وصار قوياً في هذا الحديث خاصة دل عليه عضد العاضد ، وهذه أمور تدرك بالمباشرة ، والله أعلم .المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2281

[القرشي]

الشيخ ماهر جزاك الله خيرا ،

هل أجد عند بحث أو تعليق حول مسألة سلوك طريق الجادة ، حيث أني لما كنت أقرأ في كتاب الصحيح من فضائل الصحابة للشيخ مصطفى العدوي قد وجدته ذكر هذا المصطلح و كنت لم أطلع عليه من قبل و استشكل علي فرجعت إلى أحد مشائخي و هو الشيخ الدكتور صفاء العدوي فأحالني إلى الشيخ وليد سيف النصر فلما سألته و ضح لي هذا المصطلح ..

و لكن الاستشكال الذي أحب أن استوضحه أكثر هو الفرق في هذه المسألة بين المتقدمين و المتأخرين ،، حيث كان كلام الشيخ مصطفى أن سلوط طريق الجاة دائما مردود إذا خالفه من لم يسلك طريق الجادة ، و عندما اطلعت سريعا على هذه المسألة وجدت أن المتقدمين يرون أن ذلك ليس دائما خطأ بل ينظر بالتتبع و الاستقراء ( هذا ما قاله الشيخ حمزة المليباري بالمعنى ) ،،

فهل لديكم شيء حول هذا يا شيخ ؟

الجواب :
سلوك الجادة تعبيرٌ استعمله جهابذة النقد عند إعلالهم لبعض الأحاديث ، حينما تكون هناك سلسلة إسناد معروفة مشهورة ، فتسبق الألسنة إليها وهماً أحياناً لبعض مَنْ في حفظهم شيء . ظناً منهم أنَّ هذا الحديث جاء على الجادة في هذا الإسناد ، أما الحفاظ المتقنون فيبقون على الصواب ، ويندر أن يقعوا في مثل ذلك .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2341

[القرشي]

اثابك الله ياشيخ بعد ان بدئت ببلوغ المرام سأكتب
في هذه الصفحه كل مايشكل علي خاصه أني اقرء له
شرح الشيخ البسام كتاب توضيح الاحكام ..
وأسئل الله ان يتسع صدركم ووقتكم للأجابه على التساؤلات ..

في حديث ابوهريرة في البحر(هو الطهور ماؤه الحل ميتته)
ألأشكال لدي هنا:
الآن لاتكاد ترى شاطئ البحر نظيفا وهناك من النفايات مايرمي فيه
ويستقر في قاعه وهو ماء راكد لايتحرك فكيف يقال بطهارته ؟؟

الامر الآخر:
في إختلاف العلماء على حل ميتتة البحر استدل الشافعي ومالك بحل
جميع حيواناته التي تعيش فيه فكيف يحل ذوالناب مثل التمساح ..
ومثل الضفادع فهي بطبيعتها غير نظيفه لاتعيش سوى في المستنقعات
وفرس النهر وغير هذه الحيوانات التي تستنكرها النفس البشريه كيف
يقال بحلها وحل أكلها ..ارجوالتوضيح ؟

الجواب :
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله .

أما بعد :

اعلمي – نورك الله بالعلم – أنَّ ماء البحر طاهرٌ مطهرٌ ، ولا يضره ما يرمى فيه من الأذى ، سواء طفا على سطحه أم استقر في قاعه ؛ لأنَّه ماءٌ كبير مستبحرٌ يرفع الأذى والنجاسات التي تحلُّ فيه .

و أما قولك : ((وهو ماء راكد لا يتحرك )) فهذا غير صحيح ، فهو يجري باستمرار ، وهذا أمرٌ مسلم له ، هذا أولاً .

ثانياً : جعل الله عز وجل ماء البحر مالحةً تقبل كل شيء ويذوب فيها كلُّ شيء ، وهذا سبب في بقاء طهوريته وعدم نتانته .


وأما السؤال الآخر ، فجوابه :
أنَّ جميع ميتات البحر حلالٌ ، والمراد بميتته : مالا يعيش إلا في البحر ، أي التي تكون عيشها ومماتها و توالدها في الماء لا غير ، سواء شابهت سباع الحيوانات التي تعيش في البر أم لا .
فخرج بقولنا :(ما لا يعيش إلا في البحر ) ما يعيش في البحر والبر سواء أو غلب حياة أحدهما
كالضفدع والتمساح والسلحفاة والثعبان وفرس النهر وجميع البرمائيات ، فهي محرمةٌ ، وهذا مراد كلام الإمام مالك والشافعي – رحمهما الله - والله أعلم .
والحمد لله رب العالمين .

وكل هذا فيما يتعلق بجواب السؤال ، ويبقى أمرٌ مهم ٌ لطالب العلم الشرعي – ولعلك تستطيعين معي صبراً – وهو الاهتمام باللغة العربية التي هي أساس لفهم العلوم الشرعية ، وقد وجدت لك ثمة أخطاء ، سأشير إليها :

اثابك ، الصواب : أثابك
بدئت ، الصواب : بدأت
الصفحه ، الصواب : الصفحة
خاصه ، الصواب : خاصة
اقرء ، الصواب : أقرأ
الاحكام ، الصواب : الأحكام
وأسئل ، الصواب : وأسأل
ان ، الصواب : أن
للأجابه ، الصواب : للإجابة
في حديث ابو هريرة ، الصواب : في حديث أبي هريرة
ألأشكال ، الصواب : الإشكال
يرمي ، الصواب : يرمى
الامر ، الصواب : الأمر
نظيفه ، الصواب : نظيفة
البشريه ، الصواب : البشرية .
ارجو ، الصواب : أرجو

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2283

[القرشي]

سنن ابن ماجه
كتاب الزهد
25 ـ باب الثناء الحسن[/center]
4221ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا نافع بن عمر الجُمَحي ، عن أُمية بن صفوان ، عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي ، عن أبيه ، قال : خطبنا رسول الله بالنباوة أو البناوة ـ قال : النباوة من الطائف ـ قال " يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار " قالوا بما ذاك ؟ يا رسول الله ! قال " بالثناء الحسن والثناء السييء ، أنتم شهداء الله ، بعضكم على بعض "

تفرد به ابن ماجه من أصحاب الكتب الستة
ما حكم هذا الحديث
، وهل ورد شييء صحيح بهذا المعنى ؟
الجواب :
أخرجه أحمد 3/416و6/466 ، وعبد بن حميد (442) ، وابن ماجه (4221) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1601) و (1602) ، والطحاوي في شرح المشكل (3306) و (3307) ، وابن حبان (7384) ، والطبراني في الكبير 20/(382) ، والحاكم 1/120و4/436، والبيهقي 10/123 .
وهذا الحديث صححه ابن حبان ، وقال الحاكم : (( هذا حديث صحيح الإسناد ...فأما أبو بكر بن أبي زهير فمن كبار التابعين ، وإسناد الحديث صحيح ، ولم يخرجاه )) ، وقال في الموضع الآخر : (( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه )) ، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة : (( وإسناد حديثه صحيح )) نقله عنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لشرح مشكل الآثار عقب ( 3306 ) وقال محققوا مسند الإمام أحمد عقب (15439) : (( حديث صحيح ، وهذا إسناد محتمل للتحسين )) .
وقال الدارقطني كما في " أطراف الغرائب والأفراد " (4674) : (( غريب من حديث أبي بكر بن أبي زهير عن أبيه ، تفرد به أمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف أبي الجمحي عنه ، وتفرد به نافع بن عمر الجمحي ، عن أبيه )) .
وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة 6/104 : (( سنده حسن غريب )) .
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2295

[القرشي]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد :

(( خبر الآحاد إذا رواه عدلٌ تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ فهو الصحيح لذاته ))

عدالة الرواة غير الصحابة مختلفة عن عدالة الصحابة .
فالصحابي عدل ٌ بتعديل الله جل وعلا , حتى لو أسر بالمودة للكافرين فهو عدل ٌ, ولو حد في الزنا أو شرب الخمر. لا تزول عدالة من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه وهاجر معه وجاهد في سبيل الله .

لأن الله رضي دينهم ورضي عنهم وعمن اتبعهم بإحسان .

وهذا بخلاف من جاء بعدهم عدم سلامته من الكبائر أو خوارم المروءة تقدح في عدالته حتما ً .

هل فهمي هذا صحيح ٌ يا أيها الشيخ الفاضل ؟؟؟
مع ملاحظة أني عامي أحب علم الكتاب وعلم السنة وأهلهما .

ا/ لا خلاف بين أهل العلم بالحديث على الإجماع على تعديل الصحابة كافة رضوان الله تعالى عنهم ، و الآيات التي تدل على مغفرة الله تعالى لصحابة نبيه صلى الله عليه و سلم تدل على تعديل إلهيٍّ لهم .
و أما منْ أسر بعض المودة أو من وقع في بعض المعاصي ، فهذا بتقدير الله وقع ليُبين للناس شرائعَ دينِهم الذي ارتضى لهم ، وهذه الحالات شاذةٌ قليلةٌ لا تصلح أنْ تكون دليلاً لطعنٍّ بهم ، أو بواحد منهم . وهذا رسول صلى الله عليه و سلم يبين عِظم صحابته في غير حديث فبهذه الأسباب كانت عدالة الصحابة مطلقة جعلت لهم خصوصية أخرجتهم عن دائرة تشابههم مع غيرهم من الرواة .
وهذا المبحث – أي عدالة الصحابة – يجب أن ينصب على الصحابة الذين رووا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما غيرهم – أقصد الذين نالوا شرف الصحبة – ولم تثبت لهم رواية فإنَّهم يبقون على عدالتهم الأصلية . - والله أعلم - .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2260

[القرشي]

شيخنا المبارك حياكم الله تعالى و بياكم

و نفعنا بعلمكم و أخلاقكم

و حفظكم لنا من كل سوء

و بارك الله فيكم و في علمكم

شيخنا الكريم

وجدت الشيخ عمرو عد المنعم سليم في كتابه تيسير علوم الحديث للمبتدئين , يقول : أن مجهول العين لاتفيده المتابعة لأن ضعفه شديد غير محتمل

ثم عقب على كلام الشيخ السابق أحد الأعضاء و قال :

الإعتبار بحديث مجهول العين محل إختلاف بين أهل العلم
فقد إحتج به إمام من أئمة النقد المحقيقين الدارقطني كما صرح في غير موضع .

وهو صنيع الحافظ إبن حجرفهو يقوي من اشتد ضعفه مثل فاحش الغلط ونحوه بوروده من طريق آخر فكان مجهول العين أولى بذلك .

وكذلك الألباني فهو يقوي حديث مجهول العين

والله أعلم .

ثم طلبت منه أن يأتيني بأقوال هؤلاء العلماء فأتى بها و هي :


الدار قطني مثل قوله في زياد بن عبد الله النخعي:
"وزياد بن عبد الله النخعي هو نخعي يعتبر به ، لم يحدث به فيما أعلم غير العباس بن ذريح" .
(سؤالات البرقاني للدارقطني ترجمه 161 ).

"وعوسجة بن الرماح شبه مجهول لا يروى عنه غير عاصم لا يحتج به لكن يعتبر به" .
( سؤالات البرقاني للدارقطني ترجمه رقم 394 . ) .

"سألته عن حفصة بنت عازب فقال هي بنت عبيد بن عازب عن البراء لا يكاد يحدث عنها غير بن أبي ليلى ، يخرج حديثها" .
( سؤالات البرقاني للدارقطني ترجمه رقم 123 ).


وقال أيضا في سننه( 3/174 ) : "فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد ، وانفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره" .



أما الحافظ
فإنه نقل في الفتح عن الكرماني أنه قال : " هذه الرواية وإن كانت عن مجهول لكنها متابعة ، ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول . قلت – أي الحافظ - : وهذا صحيح إلا أنه لا يعتذر به هنا لأن المبهم معروف ..أهـ
( فتح الباري 1/354 )
فالحافظ هنا يرى تقوية حديث المبهم وهو أشد جهالة .

"بل زاد الحافظ على ذلك فحسن حديث المبهم من غير متابعة ، فذكر في تخريج الأذكار ما رواه أحمد وغيره من حديث زهرة بن معبد أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر مرفوعا " من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " ثم قال : هذا حديث حسن من هذا الوجه ، ولولا الرجل المبهم لكان على شرط الصحيح ، لأنه أخرج لجميع رواته من المقرئ فصاعدا ، ولم أقف على اسمه (تخريج الأذكار 1/240 ) .
فإذا كان يحسن حديث المبهم فكيف بحديث المجهول جهالة عين المتابَع عليه"

في مسائل أبي الحسن المصري / س13

يقول السائل :

فما القول في رواية مجهول العين إذا انضم إليه رواية مجهول مثله ؟

فأجاب الألباني رحمه الله تعالى :

" تقوي إحداهما الأخرى

بشرط اختلاف المخرج

وكذا منقطع إذا انضم إليه منقطع آخر "

نرجوا من فضيلتكم أن توضحوا لي المسألة و ما الراجح فيها

جزاكم الله تعالى كل خير و أحسن إليكم

الجواب :
أخي الكريم عبد الحي
أجزل الله لك الثواب ، وأدخلك الجنة بغير حساب ، وأسأل الله أن يبارك لك في وقتك وعلمك وعمرك ، وأن يجعل عملك في هذا الموقع المبارك في ميزان الحسنات يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات يوم الحسرات .
أخي الكريم ، ليس كل ضعيف يتقوى بمجيئه من طريق آخر ، فالعلل الظاهرة ؛ وَهِيَ الَّتِي سببها انقطاع في السند ، أو ضعف في الرَّاوِي ، أو تدليس ، أو اختلاط تتفاوت ما بَيْنَ الضعف الشديد والضعف اليسير ، فما كَانَ يسيراً زال بمجيئه من طريق آخر مثله أو أحسن مِنْهُ ، وما كَانَ ضعفه شديداً فَلاَ تنفعه كثرة الطرق . وبيان ذَلِكَ : أن ما كَانَ ضعفه بسبب سوء الحفظ أو اختلاطٍ أو تدليسٍ أو انقطاع يسير فالضعف هنا يزول بالمتابعات والطرق ، وما كَانَ انقطاعه شديداً أو كَانَ هناك قدحٌ في عدالة الراوي فلا يزول . وانظر في ذلك بحثاً موسعاً في : " أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء " : 34-43 .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2212

[أبو مالك العوضي]

جزاكم الله خيرا أخي الفاضل

وأسأل الله أن يجزي شيخنا الدكتور ماهرا الفحل خير الجزاء، وينفعنا بعلمه

[أبو القاسم]

شكر الله لك أخي الفاضل القرشي
على نقل العلم ونشره..
وبارك الله في شيخنا الجليل
ماهر الفحل

[القرشي]

شيخنا الكريم ..اقترحمت قراءة كتاب في المصطلح
وقد بدأنا في قراءة كتاب شرح نخبة الفكر للشيخ سعد الحميد .. وبقي القليل إن شاء الله .. وواجهتنا هذا إشكالات نعتذر إن كانت إشكالات بسيطة ولكنها صعبت علينا .. وبعضها فقط طلب أمثلة .. فهل تتكرمون بإجابتنا مشكروين .. وجزاكم الله عنا خيرا ..
بسم الله الرحمن الرحيم
1/قال في بداية كتابه أن الإمام مسلم رحمه الله هو أول من ألف في علم مصطلح الحديث في مقدمته .. وأنتم في دروسكم في علم المصطلح قلتم أن أول من ألف فيه الشافعي .. وفي كتب أخرى ذكروا غير هؤلاء . فهل هناك سبب لهذا الاختلاف وهل يؤثر معرفة من ابتدأ بالتأليف أولا ..؟؟

2/ هل يشترط في الحديث المتواتر أن يكون متواتر عن كل صحابي وتصل الطرق إلى حد التواتر . فمثلا في حديث (( من كذب علي متعمدا ..)) أوصلها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات إلى ثمان وتسعين طريقا .. وقال الشيخ أن عدد ما جاء من الطرق الصحيح والمقبول حوالي ثلاث وثلاثين طريقا .. والبقية ضعيفة وفيها الساقط .. السؤال : هذه الثلاث والثلاثين طريق تحسب مع الصحابي .. أي أنها رويت عن ثلاث وثلاثين صحابيا ..؟؟

3/ الحافظ ابن حجر يرى أن أحاديث الآحاد تفيد العلم النظري بالقارئن مثل أن يخرجه البخاري ومسلم وأن يكون مروي بطرق كثيرة لم تبلغ التواتر أو يكون عزيزا ولكن مروي عن طريق الأئمة لحفاظ .. وغيرها ..
السؤال : مامعنى أنه يفيد العلم النظري .. هل معناه أنه يجب العمل بها مع الاعتقاد بصحة روايتها أم غير ذلك ؟

4/في موضع آخر قال الشيخ أن حديث الآحاد يمكن أن لا يفيدنا إلا الظن في بعض الأحوال المتنازع عليها مثل ان يكون الحديث من طريق واحد وفي بعض رواته كلام ولكن لا ينزل عن درجة الحسن وهو ما خف ضبطه .. وروي من طريق آخر مثله .. قال الشيخ أن هذا عند فئة من العلماء لا يفيد إلا الظـــن ؟
فما معنى الظن هنا ..؟؟ وهل هناك مثال على ذلك ؟

5/ في مقولة أبي علي النيسابوري رحمه الله (( ما تحت أديم السماء أصح من صحيح مسلم )) بيّنها الحافظ ابن حجر في شرحه للنخبة بأنه لم ينف وجود من يساوي صحيح ميلم في الصحة لكنه نفى أن يكون هناك من هو أعلى صحة من صحيح مسلم
هل معنى شرح الحافظ ان عناك من يساويه في الصحة وهو البخاري لكنه ليس أصح منه ؟؟

6/قال الشيخ في مسألة هل مذهب البخاري أصح أومذهب مسلم ؟
الصواب والله أعلم التفصيل ، فإن كان هناك قرينة يمكن أن تدلل على أن هذا الراوي يمكن أن يسمع من ذلك الشيخ ، فالأصل الاتصال ، وإن لم يكن هناك قرينة قوية ، فأنا أتوقف عن الحكم على هذا الحديث بالاتصال ..
السؤال : ما معنى نتوقف على الحكم على هذا الحديث بالاتصال ؟

7/هل الحديث الغريب أن يكون في كل الطبقات راو واحد فقط أم يمكن أن تكون طبقة واحدة ؟؟

8/قال الشيخ أن الفائدة من التقسيم إلى (( متابع وشاهد ومتابعة تامة ومتابعة قاصرة ..إلخ))
حينما نجد حديثا يعارض هذا الحديث الذي معنا فلو جاء حديثان ولم نستطع أن نوفق بينهما نكون مضطرين إلى الترجيح بقوة الطرق ..
السؤال : هل هناك مثال يقرب ذلك أكثر ؟؟

9/من أسباب الطعن في الراوي .. التهمة بالكذب ... وسبب التهمة أن يسبروا تلك الأحاديث التي يرويها الراوي ويجدوا أن جميع رجال أسانيد تلك الأحاديث التي يرويها ثقات ما عدا الراوي نفسه ويعرفون أن هذه المتون هي أحاديث موضوعة منكرة ؟مع موازين أخرى كمخالفة الحديث للقران او الحديث الصحيح أو العقل السلم ..
السؤال : ما الفرق بين هذا الحديث والحديث الموضوع ففي جميعهما رواة ثقاة ما عدا الرواي نفسه ؟؟

10/قال الشيخ .. وقلم من قال أن هذا الحديث موضوع ، بل إن السيوطي زعم في مقدمة ( الجامع الصغير ) أنه صان كتابه عما تفرد به وضاع أو كذاب ، ومع ذلك ذكر حديث (( نوم الصائم عبادة وصمته تسبيخ )) وفي سليمان بن عمرو أبو داود النخعي .. فالإمام السيوطي ذكر تضعيف البيهقي له .. فيجب أن لا يغتر الناس بأحكام المتقدمين الظاهرة دون البحث في الإسناد ..
وقال أيضا أنه لم يجد أحدا يطلق على حديث انه متروك إلا أندر من النادر فلا يغتر بحديث قيل عنه : ضعيف ، فيظنه ضعفا يسيرا .. بل لا بد من التدقيق..
السؤال : لم فعل السيوطي ذلك في كتابه .. ولما ذقسم العلماء الحديث إلى متروك الذي ما رواه متهمٌ بالكذب مع انه نادر الاستخدام؟؟

11/قال : أن (( المخالفة )) وهي نوع من أنواع الطعون في اللفظ .. والأغلب في هذا النوع الذي هو المدرج أن يكون فيه مخالفة وليس من الضرورة أن يكون في الأحاديث التي قيل عنها أن فيها إدراجا أن يكون ذلك فيه مخالفة ، فقد يكون الحديث ما روي إلا من طريق واحد ، وفيه إدراج ولا تجد طريقا أخرى ليس فيها ذلك الإدراج، فهذا لا يعتبر فيه مخالفة ، وإنما أطلق عليه المخالفة بناء على غالب أحواله .
السؤال: هل هناك مثال يوضح ذلك الكلام؟؟

12/ما معنى .. لفظ فيه نكارة ؟؟

13/كيف نفرق بين الحديث المدرج وبين الحديث الذي فيه زيادة منافية أو غير منافية ؟

14/ الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ممن كان يأخذ عن أهل الكتاب فلايكون له حكم الرفع .. فهل معناه أن نرد أحاديث هذا الصحابي .. أليس هذا طعنا فيه ؟؟

وجزاكم الله خيرا ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب : .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
أما بعد :
فهذه أجوبة لما ورد من الأسئلة .
أولاً : قولكم : 1/قال في بداية كتابه أن الإمام مسلم رحمه الله هو أول من ألف في علم مصطلح الحديث في مقدمته .. وأنتم في دروسكم في علم المصطلح قلتم أن أول من ألف فيه الشافعي .. وفي كتب أخرى ذكروا غير هؤلاء . فهل هناك سبب لهذا الاختلاف وهل يؤثر معرفة من ابتدأ بالتأليف أولا ..؟؟ .

الجواب : الحقيقة إن هذا الاختلاف لا يؤثر على طالب العلم ؛ لأن ما يتعلق بذلك هو قضية تأريخية ، والتأليف في مصطلح الحديث مر بمرحلتين :
الأولى : مرحلة التدوين بكتب غير مختصة بالمصطلح فكان أول من ألف فيه الإمام الشافعي المتوفى سنة ( 204 ه*) في كتابه " الرسالة " إذ تكلم عن شروط الحديث الصحيح ، وشروط الراوي العدل ، وبحث الكلام عن الحديث المرسل وشروطه ، وتكلم عن الانقطاع في الحديث ، وتكلم عن جمع
السنة ، وأنكر على من رد الحديث وتكلم عن تثبيت خبر الواحد وشروط الحفظ ، وتكلم عن الرواية بالمعنى ، وعن التدليس ومن عرف به ، وتكلم عن زيادة التوثيق في الرواية بطلب إسناد آخر ، وتكلم عن أصول الرواية .
ثم تلاه في التأليف في هذا الفن الحميدي عبد الله بن الزبير المتوفى سنة
( 219 ه*) وهو صاحب المسند وشيخ البخاري ، إذ يظهر من سوق الخطيب في كفايته بإسناد واحد إلى الحميدي عدة مسائل في المصطلح أن له رسالة في علم مصطلح الحديث .
ثم تبع هذين العالمين الجليلين في الكتابة في قضايا المصطلح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة ( 261 ه*) فضمّن كتابه " الجامع " مقدمة نفيسة تكلم فيها عن بعض القضايا المهمة في علم مصطلح الحديث ؛ إذ تكلم عن تقسيم الأخبار ، وعن تقسيم طبقات الرواة من حيث الحفظ والإتقان ، وتكلم عن الحديث المنكر ، وعن تفرد الرواة ، وعن حكم الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة ، وتكلم عن وجوب الرواية عن الثقات ، وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصب الأدلة على ذلك ، وساق ما يدل على التغليط في النهي عن الرواية عن الكذابين والضعفاء ، والتساهل في الرواية عن كل ما يسمع فتكلم عن أهمية الإسناد ، وعن وجوب جرح الرواة الضعفاء ، وأنه ليس من الغيبة المحرمة ، بل من الذب عن الشريعة المكرمة ، ثم تكلم بإسهاب وتفصيل عن صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن ، حتى أثخن في الجواب عمن اشترط ثبوت اللقيا فيه ، وكذلك كتابه " التمييز " لا يخل من بعض قضايا مصطلح الحديث بسبب أن مسلماً مشهور ومعروف بتبسيط العلم مما أداه إلى شرح بعض المصطلحات .
ثم تبعه بالكلام عن بعض قضايا المصطلح أبو داود السجستاني المتوفى سنة
( 275 ه*) في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه ، إذ تكلم عن المراسيل وعن حكمها ، وتكلم عن عدد السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وتكلم عن الاحتجاج بالحديث الغريب ، وعن حكم الاحتجاج بالحديث الشاذ ، وتكلم عن الحديث الصحيح ، وعن المنقطع والمدلس ، ومثّل لذلك ، وتكلم عن صيغ السماع والحديث المعلول . وما ذكرته في كلامه عن هذه الأنواع إنما هي رموز .
ثم تبع هؤلاء في التأليف الإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة ( 279 ه*) تلميذ الإمام البخاري وخريجه في كتابه النفيس " العلل الصغير " ، وهذا الكتاب ألفه الترمذي ووضعه في آخر " الجامع الكبير " ، تكلم فيه هذا الإمام الجهبذ الجليل عن قضايا مهمة في مصطلح الحديث ، فقد تكلم عن أنواع التحمل ، وخص الإجازة بتوسع ، وتكلم عن مسألة الرواية باللفظ والرواية بالمعنى ، وتكلم على زيادة الثقة ، ونقل اختلاف العلماء في جواز الكلام على الرجل جرحاً وتعديلاً ، ثم رجح وجوب نقد الرجال ؛ لأنه السبيل الوحيد إلى معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث النبوي الشريف ، وقسم أجناس الرواة من حيث الضبط وعدمه وتكلم عن تفاوت الرواة في ذلك ، وتكلم عن مفهوم الحديث الحسن عنده ، وعن مفهوم الحديث الغريب ، وتكلم عن المعلل والمرسل مع ذكر بعض أسباب رد المحدّثين له ، وكتابه " الجامع الكبير " فيه كثير من القضايا المهمة في مصطلح الحديث .
ثم جاء من بعدهم الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي المتوفى سنة ( 321 ه*) إذ ألف رسالة في الفرق بين التحديث والإخبار ، والفرق بين المعنعن والمؤنن ، وهي موجودة في " شرح مشكل الآثار " ، ثم جاء من بعدهم الحافظ محمد ابن حبان البستي المتوفى سنة ( 354 ه*) إذ كتب بعضاً من مسائل مصطلح الحديث في عدد من كتبه فقد ذكر في مقدمة كتابه " الثقات " الرواة اللذين يجوز الاحتجاج بخبرهم وساق شروطهم ، ثم قال : (( فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى عن الخصال الخمس التي ذكرتها فهو عدل ، يجوز الاحتجاج بخبره )) .
ثم ذكر شروط الموثق عنده . أما كتابه " المجروحين " فقد ذكر في مقدمته أنواع الجرح ، فكانت عشرين ، أما كتابه الأعظم " الصحيح على التقاسيم والأنواع " فقد ضمنه بعض قضايا المصطلح المهمة في مقدمته النفيسة ، إذ أجمل شرطه في عنوان الكتاب ، ثم بسط كلامه عن هذه الشروط ودافع عن منهجه في التصحيح ، ثم تكلم عن أقسام الأخبار من حيث طرقها ، وتكلم عن اختلاف الرفع والوقف ، والوصل والإرسال ، وتكلم على زيادات الثقات في الأسانيد والمتون ، ثم تكلم عن رواية أهل البدع ، وعن حكم الرواية عنهم ، وتكلم عن المختلطين وعن حكم الرواية عنهم ، وتكلم عن المدلسين ، وعن عدالة الصحابة .
وبعد هذه المرحلة بدأ التدوين بكتب مستقلة في المصطلح ثم جاء من بعدهم القاضي الحسن بن عبد الرحمان الرامهرمزي المتوفى سنة
( 360 ه*) ، فألف كتابه النافع الماتع " المحدِّث الفاصل بين الراوي والواعي " وهو كتاب غير مختص لجمع أنواع علوم الحديث كلها ، ولم يقصد من وضعه ذلك ، إنما هو كتاب متصل بسنن الرواية والطلب والكتابة ومناهجها ، فهو يبحث في أبوابه الأولى في مقدمات عن علم مصطلح الحديث ثم أوصاف طالب الحديث وبعض شروطه وما يتعلق به ، ثم تكلم عن العالي والنازل من الأسانيد وما يتعلق به من الرحلة وعدمها ، ثم تكلم عمن جمع بين الرواية وتكلم بإجادة وتفصيل عن طرق التحمل وصيغ الأداء ثم تكلم عن اللحن والرواية بالمعنى والمعارضة والمذاكرة والمنافسة وغيرها ، واعتمد على نقل الأخبار عن السلف الماضين بالأسانيد ، حتى امتدحه أئمة هذا الشأن في صنيعه في هذا الكتاب ، فقد قال فيه الذهبي : (( مصنف كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ، وما أحسنه من كتاب ، قيل : إن السلفي كان لا يكاد يفارق كمه ، يعني في بعض عمره )) .
ثم جاء من بعده أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة ( 405 ه*) ، فألف كتابه " معرفة علوم الحديث " وكتابه هذا أنفس بكثير من كتاب الرامهرمزي ، وأكثر جودة ؛ لاستيعابه أغلب أنواع علم الحديث وتقسيمه ذلك وتفصيله لأنواعه حتى عده بعضهم أنه رائد التأليف في مصطلح الحديث .
ثم جاء من بعده الحافظ أبو نعيم أحمد بن علي الأصفهاني المتوفى سنة
( 430 ه*) ، فزاد على ما كتب الحاكم وتعقبه في بعض الأمور ، بكتاب أسماه :
" المستخرج على كتاب الحاكم " لكنه لم يبلغ الغاية فيه فأبقى فيه – كما يقول ابن حجر – أشياء للمتعقب .
ثم جاء من بعده الحافظ أبو يعلى الخليلي المتوفى سنة ( 446 ه*) ، فألف كتابه " الإرشاد في معرفة علماء الحديث " ، وقد ذكر في مقدمة هذا الكتاب شيئاً من دقائق علم مصطلح الحديث ، فتكلم عن الحديث الصحيح ، وشرح شيئاً عن العلة ، وتكلم عن الشذوذ وعن الأفراد وعن المنكر والشاذ ، وتحدث عن العلو والنـزول ، وتحدث عن طبقات الحفاظ وأئمة هذا الشأن ، ونقاد الأثر ، وطبقات فقهاء الصحابة وغيرهم .
ثم جاء من بعدهم الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي المتوفى سنة
( 463 ه*) ، فصنف في قوانين الرواية كتابه المسمى " الكفاية في علم الرواية " كما كتب في أدب الرواية كتاباً سماه " الجامع لآداب الشيخ والسامع " ، وكان للخطيب البغدادي دور واسع في مصطلح الحديث ، وألف كتباً مستقلةً قي أغلب فنون علم مصطلح الحديث ، وبذلك أجمع المنصفون على أن كل من جاء بعده كان عالة على كتبه .
ثم جاء من بعدهم الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المتوفى سنة
( 507 ه*) فألف كتاباً في العلو والنـزول .
ثم ألف القاضي عياض المتوفى سنة ( 544 ه*) كتاب " الإلماع " ، وأبو حفص الميانشي المتوفى سنة ( 581 ه*) جزءاَ لطيفاً سماه " ما لا يسع المحدّث
جهله " .
هذه هي المؤلفات التي تناولت علم مصطلح الحديث واستمر الحال عليها حتى جاء الحافظ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري المولود سنة
( 577ه*) والمتوفي سنة ( 643 ه*) نزيل دمشق ، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية ما تفرق في مؤلفات من سبقه ، وضم إليه ما يجب ضمه من الفوائد ، وذلك في كتابه النفيس " معرفة أنواع علم الحديث " ، وهو من أجل كتب مصطلح الحديث وأحسنها ، وكان هذا الكتاب حدثاً جديداً ومحوراً دارت في فلكه تصانيف كل من أتى بعده ، وأنه واسطة عقدها ، ومصدر ما تفرع عنها ، ولم يكن لمن بعده سوى إعادة الترتيب في بعض الأحيان ، أو التسهيل عن طريق الاختصار أو النظم ، أو إيضاح بعض مقاصده ، وقد رزق الله تعالى كتاب ابن الصلاح القبول بين الناس ، حتى صار مدرس من يروم الدخول بهذا الشأن ولا يتوصل إليه إلا عن طريقه فهو المفتاح لما أغلق من معانيه ، والشارح بما أجمل من مبانيه .
وقد اعتنى من جاء من بعد ابن الصلاح أشد العناية بكتابه حتى قال ابن حجر : (( فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له
ومنتصر )) ، وكان من أفضل ما اعتنى بهذا الكتاب صنيع الحافظ العراقي إذ خدمه مرات عديدة كان أجلها حينما نظم الكتاب ثم شرح النظم بكتابه النفيس " شرح التبصرة والتذكرة " وقد بينت في مقدمتي لشرح التبصرة والتذكرة قيمة الشرح وطريقة الشارح ، ولنفاسة كتاب " شرح التبصرة والتذكرة " وأهميته خدمه البقاعي الخدمة التي تليق به وبمكانة مؤلفه ، وقد تصدى لما أشكل من نظم الألفية أو شرحها مستفيداً بشكل أساسي من مباحثاته مع شيخه الحافظ ابن حجر

وملخص القول في ذلك أن التدوين في المصطلح مر بمرحلتين : الأولى ذكر بعض دقائق هذا العلم في كتب غير مختصة .
والمرحلة الأخرى : تألف كتب مختصة بذلك .

ثانياً : 2/ هل يشترط في الحديث المتواتر أن يكون متواتر عن كل صحابي وتصل الطرق إلى حد التواتر . فمثلا في حديث (( من كذب علي متعمدا ..)) أوصلها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات إلى ثمان وتسعين طريقا .. وقال الشيخ أن عدد ما جاء من الطرق الصحيح والمقبول حوالي ثلاث وثلاثين طريقا .. والبقية ضعيفة وفيها الساقط .. السؤال : هذه الثلاث والثلاثين طريق تحسب مع الصحابي .. أي أنها رويت عن ثلاث وثلاثين صحابيا ..؟؟

الجواب : نعم يجب أن تتعدد الطرق من أول الإسناد إلى آخره ؛ ومن شرط التواتر أن يستوي طرفاه بحيث يكون التعدد في جميع الطبقات .

ثالثاً : / الحافظ ابن حجر يرى أن أحاديث الآحاد تفيد العلم النظري بالقارئن مثل أن يخرجه البخاري ومسلم وأن يكون مروي بطرق كثيرة لم تبلغ التواتر أو يكون عزيزا ولكن مروي عن طريق الأئمة لحفاظ .. وغيرها ..
السؤال : مامعنى أنه يفيد العلم النظري .. هل معناه أنه يجب العمل بها مع الاعتقاد بصحة روايتها أم غير ذلك ؟

الجواب : هذا السؤال يجب أن يكون جوابه على شقين : الأول فيما يتعلق بالخبر المحفوف بالقرائن فهو إنما مثل بالأحاديث التي اشتهرت وانتشرت عند العلماء مثل حديث يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

فهذا الحديث على الرغم من حصول التفرد في كل طبقة من طبقاته لكن هذا الحديث تلقاه العلماء بالقبول وانتشر عندهم واشتهر حتى صار من أعظم قواعد الإسلام ؛ فمثله عند ابن تيمية وابن حجر يفيد القطع لاحتفافه بقرينة اشتهاره عند أهل العلم .

أما قولكم : ما معنى أنه يفيد العلم النظري .. هل معناه أنه يجب العمل بها مع الاعتقاد بصحة روايتها أم غير ذلك ؟
فالجواب : هو أن الأخبار تنقسم إلى قسمين ، وهو الأخبار المتواترة وهي قطعية الثبوت التي لا تحتاج إلى بحث وتأمل في ضرورية أي تحصل ضرورة العلم بها من غير بحث وتأمل .
وأخبار آحاد ، وهي نظرية بمعنى أنها تحتاج إلى بحث وتأمل ونظر ؛ لتعرف صحتها ، والله أعلم .

رابعاً : 4/في موضع آخر قال الشيخ أن حديث الآحاد يمكن أن لا يفيدنا إلا الظن في بعض الأحوال المتنازع عليها مثل ان يكون الحديث من طريق واحد وفي بعض رواته كلام ولكن لا ينزل عن درجة الحسن وهو ما خف ضبطه .. وروي من طريق آخر مثله .. قال الشيخ أن هذا عند فئة من العلماء لا يفيد إلا الظـــن ؟
فما معنى الظن هنا ..؟؟ وهل هناك مثال على ذلك ؟

الجواب : إن أحاديث الآحاديث نقطع بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه قد قالها صلى الله عليه وسلم ؛ ومثل ذلك كالناظر إلى الشمش في النهار ، أما أحاديث الآحديث فهي لا تفيد القطع بل تفيد الظن ، أي الظن الغالب المعمول به ، ولا نقطع بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كالناظر إلى الشمس في رابعة السماء ؛ وذلك لاحتمال الخطأ على الراوي ؛ أما في المتواتر فلا يحتمل فيه الخطأ ؛ لاتفاق الكثرة على الصواب .


ولعل بقية الأسئلة يجاب عنها تباعاً إن شاء الله تعالى

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2012

[القرشي]

/ في مقولة أبي علي النيسابوري رحمه الله (( ما تحت أديم السماء أصح من صحيح مسلم )) بيّنها الحافظ ابن حجر في شرحه للنخبة بأنه لم ينف وجود من يساوي صحيح مسلم في الصحة لكنه نفى أن يكون هناك من هو أعلى صحة من صحيح مسلم
هل معنى شرح الحافظ ان عناك من يساويه في الصحة وهو البخاري لكنه ليس أصح منه ؟؟

الجواب : الصحيح إنَّ أبا علي يقصد أن كتاب مسلم أفضل ، لكن بعضهم أراد أن يدفع ذلك بالتأويل المذكور ، وفيه تكلفٌ لا يخفى .

6/قال الشيخ في مسألة هل مذهب البخاري أصح أومذهب مسلم ؟
الصواب والله أعلم التفصيل ، فإن كان هناك قرينة يمكن أن تدلل على أن هذا الراوي يمكن أن يسمع من ذلك الشيخ ، فالأصل الاتصال ، وإن لم يكن هناك قرينة قوية ، فأنا أتوقف عن الحكم على هذا الحديث بالاتصال ..
السؤال : ما معنى نتوقف على الحكم على هذا الحديث بالاتصال ؟
الجواب : يقصد الشيخ وفقه الله تعالى أنه يتوقف فلا يحكم عليه بالاتصال ولا بعدم الاتصال .

7/هل الحديث الغريب أن يكون في كل الطبقات راو واحد فقط أم يمكن أن تكون طبقة واحدة ؟؟
الجواب : إذا حصلت الغرابة في طبقة واحدة أو أكثر فالحديث غريبٌ .

8/قال الشيخ أن الفائدة من التقسيم إلى (( متابع وشاهد ومتابعة تامة ومتابعة قاصرة ..إلخ))
حينما نجد حديثا يعارض هذا الحديث الذي معنا فلو جاء حديثان ولم نستطع أن نوفق بينهما نكون مضطرين إلى الترجيح بقوة الطرق ..
السؤال : هل هناك مثال يقرب ذلك أكثر ؟؟
الجواب : هناك أمثلة كثيرة ، ولو راجعتم كتابنا " أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء " وفي مكتبة هذا الموقع الكتاب في ملف واحد بهوامشه ومتنه ، وعملية البحث فيه ميسورة ، ويمكن تحميله من الموقع على شكل كتاب أليكتروني .

9/من أسباب الطعن في الراوي .. التهمة بالكذب ... وسبب التهمة أن يسبروا تلك الأحاديث التي يرويها الراوي ويجدوا أن جميع رجال أسانيد تلك الأحاديث التي يرويها ثقات ما عدا الراوي نفسه ويعرفون أن هذه المتون هي أحاديث موضوعة منكرة ؟مع موازين أخرى كمخالفة الحديث للقران او الحديث الصحيح أو العقل السلم ..
السؤال : ما الفرق بين هذا الحديث والحديث الموضوع ففي جميعهما رواة ثقاة ما عدا الرواي نفسه ؟؟
الجواب : الحديث الموضوع هو ما كان راويه كذاباً ، وحديث المتروك ضعيف جداً .

10/قال الشيخ .. وقلم من قال أن هذا الحديث موضوع ، بل إن السيوطي زعم في مقدمة ( الجامع الصغير ) أنه صان كتابه عما تفرد به وضاع أو كذاب ، ومع ذلك ذكر حديث (( نوم الصائم عبادة وصمته تسبيخ )) وفي سليمان بن عمرو أبو داود النخعي .. فالإمام السيوطي ذكر تضعيف البيهقي له .. فيجب أن لا يغتر الناس بأحكام المتقدمين الظاهرة دون البحث في الإسناد ..
وقال أيضا أنه لم يجد أحدا يطلق على حديث انه متروك إلا أندر من النادر فلا يغتر بحديث قيل عنه : ضعيف ، فيظنه ضعفا يسيرا .. بل لا بد من التدقيق..
السؤال : لم فعل السيوطي ذلك في كتابه .. ولما ذقسم العلماء الحديث إلى متروك الذي ما رواه متهمٌ بالكذب مع انه نادر الاستخدام؟؟
الجواب : السيوطي متساهلٌ جداً في الأحكام على الأحاديث ، ولا يعتمد عليه في الحكم على الأحاديث البتة ، أما أحاديث المتهم ؛ فهو متهم فقط ؛ لذا لا نجزم بأن حديثه موضوع ، بل نقول ضعيف جداً .

11/قال : أن (( المخالفة )) وهي نوع من أنواع الطعون في اللفظ .. والأغلب في هذا النوع الذي هو المدرج أن يكون فيه مخالفة وليس من الضرورة أن يكون في الأحاديث التي قيل عنها أن فيها إدراجا أن يكون ذلك فيه مخالفة ، فقد يكون الحديث ما روي إلا من طريق واحد ، وفيه إدراج ولا تجد طريقا أخرى ليس فيها ذلك الإدراج، فهذا لا يعتبر فيه مخالفة ، وإنما أطلق عليه المخالفة بناء على غالب أحواله .
السؤال: هل هناك مثال يوضح ذلك الكلام؟؟
أقول : ولو راجعتم كتابنا " أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء " وفي مكتبة هذا الموقع الكتاب في ملف واحد بهوامشه ومتنه ، وعملية البحث فيه ميسورة ، ويمكن تحميله من الموقع على شكل كتاب أليكتروني .



12/ما معنى .. لفظ فيه نكارة ؟؟
الجواب : أي فيه ما يستنكره الناقد بأن الحديث معلول .
13/كيف نفرق بين الحديث المدرج وبين الحديث الذي فيه زيادة منافية أو غير منافية ؟
الجواب : الإدراج مندرج ضمن ما يسمى بالزيادات .
14/ الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ممن كان يأخذ عن أهل الكتاب فلايكون له حكم الرفع .. فهل معناه أن نرد أحاديث هذا الصحابي .. أليس هذا طعنا فيه ؟؟
الجواب : ليس معنى ذلك أن ترد أحاديثه التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن لو قال شيئاً مما لا يقال بالرأي موقوفاً من قوله فليس حكمه الرفع لاحتمال أنه أخذه من علم أهل الكتاب .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2012

[القرشي]

جزاكم الله خيرا .. شيخنا الكريم .. وأعتذر إن كانت أسئلتنا قد أثقلت عليكم ..
ولا نطلب منكم العجلة ..
و كتابكم أ ثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء .. بحثت عنه في ممكتبة الموقع ولم أجده .. هل هو في مكان محدد لأني وضعته في خانة البحث وبحثت أكثر من مرة وفلم أحصل على نتائج.....
عذرا .. وصبرا .. وأسأل الله أن يعننا وإياكم .
تبقى لي هذه الأسئلة إذا تكرمتم :


س1 / قال الشيخ الوهم هو الراوي الذي يوصف بالوهم ، وهو من يتحدث على التوهم فلا يكون ضابطا لحديثه وإنما توهمه توهما ..
ولو انفرد الراوي بكل الأحاديث التي يرويها فالعلماء يتخذون منه موقفا آخر ، فيقال عنه : يتفرد ويغرب ، فيسلطون الأضواء على رواياته التي لا يشاركه فيها أحد .

وإن توبع في بعض حديثه فإن هذه المتابعات تعتبر ميزانا يوزن به حفظه ، فينظرون في حديث ما من أحاديثه ، ويجمعون طرقه ، فينظرون هل وافق هذا الراوي الثقات فهذا عندهم يعتبر من الثقات . أما إن كثرت مخالفته للثقات فهذا يطعن في حفظه . وبحسب كثرة تلك المخالفة أو قلتها يكون الطعن في حفظه ، فإن كانت المخالفة قليلة فهذا يعتبر على الأصل أنه ثقة لكن تلك الأحاديث التي أخطأ فيها تبين وتعزل على جهة ويعرف أنه أخطأ فيها ذلك الثقة الفلاني .
ويسمى حديث الراوي الذي يهم في حديثه : حديث معل .

السؤال / هل هناك مثال ممكن نطبق عليه النص السابق ؟ وهل الأحاديث التي يهم فيها وهو من الثقات هي الأحاديث معلولة ؟؟ فقط ؟؟ وإن كان من غير الثقات وكثرت مخالفته للثقات كما قال الشيخ، فماذا نسمي أحاديثه ؟هل نسميها المناكير.. أم يتفرد ويغرب فقط كما قال الشيخ ؟ لكن قالت لي الأخت المحدثة بأن من قيل فيه يروي مناكير أي أنه قد يكون صدوقا وإنما المناكير جاءت من شيوخه .. أرجو رفع الإشكال جزاكم الله خيرا .. اعتذر ولكن معظم إشكالي لعدم وجود مثال ..؟


س2/ في حال الاضطراب في المتن ، ذكر الشيخ مثالا في حديث: (( ليس في الحلي زكاة )) وحديث :(( في الحلي زكاة )) ، وهو حديث واحد روي مرة بالنفي ومرة بالإثبات – قال العراقي : إن هذا اضطراب واضح لا يمكن بحال من الأحوال الجمع بين الحديثين – ولا يمكن ترجيح أحد الحديثين فيُتوقف عن العمل بالحديثين كليهما .

ما معنى : ((فيُتوقف عن العمل بالحديثين كليهما)) هل معنى ذلك أن هذين الحديثين ساقطان ؟

س3 /هل نطلق على من عاش في عصر الصحابة ولم يرهم ، اسم (( التابعي )) ؟

س4/ قال في الموافقة : وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه .
البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك .
المصافحة : هو الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف
هل الموافقة هي التي نفسها طريقة أصحاب المستخرجات على الكتب ؟
وعذرا .. لم أفهم معنى البدل والمصافحة ؟؟ فهل من مثال بسيط وهل يجب في المصافحة أن يرويا نفس الحديث ؟؟ وهل لهذه المصطلحات كثير فائدة ؟؟ وأين ؟؟

س5/ في العرض أو القراءة على الشيخ :قال بأن يقرأ التلميذ على الشيخ أحاديث له من كتابه ، أو من غير كتابه ، أو يكون التلميذ يسمع والذي يقرأ شخص آخر ..إلخ هل يعني بعدما ينتهي ذلك الشخص الذي يقرأ يقول التلميذ للشيخ أريد أن أقرأ عليك ؟؟ أم فقط يكون السماع من ذلك الشخص ثم يجوز للتلميذ بعدها بالتحديث بما سمع بأن يقول : أخبرني او قرأت عليه .. أم أني أخطأت الفهم ؟؟؟

س6/ في الإجازة ذكر الشيخ بأنها تكون في إنستم مستعجل يأتي من بلد بعيد ولا يستطيع الإقامة في هذا البلد حتى يسمع أحاديث الشيخ كلها فيقول للشيخ : أجزني بمروياتك فيدفع إليه كتابه ، أو يكون التلميذ قد نسخ كتاب الشيخ ويقول : هذا كتابك فأجزني به ، فيقول : أجزتك بكتابي ، فيعد دقيقة واحدة او أقل تحمل جهد سنة أو أكثر ...إلخ
السؤال / ألا يقرأ ذلك التلميذ الكتاب على الشيخ .. أي أنه يجيزه بدون قراءته عليه ؟؟ وهل كانوا يجيزون أي رجل يفعل ذلك ؟ أم فقط من يثقون بعدالته ؟؟ وهل يستطيع أحد تطبيق هذا الآن بان يرحل لأحد المشايخ ويطلبه الإجازة كما فعل أولئك ؟؟

س7/ لقد أسهب الشيخ في ذكر المناولة وقال هناك من ردها وهناك من قبلها ، وذكر مخالفة الجمهور لابن حزم والظاهرية وغير ذلك ولكن لم أعرف الحكم النهائي للمناولة ؟؟

وآخر سؤال خارجي .. جزاكم الله خيرا .. شيخنا ..
هل إذا لزم المرء الدعاء للمجاهدين والأسرى والمستضعفين من المسلمين وطلب لهم إحدى الحسنيين .. هل هذا يعتبر مشاركا لهم في الجهاد إن لم يستطع الجهاد بغير الدعاء .. وهل إذا طلب لهم إحداى الحسنيين بصدق فإن الله سيعطيه إياهما .. أي أنه ممكن أن يحصل على الشهادة بتأمين الملائكة على دعائه .. أم أنه يجب أن يتمنى الشهادة بصدق .. وما هي الأسباب التي تقوي القلب على تمني الشهادة .. حيث ظهر الجبن الشديد في كثير من الشباب والله المستعان ..

وجزاكم الله عنا خير وأجزل لكم الثواب .. وأعتذر عن إطالة الأسئلة أسأل الله أن يطيل عمرنا وعمركم في طاعته ..
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب :
خذي جميع كتبي من هنا
http://saaid.net/book/search.php?do=...C7%E1%DD%CD%E 1

وخذي أثر اختلاف الأسانيد والمتون من هنا
http://saaid.net/book/open.php?cat=91&book=2499

وسأجيب عن الأسئلة غداً إن شاء الله تعالى

جزاكم الله خيرا .. شيخنا الكريم .. وأعتذر إن كانت أسئلتنا قد أثقلت عليكم ..
ولا نطلب منكم العجلة ..
و كتابكم أ ثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء .. بحثت عنه في ممكتبة الموقع ولم أجده .. هل هو في مكان محدد لأني وضعته في خانة البحث وبحثت أكثر من مرة وفلم أحصل على نتائج.....
عذرا .. وصبرا .. وأسأل الله أن يعننا وإياكم .
تبقى لي هذه الأسئلة إذا تكرمتم :


س1 / قال الشيخ الوهم هو الراوي الذي يوصف بالوهم ، وهو من يتحدث على التوهم فلا يكون ضابطا لحديثه وإنما توهمه توهما ..
ولو انفرد الراوي بكل الأحاديث التي يرويها فالعلماء يتخذون منه موقفا آخر ، فيقال عنه : يتفرد ويغرب ، فيسلطون الأضواء على رواياته التي لا يشاركه فيها أحد .

وإن توبع في بعض حديثه فإن هذه المتابعات تعتبر ميزانا يوزن به حفظه ، فينظرون في حديث ما من أحاديثه ، ويجمعون طرقه ، فينظرون هل وافق هذا الراوي الثقات فهذا عندهم يعتبر من الثقات . أما إن كثرت مخالفته للثقات فهذا يطعن في حفظه . وبحسب كثرة تلك المخالفة أو قلتها يكون الطعن في حفظه ، فإن كانت المخالفة قليلة فهذا يعتبر على الأصل أنه ثقة لكن تلك الأحاديث التي أخطأ فيها تبين وتعزل على جهة ويعرف أنه أخطأ فيها ذلك الثقة الفلاني .
ويسمى حديث الراوي الذي يهم في حديثه : حديث معل .

السؤال / هل هناك مثال ممكن نطبق عليه النص السابق ؟ وهل الأحاديث التي يهم فيها وهو من الثقات هي الأحاديث معلولة ؟؟ فقط ؟؟ وإن كان من غير الثقات وكثرت مخالفته للثقات كما قال الشيخ، فماذا نسمي أحاديثه ؟هل نسميها المناكير.. أم يتفرد ويغرب فقط كما قال الشيخ ؟ لكن قالت لي الأخت المحدثة بأن من قيل فيه يروي مناكير أي أنه قد يكون صدوقا وإنما المناكير جاءت من شيوخه .. أرجو رفع الإشكال جزاكم الله خيرا .. اعتذر ولكن معظم إشكالي لعدم وجود مثال ..؟


أقول :
حقك أن تستشكلي هذا لعدم وجود ممارسة عملية لك في ذلك ؛ لأن هذه الأمور لا تكفي فيها الدراسة التنظيرية فلا بد من التطبيق العملي ......... وستأتيك الأمثلة إن شاء الله تعالى



المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2012&page=2

[القرشي]

قولكم :


السؤال / هل هناك مثال ممكن نطبق عليه النص السابق ؟ وهل الأحاديث التي يهم فيها وهو من الثقات هي الأحاديث معلولة ؟؟ فقط ؟؟ وإن كان من غير الثقات وكثرت مخالفته للثقات كما قال الشيخ، فماذا نسمي أحاديثه ؟هل نسميها المناكير.. أم يتفرد ويغرب فقط كما قال الشيخ ؟ لكن قالت لي الأخت المحدثة بأن من قيل فيه يروي مناكير أي أنه قد يكون صدوقا وإنما المناكير جاءت من شيوخه .. أرجو رفع الإشكال جزاكم الله خيرا .. اعتذر ولكن معظم إشكالي لعدم وجود مثال ..؟


س2/ في حال الاضطراب في المتن ، ذكر الشيخ مثالا في حديث: (( ليس في الحلي زكاة )) وحديث :(( في الحلي زكاة )) ، وهو حديث واحد روي مرة بالنفي ومرة بالإثبات – قال العراقي : إن هذا اضطراب واضح لا يمكن بحال من الأحوال الجمع بين الحديثين – ولا يمكن ترجيح أحد الحديثين فيُتوقف عن العمل بالحديثين كليهما .

ما معنى : ((فيُتوقف عن العمل بالحديثين كليهما)) هل معنى ذلك أن هذين الحديثين ساقطان ؟

الجواب :
نعم ، فلا يعمل بحديث النفي ولا بحديث الإثبات ؛ لوجود الاضطراب المانع من الترجيح .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2012&page=2

[القرشي]

قولكم : س3 /هل نطلق على من عاش في عصر الصحابة ولم يرهم ، اسم (( التابعي )) ؟

الجواب : لا ، فلا بد من التابعي أن يكون رأى أحداً من الصحابة .

قولكم :
س4/ قال في الموافقة : وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه .
البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك .
المصافحة : هو الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف
هل الموافقة هي التي نفسها طريقة أصحاب المستخرجات على الكتب ؟
وعذرا .. لم أفهم معنى البدل والمصافحة ؟؟ فهل من مثال بسيط وهل يجب في المصافحة أن يرويا نفس الحديث ؟؟ وهل لهذه المصطلحات كثير فائدة ؟؟ وأين ؟

الجواب : هذه المصطلحات ليس فيها فائدة لمثلك ، وحتى طالب العلم المتقدم لا ينتفع من ذلك كثيراً ، وإنما ينتفع بها لفهم كلام العلماء فيها ، وإلا فليس لذلك فائدة في التصحيح والإعلال والترجيح .
س5/ في العرض أو القراءة على الشيخ :قال بأن يقرأ التلميذ على الشيخ أحاديث له من كتابه ، أو من غير كتابه ، أو يكون التلميذ يسمع والذي يقرأ شخص آخر ..إلخ هل يعني بعدما ينتهي ذلك الشخص الذي يقرأ يقول التلميذ للشيخ أريد أن أقرأ عليك ؟؟ أم فقط يكون السماع من ذلك الشخص ثم يجوز للتلميذ بعدها بالتحديث بما سمع بأن يقول : أخبرني او قرأت عليه .. أم أني أخطأت الفهم ؟؟؟

الجواب : القراءة على الشيخ هو أن يمسك التلميذ كتاب الشيخ فيقرأه على الشيخ أو يكون التلميذ مستمعاً ، والشيخ يسمع وأحد الطلاب يقرأ من كتاب الشيخ بمعنى أن تقرأ المرويا على الشيبخ والطالب يسمع ، أو الطالب يقرأ بنفسه .


س6/ في الإجازة ذكر الشيخ بأنها تكون في إنستم مستعجل يأتي من بلد بعيد ولا يستطيع الإقامة في هذا البلد حتى يسمع أحاديث الشيخ كلها فيقول للشيخ : أجزني بمروياتك فيدفع إليه كتابه ، أو يكون التلميذ قد نسخ كتاب الشيخ ويقول : هذا كتابك فأجزني به ، فيقول : أجزتك بكتابي ، فيعد دقيقة واحدة او أقل تحمل جهد سنة أو أكثر ...إلخ
السؤال / ألا يقرأ ذلك التلميذ الكتاب على الشيخ .. أي أنه يجيزه بدون قراءته عليه ؟؟ وهل كانوا يجيزون أي رجل يفعل ذلك ؟ أم فقط من يثقون بعدالته ؟؟ وهل يستطيع أحد تطبيق هذا الآن بان يرحل لأحد المشايخ ويطلبه الإجازة كما فعل أولئك ؟؟

الجواب :

الناس في ذلك طرفان ووسط ، فمنهم من منع من الإجازة مطلقاً ، ومنهم من أسرف بها وبالغ في أخذها ومنحها . والتوسط في ذلك أن يقرأ التلميذ قليلاً على الشيخ ويقرأ الشيخ شيئاً على التلميذ ، ثم يجاز الطالب بالباقي . وهكذا صنعت حينما أُجزت من الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي والشيخ حافظ ثناء الله المدني . أما التوسع فيها فهو يجعلها هملاً لا فائدة فيها ، وإنما الحكمة فيها في هذا الوقت المحافظة على سلسلة الإسناد التي هي من خصائص هذه الأمة .

س7/ لقد أسهب الشيخ في ذكر المناولة وقال هناك من ردها وهناك من قبلها ، وذكر مخالفة الجمهور لابن حزم والظاهرية وغير ذلك ولكن لم أعرف الحكم النهائي للمناولة ؟؟
الجواب : فيها خلاف وجمهور المتأخرين على قبولها محافظة على الإسناد الذي هو خصيصة لهذه الأمة .
وآخر سؤال خارجي .. جزاكم الله خيرا .. شيخنا ..
هل إذا لزم المرء الدعاء للمجاهدين والأسرى والمستضعفين من المسلمين وطلب لهم إحدى الحسنيين .. هل هذا يعتبر مشاركا لهم في الجهاد إن لم يستطع الجهاد بغير الدعاء .. وهل إذا طلب لهم إحداى الحسنيين بصدق فإن الله سيعطيه إياهما .. أي أنه ممكن أن يحصل على الشهادة بتأمين الملائكة على دعائه .. أم أنه يجب أن يتمنى الشهادة بصدق .. وما هي الأسباب التي تقوي القلب على تمني الشهادة .. حيث ظهر الجبن الشديد في كثير من الشباب والله المستعان ..

وجزاكم الله عنا خير وأجزل لكم الثواب .. وأعتذر عن إطالة الأسئلة أسأل الله أن يطيل عمرنا وعمركم في طاعته ..
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الجواب : إنما الأعمال بالنيات وإنما لأمريء ما نوى ، والجهاد له صور شتى وجهاد البيان والدعوة أفضل من جهاد السيف والسنان في كثير من الأحيان ؛ والدعاء ينفع ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، ومن أعظم الجهاد الدعوة لبنات جنسك وتعليمهن وإعانتهن على إعفاف أنفسهن ، وتعليمهن القرآن استمعي إلى ما قاله ابن كثير في البداية والنهاية 18/421طبعة التركي عند وفيات ( 741 ) : (( وفي أول شهر جمادى الأولى توفيت الشيخة العابدة الصالحة العالمة قارئة القرآن أم فاطمة عائشة بنت إبراهيم بن صديق زوجة شيخنا الحافظ جمال الدين المزي عشية يوم الثلاثاء مستهل هذا الشهر ، وصلي عليها بالجامع صبيحة يوم الأربعاء ، ودفنت بمقابر الصوفية غربي قبر الشيخ تقي الدين ابن تيمية - رحمهم الله - كانت عديمة النظير في نساء زمانها ؛ لكثرة عبادتها وتلاوتها وإقرائها القرآن العظيم بفصاحة وبلاغة وأداء صحيح يعجز كثير من الرجال عن تجويده وختّمَتْ نساء كثيراً ، وقرأ عليها من النساء خلقٌ ، وانتفعن بها وبصلاحها ودينها وزهدها في الدنيا ، وتقللها منها مع طول العمر بلغت ثمانين سنة أنفقتها في طاعة ربها صلاةً وتلاوةً ، وكان الشيخ محسناً إليها مطيعاً ، لا يكاد يخالفها لحبه لها طبعاً وشرعاً فرحمها الله وقدس روحها ونور مضجعها بالرحمة آمين )) .
ومن الجهاد أن يحبس الإنسان أنفاس عمره في سبيل الله ويعمل لله ويوقف نفسه لله ، ويعمل لتحصيل الآثار في حياته وبعد مماته فإنَّ مما يلحق العالم بعد موته ، وينتفع به في حياته ثلاثة جوانب ، هي استمرار لحياته ومضاعفة لحسناته ، وهي داخلة ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة : من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له

والعلم الشرعي النافع قد يودعه الإنسان في بطون الكتب العلمية النافعة ؛ فيستفيد منها الناس في حياته وبعد مماته ، وربما تتعاقب عليه الأجيال التالية ، ويبقى في ذلك ذكر الإنسان والدعاء ، واستمرار أجره .
ومنهم من يودع العلم في صدور تلامذته ، ينتفعون بعلمه في حياته وينقولونه إلى الأجيال ، فيبقى له أجره إلى ما شاء الله .
وبعضهم يرزقه الله سبحانه وتعالى القدرة على التوفيق إلى تربية تلامذة علماء ، وتأليف كتب نافعة محررة ؛ فيحصل له النفع الكبير ، والخير الوافر ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

ومن الجهاد أن يعمل المرء لأن يكون مباركاً قال العلامة ابن القيم الجوزية : إنَّ بركة الرجل تعليمه للخير حيث حلَّ ، ونصحه لكل من اجتمع به ، قال تعالى – إخباراً عن المسيح عليه السلام - : (( وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ ‎)) أي : معلماً للخير ، داعياً إلى الله ، مذكراً به ، مرغباً في طاعته ، فهذا من بركة الرجل ، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة ، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به ، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به فإنَّه يضيع الوقت في الماجَريات ، ويفسد القلب ، وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت ، وفساد القلب ، وتعود بضياع حظه من الله ، ونقصان درجته ومنزلته عنده ، ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال : احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب ؛ فإنَّه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها ، وكان ممن قال الله فيه : (( وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا )) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه 3-4 مطبوع ضمن مجموع الرسائل دار عالم الفوائد
ومن الجهاد أن يخاف المرء يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ يومَ لا ينفعُ مالُ ولا بنونَ إلا من أتى اللهَ بقلبٍ سليم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم يبعثر ما في القبور، ويحصل ما في الصدور، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً.
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا . يوم الحاقة يوم الطامة يوم القارعة يوم الزلزلة يوم الصاخة . يوم يفر المرء من أخيه ، وأمه وأبيه ، لكل امريء منهم يومئذ شأن يغنيه .
إذن فإن من كمال جهاد الإنسان في سبيل الله أن يجمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح ، وأن يسير إلى الله بمطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس .
وآخر سؤال خارجي .. جزاكم الله خيرا .. شيخنا ..
هل إذا لزم المرء الدعاء للمجاهدين والأسرى والمستضعفين من المسلمين وطلب لهم إحدى الحسنيين .. هل هذا يعتبر مشاركا لهم في الجهاد إن لم يستطع الجهاد بغير الدعاء .. وهل إذا طلب لهم إحداى الحسنيين بصدق فإن الله سيعطيه إياهما .. أي أنه ممكن أن يحصل على الشهادة بتأمين الملائكة على دعائه .. أم أنه يجب أن يتمنى الشهادة بصدق .. وما هي الأسباب التي تقوي القلب على تمني الشهادة .. حيث ظهر الجبن الشديد في كثير من الشباب والله المستعان ..

وجزاكم الله عنا خير وأجزل لكم الثواب .. وأعتذر عن إطالة الأسئلة أسأل الله أن يطيل عمرنا وعمركم في طاعته ..
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الجواب : إنما الأعمال بالنيات وإنما لأمريء ما نوى ، والجهاد له صور شتى وجهاد البيان والدعوة أفضل من جهاد السيف والسنان في كثير من الأحيان ؛ والدعاء ينفع ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، ومن أعظم الجهاد الدعوة لبنات جنسك وتعليمهن وإعانتهن على إعفاف أنفسهن ، وتعليمهن القرآن استمعي إلى ما قاله ابن كثير في البداية والنهاية 18/421طبعة التركي عند وفيات ( 741 ) : (( وفي أول شهر جمادى الأولى توفيت الشيخة العابدة الصالحة العالمة قارئة القرآن أم فاطمة عائشة بنت إبراهيم بن صديق زوجة شيخنا الحافظ جمال الدين المزي عشية يوم الثلاثاء مستهل هذا الشهر ، وصلي عليها بالجامع صبيحة يوم الأربعاء ، ودفنت بمقابر الصوفية غربي قبر الشيخ تقي الدين ابن تيمية - رحمهم الله - كانت عديمة النظير في نساء زمانها ؛ لكثرة عبادتها وتلاوتها وإقرائها القرآن العظيم بفصاحة وبلاغة وأداء صحيح يعجز كثير من الرجال عن تجويده وختّمَتْ نساء كثيراً ، وقرأ عليها من النساء خلقٌ ، وانتفعن بها وبصلاحها ودينها وزهدها في الدنيا ، وتقللها منها مع طول العمر بلغت ثمانين سنة أنفقتها في طاعة ربها صلاةً وتلاوةً ، وكان الشيخ محسناً إليها مطيعاً ، لا يكاد يخالفها لحبه لها طبعاً وشرعاً فرحمها الله وقدس روحها ونور مضجعها بالرحمة آمين )) .
ومن الجهاد أن يحبس الإنسان أنفاس عمره في سبيل الله ويعمل لله ويوقف نفسه لله ، ويعمل لتحصيل الآثار في حياته وبعد مماته فإنَّ مما يلحق العالم بعد موته ، وينتفع به في حياته ثلاثة جوانب ، هي استمرار لحياته ومضاعفة لحسناته ، وهي داخلة ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة : من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له

والعلم الشرعي النافع قد يودعه الإنسان في بطون الكتب العلمية النافعة ؛ فيستفيد منها الناس في حياته وبعد مماته ، وربما تتعاقب عليه الأجيال التالية ، ويبقى في ذلك ذكر الإنسان والدعاء ، واستمرار أجره .
ومنهم من يودع العلم في صدور تلامذته ، ينتفعون بعلمه في حياته وينقولونه إلى الأجيال ، فيبقى له أجره إلى ما شاء الله .
وبعضهم يرزقه الله سبحانه وتعالى القدرة على التوفيق إلى تربية تلامذة علماء ، وتأليف كتب نافعة محررة ؛ فيحصل له النفع الكبير ، والخير الوافر ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

ومن الجهاد أن يعمل المرء لأن يكون مباركاً قال العلامة ابن القيم الجوزية : إنَّ بركة الرجل تعليمه للخير حيث حلَّ ، ونصحه لكل من اجتمع به ، قال تعالى – إخباراً عن المسيح عليه السلام - : (( وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ ‎)) أي : معلماً للخير ، داعياً إلى الله ، مذكراً به ، مرغباً في طاعته ، فهذا من بركة الرجل ، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة ، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به ، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به فإنَّه يضيع الوقت في الماجَريات ، ويفسد القلب ، وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت ، وفساد القلب ، وتعود بضياع حظه من الله ، ونقصان درجته ومنزلته عنده ، ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال : احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب ؛ فإنَّه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها ، وكان ممن قال الله فيه : (( وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا )) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه 3-4 مطبوع ضمن مجموع الرسائل دار عالم الفوائد
ومن الجهاد أن يخاف المرء يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ يومَ لا ينفعُ مالُ ولا بنونَ إلا من أتى اللهَ بقلبٍ سليم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم يبعثر ما في القبور، ويحصل ما في الصدور، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً.
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا . يوم الحاقة يوم الطامة يوم القارعة يوم الزلزلة يوم الصاخة . يوم يفر المرء من أخيه ، وأمه وأبيه ، لكل امريء منهم يومئذ شأن يغنيه .
إذن فإن من كمال جهاد الإنسان في سبيل الله أن يجمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح ، وأن يسير إلى الله بمطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس .


المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2012&page=2

[القرشي]

قمت ببحث حديث أخرجه الترمذي من رواية سماك عن عكرمة ، وذلك على قدر الطاقة ، وأرجوا التعقيب

كتاب الطهارة
باب ما جاء في الرخصة في ذلك

65ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ "قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا" فَقَالَ : "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ"(1)
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
قال الحافظ في البلوغ: وصححه ابن خزيمة
وقال في الفتح : وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة ، لآنه كان يقبل التلقين ، لكن قد رواه عنه شعبة ، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم أهـ
واخرجه مسلم من حديث ابن عباس "أن رسول الله كان يغتسل بفضل ميمونة"(2)
وأخرجه الدارقطني وغيره من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت : "اجتنبت فاغتسلت من حفنة ففضلة فيها فضلة ، فجاء النبي يغتسل منه فقلت له ، فقال : "الماء ليس عليه جنابة واغتسل منه"(3)
وأخرجه أحمد وابن ماجه من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي "أن النبي توضا بفضل غسلها من الجنابة "
قال يعقوب : من سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم صحيح مستقيم
قلت : وقد ورد الحديث من طريق شعبة عند ابن خزيمة ، ومن طريق سفيان عند احمد وابن ماجه ، والدارمي
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـ
(1) أخرجه أبو داود كتاب / باب برقم (68)، وابن ماجه كتاب/ باب : برقم (370) من طريق أبو الحوص
واخرجه أحمد (1/235)وابن ماجه كتاب / باب : برقم (371)، والدارمي كتاب الطهاة باب : الوضوء بفضل وضوء المرأة برقم (762) من طريق شريك ، وأخرجه الدارمي أيضا(761) من طريق يزيد بن عطاء
وأخرجه ابن خزيمة(1 / 48 / برقم 91) من طريق شعبة، كلهم عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس
(2) أخرجه مسلم ، كتاب الحيض باب : القدر المستحب من الماء برقم 48 – (323) ،قال النووي : (2 /243)
(3) أخرجه الدارقطني من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس
الجواب :
هذا الحديث معلول بعدة علل :
1- إن هذا الحديث تفرد به سماك فقد نقل ابن عبد الهادي في المحرر عقب (8) عن الإمام أحمد أنه قال : (( أتقيه لحال سماك ليس أحدٌ يرويه غيره )) .
2- رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة تهذيب الكمال 3/310 (2564) .
3- إن هذا الحديث اضطرب فيه سماك سنداً ومتناً وكما هو مبين أدناه .
4- اضطرابه في السند فإنَّه تارةً يرويه عن عكرمة ، عن ابن عباس، وتارةً أخرى يرويه عن عكرمة ،عن ابن عباس ، عن ميمونة ، وتارةً عن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم .

فقد أخرجه :عبد الرزاق (396)عنه ،عن عكرمة ،عن ابن عباس ، عن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، به .

وأخرجه : أبن أبي شيبة (1521) ، وأحمد 1 / 235 و308 و 337 ، وأبو داود ( 68 ) ، وابن ماجه ( 370 ) و ( 371 ) ، والترمذي ( 65 ) ، والبزار كما في كشف الأستار ( 250 ) ، والنسائي 1 / 173 ، وابن الجارود ( 481 ) ، وأبو يعلى ( 2411 ) ، وابن خزيمة ( 91 ) و( 109 ) ، وابن حبان ( 1248 ) و( 1261 ) عن سماك ، عن ابن عباس به .

وأخرجه أحمد 6 / 330 ، وابن ماجه ( 372 ) ، والطبراني في الكبير 24/ ( 34) عنه عن سماك عن ابن عباس عن ميمونة .
وأما الاختلاف في المتن فقد جاء في رواية عبد الرزاق ( 396 ) ، وأحمد 1 / 235 و 308 ، والبزار كما في كشف الأستار ( 250 ) ، والنسائي 1 / 173 ، وابن خزيمة ( 91 ) و( 109 ) : (( الماء لا ينجسه شيءٌ )) .
وجاء في روايات ابن أبي شيبة ( 1521 ) ، وأبو داود ( 68 ) ، وابن ماجه ( 370 ) ، والترمذي ( 65 ) ، وابن حبان ( 1248 ) ، و( 1261 ) بلفظ : (( لا يجنب )) .
ورواية ابن ماجه ( 371 ) : لم يذكر فيها شيءٌ.
وجاء في رواية أحمد 3 / 338 ، وابن الجارود في المنتقى ( 48 ) : (( إن الماء لا ينجس )) .


هذا ملخص التخريج والحكم ، ولي ثمة ملاحظات على تخريجكم .
5- لم تذكري لفظ قال بين ألفاظ السماع فالأجود أن تكبي كما تقرأين : (( حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا أبو الأحوص )) .
6- وأن تستعملي علامات الترقيم كاملة في أماكنها ، مثل ( قال ) قبل مقول القول ، والفارزة ( ، ) بعد المنادى .
7- كتابة همزة القطع : (( وأخرجه مسلم )) .
8- تحري الدقة في الكتابة فقد كتبت : (( اجتنبت )) ، والصواب : (( أجنبت )) ، وكتبت : (( من حفنة )) والصواب : (( من جفنة )) . وكتبت : (( ففضلة )) والصواب : (( ففضلت )) . وكتبت : (( من طريق أبو الأحوص )) ، والصواب : (( من طريق أبي الأحوص )) .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2114

[القرشي]

لدي سؤال شيخنا الكريم يتعلق باخْتِصَارُ الْحَدِيثِ، وَالرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى:

بعض الأحاديث تروى بأكثر من لفظ وكل الألفاظ ثابته مثل: حديث أنس الذي أخرجه البخاري " إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدوا بالعشاء" وأخرج له أيضا : " إذا قدم العشاء فابدوءا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم"

فكيف نستطيع التمييز هل هذا اللفظ ثابت ، أو سبب للعلة؟
الجواب :
وهذا السؤال مهم ، وكثيراً ما يتردد الباحث في مثل ذلك كما ورد في مثل حديث الزهري في " أتموا " و " أقضوا " في حديث المتأخر عن الصلاة .
لكن أحياناً يستطيع الانسان أن يميز بكثرة الطرق وقوة الرجال لبعض تلك الأحاديث المختلفة بسبب رواية الحديث بالمعنى .
عموماً كثيراً ما يأتينا اختلاف يسير في المعنى ولا يضر أصل الحديث ، إذ يبقى المعنى متحد .
وقد يكون هناك اختلاف في المعنى بسبب الرواية بالمعنى فهنا يعمل البحث قواعد العلل للترجيح .
والله أعلم
طريق ابن أبي ذئب، عن صالح بن نبهان(1) مولى التوأمة ، عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً : (( من صلى عَلَى جنازة في المسجد فَلاَ شيء لَهُ )) .
واختلف عَلَى ابن أبي ذئب في لفظه ، فرواه :
أبو داود الطيالسي (2) ومعمر (3) وسفيان الثوري (4) وحفص بن غياث(5) وعلي

ابن الجعد (6)، ومعن(7) بن عيسى (8) عَنْهُ بهذا اللفظ .
ورواه وكيع (9) عَنْهُ ، بلفظ : (( فليس لَهُ شيء )) .
ورواه يَحْيَى بن سعيد (10)عَنْهُ ، بلفظ : (( فَلاَ شيء عَلَيْهِ )) .
ورواه ابن الجعد، عن الثوري(11)، عن ابن أبي ذئب ، بلفظ : (( فليس لَهُ أجر )) .
وهذا كله من تصرف الرُّوَاة بألفاظ الْحَدِيْث وروايتهم بالمعنى (12) .
وأعل الْحَدِيْث كَذَلِكَ باختلاط صالح مولى التوأمة ( 13)، وأجيب : بأن رِوَايَة ابن أبي ذئب عَنْهُ قَبْلَ الاختلاط .



(1) هُوَ صالح بن نبهان المدني ، مولى التوأمة : صدوق اختلط بأخرة ، توفي سنة ( 125 ه* ) .
تهذيب الكمال3/438و439 (2828)، وميزان الاعتدال2/302-304 (3833)، والتقريب(2892).
(2)في مسنده ( 2310 ) .
( 3 ) عِنْدَ عَبْد الرزاق ( 6579 ) .
((4) أخرجها عَبْد الرزاق ( 6579 ) ، وأبو نُعَيْم في الحلية 7/93 .
(5) وروايته أخرجها ابن أبي شيبة ( 11971 ) .
(6) في الجعديات ( 2846 ) ، ومن طريقه ابن حبان في المجروحين 1/465 ( ط السلفي ) ، والبغوي في شرح السنة ( 1493 ) ، وابن الجوزي في العلل المتناهية ( 696 ) .
(7) هُوَ أَبُو يَحْيَى المدني القزاز ، معن بن عيسى بن يَحْيَى الأشجعي مولاهم : ثقة ثبت،توفي سنة (198ه*).
الثقات 9/181 ، وتهذيب الكمال 7/188 و 189 ( 6708 ) ، والتقريب ( 6820 ) .
(8 ) عِنْدَ الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/492 .
(9) هُوَ الإمام الحَافِظ أبو سُفْيَان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي ، الكوفي ، ولد سنة (129 ه*)، وَقِيْلَ : ( 128 ه* ) ، وتوفي سنة ( 197 ه* ) ، وَقِيْلَ : ( 196 ه* ) .
الطبقات ، لابن سعد 6/394 ، وسير أعلام النبلاء 9/140 و 166 ، وميزان الاعتدال 4/335-336 ( 9356 ) .
وروايته عِنْدَ ابن ماجه ( 1517 ) .
(10) عِنْدَ أبي داود ( 3191 ) إلا أن ابن الجوزي رَوَاهُ في العلل المتناهية من طريق يحيى وعلي بن الجعد كلاهما عن ابن أبي ذئب بلفظ : (( فَلاَ شيء لَهُ )) . فلعل أحد رواته أو ابن الجوزي نفسه حمل رِوَايَة يَحْيَى عَلَى رِوَايَة ابن الجعد .
(11) الجعديات ( 2848 ) .
(12 نقله الشَّيْخ مُحَمَّد عوامة عن الشَّيْخ حبيب الرَّحْمَان الأعظمي . أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء:30 . انظر : زاد المعاد 1/500 ، وشرح العيني عَلَى سنن أبي داود 6/ الورقة ( 236 ) ، وعون المعبود 3/183 .
(13 كتاب المختلطين ( 23 ) مَعَ تعليق محققه ، ، والاغتباط ( 46 ) ، والكواكب النيرات ( 33 ) بتحقيق عبد القيوم .المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2118&page=2

[القرشي]

أثناء قراءتي في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله استوقفني حديث في كتاب الصلاة ، باب صفة الصلاة ، رقم الحديث 272

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين
وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك ... الخ الحديث
قال عنه الحافظ : أخرجه مسلم وله علة . ورأيت المحقق يقول : "ضعيف ، رواه مسلم (489) وأما عن علته فقد أفصح الحافظ عنها في (التلخيص) (1/217) فقال :
"هو من رواية أبي الجوزاء عنها ، وقال ابن عبد البر : هو مرسل ، لم يسمع أبو الجوزاء منها " . وقال الحافظ نفسه عن ذات الإسناد في موضع آخر : " رجال إسناده ثقات ، لكن فيه انقطاع " . انتهى كلام المحقق
وقال الصنعاني في سبل السلام (1/317) :" وأعل أيضا بأنه أخرجه مسلم من طريق الأوزاعي مكاتبة " .
والسؤال هو : كيف يضعف حديث في صحيح مسلم والأمة أجمعوا على قبول ما في الصحيحين ؟
أزل عني الإشكال غفر الله لك
واعذرني يا شيخ فأنا مبتدئ في علم الحديث
الجواب :
أقول :

مما تواترت الأمة على نقله كابراً عن كابر ، تلقي ما في الصحيحين بالقبول واعتبار هذين الكتابين المرجعَ حين الاختلاف في حديث ما ؛ قال ابن الصلاح في كتابه العظيم " معرفة أنواع علم الحديث " : ((السابعُ : صحيحٌ عندَ غيرِهما ، وليسَ على شرطِ واحدٍ منهما .
هذهِ أمَّهاتُ أقسامِهِ وأعلاهَا : الأوَّلُ وهو الذي يقولُ فيهِ أهلُ الحديثِ كثيراً : (( صحيحٌ متَّفَقٌ عليهِ )) يُطْلِقُونَ ذلكَ ويَعْنونَ بهِ اتِّفاقَ البخاريِّ ومسلمٍ ، لا اتِّفاقَ الأمَّةِ عليهِ ، لكنَّ اتِّفَاقَ الأمَّةِ عليهِ لازمٌ منْ ذلكَ ، وحاصِلٌ معهُ ؛ لاتِّفاقِ الأمَّةِ على تلقِّي ما اتَّفَقا عليهِ بالقبولِ .
وهذا القسمُ جميعُهُ مقطوعٌ بصِحَّتِهِ ، والعِلْمُ اليقينيُّ النَّظريُّ واقعٌ بهِ ، خلافاً لقولِ مَنْ نَفَى ذلكَ ، مُحْتَجّاً بأنَّهُ لا يُفيدُ في أصلِهِ إلاَّ الظَّنَّ ، وإنَّما تلقَّتْهُ الأمَّةُ بالقبولِ ؛ لأنَّهُ يجبُ عليهمُ العملُ بالظَّنِّ ، والظَّنُّ قَدْ يُخْطِئُ . وقدْ كنتُ أميلُ إلى هذا ، وأحسبُهُ قويّاً ثُمَّ بانَ لي أنَّ المذهبَ الذي اخْتَرْناهُ أوَّلاً هوَ الصحيحُ ؛ لأنَّ ظَنَّ مَنْ هوَ معصومٌ مِنَ الخطأِ لا يُخْطِئُ ، والأمَّةُ في إجماعِها مَعْصومةٌ مِنَ الخطأِ ، ولهذا كانَ الإجماعُ الْمُبْتَنَى على الاجتهادِ حُجَّةً مقطوعاً بها ، وأكثرُ إجماعاتِ العلماءِ كذلكَ .
وهذهِ نكتَةٌ نفيسةٌ نافعةٌ ، ومِنْ فوائدِها : القولُ بأنَّ ما انفردَ بهِ البخاريُّ أو مسلمٌ مندرجٌ في قبيلِ ما يُقْطَعُ بصِحَّتِهِ ؛ لتَلَقِّي الأمَّةِ كلَّ واحدٍ من كتابَيْهما بالقبولِ على الوجهِ الذي فصَّلناهُ مِنْ حالِهِما فيما سبقَ ، سوى أحرفٍ يسيرةٍ تكلَّمَ عليها بعضُ أهلِ النَّقْدِ مِنَ الحفَّاظِ كالدَّارقطنيِّ وغيرِهِ ، وهي معروفةٌ عِندَ أهلِ هذا الشأْنِ ، واللهُ أعلمُ . )) .
قال ماهر : وإيضاحاً لكلام ابن الصلاح ؛ فإن بعض أهل العلم انتقدوا على صاحبي الصحيحين إخراج بعض الأحاديث أو بعض الأسانيد أو بعض المتون على ما فيها من ألفاظ زيادة أو اختصاراً .
ومن ذلك هذا الحديث ؛ فهو أحد تلك الأحاديث المنتقدة ، وقد سُلط الانتقاد على رواية أبي الجوزاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها ، ومن ذلك كلام ابن عبد البر في ذلك ، وقد استقاه من ابن عديٍّ ، وابن عدي بدوره أخذ هذا القول من فهم فهمه من قول الإمام البخاري في " تأريخه الكبير " 2/15(1540) : (( ... وقال لنا مسدد : عن جعفر ابن سليمان عن عمرو بن مالك النكرى عن ابى الجوزاء قال: اقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتى عشرة سنة ليس من القرآن آية الا سألتهم عنها، قال محمد: في اسناده نظر.
قال ابن عدي 2/108 عقب نقله كلام البخاري هذا : (( .......وقول البخاري في إسناده نظر إنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة ، لا إنه ضعيف عنده ......)) . هكذا قال ، وما كان من دأب البخاري إنه إذا أعل حديثاً بالانقطاع أعقبه بقوله : مرسل ، ولو أن ابن عدي نزل كلام البخاري على حال عمرو بن مالك لكان أولى ؛ فقد ذكره البخاري في التأريخ الكبير 6/180( 2672
) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 6/336 ( 1427 ) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات 8/487 وقال فيه : (( يغرب ويخطيء )) واعتمد ابن حجر على هذا القول فقال في التقريب ( 5104 ) : (( صدوق له أوهام )) .
وأما إعلال الحديث بالإرسال فهذا أمر مستبعد سيما وإن أحداً من المتقدمين لم ينص على مثل هذا الأمر ، أو أعل الحديث بهذه العلة – هذا فيما أعلم – بل إن مثل هكذا علة تكون عليلة فترد بتخريج مسلم لهذا الحديث ؛ وذلك إن الإمام مسلماً أحرى أن يعرف بعلل الأحاديث ، وأجدر بمعرفة سماع الرواة من مشايخهم .
إلا إن الحديث فيه ما يشوبه عند من لم يمعن النظر فقد رواه جماعة عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة أخرجه الطيالسي ( 1547 ) من طريق عبد الرحمان بن بديل عن أبيه .
وأخرجه البيهقي 1/15من طريق حماد بن زيد ، عن بديل ، عن عبد الله بن شقيق ، عن عائشة .

وهذه الرواية المعلولة يظنها بعضهم علة للحديث الأول ، وبعضهم يظنها متابعة ، وهي معلولة
والمطلوب من أهل صناعة الحديث
1- ما هي الرواية الصواب ولماذا ؟
2- هل أشار المزي في التحفة للرواية المعلولة ، وكيف صدرها ؟
لعل الفائدة تعم

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1961

[القرشي]

روى أبو الربيع ، قال : حدثنا حماد ، قال : حدثنا بديل ، عن عبد الله بن شقيق ، عن عائشة رضي الله عنها : ........ الحديث
أخرجه : البيهقي 2 / 15
قال ماهر : هذا الحديث ظاهره الحسن إلا أن فيه ما يستحق التوقف .
أولاً :إن الحديث مشهور من طريق حسين المعلم ، عن أبي الجوزاء ، عن عائشة كذا رواه ثمانية من الرواة عنه ، وقد توبع حسين إذا رواه عبد الرحمن بن بديل ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن عائشة .
ثانياً : إنني وبعد طول بحث لم أجد متابعاً لأيِّ طبقة من طبقات إسناد أبي الربيع .
ثالثاً: إنَّ رواية عبد الله بن شقيق عن السيدة عائشة مشهورة متداولة بين المحدثين وغيرهم . فشدة فردية هذا السند تقطع بوهم أحد الرواة فيه .
رابعاً :إنَّ أبا الربيع متكلم فيه ، والناظر في ترجمته سيجد الحافظ ابن حجر لخص الأقوال فيه في التقريب (2750)فقال : ((صدوق ورع له أوهام )).
خامساً :إنَّما حملتُ الوهم في هذا السند على أبي الربيع ؛ لأنه صاحب أوهام وحمل الوهم فيه عليه أولى من حمله على حماد بن زيد الثقة الثبت ؛ لأن حمل الوهم على صاحب الأوهام أولى من حمله على الإثبات ؛ لاسيما وأنه هو المتصدر في السند ، والله أعلم .

ولنعد الآن إلى جواب السؤال السابق ، وهو أنَّ الأمام المزيَّ ساق سند مسلم ، وهي الرواية المحفوظة الصحيحة ثم ذكر رواية حماد ابن زيد عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن عائشة ، وقد صدرها بالحرف (ز) دلالة إلى أنَّ هذه الفائدة من زوائده ، فقال :
(ز) رواه حماد بن زيد ، عن بديل بن ميسرة ؛عن عبد الله بن شقيق ، عن عائشة .

وقد يتعجل متعجلٌ فيحكم لأول وهلة بأنَّ هذه متابعة لأبي الجوزاء ، وقد يرد متعجل آخر فيحكم أنَّ هذا اضطرابٌ على بديل ، والصحيح إن كل ذلك لم يكنْ .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1961

[القرشي]

مقدمة صحيح الامام مسلم

هل أن مقدمة صحيح مُسْلِم لها حكم الصحيح ؟ ‏

الجواب :
لَمْ يشترط الإمام مُسلم الصحة فِي مقدمة صحيحه ، يدل عَلَى ذَلِكَ أمور :‏

أولاً : المقدمة وصف للصحيح ، فهي أشبه بأن تكون كتاباً مستقلاً خارج الصحيح .‏

ثانياً : إن الَّذِينَ ترجموا لرجال الكتب الستة . فرقوا بَيْنَ مَا وضعه مُسْلِم فِي مقدمة ‏صحيحه فرقموا لَهُ بالرقم ( مق ) وما كَانَ فِي الصحيح رقموا لَهُ بالرقم ( م ) . وهذا ‏التفريق لَمْ يكن اعتباطياً . والحافظ ابن حجر سار على ذلك في " تقريب التهذيب " وهو مسبوق بهؤلاء ، خليفة بن موسى العكيلي ‏الكوفي ، قَدْ رقم لَهُ بالرقم ( مق ) المزي فِي تهذيب الكمال 2/399 ، وكذلك وهب بن ‏زمعة التميمي 7/496 ، وكذلك يَحْيَى بن المتوكل 8/82 وغيرهم . ‏

فالحافظ ابن حجر فِي تقريبه متابع لأصله تهذيب التهذيب ، وَهُوَ بدوره متابع لأصل أصله ‏تهذيب الكمال ، وتهذيب الكمال متابع للكمال . ‏

ثالثاً : إن الإمام الذهبي فِي الكاشف اقتصر بالعزو عَلَى من روى له مُسْلِم فِي داخل ‏الصحيح . ‏
أما من كَانَ في المقدمة فقط فلم يضعهم فِي الكاشف . وإذا كانوا فِي كِتَاب آخر من ‏الكتب الستة . أشار إليهم ولم يشر إلى رواية مُسْلِم في المقدمة ؛ وهؤلاء المترجمون دليل عَلَى ذَلِكَ . ‏

رابعاً : المقدمة تحتوي عَلَى أحاديث فِيْهَا انقطاع ، وأخر فِيْهَا مقال ، ولو اشترط الإمام ‏مُسْلِم فِي المقدمة مَا اشترطه فِي الصحيح لما وضع هذه الأَحَادِيث فِي المقدمة . من ذَلِكَ : ‏حَدِيث عُبَيْد الله بن عَبْد الله بن عتيبة بن مسعود عَن ابن مسعود . ترجم لَهُ الإمام المزي ‏فِي تحفة لأشراف 7/90 (9410) ثم قال : (( ولم يدركه )) ، وحديثه هَذَا فِي مقدمة ‏مُسْلِم 1/9 فقط .


المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1231

[القرشي]

قال الإمام مسلم وحدثنا إسحق بن إبراهيم ، ومحمد بن حاتم ( قال إسحق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر ) أخبرنا ابن جريج ، أخبرني عمرو بن دينار قال : أكبر علمي ، والذي يخطر على بالي ، أن أبا الشعثاء أخبرني ، أن ابن عباس أخبره ، أن رسول الله ـــ كان يغتسل بفضل ميمونة "
أخرجه مسلم [ كتاب / الحيض ، باب : القدر المستحب من الماء برقم 48 ـ 323 ]
قال النووي :( 2 / 243 )
وهذا الحديث ذكره مسلم متابعة لا انه قصد الإعتماد عليه .
ما معنى قول النووي بارك الله فيكم
الجواب :
المتابعات والشواهد لا تشترط فيها القوة كما تشترط في الأصول .
وصاحبا الصحيحين يرويان في كتابيهما فإذا رويا في الأصول فهم يتشددون ويشترطون على الشروط
أما المتابعات فهي تأتي تبعاً لا أصلاً ؛ فيكون الحديث جاء صحيحاً في الأصول ، أما المتابعة فإنما أتي بها لتقوية الحديث الأصل ، ولتكثير الطرق للاستئناس والتقوية .المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1231&page=2

[القرشي]

شيخنا الشيخ ماهر حفظه الله بودي استشاركم في هذه المسأله , ذكر الشيخ الخضير حفظه الله طريقه لمن له عناية بالحديث وهو في بداية الطلب ألا وهي أن يأخذ الطالب رجلا من رجال التقريب مثل ابن لهيعه قال فيه الحافظ صدوق يخطيء ويبدأ بعدها الطالب في البحث في كتب الأئمه وجمع أقوالهم في هذه المسأله وينظر في النهاية هل سيوافق ابن حجر أم لا,فهلا وجهتمونا حفظكم الله؟وهل ترون أن أبدأ بهذه الخطوه ؟فإن كان الجواب تعم أرجو تحديد رجلا من رجال التقريب .حتى أبدأ رحلة البحث جزاكم الله خيرا.وللمعلوميه فقد أتم العبد الفقير دراسة تذكرة ابن الملقن على الشيخ وقد من الله عليه بحفظ كتابه وهو الان في مرحلة الاتقان ويسعى لحفظ بعض المتون في الفنون الأخرى ولكن قلبه معلق بعلم الحدبث
الجواب :
أما أن أكملت كتاب الله فهذه من أعظم النعم والمنن من الله عليك وأتمنى أن تؤدي شكرها بالحفاظ عليها وكثرة العمل الصالح
وفيما يتعلق بالتقريب فهو عمل جيد ، ولعلك تحصل على نسخة من كتاب تحرير تقريب التهذيب ، ونسخة من كشف الإيهام لما تضمنه تحرير التقريب من الأوهام تأليفي ، ثم تختار ترجمة من التحرير ، وتبحث في كل الرجال أنت من غير الرجوع للتحرير ثم في الخاتمة راجع قول التحرير وكشف الإيهام ؛ لتحصل على ممارسات عملية نافعة إن شاء الله تعالى .المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2002

[القرشي]

فضيلة الشيخ/ ماهر - حفظكم الله- هل المرسل الصحيح إذا اعتضد بضعيف متصل يتقوى؟
وأنا سألت عن هذا لأني كنت أترك أحاديث إسنادها متصل ضعيف ، وإن وجدتها قد وردت من طريق آخر مرسل صحيح ، وذلك لأني وجدت الشيخ الألباني قد ذكر حديثاً سنده ضعيف في السلسلة الضعيفة بالرغم من تصحيحه لسند المرسل ، فقلت : لو كان يتقوى به لما ذكره في السلسلة الضعيفة ، هكذا اجتهاداً فأترك الاستشهاد بها رغم حاجتي إليها ، وقد وجدت بعد هذا القاري في المرقاة: (7/484) يقول:(فإن المرسل إذا اعتضد بضعيف متصل يحصل فيه نوع قوّة فيدخل في جنس الحسن).
ما رأي فضيلتكم ؟

أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الجواب : الحقيقة هذه أمور تدرك بالمباشرة ، ولا تكون تحت قاعدة كلية مطردة تندرج تحتها كل الأحاديث ، فأحياناً تحصل التقوية بذلك إذا وجدت قرائن خاصة تحف الحديث ، ومرات لا تنفع الطرق المتعددة ، وبعضهم يتوسع بالتصحيح بالشاهد ؛ بحجة أن التقوية تحصل بالمجموع ؛ وأحسن شيء في مثل هذا الإكثار من التطبيق العلمي ثم مقارنة ذلك بأقوال الأئمة النقاد .المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2001

[القرشي]

العلل الظاهرة و هي التي سببها انقطاع في السند ، أو ضعف في الراوي ، أو تدليس ، أو اختلاط تتفاوت ما بين الضعف الشديد و الضعف اليسير ، فما كان يسيراً زال بمجيئه من طريق آخر مثله أو أحسن منه ، و ما كان ضعفه شديداً فلا تنفعه كثرة الطرق ، و بيان ذلك : أن ما كان ضعفه بسوء الحفظ أو اختلاط أو تدليس أو انقطاع يسير ، فالضعف هنا يزول بالمتابعات و الطرق، و ما كان انقطاعه شديداً أو قدح في عدالة الراوي فلا يزول ، قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ((لعل الباحث الفهم يقول انا نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة مثل : ((الأذنان من الرأس)) و نحوه ، فهلا جعلتم ذلك و أمثاله من نوع الحسن ، لأن بعض ذلك عضد بعضه بعضا كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفا ؟ و جواب ذلك : أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه ، بل ذلك يتفاوت فمنه ما يزيله ذلك ؛ بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه و لم يختل فيه ضبطه له ، و كذلك اذا كان ضعفه من حيث الارسال زال بنحو ذلك ، كما في المرسل الذي يرسله امام حافظ؛ اذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر ، و من ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف و تقاعد الجابر عن جبره و مقاومته ذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا ، و هذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة و البحث فاعلم ذلك فانه من النفائس العزيزة)) .
و قال الحافظ ابن كثير: ((لا يلزم من ورود الحديث من وجوه متعددة أن يكون حسنا؛ لأن الضعف يتفاوت : فمنه ما لا يزول بالمتابعات ، و منه ضعف يزول بالمتابعة ، كما اذا كان راويه سيئ الحفظ أو روى الحديث مرسلا فان المتابعة تنفع حينئذ فيرفع الحديث عن حضيض الضعف الى أوج الحسن أو الصحة )) .
من هذا يتبين لنا أن الأحاديث الشديدة الضعف اذا كثرت و تعددت تبقى ضعيفة و لا ترتقي الى درجة القبول .
و قد ذكر السيوطي عن الحافظ ابن حجر أن شديد الضعف بكثرة الطرق ربما يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكرا أو لا أصل له الى درجة المستور السيء الحفظ .
و قد مشى الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذه القاعدة في بعض تحقيقاته لبعض الأحاديث كما صنع في قصة الغرانيق حيث قال: ( و كلها سوى طريق سعيد بن جبير اما ضعيف و اما منقطع و لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا)) .
و قد أصل السيوطي لها فقال في ألفيته:
ضعفا لسوء الحفظ أو ارسال أو تدليس أو جهالـة اذا رأوا
مجيئه من جهة أخرى و مــــــــــــــ ـا كان لفسق أو يـرى متهمــــا
يرقى عن الانكار بالتعــــــــــ ـــــــدد بل ربما يصير كالذي بدي

و قد تعقب العلامة أحمد شاكر هذا بقوله: (و أما اذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق اخرى من هذا النوع فانه لا يرقى الى الحسن بل يزداد ضعفا الى ضعف ، اذ أن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحديث لا يرويه غيرهم يرجح عند الباحث المحقق التهمة و يؤيد ضعف رواياتهم ، و بذلك يتبين خطأ المؤلف و خطؤه في كثير من كتبه في الحكم على أحاديث ضعاف بالترقي الى الحسن مع هذه العلة القوية ) .
و هذا هو الحق الذي لا مرية فيه ، فان الضعفاء قد يسرق بعضهم من بعض و يشتهرعندهم فقط ، و لا نجده في روايات الثقات الأثبات مما لا يزيد الضعيف الا ضعفا على ضعف .
و قال ابن جماعة : (و الضعف لكذب راويه و فسقه فلا ينجبر بتعدد طرقه).
و قال الجرجاني: (و أما الضعيف لكذب راويه و فسقه لا ينجبر بتعدد طرقه كما في حديث : ((طلب العلم فريضة)) قال البيهقي : هذا حديث مشهور بين الناس و اسناده ضعيف و قد روي من أوجه كثيرة كلها ضعيفة) .
أما تلقي العلماء لحديث بالقبول فهو من الأمور التي تزول به العلة و تخرج الحديث من حيز الرد الى العمل بمقتضاه ، بل ذهب بعض العلماء الى أن له حكم الصحة ؛ قال الحافظ ابن حجر : (( و جزم القاضي أبو نصر عبد الوهاب المالكي في كتاب الملخص بالصحة فيما اذا تلقوه بالقبول)) .
و قال ابن عبد البر في الاستذكار -لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر: ((هو الطهور ماؤه)) - : و أهل الحديث لا يصححون مثل اسناده لكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول ).
و في التمهيد (روى جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : الدينار أربع و عشرون قيراطا).
قال ((و في قبول جماعة من العلماء و اجماع الناس على معناه غنى عن اسناده))
و قال الزركشي: ((ان الحديث الضعيف اذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح حتى أنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع))
و عند الحنفية يعدون الضعيف اذا تلقاه العلماء بالقبول في حيز المتواتر كما نص عليه الجصاص فقد قال عند الكلام على حديث : ((طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتان)): (( و قد تقدم سنده و قد استعملت الأمة هذين الحديثين في نقصان العدة و ان كان وروده من طريق الآحاد فصار في حيز المتواتر لأن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر لما بيناه في مواقع )) .
و الذي يبدو لي أن الشافعي رحمه الله تعالى هو أول من أشار الى تقوية الضعيف بتلقي العلماء فقد قال: ((فاستدللنا بما و صفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي صلى الله عليه و سلم أن ((لا وصية لوارث )) على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين و الزوجة مع الخبر المنقطع و اجماع العامة على القول به)) .
ثم ان الامام الشافعي قد أشار الى ذلك عند كلامه عن شروط قبول المرسل فقال : ((و كذلك ان وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عنهم عن النبي صلى الله عليه و سلم)).
و ربما التمس الترمذي ذلك من كلام الشافعي فأخذ يقول في كثير من الأحاديث الضعيفة الاسناد من حيث الصناعة الحديثية ((و عليه العمل عند أهل العلم)) مشيرا في ذلك -و الله أعلم- الى تقوية الحديث عند أهل العلم لأن عملهم بمقتضاه يدل على اشتهار أصله عندهم . و قد يلتمس هذا من صنيع البخاري رحمه الله فقد قال في كتاب الوصايا من صحيحه : ((و يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية)) . و قد علق على ذلك الحافظ ابن حجر قائلا : ((و كأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه ، و الا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج)) .
و قال ابن الوزير: (( و قد احتج العلماء على صحة أحاديث بتلقي الأمة لها بالقبول)) و قال الحافظ ابن حجر: (من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث ، فانه يقبل حتى يجب العمل به ، و قد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول ، و من أمثلته قول الشافعي رضي الله عنه : و ما قلت من أنه اذا غير طعم الماء و ريحه و لونه يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله ، و لكنه قول العامة لا أعلم بينهم خلافا . و قال في حديث: (( لا وصية لوارث)) لا يثبته أهل العلم بالحديث و لكن العامة تلقته بالقبول و عملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية)) .
أقول :
فالشافعي رحمه الله تعالى يشير بذلك الى حديث أبي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه و سلم قال : ((الماء طهور لا ينجسه شيء)). أخرجه أحمد و أبو داود ،و الترمذي ، و النسائي. و قد صححه أحمد بن حنبل و يحيى بن معين و ابن حزم.
و قد جاء هذا الحديث من طريق ضعيف عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه و سلم ((الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه و طعمه و لونه)). فزيادة قوله : ((الا ما غلب على ريحه ... الخ)) ضعيفة لأنها من طريق رشدين بن سعد و هو رجل صالح لكن أدركته غفلة فخلط في حديثه
فالشافعي رحمه الله تعالى يشير الى هذه الزيادة ، فهو قد احتج بها مع ضعفها ؛ لأن الأمة تلقتها بالقبول : حيث لاخلاف بين العلماء أن الماء اذا غيرته النجاسة تنجس .
أما حديث الوصية فقد أشرت آنفا الى أنه ثابت و لم يصل للشافعي الا بطريق ضعيف.
و قال الكمال بن الهمام : ((و مما يصحح الحديث أيضا : عمل العلماء على و فقه)) .
و قال السيوطي في التعقبات على الموضوعات - بعد أن ذكر حديث حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر)) - أخرجه الترمذي و قال : العمل على هذا عند أهل العلم ؛ فأشار بذلك الى أن الحديث أعتضد بقول أهل العلم ، و قد صرح غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به و ان لم يكن له اسناد يعتمد على مثله)) .
و اكتفي بما نقلته من نصوص عن الأئمة في هذه المسألة و لكن يبدو لي من كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى : أنه ينبغي التفريق بين الحكم بصحة الحديث و بين قبوله و العمل به ؛ و ذلك أن التصحيح على مقتضى الصناعة الحديثية شيء و قبول الحديث شيء آخر ، فاذا وجد حديث مثل هذا فهو مقبول يعمل به لكنه لا يسمى صحيحا و رحم الله الحافظ ابن حجر حيث قال: ((لأن اتفاقهم على تلقي خبر غير ما في الصحيحين بالقبول و لو كان سنده ضعيفا يوجب العمل بمدلوله)) فقد أشار رحمه الله الى العمل و لم يتكلم عن الصحة الاصطلاحية ، و من دقق النظر في كلام الشافعي السابق ذكره يجده ينحو نحو هذا الاتجاه .المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2001

[القرشي]

شيخنا الفاضل نفعنا الله بعلمكم
كيف يستطيع طالب العلم التمييز بين المتابعات وأصل الكتاب في الكتب الستة؟
هل يعتبر الحديث الأول هو الأصل وبقية الأحاديث متابعات أو شواهد؟ وهل هذا ينطبق على جميع الكتب الستة؟
الجواب : أجزل الله لكم الثواب ، وأدخلكم الجنة بغير حساب
الحقيقة لا يوجد ضابط لذلك فكل راويين اشتركا في رواية عن شيخ معين فأحدهما متابع للأخر ، وكذلك الشواهد فكل حديث شاهد الحديث الآخر يشهد له .
لكن ربما يُستأنس فتكون أحاديث الكتب الستة أو أحداديث الكتب المتقدمة هي الأصل ، والأخرى ينتفع بها في المتابعات والشواهد .
ولعلنا نستأنس أحياناً بصنيع الإمام البخاري حينما يسوق الحديث مسنداً ثم يعقبه بقوله : تابعه فلان وفلان ..........
وعموماً يرجع الأمر إلى ما كان عليه فكل راويين اشتركا في رواية عن شيخ معين فأحدهما متابع للأخر ، وكذلك الشواهد فكل حديث شاهد الحديث الآخر يشهد له ، والله أعلم

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2007

[القرشي]

ءأسف علي انقطاعي هذه الفترة ، وحزينة عل عدم المشاركة معكم وذلك بسبب انشغالي في الإختبارات ، فأرجو قبول عذري
شيخنا احسن الله إليكم
كيف يمكن الإستفادة من موقوفات الصحابة التي ليس لها حكم الرفع ؟
وهل يمكن موقوف الصحابي أن يصحح به حديث ضعيف بسبب سوء حفظ الراوي
أم أن ذلك خاص بالحديث المرسل فقط
الجواب :
حياكم الله ومرحباً بكم ، وفيما يتعلق بالتأخر فالإختبارات أخرت الجميع ، نسأل الله أن يبارك للجميع في أوقاتهم .
وفيما يتعلق بالموقوفات فذكرها في كتب الحديث له فوائد وعوائد من ذلك ما يحصل من تفسير كثير من الأحاديث المرفوعة بأقوال أو أفعال الصحابة ؛ وليتخير الفقيه من أقوالهم ولا يخرج من جملة فتاويهم .
وقضية تقوية المرفوع بالموقوف فهذا نادر وليس مطرد بل تلك أمور تدرك بالمباشرة ، وهذا يختلف عن المرسل ، وأحياناً يكون الموقوف علة للمرفوع إذا ترجح لدى الناقد الفطن أن الرفع خطأ ، وأن الصواب الوقوف .
وأختم كلامي بنقل هذه الفائدة :

قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/194- 195 بتحقيقنا: (( وعَدُّ تفسيرِ الصحابةِ مرفوعاً محمولٌ على تفسيرٍ فيه أسبابُ النـزولِ . ولم يعيّن ابنُ الصلاحِ القائلَ بأنَّ مطلقَ تفسيرِ الصحابيِّ مرفوعٌ ، وهو الحاكمُ وعزاهُ للشيخينِ فقال في " المستدركِ ": ليعلمَ طالبُ العلمِ أنَّ تفسيرَ الصحابيِّ الذي شَهِدَ الوحيَ والتنـزيلَ عندَ الشيخينِ حديثٌ مسندٌ . قال ابنُ الصلاحِ إنَّما ذلك في تفسيرٍ يتعلقُ بسببِ نزولِ آيةٍ يخبرُ بها الصحابيُّ أو نحوِ ذلك ، كقولِ جابرٍ : (( كانتِ اليهـودُ تقولُ : مَنْ أتَى امرأتَهُ مِن دُبرِها في قُبُلِها جاءَ الولدُ أحولَ ، فأنزلَ اللهُ تعالى : نِسَاْؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ الآية )) . قال : فأمّا سائرُ تفاسيرِ الصحابةِ التي لا تشتمِلُ على إضافةِ شيءٍ إلى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فمعدودةٌ في الموقوفاتِ )) .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1885

[القرشي]

شيخنا الفاضل
وهل لا يتغير الحكم حتى إذا كان الموقوف من طريق آخر يختلف تماما عن الطريق المرفوع
الجواب :
أجزل الله لكم الثواب ، وأدخلكم الجنة بغير حساب
الموقوف إذا كان من طريق مختلف فهنا لا يضر المرفوع إذا تأكدنا أن المرفوع ليس خطأ ناشيء من المرفوع ؛ وفي هذه الحال قد يصير الموقوف مقوياً للمرفوع ؛ لأنه يدل على اشتهار المتن المرفوع وانتشاره ثم إن الإمام الشافعي قد أشار إلى نحو ذلك عند كلامه عن شروط قبول المرسل فقال : ((و كذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عنهم عن النبي صلى الله عليه و سلم)).
و ربما التمس الترمذي ذلك من كلام الشافعي فأخذ يقول في كثير من الأحاديث الضعيفة ( 1 )الإسناد من حيث الصناعة الحديثية ((و عليه العمل عند أهل العلم)) مشيراً في ذلك -و الله أعلم- إلى تقوية الحديث عند أهل العلم ؛ لأنَّ عملهم بمقتضاه يدل على اشتهار أصله عندهم . و قد يلتمس هذا من صنيع البخاري رحمه الله فقد قال في كتاب الوصايا من صحيحه (2) : ((و يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية)) . و قد علق على ذلك الحافظ ابن حجر قائلاً ( 3) : ((و كأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه ، و إلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج)) .

( 1) و كما في الأحاديث التالية :37 و54 و 113و 188و198 و 199و282 و288 و 345 و 359و 364 و 408 و 411 و 509 و 513 و 591 و 625 و 638 و 720 و 846 و 1117 و 1142 و 1182 و 1450 و 1460 و 1462 و 1467 و 2109 و 2112 و 2113 و 2122 )) .
( 2 ) 4/6 و الحديث و صله أحمد رقم (595) , و الترمذي (2122) , و ابن ماجه (2715) و فيه الحارث الأعور كذبه الشعبي و رمي بالرفض و في حديثه ضعف كما في التقريب 1/141 .
( 3) الفتح 5/377 .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1885

[القرشي]

وهل يا شخنا أحسن الله إليكم في هذه الحالة التى يكون فيها المتن عمل العلماء عليه ينسب الحديث إلى النبي أم نقول
فقط أن عمل العلماء عليه ، أم أننا نستطيع أن نقول في درجة هذا الحديث أنه صالح للإحتجاج به ويدخل في قسم الحديث المقبول
الجواب :
تلقي العلماء لحديث بالقبول فهو من الأمور التي تزول به العلة أحياناً و تخرج الحديث من حيز الرد إلى العمل بمقتضاه ، بل ذهب بعض العلماء الى أن له حكم الصحة ؛ قال الحافظ ابن حجر (1) : (( و جزم القاضي أبو نصر عبد الوهاب المالكي في كتاب الملخص بالصحة فيما اذا تلقوه بالقبول)) .
و قال ابن عبد البر (2) في الاستذكار -لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر: ((هو الطهور ماؤه)) - : و أهل الحديث لا يصححون مثل إسناده لكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول ).
و في التمهيد (3) (روى جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : الدينار أربع و عشرون قيراطا).
قال ((و في قبول جماعة من العلماء و اجماع الناس على معناه غنى عن إسناده))
و قال الزركشي (4): ((إن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح حتى أنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع))
و عند الحنفية يعدون الضعيف إذا تلقاه العلماء بالقبول في حيز المتواتر كما نص عليه الجصاص (5) فقد قال عند الكلام على حديث : ((طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتان)) (6) : (( و قد تقدم سنده و قد استعملت الأمة هذين الحديثين في نقصان العدة و إن كان وروده من طريق الآحاد فصار في حيز المتواتر لأن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر لما بيناه في مواقع )) .

لكن الصحيح أن الحديث لا يسمى صحيحاً لكن يعمل بالمسألة أخذاً بقول أهل العلم فالتصحيح شيء والعمل الفقهي شيء آخر ، ومن أمثلة ذلك المسح على الجوبين فلم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لكنا نفتي به أخذ بقول وفعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، ومن ذلك التكبير عقب الصلوات في العيدين إنما جاء تقيده بعد الصلوات من فعل وقول الصحابة ، وقد أجمع العلماء عليه كما نقله ابن رجب الحنبلي في فتح الباري
والله أعلم
.............................. ..... .......
(1) النكت 1/373 .
( 2) تدريب الراوي 1/67 أوجز المسالك 1/72 و هي في التمهيد 5/218 و 219 ولم أجد هذا النص في الاستذكار.
( 3) ج 20 /145-146 و نقله عنه السيوطي في التدريب 1/67 و الكاندهلوي في أوجز المسالك 1/72 .
( 4) في نكته على ابن الصلاح 2/497 نقلا عن مناهج المحدثين 22 .
( 5) احكام القرآن 1/386
( 6) أخرجه أبو داود (2189) , و الترمذي (1182) , و ابن ماجه (2080) و الحاكم 2/502 , و البيهقي 7/370 و فيه مظاهر بن أسلم المخزومي المدني ضعيف من السادسة كما في التقريب ج2/255 .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1885

[القرشي]

شيخنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بودي أن أسأل عن مسأله تفرد الثقه هل هو مقبول مطلقاأم كما يقول بعض أهل العلم أنه يجب دراسة أحاديث الراوي الثقه ورؤية نسبة الخطأ والصواب عنده فإن كان نسبة الخطأ في مروياته أكثر من الصواب فإن تفرده غير مقبول والعكس ؟
(المعذره شيخنا فأنا أكنب على حسب فهمي لما قرأت ولا أدري إن كان فهمي خاطئا أم صحيحا)
الجواب :
التفرد

التَّفَرُّدُ في اللغة :
مأخوذ من الفعل الثلاثي المزيد بحرفين ( تَفَرَّدَ ) .
يقال : فَرَدَ بالأمر والرأي : انْفَرَدَ ، وفَرَدَ الرجلُ : كَانَ وحده مُنْفرِداً لا ثاني مَعَهُ . وفَرَّدَ برأيه : اسْتَبَدَّ .
وَقَدْ أشار ابن فارس (1) إلى أن تراكيب هَذَا الأصل واشتقاقاته كلها تدل عَلَى الوحدة . إِذْ قَالَ : (( الفاء والراء والدال أصل صَحِيْح يدل عَلَى وحدة . من ذَلِكَ : الفرد وَهُوَ الوتر ، والفارد والفرد : الثور المنفرد … )) (2) .

التفرد في الاصطلاح :
عرّف أبو حفص الميانشي (3) الفرد بأنه : ما انفرد بروايته بعض الثقات عن شيخه، دون سائر الرُّوَاة عن ذَلِكَ الشيخ (4) .
ويظهر من هَذَا التعريف بعض القصور في دخول بعض أفراد المُعَرَّف في حقيقة التعريف ، إِذْ قَصَرَه عَلَى انفراد الثقة فَقَطْ عن شيخه (5) .
وعرّف الدكتور حمزة المليباري التفرد وبيّن كيفية حصوله ، فَقَالَ : (( يراد بالتفرد: أن يروي شخص من الرُّوَاة حديثاً دون أن يشاركه الآخرون )) (6) .
وهذا التعريف الأخير أعم من التعريف الأول ، فإنه شامل لتفرد الثقة وغيره ، وعليه تدل تصرفات نقاد الْمُحَدِّثِيْن َ وجهابذة الناقلين ، ولقد كثر في تعبيراتهم : حَدِيْث غريب ، أو تفرّد بِهِ فُلاَن ، أو هَذَا حَدِيْث لا يعرف إلا من هَذَا الوجه ، أَوْ لا نعلمه يروى عن فُلاَن إلاّ من حَدِيْث فُلاَن ، ونحوها من التعبيرات(7) .
ولربما كَانَ الحامل للميانشي عَلَى تخصيص التعريف بالثقات دون غيرهم ، أن رِوَايَة الضعيف لا اعتداد بِهَا عِنْدَ عدم المتابع والعاضد . ولكن من الناحية التنظيرية نجد الْمُحَدِّثِيْن َ عِنْدَ تشخيصهم لحالة التفرد لا يفرقون بَيْنَ كون المتفرد ثقة أو ضعيفاً ، فيقولون مثلاً : تفرد بِهِ الزهري ، كَمَا يقولون : تفرد بِهِ ابن أبي أويس (8) .
وبهذا المعنى يظهر الترابط الواضح بَيْنَ المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ، إِذْ إنهما يدوران في حلقة التفرد عما يماثله .
والتفرد ليس بعلة في كُلّ أحواله ، ولكنه كاشف عن العلة مرشد إلى وجودها ، وفي هَذَا يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي : (( وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الْحَدِيْث إذا تفرد بِهِ واحد – وإن لَمْ يروِ الثقات خلافه - : إنه لا يتابع عَلَيْهِ .ويجعلون ذَلِكَ علة فِيْهِ ، اللهم إلاّ أن يَكُوْن ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه ، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أَيْضاً ولهم في كُلّ حَدِيْث نقد خاص ، وليس عندهم لِذَلِكَ ضابط يضبطه )) (9) .
ومعنى قوله : (( ويجعلون ذَلِكَ علة )) ، أن ذَلِكَ مخصوص بتفرد من لا يحتمل تفرده، بقرينة قوله : (( إلا أن يَكُوْن ممن كثر حفظه … )) ، فتفرده هُوَ خطؤه ، إِذْ هُوَ مظنة عدم الضبط ودخول الأوهام ، فانفراده دال عَلَى وجود خلل ما في حديثه ، كَمَا أن الحمّى دالة عَلَى وجود مرض ما ، وَقَدْ وجدنا غَيْر واحد من النقاد صرح بأن تفرد فُلاَن لا يضر ، فَقَدْ قَالَ الإمام مُسْلِم : (( هَذَا الحرف لا يرويه غَيْر الزهري ، قَالَ : وللزهري نحو من تسعين حديثاً يرويها عن النَّبِيّ ( صلى الله عليه وسلم ) لا يشاركه فِيْهَا أحد بأسانيد جياد )) (10) .
وَقَالَ الحافظ ابن حجر : (( وكم من ثقة تفرد بما لَمْ يشاركه فِيْهِ ثقة آخر ، وإذا كَانَ الثقة حافظاً لَمْ يضره الانفراد ))(11) .
وَقَالَ الزيلعي (12) : (( وانفراد الثقة بالحديث لا يضره )) (13).
وتأسيساً عَلَى ما أصّلناه من قَبْل من أن تفرد الرَّاوِي لا يضر في كُلّ حال ، ولكنه ينبه الناقد عَلَى أمر ما ، قَالَ المعلمي اليماني : (( وكثرة الغرائب إنما تضر الرَّاوِي في أحد حالين :
الأولى : أن تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة .
الثانية : أن يَكُوْن مع كثرة غرائبه غَيْر معروف بكثرة الطلب )) (14) .
وتمتع هَذَا الجانب من النقد الحديثي باهتمام النقاد ، فنراهم يديمون تتبع هَذِهِ الحالة وتقريرها ، وأفردوا من أجل ذَلِكَ المصنفات، مِنْهَا: كتاب " التفرد " (15) للإمام أبي داود ، و " الغرائب والأفراد " (16) للدارقطني ، و " المفاريد " (17) لأبي يعلى ، واهتم الإمام الطبراني في معجميه الأوسط والصغير بذكر الأفراد ، وكذا فعل البزار في مسنده ، والعقيلي (18) في ضعفائه . وَهُوَ ليس بالعلم الهيّن ، فهو (( يحتاج لاتساع الباع في الحفظ ، وكثيراً ما يدعي الحافظ التفرد بحسب علمه ، ويطلّع غيره عَلَى المتابع )) (19) .
وفي كُلّ الأحوال فإن التفرد بحد ذاته لا يصلح ضابطاً لرد الروايات ، حَتَّى في حالة تفرد الضعيف لا يحكم عَلَى جميع ما تفرد بِهِ بالرد المطلق ، بَلْ إن النقاد يستخرجون من أفراده ما يعلمون بالقرائن والمرجحات عدم خطئه فِيْهِ ، وَهُوَ ما نسميه بعملية الانتقاء ، قَالَ سفيان الثوري : (( اتقوا الكلبي (20) ، فقيل لَهُ : إنك تروي عَنْهُ ، قَالَ : إني أعلم صدقه من كذبه )) (21) .
ومثلما أن تفرد الضعيف لا يرد مطلقاً ، فكذلك تفرد الثقة – وكما سبق في كلام ابن رجب – لا يقبل عَلَى الإطلاق ، وإنما القبول والرد موقوفان عَلَى القرائن والمرجحات. قَالَ الإمام أحمد : (( إذا سَمِعْتَ أصحاب الْحَدِيْث يقولون : هَذَا حَدِيْث غريب أَوْ فائدة . فاعلم أنه خطأ أو دخل حَدِيْث في حَدِيْث أَوْ خطأ من المُحدِّث أَوْ حَدِيْث ليس لَهُ إسناد ، وإن كَانَ قَدْ رَوَى شعبة وسفيان ، فإذا سمعتهم يقولون : هَذَا لا شيء ، فاعلم أنه حَدِيْث صَحِيْح )) (22) .
وَقَالَ أبو داود : (( والأحاديث الَّتِيْ وضعتها في كتاب " السنن " أكثرها مشاهير ، وَهُوَ عِنْدَ كُلّ من كتب شَيْئاً من الْحَدِيْث ، إلا أن تمييزها لا يقدر عَلَيْهِ كُلّ الناس ، والفخر بِهَا : بأنها مشاهير ، فإنه لا يحتج بحديث غريب ، وَلَوْ كَانَ من رِوَايَة مالك
ويحيى بن سعيد و الثقات من أئمة العلم )) (23) .
ونحن نجد أمثلة تطبيقية متعددة في ممارسة النقاد ، مِنْهَا قَوْل الحافظ ابن حجر في حَدِيْث صلاة التسبيح : (( وإن كَانَ سند ابن عَبَّاسٍ يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر )) (24) .
ويمكننا أن نقسم التفرد – حسب موقعه في السند – إلى قسمين :

الأول : تفرد في الطبقات المتقدمة :
كطبقة الصَّحَابَة ، وطبقة كبار التَّابِعِيْنَ ، وهذا التفرد مقبول إذا كَانَ راويه ثقة –وهذا الاحتراز فِيْمَا يخص طبقة التَّابِعِيْنَ – ، فهو أمر وارد جداً لأسباب متعددة يمكن حصرها في عدم توفر فرص متعددة تمكّن الْمُحَدِّثِيْن َ من التلاقي وتبادل المرويات ، وذلك لصعوبة التنقل في البلدان ، لا سيما في هذين العصرين .
فوقوعه فيهما لا يولد عِنْدَ الناقد استفهاماً عن كيفيته ، ولاسيما أن تداخل الأحاديث فِيْمَا بينها شيء لا يكاد يذكر ، نظراً لقلة الأسانيد زياد على قصرها . هَذَا فِيْمَا إذا لَمْ يخالف الثابت المشهور ، أو من هُوَ أولى مِنْهُ حفظاً أَوْ عدداً .
وإن كَانَ المتفرد ضعيفاً أَوْ مجهولاً -فِيْمَا يخص التَّابِعِيْنَ- فحكمه بيّن وَهُوَ الرد(25).
الثاني : التفرد في الطبقات المتأخرة
فبعد أن نشط الناس لطلب العلم وأداموا الرحلة فِيْهِ والتبحر في فنونه ، ظهرت مناهج متعددة في الطلب والموقف مِنْهُ ، فكانت الغرس الأول للمدارس الحديثية الَّتِيْ نشأت فِيْمَا بَعْد ، فكان لها جهدها العظيم في لَمِّ شتات المرويات وجمعها ، والحرص عَلَى تلقيها من مصادرها الأصيلة ، فوفرت لَهُم الرحلات المتعددة فرصة لقاء المشايخ والرواة وتبادل المرويات ، فإذا انفرد من هَذِهِ الطبقات أحد بشيء ما فإن ذَلِكَ أمر يوقع الريبة عِنْدَ الناقد ، لا سيما إذا تفرد عمن يجمع حديثه أَوْ يكثر أصحابه ، كالزهري ومالك وشعبة وسفيان وغيرهم (26) .
ثم إنّ العلماء قسموا الأفراد من حَيْثُ التقييد وعدمه إلى قسمين :
الأول: الفرد المطلق : وَهُوَ ما ينفرد بِهِ الرَّاوِي عن أحد الرُّوَاة (27) .
الثاني: الفرد النسبي : وَهُوَ ما كَانَ التفرد فِيْهِ نسبياً إلى جهة ما(28) ، فيقيد بوصف يحدد هَذِهِ الجهة .
وما قِيْلَ من أن لَهُ أقساماً أخر ، فإنها راجعة في حقيقتها إلى هذين القسمين .
أما الحكم عَلَى الأفراد باعتبار حال الرَّاوِي المتفرد فَقَطْ من غَيْر اعتبار للقرائن والمرجحات ، فهو خلاف منهج الأئمة النقاد المتقدمين ، إذن فليس هناك حكم مطرد بقبول تفرد الثقة ، أو رد تفرد الضعيف ، بَلْ تتفاوت أحكامهما ، ويتم تحديدها وفهمها عَلَى ضوء المنهج النقدي النَّزيه ؛وذلك لأن الثقة يختلف ضبطه باختلاف الأحوال والأماكن والشيوخ لخلل يحدث في كيفية التلقي للأحاديث أَوْ لعدم توفر الوسائل الَّتِيْ تمكنه من ضبط ما سَمعه من بعض شيوخه ، أو لحدوث ضياع في بعض ما كتبه عن بعض شيوخه حَتَّى وَلَوْ كَانَ من أثبت أصحابهم وألزمهم ، ولذا ينكر النقاد من أحاديث الثقات – حَتَّى وَلَوْ كانوا أئمة – ما ليس بالقليل .



ـــــــــــــــ ـــــــ
(1) هو العلامة اللغوي المحدّث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ، المعروف بالرازي ، المالكي، من مؤلفاته : " المجمل " و " الحجر " و " معجم مقاييس اللغة " ، توفي سنة ( 395 ه* ) ، وَقِيْلَ : ( 390 ه* ) .
سير أعلام النبلاء 17/103 ، والبداية والنهاية 11/287 ، والأعلام 1/193 .
(2) مقاييس اللغة 4/500 . وانظر : لسان العرب 3/331 ، وتاج العروس 8/482 ، والمعجم الوسيط 2/679 ، ومتن اللغة 4/379 .

(3 )هُوَ أبو حفص عمر بن عَبْد المجيد القرشي الميانشي ، له كراس في علم الْحَدِيْث أسماه : " ما لا يسع المحدّث جهله " ، توفي بمكة سنة ( 581 ه* ) .
العبر 4/245 ، والأعلام 5/53 .
وَقَدْ وقع في بعض مصادر ترجمته ( الميانشي ) ، نسبة إلى ( مَيّانِش ) قرية من قرى المهدية . انظر : معجم البلدان 5/239 ، والعبر 4/245 ، ونكت الزركشي 1/190 ، وتاج العروس 17/392 .
وفي بعضها ( الميانجي ) وَهِيَ نسبة إلى ( ميانج ) موضع بالشام ، أو إلى ( ميانه ) بلد بأذربيجان . انظر : الأنساب 5/320 ، واللباب 3/278 ، ومعجم البلدان 5/240 ، ومراصد الاطلاع 3/1341 .
وكذا نسبه الحافظ ابن حجر في النُّزهة : 49 ، وتابعه شرّاح النّزهة عَلَى ذَلِكَ . انظر مثلاً : شرح ملا علي القاري : 11 .
(4)ما لا يسع المحدّث جهله : 29 .
(5) وأجاب عَنْهُ بعضهم بأن رِوَايَة غَيْر الثقة كلا رِوَايَة . التدريب 1/249 .
(6) الموازنة بَيْنَ منهج المتقدمين والمتأخرين : 15 .
(7) انظر عَلَى سبيل المثال : الجامع الكبير ، للترمذي عقب ( 1473 ) و ( 1480م) و( 1493 ) و( 1495 ) و ( 2022 ) .
(8) هُوَ إسماعيل بن عَبْد الله بن أويس بن مالك الأصبحي ، أَبُو عَبْد الله بن أبي أويس المدني : صدوق ، أخطأ في أحاديث من حفظه ، توفي سنة ( 226 ه* ) وَقِيْلَ : ( 227 ه* ) .
تهذيب الكمال 1/239 و 240 ( 452 ) ، وسير أعلام النبلاء 10/391 و 395 ، والكاشف 1/247 ( 388 ) .
(9) شرح علل الترمذي 2/406 .
(10) الجامع الصَّحِيْح 5/82 عقب ( 1647 ) .
(11) فتح الباري 5/11 .
(12) الفقيه عالم الْحَدِيْث أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن يوسف بن مُحَمَّد الزيلعي ، من مؤلفاته : " نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية " و " تخريج أحاديث الكشاف " ، توفي سنة ( 762 ه* ).
الدرر الكامنة 2/310 ، والأعلام 4/147 .
(13) نصب الراية 3/74 .
(14) التنكيل 1/104 .
(15)هُوَ مفقود وَكَانَ موجوداً في القرن الثامن ، والمزي ينقل مِنْهُ كثيراً في تحفة الأشراف انظر عَلَى سبيل المثال 4/630 (6249) ، والرسالة المستطرفة : 114 .
(16)وَقَدْ طبع ترتيبه للمقدسي في دار الكتب العلمية ببيروت عام 1998 م .
(17) طبع بتحقيق عَبْد الله بن يوسف جديع في دار الأقصى ، الكويت ، الطبعة الأولى 1985 م .
(18) هُوَ الحافظ الناقد أبو جعفر مُحَمَّد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي الحجازي صاحب كتاب
" الضعفاء الكبير " ، توفي سنة ( 322 ه* ) .
سير أعلام النبلاء 15/236 و 238 ، والعبر 2/200 ، وتذكرة الحفاظ 3/833 – 834 .
(19) نكت الزركشي 2/198 .
(20) هُوَ أبو النضر مُحَمَّد بن السائب بن بشر الكلبي، متهم بالكذب، ورمي بالرفض، توفي سنة ( 146 ه* ) .
كتاب المجروحين 2/262 ، وسير أعلام النبلاء 6/248-249 ، والتقريب ( 5901 ) .
(21) الكامل 7/274 ، وميزان الاعتدال 3/557 .
(22) الكفاية ( 142 ه* ، 225 ت ) . والمراد من الجملة الأخيرة ، أن الْحَدِيْث لا شيء يستحق أن ينظر فِيْهِ ، لكونه صحيحاً ثابتاً .
(23)رسالة أبي داود إلى أهل مكة ( مع بذل المجهود ) 1/36 .
(24) التلخيص الحبير 2/7 ، والطبعة العلمية 2/18-19 . وانظر في صلاة التسبيح : جامع الترمذي 1/491 – 494 ( 481 ) و ( 482 ) .
(25) إلا أن توجد قرائن أخرى ترفع الْحَدِيْث من حيز الرد إلى حيز القبول .
(26) انظر : الموقظة : 77 ، والموازنة بَيْنَ منهج المتقدمين والمتأخرين : 24 .
(27)انظر : مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 80 وطبعتنا : 184 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/217 وطبعتنا 1/286 ، ونُزهة النظر : 78 .
(28) انظر : مَعْرِفَة أنواع علم الحديث : 80 وطبعتنا : 184 ، والتقريب والتيسير : 73 وطبعتنا : 119-120 ، وفتح المغيث 1/239 ، وظفر الأماني : 244 .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1951

[القرشي]

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد الله أن فتح لنا في هذا الموقع نافذة مع الشيخ د. ماهر الفحل ؛ وقد استفدت كثيراً من مقالاته ؛ ولدي أسئلة - آمل الجواب عنها دون تقييدها بوقت بل متى تيسر - :

1- تعليقا على مقالكم : " تعارض الوصل والانقطاع " ، هل مذهب الترمذي - كما أفهم - إذا تعارض الوصل والإرسال أنه يميل - غالبا - إلى الإرسال ؟ ( لي عناية بسننه ولاحظت ذلك فأردت التوثق )

2- أود التحقق من صحة الإسناد التالي :

قال أبو جعفر الطبري : حدثنا الحارث عن عبدالعزيز عن صدقة بن عبادة الأسدي عن أبيه عن ابن عباس الخبر في سورة يوسف عند تفسير قوله ( وأوحينا إليه لتنبنئهم ..) الآية.

فبحثت عن صدقة بن عبادة بن نشيط الأسدي ( وبعضهم ينسبه إلى الأزدي ) فلم أجد من ترجم لهما - فيما وقفت - البخاري في التأريخ الكبير وابن حبان في الثقات فالبخاري أثبت سماع عبادة من ابن عباس ؛ وابن حبان وثقهما

ولم أعرف عبدالعزيز في هذا الإسناد ؛ ولا أدري هل في شيوخ ابن جرير أحد متكلم فيه ؛ ولم أعرف الحارث لأنهما في طبقة متأخرة

أعلم أن الأئمة يتسامحون في الأخبار الموقوفة - لا سيما أنه خبر عن بني إسرائيل ليس فيه ما ينكر - وإنما أردت الصناعة الحديثية.

وقد وجدت أن محمود شاكر وأحمد شاكر قد ترجما لصدقة وأبيه في تخريج أحاديث تفسير الطبري لكني لم أقف على ذلك ؛ والله المستعان.

وقد تركت بعض ما في الخاطر انتظاراً لجوابكم ؛ والله يحفظكم ويرعاكم.

أخوكم وتلميذكم

نايف
الجواب :
حياكم الله ومرحباً بكم وجزاكم الله كل خير
قولكم : هل مذهب الترمذي - كما أفهم - إذا تعارض الوصل والإرسال أنه يميل - غالبا - إلى الإرسال ؟
الجواب : لا ليس منهجه ترجيح المرسل على المسند ، بل منهجه في ذلك هو صنيع الأئمة المتقنين من أئمة الحديث ، أن الترجيح حسب القرائن ، وهو تارة يرجح المسند ، وتارة تكون أحاديث مختلف فيها وصلاً وإرسالاً ، لكنه لا يتكلم لصحة الوصل والإسناد على الإرسال ؛ إذن فهو ليس له منهج مطرد في ذلك إنما مرجع ذلك عنده على حسب القرائن ، والله أعلم .
وفيما يتعلق عن إسناد الطبري فالكتاب ليس بين يدي لإنشغالي بالاختبارات في كلية العلوم الإسلامية ، ولعلي الخميس أكون في دار الحديث ، فأراجع الأمر .
وفقكم الله وستر عليكم وزادكم من فضله

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1868

[القرشي]

نريد مثالاً للإعلال بالاختصار
الجواب :
حَدِيْث لاوضوء إلاّ من صوت أو ريح وأثر اختصار الْحَدِيْث فِيْهِ

رَوَى شعبة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (( لا وضوء إلا من صوت أو ريح )) (1) .
هكذا رَوَى شعبة الْحَدِيْث مختصراً ، نبّه عَلَى ذَلِكَ حفاظ الْحَدِيْث ونقاده ، فأبو حاتم الرازي يَقُوْل : (( هَذَا وهم ، اختصر شعبة مَتْن هَذَا الْحَدِيْث ، فَقَالَ : (( لا وضوء إلا من صوت أو ريح ))، ورواه أصحاب سهيل عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (( إِذَا كَانَ أحدكم في الصَّلاَة فوجد ريحاً من نفسه فَلاَ يخرجن حَتَّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )) )) (2).
وَقَالَ البَيْهَقِيّ : (( هَذَا مختصر )) (3).
إلا أن الحَافِظ ابن التركماني قَالَ : (( لَوْ كَانَ الْحَدِيْث الأول مختصراً من الثاني ، لكان موجوداً في الثاني مَعَ زيادة ، وعموم الحصر المذكور في الأول لَيْسَ في الثاني ، بَلْ هما حديثان مختلفان )) (4) .
وتابعه عَلَى هَذَا التعليل الشوكاني ، فَقَالَ : (( شعبة إمام حافظ واسع الرِّوَايَة ، وَقَدْ رَوَى هَذَا اللفظ بهذه الصيغة المشتملة عَلَى الحصر ، ودينه ، وإمامته ، ومعرفته بلسان العرب يرد ما ذكره أبو حاتم )) (5) .
وأيّد هَذَا الشَّيْخ أبو إسحاق الحويني في تحقيقه لـ " منتقى " ابن الجارود (6) .
وَإِذَا ذهبنا نستجلي حقيقة الأمر بطريق البحث العلمي المستند إِلَى حقائق الأمور وقواعد أصحاب هَذَا الفن، نجد أن أبا حاتم الرازي لَمْ يحكم بهذا الحكم من غَيْر بينة، إِذْ أشار في تضاعيف كلامه إِلَى أن مستنده في الحكم بوهم شعبة واختصاره للحديث : مخالفته لجمهور أصحاب سهيل ، وهذا هُوَ المنهج العلمي الَّذِي يتبعه أَئِمَّة الْحَدِيْث في مَعْرِفَة ضبط الرَّاوِي ، وذلك من خلال مقارنة روايته برواية غيره ، وهذا يقتضي جمع الطرق ، والحكم عن تثبت ، لا بالتكهن والتجويز العقلي الخلي عن البرهان والدليل .
وبغية الوصول إِلَى الحكم الصائب تتبعنا طرق هَذَا الْحَدِيْث ، فوجدنا سبعة من أصحاب سهيل رووه عن سهيل خالفوا في رواياتهم رِوَايَة شعبة ، وهم :
1. جرير بن عَبْد الحميد بن فرط الضبي ، عِنْدَ مُسْلِم (7) ، والبيهقي (8) .
2. حماد بن سلمة ، عِنْدَ : أَحْمَد (9) ، والدارمي (10) ، وأبي داود (11) .
3. خالد بن عَبْد الله الواسطي ، عِنْدَ ابن خزيمة (12) .
4. زهير بن معاوية ، عِنْدَ أبي عوانة (13) .
5. عَبْد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي ، عِنْدَ التِّرْمِذِيّ (14) ، وابن خزيمة (15)، وابن المنذر (16).
6. مُحَمَّد بن جعفر ، عِنْدَ البَيْهَقِيّ (17) .
7. يَحْيَى بن المهلب البجلي ، عِنْدَ الطبراني في " الأوسط " (18) .

ورِوَايَة الجمع أحق أن تتبع ويحكم لها بالسلامة من الخطأ .
ولا يطعن هَذَا في إمامة شعبة ودينه ، فهذا أمر وهذا أمر آخر ، ومن ذا الَّذِي لا يخطئ .
ولا يشترط أن يَكُوْن لفظ الْحَدِيْث المختصر موجوداً في الْحَدِيْث المختصر مِنْهُ ، بَلْ يكفي وجود المعنى، إِذْ لربما اختصر الرَّاوِي الْحَدِيْث، ثُمَّ رَوَى اللفظ المختصر بالمعنى ، فَلاَ يبقى رابط بَيْنَهُمَا سوى المعنى ، وهذا ما نجده في حديثنا هَذَا ، وبه يندفع اعتراض ابن التركماني ومن قلّده .

.............................. ..... ............................
(1) أخرجه الطيالسي ( 2422 ) ، وابن الجعد ( 1643 ) ، وأحمد 2/410 و 435 و 471 ، وابن ماجه (515) ، والترمذي ( 74 ) ، وابن الجارود ( 2 ) ، وابن خزيمة ( 27 ) ، والبيهقي 1/117 و 220 .
(2) علل الْحَدِيْث 1/47 ( 107 ) .
(3) السنن الكبرى 1/117 .
(4) الجوهر النقي 1/117 .
(5) (نيل الأوطار 1/224 .
(6) غوث المكدود 1/17 .
(7) في صحيحه 1/190 ( 362 ) ( 99 ) .
(8) في سننه 1/117 .
(9) في مسنده 2/414 .
(10) في سننه ( 727 ) .
(11) في سننه ( 177 ) .
(12) في صحيحه ( 24 ) و ( 28 ) .
(13) في مسنده 1/267 .
(14) في جامعه ( 75 ) ، وسياق الإِمَام التِّرْمِذِيّ للرواية المختصرة وتعقيبه بالرواية المطولة ، ينبه بِذَلِكَ ذهن الباحث عَلَى وجود كلتا الرِّوَايَتَيْن ِ ، لا أنَّهُ صحح كلا الرِّوَايَتَيْن ِ !!!
(15) في صحيحه ( 24 ) .
(16) في الأوسط ( 149 ) .
(17) في سننه 1/161 .
(18) 2/157 ( 1565 ) .

جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم على إفادتنا بهذه الطرق
فما كنت أدري أن أحدا خالف أبا حاتم في هذا
"نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا" من هو ابن التركمان ؟
أحسن الله إليكم شيخنا الطريق الثاني الذي ذكرتموه لما قدمتم الدارمي على أبي داود ؟
بالنسبة لتخريخ وجمع طرق الحديث هل هناك مراجع أخرى غير كتاب "اتحاف المهرة ؟
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل ماهر..

ألا يتقوّى حديث شعبة الذي رواه مختصراً ، ألا يتقوّى بشاهد السائب بن خباب..الذي أخرجه أحمد في المسند:
حدثنا يحيى بن إسحاق ، أخبرنا ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الله بن مالك ، أن محمد بن عمرو بن عطاء حدثه ، قال : رأيت السائب يشم ثوبه ، فقلت له : مم ذاك ؟ فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا وضوء إلا من ريح أو سماع "..

نفعنا الله بعلمكم.

همدان

الجواب :
وأنتم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً .
ابن التركماني : هو علي بن عثمان المارديني المتوفى 745 صاحب كتاب الجوهر النقي وهو تعقبات على كتاب السنن الكبرى للبيهقي .
وفيما يتعلق بالتخريج فيجب الرجوع إلى الكتب ولا يكتفى بإتحاف المهرة .
أما متابعة ابن لهيعة فلا تصلح للتقوية لضغف ابن لهيعة ؛ ولعل حديث شعبة انقلب عليه .
وفقكم الله
استدراك
أخي المكرم همدان أرجو أن تتابع الموضوع لعلي أكتب غداً نقداً مفصلاً لما سألت عنه .
هذا ما وعدت
ويشهد لرواية شعبة حديث السائب بن خباب (1) لكنه لا يصلح للتقوية .
أخرجه : ابن أبي شيبة ( 8074) وابن ماجه (516) والطبراني في " الكبير " ( 6622) وأبو نعيم في معرفة الصحابة ( 3475 ) من طريق عبد العزيز بن عبيد الله .
وأخرجه : أحمد 3/426من طريق ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الله بن المبارك .
كلاهما :( عبد العزيز ، ومحمد ) عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : رأيت السائب يشم ثوبه فقلت له :مم ذاك ؟ فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( لا وضوء إلا من ريح أو سماع )) .
وفي الإسناد الأول عبد العزيز بن عبيد الله ، وهو ضعيف قال عنه الحافظ في التقريب ( 4111 ) : (( ضعيف ولم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش )) .
وفي الإسناد الثاني : ابن لهيعة وهو ضعيف . وفيه أيضاً محمد بن عبد الله بن مالك ، وهذا ترجم له البخاري في " التاريخ الكبير " 1/129 ( 380 ) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7/406 ( 1652 ) وابن حجر في تعجيل المنفعة 2/188( 944 ) فلم يذكر أحد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في " الثقات " 5/361 إلا أنه لم يأت بما يدل على أنه سبر روايته فيكون توثيقه مردوداً ( 2 ) . ويكون محمد مجهول الحال .

.............................. ..... ............

( 1) جاء في رواية ابن ماجه (( السائب بن يزيد )) وهو وهم ، ولعل الواهم فيه ابن ماجة نفسه ؛ وذلك أنه أخرج الحديث من طريق ابن أبي شيبة وعند الرجوع إلى المصنف برقم ( 8074) وجدت الحديث للسائب بن خباب . وانظر تعليق مؤلفي المسند الجامع 6/10 ( 3955 ) .
(2) قال الحافظ في" لسان الميزان " 1/14 : (( وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب والجمهور على خلافه ، وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب " الثقات " الذي ألفه فإنه يذكر خلقاً ممن ينصب أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه ابن خزيمة ولكن جهالة حاله باقية عند غيره )) .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1278

[القرشي]

ومن الاعلال لقرينة الاختصار اعلال شعبة لحديث ام سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام لا يمس ماء - او بهذا اللفظ الوهم مني- اذكر ان شعبة بن الحجاج اعله لاختصار ابو اسحاق السبيعي له

ولعلي اراجع ذلك فالكلام من الذاكرة


غفر الله شيخنا الكريم ماهر الفحل وربط على قلوبكم وجعلكم الله هداة مهتدين

الجواب :


أحسنت أخي الكريم همدان
نعم حديث أبي إسحاق أعل بالاختصار ، وهو حديث أبي اسحاق السبيعي ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : ((كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينام و هو جنب و لا يمس ماء)) .والحديث أخرجه الطيالسي (1397) ، و أحمد 6/43 و 106 و 109 و 146 و 171 ، و أبو داود 1/58 رقم (228) ، و ابن ماجه 1/192 رقم (581) و (582) و (583) ، و الترمذي 1/202 رقم (118) ، و أبو يعلى (4729) ، و الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/124 و 125 ، و البيهقي 1/201 ، و البغوي (268) .
وقد دخل على أبي إسحاق حديثان فاختصرهما في هذا المتن ووقع في الخطأ ، وقد تناول هذا الحديث العلامة ابن رجب الحنلي في كتابه العظيم " فتح الباري " وتوسع في شرح خطأ أبي إسحاق - رحم الله الجميع رحمة واسعة
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1278&page=2

[القرشي]

فضيلة الشيخ: ماهر الفحل حفظكم الله
أريد أن أتدرب على دراسة الأسانيد، والذي أعلمه أنه يحكم على السند من خلال أضعف راوي، ولو كان هناك جمع كبير ثقات في نفس السند فهل هذا صحيح؟
كما أنه هناك أثر أشكلت علي دراسته وهو ما أثر عن الثوري قوله: (لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال) والذي ذكره الخطيب في تاريخه6/149. لأن في إسناده عبد الله بن الحسين الأشقر ولم أجد من ترجم له . فأفيدوني مأجورين
الجواب :
حياكم الله ومرحباً بكم
فيما يتعلق بالحكم على الأسانيد فالأمر ليس متعلقاً بالنظر إلى الرواة ثقات كانوا أو ضعفاء بل يجب الانتباه على العلل الأخرى كالشذوذ والعلة أو نكارة المتن أو علل الانقطاع ، والباحث لا يتعجل الحكم قبل البحث عن أقوال الأئمة الذين حكموا على الأحاديث ، بل يبحث عن ذلك جامعاً لأقوالهم ومتفهماً لكلامهم ومرجحاً للخلاف في أحكامهم الجزئية في حال وقوع الاختلاف .
والحكم على الأحاديث يجب أن يكون من خلال نظرة شمولية تشمل المتن والسند والأقوال . فالحكم على الحديث يكون خلاصة هذه الأركان الثلاثة .
ثم يخرج الحديث لتعلم المتابعات والطرق ويبقى النظر من المدار فما فوق ، ويحكم على الحديث بما يليق به حينذاك .
والله أعلم

تكرمتم بالإجابة عن الشق الأول من السؤال إلا أن الشق الآخر وهو إسناد أثر سفيان الثوري فيه أبو بكر الخطيب وهو ثقة، وأحمد بن محمد وهو صدوق، وابن عقدة وهو مضعف عند بعض النقاد ومقوى عند البعض الآخر، وعثام صدوق وعبد الله بن الحسين الأشقر لم أقف له على ترجمة فكيف يكون الحكم ؟
وإن لم تمانعوا هل الممكن طرح إسناد علي لدراسته ومن ثم عرضه عليكم للإستفادة من توجيهاتكم، حيث إني أريد أن أتعلم وأتقن هذه المسألة؟

فتح الله عليكم ما أغلق عليكم وفرج الله لنا ولكم
الجواب :

اأحسن الله إليك ونفع بك
الحقيقة إني لم أجد ترجمة للمذكور ، وأقول التالي :
1- لقد فرحت حينما وجدتك تستعملين نسخة دار الغرب الإسلامي لتأريخ بغداد ، وهي لا تتوفر للكل .
2- ويظهر أن عندك مكتبة جديدة ، ما دمت تحاولين أن تتقني الحكم على الأسانيد ؛ فلعك متخصصة .
3- لا تتدربي على أسانيد نازلة لا تجدين تراجم لأصحابها ؛ بل تدربي على أسانيد كتب خدم رجالها .
4- السؤال هو : كيف تحكمين على الإسناد التالي وهو ما رواه الترمذي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ( 208 ) قال : حدثنا علي بن حجر ، قال : حدثنا ابن
المبارك ، عن عاصم الأحول ، عن الشعبي ، عن ابن عباس ، قال : سقيتُ النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب ، وهو قائم .

[القرشي]

فضيلة الشيخ /ماهر الفحل- حفظكم الله- ذكرت إحدى الأخوات إسناد أثر روي عن سفيان الثوري :(لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال) وقد ذكره الخطيب في تاريخه6/149.
و فيه أبو بكر الخطيب وهو ثقة، وأحمد بن محمد وهو صدوق، وابن عقدة وهو مضعف عند بعض النقاد ومقوى عند البعض الآخر، وعثام صدوق وعبد الله بن الحسين الأشقر ولم تقف له على ترجمة.
وسألت الأخت عن كيفية الحكم على مثل هذا ، ولقد تعرضت يا فضيلة الشيخ لمثل هذا الإسناد كثيرا ، أحياناً أستطيع الحكم دون معرفة هذا الراوي لوجود علة أخرى وأحياناً لا أستطيع فأترك هذا الأثر مع حاجتي إليه.
خذ مثال على ذلك ، في أثناء تخريج سبب نزول قوله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُون َ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُون َ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (النساء:7) قلــت: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: (3/872 ) من طريق علي بن المبارك عن زيد بن المبارك عن محمد بن ثور الصنعاني عن ابن جريج عن ابن عباس- رضي الله عنه- مختصرا.
وفي إسناده علي بن محمد بن المبارك الصنعاني لم أجد له ترجمة ، وابن جريج لم يسمع من ابن عباس فالإسناد منقطع.
فهذا الإسناد استطعت الحكم عليه ، لكن كثيراً ما أترك روايات أحتاج لها في تقرير أو ترجيح وادعها لوجود راوي لم أرَ من ترجم له ، وخاصة الخطيب البغدادي ، يذكر رواة لا أجد من ترجم لهم ، وأحياناً أجد ذكر الراوي في معرض ترجمة أبيه كالراوي أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد وهو الإِمام أَبـي عُلاثة مُـحمد بن عَمرو بنُ خَالِدِ بنِ فَرُّوْخِ بنِ سَعْيدِ التَّمِيْمِي ، ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة أبيه :(4/399) ، والذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبيه:(9/144).
ولقد حاولت أن أجد من ترجم للراوي عبد الله بن الحسين الأشقر ، لأتأكد من صحة هذا الأثر وهل ذكره كان في معرض الرد على فرقة معينة؟ و لم أجد له ترجمة ، ووجدت ابن الأعرابي في معجمه ذكر هذا الأثر ونسبه إلى أبي جعفر الهاشمي من طريق أحمد عن عمر بن حفص بن غياث ، عن عثام بن علي العامري ، عن عبدويه عن أبي جعفر الهاشمي قال: « لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال» .
أتمنى يافضيلة الشيخ لو وجدت حلاً لمثل هذا ، خاصة الأثر المذكور لما خُصّ حب علي وعثمان دون سائر الخلفاء ، وهل الثوري - رحمه الله- ذكره في معرض الرد على فرقة معينة ، أو أن إسناده ضعيف لا يحتج به ، جزاكم الله خيراً وجعله في ميزان أعمالكم .

الجواب :
أشكر لك همتك ونشاطك وجهدك ؛ فأسأل الله أن يبارك لك في وقتك ، وأقول :
أولاً : فيما يتعلق بأثر سفيان الثوري : (( لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال)) وقد ذكره الخطيب في تاريخه6/149 ، فهو إلى الصحة ماهو ، بل هو أقرب إلى الضعف لقدح في بعض رجاله ؛ ولأنَّ عبد الله بن الحسين الأشقر في حكم المجهول ؛ لكنَّ بعض الآثار التي لم تكن مخالفة للمشهور المتداول المعلوم يترخص العلماء في أسانيدها في أغلب الأحيان .
ثانياً : إذا كان رجوعك للأسانيد المتأخرة من أجل التدريب فأتمنى أن تتدربي على الأسانيد العالية لا سيما تلك التي خدم رجالها مثل الكتب الستة ومؤلفات أصحاب .
ثالثاً : وفيما يتعلق بقول سفيان الثوري فلربما قاله – إن صح الخبر – رداً على الرافضة لاسيما وأنه كوفيٌّ ، وهناك منبع أصول الرفض .
رابعاً : لا بد من مراجعة بعض كتب التراجم المتأخرة ، مثل ذيول تأريخ بغداد والسير وتأريخ الإسلام وطبقات الشافعية وغيرها مثل كتب تراجم بعض البلدان ، ومن المهم في ذلك لسان الميزان
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1843

[القرشي]

شيخنا الكريم الفاضل - حفظكم الله ونفع بكم -
امتن الله علينا بشيخ فاضل في علم الحديث ، مستعد أن يدرسنا كتابا في علم الحديث - بأنواعه - على أن نبحث نحن عن الكتاب المراد شرحه أو الموضوع المراد بيانه - والمنة بعد الله له - ،

فأحتاج إلى مشورتكم شيخنا، في اسم الكتاب أو الموضوع ،
وقد عرضته في منتدى المشاريع فوجدت جوابا من الشيخ الفاضل عبدالحي والأخت الكريمة أم البررة فقط ، غير أني احتاج المزيد من المقترحات لا سيما ما ترونه حفظكم الله ، ووضعته هناتقريبا للمسافة لكم . وأعتذر عن الإزعاج.
مع العلم ، أن الدورة مدتها 10إلى 15 ساعة - متقطعة طبعا - ، والمطلوب إنهاء الشرح في تلك المدة دون تمديد ، ولا يكون الكتاب ( نزهة النظر ، الباعث الحثيث ، مقدمة مسلم ، ضوابط الجرح والتعديل ، الرفع والتكميل ) ، فالملخص ، نحتاج كتابا صغير الحجم ، مهما في بابه أو في المصطلح عموما . أو موضوعا كذلك .
وذلك في القريب قدر الطاقة . شكر الله لكم مقدما ونفعكم ونفع بكم .
الجواب :
إذا كان الأمر كذلك فعليكم بكتاب " الموقظة " للذهبي ، فهو ميسور الحجم متوفر بالأسواق ، وله دروس صوتية ودروس مفرغة على الشبكة ، ومادته العلمية جيدة .
وفقكم الله
شكر الله لكم شيخنا الفاضل ..
عرضنا على الأستاذ الموقظة فلم يقبلها لأنها غير كاملة - كما ذكر -
رضي الله عنكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وأدخلكم الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب ..
ومع هذا لست أزهد بمزيد نصحكم واقتراحكم - أحسن الله إليكم .

جزاكم الله خيراً

عموماً كتب مصطلح الحديث يغني بعضها عن بعض .
وأنا أعتقد من يقرأ واحداً من الكتب الآتية قرءة متأنية متأتية يكفيه :
1- معرفة أنواع علم الحديث .
2- فتح الباقي .
3- شرح التبصرة والتذكرة .
وقد طبعت جميعها بتحقيقي في دار الكتب العلمية 1423 ، وأجلها شرح التبصرة والتذكرة لوسعها .

ومما يطور هذا العلم عند الإنسان
1- شرح علل الترمذي لابن رجب ، وأفضل طبعة طبعة نور الدين عتر .
2- النكت على كتاب ابن الصلاح ، وقد حققته في مجلد 791 وهو حبيس في دار الميمان مذ سنوات .
3- النكت الوفية للبقاعي ، وقد حققته ، وينزل السوق قريباً .

فمن قرأ الكتب الثلاثة الأخيرة وواحداً من الثلاثة الأولى ؛ فإنه يكفيه .
وفقكم الله

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1725

[ماهر الفحل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا حفظكم الله وأحسن إليكم
أجد في كتب الفقه يذكرون أن أقل ذكر للركوع والسجود تسبيحة واحدة ، فهل هناك دليل على ذلك؟
فقد وجدت عند الترمذي وغيره وهذا لفظ الحديث عند الترمذي
عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أن النبي قال " إذا ركع احدكم ، فقال في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ـ فقد تم ركوعه ، وذلك أدناه ......" الحديث
قال الترمذي وفي الباب عن حذيفة ، وعقبة بن عامر
وقال حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل ، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق بن مسعود
والعمل على هذا عند أهل العلم ، يستحبون ألاّ ينتقص الرجل في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات
فهل معنى كلام الترمذي أن الثلاث علي الإستحباب فقط، وإن كان كذلك فما الدليل على أن الواجب تسبيحة واحدة فقط
وهل حديث ابن مسعود هذا يتقوى بمجموع الطرق
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد : فإنَّ الجواب عن هذا السؤال فيتحمل التفصيل ، فأما الحديث فهو في مسند الإمام الشافعي 1/272(230) ، ونصه :
حَدَّثَنَا الأَصَمُّ*، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْبُوَيْطِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (( إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ )) .
وعلقت عليه بقولي :
إسناده ضعيف ، لإرساله ، ولجهالة إسحاق بن يزيد الهذلي .
أخرجه البيهقي في المعرفة ( 807 ) من طريق الشافعي .
وأخرجه ابن أبي شيبة ( 2575 ) ط الحوت ، والبخاري في تاريخ الكبير 1/405 ، وأبو داود ( 886 ) ، وابن ماجه ( 890 ) ، والترمذي ( 261 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/232 ، والدارقطني 1/343 ، والبيهقي 2/86 و110 ، وفي المعرفة ، له ( 808 ) ، والبغوي ( 621 ) ، والمزي في تهذيب الكمال 2/494 .
في جميع الروايات : (( عن عبد الله بن مسعود )) .
قَالَ أبو داود : (( مُنْقَطِع – عَون لَمْ يُدْرِك عبد الله )) .
وذَكَرَهُ البُخَارِيّ في التَارِيخ الكبير ، وَقَالَ : (( مُرْسَل )) .
وَقَالَ التِّرْمِذِي : (( لَيْسَ إسْنَاده بِمُتَّصِل ؛ عَون لَمْ يَلْقَ ابن مَسْعُود )) .
انظر : نصب الراية 1/375 ، وتحفة المحتاج 1/301 ، والتلخيص الحبير 1/258، وإرواء الغليل 2/39-40.
الأم 1/111 ، وطبعة الوفاء 2/254-255 .
والحديث مُنْقَطِع ولَكِنَّهُ يَتَقَوَى بِشَوَاهِد عن عَدَدٍ من الصَّحَابَة مِنْهُم : عُقْبَة بن عامر عند البيهقي 2/86 ، وجبير بن مطعم عند الدارقطني 1/342 ، وحذيفة بن اليمان عند البيهقي2/85. ))
وعلقت على قوله : (( ابن مسعود )) : (( وهكذا في الأم والمسند المطبوع وبدائع المنن وفي مصادر التخريج زيادة عن ابن مسعود )) .

قال ماهر : وعند رجوعي أمس 16/12/1428 إلى تحفة الأحوذي 2/120 وجدت الشارح قال : (( والظاهر أن هذه الأحاديث بمجموعها تصلح أن يستدل بها على استحباب أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات ، والله أعلم )) .
ثم إني هنا لا بد أن أنبه إلى مسألة مهمة تتعلق بكلام الإمام الترمذي عقب الأحاديث فقوله : (( وفي الباب عن حذيفة وعقبة بن عامر )) . أنَّه لما يشير إلى ذلك لا يقصد التقوية دائماً ، ولا يقصد أنَّ الحديث جاء بهذا اللفظ ، بل ننتفع من ذلك بفوائد وعوائد ، منها : أنه يطلعنا على جهد الصحابة ومساهمتهم في نقل السنة ، وكذلك ننتفع على مقدرة الإمام الترمذي في جمع المرويات بسبيل مختصر ، زمن خلاله نفهم سبب تسمية الكتاب بـ " الجامع الكبير المختصر " ، وكذلك نعلم أن المحدث الذي يريد الحكم على الأحاديث لا بد من أن يقف على أحاديث الباب ويضرب بعضها ببعض حتى يستخرج العلل وتبين له خفايا الأخطاء .
وحتى ينتفع الفقيه فينظر إلى تلك الأحاديث نظرة شمولية ، ويسلط بعضها على بعض ؛ ليخصص عامها ويقيد مطلقها ، ثم يخرج بحكم صحيح يليق مع مجموع الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المسألة الواحدة ؛ فإنَّ الإنسان متعبدٌ بجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وليعلم أن ليس كل ما يذكره الترمذي في الباب يكون بنفس اللفظ ؛ بل إنَّ كثيراً منه يكون في معنى تلك المسألة .
إذن فينبغي الانتباه إلى ذلك كي نعرف المراد أولاً ، وكي لا نقع في خطأ يجعلنا ندخل على السنة ما ليس منها ، أو أن نخرج منها ما هو منها .
ولعلي أهتبل الموقف وأشير إلى أن في بعض ما يذكره الترمذي من ذلك يقوي بالمعنى ، أي أن بعض تلك الشواهد لا تقوي المتن يل تقوى المعنى العام إلى جاء به ذلك المعنى .
أما ما يتعلق بالمسألة الفقهية فقال ابن قدامة في المغني 1/578 : (( ويجزيء تسبيحه واحدة ؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح في حديث عقبة ، ولم يذكر عدداً ، فدل على أنه يجزيء أدناه )) .
وقال ابن أخيه في الشرح الكبير 1/578 : (( ولأنه ذكر مكرر فأجزأت واحدة كسائر الأذكار )) .
أقول : حديث عقبة بن عامر فهو ما أخرجه أبود في سننه ( 869) : (( حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ( فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ ( سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) قَالَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ

هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=25602&posted=1#post25602

[طالبة السنة]

جزاكم الله خيرا .. ونفع الله بعلم الشيخ ماهر وبارك الله فيه

--------
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

فقد قال أبو داود رحمه الله في كتاب الصوم باب 61
2437 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِى الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ . تحفة 18389

ولعل هذا الحديث هو آخر ما ذكره المزي في تحفة الأشراف من الأحاديث قبل أن يشرع في باب المراسيل وما يجري مجراها:

والسؤال، أبا الحارث، حفظك الله:
هل وقفت لامرأة هنيدة على ترجمة؟

وإني لم أجد لها كبير ذكر في كتب الرجال إلا ما ذكر البخاري في ترجمة هنيدة بن خالد، أنه روى عنها عن أم سلمة.

وإني لأعلم أن هنيدة اختلف في صحبته، فذكره ابن حبان في ثقات التابعين وفي الصحابة، وابن منده وابن عبد البر في الاستيعاب، لكن لم يذكر البخاري له صحبة، ولا أبو حاتم، فيما أذكر، والظاهر أنه تابعيٌ كما قال د/ بشار عواد، في تحرير التقريب، ولم يجزم الحافظ ابن حجر بأن له صحبة، لا في التقريب ولا في الإصابة، ويبدو لي، والله أعلم، أن امرأة هنيدة تابعيةٌ أيضا، ولعل هنيدة تفرد عنها، فهي أقرب إلى الجهالة،

فما ترى ؟ حفظك الله، في شأنها ؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
------
قال الشيخ ماهر وفقه الله :

حياك الله أخي الكريم ، أسأل الله أن يزيدك علماً وفضلاً .
أما ما يخص إمرأة هنيدة فقد ذكرها الحافظ ابن حجر في التقريب ( 8812 ) في فصل المبهمات من النساء على ترتيب من روى عنهن رجالاً ونساءً وقال : (( لم أقف على اسمها ، وهي صحابية روت عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ...)) . ولكني لم أقف على علة عدها في الصحابة مع أنها ليس لها من الحديث غير حديثنا هذا – هذا فيما وقفت عليه من المصادر -–ولم أقف على من سبق الحافظ في ذلك .
أما هنيدة فأنا مع ما ذهبتَ إليه ، وأزيد عليه أن العلائي ذكر هنيدة في " جامع التحصيل " ( 852 ) وقال : (( ذكره الصنعاني فيمن اختلفت صحبته ولا وجه لذلك ؛ لأنَّه تابعيٌّ يروي عن عائشة رضي الله عنها )) وذكر الذهبي في " الكاشف " ( 5988 ) وقال : (( ثقة )) وهذا يدل على أنه تابعيٌّ عنده .
وقال الحافظ في " تهذيب التهذيب " 11/64 : (( وأخرج أبو نعيم حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس فيهما تصريح )) .
وبعد البحث والتنقيب : وجدت البيهقي أخرج في " السنن الكبرى " 9/155عن هنيدة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من يأخذ هذا السيف بحقه ، ... )) وهذا كالذي ذكره ابن حجر ليس فيه تصريح ، فهذا الذي قدمناه مع إعراض المتقدمين عن تخريج حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا لا نخرج هنيدة من دائرة التابعين .
ثم إنَّ الحديث قد اختلف على هنيدة اختلافاً بيناً .
فجاء في بعض الروايات عن أمه عن أم سلمة .
أخرجه : أحمد 6/289و 310، وأبو داود ( 2452 ) ، والنسائي 4/221 ( 2727 ) وأبو يعلى ( 6889 ) و ( 6982 ) و ( 3854 ) .
وفي رواية رواه عن حفصة من غير واسطة .
أخرجه أحمد 6/287 ، والنسائي ( 2723 ) و ( 2724 ) و4/ 220 ، وأبو يعلى ( 7041 ) و ( 7048 ) وابن حبان ( 6422 ) ، والطبراني في الكبير 23/( 354 ) و ( 396 ) وفي الأوسط ، له ( 7831 ) .
وأخرجه الطبراني في الكبير 23/ ( 1017 ) عن امرأته عن أم سلمة .
ولكن جاء في بعض الروايات أنه قال : دخلت على حفصة وهذا يرجمها ، ويبقى التأريخ قائماً بين رواية أمه ورواية زوجته ، ورواية الطبراني الأخيرة تبين أنه لم يحفظ الروايتين لأن أمه ترويه عن أم سلمة وليست زوجته ، والله أعلم
المصدر :
http://hadiith.net/montada/showthread.php?t=2522

[طالبة السنة]

ما المنهج الأمثل لدراسة العلل ، وأي الكتب ترشح للمبتدئ ؟



الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
أما بعد

فأقول : إن علم الْحَدِيْث النبوي الشريف من أشرف العلوم الشرعية ، بَلْ هُوَ أشرفها عَلَى الإطلاق بَعْدَ العلم بكتاب الله تَعَالَى الَّذِيْ هُوَ أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم ؛ لذا نجد الْمُحَدِّثِيْن َ قَدْ أفنوا أعمارهم في تتبع طرق الْحَدِيْث ونقدها ودراستها ، حَتَّى بالغوا أيما مبالغة في التفتيش والنقد والتمحيص عَنْ اختلاف الروايات وطرقها وعللها فأمسى علم مَعْرِفَة علل الْحَدِيْث رأس هَذَا العلم وميدانه الَّذِيْ تظهر فِيْهِ مهارات الْمُحَدِّثِيْن َ ، ومقدراتهم عَلَى النقد.
ثُمَّ إن لعلم الْحَدِيْث ارتباطاً وثيقاً بالفقه الإسلامي ؛ إِذْ إنا نجد جزءاً كبيراً من الفقه هُوَ في الأصل ثمرة للحديث ، فعلى هَذَا فإن الْحَدِيْث أحد المراجع الرئيسة للفقه الإسلامي . ومعلوم أنَّهُ قَدْ حصلت اختلافات كثيرة في الْحَدِيْث ، وهذه الاختلافات مِنْهَا ما هُوَ في السند ، ومنها ما هُوَ في الْمَتْن ، ومنها ما هُوَ مشترك بَيْنَ الْمَتْن والسند . وَقَدْ كَانَ لهذه الاختلافات دورٌ كبيرٌ في اختلاف الفقهاء . فكان لزاماً على كل طالب علم أن يجد في هذا العلم.
ومن ذلك قراءة كتب العلل وكتب التخريج ومن أهم الأمور التي ترفع رصيد طالب العلم بذلك هي أشرطة العلامة الشيخ عبد الله السعد ، فهو إمام في العلل إمام في الجرح والتعديل . ومعلوم أن من أعظم مرتكزات علم العلل علم الجرح والتعديل ، فينبغي لمن أراد الدراسة المثلى لعلم العلل أن يجد في النظر في كتب الجرح والتعديل وعليه أن يتعرف على قواعده ومعاني مصطلحات أهله ، مع ضرورة معرفة منهج كل عالم من علماء الجرح والتعديل ، ثم التعرف على طبقات الرواة ومعرفة شيوخ الرواة وتلاميذهم ؛ لمعرفة متى يكون هذا الراوي قوياً في هذا الشيخ ، ومتى يكون ضعيفاً في ذاك الشيخ ، ويلزم حفظ كمية كبيرة من الأحاديث الصحيحة مع معرفة السيرة والتأريخ والتظلع بعموم علوم الشريعة عامة وبعلم الحديث خاصة.

[ماهر الفحل]

شيخنا الفاضل

نفع الله بكم

هلا أرشدتموني لكتب تحدثت عن المعاجم بصفة عامة

و منهج الطبراني في معاجمه الثلاثة ، الأكبر والأوسط والأصغر بصفة خاصة

الجواب :
حياكم الله ومرحباً بكم .
الحقيقة لا اعلم كتاباً في العلم توسع في شرح ما اردتيه لكن تكلم الكتاني في الرسالة المستطرفه بعض الشي صفحة 38و135-136 ومن الذين تكلموا عن ترجمة الطبراني الشيخ الحافظ ابو زكريا يحيى ابن عبد الوهاب ابن الحافظ ابن منده وقد طبعَ في أخر الجزء الخامس والعشرين من المعجم الكبير صفحة 329-368 وقد تكلم عن الطبراني ومؤلفاته وسردَ 107 كتاباً .
قال ماهر : المعجم الكبير رتبه على اسماء الصحابة وهو اشبه بالمسانيد لكنه سمي معجماً لأن الصحابة رتبوا على حروف المعجم ( أ ، ب ، ت...) والكتاب طبع في خمسة وعشرين مجلداً ما عدا ( 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 21 ) ثم عثر على قطعة من الجزء 13 طبع في دار العاصمة .
أما المعجم الاوسط فهو يتمثل في جمع الاحاديث الغرائب والفوائد مع النص على غرابتها ومواضع التفرد فيها أو المخالفة ؛ لهذا فهو من مصادر العلل المهمه لذا قال عنه الطبراني : (( هذا الكتاب روحي )) .
أما المعجم الصغير فقد جعله لشيوخه الذين روى عنهم حديثاً أو حديثين يعني أن الكتاب عن شيوخه المقلين .

المصدر :

[ماهر الفحل]

ما مناهج المحدثين في التقوية بالمتابعات والشواهد ؟
وهل يرجح منهج على منهج ؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحقيقة إن هذا الموضوع مهم جداً لمن يمارس صناعة الحديث ، وتترتب عليه تبعات خطيرة ؛ لخطورة قضية التصحيح والتضعيف .
وباب التقوية بالمتابعات والشواهد باب يدخله كثير من الناس على غير الجادة ؛ فإن كثيراً من الناس يقوي لمجرد اختلاف الطرق ، وهذا شذوذ ؛ لأن العبرة من الطرق نعرف أن الراوي الذي في حفظه مقال قد حفظ هذا الحديث بدليل الطريق الآخر الذي يدل على ضبط الراوي الأول ، وهذه أمور تدرك بالمباشرة .
قال ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث : 173 وما بعدها ( طبعتنا ) : (( النَّوْعُ الخَامِسَ عَشَرَ
مَعْرِفَةُ الاعْتِبَارِ وَالْمُتَابِعَا تِ وَالشَّوَاهِدِ
هذهِ أمورٌ يَتَداولونها في نَظَرِهم في حالِ الحديثِ : هَلْ تَفَرَّدَ بهِ راويهِ أو لا ؟ ، وهَلْ هُوَ معروفٌ أو لا ؟ ، ذكرَ أبو حاتِمٍ محمدُ بنُ حِبَّانَ التميميُّ الحافظُ – رَحِمَهُ اللهُ – أنَّ طريقَ الاعتبارِ في الأخبارِ مثالُهُ: أنْ يَرويَ حمادُ بنُ سَلَمَةَ حديثاً لَمْ يُتابَعْ عليهِ ، عَنْ أيُّوبَ، عنِ ابنِ سيرينَ ، عَنْ أبي هريرةَ ، عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَيُنْظَرَ هلْ روى ذلكَ ثِقَةٌ غيرُ أيّوبَ ، عَنِ ابنِ سيرينَ ؟ فإنْ وُجِدَ عُلِمَ أنَّ للخبرِ أصلاً يُرْجَعُ إليهِ ، وإنْ لَمْ يوجدْ ذلكَ ، فثقةٌ غيرُ ابنِ سيرينَ رواهُ عنْ أبي هريرةَ ، وإلاَّ فصحابيٌّ غيرُ أبي هريرةَ رواهُ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فأيُّ ذلكَ وُجِدَ ، يُعْلمُ بهِ أنَّ للحديثِ أصلاً يَرجِعُ إليهِ وإلاَّ فلاَ .
قُلْتُ : فمثالُ المتابعةِ أنْ يرويَ ذلكَ الحديثَ بعينِهِ عَنْ أيُّوبَ غيرُ حمّادٍ ، فهذهِ المتابعةُ التامَّةُ . فإنْ لَمْ يَرْوِهِ أحدٌ غيرُهُ ، عَنْ أيوبَ ، لكنْ رواهُ بعضُهُم عَنِ ابنِ سيرينَ أوْ عَنْ أبي هريرةَ ، أو رواهُ غيرُ أبي هريرةَ ، عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فذلكَ قدْ يُطلَقُ عليهِ اسمُ المتابعةِ أيضاً ، لكنْ تَقْصُرُ عَنِ المتابَعَةِ الأُولى بحَسَبِ بُعْدِها مِنْها ، ويجوزُ أنْ يُسَمَّى ذلكَ بالشاهدِ أيضاً. فإنْ لَمْ يُرْوَ ذلكَ الحديثُ أصلاً مِنْ وجهٍ مِنَ الوجوهِ المذكورةِ ، لكنْ رُوِيَ حديثٌ آخرُ بمعناهُ ، فذلكَ الشاهِدُ من غيرِ متابعةٍ ، فإنْ لَمْ يُرْوَ أيضاً بمعناهُ حديثٌ آخرُ ، فقد تحقّقَ فيهِ التفرّدُ المطلقُ حينَئِذٍ .
وينقسمُ عندَ ذلكَ إلى : مردودٍ منكرٍ ، وغيرِ مردودٍ كما سَبَقَ .
وإذا قالوا في مثلِ هذا: (( تفَرَّدَ بهِ أبو هريرةَ ، وتَفَرَّدَ بهِ عَنْ أبي هريرةَ ابنُ سيرينَ ، وتَفَرَّدَ بهِ عَنِ ابنِ سيرينَ أيّوبُ ، وتَفَرَّدَ بهِ عنْ أيوبَ حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ )) كانَ في ذلكَ إشعارٌ بانتفاءِ وجوهِ المتابعاتِ فيهِ .
ثُمَّ اعْلَمْ أنَّهُ قَدْ يدخلُ في بابِ المتابعةِ والاستشهادِ روايةُ مَنْ لا يحتجُّ بحديثِهِ وَحْدَهُ بلْ يكونُ معدوداً في الضعفاءِ ، وفي كتابَيِ البخاريِّ ومسلمٍ جماعةٌ مِنَ الضعفاءِ ذَكَرَاهُم في المتابعاتِ والشواهِدِ ، وليسَ كلُّ ضعيفٍ يَصْلُحُ لذلكَ ، ولهذا يقولُ الدارقطنيُّ وغيرُهُ في الضعفاءِ : (( فلانٌ يُعْتَبَرُ بهِ ، وفلانٌ لا يُعْتَبَرُ بهِ )) ، وقدْ تَقَدَّمَ التنبيهُ على نحوِ ذلكَ ، واللهُ أعلمُ .
مثالٌ للمتابعِ والشاهدِ : رُوِّيْنا مِنْ حديثِ سفيانَ بنِ عُيينةَ ، عَنْ عمرِو بنِ
دينارٍ ، عَنْ عطاءِ بنِ أبي رباحٍ ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ : (( لَوْ أخَذُوا إِهَابَها فَدَبَغُوهُ فانتَفَعُوا بهِ )) ، ورواهُ ابنُ جريجٍ ، عَنْ عمرٍو ، عَنْ عطاءٍ ولَمْ يذكرْ فيهِ
الدِّبَاغَ ، فذكرَ الحافظُ أحمدُ البيهقيُّ لحديثِ ابنِ عيينةَ متابِعاً وشاهِداً . أمَّا المتابعُ فإنَّ أسامةَ بنَ زيدٍ تابَعَهُ عَنْ عطاءٍ . وروى بإسنادِهِ عَنْ أسامةَ ، عَنْ عطاءٍ ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ : (( أَلاَ نَزَعْتُمْ جِلْدَها فَدَبَغْتُمُوهُ فاسْتَمْتَعْتُم ْ بهِ )) ، وأمَّا الشاهِدُ فحديثُ عبدِ الرَّحْمَانِ بنِ وَعْلَةَ ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ ، قالَ : قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : (( أيُّما إهَابٍ دُبِغَ فقَدْ طَهُرَ )) واللهُ أعلمُ. ))

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1297

[ماهر الفحل]

شيخنا الفاضل
شاهدت في قناة الحديث برنامج فن اصطلاح الحديث وهو عبارة عن سؤال وجواب

وهناك سؤال لم استطيع استيعاب الاجابة لا لصعوبتها ولكن لطولها

والسؤال هو: مالفرق بين المتابعة التامة والمتابعة القاصرة؟
وجزاكم الله خيرا

الجواب :

الأمر سهل : إذا كانت المتابعة للشيخ نفسه تسمى متابعة تامة وإذا كانت لشيخ الشيخ تسمى نازلة ، وكلاهما تقوي الحديث ، قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة : (( وقولُهُ : ( إذ تابعوا محمدَ بنَ عمرٍو ) . ذكرهُ بعد قولِهِ : ( كمتنِ (( لولا أنْ أشقَّ ))). ليعلمَ أنَّ التمثيلَ ليس لمُطْلَقِ هذا الحديثِ، ولكنْ بقيدِ كونِهِ من روايةِ مُحَمَّدِ بنِ عمرو. ولستُ أريدُ بالمتابعةِ كونَهُ رواهُ عن أبي سلمةَ عن أبي هُرَيرَة غيرُ محمدِ بنِ عمرٍو؛ ولكنَّ متابعةَ شيخِهِ أبي سلمةَ عليه عن أبي هريرةَ فقد تابعَ أبا سلمةَ عليه عن أبي هريرةَ ، عبدُ الرحمن بنُ هرمزٍ الأعرجُ ، وسعيد المقبريُّ ، وأبوه : أبو سعيدٍ ، وعطاءٌ مولى أُمِّ صُبَيَّةَ ، وحميدُ بنُ عبدِ الرحمن ، وأبو زرعة بنُ عمرِو بنِ جريرٍ ، وهو متفقٌ عليه من طريقِ الأعْرَجِ . والمتابعةُ قَدْ يُراد بها متابعةُ الشيخِ ، وقد يُراد بها متابعةُ شيخِ الشيخِ ، كما سيأتي الكلامُ عليهِ في فصلِ المتابعاتِ والشواهدِ .)) .
وقال في الموضع المشار إليه :
(( هذهِ الألفاظُ يتداولها أهلُ الحديثِ بينَهم .
فالاعتبارُ : أنْ تأتيَ إلى حديثٍ لبعضِ الرواةِ ، فتعتبرُه برواياتِ غيرِهِ منَ الرواةِ بسبرِ طُرُقِ الحديثِ ليُعرفَ هلْ شاركَهُ في ذلكَ الحديثِ راوٍ غيرُهُ فرواهُ عنْ شيخِهِ أمْ لا ؟
فإنْ يَكنْ شاركَهُ أحدٌ ممَّنْ يُعتبرُ بحديثهِ ، أيْ : يصلحُ أنْ يخرجَ حديثُه للاعتبارِ بهِ والاستشهادِ بهِ ، فيسمَّى حديثُ هَذَا الَّذِي شاركَهُ تابعاً – وسيأتي بيانُ مَنْ يعتبرُ بحديثهِ في مراتبِ الجرحِ والتعديلِ – وإنْ لمْ تجدْ أحداً تابعَهُ عليهِ عنْ شيخهِ فانظرْ هلْ تابعَ أحدٌ شيخَ شيخِهِ فرواهُ متابعاً لهُ أمْ لاَ ؟ إنْ وجدتَ أحداً تابعَ شيخَ شيخِهِ عليهِ ، فرواهُ كما رواهُ فسمِّهِ أيضاً تابعاً . وقدْ يسمُّونَهُ شاهداً ، وإنْ لمْ تجدْ فافعلْ ذلكَ فيمنْ فوقَهُ إلى آخرِ الإسنادِ حتَّى في الصحابيِّ ، فكلُّ مَنْ وُجِدَ لهُ متابعٌ فسمِّهِ تابعاً . وقدْ يسمُّونَهُ شاهداً ، كما تقدَّمَ ، فإنْ لَمْ تَجدْ لأحدٍ ممَّنْ فَوقَهُ متابعاً عليهِ فانظرْ هلْ أتى بمعناهُ حديثٌ آخرُ في البابِ أمْ لا ؟ فإنْ أتى بمعناهُ حديثٌ آخرُ فسمِّ ذلكَ الحديثَ شاهداً ، وإنْ لَمْ تجدْ حديثاً آخرَ يؤدِّي معناهُ ، فقد عُدِمَتِ المتابعاتُ والشواهدُ . فالحديثُ إذاً فردٌ . قالَ ابنُ حبَّانَ : وطريقُ الاعتبارِ في الأخبارِ ، مثالُهُ أنْ يرويَ حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ حديثاً لَمْ يُتابعْ عليهِ ، عنْ أيُّوبَ ، عنِ ابنِ سِيرينَ ، عنْ أبي هريرةَ ، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فيُنْظرَ : هلْ روى ذلكَ ثقةٌ غيرُ أيوبَ، عنِ ابنِ سيرينَ ؟ فإنْ وُجِدَ عُلِمَ أنَّ للخبرِ أصلاً يُرْجَعُ إليهِ ، وإنْ لَمْ يُوجَدْ ذلكَ ، فثِقَةٌ غيرُ ابنِ سيرينَ رواهُ عنْ أبي هريرةَ ، وإلاَّ فصحابيٌّ غيرُ أبي هريرةَ، رواهُ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم . فأيُّ ذلكَ وُجِدَ يُعْلَمُ بهِ أنَّ للحديثِ أصلاً يرجعُ إليهِ ، وإلاَّ فَلاَ . انتهى . قلتُ : فمثالُ مَا عُدِمَتْ فيهِ المتابعاتُ من هَذَا الوجهِ من وجهٍ يثبتُ ما رواهُ الترمذيُّ منْ روايةِ حمّادِ بنِ سَلَمَةَ ، عنْ أيوبَ ، عنِ ابنِ سيرينَ ، عنْ أبي هريرةَ ، أراهُ رَفَعَهُ : (( احببْ حبيبكَ هوناً مَا ، … الحديثَ )) . قالَ الترمذيُّ : حديثٌ غريبٌ لا نعرفُهُ بهذا الإسنادِ إلاَّ منْ هَذَا الوجهِ . قلتُ: أيْ من وجهٍ يثبتُ، وقدْ رواهُ الحسنُ بنُ دينارٍ ، وهوَ متروكُ الحديثِ ، عنِ ابنِ سيرينَ ، عنْ أبي هريرةَ ، قالَ ابنُ عَدِيٍّ في " الكاملِ " : (( ولا أعلمُ أحداً قالَ عنِ ابنِ سيرينَ ، عنْ أبي هريرةَ إلاَّ الحسنَ بنَ دينارٍ . ومن حديثِ أيوبَ ، عنِ ابنِ سيرينَ ، عنْ أبي هريرةَ ، رواهُ حمادُ بنُ سلمةَ ، ويرويهِ الحسنُ بنُ أبي جعفرٍ ، عنْ أيوبَ ، عنِ ابنِ سيرينَ عنْ حُمَيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ الحِمْيريِّ ، عنْ عليٍّ مرفوعاً . انتهى .
والحسنُ بنُ أبي جعفرٍ منكرُ الحديثِ ، قالَهُ البخاريُّ .
وقولُهُ : ( مثالُه لو أخذوا إهابها ) ، هذا مثالٌ لما وُجِدَ لهُ تابعٌ وشاهدٌ أيضاً . وهوَ مَا روى مسلمٌ والنسائيُّ من روايةِ سفيانَ بنِ عُيينةَ ، عنْ عَمْرِو بنِ دينارٍ ، عنْ عطاءٍ ، عنِ ابنِ عبّاسٍ ، أنَّ رسولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم : (( مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : أَلاَّ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ )) ، فلمْ يذكرْ فيهِ أحدٌ منْ أصحابِ عمرِو بنِ دينارٍ : فدبغوهُ ، إلاَّ ابنُ عيينةَ . وقدْ رواهُ إبراهيمُ بنُ نافعٍ المكيُّ عن عمرٍو ، فلمْ يذكرِ الدِّباغَ . وقولُ ابنِ الصلاحِ : ورواهُ ابنُ جريجٍ عن عمرٍو ، عنْ عطاءٍ ، ولَمْ يذكرْ فيهِ الدِّباغَ ، يوهمُ موافقةَ روايةِ ابنِ جريجٍ لروايةِ ابنِ عيينةَ في السندِ وليسَ كذلكَ ، فإنَّ ابنَ جريجٍ زادَ في السندِ ميمونةَ فجعلهُ من مسندها. وفي روايةِ ابنِ عيينةَ أنَّهُ من مسندِ ابنِ عبّاسٍ ، فلهذا مَثَّلْتُ: بإبراهيمَ بنِ نافعٍ، واللهُ أعلمُ . فَنَظَرنَا هلْ نجدُ أحداً تابعَ شيخَهُ عمرَو بنَ دينارٍ على ذكرِ الدباغِ فيهِ ، عنْ عطاءٍ أمْ لاَ ؟ فوجدنا أسامةَ بنَ زيدٍ الليثيَّ تابعَ عَمْرَاً عليهِ . ورواهُ الدارقطنيُّ والبيهقيُّ من طريقِ ابنِ وَهْبٍ ، عنْ أسامةَ ، عنْ عطاءِ بنِ أبي رباحٍ ، عنِ ابنِ عبّاسٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لأهلِ شاةٍ ماتتْ : (( ألا نزعتُمْ إِهَابَهَا فدبَغْتُمُوهُ ، فانتَفَعْتُمْ بهِ )) .
قالَ البيهقيُّ وهكذا رواهُ الليثُ بنُ سعدٍ ، عنْ يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ ، عنْ عطاءٍ . وكذلكَ رواهُ يحيى بنُ سعيدٍ ، عنِ ابنِ جريجٍ ، عنْ عطاءٍ .
فكانتْ هذهِ متابعاتٍ لروايةِ ابنِ عيينةَ . ثمَّ نظرْنَا فوجَدْنَا لها شاهداً ، وهوَ ما رواهُ مسلمٌ وأصحابُ السُّننِ من روايةِ عبدِ الرحمنِ بنِ وَعْلةَ المصريِّ ، عنِ ابنِ عبّاسٍ ، قالَ : قالَ رسولُ الله  : (( أيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فقدْ طَهُرَ )) .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1300

[ماهر الفحل]

شيخنا أحسن الله إليكم
في كتاب العلل لابن أبي حاتم (ص /125) ط / دار الفاروق
وسألت أبا زرعة عن حديث رواه شعبة ، والأعمش ، عن سلمة بن كهيل عن ذر ، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ... فذكر حديث عمار عن النبي في التيمم ( رواه النسائي 318 ـ وأبو داود برقم 322 عن شعبة )
( ورواه أبو داود برقم 321 عن الأعمش)
ورواه الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي مالك ، عن عبد الرحمن بن أبزى ( وهو عند أبي داود برقم 320 ) قال ابو زرعة حديث شعبة أشبه
السؤال أحسن الله إليكم
ما المعنى الدقيق لقول أبي زرعة : حديث شعبة أشبه ( في هذا الحديث بالأخص ) ؟
وهل هذه العبارة معناها واحد عند المحدثين أم أنها تختلف ؟
وبالنسبة لحديث عمار عن النبي في التيمم ، قد وردت روايات بتقديم الوجه على الكفين ، وروايات بتقديم الكفين على الوجه في التيمم فهل هذا من خلاف التنوع أم أن هناك روايات مُرَجَّحة على الأخرى ؟

الجواب :
الجواب
أقول وبالله التوفيق :
أخرج الحديث من طريق شعبة : مسلم 1/193 (368)(112) ، و أبو داود (324) و(325) ،والنسائي 1/169 و1/170 وفي الكبرى له (303) و305) من طريقه عن سلمة بن كهيل ، عن ذر ، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، عن عمار بن ياسر ، به
أما طريق الأعمش فقد أخرجه أبو داود برقم (323) وإسناده كتالي : الأعمش ، عن سلمة بن كهيل ، عن ابن أبزى ، عن عمار بن ياسر ، به .
وأخرجه : أبو داود (322) ، والنسائي 1/168 وفي الكبرى له (302) من طريق سفيان الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي مالك ، عن عبد الرحمن بن أبزى ، عن عمار بن ياسر ، به
وفي طريق النسائي قرن مع أبي مالك عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى .
والمعلوم أنه إذا اختلف شعبة وسفيان الثوري ، فالقول قول سفيان ؛ لكن هذا ليس على إطلاقه ومثل هذا يدرك بالمباشرة ، والفطنة من خير ما أُتيه الإنسان .
وقد رواه شعبة ، عن الحكم ، عن ذر ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار بن ياسر ، به .
أخرجه : البخاري 1/92(338) و1/93(339) و(340) و(341) و(342) و(343) ، ومسلم 1/193(368)(112) و(113)
ولعل هذا الطريق هو الذي دفع أبا زرعة في الحكم لرواية شعبة ؛ إذ إن معنى قول أبي زرعة : ((حديث شعبة أشبه )) ، أي أنه أشبه بالصواب من حديث الثوري .
وهذا ما يتعلق باختلاف الإسناد ، أما الاختلاف الواقع في المتن فهذا يحتاج إلى بحث مطول وراجعي في ذلك كتب الشروح .
وأما ما يتعلق بمصطلح (( أشبه)) فهو مصطلح شامل يراد به أن ما أطلق عليه هذا المصطلح هو الأقرب للصواب ، مع عدم القطع بذلك .
ومثل هذا حينما يقولون جيد ، وقوي ، وما أشبه ذلك من ألفاظ التقوية التي يستبدلونها بقول صحيح وحسن
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1240

[ماهر الفحل]

فضيلة الشيخ نفع الله بكم

ماأوسع كتاب تحدث عن المصنفات الحديثية

من حيث تعريفها، والمطبوع منها والمخطوط

منهج بعض المصنفات، كمصنف عبد الرزاق

الفرق بينها وبين الموطأت

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لعل من أحسن ما ألف في ذلك
1- الرسالة المستطرفة للكتاني .
2- ومقدمة تحفة الأحوذي للمباركفوري .
3- وبحوث في تأريخ السنة المشرفة لـ أكرم ضياء العمري .

وفيما يتعلق بالفرق بين الموطآت والمصنفات ، فالنوعان المذكوران مما ألف على أبواب الفقه ، يزاد عليهما الجوامع والسنن ؛ فيكون مجموع ما ألف على أبواب الفقه .

1- الجوامع ؛ كالجامع الصحيح للبخاري والجامع الصحيح لمسلم .
2- السنن كالسنن الأربعة .
3- الموطآت كموطأ مالك وموطأ ابن أبي ذئب .
4- المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة .

وسبب التنويع تنوع الطرق .

فالجوامع تجمع جميع ابواب العلم ويستفاد من قوله : ( الجامع ) أنه يجمع الأحكام والفضائل والأخبار عن الأمور الماضية ، والآتية ، والآداب ، والرقائق ، والتفسير .

والسنن ؛ الكتب المحتوية على السنن النبوية بحيث تكون مرجعاً للفقيه .

والموطآت ، وهي ما شملت الأحاديث المرفوعة والموقوفات والمقطوعات وأقوال المصنف ؛ وكأنه بذلك وطأ الكتاب للناس ، أي ذللـه وبسطه .

والمصنفات ما بسطت فيها أقوال الصحابة والتابعين مع الأحاديث المرفوعة .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1226

[ماهر الفحل]

شيخنا أحسن الله إليكم
ما هي الكتب التي اعتنت بالآثار ، وما هي الكتب التي اعتنت بالكلام عليها من حيث الصحة والضعف

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فيما يتعلق بالكتب التي اعتنت بالآثار ، فهي على النحو التالي :
1- مصنف عبد الرزاق .
2- ومصنف ابن أبي شيبة .
3- والسنن الكبرى .
4- والمحلى لابن حزم .
5- وتهذيب الآثار للطبري .

والثلاثة الأخيرة فيها بعض الأحكام .

وفقكم الله

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1226

[ماهر الفحل]

طرح علينا سؤال ونحتاج لمساعدتكم شيخنا الفاضل

السؤال
(أخرجاه ومتفق عليه) كلا اللفظين للحديث الذي رواه البخاري ومسلم

ولكن بينهما فرق دقيق ذكره أهل الحديث فما هو؟؟

أنا بحثت فلم أجد بينهما فرق كلاهما مترادفين لمعنى واحد

أفيدونا أفادكم الله

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

قبل هذا أتمنى أن تجدي في تعلم العربية فقولك : (( أنا بحثت فلم أجد بينهما فرق كلاهما مترادفين لمعنى واحد )) .
فيه خطئان ، الأول : (( فرق )) صوابه : (( فرقاً )) فهو منصوب على المفعولية ، والآخر (( مترادفين )) صوابه (( مترادفان )) مرفوع على الخبرية .
وأعتذر عن هذا التنبيه .
أما الجواب عن السؤال : فبينهما عموم وخصوص فكل متفق عليه أخرجاه ، ولا عكس ؛ إذ إن أخرجاه تعم أن البخاري ومسلماً أخرجا الحديث ، وقد يكون الحديث من نفس الصحابي ، وقد يكونا أخرجاه عن صحابيين اثنين .
أما متفق عليه ، فمعناه : اتفقا على تخريجه من نفس الصحابي .
وفقكم الله وزادكم من فضله .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1204

[ماهر الفحل]

جزاك الله خيرا طالبة الحديث الشريف على السؤال وجزى الله الشيخ على الاجابة
فلقد حصلنا على فائدة نحمدالله تعالى عليها

وهذا سؤال آخر للشيخ حفظه الله



اذا حددت 6 ساعات في الأسبوع لتدارس الحديث الشريف ولمدة أربع سنوات فما هي منهجية الكتب التى تقترحونها لتدارسها على الترتيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

الجواب :
جزاكم الله خيراً ، ويسر الله لكم وستر عليكم

نصائح لطالب الحديث :
1- لابد من حفظ أحاديث مجموعة من الكتب حفظاً تاماً ؛ فلابد لطالب العلم من مخزون حفظي . ومما يستحسن حفظه : الأربعين النووية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم رياض الصالحين .
2- لابد من قراءة بعض كتب الشروح ، مثل جامع العلوم والحكم ، وشرح النووي على صحيح مسلم ، ففي الأول يمتلك الطالب ملكة علمية متنوعة ، وفي الثاني يتعلم استنباط الفقه والأحكام .
3- الأكثار من قراءة : اللؤلؤ والمرجان ، ومختصر البخاري ومختصر مسلم ؛ ثم الإكثار من الإمعان في الكتب الستة مراراً وتكراراً .
4- لابد من قراءة كتب المصطلح ، فيقرأ شرح التبصرة والتذكرة ( طبعتنا ) ومعرفة أنواع علم الحديث ( طبعتنا ) و النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ، وشرح علل الترمذي لابن رجب ، وهذه الكتب ينبغي معاودتها مراراً .
5- لابد من قراءة الكتب المحققة تحقيقاً علمياً رصيناً رضياً .
7- الإكثار من قراءة كتب المعلمي اليماني ؛ ليتمكن الإنسان من علم الجرح والتعديل .
8- الإكثار من التخريج والتعليل من أجل الممارسة .

مع تأكيدي التزام كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وكثرة العبادة والتزام السنة ؛ والعمل المتواصل بالدعوة إلى الله تعالى .
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1204

[ماهر الفحل]

أما عن أسئلة الأخ مسترشد
1- ما هي الكتب التي تنصحون طالب العلم المبتدئ بدراستها في علم مصطلح الحديث ، وما هي الطريقة المثلى للدراسة في حالة عدم توفر شيخ في بلدنا .
ج . الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، أولاً : أشكر الأخوة الذين يحسنون الظن بنا ، وأسأل الله أن يجعلنا خيراً مما يظنون ، وأن يغفر لنا ما لا يعلمون .
وأقول : فيما يتعلق بعلم المصطلح فأنصح بالكتب التي حققتها ، مثل : معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي ، وفتح الباقي لزكريا الأنصاري ، وهذه الكتب طبعت في دار الكتب العلمية 2002 وهي من أهم الكتب وتنماز بالمقدمات الحافلة والتعليقات الغنية والفهارس المتنوعة .
أما عن كيفية الدراسة فتكون بإدمان الطلب وكثرة المذاكرة وسؤال أهل الفن مع محاولة تطبيق ذلك بقراءة الكتب المحققة تحقيقاً رصيناً .
2- ما هو أفضل المتون التي تنصحون طالب العلم بحفظه ، وما هو أفضل شرح له .
ج : أول ما يبدأ طالب العلم بحفظ كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنـزيل من حكيم حميد ، ثم يبدأ بحفظ أهم متون السنة ويمكنه أن يبدأ بحفظ (الأربعين النووية) وما ألحقه ابن رجب بها لتمام خمسين حديثاً، ثم ينتقل إلى (عمدة الأحكام) لعبدالغني بن عبدالواحد المقدسي، ثم إلى (بلوغ المرام) لابن حجر، ثم رياض الصالحين ثم مختصر صحيح البخاري ومن بعده مختصر صحيح مسلم .
3- وهل من نصيحة عامة لطلاب العلم عموما وطلاب علم الحديث خصوصاً ، متى ينشغل طالب العلم بالتحقيق والتخريج .
ج : فنصيحتي هي نصيحة الإمام الذهبي إذ قال : : (( فحق على المحدث أن يتورع في ما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذاً إلا بإدمان الطلب ، والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان وإلا تفعل :
فَدعْ عَنْكَ الكتابةَ لستَ مِنها ولـو سودتَ وجهكَ بالمدادِ
قال الله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فإن آنست يا هذا من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً وإلا فلا تتعن ، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب ، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ، فقد نصحتك فعلم الحديث صلفٌ فأين علم الحديث ؟ وأين أهله ؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب )) . ( تذكرة الحفاظ 1 / 4 ) .

وأما سؤال الأخ طالب علم : 1- ما هو أهم ملامح الفروق بين المتقدمين والمتأخرين ؟
ج : أقول : قد ألفت في ذلك بحثاً مستقلاً بعنوان : تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل ، وهو موجود في موقع صيد الفوائد .

1- وهل يمكن الاستدراك من المتأخر على المتقدم أم أنه لا عبرة بكلام المتأخر بالمقارنة لسعة علم وإطلاع المتقدم ؟
ج : لا ، فقد حفظ الله علم السنة في صدور وكتب المتقدمين .

2- هل يتقوى الحديث الضعيف بالمتابعات والشواهد ، ما هي شروط التقوي من وجهة نظركم ؟
ج : الضعيف ضعفاً يسيراً هو الذي يتقوى مع النظر إلى متن الحديث وبابه ، وهذه أمور تدرك بالمباشرة .

3- ما رأيكم في كتاب الإرشادات للشيخ طارق عوض الله وكتاب الحسن بمجموع الطرق للشيخ عمرو عبدالمنعم سليم ، وكتب الشيخ المليباري عموماً وخصوصاً نظرات جديدة .

ج الحقيقة أني لم أقرأ الكتاب ( الإشارات ) لأن الكتب لا تصل إلى بلدنا الجريح إلا بعسر ، لكن عموماً فتأليفات الشيخ طارق وتحقيقاته جيدة ، وقد ظهر في بعضها مؤخراً جانب السرعة ، مع نفخ الكتب مثلما صنع للتدريب وغيره ؛ أما كتاب الحسن بمجموع طرقه ففيه مجازفات ، وكتب الشيخ المليباري جيدة ، وقد تقع له بعض الهنات ، وكتابه النظرات نافع جداً ، لكنا نريد من الشيخ أن يحقق ويؤلف في التطبيق العملي ، لا أن يكتفي بالتنظير .

أما أسئلة الأخ المجاهد
1- ما المنهج الأمثل لدراسة العلل ، وأي الكتب ترشح للمبتدأ ؟
فأقول : إن علم الْحَدِيْث النبوي الشريف من أشرف العلوم الشرعية ، بَلْ هُوَ أشرفها عَلَى الإطلاق بَعْدَ العلم بكتاب الله تَعَالَى الَّذِيْ هُوَ أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم ؛ لذا نجد الْمُحَدِّثِيْن َ قَدْ أفنوا أعمارهم في تتبع طرق الْحَدِيْث ونقدها ودراستها ، حَتَّى بالغوا أيما مبالغة في التفتيش والنقد والتمحيص عَنْ اختلاف الروايات وطرقها وعللها فأمسى علم مَعْرِفَة علل الْحَدِيْث رأس هَذَا العلم وميدانه الَّذِيْ تظهر فِيْهِ مهارات الْمُحَدِّثِيْن َ ، ومقدراتهم عَلَى النقد .
ثُمَّ إن لعلم الْحَدِيْث ارتباطاً وثيقاً بالفقه الإسلامي ؛ إِذْ إنا نجد جزءاً كبيراً من الفقه هُوَ في الأصل ثمرة للحديث ، فعلى هَذَا فإن الْحَدِيْث أحد المراجع الرئيسة للفقه الإسلامي . ومعلوم أنَّهُ قَدْ حصلت اختلافات كثيرة في الْحَدِيْث ، وهذه الاختلافات مِنْهَا ما هُوَ في السند ، ومنها ما هُوَ في الْمَتْن ، ومنها ما هُوَ مشترك بَيْنَ الْمَتْن والسند . وَقَدْ كَانَ لهذه الاختلافات دورٌ كبيرٌ في اختلاف الفقهاء . فكان لزاماً على كل طالب علم أن يجد في هذا العلم .

ومن ذلك قراءة كتب العلل وكتب التخريج ومن أهم الأمور التي ترفع رصيد طالب العلم بذلك هي أشرطة العلامة الشيخ عبد الله السعد ، فهو إمام في العلل إمام في الجرح والتعديل . ومعلوم أن من أعظم مرتكزات علم العلل علم الجرح والتعديل ، فينبغي لمن أراد الدراسة المثلى لعلم العلل أن يجد في النظر في كتب الجرح والتعديل وعليه أن يتعرف على قواعده ومعاني مصطلحات أهله ، مع ضرورة معرفة منهج كل عالم من علماء الجرح والتعديل ، ثم التعرف على طبقات الرواة ومعرفة شيوخ الرواة وتلاميذهم ؛ لمعرفة متى يكون هذا الراوي قوياً في هذا الشيخ ، ومتى يكون ضعيفاً في ذاك الشيخ ، ويلزم حفظ كمية كبيرة من الأحاديث الصحيحة مع معرفة السيرة والتأريخ والتظلع بعموم علوم الشريعة عامة وبعلم الحديث خاصة .

2- ما القول الراجح في العمل بأخبار الآحاد في العقيدة .. يعمل بها مطلقاً أم بما احتف منها بالقرائن ؟
ج : أخبار الآحاد إذا صحت يعمل بها .

3- هل هناك من توجيه لأقوال الأئمة الذين قالوا بإعلال التفرد مطلقاً ولو كان من ثقة ؟
ج : أجاب الحافظ ابن حجر على هذا بأن الأئمة إنما يطلقون ذلك على من لا يحتمل تفرده .

4- هل يمكن أن تلخص لنا فضيلتكم القول في منهج الإمام البخاري في مسألة ترتيب الأحاديث في الباب الواحد والفرق بين ما صدر به الباب وما بعد ذلك ؟؟ .
ج : الإمام البخاري ليس له منهجاً مطرداً في هذا ، وله دقائق عظيمة في هذا الباب لو أردنا أن نبينها لكتبنا في ذلك مجلدات .

- 5روى الإمام البخاري رحمه الله حديثاً ورواه غيره عن ثقة بزيادة .. فهل إخراج البخاري رحمه الله للرواية دون الزيادة قرينة على ضعف الزيادة عنده ؟؟
- ج : لا ، وليس ذلك على إطلاقه ؛ ولأن الإمام البخاري أحياناً يترك الرواية لمجرد الاختلاف بها كما يبين مثل ذلك ابن رجب في شرحه النفيس فتح الباري .

أما عن سؤال الأخ أحمد حسام الدين عبد الرحمن أحمد فأقول : أشكرك على هذا الاهتمام في محاولة إصلاح الآخرين ، وأسأل الله أن ينفع على يديك وأن يزيدك من فضله ، وأقول لهؤلاء : احذر أخي المسلم من الغيبة ، قال النووي في رياض الصالحين باب تحريم الغيبة : (( ينبغي لكل مكلف أنْ يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة ، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة ، فالسنة الإمساك عنه ؛ لأنَّه قد ينجرّ الكلام المباح إلى حرام أو مكروه ، وذلك كثير في العادة ، والسلامة لا يعدلها شيء )) .
والغيبة خصلة ذميمة لا تصدر إلا عن نفس دنيئة ، وهي كما عرّفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : (( ذِكركَ أخاك بما
يكرهُ )) ، وهي محرمة بل هي كبيرة من الكبائر وقد ذمها الله سبحانه وتعالى بالقرآن العظيم فقال : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ )) ، ولا تقتصر على الكلام باللسان ، وإنما كل حركة أو إشارة أو إيماءة أو تمثيل أو كتابة في الصحف أو على
الإنترنت ، أو أي شيءٍ يفهم منه تنقص الطرف الآخر ؛ فكل ذلك حرام داخل في معنى الغيبة ، والإثم يزداد بحسب الملأ وكثرتهم الذين يذكر فيهم المغتاب .
واعلم أخي المسلم : أنَّ الغيبة خسارة كبيرة في حسنات العبد ؛ فالمغتاب يخسر حسناته ويعطيها رغماً عنه إلى من يغتابه ، وهي في نفس الوقت ربح للطرف الآخر ؛ حيث يحصل على حسنات تثقل كفته جاءته من حيث لا يدري ؛ لذا قال عبد الله بن المبارك - وهو أحد أمراء المؤمنين في الحديث - : (( لو كنت مغتاباً لاغتبت أمي فإنها أحق بحسناتي )) .
تأمل أخي المسلم في قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فيما رواه عبد الرحمان بن أبي بكرة ، عن أبيه : أنه ذكر النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره ، وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه ، قال : (( أي يوم هذا ؟ )) فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال : (( أليس يوم النحر ؟ )) قلنا : بلى ، قال : (( فأيُّ شهر هذا ؟ )) فسكتنا حتى ظننا أنَّه سيسميه بغير اسمه فقال : (( أليس بذي الحجة ؟ )) قلنا : بلى ، قال : (( فإنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، ليبلغ الشاهد الغائب فإنَّ الشاهد عسى أنْ يبلغ مَن هو أوعى له منه )) .
والذي يتأمل هذا الحديث يعلم حرمة الغيبة ، وأنَّها كحرمة يوم النحر في شهر ذي الحجة في الحرم المكي .
ولنتدبر جميعاً قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حينما قال : (( لما عُرِجَ بي ، مررتُ بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم ، فقلت : مَن هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ، ويقعون في أعراضهم )) فالمسلم الذي يحرص على نفسه يتأمل في هذا الحديث ليعلم أنَّ المغتابين يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار من نحاس ، وهي أظفار فاقت أظفار الوحوش الضارية ليزدادوا عذاباً جزاءً وفاقاً على أفعالهم القبيحة ، وأعمالهم السيئة .
ومن الغيبة أنْ تذكر أخاك المسلم بأي شيء يكرهه حتى وإنْ لم تكن تقصد ذلك فقد صحّ أنَّ عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم : حَسْبُكَ من صفية كذا وكذا - قال غير مسدد تعني قصيرة - فقال : (( لقد قُلْتِ كلمةً لو مزجت بماء البحر لمزجته )) قالت : وحكيتُ له إنساناً فقال : (( ما أحب أني حكيتُ إنساناً وأن لي كذا وكذا )) .
والغيبة داءٌ فتّاكٌ ومِعْوَلٌ هدّام يفتك في بنيان المجتمع ، وهو أسرع إفساداً في المجتمع من الآكلة في الجسد ، والغيبة تُعرِّض العلاقات للانهيار وتزعزع الثقة بين الناس وتغيّر الموازين وتقلع المحبة والألفة والنصرة من بين المؤمنين ، وتثبت جذور الشر والفساد بين الناس ، وقد بيّن الحسن البصري رحمه الله أجناس الغيبة وحدودها فقال : (( الغيبة ثلاثة أوجه ، كلها في كتاب الله تعالى : الغيبة ، والإفك ، والبهتان ، فأما الغيبة : فهو أنْ تقول في أخيك ما هو فيه ، وأما الإفك فأنْ تقول فيه ما بلغك عنه ، وأما البهتان : فأنْ تقول فيه ما ليس فيه )) .
ومن أعظم ما ورد في الزجر عن الغيبة قوله تعالى :
(( وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ((

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : (( وقد ورد فيها ( يعني : الغيبة ) الزجر الأكبر ، ولهذا شبهها تبارك وتعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت كما قال عز وجل :
(( أيحب أحدكم أنْ يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه )) ، أي : كما تكرهون هذا طبعاً فاكرهوا ذاك شرعاً ؛ فإنَّ عقوبته أشد من هذا )) .
أخي المسلم الكريم لقد صوّرَ اللهُ الإنسانَ الذي يغتاب إخوانه المسلمين بأبشع صورة فمثّله بمن يأكل لحم أخيه ميتاً ، ويكفي قبحاً أنْ يجلس الإنسان على جيفة أخيه المسلم يقطع من لحمه ويأكل .
والغيبة من كبائر الذنوب ، وهي محرمة بالإجماع قال القرطبي : (( لا خلاف أنَّ الغيبة من الكبائر ، وأنَّ من اغتاب أحداً عليه أنْ يتوب إلى الله عز وجل )) .
والغيبة مرض خطير ، وشر مستطير يفتك الأمة ويبث العداوة والبغضاء بين أفرادها ، وهذا المرض لا يكاد يسلم منه أحد إلا من رحم الله .
ومرض الغيبة عضال ، كم أحدث من فتنة ، وكم أثار من ضغينة ، وكم فرّق بين أحبة وشتت بيوتاً .
والغيبة فاكهة أهل المجالس الخبيثة ، وغيبة أهل العلم والصلاح أشد قبحاً وأعظم ظلماً ؛ فلحومهم مسمومة ، وسنة الله في عقوبة منتقصيهم معلومة .
ولعل من أسباب الغيبة الحسد ، الذي يحصل لكثير من الذين ابتعدوا عن مراقبة الله ، فتجد الكثيرين يغتابون آخرين حسداً من عند أنفسهم ؛ لأنَّ أخاهم حصل على ما لم يحصلوا عليه .
ومن أسباب الغيبة المجاملة والمداهنة على حساب
الدين ؛ فتجد الرجل يغتاب أخاه المسلم ؛ موافقة لجلسائه وأصحابه .
ومن أسباب الغيبة الكبر واستحقار الآخرين ؛ لأنَّه يثقل عليه أنْ يرتفع عليه غيره فيقدح بهم في المجالس ؛ لإلصاق العيب بهم ، وقد قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم : (( الكبر بطر الحق وغمط الناس )) .
ومن أسباب الغيبة السخرية والتنقص من الآخرين ، فإنَّ بعض الناس يغتاب إخوانه المسلمين عن طريق السخرية ، وغيرها من الأسباب والدسائس التي يوحيها الشيطان في صاحب الغيبة في قوالب شتى .
وللغيبة أضرار عظيمة على الفرد والمجتمع ، ومن أضرارها أنَّها تُعرِّض صاحبها للافتضاح ، فكلما فضحَ الإنسانُ غيرَه فإنَّ الله يفضحه ؛ إذ الجزاء من جنس العمل ، وقد قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم : (( يا معشر مَن آمن بلسانه ، ولم يدخل الإيمان قلبه ، لا تغتابوا المسلمينَ ، ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنَّه من يتَّبع عوراتهم يتبع اللهُ عورته ، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته )) .
ومن أضرار الغيبة أنها أذيةٌ لعباد الله تعالى ، ومن آذى عباد الله فقد توعده الله تعالى بعذاب شديد ، قال تعالى :
(( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات ِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً )) ومن أضرار الغيبة أيضاً أنها من الظلم والاعتداء على الآخرين ، ومعلوم أنَّ الظلم ظلمات يوم القيامة ، وأنَّ أثر الظلم سيءٌ ، وعاقبته عاقبةٌ وخيمةٌ قال تعالى : (( وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ )) .
وفي الحديث القدسي : (( يا عبادي ، إني حرّمتُ الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالموا )) .
ومن أضرار الغيبة أنها توجب العذاب يوم القيامة ، فهي من المعاصي العظيمة ، ومقترفها يقع في حقين: حق الله ، وحق العبد ، وهو محاسَب على تقصيره بحق الله . فأما حق العبد فهو إما أنْ يتحلله في الدنيا ، أو يعطيه من حسناته أو يحمل من سيئاته إنْ لم يكن له حسنات يعطيه منها ، وهذا هو المفلس كما ورد في الحديث.
ومن أضرار الغيبة أنها سبب في تفكيك المجتمع ، وإثارة الفتن وجلب العداوة والبغضاء بين الناس .
وعلى المسلم إذا سمع غيبة المسلم أنْ يتقي الله ، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويذب عن عرض أخيه المسلم ويمنع المغتاب من الغيبة ؛ فإنَّ المغتاب والسامع شريكان قال تعالى : (( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً )) وروي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (( من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة )) .
تدبر أخي المسلم ، أنا لو رأينا أحداً قائماً على جنازة رجل من المسلمين يأكل لحمه ألسنا نقوم جميعاً ، وننكر
عليه ؟! بلى فلماذا لا ننكر على من يغتاب إخواننا المسلمين ، ونذب عن أعراضهم ؟
على كل مسلم أنْ يخاف الله تعالى ، وأنْ يعلم أنَّ الغيبة معصيةٌ لله وظلم على المغتاب فعلى كل مسلم أنْ يتجنب الكلام في أعراض الناس ، وأنْ يعرف أنه إن وجد عيباً في أخيه المسلم فإنَّ فيه عيوباً كثيرة .
فعليك أخي المسلم أنْ تراقب لسانك لتعرف هل أنت واقع في هذا الداء ، فإنْ كنت كذلك فاعلم أنَّ من أهم أسباب التخلص من الغيبة أنْ يحفظ الإنسان لسانه ، فمن أعظم أسباب السلامة حفظ اللسان ، ومن أعظم أبواب الوقاية الصمت في وقته .
ومن أهم أسباب التخلص من الغيبة أن يستشعر العبد أنَّه بهذه الغيبة يتعرض لسخط الله ومقته ، وأنَّ قوله وفعله مسجلٌ عليه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا
أحصاها ، وعلى المرء أنْ يستحضر دائماً أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال تعالى : (( مَا يَلفِظُ مِنْ قَولٍ إلاَّ لَدَيهِ رَقيبٌ عَتيدٌ )) .
ومن أسباب الخلاص من الغيبة أنّ يستحضر المغتاب دائماً أنه يهدي غيره من حسناته ؛ لأنَّ الغيبة ظلم ، والظلم يقتص به يوم القيامة للمظلوم من الظالم وقد قال النَّبيُّ
صلى الله عليه وسلم : (( إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم ، حتى إذا نُقُّوا وهُذِّبوا ، أُذن لهم بدخول الجنة ، فوالذي نفس محمد بيده ، لأحدهم بمسكنه في الجنة ، أدل بمنـزله كان في الدنيا )) .
فعلى المرء المسلم أنْ يشتغل بإصلاح عيوب نفسه دون الكلام في عيوب الآخرين .
أما سؤال الأخ عمر يحيى : هل الأموات في القبور يفتنون بفتنة المسيح الدجال ويختبرون فيها .

ج : فتنة الدجال للأحياء وليست للأموات ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة الممات أن يأتي الشيطان لابن آدم عند النزع ليفتنه عن دينه قبل أن يموت ، نسأل الله السلامة .

أما سؤال الأخ مسلم : 1- ما رأيكم في تحرير التقريب ، وهل التزم مؤلفه بمحاكمة ابن حجر إلى اصطلاحه ؟

ج : لي كتاب في تعقب هذا الكتاب ومما كتبت في مقدمته : ((كتاب " الكمال في أسماء الرجال " للحافظ عبد الغني المقدسي أحد حلقات تطورعلم الجرح والتعديل ، والذي نال من الاهتمام ما لا ينكره متعقل ، ومن ثم تكاثرت فروعه ، فكان أحد تلك الفروع كتاب : " تقريب التهذيب " لحافظ عصره بلا مدافع ، وإمام وقته بلا منازع أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني – رحمه الله تعالى - .
ولقد برزت في هذا الكتاب – كما في غيره من كتبه – شخصية الحافظ الناقد الخبير البصير بمواضع الكلام ، ومراتب الرواة ، وعلل أحاديثهم ، فكان خير تعبير عن علم جمٍّ وافر ، وذوق ناقد ماهر ، فلقي من القبول ما لم يكد يلقه كتاب آخر في موضوعه ، ولم يجرأ أحد من الناس على رد أحكام الحافظ – بل : غاية ما كان استدراكات لا يخلو عمل بشري من العوز لها – منذ تأليفه في النصف الأول من القرن التاسع الهجري حتى وقت قريب .
وبينما المسلمون اليوم يعيشون بين صفعة حاقد ، وزمجرة جامد ، وتسلط كاسد ، ظهر في أسواقهم كتاب أسماه مؤلفاه الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط : " تحرير تقريب التهذيب " ، ادعيا فيه تعقب الحافظ في أحكامه ، وأنه أخطأ في خمس الكتاب ، ولم يكن صاحب منهج و … و … و … ، مما وصفا الحافظ من أوصاف ننـزه ألسنتنا هنا من القول بها وندع أمرها إلى الحافظ ، فهو لا شك خصمهما يوم القيامة .
ومن هنا أخذنا على عاتقنا التصدي لهذا الكتاب ، وبيان ما فيه من زيف وزلل وخطأ ووهم ، وليس تجمعنا والمؤلفَينِ كراهةٌ ، لكن مقالة الحق لا تبقي لصاحبٍ صاحباً ، وتدخلك مع من لست تعرف في غير صحبة ودٍّ ، ولكن كثرةُ الدعاء لهما بالسداد وحسن الخاتمة كان ديدننا طوال صحبتنا لهما في كتابة هذا العمل ، وكلٌ يؤخذ منه ويردُّ عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وربما كتب القلم غاضباً ، فقال حينا – في الحقِّ – ما ليس كلُّ الناس ترضى عنه وتقبلُ ، فهذا مما نستغفر الله منه – على اعتقادنا بصوابه - ، ونعتذر للمحررين عنه – وإن كان مما جنته أيديهم – ونقول لمن قد لا يرتضي :

أَمْرَانِ كَـمْ قَضَّا مَضَاجِـعَ عَالِمٍ
الحَقُّ مُـرٌّ والسُّكُـوتُ مَـرَارُ

فَلَئِنْ سَكَتَّ فَأَنْتَ تَخْـذُلُ حَافِظاً
وَلَئِـنْ كَتَبْتَ فَضَجَّـةٌ سَتُثَـارُ

عَتَبٌ عَلَـى قَلَمِ الحَقِيْقَـةِ أَخْرَسٌ
فَمَتَى وَقَـدْ هُدِمَتْ رُؤَاكَ تَغَارُ ؟

وَمَـتَى سَتَكْتُبُ أَنْتَ أَوَّلُ صَارِخٍ
يُرْجَـى إِذَا قَتَلَ الهَـوَاءَ غُبَـارُ

فَكَتَبْتُ مَوْجُـوعَ الفُؤَادِ ، مَـرَارَةٌ
أَلاَّ يُـرَى غَيْرَ السُّـكُوتِ خَيَارُ

يَا دَوْلَةَ " التَّحْرِيْرِ" لَسْتِ بِدَوْلَـةٍ
قَـدْ آنَ يَقْتُـلُ لَيْلَتَيْـكِ نَهَـارُ

فجاء هذا الكتابُ غضبةً في الله لابن حجر ، وما علينا من شيءٍ بعد هذا سوى طلب السداد من الله عز وجل في زمنٍ قليلاً ما رأينا فيه غضبة لله ، ولعلماء الأمة الذين أحرقوا أعمارهم شموعاً أنارت دروب حياتنا المظلمة ، فلم نَرَ قلماً تعقب المحررين في كتابهما هذا غير قلم شيخنا العلامة المحقق الدكتور هاشم جميل – حفظه الله – على كثرةٍ لهذه الأقلام لكن في غير ما غضبةٍ .
ورحم الله القائل :
ما أكثـر الناسَ بـل ما أقلهـُمُ والله شهد أنَّـي لم أقـلْ فندا
و :
إنّـي لأفتـح عيني حين أفتحهـا على كثيرٍ ولكن لا أرى أحدا
و :
ما أكثر (( الأقلام )) حينَ (( تَعُدُّها )) لكنهـا فـي النائباتِ قليـلُ
وكان دافعنا الرئيس الذب عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، والدفاع عن علم الجرح والتعديل الذي هو أصعب العلوم ، والدفاع عن الصحيحين لما رأينا من تجني المحررين عليهما وعلى رواتهما .
ثم ليس أمر الكلام في الرواة شيئاً يسيراً أو هيناً ، لذا اشترطت في المجرح والمعدل: العدالة ، والدين المتين ، والورع ، لذا قال الإمام السبكي –رحمه الله– وهو يتحدث عن صنوف العلماء : (( ومنهم المؤرخون وهم على شفا جرفٍ هارٍ ، لأنهم يتسلطون على أعراض الناس ، وربما نقلوا مجرد ما يبلغهم من صادقٍ أو كاذبٍ ، فلابد أن يكون المؤرخ عالماً عادلاً ، عارفاً بحال من يترجمه ليس بينه وبينه من الصداقة ما قد يحمل على التعصب ولا من العداوة ما قد يحمله على الغض منه )) .
فشمرنا عن ساعد الجد ، لنقد هذا الكتاب وبيان فحواه ، والله نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم .
واقتضت طبيعة هذا الكتاب أن نقسمه بعد هذه المقدمة إلى قسمين :
القسم الأول : في المقدمات ، واحتوى على خمسة فصول :
الفصل الأول : الحافظ ابن حجر ، وكتابه التقريب .
الفصل الثاني : أنظار في تحرير التقريب .
الفصل الثالث : فرائد الفوائد .
الفصل الرابع : طبعات التقريب .
الفصل الخامس : نقد مقدمة التحرير .
أما القسم الثاني : وهو الأهم ، فقد ذكرنا فيه أوهام المحررين وأخطاءهما ، وقد سرنا فيه على النهج الآتي :
نذكر الترجمة من نص التحرير ( وقد حرصنا على ذكر نصهما بحروفه ) ونصدر الترجمة برقم متسلسل لتراجم الكتاب ، ثم نضع رقم الترجمة من التحرير بين هلالين ، ثم نسوق تعقب المعترضين ، ثم بعد ذلك نناقشهما في ذلك .
وقد تتبعنا المحررين – الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط – في نصهما الذي أثبتاه للتقريب وفي أحكامهما وفي نقولاتهما فكانت دراسة استقرائية تامة شاملة – إن شاء الله - .
ولقد وجدنا عدد الأخطاء والأوهام وغير ذلك التي وقع فيها المحرران كثيراً جداً ، وأن مسألة ذكرها بجملتها في صلب الكتاب ، ربما يجعل الكتاب ذا مجلدات عدة ، فارتأينا أن نضع تلك الأخطاء في جداول طلباً للاختصار وألحقناها في نهاية الكتاب .
وقد أجملنا بعضها في القسم الأول خشية التكرار والإطالة ، ولقد تم تعقب المحررين في أكثر من ألفي موضع ، توزعت على ( 1420 ) موضعاً في مقدمة الكتاب ، و ( 585 ) موضعاً في القسم الثاني ، و ( 399 ) موضعاً في ملاحق الكتاب .
وكان من منهج عملنا في كتابنا هذا : أننا قابلنا النص على المطبوعات واستعنا في مواطن الاختلاف بالنسخ الخطية وما أعزها علينا في بلدنا الذي يأن تحت وطئة الاحتلال منذ سنين ، وتتبعنا المحررين الفاضلين في تخريجاتهما وأحكامهما في غير هذا الكتاب ليصبح بيان منهجهما في باقي كتبهما أوضح ، وليكون إيراد تناقض أبلغ ، واستفدنا في مواضع من تخريجات وتنبيهات المُحْدَثين بعد سبرها وتمحيصها .
وسيجد القارئ الكريم أننا أغلظنا القول في بعض المواطن للمحررين غضبة لله ولرسوله ، وإننا موقنون أن هناك كثيراً ممن يشاركنا ذلك ، والله من وراء القصد ، وهو يتولى السرائر .
وقد بذلنا جهدنا وما وسعتنا طاقتنا في هذا الكتاب ، ولم نألُ بتعب أو وقت عليه ، راجين الله تعالى أن يجعله نوراً لنا إنه سميع عليم .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .. )) .
2- وما هو الراحج في المرتبة التي يقول عليها ابن حجر : صدوق - مقبول .
ج : الصدوق في الغالب هو حسن الحديث ، أما المقبول فهو حيث يتابع وإلا فلين كما نص عليه الحافظ نفسه في مقدمة التقريب ، وهذا مصطلح خاص به .
أما عن سؤال الأخ حارث : أولاً نود أن نتعرف منكم على دار الحديث في العراق وجهودها في خدمة السنة وطلاب علم الحديث والرسائل العلمية التي قمتم بالإشراف عليها وما طبع منها .
ج : دار الحديث في العراق: هو دار متخصص بالنشاط الإسلامي العلمي تأسس في 24/5/2003 عقب الحرب الصليبية على العراق .
يقع هذا الدار في محافظة الأنبار – الرمادي – الشارع العام – غربي جامع الشيخ عبد الجليل بجوار مستشفى المصطفى الأهلي – فوق مطعم النخيل . وقد ضرب من قبل الصليبيين سبع مرات ، ثم نقل إلى داخل السوق .
وكان الدار من تأسيسي بفضل الله تعالى .
وللدار أنشطة دعوية علمية فكان هناك :
درس كل يوم سبت يدرس فيه. ( صحيح البخاري ومعرفة أنواع علم الحديث والهداية للكلواذاني وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم ، ومناهج التحقيق ) .
وبالتنسيق مع مكتبة الجامع الكبير في الرمادي هناك دروس كل يوم اثنين وخميس بعد صلاة العصر .
يدرس يوم الاثنين ( صحيح البخاري والهداية للكلواذاني ) .
ويدرس يوم الخميس ( معرفة أنواع علم الحديث وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي ) .
والدار لا يزال في بداياته ، وقد كانت له أنشطة دعوية كبيرة من خلال النشرات والكتيبات والتصدي للعقائد الزائغة ، والعمل على نشر عقيدة التوحيد ، ومحاولة خدمة التراث الإسلامي بالوجه اللائق مع الحرص الشديد على تخريج نخب من طلبة العلم يلتزمون بالمنهج الإسلامي الصحيح مع تعلم تحقيق النصوص والتخريج وإفادة طلبة العلم .
أما عن السؤال الآخر : ثانياً : قرأت كثير ا عن مقالات تتبنى القول بأن صيغ الأداء من تصرف الرواة وأنه لا يوثق بها ، فما تعليقكم ؟
ج : الرواة لا يتصرفون بصيغ الأداء لغيرهم ، وليس ذلك من حقهم ، بل العكس نجده في كتب الحديث فهم يتورعون في ألفاظ الرواة لما يرون عن مقرونين ويبينون الإختلاف لألفاظ التحديث إن كانت موجودة .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=652

[ماهر الفحل]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الحمد لله حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ..
والصلاة والسلام على سيد ولد آدم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم .
وبعد :
تختلف أساليب قراءة كل كتاب عن الآخر كل بحسب كمية كيفية المادة العلمية .. فبعضها يحتاج إلى تفكير .. وبعضها يرحل معها الخيال إلى عالم القصة وأحداث الشخصيات .. ومنها ما يمكن قراءته سريعا ومنها ما يُـقرأ قبل النوم .. ومن الكتب ما يحتاج إلى ورقة وقلم لالتقاط الفوائد وتدوينها ... ومنها ما يحتاج إلى قراءة أكثر من مرة ،ثم إلى تلخيص ، ثم إلى اختصار .. ثم إلى معتصر المختصر ...
وأظن أن كتب الحديث قد تدخل في أكثر من نوع من هذه الأنواع ..



لـــكن في مرحلة الدراسة ، كالكتب التي نقرؤها الآن ونُــنصح بها .. فإن أغلبها قواعد وأسماء وطرق وكميات كبيرة من المعلومات ..
ولا شك أن أنفع القراءة ما كان معه تقييد ، وتدوين .. وهذا أحيانا قد ينفر من القراءة و أحيانا يجعلها ثقيلة على النفس ... ويبقى معروفا ..
بـــقــدر ماتــتعنى .. تنـــال ما تـــتمنى ...

لكن ... سؤال طالما طرح نفسه ...صدقا ... ولم أصل حتى الآن بما أستطيع الثبات عليه ... وربما أدى لبعض النفرة أو التثاقل !!ستكون هنــاك كناشة لا شك .. أثناء القراءة !!
لـــكن ..!!!
مـــــــاذا نقــــيد أثنـــاء قـــراءة كتب الحديث ..؟؟ لــيكون التركيز عليه ..



أي نوع من الفوائد ذلك الذي يحتاج منا إلى تقييد ..؟؟

هـــل نقيد قواعد المحدثين في الحكم على الرواة ؟؟

هل نقيد طرق وعادات بعض المحدثين في التحديث ..؟؟

هل نقيد بعض الأمثلة على بعض أنواع علوم الحديث ؟؟

هل نقيد تواريخ وفيات الأعلام والمؤلفين الكبار ..؟؟

هل نقيد واحدا منها ... أم نجمعها جميعها ؟؟؟


هل نلخص الكتاب .. أم نقتصر على الملاحظات والفوائد ؟؟
هل نفرق بين ما نقرؤه على النت من مقالات وفوائد .. بين مانقرؤه في كتاب مستقل ؟؟
هل نفرق بين الكتب المسندة .. وكتب القواعد في تقييد الفوائد ؟؟؟



لقد انتقلت بين بعض هذه الطرق ولا أدر ما أثبت عليه .. وتجمع عندي كناشة صغيرة .. لكن ينقصها المراجعة المستمرة والتطبيق ..
هذا .... الموضوع .. عبـــارة عن سؤال أكثر من كونه موضوعا ... للتشويق والقراءة

أعتذر بشدة لشيخنا الكريم .. ماهر حفظه الله ..كنت أريد وضع الموضوع في منتدى الطالبات ..
لكن يهمنا رأيكم هنا !

... والمجال مفتوح .. فأرجو ممن عنده فضل زاد أن يجود به على من لا زاد له .
و جزاكم الله خيرا ..و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الجواب :
موضوع قييم وطيب ونافع ، وفيه دلالة على الحرص على العلم والشغف به ، ومثل هذا يدل أن الكاتب يعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بالعلم والعمل الصالح ، وأن العبد كلما ازداد علماً وعملاً صالحاً ازدادت مكانته عند الله ؛ فإن ذلك من علامة القرب من الله تعالى قال تعالى : (( يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )) . وجاء في صحيح مسلم2/200 ( 817 ) ( 269 ) عن عمر بن الخطاب ررر أنَّ النبيَّ (ص)، قَالَ : (( إنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الكِتَابِ أقْوَاماً وَيَضَعُ بِهِ آخرِينَ )) .
وفيما يتعلق بتلخيص بعض الفوائد من بعض الكتب فهذا يختلف من حال إلى حال ؛ فبعضهم يلخص جميع الفوائد ، وبعض يسجل على الحواشي ثم يفهرس الفوائد ، وبعضهم يجعل ذلك في دفاتر . وكلٌ حسب اهتمامه الوافر فمن يهتم بالعلل مثلي يقيد كل فائدة في ذلك داخل الغلاف ثم تفهرس في دفاتر ، ومن يهتم بالجرح والتعديل يهتم بتقييد فوائد الجرح والتعديل ، وهكذا .
ثم إن العلم رزق وبركة فلا يستطاع براحة الجسم ، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته قال تعالى : (( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ )) .
فنصيحتي لنفسي وللجميع بتقوى الله تعالى والحرص على الطاعة والذكر وتطبيق سنة سيد البشر نبينا محمد أفضل الخلق وأكرم البشر فسنته أفضل سنة وطريقته أفضل طريقة ، ثم لا يغفلن طالب العلم عن كتاب الله تعالى فيقرأه آناء الليل وأطراف النهار ويجعله رفيق عمره ويتدبر المعاني ويتفكر في الآيات ، ثم ليعظم طالب العلم في قلبه محبة الله ومحبة رسوله ويعمل بمقتضى ذلك من خلال تطبيق المنهج التطبيقي لكلمة التوحيد وهو الولاء والبراء ، ثم يعمل المرء في الترقي في العبودية والتوبة .
أسأل الله أن يوفق الجميع لطاعته

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2604

[ماهر الفحل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل ماهر الفحل
اسأل عن حال حديث
مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاَةِ إذَا بَلَغُوا سَبْعًا ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إذَا بَلَغُوا عَشْرًا ، وَفُرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.
هل هو صحيح ام ضعيف؟
وبارك الله فيكم وحفظكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب :

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة 1/347، وأحمد 2/180، وأبو داود ( 496 ) من طريق وكيع ، قال : حدثنا داود بن سوار ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .
ومن المعلوم أن سلسلة عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مثل بها الحافظ الذهبي للأسانيد الحسان ؛ فيكون السند حسناً لكن وكيعاً قد انقلب عليه اسم داود ؛ إذ الصواب سوار بن داود .
وسوار هذا قال عنه أحمد : لا بأس به ، وقال يحيى بن معين : ثقة ، انظر : الجرح والتعديل 4/253( 1176 ) .
وللحديث شاهد من سبرة الجهني عند أحمد 2/44 فالحديث قويٌّ .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2611

[ماهر الفحل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أو أن أسأل عن هذا الأثر أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أم أثر عن الصحابة
( من سر سريرة ألبسه الله ردائها )
وأود أسأل سؤالا آخر وهو هل هناك من الصحابة من اتخذ أنفا من ذهب
وبارك الله فيكم
الجواب :
ما يروى أن النبيَّ رَخَّصَ لِعَرْفَجَةَ بنِ أَسْعَدٍ (1)لَمَّا قُطِعَ أنْفُهُ أنْ يَتَّخِذَ أنْفاً مِنْ ذَهَبٍ
هذا الحديث اختلف فيه اختلافاً كثيراً :
فأخرجه علي بن الجعد (3264) ، وابن أبي شيبة (25255) ، وأحمد 4/342 و 5/23 ، وأبو داود (4232) ، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 5/23 ، وأبو يعلى (1501) و ( 1502 ) ، والطبراني في الكبير 17 / 371 من طريق عبد الرحمان بن طرفة بن عرفجة بن أسعد ، أنّ جدّه عرفجة بن أسعد أصيب أنفه … مرسلاً ، وهو المحفوظ ، كما في تهذيب الكمال 17 / 192 .
وأخرجه أحمد 5/23 ، وأبو داود (4233) ، والترمذي (1770) وفي علله (533) ، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 5/23 ، والنسائي 8/163 و164 ، والطحاوي في شرح المعاني 4/257 و258، وابن حبان ( 5462 ) ، والطبراني في الكبير 17/ ( 369 ) و(370) ، والبيهقي 2/425 من طريق عبدالرحمان بن طرفة ، عن عرفجة بن أسعد ، قال : أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية … الحديث .
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 5/23 ، والبيهقي 2/425 من طريق عبد الرحمان بن طرفة بن عرفجة ، عن أبيه ، عن جده .
وأخرجه أبو داود (4234) ، والبيهقي 2 / 426 من طريق عبد الرحمان بن طرفة بن عرفجة بن أسعد ، عن أبيه ، أن عرفجة … فذكر معناه مرسلاً .
(1) هو : عَرْفَجَةُ بنُ أسعد بنِ كَرب – بفتح الكاف وكسر الراء بعدها موحدة – : صحابيٌّ ، نزل البصرة . التقريب ( 4554 ) .
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2880

[القرشي]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .أما بعد :
فهذا جدول بدروس الشيخ ماهر ياسين الفحل – وفقه الله لكل خير – لمن يرغب بحضورها ، فهي دروس مستمرة ونافعة ، والحمد لله رب العالمين .

الدرس الأول : الجامع الكبير في الرمادي صباح كل خميس الساعة التاسعة والنصف ، درسان الأول في شرح " بلوغ المرام "، وقد وصلوا في الشرح لحد اليوم 27/3/1429 الحديث 440 وقد تم حفظ 3000 فائدة من شرح العلامة العثيمين " فتح ذي الجلال والإكرام " مع حفظ أحاديث الكتاب البالغة 440 بمعدل حفظ خمسة أحاديث كل درس ، وهذا الدرس يشمل الحديث دراية ورواية ، ثم يعقبه درس في شرح " جامع العلوم والحكم " ، وهذا من أجل تكوين الدعاة .

الدرس الثاني : جامع الشيخ عبد الجليل عصر كل ثلاثاء ، وفيه ثلاثة دروس الأول في شرح " جامع الترمذي " ، وقد وصلوا لحد اليوم 27/3/1429 الحديث التاسع ، وهذا الدرس يشمل الحديث دراية ورواية ، ثم يعقبه درس في " شرح التبصرة والتذكرة " ثم يعقبه الاستماع بدرس " حرمة المسلم على المسلم " ، وهذا من أجل تكوين الدعاة .

الدرس الثالث : جامع أهل البيت في الرمادي عصر كل خميس ، وفيه درسان الأول في شرح " بلوغ المرام " ، وهذا الدرس يشمل الحديث دراية ورواية وقد تم شرح 133 حديثاً لحد اليوم 27/3/1429 ثم الاستماع لحفظ " حرمة المسلم على المسلم " ، وهذا الدرس من أجل تكوين الدعاة ، وتعليم التعبير ونزع هاجس الرهبة عند الملقي .

والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=29356#post293 56

[ماهر الفحل]

شيخنا الفاضل د.ماهر الفحل حفظكم الله

سؤالي عن مسند الامام احمد سددكم الله وزادكم من علمه...

رغم انه توجد الكثير من الطبعات للمسندالا انها بنفس الأخطاء وان كانت الطبعة الميمنية اسوأهاالا انه

حتى في طبعة مؤسسة الرسالة التي امتدحها شيخنا الفاضل د.الصياح وان تلافت الكثير الا انها ابقت الأحاديث الساقطة في آخر مسند أبي سعيد الخدري ومثلا نجد مسانيد بعض الصحابة ناقصةوتتمتها في مكان آخر من المسند
كما أن هناك بعض الأحاديث المقحمة في مسند صحابي وهي لصحابي آخر
فهل المسند لم تتم خدمته من قبل طلاب العلم أم أنهم تعمدوا تركه كما هو لأسباب معينة

جزاكم الله خيرا ورزقكم طول العمر مع صلاح العمل

الجواب :
جزاكم الله كل خير ، ونفع بكم وزادكم من فضله .
نعم لا توجد طبعة للمسند تكون غاية في الدقة ، وأهم واجبات المحقق أن يحقق نص الكتاب سليماً كما كتبه المصنف أو أراده . وطبعة الرسالة أفضل الموجود من حيث الخدمة الحديثية والعزو والتخريج أما النص فثمة موضع كثيرة غير محررة .
وكثير من النصوص المهمة التي وقع الاختلاف فيها نرجع إلى المسند فلا نجد ما يثلج الصدر ، مثال ذلك ما استشكلته فسألته فيه أحد الفضلاء .
ومما أشكل عليَّ وسألت عنه أخي الشيخ أبا مالك العوضي هذه الراوية في " مسند الإمام أحمد " 34/ 47 ( 20471 ) طبعة الرسالة مع تصحيح السند ، والطبعة القديمة 5/39 وطبعة دار الحديث القاهرية 15/206 ( 20286)شرح حمزة أحمد الزين :
قال الإمام أحمد : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قال : حَدَّثَنَا قُرَّةُ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ – يَعْنِي : ابْنَ سِيرِينَ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ - وَهُوَ فِي نَفْسِي أَفْضَلُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ - ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ عَبْد اللَّه(1): قَالَ غَيْرُ أَبِي عَنْ يَحْيَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ أُفَضِّلُ فِي نَفْسِي حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمانِ : أَنَّ النَّبِيَّ  خَطَبَ النَّاسَ بِمِنًى ، فَقَالَ : أَلَا تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : أَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : أَلَيْسَ بِالْبَلْدَةِ ؟ قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ فَكَانَ كَذَلِكَ ، وَقَالَ : لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .
فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ حَرْقِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ ؛ حَرَّقَهُ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ ، قَالَ : أَشْرَفُوا عَلَى أَبِي بَكْرَةَ فَقَالُوا : هَذَا أَبُو بَكْرَةَ . فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمانِ : فَحَدَّثَتْنِي أُمِّي أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ : لَوْ دَخَلُوا عَلَيَّ مَا بَهَشْتُ إِلَيْهِمْ بِقَصَبَةٍ .
وكتبت للشيخ : الإشكال : أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ .
فأجاب :
المعروف في اللغة أنَّ (بلى) تختص بجواب النفي وإثباته(2) ، وأنَّ (نعم) لتصديق الخبر نفياً كان أو إثباتاً (3).
وهذا من المتواتر في اللغة ، وشواهده لا تحصى ، فلا يحتاج لنقل ،من المشهور عن ابن عباس في قوله تعالى: (( ألست بربكم قالوا بلى )) أنه قال : لو قالوا ( نعم ) لكفروا(4).
وقد وردت شواهد قليلة جداً ظاهرها استعمال (نعم) في موطن (بلى)(5) ، وقد استعملها سيبويه نفسه في الكتاب ، ولحّنه ابن الطراوة في ذلك(6) .
واختار أكثر النحويين أنَّ هذا خطأ، وردّوا ما ورد من هذه الشواهد .
وبعضهم تأول الشواهد الواردة في ذلك بما يخرجها عن ظاهرها جرياً على المشهور .
وبعضهم انتصر لسيبويه فأجازها حملاً على المعنى إنْ لم يحصل في الكلام لبسٌ(7) .
ولو سلمنا بالقول الأخير فغايته أنْ يكون ذلك لغة جائزة في الجملة وليست بالفصيحة .
وأما الحديث المذكور فلا شك أنَّه من تغيير النساخ ، ولا أقول من تغيير الرواة ، بل من تغيير النساخ ؛ لأنَّ الحديث معروف من رواية قرة عن ابن سيرين ، ومن رواية يحيى بن سعيد عن قرة بلفظ (بلى) ، وهذه الألفاظ موجودة في الصحيحين وغيرهما .
بل إنَّ الروايات الأخرى للحديث في المسند نفسه من غير طريق ( يحيى بن سعيد ) كلها بلفظ (بلى) .
ومعلوم أنَّ الإمام أحمد لم يكن يحدث إلا من كتاب(8) ، فمن المستبعد جداً أنْ يكون هذا التغيير من الإمام أحمد نفسه ، وكذلك من المستبعد أنْ يكون من ابنه عبد الله ؛ لأنَّه كان يروي من كتاب أبيه .
فالذي يترجح لي - والله أعلم - أنَّ هذا الخطأ وقع من النساخ الذين نسخوا المسند، وليس من الرواة المتقدمين(9).
والشراح - رحمهم الله تعالى - لهم في مثل هذا الموطن مسالك :
فبعضهم يذهب إلى تصويب الرواة والنساخ مطلقاً ، ويبحث عن مسوغ لكل لفظة مهما كان ما خالفها من الروايات بعيداً ، إحساناً للظن بهم ، وهذه طريقة إمام النحو جمال الدين بن مالك وتلميذه الإمام النووي ومن تبعهم كالقاري.
وبعضهم يذهب إلى تخطئة الرواة مطلقاً في كل ما خالف المشهور من العربية حتى لو اتفق الرواة على هذه اللفظة ، وهذه طريقة أبي البركات الأنباري وابن الجوزي والعكبري والسيوطي .
وبعضهم يتوسط فينظر في اختلاف الرواة فحيث اتفقوا حكم بصحة اللفظة ؛ لأنَّ طرق إثبات اللغة ليست بأقوى من هذه الأسانيد الصحيحة ، وحيث اختلف الرواة حكم بأنَّ هذا من تصرف الرواة ، وهذه طريقة الحافظ ابن حجر وغيره .
وهذه الطريقة الأخيرة هي الطريقة المرضية التي لا يسوغ غيرها في نظري .
انتهى كلام الشيخ أبي مالك العوضي وفقه الله تعالى ، ومنه تظهر قوة عبارته وجودة.
أما طبعة بيت الأفكار فهي دون الأولى .
أما أحكام طبعة الرسالة ففيها من الأخطاء الكثير والكثير . أما علم العلل فبضاعتهم في هذه الصناعة غير جيدة .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=35171&posted=1#post35171

[أبو شهاب التلمساني]

بارك الله فيك شيخنا ماهر الفحل
لقد استفدت كثيرا من إجاباتكم الغنية بالفوائد
خاصة نصيحتكم المتكررة بالاهتمام بكتاب الله تلاوة و تدبرا .

[ماهر الفحل]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورجمة الله وبركاته
إخواني واخواتي انا طالبة علم متحصصة في الحديث ، وعند بحثي في تراجم بعض الرواة اجد مصطلحات يصعب علي فكها ، فعلى سبيل المثال :
وجدت في تهذيب الكمال للمزي في ترجمة مُـحَمَّدُ بنُ الفَضْل السَّدُوْسِي ، أبو النُعْمَانِ البَصْرِي ، الـمعروف بـ عارِم ،
(وقال عبد الرَّحمن بن أبـي حاتـم: سمعت أبـي يقول: إذا حَدَّثكَ عارِم فـاختِـم علـيه، وعارِمٌ لا يتأخر عن عَفَّـان)،
فما معنى قول أبي حاتم غذا حدثك عارم فاختم عليه؟ وقوله عارم لا يتأخر عن عفان؟

كما ارجو منكم افادتي عن مرجع لمصطلحات أئمة الجرح والتعديل .

شاكرة تعاونكم سلفا.

الجواب :
الجواب : لا بد من نقل كلام أبي حاتم كاملاً ليتسنى فهمه ، وفي تهذيب الكمال : (( وقال عبد الرحمان بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: إذا حدثك عارم فاختم عليه ، وعارم لا يتأخر عن عفان ، وكان سليمان بن حرب يقدم عارماً على نفسه ، إذا خالفه عارم في شيئ رجع إلى ما يقول عارم ، وهو أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد عبد الرحمان بن مهدي )) .
فقوله : (( فاختم عليه )) يعني إذا سألت عن حديث ما ، ووجدت حديثك عنده فاختم سؤالك به ، ولا تسأل بعد غيره ، وهذا يدل على مكانة عارم الرفيعة عند أبي حاتم .
وقوله : (( وعارمٌ لا يتأخر عن عفان )) أي في المرتبة ، فإذا علمنا أنَّ عفان من الثقات المتقنين ، وأنه من شيوخ الإمام أحمد الذين أكثر عنهم في مسنده ، فإن عارماً لا يقل مرتبةً عنه ، وأنه بدرجته ، وإنما قارنه أبو حاتم بعفان لتقارن طبقتهما ومرتبتهما ، فعفان ثقة ثبت من كبار العاشرة ، وعارم ثقة ثبت من صغار التاسعة .
ونص من نص أبي حاتم أن عبد الرحمن بن مهدي ، وعارم حَكَمٌ إذا اختلف الناس في حديث حماد بن زيد .
وفيما يتعلق بكتب تعين على مصطلحات المحدثين فأنصح بكتاب " لسان المحدثين " للأخ الفاضل محمد خلف سلامة ، والكتاب متاح على الشبكة العنكبوتية .المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showt...5194#post35194

[ماهر الفحل]

فضيلة الشيخ – أحسن الله إليكم وتولاكم فيمن تولى –


لدي سؤال عن عبارة المعلمي المشهورة التي ذكرها في منهج ابن حبان في التوثيق حيث قال :
"والتحقيق أن توثيقه على درجات ،
الأولى : أن يصرح به كأن يقول (( كان متقنا )) أو (( مستقيم الحديث )) أو نحو ذلك .
الثانية : أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم .
الثالثة : أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة .
الرابعة : أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة .
الخامسة : ما دون ذلك .
فالأولى : لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم ، والثانية : قريب منها ، والثالثة: مقبولة ، والرابعة: صالحة ، والخامسة: لا يؤمن فيها الخلل .
والله أعلم ."

أسئلتي وفقكم الله تعالى :
1- كيف نعرف أن هذا الراوي من شيوخ ابن حبان الذين جالسهم وخبرهم ؟

2- كيف نعرف أن ابن حبان قد عرف هذا الراوي بكثرة الحديث ، ووقف على أحاديثه ؟


3- وهي الأصعب ، كيف نفهم من سياق الكلام أن ابن حبان قد عرف هذا الرجل معرفة جيدة ؟ وهل قوله " فلان صاحب فلانا ومات مع فلان ، ورى كذا " دون تعقيب أنه من هذا القسم ؟

4- لو كانت عبراة الن حبان في الراوي كقوله " مستقيم الحديث " ليست في كتاب الثقات " بل في كتاب آخر ، كمشاهير الأمصار " فهل ينفعه ؟ وهل نطبق عليه قاعدة المعلمي في أنه توثيق مقبول ؟

ومن أسباب السؤال وفقكم الله – وهو سؤال خامس – بعض الرواة لا يذكر الأئمة فيهم جرحا ولا تعديلا ، بل يكتفون بذكر تاريخ لهم أو سيرة فقط ، ويذكرهم ابن حبان في الثقات ، فهل ينفعهم هذا نفعا كبيرا –أقصد إن كانوا من القسم الخامس - ؟

هذا وأحسن الله إليكم وأدخلكم الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب ووالديكم .. آمين
الجواب :
الجواب :: 1- هذا واضح من خلال سياقة ابن حبان للأسانيد ، فكل من روى عنهم في كتبه ، فهم من شيوخه ، ولكن تبقى مسألة الكثرة عن هذا الشيخ أو ذاك ، فهذه تظهر من خلال الإكثار من قراءة كتبه ، ومداومة النظر فيها ، وأكثر الشيوخ تكراراً في كتبه أكثرهم رواية ، وقد ذكر ابن حبان في مقدمة صحيحه أنه روى عن أكثر من الفي شيخ ، واقتصر في صحيحة على مئة وخمسين شيخاً ، وغالب كتابه يدور على عشرين شيخاً .
2- نستطيع أن نستلخص منهج ابن حبان في كتابه " الثقات " بأنه قسمين :
الأول : من اكتفى بذكرهم فيه .
الثاني : ما جادت به قريحته بنقدهم كأن يقول : (( مستقيم الحديث )) أو (( ثقة )) أو : (( يخطيئ )) وعلى العموم فكل راو ذكره ابن حبان في " الثقات " ولم يكتف بمجرد ذكرهم فيه ، فهم ممن سبر روايتهم على أنَّ القسم الأول لا يفيد الراوي قوة ، لكن يستفاد ممن ذكرهم ما يذكره من تلاميذ وشيوخ .
ولي بحث مطول في ذلك في هذا الموقع فلينظر .
3- هذه النقطة متداخلة في التي قبلها ، وأما قوله : (( فلان صاحب فلان )) أو (( مات سنة كذا )) أو (( مع كذا وكذا )) فهذه من المعلومات العامة التي ينتفع بها في صناعة الحديث ، وليست هي من الأقوال النقدية في الحكم على الرواة .
4- عنوان هذا الكتاب يدلك على أنه خاص بالمشاهير ، فإذا ازدوجت الشهرة مع تصريح ابن حبان بنوع وثاقة لهذا الراوي فنعم تنفعه ، وأنه توثيق مقبول .
5- سبقت الإجابة عليها في الفقرة (2) وأزيد هنا أنَّ كل راو ذكره البخاري في " التاريخ الكبير " وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " فإنَّك تجد ابن حبان ذكره في الثقات ساكتاً عنه .
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=35195#post351 95

[ماهر الفحل]

بسم الله الرحمن الرحيم
أحيي السادة العلماء و طلاب العلم في هذا المنتدى الراقي وأسأل الله القبول لي و لكم .
سأضع هنا بحثي في أحد طرق الافتراق و أرجو من الشيخ الفحل تقييمه و باقي الإخوة الأكارم.
بسم الله نبدأ
أذكر هنا أحد طرق حديث الإفتراق في سنن الترمذي و ما تبين لي من الحكم على هذه الطريق و لا أقصد الحكم على الحديث بالكلية، إنما بداية نشتغل في طريق ثم نتدرج ونحكم على الحديث كله بإذن الله تعالى:
سنن الترمذي:كتاب الايمان عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة .
حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ... قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
بحثي في الطريق:
رجال الحديث ثقات تجاوزوا القنطرة إلا محمد بن عمرو ففيه تفصيل:
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثى ، أبو عبد الله و قيل أبو الحسن ، المدنى
قال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام أما الذهبي : قال أبو حاتم : يكتب حديثه ، و قال النسائى و غيره : ليس به بأس .
و قد روى له البخاري و مسلم و ابوداود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه
بالمجمل رواية محمد بن عمرو هي من باب الحسن لكن عند التفصيل تظهر علته و ضعفه و هي:
قال أبو بكر بن أبى خيثمة : سئل يحيى بن معين عن محمد بن عمرو ، فقال :
ما زال الناس يتقون حديثه . قيل له ، و ما علة ذلك ؟ قال : كان يحدث مرة عن أبى سلمة بالشىء من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة .
و اعلم أن رواية الترمذي التي معنا هي من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة و هي علة الحديث لأن محمد بن عمرو ضعيف بالذات في هذه الطريق كما نص يحيى بن معين.
فهذه الطريق اذاً ضعيفة.
و أما رواية أبي داود فمدارها أيضا على محمد بن عمرو المذكور. و ليس له متابع -فيما وجدت -عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
و ظني على أن الطريق هذه ضعيفة ، و الله أعلم و أحكم.

الجواب : من المعروف أن الحكم على الحديث يتطلب جمع الطرق ودراستها ؛ ليبين المخالف منها والموفق ، وبعد دراسة طرق الحديث الواحد نحكم على الحديث وفق نظرة شمولية ، وأما دراسة الحديث بإسناد واحد فهذه فيها ما فيها .
والإسناد قيد الدراسة متصل ، غير أن العلة المذكورة في السؤال ليست كافية لتضعيف الحديث فإن لمحمد بهذا الإسناد ( 120 ) حديثاً في الكتب الستة أحدها في صحيح مسلم ( تحفة الأشراف 10/371-404(15004)إلى (151214) ) ، وعليه فإن محمد بن عمرو يكون حسن الحديث حتى في حال التفرد شريطة أن لا يأتي بمنكر ، وهذا القيد مستنبط من كلام ابن معين . واشتهار هذا السند في كتب السنن دليل على حسنه ؛ لأنها من مظان هذا النوع من أنواع علم الحديث .
ومحمد بن عمرو : حسنُ الحديث ، كما قال الذهبي في الميزان
( 3 / 673 ) ، وقال الحافظ ابن حجر في ( التقريب الترجمة 6188 ) : (( صدوق له أوهام )) ، وقال كما في أجوبته التي في آخر المشكاة ( 3 / 310 ) : (( صدوق في حفظه شيء ، وحديثه في مرتبة الحسن )) ، وقال في هدي الساري : 441 : (( صدوق تكلّم فيه بعضهم من قبل حفظه )) ، وفي كتاب " الجامع في العلل والفوائد " سقت عدداً من الأحاديث المنكرة لمحمد بن عمرو .
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showt...5263#post35263

[ماهر الفحل]

بسم الله الرحمن الرحيم
إلى شيخنا الكريم الدكتور ماهر الفحل حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد فأرجو من فضيلتكم تخريج هذا الحديث مع الحكم عليه مأجورين , وهو :
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن لكل شيء سنام وسنام القرآن البقرة , وإن فيها آية هي سيدة آي القرآن _يعني آية الكرسي_ ما قرئ بها في بيت فيه شيطان إلا خرج منه .
ما صحت هذا الحديث ؟
وجزاكم الله خيرا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحديث أخرجه : الحميدي (994) ، والترمذي (2878) من طريق حكيم بن جبير ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة .
قال الترمذي عقبه : (( هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير ، وقد تكلم شعبة في حكيم وضعفه )) .
وهو في التقريب (1468) : (( ضعيف رمي بالتشيع )) .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=35264#post352 64

[ماهر الفحل]

إنَّ علم الحديث ليس كبقية العلوم ، فهو يستفرغ العمر كله لأن بالمعلل حاجة إلى عدد من العلوم ، بل إلى جميع العلوم كلها فضلاً عن كونه علماً تتعدد فروعُهُ ، وتتنوعُ علومه وتتشعبُ أفنان فنونه ، ولم يبالغ الحازميُّ عندما قال : (( اعلم أنَّ علمَ الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تقرب من مئة نوع ، وكلُّ نوعٍ منها علمٌ مستقلٌ لو أنفق الطالب فيه عمرَهُ لما أدرك نهايتَه ))(1) لذلك فإنَّ علم الحديث وصناعته لأهل الحديث خاصة ، قال مسلم : (( إنَّ صناعة الحديث ، ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم ، إنَّما هي لأهل الحديث خاصة ؛ لأنَّهم الحفاظ لروايات الناس ، العارفون بها دون غيرهم ، إذ الأصل الذي يعتمدون لأديانهم السنن والآثار المنقولة من عصر إلى عصرٍ من لدن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا ، فلا سبيل لمنْ نابذهم منَ الناس ، وخالفهم في المذهب إلى معرفة الحديث ، ومعرفة الرجال من علماء الأمصار فيما مضى من الأعصار من نقلة الأخبار وحُمّال الآثار ، وأهل الحديث هم الذين يعرفونهم ويميّزونهم حتى ينـزلوهم منازلهم في التعديل والتجريح ، وإنمَّا اقتصصنا هذا الكلام ، لكي يتبينهُ من جهل مذهب أهل الحديث ممن يريد التعلم والتنبّه ، على تثبيت الرجال وتضعيفهم ، فيعرف ما الشواهد عندهم والدلائل التي بها ثبتوا الناقل للخبر من نقله ، أو أسقطوا من أسقطوا منهم ، والكلام في تفسير ذلك يكثر ))(2).


.............
(1)نقله الحافظ ابن حجر في "النكت" 1 / 233 ، و : 62 بتحقيقي عن كتاب "العجالة" .للحازمي
(2) " التمييز" ( 102 ) .

.............................. .................... .............................. .................... ..
هكذا أبان الإمام مسلم أنَّ صناعة الحديث ، ومعرفة علله هو علم يختص به أهل الحديث خاصة ، وهذا النص الذي نقلته بطوله منْ أنفس النصوص ، وأقدمها ، ومن خلاله يبين للقارىء – أي قارىء – أنَّ هذا العلم منْ أصعب العلوم وأحنكها ، ولا يتمكن فيه إلا من كان تقوى الله رائدُهُ ، وبالنوافل ديدنه ، والكف عن المحارم طريقته ؛ إذ إنَّ صِمام الأمان تقوى الله أولاً ، ثم المعرفة التامة لذلك العلم قال الذهبي : (( فحق على المحدِّث أنْ يتورع في ما يؤديه ، وأنْ يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته ، ولا سبيل إلى أنْ يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويُجرّحهم جِهبذاً إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن ، وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان وإلا تفعل :
فَدعْ عَنْكَ الكتابةَ لستَ مِنها ولـو سَوّدتَ وجهكَ بالمدادِ
قال الله تعالى عز وجل : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )(1) فإنْ آنست يا هذا من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً وإلا فلا تتعن ، وإنْ غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب ، وإنْ عرفت أنَّك مخلطٌ مخبطٌ مهملٌ لحدودِ الله فأرحنا منْكَ ، فبعد قليلٍ ينكشف البهْرج ، وينكبُّ الزغل ، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ، فقد نصحتك فعلم الحديث صلفٌ ، فأين علم الحديث ؟ وأين أهله ؟ كدت أنْ لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب ))(2).
إذن فهذا الفن ليس كبقية الفنون ؛ إذ المعرفة به تستدعي علوماً أخرى خادمة له ، وقد أعجبني كلامٌ طويلٌ لابن الأثير أنقله جميعه لأهميته ، فقد قال رحمه الله تعالى : (( ... إلا أنَّ من أصول فروض الكفايات علم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وآثار أصحابه رضي الله عنهم التي هي ثاني أدلة الأحكام ومعرفتها أمرٌ شريفٌ ، وشأنٌ جليلٌ ، لا يحيط به إلا من هذّب نفسه بمتابعة أوامر الشرع ونواهيه ، وأزال الزيغ عن قلبه ولسانه ، وله أصولٌ وأحكامٌ وقواعد وأوضاعٌ واصطلاحات ذكرها العلماء ، وشرحها المحدّثون والفقهاء ، يحتاج طالبُه إلى معرفتها ، والوقوف عليها بعد تقديم معرفة اللغة والإعراب ، اللذين هما أصلٌ لمعرفة الحديث ، لورود الشريعة المطهرة بلسان العرب . وتلك الأشياء : كالعلم بالرجال ، وأساميهم ، وأنسابهم ، وأعمارهم ، ووقت وفاتهم ، والعلم بصفات الرواة ، وشرائطهم التي يجوز معها قبول روايتهم ، والعلم بمستند الرواة ، وكيفية أخذهم الحديث ، وتقسيم طرقه ، والعلم بلفظ الرواة وإيرادهم ما سمعوه ، وإيصاله إلى من يأخذه عنهم ، وذكر مراتبه والعلم بجواز نقل الحديث بالمعنى ، ورواية بعضه والزيادة فيه ، والإضافة إليه ما ليس منه ، وانفراد الثقة بزيادة فيه . والعلم بالمسند وشرائطه والعالي منه والنازل ، والعلم بالمرسل وانقسامه إلى المنقطع والموقوف والمعضل وغير ذلك واختلاف الناس في قبوله ورده ، والعلم بالجرح والتعديل ، وجوازهما ووقوعهما ، وبيان طبقات المجروحين والعلم بأقسام الصحيح من الحديث والكذب(3) ، وانقسام الخبر إليهما وإلى الغريب والحسن وغيرهما ، والعلم بأخبار التواتر والآحاد ، والناسخ والمنسوخ وغير ذلك(4) مما تواضع عليه أئمة الحديث ، وهو بينهم متعارف ، فمن أتقنها أتى دار هذا العلم من بابها ، وأحاط بها من جميع جهاتها ، وبقدر ما يفوته منها تنـزل عن الغاية درجتُهُ ، وتنحط عن النهاية رتبته ، إلا أنَّ معرفة التواتر والآحاد ، والناسخ والمنسوخ ، وإنْ تعلقت بعلم الحديث – فإنَّ المحدّث لا يفتقر إليها ، لأنَّ ذلك من وظيفة الفقيه ؛ لأنَّه يستنبط الأحكام من الأحاديث ، فيحتاج إلى معرفة المتواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ ، فأمّا المحدّث ، فوظيفتُهُ أنْ ينقل ويروي ما سمعه من الأحاديث كما سمعه ، فإنْ تصدى لما وراءه فزيادةٌ في الفضل ، وكمالٌ في الاختيار ))(5).
لقد أطال ابن الأثير رحمه الله تعالى وأطاب ، وأبانَ لمن جاء بعده البضاعة لهذه الصناعة ، وأنَّها صناعةٌ ليست كبقية الصناعات . ونحن نعلم أنَّ علم العلل رأسُ علوم الحديث ، إذ من خلاله نعرف صحيح الحديث من ضعيفه ، ونميز عدله من معوجه ، ومرفوعه من موقوفه ومسنده من مرسله .

...................
(1 ) النحل : 43
(2) " تذكرة الحفاظ "1 / 4 ، هكذا قال الذهبي رحمه الله تعالى في زمانه ذاك الذي يزخر بالعلم ، فكيف لو رأى زماننا هذا ، والناس في غربة العلم في هذا الفن العظيم نسأل الله العافية .

(3) في المطبوع : (( والكاذب )) وهو غير مستقيم .
(4) فمن أقحم نفسه في زمرة أهل الحديث ، ولم يحُصِّل ما ذكر أو غالب ما ذكر ، ثم عمد إلى إعلال الأحاديث خرج بمقدمات لا نتائج لها ، وبنى على غير أساس ، وأساء من غير إفادة ، وربما نقش قبل تثبيت العرش . والعلماء حذروا من ذلك غاية التحذير ؛ لأنَّ الحكم على الحديث له أهمية في الشرع ، فالسنة مصدر مهم من مصادر الأحكام يستنبط من صحيحها الحلال والحرام ، فإدخال شيء إلى السنة ليس منها أو نفي شيء منها أمر تترتب عليه تبعات خطيرة أمام الله ، نسأل الله السلامة .
(5)"جامع الأصول" 1/36-38 ، وعلى كلام ابن الأثير الأخير ؛ فإنَّ رتبة الفقيه أعلى من رتبة المحدث ، فالمحدث من أحاط بعلم الحديث رواية ودراية ، فإذا أضيف إليها الاستنباط فهو الفقيه . أما من لم يحصل علم الحديث وجاء يتحذلق الفقه فهو ليس بفقيه ؛ إذ شرط الفقيه أنْ يكون محدثاً .

.............................. .................... .............................. ..............
وصاحبُهُ يحتاج جميع أدوات الفن مع حاجته إلى الفنون الأخرى من العلوم ليتقن فيها علم الحديث ، قال الحافظ ابن حجر مبيناً صعوبة علم العلل : (( وهو منْ أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها ، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهماً ثاقباً وحفظاً واسعاً ، ومعرفة تامة بمراتب الرواة ، وملكة قوية بالأسانيد والمتون ، ولهذالم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن : كعلي بن المديني ، وأحمد بن حنْبل ، والبخاري ، ويعقوب بن شيبة ، وأبي حاتم ، وأبي زرعة ، والدارقطني . وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم ))(1).
ثم إنَّ صعوبة تحصيل صفات رجل العلل أمر قد جعل هذا العلم خفيّاً على كثيرين ، بل خَفِيَ على أكثر أهل الحديث خاصة فضلاً عن غيرهم ، قال ابن كثير : (( وَهُوَ فَنٌّ خَفِيٌّ 0(2)عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ ، حَتَّى قَالَ بَعْضُ حُفَّاظِهِم : مَعْرِفَتُنَا بِهَذَا كِهَانَةٌ عِنْدَ الجَاهِلِ(3). وَإِنَّمَا يَهْتَدِي إِلَى تَحْقِيقِ هَذَا الفَنِّ الجَهَابِذَةُ النُّقَّادُ مِنْهُمْ ، يُمَيِّزُونَ بَيْنَ صَحِيحِ الحَدِيثِ وَسَقِيمِهِ ، وَمُعْوَجِّهِ وَمُسْتَقِيمِهِ ، كَمَا يُمَيِّزُ الصَّيْرَفِيُّ البَصِيرُ بِصِنَاعَتِهِ بَيْنَ الجِيَادِ وَالزُّيُوفِ ، وَالدَّنَانِيرِ وَالفُلُوسِ فَكَمَا لاَ يَتَمَارَى هَذَا ، كَذَلِكَ يَقْطَعُ ذَاكَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَظُنُّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقِفُ ، بِحَسَبِ مَرَاتِبِ عُلُومِهِمْ وَحذقهِمْ وَاطِّلاَعِهِمْ عَلَى طُرُقِ الحَدِيثِ ، وَذَوْقِهِمْ حَلاَوَةَ عِبَارَاتِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم التِي لاَ يُشْبِهُهَا غَيْرُهَا مِنْ ألفَاظِ النَّاسِ ))(4).

.......................
(1) "نزهة النظر" : 72 ، وهذا النص مقتبس من كلام العلائي وهو في " النكت " 2/711 و :485 و 2/777 و :543 بتحقيقي على أنه في الموضع الأول لم ينبه ، وفي الثاني نسبه للعلائي .
(2 ) كلمة ( خفي ) مرفوعة على أنها اسم ، وهي خبر ثانٍ أو صفة على خلاف بين البصريين والكوفيين ، وهكذا جاءت الكلمة مجودة الضبط في نسختنا الخطية المصورة عن الأصل المحفوظ في الدار العراقية للمخطوطات رقم ( 14081 ) ، وهي نسخة متقنة عليها خط ابن كثير – رحمه الله – وقد أخطأ علي الحلبي فضبطها في نشرته لكتاب "الباعث الحثيث" 1/ 196 هكذا : (( خَِفيَ )) على أنها فعل ، وما ذكر من أنها اسم أبلغ ، فالجملة التي مستندها اسم تدل على الثبوت ، والجملة التي مستندها الفعل تدل على التجدد . انظر : "معاني النحو" 1 / 15 .
(3) وليس معنى هذا أنَّ علم الحديث مبنيٌّ على غير قواعد ، لا . بل إنَّ هذا العلم من أكثر العلوم تأصيلاً و أعظمها تقعيداً ، ولكن لصعوبة هذا الفن وشدته على غير أهله قيل ذلك . وأصل هذا الكلام هو ما أسنده ابن أبي حاتم في مقدمة العلل 1/389ط.الحميد إلى عبد الرحمان بن مهدي قال : (( إنكارنا الحديث عند الجهال كهانةٌ )) ، وأسند عنه أيضاً وقال : (( معرفة الحديث إلهامٌ )) ، وهذان النصان في كتاب "جامع العلوم والحكم" 2/133 ط.العراقية بتحقيقي و : 579 ط .ابن كثير بتحقيقي أيضاً ) . وليس معنى هذا على الحقيقة فإنمَّا هذا الخطاب يخاطب به من لا يحسن صنعة الحديث ، ولا يدرك أغوار أسراره . وهذا الخطاب أيضاً للمبتدئ حتى يعرف صعوبة الفن ودقته ليأخذ الطالب بأسبابه ، قال الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي " 2/382 : (( علمٌ يخلقه الله تعالى في القلوب بعد طول الممارسة له ، والاعتناء به )) . وقد أجاد أخي الحبيب الدكتور علي الصياح معلقاً على قولي ابن مهدي : (( ربما يفهم من بعض الأقوال المتقدمة أنَّ علم العلل يحصل في القلب من فراغ بدون عمل ولا طلب ، وهذا الفهم غير مراد قطعاً ، لكن لما كان علم العلل خفياً ودقيقاً وبحاجة إلى كثرة طلب ، وسعة حفظ ، وجودة فكر ودقة نظر وتوفيق من الله أولاً وآخراً – هو ما توافر لأولئك النقاد – أصبح عند من لا يحسنه نوعاً من الكهانة والإلهام )) . "كيف نقرب علم العلل" . مجلة البيان : 6 العدد ( 203 ) .
(4) "اختصار علوم الحديث" : 149 بتحقيقي .

.............................. .................... .............................. ............
ونحن حين نتحدث عن صفات المُعلل لابد أنْ نقدر لكل أهل زمان طاقتهم ومقدرتهم فلكل زمان قومه ، ولابد من التنبيه إلى ما أشار إليه الحافظ المتقن عَلِيُّ بن الْمَدِينِيّ قال : لا يقاس الرجل إلا بأقرانه وأهل زمانه ؛ فلقد قُلْتُ مَرّةً : سَعِيدُ أَعْلَم من حَمَّاد بن زَيْد ، فبلغ ذَلِكَ يَحْيَى بن سَعِيد ، فشق ذَلِكَ عليه ؛ لئلا يقاس الرجل بمن هو أرفع منه لا يَقُول : سُفْيَانُ أَعْلَم من الشعبي ، وأيُّ شيء كَانَ عند الشعبي مما عند سُفْيَان ؟ وقيل لعلي بن الْمَدِينِيّ: إنَّ إنساناً قَالَ : إنَّ مالكاً أفقه من الْزُّهْرِيّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أنا لا أقيس مالكاً إِلَى الْزُّهْرِيّ ، ولا أقيس الْزُّهْرِيَّ إِلَى سَعِيد بن الْمُسَيَّب(1) .
ونحن ننتفع بهذا أنَّه من الصعوبة - وربما من المستحيل - أنْ يبرز أحدٌ في علل الحديث كما برز أولئك الأئمة المتقدمون ، لكنَّ الله أمرنا بالاجتهاد والتعلم وأنْ نجدَّ في تحصيل العلوم حتى إذا لم نبلغ تلك المراتب العالية ، فعلى طالب العلم أنْ يسدد ويقارب .
إذن لا بد لرجل العلل أنْ يعرف مصطلحات علماء الحديث - بالجملة - ومناهج أئمة العلل وطرائقهم في هذا الفن ، مع ضرورة إدمان النظر في كتب العلل مع جودة الفهم ، وترداد المقروء مع دِقَّة تامة في النظر والتطبيق العملي المستمر ، وحفظ الرجال الذين تدور عليهم الأسانيد ، ومراتب الرواة وطبقاتهم ، ومعرفة الأسانيد الصحيحة والمعلة ، وقرائن الترجيح وطرقه ، ومعرفة الثقات من الضعفاء ، ومعرفة مواليدهم ووفياتهم وبلدانهم ، ومعرفة المكثرين من رواة الحديث و معرفة مراتب أصحابهم فيهم ، كأصحاب الزهري وقتادة ونحوهما من المكثرين ، ومعرفة أشهر الأسانيد ، ومعرفة المدلسين والمختلطين ، ومعرفة المنقطع من الأسانيد . حتى يكون من العارفين بعلل الحديث حسن الترجيح لدى الاختلاف .

..............
"كيف نقرب علم العلل" . د علي الصياح ، مجلة البيان : 9 العدد (206 ) .

.............................. .................... .........
ثم لا بد من الصبر والجَلَد ، وطول النَفَس في البحث والتفتيش واستنفاد الوسع مع
الإنصاف والعدل والفِطنة والذكاء وإظهار الذل والافتقار والإلحاح بالدعاء وصدق اللجأ إلى الله ، قال الحافظ الذهبي : (( قال محمد بن بَرَكة الحلبي : سمعتُ عثمان بن خُرَّزاذ يقول : يحتاج صاحب الحديث إلى خمس ، فإن عدمتْ واحدةٌ فهي نقصٌ : يحتاج إلى عقلٍ جيدٍ ، ودينٍ ، وضبطٍ ، وحذاقة بالصناعة ، مع أمانة تعرف منه . قلت – القائل : الذهبي - : الأمانةُ جزء من الدِّين ، والضبطُ داخلٌ في الحذقِ فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقياً ، ذكياً ، نحوياً ، لغوياً ، زكياً ، حيياً ، سَلَفياً ، يكفيه أن يكتب بيده مئتي مجلد ، ويُحصِّل من الدواوين المعتبرة خمس مئة مجلدٍ ، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات ، بنيةٍ خالصةٍ وتواضعٍ ، وإلّا فلا يتعنَّ ))(1) وقال ابنُ القيِّم رحمه الله : (( ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أنْ ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي لا العلمي المجرد إلى مُلهم الصواب ، ومعلم الخير ، وهادي القلوب ، أنْ يلهمه الصواب ، ويفتح له طريق السداد ، ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة ، فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق ، وما أجدر مَنْ أمَّل فضلَ ربه أنْ لا يحرمه إياه ، فإذا وجد من قلبه هذه الهمة فهي طلائعُ بشرى التوفيق ، فعليه أنْ يوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى ، ومعدن الصواب ومطلع الرشد ، وهو النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة ، فيستفرغ وسعه في تعرف حكم تلك النازلة منها ، فإنْ ظفر بذلك أخبر به ، وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار ، والإكثار من ذكر الله ، فإنَّ العلم نورُ الله يقذفه في قلب عبده ، والهوى والمعصية رياحٌ عاصفةٌ تطفئ ذلك النور أو تكاد ، ولا بد أنْ تضعفه(2). وشهدتُ شيخَ الإسلام - قدّس الله روحه - إذا أعيته المسائل واستصعبتْ عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار ، والاستغاثة بالله واللَجأ إليه ، واستنـزال الصواب منْ عنده ، والاستفتاح من خزائن رحمته . فقلما يلبث المدد الإلهي أنْ يتتابع عليه مداً ، وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهنَّ يبدأ ، ولا ريب أنَّ من وفق هذا الافتقار علماً وحالاً ، وسار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصد ، فقد أعطي حظه من التوفيق ، ومنْ حرمه فقد منع الطريق والرفيق ، فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق ، فقد سلك به الصراط المستقيم ، وذلك فضلُ الله يؤتيه منْ يشاء ، والله ذو الفضل العظيم ))(3).

.....................
(1) " سير أعلام النبلاء" 13 / 380 .
(2) قال الخليلي في " الإرشاد " 1/408 : (( يحتاج في هذا الأمر إلى الديانة والإتقان والحفظ ومعرفة الرجال ومعرفة الترتيب ويكتب ما له وما عليه ، ثم يتأمّل في الرجال فيميز بين الصحيح والسقيم ، ثم يعرف التواريخ ، وعمر العلماء ، حتى يعرف من أدركَ مِمّن لم يُدرك ، ويعرف التدليس للشيوخ )) .
(3) "إعلام الموقعين" 4/207-208 .


.............................. .................... ..................
وقال تلميذه العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي : (( اعلم أنَّ معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين : أحدهما : معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم ، ومعرفة هذا هيِّن ؛ لانَّ الثقات والضعفاء قد دُوِّنوا في كثير من التصانيف ، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف . والوجه الثاني : معرفة مراتب الثقات ، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف ، إما في الإسناد ، وإما في الوصل والإرسال ، وإما في الوقف والرفع ، ونحو ذلك . وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث ))(1). ولابد لطالب العلم في هذا الزمن ممن يريد أنْ يكون من العارفين بعلل الحديث أنْ يعلم أنَّ هذا العلم لا يأتي من فراغ ، ولا يُتعلم في ليلة وضحاها ، بل لا بد لتعلمه من مقدمات . فهو علم يتعلمه ويحسن معرفته من يأخذ بأسبابه كبقية العلوم ، فلا بد من كثرة القراءة في كتب العلل النظرية والتطبيقية كـ"علل ابن المديني " و "علل ابن معين" و"علل الإمام أحمد" و"التمييز" و"علل الترمذي الكبير" ، و"مسند البزار" و"علل ابن عمّار الشهيد" و"علل ابن أبي حاتم" ، و"علل الدارقطني" وكتابه: "التتبع" .
....................
(1)"شرح علل الترمذي" 2/467 – 468 ط. عتر و 2/ 663 ط. همام .

.............................. .................... .............................. .................... .
ومن أهم الواجبات على أهل هذا الزمان تتبّع أقوال كبار نقاد الحديث على الحديث المراد بحثه ، وذلك بالرجوع إلى كتب العلل والمسانيد والجوامع وغيرها ، وإلى كتب التخريج التي عند المتأخرين التي تنقل أقوال المتقدمين ثم الاستفادة من كل كلمة يقولونها عن الحديث ؛ لأنَّ إعلالات الأئمة للأخبار مبنيةٌ في الغالب على الاختصار ، والإجمال ، والإشارة وعدم التفصيل ، فيقولون مثلاً: (( الصواب رواية فلان ))(1) ، أو (( وَهِمَ فلانٌ ))(2) ، أو (( لا يتابع عليه ))(3) أو (( لا يعرف الحديث إلا به ))(4) . أو ((حديث فلان يشبه حديث فلان ))(5) أو (( دَخَلَ حديثٌ في حديث ))(6) أو (( حديث ليس له إسناد ))(7) أو (( هذا حديث فائدة ))(8) وهم في الأعم الأغلب لا يذكرون الأدلة والأسباب التي دعتهم إلى ذلك القول ؛ لأنَّ كلامهم في الغالب موجهٌ إلى أناسٍ يفهمون الصناعة الحديثية والعلل ، يدركون المراد بمجرد إشارة الإمام للعلة وذكرها وكأنهَّم لا يحتاجون إلى مزيد إيضاح ، ولسان حال أولئك أنَّهم ألفوا هذا العلم لهؤلاء القوم .
ثمّ بعدَ النظر إلى كلام الأئمة النقاد لا بد من دراسة أسباب هذا الحُكْم من الناقد ، ثم الموازنة بين أقوال بقية النقاد له ، وتجدر الإشارة إلى أن كثرة الممارسة لكلام النقاد ، وفهم مرادهم في إطلاقاتهم تتكون لدى الباحث مَلَكةٌ تؤدي إلى فهم هذا العلم فهماً صحيحاً .
ومن الأمور المهمة التي تلزم المعلل : معرفة عدد ما لكل راو عن شيخه من الأحاديث(9)وكذلك ما يروى بالإسناد الواحد من الأحاديث ، وهو ما يسميه المحدّثون " نسخة " أو "صحيفة" ، وكذلك معرفة ما لم يسمعه الراوي من شيخه ؛ فالراوي قد يسمع من شيخه مجموعة من الأحاديث ، وبالمقابل لا يسمع من شيخه أحاديث أخرى ، ومن أهم ما يلزم المعلل معرفة أحاديث الباب ؛ إذ قد تأتي أحاديث معلولة ناتجة عن خطأ يظنها غير المتأمل شواهد تقوي أحاديث الباب ، ثم لا بد للمعلل من معرفة الأسانيد التي لا يثبت منها شيء ؛ لذا نجد المحدثين قد أولوا ذلك عناية بالغة(10)؛ إذ إنَّ بعض الأحاديث لا ترد إلا من تلك الأسانيد التي لا أصل لصحتها ، ومثل ذلك أمارةٌ على بطلان تلك الأحاديث .
.......................
( 1) انظر : "تهذيب التهذيب" 8/76 .
(2) انظر : "علل ابن أبي حاتم" ( 45 ) .
(3) انظر : "العلل المتناهية" ( 296 ) ، وعند مراجعة كتابي "كشف الإيهام " : 492(405) ستجد مثالاً جيداً .
(4) انظر : "العلل المتناهية"( 185 ) .
(5) انظر : "الجامع في العلل ومعرفة الرجال" 2/41 ( 340 ) .
(6) انظر : "الكفاية" : 142، و"فتح الباري" 1/621 عقب (3070 ) .
(7) انظر : "الكفاية" : 142 .
( 8) انظر : "الكفاية" : 142 .
(9) انظر في هذا بحثاً نفيساً في "معرفة مدار الإسناد" 1 / 268-286 .
(10)انظر : شرح علل الترمذي 2 / 732 ط. عتر ، و2/845. ط همام ، و"العجاب في بيان الأسباب" 1 / 209 ، و"البحر الذي زخر" 3 / 1293 .

.............................. .................... .............................. ...................ز ز
وربما أطلت في هذا الموضوع لأهميته لكني أختم بكلام العلاّمة المعلمي اليماني في أسباب تحصيل الملكة الحديثية ، قال رحمه الله : (( وهذه (( المَلَكَةُ )) لم يُؤتوها من فراغ ، وإنما هي حصاد رحلةٍ طويلة من الطلب ، والسماع ، والكتابة ، وإحصاء أحاديث الشيوخ ، وحفظ أسماء الرجال ، وكناهم ، وألقابهم ، وأنسابهم ، وبلدانهم ، وتواريخ ولادة الرواة ووفياتهم ، وابتدائهم في الطلب والسماع ، وارتحالهم من بلد إلى آخر ، وسماعهم من الشيوخ في البلدان ، من سمع في كل بلد ؟ ومتى سمع ؟ وكيف سمع ؟ ومع من سمع ؟ وكيف كتابه ، ثم معرفة أحوال الشيوخ الذين يحدث الراوي عنهم ، وبلدانهم ، ووفياتهم ، وأوقات تحديثهم ، وعادتهم في التحديث ، ومعرفة مرويات الناس في هؤلاء الشيوخ ، وعرض مرويات هذا الراوي عليها ، واعتبارها بها ، إلى غير ذلك مما يطول شرحه . هذا مع سعة الاطلاع على الأخبار المروية ، ومعرفة سائر أحوال الرواة التفصيلية ، والخبرة بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم ، وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب ، وبمظنات الخطأ والغلط ، ومداخل الخلل .
هذا مع اليقظة التامة ، والفهم الثاقب ، ودقيق الفطنة ، وامتلاك النفس عند الغضب ، وعدم الميل مع الهوى ، والإنصاف مع الموافق والمخالف ، وغير ذلك .
وهذه المرتبة بعيدة المرام ، عزيزة المنال ، لم يبلغها إلا الأفذاذ ، وقد كانوا من القلة بحيث صاروا رؤوس أصحاب الحديث فضلاً عن غيرهم ، وأضحت الكلمة إليهم دون من سواهم )) "النكت الجياد" 1/128 .


المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=3674

[ماهر الفحل]

إنَّ علم الحديث ليس كبقية العلوم ، فهو يستفرغ العمر كله لأن بالمعلل حاجة إلى عدد من العلوم ، بل إلى جميع العلوم كلها فضلاً عن كونه علماً تتعدد فروعُهُ ، وتتنوعُ علومه وتتشعبُ أفنان فنونه ، ولم يبالغ الحازميُّ عندما قال : (( اعلم أنَّ علمَ الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تقرب من مئة نوع ، وكلُّ نوعٍ منها علمٌ مستقلٌ لو أنفق الطالب فيه عمرَهُ لما أدرك نهايتَه ))(1) لذلك فإنَّ علم الحديث وصناعته لأهل الحديث خاصة ، قال مسلم : (( إنَّ صناعة الحديث ، ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم ، إنَّما هي لأهل الحديث خاصة ؛ لأنَّهم الحفاظ لروايات الناس ، العارفون بها دون غيرهم ، إذ الأصل الذي يعتمدون لأديانهم السنن والآثار المنقولة من عصر إلى عصرٍ من لدن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا ، فلا سبيل لمنْ نابذهم منَ الناس ، وخالفهم في المذهب إلى معرفة الحديث ، ومعرفة الرجال من علماء الأمصار فيما مضى من الأعصار من نقلة الأخبار وحُمّال الآثار ، وأهل الحديث هم الذين يعرفونهم ويميّزونهم حتى ينـزلوهم منازلهم في التعديل والتجريح ، وإنمَّا اقتصصنا هذا الكلام ، لكي يتبينهُ من جهل مذهب أهل الحديث ممن يريد التعلم والتنبّه ، على تثبيت الرجال وتضعيفهم ، فيعرف ما الشواهد عندهم والدلائل التي بها ثبتوا الناقل للخبر من نقله ، أو أسقطوا من أسقطوا منهم ، والكلام في تفسير ذلك يكثر ))(2).


.............
(1)نقله الحافظ ابن حجر في "النكت" 1 / 233 ، و : 62 بتحقيقي عن كتاب "العجالة" .للحازمي
(2) " التمييز" ( 102 ) .

.............................. .................... .............................. .................... ..
هكذا أبان الإمام مسلم أنَّ صناعة الحديث ، ومعرفة علله هو علم يختص به أهل الحديث خاصة ، وهذا النص الذي نقلته بطوله منْ أنفس النصوص ، وأقدمها ، ومن خلاله يبين للقارىء – أي قارىء – أنَّ هذا العلم منْ أصعب العلوم وأحنكها ، ولا يتمكن فيه إلا من كان تقوى الله رائدُهُ ، وبالنوافل ديدنه ، والكف عن المحارم طريقته ؛ إذ إنَّ صِمام الأمان تقوى الله أولاً ، ثم المعرفة التامة لذلك العلم قال الذهبي : (( فحق على المحدِّث أنْ يتورع في ما يؤديه ، وأنْ يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته ، ولا سبيل إلى أنْ يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويُجرّحهم جِهبذاً إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن ، وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان وإلا تفعل :
فَدعْ عَنْكَ الكتابةَ لستَ مِنها ولـو سَوّدتَ وجهكَ بالمدادِ
قال الله تعالى عز وجل : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )(1) فإنْ آنست يا هذا من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً وإلا فلا تتعن ، وإنْ غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب ، وإنْ عرفت أنَّك مخلطٌ مخبطٌ مهملٌ لحدودِ الله فأرحنا منْكَ ، فبعد قليلٍ ينكشف البهْرج ، وينكبُّ الزغل ، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ، فقد نصحتك فعلم الحديث صلفٌ ، فأين علم الحديث ؟ وأين أهله ؟ كدت أنْ لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب ))(2).
إذن فهذا الفن ليس كبقية الفنون ؛ إذ المعرفة به تستدعي علوماً أخرى خادمة له ، وقد أعجبني كلامٌ طويلٌ لابن الأثير أنقله جميعه لأهميته ، فقد قال رحمه الله تعالى : (( ... إلا أنَّ من أصول فروض الكفايات علم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وآثار أصحابه رضي الله عنهم التي هي ثاني أدلة الأحكام ومعرفتها أمرٌ شريفٌ ، وشأنٌ جليلٌ ، لا يحيط به إلا من هذّب نفسه بمتابعة أوامر الشرع ونواهيه ، وأزال الزيغ عن قلبه ولسانه ، وله أصولٌ وأحكامٌ وقواعد وأوضاعٌ واصطلاحات ذكرها العلماء ، وشرحها المحدّثون والفقهاء ، يحتاج طالبُه إلى معرفتها ، والوقوف عليها بعد تقديم معرفة اللغة والإعراب ، اللذين هما أصلٌ لمعرفة الحديث ، لورود الشريعة المطهرة بلسان العرب . وتلك الأشياء : كالعلم بالرجال ، وأساميهم ، وأنسابهم ، وأعمارهم ، ووقت وفاتهم ، والعلم بصفات الرواة ، وشرائطهم التي يجوز معها قبول روايتهم ، والعلم بمستند الرواة ، وكيفية أخذهم الحديث ، وتقسيم طرقه ، والعلم بلفظ الرواة وإيرادهم ما سمعوه ، وإيصاله إلى من يأخذه عنهم ، وذكر مراتبه والعلم بجواز نقل الحديث بالمعنى ، ورواية بعضه والزيادة فيه ، والإضافة إليه ما ليس منه ، وانفراد الثقة بزيادة فيه . والعلم بالمسند وشرائطه والعالي منه والنازل ، والعلم بالمرسل وانقسامه إلى المنقطع والموقوف والمعضل وغير ذلك واختلاف الناس في قبوله ورده ، والعلم بالجرح والتعديل ، وجوازهما ووقوعهما ، وبيان طبقات المجروحين والعلم بأقسام الصحيح من الحديث والكذب(3) ، وانقسام الخبر إليهما وإلى الغريب والحسن وغيرهما ، والعلم بأخبار التواتر والآحاد ، والناسخ والمنسوخ وغير ذلك(4) مما تواضع عليه أئمة الحديث ، وهو بينهم متعارف ، فمن أتقنها أتى دار هذا العلم من بابها ، وأحاط بها من جميع جهاتها ، وبقدر ما يفوته منها تنـزل عن الغاية درجتُهُ ، وتنحط عن النهاية رتبته ، إلا أنَّ معرفة التواتر والآحاد ، والناسخ والمنسوخ ، وإنْ تعلقت بعلم الحديث – فإنَّ المحدّث لا يفتقر إليها ، لأنَّ ذلك من وظيفة الفقيه ؛ لأنَّه يستنبط الأحكام من الأحاديث ، فيحتاج إلى معرفة المتواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ ، فأمّا المحدّث ، فوظيفتُهُ أنْ ينقل ويروي ما سمعه من الأحاديث كما سمعه ، فإنْ تصدى لما وراءه فزيادةٌ في الفضل ، وكمالٌ في الاختيار ))(5).
لقد أطال ابن الأثير رحمه الله تعالى وأطاب ، وأبانَ لمن جاء بعده البضاعة لهذه الصناعة ، وأنَّها صناعةٌ ليست كبقية الصناعات . ونحن نعلم أنَّ علم العلل رأسُ علوم الحديث ، إذ من خلاله نعرف صحيح الحديث من ضعيفه ، ونميز عدله من معوجه ، ومرفوعه من موقوفه ومسنده من مرسله .

...................
(1 ) النحل : 43
(2) " تذكرة الحفاظ "1 / 4 ، هكذا قال الذهبي رحمه الله تعالى في زمانه ذاك الذي يزخر بالعلم ، فكيف لو رأى زماننا هذا ، والناس في غربة العلم في هذا الفن العظيم نسأل الله العافية .

(3) في المطبوع : (( والكاذب )) وهو غير مستقيم .
(4) فمن أقحم نفسه في زمرة أهل الحديث ، ولم يحُصِّل ما ذكر أو غالب ما ذكر ، ثم عمد إلى إعلال الأحاديث خرج بمقدمات لا نتائج لها ، وبنى على غير أساس ، وأساء من غير إفادة ، وربما نقش قبل تثبيت العرش . والعلماء حذروا من ذلك غاية التحذير ؛ لأنَّ الحكم على الحديث له أهمية في الشرع ، فالسنة مصدر مهم من مصادر الأحكام يستنبط من صحيحها الحلال والحرام ، فإدخال شيء إلى السنة ليس منها أو نفي شيء منها أمر تترتب عليه تبعات خطيرة أمام الله ، نسأل الله السلامة .
(5)"جامع الأصول" 1/36-38 ، وعلى كلام ابن الأثير الأخير ؛ فإنَّ رتبة الفقيه أعلى من رتبة المحدث ، فالمحدث من أحاط بعلم الحديث رواية ودراية ، فإذا أضيف إليها الاستنباط فهو الفقيه . أما من لم يحصل علم الحديث وجاء يتحذلق الفقه فهو ليس بفقيه ؛ إذ شرط الفقيه أنْ يكون محدثاً .

.............................. .................... .............................. ..............
وصاحبُهُ يحتاج جميع أدوات الفن مع حاجته إلى الفنون الأخرى من العلوم ليتقن فيها علم الحديث ، قال الحافظ ابن حجر مبيناً صعوبة علم العلل : (( وهو منْ أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها ، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهماً ثاقباً وحفظاً واسعاً ، ومعرفة تامة بمراتب الرواة ، وملكة قوية بالأسانيد والمتون ، ولهذالم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن : كعلي بن المديني ، وأحمد بن حنْبل ، والبخاري ، ويعقوب بن شيبة ، وأبي حاتم ، وأبي زرعة ، والدارقطني . وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم ))(1).
ثم إنَّ صعوبة تحصيل صفات رجل العلل أمر قد جعل هذا العلم خفيّاً على كثيرين ، بل خَفِيَ على أكثر أهل الحديث خاصة فضلاً عن غيرهم ، قال ابن كثير : (( وَهُوَ فَنٌّ خَفِيٌّ 0(2)عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ ، حَتَّى قَالَ بَعْضُ حُفَّاظِهِم : مَعْرِفَتُنَا بِهَذَا كِهَانَةٌ عِنْدَ الجَاهِلِ(3). وَإِنَّمَا يَهْتَدِي إِلَى تَحْقِيقِ هَذَا الفَنِّ الجَهَابِذَةُ النُّقَّادُ مِنْهُمْ ، يُمَيِّزُونَ بَيْنَ صَحِيحِ الحَدِيثِ وَسَقِيمِهِ ، وَمُعْوَجِّهِ وَمُسْتَقِيمِهِ ، كَمَا يُمَيِّزُ الصَّيْرَفِيُّ البَصِيرُ بِصِنَاعَتِهِ بَيْنَ الجِيَادِ وَالزُّيُوفِ ، وَالدَّنَانِيرِ وَالفُلُوسِ فَكَمَا لاَ يَتَمَارَى هَذَا ، كَذَلِكَ يَقْطَعُ ذَاكَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَظُنُّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقِفُ ، بِحَسَبِ مَرَاتِبِ عُلُومِهِمْ وَحذقهِمْ وَاطِّلاَعِهِمْ عَلَى طُرُقِ الحَدِيثِ ، وَذَوْقِهِمْ حَلاَوَةَ عِبَارَاتِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم التِي لاَ يُشْبِهُهَا غَيْرُهَا مِنْ ألفَاظِ النَّاسِ ))(4).

.......................
(1) "نزهة النظر" : 72 ، وهذا النص مقتبس من كلام العلائي وهو في " النكت " 2/711 و :485 و 2/777 و :543 بتحقيقي على أنه في الموضع الأول لم ينبه ، وفي الثاني نسبه للعلائي .
(2 ) كلمة ( خفي ) مرفوعة على أنها اسم ، وهي خبر ثانٍ أو صفة على خلاف بين البصريين والكوفيين ، وهكذا جاءت الكلمة مجودة الضبط في نسختنا الخطية المصورة عن الأصل المحفوظ في الدار العراقية للمخطوطات رقم ( 14081 ) ، وهي نسخة متقنة عليها خط ابن كثير – رحمه الله – وقد أخطأ علي الحلبي فضبطها في نشرته لكتاب "الباعث الحثيث" 1/ 196 هكذا : (( خَِفيَ )) على أنها فعل ، وما ذكر من أنها اسم أبلغ ، فالجملة التي مستندها اسم تدل على الثبوت ، والجملة التي مستندها الفعل تدل على التجدد . انظر : "معاني النحو" 1 / 15 .
(3) وليس معنى هذا أنَّ علم الحديث مبنيٌّ على غير قواعد ، لا . بل إنَّ هذا العلم من أكثر العلوم تأصيلاً و أعظمها تقعيداً ، ولكن لصعوبة هذا الفن وشدته على غير أهله قيل ذلك . وأصل هذا الكلام هو ما أسنده ابن أبي حاتم في مقدمة العلل 1/389ط.الحميد إلى عبد الرحمان بن مهدي قال : (( إنكارنا الحديث عند الجهال كهانةٌ )) ، وأسند عنه أيضاً وقال : (( معرفة الحديث إلهامٌ )) ، وهذان النصان في كتاب "جامع العلوم والحكم" 2/133 ط.العراقية بتحقيقي و : 579 ط .ابن كثير بتحقيقي أيضاً ) . وليس معنى هذا على الحقيقة فإنمَّا هذا الخطاب يخاطب به من لا يحسن صنعة الحديث ، ولا يدرك أغوار أسراره . وهذا الخطاب أيضاً للمبتدئ حتى يعرف صعوبة الفن ودقته ليأخذ الطالب بأسبابه ، قال الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي " 2/382 : (( علمٌ يخلقه الله تعالى في القلوب بعد طول الممارسة له ، والاعتناء به )) . وقد أجاد أخي الحبيب الدكتور علي الصياح معلقاً على قولي ابن مهدي : (( ربما يفهم من بعض الأقوال المتقدمة أنَّ علم العلل يحصل في القلب من فراغ بدون عمل ولا طلب ، وهذا الفهم غير مراد قطعاً ، لكن لما كان علم العلل خفياً ودقيقاً وبحاجة إلى كثرة طلب ، وسعة حفظ ، وجودة فكر ودقة نظر وتوفيق من الله أولاً وآخراً – هو ما توافر لأولئك النقاد – أصبح عند من لا يحسنه نوعاً من الكهانة والإلهام )) . "كيف نقرب علم العلل" . مجلة البيان : 6 العدد ( 203 ) .
(4) "اختصار علوم الحديث" : 149 بتحقيقي .

.............................. .................... .............................. ............
ونحن حين نتحدث عن صفات المُعلل لابد أنْ نقدر لكل أهل زمان طاقتهم ومقدرتهم فلكل زمان قومه ، ولابد من التنبيه إلى ما أشار إليه الحافظ المتقن عَلِيُّ بن الْمَدِينِيّ قال : لا يقاس الرجل إلا بأقرانه وأهل زمانه ؛ فلقد قُلْتُ مَرّةً : سَعِيدُ أَعْلَم من حَمَّاد بن زَيْد ، فبلغ ذَلِكَ يَحْيَى بن سَعِيد ، فشق ذَلِكَ عليه ؛ لئلا يقاس الرجل بمن هو أرفع منه لا يَقُول : سُفْيَانُ أَعْلَم من الشعبي ، وأيُّ شيء كَانَ عند الشعبي مما عند سُفْيَان ؟ وقيل لعلي بن الْمَدِينِيّ: إنَّ إنساناً قَالَ : إنَّ مالكاً أفقه من الْزُّهْرِيّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أنا لا أقيس مالكاً إِلَى الْزُّهْرِيّ ، ولا أقيس الْزُّهْرِيَّ إِلَى سَعِيد بن الْمُسَيَّب(1) .
ونحن ننتفع بهذا أنَّه من الصعوبة - وربما من المستحيل - أنْ يبرز أحدٌ في علل الحديث كما برز أولئك الأئمة المتقدمون ، لكنَّ الله أمرنا بالاجتهاد والتعلم وأنْ نجدَّ في تحصيل العلوم حتى إذا لم نبلغ تلك المراتب العالية ، فعلى طالب العلم أنْ يسدد ويقارب .
إذن لا بد لرجل العلل أنْ يعرف مصطلحات علماء الحديث - بالجملة - ومناهج أئمة العلل وطرائقهم في هذا الفن ، مع ضرورة إدمان النظر في كتب العلل مع جودة الفهم ، وترداد المقروء مع دِقَّة تامة في النظر والتطبيق العملي المستمر ، وحفظ الرجال الذين تدور عليهم الأسانيد ، ومراتب الرواة وطبقاتهم ، ومعرفة الأسانيد الصحيحة والمعلة ، وقرائن الترجيح وطرقه ، ومعرفة الثقات من الضعفاء ، ومعرفة مواليدهم ووفياتهم وبلدانهم ، ومعرفة المكثرين من رواة الحديث و معرفة مراتب أصحابهم فيهم ، كأصحاب الزهري وقتادة ونحوهما من المكثرين ، ومعرفة أشهر الأسانيد ، ومعرفة المدلسين والمختلطين ، ومعرفة المنقطع من الأسانيد . حتى يكون من العارفين بعلل الحديث حسن الترجيح لدى الاختلاف .

..............
"كيف نقرب علم العلل" . د علي الصياح ، مجلة البيان : 9 العدد (206 ) .

.............................. .................... .........
ثم لا بد من الصبر والجَلَد ، وطول النَفَس في البحث والتفتيش واستنفاد الوسع مع
الإنصاف والعدل والفِطنة والذكاء وإظهار الذل والافتقار والإلحاح بالدعاء وصدق اللجأ إلى الله ، قال الحافظ الذهبي : (( قال محمد بن بَرَكة الحلبي : سمعتُ عثمان بن خُرَّزاذ يقول : يحتاج صاحب الحديث إلى خمس ، فإن عدمتْ واحدةٌ فهي نقصٌ : يحتاج إلى عقلٍ جيدٍ ، ودينٍ ، وضبطٍ ، وحذاقة بالصناعة ، مع أمانة تعرف منه . قلت – القائل : الذهبي - : الأمانةُ جزء من الدِّين ، والضبطُ داخلٌ في الحذقِ فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقياً ، ذكياً ، نحوياً ، لغوياً ، زكياً ، حيياً ، سَلَفياً ، يكفيه أن يكتب بيده مئتي مجلد ، ويُحصِّل من الدواوين المعتبرة خمس مئة مجلدٍ ، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات ، بنيةٍ خالصةٍ وتواضعٍ ، وإلّا فلا يتعنَّ ))(1) وقال ابنُ القيِّم رحمه الله : (( ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أنْ ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي لا العلمي المجرد إلى مُلهم الصواب ، ومعلم الخير ، وهادي القلوب ، أنْ يلهمه الصواب ، ويفتح له طريق السداد ، ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة ، فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق ، وما أجدر مَنْ أمَّل فضلَ ربه أنْ لا يحرمه إياه ، فإذا وجد من قلبه هذه الهمة فهي طلائعُ بشرى التوفيق ، فعليه أنْ يوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى ، ومعدن الصواب ومطلع الرشد ، وهو النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة ، فيستفرغ وسعه في تعرف حكم تلك النازلة منها ، فإنْ ظفر بذلك أخبر به ، وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار ، والإكثار من ذكر الله ، فإنَّ العلم نورُ الله يقذفه في قلب عبده ، والهوى والمعصية رياحٌ عاصفةٌ تطفئ ذلك النور أو تكاد ، ولا بد أنْ تضعفه(2). وشهدتُ شيخَ الإسلام - قدّس الله روحه - إذا أعيته المسائل واستصعبتْ عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار ، والاستغاثة بالله واللَجأ إليه ، واستنـزال الصواب منْ عنده ، والاستفتاح من خزائن رحمته . فقلما يلبث المدد الإلهي أنْ يتتابع عليه مداً ، وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهنَّ يبدأ ، ولا ريب أنَّ من وفق هذا الافتقار علماً وحالاً ، وسار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصد ، فقد أعطي حظه من التوفيق ، ومنْ حرمه فقد منع الطريق والرفيق ، فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق ، فقد سلك به الصراط المستقيم ، وذلك فضلُ الله يؤتيه منْ يشاء ، والله ذو الفضل العظيم ))(3).

.....................
(1) " سير أعلام النبلاء" 13 / 380 .
(2) قال الخليلي في " الإرشاد " 1/408 : (( يحتاج في هذا الأمر إلى الديانة والإتقان والحفظ ومعرفة الرجال ومعرفة الترتيب ويكتب ما له وما عليه ، ثم يتأمّل في الرجال فيميز بين الصحيح والسقيم ، ثم يعرف التواريخ ، وعمر العلماء ، حتى يعرف من أدركَ مِمّن لم يُدرك ، ويعرف التدليس للشيوخ )) .
(3) "إعلام الموقعين" 4/207-208 .


.............................. .................... ..................
وقال تلميذه العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي : (( اعلم أنَّ معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين : أحدهما : معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم ، ومعرفة هذا هيِّن ؛ لانَّ الثقات والضعفاء قد دُوِّنوا في كثير من التصانيف ، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف . والوجه الثاني : معرفة مراتب الثقات ، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف ، إما في الإسناد ، وإما في الوصل والإرسال ، وإما في الوقف والرفع ، ونحو ذلك . وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث ))(1). ولابد لطالب العلم في هذا الزمن ممن يريد أنْ يكون من العارفين بعلل الحديث أنْ يعلم أنَّ هذا العلم لا يأتي من فراغ ، ولا يُتعلم في ليلة وضحاها ، بل لا بد لتعلمه من مقدمات . فهو علم يتعلمه ويحسن معرفته من يأخذ بأسبابه كبقية العلوم ، فلا بد من كثرة القراءة في كتب العلل النظرية والتطبيقية كـ"علل ابن المديني " و "علل ابن معين" و"علل الإمام أحمد" و"التمييز" و"علل الترمذي الكبير" ، و"مسند البزار" و"علل ابن عمّار الشهيد" و"علل ابن أبي حاتم" ، و"علل الدارقطني" وكتابه: "التتبع" .
....................
(1)"شرح علل الترمذي" 2/467 – 468 ط. عتر و 2/ 663 ط. همام .

.............................. .................... .............................. .................... .
ومن أهم الواجبات على أهل هذا الزمان تتبّع أقوال كبار نقاد الحديث على الحديث المراد بحثه ، وذلك بالرجوع إلى كتب العلل والمسانيد والجوامع وغيرها ، وإلى كتب التخريج التي عند المتأخرين التي تنقل أقوال المتقدمين ثم الاستفادة من كل كلمة يقولونها عن الحديث ؛ لأنَّ إعلالات الأئمة للأخبار مبنيةٌ في الغالب على الاختصار ، والإجمال ، والإشارة وعدم التفصيل ، فيقولون مثلاً: (( الصواب رواية فلان ))(1) ، أو (( وَهِمَ فلانٌ ))(2) ، أو (( لا يتابع عليه ))(3) أو (( لا يعرف الحديث إلا به ))(4) . أو ((حديث فلان يشبه حديث فلان ))(5) أو (( دَخَلَ حديثٌ في حديث ))(6) أو (( حديث ليس له إسناد ))(7) أو (( هذا حديث فائدة ))(8) وهم في الأعم الأغلب لا يذكرون الأدلة والأسباب التي دعتهم إلى ذلك القول ؛ لأنَّ كلامهم في الغالب موجهٌ إلى أناسٍ يفهمون الصناعة الحديثية والعلل ، يدركون المراد بمجرد إشارة الإمام للعلة وذكرها وكأنهَّم لا يحتاجون إلى مزيد إيضاح ، ولسان حال أولئك أنَّهم ألفوا هذا العلم لهؤلاء القوم .
ثمّ بعدَ النظر إلى كلام الأئمة النقاد لا بد من دراسة أسباب هذا الحُكْم من الناقد ، ثم الموازنة بين أقوال بقية النقاد له ، وتجدر الإشارة إلى أن كثرة الممارسة لكلام النقاد ، وفهم مرادهم في إطلاقاتهم تتكون لدى الباحث مَلَكةٌ تؤدي إلى فهم هذا العلم فهماً صحيحاً .
ومن الأمور المهمة التي تلزم المعلل : معرفة عدد ما لكل راو عن شيخه من الأحاديث(9)وكذلك ما يروى بالإسناد الواحد من الأحاديث ، وهو ما يسميه المحدّثون " نسخة " أو "صحيفة" ، وكذلك معرفة ما لم يسمعه الراوي من شيخه ؛ فالراوي قد يسمع من شيخه مجموعة من الأحاديث ، وبالمقابل لا يسمع من شيخه أحاديث أخرى ، ومن أهم ما يلزم المعلل معرفة أحاديث الباب ؛ إذ قد تأتي أحاديث معلولة ناتجة عن خطأ يظنها غير المتأمل شواهد تقوي أحاديث الباب ، ثم لا بد للمعلل من معرفة الأسانيد التي لا يثبت منها شيء ؛ لذا نجد المحدثين قد أولوا ذلك عناية بالغة(10)؛ إذ إنَّ بعض الأحاديث لا ترد إلا من تلك الأسانيد التي لا أصل لصحتها ، ومثل ذلك أمارةٌ على بطلان تلك الأحاديث .
.......................
( 1) انظر : "تهذيب التهذيب" 8/76 .
(2) انظر : "علل ابن أبي حاتم" ( 45 ) .
(3) انظر : "العلل المتناهية" ( 296 ) ، وعند مراجعة كتابي "كشف الإيهام " : 492(405) ستجد مثالاً جيداً .
(4) انظر : "العلل المتناهية"( 185 ) .
(5) انظر : "الجامع في العلل ومعرفة الرجال" 2/41 ( 340 ) .
(6) انظر : "الكفاية" : 142، و"فتح الباري" 1/621 عقب (3070 ) .
(7) انظر : "الكفاية" : 142 .
( 8) انظر : "الكفاية" : 142 .
(9) انظر في هذا بحثاً نفيساً في "معرفة مدار الإسناد" 1 / 268-286 .
(10)انظر : شرح علل الترمذي 2 / 732 ط. عتر ، و2/845. ط همام ، و"العجاب في بيان الأسباب" 1 / 209 ، و"البحر الذي زخر" 3 / 1293 .

.............................. .................... .............................. ...................ز ز
وربما أطلت في هذا الموضوع لأهميته لكني أختم بكلام العلاّمة المعلمي اليماني في أسباب تحصيل الملكة الحديثية ، قال رحمه الله : (( وهذه (( المَلَكَةُ )) لم يُؤتوها من فراغ ، وإنما هي حصاد رحلةٍ طويلة من الطلب ، والسماع ، والكتابة ، وإحصاء أحاديث الشيوخ ، وحفظ أسماء الرجال ، وكناهم ، وألقابهم ، وأنسابهم ، وبلدانهم ، وتواريخ ولادة الرواة ووفياتهم ، وابتدائهم في الطلب والسماع ، وارتحالهم من بلد إلى آخر ، وسماعهم من الشيوخ في البلدان ، من سمع في كل بلد ؟ ومتى سمع ؟ وكيف سمع ؟ ومع من سمع ؟ وكيف كتابه ، ثم معرفة أحوال الشيوخ الذين يحدث الراوي عنهم ، وبلدانهم ، ووفياتهم ، وأوقات تحديثهم ، وعادتهم في التحديث ، ومعرفة مرويات الناس في هؤلاء الشيوخ ، وعرض مرويات هذا الراوي عليها ، واعتبارها بها ، إلى غير ذلك مما يطول شرحه . هذا مع سعة الاطلاع على الأخبار المروية ، ومعرفة سائر أحوال الرواة التفصيلية ، والخبرة بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم ، وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب ، وبمظنات الخطأ والغلط ، ومداخل الخلل .
هذا مع اليقظة التامة ، والفهم الثاقب ، ودقيق الفطنة ، وامتلاك النفس عند الغضب ، وعدم الميل مع الهوى ، والإنصاف مع الموافق والمخالف ، وغير ذلك .
وهذه المرتبة بعيدة المرام ، عزيزة المنال ، لم يبلغها إلا الأفذاذ ، وقد كانوا من القلة بحيث صاروا رؤوس أصحاب الحديث فضلاً عن غيرهم ، وأضحت الكلمة إليهم دون من سواهم )) "النكت الجياد" 1/128 .


المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=3674

[ماهر الفحل]

--------------------------------------------------------------------------------

شيخنا الفاضل ماهر ...
لقد قرأت في أحد كتب المصطلح عبارة لمؤلف الكتاب فهمت نصفها و لكني لم أفهم النصف الآخر ...

حيث ذكر درجات توثيق الرواة ثم ذكر أن الطبقتان قبل الأخيرة يكتب حديث أصحابها (( للاعتبار و يختبر )) و الطبقة الأخيرة يكتب حديث اصحابها (( للاعتبار و لايختبر )) ..

فمعنى الاعتبار واضح و لكن ما معنى الاختبار ؟؟
و لو وضحت لي يا شيخنا العبارتان لزيادة الفائدة لكان أفضل شيخنا الفاضل ؟؟؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الاعتبار : هو أن يعمد الناقد إلى حديث بعض الرواة ، فيعتبره بروايات غيره من الرواة ، بسبر طرق الحديث ، وذلك بالتتبع و الاختبار ، و النظر في المسانيد و الجوامع و المعاجم و غيرها ، ليعلم هل هنالك متابع للحديث أو شاهد أم لا . " تدريب الراوي " 1/202 .
وعلى هذا الإختبار هو عين الاعتبار . فالاختبار أن يختبر رواية الراوي مع مرويات غيره من الرواة ، والاعتبار أن يعتبر مرويات الراوي مع مرويات غيره من الرواة .
والمتابع : هو الحديث المشارك لحديث آخر في اللفظ و المعنى مع الاتحاد في الصحابي ، فان كانت المشاركة من أول السند سميت متابعة تامة ، وإن لم تكن من أول السند تسمى متابعة قاصرة . انظر : " ضوء القمر " : 39 , وقارن باختصار " علوم الحديث " : 59 و" الخلاصة " : 57-58 ، و " النكت " 2/682 و :458 بتحقيقي ، و " لسان المحدّثين " ( متابعة ) .
والشاهد : هو الحديث المشارك لحديث آخر في اللفظ والمعنى مع عدم الاتحاد في الصحابي . انظر : " ضوء القمر " :39 , وقارن " باختصار علوم الحديث " : 59 و " الخلاصة " : 57-58 ، و" النكت " 2/682 و : 458 بتحقيقي .المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showt...5475#post35475

[ماهر الفحل]

السلام عليكم ،
ما صحة الحديث "إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء ،
فإن ندم و استغفر الله منها ألقاها و إلا كتب واحدة " مع ذكر أسانيده ، وهل عروة بن رويم كان كثير الإرسال ولم يثبت له سماع من القاسم أبي عبد الرحمان ؟؟
فإن الحديث معروف من أن الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة قد حسنه ، فالذي أريد معرفته من حيث الصناعة الحديثية وهو ان عروة بن رويم كان يرسل كثيرا وهل هذا الإرسال يجعله من قبيل الضعيف ، ثم لم يعرف له سماع من القاسم أبي عبد الرحمان ، فقط ما قول الأئمة في هذا من حيث اللقاء بين رويم والقاسم ؟؟ لعلي إن لم أكن نسيت قال جعفربن محمد بن أبان الحراني : سمعت أحمد بن حنبل ، ومر حديث فيه ذكر القاسم بن عبد الرحمان مولى يزيد بن معاوية قال :هو منكر لأحاديثه ، متعجب منها ، قال : و ما أرى البلاء إلا من القاسم ..
وقال أبو زرعة الدمشقي : ذكرت لأبي عبد الله ـ يعني أحمد بن حنبل ـ حديثا حدثنا به محمد بن المبارك املاه علينا في سنة ثلاث عشرة ومئتين قال : حدثنا يحي بن حمزة ،عن عروة بن رويم ، عن القاسم أبي عبد الرحمان قال : قدم علينا سلمان الفارسي دمشق، فأنكره أحمد و قال لي : كيف يكون له هذا اللقاء و هو مولى لخالد بن يزيد بن معاوية ..المجلد 7ص72من كتاب التهذيب الكمال . فأرجو من الشيخ أن يوضح لي هذا عمليا من حيث دراسة هذا السند..
الجواب :
هذا الحديث له أربعة أسانيد :
الأول : أخرجه : الطبراني في " الكبير " ( 7765 ) وفي " الشاميين " , له ( 526 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " 6/124 من طريق إسماعيل بن عياش ، عن عاصم بن رجاء بن حيوة ، عن عروة بن رويم ، عن القاسم ـ وهو ابن عبدالرحمن ـ أبو عبد الرحمان ، عن أبي أمامة ، به .
هذا إسناد شامي ، وعليه فإنَّ رواية إسماعيل بن عياش تكون قوية ، ولكن الحديث فيه بعض المآخذ . فمنها قال أبو نعيم : (( غريب من حديث عاصم وعروة لم نكتبه إلا من حديث إسماعيل )) ، وهذا يدلك على شدة فردية وغرابة هذا الإسناد ، مع أنَّ رجاله فيهم بعض الكلام ، إذا تجاوزنا الكلام في رواته ، فإننا لا نستطيع تجاوز حالة الغرابة النسبية التي وصف بها هذا الطريق . ومنها أنَّ رواية عروة عن القاسم تكلم فيها الحافظ المزي رحمة الله وذلك أنَّه قال عقب ذكره القاسم ضمن شيوخ عروة : (( من طريق ضعيف )) (" تهذيب الكمال " 5/153( 4493 ) ) ومنها أنَّ عروة موصوف بكثرة الإرسال ، نقل المزي في المصدر السابق عن إبراهيم ابن مهدي المصيصي أنَّه قال (( ليت شعري إني أعلم عروة بن رويم ممن سمع ، فإنَّ عامة أحاديثه مراسيل )) ، ولم يصرح بالسماع من شيخه ( القاسم ) لا في هذا الحديث ولا في غيره ولكن ليعلم أنَّ وفاة عروة سنة ( 135 هـ ) ، و أنَّ وفاة القاسم سنة ( 112 هـ ) . وكلاهما من بلاد الشام ، فيكونا متعاصرين ، ولكن الذي يمنع قبول عنعنة القاسم أنَّه موصوف بكثرة الإرسال ، ولا يعرف له سماع من شيخه هذا ، مع إننا لا نحكم باتصال الإسناد إلا في حال ثبوت التلاقي بين الرواة ولو لمرة واحدة من جملة الأحاديث . فهذه المآخذ تمنع وصف حديثنا هذا بالصحة .
وأما الطريق الآخر :
فهو ما أخرجه : هناد في " الزهد " (920) ، والطبراني في " الكبير " (7971) ، والبيهقي في "شعب الإيمان " (6648) ط.الرشد و(7049) ط. العلمية من طريق جعفر بن الزبير ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، بنحوه . وهذا الإسناد تالف . قال الهيثمي في "مجمع الزوائد " 10/208: (( رواه الطبراني ، وفيه جعفر بن الزبير ، وهو كذاب )) .
وأما الإسناد الآخر :
أخرجه : الطبراني في " الكبير " (7787 ) ، وفي " مسند الشاميين " (468) من طريق محمد بن أبي السري ، عن الوليد بن مسلم ، عن ثور بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، به .
ومحمد بن أبي السري ضعيف
وأما الإسناد الأخير :
فهو ما أخرجه : البيهقي في " شعب الإيمان " (6649) ط.الرشد و(7050) ط.العلمية من طريق المسيب بن شريك ، عن بشر بن نمير ، عن القاسم ، عن أبي أمامة . وهذا إسناد مطّرح فيه المسيب بن شريك . راجع ترجمته في " ميزان الإعتدال " 1/406 (1502) وخلاصة هذه الطرق أنَّ الحديث ضعيف ولا يصح بحال ، وقد ضعفه العراقي في تخاريج الإحياء .
وهاك أخي جواب ما سألت .
1- بالنسبة لعروة ، فإنَّ إرساله للأحاديث لا يقدح في ضبطه ، ولا في عدالته ، بل هو كما قال الحافظ (صدوق) . ولكن يجب على الباحث إذا وجد راو وصف بالإرسال في الإسناد قيد الدراسة أن يضاعف الجهد ويلزم الحذر ؛ لأنَّ احتمال الانقطاع في الحديث كبير ، فلعل الراوي مارس في هذا السند أو ذاك ما وصف به . ونستطع من هذا الكلام أن نخرج بقاعدة : إنَّ الإرسال يؤثر في الرواية دون الراوي .
2- أما بالنسبة إلى أقوال النقاد فلم أقف على مايثلج الصدر ، إلا قول المزي ، وقد تقدم أنَّه ضعّف الطريق إلى عروة .
3- أما ما ذكرته من إنكار الإمام أحمد ، فهذا لا يصلح أن يكون عامل تضعيف لرواية عروة ، عن القاسم ؛ لأنَّ الإمام أحمد حمل النكارة ، على القاسم لا عن راويه .
4- ولعل خير دليل على كلامي هذا ما ذكرته عن أبي زرعة الدمشقي بنقله عن الإمام أحمد أنَّه أنكر رواية القاسم ، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأنكر قول القاسم : قدم علينا سلمان . والقاسم قال الحافظ عنه الحافظ : (( صدوق يغرب كثيراً )) . ومما ينبغي التنبيه عليه أنَّ هكذا أسانيد التي توصف بالغرابة ، ورواتها ممن تكلم فيهم تكثر في الكتب المتأخرة ، وغالبها فوائد ، لذلك يجب على الباحث الحذر ، وأن يتروى قبل أن يحكم على مثل هذه الأسانيد . وقد قيل (( التنقية قبل التقوية )) ، والله أعلم .

الجواب :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=35914#post359 14

[ماهر الفحل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد منك شيخنا الفاضل نصيحة لمن ترفض الزواج بمن هو أصغر منها بشهور،وتعتقد أن هذا من كمال العقل ومن الذل بالنسبة للمرأة
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إنَّ الزواج نعمة من نعم الله تعالى : (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة )) ، والحاجة في الزواج لكلا الصنفين الرجل والمرأة ، قال تعالى : (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) . والزواج لا يكون بالعمر المتساوي و لا بالمال ولا بالمنصب ولا بالشهادة ؛ فالمرأة تكون زوجة للرجل حين تتمه لا حين تنقصه وحين تجده لا حين تجد ماله وحين تلائمه في طاعة الله لا حين تخالفه . فالزوجان يكونان كنفس واحدة في اتفاق لا افتراق ، وفي طاعة لا معصية . وديننا الحنيف يشترط الدين والأمانة ( الأمانة : جميع التكاليف الشرعية ) وإذا كان الرجل أميناً على دينها وحقوقها وفي معاملتها وفي اعفافها كان هو ذاك الزوج الذي تنعم المرأة بالعيش معه ، سواء في ذلك كبرها في السن أو صغرها ، إذن فالمرأة تختار الزوج الذي يوصلها إلى طاعة الله باتقاء الله فيها ، وليس بالمال الذي يشتريها به فقيمتها أعظم من ذلك المال وأحسن من كل حطام الدنيا الزائل .
وقد تتقعقع كثير من النساء وترد من كانت الأمانة ديدنه والطاعة شعاره لتبحث عن زخرف الدنيا وضيعتها ، وربما تأخرت وتعنست حتى صار ذلك ضرراً لها في دينها ومجتمعها .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=3729

[ماهر الفحل]

--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الفرق بين كتب المشيخات ، ومعاجم الشيوخ ؟

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الفرق بين معجم الشيوخ والمشيخة هو في الترتيب ، فمعجم الشيوخ هو ما رتب على حروف المعجم ، أما المشيخة فتُرتب بأشكال أخرى في الأغلب الأعم .
انظر ما دبجه يراع الدكتور بشار عواد معروف في مقدمته الضافية لتأريخ الإسلام 1/170

المصدر :

http://www.hadiith.net/montada/showt...t=1160&page=10

[خالد المرسى]

أحسن الله اليك شيخنا الكريم
هل يجب علينا التصديق بالروايات التى صح سندها عن التابعين والصالحين كقصة العالم النابلسى الذى سلخه اليهودى وقصة طيران البلبل مع جنازة سفيان الثورى ثم موته على قبره بعد ثلاثة أيام ؟
وما معنى منهج الادباء فى تعريف المخضرم وأقصد من هم هؤلاء الادباء ؟

[ماهر الفحل]

جزاكم الله خيراً ونفع بكم .
هذه القصص إذا كانت تخالف المنقول والمعقول فهي مردودة ، وإذا صح السند ولم تكن ثمة مخلفة فلا ضير بنقلها .
أما المخضرمون عند الأدباء فهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ، بخلاف مصطلح المحدثين فعند المحدثين المخضرم من أدرك الجاهية والإسلام ، ثم أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيكونوا من التابعين .

[ماهر الفحل]

للعلة معنيان :
الأول : معنى خاص : وهو الذي أشار إليه ابن الصلاح بقوله : (( هو الحديث الذي اطُّلِعَ فيه على علة ، تقدح في صحته مع أنَّ ظاهره السلامة منها )) (1) ، والحاكم بقوله : (( وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل .. ))(2).
(( ولعل تخصيص المتأخرين هذا النوع باسم العلل ؛ لأنَّ أكثر أحاديث كتب العلل من هذا النوع ، كما هو ظاهر وصرّح به السخاوي ؛ أو لأنه أدقها وأغمضها .. ولعل ما ذهب إليه المتأخرون نوع من الحصر والتقييد ، لا تغيير في المنهج بالمعنى العام .. ))(3) .
وبهذا يتضح لنا أنَّ العلة شيء خارج عن الجروح الموجهة إلى رجال الإسناد ؛ وذلك لأنَّ ميدان الإعلال إنَّما هو الأحاديث التي ظاهرها الصحة ، يقول ابن الصلاح : (( ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات ، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر ))(4).

وكل من جاء بعد ابن الصلاح و عرّف المعل اشترط فيه خفاء العلة وكونها قادحة : كالطيـبـي (5) ، والعراقي(6) ، والسيوطي (7) ، وأبي الفيض محمد بن محمد بن علي بن فارس(8) ، وغيرهم .
لكننا مع ذلك نجد بعض العلماء يطلق العلة و يريد بها ما هو أعم من ذلك ؛ حيث يدخل فيها العلة الظاهرة وغير الظاهرة : (( وهذا الاستعمال إنما هو من باب التوسع فقط ، واستعمال اللفظ بمعناه العام ، وإلا فما حاز علم العلل هذه الشهرة ، وحظي بالتقديم والتبجيل دون سائر علوم الحديث ، إلا بخفاء العلل التي يبحث فيها ودقتها ))(9) وهو الثاني من معنيي العلة . أي المعنى العام . فهذا الحافظ ابن الصلاح يقول : (( ثم اعلم أنَّه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث ، المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف ، المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل ؛ ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب ، والغفلة ، وسوء الحفظ ، ونحو ذلك من أنواع الجرح ، وسمى الترمذي النسخ علة(10) من علل الحديث ، ثم إنَّ بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف ، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط )) (11).
وعقب الحافظ ابن حجر فقال : (( مراده بذلك أنَّ ما حققه من تعريف المعلول ، قد يقع في كلامهم ما يخالفه ، وطريق التوفيق بين ما حققه المصنف وبين ما يقع في كلامهم أنَّ اسم العلة إذا أُطلق على حديث ، لا يلزم منه أنْ يُسمى الحديث معلولاً اصطلاحاً . إذ المعلول ما علته قادحةٌ خفية ، والعلة أعم من أنْ تكون قادحة أو غير قادحة ، خفية أو واضحة )) (12).
وقد ذكر الصنعاني ما يدل على أنَّ تقييد العلة بكونها خفية قادحة هو عنده قيد أغلبي ، حيث قال : (( وكأنَّ هذا التعريف أغلبي للعلة ، وإلا فإنَّه سيأتي أنهم يعللون بأشياء ظاهرة غير خفية و لا غامضة )) (13) .
والفرق بين المعنيين أنَّ المعنى العام هو علم الأولين ، أما المعنى الخاص فهو علم المتأخرين ، فالأخير هو الذي صنّف فيه المتأخرون ، وشددوا على صعوبته وأهميته ودقته ، وقلة من برز فيه على عكس المعنى العام .
والحديث في المعنى العام لا يشترط فيه السلامة ، بخلاف الحديث في المعنى الخاص ، فيشترط فيه السلامة ، ويطّلع بعد التفتيش على قادح ، قال ابن حجر : (( وفي هذا رد على من زعم ، أنَّ المعلول يشمل كلَّ مردود )) (14).
وأن يكون هذا القادح خفياً في المعنى الخاص ، يقول ابن حجر : (( المعلول ما علته قادحة خفية )) (15) ، على خلاف المعنى العام فلا يشترط أنْ يكون قادحاً أو خفياً ، قال ابن الصلاح : (( إنَّ بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح )) (16).
وتجدر الإشارة إلى أنَّ المعنى الاصطلاحي الخاص للعلة ، إنما يشمل العلة القادحة الخفية التي يكون الظاهر السلامة منها . و هذه تختص برواية الثقات . أما العلة بالمعنى الأعم فإنها تتعلق بالرواية عموماً ، سواء أكان الراوي ثقة أم ضعيفاً ، وسواء كذلك أكان الوهم بالإسناد أم بالمتن ، ومن الملاحظ : أنَّ الخطأ في رواية الثقة أشد غموضاً من الخطأ في رواية الضعيف ؛ لأنَّ الأصل في رواية الثقة الصواب - والخطأ طارئ – فالقلب من حيث الأساس مطمئن إلى رواية الثقة ، وليست كذلك رواية الضعيف ، فالقلب غير مطمئن أساساً إليها ، فالأصل الحكم عليها بالخطأ - والصواب طارئ - ومع ذلك فإنَّ معرفة الخطأ في رواية الضعيف ليس بالأمر السهل ؛ وذلك لأنَّ الحكم عليه بالضعف أساساً يحتاج إلى متابعة روايته ومقارنتها برواية الثقات ، فإن كثرت مخالفته لهم ، حُكم بضعفه . وأيضاً فإنَّ الضعف درجات ؛ و إذا لم يكن شديداً في الراوي ، فإنَّ بالإمكان الاستفادة من بعض أحاديثه ؛ لأنَّ خطأ الضعيف غير مقطوع به ؛ لذلك فإنَّ من أحاديثه ما يصح و ما يضعف ، و يُعرف الخطأ و الصواب بالبحث و الموازنة .
ومن ينظر في كتب الشروح و التخريج والعلل يجد إطلاق لفظ العلة والمعلول والمعل على كثير من الأحاديث التي فيها جرح ظاهر ، وقد قمت باستقراء كتاب علل ابن أبي حاتم(17) وهو كتاب عظيم النفع غير أنَّ مصنفه ذكر فيه العلل الخفية والجلية ، فهو غير خاص بالعلل الخفية كما يظن ، وأشرت إلى الأحاديث التي أُعلت بالجرح الظاهر ، فوجدتها كثيرة العدد ، يزيد مجموعها على مئتين و سبعة وأربعين حديثاً ، فقد أَعل بالانقطاع سبعة وعشرين حديثاً ، منها الأحاديث : (24) و (74) و (108) و (132) و(164) و(214) و(594) و(622) و (753) و (905) و (1259) و(1371) .
وأَعَلَّ بضعف الراوي مئة وثلاثة وأربعين حديثاً منها : (53) و (100) و (151) و(176) و (208) و (250) و (309) و (421) و (500) و (565) و (609) و(641) و (727) و (854) و (988) و (1053) و (1156) و (1241) و(1473) .
وأَعل بالجهالة ثمانية وستين حديثاً منها : (89) و (180) و (345) و (441) و(701) و (1070) و (1152) و (1311) و (1484) و (1579) و (1689) و(1760) و (1829) و (1966) و (2151) .
وأَعل بالاختلاط حديثين هما : (279) و (2220) .
وأَعل بالتدليس أربعة أحاديث هي : (2119) و (2255) و (2275) و (2579) .
وكذلك نجد في كلام كثير من جهابذة العلم إطلاق العلة على الجرح الظاهر كما في " نصب الراية " للزيلعي 3/ 85 و3/ 239 و3/287 و 3/358 و3/370 و3/ 431 و 4/47 .
وفي كلام ابن القيم كما في " زاد المعاد " 1 /177 و 244 .
وكذلك وقع في كلام الحافظ ابن حجر إعلال بعض الأحاديث بالعلة الظاهرة كالإعلال بالانقطاع الظاهر ، وبالإرسال الظاهر ، وبالجهالة ، وبضعف الرواة كما في " التلخيص الحبير " 1/117 (1) و 1/129 (3) و1/ 159 (10) و 1/164 (13) و1/173 (22) ، و " فتح الباري " 1/83 و 2/446 ، و انظر : " سبل السلام " 1/69 و 72 و 75 .
وقد أشرت - فيما سبق - إلى أنَّ الصنعاني قد عد تقييد العلة في التعريف بكونها خفية قادحة قيداً أغلبياً .. وقد قال الحافظ ابن حجر : (( .. لأنَّ الضعف في الراوي علة في الخبر ، والانقطاع في الإسناد علة في الخبر ، و عنعنة المدلس علة في الخبر ، وجهالة حال الراوي علة في الخبر )) (18). وفي حوار مع أستاذي العلاّمة الدكتور هاشم جميل قد تنبهت على أمر آخر ، وهو : أنَّ المحدّثين إذا تكلموا على العلة بوصفها أنَّ خلو الحديث منها يعد قيداً لا بد منه لتعريف الحديث الصحيح ، فإنهم في هذه الحالة يطلقون العلة و يريدون بها المعنى الاصطلاحي الخاص ، وهو السبب الخفي القادح ، وإذا تكلموا في نقد الحديث بشكل عام ، فإنَّهم في هذه الحالة يطلقون العلة و يريدون بها المعنى العام ، أي : السبب الذي يعل الحديث به ، سواء أكان خفياً أم ظاهراً ، قادحاً أم غير قادح .
وهذا توجد له نظائر عند المحدّثين ، منها : المنقطع(19) ، فهو بالمعنى الخاص : ما حصل في إسناده انقطاع في موضع أو أكثر من موضع لا على التوالي .
هذا المصطلح نفسه يستعمله المحدّثون أيضاً استعمالاً عاماً فيـريدون : كل ما حصل فيه انقطاع ، في أي موضع في السند ، فيشمل :
المعلّق(20) : وهو الذي حصل فيه انقطاع في أول السند.
والمرسل(21) : وهو الذي حصل فيه انقطاع في آخر السند.
والمعضل(22) : وهو الذي حصل فيه انقطاع في أثناء السند ، باثنين فأكثر على التوالي .
ويشمل أيضاً المنقطع بالمعنى الخاص الذي ذكرناه(33) .
وهكذا نرى أنَّ مصطلح المنقطع يستعمله المحدّثون استعمالاً خاصاً في المنقطع الاصطلاحي ، ويستعملونه استعمالاً عاماً في كل ما حصل فيه انقطاع فيشمل المنقطع الاصطلاحي ، والمعلق ، والمرسل ، والمعضل . و على هذا المنوال جرى استعمالهم لمصطلح العلة ؛ فهم يستعملونه بالمعنى الاصطلاحي الخاص ، وهو : السبب الخفي القادح ، و يستعملونه استعمالاً عاماً ، و يريدون به : كل ما يعل الحديث به ، فيشمل العلة بالمعنى الاصطلاحي ، و العلة الظاهرة ، و العلة غير القادحة .


.............................. ..... .............................. ..... ..

(1) " معرفة أنواع علم الحديث " : 187 بتحقيقي .
(2) " معرفة علوم الحديث " : 112 ط.العلمية ، وعقب (270) ط. ابن حزم .
(3) " قواعد العلل وقرائن الترجيح " : 11 .
(4) " معرفة أنواع علم الحديث " : 187 بتحقيقي .
(5) "الخلاصة " :70 .
(6) " شرح التبصرة والتذكرة " 1/274 بتحقيقي .
(7) " التدريب " 1/252 .
(8) " جواهر الأصول " : 48
(9 ) " العلة وأجناسها " : 21 .
(10) وكذلك ابن أبي حاتم كما يُعلم ذلك من صنيعه في علله . انظر حديث (114) و (246) ولم يرتض العراقي هذا الإطلاق ؛ و ذلك أنَّ الترمذي إنْ أراد أنَّ النسخ علة في العمل ، فهو كلام صحيح مقبول ، أما إنْ أراد أنَّه علة تقدح في صحة الحديث أو في صحة نقله ، فذلك غير مقبول ؛ لأنَّ في كتب الصحيح أحاديث كثيرة صحيحة منسوخة. انظر : " شرح التبصرة و التذكرة " 1/289 بتحقيقي .
(11) " معرفة أنواع علم الحديث " : 190-191 بتحقيقي .
(12) " نكت ابن حجر " 2/771 و :537 بتحقيقي .
(13) " توضيح الأفكار" 2/27 .
(14) " نكت ابن حجر " 2/710 و : 485 بتحقيقي .
(15) " النكت ابن حجر " 2/771 و :537 بتحقيقي .
(16) " معرفة أنواع علم الحديث " : 191 بتحقيقي .
(17) ومثله كتاب " علل الدارقطني " ذكر فيه جميع أنواع العلل الخفية والجلية ، و" مسند البزار " مهم في العلل القادحة الجلية ؛ لأنَّه يريد بالعلة معناها العام ، ومفهوم العلة في أكثر هذه الكتب يشمل المعنى العام لعلة .
(18) " نكت ابن حجر " 1/407 و : 203 بتحقيقي
(19) انظر : " معرفة أنواع علم الحديث " : 132 وما بعدها بتحقيقي .
(20) انظر : " معرفة أنواع علم الحديث " : 92 بتحقيقي .
(21) انظر : " معرفة أنواع علم الحديث " : 126 بتحقيقي .
(22 )انظر : " معرفة أنواع علم الحديث " : 135 بتحقيقي . .
(23) انظر : " التدريب " 1/207 و ما بعدها , و " شرح البيقونية في مصطلح الحديث " : 98 . وكذلك المرسل يستعملونه استعمالاً عاماً في كل انقطاع في السند ، ويستعملونه استعمالاً خاصاً ويريدون به ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

[ماهر الفحل]

شيخنا الفاضل..
انقطع الوحي عن رسول الله فترة ثم نزلت سورة الضحى فكبر رسول الله
ثم إن بعض القراء إنطلاقاً من هذا الحديث إذا بلغ سورة الضحى يبدأ بالتكبير إلى أن ينهي سورة الناس(يكبر بعد الإنتهاء من كل سورة)
وسؤالي حفظكم الله..1/ مامدى صحة هذا الحديث؟
2/هل مايفعله بعض القراء إستناداً لهذا الحديث صحيح؟

الجواب :
أخرجه : البيهقي في " شعب الإيمان " (1912 ) من طريق ابن خزيمة ، قال : سمعت أحمد بن محمد بن قاسم بن أبي بزة يقول : سمعتُ عكرمة بن سليمان مولى بني شيبة يقول : قرأت على إسماعيل بن عبد الله المكي ، فلما بلغت الضحى قال لي : كبر حتى تختم ، فإني قرأتُ على عبد الله بن كثير فأمرني بذلك ، قال : قرأت على مجاهد فأمرني بذلك ، قال : إنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك ، وأخبر ابنُ عباس أنَّه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك .
هكذا رواه ابن خزيمة موقوفاً وقال –كما نقل ذلك البيهقي : أنا خائف أن يكون قد أسقط ابن أبي بزة أوعكرمة بن سليمان من هذا الإسناد شبلاً ، يعني إسماعيل وابن كثير .
قال البيهقي : (( وقد رواه محمد بن يونس الكديمي ، عن ابن أبي بزة ، عن عكرمة بن سليمان ، قال : قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين فلما بلغت الضحى ، قال : كبر مع خاتمة كل سورة حتى تختم ، فإني قرأت على شبل بن عباد وعبد الله بن كثير فأمراني بذلك )) .
وأخرجه : الحاكم 3/304 و البيهقي في " الشعب " (1913 ) و ( 1914 ) والذهبي في " ميزان الإعتدال " 1/144-145 من طرق عن ابن أبي بزة بإسناده أعلاه مرفوعاً قال الحاكم عقبه : (( هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه )) فتعقبه الذهبي في التلخيص قائلاً : (( البزي قد تكلم فيه )) .
وقال الذهبي في " ميزان الإعتدال " : (( هذا حديث غريب ، وهو مما أنكر على البزي - يعني أحمد بن محمد ابن أبي بزة – قال أبو حاتم : هذا حديث منكر )) .
وابن أبي بزة المذكور، قال فيه العقيلي : منكر الحديث . و قال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، لا أحدث عنه ، " ميزان الإعتدال " 1/144 (564 ).
إذن فالحديث لا يصح ولا يشرع هذا التكبير .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=3777

[القرشي]

--------------------------------------------------------------------------------

قضيلة الشيخ أحسن الله إليكم
ما حال الراوي يونس الأيلي حيث أنني لم أفهم حكم الحافظ ابن حجر عليه؟

الجواب :
وعلى الرغم منْ أنَّ بعض العلماء قد تكلم في رواية يونس ، عن الزهري قال الإمام أحمد في " العلل ومعرفة الرجال " (44) برواية المروذي وغيره : (( إنَّ يونس ربما رفع الشيء من رأي الزهري يُصيِّره عن ابن المسيب )) ، وأخذ ذلك الحافظ ابن حجر فقال في " التقريب " (7919) : (( ثقة ، إلا أنَّ في روايته ، عن الزهري وهماً قليلاً 000 )) . ، إلا أنَّ يحيى بن معين جعله من أوثق الناس في الزهري انظر : تاريخ ابن معين (479) برواية الدوري .
فيحمل كلام الإمام أحمد على بعض الأوهام التي توهم فيها يونس على الزهري ، والله أعلم .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showt...t=1160&page=10

[القرشي]

قال ابن طاهر المقدسي: سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل فوثقه، فقلت: قد ضعّفه النسائي! فقال: يا بنيّ إن لأبي عبد الرحمان شرطاً في الرجال أشدُّ من شرط البخاري.

وهل تبين لنا حفظك الله ما معني ( إذا غمز الامام ) في شرط البخاري ومسلم
الجواب :
قول الزنجاني في شروط الأئمة للمقدسي صفحة 104 ، وفيه : (( سألت أبا القاسم سعد بن علي الزنجاني بمكة عن حال رجل من الرواة فوثقه ، فقلت : إن أبا عبد الرحمن النسائي ضعفه ، فقال : يا بني ، إن لأبي عبد الرحمن في الرجال شرطاً أشد من شرط البخاري ومسلم )) . وانظر : مقدمة ابن الملقن للبدر المنير 1/305 .
إنما سقت هذا الكلام بطوله ؛ ليعرف أن الكلام حينما يطلق استقلالاً يختلف الحال فيه عما ذكر إجمالاً أو استدراكاً ، أو أن يكون الكلام في مقابلة حال على حال .
ومع ذلك فالكلام ليس على إطلاقه ؛ إذ إن النسائي روى عن بعض الضعفاء وبعض المجهولين إما عيناً أو حالاً . وإنما جاء هذا الكلام لأن النسائي أعرض عن تخريج أحاديث بعض الضعفاء مثل ابن لهيعة وأضرابه ، لاسيما ابن لهيعة لأنه كان عنده أحاديث ابن لهيعة حديثاً حديثاً أخذها عن شيخه قتيبة بن سعيد بن جميل ، ثم أعرض عن ذلك ولم يخرج منها شيئاً .
ولا تخفى مكانة النسائي ومكانة كتبه ، ولا شك أنه في العلل رأس .

أما الغمز فهو الطعن جاء في معجم تهذيب اللغة مادة ( غمز ) : (( الغميزة : العيب ، يقال : ما فيه غميزة ، أي : ما فيه عيب . قال أبو زيد : يقال : ما فيه غميزة ولا غميز ، أي : ما فيه ما يغمز ، فيعاب به ، قال حسان :
وما وجد الأعداء فيَّ غميزةً .
ولا طاف لي منهم بوحشي صائد . )) .
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=3781

[القرشي]

شيخنا الحبيب و بارك فيكم ..

أحببت أن أعرف رأيكم شيخنا بارك الله فيكم في هذين الشيخين و الذين لهما مؤلفات في الحديث و هما :
1- عبد الفتاح أبو غدة .
2- نور الدين عتر .

و هل هناك صلة بين الإثنين ؟
لأني أشعر مجرد شعور أن الثاني تلميذ للأول أو على الأقل متأثر به و لا علم لي سوى الإحساس فأحببت أن أسألكم شيخنا
الجواب :
لا شك أن طالب العلم المتقدم يميز بين كلام المحقق المقبول ، وبين ما هو غلط ، والمذكوران لهماكتب جيدة ، وفيه كثير من الفوائد ، وهناك مواضع فيه غلط ليس بالقليل كما في تحقيق الرفع والتكميل ، وقد بين ذلك العلامة الكبير بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه النفيس " الردود ".
وخذ هذا المثال من الغلط الخفي :

وقال المروذي : (( وكان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعية )) .

نقل هذا النصَّ الحافظ ابنُ رجب في " شرح علل الترمذي " 1/55 ط.عتر و1/358 ط. همام ، ووقع في الطبعتين : (( المروزي )) بزاي ، وهو تصحيف ، صوابه ما أثبت أعلاه ، وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المَرُّوذي - بفتح الميم وراء مضمومة مشددة وواو ساكنة بعدها ذالٍ معجمة - نسبة إلى مرو الروذ ، كان أجلَّ أصحاب الإمام أحمد ، توفي سنة ( 275 هـ ) ، وكثيراً ما تتحرف نسبته في المطبوعات إلى :
(( المَرْوزي )) بالزاي ، وهو خطأ ، وإنما النسبة الأخيرة - أعنى بالزاي - إلى مَرْو الشاهجان ، وهي مرو العظمى . انظر : " الأنساب " 4/276 و 278 ، و" معجم البلدان " 4/253 ، و" سير أعلام النبلاء " 13/173 .المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=3784

[القرشي]

باسم الله الرحمن الرحيم ،
شيخي وأستاذي ،
حاولت أن أخرج حديث ذكر من طريق أبي داود عن العرباض بن سارية " صلى بنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم ثم أقبل علينا ، فوعظنا موعظة بليغة ، ذرفت منها العيون و وجلت منها القلوب ....ّ
صحيح : أخرجه أبو داود في السنن [4/200] ، و أحمد [ 4/126] وابن حبان [ 1/104] وابن عاصم في السنة [1/19،17/13]، و الآجري في الشريعة ، والترمذي [5/44] وابن ماجه [ 1/16]، و الحاكم [1/95/97]، والفسوي في المعرفة والتاريخ [2/344] و الدارمي [ 1/44ـ45] ، والبيهقي [ 10/114] ، وابن الجوزي في تلبيس إبليس [12] ، والمزي في تهذيب الكمال [ 17/306] كلهم من طريق ، عن ثور بن يزيد ، حدثني خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية
وهذا إسناد ضعيف : عبد الرحمن بن عمرو السلمي ، لم يوثقه إلا ابن حبان وقال الحافظ "مقبول "يعني عند المتابعة ، وقد تابعه حجربن حجر الكلاعي ، ويحي بن أبي المطاع ، وابن أبي بلال والمهاصر بن حبيب ، وجبير بن نفير .
1/فأما متابعةحجر بن حجر الكلاعي ، فأخرجها أبو داود وابن حبان والحاكم وابن أبي عاصم في السنة ، وأحمد والمزي في تهذيب الكمال [5/473] .
وحجربن حجر ، لم يوثقه إلا ابن حبان ، وقال الحاكم : كان من الثقات . وبه يرتقي الحديث إلى درجة الحسن بغيره .
2/وأما متابعة يحي بن أبي المطاع ، فأخرجها ابن أبي عاصم في السنة [ 1/29ـ17] ، وابن ماجه في المقدمة [ 1/15].
من طريق ، عن الوليد بن مسلم ، حدثنا عبد الله ابن العلاء بن زبر ، حدثني يحي بن أبي المطاع ، عن العرباض ...فذكره .
وهذا إسناد حسن ، الوليد بن مسلم ثقة يدلس تدليس التسوية ، ولكنه صرح بالتحديث ، فزال ما يخشى من تدليسه .
وأما يحي بن أبي المطاع ، فقد وثقه دحيم وابن حبان ، وزعم دحيم أن روايته عن العرباض بن سارية مرسلة ، وليس ذلك بسليم ، فقد صرح بالسماع .
وبهذه المتابعة يرتقي الحديث إلى درجة الصحة .
3/وأما متابعة عبد الله بن أبي بلال ، فأخرجها أحمد [ 4/127] ، وابن أبي بلال الشامي ، إسمه عبد الله ـلم يوثقه إلا ابن حبان و قال الحافظ " مقبول " يعني عند المتابعة ، وهو متابع
4/ وأما متابعة المهاصر بن حبيب ، فأخرجها ابن أبي عاصم في السنة [1/18]
5/ وكذلك متابعة جبير بن نفير [1/20]
6/ و أما خالد بن معدان ، فقد تابعه ضمرة بن حبيب ويحي بن جابر .
أ/فأما متابعة ضمرة ، فأخرجها أحمد [ 4/26] ، والحاكم [1/90] ، وابن ماجه [1/15] ، وابن أبي عاصم [ 1/19ـ27]
من طريق عن معاوية بن صالح ، أن ضمرة بن حبيب أن عبد الرحمن بن عمرو = وسمع العرباض بن سارية ...فذكره وإسناده صحيح .
ب/ وأما متابعة يحي بن جابر ، فأخرجها ابن أبي عاصم [1/18]
وأما ثور بن يزيد ، فقد تابعه بحير بن سعد ، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث .
ومتابعة بحير أخرجها الترمذي ، وأحمد .
ومتابعة محمد بن إبراهيم أخرجها أحمد ، وعنده في المتابعتين ، ابن أبي بلال بدل عبد الرحمن بن عمرو
قال الترمذي :حديث حسن صحيح .
وقال الحاكم :حديث صحيح ، وليس له علة ، وأقره الذهبي .
وقال البزار ـ كما في التلخيص [4/19] : هو أصح سندا من حديث حذيفة .
وقال ابن عبد البر : هو كما قال .
إذن ها أنا أضع بين يدي شيخي هذا الحديث ليبين لي ما كتبت صحيحا أم لا ؟ لأنني وجدت من يضعفه ؟؟

الجواب :
هذا الحديث وقع فيه اختلاف في السند والمتن .
أما الاختلاف من جهة السند فإنَّ خالد بن معدان رواه عن ابن أبي ذئب عن العرباض بن سارية ، وذلك فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/127 .
وأخرجه : ابن أبي عاصم في السنة (27) وغيره ، عنه عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض به .
وأخرجه : ابن أبي عاصم في السنة (32) عنه عن عبد الرحمن بن عمرو وحجر بن حجر ، عن العرباض .
وأخرجه : ابن أبي عاصم في السنة (34) عنه عن جبير بن نفير ، عن العرباض ، به مختصراً .
فاختلاف هذه الأسانيد يوجب التوقف في طريق خالد .
أما بقية الطرق فإنها كذلك لا تخلو من مقال .
أما الاختلاف في المتن .
فأقول : قبل بيان الاختلاف في المتن ، لابد من الإشارة إلى أن الحديث من طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي هو أمثل طرق الحديث ، فهو مدار الحديث .
وقد اختلف الرواة عنه :
فقد رواه عن خالد بن معدان بلفظ : (( أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ، وإن عبداً حبشياً ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة )) .
أما رواية ضمرة بن حبيب فهي : (( قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ، ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، وعليكم بالطاعة ، وإن عبداً حبشياً عضوا عليها بالنواجذ ، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما انقيد انقاد )) .
فهاتان الروايتان أشهر وأحفظ الروايات عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي ، والاختلاف فيهما بين ، والله أعلم .
وفيما يتعلق من توجيه لتخريجك أخي الكريم -كما طلبت-
قلت : (( حاولت أن أخرج حديث ذكر من طريق أبي داود عن العرباض بن سارية )) ، ثم خرجت الحديث من عدد من الكتب ، وعزوت إلى سنن أبي داود ؛ فهذا تكرار ولا داعي لحصر ذلك بسنن أبي داود في أول التخريج .
ثم إنك لم ترتب المصادر لا على الوفيات ولا على الأصحية ، فأتيت بجديد لم تسبق إليه .
خرجت الحديث من كتاب تلبيس إبليس وهو ليس من كتب التخريج الأصلية ، وهو قد خرجه من طريق الإمام أحمد .
عزوت إلى تهذيب الكمال وهو كذلك ليس من كتب التخريج الأصلية وهو قد رواه من طريق الطبراني ، والحديث في المعجم الكبير 18/245(617) .
حينما سقت السند قلت : (( كلهم من طريق ، عن ثور بن يزيد ، حدثني خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية )) وكان عليك أن تقتصر على المدار .
لم تميز بين الكتاب الذي يحال إليه بالرقم أو بالجزء والصفحة .
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showt...6347#post36347

[القرشي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
شيخي الفاضل ، أما لاحظت أنني استفدت كثيرا من توجيهاتك القيمة لطلاب العلم ، ثم استطعت أن أختصر في فن التخريج لهذا الحديث الذي ذكرته لك فيما مضى ألا وهو حديث "إن صاحب الشمال ليرفع القلم...." ثم استطعت أن أصل الى النتيجة ...
الحديث أخرجه الطبراني في "الكبير" (7765) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن عروة بن رويم، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وبإسناده "ضعيف" عروة بن رويم روى عن القاسم بن أبي عبد الرحمن من طريق ضعيف، كما قال المزي في "تهذيب الكمال" (20/8) فلا يعرف له سماع منه، مع ما في إسماعيل بن عياش من ضعف إذا روى على غير أهل بلده، كما في "تهذيب التهذيب" لابن حجر (1/321).
والحديث ضعفه العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" (4/148-149). وروي عند الطبراني (7971) من وجه آخر عن أبي أمامة مرفوعاً بنحوه، وهو موضوع، في إسناده: جعفر بن الزبير وهو كذاب. والله أعلم.

هل من توجيهات شيخي الكريم ؟؟
الجواب :
أحسنت وأجدت ، بارك الله فيك وزادك الله من فضله .
وهناك قضية مهمة في التخريج والتحقيق ، وهي أنه لابد من دراسة منهج التحقيق ضبط النص ، وراجع في فهرس مقالاتي ستجد في ذلك توجيهات عديدة . ثم لابد من دراسة مناهج عدد من المحققين المبرزين كالعلامة الشيخ أحمد شاكر والعلامة الألباني ، ومن أبدع الأمور مداومة النظر في كتب العلامة المعلمي اليماني رحمه الله ، بل يجب الإدمان على مؤلفاته وتحقيقاته فهي مثال للدقة والإتقان . وسأسوق لك منهجي في تحقيق مسند الإمام الشافعي ؛ ليكون مثالاً على المنهجية .
منهج التحقيق
يمكنني أن ألخص منهج التحقيق الذي سرت عَلَيْهِ والتزمته فِي تحقيقي لكتاب
(( مسند الإمام الشافعي )) فِيما يأتي :-
1- حاولت ضبط النص قدر المستطاع معتمداً عَلَى النسخة الخطية الوحيدة الفريدة التي هي بخط مؤلفها سنجر ، بعد نسخها ومقابلتها ، ثم قابلت أحاديث الكتاب على الطبعتين للأم القديمة وطبعة الوفاء التي حققها الدكتور الفاضل رفعت فوزي ، ثم قابلت أحاديث الكتاب على المسند المطبوع بآخر الأم الطبعة القديمة ، والمسند المطبوع في دار الكتب العلمية والترتيب والسنن المأثورة ، مع الرجوع في كثير من الأحيان إلى الحديث من جُماع كتب السنة ، والشروح المعتمدة .
2- خرجت الآيات الكريمات من مواطنها فِي المصحف ، مع الإشارة إلى إسم السورة ورقم الآية .
3- خرجت الأحاديث النبوية الكريمة تخريجاً مستوعباً حسب الطاقة ، وبينت مافيها من نكت حديثية ، ونبهت عَلَى مواطن الضعف ، وكوامن العلل مستعيناً بما ألفه الأئمة الأعلام جهابذة الحديث ونقاد الأثر فِي هذا المجال ، ومستعملاً قواعد التصحيح والتضعيف التي وضعها الأئمة فيما لم نجد للسابقين فيها حكماً .
4- وأردت أن يكون الحكم على الأحاديث على النحو الآتي :
أ . إسناده صحيح ، إذا كان السند متصلاً بالرواة الثقات ، أو فيه من هو صدوق حسن الحديث وقد توبع ، فهو يشمل السند الصحيح لذاته والسند الصحيح لغيره .
ب . إسناده حسن ، إذا كان في السند من هو أدنى رتبة من الثقة ، وهو الصدوق الحسن الحديث ولم يتابع ، أو كان فيه (( الضعيف المعتبر به )) أو (( المقبول )) أو (( اللين الحديث )) أو (( السيء الحفظ )) ومن وصف بأنه (( ليس بالقوي )) أو (( يكتب حديثه وإن كان فيه ضعف )) ؛ إذا تابعه من هو بدرجته أو أعلى منـزلة منه ، فهو يشمل السند الحسن لذاته والحسن لغيره .
ج* . إسناده ضعيف ، إذا كان في السند من وصف بالضعف ، أو نحوه ويدخل فيه : المنقطع ، والمعضل ، والمرسل ، وعنعنة المدلس .
د . إسناده ضعيف جداً ، إذا كان في السند أحد المتروكين أو من اتهم بالكذب . وقد بينت سبب التضعيف عقيب الحكم عليه .
لكني قد واختلف منهجي في كثير من الأماكن ، إذ إن الإمام الشافعي يسوق الحديث أحياناً من أحد شيوخه الذين فيهم مقال كابن أبي يحيى أو مسلم بن خالد أو
عبد الله بن المؤمل ، أو يبهم شيخه . ونجد الحديث مروياً في أصح كتب الحديث كالصحيحين مثلاً . فلو تكلمت على السند ثم عقبت الحكم على المتن كان إطالة ، فاقتصرت في أغلب تلك المواضع على الحكم على متن الحديث بعبارة : (( صحيح )) .
5- قدمت للكتاب دراسة أراها – حسب اعتقادي – كافية كمدخل إليه .
6- لم نألُ جهداً فِي تقديم أي عمل يخدم الكتاب ، وهذا يتجلى فِي الفهارس المتنوعة التي ألحقناها بالكتاب ، بغية توفير الوقت والجهد عَلَى الباحث .
7- قمنا بشكل النص شكلاً تاماً ، ولجمع حروف الكلمة .
8- ذيلت الكتاب بالمهم من النكت والتعليقات ، مما أغنى الكتاب وتمم مقاصده .
9- اعتنيت بالتخريج في موارد الإمام الشافعي ، وجعل التخريج إليهم أولاً بالهامش عن طريق الإشارة إليهم مباشرة عند ذكرهم بالسند .
10- اعتنيت بتخريج الحديث أولاً بذكر من أخرجه من طريق الشافعي ؛ لأن هذا يعطينا مادة تاريخية هامة يبين أهمية مرويات الشافعي ، وهو إحدى وسائل ضبط النص ، وإذا كان الحديث في السنن المأثورة قدمته على الكل .
11- ضبطت كثيراً من أسماء الرواة بالحروف في الهامش زيادة على ضبط القلم في المتن مع أن الأمير سنجر قد ضبط تلكم الأسماء ضبط قلم .
12- اعتنيت بتنظيم النص وتفريزه بوضع علامات الترقيم المتعارف عليها ، وقد دققت في هذا كثيراً وبالغت في تقييد الحركات مع أن الأمير سنجر قد وضع كثيراً من الحركات ، لكني لم أقلده في ضبطه وربما قلدته في العاجل ورجعت إلى الأصول في الآجل .
13- أجملت موارد التخريج إلى الصحابي أو من يقوم مقامه ولم أفصل في ذلك إلا عند الحاجة ، أو أن الإمام الشافعي قد ساق الحديث من وجهين فاقتضى ذلك تخريج كل وجه على حدة .
14- رتبت التخريج حسب الوفيات .
15- عزوت عند التخريج إلى أفضل الطبعات ، وقد اعتنيت بتخريج أحاديث هذا المسند على أمات كتب الحديث من الجوامع والمصنفات والمسانيد والمعاجم والصحاح والسنن والزهد والفضائل والمشيخات والأجزاء ، وقد اعتمدت في بعض الكتب على أكثر من طبعة ؛ لانتشارها بين أهل العلم ، فمثلاً صحيح البخاري عزوت بالجزء والصفحة إلى الطبعة الأميرية وأردفته برقم الحديث من طبعة الفتح ، وكذلك صحيح مسلم عزوت بالجزء والصفحة للطبعة الإستانبولية وبرقم الحديث لطبعة محمد فؤاد عبد الباقي ، وكذلك صنعت في عدد من الكتب مميزاً لتلكم الطبعات إتماماً للفائدة وتيسيراً لمن لديه إحدى الطبعتين لذلك الكتاب المعزو إليه .
16- رقمت أحاديث الكتاب ترقيماً متسلسلاً من أوله إلى آخره .
17- عملت الفهارس المتقنة للكتاب من أجل تيسير الإفادة من الكتاب للدارسين والمخرجين وهي :
أ . فهرس الآيات .
ب .فهرس أطراف الأحاديث القولية والفعلية .
ج* . فهرس الآثار .
د. فهرس أقوال الشافعي .
ه* . فهرس أقوال الربيع .
و. فهرس أقوال الأصم .
ز. فهرس مسانيد الصحابة .
ح* . فهرس رواة المراسيل .
ط. فهرس رواة الآثار .
ي. فهرس الرواة .
ك. فهرس شيوخ الشافعي .
ل. فهرس الكتب الواردة في المسند .
م. فهرس الغريب .
ن. فهرس الأشعار .
س. فهرس الفرق والقبائل والجماعات .
ع. فهرس الأماكن .
ف. فهرس الأيام .
ص. ثبت المراجع .
ث. فهارس موضوعات الكتاب .
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=36358#post363 58

[القرشي]

شيخنا جزاكم الله خيراً .
هل تفسر لنا قول الإمام أحمد :
(( إذا سَمِعْتَ أصحاب الْحَدِيْث يقولون : هَذَا حَدِيْث غريب أَوْ فائدة . فاعلم أنه خطأ أو دخل حَدِيْث في حَدِيْث أَوْ خطأ من المُحدِّث أَوْ حَدِيْث ليس لَهُ إسناد ، وإن كَانَ قَدْ رَوَى شعبة وسفيان ، فإذا سمعتهم يقولون : هَذَا لا شيء ، فاعلم أنه حَدِيْث صَحِيْح ))
وجزاكم الله خيراً
الجواب :
هذا النص ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي في "شرح العلل" 2/623 ط.همام ، و1/408 ط.عتر . والنص في الكفاية صفحة 142 من الطبعة الهندية ، و225 من الطبعة التيجانية ، وبرقم (399) بتحقيقي ، قال الخطيب :
(( أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق ، قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد المقرئ النَّقاش ، قال : حدثنا محمد بن عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا محمد بن سَهْل بن عسكر ، قال : سمعت أحمد بن حَنْبل ، يقول : (( إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون : هذا حديث غريب ، أو فائدة فاعلم أنَّه خطأ ، أو دخل حديث في حديث ، أو خطأ من المحدث ، أو حديث ليس له إسناد ، وإنْ كان قد روى شعبة وسفيان ، فإذا سمعتهم يقولون : هذا لا شيء فاعلم أنَّه حديث صحيح )) .
ومعنى فائدة : يعني : غريب منكر كما في الرد لابن تيمية رحمه الله على البكري ص 18 ، انظر الأجزاء الحديثية للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد : 146 .
ومعنى لاشيء : يعني : أنَّ الحديث لا شيء يستحق أن ينظر فيه ؛ لكونه صحيحاً ثابتاً .
وكلام الأئمة من علماء الحديث ينبغي أن يعتبر غاية الإعتبار ، وكتابي الذي قضيت فيه أكثر وقتي سميته " الجامع في العلل والفوائد " وجاء رسمه هكذا ؛ لأنه يجمع جميع أنواع العلل ، سواء ما كان منها في السند ، أو في المتن ، أو في كليهما من حيث التنظير الوافي مع حشد عدد كبير من الأحاديث التي تدخل ضمن تلك العلة .
أما الفوائد فتشير إلى أمرين :
أولهما : أن الكتاب أصل في الأحاديث المعلة والغريبة والمنكرة التي نشأت عن أوهام الرواة ، فهي ( فوائد ) على اصطلاح أهل العلم ، كما تقدم عن الإمام أحمد .
والآخر : أن الكتاب غنيٌّ بالفوائد العلمية ، والنكت الوفية المتعلقة بالأسانيد ، ودقائق الجرح والتعديل ومناهج المحدثين ، وكذلك الفوائد المتعلقة بالكتب وخصائصها ومناهج مؤلفيها .
ولابد لطالب العلم –حتى يصحح مسيرته العلمية – من إدمان كلام الأئمة من أهل العلم ، ولابد لطالب العلم من قراءة مقدمات مؤلفات الكتب ، كمقدمة مسلم ، والعلل الصغير للترمذي الذي هو بمثابة مقدمة ، ومقدمة ضعفاء العقيلي ، ومقدمات كتب ابن حبان ، ومقدمة الكامل لابن عدي ففي تلك الكتب والمقدمات نفائس ودرر ، من فاتته فاته علمٌ كثير.
ثم لابد لطالب العلم الشرعي من اعتماد كلام الأئمة قبل حكمه على الأحاديث ، وأن يعتبر بكلامهم غاية الإعتبار .
وما نصوا أنه حديث فائدة فلا تنفعه التقوية أبداً فالمنكر منكر أبداً كما قال الإمام أحمد –عليه الرحمة – فالشاذ والمنكر لا يصلحان في باب الإعتبار ، ولا يصلح أن تتقوى بهما الرواية ، ولا تنفعهما الروايات المتعددة مهما تعددت وكثرت ، والله الموفق .
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=36359#post363 59

[ماهر الفحل]

--------------------------------------------------------------------------------

كيف حالكم شيخنا الفاضل
لي إستفسار وأود ان أعرف رأيكم في الحديث و في تأصيلة العلمي
( من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة و عمرة تامة تامة تامة )
هذا الحديث في سنن الترمدي و قال حديث حسن غريب
وروي في المعجم الكبير للطبراني بسند ضعيف
رواه أبو يعلى في مسنده وفية جهالة
وصححة الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة
ونقل عن كثير من أهل العلم الخلاف في صحة وضعف هذا الحديث
ومن تبني مذهب الصحة قالوا ان مجموع شواهد هذا الحديث تقوية وترتقي بة من ضعفة إلي الحسن لغيرة أو الحسن
ومن تبني مذهب الضعف قالوا عكس ذلك و أن شواهد هذا الحديث ضعيفة جداً لا ترتقي بأي حال إلي تحسينة
وهذا في زيادة الأجر ( كأجر حجة و عمرة تامة تامة تامة ) أما في ثبوت المكوث في المسجد حتي الشروق فقد وردت بأدلة صحيحة
فأرجو منكم تفنيد المسألة وترجيح الرأي الذي تميلون إلية وما هي الأدلة في الرد علي المخالف؟
الجواب :
هذا الحديث ورد بألفاظ متقاربة ، وبعض الروايات فيها زيادات على بعض .
أما حديث أنس فلم أقف عليه إلا عند الترمذي ، وقد قال عقبه : (( حسن غريب )) ومما ينبغي التنبه عليه أنَّ وصف الحديث بالغرابة عند الترمذي يوحي بوجود كلام فيه .
والترمذي يطلق : (( حسن غريب )) على الحديث الذي فيه مقال في الأعم الأغلب . وهذا الحديث تفرد به أبو ظلال مغرباً عن أصحاب أنس على الرغم من كثرتهم وشهرة روايتهم عنه ، وإذا كان الترمذي قد نقل عن البخاري أنَّه قال فيه : (( مقارب الحديث )) فإنَّ أهل العلم قد ضعفوه ، بل قال عنه النسائي : (( ليس بثقة )) ، وقال البخاري : (( هو رجل قليل الحديث ليس له كبير شيء )) .
وليعلم أنَّ عبارة : (( تامة تامة )) من زوائد أبي ظلال .
وخلاصة الأمر : فالحديث ضعيف ، والعمل من فعل النبي صحيح

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...6602#post36602


سؤال آخر:
--------------------------------------------------------------------------------

شيخنا ماهر الفحل لقد أشكل علي أمر وهو

أني قد قرأت في موقع الشيخ عبدالكريم الخضير -حفظه الله- هذا النص:


(( تعليقات الشيخ أحمد شاكر على جامع الترمذي لا يستغني عنها طالب علم, وهي أيضاً منهج لتحقيق الكتب. وهي في مجلدين جامع الترمذي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر, يستفيد منها طالب العلم في التصحيح, يستفيد منها أيضاً منهجية التحقيق, نعم قد نختلف مع الشيخ أحمد -رحمه الله- في توثيق بعض الرواة وتضعيفهم, حيث وثق في تعليقاته أكثر من عشرين راوياً جماهير أهل العلم على تضعيفهم, نختلف معه في هذا, لكن لا يعني أننا لا نفيد منه, فالشيخ مدرسة في التحقيق. ))


إذا السؤال: هل هذا صحيح؟ ، ومنهم هؤلاء العشرون ؟

أرجو إفادتنا

الجواب : قبل الكلام عن العلامة المحدث أحمد محمد شاكر –طيب الله ثراه- وعن منهجه العلمي الذي سار عليه في كتبه ؛ لا بد أنَّ نعلم أنَّ انتقاد النقاد من أهل التحقيق علي عالم من علماء الأمة لا ينقص ذلك من قدره وأمانته ومكانته ؛ بل إنَّ ذلك من البيان الواجب ، وهو يشيد العلم ويخدمه شريطة أنْ يكون النقد علمياً ، وأنْ يكون النقد خالصاً لله ، والنية مستقيمة وأن تتحقق المصلحة ، وقد نوقش أئمة كثيرون من أمتنا المجيدة ، وألفت بعض الكتب في ذلك ، ومن يقرأ كتاب الإجابة فيما استدركه عائشة على الصحابة يعلم أنَّ النقد العلمي الرصين بدأت بواكيره على يد كبار الصحابة ، وإمام المحدثين البخاري ألف كتباً مستقلة ليرد على بعض الأراء المخطوءة .
ومما سطره المعاصرون في خدمة العلم ما قيل في نقد العلامة المحدث أحمد محمد شاكر في تحقيه لجامع الترمذي ، بله وكذا تحقيقه للمسند الأحمدي ، ونحن إذا أردنا أنْ نتكلم عن الشيخ فيما يتعلق بشخصه فهو لا يسأل عنه ، وهو من أعظم من نشر العلم والسنة في هذه المئة سنة الأخيرة ، مع إسهامه العظيم في الاجتهاد ، ومحاربة البدع والدعوة إلى السنة والوحي ؛ فرحمه الله ما أحسن طريقته وأجود مسلكه ، مع جودة عالية في نصرة الحق ومقالته ، وخاصة ونحن نعيش زمناً كثرت فيه المداهنة ، وانتشرت فيه الخيانة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
وتحقيق الشيخ لجامع الترمذي رديء من حيث النص ، وبديع من حيث التحقيق العلمي ، أما الأحكام على الأحاديث فقد كانت على طريقة المتأخرين ، مع تساهل كبير في جانب علم العلل ، خاصة فيما يتعلق بزيادة الثقة ، والاختلاف في الرفع والوقف والوصل والإرسال والاتصال والانقطاع وغيرها من دقائق علم العلل ، ومن يطالع تلك الأحكام للشيخ يجد أنَّه ينحو مع رغبة جامحة في تكثير السنة ، ولو على حساب توثيق كثير من الضعفاء أو تقوية الخطأ بالخطأ ، وكما قلت : فإنَّ تلك الانتقادات لا توثر في شخص الشيخ شاركر – يرحمه الله – وذكر مثل تلك الانتقادات من باب الدين النصيحة ، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح الحديث السابع من جامع العلوم والحكم : (( ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله - وهو مما يختص به العلماء -
ردُّ الأهواء المضلة بالكتاب والسنة ، وبيانُ دلالتهما على ما يُخالف الأهواء
كلها ، وكذلك ردُّ الأقوال الضعيفة من زلات العلماء ، وبيانُ دلالة الكتاب والسنة على ردِّها ، ومن ذلك بيان ما صحَّ من حديث النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، ومالم يصح منه بتبين حالِ رواته ومَنْ تُقْبَلُ رواياته منهم ومن لا تُقبل ، وبيان غلط مَنْ غلط من ثقاتهم الذين تقبل روايتهم )) .
وفيما يخص الرواة الذين تسأل عنهم ، فمنهم : عبد الله بن لهيعة ، وعلي بن زيد بن جدعان ، وعبد الرحمن بن زياد أنعم الإفريقي ، وزيد الحواري العمي ، وليث بن أبي سليم ، وشهر بن حوشب ، وعطية العوفي ، ودراج أبي السمح ، فضلاً عن توثيقه لكثير من المجاهيل .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showt...6601#post36601

سؤال آخر :

--------------------------------------------------------------------------------

شيخنا ما معنى قول الإمام أحمد بن حنبل : المنكر منكر أبداً


الجواب :
قول الإمام المبجل أحمد بن حنبل : (( المنكر منكر أبداً )) في علل الإمام أحمد رواية المروذي صحيفة 287 ، وهو من نفيس كلامه . وهنا أمرٌ لا بد منه وهو أنَّ على الحديثي أنْ يعاود النظر في كلام الأئمة المتقدمين ، وأنْ يدمن الطالب في قراءة كتبهم ، وإنْ عسر عليه شيءٌ من ذلك فينبغي أنْ لا يغلب عن قراءة مقدمات الكتب المهمة ، مثل مقدمات كتب ابن حبان ، والعلل الكبير للعقيلي ، ومقدمة الكامل وغيرها .
وعوداً على بدء فيما يتعلق بمقولة الإمام فأقول : لا شك أنَّ الحديث الضعيف على درجات فمنها شديدُ الضعف ومنها ما هو يسير الضعف ، فالضعف اليسير يزول بالمتابعات والشواهد أو قرائن أخرى تحف الرواية فترقيها . وعلى العكس من ذلك ضعف شديد سببه طعن في العدالة أو شدة في سوء الحفظ ؛ فأحاديث هذه الطبقة لا تتقوى بذلك ، وإذا صح الحديث من طريق غيرهم فيقال : صح من غير هذا الطريق ، ولا نقول إن شديد الضعف تقوى .
إذن الشاذ والمنكر من الحديث لا يقويان ، بل هما من أوهام الرواة ، ومع حكمنا بشذوذ رواية الثقة وخطئها ، فإنا لا نحكم عليها بالوضع والكذب ، بل نطلق عليها مصطلح باطل ، والشيخ العلامة عبد الله السعد –أمتع الله بحياته في نشر العلم - لهجٌ في دروسه بإطلاق ( باطل ) على الروايات الشاذة ، وهذا هو الصواب .
أما الفرق بين الشاذ والمنكر ، فأقول :
إنَّ تفريق ابن حجر وأهل العلم بعده بين الشاذ والمنكر ، وقصر مدلول الشاذ على الشاذ ، والمنكر على المنكر ، هو الأولى ؛ كي لا تتداخل المصطلحات ، فابن حجر ومن جاء بعده فرّقوا بين الشاذ والمنكر ، وقصروا مدلول كل واحد على معناه ، وقيدوا النوعين بقيد المخالفة ، فإنْ كانت مخالفة مقبول(1) فهو الشاذ ، وإنْ كان ضعيفاً فهو المنكر ، قال ابن رجب عن قاعدة الإمام أحمد في المنكر : (( إنَّ ما انفرد به ثقة ، فإنَّه يُتوقف فيه حتى يتابع عليه ، فإنْ توبع عليه زالت نكارته ، خصوصاً إن كان الثقة ليس بمشتهر في الحفظ والإتقان ، وهذه قاعدة يحيى القطان ، وابن معين ، وغيرهما ))(2) وهذا الصنيع هو الذي يبين للمرء واجب المحدّثين المتأخرين ، الذين نجموا بعد القرن الثالث الهجري ، والذين كان لهم أثر في خدمة العلم وبيان المصطلحات ، حتى لا يقع اللبس على الحديثيّ المبتدئ(3) .
إذن فالرواية الشاذة والمنكرة ضعيفة لا تتقوى ولا تصلح للترقية فالخطأ لا يقوي خطأ .
وليعلم أنَّ صعوبة إدراك الشاذ والمنكر من الروايات أمر ليس باليسير ؛ فإنَّ جهابذة النقاد من المحدّثين لا تفوتهم معرفة الشاذ ؛ لجودة قريحتهم ، وسعة حفظهم ، ولما لديهم من معطيات مكنتهم من هذا الفن ، قال البيهقي : (( وهذا النوع من معرفة صحيح الحديث من سقيمه ، لا يعرف بعدالة الرواة وجرحهم ، وإنَّما يعرف بكثرة السماع ، ومجالسة أهل العلم بالحديث ، ومذاكرتهم ، والنظر في كتبهم ، والوقوف على روايتهم ، حتى إذا شذ منها حديث عرفه )) (4).
أقول : هذا نظر ثاقب من الحافظ البيهقي – وهو الخبير الناقد – إذ إنَّ معرفة العلل عموماً ، ومعرفة الشاذ والمنكر خصوصاً ، والحكم على الأحاديث ، ليست قضية حسابية نظرية تبنى على قواعد ظاهرة فقط ، بل إنَّ التصحيح والتضعيف ، ومعرفة العلل والنكارة والشذوذ ، يناله النقاد من أهل الحديث ، حينما تكون لديهم جملة وافرة من المعطيات ، تمكنهم من نقد المرويات والحكم عليها ، بحيث يترجح عندهم الحكم الذي يليق بتلك الرواية مع وجود القرائن التي تحفها ، فيحكمون على كل رواية بما يليق بها .
ولما مكنَّهم الله من ذلك فإنَّهم كانوا لا يشذ عنهم شيءٌ إلا عرفوه وحكموا فيه بما يستحق ، قال أبو داود : (( ولو احتج رجلٌ بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ، ولا يحتجُ بالحديث الذي قد احتج به ، إذا كان الحديث غريباً شاذاً . فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح ، فليس يقدر أن يرده عليك أحدٌ ))(5). ..........................
(1) أعني بمصطلح مقبول : الثقة والصدوق .
(2) " فتح الباري " 4/174 .
(3) انظر : " نزهة النظر " : 53 ، و " النكت " 2/652-653 و : 431- 432 بتحقيقي ، وقال المناوي في " اليواقيت والدرر " 1/424 : (( وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح )) .
(4) " معرفة السنن والآثار " 1/82 مقدمة ط.العلمية و (170) ط.الوعي .
(5) " رسالة أبي داود إلى أهل مكة " : 47 ، وقد صدّر هذا الكلام بقوله : (( فإنَّه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم )) ويقصد بالغريب الشاذ .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...6557#post36557

[أبو الوليد المغربي]

بسم الله الرحمن الرحيم.شيخنا ماهر بن ياسين الفحل راسلت أحد دور النشر المصرية فقبلت نشر كتبكم إلا أنهم يريدون إذنا خطيا خاصا بهم فحبذا لو تراسلني على الخاص كي أمدكم حفظكم الله بالتفاصيل.

[القرشي]

--------------------------------------------------------------------------------

فمن الواجب المؤكد أن يتنبه العبد إلى أن الحكم على عبادة ما بأنها بدعة لا يكون مفضيا بالضرورة إلى وصف القائل بها بأنه مبتدع لاحتمال التأويل ولاحتمال الخطأ ولاحتمال الإعتماد على نصوص من السنة هي عند المحتج بها صحيحة وعند غيره ضعيفة كما في مسألة القنوت في الفجر وقول الشافعية بسنيته..,
فالله الله في الحث على إلتزام السنن والتحذير من البدع ،فإن أمر البدع عظيم ، وكذا وصف الأمر بأنه من السنة لايقل خطورة عن ذلك ..ولأجل ذلك أفردت موضوع مسألة سنة الجمعة القبلية والبعدية وهل هي من البدع و المحدثات أم هي من السنن الثابتةعن النبي صلى الله عليه وسلم ..
مسألة سنة الجمعة القبلية و البعدية وهل هي من البدع والمحدثات أم هي من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟؟

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ــ أخرجه أبوداود [1128] حدثنا مسددــ حدثنا إسماعيل ـ أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ،ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ..والحديث الصحيح

قلت: وهذا إسناد صحيح، إلا أنه لاحجة في هذا الخبر على سنة الجمعة القبلية ، فالشطر المرفوع من هذا الحديث هو الشطر الأخير منه دون الشطر الأول .
قال ابن القيم رحمه الله في الزاد [1/436] هذا لا حجة فيه على أن للجمعة سنة قبلها ، وإنما أراد بقوله [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ]أي أنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته ، لا يصليها في المسجد و هذا هو الأفضل ..
وتابعه على ذلك الحافظ ابن حجر ، ورد على من ادعى أن الحديث بأكماله مرفوع فقال في الفتح [2/341]
..وأما قوله :كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ،فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا ،لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إذا زالت الشمس ،فيشتغل بالخطبة ،ثم بصلاة الجمعة ،وإن كان المراد قبل دخول الوقت،فذلك مطلق النافلة ، لا صلاة راتبة ، فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها ، بل هو تنفل مطلق و قد ورد الترغيب فيه.
قلت : و يؤيد هذا أن ابن عمر رضي الله عنه ، وقد روى تطوع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر فيه إطالة الصلاة قبل الجمعة ولا أنه قد سن للجمعة سنة راتبة ،ففي الصحيحين من حديث بن عمر رضي الله عنه ــ قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب و سجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة ،فأما المغرب والعشاء ففي بيته..انظروا إلى دقة نظر البخاري رحمه الله في التبويب لحديث ابن عمر رضي الله عنه ..
وقد كان البخاري رحمه الله دقيق النظر في التبويب لهذا الحديث ..وكما قيل فقه البخاري من تراجمه..
فقد أخرجه عنده من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر بنحوه إلا أنه قال :وكان يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين وبوب له باب [1/296] باب :الصلاة بعد الجمعة و قبلها ...فقدم الكلام على السنة القبلية لأن هذا الحديث يدل دلالة قوية قاطعة على عدم ثبوتها إذ لو كانت ثابتة لذكرها ابن عمر في صفة تطوعه صلى الله عليه وسلم .
[باب الصلاة قبل العيد ويعدها ] فذكر الصلاة على ترتيبها الصحيح القبلي فما بعده ، وذلك لأن حديث الباب عنده ينفيهما جميعا ، فكأنما رتب الصلاة في أبواب الجمعة على المثبت ثم المنفي ، وكما يقولون فإن المثبت مقدم على النافي ، ولذا قدم ما أثبته النص ، فلما كان الحديث في العيدين ينفي الصلاة قبل العيد وبعدها ، ذكرهما بحسب ترتيبهما لأنه لا مزية لأحدهما فيقدمه على الآخر في التبويب.
قال ابن المنير في الحاشية و وجه العناية المذكورة ورود الخبر في البعد صريحا دون القبل ، وقال ابن بطال إنما أعاد بن عمر ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر و الحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر على ركعتين ترك التنقل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت .
وقوله ..ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك أخرجه الإمام مسلم .

فقد قال الزرقاني في شرحه للموطأ : و ورد في السنة الجمعة التي قبلها أحاديث ضعيفة كحديث أبي هريرة [كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعا ]رواه البزار وفي إسناده ضعف وعن علي عند الأثرم والطبراني في الأوسط [كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا ] وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي ضعفه البخاري وغيره وقال الأثرم إنه حديث واه وروى ابن ماجه بإسناد واه عن ابن عباس مثله قال النووي في الخلاصة حديث باطل ، وعن ابن مسعود مثله عند الطبراني وفيه ضعف .. والحديث لابن عباس فإنه ضعيف جدا و لا تقوم به الحجة بقية بن الوليد كثير التدليس و مبشير منكر الحديث قال أحمد كان يضع الحديث الحديث والحجاج بن أرطأة تركه يحي بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعطية ضعفه الجمهور ...

قال أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث أراد بقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته ولا يصليها في المسجد و ذلك هو المستحب .. إلا أن الحافظ بن المنير نهج منهجا مغايرا في إثبات سنة الجمعة القبلية والإستدلال بهذا الحديث عليها ، فقال فيما نقله ابن حجر في الفتح [1/493] كأنه يقول :الأصل إستواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه ..

قلت :وهذا القول غاية في البعد ،وقد تعصب له جماعة من المذهبيين..
فدعوى التسوية بين الظهر والجمعة فيه نظر ، وهذا يلتمس بأن الجمعة لها أحكام خاصة ..والحديث الوارد نفسه لم يسو بينهما فذكر التطوع قبل الظهر وبعده ، ثم ذكر التطوع بعد الجمعة ، فلو كان ثمة تسوية بينهما لما ذكر سنة الجمعة البعدية ،بل لكان أولى به أن يضرب صفحا عن ذكرها ،وهذا ما ذكره نورالدين عتر في كتابه [هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخاصة ].

قال أبو شامة المقدسي رحمه الله في الباعث ...هذا دليل أي حديث ابن عمر على أن الجمعة عندهم غير الظهر وإلا ما كان يحتاج إلى ذكرها لدخولها تحت إسم الظهر ثم لما لم يذكر لها سنة إلا بعدها ،دل على أنه لا سنة قبلها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني في مجموع فتاويه : الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق بها ظهر كل يوم باتفاق المسلمين وإن سميت ظهرا مقصورة ، فإن الجمعة يشترط لها الوقت فلا تقضى و أما الظهر فتقضى ، والجمعة يشترط لها العدد والإستيطان وغير ذلك ..والظهر لا يشترط لها شيء من ذلك ، فلا يجوز إذن أن تتلقى أحكام الجمعة من أحكام الظهر مع إختصاص الجمعة بأحكام تفارق بها الظهر ..
فبعد سرد الدلائل والنصوص يتضح لنا جليا بإقرار مشروعية التنفل قبل صعود الإمام على المنبر ، وأن ما وقع من الصحابة الأجلة على هذا الوجه فمحمول على مطلق التنقل لا على كونها سنة راتبة ، وأما إختصاص الجمعة ببينة واعتقاد ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله من البدع والمحدثات ..فالثابت الموافق للسنة لما ثبت في الصحيح إنما هو [بعد الجمعة]في بيته صلى الله عليه وسلم لا يصليها في المسجد كما نقل عن ابن قيم الجوزية والبخاري في صحيحه وعامة علماء السلف..

تعديل وتوضيح :

لا بد من التبيه على أنَّ هذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي كثر الاجتهاد فيها ، وقد قتلت بحثاً قديماً وحديثاً ، ولعل من أحسن من كتب فيها الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه النفيس " فتح الباري " 8/321-335 ، وقد ألف فيها كتابين مستقلين ، أولهما : " نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة " والآخر " إزلة الشنعة عن الصلاة قبل الجمعة " ، وللمحْدثين كتب أخرى وأبحاث مستقلة ، منها كتاب للشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني -رحمه الله تعالى - لا زال مخطوطاً ، وهو محفوظ عند الشيخ خليفة الكواري صاحب موقع " المحجة السلفية " .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...6659#post36659

[القرشي]

شيخنا : هل ثمة فرق بين قولهم : وثقه ابن حبان ، و ذكره ابن حبان في الثقات ؟

الجواب :
لابن حبان في كتابه "الثقات" منهجٌ خاصٌ لا يكاد يوجد له شبيه في كتب التراجم ؛ وذلك أنَّ الأصل في الراوي عنده أنه ثقة عدل والجرح طاريء فمن لم تعرف حاله عنده ولم يرد فيه جرح فهو ثقة عنده ( وهذا ما صرّح به في ديباجة كتابه "الثقات" 1/13 فقد قال : العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يبين ضده إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم ، وإنما كُلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم ) وهذا الشرط أوقع ابن حبان في مشكلة شان بها كتابه ، وهي مشكلة توثيق المجاهيل ، فنحن لا نرى راوياً سكت عنه البخاري أو ابن أبي حاتم في كتابيهما ( أعني التأريخ الكبير والجرح والتعديل ) إلا وتجده ذكره في كتابه "الثقات" ، بل إنَّ مما يدل على عدم استقامة هذا المنهج أنه ذكر في الثقات بعض الرواة الذين صرّح هو نفسه بأنَّه لا يعرفهم ، ولا يعرف آبائهم ، قال ابن عبد الهادي : (( وقد علم أنَّ ابن حبان ذكر في هذا الكتاب الذي جمعه في الثقات عدداً كثيراً وخلقاً عظيماً من المجهولين الذين لا يعرف هو ولا غيره أحوالهم ، وقد صرح ابن حبان بذلك في غير موضع من هذا الكتاب ، فقال في الطبقة الثالثة : سهل يروي عن شداد بن الهاد روى عنه أبو يعقوب ، ولست أعرفه ، ولا أدري من أبوه ، هكذا ذكر هذا الرجل في كتاب "الثقات" ، ونص على أنَّه لا يعرفه ...، وقد ذكر ابن حبان في هذا الكتاب خلقاً كثيراً من هذا النمط ، وطريقته فيه أنَّه يذكر من لم يعرفه بجرح وإنْ كان مجهولاً لم يعرف حاله ، وينبغي أنْ يتنبه لهذا ، ويعرف أنَّ توثيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكره في هذا الكتاب من أدنى درجات التوثيق )) ( الصارم المنكي : 138-139 ) .
قال ماهر : وذكر ابن حبان في ثقاته ( 4/ 318)سلمة وقال عنه : (( لا أدري من هو ، ولا ابن من هو )) ، وذكر راوياً آخر اسمه جميل ، وقال عنه : (( لا أدري من هو ، ولا ابن من )) ( الثقات 6/146) وبهذا يتبين عدم جدوى الإفادة ممن تفرد ابن حبان بذكره في "الثقات" في كثير من الأحيان .
غير أنَّ مما ينبغي التبيه عليه التفريق بين مجرد ذكر ابن حبان للراوي في "الثقات" ، وبين من ذكره وأعمل فيه التعديل فوثقه بنفسه ، أو أتى بما يدل على سبره رواياته مثل أنْ يقول : (( فلان ثقة )) أو (( مستقيم الحديث )) أو (( صدوق )) أو غير ذلك من الألفاظ الدالة على سبر مروياتهم ؛ فهذه تقوي من حال الراوي ، وتدل على أنَّ ابن حبان قد تحصل له جملة وافرة من أحاديث ذلك الراوي ، وأنَّ تلك الأحاديث مقاربة لروايات الثقات فقال فيه ما قال . وهذا بخلاف ما لو ذكره في "الثقات" مجرد الذكر ، ومع هذا الاحتراز يجب التنبه على أنَّ هذا المنهج ليس مطرداً فابن حبان يذكر الراوي في "الثقات" مجرد الذكر ، ثم يوثقه في كتاب آخر له ويصرح بالتوثيق كما وقع لمفضل بن فضالة فإنَّه ذكره في "الثقات" 7/496 لكنَّه وثقه في صحيحه (6120) ، وهنا مسألة مهمة ينبغي أن يتنبه إليها الحديثي وهي أن غالب قواعد الحديث أغلبية لا كلية .
ومما يجب التنبيه عليه أن ابن حبان يذكر الراوي أحياناً في "الثقات" ثم يذكره في "المجروحين" وقد نبه على هذا ابن عبد الهادي في "الصارم المنكي" فأفاد وأجاد .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...6699#post36699

[القرشي]

الشيخ ماهر : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يوجد فرق بين قولهم : (( ليس بالقوي )) وقولهم : (( ليس بقوي )) ؟والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب :
ذكر بعض أهل العلم أن ثمة فرق بين عبارة : (( ليس بقوي )) وعبارة : (( ليس بالقوي )) ، قال المعلمي في " التنكيل " 1/232 - تعقيباً على زعم الكوثري أن النسائي قال في الحسن بن الصباح : ليس بقوي - :
(( عبارة النسائي : ليس بالقوي ، وبين العبارتين فرق لا أراه يخفى على الأستاذ ولا على عارف بالعربية ، فكلمة : ليس بقوي تنفي القوة مطلقاً وإن لم تثبت الضعف مطلقاً ، وكلمة : ليس بالقوي إنما تنفى الدرجة الكاملة من القوة ، والنسائي يراعي هذا الفرق ، فقد قال هذه الكلمة في جماعة أقوياء فيهم عبد ربه بن نافع وعبد الرحمان بن سيلمان بن الغسيل فبين ابنُ حجر في ترجمتيهما من مقدمة الفتح أن المقصود بذلك أنهما ليسا في درجة الأكابر من أقرانهما ... )) .
وقال ابن حجر في " هدي الساري " : 565 - بعد نقل قول النسائي : ليس بالقوي - : (( هذا تليين هين )) .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...6733#post36733

[القرشي]

جزاكم الله خيراً علي كل مجهوداتكم العلمية و نفع الله بكم الامة و زادكم الله علما ورفع قدركم في الدارين أمين
سؤالي شيخنا الفاضل عن رأيكم في منهج العلامة أحمد شاكر في التصحيح و التضعيف و حينما يقال صححة العلامة أحمد شاكر هل نأخذ الحديث كما يقولون بعض المشايخ عندما يسردون حديثاً فيقولون مثلاً رواه الترمذي و صححة العلامة أحمد شاكر كما يقال صححة العلامة الألباني
فما رأيكم ؟
وما رأيكم عن منهج الشيخ الألباني في التصحيح حيث دندن كثير من المشايخ في منهجه في التصحيح و التضعيف فكانوا يقولون عندما يضعف يؤخذ منه الكلام دون نظر أما في التصحيح فينظر في تصحيحه ولا يؤخذ دون نظر ؟
ومن من المحدثين المعاصرين من أرتقي لدرجة الإجتهاد في صناعة الحديث حتي وصل لدرجة التصحيح و التضعيف وكان ممن إعتمد علي حكمه في التصحيح و التضعيف علي منهج الأوائل رحمهم الله ؟
وهل لا يزال باب الإجتهاد مفتوح في الصناعة الحديثية كما هو مفتوح في الصناعة الفقهية حتي لو تم الحكم من قبل الأوائل علي الأحاديث ؟
وكما تعلمون البون الشاسع بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في هذة الصناعة فهل هناك باب كما إجتهد الأوائل وخاصة لأن هناك كثير لم يحقق تحقيقاً دقيقاً وخاصة كتب التواريخ المطولة حيث سمعت من أحد المشايخ يقول أن كتب التاريخ الإسلامي تحتاج إلي رجال وذلك لسعة حجمها وكثرة الأثار بها .
الرجاء إيضاح لنا كل هذه النقاط لأنها تعتبر منهج و ترتيب للأفكار
وسؤالي موجه لكل من كان له رأي في هذة المسألة وخاصة شيوخنا الأفاضل الشيخ الصياح و الدريس وكل مشايخنا الكرام ومشرفين المنتديات لكي تعم الفائدة و يوجد إثراء فكري .


الجواب :
ابتداءً أشكرك على دعائك ، وأسأل الله لي ولك ولجميع المسلمين السداد والثبات والرشاد .
فيما يتعلق بالعلامة المحدث الشيخ أحمد شاكر –طيب الله ثراه – فقد سبق أن أجبت على سؤال لأحد الأخوة في ذلك ، ولعلي أنقله هنا :
إذا أردنا أنْ نتكلم عن الشيخ فيما يتعلق بشخصه فهو لا يسأل عنه ، وهو من أعظم من نشر العلم والسنة في هذه المئة سنة الأخيرة ، مع إسهامه العظيم في الاجتهاد ، ومحاربة البدع والدعوة إلى السنة والوحي ؛ فرحمه الله ما أحسن طريقته وأجود مسلكه ، مع جودة عالية في نصرة الحق ومقالته ، وخاصة ونحن نعيش زمناً كثرت فيه المداهنة ، وانتشرت فيه الخيانة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
وتحقيق الشيخ لجامع الترمذي رديء من حيث النص ، وبديع من حيث التحقيق العلمي ، أما الأحكام على الأحاديث فقد كانت على طريقة المتأخرين ، مع تساهل كبير في جانب علم العلل ، خاصة فيما يتعلق بزيادة الثقة ، والاختلاف في الرفع والوقف والوصل والإرسال والاتصال والانقطاع وغيرها من دقائق علم العلل ، ومن يطالع تلك الأحكام للشيخ يجد أنَّه ينحو مع رغبة جامحة في تكثير السنة ، ولو على حساب توثيق كثير من الضعفاء أو تقوية الخطأ بالخطأ ، وكما قلت : فإنَّ تلك الانتقادات لا توثر في شخص الشيخ شاكر– يرحمه الله – وذكر مثل تلك الانتقادات من باب الدين النصيحة ، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح الحديث السابع من جامع العلوم والحكم : (( ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله - وهو مما يختص به العلماء -
ردُّ الأهواء المضلة بالكتاب والسنة ، وبيانُ دلالتهما على ما يُخالف الأهواء
كلها ، وكذلك ردُّ الأقوال الضعيفة من زلات العلماء ، وبيانُ دلالة الكتاب والسنة على ردِّها ، ومن ذلك بيان ما صحَّ من حديث النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، ومالم يصح منه بتبين حالِ رواته ومَنْ تُقْبَلُ رواياته منهم ومن لا تُقبل ، وبيان غلط مَنْ غلط من ثقاتهم الذين تقبل روايتهم )) .


أما سؤالك عن منهج الشيخ الألباني فلا يختلف عاقلان أنَّه علامةٌمحدثٌ معاصرٌ ، وهو إمامٌ من أئمة المسلمين ، وكان له دور عظيم في نصرة السنة وقمع البدعة ، بل إنَّ هذه النهضة الحديثية التي يشهدها العالم هي أثر مم آثاره ، وحسنة من حسناته ، وليعلم كل منصف أنَّ الشيخ قضى عمره ووقته في نصرة الحق ، واتباع الدليل ، والسير على منهج السلف ، ونبذ التقليد . وهو بشر من البشر له اجتهادات في الفقه والحديث والرجال أصاب في كثير وأخطأ في كثير ، وما أخطأ فيه فلا يُعد عيباً عليه ، فقد بذل الجهد واستفرغ الوسع وهو مأجور – إن شاء الله – وكثير من التقنية التي بين أيدينا الآن لم تكن بين يدي الشيخ آنذاك ، وطالب العلم – بل المنهج الذي رسمه الشيخ الألباني وغيره من المجتهدين المجددين – يأخذ الحق ويتبع الدليل ، ولا يقلد أحداً ، ونحن لو أخذنا بجميع أحكام الشيخ مسلّمين لها فنكون مقلدين لم نسر على منهج الشيخ الذي رسمه وأراده ودعا إليه ، وأفنى عمره فيه تأصيلاً وعملاً . وخذ مثالاً على ذلك ابن القيم لما خالف شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من المسائل ، فلو أنَّه قلده في الجميع لما كان قد سار على منهجه في الاجتهاد واتباع الدليل ، بل إنَّ التقليد والتعصب شأن الجامدين العاطلين .
ومن الدليل على الكلام المذكور آنفاً أنَّ الشيخ نفسه قد تراجع عن كثير من أحكامه السابقة على الأحاديث والرواة وغير ذلك مما يتعلق بعلم الحديث ، وهذا ننتفع منه إنصاف الشيخ واتباعه للحق حتى ولو خالف نفسه ، وأنه بشر يخطيء ويصيب .

وأما سؤالك : ((ومن من المحدثين المعاصرين من أرتقي لدرجة الاجتهاد في صناعة الحديث حتى وصل لدرجة التصحيح و التضعيف وكان ممن اعتمد علي حكمه في التصحيح و التضعيف علي منهج الأوائل رحمهم الله ؟)) .
فالجواب : هناك كثير من المعاصرين ممن يعمل في خدمة الحديث ولكن لا تطيب نفسي لأحكام أحد من الأحياء إلا للشيخ عبد الله السعد لا يرقى إلى مرتبته
أما قولكم : (( وكما تعلمون البون الشاسع بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في هذه الصناعة فهل هناك باب كما اجتهد الأوائل وخاصة لأن هناك كثير لم يحقق تحقيقاً دقيقاً وخاصة كتب التواريخ المطولة حيث سمعت من أحد المشايخ يقول أن كتب التاريخ الإسلامي تحتاج إلي رجال وذلك لسعة حجمها وكثرة الأثار بها .)) فالجواب عن هذا مما يحزن ، فإنَّ الأخطاء التي في أسانيد كتب التاريخ ليست خاصة بها ، بل إنَّ كثيراً من كتب الحديث فيها من التصحيف والتحريف والسقط والزيادات المقحمة ما الله وحده به عليم وكثير من دور النشر ، بل أغلبها لا يعتنون بذلك ، وقد كتبت قبل أيام خطاباً إلى مكتبة الرشد أنبههم فيه على بعض التصحيفات والتحريفات الواردة في بعض منشوراتهم ، وهناك أدعياء للتحقيق ومرتزقة كتب ، ولهم معامل للتحقيق ، أسهموا في إخراج عدد من كتب السنة بصورة مشوهة ؛ إذ آثروا العاجل على الآجل ، ولم يكن من وكدهم العلم النافع ، والنصح للسنة .
أما باب التصحيح والتضعيف فهو مفتوح لمن تمكن في الفن وقويت معرفته ، وابن الصلاح لم يغلق باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف لكن من جاء بعده لم يفهم مراده ، وإنما هو أراد أن هذا العلم دين وأن قضية التصحيح والتضعيف قضية دينية تترتب عليها تبعات كبيرة أمام الله تعالى ، وهو إنما أراد التشديد والتعسير وأن الأمر لا يستطيعه كل أحد .

وفي الختام أقول لنفسي ولإخواني أن النصيحة للدين من أفضل الواجبات وأعظم القربات ، وتلك وظيفة العمر وهو جهاد الأمة وواجب الجميع ، ومن ذلك طلب العلم والعمل به والدعوة إليه ، وللإنسان في ذلك فرص شتى ، ومن تلك الفرص تعلم هذا العلم وتعليم الآخرين وخدمته تدريساً وتأليفاً وإرشاداً وتوجيهاً .
وليعلم طالب الحديث أن هذا العلم بحر لا ساحل له ، يفني عمر الإنسان ولا تنقضي دقائقه ، فليجد في الطلب ولا يمل من كثرة القراءة والكتابة والبحث والسؤال والتنقير .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...6826#post36826

[القرشي]

شيخنا الحبيب الشيخ ماهر حفظكم الله ..
إني أحبكم في الله ..

سؤالي هو ما حكمكم على هذا الحديث شيخنا :
في سنن الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردوداً منكم، كنت كلما أتيت على قوله تعالى: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد.

الجواب :
هذا الحديث في جامع الترمذي كما ذكرت ( 3291) والترمذي أعل الحديث إذ قال عقبه : (( هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد ، قال أحمد بن حنبل : كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروي عنه بالعراق كأنه رجل آخر قلبوا اسمه لما يروون عنه المناكير ، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : أهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكير وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة )) .
أقول الحديث من رواية الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمدبن المنكدر عن جابر ، وقد صرّح الوليد بن مسلم بالسماع من زهير عند الحاكم في المستدرك 2/472 ، ثم إن الوليد متابع عند البيهقي في الدلائل 2/232 ، وقد سكت عليه ( ويراجع شرطه في الكتاب 1/47)
والحديث له شاهد من حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر ( 68) والطبري في تفسيره 22/190ط. التركي والخطيب في تأريخ 5/493 ط. دار الغرب ، وفيه يحيى بن سليم الطائفي ، وفيه مقال .
والحديث بإسناديه الأول والثاني حسنه العلامة الألباني في السلسة الصحيحة (2150) ، وكذلك مثل به العلامة السعد في شرح الموقظة للحسن لغيره .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...6828#post36828

[القرشي]

--------------------------------------------------------------------------------

من البداهة بمكان ألا يعرف تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد الصحيحة ، والمحتملة الضعف فحسب ،بل لزم التنبيه على عدة أخطاء شائعة كتيرا ما نقع من المشتغلين من أهل صناعة الحديث بتحقيق الأسانيد والتي هي من أدق المسائل الني يجب أن يوليها المحققون عناية خاصة ، إذ ليست كل متابعة ، أو كل شاهد يصلح للتقوية ..

1ــ التقوية بالطرق شديدة الضعف :
..وإنما خص أهل العلم التقوية بالطرق ذات الضعف المحتمل ، وأما الطرق شديدة الضعف فلا يحصل بها تقوية ، بل هي لا تزيد الحديث على هذه الصفة إلا وهنا على وهن .
قال ابن الصلاح ـــ رحمه الله ــ [ص:34]
" ليس كل ضعيف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه ، بل ذلك يتفاوت ، فمنه ضعف يزيله ذلك ، بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف راويه ، مع كونه من أهل الصدق والديانة ، فإذا رأينا ما رواه قد جاءمن وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ، ولم يختل فيه ضبطه له ، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال ، زال بنحو ذلك ، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ ، إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر .

و من ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك ، لقوة الضعف ، وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته ، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب ، أو كون الحديث شاذا "

وقد علق العلامة أحمد شاكر ـ رحمه الله ــ على هذا الكلام في الباعث الحثيث : [ص:38]:
" وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق منعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح، فإنه كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ، ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ،ازداد ضعفا إلى ضعف ، لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم ، ويؤيد ضعف روايتهم ، وهذا واضح ."

وقال الشيخ الألباني ــ رحمه الله ـ في مقدمة " تمام المنة ": [ص31]
من المشهور عند أعل العلم أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة فإنه يتقوى بها ، ويصير حجة ، وإن كان كل طريق منها على انفراده ضعيفا ، ولكن هذا ليس على إطلاقه ، بل هو مقيد عند المحققين منهم بما إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئا من سوء حفظهم ،لا من تهمة في صدقهم أو دينهم ، وإلا فإنه لا يتقوى مهما كثرت طرقه ...و على هذا فلا بد لمن يريد أن يقوي الحديث بكثرة طرقه أن يقف على رجال كل طريق منها حتى يتبين له مبلغ الضعف فيها ، ومن المؤسف أن القليل جدا من العلماء من يفعل ذلك ، و لا سيما المتأخرين منهم ، فإنهم يذهبون إلىتقوية الحديث لمجرد نقلهم عن غيرهم أن له طرقا دون أن يقفوا عليها ، ويعرفوا ماهية ضعفها ."

0 ــ ومن الأمثلة على هذا الخطأ الشائع :
حديث النوسعة على العيال في عاشوراء ، فإنه حديث منكر ، ولا يعرف له طريق صحيح ، ولا حسن ولا حتى محتمل .
ولكن وجدت البيهقي قد ذكر طرقه في "شعب الإيمان "[3/366]ثم قال : هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة فهي إذا ضم بعضها إلى بعض أخدت قوة "

2ــ تقوية رواية مجهول العين أو المبهم بغيرها ، أو تقوية غيرها بها :
من الأخطاء الشائعة في التقوية بالمتابعات والشواهد تقوية مجهول العين ـــ وهنا أفتح قوس ــشسخي الكريم ، هل صحيح "لا أصل للتقسيم إلى جهالة العين وجهالة الحال عند السبف ، إذ أنني وجدت في كتاب الديات للدراقطني في المجلد الثالث ...وقد أشار إلى أن الراوي إذا روى عنه إثنان فصاعدا فمقبول ، وإذا روى عنه راو أنه معلول ...هل هي قاعدة كلية أم لا؟؟ أريد جوايا من شيخي الفاضل ..
ثم ومن حكمه كالمبهم ــ بالمتابعة ، أو تقوية غيره به ، وهذا خلاف ما تقرر في المصطلح علم الحديث .
فإن جهالة العين من أسباب الضعف الشديد ، بل كثيرا ما يكون الراوي مجهول العين لا وجود له ، وإنما نشأ اسمه عن تصحيف ، أو وهم من أحد رواة الحديث ...
ولم أجد أحدا من أهل هذا الشأن ممن نص على التقوية بالمتابعة يذكر أن التقوية تكون بحديث مجهول العين ، وإنما خصوا ذلك ــ فيما يتعلق بالجهالة ــ بحديث المستور ومجهول الحال ..
وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإتفاق على رد رواية مجهول العين إلا ماكان من احتجاج أبي حنيفة برواية بعضهم من التابعين .
ولذا قال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث "[ص:92]:
[ أما المبهم الذي لم يسم ، أو من سمي ولا تعرف عينه، فهذا ممن لا يقبله أحد علمناه ، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ، ويستضاء بها في مواطن ]

قلت : بل الراجح ترك الإحتجاج برواية هذا الصنف مطلقا ، وترك التعضيد له أو به .

ومن الأمثلة على هذا الخطأ الشائع :
ما أخرجه أحمد [3/ 444،428]، وأبوداود [862] ، والنسائي [2/ 214] ، وابن ماجه [1429]من طريق :

تميم بن محمود ، عن عبد الرحمن بن شبل ، قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نقرة الغراب ، وافتراش السبع ، وأن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير .
وله شاهد من حديث عثمان البتي ، عن عبد الحميد بن سلمة عن أليه مرفوعا بنحوه.
أخرجه أحمد [5/447،446]

وهذا الحديث قد حسنه الألباني ــ رحمه الله ــ في الصحيحة [1168]بمجموع الطريقين .
وبدارسة الطريقين نجد :

أن في الطريق الأول : تميم بن محمود ، وقال فيه البخاري : " في حديثه نظر " وضعفه العقيلي ، والدولابي وابن الجارود ، وقال العقيلي : " لايتابع على حديثه "
وفي الطريق الثاني : عبد الحميد بن سلمة ، وأبوه ، قال فيهما الدراقطني : "لا يعرفان "

وقال الشيخ الألباني ــ رحمه الله ــ
" عبد الحميد هذا مجهول كما في التقريب "

قلت : قد تفرد بالرواية عنه عثمان البتي ، وليس له راو عنه غيره ، فالجهالة هنا تنصرف إلىجهالة العين ، لا سيما وأنه قد اختلف عليه في هذا السند كما في ترجمته من "التهذيب "
فإذا تقرر ذلك ، فلا يصح تقوية حديثه بالطريق الأول ، إذ لو أننا سلمنا جدلا بأن الضعيف في الطريق الأول ضعف محتمل ، فالطريق الثاني قد تفرد به مجهول عين ، ومن ثم فلا يقوى به ...

3ـــ تقوية بالشواذ والمناكير :

ومن المعلوم بداهة أن من شروط الصحة انتفاء الشذوذ والنكارة ، وكذا هو من شروط الحسن ...فإن الشذوذ والنكارة من أسباب الضعف الشديد .
وكثير من المحققين اليوم يقوون بما لا يصلح به التقوية من مناكيرالرواة الضعفاء ، أو شواذ الرواة الثقات.

0ـــ ومن الأمثلة على هذا الخطأ الشائع :
ما أخرجه الترمذي [ 3489] ، والحاكم [1/493]من طريق :
صالح المري ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه "
قال الترمذي :
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه "
وأما الحاكم فقال :
هذا حديث مستقيم الإسناد ، تفرد به صالح المري ، وهو أحد زهاد أهل البصرة ، ولم يخرجاه "

وتعقبه الذهبي بقوله :
"صالح منروك"

قلت : صالح هو ابن بشير المري ، أحد زهاد البكا ئين إلا أنه ضعيف جدا من جهة الرواية ، يروي المناكير والبواطيل عن الثقات ، وهو في حيز الترك ، وقد تفرد به من هذا الوجه عن هشام بن حسان، ولم يتابعه عليه أحد من أصحاب هشام الثقات ، ولا حتى الضعفاء ، ولذا قال الترمذي " غريب "وهو بمعنى المنكر .

وله شاهد من حديث عبد الله بت عمروــ رضي الله عنه ــ عند أحمد [2/177] إلا أنه من رواية حسن بن موسى الأشيب عن ابن لهيعة ، والحسن سماعه متأخر من ابن لهيعة ، وكذلك ففي السند بكر بن عمرو المعافري و فيه جهالة ..
فشاهد عبد الله بن عمرو وإن كان محتمل الضعف ، إلا أن السند الأول منكر ،و من ثم فلا يصح تقوية السندين أحدهما بالآخر كما فعل بعض أهل العلم من المعاصرين ...

4ــ تقوية الوجه المحفوظ أو المعروف بالوجه الشاذ أو المنكر :

وهذا شائع جدا عند كثير من المحققين المعاصرين،و مرد ذلك إلىعدم اعتبار الإختلاف في الطرق على الراوي ، واعتبار أن كل طريق من هذه الطرق حديث مستقل ، مع أن المحفوظ يقابله الشاذ ، والمعروف يقابله المنكر ، كما هو معروف .
إذن فالمحفوظ أو المعروف هو الرواية الراجحة ، والشاذ أو المنكر هو الرواية المرجوحة ، فلا يصح تقوية الراجح بالمرجوح ، لأن مرد الروايتين إلى أصل واحد ، ورواية واحدة ..

0ــ ومن الأمثلة على هذا الخطأ الشائع :
حديث : "إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه ".
هذا الحديث أخرجه الترمذي [2912]: ثنا إسحاق ين منصور ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن معاوية ، عن العلاء ين الحارث ، عن زيد بن أرطأة ، عن جبير بن نفير ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ...فذكره مرسلا .
فإن جبير بن نفير من التابعين ، ولذا قال البخاري ــ رحمه الله ــ في "خلق أفعال العباد "[509]
هذا الخبر لا يصح لإرساله وانقطاعه .
قلت : وقد أخرجه الحاكم [1/555]، والبيهقي في "الأسماء والصفات "[503] من طريق :
سلمة بن شبيب ، حدثني أحمد بن حنبل ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي بسنده ، إلا أنه قال : عن أبي ذر الغفاري ــ رضي الله عنه ــ فرواه مرفوعا متصلا .

وهنا يجب التنبه ، فلأول وهلة قد يظن المحقق أن المخالفة إنما وقعت بين إسحاق بن منصور ، وبين أحمد بن حنبل ، وكلاهما من الثقات الحفاظ المتقنين ، وليس الأمر كذلك .

بل الوصل في رواية الحاكم والبيهقي وهم من الراوي عن أحمد بن حنبل وهو سلمة بن شبيب ، فهو وإن كان من الثقات إلا أنه قد خولف في وصل هذا الحديث .
فقد رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه عن عبد الرحمن بن مهدي به مرسلا كما في " السنة "[109] ، وكما في "الزهد "[35]
وتابعهم على الإرسال محمد ين يحي بن فارس ، عن ابن مهدي كما عند أبي داود في " المراسيل "[538]
وقد أخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات "[502]من طريق :
عبد الله بن صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، فذكره بسنده إلا أنه قال :عن عقبة بن عامر الجهني .

وعبد الله بن صالح كثير الغلط ، كانت تدس له أحاديث فيحدث بها بسلامة باطن ، وقد خالفه الأكثر والأحفظ ، فلا شك أن الرواية المرسلة هي المحفوظة ، وأن الروايتين الموصولتين شاذتان .
وللحديث شاهدمن رواية أبي أمامة ــ رضي الله عنه ــ عند أحمد [5/267] والترمذي [2911]من طريق :
بكر بن خنيس، عن ليث بن أبي سليم ، عن زيد بن أرطأة ، عن أبي أمامة ، قال : قال النبي صلى الله ىعليه وسلم :
ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما ، وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته ، وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه "
قال الترمذي :
" هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك وتركه في آخر عمره ، وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرطأة ، عن جبير بن نفير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا."

قلت : فهذا الشاهد ليس إلا رواية منكرة أخرى من السند الأصلي المرسل ، والحمل في هذه الفرواية غلى بكر بن خنيس فإنه شديد الضعف منكر الحديث ، وليث بن أبي سليم ضعيف ، وقد تغير بأخرة تغيرا شديدا ، وقد خولف في رواية هذا الحديث .. والمرسل الأول هو الأصح ، ولا يصح الحديث إلا مرسلا .
إلا أن بعض أهل العلم من المعاصرين قد صحح الحديث بمجموع الطرق السابقة ، وهنا تباين واضح بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين ، مع أنها ما بين محفوظ وشاذ ، وليس فيها شيء محتمل الضعف ، وقد ظهر من إعلال البخاري والترمذي للحديث ما يدل على عدم صحته، أو حتى حسنه على أقل الأحوال .

5ـــ تقوية الحديث برواية بمجموعة من الرواة المبهمين :

قد يروي أحد الرواة حديثا عن جمع من المبهمين ، كأن يقول : حدثني جماعة من الأشياخ أو من عمومتي ، أو من الأنصار ز
فذهب بعض أهل العلم إلى أن مثل هذه الجماعة من المبهمين تقوي بعضها البعض ، وتنجبر الجهالة بعددهم ، ومن ثم يحسن الحديث إن كان باقي رواة السند ممن يحتج بهم ، أو يصحح و
وقد سار على هذه الطريقة الشيخ الألباني ــ رحمه الله ــ كما يظهر جليا فيما علقه في " الإرواء "[5/128]، وفي "الصحيحة " [1230]
قال في الصحيحة ..
[ إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله ]
أخرجه أحمد [4/310] عن أبان بن عبد الله البجلي ، حدثني عمومتي ، عن جدهم صخر بن علية : إن قوما من بني سليم ...

قلت : وهذا إسناد حسن إن شاء الله ، أبان هذا مختلف فيه ، والأكثر على توثيقه ، وقال الذهبي " حسن الحديث "وقال الحافظ: " صدوق في حفظه لين "

وعمومته جمع ينجبر جهالتهم بمجموع عددهم ، وقد روى عن عمه عثمان بن أبي حازم وهو من المقبولين عند الحافظ في " التقريب "و كأنه لذلك سكت عليه الحافظ في " الفتح "[6/131] ، وجعله موافقا لقول البخاري في صحيحه :" إذا أسلم قوم في دار الحرب ، ولهم مال وأرضون فهي لهم ."

قلت : واحتج في " الإرواء " لصحة هذا المذهب بما أخرجه البخاري في صحيحه [2/539]:
من طريق : سفيان بن عيينة، ثنا شبيب بن غرقدة ، قال : سمعت الحي يتحدثون عن عروة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له شاتين ، فباع إحداهما بدينار ، فجاءه بدينار وشاة ، فدعا له بالبركة في بيعه ، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.
قال سفيان : كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه ، قال : سمعت شبيب بن عروة فأتيته ، فقال شبيب : إني لم أسمعه من عروة قال : سمعت الحي يخبرونه عنه ,

ولكن سمعته يقول : سمعت النبي صلى الله ىعليه وسلم يقول :
"الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة "
قال : وقد رأيت في داره سبعين فرسا .

قلت : وقد أورد البخاري هذا الحديث ضمن مجموعة أخرى من الأحاديث في فضل الخيل في سبيل الله ، فالحجة عنده السند الثاني الذي صرح فيه شبيب بالسماع ، لا السند الأول ، فالسند ليس على شرط البخاري ، وإنما خرجه في صحيحه لتتمة الحديث التي فيها ىحديث الخيل ، وهو حديث منصل سمعه شبيب بن غرقدة من عروة البارقي ــ رضي الله عنه ــ
وهذا يرد كثيرا في البخاري ، فلا غرابة ، فإنه قد يروي حديثا ليس على شرطه لاتصاله برواية أخرى على شرطه .
ثم وجدت الشيخ الألباني ــ رحمه الله ــ يشير إلى أن هذا المذهب قد سار عليه السخاوي من قبله ، وهو كما قال ، فقد قال السخاوي في " المقاصد الحسنة "[1044]حديث :"من آذى ذميا فأنا خصمه ":
" أبوداود من حديث : ابن وهب ، عن أبي صخر المدني ، عن صفوان بن سليم ، عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله ، عن آبائهم دنية ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم / قال :
"ألا من ظلم معاهدا ، أو انتقصه ، أو كلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس ، فأنا خصمه يوم القيامة ".
وسنده لا بأس به ، ولا يضر جهالة من لم يسم من أبناء الصحابة ، فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم ، ولذا سكت عليه أبوداود وهذا ليس على إطلاقه ..فليس كل ما سكت عليه أبوداود فهوصالح فليراجع طالب العلم "ألفية السيوطي " لمحمد آدم الأثيوبي .
قلت : حكم المبهم حكم مجهول العبن ، وكما أن التعديل على الإبهام لا يعتد به ، فكذلك الجهالة الناتجة عن الإبهام لا ترتفع بالمجموع ، ولا تحصل لها التقوية بالعدد والكثرة ، لما في ذلك من الإحالة على الجهالة ، ولو كان ذلك كذلك ، للزم منه أن المجهول العين يقوي غيره ، ويتقوى بغيره ،بل الذي صح من صنيع الأئمة أن الحديث إذا انفرد بروايته المجاهيل أعلوه بذلك ، وجعلوه قادحا ، ولم يذهب أحد منهم بتقوية مثل هذا الحديث بمجموع الطرق المجهولة أو المبهمة الإسناد ، فليتنبه فإنها مسألة مهمة جدا ، قد تورد على الباحثين والمحققين كثيرا من التساهل في التصحيح ..
6ــ تقوية المرفوع محتمل الضعف بالموقوف :

وهذه مسألة من المسائل المهمة جدا ، ذلك لأن المذهب الذي بنى عليه العلماء الثول بالتقوية إنما كان تقوية المرفوع بالمرفوع ، وأما تقوبة المرفوع بالموقوف فلم يذكره إلا الشافعي ــ رحمه الله ــ في مسألة الإحتجاج بمراسيل كبار التابعين ، و الإحتجاج بالخبر شيء ، وتصحبحه شيء آخر .
ثم إنه خصه بمراسيل كبار التابعين ولم يطرده في غيرها ..
وهو الغالب ما يقع من المعاصرين في هذا الباب ليس تقوية المرفوع بالموقوف فحسب ، بل تقوية المحفوظ بالشاذ أو المنكر ، ومن الأمور التي تخفى على طلاب العلم وهو غالبا ما يكون الموقوف وجها آخر عن المرفوع ، قد اختلف فيه على أحد رواة الموفوع ...
فلعلي أسوق مثالا يجلي ذلك بوضوح هذا الخطأ الشائع :

ما أخرجه أبوداود[2652]من طريق : هشام ــ وهو الدستوائي ــ عن قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عباد ، قال :
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال .
وهذا السند رجاله ثقات ، وهو صحيح ، لولا أن بعض المعاصرين قد أعله بعنعنة الحسن جريا على وصفه بالتدليس ، وجعل هذه العنعنة من أسباب الضعف المحتمل .
ثم ما أورد ما أخرجه أبو داود [2657]من طريق :
همام ، قال : ثنا مطر ، عن قتادة ، عن أبي بردة ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك ، أي أنه مرفوع ، وليس بموقوف .

قال هذا المعاصر :
" وهذا إسناد حسن ، رجاله ثقات ، غير مطر وهو الوراق وحديثه يحتمل التحسين على ضعف فيه ، وخاصة أنه من رجال مسلم .
" فإذا انضم هذا الحديث إلى الموقوف الذي قبله ، ازداد قوة "
قلت : فمثل هذه التقوية لا تصح جملة ، ولا تفصيلا من جهتين :

الأولى : أنه قوى المرفوع بالموقوف ...
الثانية : أن المرفوع والموقوف وجهين لرواية واحدة، فلا بد من الترجيح بينهما ، فقد وقع الإختلاف في الوقف والرفع والسند على قتادة بن دعامة السدوسي ، فرواه هشام الدستوائي وهو من الحفاظ الثقات ومن الطبقة الأولى من أصحاب قتادة ـــ على الوجه الأول .
ورواه مطر الوراق ــ وهو صاحب أغلاط ومناكير ــ عن قتادة السدوسي بالسند الثاني مرفوعا .
ومن هنا يتبين تباين منهج متقدمي أهل الحديث في الترجيح وأنهم لا يقبلون الزيادة في السند ، وإنما يرجحون بالقرائن ، فرواية هشام الدستوائي هي الأصح .
ومن ثم تكون هذه التقوية من باب تقوية الراجح بالمرجوح والمحفوظ بالمنكر أو الشاذ ، ولم يقل بهذا أحد من أهل التحقيق وجهابذة أهل العلم
متابعة والأخيرة...
7ــ التقوية بالموقوف لفظا النرفوع حكما :

وأما التقوية بالموقوف لفظا إلا أن له حكم الرفع كما في الإخبار عن بعض الغيبيات ونحوها مما لا مجال للإجتهاد ، فقد قرأت للشيخ الألباني ــ رحمه الله ــ بأنه يذهب إلى تقوية بها كما في الصحيحة [1351]
ولم أقف على أحد ممن تقدم يقوون بعموم الموقوف ، نعم قد يذكرون الموقوفات عند الكلام على طرق الحديث ، إلا أن تقوية المرفوع بالموقوف استقلالا لم يذكرها أحد ضمن أسباب التقوية وأتواعها لا سيما الحافظ ابن حجر ، ومن قبله ابن الصرح ـــ رحمهما الله .
وأما السخاوي قرأت له في فتح المغيث [1/123] بأنه يذهب إلى أن الموقوف ، بل والمقطوع أحد ما يعتضد به المرسل ، ولم يطرده في غير المرسل من أسباب الضعف المحتمل الأخرى ، وهو توسع غير مرضي ، والظاهر إعتماده في ذلك على كلام الشافعي ، وقد تقدم أن كلامه مخصوص بمرسل كبار التابعين ، وأن ذلك من أجل قيام الحجة ، لا من أجل إثبات الصحة وفرق بينهما كبير ...

8ــ عدم اعتبار نكارة المتن عند التقوية بمجموع الطرق :
عدم اعتبار المتن بالنسبة للأسانيد، فمتى كان المتن منكرا ظاهر النكارة ، كان ذلك دليلا على عدم صحته ، وإن ورد من طرق محتملة الضعف .
فإن الدي صح عن العلماء وأهل النقد اعتبار المتون بالنسبة إلى الأسانيد عند البحث والتحقيق .
بل ربما يعلون بعض الأسانيد التي ظاهرها الصحة بعلة غير قادحة إذا كان المتن منكرا ، ولم يجدوا له علة ظاهرة ـ وقد ةنص على ذلك الشيخ المعلمي اليماني ثم المكي ــ رحمه الله ــ
0 ــ ومن الأمثلة على هذا الخطأ الشائع :
ما أخرجه البزار في " مسنده " [ كشف الأستار : 3013]من طريق :
عبد الله بن عبد الملك الفهري ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس : أن إمرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه ، ولم تكن مختضبة ، فلم يبايعها حتى اختضبت .
قال البزار : " لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد والفهري ليس به بأس ، و ليس بالحافظ "

قلت : فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف الحديث ، وقد تغير واختلط اختلاطا شديدا بأخرة ، وعبد الله بن عبد الملك الفهري منكر الحديث كما قال العقيلي ، وقال ابن حبان : " لايشبه حديثه حديث الثقات ، يروي العجائب " وضعفه أبوزرعة ، والدراقطني ، وأما قول البزار :" ليس به بأس " فالظاهر أن هذا متعلق بعدالته، لأنه أردفه بعد ذلك بقوله :" ليس بالحافظ "فهذا تليين لحفظه ، وقد ذكر الحافظ في "اللسان "[3/384]عدة مناكير ، لا يحكم إلا بوضعها من روايته عن نافع ، عن ابن عمر ، فمثل هذا ضعفه شديد جدا .
وقد ضعف ابن القطان الفاسي هذا الخبر في "أحكام النظر "[ ص:163]بليث ابن أبي سليم ، وقال :
" وفيه نكارة ، فإن النبي صلى الله ىعليه وسلم لم يكن تصاحفه المبايعات ، إلا أن يكون معناه أنه أنكر عليها أن لا تكون مختضبة ، فأمسك عن إجابتها "
قلت : وعلى هذا التقدير الثاني أيضا ففيه نكارة أن يمتنع التبي صلى الله عليه وسلم عن مبايعة من أتت تريد الإسلام حتى تختضب ، فلو أنه ورد في الخبر أنه بايعها ثم أمرها بالخضاب لكان محتملا ، فهذا وجه نكارة لا يزول إن زال الأول ..

فالحديث كما ترى منكر السند والمتن جميعا ..
ولكن ورد له شاهد من حديث أم المؤمنين عائشة ــ رضي الله عنها ــ من طريقين ، وبلفظين :
الأول : ما أخرجه أبوداود[4166] ، والنسائي [8/142]، والبيهقي من طريق :
مطيع بن ميمون ، عن صفية بنت عصمة ، ةعن عائشة ، قالت : " أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده ، فقال :" ما أدري أيد رجل أم يد إمرأة "، قالت : بل إمرأة قال : " لو كنت امرأة لغيرت أظفارك "
قلت : وهذا سند ضعيف جدا ، فإن مطيع بن ميمون هذا منكر الحديث ، تفرد بالقليل من الأحاديث غير المحفوظة ، قال ابن عدي : "له حديثان غير محفوظين " ، قال ابن حجر :"أحدهما في اختضاب النساء بالحناء ..." وهو هذا الحديث ، وصفية بنت عصمة مجهولة العين ، تفرد بالرواية عنها مطيع ، فالحديث منكر من هذا الوجه .
والثاني :ما أخرجه أبوداود [4165] ومن طريقه البيهقي [8/76]من طريق :
غبطة بنت عمرو المجاشعية ، قالت :حدثتني عمتي أم الحسن ،عن جدتها ، عن عائشة ــ رضي الله عنها ــ :
أن هند بنت عتبة قالت : يا نبي الله بايعني ، قال : "لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع "
قلت : وهذا السند كسابقه في شدة الضعف ، فغبطة بنت عمرو مستورة ، وعمتها وجدتها مجهولتان .
ولذا قال ابن القطان الفاسي في "أحكام النظر "[ص:162[
"هما ـــ أي حديثي عائشة ــ في غاية الضعف "

ويبقى شاهد ثالث وهو من رواية مسلم بن عبد الرحمن ، قال :
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء ، عام الفتح على الصفاء ، فجاءته امرأة يدها كيد الرجل ، فلم يبايعها حتى ذهبت فغيرت يدها بصفرة ، أو بحمرة ، وجاءه رجل عليه خاتم ، فقال :
" ما كهر الله يدا فيها خاتم من حديد "
أخرجه البزار [كشف الأستار :2993]، والطبراني في " الأوسط " [1114] من طريق :

عباد بن كثير الرملي ، عن شميسة بنت نبهان ، عن مولاها مسلم بن عبد الرحمن به .
قال البزار :" لا نعلم روى مسلم إلا هذا "
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد "[5/154] :
"فيه شميسة بنت نبهان ، ولم أعرفها ، وبقية رجاله ثقات ".
قلت :وهذا عجيب من الهيثمي ، فأين ذهب عباد بن كثير الرملي ، وهو ليس بثقة كما قال النسائي ، بل قال فيه البخاري : " فيه نظر " بمعنى أنه متهم ، وقال علي بن الجنيد"متروك "وأما ابن معين فخالف الجمهور ، فوثقه ، فالظاهر أنه لم يظهر له حاله ، وشميسة بنت نبهان الأقرب أنها مجهولة والله تعالى أعلم ...
وقد درج بعض المعاصرين على تقوية هذا الحديث بمجموع الطرق دون التعرض لنكارة المتن فضلا عن نكارة الطرق التي ورد بها ...

9ــ تقوية الأسانيد محتملة الضعف دون اعتبار للزيادات في المتون :

قد يرد الحديث من طريق محتمل الضعف ، ويرد له متابعة أخرى أو شاهد محتمل الضعف أيضا ، ولكن مع عدم بعض الزيادات من المتن الأول ضمن المتن الثاني ، فيحسن المحقق المتن الأول بمجموع الطرق ، ولربما يحتج بما فيه من هذه الزيادات ، مع أنه لم يتابع على هذه الزيادات من الحديث .
فحاصل ما تقدم : أنه لا يحصل تقوية إلا للقدر المشترك للمتن بين مجموع الطرق .

0ــ ومن الأمثلة على هذا الخطأ الشائع :
ما أخرجه الترمذي [2641] من طريق : أبي داود الحفري ، عن الثوري ، عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله عليه وسلم :
" ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل ، حذو النعل بالنعل ، حتى إذا كان منهم من أتى أمه علانية ، لكان في أمتي من يصنع ذلك ، وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة ..........كلهم في النار إلا واحدة " قالوا : من هي يا رسول الله ؟؟قال : "ما أنا عليه وأصحابي "

قلت : وهذا الحديث قد روي من وجه آخر عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وليس فيه قوله صلىالله ىعليه وسلم : " حتى إذا كان منهم من أتى أمه علانية ، لكان في امتي من يصنع ذلك "
وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف الحديث ، ولكن لحديثه شواهد كيرة تؤيده ، إلا أنه لم يتابعه أحد على الزيادة المذكورة ، ومن ثم فلا يصح تحسين عبد الله بن عمرو ــ رضي الله عنه ــ في افتراق الأمم بهذه الزيادة ، لأن القدر المشترك الذي توبع عليه عبد الرحمن بن زياد هو أصل الحديث ، لا هذه الزيادة ..

ها أنا أضع بين أيديكم فضيلة شيخي الكريم ، هذا البحث المتواضع من لدن طويلب علم الحديث ، يريد أن يصحح له شيخه المبجل و يوجهه .. فشكر الله لكم جهدكم ونفع بكم الأمة إن شاء الله ..
الجواب :
أحسنت ، وبارك الله فيك ونفع بك وزادك من فضله ، عمل ممتاز محرر ، ولدي تنبيهات ، فأقول : فيما يتعلق بنقلك عن البيهقي رحمه الله في شد طرق حديث التوسعة في عاشوراء لا نوافقه عليه ، ثم إنه لم يصحح الحديث .
وفيما يتعلق بتقسيم المجهول إلى مجهول عين ومجهول حال فهي تنقسم ، والمتقدمون وإن لم ينصوا على ذلك فصنيعهم يدل عليه والأمور عنهم مأخوذة بالاستقراء ، والخطيب قد نقل هذا في الكفاية وهو إنما استقرأ كلام الأوائل .
وأنت ذكرت في الفقرة الثالثة كلاماً طيباً ، وسيأتيك النقل بعد قليل عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل : (( حديث الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت ، والمنكر أبداً منكر)) .
حديثك عن الإمام الترمذي صوابه الرقم (3479) .
ذكرت في الفقرة الخامسة أن المحفوظ يقابله الشاذ والمعروف يقابله المنكر ، ولا بد أن يعلم أن هذا اصطلاح من تأخر ، وأن المتقدمين كانوا يطلقون المنكر والشاذ على ما أخطأ فيه راويه ثقة كان أو ضعيفاً ، فلا بد من التنبه على ذلك حتى نفهم صنيع المتقدمين في أحكامهم ، وليس في ذلك غظ من صنيع المتأخرين الذين أسهموا في خدمة المصطلحات .
أسلوبك جيد ولا زلت تحتاج المزيد لتقوي تعبيرك ، ولا بد من منهج تسير عليه .
فأنصحك بالتركيز على كتب المتقدمين , والكتب التي تعنى بنقل كلامهم , وكتب العلماء الذين ساروا على نهج الأوائل كابن عبد الهادي وابن رجب ، ومن المعاصرين : المعلمي و السعد والعلوان ، مع مطالعة كتب المتأخرين والمعاصرين والاستفادة منها ، ولا بد لطالب الحديث أن يجمع بين الناحية النظرية والناحية التطبيقية , فلابد من قراءة كتاب «التمييز» لمسلم , والعلل للترمذي وابن أبي حاتم, و«شرح العلل» لابن رجب , و«النكت على ابن الصلاح» لابن حجر لأخذ الناحية النظرية مع تطبيقات مهمة , ثم لا بد من إدمان النظر في «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي, و«نصب الراية» للزيلعي , والبدر المنير لابن الملقن و«التلخيص الحبير» لابن حجر , مع قراءة المجروحين لابن حبان وكامل ابن عدي والضعفاء للعقيلي , ونحو هذه الكتب التي تعنى بنقل أقوال الأئمة المتقدمين , ليتعلم من خلالها طريقة ومناهج الأئمة في الجرح والتعديل , والتصحيح والإعلال .
ثم لا بد من إدمان النظر في كتب السنة وعلى رأسها الصحيحان ، وصحيح البخاري لا بد لطالب العلم أن يكون له ورد فيه وأن يُقرأه أهل بيته ويتعلم من طريقته وأحكامه وتبويبه ، ولابد من قراءة ثلاثة شروح له على أقل تقدير له ، مع العناية بكتاب الله أولاً قراءة وحفظاً وتدبراً ، والاهتمام بالعلوم التي تخدم الكتاب والسنة ، ومن ذلك اللغة بجميع فروعها .

أما قواعد هذا الموضوع فإليك تنظيرها
1- الحديث الشاذ والمنكر كلاهما حديث باطل لا يصلح للاحتجاج ؛ لأنَّه لا وجود له إلا في ذهن وتخيل ذاك الراوي الذي أخطأ فيه ، إذن فالشاذ والمنكر محض خطأ .
2- الحديث الشاذ لا يصلح لأن يعتضد بتعدد الطرق ، كما أنَّ الذي فيه متهم لا يصلح لذلك ، ولا تنفعه الطرق المتعددة .
3- قال الإمام أحمد : (( حديث الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت ، والمنكر أبداً منكر)) العلل رواية المروزي ( 287 ) . وقال العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى : (( ما ثبت خطؤه فلا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناها فثبت أن الشاذ والمنكر مما لا يعتد به ، ولا يستشهد به ، بل إنَّ وجوده وعدمه وسواء )) الإرشادات : 81 .
4- ينبغي التوقي في نقد أسانيد الروايات فقد يأتي راو مهمل فيجتهد الناقد في نسبه فيخطئ في اجتهاده ، ثم يأتي المبهم في رواية أخرى منسوباً فيروج خطأ الناقد على بعضهم فيعتبر الطريقين متابعين أحدهما للآخر.
مثاله : ما رواه الحاكم في المستدرك 2/379 من طريق عمر بن حفص بن غياث قال : حدثنا أبي وخلف بن خليفة ، عن حميد بن قيس عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يوم كلم الله موسى كانت عليه جبة – أي على موسى - صوف ، وكساء صوف و سراويل صوف وكمه صوف ونعلاه من جلد حمار غير ذكي )) قال عقبه : (( هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه )) فتعقبه الذهبي في التلخيص قائلاً : (( بل ليس على شرط ( خ ) . وإنما غره أن في الإسناد حميد بن قيس كذا وهو خطأ ، إنما هو حميد الأعرج الكوفي ابن علي أو ابن عمار أحد المتروكين فظنه المكي الصادق )) . وقال ابن حجر في لسان الميزان ( 5039 ) : (( ورواه الحاكم في المستدرك ظناً منه أنه حميد الأعرج هو حميد بن قيس المكي الثقة وهو وهم منه )) . ومما يزيد بياناً في وهم الحاكم في هذا النسب أن الترمذي رحمه الله خرج هذا الحديث ( 1734) من طريق حميد الأعرج . وقال عقبه : (( وحميد هو : ابن علي الكوفي منكر الحديث ، وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة )) .
أقول : إذا كان مثل هذا حصل لمؤلف كتاب توفي قبل أكثر من الف عام فما بالك بالكتب المطبوعة طبعات تجارية وقد كثر فيها التصحيف والتحريف والسقط


5- من الركائز الأساسية في موضوع المتابعات والشواهد ثبوت الإسناد إلى الراوي المُتابِع والمُتابَع فإن المتابعة فرع من الرواية فإذا لم تكن الرواية ثابتة فكيف نثبت المتابعة ؟ .
6- يجب على الباحث قبل اعتبار الرواية أن يوفيها حقها من حيث الدراسة والنقد فقد تسلم الرواية في ظاهرها من الضعف ، وبعد البحث يظهر إسقاط مدلس لأحد الكذابين أو المتروكين أو يكون أصل الرواية وهم إذا ظهر أن الراوي دخل عليه حديث في حديث ، وقد قيل : التنقية قبل التقوية .
7- ما ثبت في متنه نكارة لا ينفع إسناده في باب الشواهد إذا كان راويه قد تفرد بالإسناد والمتن معاً .
8- المتابعة التي يعتد بها العلماء ويقوون بها الرواية هي المتابعة الحقيقية . وليس المتابعة الصورية الناتجة عن التخليط بين الرواة من ظن الرجل رجلين والواحد اثنين .
9- تحريف وتصحيف الأسماء مما يوهم وجود المتابعة ، والحقيقة غير ذلك .
10- انقلاب أول السند يجعل الحديث حديثين ، وهذا مزلق خطر لتوافر سلوك الجادة فيه .
11- إقران الرواة أو جمع الشيوخ لا يقبل مطلقاً ، ولا يرد مطلقاً في المتابعات ، وإنما يعتمد فيه على من ذاع صيته ، وعلا نجمه فإنَّ من الروايات ما يخالف بعضها بعضاً ، والجامع إذا كان ليس من المتثبتين فلربما عدل عن الاختلافات في الرواية الواحدة من حيث لا يعلم .
12- إذا روى أحد الثقات حديثاً بإسناد ما ثم روى عين الحديث بإسناد آخر مغايراً للأول فإن ثبت كلا الاسنادين عنه فيها وكانت الرواية صواباً نفعت، وإن لم يثبتا فلا يدخل في موضوع الشواهد بل إن أحدهما يكون معلاً للآخر أو يصح الإسناد إلى الراوي لكن تكون إحدى الروايتين خطأ ، وقد يختلف النقاد فيه.
مثال ذلك ما رواه الترمذي ( 22) من طريق محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة )) قال عقبه : (( وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم )). وحديث أبي سلمة ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح ؛ لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ، وحديث أبي هريرة إنما صحح ؛ لأنه قد روي من غير وجه وأما محمد فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح )) .
13- إذا تتابع الضعفاء على رواية حديث تسلك فيه الجادة توقف فيه سيما إذا خالفوا أحد الثقات فرواه بإسناد مخالفاً لما رواه الجماعة .
14- كثير من الأحاديث نجد في سندها مبهماً ثم يُصَرَح باسمه في غير ذاك الإسناد فإذا كانت التسمية محفوظة ، وأن هذا المبهم هو ذاك المسمى فلا يصح بداهة أن تقوى الرواية المبهمة بالرواية المبينة أو العكس ؛ لأنه والحالة هذه يكون من باب تقوية الحديث بنفسه .
15- في كثير من الأحيان تكون ثقة رجال السند دليلاً على شذوذه وذلك بأن يكون المتن محفوظاً بإسناد معين والإسناد فيه كلام ثم يروى ذلك المتن بإسناد آخر ظاهره الصحة ويكون الإسناد الأخير عبارة عن وهم دخل على روايه نتيجة انقلاب بعض الأسانيد في ذهنه . فنجد النقاد يحكمون بأنَّ هذا الراوي قد دخل عليه إسناد في إسناد وهذا يوجب التفطن له عند البحث عن المتابعات والشواهد والواقع أنَّ الحديث إنما يحكم عليه بإسناده المعروف به . أما هذا الإسناد الذي ألصقه ذلك المخطئ بهذا المتن فهو إسناد ليس لهذا المتن بل لمتن آخر فلا اعتبار به في هذا المتن خاصة .
16- إذا وقع اختلاف في حديث ما استدعيت المتابعات والشواهد ولكن قد يكون موضع الاستشهاد خاصاً معلولاً في الأحاديث المستشهد بها فعند ذاك يكون وجود الشاهد كعدمه ، وقد يكون أصل الشاهد صحيح ، وله نفس معنى الحديث المستشهد له إلا موضع الخلاف فيه وهذا يكون أيضاً كلا شاهد .
17- الضعف اليسير قد يتولد منه خطأ كبير فإذا وجدت في حديث راوٍ في حفظه شيء أو فيه بعض الكلام فلا تتعجل الحكم عليه قبولاً أو رداً فهذا الراوي وإن كان في الأصل صدوقاً غير أنه ما نزل عن شرف الثقة إلا لأوهامه لذلك فقد يكون تفرده علامة على علة خفية في حديثه ، وهذا مما ينبغي التفطن له سيما في الاعتبار أو الشواهد .
18- روايات المدلسين المعنعنة تسبر حتى إذا عثر على تصريح المدلس بالسماع قبلت وإن لم يكن ، كان حاله حال الروايات الضعيفة في الأعم الأغلب ، فإذا كان المدلس ذا تسوية وجب التنقيب عن سماعه من شيخه وشيخ شيخه وهكذا إلى آخر السند .
تنبه : الشواهد لا تنفع في دفع احتمال التدليس ؛ لأن غاية ما يكون في ذكر الشواهد هو بيان حال المتن إذ لعله يصح من طريق غير طريق المذكور .
19- إذا كان في إسناد راوي المتابعة راو معروف بسرقة الحديث فإنَّ حديثه في المتابعات ساقط ؛ لأنَّ السارق يأتي إلى أحاديث يرويها غيره بالفعل عن شيخ من الشيوخ فيسمعها هو من بعض أصحاب ذلك الشيخ ثم يسقط الواسطة . ويرتقى بالحديث إلى الشيح نفسه مصرحاً بالسماع منه ، وهو لم يسمعه منه فيدعي سماع ما لم يسمع.
والفرق بين السرقة والتدليس واضح فإن المدلس لا يصرح بالسماع بل يأتي بصيغة محتملة ، بخلاف السارق ، فإنه يصرح بالسماع ويكذب في ذلك فإذن متابعة السارق لا تدفع عنه تهمة السرقة ، بل تؤكد التهمة عليه و أنه إنما أخذ حديث غيره فرواه مدعياً سماعه .

20- من عرف بقبول التلقين لا يصلح حديثه للاعتضاد في الأعم الأغلب، وإن كان قابل التلقين غير متهم ؛ لأن الخلل الحاصل من قبوله التلقين ، يفضي إلى طرح حديثه ، وعدم اعتباره .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...6848#post36848

[ماهر الفحل]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله شيخنا ماهر ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين وسدد خطاكم على صراطه آمين
كنت قد جمعت بحثا حول الحديث المشهور الذي رواه جمع من الأئمة في مصنفاتهم من حديث أبي هريرة ( من قرأ "والتين والزيتون " فقرأ " أليس الله بأحكم الحاكمين " فليقل : بلى ... )الحديث ، ومن الأئمة الذين رووه :
الحميدي في مسنده (1025) وأحمد (2/249) وأبو داود (887) والترمذي (3347) وابن أبي حاتم في العلل (4/717ـ718) من طريق الحميدي ، والداقطني في العلل (11/247) والحاكم (3882) والبغوي في شرح السنة (623) والبيهقي في الكبرى (3693) من طريق أبي داود ، وراه في الشعب أيضا (929) ، وابن السني في عمل اليوم والليلة (436) :
كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن عن أعرابي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث .
وقد رواه بعضهم مختصرا والبعض الآخر مطولا .
وقال الترمذي روايته له : هذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى .
وقال الذهبي في التلخيص : صحيح .
وقد كني هذا الأعرابي في رواية الحاكم : أبا اليسع ، كناه يزيد بن عياض أحد المتروكين .

وملخص البحث :
ـ صحح هذا الحديث :
الذهبي في التلخيص ، وابن حجر في نتائج الأفكار (2/40ـ51) بكثرة طرقه ، وحشد لذلك مجموعة من الشواهد : مراسيل وموقوفات ...
ـ وضعفه جمع :
الترمذي ، وابن أبي حاتم ( ونقل عن أبي زرعة أن الصحيح وقفه على أبي هريرة ) ، وابن العربي في عارضة الأحوذي (6/250 ، الفكر ) ، والألباني في تمام المنة (185ـ186)، والمباركفوري في تحفة الأحوذي (9/276ـ277) ، وأبو الطيب شمس الحق آبادي في عون المعبود (3/143 ، الفكر ) .
وعلة الحديث : جهالة الأعرابي .

فما رأي شيخنا ماهر ـ بارك الله فيه ـ في هذا الحديث ؟
ونرجو منكم أن تذكروا بعض ضوابط تصحيح الحديث بكثرة الطرق . فإنها قاعدة مهمة تحتاج إلى ضبط ، بارك الله فيكم .

وجزاكم الله خيرا
وأعتذر عن الإطالة


الجواب :

1- أحسنت لما ذكرت التخريج ، ورتبته على الوفيات ، وليتك سرت عليه في جميع ما ذكرت .
2- قدمت "شرح السنة للبغوي" على كتابي البيهقي ، والبيهقي توفي عام (458) ، والبغوي توفي عام (516) فقدمت ما حقه التأخير .
3- أخرت ابن السني ، ووفاته ( 364 ).
4- أحسنت لما أجملت الطرق على المدار ، لكنك أخطأت في تحديد المدار ، فالمدار إسماعيل بن أمية ، وليس سفيان بن عيينة ، فسفيان متابع تابعه يزيد بن عياض عند الحاكم 2/510 .
5- قولت الذهبي في "التلخيص" مالم يقله ، فالذهبي إنما اختصر كلام الحاكم الذي لم تنقله ، ثم إنَّ الذهبي إذا كان له حكم على الحديث يصدره بقوله : قلت .
ثم إنَّ الذهبي قال في "الميزان" 4/589 (10748) : (( أبو اليسع ، عن أبي هريرة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ آخر القيامة والتين ، قال : بلى فأبو اليسع لا يدرى من هو ، والسند بذلك مضطرب )) .
ثم إنَّ ابن حجر في "لسان الميزان" 9/192(9151) أقر كلام الذهبي ، ولم يتعقبه ، وفي هذا النقل عن ابن حجر يتساقط تحسينه للحديث في نتائج الأفكار 2/40 كما سيأتي .
6-لم تخرج الرواية الموقوفة ، وقد جاء في تحقيق "علل ابن أبي حاتم " للحميّد 4/717(1763) : (( أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص151-152) ، والدارقطني في "العلل" 11/348 كلاهما ( أبو عبيد وعلي ) عن إسماعيل بن أمية ، به )) . أي : عن إسماعيل بن أمية ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبي هريرة ، به موقوفاً .
7- ينتهي التخريج والحكم على الحديث بالضعف ، ويكون الأمر شبه اتفاق ، فتحسين الحافظ ابن حجر سقط بإعلاله إياه في "لسان الميزان" ، والذهبي إنما ضعف الحديث ولم يصححه .
8- لم تذكر تصحيح الحاكم وتصحيحه إياه في "المستدرك" 2/510 كما تقدم ، وهو مخطيء في هذا التصحيح ؛ فهو من تساهله .
9- الحديث لا يصح البتة ، قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد – يرحمه الله – في كتاب " تصحيح الدعاء " : 283 : (( سورة التين : 79 قوله : ( بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ) لا يصح الحديث فيه )) .
10- قال ماهر : والحديث علته جهالة راويه ، والمخالفة بالوقف ، وهناك علة رئيسة تثلم الحديث ، وهي عدم العمل به ، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صحيح أنه عمل بذلك .
أما سؤال عن أصول وضوابط التصحيح بالمتابعات والشواهد ، فقد تم الإجابة عنه ، وأنا أعيده هنا :
1- الحديث الشاذ والمنكر كلاهما حديث باطل لا يصلح للاحتجاج ؛ لأنَّه لا وجود له إلا في ذهن وتخيل ذاك الراوي الذي أخطأ فيه ، إذن فالشاذ والمنكر محض خطأ .
2- الحديث الشاذ لا يصلح لأن يعتضد بتعدد الطرق ، كما أنَّ الذي فيه متهم لا يصلح لذلك ، ولا تنفعه الطرق المتعددة .
3- قال الإمام أحمد : (( حديث الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت ، والمنكر أبداً منكر)) العلل رواية المروزي ( 287 ) . وقال العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى : (( ما ثبت خطؤه فلا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناها فثبت أن الشاذ والمنكر مما لا يعتد به ، ولا يستشهد به ، بل إنَّ وجوده وعدمه وسواء )) الإرشادات : 81 .
4- ينبغي التوقي في نقد أسانيد الروايات فقد يأتي راو مهمل فيجتهد الناقد في نسبه فيخطئ في اجتهاده ، ثم يأتي المبهم في رواية أخرى منسوباً فيروج خطأ الناقد على بعضهم فيعتبر الطريقين متابعين أحدهما للآخر.
مثاله : ما رواه الحاكم في المستدرك 2/379 من طريق عمر بن حفص بن غياث قال : حدثنا أبي وخلف بن خليفة ، عن حميد بن قيس عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يوم كلم الله موسى كانت عليه جبة – أي على موسى - صوف ، وكساء صوف و سراويل صوف وكمه صوف ونعلاه من جلد حمار غير ذكي )) قال عقبه : (( هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه )) فتعقبه الذهبي في التلخيص قائلاً : (( بل ليس على شرط ( خ ) . وإنما غره أن في الإسناد حميد بن قيس كذا وهو خطأ ، إنما هو حميد الأعرج الكوفي ابن علي أو ابن عمار أحد المتروكين فظنه المكي الصادق )) . وقال ابن حجر في لسان الميزان ( 5039 ) : (( ورواه الحاكم في المستدرك ظناً منه أنه حميد الأعرج هو حميد بن قيس المكي الثقة وهو وهم منه )) . ومما يزيد بياناً في وهم الحاكم في هذا النسب أن الترمذي رحمه الله خرج هذا الحديث ( 1734) من طريق حميد الأعرج . وقال عقبه : (( وحميد هو : ابن علي الكوفي منكر الحديث ، وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة )) .
أقول : إذا كان مثل هذا حصل لمؤلف كتاب توفي قبل أكثر من الف عام فما بالك بالكتب المطبوعة طبعات تجارية وقد كثر فيها التصحيف والتحريف والسقط


5- من الركائز الأساسية في موضوع المتابعات والشواهد ثبوت الإسناد إلى الراوي المُتابِع والمُتابَع فإن المتابعة فرع من الرواية فإذا لم تكن الرواية ثابتة فكيف نثبت المتابعة ؟ .
6- يجب على الباحث قبل اعتبار الرواية أن يوفيها حقها من حيث الدراسة والنقد فقد تسلم الرواية في ظاهرها من الضعف ، وبعد البحث يظهر إسقاط مدلس لأحد الكذابين أو المتروكين أو يكون أصل الرواية وهم إذا ظهر أن الراوي دخل عليه حديث في حديث ، وقد قيل : التنقية قبل التقوية .
7- ما ثبت في متنه نكارة لا ينفع إسناده في باب الشواهد إذا كان راويه قد تفرد بالإسناد والمتن معاً .
8- المتابعة التي يعتد بها العلماء ويقوون بها الرواية هي المتابعة الحقيقية . وليس المتابعة الصورية الناتجة عن التخليط بين الرواة من ظن الرجل رجلين والواحد اثنين .
9- تحريف وتصحيف الأسماء مما يوهم وجود المتابعة ، والحقيقة غير ذلك .
10- انقلاب أول السند يجعل الحديث حديثين ، وهذا مزلق خطر لتوافر سلوك الجادة فيه .
11- إقران الرواة أو جمع الشيوخ لا يقبل مطلقاً ، ولا يرد مطلقاً في المتابعات ، وإنما يعتمد فيه على من ذاع صيته ، وعلا نجمه فإنَّ من الروايات ما يخالف بعضها بعضاً ، والجامع إذا كان ليس من المتثبتين فلربما عدل عن الاختلافات في الرواية الواحدة من حيث لا يعلم .
12- إذا روى أحد الثقات حديثاً بإسناد ما ثم روى عين الحديث بإسناد آخر مغايراً للأول فإن ثبت كلا الاسنادين عنه فيها وكانت الرواية صواباً نفعت، وإن لم يثبتا فلا يدخل في موضوع الشواهد بل إن أحدهما يكون معلاً للآخر أو يصح الإسناد إلى الراوي لكن تكون إحدى الروايتين خطأ ، وقد يختلف النقاد فيه.
مثال ذلك ما رواه الترمذي ( 22) من طريق محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة )) قال عقبه : (( وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم )). وحديث أبي سلمة ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح ؛ لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ، وحديث أبي هريرة إنما صحح ؛ لأنه قد روي من غير وجه وأما محمد فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح )) .
13- إذا تتابع الضعفاء على رواية حديث تسلك فيه الجادة توقف فيه سيما إذا خالفوا أحد الثقات فرواه بإسناد مخالفاً لما رواه الجماعة .
14- كثير من الأحاديث نجد في سندها مبهماً ثم يُصَرَح باسمه في غير ذاك الإسناد فإذا كانت التسمية محفوظة ، وأن هذا المبهم هو ذاك المسمى فلا يصح بداهة أن تقوى الرواية المبهمة بالرواية المبينة أو العكس ؛ لأنه والحالة هذه يكون من باب تقوية الحديث بنفسه .
15- في كثير من الأحيان تكون ثقة رجال السند دليلاً على شذوذه وذلك بأن يكون المتن محفوظاً بإسناد معين والإسناد فيه كلام ثم يروى ذلك المتن بإسناد آخر ظاهره الصحة ويكون الإسناد الأخير عبارة عن وهم دخل على روايه نتيجة انقلاب بعض الأسانيد في ذهنه . فنجد النقاد يحكمون بأنَّ هذا الراوي قد دخل عليه إسناد في إسناد وهذا يوجب التفطن له عند البحث عن المتابعات والشواهد والواقع أنَّ الحديث إنما يحكم عليه بإسناده المعروف به . أما هذا الإسناد الذي ألصقه ذلك المخطئ بهذا المتن فهو إسناد ليس لهذا المتن بل لمتن آخر فلا اعتبار به في هذا المتن خاصة .
16- إذا وقع اختلاف في حديث ما استدعيت المتابعات والشواهد ولكن قد يكون موضع الاستشهاد خاصاً معلولاً في الأحاديث المستشهد بها فعند ذاك يكون وجود الشاهد كعدمه ، وقد يكون أصل الشاهد صحيح ، وله نفس معنى الحديث المستشهد له إلا موضع الخلاف فيه وهذا يكون أيضاً كلا شاهد .
17- الضعف اليسير قد يتولد منه خطأ كبير فإذا وجدت في حديث راوٍ في حفظه شيء أو فيه بعض الكلام فلا تتعجل الحكم عليه قبولاً أو رداً فهذا الراوي وإن كان في الأصل صدوقاً غير أنه ما نزل عن شرف الثقة إلا لأوهامه لذلك فقد يكون تفرده علامة على علة خفية في حديثه ، وهذا مما ينبغي التفطن له سيما في الاعتبار أو الشواهد .
18- روايات المدلسين المعنعنة تسبر حتى إذا عثر على تصريح المدلس بالسماع قبلت وإن لم يكن ، كان حاله حال الروايات الضعيفة في الأعم الأغلب ، فإذا كان المدلس ذا تسوية وجب التنقيب عن سماعه من شيخه وشيخ شيخه وهكذا إلى آخر السند .
تنبه : الشواهد لا تنفع في دفع احتمال التدليس ؛ لأن غاية ما يكون في ذكر الشواهد هو بيان حال المتن إذ لعله يصح من طريق غير طريق المذكور .
19- إذا كان في إسناد راوي المتابعة راو معروف بسرقة الحديث فإنَّ حديثه في المتابعات ساقط ؛ لأنَّ السارق يأتي إلى أحاديث يرويها غيره بالفعل عن شيخ من الشيوخ فيسمعها هو من بعض أصحاب ذلك الشيخ ثم يسقط الواسطة . ويرتقى بالحديث إلى الشيح نفسه مصرحاً بالسماع منه ، وهو لم يسمعه منه فيدعي سماع ما لم يسمع.
والفرق بين السرقة والتدليس واضح فإن المدلس لا يصرح بالسماع بل يأتي بصيغة محتملة ، بخلاف السارق ، فإنه يصرح بالسماع ويكذب في ذلك فإذن متابعة السارق لا تدفع عنه تهمة السرقة ، بل تؤكد التهمة عليه و أنه إنما أخذ حديث غيره فرواه مدعياً سماعه .

20- من عرف بقبول التلقين لا يصلح حديثه للاعتضاد في الأعم الأغلب، وإن كان قابل التلقين غير متهم ؛ لأن الخلل الحاصل من قبوله التلقين ، يفضي إلى طرح حديثه ، وعدم اعتباره .

أما سؤالك عن التلقين :
يقال : ( لقن حديثاً ) و ( لقن ) و ( لقن فتلقن ) أو ( كان يلقن فيتلقن ) .إن من شروط صحة الحديث ضبط الراوي لما يرويه . و عدم الضبط أمارة من أمارات رد الحديث و تضعيفه ، والتلقين من وسائل الكشف عن الراوي هل هو ضابط أو غير ضابط ، فمن يقبل التلقين فهو سيئ الحفظ ومختلط عليه غير ضابط ، ومن يرد التلقين و يصلح الخطأ فهو ضابط حافظ لما يروي .
قال ابن حبان : (( ومنهم من كان يجيب عن كل شيء يسئل سواء كان ذلك من حديثه أو من غير حديثه فلا يبالي أن يتلقن ما لقن ، فإذا قيل له : هذا من حديثك حدث به من غير أن يحفظ فهذا وأحزابه لا يحتج بهم ؛ لأنهم يكذبون من حيث لا يعلمون )). مقدمة " المجروحين " 1/68-69 .
وقال ابن القطان : (( وإنَّه – يعني : التلقين- لعيب يسقط الثقة بمن يتصف به ، وقد كانوا يفعلون ذلك بالمحدث تجربة لحفظه وصدقه ، وربما لقنوه الخطأ كما قد فعلوا بالبخاري حين قدم بغداد )). " بيان الوهم والإيهام " 4/58 ( 1496 )
وقال الصنعاني : (( وهو أنْ يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنَّه من حديثه )) " توضيح الأفكار " 2/257 ، وللسيوطي مثله في " التدريب " 1/339 .

وقال المعلمي اليماني : (( التلقين القادح في الملقَّن هو أنْ يوقع الشيخ في الكذب ولا يبين ، فإنْ كان إنَّما فعل ذلك امتحاناً للشيخ وبيّن ذلك في المجلس ،لم يضره ، وأما الشيخ فإنْ قبل التلقين وكثر ذلك منه فإنَّه يسقط )) " التنكيل " 1/228 .
وقال ابن حزم : (( من صح أنَّه قبل التلقين ولو مرة سقط حديثه كله ؛ لأنَّه لم يتفقه في دين الله عز وجل ولا حفظ ما سمع ، وقد قال عليه السلام : (( نضّر الله امرءاً سمع منا حديثاً حفظه حتى بلغه غيره )) ( راجع تخريجه في تحقيقي لمسند الشافعي(1806)) فإنَّما أمر عليه السلام بقبول تبليغ الحافظ ، والتلقين هو : أنْ يقول له القائل : حدثك فلان بكذا و يسمي له من شاء من غير أن يسمعه منه فيقول : نعم ، فهذا لا يخلو من أحد وجهين و لا بد من أحدهما ضرورة : إما أنْ يكون فاسقاً يحدث بما لم يسمع ، أو يكون من الغفلة بحيث يكون الذاهل العقل المدخول الذهن ، ومثل هذا لا يلتفت له ؛ لأنَّه ليس من ذوي الألباب ، ومن هذا النوع كان سماك بن حرب أخبر بأنَّه شاهد ذلك منه شعبة الإمام الرئيس ابن الحجاج )) الإحكام في أصول الأحكام " 1/132 .
والتلقين ينشأ من الاختلال الكبير في الحفظ ، و من اختل ضبطه فهو مردود الرواية قال الحميدي : (( ومن قبل التلقين ترك حديثه الذي لقن فيه . وأخذ عنه ما أتقن حفظه إذا علم ذلك التلقين حادثاً في حفظه ولا يعرف به قديماً ، وأما من عرف به قديماً في جميع حديثه فلا يقبل حديثه ولا يؤمن أنْ يكون ما حفظه مما لقن )) " الكفاية " : 149
فالراوي إذا لقن ففطن إلى الصواب ، ولم يقبل التلقين فهو في رتبة الثقة بل في رتبة الحفظ والاتقان ، ومن لا يفطن ففي رتبة الترك لا سيما إنْ كثر منه ذلك .
أما من كان يتلقن ، فلا يقبل إذا حدَّث من حفظه ، وأما إذا حدث من كتابه المصحح فيقبل ؛ لأنَّ الاعتماد على كتابه لا على حفظه.

صوره :
أ- أن يؤتى للراوي بأحاديث ليست من سماعه ، فتقرأ عليه على أنها من أحاديثه ، ويسكت دون أنْ يبين أنَّها ليست من سماعه ، وهذا مما وقع فيه ابن لهيعة .
ب- أن يقف الراوي على مرويات عنده ، ولا يدري هل هي من سماعه أم لا ؟ فيقال له : إنَّها من مروياته ، فيحدث بها على أنَّها كذلك ، كما حصل لعبد الله بن صالح .
أسباب قبول التلقين :
يقع قبول التلقين للراوي إما بسبب الغفلة أو التساهل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو نسيانه أو كونه قليل الفطنة مفرطاً في إحسان الظن أو التهاون عديم المبالاة والحرص أو جامعاً بين حسن الظن بالملقِّن وسوء الحفظ لمروياته ، وقد يدفعه ميله إلى الكذب ورغبته فيه وعدم تحرجه عنه ، ومنهم من فعله ليرويه بعد ذلك عمن لقنه ، وقد يقود الشره الحديثي إلى قبوله التلقين فيحدث بما ليس من حديثه .
حكم رواية الملقَّن : في رواية الملقن ثلاثة أقوال :
الأول : من كان يلقن أحياناً قليلة فيتلقن ، وهو مكثر من الرواية فلعله يصلح للاعتبار به كشأن الضعيف السيئ الحفظ ؛ لأنَّ الغالب فيه عدم ذلك التلقين .
الثاني : قال السخاوي : (( أو قبل التلقين الباطل ممن يلقنه إياه في الحديث إسناداً أو متناً وبادر إلى التحديث بذلك ولو مرة ، لدلالته على مجازفته ، وعدم تثبته ، وسقوط الوثوق بالمتصف به ، لا سيما وقد كان غير واحد يفعله اختباراً ، لتجربة حفظ الراوي وضبطه وحذقه )) ( " فتح المغيث " 1/385 ط. العلمية و2/270 ط. الخضير ) ، فالسخاوي – رحمه الله – يرى أنَّ من لقن حديثاً باطلاً ولو مرة واحدة ردت عامة أحاديثه ، وقد سبقه إلى ذلك ابن حزم كما تقدم النقل عنه .
الثالث : إذا تميز حديثه الذي كان يحفظ من حديثه الذي لقن فيه قُبل ما حفظ ورُد ما لقن فيه ، وإنْ لم يتميز رُد جميع حديثه ، وأما من لزقه هذا الوصف ولم يعرف بضبط أصلاً فكل حديث مردود من طريقه .
ولا يخفى أنَّ الأول والثالث ينحيان منحى واحداً ، وإن اختلفت الألفاظ وبنحوه قال به الحميدي والمعلمي ، فخلاصة القول : إنَّ الملقن إذا مُيزَ ما لُقن طرح الذي تلقنه واحتج بما سواه ، وإذا كان الراوي واسع الرواية ولم يثبت أنَّه لقن غير أحاديث يسيرة فعند ذاك يقبل حديثه ؛ لأنَّ الغالب عليه عدم التلقين ، ويجب أنْ يقيد هذا في حال لم تظهر نكارة أو شذوذ في ذلك الحديث أي : أنْ يكون موافقاً لما يرويه غيره ، والله أعلم . ويجب أنْ يتنبه على أنَّ الراوي قد يكثر من تلقن أحاديث موضوعة فيصيّر بذلك الراوي متروكاً أو مطروح الحديث . وقد يكون التلقين مدعاة لكشف كذب الرواة فمن ذلك : (( ما وقع لحفص بن غياث فإنَّه لقي هو ويحيى القطان وغيرهما موسى بن دينار المكي فجعل حفص يضع له الحديث ، فيقول : حدثتك عائشة ابنة طلحة ، عن عائشة رضي الله عنها بكذا وكذا فيقول : حدثتني عائشة ، ويقول له : وحدثك القاسم بن محمد ، عن عائشة بمثله ، فيقول : حدثني القاسم بن محمد ، عن عائشة بمثله .. فلما فرغ حفص مدَّ يده لبعض من حضر ممن لم يعلم المقصد ، وليست له نباهة ، فأخذ ألواحه التي كتب فيها ومحاها ، وبيّن له كذب موسى )) " فتح المغيث " 1/386 ط. العلمية و2/271 ط.الخضير .
ويجب أن يزاد نوع آخر على ما ذكرته ، وإنما أخرته عن موضعه لأهميته . وهذا النوع تكون عملية التلقين فيه مقبولة ، وهو إذا كان الملقن ثقة وأظهر المتلقن وثوقه بمن لقنه ، ولا يعرف للمتلقن تلقين من غير هذا الثقة ، ولم تظهر نكارة على الأحاديث المتلقنة فتكون تلك الأحاديث جيدة في حيز القبول .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...7002#post37002

[أبو الوليد المغربي]

شيخنا ماهر حفظك الله لقد اتصلت بأحد دور النشر وهي المسماة بدار الكتاب والسنة المصرية فطلبوا إذنا خطيا خاصا بهم منكم حفظكم الله.

[ماهر الفحل]

شيخي الكريم..
وهذه مسألة كثر فيها الكلام، وهي في غاية الأهمية – مسألة ماذا يقدم إذا سجد؟ هل يقدم يديه؟ أو يقدم ركبتيه؟
القول الأول :
جاء في حديث وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه, والحديث مخرج في السنن،فقد رواه الأربعة، وصححه بعض أهل العلم من المحققين ، وعلى هذا إذا سجد المصلي يضع ركبتيه ثم بعد ذلك يضع يديه، وهذا مرجح عند جمع من أهل العلم، وانتصر له ابن القيم رحمه الله ..وهوما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه
قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه".
قال الخطابي هو: أثبت من حديث تقديم اليدين، وهو أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل ورأي العين" انتهى نقلا من المجموع للنووي 3/395.
وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرف أحداً رواه غير شريك، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن الرجل يضع ركبتيه قبل يديه. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وسكتا عنه.
لكن قال الدارقطني: تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به. انتهى.
ولهذا حكم الألباني بضعف الحديث، وأطال الكلام في ذلك، كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة (حديث رقم 929) وإرواء الغليل برقم 357، وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. واحتج الجمهور أيضا بما روى عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: "كُنَّا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين" رواه ابن خزيمة. وفي سنده إسماعيل بن يحيى بن سلمة وهو متروك.
قال الحافظ في الفتح: وادعى ابن خُزيمة أن حديث أبى هريرة منسوخ بحديث سعد هذا ولو صح لكان قاطعاً للنزاع لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن سهيل عن أبيه وهما ضعيفان. انتهى من الفتح، كتاب الصلاة باب:" يهوي بالتكبير حين يسجد" واحتجوا أيضا بما رواه الأثرم من حديث أبى هريرة بلفظ "إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل".
قال الحافظ في الفتح: ولكن إسناده ضعيف.
والحديث أخرجه أيضا ابن أبى شيبة والطحاوي والبيهقي، وقال عنه الألباني: حديث باطل.
لكن روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه) وهذا عكس الحديث السابق.
وحديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل بن حجر كما يقول الحافظ ابن حجر: فإن له شاهداً من حديث ابن عمر،صححه ابن خزيمة، وذكره البخاري معلقاً موقوفاً.
وهذه المسألة إلى بسط، وتحتاج إلى توضيح، لامحالة .. فعندنا حديثان متضادان في الظاهر، وإذا رأيت من يرجح تقديم الركبتين، كما في حديث وائل، فإنه يحكم على حديث أبي هريرة بأنه ضعيف لأنه مقلوب ، والمقلوب من أقسام الضعيف كما هو معروف عند علماء الحديث ، ولا يصلح للمتابعات والشواهد لأنه يعتبر حديث منكرا كما بين لي وفهمت ، فإن المنكر لا يزيده هذا إلا نكارة ، وإذا رأيت من يرجح تقديم اليدين على الركبتين، لأنه جاء في حديث أقوى من حيث الصناعة الحديثية ، وله شواهد، فإنه يحكم على حديث وائل بأنه ضعيف.
ابن القيم رحمه الله تعالى قال إن حديث أبي هريرة مقلوب.
كيف كان مقلوباً؟!!
يقول: في الحديث (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه) وإذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد شابه البعير، لأن البعير يقدم يديه في بروكه قبل ركبتيه، إذاً يكون هذا تناقض، فهو مقلوب ومن حيث الصناعة الحديثية فالمقلوب من قبيل أقسام الضعيف كما هو معروف ، لأننا لو أخذناه على ظاهره صرنا متناقضين، هكذا قرر ابن القيم، وأطال رحمه الله تعالى في تقرير القلب في هذا الحديث، وأجلب على هذه المسألة بكل ما أوتي من قوة وبيان وسعة اطلاع،ليقرر أن هذا الحديث مقلوب.
وبعضهم يرى وينقل عن بعض كتب أهل اللغة أن ركبتي البعير في يديه،لكن افترض أن ركبتي البعير في يديه، هل ينحل الإشكال؟
لا... لا ينحل الإشكال، لأنه إذا قدم يديه أشبه بروك البعير في الصورة.
شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الصورتين كلاهما صحيحتان وجائزتان، وسواء قدم الإنسان يديه أو قدم ركبتيه سيان, فهذه ثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام، وهذه ثابتة من أمره (وليضع يديه) فاللام لام الأمر.
وهذه المسألة تحتاج إلى دقة فهم، هل الحديث الثاني حديث أبي هريرة مقلوب كما قال ابن القيم؟
أقول: الحديث ليس بمقلوب، وآخره يشهد لأوله، (لا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه) هل فهمنا معنى البروك؟
كلا، لم نفهم معنى البروك لكي نفهم الحديث.
هل طعن أحد من الأئمة المتقدمين في الحديث بأنه مقلوب؟
لا، لم يطعن أحد فيه بأنه مقلوب، ومن تكلم فيه تكلم في إسناده،ولم يتكلم في متنه، إذاً هل خفيت هذه العلة على المتقدمين؟
لم تخفى، لأنها واضحة وضوح الشمس في ربوع النهار ، فالذي أدركه ابن القيم يمكن أن يدركه آحاد الناس،فكل إنسان يرى البعير يقدم يديه قبل ركبتيه.
أيهما أقوى حديث وائل أو حديث أبي هريرة من حيث الصناعة الحديثية ؟؟
القول الثاني:
تقديم اليدين على الركبتين عند الهوي إلى السجود وهو مذهب مالك والأوزاعي وأحمد في رواية. وحجتهم في ذلك:
1/ ما رواه أبو داود والنسائي والدارمي والبخاري في التاريخ وأحمد من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه".
قال النووي: إسناده جيد. وصححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى. وأطال الألباني الكلام في تصحيحه والرد على من أعله (انظر السلسلة الضعيفة وإرواء الغليل).
وقال ابن القيم (فالحديث ـ والله أعلم ـ قد وقع فيه وهم من بعض الرواة فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولاً).
وقال (وكان يقع لي أن حديث أبى هريرة كما ذكرنا مما انقلب على بعض الرواة متنه وأصله، ولعله "وليضع ركبتيه قبل يديه"... حتى رأيت أبابكر بن أبى شيبة قد رواه كذلك) وذكر رواية الأثرم. وابن أبى شيبة لكنها ضعيفة كما سبق.
2/ ومن أدلة هذا القول ما رواه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه".
3/ وما جاء عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار والدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال الألباني في إرواء الغليل: وهو كما قالا. وصححه ابن خزيمة أيضا.
ونقل الألباني عن الحاكم قوله: القلب إليه أميل ـ يعني من حديث وائل ـ لروايات كثيرة في ذلك عن الصحابة والتابعين. انتهى.
وأثر ابن عمر رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم.
هذه هي محصلة أدلة الفريقين، ولا شك في رجحان أدلة القول الثاني من حيث الثبوت وفي هذا يقول العلامة أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي 2/58 (والظاهر من أقوال العلماء في تعليل الحديثين أن حديث أبى هريرة هذا حديث صحيح، وهو أصح من حديث وائل، وهو حديث قولي يرجح على الحديث الفعلي على ما هو الأرجح عند الأصوليين) انتهى.
وقال محققا زاد المعاد: شعيب وعبد القادر الأرنؤوطيان:
(بمراجعة التعليقات السابقة يتبين أن المرجح خلاف ما ذهب إليه المصنف (ابن القيم) وأن حديث أبى هريرة هو المرجح على حديث وائل لصحة سنده، ودعوى الاضطراب فيه منتفية لضعف كل الروايات التي فيها الاضطراب" انتهى.
لكن ينبغي أن يقال هنا: إن رأي الفريق الأول أقوى من حيث النظر، فإن الجميع متفقون على الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير".
ولا شك أن البعير إذا برك يقدم مقدمه (يديه) على مؤخره.
فيكون الحديث دالا على تقديم الركبتين على اليدين، ولا يدفع ذلك ما نقل عن أهل اللغة من أن ركبتي البعير في يديه.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله "كما يبرك" نهى عن الكيفية، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله (إن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولاً، وتبقى رجلاه قائمتين، فإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولاً، وتبقى يداه على الأرض. وهو صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات، فنهى عن بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس، فهدي المصلي مخالف لهدي الحيوانات).
وقال ابن القيم أيضا (وسر المسألة أن من تأمل بروك البعبير وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير، علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب والله أعلم) أنتهى.
والحاصل أن القول بتقديم اليدين على الركبتين أقوى من حيث السند، والقول بتقديم الركبتين أقوى من حيث النظر. ومن المعلوم أن المعول عليه هو حال السند ، وعليه فالراجح ـ والله أعلم ـ هو القول بتقديم اليدين.
حديث أبي هريرة أقوى (وليضع يديه قبل ركبتيه)، وماذا يقول شيخنا الكريم ؟؟ وهل من تعقيب ..

الجواب :
نعم إنَّ هذه المسألة قد قتلت بحثاً قديماً وحديثاً ، وكثر الكلام فيها ، بل إن بعضهم صار يوالي ويعادي عليها ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، والأمر في كل ذلك واسع لاتفاق العلماء على جواز الأمرين لكنهم اختلفوا في الأفضل .
أما الملاحظات على ما كتبت :
أولاً : قول الخطابي أخذته من المجموع على أن قول الخَطّابي في " معالم السنن " 1/179.
ثانباً : قلت : لأنه يعتبر حديث منكراً ، والصواب : حديثاً .
ثالثاً : قولك : كلاهما صحيحتان وجائزتان ، الأجود : كلاهما صحيحة جائزة .
رابعاً : توسعت في ذكر علة القلب ، وهي ليست العلة الرئيسة ، والأولى التوجه في إعلال الحديث بالعلة الرئيسة .
خامساً : قضية صححه الحاكم ووافقه الذهبي نظرية غير صحيحة ولا مقبولة ، وقد تقدم لنا نسفها .
سادساً : أثر ابن عمر قصرت في تخريجه .
سابعاً : قلت : تعليل ، والأجود إعلال كما نص عليه البقاعي .
ثامناً : قصرت في التخريج ، وإليك التخريج :


روى الدراورديُّ ، عن محمد بن عبد الله بن الحسن ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قالَ : قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : (( إذا سجدَ أحدُكم فلا يبركْ كما يبركُ البعيرُ ، وليضعْ يديهِ قبلَ ركبتيهِ )) .
أخرجه : أحمد 2/381 ، والبخاريُّ في " التاريخ الكبير " 1/141 (418) ، وأبو داود (840) ، والنَّسائيُّ 2/207 وفي " الكبرى " ، له (678) ط. العلمية و (682) ط. الرسالة ، والطحاويُّ في " شرح معاني الآثار " 1/254 وفي ط. العلمية (1477) و(1478) وفي " شرح مشكل الآثار " ، له (182) وفي (تحفة الأخيار) (700) ، والدارقطنيُّ 1/344 ط. العلمية و(1304) و (1305) ط. الرسالة ، وتمام في "فوائده" كما في " الروض البسام " (335) ، وابن حزم في " المحلى " 4/84 ، والبيهقيُّ 2/99 و100 ، والبغويُّ (643) ، والحازميُّ في " الاعتبار " : 121 ط. الوعي و (86) ط. ابن حزم ، وابن الجوزي في " التحقيق في أحاديث الخلاف " (522) من طرق عن الدراورديِّ ، بهذا الإسناد .
هذا الحديث مشهور متداول بين الفقهاء ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تقويته ، إلا أنَّ هذا الحديث معلول سنداً ومتناً ، أما علة سنده : فقد تفرّد به الدراوردي ، قال الدارقطنيُّ فيما نقله عنه المنذريُّ في " مختصر سنن أبي داود " (804) : (( تفرّد به الدراورديُّ عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن أبي الزناد )) ، فتعقّبه المنذريُّ قائلاً : (( وفيما قاله الدارقطنيُّ نظر ، فقد روى نحوه عبد الله بن نافع ، عن محمد بن عبد الله بن حسن . وأخرجه : أبو داود ، والترمذيُّ ، والنَّسائيُّ من حديثه )) ، وقال أبو بكر بن أبي داود السجستانيُّ : (( وهذه سُنّة تفرّد بها أهل المدينة ، ولهم فيها إسنادان هذا أحدهما ، والآخر عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم )) .
قلتُ : القول قول الدارقطنيِّ ؛ لأنَّ عبد الله بن نافع خالف الدراورديَّ ولم يتابعه ، فقد أخرج روايته أبو داود (841) ، والترمذيُّ (269) ، والنَّسائيُّ 2/207 وفي " الكبرى" ، له (677) ط. العلمية و (681) ط. الرسالة ، والبيهقيُّ 2/100 من طريق قتيبة بن سعيد ، عن عبد الله بن نافع ، عن محمد بن عبد الله بن الحسن ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : (( يعتمدُ أحدُكم في صلاتهِ فيبرك ُ كما يبركُ البعيرُ )) .
قلت : والمتفحص لمضمون الروايتين سيجد أنَّ عبارة : (( وليضعْ يديه قبلَ ركبتيهِ )) خالف بها الدراورديُّ عبد الله بن نافع ، ويكون الدراوردي متفرّداً بها .
وقد ذهب الألبانيُّ في " إرواء الغليل " 2/77 (357) وتلميذه أبو إسحاق الحوينيُّ إلى أنَّ الدراوردي ثقة من رجال مسلم فلا يضرّ تفرّده بالحديث ، وهذا ادعاء بلا دليل ، فإنَّ الدراورديَّ صدوق . وقد تكلم أهل العلم في ضبطه ، فقد نقل المزيُّ في " تهذيب الكمال " 4/528 (4058) عن أحمد بن حَنْبل أنَّه قال : (( كان معروفاً بالطلب وإذا حدّث من كتابه فهو صحيح ، وإذا حدّث من كتب الناس وهم ، وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ )) ، ونقل ابن طهمان (289) عن يحيى بن معين أنَّه قال فيه : (( إذا روى من كتابه فهو أثبت من حفظه )) ، ونقل عن أبي زرعة قوله فيه : (( سيئ الحفظ فربما حدّث من حفظه الشيء فيخطئ )) ، ونقل عن النَّسائيِّ قوله فيه : (( ليس بالقوي )) ، وقال ابن سعد في " الطبقات " 5/492 : (( وكان كثير الحديث ، يغلط )) ، وذكره ابن حبان في " ثقاته " 7/116 وقال فيه : (( وكان يخطئ )) .
فأقوال أهل العلم هذه دليل صريح على اختلال عنصر الضبط عند الدراورديِّ ، فلا أدري لأي مسوغ أعطوه منـزلة الثقة ؟ .
بما تقدم يتبين أنَّ حديث الدراوردي ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
1- إذا حدّث من كتابه فهو صحيح .
2- إذا حدّث من كتب غيره يخطئ .
3- إذا حدّث عن عبيد الله بن عمر فهو في كثير من الأحيان عن عبد الله المكبر وليس عن عبيد الله المصغر ، وسيأتي بيان ذلك .
ومما يؤكد أنَّ هذا الحديث حدّث به الدراورديُّ من غير كتبه وأنَّه لم يضبطه ، أنَّه رواه كما تقدم ، وقال : (( وليضعْ يديه قبلَ ركبتيهِ )) ورواه عند البيهقيِّ 2/100 وجاء في روايته : (( وليضعْ يديه على ركبتيه )) والفرق بين الروايتين واضح جليٌّ ، قال البيهقيُّ عقبه : (( كذا قال على ركبتيه ، فإنْ كان محفوظاً كان دليلاً على أنَّه يضع يديه على ركبتيه عند الإهواء إلى السجود )) .
وكل ما تقدم فإنَّما هو بيان حال السند ، وأما علة المتن .
فكما تقدم أنَّ رواية الدراورديِّ : (( إذا سجد أحدُكم فلا يبركْ كما يبركُ البعير ، وليضعْ يديه قبل ركبتيه )) ورواية عبد الله بن نافع : (( يَعمدُ أحدُكم في صلاتهِ فيبرك كما يبركُ البعيرُ )) وظاهر سياق الروايتين التعارض ، ففي الأولى يمنع تقدم الركبتين ، بل يضع يديه قبلهما ، وأما الرواية الأخرى فظاهرها يوحي بمنع وضع اليدين قبل الركبتين ، قال : (( فيبرك كما يبركُ البعيرُ )) والبعير إنَّما يضع يديه ثم ركبتيه ، وكما هو ظاهر فإنَّ هاتين الروايتين لا يمكن الجمع بينهما وجاء ت رواية ثالثة : (( وليضعْ يديهِ على ركبتيه )) لتزيد هذا المتن اضطراباً .
وقد تكلم أهل العلم في هذا الحديث ، فقال الترمذيُّ عقب (269) : (( حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه )) ، وقال ابن المنذر في " الأوسط " 3/167 عقب (1432) : (( وقد زعم بعض أصحابنا أنَّ وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ )) ، وقال ابن العربيِّ في " عارضة الأحوذي " 2/61 : (( ضعيف )) ، وقال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " 22/262 : (( وقيل : إنَّه منسوخ )) ، وقال ابن القيم في حاشيته مع " تهذيب سنن أبي داود " 1/293 : (( .. إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالجَمَل في بروكه ، والجمل إذا برك إنَّما يبدأ بيديه قبل ركبتيه . وهذا موافق لنهيه صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالحيوانات في الصلاة ، فنهى عن التشبه بالغراب في النقر ، والتفات كالتفات الثعلب ، وافتراش كافتراش السبع ، وإقعاء كإقعاء الكلب ، ورفع الأيدي في السلام كأذنابِ الخيل وبروك كبروك البعير )) . (ساق ابن القيم هذا المعنى من مجموع عدد من الأحاديث ، وانظر في ذلك " بلوغ المرام " باب صفة الصلاة ) .
وقال رحمه الله في " زاد المعاد " 1/216-219 : (( فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة ، فإنَّ أوله يخالف آخره ، فإنَّه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير ، فإنَّ البعير إنَّما يضع يديه أولاً ، ولما علم أصحاب هذا القول ذلك ، قالوا : ركبتا البعير في يديه لا في رجليه ، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولاً فهذا هو المنهيُّ عنه وهو فاسد لوجوه : أحدها :
أنَّ البعير إذا برك فإنَّه يضع يديه أولاً وتبقى رجلاه قائمتين ، فإذا نهض فإنَّه ينهض برجليه أولاً وتبقى يداه على الأرض ، وهذا هو الذي نَهَى عنه صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه . وكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب منها فالأقرب وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى . وكان يضع ركبتيه أولاً ثم يديه ثم جبهته وإذا رفع ، رفع رأسه أولاً ثُمَّ يديه ثم ركبتيه وهذا عكس فعل البعير ... وذكر نحو كلامه في حاشيته على "سنن أبي داود " .
الثاني : أنَّ قولهم : ركبتا البعير في يديه ، كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة ، وإنَّما الركبة في الرِّجلينِ ، وإنْ أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب .
الثالث : أنَّه لو كان كما قالوه ، لقال : فليبركْ كما يبركُ البعيرُ وأنَّ أول ما يمسُ الأرض من البعير يداه ، وسِرُّ المسألة أنَّ من تأمل بروك البعير ، وعلم أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير ، علم أنَّ حديث وائل بن حُجر هو الصواب ، والله أعلم ، وكان يقع لي أنَّ حديث أبي هريرة كما ذكرنا مما انقلب على بعض الرواة متنُه وأصلُه ، ولعله : (( وليضع ركبتيه قبل يديه )) ... .
وقال ابن حجر في " فتح الباري " 2/376 عقب ذكره حديث أبي هريرة : (( ولكن إسناده ضعيف )) ، وقال في " بلوغ المرام " عقب (310) : (( وهو أقوى من حديث وائل : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدَ وضعَ ركبتيهِ قبلَ يديه . أخرجه الأربعة ، فإنَّ للأول شاهداً من حديث ابن عمر رضي الله عنه صححه ابن خزيمة ، وذكره البخاريُّ معلّقاً موقوفاً )) ، وقد تعقّبه الصنعاني في " سبل السلام " عقب (293) فقال : (( وقول المصنف : إنَّ لحديث أبي هريرة شاهداً يقوَى به معارض فإنَّ لحديث وائل أيضاً شاهداً قد قدمناه )) .
قلت : والذين قالوا بوضع الركبتين قبل اليدين أكثر وأتقن من مخالفيهم ، فقد قال ابن المنذر في " الأوسط " 3/166 عقب (1431) : (( وبه قال – يعني : بوضع الركبتين – النَّخعيُّ ، ومسلم بن يسار ، وسفيان الثوري ، والشافعيُّ ، وأحمد بن حَنْبل ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وقالت طائفة : يضع يديه إلى الأرض إذا سجد قبل ركبته ، كذلك قال مالك ، وقال الأوزاعيُّ : أدركتُ الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم )) ، وقال الخَطّابي في " معالم السنن " 1/179-180 : (( واختلف الناس في هذا فذهب أكثر العلماء إلى وضع الركبتين قبل اليدين وهذا أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل وفي رأي العين )) ، وقال الطحاوي في " شرح المعاني " عقب (1489) : (( فنظرنا كيف حكم ما اتفق عليه منها ليعلم به كيف حكم ما اختلفوا فيه منها – يعني الآثار- فرأينا الرجل إذا سجد يبدأ بوضع أحد هذين إما ركبتاه ، وإما يداه ، ثم رأسه بعدهما ، ورأيناه إذا رفع بدأ برأسه فكان الرأس مقدماً في الرفع مؤخراً في الوضع ، ثم يثني بعد رفع رأسه برفع يديه ثم ركبتيه وهذا اتفاق منهم جميعاً ، فكان النظر على ما وصفنا في حكم الرأس إذا كان مؤخراً في الوضع لما كان مقدماً في الرفع أنْ يكون اليدان كذلك لما كانتا مقدمتين على الركبتين في الرفع أنْ تكونا مؤخرتين عنهما في الوضع ، فثبت بذلك ما روى وائل ، فهذا هو النظر ، وبه نأخذ ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى ... )) .
قلت : حديث أبي هريرة يدور بين الدراوردي وعبد الله بن نافع وبينهما من الاختلاف ما هو ظاهر للعيان ، وقد تُكُلِّم في سماع محمد بن عبد الله بن الحسن من أبي الزناد ، قال البخاريُّ في " التاريخ الكبير " 1/141 (418) : (( ولا يتابع عليه ، ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا ؟ )) فتعقّبه أحد فضلاء العصر وأقصد به أبا إسحاق الحويني فقال في " نهي الصحبة " : (( ليس في ذلك شيء بتة ، وشرط البخاريِّ معروف والجمهور على خلافه من الاكتفاء بالمعاصره إذا أمن من التدليس ، وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (المطبوع بحاشية " السنن الكبرى " للبيهقي 2/100 ) عنه : وثّقه النَّسائيُّ ، وقول البخاريِّ : لا يتابع على حديثه ليس بصريح في الجرح فلا يعارض توثيق النَّسائيِّ انتهى . ومحمد هذا كان يلقب بالنفس الزكية ، وهو براء من التدليس ، فتحمل عنعنته على الاتصال ، قال المباركفوري في " تحفة الأحوذي " 2/135 : وأما قول البخاريِّ : لا يتابع عليه ، فليس بمضر فإنَّه ثقة ولحديثه شاهد من حديث ابن عمر وسبقه الشوكاني إلى مثل ذلك في " نيل الأوطار " 2/284 وانتصر لذلك الشيخ المحدّث أبو الأشبال أحمد محمد شاكر في تعليقه على " المحلى " 4/124-130 فقال بعد أنَّ ساق حديث أبي هريرة : وهذا إسناد صحيح ومحمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية وهو ثقة وقد أعل البخاريُّ الحديث بأنَّه لا يدري سمع من محمد بن أبي الزناد أو لا ؟ وهذه ليست علة ، وشرط البخاري معروف لم يتابعه عليه أحد ، وأبو الزناد مات سنة130هـ بالمدينة ومحمد مدني أيضاً غلب على المدينة ، ثم قتل سنة 145هـ وعمره 53 سنة ، فقد أدرك أبا الزناد طويلاً )) انتهى كلامه .
قلت : هكذا اعترض الشيخ على البخاري رحمه الله ، وهذه الاعتراضات ليست بشيء إذا ما قورنت بما كان عليه الأئمة ، مما اشترطوه للصحيح ، قال الخطيب في " الكفاية " : 291 : (( وأهل العلم بالحديث مجمعون على أنَّ قول المحدث حدثنا : ( فلان ، عن فلان ) صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنَّه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع منه ، ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس )) انتهى ، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 1/48 : (( أجمعوا – أي : أهل الحديث- على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطاً ثلاثة وهي : عدالة المحدّثين في أحوالهم ، ولقاء بعضهم بعضاً مجالسة ومشاهدة ، وأن يكونوا براءً من التدليس .. وهو قول مالك وعامة أهل العلم )) ، وقال النووي في " شرح صحيح مسلم " 1/33 : (( ومنهم من شرط ثبوت اللقاء وحده ، وهو مذهب علي بن المديني ، والبخاري ، وأبي بكر الصيرفي الشافعي ، والمحققين، وهو الصحيح )) ، وقال أيضاً في 1/124 : (( وهذا الذي صار إليه مسلم ، قد أنكره
المحققون ، وقالوا : هذا الذي صار إليه ضعيف ، والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن : علي بن المديني ، والبخاري وغيرهما ... )) ، وقال أيضاً : (( ... ودليل هذا المذهب المختار الذي ذهب إليه ابن المديني ، والبخاري ، وموافقوهما : أنَّ المعنعن عند ثبوت التلاقي ، إنَّما حمل على الاتصال ؛ لأنَّ الظاهر ممن ليس بمدلس أنَّه لا يطلق ذلك إلا على السماع ، ثم الاستقراء يدل عليه )) .
وقال الحافظ في " هدي الساري " : 14 : (( ... وأما من حيث التفصيل فقد قررنا أنَّ مدار الحديث الصحيح على الاتصال وإتقان الرجال وعدم العلل ، وعند التأمل يظهر أنَّ كتاب البخاري أتقنُ رجالاً وأشد اتصالاً ... )) .
قلت : هذا هو شرط البخاريِّ في " صحيحه " ، وقد نقل الخطيب الإجماع على قبول الخبر الذي جمع تلك الشروط ، فلا أدري ما الذي دفع الحويني وشاكراً إلى القول بأنَّ البخاريَّ لم يتابع على شرطه ، ثم إنَّ قولهم هذا مصدوم من جهة أخرى فهذه كتب الحديث مليئة بأنَّ فلاناً لقي فلاناً ولم يسمع منه ، أو أنَّ فلاناً رأى فلاناً ولم يسمع منه ، هكذا اعترض الشيخ أبو إسحاق والشيخ أحمد شاكر على الإمام البخاري مستدلين بكلام ابن التركماني ، والمباركفوري ، فيا ترى لو صحح البخاري حديثاً ما ، وخالفه ابن التركماني وغيره فبقول مَنْ نأخذ ؟ لا شك أنَّ قول البخاري له قصب السبق في القبول دون التفات إلى من خالفه . وهذا الكلام حتى لو لم يتبين لنا معتمد البخاري في تصحيحه للحديث ؛ لأنَّه أعرف بما يقول وما يحكم به ، فإذا تبعنا البخاري في تصحيحه للحديث فكذلك نتبعه في تضعيفه ؛ لأن النقاد عندهم ملكة بمعرفة صحيح الأسانيد من سقيمها ، وهم فرسان هذا الفن وإليهم المنتهى في كل نوائبه . وإذا كان لاعتراض ابن التركماني وجاهة عند بعضهم ، فإنَّ اعتراضه كهواء في شبك إذا خالف الكبار ، وربما يكون المدخل الذي دخل على الشيخين في تصحيح الحديث أنَّ ظاهر هذا الحديث على شرط مسلم من الاكتفاء بالمعاصرة ، فنقول : لو كان على شرطه لخرجه في صحيحه ، سيما وأنَّه لم يُخرِّج تحت هذا الباب شيئاً ، وأما عن تدليس محمد ، فإنَّ أحداً لم ينص على أنَّ محمداً مدلس ، ولكن مطلب استحضار صيغة السماع الصريحة منه حتى ينتفي عندنا احتمال الإرسال الخفي بين الراوي وشيخه ، ومنه تعلم سطوع شرط البخاري على شرط مخالفه ، وذلك أنَّ البخاري حينما شرط التصريح بالسماع ولو لمرة واحدة ، كان هذا الشرط على عموم المرويات ، يعني : إذا كان للراوي عن شيخه ( 100) حديث شرط أن يصرح بالسماع من المئة مرة واحدة ، وأما إذا كان للراوي عن شيخه حديث واحد أو حديثان فهذا سيكون من جملة الغرائب التي يحتاط فيها ما لا يحتاط في غيرها . فإذا كان الراوي ليس من المكثرين ، وإنما له من الحديث شيءٌ قليلٌ عوض حديثه بما اشتهر في الباب ، وهذا لا ينطبق على المكثرين كالزهري وشعبة والثوري وأضرابهم إذا انفرد أحدهم بحديث ما كان ذلك الانفراد منقبة له لا مثلبة ، والله أعلم .
وأما ما نقله عن ابن التركماني في " الجوهر النقي " 2/100 وقد تقدم فنجيب عنه فنقول : ومن قال : إنَّ البخاريَّ جرح محمداً ؟ وهل قول الناقد : ( فلان لم يتابع على كذا ) يعد نَصّاً في التجريح أم أنَّه إشعار بتفرّد الراوي بهذا الإسناد . ثم إنَّ هذا الإسناد : ( أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ) هذا أحد الأسانيد الذهبية التي إن صحت ضُربت إليها أكباد الإبل ، فعلامَ إذن ينفرد به راوٍ ، ولم يتابع عليه ، وينفرد عنه راو آخر ، وفي الحديث شبهة انقطاع وفيه اختلاف في متنه ، فهذا كله ألا يثير في القلب ريبة بإعلاله ؟ ثم إنَّ هذا الحديث وبالحالة التي قدمناها اكتسب صفة الغرابة ، وقد قال سلف الأمة بالابتعاد عن الغرائب ، فقد قال يحيى بن معين في " تاريخه " (541) برواية
الدوري : (( ما أكذب الغرائب )) ، ونقل الخطيب في " الكفاية " : 172 عن أحمد أنَّه قال : (( شر الحديث الغرائب ، التي لا يعمل بها ، ولا يعتمد عليها )) ، ونقل عنه أيضاً أنَّه قال : (( تركوا الحديث ، وأقبلوا على الغرائب ، ما أقل الفقه فيهم ! )) ، ونقل عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي قوله : (( من اتبع غريب الحديث كذب )) وفي : 173 عن عبد الرحمان بن مهدي يذكر عن شعبة قيل له : من الذي يترك حديثه ؟ قال :
(( الذي إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر ، طرح حديثه )) .
وانظر : " تحفة الأشراف " 9/601 (13866) .
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه .
فأخرجه : أبو داود برواية ابن العبد كما في " تحفة الأشراف " 5/496 (8030) ، وابن خزيمة (627) بتحقيقي ، وابن المنذر في " الأوسط " (1430) ، والطحاوي في " شرح المعاني " 1/254 وفي ط. العلمية (1476) ، والدارقطنيُّ 1/343 ط. العلمية و(1303) ط. الرسالة ، والحاكم 1/226 ، ومن طريقه البيهقيُّ 2/100 ، والحازميُّ في "الاعتبار" : 120 ط. الوعي و (85) ط. ابن حزم من طريق الدراورديِّ ، عن عبيد الله ابن عمر – وهو العمري – عن نافع ، عن ابن عمر : أنَّه كان يضع يديه قبل ركبتيه ، وقال : كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يفعلُ ذلكَ .
قال الحازميُّ عقبه : (( هذا حديث يعد في مفاريد عبد العزيز ، عن عبيد الله )) .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تصحيح هذا الحديث اعتماداً منهم على ظاهر إسناده ، فقال الحاكم : (( هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه )) ، وقال أيضاً : (( فأما القلب في هذا فإنَّه إلى حديث ابن عمر أميل ، لروايات في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين )) ، وقال الألبانيُّ في " إرواء الغليل " 2/77 (753) عقب نقله كلام الحاكم الشطر الأول منه : (( ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا )) .
قلت : وكل ما تقدم من تصحيح ليس بصحيح ، فالحديث معلول بثلاث علل :
الأولى : أنَّه كما تقدم في كلام الحازميِّ تفرّد به الدراورديُّ .
الثانية : التعارض بين الرفع والوقف فكما تقدم أنَّه رواه مرفوعاً .
وأخرجه : البيهقي 2/100 عن الدراورديِّ بإسناده موقوفاً . وهذه الرواية أيضاً علّقها البخاريُّ 1/202 قبيل (803) وقال : قال نافع : كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه .
قلت : والملاحظ أنَّ البخاريَّ رحمه الله علّق هذه الرواية بصيغة الجزم ما يدل على صحة الموقوف عنده . وقال ابن المنذر في " الأوسط " 3/166 قبيل (1432) : (( وقد تكلم في حديث ابن عمرَ ، قيل : إنَّ الذي يصح من حديث ابن عمر موقوف )) ، وقال البيهقيُّ 2/100 : (( وما أراه إلا وهماً )) .
وأما العلة الثالثة : فكثير من مرويات الدراورديِّ عن عبيد الله بن عمر إنَّما هي عن أخيه عبد الله بن عمر ، قال أحمد فيما نقله المزي في " تهذيب الكمال " 4/528 (4058) : (( ما حدَّث عن عبيد الله بن عمر فهو عن عبد الله بن عمر )) ، ونقل عنه أيضاً : (( وربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد الله بن عمر )) ، وعن النَّسائيِّ أنَّه قال : (( ليس به بأس ، وحديثه عن عبيد الله بن عمر منكر )) ، وهذا القسم الثالث من أقسام حديث الدراوردي الذي سبقت الإشارة إليه . واعتماداً على ما قدمناه من أقوال أهل العلم فإنَّ الإسناد الصحيح لهذا الطريق هو : الدراوردي ، عن عبد الله بن عمر العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، موقوفاً عليه ، وهذا الإسناد ضعيف ؛ لضعف عبد الله بن عمر ، وقد تقدمت ترجمته مراراً .
وقد روي عن ابن عمر أنَّه كان يضع ركبتيه قبل يديه .
فقد أخرجه : ابن أبي شيبة (2717) من طريق ابن أبي ليلى ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنَّه كان يضعُ ركبتيهِ إذا سجدَ قبل يديهِ ، ويرفعُ يديه إذا رفعَ قبل ركبتيه .
وهذا الإسناد ضعيف ؛ لضعف محمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى ، فقد نقل ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 7/431 (1739) عن يحيى بن معين أنَّه قال فيه : (( ليس بذاك )) ، ونقل عن أحمد بن حَنْبل أنَّه قال فيه : (( كان سيئ الحفظ ، مضطرب الحديث ، وكان فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه ، حديثه فيه اضطراب )) ، وقال النَّسائيُّ في " الضعفاء والمتروكون " (525) : (( ليس بالقوي في الحديث )) .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إعلال حديث ابن عمر ، فقال ابن خزيمة قبيل (627) : (( باب ذكر خبر روي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في بدئه بوضع اليدين قبل الركبتين عند إهوائه إلى السجود منسوخ ، غلط في الاحتجاج به بعض من لم يفهم من أهل العلم أنَّه منسوخ ، فرأى استعمال الخبر والبدء بوضع اليدين على الأرض قبل الركبتين )) ثم أخرج حديث ابن عمر .
وانظر : " تحفة الأشراف " 5/495 (8030) .
يتبع .............................

[ماهر الفحل]

أما حديث وائل بن حجر الذي هو نقيض حديثنا السالف ، فقد روي من أربعة طرق .
فقد أخرجه : الدارميُّ (1320) ، وأبو داود (838) ، وابن ماجه (882) ، والترمذيُّ (268) ، والنَّسائيُّ 2/207 و 234 وفي " الكبرى " ، له (676) و (740) ط. العلمية و (680) و (744) ط. الرسالة ، وابن خزيمة (626) بتحقيقي ، وابن المنذر في " الأوسط " 3/165 (1429) ، والطحاوي في " شرح المعاني " 1/255 وفي ط. العلمية (1481) ، وابن حبان (1912) ، والطبراني في " الكبير " 22/ (97) ، والدارقطنيُّ 1/344 ط. العلمية و (1307) ط. الرسالة ، والبيهقيُّ 2/98 ، والخطيب في " الموضح " 2/501 ، والحازمي في " الاعتبار " : 122ط. الوعي و(89) ط. ابن حزم من طريق يزيد بن هارون ، عن شريك بن عبد الله النخعيِّ ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر : أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يضعُ ركبتيهِ قبلَ يديه إذا سجدَ .
وقد اختلفت أحكام أهل العلم في هذا الحديث .
فقال الترمذيُّ : (( وزاد الحسن بن علي في حديثه : قال يزيد بن هارون : ولم يروِ شريك ، عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث )) ، وقال الترمذي أيضاً عقب (268) : (( هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحداً رواه غير شريك ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ، يرون أنْ يضع الرجل ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه )) ، وقال الحازميُّ في " الاعتبار " : 123 : (( هذا حديث حسن على شرط أبي داود ، وأبي عيسى الترمذيِّ ، وأبي عبد الرحمان النَّسائيِّ أخرجوه في كتبهم من حديث يزيد بن هارون ، عن شريك . ورواه همام بن يحيى ، عن محمد بن جحادة ، عن عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ... )) ، وقال ابن العربي في " عارضة الأحوذي " 2/61 : (( حديث غريب )) ، وقال النَّسائيُّ 2/235 وفي " الكبرى " ، له (740) ط.العلمية: (( لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون ، والله تعالى أعلم )) ، ونقل الدارقطنيُّ 1/345 عن ابن أبي داود أنَّه قال : (( ووضع ركبتيه قبل يديه ، تفرّد به يزيد ، عن شريك ولم يحدث به ، عن عاصم بن كليب غير شريك ، وشريك ليس بالقوي ، فيما يتفرّد به ، والله أعلم )) ، ونقل ابن الملقن في " البدر المنير " 3/656 عن الدارقطنيِّ أنَّه قال : (( ولم يحدث به عن عاصم غير شريك )) ، وقال البيهقيُّ 2/99 : (( هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي ، وإنَّما تابعه همام من هذا الوجه مرسلاً ، هكذا ذكره البخاريُّ وغيره من الحفّاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى )) ، ونقل الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " 1/617 (379) عن الحازميِّ أنَّه قال : (( رواية من أرسل أصح )) ، وقال ابن السكن فيما نقله عنه ابن الملقن في " البدر المنير " 3/657 : (( إنَّه مختلف فيه )) .
قلت : مما تقدم يفهم أمران :
الأول : أنَّ قسماً من أهل العلم أعلوا هذا الحديث بتفرّد يزيد بن هارون ، عن شريك وهذه ليست علة ؛ لجلالة يزيد بن هارون وعلو شأنه في هذا الفن ، قال ابن الملقن معقباً على كلام النَّسائيِّ : (( وهذا لا يقدح في تصحيحه ، لجلالة يزيد وحفظه )) هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فإنَّ يزيد بن هارون مقدم في الرواة عن شريك ، قال عنه – أعني : عن شريك – ابن حبان في " الثقات " 6/444 : (( ... وكان في آخر أمره يخطئ فيما يروي ، تغير عليه حفظه فسماع المتقدمين عنه الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخليط ، مثل يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق ... )) .
الثاني : أنَّ قسماً أعلوه بتفرّد شريك ، وهو ضعيف حين التفرّد ، فقد نقل المزيُّ في "تهذيب الكمال" 3/385 (2722) عن يحيى بن معين قوله فيه : (( شريك ثقة إلا أنَّه لا يتقن ، ويغلط ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة )) ، ونقل عنه أيضاً : (( شريك صدوق ثقة إلا أنَّه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه )) ، ونقل عن معاوية بن صالح أنَّه قال : (( وسمعت أحمد بن حَنْبل يقول شبيهاً بذلك )) يعني بكلام يحيى المتقدم ، ونقل عن عبد الجبار بن محمد الخطابيِّ قوله : (( قلت ليحيى بن سعيد : زعموا أنَّ شريكاً إنَّما خلط بأخرةٍ ؟ قال : ما زال مخلطاً )) ، ونقل عن يعقوب بن شيبة أنَّه قال : (( شريك صدوق ثقة ، سيئ الحفظ جداً )) ، ونقل عن الجوزجاني أنَّه قال : (( شريك سيئ الحفظ ، مضطرب الحديث ، مائل )) ، ونقل ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 4/334 (1603) عن أبيه أنَّه قال فيه : (( وقد كان له أغاليط )) ، وعن أبي زرعة قوله فيه : (( كان كثير الحديث ، صاحب وهم ، يغلط أحياناً )) .
انظر : " تحفة الأشراف " 8/336 (11780) .
قلت : على ما قدمنا من حال شريك ، فإنَّ حاله لا يسمح له بالتفرّد ، كما أنَّ شريكاً قد خولف في هذا الحديث ، وإنْ كان من خالفه لا يرتقي لمرتبته .
فقد أخرج : أبو داود بعيد (839) وفي " المراسيل " ، له (42) ، والطحاوي في " شرح المعاني " 1/254 وفي ط. العلمية (1482) ، والطبراني في " الأوسط " (5911) كلتا الطبعتين ، والبيهقيُّ 2/99 من طريق همام ، قال : حدثنا أبو الليث ، عن عاصم ابن كليب ، عن أبيه : أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا سجدَ وقعتْ ركبتاهُ إلى الأرض قبلْ أنْ تقع كفّاه.
والحديث بهذا الإسناد معلول لا يصح ، وذلك أنَّ شقيقاً مجهول ، قال الطحاوي في الموضع السابق : (( وشقيق أبو الليث هذا فلا يعرف )) ، وقال ابن القطان في " بيان الوهم والإيهام " (36) : (( هو لا يعرف بغير رواية همام عنه )) ، وقال ابن حجر في " لسان الميزان " (3297) : (( لا يعرف )) ، وقال في " التقريب " ، له (2819) : (( مجهول )) .
وعلى جهالة شقيق فإنَّه قد اضطرب في رواية هذا الحديث فكما تقدم رواه عن عاصم ابن كليب ، عن أبيه . ورواه عند ابن قانع في " معجم الصحابة " (678) عن عاصم بن شنتم ، عن أبيه ، به . قال ابن حجر في " تهذيب التهذيب " 4/331 : (( فإنْ صحت رواية ابن قانع فيشبه أنْ يكون الحديث متصلاً ، وإنْ كانت رواية أبي داود هي الصحيحة فالحديث مرسل ، وشنتم ذكره أبو القاسم البغوي في " معجم الصحابة " كما قال ابن قانع ، وقال : لم أسمع لشنتم ذكراً إلا في هذا الحديث ، وقال ابن السكن : لم يثبت ، ولم أسمع به إلا في هذه الرواية انتهى ، وقد قيل في شهاب بن المجنون جد عاصم بن كليب إنَّه قيل فيه شتير ، فيحتمل أنْ يكون شنتم تصحيف من شتير ، ويكون عاصم في الرواية هو ابن كليب ، وإنَّما نسب إلى جده ، والله أعلم )) .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جعل هذا الحديث حديث همام ، وأعلوا به حديث شريك ، قال الترمذي عقب (268) : (( وروى همام ، عن عاصم هذا مرسلاً ، ولم يذكر فيه وائل بن حجر )) ، وقال عبد الحق الإشبيلي في " الأحكام الوسطى " 1/399 عقب ذكره لرواية شريك : (( رواه همام ، عن عاصم مرسلاً وهمام ثقة )) .
إلا أنَّ ابن الجوزي قال في " التحقيق في أحاديث الخلاف " (518) : (( وهذا لا يضر ؛ لأنَّ الراوي قد يرفع وقد يرسل )). وقد تعقّب ابنُ الملقن الترمذيَّ ، فقال في " البدر المنير " 3/657 : (( ... ثم ننبه بعد ذلك لأمور وقعت في كلام الترمذيِّ رحمنا الله وإياه :
أولها : قوله : (( لا نعرف أحداً رواه غير شريك )) وقد علمت من حال كلام الحازميِّ الحافظ أنَّ همام بن يحيى رواه من طريقين وأخرج أبو داود الطريق الثاني ، وقد قال الترمذيُّ نفسُهُ بعد ذلك : ورواه عاصم ، عن همام مرسلاً .
ثانيها : قوله : إنَّ عاصماً رواه عن همام غير معروف ، إنَّما رواه همام ، عن شقيق ، عن عاصم ، وكذا ذكره أبو داود ، وهو نفسه في علله.
وثالثها : نقل مثل ذلك عن يزيد بن هارون أنَّ شريكاً لم يروِ عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث وأقرّه عليه ، وهو عجيب منهما فقد روى شريك ، عن عاصم بن كليب عدة أحاديث ، أحدها : حديث : رأيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حينَ افتتحَ الصلاةَ رفعَ يديهِ حيالَ أذنيه ، رواه أبو داود ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن شريك ، عن عاصم ، عن أبيه ، عن وائل ... )) انتهى وذكر حديثين آخرين .
وقال ابن القطان أيضاً في " بيان الوهم والإيهام " (36) معقباً على كلام عبد الحق : (( كذا قال ، وظاهره أنَّ هماماً خالف شريكاً فرواه ، عن عاصم مرسلاً ، ورواه شريك ، عن عاصم متصلاً كأنَّهما جميعاً روياه عن عاصم ، والأمر فيه ليس كذلك عند أبي داود ، وإنَّما يرويه همام ، عن شقيق ، قال : حدثنا عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم هكذا مرسلاً ، فهمام إذن لم يروِه عن عاصم ، ويؤكد قبح هذا العمل ضعف شقيق الذي عنه رواه همام ، فإنَّه شقيق أبو الليث هو لا يعرف بغير رواية همام عنه ، فإسقاطه إزالة ضعيف من الإسناد ، وهي التسوية ، وقد تبين في كتاب " المراسيل " في نفس الإسناد أنَّه شقيق أبو الليث ، فاعلم ذلك )) .
وأما قول الحازميِّ : (( رواية من أرسل أصح )) فهذا الكلام مدفوع بما قدمناه من حال شريك المُوصِل ، وحال شقيق المرسِل ، فكيف تقدم رواية راوٍ مجهول العين على راوٍ شهد له أهل العلم بكثرة الطلب ، والسعي فيه ، ولم ينكر عليه إلا سوء حفظه ؟ فلا شك في رجحان رواية شريك ، والله أعلم .
وقد روي هذا الحديث عن همام من طريق آخر .
فأخرجه : أبو داود (736) و (839) ، والطبراني في " الكبير " 22/ (60) ، والبيهقيُّ 2/99 من طريق همام ، عن محمد بن جحادة ، عن عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه : أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا دخلَ الصلاةَ رفعَ يديهِ وكبّر ، ثُمَّ التحفَ بثوبه ثُمَّ وضع يده اليُمنى على اليسرى ، فلما أرادَ أنْ يركعَ ، قال هكذا بثوبه ، وأخرجَ يديهِ ، ثُمَّ رفعهما وكبّرَ ، وركعَ ، فلما أرادَ أنْ يسجدَ وقعتْ ركبتاهُ على الأرضِ قبل كفّيه ، فلما سجدَ وضعَ جبهتهُ بينَ كفّيهِ وجافى بين إبطيهِ .
هذا إسناد ضعيف ؛ لانقطاعه ، فعبد الجبارلم يسمع من أبيه ، فقد نقل الترمذيُّ في "العلل الكبير" : 619 (250) عن البخاريِّ أنَّه قال : (( وعبد الجبارلم يسمع من أبيه ، وُلد بعد موت أبيه )) .
وانظر : " تحفة الأشراف " 8/329 (11762) .
إلا أنَّ هذا الحديث روي بإسناد متصل ، ولكنَّه لا يصح .
فأخرجه : البيهقيُّ 2/99 من طريق سعيد بن عبد الجبار ، عن عبد الجبار بن وائل ، عن أمه ، عن وائل بن حجر ، قال : صليت خلفَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ سجدَ وكان أول ما وصل إلى الأرض ركبتاه .
وهذا إسناد ضعيف ؛ لضعف سعيد بن عبد الجبار ، فقد قال فيه البخاريُّ في " التاريخ الكبير " 3/405 (1651) : (( فيه نظر )) ، وقال النَّسائيُّ في " الضعفاء والمتروكون " (265) : (( ليس بالقويِّ )) ، وقال ابن عدي في " الكامل " 4/438 : (( وليس لسعيد ابن عبد الجبار كثير حديث ، إنَّما له عن أبيه ، عن جده أحاديث يسيرة نحو الخمسة أو الستة )) ، وخالف الجميع ابن حبان فذكره في " الثقات " 6/350 .
وهذا الإسناد أشد ما يقال فيه لين ، لحال سعيد ، فإنْ قيل :بل هو شديد الضعف لأنَّ البخاريَّ لا يطلق وصف " فيه نظر " إلا عندما يكون الراوي متهماً ، بدليل ما قاله الذهبي في " الميزان " 2/416 : (( ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالباً )) ، وقال في 3/52 : (( وقلّ أنْ يكون عند البخاريِّ رجل فيه نظر إلا وهو متهم )) فنقول : الناظر في كلام الإمام الذهبي سيجد قوله : (( قلّ )) أو : (( غالباً )) أنَّ هناك أفراداً لا ينطبق عليهم هذا الوصف ، فقد أطلق البخاريُّ رحمه الله هذا الوصف على جملة من الرواة الذين اتهموا بوضع الحديث كـ : ( عثمان بن فائد ) ، وقالها أيضاً في بعض الرواة الذين يعتبر بهم كـ : ( علي بن مسعدة ) و ( حيي بن عبد الله المعافري ). والناظر في حال سعيد سيجد أنَّه لم يجرح بما يخل في عدالته ، ولم يقدح به ذلك القدح السمين ، فيكون عدادُ سعيد بعلي ومسعدة وطبقته.
ومما تقدم يتبين أنَّ حديث وائل بن حجر يروى من أربعة طرق لا يخلو كل منها من مقال ، ولكن بجمع بعضها إلى بعض ينتقل الحديث من ضعيف إلى حسن لغيره ، وهذه القرينة الأولى القوية في ترجيح حديث وائل على حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي عانى الغرابة في إسناده ، وقد تقدم بيان أنَّ طريق الدراورديِّ منقوض بطريق عبد الله بن نافع ، فإذا قدم إسناد الدراوردي على إسناد شريك ، قدم حديث وائل ؛ لأنَّه يروى من أربعة طرق يعضد بعضها بعضاً .
وأما القرينة الثانية : فإنَّ متن حديث أبي هريرة قد اختلف على الرواة بثلاث صور لا يمكن الجمع بينها ، في حين أنَّ حديث وائل لم ينقل عنه غير صورة واحدة ، وهذا دليل ثبوته .
كما أنَّ لحديث وائل شواهد ، إلا أنَّها لا تصح .
فأخرج : ابن أبي شيبة (2714) ، وأبو يعلى (6540) ، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/254 و في ط. العلمية (1480) ، والبيهقيُّ 2/100 من طريق محمد بن فضيل ، عن عبد الله بن سعيد – وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري – عن جده ، عن أبي هريرة يرفعه : (( إذا سجدَ أحدُكم فليبتدئ بركبتيه قبل يديه ، ولا يبرك بروك الفحل )) .
وهذا إسناد ضعيف ؛ لضعف عبد الله بن سعيد ، فقد نقل ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 5/85 (336) عن أحمد أنَّه قال فيه : (( منكر الحديث ، متروك الحديث )) ، ونقل البخاريُّ في " التاريخ الكبير " 5/15 (307) عن يحيى القطان أنَّه قال فيه : (( استبان لي كذبه في مجلس )) ، وقال النَّسائيُّ في " الضعفاء والمتروكون " (343) : (( متروك الحديث )) .
قلت : وهذا الحديث لعله مما اقترفته يداه وذلك أنَّ قوله : (( فليبتدئ بركبتيه )) أغرب بها عن الدراورديِّ وعبد الله بن نافع في حديثيهما ، عن أبي هريرة ، وأين هذا الراوي المتروك حتى ينفرد عن مثل هذين الراويين ، فبمثل هكذا إغرابات وتفرّدات يعرف زيغ الراوي عن جادة الصواب .
وقد روي نحو هذا الحديث عن أنس ، ولا يصح .
فأخرجه : الدارقطنيُّ 1/344 ط. العلمية و (1308) ط. الرسالة ، والحاكم 1/226، وابن حزم في " المحلى " 4/84 ، والبيهقي 2/99 ، والحازمي في " الاعتبار " : 122 ط. الوعي و (88) ط. ابن حزم ، وابن الجوزي في " التحقيق في أحاديث الخلاف " (519) من طريق العلاء بن إسماعيل العطار ، قال : حدثنا حفص بن غياث ، عن عاصم الأحول ، عن أنس ، قال : رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كبّر حتى حاذى بإبهاميه أذنيه ، ثمَّ ركعَ حتى استقرَ كلُ مفصلٍ منه في موضعهِ ، ثم رفعَ رأسَهُ حتى استقرَ كلُ مفصلٍ منه في موضعه ، ثم انحطّ بالتكبيرِ ، فسبقتْ ركبتاه يديه .
قال الدارقطني عقبه : (( تفرّد به العلاء بن إسماعيل ، عن حفص بهذا الإسناد ، والله أعلم )) ، وقال الحاكم : (( هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، ولا أعرف له علة ولم يخرجاه )) .
قلت : والصواب ليس كما قال الحاكم ، فالعلاء بن إسماعيل مجهول ، قال ابن حجر في " لسان الميزان " (5271) : (( أخرج له الحاكم في " المستدرك " وسكت عنه الذهبيُّ في تلخيصه )) ، وقال ابن القيم في " زاد المعاد " 1/221 : (( مجهول )) ، وقد تعقّب ابنُ عبد الهادي في " تنقيح تحقيق أحاديث الخلاف " (579) الحاكمَ بجعل الحديث على شرط الشيخين فقال : (( وليس كما قال ، العلاء بن إسماعيل غير معروف )) . ثم إنَّ حديث حفص بن غياث المحفوظ أنَّه يرويه عن عمر موقوفاً ، قال ابن حجر في " لسان الميزان " عقب (5271) : (( وخالفه – يعني : العلاء بن إسماعيل – عمرُ بنُ حفص بن غياث وهو من أثبت الناس في أبيه ، فرواه عن أبيه ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، وغيره عن عمر موقوفاً عليه ، وهذا هو المحفوظ ، والله أعلم )) انتهى .
وقد أنكر أبو حاتم هذا الحديث ، فقال فيما نقله عنه ابنه في " العلل " (539) : (( هذا حديث منكر )) ، ثم في سماع عاصم من أنس شيء ، فإنَّه وإنْ أتى بصيغة تحديث عنه - في غير هذا الحديث - إلا أنَّ العلائي قال في " جامع التحصيل " (317) : (( لم يسمع من أنس شيئاً )) ، فإنْ قيل : فإنَّه قال في " مسند أحمد " 3/111 : (( سمعت أنساً )) فنقول : هذا لم يرد إلا في موضع واحد ، والسند هناك معلّق فلا يعوّل عليه .
وقد روي بنحوه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .
أخرجه : ابن خزيمة (628) بتحقيقي ، ومن طريقه ابن حبان كما في " إتحاف المهرة " 5/95 (5001) ، والبيهقيُّ 2/100 من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن سلمة ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد : كُنَّا نضعُ اليدين قبلَ الركبتينِ فأمرنا بالركبتين قبل اليدين .
وهذا الإسناد مسلسل بالضعفاء فالأول : إبراهيم بن إسماعيل ، قال عنه ابن حبان في "الثقات " 8/83 : (( في روايته عن أبيه بعض المناكير )) ، وقال العقيلي 1/44 : (( حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، قال : كانَ ابن نمير لا يرضى إبراهيم بن إسماعيل ويضعّفه ، قال : روى مناكير )) .
وأما الثاني : إسماعيل بن يحيى ، قال عنه الدارقطنيُّ في "الضعفاء والمتروكون " (86) : (( متروك )) ، وقال ابن الجوزي في " الضعفاء والمتروكون " (427) : (( قال الأزدي : متروك الحديث )) .
وأما الثالث : يحيى بن سلمة بن كهيل ، فقد قال عنه البخاريُّ في " الضعفاء الصغير " (397) : (( في حديثه مناكير )) ، وقال عنه النَّسائيُّ في " الضعفاء والمتروكون " (631) : (( متروك الحديث )) ، وذكره الدارقطنيُّ في " الضعفاء والمتروكون " (574) .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى رد الحديث من هذا الطريق ، فقال البيهقيُّ 2/100 : (( كذا قال ، والمشهور عن مصعب ، عن أبيه حديث نسخ التطبيق ، والله أعلم )) ، وقال الحازميُّ في " الاعتبار " : 122 : (( وأما حديث سعد ففي إسناده مقال ، ولو كان محفوظاً لدل على النسخ ، غير أنَّ المحفوظ عن مصعب ، عن أبيه حديث نسخ التطبيق ، والله أعلم . وفي الباب أحاديث تشيده )) ، وذكرَ ابن القيم في " زاد المعاد " 1/220 للحديث علتين فذكر في الأولى : تضعيفاً ليحيى بن سلمة ، وقال : (( الثانية : أنَّ المحفوظ من رواية مصعب بن سعد ، عن أبيه هذا ، إنَّما هو قصة التطبيق ، وقول سعدٍ كُنَّا نصنع هذا ، فأمرنا أنْ نضع أيدينا على الركب )) ، وقال ابن حجر في " فتح الباري " 2/376 عقب (805) : (( وهذا لو صح لكان قاطعاً للنـزاع ، ولكنَّه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه وهما ضعيفان )) .
كما رويت آثار عديدة في هذا الباب .
فقد أخرج : عبد الرزاق (2955) ، وابن أبي شيبة (2715) من طريق الأعمش ، عن إبراهيم : أنَّ عمرَ كانَ يضعُ ركبتيه قبلَ يديه .
وهذا إسناد منقطع ؛ إبراهيم لم يسمع من عمر شيئاً ، فقد نقل ابن أبي حاتم في " المراسيل " (23) عن أبي زرعة و (24) عن أبيه أنَّهما قالا : (( إبراهيم النخعيُّ عن عمر مرسل )) .
وأخرجه : ابن أبي شيبة (2716) من طريق الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود : أنَّ عمر كان يقع على ركبتيه .
وهذا إسناد متصل بثقات ، فقد ذكر ابن أبي خيثمة في " تاريخه " (3834) و (3860) عن عبد الرحمان بن الأسود ، عن أبيه ، قال : حججت مع أبي بكر وعمر وعثمان فجردوا الحج .
وأخرجه : الطحاوي في " شرح المعاني " 1/332 وفي ط. العلمية (1490) من طريق الأعمش ، قال : حدثني إبراهيم ، عن أصحاب عبد الله : علقمة والأسود ، فقالا : حفظنا عن عمر في صلاته أنَّه خَرَّ بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ، ووضع ركبتيه قبل يديه .
مما تقدم يتبين أنَّ الأعمش رواه على ثلاثة أوجه ، فجعل في الأول الراوي إبراهيم ، وفي الثاني إبراهيم والأسود ، وفي الثالث إبراهيم ، عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود ، وهذا يثير في النفس أنْ يكون الأعمش لم يضبط هذه الآثار ، وقد يقول قائل : إنَّ هذا اضطراب .
إلا أنَّ مما يبعد أنَّ يكون الأعمش قد اضطرب في هذا الحديث ، أنَّ روايات الأعمش كانت عن إبراهيم – وهو النخعي - وعلقمة والأسود وهؤلاء كوفيون ، والأعمش كذلك كوفي ، وأهل البلد أعرف بحديث بلدهم .
وأخرج : عبد الرزاق (2956) ، وابن أبي شيبة (2719) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/332 وفي ط. العلمية (1492) أنَّ إبراهيم سُئل عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه ؟ فكره ذلك ، وقال : هل يفعله إلا مجنون ؟ .
وبعد هذه الدراسة المستفيضة ظهر أنَّ أدلة من قال بوضع الركبتين أولاً أقوى ، وإنْ كان النووي قال في " شرح المهذب " 3/274 : (( ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة )) .



المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...7023#post37023

[أبو الوليد المغربي]

شيخنا ماهر حفظك الله لقد اتصلت بأحد دور النشر وهي المسماة بدار الكتاب والسنة المصرية فطلبوا إذنا خطيا خاصا بهم منكم حفظكم الله.

[القرشي]

شيخنا ماهر الفحل أرجو أن تكون في صحة وعافية .لي سؤال بارك الله فيكم..ما الفرق بين اعتضاد القوة واعتضاد الدلالة ؟
الجواب :
نعم هناك فرق بين الأمرين ، فإن التقوية تكون للحديث ، وقد تكون لمعنى الحديث ، فإذا كانت التقوية للحديث فمعناه أن الحديث يصلح للاعتضاد فيتقوى بغيره فإذا جاءه متابع أو شاهد معتبر ارتقى الحديث من الضعف إلى القبول ، وقد يكون الحديث ضعيفاً لا يصلح للاعتار ولكن يرد في المعنى أحاديث صحيحة فيكون الاعتبار للمعنى فيصح المعنى ولا يصح الحديث ، ومن ذلك تدرك خطأ صنيع السخاوي في المقاصد الحسنة حينما يسوق الحديث الواهي ويستشهد له بالقرآن فإنما هو أشار إلى المعنى وليس إلى تقوية الحديث وبعضهم يختلط عليه الأمر فيظن التقوية .
وكما حصل للعلامة العثيمين - يرحمه الله- فقد صحح زيادة : (( إنك لا تختلف الميعاد )) في حديث جابر وكان مما استدل به قوله تعالى : (( إنك لا تختلف الميعاد )) .
والترمذي يكثر من هذا الصنيع فأحياناً يسوق حديث المتروك وشديد الضعف ثم يشير إلى أحاديث الباب ، إشارة إلى قوة المعنى وليس تقوية للحديث ، والله أعلم .المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...7054#post37054

[ماهر الفحل]

شيخنا ماهر حفظك الله لقد اتصلت بأحد دور النشر وهي المسماة بدار الكتاب والسنة المصرية فطلبوا إذنا خطيا خاصا بهم منكم حفظكم الله.

جزاكم الله خيراً ، ونفع بكم وزادكم من فضله ، وأسأله تعالى أن يبارك في سعيكم ويجعله في ميزان الحسنات يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات يوم الحسرات .
أنا مستعد أن أكتب لهم إذناً خاصاً ، فهل أكتب في الإذن ....: (( أذنت لدار الكتاب والسنة المصرية )) أم لصاحب الدار أما ماذا ؟ وجزاكم الله كل خير ونفع بوقتكم وعلمكم .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[ماهر الفحل]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيا الله شيخنا ماهر الفحل وبياه وجعل الجنة مأواه
عندي بعض الأسئلة شيخنا الكريم أرغب في إجابتكم عليها بارك الله فيكم

1 ـ هل المقصود عند إطلاق " في الصحيح " صحيح البخاري ؟ وهل هذا مطرد عند جميع أهل العلم ؟
2 ـ ماهي مظان تراجم رواة ما بعد القرون الثلاثة ؟
3 ـ ما ضابط الإطالة والاختصار في التخريج ؟ (أي من حيث عدد المصادر ).
4 ـ ما وجه تكرار الإمام أحمد للأحاديث في المسند ؟
فقد خرجت قبل حديثا منه ـ وهو حديث البراء بن عازب في قراءة سورة التين في صلاة المغرب ـ فوجته كرره تسع مرات في نفس المسند ـ مسند البراء ـ .

ودمتم سالمين غانمين وجزاكم الله عنا خير الجزاء




الجواب : أما عن السؤال الأول : فالصحيح يطلق على كتاب البخاري وكتاب مسلم ؛ لكن الاستعمال السائد هو لصحيح البخاري ، وقد يند عن ذلك بعضهم فيطلقه على صحيح مسلم ، لكنه قليل ، والقليل يكون مرذولاً .
أما عن السؤال الثاني : فسير أعلام النبلاء ، وتأريخ بغداد ، وتأريخ دمشق وتأريخ الإسلام ، وتأريخ نيسابور ، وينتفع من كتاب الإكمال لابن ماكولا . وكذلك يوجد أحياناً في متفرقات كلام البيهقي .
أما عن السؤال الثالث : فهذا أمر يختلف من باحث وباحث . وحسب المنهج الذي رسمه لنفسه في أول التحقيق أو أول البحث ، ويكون ذلك على حسب الكتاب ونوع البحث وعلى مدى حاجة الناس إلى هذا البحث ، وهل أنه مرجع يكون للناس ملاذاً ، فالأمر يختلف على حسب الحال .
أما عن السؤال الرابع : فالإمام المبجل أحمد بن حنبل حينما يكرر المتن فهو لا يكرر الأسانيد فتجد السند يختلف في شيوخه وشيوخ شيوخه ، بل إنه يسوق الرواية المرسلة إذا كانت علة للرواية المسندة ، ويسوق الرواية الموقوفة إذا كانت علة للمرفوعة ويسوق الراوية المنقطعة إذا كانت علة للرواية المتصلة ، ويسوق المتابعات من أجل تقوية الأحاديث ، وهناك نعرف الطرق القوية من الضعيفة والعاضدة مما ليس لها عاضدة ، وهكذا والغريب و المشهور والعزيز والمدار .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...7063#post37063

[ماهر الفحل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي شيخنا الكريم عدة أسئلة أرجوا الإجابة عليها ،وإني اعلم شيخنا ان مشاغلكم أكبر بكثير من هذا.
1-شيخنا الكريم ما صحة الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في المراة التي كانت تسبح بالحصى.
2-أيهما أفضل شيخنا الكريم المسند بتحقيق الشيخ أحمد شاكر أم بتحقيق الشيخ الأرناؤوط.

الجواب :

الحديث ليس في المسند فيما أعلم ، وهو في سنن أبي داود (1500) وجامع الترمذي (3568) ، وفي غيرهما من كتب السنة ، وهو حديث ضعيف لجهالة خزيمة أحد رواته .

أما عن سؤالك الثاني :
فالمسند بطبيعته لا يستغني عنه طالب العلم ، فلكل طبعة فائدة وزيادة ، وأنا من شأني أجمع جميع طبعات الكتب فهي تنفعني عند الاختلاف .
ولا شك أن طبعة الشيخ شعيب أفضل فهي أكمل وطبعته أحدث ومصادرها أحسن ، على أن طالب العلم لا يعتمد على أحكامه اعتماداً كبيراً ، فلابد من النظر والاجتهاد والتدقيق ، وكذا التخريج فلا بد لطالب العلم أن يراجع ويفتش ويقارن .
والله الموفق
و

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=37064#post370 64

[الشمري نور]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وبعد
شيخنا الفاضل د. ماهرياسين الفحل بارك الله فيك وبعلمك ارجوا التفضل باعطائي دراسه تاريخيه وليست دينيه للامام
ابو منصور الماتريدي في العصر العباسي الثاني
واكون شكرا لمساعدتك لي حفظكم الله وسدد خطاكم

[القرشي]

الاستدراك الأول لطالب علوم الحديث :
شيخنا الحبيب على هذا التخريج المطول و المفصل و الممتع ..
و هل تعني هذه الجملة الأخيرة أنكم تراجعتم شيخنا عن رأيكم السابق و هو تقديم اليدين على الركبتين ؟؟
و سبب فهمي أنكم كنتم ترون تقديم اليدين على الركبتين هو بحث لكم موجود في ملف بحوث حديثية و الذي يظهر أنكم كنتم ترجحون تقديم اليدين ، و أيضا كأني أذكر أن لكم مشاركة في أحد المنتديات الشرعية في هذا الموضوع و أنكم قلتم بتقديم اليدين على الركبتين فهل كانت لكم مشاركة بذلك شيخنا أم أني توهمت ؟ عموما فالبحث وحده كان يفهم منه ذلك .. فهل ما فهمته صحيح يا شيخنا أم أنكم من البداية كنتم ترجحون تقديم الركبتين ؟؟

الاستدارك الثاني للأخ حساس نصر الدين :
السلام عليكم وجزاكم الله خيرا..

بارك الله في شيخنا وزاده بسطة في العلم والجسم ،
عبد العزيز بن محمدالدراوردي : قال عنه الإمام أحمد"ثقة في كتابه ، ضعيف في حفظه " كما بينت ذلك شيخي الكريم .
وهو قد روى عن عبيد الله بن عمر العمري المكبر.." فالمكبر هذا مختلف فيه ، كثير ما يخطيء على الثقات "
وأما المصغر .."متفق على توثيقه "
التفرد الصدوق عن الثقة ..ينظر في ذلك .
لأنه تارة يتفرد الصدوق عن الثقة ، فأين أقرانه ؟؟كتفرد عمران القطان عن قتادة ..فأين أصحاب قتادة .
قلت :تفرد محمد بن عبد الله بن الحسن ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [إذا سجدَ أحدُكم فلا يبركْ كما يبركُ البعيرُ ، وليضعْ يديهِ قبلَ ركبتيهِ]فأين أصحاب أبي الزناد كمالك إمام دار الهجرة حتى يتفرد به محمد بن عبد الله بن الحسن ، وفي الحديث شبهة انقطاع ، منقطع عن أبي الزناد ..
رجاء شيخي الكريم توضيح هذه المسألة المهمة وهي "قد يتفرد الصدوق فيعل حديثه لمجرد تفرده ..ولازالت القاعدة راسخة في ذهني "إذا تفرد الصدوق عن أقرانه يعل ،وقد يقبل بقرائن ، وكذلك إذا تفرد بأصل من أصول الأبواب فإنه يعل ...

محمد بن عبد الله ن الحسن، وإن كان ـ رحمه الله ـ مشهور النسب والشرف والجلالة، إلا أنه ليس مشهوراً بحمل العلم، ولاأعرف له من الحديث إلا القليل، ولم يشتهر إلا بهذا الحديث، وإن وثقه النسائي رحمه الله، ولكنه في الحقيقة فيه جهالة من حيث حمل العلم ..وهذا ما قاله شيخ شيخي عبد الله السعد في رسالة الجميلة "كيفية الهوي إلى السجود"
وقد جاء عند ابن سعد في" الطبقات" أنه كان مُعتزلاً للناس وبعيداً عنهم، كما قال أبوه عبد الله بن الحسن ـ عندما سأله بعض خلفاء بني أمية وأبو جعفر المنصورـ قال: كان مشغولاً بالصيدومُعتزلاً للناس، و كان جالساً في البادية..
فالصواب أنه غير مشهور بحمل العلم.. انتهى كلام الشيخ عبد الله السعد..


المعنعن عند ثبوت التلاقي ..إنما حمل على الإتصال ثم الإستقراء يدل على ذلك ..فلان لقي فلانا ولم يسمع منه ...


فقد ذكره الإمام البخاري، من أنه لم يَذكرسَمَاعاً من أبي الزناد
وما قيل بأنه عاصره، فأقول بالفعل قد عاصره، لكن الصواب عند أهل الحديث أنه لا يُكتفى بالمعاصرة، بل لا بُـدَّ من ثبوت السماع، كما ذهب إلى هذا علي بن المديني وأحمد والبخاري وجمهور أهل العلم، كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب في " شرح العلل "فالصواب أنه لم يسمع من أبي الزناد..
هل من توضيح ؟؟ شيخي الفاضل

الاستداراك الثالث للأخت أم ياسر : جزى الله السائل خيراً ..
وجزاكم الله خيراً شيخنا الكريم على هذا التفصيل والبيان ، وزادكم الله علماً وعملاً ، وحفظكم من كل مكروه
كم تنفعنا أمثال هذه التطبيقات العملية وتفتح لنا آفاق الفهم والاستيعاب ، أعيد القراءة والتأمل مجدداً فيما كتب سابقاً ..
و الله أسأل أن يرزقنا العلم النافع والفهم الصائب ..وما توفيقي إلا بالله

الاستدارك الرابع للأخ فؤاد بولفاف : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين
شيخنا الكريم ، ما ذا تقصدون بقولكم : " خامساً : قضية صححه الحاكم ووافقه الذهبي نظرية غير صحيحة ولا مقبولة " ؟
نرجوا منكم بيان هذه المسألة أحسن الله إليكم
استدراك آخر للأخ حساس : شيخي الكريم ، وجدت حديث لإبن خزيمة من حديث الدَرَاوردِي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر[موقوفاً]
"كان يضع يديه قبل ركبتيه"
قلت : هذا الحديث باطل بهذا المتن، والصواب ما رواه أصحاب أيوب وأصحاب نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"
إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضع يَدَيْه" وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل على يديه، لأن الدراورديرحمه الله وإن كان صدوقاً ، إلا أنه حدّث عن أيوب، وقد تُكلِـمَ فيه عن أيوب،شيخي الفاضل ،تتمة لما قلت "إذا تفرد الصدوق عن أقرانه ..."وهذه مسألة مهمة ، أريد تفصيلا لها حتى أحوي المسألة من حذافرها ..
تكلم فيه الإمام أحمد والنسائي وقالوا : يروي المنكرات عن أيوب، وهذه الرواية من جُملةمُنكراته، وقد خَالف الثـقات ـ أيضاً ـ من أصحاب أيوب وأصحاب نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضع يَدَيْه)) وليس فيه قبل ركبتيه، وإنما قال: (( فليضع يده)) وبالفعل لا بُـدَّ من وضع اليدين في السجود.
وأما الحديث الذي رواه أصحاب (( السنن)) من حديث الدراوردي عن محمد عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هُريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل رُكبتيه"فأين أصحاب أبي الزناد كمالك حتى يتفرد به محمد بن عبد الله بن الحسن ...
فهذا الحديث باطل ومَـلِيءٌ بالعلل إسناداً ومتناً،والفضل يعود عليكم وعلى شيخكم عبد الله السعد حفظه الله ورعاه بعد فضل الله ..
وقد ضعفه كبار الحفاظ، وعلى رأسهم،
1ـ البُخَـاري، قال (( محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع عليه، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا؟؟ فكل همي يدور حول هذه المسألة ، رجاء أن تثلج صدري ، وحتى ألم بهذه المسألة ، ثم أنتقل إلى باب آخر إن شاء الله ..
2ـ حَمْزةالكِنَانِ ـي ـ وهو من كبار الحُـفـاظ المَصريين ـ قال: هذا حديث مُـنكر..ثم
3ـ الخطابي صاحب ((معالم السنن)) قال:" الحديث وائل ن حُجر أصح مــــن حديث أبي هُريرة..وهذا كله قد وضحته ، ولا فائدة في إعادة ما بينته ، وكان بيانا شافيا ، وحدا فاصلا ،وقطعا للشكوك ...
فبارك الله في علمكم شيخي الكريم ، وزادكم علما على علم ..
جواب آخر :الحمد لله الذي بحمده تدوم الصالحات وتنكشف الهموم والعثرات ، وبه يستشعر العبد آلاء ربه فيسمو ويعيش الحياة الطيبة الهنية ، والصلاة والسلام على إمام الرسل وخاتمهم محمد بن عبد الله الخلق الحسن والمؤيد بالمعجزات .
أما بعد : فإنَّ البحث والتنقيب في الأسانيد ، وبيان ضعيفها من جيدها من خصائص الأمة المحمدية التي تميزت بها ن سائر الأمم السابقات ، فقال إسحاق بن راهويه : (( رواية الحديث بلا إسناد من عمل الزمني ، فإنَّ إسناد الحديث كرامة من الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم )) وقال أبو حاتم : (( لم يكن في أمة من الأمم مذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة )) وقال علي القارئ : (( أصل الإسناد خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة ، وسنة بالغة من السنن المؤكدة .. )) فإنَّ حفظ الأسانيد ، والبحث فيها هبة وهبها الله لهذه الأمة المباركة ، وضلوع المرء فيها إنمَّا هو دليل على تقلب العبد في هبات ربه الى المسلك الصحيح الذي يختم برضا الرب عن العبد بإذن تعالى.
نعم أخي : فإنَّ ما سألت عنه فيه تفصيل . فأما إعلال أحاديث الصدوق بالتفرد وطرحها ، فإنَّ هذا ليس على إطلاقه ، بل تكون عملية القبول والرد تبعاً لما يحف الحديث من قرائن . فلرب راوٍ ثقة ضُعف في بعض الشيوخ ، كرواية معمر ، عن قتادة ، ورواية الأوزاعي ، عن الزهري ، والأعمش في أبي إسحاق السبيعي ....، وغير ذلك ، وعلى النقيض من ذلك فإنَّ بعض الرواة الضعفاء ، يكونون ثقات في بعض الشيوخ كرواية عبد الرحمان بن أبي أبي الزناد – فإنَّه ضعيف – إلا إذا روى عن أبيه ، وكذلك روايته عن هشام بن عروة فإنَّه قويٌّ فيها ، وكذلك رواية بقية ، عن غير الشاميين فيها منكرات كثيرة ؛ لذلك فإنَّ إعلال الأحاديث بمجرد التفرد ، مما ينبغي الحذر منه ، ولكن في الأحيان تنظم إلى التفرد عوامل أخرى ، فيكون التفرد دليلاً على علة الحديث كأن ينفرد راو بما يخالف أحاديث الباب ، أو يأتي بإسناد غريب ، يتطلب حافظاً كبيراً ، ويقوى الإعلال إذا شُفعت هذه العوامل بنصوص النقاد ، فعند ذلك يكون التفرد معول الناقد في نقده . ولعل الحدبث الذي ذكرته ينطبق عليه ما ذكرته ، وذلك أن هذا الحديث يبدو للوهلة الأولى حسناً غير أنَّ تفرد الدراوردي عن محمد بن عبدالله ، وتفرد الأخير ، عن أبي الزناد ، سلط الضوء على علة خفية في هذا الحديث ، فإذا زدنا على التفرد أن سلسلة : (( أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة )) أحد الأسانيد الذهبية ، بل قد قدمها البخاري رحمه الله على عامة السلاسل ؛ فقوى عندنا عامل الإعلال .
وقد أحسنت أخي رعاك الله بتبين أحوال رجال الإسناد ، وذكرت ما يشترط لاتصال الإسناد . ولكن يجب على الباحث أن تكون دراسته شاملة للإسناد والمتن لا أن يفرغ طاقته في دراسة جانب ، ويترك جانباً آخر ، وذلك أنَّ رواية الدراوردي : (( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبته )) ، في حين جاءت رواية عبد الله بن محمد - وهو راو آخر عن محمد بن عبد الله - : (( يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل )) ، وبهذا فتكون عبارة : (( وليضع يديه قبل ركبته )) مما تفرد بها الدراوردي ، وليس محمد بن عبد الله .
وقد أعد ابن القيم مبحثاً في دارسة فقهية حديثية أطنب فيه في إعلال هذا الحديث في زاد المعاد . ذهب في آخره إلى أن السنة في ذلك النـزول على الركبتين لا على اليدين ، وقد ناقشه فيه أبو إسحاق الحويني وقبله أحمد شاكر فذهبا إلى سنية وضع اليدين ، وقد اطلعت على أدلة الفريقين ، فوجدت أدلة ابن القيم . وموافقية ساطعة مشرقة على أدلة مخالفيه . وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة ، وخالفهم الإمام مالك و الأوازعي .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...?t=3883&page=2



الجواب : جزاكم الله خيراً ونفع بكم وزادكم من فضله :
أشكر الأخوة والأخوات جميعاً في هذا الموقع المبارك ، وسأجيب عن الجميع ، وأرجأ بعض الإجابات ، فأنا أكتب في البيت ، والكتب في دار الحديث – حرسها الله - .
الأخ طالب علوم الحديث ، وفقكم الله تعالى ، نعم أنا تراجعت عن تصحيح الحديث ، والفضل لله ثم للعلامة الشيخ عبد الله السعد بعد أن سمعت جميع أشرطته ، وعاودت بعضها مراراً فلله الحمد والمنة .
الأخ حساس ، وفقكم الله ونفع بكم وزادكم من فضله ، سأكتب لك ما يثلج صدرك وصدر كل محب للسنة .
الأخت أم ياسر ، أنا مستعد لحل كل إشكال حديثي يواجهكم في سيرتكم العلمية .
الأخ فؤاد ، كنت قلت في رسالتي الدكتوراه منذ عقد من السنين :
هنا مسألة ينبغي التنبيه عَلَيْهَا ، وَهِيَ : ما شاع وانتشر بَيْنَ الباحثين عِنْدَ نقلهم عن الْحَاكِم تصحيحه لحديث من كتاب المستدرك : (( صححه الحاكم ووافقه الذهبي )) وهذه مسألة لَمْ تكن معروفة عِنْدَ المتقدمين بَلْ شهرها ونشرها علاّمة مصر ومحدّثها الشيخ أحمد شاكر – يرحمه الله - ، ثُمَّ طفحت بِهَا كتب الشيخ مُحَمَّد ناصر الدين الألباني – طيب الله ثراه -، والشيخ شعيب الأرناؤوط ، حَتَّى عمّت عِنْدَ كثير الباحثين.
وهذا خطأ ينبغي التنبيه عَلَيْهِ والتحذير مِنْهُ ؛ لأنَّ الذهبي لَمْ يحقق "المستدرك"، بَل اختصره كَمَا اختصر عدداً من الكتب ، وَكَانَ من صنيع هَذَا الإمام العظيم أن يعلق أحياناً عَلَى بعض الأحاديث لا أنّه يريد تحقيقها والحكم عَلَيْهَا وتتبعها جميعها وذلك لأنَّ الذهبي ضعّف كثيراً من الأحاديث الَّتِيْ في "المستدرك" في كتبه الأخرى ك* " الميزان " وغيره . ثُمَّ إنه نص عَلَى أن الكتاب يعوزه تحرير وعمل .
( السير 17/176 ) فلو أنه وافق الْحَاكِم عَلَى جميع ما سكت عَلَيْهِ لما قَالَ ذَلِكَ . وهذا دليل من مئات بَلْ ألوف من الأدلة عَلَى أن أحكام " التلخيص " بشأن تصحيح الأحاديث ليس كلام الذهبي بَلْ هُوَ كلام الْحَاكِم اختصره الذهبي فإن هَذَا الْحَدِيْث في " التلخيص " 1/169 : (( عَلَى شرط م )) وفي السير ما يخالف هَذَا الحكم . ومن خطأ الشيخ أحمد شاكر في هَذَا الْحَدِيْث أنه قَالَ : (( صححه عَلَى شرط مُسْلِم، ووافقه الذهبي )) المسح عَلَى الجوربين : 5 .
وكنت قد قلت هذا التعليق على حديث من الأحاديث ، ثم بعد ذلك وجدت عدداً من أهل العلم كتب في هذا المعنى منهم الدكتور باسم الجوابرة ، وكتب في ذلك أخي الحبيب النجيب عزيز رشيد الدايني – رحمه الله – أطروحته للماجستير ، وكذلك كتب بهذا الدكتور بشار عواد معروف في مقدمته لجامع الترمذي ، وغيرهم نفع الله بالجميع .

[القرشي]

--------------------------------------------------------------------------------

الدكتور الفاضل الشيخ ماهر الفحل..اود الاستفسار عن افضل الطبعات لكل من..
مسند الشافعي-مسند الطيالسي-مسندعبدبن حميد
واعتذر عن(عاجل)بالرغم من علمي انكم لاتتوانون في الاجابة باسرع وقت

الجواب :
مسند الشافعي ، أعتقد أنَّ أفضل الموجود طبعة مؤسسة غراس ، وهي عندكم متوفرة في الكويت - حرسها الله - ، أما مسند الطيالسي فطبعة عبد المجيد التركي ، وهي محققة تحقيقاً جيدة ، وهي النسخة الوحيدة الكاملة .
أما مسند عبد بن حميد ( المنتخب )، فليس لها طبعة جيدة

المصدر :http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=3907

[أبو الوليد المغربي]

بسم الله الرحمن الرحيم.نعم شيخنا حفظكم الله وأطال لنا في عمركم تكتب :{أذنت لدار الكتاب والسنة المصرية التي يشرف عليها أبو مروان وليد بن مجدي بن صلاح الدين}.بارك الله في وقتكم.
وعندي استفسار صغير قلتم في إجازتكم لي حفظكم الله "وقد أجزت عن عدد من المشايخ منهم حافظ ثناء الله المدني .........وغيرهم" نريد منك حفظك الله أن تذكر لنا هؤلاء المشايخ الذين لم تفصح عنهم في الإجازة.

[ماهر الفحل]

بسم الله الرحمن الرحيم.نعم شيخنا حفظكم الله وأطال لنا في عمركم تكتب :{أذنت لدار الكتاب والسنة المصرية التي يشرف عليها أبو مروان وليد بن مجدي بن صلاح الدين}.بارك الله في وقتكم.
وعندي استفسار صغير قلتم في إجازتكم لي حفظكم الله "وقد أجزت عن عدد من المشايخ منهم حافظ ثناء الله المدني .........وغيرهم" نريد منك حفظك الله أن تذكر لنا هؤلاء المشايخ الذين لم تفصح عنهم في الإجازة.
أخي الكريم جزاكم الله خيراً ونفع الله بكم
حمل الإذن الخطي من هنا المشاركة الأخيرة :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=918598#post91 8598
أما عن شيخنا فسأكتب لك عنه إن شاء الله تعالى

[ماهر الفحل]

http://majles.alukah.net/imgcache/broken.gif (http://bsmlh.net/up/)

[ماهر الفحل]

--------------------------------------------------------------------------------

إلى فضيلة الشيخ ماهر حفظه الله تعالى
أقتبس الكلام من شرح أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان على الكافي في علوم الحديث للتبريزي
لقد عرض الإمام مسلم صحيحه على أبي زرعة الرازي ، و ثبت عنه قوله : عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي ، فكل ما أشار أن له علة تركته ، و كل ما قال إنه صحيح و ليس له علة خرجته ،،،نقله الحاكم في : تسمية من أخرجهم البخاري و مسلم ،،،و ابن الصلاح في الصيانة ،،،و الذهبي في السير و غيرهم....
هذا يدل على إقرار أبي زرعة في صحة منهج الإمام مسلم في صحيحه و رضاه عنه...
و لكن هنا مشكل حيث نجد أحاديث ذكرها مسلم في صحيحه محتجا بها مع أن أبا زرعة قد عللها ؟ أذكر مثالين
الأول: أخرج مسلم في صحيحه كتاب الذكر 2699 بعد 38 بسنده إلى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ...
و أشار أبو زرعة إلى أن بعضهم رواه من طريق الأعمش عن رجل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ، و أنه ليس لأبي صالح ذكر فيه ، و قال عقب ذلك : و الصحيح عن رجل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ، كذا في العلل لابن أبي حاتم 2 / 162
الثاني : أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة رقم 240 من طريق عكرمة بن عمار ، قال : حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، حدثني سالم مولى المهري ، قال : و ذكر عن عائشة حديث : ويل للأعقاب من النار
و قد رواه جمع من أصحاب يحي عن سالم مولى المهري عن عائشة ، من غير ذكر أبي سلمة بن عبد الرحمن ، منهم الأوزاعي و حسين المعلم ،،،انظر العلل لابن أبي حاتم ..1/75 =85 ،67=68
فهذان مثالان ذكرهما مسلم في صحيحه و لم يتكلم عليهما بشئ ، بينما أعل أبو زرعة بعض الحروف التي في إسنادهما
قلت : فبمذا تفسر قول مسلم في بداية السؤال رعاك الله و أجزل لك المثوبة

الجواب :

هذا النقل وهذا الكلام يدلنا على أمور ، ونستفيد منه أشياء :
1- حرص الأئمة على خدمة العلم ، وتنقية السنة مما شابها مما ليس منها ، وأنَّ الغاية من التأليف هو الحفاظ على الدين ، فسملم مع إمامته وجلالته قد عرض كتابه على غيره من أجل تصحيح الكتاب وتنقيحه ، وأنَّ الغاية المقصودة من كل كتاب هو خدمة الدين .
2- إنَّ مسلماً ضرب على تلك الأحاديث التي لم يوافقه مشايخه على الحكم بتصحيحها ، وهذا لا يلزم أنَّه يوافقهم بجميع الأحكام على ما ذهبوا إليه ؛ فسلمٌ إمام من أئمة هذا الشأن ، وله شخصيته العلمية ، وهو مجتهد في ذلك ، وليس مقلداً ، فوافقهم في أحاديث وخالفهم في أشياء ، وهذا هو المنطق السليم والقول الصحيح ، فإنَّ طالب العلم إذا وافق شيخه بكل شيء أو أنَّه جمد على أقواله ، فهو حينذاك يكون مقلداً ، وليس متبعاً الدليل .
3- إنَّ الملكة الحديثية التي تكونت عند النقاد لم تكن ثمرة الحفظ فقط ، وإنَّما جاءت من بعد الحفظ والمذاكرة والمراجعة ، ولا شك أنَّ الإمام مسلماً قد راجع حفاظاً آخرين في تلك الأحاديث ، فكانت له اجتهادات خالفت اجتهاد أبي زرعة ، ومثال ذلك ما حصل لابن القيم إذ خالف شيخه شيخ الإسلام في كثير من المسائل ، ولو وافقه في جميع أقوله لما كان سار على منهجه في اتباع الدليل .
4- ثم إنَّ موافقة أبي زرعة لمنهج الإمام مسلم لا يعني هذا أنَّه يوافق في الحكم على جميع الأحاديث ، وهذا أمر بدهيٌّ المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...7696#post37696

[ماهر الفحل]

التدليس ليس ضعفا ـ التدليس يكون ضعفا إذا دلس عن ضعيف وهوعلى نوعين:

النوع الأول:
تدليس عن ثقة
.
النوع الثاني:
يدلس عن غير ثقة ـــ لم يقبل منه إذا أرسله حتى يقول :حدثني فلان أو سمعت..

ثم قبول تدليس ابن عيينة ونظرائه..لأنه يحيل على مليء ثقة وعدم القبول من الأعمش تدليسه لأنه يحيل على غير مليء ، والأعمش إذا سألته عمن هذا ؟؟قال عن موسى بن طريف وعباية بن ربعي وابن عيينة إذا وقفته قال : عن ابن جريج ومعمر ونظرائهما فهذا الفرق بين التدلسيين..

ولذا ا نرى البخاري قد أعل خبرا يرويه الأعمش مما يتعلق بالتشيع فقال [ والأعمش لا يدري أ سمع من سالم أم لا ؟؟]

وقدجعل الحافظ بن حجر "الأعمش في الطبقة الثالثة من كتابه [ النكت على ابن الصلاح] و بالطبع فهو مخالف لما كتبه في كتابه [ طبقات المدلسين] ولعله لم يستحضر ما كتبه في كتابه "النكت" أو حصل له بعض التردد، فرأى أن بعض العلماء قد احتمل تدليسه ، وبعضهم توقف فيه ، ولعل ذلك وقع في شيوخه الذين أكثر عنهم الأعمش ..كما قال الحافظ الذهبي [ وهو يدلس ، وربما دلس عن ضعيف و لا يدري به ، فمتى قال" حدثنا"فلا كلام ، ومتى قال "عن" تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وابن أبي وائل ، وأبي صالح السمان ، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الإتصال ..

وها هو الحافظ بن حجر نفسه قد أعل خبرا فيه عنعنة الأعمش ، مما يتبين لك أن من يقبل عنعنة الأعمش قد خالف منهج العلماء ..
ثم قال " وأصح ما ورد في ذم بيع العينة ما رواه أحمد والطبراني من طريق أبي بكر بن عياش ، عن الأعمش عن عطاء ، عن ابن عمر قال :" أتى علينا زمان .....صححه ابن القطان بعد أن أخرجه من الزهد لأحمد "

الإسناد الذي صححه ابن القطان معلول ، لأنه لا يلزم من كونه رجاله ثقات أن يكون صحيحا ، لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء ،أنه يروي الحديث في موضع واحد بإسنادين عن شيخين فيجعل المتن للشيخ الثاني ، وقد أشار إلى ذلك الحافط بن حجر في مقدمة الفتح[ 1/436] وقال :[ وقد ظهر بالإستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد ، فإن اللفظ يكون للأخير ] والله أعلم ..

تدليس الإسناد :
رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقاه فيتوهم أنه سمعه منه وهذا ما عليه جمهور المتقدمين ، وهو صنيع عدد من أئمة الحديث المتقدمين من أمثال الإمام أحمد ويحي بن معين والبخاري ...
وعمن لقيه ما لم يسمعه منه وهذا ما عليه جمهور المتأخرين من أمثال ابن حجر و كذا بعده السخاوي ...و أبي الحسن بن القطان ...
وقد ميز الحافط بن حجر بين تدليس الإسناد و بين المرسل الخفي ، وهو فرق دقيق جدا ، يدل على دقة علماء الحديث ، وهذا الخلاف مشهور بين المتقدمين وبين المتأخرين .
فالمتقدمون يعدونه من التدليس ، والمتأخرون من باب الإرسال لا من التدليس ..

فالإرسال والتدليس بصيغة موهمة عمن لقيه ، والمرسل الخفي عمن أدركه ولم يلقه...

حكمه :

وذكروا عدة أقوال في قبول رواية المدلس ، ولعلها من أصحها التفصيل وهو قول ابن الصلاح :

"ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والإتصال فحكمه حكم المرسل ."
" وما رواه بلفظ مبين للإتصال كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبههما فمقبول محتج به "

لا يقبل إلا من صرح فيه بالتحديث على الأصح ..

ومما ينبغي التنبيه إليه :
معرفة الصيغة التي يروي بها المدلس للحديث ، ولا نحكم بمجرد العنعنة في السند، لأن العنعنة من تصرف الرواة لا من تصرف المحدث .. قال المعلمي اليماني ثم المكي :"اشتهر في هذا الباب العنعنة مع أن كلمة "عن "ليست من لفظ الراوي الذي يذكر إسمه قبلها بل هي من لفظ من دونه."
ولعل معرفة هذا الأمر مما يصعب ..

قال النووي :ما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى .
قال السخاوي : ..وأكثر العلماء أن المعنعنات التي في الصحيحين منزلة منزلة السماع ..
ولعل أغلب ما أخذ على ابن جريج هو الإرسال وليس التدليس بمعناه الإصطلاحي ويظهر جليا :
أخبرت عن ــ حدثت عن ــ


وروايات ابن جريج وافرة في الكتب الستة، وفي مسند أحمد، ومعجم الطبراني الأكبر، وفي الأجزاء.
قال عبد الرزاق: كنت إذا رأيت ابن جريج، علمت أنه يخشى الله..

الجواب والتعديل :
هذا الكلام إطلاقات تحتاج إلى تقييد ، فقولكم وفقكم الله : (( التدليس ليس ضعفاً )) على إطلاقه هكذا غير مقبول ، فالتدليس في الحديث إذا ثبت أنَّه تدليس فإنَّه يؤثر في الرواية ، ويقدح في السند ، وُيعل به المتن أما إذا قصدتم أنه ليس طعناً في في الراوي فنعم .

ثم قولكم : (( قبول تدليس ابن عيينة ونظرائه )) ، فالأولى في العبارة أن يقال : (( قبول عنعنة ابن عيينة ؛ لأنَّه لا يدلس إلا عن ثقة ، والذي نص على هذا ابن حبان في مقدمة صحيحه 1/161 : (( .......، وهذا ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة ، فإنَّه يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن )) .
أما ما ذكرتموه عن ابن جريج فهو محض خطأ .


وخذ هذا المثال لما دلس فيه ابن جريج :
روى ابن جريج ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تَبُلْ قائماً)) .
أخرجه : ابن حبان ( 1423) بهذا الإسناد .
وقال : (( أخاف أنَّ ابن جريج لم يسمعْ من نافع هذا الخبر )) .
علق الحافظ ابن حجر في " إتحاف المهرة " 9/155 (10766) على هذا القول بقوله : (( قلت : وهو كذلك فقد رواه عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر . وابن أبي المخارق ضعيف . ورواه عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر موقوفاً ، وهو الصواب )).
(هذا من درر الحافظ ابن حجر الذي طرز فيها كتابه النافع الماتع " إتحاف المهرة " على أنَّه مقلٌ في ذكر العلل في هذا الكتاب ، وله سلف في ذلك هو صنيع المزي في " تحفة الأشراف " والمزي يكثر من ذلك ، ولو أنَّ أحد الباحثين جمع علل الكتابين أو علل أحدهما لكان عملاً نافعاً ) .
وهذا الحديث ظاهره الصحة لكون رجاله ثقات لولا عنعنة ابن جريج وهو مدلس .
وقد تحققتْ مخاوف ابن حبان ؛ إذ صرّح ابن جريج بمن أسقط ، حيث رواه عن عبد الكريم بن أبي المخارق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، قال : رآني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أبولُ قائماً ، فقال : (( يا عُمرُ لا تبلْ قائماً )) فما بلتُ قائماً بعد .
أخرجه : عبد الرزاق كما في " إتحاف المهرة " 9/155 (10766) ، وابن ماجه (308) ، وأبو عوانة 4/25(5898) ، وابن عدي في " الكامل " 7/40 ، والحاكم 1/185 ، والبيهقي 1/102 من طريق ابن جريج ، عن عبد الكريم .
قال البيهقي : (( وعبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف )) .
وعلقه الترمذي عقب (12) وقال : (( وإنَّما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق ، وهو ضعيف عند أهل الحديث ، ضعّفه أيوب السَّختياني وتكلم فيه )) .
وعبد الكريم بن أبي المخارق ، قال عنه ابن معين في " تاريخه " (681) برواية الدارمي : (( ليس بشيء )) ، وقال النسائي في " الضعفاء والمتروكون " (401) : (( متروك الحديث)) ، وذكره الدارقطني في " الضعفاء والمتروكون " (361) .
قال البوصيري في " مصباح الزجاجة " 1/45 : (( هذا إسناد ضعيف ، عبد الكريم متفق على تضعيفه ، وقد تفرّد بهذا الخبر وعارضه خبر عبيد الله بن عمر العمري الثقة المأمون المجمع على ثقته ، ولا يغتر بتصحيح ابن حبان هذا الخبر من طريق هشام بن يوسف ، عن ابن جريج ، عن نافع ، عن ابن عمر )) .
(ابن حبان لم يصحح الحديث ؛ إذ إنَّه توقف فيه . وابن حبان في كثير من تصرفاته ناسج نسج شيخه ابن خزيمة ، فابن خزيمة صحح جميع ما في كتابه " مختصر المختصر " إلا ما ضعفه ، أو توقف فيه ، أو ما قدم المتن على الإسناد . فابن حبان على طريقة شيخه في أغلب الأمور ، والله أعلم )
وخبر عبيد الله بن عمر المشار إليه أخرجه : ابن أبي شيبة (1332) ، والبزار (149) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/268 وفي ط. العلمية (6678) من طريق عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، قال : ما بلتُ قائماً منذُ أسلمتُ . موقوفاً .
وذكره الترمذي معلقاً عقب (12) وقال : (( وهذا أصح من حديث عبد الكريم )) .
إذن فالصواب في الحديث الوقف ، والرفع خطأ أخطأ فيه عبد الكريم ، ورواية ابن حبان فيها تدليس ابن جريج .
(قال الدارقطني : (( شر التدليس تدليس ابن جريج فإنَّه قبيح التدليس ، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح )) " طبقات المدلسين " (83) . )

وللشيخ محمد ناصر الدين الألباني رأيٌ آخر في إعلال هذا الحديث ؛ إذ إنَّه أعل حديث ابن جريج بما روي عن عبد الله بن عمر أنَّه رأى عبد الله بن دينار بال قائماً ، فقد قال الشيخ رحمه الله في " الضعيفة " (934) معقّباً على كلام البوصيري : (( ولم أعرف حديث عبيد الله الذي أشار إليه ... لكن الظاهر أنَّه يعني مثل حديث عبد الله بن دينار أنَّه رأى عبد الله بن عمر بال قائماً . أخرجه البيهقي 1/102 وقال : وهذا يضعف حديث عبد الكريم ، وقد روينا البول قائماً عن عمر وعلي وسهل بن سعد وأنس بن مالك ... ، ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله : ثم وقفت على حديث عبيد الله العمري في " مصنَّف " ابن أبي شيبة 1/124 طبع الهند(في ط. الرشد (1332) ) ، ومسند البزار (31 زوائده ) فإذا هو لا يعارض حديث الترجمة كما ادعى البوصيري فإنَّه رواه عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، قال : ما بلتُ قائماً منذ أسلمت . وإسناده صحيح فالأولى المعارضة بأثر عبد الله بن دينار المتقدم عن ابن عمر على اعتبار أنَّه هو الذي روي الحديث عنه كما هو ظاهر ، ثم بما روى ابن أبي شيبة أيضاً قبيل الموضع المشار إلى صفحته آنفاً من طريق أخرى عن زيد ، قال : رأيت عمر بال قائماً ، وزيد هذا هو ابن وهب الكوفي ، وهو ثقة كسائر من دونه فالإسناد صحيح أيضاً ، ولعل هذا وقع من عمر رضي الله عنه بعد قوله المتقدم ، وبعد ما تبين له أنَّه لا شيء في البول قائماً )) .

قلت : الذي تميل إليه النفس هو الإعلال بما أعله به البوصيري إنَّما هو عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر . فالإعلال برواية عبيد الله بن عمر أجود ؛ لاتحاد المخرج وهو نافع . لكن يبقى الاستشكال وهو أنَّ ابن جريج في روايته التي دلّس فيها عبد الكريم وهي التي أخرجها ابن حبان قصر الحديث المرفوع إلى ابن عمر ، ولم يجعله من مسند أبيه ، فالله أعلم وما ذهب إليه العلامة الألباني ينفع في قوة إعلال الحديث ، وأنَّ الحديث المرفوع حديث فائدةٌ .
انظر : "إتحاف المهرة" 9/148 (10745) و9/ 155 (10766) و 12/260 (15537) و (15538) .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...7711#post37711

[ماهر الفحل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك شيخنا الفاضل وحفظك الله تعالي
اريد ان اصبح من طلاب علم الحديث فاتمني ان ترسم لي الطريق الصحيح
والكتب والنهج الذي يجب علي ان اسكله
وبارك الله فيك شيخنا الفاضل وحفظك الله تعالي

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم أول ما تهتم به كتاب الله قراءةً وحفظاً وتدبراً وعملاً ، والسير على الهدي النبوي ، ثم :

أول ما يلزم طالب الحديث : هو إدمان النظر في الصحيحين (صحيح البخاري وصحيح مسلم)، بل ينبغي أن يضع الطالب لنفسه مقداراً معيناً من الصحيحين يقرؤه كل يوم ، ليختم الصحيحين قراءة في كل سنة مرة في أقل تقدير، ويستمر على ذلك أربع سنوات مثلاً ، خلال دراسته الجامعية أو الثانوية ؛ فلا يتخرج إلا وقد قرأ الصحيحين عدة مرات، ليكون مستحضراً غالب متون الصحيحين.
ثم ينتقل بعد ذلك إلى بقية الكتب التي اشترطت الصحة، كصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، ثم يقرأ الموطأ ومنتقى ابن الجارود.
ويتمم هذه بسنن أبي داود والنسائي، وجامع الترمذي، وسنن الدارمي، وسنن الدارقطني، والسنن الكبرى للبيهقي.
فيقرأ الطالب هذه الكتب، بعناية وتدقيق ، ويكثر من القراءة فيها ، وخاصة التي اشترطت الصحة، وعلى رأسها الصحيحان.
فإن كان طالب العلم هذا ممن أوتي موهبة الحفظ ، فليجمع عزمه على ما يستطيعه من هذه الكتب. ويمكنه أن يبدأ بحفظ (الأربعين النووية) وما ألحقه ابن رجب بها لتمام خمسين حديثاً ، ثم ينتقل إلى ((عمدة الأحكام)) لعبدالغني بن عبدالواحد المقدسي ، ثم إلى ((بلوغ المرام)) لابن حجر، أو ((اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان)) لمحمد فؤاد عبدالباقي، ثم إلى الصحيحين ؛ ثم ما شاء مما يوفقه الله تعالى إليه من الكتب. وأنصحه أن ألا يضيف إلى محفوظه إلا ما حكم عليه بالصحة والقبول من إمام معتبر، إلا بعد أن يستوعب ذلك.
ويمكن طالب الحديث أن يكمل قراءته لكتب السنة بقراءة شروح مختصرة لكتب الحديث ، مثل ((أعلام الحديث)) في شرح صحيح البخاري للخطابي، وشرح النووي لصحيح مسلم، وشرح الطيبي لمشكاة المصابيح، وفيض القدير للمناوي. وأسهل من ذلك كله، أن يضع الطالب بجواره أثناء قراءته لكتب السنة كتاب ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير، لأنه كتاب يعنى بتفسير الكلمات الغريبة لغوياً الواردة في الأحاديث والآثار ؛ ليستطيع من خلال ذلك أن يفهم المعنى العام للحديث، وأن لا يروي ما لا يدري. فإن أراد التوسع: فعليه بمثل ((التمهيد)) لابن عبدالبر، و((طرح التثريب)) للعراقي، و((فتح الباري)) لابن حجر.
أما بالنسبة لكتب علوم الحديث والمصطلح: فإن كان الطالب صغير السن ( في مثل المرحلة الدراسية المتوسطة) فيبدأ بالبيقونية أو ((نخبة الفكر)) لابن حجر، مع شرح ميسر لها ؛ وإن كان في المرحلة الثانوية أو بداية الجامعة فيبدأ بـ ((نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر)) لابن حجر، أو ((الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير)) لأحمد محمد شاكر . ثم ينتقل إلى كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث، ويضم إليه شروحه كـ (التقييد والإيضاح) للعراقي و((النكت على كتاب ابن الصلاح)) لابن حجر، ويتلو ذلك كتاب ((الموقظة)) للذهبي. ثم ينتقل إلى الكتب الموسعة في علوم الحديث، مثل (( شرح التبصرة والتذكرة )) . ثم يدرس بعمق كتاب ((الكفاية)) للخطيب ، و((معرفة علوم الحديث)) للحاكم، و((شرح علل الترمذى)) لابن رجب، ومقدمة ((التمهيد)) لابن عبدالبر، ومقدمة ((الإرشاد)) للخليلي. ثم ينتهي بالتفقه في كلام الشافعي في ((الرسالة))، ومسلم في مقدمة ((الصحيح))، وأبي داود في ((رسالته إلى أهل مكة)) ، ونحوها.
وبعد تعلمه لـ ((نزهة النظر)) أو ما ذكرناه في درجتها، وأثناء قراءته لكتاب ابن صلاح، عليه أن يكثر مطالعة كتب التخريج، مثل ((نصب الراية)) للزيلعي، و((البدر المنير)) لابن الملقن، و((التلخيص الحبير)) لابن حجر، و((تنقيح التحقيق)) لابن عبد الهادي، والسلسلتين و((إرواء الغليل)) للعلامة الألباني. ويحاول خلال هذه القراءة أن يوازن بين ما عرفه من كتب المصطلح وما يقرؤه في كتب التخريج تلك ، ليرى نظرياً طريقة التطبيق العملي لتلك القواعد ومعاني المصطلحات.
وإذا ما توسع في قراءة كتب التخريج السابقة، ويدرس كتاباً من الكتب الحديثة في أصول التخريج، مثل ((أصول التخريج ودراسة الأسانيد)) للدكتور محمود الطحان. ثم يدرس كتاباً أو أكثر في علم الجرح والتعديل، مثل ((الرفع والتكميل)) للكنوي . ويدرس أيضاً كتاباً من الكتب التي تعرف بمصادر السنة، كـ((الرسالة المستطرفة )) للكتاني، و((بحوث في تاريخ السنة النبوية)) للدكتور أكرم ضياء العمري أو ((مقدمة تحفة الأحوذي)) للمباركفوري.

ثم يبدأ بالتخريج ودراسة الأسانيد بنفسه، وكلما بكر في ذلك (ولو من أوائل طلبه) كان ذلك أعظم فائدة وأكبر عائدة ؛ لأن ذلك يجعله يطبق القواعد فلا ينساها، ويتعرف على مصادر السنة ومناهجها، ويتمرن في ساحات هذا العلم. والغرض من هذا التخريج – كما سبق – هو الممارسة للتعلم ، لا للتأليف وهو أمر مهم جداً.
وأثناء قيامه بالتخريج، عليه أيضاً أن يخص علم الجرح والتعديل التطبيقي بمزيد عناية كذلك ؛ وذلك بقراءة كتبه الكبار، مثل: ((تهذيب التهذيب)) لابن حجر، و((ميزان الاعتدال)) للذهبي ؛ وكتبه الأصول، مثل: ((الجرح والتعديل)) لابن أبي حاتم، و((الضعفاء)) للعقيلي، و((المجروحين)) لابن حبان، و((الكامل)) لابن عدي، وكتبه التي هي أصول الأصول، مثل: تواريخ يحيى بن معين وسؤالاته هو والإمام أحمد، و((التاريخ الكبير)) للبخاري، ونحوها. وهو خلال قراءته هذه يحاول أن يوازن بين استخدام الأئمة لألفاظ الجرح والتعديل ، وما ذكر عن مراتب هذه الألفاظ في كتب المصطلح. وإن مر به أحد الرواة الذين كثر الاختلاف فيهم، فعليه أن يطيل في دراسته، فإن هؤلاء الرواة مادة خصبة للدراسة والاستفادة.
وما يزال الطالب في الترقي العلمي في قراءة كتب علوم الحديث، فلا يدع منها شاردة ولا واردة، وفي التوسع في التخريج، وفي تمحيص علم الجرح والتعديل ؛ حتى يصل إلى منـزلة يصبح قادراً فيها على دراسة كتب العلل، مثل: ((العلل)) لابن المديني، والترمذي، وابن أبي حاتم، وأجلها (علل الأحاديث) للدارقطني. فيقرأ الطالب هذه الكتب قراءة تدقيق شديد، وتفقه عميق ؛ ليدري بعضاً من أساليب الأئمة في عرض علل الأحاديث ، وطرائق اكتشاف تلك العلل، وقواعد الحكم على الأحاديث.
فإذا وصل طالب الحديث إلى هذه المرحلة، فلابد أن رأسه قد امتلأ بالمشاريع العلمية والبحوث الحديثية، التي تزيده تعمقاً في علم الحديث. فليبدأ (على بركة الله) مشوار العلم الطويل، منتفعاً ونافعاً مستفيداً مفيداً.
فإن بلغ طالب الحديث هذه الرتبة، وأسبغ الله عليه نعم توفيقه وتسديده، ومد عليه عمره في عافية، وطالت ممارسته لهذا العلم ؛ فإنها بشرى ولا ينسى سماع أشرطة العلم لاسيما أشرطة الشيخ عبد الله السعد ، وأشرطة الشيخ عبد الكريم الخضير.
وأنبه – أخيراً – أن هذه المنهج التعليمي إنما نطرحه للطالب الذي لم يجد من يوجهه. أما من وجد عالماً ربانيا يعتني به توجيهاً وتعليماً، فعليه أن يقبل عليه بكليته، وأن يلزم عتبة داره ؛ فهو على خير عظيم، وعلى معارج العلم يترقى، ما دام جاثياً في حلقة ذلك العالم ، والله أعلم .

انتهي من كلام الشريف حاتم بن عارف العوني سلمه الله بتصرف يسير


المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=4004

[القرشي]

--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم وانا بطريقي في تعلم علم الحديث وقفة علي تعليق الامام " النسائي" رضي الله عنه وارضاه فقال

أول طبقة من طبقات " نافع" هم أيوب وعبيد الله ومالك
والثانيه منها صالح بن كسيان
والثالثة " ايوب بن موسي" وهكذا حتي وصل للطبقة التاسعة وكان بها" عبد الله بن عمر"
والعاشرة" بها عبدالله بن نافع وعثمان البري وطائفه" انتهي كلام الامام النسائي رحمه الله تعالي

وهنا سؤالي

1- هل الطبقات هذه من اعلي ام من اسفل يعني اعلاها العاشرة ام الاولي لانه لفت نظري " عبد الله بن عمر" وموجود في الطبقة التاسعة؟
2- ما الفائدة من ترتيب هذه الطبقات؟
3- وهل الطبقات هذه تؤثر في مدي صحة الحديث من ضعيفه وخاصه اذا كان اسم لراوي لم يكن من هذه الاسماء المذكوره في الطبقات؟
وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

الجواب :

المعذرة أخي الكريم فلم أر الموضوع إلا الآن ، أما سؤالكم رعاكم الله : - هل الطبقات هذه من أعليأ من اسفل يعني اعلاها العاشرة ام الاولي لانه لفت نظري " عبد الله بن عمر" وموجود في الطبقة التاسعة؟
فالجواب : من أسفل فالطبقة الأولى هي المقدمة ثم الثانية ثم الثالثة ، وهلم جراً . والتفات نظرك إلى عبد الله بن عمر العمري دلالة على قوة نظرك ؛ إذ العمري ضعيف .
أما سؤالكم : ما الفائدة من ترتيب هذه الطبقات؟
فجوابه : إنَّ ترتيب الطبقات له أهمية كبيرة وفائدة عظيمة ؛ إذ ينتفع به عند الترجيح ، واختلاف الروايات فيقدم المقدم في الشيخ على غيره ، وتفريع الطبقات إنما يكون للرواة المكثرين ، والاختلاف على المكثرين أمر واقع لا محالة ، فننتفع مع الطبقات في الترجيح حينذاك .
أما قولكم : وهل الطبقات هذه تؤثر في مدي صحة الحديث من ضعيفه وخاصه اذا كان اسم لراوي لم يكن من هذه الاسماء المذكوره في الطبقات؟
فجوابه : إنَّ العلماء حين يفرعون على الراوي الطبقات فليس بالضرورة أنهم يستوعبون الرواة عنه ، فمن لم يذكر ينظر في سماعه من ذلك الشيخ ، وينظر إلى مدى متابعته أو مخالفته للرواة المكثرين عن ذاك الشيخ المروي عنه .


المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...8188#post38188

[ماهر الفحل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الحبيب
وضعت سؤالا في منتدى طلاب الحديث ولم يرد أحد هناك مع كثرة المشاهدات
فييمت به البحر أنهل من فضل جوده
في تحقيقي لبعض الرسائل أشكل على أحد الرواة وهو عبيد الله بن أبي بردة
ووجه الإشكال هو لمن تتبع أحاديثه بأسانيدها يجده يشترك في الطبقة مع آخر هو عبد الله بن المغيرة أبو المغيرة وهذا الراوي و عبيد الله بن المغيرة ابن أبي بردة
يروي كلاهما مرة عن صحابي أو عن تابعي
وجه الاشكال أن الحافظ بن حجر قال أن الذي في سنن ابن ماجة هو عبد الله بن المغيرة وعبيد الله بالتصغير وبغير تصغير كذلك يريد أنهما شخص واحد فهذا الأول قال بعضهم مقبول وقال البعض أنه لايعرف وأما الثاني فهو صدوق ووثقه بعضهم
فلعل بعض اخواني يشاركني الجهد وله الأجر بإذن الله لأنه لو كان الثاني هو نفسه الأول فالحديث الذي أعمل فيه حسن لأن رجاله كلهم ثقات
وإن كان الثاني فإنه لم يتابعه أحد فما رأيكم أحسن الحديث لقول ابن ماجة والسيوطي وغيرهما أن الاسناد كله ثقات
أم أضعفه لأنه مامن متابع
أم أنه عبد الله وعبيد الله واحد فنستريح من الاشكال
والحديث في سنن ابن ماجه بارك الله لنا في علمكم ومتعنا بكم

الجواب :
الحديث الذي في سنن ابن ماجه (255) تفرد به عبيد الله بن أبي بردة ، والقول الراجح فيه أنَّه مجهول .
أما ماذكرته عن استشكال بأنَّ اسمه قريبٌ من عبد الله فهذا ليس بمشكل عند التحقيق ؛ لأنَّ الحافظ المزي – وهو من هو – ترجم لعبيد الله بن المغيرة أبي بردة في " تهذيب الكمال " 5/63 وقال : (( أخو عبد الله بن المغيرة )) وحينئذ فيكون هناك راويان أحدهما مكبر والآخر مصغرٌ وهما أخوان أما قول الحافظ ابن حجر : (( ويقال له عبد الله مكبر )) فيستدرك عليه بما ذكره المزي .
وليعلم أنْ ليس لعبيد الله في سنن ابن ماجه ولا في الكتب الستة إلا هذا الحديث .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...8653#post38653

[ماهر الفحل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا وبارك الله في حضرتك
ارجوا توضيح هذه النقطه فقد تعرضت لها في كتاب " مقدمة ابن الصلاح" رحمه الله تعالي
وهي
ومن أقسام المدرج‏:‏ أن يكون متن الحديث عند الراوي له بإسناد، إلا طرفاً منه، فإنه عنده بإسناد ثان، فيدرجه من رواه عنه على الإسناد الأول، ويحذف الإسناد الثاني، ويروي جميعه بالإسناد الأول‏.‏

فارجوا التوضيح بارك الله في حضرتك

الجواب :
أخي الكريم هذا النوع من أنواع المدرج ، وهو أنْ يَكُوْن متن الْحَدِيْث عِنْدَ الرَّاوِي بإسناد ، إلا طرفاً مِنْهُ ، فإنَّه عنده بإسناد آخر ، فيدرجه من رَوَاهُ عَنْهُ عَلَى الإسناد الأول ويسوق الْمَتْن تاماً ، ولا يذكر الإسناد الثاني ، وهذا مما يشترك فيه الإدراج والتدليس .
مثاله : ما رَوَاهُ سفيان بن عيينة وزائدة بن قدامة ، عن عاصم بن كليب ، عن
أبيه ، عن وائل بن حجر – وذكر حَدِيْث صفة صلاة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - وفي آخره : (( ثُمَّ جئتهم بَعْدَ ذَلِكَ في زمان ، فِيْهِ برد شديد ، فرأيتهم يحركون أيديهم من تحت الثياب ))(1).
فقوله: (( ثُمَّ جئتهم بَعْدَ ذَلِكَ…)) من رِوَايَة عاصم بن كليب ، عن عَبْد الجبار بن وائل ، عن بعض أهله ، عن وائل بن حجر وممن رَوَاهُ عَلَى هَذِهِ الشاكلة فميز بَيْنَ جزأي الْمَتْن :
1. زهير بن معاوية : عِنْدَ أحمد(2) ، والطبراني(3) ، والخطيب(4) .
2. شجاع بن الوليد : عِنْدَ الْخَطِيْب (5) .
ومما يقوي الحكم بالإدراج في إسناد هَذَا الْحَدِيْث ، أنَّ أحد عشر راوياً وهم : سفيان الثوري ، وشعبة ، وأبو الأحوص ، وأبو عوانة ، وخالد بن عَبْد الله (6)، وصالح بن عمر ، وعبد الواحد بن زياد ، وجرير بن عَبْد الحميد ، وبشر بن المفضل ، وعبيدة بن حميد (7) ، وعبد العزيز بن مُسْلِم ، رووا هَذَا الْحَدِيْث عن عاصم ، وَلَمْ يتطرقوا إلى ذكر هَذَا الإدراج ، وقد ساق رواياتهم الخطيب البغدادي (8) .
قَالَ موسى بن هارون الحمال(9) معلّقاً على رواية سفيان وزائدة : (( وذلك عندنا وَهم ، وإنَّما أدرج عليه ، وَهُوَ من رِوَايَة عاصم ، عن عَبْد الجبار بن وائل ، عن بعض أهله ، عن وائل هكذا رَوَاهُ مبيَّناً زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد ، فميزا قصة تحريك الأيدي من تحت الثياب ، وفصلاها من الْحَدِيْث ، وذكرا إسنادهما كَمَا
ذكرنا )) . ثُمَّ قَالَ : (( وهذه رِوَايَة مضبوطة ، اتفق عليه زهير وشجاع بن الوليد ، وهما أثبت لَهُ رِوَايَة ممن رَوَى (( رفع الأيدي من تحت الثياب )) عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل )) (10) .

.............................. .....................
(1) رِوَايَة سفيان بن عيينة أخرجها : الشَّافِعِيّ في " المسند " ( 197 ) بتحقيقي ، والحميدي ( 885 ) ، والنسائي 2/236 ، والدارقطني 1/290ط.العلمية و(1120) ط.الرسالة ، والخطيب في " الفصل للوصل " 1/427و428ط.الهجرة و1/544و545ط.العلمية .
أما رِوَايَة زائدة فأخرجها : أحمد 4/311 و 318 ، والدارمي ( 1357 ) ، وأبو داود ( 727 ) ، وابن الجارود ( 208 ) ، وابن حبان( 1860 ) ، والطبراني في " الكبير " 22/ (82) ، والبيهقي 2/27-28 ، والخطيب في " الفصل للوصل " 1/426-427ط.الهجرة و1/543-544ط.العلمية .
(2) في " مسنده " 4/318-319 .
(3) في " الكبير " 22/ ( 84 ) .
(4) في " الفصل للوصل " 1/437ط.الهجرة و1/556ط.العلمية .
(5) في " الفصل للوصل " 1/438ط.الهجرة و1/557-558ط.العلمية .
(6) هُوَ خالد بن عَبْد الله بن عَبْد الرَّحْمَان الواسطي أبو مُحَمَّد المزني مولاهم : ثقة ثبت ، توفي سنة ( 182 ه* ) ، وَقِيْلَ : ( 179 ه* ) ، وَقِيْلَ : ( 183 ه* ) .
انظر : " تهذيب الكمال " 2/351-352 ( 1609 ) ، و" الكاشف " ( 1333 ) ، و" التقريب " ( 1647 ) .
(7) هُوَ عبيدة بن حميد الكوفي ، أبو عَبْد الرَّحْمَان المعروف بالحذّاء ، التيمي ، أو الليثي أو الضبي : صدوق نحوي رُبَّمَا أخطأ ، توفي سنة ( 190 ه* ) .
انظر : " تهذيب الكمال " 5/85 ( 4341 ) ، و" الكاشف " ( 3644 ) ، و" التقريب " ( 4408 ) .
(8) انظر : " الفصل للوصل " 1/429-437ط.الهجرة و1/548-556ط.العلمية .
(9) أحد الأئمة الحفاظ ، ومن كبار أئمة الصنعة ، وعلماء هذا الشأن ، العارفين بعلل الأحاديث المرجوع إلى قولهم وجرحهم وتعديلهم ، وقد أشارت المصادر إلى أن ( الحَمَّال ) لقب لأبيه نسبة إلى حمل الأشياء ، وإنَّما سُمي حمالاً ؛ لأنَّه حمل رجلاً في طريق مكة على ظهره ، فانقطع به فيما يقال . وقيل : لُقب به ؛ لكثرة ما حمل من العلم .
انظر : " الأنساب " 2/298 ، و " تهذيب الكمال " 7/378 ، و " الصارم المنكي " : 119 و 121 ، و " سير أعلام النبلاء " 12/115 .
(10) " نكت الزركشي " 2/247-248 .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=38655#post386 55

[القرشي]

لعلي أرتب هذه الأسئلة في ملف وورد ، رب يسر

[أبوإسماعيل الهروي]

السلام عليكم
يا شيخ ما رأيك بطريقتي
1:شرح الموقظة للسعد
2:الباعث الحثيث وشرحه للحويني
3:شرح العلل لابن رجب
وأتمنى أن ترسم لي منهجا منك في الصطلح والتخريج والعلل
وجزاك الله خير الجزاء
وارجو ان لا اكون أثقلت عليك ياشيخ
والسلام

[ماهر الفحل]

جزاكم الله خيراً
لمتابعة جديد الأجوبة :
http://www.alrasekhoon.com/vb/showthread.php?t=10556

[أبو مالك المديني]

بارك الله فيكم .
للرفع لما فيه من الفوائد الكثيرة .
نفع الله بالشيخ ماهر الفحل .