توثيق ( مصعب بن شيبة ) راوي حديث الكساء في الصحيح (دعوة مدراسة)..

[أبو زُرعة الرازي]

بسم الله الرحمن الرحيم

الْحَمْدُ للهِ الْوَاقِي مَنْ اتَّقَاهُ مَرَجَ الأَهْواءِ وَهَرَجِهَا . وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً كَامِنَةً فِي الْقَلْبِ وَاللِّسَانُ يَنْطِقُ بِهَا وَالْجَوَارِحُ تَعْمَلُ عَلَى مِنْهَاجِهَا . آمِنَةً مِنْ اخْتِلالِ الأَذْهَانِ وَغَلَبَةِ الأَهْوَاءِ وَاعْوِجَاجِهَا . ضَامِنَةً لِمَنْ يَمُوتُ عَلَيْهَا حُسْنَ لِقَاءِ الأَرْوَاحِ عِنْدَ عُرُوجِهَا . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَاً عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِمَامُ التَّقْوَى وَضِيَاءُ سِرَاجِهَا . وَالسِّرَاجُ الْمُنِيْرُ الْفَارِقُ بَيْنَ ضِيَاءِ الدِّينِ وَظُلُمَاتِ الشِّرْكِ وَاعْوِجَاجِهَا . وَالآخِذُ بِحُجُزِ مُصَدِّقِيهِ عَنِ التَّهَافُتِ فِي النَّارِ وَوُلُوجِهَا . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَزْكَى صَلاتِهِ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا فِي أَبْرَاجِهَا .... وَبَعْدُ ..

قال العسقلاني (( مقدمة الفتح ))(1/384) : (( ينبغي لكل منصفٍ أن يعلم أن تخريج صاحب (( الصحيح )) لأي راو كان مقتض لعدالته عنده ، وصحة ضبطه ، وعدم غفلته ، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطبـاق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بـ(( الصحيحين )) . وهذا معنى لم يحصل لغير من خرجا عنه في (( الصحيحين )) ، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما . هذا إذا خرج له في الأصول ، فإما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق ، فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره ، مع حصول اسم الصدق لهم ، وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا ، فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ، أو في ضبطه لخبر بعينه لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة ، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح ، وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج له في(( الصحيح )) : هذا جاز القنطرة ، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه . قال الشيخ أبو الفتح القشيري ـ يعنى ابن دقيق العيد ـ في (( مختصره )) : وهكذا نعتقد وبه نقول ، ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة ، وبيان شاف ، يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتـفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بـ(( الصحيحين )) ، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما )) اهـ . قلتُ : فما بلغت الجرأة عندَ احدٍ مثل من إجترأَ على صاحب الصحيح صاحب أبي عبد الله البخاري إمامُ نيسابور أبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمهُ الله تعالى ، وهل خفي على من تجرأ على الصحيحين براعة ودقة الإمامين في تخريج ما يعرفُ من أحاديث من تُكلمَ فيهِ من الرواة ، فيثبتُ عند أهل الحديث ، ولا يخفى أن حديث مصعب بن شيبة عند الأمة قديماً وحديثاً صحيحٌ لا يختلفُ في صحتهِ أحدٌ من الأئمة ، فتجرأ طلاب العلم ممن لا يعرفُ حالهُ ولا إسمهُ ولا قدرهُ على الشيخين فيضعفُ من صححوا هم حديثه وأخرجوه ..!!

أما عرفَ المتكلمُ إطباق الأمةِ في القديم والحديث على تسميةِ كتابيهما بالصحيح ، أما علمَ ان تخريجَ الشيخين للرواة في القديم والحديث ممن تكلم فيهم وفي روايتهم كانَ [ كان انتقاءاً للصحيحَ من حديثِهم ، مع مجانبة ما ثبت وتأكَّد لديهما من ضعاف أحاديثهم ومناكيرها] ولهذا فإنك تجدُ للشيخين أن خرجا في الصحيح لنفرٍ ممن تكلم فيهم إلا أن أحاديثهم في الصحيح كانت منتقاة من قبل الإمام الجهبذ العلم البخاري أمير المؤمنين ، ومن تلميذه الإمام مسلم بن الحجاج إمام نيسابور رحمه الله تعالى ورضي عنهُ ، ولا يخفى أن الطاعنَ في رواةٍ قد أخرج لهم البخاري ليس لهُ بحجةٍ إلا أن يقول ضعفهُ فلان ، وهذا مما لا يختلفُ فيه فإن مصعب بن شيبة قد إختلف فيه بين موثق ومضعف ، وأن مسلم قد أخرجَ لهُ ما رأى أنهُ صح من حديثهِ تبعاً للدقة والتتبع فكيف يضعفُ حديثهُ .

وقد أعجبني ردُ شيخنا أبي محمد الألفي حفظه الله تعالى حين قال :
فَسَبِيلُ إمامِ نيسابور فِى تَفَرُّدِهِ بالتَّخريج لِمُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ الْحَجَبِيِّ ، كنحو سَبِيلِ إمام الْمُحَدِّثِينَ فِي تَفَرُّدِهِ بالتَّخريج لأبِي صَالِحٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيِّ ، كلاهما ينتقِي من أحاديثهما الصَّحيحَ ، ويجانب المناكير والغرائب والضِّعاف ، ولكلٍّ منهما أحاديث صالحة لا مَطْعَنَ عليها ، إلا من جهة إطلاق الضَّعف عليهما .
ولتوضيح هذا المعنِي ، سأقتصر على ذكر مثالٍ واحدٍ ، مما جانب فيه إمامُ نيسابور : أبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ مناكير ابْنِ شَيْبَةَ الْحَجَبِيِّ ، وضعيفَ حديثِهِ ، وهو :ما أخرجه أبو داود (348) قال : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أبِي زَائِدَةَ ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ : الْجَنَابَةِ ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَمِنْ الْحِجَامَةِ ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ .
وأخرجه كذلك أَحْمَدُ (6/152) ، وابن خزيْمَةَ (256) ، والعقيلِيُّ (( الضعفاء ))(4/197) ، وابن المنذر (( الأوسط ))(1/181) جميعاً من طريق زَكَرِيَّا بْنِ أبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ به .وقال أبو جَعْفَرٍ : (( حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَانِئٍ قال : ذكرت لأبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلَ حديث الوضوء من الْحِجَامَةِ ؟ ، فقال : ذَاكَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، ومُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ روى أحاديث مناكير )) .
وقال أبو بكر بن المنذر : (( فإذا لم يثبت حديث مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ بطل الاحتجاج به . وقد بلغني عن أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلَ وعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ أنهما ضعَّفا الحديثين : حديث مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، وحديث أبى هريرة في الغسل من غسل الميت )) .
قلت ( أبي محمد الألفي ) : فهذا الحديث من أنكر ما روى مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ الْحَجَبِِيُّ فِي جملة من مناكيره . وليس هذا بمقتضٍ طرح أحاديثه كلِّها ، من غير نظرٍ واعتبارٍ فيما يصلُحُ منها للاحتجاج ، وعلي هذا صنيع إمام نيسابور أبِي الْحُسَيْنِ فِي (( صحيحه )) .
وليُعلم ، أن تضعيف حديث الْمِرْطِ الْمُرَحَّلِ ، أخذاً بقول الْمُضَعِّفِينَ لِمُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ بإطلاقٍ ، مُقْتَضٍ بالضَّرورة تضعيفَ سائر أحاديثه فِي (( صحيح مسلم )) ، ولم يقلْ بهذا أحدٌ من أهل العلم فيما علمت !! ، فليتنبه لهذا ، فإنه من مهمات النَّظر فِي حال الرِّواة جميعاً ، وليس مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ وحده .

أتمنى من الأخوة طرح ما لديهم في حال مصعب بن شيبة . والله أعلم .

[احمد موسى مصطفى]

ومصعب بن شيبة وثَّقه يحيى بن معين، والعجلي.
وضعفه أبو داود والدارقطني.
وقال الإمام أحمد : روى أحاديث مناكير. اهـ
وقال أبو حاتم الرازي : لا يحمدونه، وليس بقوي. اهـ
وقال النسائي - فيما نقله عنه المزي - : مصعب منكر الحديث. اهـ
وفي موضعٍ آخر: في حديثه شيء. اهـ
وقال ابن عدي: تكلموا في حفظه. اهـ
وقال الدارقطني : ليس بالقوي ولا بالحافظ. اهـ
قال ابن حجر - في التقريب - : لين الحديث.
ولين الحديث - كما قال ابن حجر في مقدمة التقريب - من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يُترك حديثه من أجله ( وليس له متابع ).
فلو جُمعتْ أحاديث مصعب بن شيبة ودُرست وسُبرت سيتضح حالُه، وسنعرف أحاديثه المنكرة وغيرها.

[أبو زُرعة الرازي]

بارك الله فيك ، لهُ في الصحيح [3] أحاديث وسنذكرها إن شاء الله ولكن ننتظرُ من يشاركنا .

[أبو زُرعة الرازي]

[ الحديث الأول ] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَنَتْفُ الإِبِطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ )) ، قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ : وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ . وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُوهُ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ .

رواه مسلم (1|223) وأبو داود (1|14) وابن ماجة (1|107) في الطهارة، والترمذي (5|91) في الاستئذان، والنسائي (5|405) في الزينة، وابن ماجة في باب فضائل أصحاب رسول الله ، والترمذي في الجامعِ وقال ( حسنُ ) والحديثُ مما ثبت عند الأئمة ، ولم يكن لمن عللهُ إلا قول الإمام أحمد بن حنبل بنكارة أحاديث مصعب بن شيبة ، ولا ينكر أحد قول الإمام أحمد ، ولكننا لا نطلق الحكم بالنكارة على كل ما رواهُ مصعب بن شيبة فإن الإمام أحمد بن حنبل قد أطلق على تفردات الثقات (منكرة) وقد أخرج لهم أرباب الصحيح في صحاحهم ، فلابد من إنزالها منزلها .

قال من ضعفهُ : [فزكريا هذا مدلّسٌ ليّنه أبو حاتم، و قد عنعن في كل طرق الحديث!] ..!!
فزكريا وإن كان قد عنعن الحديث ، فروايتهُ محمولة على الإتصال وتدليسهُ كان عن الشعبي رحمه الله تعالى ، وعن أبي إسحاق فقد نص بعضُ أهل العلم على أن زكريا كان سماعهُ من أبي اسحاق السبيعي في آخرة ، فزكريا بن أبي زائدة ثقة فقد وصف بكثرة الحديث قالهُ محمد بن سعد ، وقد قال الفسوي ( ثقة ) وقال بن معين ( صالح ) وقال يحيى بن سعيد القطاني ( ليس به بأس ) قال ابن المديني ( ما كان ثمة بالكوفة مثل ابن أبي زائدة، وابن إدريس ومحمد بن عبيد في السنة ) قال الحافظ الذهبي ( ثقة كان يدلس عن شيخه الشعبي ) قال ابن حجر بعدما وثقهُ وقال بتدليسهِ ( إحتجَ بهِ جماعة ) وقال البرديجي ( ليس بهِ بأس ) وقال النسائي ( ثقة ) وقد خُصَ تدليسهُ بروايتهِ عن شيخه الشعبي ، وقال أهل الحديث أن سماعهُ من أبي إسحاق متكلمٌ فيه لأن زكريا بن أبي زائدة قد سمع منهُ بعدما تغير ، ثم ليعلم هداهُ الله تعالى أن أهل الحديث على إحتمال تدليس من أخرج لهم الشيخان في الصحيح ، فإن العنعنة تحمل على الإتصال ما لم ترد القرينة أو الإثبات على وقوع التدليس في الحديث ، فليس لمن أعل الحديث من هذه الطريق وجهٌ ولا نعلمٌ احدٌ أعلهُ بهذه العلةَ ، وليعلم أن نساء النبي سلامُ الله عليهن هنَ من نزلت فيهم آية التطهير وسنذكرُ حجتنا إن شاء الله .

قال الدارقطني : [ الْحَدِيثَ . فَقَالَ : يَرْوِيهِ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ ، وَاخْتُلِفُ عَنْهُ فَرَوَاهُ مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَخَالَفَهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، وَأَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ ، فَرَوَاهُ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ ، وَهُمَا أَثْبَتُ مِنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ وَأَصَحُّ حَدِيثًا ]. وهذا من الدارقطني ليس إعلال أو إنكاراً للحديث إنما ذكر الدارقطني رضي الله عنهُ المخالفة ووقوعها في الحديث ، فليسَ قول الدارقطني إنكاراً لصحة الحديث بل لعل كلامهُ إشعاراً بصحة حديثِ مصعب بن أبي شيبة ، وذكراً لمن خالف مصعب بن شيبة في الحديث ، فقد رواهُ سليمان التيمي ، وأبو بشر وكلاهما أوثقُ من مصعب وهذا مما لا خلاف فيه ، إلا أن الخلافَ في قول الدارقطني هنا والمخالفة ليست إعلالاً من الدارقطني للحديث . والله أعلم .
قال الأصفهاني في مستخرجهِ :[ قالَ زَكَرِيَّا : قَالَ مُصْعَبٌ : وَنَسِيتُ الْعَاشِرَ إِلا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ . حَدَّثَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثَمْانَ ، نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ مِثْلَهُ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِيهِ ، الْبَرَاجِمُ : أُصُولُ الأَصَابِعِ ، انْتِقَاصُ الْمَاءِ : غَسْلُ الذَّكَرِ بِالْمَاءِ ] فهذا مما يظهرُ دقة الإمام مسلم في تخريجهِ لأحاديث المتكلمِ فيهم في الصحيح ، فإن دل على شيء فعلى فطنته رحمه الله تعالى في رواية الأحاديث عن من تُكلمَ فيهم.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .
وقال الحسين بن مسعود البغوي في شرحهِ للسنة : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ .
وقال الخلال الحسن بن محمد : . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الطَّهَارَةِ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُصْعَبٍ بِهَذَا . فالحديث صحيحٌ ثابتٌ ، ليس لمن أعلهُ حجةٌ فيهِ أبداً وإن الدارقطني رحمه الله لم يعل الحديث بل قال بالإختلاف في روايتهِ والأرجحُ صحتهُ . والله أعلم.

وأما في رواية بشر بن إياس وإبراهيم التيمي قال الحافظ ابن حجر : [ ورجح النَّسائِيُّ الرواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة . والذي يظهر لِي أنها ليست بعلَّةٍ قادحةٍ ، فإنَّ راويها مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ وثَّقه ابْنُ مَعِينٍ والْعِجْلِيُّ وغيرهما ، وليَّنه أَحْمَدُ وأبو حَاتِمٍ وغيرهما ، فحديثه حسن ، وله شواهد فِي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وغيره . فالحكم بصحَّته من هذه الحيثيَّة سَائغٌ ] وقال : [ وقول سُلَيْمَانَ التَّيمِيِّ سمعت طَلْقَ بْنَ حَبِيبٍ يذكر عَشْرَاً مِنْ الْفِطْرَةِ يحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها من قبل نفسه على ظاهر ما فهمه النَّسائِيُّ ، ويحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها وسندها ، فحذف سُلَيْمَانُ السند ] وفي النهاية فإن كانَ زكريا قد روى الحديث بالعنعنة ، مع بيان أن أهل الحديث قالوا بتدليسهِ عن شيخهِ ، وتأخر سماعهِ من أبي إسحاق ، فالذي يظهر لنا أن زكريا بن أبي زائدة قد صرح بالسماع في بعض طرق الحديث عند ابن خزيمة .

نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ . ح وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا وَهُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ،نا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ ، حَدَّثَتْهُ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَنَتْفُ الإِبْطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ " . قَالَ عَبْدَةُ فِي حَدِيثِهِ : وَالْعَاشِرَةُ لا أَدْرِي مَا هِيَ إِلا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ . وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ ، قَالَ مُصْعَبٌ : نَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ . قَالَ وَكِيعٌ : انْتِقَاصُ الْمَاءِ إِذَا نَضَحَهُ بِالْمَاءِ نَقَصَ . وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ رَافِعٍ الْعَاشِرَةَ ، وَلا سُفْيَانُ وَلا شَكَّ .

قلتُ : فيظهر أن زكريا قد صرح بالسماعِ في الحديث ، فلا خلاف في صحتهِ . والله أعلم .

إن أصبتُ فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان الرجيم . والحمد لله رب العالمين .

[أحمد السكندرى]

معذرة أخي الكريم ....يجب أن نضع النقط الحروف ...

بالنسبة للأصول والشواهد في صحيح مسلم :
فالأصول هي التي نحتج بها ونذب عنها ، اما عن الشواهد والمتابعات فاما أن يكون الامام مسلم أوردها لتقوية الحديث الأصل ، أو لبيان ضعف الشواهد نفسها اعلالها بالأصل ...

وهذا ليس على اطراده فممكن أن يكون من الشواهد ما هو صحيح أيضا وندافع عنه ...والذي أود أن أقول أن نركز دفاعنا عن الأصول ، وما صح من الشواهد وليس كلها ..

--------------------
الأسانيد :

قد يخرج الامام مسلم ويسوق اسناد فيه أحد الضعفاء ، ويخرجه لأجل أن الحدث معروف من رواية الثقات ،وانما أخرجه من رواية الضعفاء لأجل علو اسناده لا أكثر ....

[أحمد السكندرى]

قال النسائي في "السنن الكبرى" :
9241 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " عشر من الفطرة: قص الشارب، وقص الأظفار، وغسل البراجم، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء " قال مصعب: «ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة» خالفه سليمان التيمي وجعفر بن إياس

9242 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر، عن أبيه قال: سمعت طلق بن حبيب " يذكر عشرة من الفطرة: السواك، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، والختان، وغسل الدبر، وحلق العانة، والاستنشاق، وأنا شككت في المضمضة "

9243 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن طلق بن حبيب قال: " عشر من السنة: السواك، وقص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، وتوفير اللحية، وقص الأظفار، ونتف الإبط، والختان، وحلق العانة، وغسل الدبر "


قال أبو عبد الرحمن : وحديث سليمان التيمي، وجعفر بن إياس أولى بالصواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعب بن شيبة منكر الحديث


قلت : فالحديث الصواب فيه من كلام طلق بن حبيب رحمه الله .

[طالب علم السنة]

أخي الفاضل أحمد ، لازلت موفقاً ومسدداً إن كنت تقصد طريق ابن الزبير عن عائشة خاصة ، والاختلاف بين رفعه ووقفه ، فلك هذا .أما إن كنت تقصد أن حديث " عشر من الفطرة " لا يصح مرفوعاً من أي وجه - كما يوحي به كلامك - .فقد روي هذا الحديث من طرق عن عمار بن ياسر وأنس بن مالك وغيرهما بنحوه .فبمجموع هذه الطرق يصح الحديث مرفوعاً ، والله أعلم .

[أبو زُرعة الرازي]

معذرة أخي الكريم ....يجب أن نضع النقط الحروف ...

بالنسبة للأصول والشواهد في صحيح مسلم :
فالأصول هي التي نحتج بها ونذب عنها ، اما عن الشواهد والمتابعات فاما أن يكون الامام مسلم أوردها لتقوية الحديث الأصل ، أو لبيان ضعف الشواهد نفسها اعلالها بالأصل ...

وهذا ليس على اطراده فممكن أن يكون من الشواهد ما هو صحيح أيضا وندافع عنه ...والذي أود أن أقول أن نركز دفاعنا عن الأصول ، وما صح من الشواهد وليس كلها ..

--------------------
الأسانيد :

قد يخرج الامام مسلم ويسوق اسناد فيه أحد الضعفاء ، ويخرجه لأجل أن الحدث معروف من رواية الثقات ،وانما أخرجه من رواية الضعفاء لأجل علو اسناده لا أكثر ....

ما طرحتُ هذه المسألة إلا لنضع النقاط على الحروف ، ويتضحَ ما خفيَّ على البعضِ وليكن هذا مدارسةً بيننا .
نتعلمُ مما لديكم أخي المُبارك أحمد السكندري ، أما الكلام عن الأصول عند مسلم فهي التي ثبتَ صحتها وهي التي نذبُ عنها وندافعُ عنها وهذه نقطة لا أختلفُ معكَ فيها ، وكلامكم مسددٌ جميل نفع الله بك :
1- أن يورد مسلم الأصل ( فهذا صحيح ) .
2- أن يورد مسلم الشاهد ( ليعل الحديث أو الشاهد هذا ليس على إطرادهِ ) بل الصحيحُ عندي أن مسلم رحمهُ الله تعالى يخرجُ الحديث الصحيح في أول الباب ، ثم يخرجُ شواهدَ قريبةً بالإسناد من الحديث الأول هي أقل قوةً من الحديث الأصل فالشاهدُ قد يكونُ صحيحاً وقد يكونُ في رواتهِ من هو خفيفُ ضبطِ أحسن الله تعالى إليك وهذا ما ذهبتَ إليه .

فالذي أرجوهُ ان يفرقَ طالبُ العلمِ بين أصول مسلم وشواهدهِ أخي الفاضل أحمد السكندري .

أما الأسانيد فقد قلتُ / أن مسلم رحمه الله تعالى يخرجُ الصحيح ، ثم يخرجُ الشاهد قريباً بالإسنادِ من الأول ( الصحيح ) فيكونُ الشاهدُ أقل قوةً من الأول ، ثم أخي الكريم إن قولكم بأن مسلم رحمه الله تعالى قد يخرجُ الحديث من رواية الضعيف لعلو الإسناد ( فيه نظر ) فإن الإمام مسلم كان يهتمُ بالأسانيد الصحيحة أكثر من إهتمامهِ بالأسانيد العالية .

فلا بد أن يؤخذ بعين الإعتبار أخي الفاضل أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يُعنَ بالإسنادِ العلي في الصحيح .
وهذا عينُ ما ذهبَ إليه شيخنا الدكتور (سعد الحميد) في كتابهِ الجليل مناهج المحدثين ، وهو كتابٌ متاعٌ أحسن الله تعالى إليكم ، حتى إن مسلم لم يخرج من الأحاديث الثلاثية والتي أخرجَ منها تلميذهُ الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننهِ وهو حديثُ ( القابضِ على الجمر ) في سنن الترمذي رحمه الله تعالى .
وبالإستقراء تعلمُ ان مسلم رحمهُ الله تعالى في صحيحهِ أعلى ما رويّ لديهِ بالإسناد ( الرباعي ) لا ( الثلاثي ) والذي قد علا بهِ تلميذهُ الترمذي رحمه الله تعالى في السنن ، فلماذا لم يعنَ الإمام مسلم بالإسنادِ الثلاثي ، ولم يخرجهُ في الصحيح ، قال الدكتور سعد الحميد : [ السبب إنتقاؤهُ للأحاديث الصحيحة ، وإنتقاؤهُ للطرق الصحيحة ، لأن مسلم لو أراد أن يخرجَ الإسناد الثلاثي كان عندهُ ضعيفاً ، ولهذا قال بعضهمُ أن الأسانيد الثلاثية عند ابن ماجة ضعيفة وأظنها قد وردت عند المزي رحمه الله تعالى فمسلم قد تجنبَ الأحاديث العالية بسبب إنتقائه للاحاديث الصحيحة ] فيكونُ الحاصلُ من كلام الشيخ أن مسلم تجنبَ الأحاديث العالية بسبب إنتقاء الاحاديث الصحيحة ، فكيفَ ذهبتَ إلي إعتمادِ مسلم وفقك الله للخير على الأسانيد العالية في الصحيح وهذا مما لم يثبت عندي والدكتور سعد الحميد حفظه تعالى شيخنا ذهبَ إلي عدمِ طلبِ مسلم للإسنادِ العالي بقدر طلبهِ للإسنادِ الصحيح وإنتقاء الاحاديث الصحيحة لصحيحهِ الجامع . والله أعلم .

[أحمد السكندرى]

أخي الفاضل أحمد ، لازلت موفقاً ومسدداً إن كنت تقصد طريق ابن الزبير عن عائشة خاصة ، والاختلاف بين رفعه ووقفه ، فلك هذا .أما إن كنت تقصد أن حديث " عشر من الفطرة " لا يصح مرفوعاً من أي وجه - كما يوحي به كلامك - .فقد روي هذا الحديث من طرق عن عمار بن ياسر وأنس بن مالك وغيرهما بنحوه .فبمجموع هذه الطرق يصح الحديث مرفوعاً ، والله أعلم .

نعم أنا كنت أتحدث عن حديث عائشة رضي الله عنها فقط ، ولكني اطلعت الآن على حديث أنس وعمار بن ياسر رضي الله عنهما ..

فوجدت أن أصح اسناد لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه هو :قال عفان بن مسلم في "حديثه" (210) : حدثنا شعبة ، حدثنا عبد الله بن المختار قال : سمعت موسى بن أنس عن أبيه أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن من الفطرة أو الفطرة المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وتقليم الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط والاستحداد والاختتان . قال عفان : وقد سمعت حمادا يقول : من الفطرة . . . . .

قلت : وهذا اسناد صحيح ...

أما حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه ففي اسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف منكر الحديث اذا تفرد ، وقد تفرد بهذا الطريق ...
وليس فيهما لفظ "عشرة من الفطرة" ، وانما ذكر حديث أنس رضي الله عنه تسعة !!

أما بقية الطرق فأعتقد أنها موجودة في الصحيحين أو أحدهما ...
والله أعلم ..

[أبو زُرعة الرازي]

قال النسائي في "السنن الكبرى" :
9241 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " عشر من الفطرة: قص الشارب، وقص الأظفار، وغسل البراجم، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء " قال مصعب: «ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة» خالفه سليمان التيمي وجعفر بن إياس

9242 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر، عن أبيه قال: سمعت طلق بن حبيب " يذكر عشرة من الفطرة: السواك، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، والختان، وغسل الدبر، وحلق العانة، والاستنشاق، وأنا شككت في المضمضة "

9243 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن طلق بن حبيب قال: " عشر من السنة: السواك، وقص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، وتوفير اللحية، وقص الأظفار، ونتف الإبط، والختان، وحلق العانة، وغسل الدبر "


قال أبو عبد الرحمن : وحديث سليمان التيمي، وجعفر بن إياس أولى بالصواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعب بن شيبة منكر الحديث


قلت : فالحديث الصواب فيه من كلام طلق بن حبيب رحمه الله .

قول النسائي رحمه الله تعالى ليس إنكاراً للحديث أخي الكريم أحمد السكندري ، وإن كان مفادهُ ترجيحُ المقطوعِ على المرسل ، ولهذا قلنا ان ابن حجر العسقلاني قال :[ ورجح النَّسائِيُّ الرواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة . والذي يظهر لِي أنها ليست بعلَّةٍ قادحةٍ ، فإنَّ راويها مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ وثَّقه ابْنُ مَعِينٍ والْعِجْلِيُّ وغيرهما ، وليَّنه أَحْمَدُ وأبو حَاتِمٍ وغيرهما ، فحديثه حسن ، وله شواهد فِي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وغيره . فالحكم بصحَّته من هذه الحيثيَّة سَائغٌ ] وقال : [ وقول سُلَيْمَانَ التَّيمِيِّ سمعت طَلْقَ بْنَ حَبِيبٍ يذكر عَشْرَاً مِنْ الْفِطْرَةِ يحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها من قبل نفسه على ظاهر ما فهمه النَّسائِيُّ ، ويحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها وسندها ، فحذف سُلَيْمَانُ السند ] بل حتى إن كلام الدارقطني رحمه الله تعالى ليس إعلالاً للحديث أخي الفاضل أحمد السكندري . والله أعلم .

والصوابُ عندي صحتهُ مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وصحة حديث مسلم .
أما مصعب بن شيبة فلهُ في الصحيح ثلاثة أحاديث ، هي صحيحةٌ عنهُ رحمه الله تعالى ، وهو الصواب . والله أعلم.

[أحمد السكندرى]

- أن يورد مسلم الشاهد ( ليعل الحديث أو الشاهد هذا ليس على إطرادهِ ) بل الصحيحُ عندي أن مسلم رحمهُ الله تعالى يخرجُ الحديث الصحيح في أول الباب ، ثم يخرجُ شواهدَ قريبةً بالإسناد من الحديث الأول هي أقل قوةً من الحديث الأصل فالشاهدُ قد يكونُ صحيحاً وقد يكونُ في رواتهِ من هو خفيفُ ضبطِ أحسن الله تعالى إليك وهذا ما ذهبتَ إليه .


أخي الفاضل أنا أقصد أن الامام مسلم رحمه الله يخرج الشواهد والمتابعات لأحدى الأسباب الآتية :
1- لتقوية الأصل ، بالرغم أن الأصل قد لا يحتاج الى تقويتها .
2- قد يؤخر الرواية لبيان ما فيه من العلل ، خاصة الأحاديث التي تلي الأصل وتخالفها اما في المتن أو الاسناد ، مثل حديث : "عصفور من عصافير الجنة" .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=194136 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=194136)

3- وقد يؤخر الرواية لكونها أقل صحة من الأصل كأن تكون حسنة أو غيرها .
4- وقد لا يكون لهذه الأسباب المسبقة أبدا ...
5- وقد تكون صحيحة مثل الأصل وانما ذكرها لبيان تعدد مخارجه ، وتعدد صحابيه .



أما الأسانيد فقد قلتُ / أن مسلم رحمه الله تعالى يخرجُ الصحيح ، ثم يخرجُ الشاهد قريباً بالإسنادِ من الأول ( الصحيح ) فيكونُ الشاهدُ أقل قوةً من الأول ، ثم أخي الكريم إن قولكم بأن مسلم رحمه الله تعالى قد يخرجُ الحديث من رواية الضعيف لعلو الإسناد ( فيه نظر ) فإن الإمام مسلم كان يهتمُ بالأسانيد الصحيحة أكثر من إهتمامهِ بالأسانيد العالية .


هذا لم أقوله من كيسي ، ولكن حسب ما أورده البرذعي في سؤالاته لأبي زرعة (2/ 674 – 677) :
( شهدت أبا زرعة ذكر كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم بن الحجاج، ثم الفضل الصائغ على مثاله، فقال لي أبو زرعة: هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه، فعملوا شيئا يتشوفون به، ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه، ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتها .
وأتاه ذات يوم -وأنا شاهد- رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم، فجعل ينظر فيه، فإذا حديث عن أسباط بن نصر، فقال لي أبو زرعة: ما أبعد هذا من الصحيح، يدخل في كتابه أسباط بن نصر! ثم رأى في الكتاب قطن بن نسير فقال لي: وهذا أطم من الأول؛ قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت، جعلها عن أنس، ثم نظر فقال: يروي عن أحمد بن عيسى المصري في كتابه الصحيح! قال لي أبو زرعة: ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى، وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه، كأنه يقول: الكذب. ثم قال لي: يحدث عن أمثال هؤلاء، ويترك عن محمد بن عجلان، ونظرائه، ويطرق لأهل البدع علينا، فيجدون السبيل بأن يقولوا لحديث إذا احتج عليهم به = ليس هذا في كتاب الصحيح! ورأيته يذم وضع هذا الكتاب، ويؤنبه. فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية، ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه روايته في هذا الكتاب عن أسباط بن نصر، وقطن بن نسير، وأحمد بن عيسى، فقال لي مسلم: إنما قلتُ صحيح، وإنما أدخلتمن حديث أسباط، وقطن، وأحمد، ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إليعنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول ، فاقتصر على أولئك، وأصلالحديث معروف من رواية الثقات. وقدم مسلم بعد ذلك إلى الري، فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة فجفاه، وعاتبه على هذا الكتاب، وقال له نحوا مما قاله أبو زرعة: إن هذا يطرق لأهل البدع علينا. فاعتذر إليه مسلم وقال: إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت: هو صحاح، ولم أقل إن مالم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب: ضعيف، ولكني إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح، ليكون مجموعا عندي، وعند من يكتبه عني، فلايرتاب في صحتها، ولم أقل: إن ما سواه ضعيف، ونحو ذلك مما اعتذر به مسلم إلى محمد بن مسلم، فقبل عذره وحدثه ) .

أما بالنسبة للمثال الذي تفضلت وذكرته وهو حديثُ ( القابضِ على الجمر ) و روايته بالاسناد الرباعي مع امكانية روايته بالثلاثي ، فربما يكون الامام مسلم لم يلتزم العلو أحيانا والصحة غالبا ، وهذا كله كلام نظري بناءا على النقل الذي أوردته من مصدر قديم ، والدراسة التي نقلتها لنا من ناقد معاصر ... ولن يحسم هذا الأمر بالدقة المطلوبة الا بالاستقراء ، ولكنه لن يخرج عما ذكرناه ان شاء الله تعالى ....

[أحمد السكندرى]

عندما أحاور أحد الطاعنين ي حديث ما في الصحيحن أو أحدهما أتحداه بأن يثبت بأن هذا الحديث اي يطعن فيه ليس له أصل صحيح ...

[أبو زُرعة الرازي]

لنا بإذن الرحمن عودة أخي الفاضل.

[أبو زُرعة الرازي]

أخي الكريم بارك الله فيك على هذه الفوائد الذي تقدمها ولي ملاحظات خفيفة .

1- إيرادُ الشاهدِ لتقوية الأصل ( مع أن الأصل لا يحتاجُ لتقوية ) .
قلتُ : لو كان الصحيحُ يحتاجُ إلي ما يقويهِ لما أخرجهُ مسلم في الأصول ، وإعلم بارك الله فيك أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يذكرُ شواهدٌ عندهُ من نفس الإسنادِ للأصل إلا أنها أقلُ قوةً من الأصل ، فالشواهدُ قد يتساهلُ فيها الإمام مسلم رحمه الله تعالى وكما تعلم فإنهُ قد أورد شاهدٌ لحديث إسماعيل بن إبراهيم في الصحيح ( حديث الثقلين ) ثم أورد شاهداً من رواية ( حسان بن إبراهيم ) وحسان ممن يهمُ في حديثهِ ومع ذلك فقد أخرج حديثهُ وهذا يبينُ ان مسلم رضي الله عنهُ كان قد يتساهلُ في بعض الشواهدِ فيخرجها ، ولا أختلفُ في ان مسلم رحمهُ الله تعالى قد يخرجُ الشاهد فيكونُ صحيحاً ويكونُ حسناً مرةً ولكنَ الإمام مسلم إعتمدَ في صحيحهِ على ما ثبتَ لهُ صحتهُ ، كما تساهل في الشواهد رحمه الله تعالى .

2- وقد يؤخر الرواية لكونها أقل صحة من الأصل كأن تكون حسنة أو غيرها .
قلتُ : هذا أوافقك عليه أخي أحمد وقد سبق وأن علقتُ نفس الكلام في ردي أعلاهُ .

3- أما قولك قد يؤخر الإمام مسلم رحمه الله تعالى لكونها أقل صحةٍ من الأصل .
قلتُ : من قالَ هذا من الأئمة بارك الله فيك .. ؟

ولي وقفةٌ أخرى على بقية كلامك ولكن حصل أمرٌ عارضٌ دفعني للخروج فجزاك الله كل خير مقدماً . والله أعلم .

[ابو عبد الاله المسعودي]

كلام الإماميْن: النّسائي، والدّارقطني صريحٌ في إعلال الحديث
وممّن أعلّه أيضاً الإمام العقيليُّ (راجع ترجمة: مصعب بن شيبة في كتابه "الضعفاء")
وللدّارقطني في "سننه" -إن ثبت أن تلك التعقيبات من كلامه- عبارةٌ أخرى في تعليله حيث قال -عقب إخراجه- :
" تفرّد به مصعب بن شيبة، وخالفه أبو بشر وسليمان التيمي فروياه عن طلق بن حبيب قوله غير مرفوع " اهـ
وهذا الحافظ العراقي في كتابه "طرح التثريب" يفهمُ من عبارة النّسائي تعليل الحديث فيقول:
(ولمسلم من حديث عائشة: "عشر من الفطرة .."فذكره. ثم قال: "وقد ضعّفه النسائي.") اهـ
وهو ما فهمه تلميذه الحافظ ابن حجر عندما قال: "ورجّح النَّسائِيُّ الرواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة."
أما قوله بعد ذلك : "والذي يظهر لِي أنها ليست بعلَّةٍ قادحةٍ " فهذا في نظره هو، ولا يلزم ذلك النسائي.
أقول:
الحديثُ أخرجه مسلم، وأعلّه النّسائي والعقيلي والدارقطني فكان ماذا ؟؟
ما زال الأئمة ينتقدون على مسلم بله البخاري أحاديث خرجاها في "صحيحهما" دون نكير
إنما النكير يكون على من يعلل وينتقد في زماننا هذا ما صححاه، ولم يعله أحد من الأئمة المعتمدين.
وبالنسبة لهذا الحديث:
الجوابُ على إخراج مسلم له لا يكون برد كلام من أعلّه.. أو تأويله بما لا يحتمله !!
ولمسلم -رحمه الله- تصرفٌ في تخريج أحاديث صحيحه وجمع طرقها تحت الباب الواحد ..
وقد ألمح إلى ذلك أخونا العزيز السكندري وفقه الله
فلو اعتبرنا هذا التصرف، وقدّرنا صنيعه في تصنيف أحاديث كتابه..
لما استوحشنا من تخريج مسلم لهذا الحديث مع ما فيه من كلام.
ولَالْتَأَمَ كلام هؤلاء الأئمة في هذا الحديث الواحد .
والله أعلم والحمد لله رب العالمين

[أبو زُرعة الرازي]

أخي الكريم بارك الله فيك على هذه الفوائد الذي تقدمها ولي ملاحظات خفيفة .

1- إيرادُ الشاهدِ لتقوية الأصل ( مع أن الأصل لا يحتاجُ لتقوية ) .
قلتُ : لو كان الصحيحُ يحتاجُ إلي ما يقويهِ لما أخرجهُ مسلم في الأصول ، وإعلم بارك الله فيك أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يذكرُ شواهدٌ عندهُ من نفس الإسنادِ للأصل إلا أنها أقلُ قوةً من الأصل ، فالشواهدُ قد يتساهلُ فيها الإمام مسلم رحمه الله تعالى وكما تعلم فإنهُ قد أورد شاهدٌ لحديث إسماعيل بن إبراهيم في الصحيح ( حديث الثقلين ) ثم أورد شاهداً من رواية ( حسان بن إبراهيم ) وحسان ممن يهمُ في حديثهِ ومع ذلك فقد أخرج حديثهُ وهذا يبينُ ان مسلم رضي الله عنهُ كان قد يتساهلُ في بعض الشواهدِ فيخرجها ، ولا أختلفُ في ان مسلم رحمهُ الله تعالى قد يخرجُ الشاهد فيكونُ صحيحاً ويكونُ حسناً مرةً ولكنَ الإمام مسلم إعتمدَ في صحيحهِ على ما ثبتَ لهُ صحتهُ ، كما تساهل في الشواهد رحمه الله تعالى .

2- وقد يؤخر الرواية لكونها أقل صحة من الأصل كأن تكون حسنة أو غيرها .
قلتُ : هذا أوافقك عليه أخي أحمد وقد سبق وأن علقتُ نفس الكلام في ردي أعلاهُ .

3- أما قولك قد يؤخر الإمام مسلم رحمه الله تعالى لكونها أقل صحةٍ من الأصل .
قلتُ : من قالَ هذا من الأئمة بارك الله فيك .. ؟

ولي وقفةٌ أخرى على بقية كلامك ولكن حصل أمرٌ عارضٌ دفعني للخروج فجزاك الله كل خير مقدماً . والله أعلم .

تصحيحٌ حول النقطة الثالثةِ :
مسلم رحمه الله تعالى قد يؤخرُ الرواية (شاهداً) لكونها أقل رتبةً من الأولى وأنها أقل منها صحةً وهذا لا خلاف فيهِ .
والأصلُ كما سبقَ لا يحتاجُ إلي ما يقويهِ فهو صحيحٌ ، ولكن مسلم قد يخرجُ الشاهدَ ليكونَ شاهداً لها لا لتقويتها .

[أحمد السكندرى]

للأهمية يضاف الى مراجع المناقشة العلمة هذا الكتاب (رسالة علمية) :

كتاب المتابعات والشواهد دراسة نظرية تطبيقية على صحيح مسلم
- المؤلف : صالح عبد الله حمد العصيمي
- الكلية : الدعوة وأصول الدين

http://libback.uqu.edu.sa/hipres/futxt/813.pdf

http://majles.alukah.net/showthread.php?54337-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7 %D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88 %D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82 %D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85

[أحمد السكندرى]

أما بالنسبة للمثال الذي تفضلت وذكرته وهو حديثُ ( القابضِ على الجمر ) و روايته بالاسناد الرباعي مع امكانية روايته بالثلاثي ، فربما يكون الامام مسلم لم يلتزم العلو أحيانا والصحة غالبا ، وهذا كله كلام نظري بناءا على النقل الذي أوردته من مصدر قديم ، والدراسة التي نقلتها لنا من ناقد معاصر ... ولن يحسم هذا الأمر بالدقة المطلوبة الا بالاستقراء ، ولكنه لن يخرج عما ذكرناه ان شاء الله تعالى ....

تصحيح : فربما يكون الامام مسلم التزم العلو أحيانا والصحة غالبا ...

[أحمد السكندرى]

كلام الإماميْن: النّسائي، والدّارقطني صريحٌ في إعلال الحديث
وممّن أعلّه أيضاً الإمام العقيليُّ (راجع ترجمة: مصعب بن شيبة في كتابه "الضعفاء")
وللدّارقطني في "سننه" -إن ثبت أن تلك التعقيبات من كلامه- عبارةٌ أخرى في تعليله حيث قال -عقب إخراجه- :
" تفرّد به مصعب بن شيبة، وخالفه أبو بشر وسليمان التيمي فروياه عن طلق بن حبيب قوله غير مرفوع " اهـ
وهذا الحافظ العراقي في كتابه "طرح التثريب" يفهمُ من عبارة النّسائي تعليل الحديث فيقول:
(ولمسلم من حديث عائشة: "عشر من الفطرة .."فذكره. ثم قال: "وقد ضعّفه النسائي.") اهـ
وهو ما فهمه تلميذه الحافظ ابن حجر عندما قال: "ورجّح النَّسائِيُّ الرواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة."
أما قوله بعد ذلك : "والذي يظهر لِي أنها ليست بعلَّةٍ قادحةٍ " فهذا في نظره هو، ولا يلزم ذلك النسائي.
أقول:
الحديثُ أخرجه مسلم، وأعلّه النّسائي والعقيلي والدارقطني فكان ماذا ؟؟
ما زال الأئمة ينتقدون على مسلم بله البخاري أحاديث خرجاها في "صحيحهما" دون نكير
إنما النكير يكون على من يعلل وينتقد في زماننا هذا ما صححاه، ولم يعله أحد من الأئمة المعتمدين.
وبالنسبة لهذا الحديث:
الجوابُ على إخراج مسلم له لا يكون برد كلام من أعلّه.. أو تأويله بما لا يحتمله !!
ولمسلم -رحمه الله- تصرفٌ في تخريج أحاديث صحيحه وجمع طرقها تحت الباب الواحد ..
وقد ألمح إلى ذلك أخونا العزيز السكندري وفقه الله
فلو اعتبرنا هذا التصرف، وقدّرنا صنيعه في تصنيف أحاديث كتابه..
لما استوحشنا من تخريج مسلم لهذا الحديث مع ما فيه من كلام.
ولَالْتَأَمَ كلام هؤلاء الأئمة في هذا الحديث الواحد .
والله أعلم والحمد لله رب العالمين

حيا الله شيخنا الحبيب ، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم ....

[أحمد السكندرى]

للأهمية يضاف الى مراجع المناقشة العلمة هذا الكتاب (رسالة علمية) :

كتاب المتابعات والشواهد دراسة نظرية تطبيقية على صحيح مسلم
- المؤلف : صالح عبد الله حمد العصيمي
- الكلية : الدعوة وأصول الدين

http://libback.uqu.edu.sa/hipres/futxt/813.pdf

http://majles.alukah.net/showthread.php?54337-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7 %D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88 %D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82 %D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85

ينظر للأهمية فيه من صفحة 141 الى 150 حسب ترقيم البي دي اف

[أحمد السكندرى]

أما الأسانيد فقد قلتُ / أن مسلم رحمه الله تعالى يخرجُ الصحيح ، ثم يخرجُ الشاهد قريباً بالإسنادِ من الأول ( الصحيح ) فيكونُ الشاهدُ أقل قوةً من الأول ، ثم أخي الكريم إن قولكم بأن مسلم رحمه الله تعالى قد يخرجُ الحديث من رواية الضعيف لعلو الإسناد ( فيه نظر ) فإن الإمام مسلم كان يهتمُ بالأسانيد الصحيحة أكثر من إهتمامهِ بالأسانيد العالية .

فلا بد أن يؤخذ بعين الإعتبار أخي الفاضل أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يُعنَ بالإسنادِ العلي في الصحيح .
وهذا عينُ ما ذهبَ إليه شيخنا الدكتور (سعد الحميد) في كتابهِ الجليل مناهج المحدثين ، وهو كتابٌ متاعٌ أحسن الله تعالى إليكم ، حتى إن مسلم لم يخرج من الأحاديث الثلاثية والتي أخرجَ منها تلميذهُ الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننهِ وهو حديثُ ( القابضِ على الجمر ) في سنن الترمذي رحمه الله تعالى .
وبالإستقراء تعلمُ ان مسلم رحمهُ الله تعالى في صحيحهِ أعلى ما رويّ لديهِ بالإسناد ( الرباعي ) لا ( الثلاثي ) والذي قد علا بهِ تلميذهُ الترمذي رحمه الله تعالى في السنن ، فلماذا لم يعنَ الإمام مسلم بالإسنادِ الثلاثي ، ولم يخرجهُ في الصحيح ، قال الدكتور سعد الحميد : [ السبب إنتقاؤهُ للأحاديث الصحيحة ، وإنتقاؤهُ للطرق الصحيحة ، لأن مسلم لو أراد أن يخرجَ الإسناد الثلاثي كان عندهُ ضعيفاً ، ولهذا قال بعضهمُ أن الأسانيد الثلاثية عند ابن ماجة ضعيفة وأظنها قد وردت عند المزي رحمه الله تعالى فمسلم قد تجنبَ الأحاديث العالية بسبب إنتقائه للاحاديث الصحيحة ] فيكونُ الحاصلُ من كلام الشيخ أن مسلم تجنبَ الأحاديث العالية بسبب إنتقاء الاحاديث الصحيحة ، فكيفَ ذهبتَ إلي إعتمادِ مسلم وفقك الله للخير على الأسانيد العالية في الصحيح وهذا مما لم يثبت عندي والدكتور سعد الحميد حفظه تعالى شيخنا ذهبَ إلي عدمِ طلبِ مسلم للإسنادِ العالي بقدر طلبهِ للإسنادِ الصحيح وإنتقاء الاحاديث الصحيحة لصحيحهِ الجامع . والله أعلم .


بعد اطلاعي على كتاب مناهج المحدثين الي أملاه الدكتور سعد الحميد حفظه الله تبين لي الآتي :

الأول : حديث : " القابض على الجمر " عند الترمذي ، اسناده منكر لأن فيه عمر بن شاكر وهو ضعيف يروي عن أنس المناكير .

ثانيا : أن الامام مسلم يخرج الأسانيد العالية والتي فيها ضعف ، اذا كانت لها أصل معروف من رواية الثقات ...
في فتح المغيث للسخاوي (2/30) :وكذا (احتج مسلم بمن قد ضعفا) من غيره (نحو سويد) هو ابن سعيد، وجماعة غيره (إذ بجرح) مطلق (ما اكتفى) كل من البخاري ومسلم لتحقيقهما نفيه، بل أكثر من فسر الجرح في سويد ذكر أنه لما عمي ربما تلقن الشيء، وهذا وإن كان قادحا فإنما يقدح فيما حدث به بعد العمى، لا فيما قبله. والظاهر أن مسلما عرف أن ما خرجه عنه من صحيح حديثه، أو مما لم ينفرد به طلبا للعلو.قال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلم: كيف استجزت الرواية عن سويد في الصحيح؟ فقال: ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة،
وذلك أن مسلما لم يرو في صحيحه عن أحد ممن سمع حفصا سواه، وروى فيه عن واحد عن ابن وهب عن حفص ) انتهى .

أما حديث : " القابض على الجمر" فلس له أصل صحيح ...

ثالثا : أن الأسانيد الثلاثية في طبقة الامام أحمد والبخاري رحمهما الله يمكن أن تجد منها الصحيح والحسن ، أما الأسانيد الثلاثية في الطبقة التي تليها (طبقة مسلم والترمذي) فغالبها منكر ضعيف .

لذا لم يخرج الامام مسلم لأي اسناد ثلاثي في صحيحه ....


وجزاكم الله خيرا ..........

[احمد موسى مصطفى]

بعد هذا الكلام الماتع من مشايخنا.
أقول: أن صحيح مسلم - حتى الآن - لم يُخدم كصحيح البخاري، والله المستعان.
فمن ناحية المخطوطات: لم يهتم أحدٌ بأصول مسلم الخطية العتيقة، واكتفوا بالطبعة التركية!
ومن ناحية التحقيق: فالكتاب مازال بحاجة لضبطٍ أكثر!، وتحقيق علمي أكبر، يحتاج إلى نَفَس محدث.
ويبين منهج الإمام مسلم في عرض الأحاديث ( أصول وشواهد )، ويبين منهج مسلم في تخريجه للرواة المتكلم فيهم، كما فعل ابن حجر في الفتح.
" ولا هجرة بعد الفتح ".
ومن ناحية الشروح: فشروحه قليلة، أشهرها: شرح النووي - وهو ليس بكافٍ لكتابٍ كصحيح مسلم -، فكتاب مسلم يحتاج إلى شرح قوي متين شامل، كفتح الباري لابن حجر.
حتى صحيح مسلم لم يُخدم في الترقيم!، والترقيم المعتمد الآن هو ترقيم الأستاذ / محمد فؤاد عبد الباقي، والله المستعان.
فصحيح مسلم - مازال - بحاجة لمن يقضي دَيْن الأمة له!

[أبو زُرعة الرازي]

عندما أحاور أحد الطاعنين ي حديث ما في الصحيحن أو أحدهما أتحداه بأن يثبت بأن هذا الحديث اي يطعن فيه ليس له أصل صحيح ...

ماذا لو سألكَ الطاعنُ في صحةِ الحديث عند الشيخين ، لماذا لم يخرج الشيخين هذا الأصل إن كان موجوداً .. ؟

ثم أليس من باب أولى أن يقال / ان البخاري ومسلم أخرجا من حديثِ الضعيف هذا ما ثبتَ صحتهُ عند الأئمة ..!!

[أبو زُرعة الرازي]

أتمنى من الأخوين ( أحمد السكندري - أبو عبد الإله ) أن يأخذاني بحلمهما ويتحملاني في هذا الموضوع .

قلتُ : فإن مسلم رحمهُ الله تعالى في الصحيح عادتهُ أن يرتب الاحاديث حسب الأقوى ، وقد ذكر الأخ الكريم أحمد السكندري نقاطاً عدةً وافقتهُ على بعضها وإعترضتُ فيهِ على شيء خفيفٍ منها، ولابدَ من الإشارة إلي أن صنيع مسلم رحمه الله تعالى في ترتيب الأحاديث في الصحيح مبنيٌ على ثلاثةِ شروطِ من حيثُ الكثرة والندرةِ في صحيح مسلم ، والسببُ إنتقاءُ الصحيح فقد قال ابن الصلاح رحمهُ الله تعالى في علومِ الحديث ص15 : [ شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد، بنقل الثقة عن الثقة، من أوله إلى منتهاه، سالما من الشذوذ والعلة .. وهذا حد الصحيح ] والذي يظهرُ لي في ترتيبهِ :
1- الصحيحُ فيتبعهُ بما يشهدُ لهُ من الروايات فيكونُ صحيحاً .
2- شاهدٌ يكونُ أقلَ درجةً من سابقهِ من حيثُ الصحةِ ، ففي النقطة الثالثة أعلاهُ ما أتراجعُ عنهُ وهو سؤالك ، فتأخيرُ مسلم رحمه الله تعالى لبعضِ الرواياتِ مما لا خلافَ فيهِ وقد سبقَ وأن وافقتُ على هذه النقطةِ حيثُ قلتُ فيما إقتبستَ من كلامي أخي الكريم : [ أن يورد مسلم الشاهد ( ليعل الحديث أو الشاهد هذا ليس على إطرادهِ ) بل الصحيحُ عندي أن مسلم رحمهُ الله تعالى يخرجُ الحديث الصحيح في أول الباب ، ثم يخرجُ شواهدَ قريبةً بالإسناد من الحديث الأول هي أقل قوةً من الحديث الأصل فالشاهدُ قد يكونُ صحيحاً وقد يكونُ في رواتهِ من هو خفيفُ ضبطِ أحسن الله تعالى إليك وهذا ما ذهبتَ إليه ] ولو أنكَ تأملتَ كلامي أخي الكريم لعلمتَ أني أقولُ أن مسلم قد يؤخرُ الحديث فيكونَ شاهداً إما لأنهُ أقلُ درجةً من الأول فيؤخرهُ وإما أن يكونَ صحيحاً فيخرجهُ لبيانِ تعددِ طرق ومخارجِ الحديث .
فالإمام مسلمُ رحمه الله تعالى يذكر الأحاديث بالأسانيدِ الصحيحة فيجعل هذه الأسانيد ( أصلاً ) ثم يتبعها بالشواهدِ وفيها أن هذه الشواهد قد تكون ( صحيحة - حسنة - ضعيفة ) وهذا لا يضرُ مسلم رحمه الله تعالى انهُ إن أخرج في شواهدهِ لمن وهمَ او تكلم في حفظهِ ، قال طاهر الجزائري في توجيه النظر ص321 ( ومن ذلك ترتيبه للأحاديث على نسق يشعر بكمال معرفته بدقائق هذا العلم ووقوفه على أسراره ، وهو أمر لايشعر به إلا من أمعن النظر في كتابه مع معرفته بأنواع العلوم التي يفتقر إليها صاحب الصناعة،كاصول الدين واصول التفسير وأصول الفقه- ونحو أصول الفقه الفقه- وعلوم العربية وأسماء الرجال ودقائق علم الإسناد ، والتاريخ مع الذكاء المفرط وجودة الفكر ومداومة الاشتغال به ومذاكرة المشتغلين به متحريا للإنصاف قاصدا الإفادة ) وقد قال العلامة المعلمي رحمه الله تعالى في الأنوار الكاشفة : عادة مسلم أن يرتب روايات الحديث بحسب قوتها ، يقدم الأصح فالأصح . قلتُ : وهذا عن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي أنهُ قال رحمه الله تعالى في تحقيقه للتتبع : والذي يظهر أن مسلماً رحمه الله ما ذكره إلا ليبين علته ، وهذا ما ذهبتَ إليه في النقطةِ الثانية والتي لم أخالفكَ عليه أن قلت : [ قد يؤخر الرواية لبيان ما فيه من العلل ، خاصة الأحاديث التي تلي الأصل وتخالفها اما في المتن أو الاسناد ، مثل حديث : "عصفور من عصافير الجنة" ] فيكونُ منهج الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعد الإستقراء والإطلاع على أقوال العلماء .
1- إخراجُ الشاهدِ ( شاهداً للأصلِ ) الصحيحِ لا مقوياً لهُ .
2- قد يكونُ التأخيرُ في الحديث لعلةٍ فيهِ ، فربما يبينُ العلةَ مرةً ومرةً لا يبينها ولا يذكرها .
3- قلتُ سابقاً ما يوافقُ نقطتكم الثالثةَ وفي طياتِ تعقيبي هنا ما يوافقها ، فعينُ ما قلتُ ( إيرادُ الشاهدِ فمنهُ الصحيح والحسنُ والضعيف ) فيؤخرهُ لكونها حسنةُ الإسنادِ ، أو أن يكون راويها يهمُ كحسان بن إبراهيم راوي حديث الثقلين في الشواهدِ .
4- وهذه طيبةَ منكم ، فقد لا يكون لأيٍ من الأسباب .
5- وقد يخرجها صحيحةً فتكونُ بياناً لتعدد مخارج الحديث وطرقهِ . وهذه واردةٌ جداً .
ولابد من التنبيه على أمرٍ هنا ، وهو أن مسلم رحمهُ الله تعالى قليلاً ما قد يخرجُ الشواهد الضعيفة جداً في الصحيح .

بالنسبة للأسانيد وحديث القابض على الجمر فقد أجبتُ على قولكم عند ذكري لهُ .
وبالنسبةِ للأسانيد الثلاثية هذا عينُ ما ذهبنا إليه أخي الكريم حفظك الله تعالى أحمد السكندري ، ولهذا فإن مسلم رحمهُ الله تعالى لو كان أخرج الأسانيد الثلاثية لكانت عند مسلم أصلاً ضعيفةَ ، وهي كما أشرت عند البخاري وأحمد خلافَ مسلم .

فيكونُ إعتمادُ مسلم في الغالب على الصحيح أكثر من إعتمادهِ على العالي ، فيقدمُ الصحيح دوماً . والله أعلم .

[طالب علم السنة]

أما مسألة الطعن في الصحيحين ،
فهذه الشرذمة من المستأجرين لا ينقدوا الصحيحين نقداً حديثياً - ولا يستطيعون ولو حاولوا ، فهم أبعد الناس عن العلم الشرعي ، فما بالك بما يتعلق بمسألة غاية في الدقة، مثل تعليل الأحاديث ونقدها نقداً علمياً -،
بل تراهم يطعنون في الحديث ورواته كيفما تهيأ لهم ورأوا وسولته لهم نفوسهم المريضة ،
فمن تراه يعمد للطعن في أبي هريرة خاصة أو الصحابة عامة ، أو يكذب من هو مثل الزهري في علمه وورعه : فهذا أخبث من روث حمار الدجال .
ولا ينبغي الرد علي مثل هؤلا المتاعيس أو الاشتغال بهم أصلاً ،
ولولا ما لهم من سيط عند العامة ، لكان عقابهم بنقيد قصدهم بأن يهجروا هجراً غير جميل .
لكن المشكلة أن هؤلاء يخرجون على العوام في صورة " المفكر الإسلامي " و " الناقد البصير " و " المتحرر من ربقة التقليد " و " المجدد لهذا الدين " ، والله المستعان .
فينخدع فيهم وبهم من العوام ما الله به عليم .
خاصة وأن الحديث عند العوام هو المتن حصراً وقصراً ، فلا يعرفون الإسناد ، ولا قيمة له عندهم .
وأي كلام على الحديث يؤدي عندهم إلي الشك في الحديث جملة .
وما أبدع كلمة الإمام أبي داود في رسالته إلى أهل مكة ، حيث قال " لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث ، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا " .

فلذلك آثرت أن تكون مداخلتي بتبيين صحة أصل الحديث ولفظه ، دون الخوض في سنده .

[أبو زُرعة الرازي]

الشيخ الكريم أبو عبد الإله المسعودي وفقهُ الله للخير .

أقولُ : من أعاجيبِ هذا الزمان تجرأ طلبة العلمِ على إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري ، وصحابهُ إمامُ نيسابور مسلم بن الحجاج بمثل هذا الغلط عليهم رحمةُ الله تعالى ورضي عنهما وجزاهما الله كل خير .
ولابن حجر رضي الله عنه في الفتح كلاماً نفيساً فقال : [ ينبغي لكل منصفٍ أن يعلم أن تخريج صاحب (( الصحيح )) لأي راو كان مقتض لعدالته عنده ، وصحة ضبطه ، وعدم غفلته ، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطبـاق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بـ(( الصحيحين )) . وهذا معنى لم يحصل لغير من خرجا عنه في (( الصحيحين )) ، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما . هذا إذا خرج له في الأصول ، فإما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق ، فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره ، مع حصول اسم الصدق لهم ، وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا ، فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ، أو في ضبطه لخبر بعينه لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة ، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح ، وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج له في (( الصحيح )) : هذا جاز القنطرة ، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه . قال الشيخ أبو الفتح القشيري ـ يعنى ابن دقيق العيد ـ في (( مختصره )) : وهكذا نعتقد وبه نقول ، ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة ، وبيان شاف ، يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتـفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بـ(( الصحيحين )) ، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما ] وقد سبق لي أن قلتُ أعلاهُ : أن تخريج الشيخين رضي الله عنهما لجماعةٍ من المطعونِ فيهم والمتكلمِ فيهم كان الإنتقاءُ من حديثهم أخي الفاضل الشيخ أبو عبد الإله .

* ألا يكونُ صنيع مسلم في تخريج أحاديث مصعب كصنيع البخاري إمام المحدثين بتخريج أحاديث عبد الله بن صالح المصري رحمه الله تعالى في صحيح البخاري وهو متكلمٌ فيه .. ؟
* قولُ الدارقطني ليس فيه إعلالٌ الحديث ، وتوضيح الإختلاف بين الرواياتِ ليس إعلالاً ولم ينكر صحة الحديث ، فإن من عادة الدارقطني إن رجح رواية على أخرى ( ورواية بشر أصح ) ولكن هذا لم يقع من الدارقطني رحمه الله تعالى ، فالذي ظهر لنا من كلامه رحمه الله تعالى أن وضح الإختلاف في رواية الحديث بين مصعب بن شيبة ورواية الثقتين . والله أعلم .
* كما أن الإمام أحمد حكم بنكارة أحاديث تفرد بروايتها الثقات الأثبات ، وأخرجها أرباب الصحيحين .
* أما ما قالهُ الدارقطني في السنن ( تفرد مصعب بروايتهِ ) هذا ليس إعلالاً وأما عن منهج المتقدمين من أهل الحديث فهوَ منكرٌ لتفرد مصعب بن أبي شيبة برواية الحديث عند مسلم فالذي يظهر لنا أنها ليست بعلةٍ قادحة في الحديث .

أما تأويلُ كلام من أعل الحديث بما لم يحتملهُ فهذا في غير محلهِ وفقك الله شيخنا الكريم .
فحديث عشرة ليس بمنكر عند مسلم رحمه الله تعالى ، وإلا لما أخرجهُ لو كان منكراً عندهُ رحمه الله تعالى ، قال في مقدمته للصحيح رضي الله عنه : [ وَكَذَلِكَ مَنْ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ أَوْ الْغَلَطُ ، أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيثِهِمْ . وَعَلامَةُ الْمُنْكَرِ فِي حَدِيثِ الْمُحَدِّثِ : إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ وَالرِّضَا ؛ خَالَفَتْ رِوَايَتُهُ رِوَايَتَهُمْ
أَوْ لَمْ تَكَدْ تُوَافِقُهَا . فَإِذَا كَانَ الأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَلِكَ ؛ كَانَ مَهْجُورَ الْحَدِيثِ غَيْرَ مَقْبُولِهِ وَلا مُسْتَعْمَلِهِ . فَمِنْ هَذَا الضَّرْبِ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ : عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرَّرٍ ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، وَالْجَرَّاحُ بْنُ الْمِنْهَالِ أَبُو الْعَطُوفِ ، وَعَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ وَحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ ، وَعُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ ، وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ فِي رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنْ الْحَدِيثِ ، فَلَسْنَا نُعَرِّجُ عَلَى حَدِيثِهِمْ وَلا نَتَشَاغَلُ بِهِ ، لأَنَّ حُكْمَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَالَّذِي نَعْرِفُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ فِي قَبُولِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الْمُحَدِّثُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَارَكَ الثِّقَاتِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ فِي بَعْضِ مَا رَوَوْا ، وَأَمْعَنَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ ، فَإِذَا وُجِدَ كَذَلِكَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئاً لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ ] فعندهُ مصعب بن أبي شيبة مقبولٌ عند مسلم لأنهُ لم يفحش خطأهُ بارك الله فيك ، وهو عند مسلم ممن يقبل تفردهُ بالحديث ، وإلا لما أخرج له أحاديث شاركهُ فيها الثقات . والله أعلم.

[أبو زُرعة الرازي]

بعد هذا الكلام الماتع من مشايخنا.
أقول: أن صحيح مسلم - حتى الآن - لم يُخدم كصحيح البخاري، والله المستعان.
فمن ناحية المخطوطات: لم يهتم أحدٌ بأصول مسلم الخطية العتيقة، واكتفوا بالطبعة التركية!
ومن ناحية التحقيق: فالكتاب مازال بحاجة لضبطٍ أكثر!، وتحقيق علمي أكبر، يحتاج إلى نَفَس محدث.
ويبين منهج الإمام مسلم في عرض الأحاديث ( أصول وشواهد )، ويبين منهج مسلم في تخريجه للرواة المتكلم فيهم، كما فعل ابن حجر في الفتح.
" ولا هجرة بعد الفتح ".
ومن ناحية الشروح: فشروحه قليلة، أشهرها: شرح النووي - وهو ليس بكافٍ لكتابٍ كصحيح مسلم -، فكتاب مسلم يحتاج إلى شرح قوي متين شامل، كفتح الباري لابن حجر.
حتى صحيح مسلم لم يُخدم في الترقيم!، والترقيم المعتمد الآن هو ترقيم الأستاذ / محمد فؤاد عبد الباقي، والله المستعان.
فصحيح مسلم - مازال - بحاجة لمن يقضي دَيْن الأمة له!



شرحُ النووي والقرطبي من أجل شروحات مسلم أخي الكريم ، وهي شروحات نافعة .

[أبو زُرعة الرازي]

أما مسألة الطعن في الصحيحين ،
فهذه الشرذمة من المستأجرين لا ينقدوا الصحيحين نقداً حديثياً - ولا يستطيعون ولو حاولوا ، فهم أبعد الناس عن العلم الشرعي ، فما بالك بما يتعلق بمسألة غاية في الدقة، مثل تعليل الأحاديث ونقدها نقداً علمياً -،
بل تراهم يطعنون في الحديث ورواته كيفما تهيأ لهم ورأوا وسولته لهم نفوسهم المريضة ،
فمن تراه يعمد للطعن في أبي هريرة خاصة أو الصحابة عامة ، أو يكذب من هو مثل الزهري في علمه وورعه : فهذا أخبث من روث حمار الدجال .
ولا ينبغي الرد علي مثل هؤلا المتاعيس أو الاشتغال بهم أصلاً ،
ولولا ما لهم من سيط عند العامة ، لكان عقابهم بنقيد قصدهم بأن يهجروا هجراً غير جميل .
لكن المشكلة أن هؤلاء يخرجون على العوام في صورة " المفكر الإسلامي " و " الناقد البصير " و " المتحرر من ربقة التقليد " و " المجدد لهذا الدين " ، والله المستعان .
فينخدع فيهم وبهم من العوام ما الله به عليم .
خاصة وأن الحديث عند العوام هو المتن حصراً وقصراً ، فلا يعرفون الإسناد ، ولا قيمة له عندهم .
وأي كلام على الحديث يؤدي عندهم إلي الشك في الحديث جملة .
وما أبدع كلمة الإمام أبي داود في رسالته إلى أهل مكة ، حيث قال " لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث ، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا " .

فلذلك آثرت أن تكون مداخلتي بتبيين صحة أصل الحديث ولفظه ، دون الخوض في سنده .

جزاك الله خيراً كثيراً على هذه الفائدة الطيبة والكلام الطيب .

[أحمد السكندرى]

ماذا لو سألكَ الطاعنُ في صحةِ الحديث عند الشيخين ، لماذا لم يخرج الشيخين هذا الأصل إن كان موجوداً .. ؟

ثم أليس من باب أولى أن يقال / ان البخاري ومسلم أخرجا من حديثِ الضعيف هذا ما ثبتَ صحتهُ عند الأئمة

الطاعن لا يفهم علم الحديث من الأساس
فالذي يفهمه أن الضعيف كل حديثه ضعيف ...
لذا فالالزام الذي ذكرته أقوى مما تفضلت وذكرته ...
لأنه يشمل الذي ذكرته ويشمل حالات أخرى ، والذي ذكرته لا يشمل كل الحالات التي أعرفها (ومنها بعض الزيادات الشاذة في المتون الصحيحة) ...

وعلى كل حال فالطاعن نحاوره بالالزام والافحام
أما مع طلبة العلم والمشايخ ، فنحاور من باب المذاكرة والمباحثة والفائدة العلمية ..

[أبو زُرعة الرازي]

بارك الله فيك إلزامكم طيب وأما عن جهلِ الطاعنِ بالحديث فهذا إحتمالٌ .
ولكن لا بد أن نضع نصب أعيننا أن يكون الطاعنُ أيضاً من طلبة العلم الذين تجرأوا على الصحيح فضعفهُ .
فكانَ إلزامكم الكريم وسألكم ما سألتُ أنا فكيف ستجيبُ عليه أخي أحمد السكندري !! .

وكلامي هذا وسؤالي لك من باب المدارسة وتقوية الإلزامات إن شاء الله .
وصدقتَ فالسبيلُ مع طلبة العلم والمشائخ هو المذاكرة ، وما من شيء أحبُ إلي أكثر من أن أنهل الفائدة منكم .

والله أعلى وأعلم .

[المَاسَّةُ قُرطبة]

تسجيـــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــل مرور

[أبو زُرعة الرازي]

بارك الله فيكم وحياكم الله تعالى .

[المَاسَّةُ قُرطبة]

ممكن بس تعديل اذا سمحتم لي فليس مثلي من تعدل لمثلكم.
كلمة "مشائخ" هل تعلم ان لها دلالة نقص وطعن؟؟!!

لن اخبركم لماذا ولكن من باب التدارس فلنتدارس المعنى اصطلاحياً ولغوياً كي يكون الموضوع مثـــــــــــري اً.
وشكراً لكم.

[أحمد السكندرى]

بارك الله فيك إلزامكم طيب وأما عن جهلِ الطاعنِ بالحديث فهذا إحتمالٌ .
ولكن لا بد أن نضع نصب أعيننا أن يكون الطاعنُ أيضاً من طلبة العلم الذين تجرأوا على الصحيح فضعفهُ .
فكانَ إلزامكم الكريم وسألكم ما سألتُ أنا فكيف ستجيبُ عليه أخي أحمد السكندري !! .

وكلامي هذا وسؤالي لك من باب المدارسة وتقوية الإلزامات إن شاء الله .
وصدقتَ فالسبيلُ مع طلبة العلم والمشائخ هو المذاكرة ، وما من شيء أحبُ إلي أكثر من أن أنهل الفائدة منكم .

والله أعلى وأعلم .

سأجيبه بعد ذلك حسب المثال الذي أمامي ...
فأن كان الحديث أورده مسلم لعلوه سأورد له كلام الامام مسلم حول ذكره الأسانيد الضعيفة مع كون المتن معروفا من رواية الثقات ... لأن رواية الضعيف الموافقة لرواية الثقات تجعل الحديث صحيحا لمتابعة الثقات ...

هذا في حالة ان سأل سؤالكم من الأساس ، فسألجأ للتفصيل !!

[أبو زُرعة الرازي]

ممكن بس تعديل اذا سمحتم لي فليس مثلي من تعدل لمثلكم.
كلمة "مشائخ" هل تعلم ان لها دلالة نقص وطعن؟؟!!

لن اخبركم لماذا ولكن من باب التدارس فلنتدارس المعنى اصطلاحياً ولغوياً كي يكون الموضوع مثـــــــــــري اً.
وشكراً لكم.


كلامكم غير واضح بارك الله فيكم !!! .

[أحمد السكندرى]

ممكن بس تعديل اذا سمحتم لي فليس مثلي من تعدل لمثلكم.
كلمة "مشائخ" هل تعلم ان لها دلالة نقص وطعن؟؟!!

لن اخبركم لماذا ولكن من باب التدارس فلنتدارس المعنى اصطلاحياً ولغوياً كي يكون الموضوع مثـــــــــــري اً.
وشكراً لكم.


نعم لا يجوز همز المشايخ ! الصواب كتابتها : " المشايخ " .

[أبو زُرعة الرازي]

سأجيبه بعد ذلك حسب المثال الذي أمامي ...
فأن كان الحديث أورده مسلم لعلوه سأورد له كلام الامام مسلم حول ذكره الأسانيد الضعيفة مع كون المتن معروفا من رواية الثقات ... لأن رواية الضعيف الموافقة لرواية الثقات تجعل الحديث صحيحا لمتابعة الثقات ...

هذا في حالة ان سأل سؤالكم من الأساس ، فسألجأ للتفصيل !!

قال لي شيخي / عليكَ بالإلزامات يا أبا زُرعة .
وهوُ الطريقُ الصحيح حفظك الله تعالى ، وليس لنا ان نعترض على هذا فنعمَ ما سلكت .
أما التفصيل فهذا ما يميلُ إليه هذا العبد الفقير ، في الدراسات الحديثية .
فقد يخرجُ مسلم روايتهم مع كونها معروفةً من رواية الثقات / أحسنت جزاك الله كل خير .

وفي النهاية ما رأيُ فضيلتكم برواية بن شيبة لحديث الكساء .. ؟

[أبو زُرعة الرازي]

بارك الله فيك أخي الحبيب أحمد الآن إتضح لي مقالُ الأخت ، والقولُ قولكم . معذرةً .

[المَاسَّةُ قُرطبة]

اسمحلي ان اوضح:




وصدقتَ فالسبيلُ مع طلبة العلم والمشائخ هو المذاكرة ، وما من شيء أحبُ إلي أكثر من أن أنهل الفائدة منكم .

.

كلمة مشائخ تعتبر طعناً لان لها دلائل النقص, بمعنى اذا قلنا "مشائخ هذا العصر كثر" فهذا يعني اننا قد طعنا المشايخ بإستبدال الياء بالهمز هل اتضح المراد؟! فبالياء الكلمة مقضتاها صحيح وبالهمز فإن مقتضاها نقصاً واعلم ان اللفظ والاملاء لكلمة مشائخ كثيرة غير انها خطاء مش سهل ابداً. هذا هو المراد.

[المَاسَّةُ قُرطبة]

بورك فيكم سبقتوني بالتوضيح.
شكراً لكم.

[أبو زُرعة الرازي]

الآن إتضح لنا ما تريدون بارك الله فيكِ ، ولعلَ السرعة أوقعتنا في هذا الخطأ فجزاك كل خير على التنبيه .

[أحمد السكندرى]

قال لي شيخي / عليكَ بالإلزامات يا أبا زُرعة .
وهوُ الطريقُ الصحيح حفظك الله تعالى ، وليس لنا ان نعترض على هذا فنعمَ ما سلكت .
أما التفصيل فهذا ما يميلُ إليه هذا العبد الفقير ، في الدراسات الحديثية .
فقد يخرجُ مسلم روايتهم مع كونها معروفةً من رواية الثقات / أحسنت جزاك الله كل خير .

وفي النهاية ما رأيُ فضيلتكم برواية بن شيبة لحديث الكساء .. ؟

أنا لست بشيخٍ ، ولا صاحب فضيلة وحضرتك قد عرفت عمري ، فلا تقصم ظهر أخيك !! فانما أنا أخوك وصاحبك !! وجزاكم الل خيرا ... أما حديث الكساء الذي رواة ابن شيبة ، فسأنظر فيه وأحاول الافادة ان شاء الله تعالى !! وجزاكم الله خيرا ...

[أبو زُرعة الرازي]

جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهُ ، جزاكَ الله كل خير .
وانا سأقومُ بالنظر فيه إن شاء الله تعالى أخي الحبيب السكندري ، أستأذنكم حظفكم الله .

[أحمد السكندرى]

بالنسبة للأسانيد وحديث القابض على الجمر فقد أجبتُ على قولكم عند ذكري لهُ .
وبالنسبةِ للأسانيد الثلاثية هذا عينُ ما ذهبنا إليه أخي الكريم حفظك الله تعالى أحمد السكندري ، ولهذا فإن مسلم رحمهُ الله تعالى لو كان أخرج الأسانيد الثلاثية لكانت عند مسلم أصلاً ضعيفةَ ، وهي كما أشرت عند البخاري وأحمد خلافَ مسلم .

فيكونُ إعتمادُ مسلم في الغالب على الصحيح أكثر من إعتمادهِ على العالي ، فيقدمُ الصحيح دوماً .

كنت أراجع النقاط السابقة لأجيب على نقاط فاتتني
فوجدت هذه النقطة التي لم أرد عليها ...

تعالى معا نقرر الآتي :
- حديث القابض على الجمر : أخرجه الترمذي باسناد ثلاثي منكر .
- أما الامام مسلم فلم يخرجه لا بثلاثي ولا رباعي .
- قلنا مسبقا أن الامام مسلم قد يخرج الضعيف لعلوه ، مع وجود أصل صحيح نازل من رواية الثقات .
- الأسانيد الثلاثية في طبقة الامام مسلم والترمذي هي لأحاديث منكرة لا تثبت من أي وجه سواء نازل أو عالي .
- أن أعلى الأسانيد والتي لها أصل صحيح في طبقة الامام مسلم هي أسانيد رباعية ..
- ومن هنا يتبين أن الامام مسلم يخرج الاسناد العالي الذي فيه لمز ، لكونه معروفا من رواية الثقات ولكنه أتي من طريق نازل ...

[أبو زُرعة الرازي]

حديث القابض على الجمر : أخرجه الترمذي باسناد ثلاثي منكر .


نعم


أما الامام مسلم فلم يخرجه لا بثلاثي ولا رباعي .


نعم ولو أخرجهُ لكان عندهُ ضعيفاً .


قلنا مسبقا أن الامام مسلم قد يخرج الضعيف لعلوه ، مع وجود أصل صحيح نازل من رواية الثقات .


ولكنا قلنا أن هذا قليلٌ جداً مقارنةً بإستدلالهِ بالصحيحِ .


الأسانيد الثلاثية في طبقة الامام مسلم والترمذي هي لأحاديث منكرة لا تثبت من أي وجه سواء نازل أو عالي .


نعم أخي الحبيب هذا ما قررناهُ .


أن أعلى الأسانيد والتي لها أصل صحيح في طبقة الامام مسلم هي أسانيد رباعية ..


نعم أخي الحبيب .


ومن هنا يتبين أن الامام مسلم يخرج الاسناد العالي الذي فيه لمز ، لكونه معروفا من رواية الثقات ولكنه أتي من طريق نازل ...

نعم ولكني قلتُ أن هذا قليل وإن كان واقعاً . والله أعلم .

[أحمد السكندرى]

حديث الكساء ......... أصح الأسانيد .

قال الطحاوي في "مشكل الآثار" (773) : حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي ، وسليمان الكيساني , قالا : حدثنا بشر بن بكر البجلي ، عن الأوزاعي ، أخبرني أبو عمار ، حدثني واثلة ، قال : أتيت عليا فلم أجده ، فقالت فاطمة : انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه , قال : فجاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخلا ، ودخلت معهما , فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ، فأقعد كل واحد منهما على فخذه ، وأدنى فاطمة من حجره وزوجها , ثم لف عليهم ثوبا وأنا منتبذ , ثم قال : إنما يريد الله سورة الأحزاب آية 33 , ثم قال : " اللهم هؤلاء أهلي ، إنهم أهل حق " فقلت : يا رسول الله ، وأنا من أهلك ، قال : " وأنت من أهلي " . قال : واثلة فإنها من أرجى ما أرجو .

قال ابن حبان في "صحيحه" (6976) : أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ، حدثنا الوليد بن مسلم ، وعمر بن عبد الواحد ، قالا : حدثنا الأوزاعي ، عن شداد أبي عمار ، عن واثلة بن الأسقع ، قال : سألت عن علي في منزله ، فقيل لي ذهب يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ جاء ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت ، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفراش ، وأجلس فاطمة عن يمينه وعليا عن يساره ، وحسنا وحسينا بين يديه ، وقال : (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) [الأحزاب : 33] ، اللهم هؤلاء أهلي " ، قال واثلة : فقلت من ناحية البيت : وأنا يا رسول الله من أهلك ؟ قال : وأنت من أهلي ، قال واثلة : إنها لمن أرجى ما أرتجي .

قلت : هذا حديث صحيح ، وقد صححه ابن حبان والحاكم والبيهقي .

قال الحنائي : " هذا حديث مشهور من حديث أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي , عن أبي عمار شداد بن عبد الله مولى معاوية بن أبي سفيان القرشي الأموي الدمشقي , عن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع الليثي نزيل الشام , عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد رواه محمد بن يزيد , عن الوليد بن مسلم , عن الأوزاعي . أيضا وروى من غير هذا الوجه , عن أم سلمة , والله أعلم " .

وقال البيهقي : " هذا إسناد صحيح ، وهو إلى تخصيص واثلة بذلك أقرب من تعميم الأمة به ، وكأنه جعل واثلة في حكم الأهل تشبيها بمن يستحق هذا الاسم لا تحقيقا ، والله أعلم " .

وقال الطحاوي : " وواثلة أبعد منه عليه السلام من أم سلمة منه ؛ لأنه إنما هو رجل من بني ليث ليس من قريش وأم سلمة موضعها من قريش موضعها الذي هي به منه فكان قوله لواثلة: " أنت من أهلي " على معنى لاتباعك إياي، وإيمانك بي فدخلت بذلك في جملتي، وقد وجدنا الله قد ذكر في كتابه ما يدل على هذا المعنى بقوله: {ونادى نوح ربه، فقال رب إن ابني من أهلي} [هود: 45] فأجابه في ذلك بأن قال له: {إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح} [هود: 46] فكما جاز أن يخرجه من أهله، وإن كان ابنه؛ لخلافه إياه في دينه جاز أن يدخل في أهله من يوافقه على دينه وإن لم يكن من ذوي نسبه " .

والحديث قد رواه عن الأوزاعي من الثقات :

1- الوليد بن مزيد العذري .
2- بشر بن بكر البجلي .
3- عمر بن عبد الواحد .
4- الوليد بن مسلم .

ومن أصحابه الضعفى :

1- محمد بن مصعب القرقساني .
2- محمد بن بشر التنيسي (ليس بالقوي) .

[الحفيشي]

حديث الكساء جل أسانيده معله إلا هذا السند وهو غريب مع صحته..فقد أخرج مسلم الحديث بأسانيد أخرى..وأرى والله أعلم أن مسلم رحمه الله رأى عدم كون هذا الحديث عن الأوزاعي محفوظا وذلك لم يخرجه وإلا لماذا خرج الحديث بإسناد آخر غير هذا مع أن سند الأوزاعي صحيح فهذا يجعل سند الأوزاعي في النفس منه شئ...والله أعلم بالصواب...

[أحمد السكندرى]

حديث الكساء جل أسانيده معله إلا هذا السند وهو غريب مع صحته..فقد أخرج مسلم الحديث بأسانيد أخرى..وأرى والله أعلم أن مسلم رحمه الله رأى عدم كون هذا الحديث عن الأوزاعي محفوظا وذلك لم يخرجه وإلا لماذا خرج الحديث بإسناد آخر غير هذا مع أن سند الأوزاعي صحيح فهذا يجعل سند الأوزاعي في النفس منه شئ...والله أعلم بالصواب...

كلامك للأسف مليء بالأغاليط والمجازفات !!!


حديث الكساء جل أسانيده معله إلا هذا السند وهو غريب مع صحته

بل ثبت أيضا من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم :
قال أحمد في "مسنده" (6/298) : حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ، حدثنا عبد الحميد يعني ابن بهرام ، قال : حدثني شهر بن حوشب ، قال : سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء نعي الحسين بن علي ، لعنت أهل العراق ، فقالت : قتلوه ، قتلهم الله ، غروه وذلوه ، لعنهم الله ، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة غدية ببرمة ، قد صنعت له فيها عصيدة تحمله في طبق لها ، حتى وضعتها بين يديه ، فقال لها : " أين ابن عمك ؟ " قالت : هو في البيت , قال : " فاذهبي ، فادعيه ، وائتني بابنيه " , قالت : فجاءت تقود ابنيها ، كل واحد منهما بيد ، وعلي يمشي في إثرهما ، حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأجلسهما في حجره ، وجلس علي عن يمينه ، وجلست فاطمة عن يساره , قالت أم سلمة فاجتبذ من تحتي كساء خيبريا ، كان بساطا لنا على المنامة في المدينة ، فلفه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا ، فأخذ بشماله طرفي الكساء ، وألوى بيده اليمنى إلى ربه عز وجل ، قال : " اللهم أهلي ، أذهب عنهم الرجس ، وطهرهم تطهيرا ، اللهم أهل بيتي ، أذهب عنهم الرجس ، وطهرهم تطهيرا ، اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا " , قلت : يا رسول الله ، ألست من أهلك ؟ قال : " بلى ، فادخلي في الكساء " , قالت : فدخلت في الكساء بعدما قضى دعاءه لابن عمه علي وابنيه وابنته فاطمة رضي الله عنهم .

قلت : حديث حسن لذاته ، لأجل شهر بن حوشب وهو صدوق حسن الحديث ، خاصة من رواية عبد الحميد بن بهرام عنه .


فقد أخرج مسلم الحديث بأسانيد أخرى

لا أعلم سوى اخراجه لحديث عائشة رضي الله عنها ... فلو عندك طرق أخرى أذكرها مشكورا !!!


وأرى والله أعلم أن مسلم رحمه الله رأى عدم كون هذا الحديث عن الأوزاعي محفوظا وذلك لم يخرجه وإلا لماذا خرج الحديث بإسناد آخر غير هذا مع أن سند الأوزاعي صحيح فهذا يجعل سند الأوزاعي في النفس منه شئ...والله أعلم بالصواب

وهذا متعقب من وجوه :

- الحديث ثابت ومشهور عن الأوزاعي وقد رواع عنه الكثرة الغالبة ، وقد ذكرت لك ستة من الرواة عنه .

- أن الغرابة تجامع الصحة والحسن ، لذا فالتفرد ليس علة في ذاته الا اذا اضمت قرائن أخرى تبين العارف بهذا الشأن على وقوع الخطأ في الرواية ، وهذا ما انتفى في هذا الطريق !!!

- أن الامام مسلم لم يخرج جميع ما صح ولم يلتزم بذلك ، وهذا ما صرح به في الصحيح نفسه فقال : "ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههناإنما وضعت ههناما أجمعوا عليه" [الصحيح 1/303] ، وقد مر بك مسبقا ما قاله البرذعي في سؤالاته : ( ...فاعتذر إليه مسلم وقال: إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت: هو صحاح، ولم أقل إن مالم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب: ضعيف، ولكني إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح، ليكون مجموعا عندي، وعند من يكتبه عني، فلايرتاب في صحتها، ولم أقل: إن ما سواه ضعيف، ونحو ذلك مما اعتذر به مسلم إلى محمد بن مسلم، فقبل عذره وحدثه ) .

- أن الامام مسلم قد يخرج الرواية من طريق ضعيف لكونها وقعت اليه بارتفاع (علو سند) ، وهو يريد فقط أن يكون متون الأحاديث الصحيحة مجموعة عنده ، لا يرتاب فيها العوام وكل من يرويها عنه ، بغض النظر عن اسناده ، فاخراجه لحديث الكساء وان كان فيه ضعف من جهة اسناده يدل على أن للحديث أصلا صحيحا (ولكنه لم يقع للامام مسلم بارتفاع) ، لذا فصنيع الامام مسلم لا يدل على تعليل طريق واثلة ولا أي طريق أخرى ....

ملحوظة : أن بعض الأخوة ينظرون الى المتن من متون الصحيحين فاذا استنكروه ، يمموا وجههم شطر الاسناد ليلتمسوا له علة مهما كانت هشة ، أو قشة يتعلقوا بها ، والخلاصة أن هذا مسلك خطير ، وتنكب عن الصراط المستقيم ، والحق الذي لم يستوعبوه بعد في حديث الكساء ، أن هذا الحديث ليس من أسباب نزول آية التطهير ، لأن الآية تتكلم عن أمهات المؤمنين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارهم جزء من أهل بيت النبوة ... والحديث النبوي كان بعد نزول الآية الكريمة ، واستشهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالآية الكريمة باعتبار أن علي وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهم جميعا من أهل البيت أيضا ....

كذا قال ابن عبد البر في "الاستيعاب" (3/1100) : " ولما نزلت : إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً 33: 33 دعا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاطمة، وعليا، وحسنا، وحسينا رَضِيَ اللَّهُ عنهم فِي بيت أم سَلَمَة وَقَالَ: اللَّهمّ [إن] هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا " .

فهذا يفيد بأن حديث الكساء كان بعد نزول آية التطهير :

أولا : أن نزول أية التطهير قبل حديث الكساء وهذا دليل واضح على أن التطهير في الآية لم يشمل (أهل الكساء) ولو كان شملهم فما حاجة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال أن التطهير في الآية شمل نساء النبي عليه وعليهن السلام بنص الآية وأصحاب الكساء بنص الحديث.

ثانيا : أن نزول أية التطهير قبل حديث الكساء دليل على أن أصحاب الكساء ليسوا سبب نزول الآية، فسبب نزول الآية يكون قبل الآية وليس بعدها وهذا ما لا يتحقق في أية التطهير وحديث الكساء دل دلالة واضحة على أن سبب نزول الآية أمر أخر عدا حديث الكساء.

http://www.alrad.net/hiwar/olama/milani/mi04.htm

[الحفيشي]

نأتي لحديث شهر أولا حتى ننهي هذة الشواهد..:وانصف أخي ولا تتوانى في قبول الحق....:عبد الحميد بن بهرام هذا تكلم فيه بسبب روايته عن شهر مع أنهم وثقوه في نفسه...فقال شعبة:نعم الشيخ عبد الحميد بن بهرام ، و لكن لا تكتبوا عنه ، فإنه يحدث عن شهر بن حوشب . و قال فى موضع آخر : سألت شعبة عن عبد الحميد بن بهرام ، فقال : صدوق ، إلا أنه يحدث عن شهر بن حوشب . وقال أبو حاتم الرازي في عبد الحميد هذا..:قلت : يحتج بحديثه ؟ قال : لا ، و لا بحديث شهر بن حوشب ، و لكن يكتب حديثه...هذا مع أنه قال:ليس به بأسوقضى عليه صالح بن محمد الأسدى الحافظ فقال : ليس بشىء ، يروى عن شهر ، عنده صحيفة منكرة...ثم عقب الخطيب على ذلك بقوله:الحمل فى الصحيفة التى ذكر صالح أنها منكرة على شهر ، لا على عبد الحميد...فأنت ترى أخي الحديث على رواية عبد الحميد عن شهر لا عبد الحميد نفسه فهو موثقوخذ هذا:و قال أبو أحمد بن عدى : و هو فى نفسه لا بأس به ، و إنما عابوا عليه كثرة رواياته عن شهر ، و شهر ضعيف....هذا بالإضافه إلى أن شهر هذا مطعون في ضبطه أصلا...بعد أن ننهي هذا نأتي لإسناد الأوزاعي رحمه الله...

[الحفيشي]

أي خلاصه ذلك أن بن بهرام عن شهر لا يثبت..وإن كان بن بهرام موثق....

[الحفيشي]

والأوزاعي إمام مشهور بورك فيك أخي وحديثه معروف فلا يخفى على مسلم حديثه ومسلم هو مسلم...ثم مع ذلك لا يخرج حديث الأوزاعي ويخرج حديث عائشة..ألا ترى أخي أن أقل شئ يقال هنا أن حديث الأوزاعي غريب عن شداد عن واثله بورك فيك...

[أبو زُرعة الرازي]

بارك الله في الأخوين ( الحفيشي - أحمد السكندري ) .

حديثُ الكساءِ صحيحٌ أخي الكريم الحفيشي حفظك الله تعالى وهو عند مسلم بروايةِ أبي بكر بن أبي شيبة وبن نمير معاً عن محمد بن بشر ، ومن رواية سريج بن يونس عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدةَ وهذهِ الأحاديث :

[ الحديث الأول ] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظُ لأبي بكر ، قالا : حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت : قالت عائشة ... الحديث .

[ الحديث الثاني ] حدثنا سريج بن يونس ، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه . وحدثني إبراهيم بن موسى حدثنا بن ابي زائدة ، وحدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا يحيى بن زكريا ، أخبرني أبي عن مصعب بن أبي شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة ثم ذكر الحديث .. وهذه الأسانيد التي عند مسلم في الصحيح وهي صحيحةٌ جداً . والله أعلم .

قال البيهقي :[ رَوَاهُ مسلم فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ] .
أما رواية عبد الحميد بن بهرام عن شهر فهي لا تصح ، بل الصحيحُ ضعف شهر بن حوشب .

[الحفيشي]

بورك فيك أخي الرازي..أنا هنا أناقش الأخ في إسناد الأوزاعي وذلك لإنه فعلا كما قال الأخ أصح إسناد للحديث لكني أناقشه في علة فيه...
أما حديث مسلم فقد قتل بحثا في مناقشات قبل ذلك وتبين إعلال روايه مسلم رحمه الله....وقد أعلها احمد والعقيلي..ا.ه

[أحمد السكندرى]

كنت قد قرأت للشيخ عبد الله بن يوسف الجديع حفظه الله بحث علمي محقق بعنوان : " العرف المطيب في بيان شهر بن حوشب " ، وقد ذهب في خلاصته الى تحسين حديثه ، وقد اقتنعت ببحثه واعتمدت ذلك في جميع أحكامي . تستطيع تحميل بحثه من هنا :


http://majles.alukah.net/showthread.php?22934-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8E%D8%B1 %D9%92%D9%81%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%8A %D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B4%D8%A8 (http://majles.alukah.net/showthread.php?22934-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8E%D8%B1 %D9%92%D9%81%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%8A %D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B4%D8%A8)

ومن هنا :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=154222 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=154222)



فقد وثقه أحمد بن حنبل والبخاري ويحيى بن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة
وكان عبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني يحدثان عنه ...
وقال أبو زرعة : " لا بأس به " .
وقال صالح بن محمد جزرة : " لم يوقف منه على كذب " .


-----------

بالنسبة لرواية عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب ....
قال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد قال من اراد حديث شهر فعليه بعبد الحميد بن بهرام .

نا محمد بن حمويه بن الحسن قال سمعت أبا طالب قال قال أحمد بن حنبل عبد الحميد ابن بهرام حديثه عن شهر مقارب كان يحفظها كأنه سورة من القرآن وهى سبعون حديثا طوال،

نا عبد الرحمن قال سألت أبي عن عبد الحميد فقال هو في شهر بن حوشب مثل الليث بن سعد في سعيد المقبرى قلت ما تقول فيه؟ فقال ليس به بأس، احاديثه عن شهر صحاح لا اعلم روى عن شهر بن حوشب احاديث احسن منها ولا اكثر منها، املى عليه في سواد الكوفة قلت يحتج به قال لا ولا بحديث شهر بن حوشب ولكن يكتب حديثه.


أقول : ينبغي لمن ينظر في أحوال الرجال ، أن يعتبر بمراتب النقاد ومنزلتهم من حيث التساهل والتشدد والاعتدال ، فلا يجعل كلامهم على درجة واحدة في التأثير على أحكامه ، وهذه أمور يعرفها الناقد المتمرس ، ويتعثر فيها المبتدىء فيظن أن مجموع كلام العلماء متضارب ومتناقض !!!!


وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم .............

وعلى ذلك فحديث أم سلمة رضي الله عنه حديث حسن لذاته .
وحديث واثلة بن الأسقع حديث صحيح لذاته .

[الحفيشي]

تفرد بطريق ام سلمة شهر وشهر عندنا منتهي أمره أخي فنحن لا نحكم على راو إلا بعد أن نقتل ترجمته بحثا...وللعلم لفائدة لك..إن كان هناك راو مختلف فيه فالعمل الحقيقي حتى تصل لدرجته هو سبر رواياته ومعرفه قدر مخالفاته وموافقاته..وهذا جربناه في شهر وخرجنا بإنه لا يحتج به وهو هنا تفرد بطريق أم سلمة ولم يأت بها غيره....وشهر لا أريد أن أنقل لك المجرحون فيه فالأمر ليس مسابقة بل هو حق ووصول للحق...

[أبو زُرعة الرازي]

أخي الحبيب الحفيشي بارك الله فيك وفي الأخ المبارك أحمد السكندري .

* حديث شهر بن حوشب .

قلتُ وممن ذهب إلي تحسين حديث شهر بن حوشب مالم يخالف الشيخ عبد الله الجديع في دراستهِ حولهُ ، والشيخ حاتم بن عارف الشريف العوني .

وقد ذهب إلي ضعف حديثهِ كذلك الشيخ مصطفى العدوي ، ولعل الأخ الحفيشي يميل إلي ما مال إليه المحدث العدوي حفظه الله تعالى .

قلتُ - أبو زُرعة الرازي - وإن كان قد صحح حديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب الإمام الألباني إلا أن الصوابَ فيهِ أنهُ ضعيف الحديث ، وعبارات المحدثين فيه صريحةٌ على التضعيف ، قال عنه الذهبي عن شعبة: لقيت شهرا فلم أعتد به ، و قال النسائى : ليس بالقوى . و وثقه أحمد و ابن معين و قال أبو حاتم ليس بدون أبى الزبير ، وقد ضعف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث شهر بن حوشب في كتابه المعروف أحكام الجنائز حيث قال : وشهر ضعيف , وقال عنه : يهم ، وإن كانَ الأئمة قالوا بأنهُ لا بأس بحديث عبد الحميد عنهُ إلا أن الناظر في حديث شهر بن حوشب يعرف إضطرابهُ وضعفهُ فيما يحدثُ بهِ .

ولا يشك المرء أن الآية قد نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، والدلائل التي دلت على ذلك عند أهل العلم كثيرة ، فإن ابن عبد البر رحمه الله ورضي عنهُ قال بنزو ل آية التطهير في نساء النبي وصرح بذلك لأن الحديث أتى بعد نزول الآية ولو كانت الآية قد نزلت في الأربعة المخصوصون بالعصمة عند الرافضة لما دعاهم النبي ولكانت الآية كافيةٌ في ذلك ، والصوابُ أن حديث شهر عن أم سلمة ضعيفٌ لتفردهِ برواية الحديث ، والذين وثقوهُ عن عبد الحميد بن بهرام أنهُ إن روى شيئاً لم يخالف فيه وقد روى الثقات في مسلم أخي الحبيب أن نساؤه من أهل بيتهِ ، وهو حديث إسماعيل بن إبراهيم عن زيد في الصحيح وقد سبق وأن خرجنا حديث الثقلين ، وعليه فإن تفرده بروايتهِ عن أم سلمة فيه علةٌ والصحيحُ أن آية التطهير قد نزلت في نساء النبي عليهن السلام لما ثبت من الأحاديث الصحيحة .

أما ما كتبه الشيخ الجديع فعلى حسنهِ إلا أنهُ لم يصب توثيقَ شهر كاملاً ، والصحيحُ عندي ضعفهُ وإضطرابهُ .
وقال أبو حاتم : شهر أحب إليَّ من أبي هارون ، وبشر بن حرب ، وليس بدون أبي الزبير ، ولا يحتج به .
وقال النضر بن شميل عن ابن عون : إن شهراً نزكوه . قال النضر : نزكوه أي : طعنوا فيه .
وقال ابن عون - أيضاً - : إن شعبة نزك شهراً . وقال الجوزجاني : أحاديثه لا تشبه حديث الناس . ثم قال : عمرو بن خارجة كنت آخذُ بزمام ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ أسماء بنت يزيد كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأنه مولع بزمام ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديثه دالٌّ عليه ، فلا ينبغي أن يغتر به وبروايته . وضعفه موسى بن هارون وغيره . وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال ابن حبان كان ممن يروي عن الثقات المعضلات ، وعن الأثبات المقلوبات . وذكر ابن عدي أن عامة ما يرويه من الحديث فيه من الإنكار ما فيه ، وأنه ليس بالقوي في الحديث ، وأنه ممن لا يحتج بحديثه ، ولا يُتَدَيَّنُ به ، وقد أوضح الحافظ ابن حجر العسقلاني حالهُ فقال ( صدوق كثير الأوهام والإرسال ) وتضعيفنا إياهُ ليس معناهُ ان كل ما رواهُ ضعيفٌ بالإطلاق وإن قال بعض المحدثين حسن فليس كل ما رواهُ حسنٌ لذاتهِ أخي الكريم السكندري ، وقد خالف هنا من هو أوثقُ منهُ في الحديث . والصوابُ ضعفُ حديثهِ .

فتكون الخلاصة أنهُ إذا تفرد برواية حديث فهو ضعيف ، أما إذا توبع فلا بأس بحديثهِ . والله أعلم بالصواب ./

* أما حديث واثلة بن الأسقع .

فهو صحيح وقد رواهُ جمعٌ من الثقات عن الأوزاعي رحمه الله تعالى .

أما الغرابة فليست الغرابة علةً تقدحُ في الحديث إلا إذا حفت القرائنُ التي تدلُ على أن الغرابة علةُ ، كأن يتفرد برواية الحديث من هو مختلفٌ فيهِ .

فلا أرى وجهاً لإعلال هذه الرواية بتفرد شداد ، والصحيحُ ما ذهب إليه الأخ الكريم السكندري هنا وأنا أميلُ إلي ما مال إليه .

* حديث مسلم برواية أم المؤمنين عائشة .

فلا أعلمُ أخي الكريم أحداً من أهل الحديث أعل رواية مصعب بن شيبة في آية التطهير .

نعم قد قتلت بحثاً والصحيحُ عندنا ثبوتها عن أم المؤمنين عائشة ، ومصعب إن كان تكلم فيهِ فحديثهُ عند مسلم صحيح . والله أعلم بالصواب .,

[الحفيشي]

كلامك جيد أخي الرازي عن شهر..فأجمل ما قلت فيه هو قولك..:(( إلا أن الناظر في حديث شهر بن حوشب يعرف إضطرابهُ وضعفهُ فيما يحدثُ به))..صدقت أخي...أما حديث مسلم فأنت قلت لم أرى أحدا أعله...عليك أخي أن تذهب لضعفاء العقيلي فقد أورد رحمه الله الحديث في ترجمة مصعب بن شيبة وأعله به ونقل عن الإمام أحمد إعلال الحديث له...أما أخيرا حديث وائلة فهذا هو حقا الجدير بالمناقشة والترجيح..فإن جودة إسنادة أتت بريبة منه خصوصا وقد روى مسلم للأوزاعي وهو إمام لكن مسلم لم يخرج روايته هنا....

[أبو زُرعة الرازي]

أخي الحبيب الحفيشي - سلمك الله - بارك الله فيك ونفع بكَ على حسن ظنكَ بأخيك .
قُلتُ بعدمِ معرفتي بإعلال الحديثِ من قبلِ أحد من أهل الحديث ، هذا لأن هذا الأمر واقعٌ فقد أعلهُ العقيلي والعقيلي رحمه الله تعالى في الضعفاء الكبير كانَ قد جرحَ بعض من أخرج لهم الشيخين في الصحيح ، وقد تشدد في ذلك رحمه الله تعالى عليه بعض المؤاخذاتِ في كتاب الضعفاء الكبير ، ولذلك فإن حديث مسلم صحيحٌ عندهُ رحمه الله تعالى وعند أهل الحديث ، أما بخصوص الأوزاعي فحديثهُ وإن تفردَ بروايتهِ شداد إلا أن التفرد ليس بعلةٍ أخي كما لا يخفاك .

فأتمنى أن تطرح ما لديك في حديث الاوزاعي بشكلٍ موسعٍ . والله الموفق .

[الحفيشي]

ولذلك فإن حديث مسلم صحيحٌ عندهُ رحمه الله تعالىكيف وقد أعله عنده في الضعفاء..ونقل ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله...

[أبو زُرعة الرازي]

أخي الكريم نفع الله بك العقيلي جزاهُ الله كل خير أعل كثير من أحاديث الصحيح مع اجماع المحدثين على صحتها .

ورغم أنهُ أعله إلا أن الحديث صحيح ولا نعلمُ أحداً أعلهُ إلا ما نقله العقيلي . والله المستعان .

[الحفيشي]

أخي الكريم نفع الله بك العقيلي جزاهُ الله كل خير أعل كثير من أحاديث الصحيح مع اجماع المحدثين على صحتها .ورغم أنهُ أعله إلا أن الحديث صحيح ولا نعلمُ أحداً أعلهُ إلا ما نقله العقيلي . والله المستعان .لا ضير أخي...ألا يسعنا أن نختلف ونبقى أصدقاء.....أثابك الله الفردوس الأعلى.....

[أبو زُرعة الرازي]

نعم أخي الكريم الحفيشي لا ضير نفع الله بك.
وعليه فإن الصوابَ في الحديث صحتهُ عند أكثر أهل الحديث ولا نعلمُ أحداً اعلهُ من أئمة الحديث إلا ما نقله العقيلي في الضعفاء الكبير أخي الكريم نفع الله تعالى بك .

[أحمد السكندرى]

تفرد بطريق ام سلمة شهر وشهر عندنا منتهي أمره أخي فنحن لا نحكم على راو إلا بعد أن نقتل ترجمته بحثا...وللعلم لفائدة لك..إن كان هناك راو مختلف فيه فالعمل الحقيقي حتى تصل لدرجته هو سبر رواياته ومعرفه قدر مخالفاته وموافقاته..وهذا جربناه في شهر وخرجنا بإنه لا يحتج به وهو هنا تفرد بطريق أم سلمة ولم يأت بها غيره....وشهر لا أريد أن أنقل لك المجرحون فيه فالأمر ليس مسابقة بل هو حق ووصول للحق...

التفرد ليس علة في ذاته ، وشهر بن حوشب من علماء التابعين ويروي مباشرة عن الصحابة ، يعني لا يقبل من حديثه الا ما خولف فقط ممن هو أوثق منه ، وما تفرد به سيكون حسن (هكذا هي مرتبة حديث الراوي الصدوق) ، وسبر الروايات لا يتم عن طريق الحاسوب في سرعة ، بل هي دراسة شاملة دقيقة لحال الراوي ، وليس كل حديث يعتد به في السبر بل يجب أن يكون الاسناد نظيفا وثابتا الى شهر بن حوشب ، فلا يعتد برواية الضعفاء من دونه أو من فوقه ، لأنه يمكن أن يكون الوهن من قبلهم وليس من شهر ....فيمكنك أن تنقل دراستك الشاملة لحديث شهر بن حوشب ، حتى نعرف ان كانت أخطاء ابن حوشب من قبله أو من غيره ، وقد تعرض الشيخ الجديع لبعض هذه الروايات وأجاب عنه بأجوبة حسنة ...
---------------------------
وأورده الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه : " من تكلم فيه وهو موثق " (رقم 162) : شهر بن حوشب، من علماء التابعين وثقه أحمد وابن معين ، وقال أبو حاتم: ما هو بدون أبي الزبير، . وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي .
قال المحقق عبد الله بن ضيف الله الرحيلي في الهوامش :في المغني: "تابعي مشهور" وقال في الميزان: "ذهب إلى الاحتجاج به جماعة ... "، وقال أيضاً: "أما روايته عن بلال وتميم الداري فظاهرة الانقطاع" وسكت في الكاشف.
بخ م عه شهر بن حوشب الأشعري الشامي، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن.
روى عن: ابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، وأسماء بنت يزيد.
روى عنه: عبد الحميد بن بهرام، وعاصم بن بهدلة، وثابت البناني ...
أ - أقوال الأئمة فيه:
أقوالهم فيه كثيرة، ومتعارضة، فقد وثقه كثير، وضعفه كثير، وبعضهم عَدّ حديثه من مرتبة الحسن، كالإمام البخاري، وقال النضر بن شميل: " ... وإنما طعنوا فيه لأنه ولي أمر السلطان" انظر لزاماً سنن الترمذي: 5/58 وانظر ترجمته في الميزان: 2/283، والتهذيب: 4/369-372، والجرح والتعديل: 4/382.
ب- حاصل الأقوال فيه:
الحاصل أنه مختلف فيه، والعمل على تحسين حديثه عند علماء الحديث، والله أعلم.


وشهر لا أريد أن أنقل لك المجرحون فيه فالأمر ليس مسابقة بل هو حق ووصول للحق...

أنا ولا أنت لسنا في حاجة الى نقل أقوال المجرحون فهي مذكورة في بحث الشيخ الجديع حفظه الله وقد فندها وأجاب عنها ...
فتكون الخلاصة أنهُ إذا تفرد برواية حديث فهو ضعيف ، أما إذا توبع فلا بأس بحديثهِ . والله أعلم بالصواب .

أخي الكريم لقد ذكر الشيخ الجديع ما ذكرته وفنده ، فلعلك تقرأ بحثه كله ، ثم تفند كلام الشيخ الجديع ، لا لتذكر ما قام بتفنيده فقط ..الخلاصة أن شهر بن حوشب صدوق حسن الحديث ما لم يخالف أو يُستنكر عليه !!!وغالب من ضعفه من المتشددين !!!
فلا أعلمُ أخي الكريم أحداً من أهل الحديث أعل رواية مصعب بن شيبة في آية التطهير . نعم قد قتلت بحثاً والصحيحُ عندنا ثبوتها عن أم المؤمنين عائشة ، ومصعب إن كان تكلم فيهِ فحديثهُ عند مسلم صحيح . والله أعلم بالصواب .,

كما قلت لك أخي الكريم أن الامام مسلم يخرج في صحيحه الأحاديث التي لها أصل صحيح تعذر عليه أن يرويها بطريق عالٍ ، لأجل أن يكون مجموعا عنده !!!


عليك أخي أن تذهب لضعفاء العقيلي فقد أورد رحمه الله الحديث في ترجمة مصعب بن شيبة وأعله به ونقل عن الإمام أحمد إعلال الحديث له

ما نقله العقيلي عن الامام أحمد ، نقله عنه باسناد !! يعني بامكاننا أن نعرف هل قالها الامام أحمد فعلا ؟!!قال العقيلي في "الضعفاء الكبير" (4/196-197) : حدثنا إبراهيم بن عبد الوهاب قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هانئ قال: ذكرت لأبي عبد الله «الوضوء من الحجامة» , فقال: ذاك حديث منكر , رواه مصعب بن شيبة أحاديثه مناكير , منها هذا الحديث وعشرة من الفطرة , وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم , وعليه مرط مرجلفمن إبراهيم بن عبد الوهاب هذا !! وهل نعتمد على نص من امام مشهور على المجاهيل ؟!!فثبت العرش ثم انقش !!


فإن جودة إسنادة أتت بريبة منه خصوصا وقد روى مسلم للأوزاعي وهو إمام لكن مسلم لم يخرج روايته هنا....
أولا : لا علاقة لصحة الأحاديث بايرادها في الكتب ما دامت قد استوفت شروط الحديث الصحيح التي نص عليها أهل العلم .
ثانيا : موقف الامام مسلم رحمه الله قد تم بيانه مسبقا في المشاركة رقم 48 ، بما لا مزيد عليه !!
ثالثا : أن قولك هذا يعني أن الامام مسلم قد روى كل أحاديث الأوزاعي رحمه الله ، وان كله أحاديثه خارج الصحيح هي مستنكرة ومريبة !!!
رابعا : أن الحديث صحيح ، فالأوزاعي ثقة حافظ ، ولم يخالف في روايته ، بل واشتهرت عنه !!

[أبو زُرعة الرازي]

أخي الكريم السكندري كلام الشيخ الجديع نحنُ على إطلاعٍ بهِ ، وقُلنا أن الصوابَ في شهر بن حوشب الضعفَ ما لم يتابع أو يخالف ، وفي حديثهِ قد خالف غفر الله لنا ولك . والله اعلم .

[أبوعاصم أحمد بلحة]

وليس مُراد الإمام أحمد - رضي الله عنه - النكارة بإصطلاحها بل كان كثير من أهل الحديث المتقدمين يطلقون لفظ النكارة ويريدون بها [ الغرابة والتفرد ] فراجع وادرس الحديث جيداً يا عبد الله ولا تخرج بالغرائبِ التي لا نعلم قال بها أحدٌ غيرك مِنْ العالمين ! وإتهامك لنا بأننا نعمم الردود فهذا مِنْ عجائبكم إذ لا نرى في كلامكم ما يستحق أن نحاوركم فيه ! .
لا فض فوك ، أبا زرعة ...!!

[أبو زُرعة الرازي]

لا فض فوك ، أبا زرعة ...!!

الأخ الحبيب اللبيب القريب أبو عاصم أحمد بلحة - سددهُ الله - /
نفع الله بكم وأجزل عليكم حُسن المثوبةِ فمثلكُمْ صاحِبَنا نقتطفُ ثمار العلمِ مِنْ تعليقاتهِ الدُرية .

[الإسلامى]

السلام عليكم ... بارك الله فيكم على هذا التباحث
ولكن لى ملاحظة او ربما اكثر
كقول بعض الاخوة هنا ان المشكلة ليست في نقد احاديث الصحيحين فقد سبق بذلك العلماء و انتقدوا بعضها ، وهو كلام سليم ..الا انه عافاه الله عاد و قال : المشكلة فيمن ينتقد ما لم ينتقده العلماء من هذه الاحاديث !!!
اذكر الاخوة الكرام بقول العلماء : كم ترك الاول للآخر ، قولهم: باب الاجتهاد لا يغلق ...الي اخر تلك الاقوال

اما قول الاخ الفاضل عفر الله له فالاصح منه قول من قال ان على المنتقد ان يأتى بدليل ، وليس كل من هب ودب ينتقد تلك الاحاديث بلا دليل كما يفعل المتعالمين امثال اسلام بحيري او عدنان ابراهيم
نعم .. العبرة بالدليل ثم الدليل ثم الدليل
فهل ان اتاكم من لديه دليل على علة حديث ما باحد الصحيحين ثم وجدنا انه غير مسبوق بهذا النقد وليس له فيه سلف من علمائنا الجهابذة ،فهل نرد نقده ام ننظر في ادلته ؟!!!! ولا ننسى ان باب الاجتهاد لا يغلق

[أبو مالك المديني]

فهل ان اتاكم من لديه دليل على علة حديث ما باحد الصحيحين ثم وجدنا انه غير مسبوق بهذا النقد وليس له فيه سلف من علمائنا الجهابذة ،فهل نرد نقده ام ننظر في ادلته ؟!!!! ولا ننسى ان باب الاجتهاد لا يغلق
نعم نرد طعنه لأنه أتى بشيء لم يأت به أحد من أئمة الحديث على مدار قرون طويلة ، وهم أعلم الناس بعلل الحديث ، وما تعلمناه فهو منهم ، ونقده هذا بما لم ينقده الأئمة الجهابذة معناه أن العلة غابت عنهم طيلة هذه القرون ، ومحال أن تجتمع الأمة على صحة حديث فيهما وعدم نقده ، ثم يأتي من يأتي في عصرنا ويزعم أنه معلول!!

[سلمان بن محمد العتيبي]

أحمد بن حنبل وغيره يقولون منكر الحديث ونحن في هذه العصور نقول ثقة, الى درجة اننا نعني "ثقة ثبت حجة مأمون"

العلم للاسف ابتلي بكثير من الداخلين عليه.