ملاحظات على ملاحظات حمود الكثيري حول د.عبد الله شريكة
النتائج 1 إلى 2 من 2
2اعجابات
  • 1 Post By أبو زُرعة الرازي
  • 1 Post By أبو زُرعة الرازي

الموضوع: ملاحظات على ملاحظات حمود الكثيري حول د.عبد الله شريكة

  1. #1
    أبو زُرعة الرازي غير متواجد حالياً عامله الله بلطفه
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    غزة - صانها الله -
    المشاركات
    1,650

    افتراضي ملاحظات على ملاحظات حمود الكثيري حول د.عبد الله شريكة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    ملاحظات على ملاحظات حمود الكثيري .
    مناقشة ما انتقده على الشيخ الدكتور / عبد الله شريكة حفظه الله .



    قبل أن انزل هذا الرد رأيت ردا للأستاذ / خالد الخادي , وقد قام بالإستدلال بكلام ابن تيمية + بكر أبو زيد + صالح آل الشيخ , وكانت نقولات موفقة في محلها . . . وبقية هذه المسودة عندي فأردت أن أشارك بها . .



    ملاحظات عامة :


    1- سود الكثيري الصفحات وحشى ملاحظاته بكثير من النقولات التي كثير منها تحصيل حاصل ! ليوهم القارئ أنه رد ردا عليما واستدل بنقولات لكبار المشائخ والعلماء وكما يقال [ عملية جراحية لتطويل الرد ] لان ملاحظاته لو تم فرزها بلا تعليقات و" تأمل " و " لاحظ " و " أقول " و . . لذهب الديكور الوقور !!

    2- كثرة التباكي والتظلم والشكوى فيعيش وهم العالم الرباني الذي يحاربه قومه ! فها هو يقول : ( فلقد حصل ما كنت أتوقعه قبل نشري هذا الرد من أن طعوناً ستوجه لي-كما هو عادة المتعصبة- وحصل ما توقعته فبعضهم طعن في نيتي وبعضهم اتهمني بالمرض وأخر يقول أني قد أظن أني أعلم ممن قدم للرسالة ويقصد شيخنا الدكتور فلاح بن إسماعيل والشيخ محمد النورستاني ولكني قطعاً لست أزكى وختم هذا كله الدكتور الذي كتبت هذه الملاحظات على مقدماته في العقيدة باتهامي بالبتر ! وليته ما فعل ولكن قدر الله وما شاء فعل )

    أقول
    :
    الله أكبر ياشيخ الإسلام ومفتي الأنام كأني بك مسجونا بالقلعة وقد حالوا بينك وبين كتبك ومصنفاتك !! شفاك الله من أوهامك البطولية . .

    ملاحظات وردود :


    الملاحظة الأولى :

    نقل الكثيري كلام الدكتور التالي : ( وهنا سؤال وهو: كيف نعرف مذهب الصحابة؟ والجواب: أولاً-إذا اتفقوا على قول أو فعل أو اعتقاد فإنه مذهبهم رضي الله عنهم ) .
    ثم علق قائلا : ( قول،فعل،اعتقاد وهذا غريب! فالرسالة في مقدمات العقيدة والقاعدة في اتباع فهم الصحابة في باب العقيدة،فمالداع ي لإيراد القول والفعل زيادة على الاعتقاد ؟ إلا إن كان عند الدكتور ما يريد قوله فتكون هذه العبارة قاصرة على البيان ) .

    أقول : ليست العبارة قاصرة بل عقلك قاصر عن فهم البيان , والإشكال أنك تفهم بالمقلوب ثم ترتب النتائج على فهمك ! والمتأمل يجد ان هذه العبارة كافية في كسر إشكالك !

    ذلك : ان قوله " قول أوفعل " يوضح أنه لم يقصد الكلام بخصوص مذهب الصحابة في العقائد فحسب حتى يتم الإشكال عليه بعد ذلك بأنه كيف يقول ان الصحابة يختلفون في العقيدة !
    وإذا سقط اعتراضك الأول هنا تسلسل السقوط في بقية الإعتراضات المتعلقة بهذه المقدمة .
    على أنه لو قصد العقيدة فقد يقال أن القول والفعل باعتبار انهما كاشفان عن الإعتقاد .




    الملاحظة الثانية :

    نقل كلام الدكتور ( "ثالثا-إذا اختلفوا على قولين فإننا نقف عند هذا الاختلاف عدة مواقف...إلخ" )
    ثم علق قائلا : ( إدخال "كيفية التعامل مع خلاف الصحابة في مبحث متابعتهم في الاعتقاد أمر عجيب!! ؛ لأن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة ) ثم سرد كلام ابن تيمية واللحيدان !.

    أقول : من كذب عليك وقال لك أن الدكتور يقصد أن الصحابة أختلفوا في العقيدة حتى تسطر كلام ابن تيمية واللحيدان ؟! فهمك القاصر في " الملاحظة الأولى " جعلك تخطأ في " الملاحظة الثانية " لأنها مبنية عليها , كيف ؟!
    الدكتور حين قال في الأول ( قول أو فعل أو اعتقاد ) فإنه بين أنه لا يقصد خصوص العقيدة فحسب ! بل سيكون كلامه عاما . .

    بل المضحك انه نفسه اعترف وأقر انه لم يفهم كلام الدكتور حيث يقول : ( ولا أعلم مراد الدكتور من إيراد هذا الكلام ) ! فإن كنت لا تعلم المراد فلماذا كل هذا الصراخ ؟!

    ثم يقول :( وإن كان مراده: أن يشير إلى فائدة متعلقة بمبحث الصحابة وهو التعامل مع الخلاف الوارد عنهم في مسائل الفقه فهذا طيب لكن الواجب عليه أن يبين أن هذا مراده ) .

    أقول : لقد بين مراده قبلا وبعدا . .

    أما قبلا . . فقد قال ( قول أو فعل أو اعتقاد ) وانت قلت بالمغايرة . . !

    وأما بعدا . . فقد قال ( فلو قال بعضهم:هذا الفعل حرام، وقال بعضهم الآخر:هو واجب، فإنه لا يجوز لنا أن نقول:هو مكروه، أو مباح ، أومستحب. ( . .

    وبعد الفضيحة المخزية له ببتر كلام الدكتور عن الحرام والواجب جاء بأعذار مضحكة , المهم أن هذين النصين كافيين في تبيين المراد . .

    وليس الدكتور بحاجة إلى ان يقول فعلت كذا من أجل كذا في كل شئ فالسياق السابق واللاحق يكشف المراد , وكثيرا ما تساءل العلماء عن سبب ايراد المصنف الفلاني للحديث الفلاني في هذا الباب وو . . مما سيأتي . . هذا إن لم يوضح فكيف وقد وضح الدكتور بما لا مزيد عليه ؟!

    وأما تباكيه بانه لم يبتر النص - بعد فضيحته - عمدا ليغير المعنى , فالكلام هو ان الكلام مبتور سواء كان باتره متعمدا او مختصرا مخلا او او او . . فلا يحتاج الى القسم برفع سبع وبسط سبع وموجب الطواف سبع !

    والخلاصة :

    1- اعترافه بأنه لم يعلم مراد الشيخ .

    2- بتره الكلام - بعمد أو بسهو !! - المسقط لإشكاله رأسا .

    3- اعترافه بأن ذكر الدكتور مبحث اختلاف الصحابة في الفقه [ أمر طيب ] .

    وعليه فلا وجه لقوله أن الكتاب يتكلم عن العقيدة !



    فائدة :

    بعد أن بينا مراد الدكتور وأنه لم يقصد الخلاف بين الصحابة في مسائل العقيدة نضيف بأنه حتى لو فرضنا جدلا أن الشيخ يقصد هذا وتنزلنا فإن العقيدة مسائلها كثيرة ومتفرعة وتختلف بإختلافها , وقد حاول الكثيري أن يقفل الباب في وجه من قد يعترض عليه بالخلاف في الرؤية ! ولكنه لعلمه الغزير لا يعرف أن مسائل العقيدة غير مختزلة بقضية الرؤية حتى يكون قفلها قفل للباب رأسا لكن يبدوا إن أحسنا الظن به أنه لم يدرس غيرها !

    نعم لا يحسن ذكر مثل هذه الأمور ونشرها بين من لا يفهم . . ولكن حين يتعالم الجاهل يجب تأديبه . .


    قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (3 / 230 ) :
    وَكَمَا نَازَعَتْ عَائِشَةُ وَغَيْرُهَا مِنْ الصَّحَابَةِ فِي رُؤْيَةِ مُحَمَّدٍ رَبَّهُ وَقَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَمَعَ هَذَا لَا نَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمُنَازِعِينَ لَهَا: إنَّهُ مُفْتَرٍ عَلَى اللَّهِ. وَكَمَا نَازَعَتْ فِي سَمَاعِ الْمَيِّتِ كَلَامَ الْحَيِّ وَفِي تَعْذِيبِ الْمَيِّتِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. أ.هـ

    لاحظ التعبير بـ ( نازعت ) .

    مجموع الفتاوى (12 / 492 ) :
    وَأَيْضًا فَإِنَّ السَّلَفَ أَخْطَأَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَاتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ التَّكْفِيرِ بِذَلِكَ مِثْلُ مَا أَنْكَرَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ يَسْمَعُ نِدَاءَ الْحَيِّ وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ الْمِعْرَاجُ يَقَظَةً وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ رُؤْيَةَ مُحَمَّدٍ رَبَّهُ وَلِبَعْضِهِمْ فِي الْخِلَافَةِ وَالتَّفْضِيلِ كَلَامٌ مَعْرُوفٌ وَكَذَلِكَ لِبَعْضِهِمْ فِي قِتَالِ بَعْضٍ وَلَعْنِ بَعْضٍ وَإِطْلَاقِ تَكْفِيرِ بَعْضِ أَقْوَالٍ مَعْرُوفَةٍ. وَكَانَ الْقَاضِي شريح يُنْكِرُ قِرَاءَةَ مَنْ قَرَأَ: {بَلْ عَجِبْتَ} وَيَقُولُ: إنَّ اللَّهَ لَا يَعْجَبُ؛ فَبَلَغَ ذَلِكَ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِي فَقَالَ: إنَّمَا شريح شَاعِر يُعْجِبُهُ عِلْمُهُ. كَانَ عَبْد اللَّه أُفُقه مِنْهُ فَكَانَ يَقُولُ: {بَلْ عَجِبْتَ} فَهَذَا قَدْ أَنْكَرَ قِرَاءَةً ثَابِتَةً وَأَنْكَرَ صِفَةً دَلَّ عَلَيْهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَاتَّفَقَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ إمَامٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَكَذَلِكَ بَعْضُ السَّلَفِ أَنْكَرَ بَعْضُهُمْ حُرُوفَ الْقُرْآنِ مِثْلَ إنْكَارِ بَعْضِهِمْ قَوْلَهُ: {أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا} وَقَالَ: إنَّمَا هِيَ: أو لَمْ يَتَبَيَّنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَإِنْكَارِ الْآخَرِ قِرَاءَةَ قَوْلِهِ: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلَّا إيَّاهُ} وَقَالَ: إنَّمَا هِيَ: وَوَصَّى رَبُّك. وَبَعْضُهُمْ كَانَ حَذَفَ الْمُعَوِّذَتَي ْنِ وَآخَرُ يَكْتُبُ سُورَةَ الْقُنُوتِ. وَهَذَا خَطَأٌ مَعْلُومٌ بِالْإِجْمَاعِ وَالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ وَمَعَ هَذَا فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ قَدْ تَوَاتَرَ النَّقْلُ عِنْدَهُمْ بِذَلِكَ لَمْ يُكَفَّرُوا وَإِنْ كَانَ يَكْفُرُ بِذَلِكَ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ. أ.هـ

    لاحظ قوله : ( الصحابة ) . . . !

    أقول : أين صاحب " تأمل " و " لا حظ " و " أقول " " . . ^_^ . .




    الملاحظة الثالثة :

    نقل سرد الدكتور مصنفات أهل السنة في العقيدة تحت المقدمة الرابعة .
    وانتقد الدكتور على أمرين :
    1- عدم تقييده المصنفين بالوفيات .
    2- العشوائية في ترتيب الأسماء .
    ثم بعد هذا الإنتقاد فكر وتأمل وتكلف ! وجاء بتوجيه مفاده : ( حتى يبين للقارئ أن السلف على عقيدة واحدة مهما اختلفت أسماء كتبهم بغض النظر أكان المصنف من المتقدمين أو المتأخرين...وهذا معنى جميل، لكن هل الدكتور يريده ! الله أعلم. ) أ.هـ

    أقول : ليت الدكتور يضع قول الكثيري ( وهذا معنى جميل ) في مقدمة كتابه حيث وجه ترتيبه لأسماء الكتب - بعد التكلف - سماحة الشيخ حمود الكثيري شفاه الله !

    وعلى كل حال : الناظر في الترتيب يجد هناك تناسق من حيث أنه بدأ مثلا بالعقيدة الواسطية ثم الحموية , أيعد هذا عشوائية ؟! وضربة حظ !

    أما الوفيات فلا يمكنك أن تلزم الدكتور بدليل ( المعتاد ) الذي تستدل به . . وسيأتي . .

    ثم يتسائل الكثيري قائلا : ( فماهو الذي جعل مقدمة ابن أبي زيد مثلاً أهم من عقيدة السلف للصابوني والأخيرة أشمل وأحوى . . .( !

    أقول : حين ذكر الدكتور كلمة ( أهم ) أبتدأ بـ ( العقيدة الواسطية ) ثم تلاها بـ ( الحموية ) مما يؤكد ان قصده بالأهمية ليست الشمولية وإلا فكتاب الواسطية هو ورقات امام التدمرية وغيرها !

    إذا ماذا قصد بكلمة [ أهم ] ؟

    من الواضح انه قصد من الناحية الدراسية أو قل الأهمية من وجه . . فالمبتدئ يدرس الواسطية ثم يتدرج وهكذا . . واذا تبين ان الاهمية متجهة الى الاهمية في الابتداء الدراسي أو الاهمية من وجه معين بدليل السياق الترتيبي فلا وجه للتسائل الاستغبائي !!

    ومن الغريب انه لم يحشو " الملاحظة الثالثة " بنقولات ونصوص للعلماء كعادته !!

    وأيا كان فالشيخ الدكتور كان له أجتهاده ونظرته الخاصة من واقع تدريسه وخبرته .

    ثم إن إشكالاته هذه توجه لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي نقل عنه بنفسه سرده للكتب !

    إذ نقل عنه من كتاب [ الفتوى الحمويةص252-262ٍٍ ] :
    " وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلاً منه، مثل: كتاب السنن للالكائي، والإبانة لابن بطة، و السنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمر الطلمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني، ولأبي الشيخ الأصبهاني،ولأبي عبد الله بن منده، ولأبي أحمد العسَّال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال، والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سريج، والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل وللمروذي، ولأبي داود السجستاني، ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي. وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة."

    س / 1 لماذا لم تقيد أسماء المصنفين بالوفيات ياشيخ الإسلام . . الله يهديك بس . . : )

    س / 2 لماذا هذه العشوائية في الطرح ؟! صحيح أنه ذكر " وقبل ذلك " لكن مرة يذكر كتاب السنة لعبد الله بن أحمد . . . ثم بسرد اسماء كتب كثيرة ثم بالأخير يقول . . وكلام احمد بن حنبل !!

    س / 3 مالذي جعل شيخ الإسلام يقدم هذا الكتاب على ذاك أليس ذاك أشمل وأوعى ؟!. .




    الخلاصة :

    1- اعترافه بعد محاولة توجيه كلام الدكتور - وبعد التكلف - بأنه ( معنى جميل ) .

    2- التناسق في ترتيب الدكتور بابتدائه بالواسطية قبل الحموية + أهميته المقصودة من وجه .

    3- النقض عليه بما نقله من سرد لأسماء كتب العقيدة من كلام ابن تيمية .





    الملاحظة الرابعة :

    نقل كلام الدكتور في تقسيمه الكتب إلى قسمين [ منهج العرض ] و [ منهج النقض والنقد والرد] .
    وكان نقده كالتالي :
    1- لماذا هذا التقسيم ومن سبقه به !
    2- هناك كتب وضعها في القسم الأول [ العرض ] وفيها ردود ! فكيف وضعها في الأول دون الثاني !


    أقول :

    1- التقسيم مبني ع الإستقراء كما هي العادة في تقسيم المسائل [ دليل المعتاد الذي سبق ان استدل به ! ] وذلك لتسهيل إيصال المعلومة للطلاب ! واما مسألة من سبقه الى ذلك فهي ليست ع اطلاقها ! وإلا من سبق الترمذي إلى قوله حسن صحيح ! أو من سبق من سبقه إلى هذا ؟!

    2- أطال الكلام في أن الدكتور وضع كتابا في قسم [ منهج العرض ] مع أنها تحوي نقضا ونقدا وردا !! ولا يملك القارئ إلا الضحك والشفقة على هذه الذهنية الفذة التي أفحمت الجميع بملاحظاتها !

    ويبدوا أن صاحبنا لم يسمع من قبل باصطلاح [ نسبة العموم والخصوص من وجه ]

    ولو فهم هذه العبارة فقط!! لسقط بنيانه من قواعده , فلا إشكال أن يكون الكتاب الكذائي في قسم العرض ويكون فيه ردود بناءا على أنه قد يكون هناك اشتراكات بين القسمين لكن بالنظر إلى النسبة الأغلب يمكن فرز كل واحد منهما بما يخصه . .

    والطريف أنه يكتب اشكال طويل ونقضه بسطر ! فابتسم واحمد ربك ان عافاك . .




    الملاحظة الخامسة :

    نقل قول الدكتور : ( مع التنبيه على أن العقيدة لا تؤخذ من كتب الردود والمناظرات، وإنما تؤخذ من الكتب التي تعرض العقيدة الصحيحة ) .
    وبدأ يرقص ويطبل ويزمر على هذا الاجتزاء من كلام الدكتور وينتقده بـ :
    1- ان العقيدة تؤخذ من كتب الردود لا كما اشار الدكتور و أكثر من نقل النصوص في اثبات هذا المطلب !
    2- أشكل على الدكتور وضعه كتبه ابن تيمية في القسم الثاني الذي ختمه بتنبيهه بأن العقيدة لا تؤخذ منها!


    أقول :

    خلاصة ما أراد الدكتور إيضاحه أن هناك أكثر من مرحلة . .

    المرحلة الأولى : قرآءة الكتب العقائدية التأصيلية .

    المرحلة الثانية : قراءة الكتب الخاصة بالردود والمناظرات .

    فلا يصار إلى المرحلة الثانية إلا بعد تعدي المرحلة الأولى . .

    وعلل الدكتور ذلك بقوله : ( كما أنبه أيضاً على أن طالب العلم المبتدئ لا يقرأ كتب الردود؛ لأن كتب المناظرات والردود تتضمن ذكر شبهات أهل الباطل التي لا يؤمن وقوعها في قلوب المبتدئين، وفي المناظرة قد يسلم العالم بالقول تنزلاً مع المخالف، فيظنه قولاً لأهل السنة وهو ليس كذلك )

    اذا : الدكتور لا يرفض الإستفادة من كتب الردود والمناظرات بل يجعلها في المرتبة الثانية . . من باب سد الذرائع للفتن والشبهات ويكون الطالب قد لبس الدرع الواقي وتعلم السباحة جيدا قبل ان يدخل البحر !

    والذي يؤكد هذا أكثر : أن الدكتور نفسه ذكر في مقدمة كلامه أن اهم مصنفات العقيدة ( التدمرية ) و ( الحموية ) وغيرها . . وهي تحوي ردودا ! فإن قال لك . . فقل له . . وكذا الطحاوية . . فكيف يقال ويفهم من كلام الدكتور أنه يقصد العقيدة لا تؤخذ من كتب الردود بهذا الفهم المليئ بالتحامل ؟!


    وصاحبنا الكثيري نقل نقولات هي في الواقع نقولات عليه . .لا له مثلا . .

    استدل بكلام الشيخ ربيع : ( . . . وقد رأينا كثيراً ، ممن يعلم ثم يقع في الضلال ، ولا تنسوا قِصَّة عبدالرزّاق، ولا تنسوا قِصَّة البيهقي ، ولا تنسوا قصة أبا ذر الهروي ، وهم من كبار العلماء فشبهة واحدة تهوي به في أحضان أهل البدع والعياذ بالله .عبدالرزّاق ، واحد دونه في العلم يعني ما زال به حتى ألقاه في التشيّع ، وأبو ذر من كلمة سمعها فناداها في العلاء أحد أئمة الأشاعرة فوقع في الضلال ،والبيهقي اغتر ببعض أئمة الضلال فوقع في الأشعرية ، وغيرهم وغيرهم ،وأما في هذا العصر فلا يُعدُّ ولا يُحصى ممن كان على السُّنة إمّا عالم وإمّا طالب علم ثمُّ انحرف بسبب الشُّبهة والشبهات . . . )

    أقول : أليس هذا الكلام مصداق لكلام الدكتور من تحذيره من أن بعض الشبهات قد تقع في قلوب بعض المبتدئين !! فإذا كان كبار العلماء أسقطتهم شبهة واحدة فكيف بالمبتدئ المسكين ؟! وذلك لما قد تحتويه بعض الردود من مصطلحات ونتائج مبنية على مقدمات تم تأصيلها في أماكن اخرى .

    ويكفي لتوضيح كلمة الدكتور انه قيد كلامه بـ ( المبتدئ ) . . .

    وأيضا ما نقله عن الشيخ ربيع من قوله : ( . . . نعم ! يحق لطالب العلم أن يتعلّم العلم، و أن يحفظ كتاب الله، و سنَّة رسول الله صلى الله عليه و سلم بقدر ما يستطيع و التي تسهل فهم الإسلام .و ممَّا يساعده على التمييز بين الحق و الباطل و الهدى و الضلال؛ كتب الردود ! . . . )

    لاحظ : كيف أنه جعل كتب الردود متأخرة رتبة عن ما قبلها . .

    وأيضا قوله : ( . . . و يعطي بعض الوقت لها، لا كل الوقت، و بعض الوقت هذا الذي أقوله يكفي للإلمام بكتب الردود، فلو كان ـ يعني ـ يصرف من وقته لتحصيل العلم عشر ساعات في طلب العلم؛ ساعة في كتب الردود، تسع ساعات في كتب العلم . . . )

    لاحظ : بعض الوقت . . متى . . تسع ساعات في كتب العلم . . ساعة في الردود !

    لماذا ساعة واحدة فقط ؟ لأنه الردود لن يفهمها المبتدئ إلا بالعلم . . حين يقرأ في الرد مثلا . . وهذا تخصيص بلا مخصص ! . . أو تكليف ما لا يطاق . . أو مطلق ومقيد وعام وخاص . . أو يقرأ ردا في كلمة لغوية بحاجة إلى قاعدة في علوم اللغة . . إلا لم يكن له هذه القاعدة كيف يفهم كتب الردود . . ؟!

    فهل الجريمة الكبرى التي ارتكبها الدكتور هو أنه جعل الردود متأخرة عن الكتب التأصيلة . . على كلام في مقصد الدكتور بـ " الردود " !!؟

    ولعل الآثار السلفية التي أشار بعضها إلى النهي عن جدال أهل البدع هي من هذا الباب . . حتى لا يقع في نفوس المبتدئين شبهاتهم . . مع أنهم قادرين ع تزويد طلابهم بالردود المسكتة لأهل البدعة ولكن لكل مقام مقال . .

    - وأما رد الكثيري بأن هناك شبهات قوية وشبهات ضعيفة و . . الخ , فكتب الردود ليس فيها عنوان فوق كل شبهة ويذكر درجة حرارتها ووزنها حتى يميز المبتدئ ! . .

    - وأما وجود تقريرات جيدة في كتب الردود لا توجد في غيرها فالدكتور لم ينازع في هذا أصلا , وإلا لماذا أشار الدكتور إلى أسماء كتب الردود ؟! هل لشرائها ووضعها في البيت زينة وتحفة أثرية ؟!



    والخلاصة :

    1- الدكتور قيد كلامه بـ ( المبتدئين )

    2- من الكتب التي نبه الدكتور إلى اهميتها في العقيدة تحوي ( ردودا ) على أهل البدع .

    3- الدكتور يقصد أن الكتب الخاصة بالردود يصار إليها بعد الانتهاء من المرحلة الأولى .

    4- مقصد الدكتور بكلمة " الردود " لو سلم , عام أريد به خاص .





    هذا ونشهد بأن الشيخ الدكتور عبد الله شريكة له سنوات وهو ينافح عن الإسلام ويرد شبهات النصارى وطعوناتهم في ديننا مع انشغال كثير منا بنفسه واخوانه ! ولو كان ما انتقده هذا الكثيري حق لقبلناه بصدر رحب لكن فيه تحامل واضح كما سبق بيانه ,




    وكتبه /
    الاعضاء الذين شكروا صاحب المشاركة عبد الرحمن الفقي أبو محمد

  2. #2
    أبو زُرعة الرازي غير متواجد حالياً عامله الله بلطفه
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    غزة - صانها الله -
    المشاركات
    1,650

    افتراضي رد: ملاحظات على ملاحظات حمود الكثيري حول د.عبد الله شريكة

    الحمد لله وبعد :


    * للأسف الشديد حصل ما توقعناه :
    1- لم يعلق على النقولات الحاسمة لملاحظاته !
    2- لم يعلق على النقولات التي استشهد بها هو وانقلبت عليه !!
    3- لم يجب على الأسئلة المطروحة !


    * ومع هذا سنعلق على آخر ما اورده وأقفل الموضوع بعده !!! وكنا نتمنى لو فسح لنا المجال هناك معه ليكون النقاش مباشر !!. .

    النقطة الأولى :


    قال الكثيري : ( لقد احترت مع من يدافع عن الدكتور فتارة يكلمني مدافع عن الدكتور (وهو محمد صباح) فيفسر هذه العبارة(إذا اتفقوا على قول أو فعل أو اعتقاد) بأنها كلها في العقيدة وأنها كقولهم الإيمان قول وفعل واعتقاد وأن لا مدخل للفقه فيها!وأن فيها إشارة من الدكتور على عدم اختلاف الصحابة في العقيدة. والخالدي يفسرها بأن مراده الفقه والاعتقاد ! فدل هذا التضارب في التفسير عن المدافعين عن عبارة واحدة لشخص واحد على أنها موهمة بالقرائن التي احتفت بها . . . )

    أقول : هذه المرة الثانية أو الثالثة الذي يكتب فيها كلام وينقلب عليه ! فهذا التضارب الذي زعمه يكشف أن العبارة إن حملت على العقيدة أو الفقه فهي عبارة صحيحة ! وللتوضيح نقسم الكلام فنقول :
    1- الكلام عن الإتفاق .
    2- الكلام عن الإختلاف .

    - أما رقم ( 1 ) : فسواء كان مقصد الدكتور أن ( الصحابة إن اتفقوا في العقيدة ) وجب التمسك بهذا الاتفاق , أو قصد ( ان اتفقوا على مفردة عقائدية ما أو مسألة فقهية ) وجب التمسك باتفاقهم , فكلا الأمرين صحيح ولا تثريب ع الدكتور فيه !! وهذا ليس محل النزاع . . وعليه فإن فسر كلام الدكتور بأي وجه كان صحيحا . .

    - رقم ( 2 ) هو محور البحث وهو ( هل يقصد الدكتور بكلامه عن الإختلاف أن الصحابة اختلفوا في العقيدة أم لا ؟ ) فنحن ندعي بأن الدكتور لم يقصد هذا في كلامه ولو قصده لما قال الكثيري ( ولا أعلم مراد الدكتور ) ولما قال العتيبي ( نعم لا ينسب للشيخ عبدالله الشريكة هنا قول لأنه سكت عن هذا الموضوع ) !

    وأما القرآئن التي ذكرها فهي تتجه إلى رقم ( 1 ) لا رقم ( 2 ) . . فلماذا خلط الاوراق ؟!

    لأن الدكتور قد صرح بوضوح - فيما تم بتره بعمد او سهو - أنه يقصد أن يقول أحدهم هذا ( حرام ) أو ( واجب ) !

    فهل هذا تصريح الدكتور بـ بالحرمة والوجوب والإباحة . . . منطوق أم مفهوم يا أستاذ الأصول ؟!

    وإن كنت لم تفهم قضية [ نسبة العموم والخصوص من وجه ] التي سبق ذكرها فهل ستفهم هذا ؟!

    ناهيك عن دلالة السياق ! . . بل حتى فلو فرض أنه وضعه تحت عنوان عام . . إلا أن الخاص [ خصوص الكلام عن الحرمة والإباحة ] له قوة أكبر وإليه يتجه الكلام . . كما أننا نجد في سورة ( النساء ) أحكام وآيات خرجت عن العنوان العام . . . وهكذا من وجه . .

    ثم مالسر ياترى في عدم تعليق الكثيري على ما نقلناه من كلام شيخ الإسلام . . فهل صاحبنا يذهب إلى رأي عائشة أو يخالفها - رضي الله عنها وأرضاها - ؟!!!!



    النقطة الثانية :


    مع أن صاحبنا الكثيري ترك دينا عليه من أسئلة كثيرة لم يجب عليها ونقولات لم يعلق عليها ونقض عليه تركه وولى ولم ينقضه . . . وكأن حاله أن الجواب على السؤال يكون بسؤال آخر . . مع كل ما سبق إلا أننا سنتعرض لسؤاله المفحم !!

    قال الكثيري :
    ( سؤال للخالدي ولمن وراءه ولمن صفق له وأيده:هل تمنعون طالب العلم المبتدئ من قراءة كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب وفيه عرض لشبه أهل الباطل ورد عليها على طريقة المناظرة؟ )

    أقول : سبق الكلام عن مقصد الشيخ في " الملاحظة الخامسة " فراجعها ,
    ومع هذا : فقد وضع الدكتور كتاب [ الطحاوية ] من ضمن كتب القسم الاول [ منهج العرض ] . . ومعلوم هذا الكتاب يحوي ردودا على أهل البدع . . ونهي الشيخ لم يتناول هذا الكتاب لانه من القسم الأول - لا أقل بناءا على الفهم الكثيري - !

    الآن . . أيهم أوسع وأشمل وأكثر جدالا ونقاشا وردا وإبراما وذكر لشبهات أهل البدع ؟! الطحاوية أم كشف الشبهات ؟!
    فإذا كان الشيخ الدكتور لم ينهى عن العقيدة الطحاوية وهي من هي فكيف ينهى المبتدئ عن كشف الشبهات ؟!
    وعليه فسؤال الكثيري يكشف أنه إما قد نسي ما قرره في سابق كلامه أو لم يفهم مقصد الشيخ كعادته في تصريحه بأنه لم يعلم مراد الدكتور !!


    واستطرادا أقول ( وبه أصول وأجول ^_^ ) :

    كما أن كتب الردود تتفاوت . . فكذلك طلاب العلم المبتدئين يتفاوتون . .

    - فإذا جائنا مبتدأ لم يدرس الأصول الثلاثة . . هل ندرسه أولا كشف الشبهات أم الأصول ؟! . . .
    ولماذا نؤخر كشف الشبهات عن الأصول ؟!. .
    هذا التأخير عند من يؤخره هو ما يقصده الدكتور . .

    - كما أنه أيضا لو جاءنا مبتدأ يريد دراسة العقيدة وخاصة باب الأسماء والصفات . .
    هل ندرسه أولا الواسطية . . أم التدمرية والحموية ؟!. .
    فلو جاء شيخ ونهى الطالب المبتدئ عن كتاب درء تعارض العقل والنقل وأمره أن يبدأ بالواسطية أولا ثم ينتقل إلى التدمرية ويكون كتاب الدرء في المرحلة الثالثة مثلا . .
    أيكون بهذا ( النهي ) مجرما مستحقا للإثم والعقاب وإقامة الحد ؟!! افتونا مأجورين

    على أن كلام الشيخ صالح آل الشيخ الذي نقله الخالدي كاف بالمقام , وأما كلام الشيخ بكر أبو زيد فأكتفى صاحبنا بأن فيه ( نظر !!! ) وأنه لو رجع للكتاب لما قف شعره !!! وبهذا أقفل الباب في وجه من يستدل عليه بهذه النصوص !

    الخلاصة :
    1- كلمة ( المبتدئ ) تختلف بحسبها . .
    2- كلمة ( كتب الردود ) تختلف أيضا بحسبها . .


    فهل ينصح الكثيري طالب العلم المبتدئ مثلا بكتاب الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية ؟!

    فإن قال : أنا لا أقول بإطلاق الأخذ . . وفي نفس الوقت أنكر على إطلاق المنع . . وإنما بحسب الحال . .
    أقول : وهذا أي ( بحسب الحال ) هو ما أشار إليه الدكتور في طيات كلامه . . وإلا فهل ذكر كلمة ( المبتدئ ) كانت عبثا ؟! . . .


    - كما في قوله تعالى : ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) فهل النهي هنا ينجر أيضا إلى ما لم يذكر اسم الله عليه - سهوا - عند من قال به ؟!



    النقطة الثالثة :


    قال الكثيري :
    ( ثم لأسألك هنا سؤالاً على الهامش كما يقال ووجه أنت ومحبي الدكتور للدكتور وفقه الله:
    أليست المناظرات التي قام بها الدكتور بشكل عام هكذا في غرف البالتوك والتي يدخل فيها العوام –وهم أكثر روادها-مع طرح الشبه فيها مباشرة وقد لا يستحضر الدكتور الحجة وقتها أو ينقطع اتصاله هو أو اتصال العامي الذي سمع الشبهة ولم يسمع الرد عليها أخطر من اطلاع طالب العلم المبتدئ على كتاب قد حرره العالم السلفي بيده وتأمل كلام المخالف ورد عليه وأبطله من كل وجه...مع اعتبار أن المناظرات بهذا الشكل قد منعها السلف إلا لضرورة كحال الإمام أحمد أمام السلطان أو أن يكون المناقش طالباً للحق كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم )

    أقول : هذا الكلام المفحم !! غير وارد على الدكتور لأنه ووبساطة هناك فرق بين : ( مقام الإختيار ) و ( مقام الإضطرار ) . . فترتفع المحظورات في مقام دون آخر بحسب الحال . . وكما يفرق البعض بين الحاجة والضرورة . . وكمال يقال : ( تزاحم المصالح والمفاسد ) وهي مسألة تقديرية يقدرها المكلف في ذاك المكان وذاك الوقت , وبما أن ذاك الحال الذي كان يتكلم فيه الدكتور خفي عنك فلا يمكنك الحكم عليه , لأن الحكم عن الشئ فرع عن تصوره . . فحال البالتوك يختلف تماما من حيث الإضطرار وإنقاذ ما يمكن إنقاذه . . وعليه فقياسك الخطري كمن يقول : ( إنما البيع مثل الربا ) !

    - وخلاصة إشكال الكثيري أن سماع العوام للشبهات في البالتوك ( أخطر ) من قرآءة المبتدئ في كتب الردود ونظره في الشبهات !. .

    أقول : بعد أن بينا الفرق بين الاختياري والاضطراري واختلاف الحال والتزاحم بين المصالح والمفاسد نضرب مثال ليتضح المقال :
    من حيث المقام الاختياري يتم نهي المبتدئ في السباحة عن خوض البحر ! . . لكن لو فرضنا أن هؤلاء المبتدئين قد وقعوا في البحر وأدركهم الغرق ! أليس المقام هنا يختلف من النهي إلى الإنقاذ بأي طريقة ( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ) , فالشيخ الدكتور لم يأمر الناس بهذا ابتداءا . .
    هذا باختصار كلام الدكتور عن كتب الردود وموقفه في البالتوك . .




    أقول : وبقية ما ذكره ما هو إلا تكرار لما سبق نقضه ورده . . ولن أعلق هنا على كلامه فيمن ثرب عليه بأنه من المتعصبة !! وكأنه المتحرر الوحيد من قيود العصبية والغلو !!




    سؤال أخير حيرني :
    لماذا لا يجيب الكثيري على الأسئلة المطروحة ؟





    والله الموفق .
    الاعضاء الذين شكروا صاحب المشاركة عبد الرحمن الفقي أبو محمد

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •