الموضوع: فوائد منتقاة من (الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات) للشيخ طارق عوض الله

فوائد ونبذ مختارة من كتاب

(الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات)

للشيخ

طارق عوض الله

.......................

وأعتذر من بعض الأخطاء في عزو الصفحات ونحو ذلك؛ لأني قرأته قديما

17
قيل للإمام شعبة بن الحجاج: من الذي يتركُ الرواية عنه؟
قال: إذا تمادى في غلط مجمع عليه، ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم على خلافه، أو رجل يتهم بالكذب.


(ص 35)
فإن آفة الآفات في هذا الباب ومنشأ الخلل الحاصل فيه من قبل بعض الباحثين هو ممارسة الجانب العملي فيه استقلالا من دون الرجوع إلى أئمة العلم لمعرفة كيفية ممارساتهم العملية.
فكما أن القواعد النظرية لهذا العلم تؤخذ من أهله المتخصصين فيه فكذلك ينبغي أن يؤخذ الجانب العملي منهم، لا أن تؤخذ منهم فقط القواعد النظرية، ثم يتم إعمالها عمليا من غير معرفة بطرائقهم في إعمالها وتطبيقها وتنزيلها على الأحاديث والروايات.
فإن أهل مكة أعلم بشعابها، وأهل الدار أدرى بما فيه، وإن أفضل من يطبق القاعدة هو من وضعها وحررها، ونظم شرائطها وحدد حدودها.
.........
ابن رجب في شرح علل الترمذي (2/664):
(( ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة، وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكرة به فليكثر طالبُه المطالعة في كلام الأئمة العارفين، كيحيى القطان ومن تلقى عنه كأحمد وابن المديني وغيرهما، فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة نفس وملكة صلح له أن يتكلم فيه )).


(ص 37)
وإن علامة صحة الاجتهاد وعلامة أهلية المجتهد هو أن تكون أغلب اجتهاداته وأحكامه وأقواله موافقة لاجتهادات وأحكام وأقوال أهل العلم المتخصصين والذين إليهم المرجع في هذا الباب.
وإن علامة صحة القاعدة التي يعتمد عليها الباحث في بحثه هو أن تكون أكثر النتائج والأحكام المتمخضة عنها على وفق أقوال أهل العلم وأحكامهم.
فكما أن الراوي لا يكون ثقة محتجا به وبحديثه إلا إذا كانت أكثر أحاديثه موافقة لأحاديث الثقات المفروغ من ثقتهم، والمسلم بحفظهم وإتقانهم فكذلك الباحث لا يكون حكمه على الأحاديث ذا قيمة إلا إذا جاءت أكثر أحكامه على الأحاديث موافقة لأحكام أهل العلم عليها.
وبقدر مخالفته لأهل العلم في أحكامه على الأحاديث بقدر ما يعلم قدر الخلل في القاعدة التي اعتمد عليها، أو في تطبيقه هو للقاعدة وتنزيلها على الأحاديث.
فمن وجد من نفسه مخالفة كثيرة لأهل العلم في الحكم على الأحاديث فليعلم أن هذا إنما أتي من أمرين قد يجتمعان وقد ينفردان:
أحدهما: عدم ضبط القاعدة التي بنى عليها حكمه على وفق ضبط أهل العلم لها.
ثانيهما: ضبط القاعدة نظريا فقط، وعدم التفقه في كيفية تطبيقها كما كان أهل العلم من الفقه والفهم والخبرة بالقدر الذي يؤهلهم لمعرفة متى وأين تنزل القاعدة أو لا تنزل.


(ص 42-43)
والحق وسط بين الجفاء والغلو يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.
فهو إثبات للاعتبار وإعمال للشواهد والمتابعات وانتفاع بها في تقوية الأحاديث من غير اغترار بأخطاء الرواة في الأسانيد والمتون، ولا التفات للمناكير والشواذ.
وهو إعمال لما أعمله أئمة الحديث ونقاده من الروايات احتجاجا أو استشهادا، وإهمال لما أهملوه وإبطال لما أبطلوه.
فما قبلوه يقبل وما أبطلوه يبطل، وما اعتبروه يعتبر وما أنكروه ينكر.

(ص 45)
لا سيما إذا انضاف إلى ذلك بعضُ القرائن التي تؤكد عدم حفظ الراوي لما تفرد به كأن يكون المتفرد مقلا من الحديث، لا يعرف بكثرة الطلب، ولا بالرحلة أو يكون إنما تفرد بالحديث عن بعض الحفاظ المكثرين المعروفين بكثرة الحديث والأصحاب، فإن من عرف بسوء الحفظ إذا تفرد وانضاف إلى تفرده مثلُ هذه القرائن لا يتردد فاهم في نكارة ما تفرد به.


(ص 54)
ومعرفة نكارة الإسناد مما يختص به المحدثون الحفاظ الناقدون، فلا يعرج على قول غيرهم فيه، بخلاف نكارة المتن، فقد يتكلم فيه المحدثون وغيرهم من الفقهاء، أما هذا الباب فهو من أخص علوم الحديث وأدق مباحث الأسانيد.
فإن أئمة الحديث ونقاده حيث يحكمون على الإسناد بالصحة والاستقامة وعدم النكارة والسقامة لا يكتفون بالظاهر من اتصاله وثقة رواته، بل لهم نظر ثاقب وفهم راجح ورأي صادق مبني على اعتبار معانٍ في الإسناد حيث وجدت فيه أو وجد بعضُها دعاهم ذلك إلى إنكاره والحكم عليه بعدم الاستقامة وإن كان متصلا برجال ثقات.
وحيث افتقدت أو وجد فيه من المعاني ما يدل على عكس ما تدل عليه المعاني السابقة من حفظ الحديث وصحته دعاهم ذلك إلى تصحيحه والحكم عليه بالاستقامة وحفظ الراوي له.
وهذه المعاني هي التي يعبر عنها بعضُ أهل العلم كالحافظ ابن حجر والعلائي وابن رجب وغيرهم بالقرائن.
ويقولون: للحفاظ طريق معروفة في الرجوع إلى القرائن في مثل هذا ، وإنما يعول في ذلك على النقاد المطلعين منهم.
ويقولون: والقرائن كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الروايات، بل كل رواية يقوم بها ترجيح خاص، لا يخفى على العالم المتخصص الممارس الفطن، الذي أكثر من النظر في العلل والرجال.


55
وفي معرض ذلك يقول الحافظ ابن حجر (النكت 2/726):
وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه .
.........
ويقول الحافظ السخاوي (فتح المغيث 1/274):
وهو أمر يهجم على قلوبهم لا يمكنهم رده وهيئة نفسانية لا معدِل لهم عنها، ولهذا ترى الجامع بين الفقه والحديث كابن خزيمة والإسماعيلي والبيهقي وابن عبد البر لا ينكر عليهم بل يشاركهم ويحذو حذوهم، وربما يطالبهم الفقيه أو الأصولي العاري عن الحديث بالأدلة.
هذا مع اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم في التعديل والترجيح، كما اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله، ومن تعاطى تحرير فن غير فنه فهو متعنى.
فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا نقادا تفرغوا له وأفنوا أعمارهم في تحصيله والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله ومعرفة مراتبهم في القوة واللين.
فتقليدهم والمشي وراءهم وإمعان النظر في تواليفهم وكثرة مجالسة حفاظ الوقت مع الفهم وجودة التصور ومداومة الاشتغال وملازمة التقوى والتواضح يوجب لك إن شاء الله معرفة السنن النبوية ولا قوة إلا بالله.


(59)
فالرجل الضعيف يحفظ المتن غالبا، وقد يكون فقيها فاضلا يحفظ المتن، إلا أنه ليس بالحافظ للأسانيد، فإذا به يجيء بالمتن المعروف على وجهه، بيد أنه يخطئ في إسناده، أو يجيء له بإسناد آخر غير إسناده الذي يعرف به.

(67)
قال الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (1/5-6)
(( ولعل بعض من ينظر فيما سطرناه ويقف على ما لكتابنا هذا ضمناه يحلق سيء الظن بنا ويرى أنا عمدنا إلى الطعن على من تقدمنا وإظهار العيب لكبراء شيوخنا وعلماء سلفنا، وأنى يكون ذلك وبهم ذكرنا وبشعاع ضيائهم تبصرنا وباقتفائنا واضح رسومهم تميزنا وبسلوك سبيلهم عن الهمج تحيزنا وما مثلهم ومثلنا إلا ما ذكر أبو عمرو بن العلاء قال: ما نحن فيمن مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال.
ولما جعل الله تعالى في الخلق أعلاما، ونصب لكل قوم إماما، لزم المهتدين بمبين أنوارهم والقائمين بالحق في اقتفاء آثارهم ممن رزق البحث والفهم وإنعام النظر في العلم بيانُ ما أهملوا وتسديد ما أغفلوا.
إذ لم يكونوا معصومين من الزلل ولا آمنين من مقارفة الخطأ والخطل وذلك حق العالم على المتعلم، وواجب على التالي للمتقدم )).
.........
قال عبد الله بن المبارك (الجامع للخطيب 2/296):
إذا أردت أن يصح لك الحديث، فاضرب بعضه ببعض.
.........
وقال علي بن المديني (مقدمة ابن الصلاح ص 117):
الباب إذا لم تجتمع طرقه لم يتبين خطؤه
.........
وقال الخطيب البغدادي (الجامع 2/295)
والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط
.........
وقال الحاكم أبو عبد الله (معرفة علوم الحديث 59-60)
إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط، وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع، وليس لهذا النوع من العلم عونٌ أكثر من مذاكرة أهل العلم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة الحديث.


(71)
وبهذا ندرك القصور البالغ في الفهارس المتداولة للأحاديث النبوية والتي كثرت جدا في الآونة الأخيرة، حيث إن أكثر صانعي هذه الفهارس لا يعتنون إلا بفهرسة المرفوعات فحسب، وهي المنسوبة إلى رسول الله  صراحة وبهذا يفوتون على الباحث الموقوف على المرفوعات التي ربما يعل بها المرفوع.
وبعض هذه الموقوفات مما هو في حكم الرفع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي، فلا تسعف تلك الفهارس أو أكثرها في الوقوف على مثل هذا، أو ما كان بسبيله.
فلا ينبغي لطالب العلم أن يعتمد على هذه الفهارس اعتمادا كليا، بل عليه أن يفتش بنفسه عن الحديث في مظانه من كتب العلم، حتى يتسنى له معرفة طرقه وأسانيده وأقوال أهل العلم عليه.
.........
الخطيب البغدادي في الكفاية (224):
(( أكثر طالبي الحديث في هذا الزمان يغلب على إرادتهم كتب الغريب دون المشهور، وسماع المنكر دون المعروف، والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطأ من روايات المجروحين والضعفاء، حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنبا، والثابت مصدوفا عنه مطرحا، وذلك كله لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم، ونقصان علمهم بالتمييز وزهدهم في تعلمه، وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة من المحدثين والأعلام من أسلافنا الماضين )).
.........
وقول أحمد: تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب، ما أقل الفقه فيهم
.........
الثوري: أكثروا من الأحاديث؛ فإنها سلاح


(87)
عادة الإمام أحمد أنه يذكر الرواية المسندة ويتبعها بالرواية المرسلة ليبين علتها


(91)
أبو زرعة: ابن أبي زائدة قلما يخطئ، فإذا أخطأ أتى بالعظائم


(92)
فمن يظن أن أي إسناد سالم من كذاب أو متهم أو متروك يصلح للاستشهاد فهو من أجهل الناس بالعلم الموروث عن الأئمة والنقاد


(93-94)
سئل ابن معين عن حديث لنعيم بن حماد فقال: ليس له أصل، فقيل له نعيم بن حماد؟ قال: نعيم ثقة، فقيل: كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال: شبه له


(96)
وقوله (لم أدخله في التصنيف) يدل على أن الحديث عنده لا يصلح للاستشهاد؛ لأن الحديث إنما يدخل في التصنيف إما للاحتجاج أو للاستشهاد، وما لا يصلح لذلك لا يدخل في التصنيف.


(97)
وسأله [يعني الدارقطني] الحاكم أبو عبد الله عن الربيع بن يحيى صاحب هذا الحديث، فقال: ليس بالقوي يروي عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر في الجمع بين الصلاتين، هذا يسقط مائة ألف حديث


(98)
وعلى الرغم من أن أصل الحديث صحيح ثابت إلا أن الإمام لم يمنعه ذلك من إنكار هذا الإسناد الآخر والحكم عليه بالضعف الشديد، فكيف إذا لم يكن المتن له أصل صحيح بل كل طرقه تدور على الرواة الضعفاء؟!

(101-102)
قال ابن الجنيد: قلت ليحيى: محمد بن كثير الكوفي؟ قال: ما كان به بأس قلت: إنه روى أحاديث منكرات؟ قال: ما هي؟ قلت: عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير يرفعه: نضر الله امرءا سمع مقالتي فبلغ بها، وبهذا الإسناد مرفوعٌ: اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تقرؤه
فقال: إن كان الشيخُ روى هذا فهو كذاب، وإلا فإني رأيتُ حديث الشيخ مستقيما


(103)
كما كان ابن لهيعة يسمع الحديث من إسحاق بن أبي فروة والمثنى بن الصباح وهما متروكان ثم يسقطهما من الإسناد خطأ وغفلة


(113)
قال الإمام أحمد: لو حلف يعني يزيد – عندي خمسين يمينا قسامة، ما صدقته! أهذا مذهب إبراهيم؟ أهذا مذهب علقمة؟ أهذا مذهب عبد الله؟
[قلت: استدل الإمام أحمد هنا بالقرائن على كذب هذا الراوي]


(118)
العقيلي: وللموقري عن الزهري مناكير لا يتابع عليها، ولا تعرف إلا به


(124)
ومعلوم أن الخطأ في الأسانيد أكثر من الخطأ في المتون، فإن الأسانيد كثيرة ومتشعبة بخلاف المتون، ولذا تجد الرواة كثيرا ما يتفقون على المتن وإن اختلفوا في إسناده، بل كثيرا ما يجيء الضعفاء بأسانيد متعددة لمتن واحد فيتفقون في المتن وإن تفرد كل منهم بإسناد له.
فما ثبت في متنه نكارة لا ينفع إسناده في باب الشواهد إذا كان راويه قد تفرد بالإسناد والمتن معا


(129)
تحسين الناقد للحديث أو تصحيحه له لا يكفي بمفرده للدلالة على أن الراوي المتفرد به صدوق في الحفظ أو ثقة فيه عند أهل النقد.
فقد يكون لكل حديث من حديث هذا الراوي حكم يخصه، فيطلع فيه الناقد على ما يفهم منه حفظ الراوي له، ويثير ظنا خاصا في حسن ذلك الحديث أو صحته، فيحسنه الناقد أو يصححه اعتمادا على ما احتف به من القرائن لا على مجرد صدق الراوي أو ثقته.
وكذلك فقد يضعف الناقد حديثا تفرد بروايته بعضُ الثقات، فتضعيف هذا الناقد لهذا الحديث لا يكفي بمفرده للدلالة على ضعف ذاك المتفرد به عند هذا الناقد، فقد يكون ثقة عنده، بل قد ينص هو على ذلك، لكنه يرى لضميمة أن هذه الرواية ضعيفة فقد أخطأ فيها هذا الراوي الثقة.

134-135
لأن الرواية إذا استدل بها على خطإ لفظة وردت في رواية أخرى، فمن باب أولى أن يستدل بها على خطإ هذه اللفظة إذا زادها راوٍ في الرواية نفسها، وهذا واضح.
والحاصل: أن تحسين الإمام الدارقطني لحديث سعيد بن بشير، ليس من باب التحسين المصطلح عليه، والذي جرى عليه عرفُ الأئمةِ المتأخرين، والذي يقتضي أن الراوي المتفرد بالحديث صدوق في الحفظ، وأن الحديث حجة وثابت عن رسول الله؛ وإنما هو تحسين جار على اصطلاح العلماء المتقدمين، حيث يطلقون الحسن أحيانا ويريدون به الحسن المعنوي، وأحيانا أخرى يريدون به الغرابة والنكارة.
وكلا المعنيين لا يدل على ثبوت الحديث الذي وصفوه بهذا الوصف (الحسن)، ولا على صدق الراوي الذي تفرد به في حفظه وضبطه.


(138)
قال ابن عبد البر [جامع بيان العلم ص 94-95]
(( حديث حسن جدا! ولكن ليس له إسناد قوي))


(155)
وتفرد ضعيف عن ضعيف عن مثل هشام بن عروة، بهذا الإسناد المشهور، مما يستنكر، إذ يستبعد أن يخفى مثلُ هذا على أصحاب هشام، ولا يحفظه إلا الضعفاء.


(163)
وممن يرجع إليه الفضل بعد الله عز وجل في بيان علة هذا الحديث شيخنا الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف في كتابه (حديث قلب القرآن يس في الميزان) فقد فصل القول في طرق هذا الحديث ثم قال (ص 36):
معلوم بداهة أن الصدوق بل الثقة الحافظ يهم، ويخطئ ويخالف، فإن لم يكن الوهم في تسمية شيخ زيد بن الحباب من الحاكم نفسه أو شيخه الأصم، فهو من أحمد بن يحيى الحجري.
يؤيد ذلك قرائنُ شتى؛ منها:
أن الحديث معدود في مناكير حميد المكي، وبه يعرف؛ ولذلك ساقه في ترجمته: البخاري، وابن عدي، والذهبي نفسه.
أن المتن منكر – لا محالة – فلا يتناسب، بل لا يستحق أن يرد بهذا الإسناد النظيف.
أن حميد بن مهران – وهو الكندي البصري الخياط – لم يذكر أحد علمته روايته عن عطاء بن أبي رباح، أو رواية زيد بن الحباب عنه، وإن كان من نفس طبقة الآخر ))أهـ.


(165-166)
فالظاهر أن من نسبه أخطأ، ظنه ابن زيد، ثم نسبه اجتهادا، وإنما هو ابن سلمة، ولعل ذلك من ابن حزم.
وبذلك جزم الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى في تعليقه على المحلى.

(166)
أن حماد بن زيد ليست له رواية عن قتادة أصلا، ولم يذكروا ذلك في ترجمته، ولو كان يروي عنه لما أغفلوا ذكره؛ فإنهما إمامان مشهوران – أعني قتادة وحماد بن زيد – فلو كان ابن زيد يروي عن قتادة لما أهملوا ذلك.
ثم أوقفني بعض إخواني على ما يؤكد هذا ويقطع به:
وذلك ما رواه المقدمي في تاريخه (1017) عن سليمان بن حرب قال: سمعت حماد بن زيد يقول: ((كنت هيأت الصحف لقدوم قتادة من واسط، من عند خالد بن عبد الله القسري؛ لأكتب عنه، فمات بواسط، وذلك في سنة سبع عشرة ومائة))
قلت: وهذا من أدل دليل على أن حماد بن زيد لم يسمع من قتادة، ولم يلتق به أصلا.


(171)
وقال البخاري في جزئه [124-125]
(( إنما كان هذا في التشهد لا في القيام [يعني النهي عن رفع اليدين]، كان يسلم بعضهم على بعض، فنهى النبي  عن رفع الأيدي في التشهد، ولا يحتج بهذا من له حظ من العلم، هذا معروف مشهور، لا اختلاف فيه، ولو كان كما ذهب إليه لكان رفع الأيدي في أول التكبيرة، وأيضا تكبيرات العيد منهيا عنها؛ لأنه لم يستثن رفعا دون رفع ))


(182)
وأبو نعامة اسمه قيس بن عباية. وأبو قلابة، اسمه لاحق بن حميد.
[كذا قال وهو خطأ، والصواب أبو قلابة الجرمي عبد الله بن زيد، وأما لاحق بن حميد فهو أبو مجلز]


(188)
وليس في رواية يحيى بن سعيد (وإن كنت قائما فاجلس) ولا أدري أهي في رواية ابن المبارك أم لا، فإن روايته في (سنن النسائي الكبرى) ولا تطولها يدي الآن.
[راجعتها فوجدتها فيه]


(193)
وقد تورط في هذا جماعة من أهل العلم؛ منهم المنذري والهيثمي والسيوطي والمناوي، وقلدهم في ذلك الغماري؛ فحكموا على إسناد الأوسط بغير ما حكموا به على إسناد الكبير؛ مع أنه هو هو من شيخ الطبراني فصاعدا!


(194)
قلت: ويشبه والله أعلم أن يكون محمد بن أبان البلخي كان في كتابه (عن ياسين) فصحف فقال: عن سفيان، ثم نسبه اجتهادا منه.
لا سيما؛ وأن (سفيان) تكتب في الكتب القديمة بغير الألف، هكذا (سفين)، فهي - حينئذ – يسهل أن تشتبه بـ(ياسين) إذا ما كتبت هي الأخرى بغير ألف.

(200)
ومما يؤكد أن الحديث حديث ابن بريدةَ عن أبيه وليس هو من حديث أبي بردة بن نيار: ما جاء عن شعبة من إنكاره لهذا الحديث عن ابن بريدة وقوله:
(لم يجئ بالرخصة في نبيذ الجر ابنُ عمر وابنُ عباسن اللذان بحثا حديث رسول الله  ولكن جاء به ابنُ بريدةَ من خراسان!!)
ذكره أبو داود في (المسائل)


(201)
وخالفهم عبد الله بن وهب؛ فرواه عن سليمان بن بلال فجعله من مسند عبد الله بن عباس
أخرج حديثه ابن حبان (861) وتابعه سعيد بن أبي مريم عن سليمان بن بلال
أخرج حديثه الطبراني في الدعاء (306)
ولم يثبت ابن وهب على ذلك؛ فقد رواه مرة أخرى على الصواب (عن ابن غنام) لا (عن ابن عباس)
أخرج حديثه: ابن السني في (اليوم والليلة) (41) والطبراني (307)
والصواب قول من قال: ابن غنام، ومن قال: ابن عباس فقد صحف.
قاله غير واحد من أهل العلم، منهم أبو نعيم وابن عساكر وغيرهما.


(202)
قال الإمام ابن رجب ... [شرح البخاري 2/646-647]
(والشاميون كانوا يسمون المقدامَ بن معديكرب: (المقداد) ولا ينسبونه أحيانا، فيظن من سمعه غير منسوب أنه ابن الأسود، وإنما هو ابن معديكرب، وقد وقع هذا الاختلاف لهم في غير حديث من رواياتهم) أهـ

(207)
قال الشيخ المعلمي: [في تعليقه على التاريخ الكبير]
(كأن جريرا روى هذا فقال: سفيان بن عبد الله بن محمد عن جابر، فتحرفت على عثمان كلمة (بن) الأولى، فصارت (عن) فصار (سفيان عن عبد الله بن محمد)، فظن عثمان أن (سفيان) هو الثوري؛ لأن جريرا إذا روى عن سفيان وأطلق فهو الثوري، وظن أن (عبد الله بن محمد) هو ابن عقيل؛ لأنه المشهور بعبد الله بن محمد في شيوخ الثوري)

[قال المؤلف في الهامش:] وقد وقع مثل هذا في حديث آخر لبعض أهل العلم، وقد بينه الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في السلسلة الصحيحة (6/2/1103)
قلت: برقم (2953)، وهذا نصه:
(( و الحديث قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 2 / 251 - 252 ) : " رواه البزار ، و فيه يحيى بن عثمان القرشي البصري و لم أعرفه ، روى عن أنس ن و بقية رجاله رجال الصحيح . قلت : ذكر ابن حبان في " الثقات " يحيى بن عثمان القرشي ، و لكنه ذكره في الطبقة الثالثة " . و أقول : هذه لخبطة عجيبة - كما يقال في دمشق - من الهيثمي ، فقد عرفت من إسناد الحديث أنه ليس فيه يحيى بن عثمان ، لأنه من رواية يحيى بن [ عباد أبو عباد : حدثنا محمد بن ] عثمان [ عن ثابت ] عن أنس ، كما تقدم . هكذا أورده هو نفسه في الموضع المشار إليه من " كشف الأستار " ، فلما نقل الحديث إلى " المجمع " سقط من بصره كل ما حصرته بين الأقواس فنتج منه أن قام في ذهنه ما لا وجود له في الإسناد " يحيى بن عثمان القرشي البصري " ! و هذا أعجب ما مر بي من السقط من مثل هذا الحافظ ! و إن من تمام ( اللخبطة ! ) وصفه ليحيى بن عثمان بـ " القرشي البصري " ، فإن هذا الوصف لم يذكر في إسناد البزار أو غيره ، و إنما هو وصف " محمد بن عثمان بن سيار القرشي البصري " الذي هو من طبقة محمد بن عثمان الواسطي كما ذكرته احتمالا آنفا . فكأنه دار في ذهن الهيثمي هذا الاحتمال ، فسجله في كتابه على أنه حقيقة واقعة في هذا الإسناد ، و هو خيال في خيال . و سبحان الله . و من ذلك قوله بعد
أن صرح بأنه لم يعرفه : " قلت : ذكره ابن حبان في " الثقات " .. " إلخ ، فإن هذا لا يلتقي مع ما قبله . و أنا أظن أنه استدراك عليه من بعض العلماء - و لعله ابن حجر - كتبه على الحاشية ، فظن الطابع أنه من كلام الهيثمي فطبعه فيه غير ملاحظ تدافعه مع الذي قبله ، و كذلك لم يلاحظ ذلك الشيخ الأعظمي في تعليقه على هذا المكان من " الكشف " ! ))

(226)
قال عباس الدوري [1671]
سمعت يحيى وسألته عن حديث حكيم بن جبير، حديث ابن مسعود (لا تحل الصدقة لمن كان عنده خمسون درهما): يرويه أحد غير حكيم؟ فقال يحيى بن معين: نعم يرويه يحيى بن آدم عن سفيان عن زبيد، ولا نعلم أحدا يرويه إلا يحيى بن آدم، وهذا وهم؛ لو كان هذا هكذا لحدَّث به الناسُ جميعا عن سفيانَ، ولكنه حديث منكر – هذا الكلام قاله يحيى أو نحوه)


(228)
قال الحافظ ابن حجر [في جزئه في الحديث ص 25]
(( ... وقد جرت عادة كثير من الحفاظ إطلاق التفرد مع أن مرادهم فيه تفرد الثقة)


(231)
قال أبو حاتم الرازي:
نافع أخذ هذا الحديث عن عبد الله بن دينار
... وقال الخليلي:
وهذا مما نُقِم على أبي حاتم، فليس هذا من حديث نافع عن ابن عمر؛ إنما هو عند سفيان: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر


(237)
ثم وجدت الإمام ابن أبي عاصم قال في كتاب (الآحاد والمثاني) (1846):
(وليس يصح عن معاذ – رضي الله عنه – إلا ما روى عنه أصحاب النبي  أو قدماء تابعي الشام وأجلتهم)


249
ولهذه العلة [أن القران بين الرواة يوهم اتفاقهم في الألفاظ] لم يقبل الأئمة من كل أحد الجمعَ بين الرواة في الأسانيد، اللهم إلا أن يكون الراوي ممن اشتهر بالحفظ وبرز فيه، بحيث لا يختلط عليه حديث شيخ بحديث آخر، بل يميز بين ذلك.
........
وقال أبو يعلى الخليلي [الإرشاد 1/417-418]: ذاكرت يوما بعض الحفاظ فقلت: البخاري لم يخرج حماد بن سلمة في الصحيح وهو زاهد ثقة؟! / فقال: لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس، فيقول: حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب، وربما يخالف في بعض ذلك!
فقلت: أليس ابنُ وهب اتفقوا عليه، وهو يجمع بين أسانيد فيقول: حدثنا مالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد والأوزاعي، ويجمع بين جماعة غيرهم؟!
فقال: ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ له)

257
ومما يُتعجب له:
صنيع المعلق على (المشكل) للطحاوي، فإنه ذكر إنكار ابن حبان لرواية أبي عوانة على هلال الرأي، وساق كلامه من المجروحين ثم أهمله واتخذه وراءه ظهريا، فجعل أبا عوانة متابعا لجرير بن حازم معتمدا على رواية هلال الرأي، وهذا من أعجب ما نراه في حواشي المطبوعات!!


264
حديث يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري وشعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن / عثمان بن عفان عن النبي  خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
فهذا الحديث هكذا رواه يحيى القطان عن شعبة وسفيان على الاتفاق.
وهذا مما خطأ فيه الأئمة يحيى القطان، وحكموا بأنه حمل رواية الثوري على رواية شعبة، وهو إنما يخالفه في هذا الحديث، فإن أصحاب الثوري لا يذكرون في هذا الحديث سعد بن عبيدة في إسناده عن الثوري وإنما يذكره فقط أصحاب شعبة عن شعبة.
قال ابن عدي (3/1234):
يقال: لا يعرف ليحيى بن سعيد خطأ غيرُه


287
الحافظ المكثر الثبتُ كالزهري وأمثاله إذا روى حديثا بأكثر من إسناد حُمل ذلك على سعة روايته وكثرة محفوظاته، أما إذا وقع ذلك ممن لم يبلغ في الحفظ والإتقان هذه المنزلة فإنه حينئذ يحمل على اضطرابه وعدم حفظه لإسناد الحديث، لا سيما إذا كان ضعيفا سيء الحفظ بل إنه حينئذ يكون دليلا على ضعفه وسوء حفظه.
وعليه فإذا جاء راوٍ ضعيفٌ بعدة أسانيد لمتن واحد فإن هذه الأسانيد لا يقوي بعضها بعضا بل يعل بعضها بعضا، وإن كان راويها في الأصل ممن يصلح حديثه للاعتبار، لكن لما اضطرب في إسناد الحديث عرفنا أنه لم يحفظه كما ينبغي.


296
قد يتتابع بعضُ الرواة على رواية حديث إسنادا ومتنا، ويخالفهم من هم أولى بالحفظ منهم فيرجح الأئمة رواية الحفاظ، وإن كان الأولون جماعة يبعُد على مثلهم الخطأ عادة.
إلا أن الأئمة يرون أن هؤلاء الجماعة وإن اتفقوا إلا أن ما اتفقوا عليه مما يسهل أن تتوارد عليه الأذهان وأن يتفق على الخطأ فيه الجماعة كأن تكون روايتهم جارية على الجادة المعهودة ورواية الحفاظ على خلاف الجادة.


302
الفريابي وهو معروف بأخطائه في حديث الثوري

302
سئل الدارقطني
عن حديث أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل عن النبي  : قال الله : وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في – الحديث.
/ فقال الدارقطني:
يرويه جماعة من أهل الحجاز والشام عن أبي إدريس منهم أبو حازم سلمة بن دينار، والوليد بن عبد الرحمن ابن الزجاج ومحمد بن قيس القاص وشهر بن حوشب ... وعطاء الخراساني ويزيد بن أبي مريم ويونس بن ميسرة بن حلبس كلهم عن أبي إدريس عن معاذ بن جبل، وكلهم ذكروا أن أبا إدريس سمعه من معاذ
قال: وخالفهم محمد بن مسلم الزهري – وهو أحفظ من جميعهم – فرواه عن أبي إدريس الخولاني، قال: أدركت عبادة بن الصامت ووعيتُ عنه وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه – وعد نفرا من أصحاب رسول الله  - قال: وفاتني معاذ بن جبل وأُخبرت عنه
قال: والقول قول الزهري لأنه أحفظ الجماعة


313
وإذا كانت التسمية محفوظة وأن هذا المبهم هو ذاك المسمى في الرواية الأخرى فلا يصح بداهة أن تقوى الرواية المبهمة بالرواية المبينة، أو العكس؛ لأنه والحالة هذه يكون من باب تقوية الحديث بنفسه.
وهذا أمر واضح لا خفاء به، غير أني رأيتُ بعض من أقحم نفسه في العلم، ممن لا يفرق بين البقرة والبعرة، جاء إلى رواية فيها راوٍ ضعيف فقواها برواية أخرى أُبهم فيها ذلك الضعيف فأتى بشاردة عجيبة وشاذة غريبة!
وذلك هو المدعو محمود سعيد ممدوح


320
ولا يقال: إن الذي لم يش معه من العلم ما ليس مع من شك، ومن علم حجة على من لم يعلم، فهذا ليس موضعه، وإنما يقال هذا حيثُ تتساوى الروايات في القوة
...........
وأكثر أهل العلم على أن الذي وقت ذات عرق لأهل العراق هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يكن ذلك في عهد النبي  (الفتح 3/389)


322
ومعلوم أن عبد الرزاق كان يخطئ إذا حدث من حفظه


324
قال البخاري: ما أعجب حديثَ معمر عن غير الزهري، فإنه لا يكاد يوجد فيه حديث صحيح.

330
ومن هنا ندرك خطأ من يتتبع هذه الأسانيد من هذه الكتب وأمثالها ثم يجعلها في صعيد واحد ويقوي بعضها ببعض فإنه بذلك إنما يقوي المنكر بالمنكر من حيث لا يدري


331
وقد بين حماد بن زيد سبب وقوع هذا الخطأ لجرير بن حازم فقال فيما رواه عنه أبو داود في المراسيل بإسناد صحيح عنه قال:
كنت أنا وجرير بن حازم عند ثابت البناني فحدث حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي  قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فظن جرير أنه إنما حدث به ثابت عن أنس


335
وهذا من أدل دليل على أنه ليس كل متابعة تجيء يحتج بها أو يعتمد عليها، لا سيما فيما صرح أهل العلم بتفرد الراوي به.


335
فقال أحمد [بن حنبل] يطلبون حديثا من ثلاثين وجها أحاديث ضعيفة ! وجعل ينكر طلب الطرق نحو هذا، قال: هذا شيء لا تنتفعون به أو نحو هذا الكلام


336
[ابن رجب] والمذاكرة يحصل فيها تسامح بخلاف حال السماع والإملاء


338
[ابن المديني] ولا ينكر لرجل سمع من رجل ألفا أو ألفين أن يجيء بحديث غريب


347
ولذا قال البيهقي:
والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة ثم يشك فيه ثم يخالفه فيه من هو أحفظ منه وجب التوقف فيه

356
وقد حكى أبو يعلى الخليلي عن أبي عروبة الحراني أنه قال: (لو كان هذا الحديث عند أيوب عن نافع لاحتج به الناس منذ مائتي سنة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
يعني: لو كان هذا الحديث ثابتا بهذا الإسناد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، لما تركه الناس واحتجوا في هذا الباب بما هو دونه في الصحة أي بإسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده


357
فانظر إلى دقة نقد أئمة الحديث ومدى أهمية الكتاب لمعرفة ما إذا كان الحديث محفوظا أم خطأ، وهذا مما يسلم لهم فيه؛ لأن الكتب والأصول ليست في حوزتنا كما كانت في حوزتهم


361
وهكذا شأن الضعفاء حيث يخطئون يأتون بأسانيد غريبة لمتون قد تكون ثابتة بغير هذه الأسانيد، وقد لا تكون معروفة أصلا إلا من أحاديث الضعفاء، ولهذا نجد أهل العلم يضعفونهم مستدلين على ضعفهم بمثل هذه الغرائب والمنكير الإسنادية أو المتنية أو الإسنادية والمتنية معا


402
قال أحمد بن حنبل: ما أراه – يعني الزهري – سمع من عبد الرحمن بن أزهر، إنما يقول الزهري: كان عبد الرحمن بن أزهر يحدث، فيقول معمر وأسامة عنه: سمعت عبد الرحمن!! ولم يصنعا عندي شيئا


405
قال أحمد بن حنبل: كان مبارك بن فضالة يقول في غير حديث عن الحسن: (قال حدثنا عمران، وقال حدثنا ابن مغفل)، وأصحاب الحسن / لا يقولون ذلك


409
حكى ابن أبي حاتم في المراسيل عن أبيه أنه قال:
الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئا، لا أنه لم يدركه، قد أدركه وأدرك من هو أكبر منه، ولكن لا يثبت له السماع منه، كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير، وهو قد سمع ممن هو أكبر منه، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة

413
كأن يكون ممن يرى جواز إطلاق لفظ التحديث في الإجازة أو الوجادة، كما ذكر ذلك عن أبي نعيم الأصبهاني، أو ممن يرى التسامح في هذه الألفاظ بإطلاقها في موضع السماع وغيره، كما ذكر الإمام أبو بكر الإسماعيلي أن المصريين والشاميين يتسامحون في قولهم (حدثنا) من غير صحة السماع، منهم: يحيى بن / أيوب المصري.
ونقل عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال: كان سجيةً في جرير بن حازم يقولك حدثنا الحسن، قال: حدثنا عمرو بن تغلب، وأبو الأشهب يقول: عن الحسن، قال: بلغني أن النبي  قال لعمرو بن تغلب.


416
وقال البزار: سمع الحسن البصري من جماعة، وروى عن آخرين لم يدركهم، وكان يتأول فيقول: حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة.


426
كثرة الرواة للحديث مشعرة بشهرته، فكيف يشتهر الحديث عن سفيان ولا يجيء من رواية أصحابه الثقات الملازمين له والعارفين بحديثه؟!


430
الأئمة عليهم رحمة الله قد يطلقون على باب من الأبواب أو حكم من الأحكام أو أمر من الأمور بأنه متواتر عن رسول الله  بناء على كثرة الأخبار الصحيحة التي تضمنت هذا الحكم أو ذاك الأمر.
فيأتي بعضُ من لم يحسن تصور هذا الباب، فيحكم على كل حديث جاء فيه هذا الأمر أو تضمن هذا الحكم بالصحة بل بالتواتر بناء على ثبوت تواتر هذا الحكم أو ذاك الأمر الذي تضمنه هذا الحديث.
وهذا ليس بشيء! لأن تواتر هذا الحكم أو ذاك الأمر لكثرة ما جاء فيه من روايات لا يستلزم تواتر كل أفراد هذه الروايات؛ لأن الحكم بالتواتر إنما هو حكم للقاسم المشترك بين هذه الروايات فقط، دون ما تفردت به كل رواية من هذه الروايات.


433
من عرف بسرقة الحديث وادعاء سماع ما لم يسمع لا يصلح حديثُه في باب الاعتبار، ومتابعتُه لغيره لا تنفعه بقدر ما تضره، فإنها تؤكد سرقته لحديث غيره وروايته من غير سماع.
فإن السارق للحديث غالبا لا يختلق متنا ولا يركب إسنادا حتى يبرأ من تهمة الحديث حيث يتابعه عليه غيره.
وإنما السارق يأتي إلى أحاديث يرويها غيره بالفعل عن شيخ من الشيوخ فيسمعها هو من بعض أصحاب ذلك الشيخ، ثم يسقط الواسطة ويرتقي بالحديث إلى الشيخ نفسه مصرحا بالسماع منه، وهو لم يسمعه منه فيدعي سماع ما لم يسمع.
والفرق بين السرقة والتدليس واضح، فإن المدلس لا يصرح بالسماع، بل يأتي بصيغة محتملة بخلاف السارق فإنه يصرح بالسماع ويكذب في ذلك.


441
مصعب بن سلام معروف بهذا النوع من القلب في الأسانيد
قال الإمام أحمد: انقلبت عليه أحاديث يوسف بن صهيب جعلها عن الزبرقان السراج، وقدم ابن أبي شيبة مرة فجعل يذاكر عنه أحاديث عن شعبة هي أحاديث الحسن بن عمارة انقلبت عليه أيضا.

447
قال أبو حاتم الرازي:
كان في بعض قرى حمص [يعني أبا التقي] فلم أخرج إليه، وكان ذكر أنه سمع كتب عبد الله بن سالم عن الزبيدي، إلا أنها ذهبت كتبه، فقال: لا أحفظها، فأرادوا أن يعرضوا عليه، فقال: لا أحفظ، فلم يزالوا به حتى لان، ثم قدمت حمص بعد ذلك بأكثر من ثلاثين سنة، فإذا قوم يروون عنه هذا الكتاب، وقالوا: عرض عليه كتاب ابن زبريق ولقنوه، فحدثهم بهذا، وليس هذا عندي بشيء، رجل لا يحفظ وليس عنده كتاب!!


448
وهذه عادة جماعة من متأخري المحدثين: إذا كان الحديث قد اختلف في إثبات زيادة رجل في إسناده وإسقاطه، وكان الحديث بإسقاطه منقطعا، ذهب إلى ترجيح إثبات الزيادة، ليسلم الحديث من الانقطاع، أو لأن الزيادة حينئذ تكون بمنزلة تفسير المبهم، حيث قد تحققنا من وجود واسطة لم تذكر في الرواية الناقصة.
وصنيع من تقدم من الحفاظ يدل على خلاف ذلك، وأن ذلك ليس قاعدة مطردة، لا سيما مع اتحاد المخرج، فمع اتحاده يُلجأ إلى الترجيح، لا إلى الجمع، فالتحقق من سقوط واسطة شيء وتعيينها شيء آخر.


453
وبعض الرواة كان يتساهل في تحمل الحديث، يجلس في مجلس السماع، لا يكتب ولا يحفظ، ثم بعد انقضاء المجلس يأخذ كتاب غيره فيروي منه متكلا على سماع غيره معتمدا على كتابه.
وبطبيعة الحال فإنه إذا كان ذلك الغير قد أخطأ في حديث ما فإنه سيصادف موافقة ذلك المتساهل له، فيظهر وكأنهما قد اتفقا على ذلك / الحديث، فيستبعد في مثله وقوع الخطإ؛ لاتفاق هذين عليه، وليس الأمر كذلك، بل رواية أحدهما راجعة إلى رواية الآخر.

[بعض الأخطاء المطبعية]
(ص 11) كنا نتناوب رعيَّة الإبل [الصواب رِعْيَة الإبل]
(ص 13) لا ترُدَّهُ [الصواب (لا تُرِدْهُ)]
(ص 13) دَمَّرَ عَلَيَّ هذا الحديث [الصواب (دَمِّرْ عَلَى)]
(ص 17) لا يتكلمون بالمجازفة أو بالحَدَس [الصواب (بالحدْس)]
(ص 28) وبعضٌ أُشْكِلَ، وقد كان ينبغي فيما أشكِلَ [الصواب (أشْكَلَ)]

انتهت الفوائد المنتقاة بحمد الله تعالى.

بارك الله فيك ...

جزاكم الله خيرا ,, ماهي الطبعة التي أعتمدتها للكتاب ,, ؟