الموضوع: حكمُ إحْراقِ الدَّجـاج المصاب بـ ( انفلونزا الطيور )

وصلتني الآن رسالةٌ من جوّال ( الإسلام اليوم )

هذا نصّها :

(( إنَّ إحْراق الطيور المصابة بمرض ( انفلونزا الطيور ) جـائزٌ .
وما ورد من النّصوص التي تنهى عن قتل الطير لغير مَأْكل ، أو النهي عن التعذيب بالنار ، كلها محمولة عند أهل العلم ـ قديماً وحديثاً ـ على القتل أو الإحراق للطيور إذا كان لغير حاجةٍ ، كيف والضرورة قائمة بوقوع الضرر بالعدوى وانتشار الأوبئة لو تأخر إحراقها ))

فما رأي الإخوة ؟

الأمر هين وبسيط جدا
فيمكن قتل الطيور بغير تحريق للنهي عن ذلك
ثم حرق الجثث وهذا لا محظور فيه
فما زلنا نحرقها ليل نهار لنأكلها (ابتسامة)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

للفائدة أنقل لكم الفتوى نصيا


إحراق طيور الإنفلونزا



السؤال:

فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد:
فلا يخفى عليكم أن الاشتباه بإصابة بعض مزارع الدجاج بمرض إنفلونزا الطيور يتطلب التخلص من أعداد كبيرة من الدجاج في وقت وجيز، وبحذر شديد.
ونظراً إلى أن اعتماد الذبح كوسيلة للتخلص من هذه الحيوانات تنجم عنه المخاطر الآتية:
أ- الجهد البشري الشاق والبطيء، الذي قد تخرج معه الأمور عن السيطرة.
ب- إراقة الدماء الملوثة.
ج- احتكاك العمال المباشر بهذه الحيوانات، وينتج عن هذين الأمرين انتقال المرض إلى العمال، وهو من الأمراض القاتلة.
د- انتشار الجيف التي قد تأكلها بعض الطيور أو الحيوانات الأخرى، مما يزيد في انتشار الوباء ويوسع من دائرته.
والسؤال الآن هو: بناء على هذه المخاطر المحققة من اتباع الذبح كوسيلة للتخلص من هذه الحيوانات هل يجوز للأجهزة المختصة اللجوء إلى إحراق هذه الدواجن وهي حية، أو دفنها حية على شكل مجموعات كبيرة؛ تفادياً لانتقال هذا الوباء القاتل إلى الإنسان، وتسريعاً في السيطرة عليه، والحد من انتشاره؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام رسوله محمد الأمين، وبعد:
فإن إحراق الطيور وهي حية في مزارع الدجاج المصابة بمرض (أنفلونزا الطيور) جائز ما دامت خطورة وضرر العدوى للمباشرين لها –مقطوعاً بها، أو كان يغلب على الظن حصولها. فضلاً عما يترتب على عدم الإسراع بحرقها من أضرار صحية على الناس والبيئة كما ورد في السؤال. وإذا كان الأمر كذلك فلا يعتبر الإحراق –والحالة هذه- ممنوعاً شرعاً بل هو جائز ومشروع لعموم القواعد الشرعية المقررة كقاعدة: (الأمور بمقاصدهما)، و(الضرر يزال)، و(ارتكاب أدنى المفسدتين دفعا لأعلاهما) وغيرها من القواعد والمقاصد الشرعية المرعية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد في مسند أحمد وغيره (إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها) وهذا هو الحجر الصحي للوقاية من انتشار العدوى من موقع موبوء إلى موقع سليم، والوقاية نوع من العلاج، بل قد تكون خيراً من العلاج نفسه.
وما ورد من النصوص والأحاديث التي تنهى عن قتل الطير لغير مأكل، أو النهي عن التعذيب بالنار، حيث لا يعذب بالنار إلا الله ونحو ذلك من النصوص كلها محمولة عند أهل العلم قديماً وحديثاً على القتل أو الإحراق للطيور إذا كان لغير حاجة، كيف والحاجة هذه بل الضرورة قائمة موجودة بوقوع الضرر بالعدوى، وانتشار الأوبئة لو تأخر إحراقها، أو الأخذ بذبحها أو رميها للطيور والسباع على الطريقة المعتادة!!؟ والله أعلم.


وأيضا


قتل طيور الإنفلونزا بالنار!

د. نايف بن أحمد الحمد 16/11/1428
26/11/2007


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد :
فقد كثر في هذا الوقت انتشار الأمراض والأوبئة كالإنفلونزا مما تسبب في نفوق أعداد هائلة من الطيور والحيوانات بسبب سرعة تفشي المرض فيها، وقد لجأت كثير من الدول إلى قتل هذه الحيوانات أو الطيور إحراقاً بالنار خاصة حتى لا يسري المرض إلى غيرها، وللقضاء على الفيروس المسبب لهذا المرض. والسؤال هنا: ما حكم قتل هذه الطيور إحراقاً بالنار ؟
أقول مستعينا بالله تعالى :
أولا : لاشك في جواز إحراق الحيوانات والطيور النافقة أو المذبوحة بالنار لانتفاء علة التعذيب في ذلك، ودخولها تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم (إنَّ اللّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فَإذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ) رواه مسلم ( 5011) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه.
ثانيا : أما قتلها إحراقاً بالنار ابتداء فهذا محل تفصيل على النحو التالي :
أولا : أن يكون عددها محدودا يسهل السيطرة عليه وحصره من غير مشقة فهذه لا يجوز إحراقها بالنار قبل قتلها عند أكثر أهل العلم، لعموم الأدلة الناهية عن ذلك منها:
ما رواه عَبْد الرحْمنِ بن عَبْدِ الله عنْ أبِيهِ قال: "كُنا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلّم في سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتْ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرُشُ فَجَاءَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلّم فقال: مَنْ فَجَّعَ هذِهِ بِوَلَدِهَا، رُدوا وَلْدَهَا إلَيْهَا، وَرَأى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فقال: مَنْ حَرَّقَ هذِهِ؟ قُلْنَا: نَحْنُ، قال: إنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أنْ يُعَذِّبَ بالنَّارِ إلاَّ رَبُّ النَّارِ". رواه أبو داود ( 2676) قال النووي " بإسناد صحيح " ا.هـ رياض الصالحين /297.
وما رواه حمزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أمَّره على سرية فخرج فيها فقال صلى الله عليه وسلم : «إِنْ أَخَذْتُمْ فُلاناً فَأحْرِقُوهُ بِالنّارِ» فلما وليت ناداني فقال: «إِنْ أَخَذْتُمُوهُ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ لا يُعَذِّبُ بالنّارِ إِلاّ رَبُّ النّارِ». أحمد (15727)، وأبو داود (2674)، وأبو يعلى (1536).
وما رواه أبو هريرةَ رضي الله عنه قالَ: بَعَثَنَا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم في سريةٍ فقالَ: «إنْ ظفرتُم بفلانٍ وفلانٍ فأحرقوهما بالنار» حتَّى إذا كانَ الغدُ بعثَ إلينَا فقالَ: «إني قد كنتُ أمرتُكُم بتحريقِ هذينِ الرجلينِ ثُم رأيتُ أنهُ لا ينبغي لأحدٍ أنْ يعذّبَ بالنارِ إلاَّ اللَّهُ، فإنْ ظفرتُم بهما فاقتلوهُما» رواه ابن أبي شيبة (28877)، والدارمي (2461) وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عمن تسلط عليه ثلاثة: الزوجة، والقط، والنمل؛ الزوجة ترضع من ليس ولدها، وتنكد عليه حاله وفراشه بذلك، والقط يأكل الفراريج، والنمل يدب في الطعام: فهل لهم حرق بيوتهم بالنار أم لا؟ وهل يجوز لهم قتل القط؟ وهل لهم منع الزوجة من إرضاعها.
فأجاب: ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج. والقط إذا صال على ماله: فله دفعه عن الصول ولو بالقتل، وله أن يرميه بمكان بعيد؛ فإن لم يمكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل. وأما النمل: فيدفع ضرره بغير التحريق. والله أعلم.ا.هـ الفتاوى (32/273).
ثانيا : أن تكون كثيرة جدا يصعب ذبحها، أو يكون في ذبحها ضرر بالغ على من يتولى ذلك بانتقال المرض إليه، أو يكون انتقال المرض لغيرها بسرعة لا يمكن معه ذبحها على الطريقة الشرعية، فهنا يجوز قتلها بالنار، أو بغيرها من الطرق المناسبة للقضاء على هذا الداء، فمقصد حفظ أرواح الناس التي جاء الشرع بحفظها والتحذير من إزهاقها بلا حق مقدم على رعاية هذا الجانب ( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً )(المائدة:32) وقد جاءت جملة من الأحاديث متضمنة جواز ذلك منها :
ما رواه أبو هريرةَ رضيَ اللهُ عنه أن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلّم قال: ( نزَلَ نبيّ منَ الأنبياءِ تحتَ شجرةٍ فلَدَغتهُ نملة، فأمرَ بجَهازهِ فأخرجَ من تحتها، ثم أمرَ بيتها فأحرِقَ بالنار، فأوحى اللهُ إليهِ: فهَلا نملةً واحدة ) . البخاري (3249)، ومسلم (5802). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : " واستدل بهذا الحديث على جواز إحراق الحيوان المؤذي بالنار من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت في شرعنا ما يرفعه، ولا سيما إن ورد على لسان الشارع ما يشعر باستحسان ذلك " ا.هـ فتح الباري (6/515) وهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقع عليه العتب في أصل القتل ولا في الإحراق، بل في الزيادة على النملة الواحدة . شرح مسلم للنووي (14/196) ومن رأى المنع من ذلك ذكر أنه هذا الحديث شرع لمن قبلنا، وقد نسخه شرعنا بتحريم ذلك بما ذكرته من أدلة في القول الأول . شرح مسلم (14/196) فتح الباري (6/515) عمدة القاري (15/196) مرقاة المفاتيح (7/702)عون المعبود (14/176).
قال القرطبي رحمه الله تعالى : " وقوله: «ألا نملة واحدة» دليل على أن الذي يؤذِي يؤذَى ويقتل، وكلما كان القتل لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء." ا.هـ التفسير (13/169).
قال البجيرمي " ولذا يكره قتل القمل والبق، والبراغيث، وسائر الحشرات بالنار لأنه من التعذيب وفي الحديث «لا يعذب بالنار إلا رب النار » قال الجزولي وابن ناجي: وهذا ما لم يضطر لكثرتهم فيجوز حرق ذلك بالنار، لأن في تنقيتها بغير النار حرجاً ومشقة " ا.هـ تحفة الحبيب (3/463).
أما المالكية والحنابلة فنصوا على أن قتل النمل وغيره بالنار مكروه لا محرم
قال الدردير رحمه الله تعالى " (وكُرِهَ حرقُ القَمْلِ والبرغوثِ ونحوهما) كبق وجميع خشاش الأرض بالنار، ولا يكره بشمس ولا قصع أو فرك، ولما كان الأصل فيها الإيذاء وإن لم تؤذ بالفعل بالنار لما فيها من التعذيب ولم يحرم. والحاصل أن قتل جميع الحشرات بالنار مكروه وبغيرها جائز، وإن لم يحصل منه أذيته بالفعل، وأما النمل بالنون والنحل ـ بالحاء المهملة ـ والهدهد والصرد فإن حصل منها أذية ولم يقدر على تركها فيجوز قتلها ولو بالنار، فإن لم تؤذ حرم قتلها ولو بغير النار، فإن آذت وقدر على تركها فيكره القتل ولو بالنار " ا.هـ الشرح الصغير على أقرب المسالك (4/758).
وقال النفراوي المالكي رحمه الله تعالى: " (وَيُكْرَهُ) عَلَى جِهَةِ التنْزِيهِ (قَتْلُ) نَحْوِ (الْقَمْلِ وَالْبَرَاغِيثِ ) وَسَائِرِ الْحَشَرَاتِ (بِالنارِ) لأَنَّهُ تَعْذِيبٌ وَتَمْثِيلٌ بِخَلْقِ اللَّهِ. وَفِي الْحَدِيثِ: [لا يُعَذِّبُ بِالنارِ إلا رَب النارِ] . وَفِي الذَّخِيرَةِ عَنْ الْبَيَانِ: كَرِهَ مَالِكٌ وَضْعَ الثَّوْبِ عَلَى النارِ بِخِلافِ الشمْسِ لِمَا يُخْشَى مِنْ حَرْقِ الْحَيَوَانِ, لا يُقَالُ: مُقْتَضَى ذَلِكَ حُرْمَةُ حَرْقِهَا لا كَرَاهَتُهُ, لأَنَّا نَقُولُ: إنَّمَا كُرِهَ وَلَمْ يَحْرُمْ لأَنَّ الأَصْلَ فِيهَا الإِيذَاءُ وَلا سِيَّمَا الْبَقُّ, وَهَذَا مَا لَمْ يَعْظُمْ أَمْرُ مَا ذُكِرَ لِكَثْرَتِهِ وَإِلا جَازَ حَرْقُهُ بِالنّارِ لأَنَّ تَتَبعَهُ بِغَيْرِ النارِ حَرَجٌ وَمَشَقَّةٌ " ا.هـ الفواكه الدواني شرح رسالة القيرواني (2/566) حاشية العدوي على كفاية الطالب (2/656).
قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله في مطالب أولي النهى " (وَسُئِلَ الشيْخُ) تَقِي الدِّينِ: (هَلْ يَجُوزُ إحْرَاقُ بُيُوتِ النّمْلِ بِالنارِ ؟ فَقَالَ: يُدْفَعُ ضَرَرُهُ بِغَيْرِ التحْرِيقِ) –وعلق الرحيباني قائلا- إنْ انْدَفَعَ, وَإِلا ; جَازَ بِلا كَرَاهَةٍ, ذَكَرَهُ النَّاظِمُ " ا.هـ

وقال السفاريني رحمه الله تعالى : " قَالَ الْحَجاوِي: وَيَتَخَرّجُ مِنْ هَذَا جَوَازُ إحْرَاقِ الزنَابِيرِ إذَا حَلَّ بِهَا ضَرَرٌ شَدِيدٌ وَلَمْ يَنْدَفِعْ إلا بِهِ انْتَهَى. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ بِهِ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ اخْتِيَارُ الْحُرْمَةِ، ثُمَّ زَوَالُهَا لِلْحَاجَةِ بِلا كَرَاهَةٍ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ إحْرَاقَ نَحْوِ النمْلِ مَكْرُوهٌ لا حَرَامٌ وَحَيْثُ عَلِمْت أَنَّهُ مَكْرُوهٌ عَلِمْت زَوَالَ الْكَرَاهَةِ لِلْحَاجَةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ " ا.هـ غذاء الألباب (2/45).
قال الكشميري رحمه الله تعالى : " وعند النسائي: «أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر بحرقِ جُحْرِها عليها»، ولذا ذهب أحمد إلى أنَّ إحراق الأشياء المؤذية جائز، وبه أفتى بجواز إحراق الزنابير وغيرها من المؤذيات " ا.هـ فيض الباري (3/297).
وما يستأنس به في جواز ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كنا جلوساً في مسجد الخيف ليلة عرفة قبل يوم عرفة إذ سمعنا حس الحية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: اقتلوا، قال: فقمنا، قال: فدخلت شق جحر فأتى بسعفة فأضرم فيها ناراً وأخذنا عوداً فقلعنا عنها بعض الجحر فلم نجدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ( دعوها وقاها الله شركم كما وقاكم شرها ).رواه أحمد (3650) وأبو يعلى (5004) والنسائي (2886) والطبراني في الكبير (10157) وهو من حديث أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود ولم يسمع منه .
ومما يدل على جواز ذلك ما رواه أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قال «غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ –إلى قوله- حَتى فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا، فَأَقْبَلَتِ النارُ لِتَأْكُلَهُ، فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ. فَقَالَ: فِيكُمْ غُلُولٌ فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ. فَقَالَ: فِيكُمْ غُلُولٌ، فَلْيُبَايِعْنِ ي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَبَايَعُوهُ، فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِ ي قَبِيلَتُكَ. فَبَايَعَتْهُ. قَالَ: فَلَصِقَتْ بِيَدِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ. أَنْتُمْ غَلَلْتُمْ، قَالَ: فَأَخْرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَوَضَعُوهُ فِي المَالِ وَهُوَ بِالصَّعِيدِ، فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ، فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا، فَطَيَّبَهَا لَنَا» رواه مسلم (4509).
بل ذهب بعض الصحابة وغيرهم إلى جواز إحراق الآدمي بالنار، فإن جاز ذلك في الآدمي فغيره من باب أولى، ففي البخاري (3017) أن عليا رضي الله عنه حرق قوما ارتدوا بالنار . وقد رواه غيره وزاد إنكار ابن عباس عليه، فعن عكرمة : «أن علياً أخذ ناساً ارتدوا عن الإسلام، فحرقهم بالنار، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل أحداً، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «من بدّل دينه فاقتلوه». فبلغ علياً ما قال ابن عباس فقال: ويح ابن أم عباس». أحمد (2556)، النسائي (4044) .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى " وقال أصحابنا: إذا رأى الإمام تحريق اللوطي بالنار فله ذلك؛ لأن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر رضي الله عنه أنه وَجَدَ في بعض نواحي العرب رجلاً يُنْكَح كما تنكح المرأة، فاستشار أصحابَ النبي صلى الله عليه وسلّم وفيهم أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه، وكان أشدَّهم قولاً، فقال: إن هذا الذنب لم تعْصِ الله به أمة من الأمم إلا واحدة، فصنع الله بهم ما قد علمتم، أرى أن يحرقوه بالنار، فأجمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم على أن يحرقوه بالنار، فكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد رضي الله عنهما بأن يحرقوا، فحرقهم ، ثم حرقهم ابن الزبير ، ثم حرقهم هشام بن عبد الملك " ا.هـ إعلام الموقعين (2/605).
قال الحافظ ابن حجر: " واختلف السلف في التحريق: فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقاً سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاصاً، وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما " ا.هـ فتح الباري (6/257) والأظهر في هذه النازلة هو جواز إحراق هذه الطيور بالنار، وليس المراد من فعل هذا الأمر التعذيب ليشمله النهي، بل المراد حماية الناس من ضررها، وحفظ حياتهم من خطرها، ومراعاة هذا المقصد مقدم على ما دونه في حال تعارضهما، لذا على الإخوة الكرام عدم التعرض للفرق القائمة بذلك والتشنيع عليهم.
وأختم أخيرا بقوله تعالى: "ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" [الروم:41] وقوله تعالى: "وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ" [الشورى:30] اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام ومن سيئ الأسقام. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.