الموضوع: من روى لفظة ( أصبتم السنة ) وهل هي صحيحة؟؟؟

في شرح زاد المستقنع
للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي :
ألا ترى الصحابة رضوان الله عليهم لما مضوا إلى بني قريظة قال عليه الصلاة والسلام: ( لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة )، فاختلف الصحابة رضوان الله عليهم في قوله: ( لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة )، فقالت طائفة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التعجيل فتصلى العصر في وقتها، وطائفة قالت: لا نصلي إلا في بني قريظة.
فلما قدموا على بني قريظة قدموا بعد غروب الشمس فصلوا العصر بعد الغروب، فلما حكوا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفهم، فعذر الطائفتين؛ لأن الجميع عنده نص، لكن قال صلى الله عليه وسلم للذين صلوا في الوقت: ( أصبتم السنة ) التفاتاً إلى الأصل. }انتهى

والسؤال من روى لفظة ( أصبتم السنة ) وهل هي صحيحة؟؟؟
فقد بحثت عنها ولم اجدها وعندي شك منها

لاَ أَشُكُّ فِي وَهَمِ الشَّيْخِ فِي هَذا المَوْضِعِ ولَعَلَّهُ التَبَسَ عَلَيْهِ وَ ذَهَبَ وَهَلُهُ إِلَى حَدِيثِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ : خَرَجَ رَجُلاَنِ فِى سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِى الْوَقْتِ ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاَةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لِلَّذِى لَمْ يُعِدْ :« أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ ». وَقَالَ لِلَّذِى تَوَضَّأَ وَأَعَادَ :« لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ ».

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب : ( لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ) . فأدرك بعضهم العصر في الطريق ، فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها ، وقال بعضهم : بل نصلي ، ثم يرد منا ذلك .
فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم .
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 4119
خلاصة حكم المحدث: [صحيح

جزاكم الله خيرا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العلياء الواحدي

لاَ أَشُكُّ فِي وَهَمِ الشَّيْخِ فِي هَذا المَوْضِعِ ولَعَلَّهُ التَبَسَ عَلَيْهِ وَ ذَهَبَ وَهَلُهُ إِلَى حَدِيثِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ : خَرَجَ رَجُلاَنِ فِى سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِى الْوَقْتِ ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاَةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لِلَّذِى لَمْ يُعِدْ :« أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ ». وَقَالَ لِلَّذِى تَوَضَّأَ وَأَعَادَ :« لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ ».

طيب وهل هذا الحديث يصح؟
فقد قال أبو داوود أن ذكر أبي سعيد ليس بمحفوظ.
وقال الدارقطني أن انفرد بوصله عبد الله بن نافع وأرسله ابن المبارك وغيره.
وقال الطبراني أن وصله انفرد به أيضاً.
في حين ابن حجر في التلخيص الحبير ذكر إسناد رواه ابن السكن ويقول أنه ثقات.
وأيضاً ابن القطان صححه بسبب هذا السند.
فما الحكم النهائي؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العلياء الواحدي

لاَ أَشُكُّ فِي وَهَمِ الشَّيْخِ فِي هَذا المَوْضِعِ ولَعَلَّهُ التَبَسَ عَلَيْهِ وَ ذَهَبَ وَهَلُهُ إِلَى حَدِيثِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ : خَرَجَ رَجُلاَنِ فِى سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِى الْوَقْتِ ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاَةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لِلَّذِى لَمْ يُعِدْ :« أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ ». وَقَالَ لِلَّذِى تَوَضَّأَ وَأَعَادَ :« لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ ».

هذا الحديث أخرجه الدارمي في سننه (1/567)، أبو داود في سننه (1/49)، والطبراني في الأوسط (2/234)، والدارقطني في سننه (1/348)، والحاكم في المستدرك (1/286)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/353)، والنسائي في السنن الصغرى النسائي (433) مسندًا ومرسلًا.
روى محمد بن إسحاق المسيبي ومسلم بن عمرو الحذاء كما عند النسائي ويحيى بن المغيرة القرشي كما عند الطبراني رووه كلهم من حديث:
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: فذكره إلا أن عند النسائي وقع بلفظ: " وقال للآخَرِ: أَمّا أنت، فلك مِثلُ سَهْمِ جَمْعٍ ". اهـ.
وعبد الله بن نافع خالفه من هو أحفظ منه :
- خالفه ابن المبارك كما عند الدارقطني فقال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، فذكره.
ولكن في الطريق إليه إسحاق بن إبراهيم الدبري صاحب عبد الرزاق "روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة" كذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب، وروايته هنا عن عبد الرزاق.
- قلتُ: وخالف ابن نافع أيضًا وكيعٌ بن الجراح وهو أصحُّ من طريق ابن المبارك كما عند ابن أبي شيبة في مصنفه (2/193) فقال: ثنا وكيع، عن ليث بن سعد، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، فذكر نحوه.
لكن رواه مرسلًا ابن المبارك كما عند النسائي ويحيى بن بكير القرشي كما عند البيهقي فقالا:
عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قال: حَدَّثَنِي عَمِيرَةُ، وَغَيْرُهُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، فذكره إلا أن يحيى بن بكير لم يقل وغيره.
فصارت رواية وكيع مدرجة على رواية ابن المبارك ويحيى بن بكير لأن روايته تختلف عن روايتيهما؛ فهو يرويه عن عَنْ لَيْثٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، به مباشرةً، وهما يرويانه عن عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قال: حَدَّثَنِي عَمِيرَةُ، وَغَيْرُهُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، به.
- لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ. وَعَمِيرَةِ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا فِي سَفَرٍ، الْحَدِيثُ
قَالَ [الزيلعي في نصب الراية (1/160)]: فَوَصَلَهُ مَا بَيْنَ اللَّيْثِ. وَبَكْرٍ بِعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَقَرَنَهُ بِعَمِيرَةَ، وَأَسْنَدَهُ بِذِكْرِ أَبِي سَعِيدٍ ". اهـ.
ونقل الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة عن ابن القطان قوله: وهذا إسناد صحيح متصل ". اهـ.
قلتُ: في الطريق أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ لم أعرفه ولعله أبو بكر محمد بن أحمد بن سليمان بن منصور بن أبي شيخ الواسطي ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (1/322) بلا جرح ولا تعديل.
وأخرج له حديثه تلميذه ابن السكن في صحيحه كما في التلخيص الحبير (1/410) ط العلمية.
قلتُ: ولو صحٌّ ذلك عن عمرو بن الحارث فتبقى معلة بالشذوذ لرواية ابن المبارك كما عند النسائي عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قال: حَدَّثَنِي عَمِيرَةُ، وَغَيْرُهُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، مرسلًا مخالفة رواية أبي داود الطيالسي ولعل الذي أبهمه ابن المبارك قد سماه أبو داود الطيالسي لكن الأول أرسله عن غير عميرة.
قلتُ: وهو حسنٌ كما أورد الألباني في السلسلة الصحيحة (2/167) قول النووي في "المجموع" (2/ 306):
"ومثل هذا المرسل يحتج به الشافعي وغيره، كما قدَّمنا في مقدمة الكتاب: أن الشافعي يحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى، أو يرسل من جهة أخرى، أو يقول به بعض الصحابة، أو عوام العلماء،
وقد وجد في هذا الحديث شيئان من ذلك:
أحدهما: ما قدمناه قريبًا عن ابن عمر رضي الله عنه: أنه أقبل من الجُرُفِ، حتى إذا كان بالمربد؛ تيمم وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة، فلم يُعِدِ الصلاة. وهذا صحيح عن ابن عمر كما سبق.
الثاني: روى البيهقي بإسناده عن أبي الزناد قال: كان مَنْ أدركتُ من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم؛ منهم سعيد بن المسيب -وذكر تمام فقهاء المدينة السبعة- يقولون: من تيمم وصلى، ثم وجد الماء وهو في الوقت أو بعده؛ لا إعادة عليه".
والله أعلم.