مسألة في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟
تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter

النتائج 1 إلى 3 من 3
1اعجابات
  • 1 Post By أبو حفصة ابن الحسين

الموضوع: مسألة في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    المشاركات
    11

    افتراضي مسألة في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
    يذكر الأصوليون أن الجمهور يذهبون إلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. ومن بين الأدلة التي يستدلون بها ما ذكر في مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: أن ضد المأمور به إما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه أو مباحا،
    - فلا يصح أن يكون مأمورا به لأنه لا يصح الأمر بالضدين لاستحالة الجمع بينهما.
    - ولا يصح أن يكون مباحا إلا لجاز له فعل الضد ويفضي جواز فعل الضد المأمور به إلى جواز ترك المأمور به لا ستحالة الجمع بين الضدين، فإذا فعل ضد المأمور به فقد ترك المأمور به. لكن ترك المأمور به لا يجوز ففعل ضده لا يجوز.

    رأيي (والذي أسأل الأخوة في هذا المنتدى المبارك أن يناقشوه) أن هذا الاستدلال لا يصلح إلا في حالة الوقوع في الجمع بين الأمر وضده في وقت واحد مثلا.
    وأضرب مثالا وهو الأمر بالقيام في الصلاة: فإن المصلي إذا قام في الصلاة (قبل الركوع مثلا) ثم جلس أو جلس ثم قام فقد أتى بضد المأمور به ولم يؤد ذلك إلى فوات فعل المأمور، أو الجمع بين الضدين فاللوازم التي ذكرت في الاستدلال لهذه المسألة ليست لازمة.

    ما رأي الإخوة؟
    الاعضاء الذين شكروا صاحب المشاركة عبد اللطيف بن شارف

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,462

    افتراضي رد: مسألة في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟

    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    المشاركات
    11

    افتراضي رد: مسألة في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟

    سؤالي متعلق بجزئية وهو الاستدلال بـ:
    أن ضد المأمور به إما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه أو مباحا،
    - فلا يصح أن يكون مأمورا به لأنه لا يصح الأمر بالضدين لاستحالة الجمع بينهما.
    - ولا يصح أن يكون مباحا إلا لجاز له فعل الضد ويفضي جواز فعل الضد المأمور به إلى جواز ترك المأمور به لا ستحالة الجمع بين الضدين، فإذا فعل ضد المأمور به فقد ترك المأمور به. لكن ترك المأمور به لا يجوز ففعل ضده لا يجوز.
    فأنا أرى أن هذا الاستدلال يصلح مع الضد الحقيقي الذي هو "ترك المأمور به" أما مع باقي الأضداد فلا يصلح معها. فلدي إشكال في الحالات التي يمكن أن يُأتى بالأمر وضده كما في مثال القيام في الصلاة. ما الدليل على المنع من الجلوس (الذي هو أحد الأضداد للقيام) بعد فعل المأمور به أو قبله.
    فأنا أرى أنه ليس هناك تلازم دائم بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده إذا لم يؤد ذلك إلى فوات المأمور؟

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •