الموضوع: صحة حديث (كفر دون كفر)

صحة حديث (كفر دون كفر)

السؤال
ما صحة حديث (كفر دون كفر) لابن عباس في قوله تبارك وتعالى : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة : 44] ) .؟

الإجابة

هو من الموقوف على ابن عباس، ولا يثبت بهذا اللفظ، فقد أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن والمروزي في تعظيم قدر الصلاة وابن عبدالبر في التمهيد عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى: (ومن لم يحكم بنا أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: كفر دون كفر. وهشام بن حجير ضعفه أحمد وضعفه ابن معين جداً وقال ابن عيينة: لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير ما لا نجده عند غيره، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وذكره العقيلي في الضعفاء، ووثقه العجلي وابن سعد. وقد خولف في لفظه فقد رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة وابن جرير وعبدالرزاق في المصنف من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: هي به كفر. وهذا هو الصحيح.

منقوول من الموقع الرسمي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

أرجوا من كل أخ حريص على دينه ان يرجع إلى مصادر هذه النصوص حتى يكون على بينه ولا يكون.....

اسئال الله ان يهدينا إلى إتباع الحق و يجنبنا إتباع الباطل و يوفق بين قلوبنا و يوحد صفنا وكلمتنا ويرزقنا الجهاد في سبيله ( اللهم أمين ).

عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،قَالَ : أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ:
" يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ ، لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ ، حَتَّى يُعْلِنُوا ، بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ ، الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا ، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ ، وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ ، وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ " صحيح الترغيب والترهيب للألباني

شبهات والجواب عليها

الشبه الاولى

طريق طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وتفصيل الطرق عنه

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل : {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} قال : « ليس بالكفر الذي تذهبون إليه » وفي رواية « إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه إنه ليس كفراً ينقل عن الملة {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} كفر دون كفر »

أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (4/1482/749-تكملة) وأحمد في «الإيمان» (11)(4/160/1419) ومن طريقه ابن بطة في «الإبانة» (2/736/1010) ومحمد بن نصر المروزي في«تعظيم قدر الصلاة» (2/521/569) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (4/1143/6434-ط الباز) وابن عبد البر في «التمهيد» (4/237) والحاكم (2/313) وعنه البيهقي (8/20) عن سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس به

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي

قال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني رحمه الله في «الصحيحة» (6/113) : « وحقِّهما أن يقولا على شرط الشيخين فإنَّ إسناده كذلك ثم رأيت الحافظ ابن كثير نقل في «تفسيره» (6/163) عن الحاكم أنه قال « صحيح على شرط الشيخين » فالظاهر أن في نسخة «المستدرك» المطبوعة سقطاً وعزاه ابن كثير لابن أبي حاتم أيضاً ببعض اختصار »

قلت:وهوكذلك إلا أن هشام بن حجير راويه عن طاووس فيه كلام لا ينزل حديثه عن رتبةالحسن

قال ابن شبرمة : « ليس بمكة مثله » وقال العجلي : « ثقة صاحب سنة » وقال ابن معين : « صالح » وقال أبو حاتم الرازي: « يكتب حديثه » وقال ابن سعد: « ثقة له أحاديث » وقال ابن شاهين : « ثقة » ووثقه ابن حبان ، وقال الساجي : « صدوق » وقال الذهبي : « ثقة » ولخصه الحافظ بقوله : « صدوق له أوهام » . وضعفه يحيى القطان ، والإمام أحمد ، وابن معين - في رواية- .

قلت : فرجل حاله هكذا لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن ما لم يخالف وقد روى الشيخان له واحتجا به ومع ذلك لم يتفرد به بل توبع كما سيأتي (ص59).

ثم وقفت على رسالة صغيرة الحجم ضحلة العلم

لكاتبها المدعو (حسان عبد المنان) ( قدّم لها: محمد إبراهيم شقرة ! )

ذهب فيها إلى تضعيف هذا الأثر السلفي عن ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس-رضي الله عنهما-
مع العلم أن هذا الأثر السلفي متفق على صحته بين العلماء الحفاظ والأئمة النقاد المشهود لهم بالعلم ورسوخ قدمهم فيه سلفاً وخلفاً.

ورأيت ثمت أن أدون ملاحظاتي على ذاك (الغمر) الذي تصدّى لما لا يحسن وهدماً لما بناه هذا (المتعالم)
الذي تطاول برأسه بين هؤلاء الكبراء وعليهم فحقَّق زعم كتباً! وخرَّج كذب أحاديث! وسوّد تعليقات! وأخرج ردوداً تنبىء عن حداثته وتكلم بجرأة بالغة فيما لا قِبَلَ له به من دقائق علم المصطلح وأصول الجرح والتعديل!!
فجاء منه فساد كبير عريض وصدر عنه قول كثير مريض لا يعلم حقيقة منتهاه إلا ربه ومولاه- جل في علاه- فهو يتعدى على الأحاديث الصحيحة بالظن والجهل والإفساد والتخريب بما يوافق هواه ويلقي ما يراه بدعوى التحقيق والتخريج والرد والتعقيب!
فلو كان عند هذا (الهدام) شيء من الإنصاف لكان منه ولو قليلاً تطبيق وامتثال لما قاله بعض كبار أهل العلم نصحاً وتوجيهاً:
«لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلاً لشيء؛ حتى يسأل من كان أعلم منه»
فوجدته قد تكلف في رد هذا الأثر السلفي تكلفاً عجيباً غريباً؛
ذكرني بصنيع أهل التعطيل في نفي أسماء الله الحسنى وصفاته العلى فهو بحقّ رجل (مَلِصٌ) كلّما جوبه بدليل لا مردّ له تملَّص بتأويل له من عنده فالله حسيبه.
فقد ضعف هذا (الهدام) هذه الطريق بتكلّف بارد في جملة ما ضعف من الأحاديث الصحيحة الكثيرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم .

من يريد ان يتابع عليه ان يحمل هذا الملف ففيه كل التفاصيل والردود والشبهات واقوال العلماء السنه والمصادر

وهذا الجزء من الرد السابق لست انا من قام به بل هو لواحد من علماء المسلمين السنه وستجد الرد كامل ان شاء الله فى الملف المحمل مع اسم العالم

تحقيق حديث ابن عباس كفر دون كفر و أقـوال العـلـمـاء السنة

حمل من هنااختار رابط

http://www.4shared.com/file/19345616...___online.html

http://www.megaupload.com/?d=6LUDRJS5

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

نصائح علمية؛ لتكون ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

أرجوا من كل أخ حريص على دينه ان يرجع إلى مصادر هذه النصوص حتى يكون على بينه ولا يكون.....
اسئال الله ان يهدينا إلى إتباع الحق و يجنبنا إتباع الباطل و يوفق بين قلوبنا و يوحد صفنا وكلمتنا ويرزقنا الجهاد في سبيله ( اللهم أمين ).

قال العلامة الامام ابن القيم فى رسالة الصلاة وحكم تاركها

(وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الامة بكتاب الله وبالاسلام والكفر ولوازمهما فلا تتلقى هذه المسائل الا عنهم فان المتاخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين فريقا اخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على اصحابها بالخلود فى النار وفريقا جعلوهم مؤمنين كاملى الايمان فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفو وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذى هو فى المذاهب كالاسلام فى الملل فها هنا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وفسوق دون فسوق وظلم دون ظلم).

وقال في ( الروح )

سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد فيتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده وسوء القصد من التابع فيا محنة الدين وأهله والله المستعان وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج و....وسائر الطوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله حتى صار الدين بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه الأفهام والذي فهمه الصحابة ومن تبعهم عن الله ورسوله فمهجور لا يلتفت إليه ولا يرفع هؤلاء به رأسا.... وهذا إنما يعرفه من عرف ما عند الناس وعرضه على ما جاء به الرسول وأما من عكس الأمر بعرض ما جاء به الرسول على ما أعتقده وانتحله وقلد فيه من أحسن به الظن فليس يجدي الكلام معه شيئا فدعه وما اختاره لنفسه ووله ما تولى واحمد الذي عافاك مما ابتلاه به .

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية القائل في "مقدمته في أصول التفسير"

" فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر- لأجل مذهب اعتقدوه- وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان : صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا وفي الجملة؛ من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك: كان مخطئاً في ذلك، بل مبتدعاً ، وإن كان مجتهداً مغفورا له خطؤه فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه؛ كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم؛ فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعاً "

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية القائل في "كتاب الايمان الكبير"

"ومن آتاه الله علماً وإيماناً علم أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هو دون تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات وبالعمليات علم أن مذهب الصحابة دائماً أرجح من قول من بعدهم وأنه لا يبتدع أحد قولاً في الإسلام إلا كان خطأ وكان الصواب قد سبق إليه من قبله" اللهم اغفر لنا وله ولعلماء المسلمين اجمعين واهدنا الى الحق وادخلنا الجنة (اللهم امين)

قال الحافظ الذهبي -رحمه الله- في "المقدمة الموقظة:

"والكلام في الرّواة يحتاج إلى ورع تامّ، وبراءة من الهوى والميل، وخبرة كاملة بالحديث، وعلله، ورجاله. ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح، وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. ثم أهمّ من ذلك أن نعلم بالاستقراء التّامّ: عرف ذلك الإمام الجهبذ، واصطلاحه، ومقاصده بعباراته الكثيرة".

وقال -أيضاً- في "تذكرة الحفاظ" (1/4):

"ولا سبيل إلى أن يصير العارف يزكي نقلة الأخبار ويحرجهم جهبذاً إلا بإدمان الطلب، والفحص عن هذا الشأن، وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم، مع التقوى والدين المتين، والإنصاف، والتردد إلى مجالس العلماء، والتحري والإتقان. وإلا تفعل:

فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد

قال الله تعالى: {فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}. فإن آنست يا هذا من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً، وإلاّ فلا تتعنَّ. وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب. وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج، وينكب الزغل، ولا يحيق المكر السَّيِّء إلا بأهله، فقد نصحتك.فعلم الحديث صلف، فأين علم الحديث؟ وأين أهله؟ كدت لا أراهم إلا في كتاب، أو تحت التراب".

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في "نزهة النظر" (ص73):

"وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل؛ فإنه إن عدّل أحداً بغير تثبُّت، كان كالمثبت حكماً ليس بثابت؛ فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثاً وهو يظن أنه كذب.وإن جرّح بغير تحرُّز أقدم على الطعن من مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبداً".

قال الامام الذهبى فى مقدمة كتابه (ذكر من يعتمد قوله فى الجرح والتعديل)0

بسم الله الرحمن الرحيم

اعلم هداك الله ان الذين قبل الناس قولهم في الجرح و التعديل على ثلاث اقسام
1.قسم تكلموا في اكثر الرواة كابن معين وابي حاتم الرازي
2.وقسم تكلموا في كثير من الرواة كمالك و شعبة
3.وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي
والكل ايضا على ثلاث اقسام
1.قسم منهم متعنت في الجرح متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثه فهذا اذا وثق شخصا فعض على قوله بناجذيك وتمسك بتوثيقه واذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه فان وافقه ولم يوثق ذاك أحد من الحذاق فهو ضعيف وان وثقه احد فهذا الذي قالوا فيه لا يقبل تجريحه الا مفسرا يعني لا يكفي ان يقول فيه ابن معين مثلا هو ضعيف ولم يوضح سبب ضعفه و غيره قد وثقه فمثل هذا يتوقف في تصحيح حديثه وهو الى الحسن اقرب وابن معين وابو حاتم والجوزجاني متعنتون
2.وقسم في مقابلة هؤلاء كابي عيسى الترمذي وابي عبد الله الحاكم وابي بكر البيهقي متساهلون
3.وقسم كالبخاري واحمد بن حنبل وابي زرعة وابن عدي معتدلون ومنصفون

وقال فى (سير أعلام النبلاء) فى ترجمة الامام يحيى القطان

(..قلت كان يحيى بن سعيد متعنتا في نقد الرجال فإذا رأيته قد وثق شيخا فاعتمد عليه أما إذا لين أحدا فتأن في أمره حتى ترى قول غيره فيه فقد لين مثل إسرائيل وهمام وجماعة احتج بهم الشيخان..)

هذه النصائح مفيده فى قرائتنا للبحث

(1)- إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى سنة :241)
3قال إسماعيل بن سعد في "سؤالات ابن هاني" (2/192) "سألت أحمد: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ قلت: فما هذا الكفر؟قال: "كفر لا يخرج من الملة"

3ولما سأله أبو داود السجستاني في سؤالاته (ص 114) عن هذه الآية؛ أجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين.

3وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في "مجموع الفتاوى" (7/254)، وتلميذه ابن القيم في "حكم تارك الصلاة" ( ص 59-60): أن الإمام أحمد –رحمه الله- سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم؛ فقال: "كفر لا ينقل عن الملة؛ مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه".

3وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في "مجموع الفتاوى" (7/254)، ذكر الشالنجى انه سأل أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهدهأي يطلب الذنب بجهده إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم ؛ هل يكون مصرا من كانت هذه حاله ؟ قال : هو مصر مثل قوله : { لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن } يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام ومن نحو قوله : { ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن و لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن }. ومن نحو قول ابن عباس فى قوله ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ فقلت له ما هذا الكفر قال : "كفر لا ينقل عن الملة؛ مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه".


(2)- شيخ الإسلام ابن تيمية (المتوفى سنة :728)
3قال في "مجموع الفتاوى" (3/267): والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحرام المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة:44]؛أي:المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".

ولفظ الشرع يقال فى عرف الناس على ثلاث معان

(الشرع المنزل) وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يجب اتباعه ومن خالفه وجبت عقوبته.

والثانى (الشرع المؤول) وهو اراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم وليس لاحد ان يلزم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه.

والثالث (الشرع المبدل) وهو (الكذب) على الله ورسوله او على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين فمن قال (ان هذا من شرع الله) فقد كفر (بلا نزاع) كمن قال ان الدم والميتة (حلال) ولو قال هذا مذهبى ونحو ذالك.

قَالَ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ: قُلْتُ لِحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَان: كُنْتَ رَأْسًا، وَكُنْتَ إِمَامًا فِي أَصْحَابِكَ، فَخَالَفْتَهُمْ ؛ فَصِرْتَ تَابِعًا؟! قَالَ:إِنِّي أَنْ أَكُونَ تَابِعًا فِي الحَقِّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَكُونَ رَأْسًا فِي البَاطِلِ(1)؟!

(1) "سِيَرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ" (5/233).

وَهُمُ القَوْمُ لا يَشْقَى مُتَّبِعُهُم، وَلا الآخِذُ بِقَوْلِهِمْ...
http://majles.alukah.net/showthread....d=1#post316185

ما قيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال (( كفر دون كفر )) لا يثبت عنه .
فقد رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ( 2 / 521 ) والحاكم في مستدركه ( 2 / 313 )
من طريق هشام بن حُجَير عن طاووس عن ابن عباس به .

وهشام ضعفه الإمام أحمد ويحي بن معين والعقيلي وجماعة
انظر الضعفاء للعقيلي [ 4 / 337 – 338 ] والكامل [ 7 / 2569 ] لابن عدي وتهذيب الكمال [ 30 / 179 – 180 ] وهدي الساري [ 447 – 448 ] .

وقال علي بن المديني قرأت على يحي بن سعيد حدثنا ابن جريج عن هشام ابن حجير فقال يحي بن سعيد خليق أن أدعه قلت أضربُ على حديثه ؟ قال نعم .

وقال ابن عيينة لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير ما لا نجده عند غيره .

وهذا تفرد به هشام وزيادة على ذلك فقد خالف غيره من الثقات
فذكره عبد الله بن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (44)}
قال هي كفر وفي لفظ (( هي به كفر )) وآخر (( كفى به كُفْره ))
رواه عبد الرزاق في تفسيره ( 1 / 191 ) وابن جرير ( 6 / 256 )
ووكيع في أخبار القضاة ( 1/ 41 ) وغيـرهم بسند صحيح
وهذا هو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، فقد أطلق اللفظ ولم يقيّد.
وطريق هشام بن حجير منكر من وجهين:-
الوجه الأول : تفرد هشام به .
الوجه الثاني : مخالفته من هو أوثق منه .



انظر : كتاب الا ان نصر الله قريب صفحة 7

وما قيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "كفر دون كفر" لا يثبت عنه.

فقد رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/521) والحاكم في مستدركه (2/313) من طريق هشام بن حُجَير عن طاووس عن ابن عباس به.

وهشام ضعفه الإمام أحمد ويحي بن معين والعقيلي (1) وجماعة، وقال علي بن المديني قرأت على يحي بن سعيد حدثنا ابن جريج عن هشام ابن حجير فقال يحي بن سعيد: خليق أن أدعه، قلت: أضربُ على حديثه؟ قال: نعم. وقال ابن عيينة: لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير ما لا نجده عند غيره.

وهذا تفرد به هشام وزيادة على ذلك فقد خالف غيره من الثقات: فذكره عبد الله بن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ" قال: "هي كفر"، وفي لفظ: "هي به كفر"، وآخر: "كفى به كُفْره"، رواه عبدالرزاق في تفسيره (1/191) وابن جرير (6/256) ووكيع في أخبار القضاة (1/ 41) وغيرهم بسند صحيح.

وهذا هو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، فقد أطلق اللفظ ولم يقيّد.

وطريق هشام بن حجير منكر من وجهين:

الوجه الأول: تفرد هشام به.
الوجه الثاني: مخالفته من هو أوثق منه.

وقوله: "هي كفر" واللفظ الآخر: "هي به كفر" يريد أن الآية على إطلاقها والأصل في الكفر إذا عُرّف باللام أنه الكفر الأكبر كما قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء [1/208] إلا إذا قيد أو جاءت قرينة تصرفه عن ذلك". اهـ.