الموضوع: متن (الكوكب الساطع) مع (جمع الجوامع)

___- وَالصَّحِيحُ:
________• دُخُولُ النَّادِرَةِ وَغَيْرِ الْمَقْصُودَةِ تَحْتَهُ

قال العطار: (محل الخلاف عند انتفاء القصد، أما في قصد الانتفاء أو الدخول فلا خلاف)

(كُلِّيَّةٌ؛ أَيْ: مَحْكُومٌ فِيهِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مُطَابَقَةً إِثْبَاتًا أَوْ سَلْبًا)

قال العطار: (المراد بالسلب عمومه نحو {ولا تقتلوا النفس}، أما سلب العموم نحو: "ما كل عدد زوجا" فلا عموم له؛ إذ لا يرتفع فيه الحكم عن كل فرد فرد، فإنه يلزم عليه أن لا يكون في العدد زوج)

مكان المشاركة (59)

◄(الكوكب الساطع)

(مَسْأَلَةٌ) [في صيغ العموم]
395. (كُلٌّ) وَ(أَيٌّ) وَ(الَّذِي) (الَّتِي) وَ(مَا) ... وَنَحْوُهَا (مَتَى) وَ(أَيْنَ) (حَيْثُمَا)
396. حَقِيقَةٌ فِيهِ وَقِيلَ فِي الْخُصُوصْ ... وَقِيلَ فِيهِمَا وَبِالْوَقْفِ نُصُوصْ
397. وَالْجَمْعُ ذَا إِضَافَةٍ أَوْ (أَلْ) وَلَا ... عَهْدَ لَهُ وَقِيلَ لَيْسَ مُسْجَلَا
398. وَابْنُ الْجُوَيْنِيِّ إِذَا يَحْتَمِلُ ... عَهْدًا وَلَا قَرِينَةٌ فَمُجْمَلُ
399. وَمِثْلُهُ الْمُفْرَدُ إِنْ تَعَرَّفَا ... أَوْ إِنْ يُضَفْ فَالْفَخْرُ مُطْلَقًا نَفَى
400. وَغَيْرَ ذِي التَّاءِ أَبُو الْمَعَالِي ... أَوْ وَحْدَةٍ مَيَّزَتِ الْغَزَالِي
401. فِي النَّفْيِ ذُو تَنْكِيرٍ الْعُمُومَا ... وَضْعًا وَقَالَ الْحَنَفِي لُزُومَا
402. نَصًّا مَعَ الْبِنَاءِ أَوْ (مِنْ) يُعْطِي ... وَفِي سِوَاهُ ظَاهِرًا وَالشَّرْطِ
[الأثيوبي: أو في سياق مُثبَتٍ للامتنان ... كذا للاستفهام ذي النكير بان]
403. عُرْفًا وَعَقْلًا رُبَّمَا يُوَافِي ... كَالْحُكْمِ بِالْعَيْنِ أَوِ الْأَوْصَافِ
404. رَتَّبَهُ وَقِسْمَيِ الْمَفْهُومِ فِي ... قَوْلٍ وَلَفْظِيًّا عُمُومُهُ نُفِي [خ: خِلَافُهُ يَفِي]

◄(جمع الجوامع)

[395][404]
___- (مَسْأَلَةٌ) [في صيغ العموم]
________• (كُلٌّ) وَ(الَّذِي) وَ(الَّتِي) وَ(أَيٌّ) وَ(مَا) وَ(مَتَى) وَ(أَيْنَ) وَ(حَيْثُمَا) = لِلْعُمُومِ حَقِيقَةً
________________________________________________* وَقِيلَ: لِلْخُصُوصِ
________________________________________________* وَقِيلَ: مُشْتَرَكَةٌ
________________________________________________* وَقِيلَ بِالْوَقْفِ.
________• وَالْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ أَوِ الْإِضَافَةِ = لِلْعُمُومِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ عَهْدٌ
__________________________________* خِلَافًا:
_____________________________________؛ لِأَبِي هَاشِمٍ: مُطْلَقًا
_____________________________________؛ وَلِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ: إِذَا احْتُمِلَ مَعْهُودٌ
________• وَالْمُفْرَدُ الْمُحَلَّى = مِثْلُهُ [أي مثل الجمع المعرف]
__________________* خِلَافًا:
_____________________؛ لِلْإِمَامِ [الرازي]: مُطْلَقًا
_____________________؛ وَلِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيِّ : إذَا لَمْ يَكُنْ وَاحِدُهُ بِالتَّاءِ
______________________________ __________^ زَادَ الْغَزَالِيُّ: أَوْ تَمَيَّزَ بِالْوَحْدَةِ
________• وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ = لِلْعُمُومِ:
_________________________* وَضْعًا
____________________________؛ وَقِيلَ: لُزُومًا، وَعَلَيْهِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ
_________________________* نَصًّا إِنْ بُنِيَتْ عَلَى الْفَتْحِ، وَظَاهِرًا إِنْ لَمْ تُبْنَ
________• وَقَدْ يُعَمُّ اللَّفْظُ
________________* عُرْفًا:
___________________؛ كَالْفَحْوَى
___________________؛ وَ[كترتيب الحكم على الأعيان؛ نحو:] (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ)
________________* أَوْ عَقْلًا:
___________________؛ كَتَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ
___________________؛ وَكَمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ
________• وَالْخِلَافُ:
____________* فِي أَنَّهُ [أي المفهوم] لَا عُمُومَ لَهُ = لَفْظِيٌّ
____________* وَفِي أَنَّ الْفَحْوَى بِالْعُرْفِ، وَالْمُخَالَفَة َ بِالْعَقْلِ = تَقَدَّمَ [في مبحث المفهوم]

فوائد:

وَفِي أَنَّ الْفَحْوَى بِالْعُرْفِ، وَالْمُخَالَفَة َ بِالْعَقْلِ = تَقَدَّمَ [في مبحث المفهوم]

-قال الزركشي -رحمه الله-:
(أما المخالفة فالمذكور هناك أنه هل يدل باللغة أو بالشرع أو بالمعنى؟ ولم يذكر العقل، وفسرنا هناك المعنى بالعرف العام، فيُرجع للتقسيم السابق) اهـ

فنبه المحلي على أن المعنى عبر عنه هنا بالعقل
قال العطار:
(قوله: "المعبر عنه هنا بالعقل" يعني أن دلالة اللفظ على مفهوم المخالفة عُبّر عنها تارة بالمعنى وتارة أخرى بالعقل كما هنا، وغرض الشارح الرد على العراقي تبعا للزركشي، وعبارة العراقي: "وأما مفهوم المخالفة فالمذكور هناك أنه هل يدل باللغة أو الشرع أو المعنى وهو العرف كما تقدم ولم يذكر العقل" فأشار الشارح إلى أنه لا مخالفة بين العبارات) اهـ

وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ = لِلْعُمُومِ

قال الزركشي -وتبعه السيوطي-:
(وقوله "في سياق النفي" كان الأحسن أن يقول "في النفي" ليعم ما كان في سياقه وما انصب النفي عليها) اهـ

قال ابن العراقي -رحمه الله-:
(ودخل في هذه العبارة ما باشره النفي نحو: ما أحد قائما، وما باشر عامله نحو: ما قأم أحد، وسواء أكان النافي (ما) أو (لم) أو (لن) أو (ليس) أو غيرها.
وظهر بذلك أن قول الشارح [الزركشي]: "كان الأحسن أن يقول "في النفي" ليعم ما كان في سياقه وما انصب النفي عليها" = مردود، بل التعبير بقولنا: "في سياق النفي" يشمل النوعين) اهـ

- قال العطار:
(وقد استدل على إفادة النكرة للعموم في سياق النفي بقوله تعالى {قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى} في رد {ما أنزل الله على بشر من شيء}، فلو لم يكن: "من شيء" للسلب الكلي لما استقام رده بالإيجاب الجزئي؛ إذ الإيجاب الجزئي لا ينافي السلب الجزئي) اهـ

أعانكم الله على إتمام هذا العمل الجليل
ووفقكم لغيره من الأعمال وجعلها في ميزان حسناتكم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دمحمود جمال

أعانكم الله على إتمام هذا العمل الجليل
ووفقكم لغيره من الأعمال وجعلها في ميزان حسناتكم

آمين، وإياكم

مكان المشاركة (60)

◄(الكوكب الساطع)

405. نَعَمْ وَالِاسْتِثْنَا ءُ مِعْيَارُ الْعُمُومْ ... عَلَى نِزَاعٍ وَالْأَصَحُّ لَا عُمُومْ
406. لِلْجَمْعِ نُكْرًا وَالْأَصَحُّ جَازَا ... إِطْلَاقُهُ لِوَاحِدٍ مَجَازًا
407. وَفِي أَقَلِّ الْجَمْعِ مَذْهَبَانِ ... أَقْوَاهُمَا ثَلَاثَةٌ لَا اثْنَانِ
408. وَأَنَّهُ يَبْقَى عَلَى الْتَّعْمِيمِ ... مَا سِيقَ لِلْمَدْحِ أَوِ التَّذْمِيمِ
409. مَا لَمْ يُعَارِضْهُ عُمُومٌ لَمْ يُسَقْ ... وَفِيهِ قَوْلَانِ بِإِطْلَاقٍ نَسَقْ
410. وَأَنَّ نَفْيَ الِاسْتِوَا عَمَّ وَ(لَا ... أَكَلْتُ) مَعْ وَ(إِنْ أَكَلْتُ) مَثَلَا
411. لَا الْمُقْتَضِي وَالْفِعْلُ مُثْبَتًا وَلَا ... مَعْ (كَانَ) وَالْعَطْفُ عَلَى عَامٍ خَلَا
412. وَلَا قَضَى بِشُفْعَةِ الْجَارِ وَلَا ... مُعَلَّقٌ بِعِلَّةٍ لَفْظًا تَلَا [خ: بَلَى]
413. وَأَنَّ تَرْكَهُ لِلِاسْتِفْصَال ِ ... يُجْعَلُ كَالْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ
[(المراقي): قيام الاحتمال في الأفعال ... قل مجمل مسقط الاستدلال]
414. وَأَنَّ نَحْوَ (أَيُّهَا النَّبِيُّ)... لَا يَشْمَلُ الْأُمَّةَ وَالْمَرْضِيُّ
415. فِي (أَيُّهَا النَّاسُ) الرَّسُولُ يَدْخُلُ ... وَإِنْ بِـ(قُلْ) ثَالِثُهَا يُفَصَّلُ
416. وَأَنَّهُ لِكَافِرٍ وَعَبْدِ ... يَشْمَلُ دُونَ مَنْ يَجِي مِنْ بَعْدِ
417. وَأَنَّ (مَنْ) تَنَاوَلُ الْأُنْثَى خِلَافْ ... جَمْعِ الذُّكُورِ سَالِمًا إِذَا يُوَافْ
418. وَأَنَّهُ لَا يَتَعَدَّاهُ الْخِطَابْ ... لِوَاحِدٍ وَأَنَّ (يَا أَهْلَ الْكِتَابْ)
419. لَا يَشْمَلُ الْأُمَّةَ دُونَ عَكْسِهِ ... وَأَنَّهُ يَدْخُلُ قَوْلَ نَفْسِهِ
420. إِنْ كَانَ قَوْلًا خَبَرًا لَا أَمْرَا ... وَرَجَّحَ الْإِطْلَاقَ فِيمَا مَرَّا
421. وَأَنَّ نَحْوَ (خُذْ مِنَ الْأَمْوَالِ) ... مِنْ كُلِّ نَوْعٍ شَرْطُ الِامْتِثَالِ

◄(جمع الجوامع)

[405]:[421]
________• وَمِعْيَارُ الْعُمُومِ: الِاسْتِثْنَاءُ
________• وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْجَمْعَ الْمُنَكَّرَ لَيْسَ بِعَامٍّ
________• وَ[الأصح] أَنَّ أَقَلَّ مُسَمَّى الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ لَا اثْنَانِ
_______________________^ وَ[الأصح] أَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى الْوَاحِدِ مَجَازًا
________• وَ[الأصح] تَعْمِيمُ الْعَامِّ بِمَعْنَى الْمَدْحِ وَالذَّمِّ إذَا لَمْ يُعَارِضْهُ عَامٌّ آخَرُ
_______________________* وَثَالِثُهَا: يَعُمُّ مُطْلَقًا.
________• وَ[الأصح] تَعْمِيمُ :
___________________* نَحْوِ: (لَا يَسْتَوُونَ)
___________________* وَ(لَا أَكَلْتُ) * قِيلَ: وَ(إِنْ أَكَلْتُ)
___________________* لَا الْمُقْتَضِي ______________←↓
___________________* وَ[لا] الْعَطْفِ عَلَى الْعَامِّ _______←↓
___________________* وَ[لا] الْفِعْلِ الْمُثْبَتِ _________←↓
___________________* وَ[لا] نَحْوِ: (كَانَ يَجْمَعُ فِي السَّفَرِ)_←↓
___________________* وَلَا الْمُعَلَّقِ بِعِلَّةٍ لَفْظًا لَكِنْ قِيَاسًا___←_← خِلَافًا لِزَاعِمِي ذَلِكَ.
________• وَأَنَّ تَرْكَ الِاسْتِفْصَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ
________• وَأَنَّ نَحْوَ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ) لَا يَتَنَاوَلُ الْأُمَّةَ إِلَّا بِدَلِيلٍ
________• وَأَنَّ نَحْوَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ):
________________* يَشْمَلُ الرَّسُولَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- وَإِنْ اقْتَرَنَ بِـ(قُلْ)
_______________________؛ وَثَالِثُهَا: التَّفْصِيلُ
________________* وَأَنَّهُ يَعُمُّ الْعَبْدَ وَالْكَافِرَ
________________* وَيَتَنَاوَلُ الْمَوْجُودِينَ دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ
________• وَأَنَّ (مَنِ) الشَّرْطِيَّةَ تَتَنَاوَلُ الْإِنَاثَ
________• وَأَنَّ جَمْعَ الْمُذَكَّرِ السَّالِمَ لَا يَدْخُلُ فِيهِ النِّسَاءُ ظَاهِرًا
________• وَأَنَّ خِطَابَ الْوَاحِدِ لَا يَتَعَدَّاهُ
________________* وَقِيلَ: يَعُمُّ عَادَةً
________• وَأَنَّ خِطَابَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ بِـ(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ) = لَا يَشْمَلُ الْأُمَّةَ
________• وَأَنَّ الْمُخَاطِبَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ خِطَابِهِ إِنْ كَانَ خَبَرًا لَا أَمْرًا
________• وَأَنَّ نَحْوَ: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) يَقْتَضِي الْأَخْذَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ، وَتَوَقَّفَ الْآمِدِيُّ.

فائدة:

• وَ[الأصح] أَنَّ أَقَلَّ مُسَمَّى الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ لَا اثْنَانِ

قال ابن النجار -رحمه الله- :
(والمراد غير لفظ "ج م ع" ونحن وقلنا وقلوبكما مما في الإنسان منه واحد)
قال الشيخ الأثيوبي:
ثم المراد غير لفظ جمع او ... نحن وقلنا وقلوب قد رأوا

مشايخي الكرام: هذه أول محاولة لجعل هذا العمل على الوورد = العام
هل هناك ملاحظات أو اقتراحات؟

شيخي الكريم لو جعلتم الجزء المنثور في صفحة و في الصفحة الموالية ما يقابله من المنظوم و هكذا إلى آخر الكتاب.
ما رأيكم؟

فرحت لكن للأسف لم استطع تحميله

جزاكم الله خيرا.

جهد متعوب عليه واسأل الله أن يبارك في جهدكملقد قطعتم شوطاً كبيراً فاقترح إعطاءه دار نشر ويطبع الجزء الذي انتهيتم منه فدور النشر عندهم منسقين للورد محترفين ومن ثم تنزيله على ملف وورد في الشبكة والله الموفق

جزاكم الله خيرا على المجهود القيم جدا شيخنا الكريم لو تكرمتم بتحويله لصيغة pdf فالعمل محفوظ بصيغة وورد لا تفتح عندنا لاختلاف النسخة من البرنامج المذكور

سأواصل إن شاء الله

أشكر الشيخ ( فتح الباري) على الموضوع وكذا الشيخ أبومالك العوضي على أن دلني لهذا الموضوع
وجزاكم الله خيرا
وأنا متابع إن شاء الله

المنطوق ومفهوم الموافقة (word و pdf) : هنا

فائدة:
قال العطار -رحمه الله- :
« ... وَأَمَّا ثَانِيًا: فَلِأَنَّ مَا اُشْتُهِرَ أَنْ "لَا مُشَاحَّةَ فِي الِاصْطِلَاحِ" = لَيْسَ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي أَرَادَهُ وَاتَّخَذَهُ دَيْدَنًا، بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ فَنٍّ أَنْ يُشَاحِحَ غَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ فَنٍّ آخَرَ عَلَى أَمْرٍ اُصْطُلِحَ عَلَيْهِ، لَا أَنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَصْطَلِحَ!

فَإِنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ عَدَمُ الْوُثُوقِ بِالْأَلْفَاظِ الِاصْطِلَاحِيّ َةِ، وَاشْتِبَاهُ مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ الْوَاضِعُ بِغَيْرِهِ، وَسَدُّ أَبْوَابِ الِاعْتِرَاضِ؛ فَإِنَّ لِلْخَصْمِ عِنْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: هَذَا أَمْرٌ اصْطَلَحْت عَلَيْهِ أَنَا وَلَا مُشَاحَّةَ فِي الِاصْطِلَاحِ!

وَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَصْطَلِحَ = فَلَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ، بَلْ الْمُرَادُ مَنْ كَانَ فِي طَبَقَةِ الْوَاضِعِ أَوْ بَعْدَهَا مِمَّنْ لَهُ اسْتِخْرَاجٌ فِي الْفَنِّ وَتَمْهِيدٌ لِقَوَاعِدِهِ؛ كَالسَّكَّاكِيّ ِ وَعَبْدِ الْقَاهِرِ وَالزَّمَخْشَرِ يِّ بِالنِّسْبَةِ إلَى فَنِّ الْبَيَانِ، وَكَذَلِكَ سِيبَوَيْهِ وَالْكِسَائِيُّ وَالْأَخْفَشُ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّحْوِ، وَكَالْعُلَمَاء ِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ [وهم: الباقلاني والأستاذ أبي إسحاق وابن فورك وإمام الحرمين] بِالنِّسْبَةِ لِفَنِّنَا هَذَا

لَا أَنَّ كُلَّ مُصَنِّفٍ أَوْ مُشْتَغِلٍ بِذَلِكَ الْفَنِّ لَهُ أَنْ يَضَعَ أَلْفَاظًا يَصْطَلِحُ عَلَيْهَا وَيَسْتَعْمِلُه َا مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ، وَإِلَّا كَانَ نَسْخًا لِمَا عَلَيْهِ الْأَوَّلُ». اهـ

جزاك الله خيرا وبارك فيك، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك

جزاك الله خيرا وبارك فيك، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك

آمين، وإياكم
---------------
التخصيص = هنا
المخصصات المتصلة = هنا

فوائد:
- من الفروق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص:
قال ولي الدين العراقي -رحمه الله- في "الغيث الهامع":
«وكان شيخنا الإمام البلقيني يقول: إن الفرق بينهما من أوجه:
أحدهما: أن قرينة العام المخصوص لفظية، وقرينة الذي أريد به الخصوص عقلية
الثاني: أن قرينة المخصوص قد تنفك عنه، وقرينة الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه» اهـ

* إِلَّا أَنْ يَبْقَى غَيْرُ مَحْصُورٍ
* وَقِيلَ: إِلَّا أَنْ يَبْقَى قَرِيبٌ مِنْ مَدْلُولِهِ

قال السيوطي -رحمه الله-:
«وحكى في "جمع الجوامع" قولا آخر؛ أنه لا بُدَّ من بقاء جمع يقرب من مدلول العام
وقال شراحه [=التشنيف] إنه عين القول الذي قبله، لأن المراد بقربه من مدلول العام أن يكون غير محصور، فلذلك حذفته» اهـ

قال العطار -رحمه الله-:
« فيه نظر، بل هما متباينان بناء على ما أصَّلَهُ من أن المراد بالعام أعمُّ من المحدود بما سبق [= فالمراد بالعام هنا مطلق اللفظ الشامل لمتعدد وإن لم يكن عاما اصطلاحا]؛ وبيان ذلك أن قوله "إلا أن يبقى غيرُ محصور" يخرج المحصور سواء كان قريبا من مدلوله أم لا، وقوله "وقيل إلا أن يبقى قريب من مدلوله" ظاهره ولو كان محصورا، فالمحصور القريب من المدلول داخل على القول الأخير خارج على القول الذي قبله، نحو: "له عليَّ مائة إلا واحدا"، فإن الباقي بعد التخصيص قريب من مدلول العام أي الدال على متعدد، فإن التسعة والتسعين قريبة من المائة، وهذا ظاهر في تباينها.
وأما على ما قاله العراقي تبعا لغيره إن المراد بالعام في تعريف التخصيص هو المعرف بما سبق [العام في الاصطلاح]، فالقولان متحدان، وعبارتُه: "والظاهر أنهما واحد والمراد بقوله من مدلوله العام أن يكون غير محصور فإن العام هو المستغرق لما يصلح له من غير حصر"» اهـ

435. وَقِيلَ إِنْ عَنْهُ الْعُمُومُ أَنْبَأَ ... وَالْخُلْفُ مِمَّنْ ذَا تَجَوُّزًا رَأَىَ

قال ولي الدين العراقي -رحمه الله- في "الغيث الهامع":
«لك أن تقول في هذه المسألة: هي التي قبلها، إلا أنه عبر هناك بأنه حقيقة أم لا، وهنا بأنه حجة أم لا، ولا فرق بينهما.
وجوابه: أن هذه مُرَتَّبَةٌ على تلك، والخلاف مُفرَّع على القول هناك بأنه مجاز، فأما إذا قلنا: إنه حقيقة = فهو حجة قطعا، وكان ينبغي الإفصاح عن ذلك لدفع الإبهام.» اهـ لذا نبه السيوطي من زياداته

وَقِيلَ: بِشَرْطِ أَنْ يُنْوَى فِي الْكَلَامِ

اختلف في تفسير كلام المصنف -رحمه الله-:
1- أن هذا متفق عليه عند الذاهبين إلى اشتراطِ اتصاله، فلو لم تعرض له نية الاستثناء إلا بعد الفراغ من المستثنى منه لم يعتد به.
ثم قيل: يعتبر وجود النية في أول الكلام، وقيل: يكتفى بوجودها قبل فراغه، وهذا هو الصحيح.
وتعبير المصنف عنه بـ(قيل) لا يدل على تمريضه، وإنما يكون دالا على ذلك إذا أتى به في مقابلة ذكر مذهب مختار [انظر التشنيف]
2- أي أن ينوى أولا، فاندفع ما قيل: النية لا بد منها على جميع الأقوال فلا تصح المقابلة، فإن النية التي لا بد منها لا يشترط أن تكون أوَّلا [شرح المحلي مع حاشية العطار]
3- قال ولي الدين العراقي -رحمه الله-:
«الظاهر أن المصنف إنما ذكر ذلك تفريعا على مذهب من لا يشترط الاتصال، فمنهم من أخذه على إطلاقه، ومنهم من قيده بأن ينوي ذلك في أثناء الكلام، فيغتفر عند الفصل الطويل في اللفظ إذا اقترنت نيته بأول الكلام» اهـ [الغيث الهامع]

باب التخصيص كاملا = هنا مع تعديل ملف (المخصصات المتصلة) السابق

فوائد:

يَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِـ ... الْعَقْلِ خِلَافًا لِشُذُوذٍ، وَمَنَعَ الشَّافِعِيُّ تَسْمِيَتَهُ تَخْصِيصًا، وَهُوَ لَفْظِيٌّ.

والفرق بين قول الشافعي -رحمه الله- وقولِ الشذوذ: أنَّ الشافعيَّ يمنعُ التسميةَ مع قوله بأنَّ لفظَ العام شاملٌ لما نفاه العقلُ، والشذوذَ يمنعون التناولَ لما نفاه العقل، ويلزم منه منعُ التسمية، فما عَلَّلَ به الشذوذُ عَدَمَ تناولِ العام له من أنه لا تصح إرادتُه عَلَّلَ به الشافعيُّ عَدَمَ التسميةِ، فظهَر الفرْقُ، وبهذا يندفع ما يُقال: لِمَ لَمْ يَقُلْ: خلافا لشذوذ والشافعي [العطار]
قضية كلام الإمام [الشافعي] -رضي الله عنه- أن نفي صحة الإرادة من حيث الحكم، أما من حيث اللفظ فهو متناول لما نفاه العقل، وبهذا يفترق كلام الإمام من كلام الشذوذ وإن اتفقا على نفي التسمية بالتخصيص. [البناني]

وَلِابْنِ أَبَانَ إنْ لَمْ يُخَصَّ مُطْلَقًا

(قوله: ابن أبان) اسمه عيسى من أئمة الحنفية، قال الإمام النووي في شرح مسلم: "أما أبان ففيه وجهان لأهل العربية: الصرف وعدمه، فمن لم يصرفه جعله فعلا ماضيا، والهمزة زائدة فيكون أفعل، ومن صرَفه جعل الهمزة أصلا فيكون فعالا، وصرفه هو الصحيح، وهو الذي اختاره الإمام محمد بن جعفر في كتابه جامع اللغة والإمامُ أبو محمد بن السيد البطليوسي" اهـ ، وقال القرافي: "المحدثون والفقهاء على عدم صرف أبان هذا، وكذلك أبان بن عثمان بن عفان -رضي الله عنه-"اهـ [العطار]

وَثَالِثُهَا: إنْ خُصَّ بِقَاطِعٍ -وَعِنْدِي عَكْسُهُ-

قوله: (وعندي عكسه) ليس المراد أنه يختار العكس، وإلا لنافاه ما تقدَّم عن الجمهور، بل لو سلم كلام ابنِ أبان لكان الأَوْلَى العكس، ولذلك صَرَفَ الشارحُ العبارةَ عن ظاهرِها وقال: "أي ينبغي"، فمحلُّ عبارةِ المتنِ على أن ذلك بحثٌ مع ابنِ أبان على سبيل القدح في دليله بالقول بالموجب، خلافا لما حَلَّ به الزركشيُّ قولَ المتنِ المذكورَ مِنْ أنَّهُ قولٌ مُستقِلٌ ارتكَبَهُ المصنِّفُ، ووجَّهَهُ، وتعقَّبَهُ في ذلك التوجيهِ العلامةُ البرماوي في شرح ألفيته [العطار]

وَالْمُسْتَقِلّ ُ:

الْأَخَصُّ جَائِزٌ إذَا أَمْكَنَتْ مَعْرِفَةُ الْمَسْكُوتِ، وَالْمُسَاوِي وَاضِحٌ

(المساوي): الأوجه عطفُه على (الأخص) [العطار]

وَالْأَصَحُّ أَنَّ عَطْفَ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ ... لَا يُخَصِّصُ

الديماني: وذا لأن العطف يعطي الاشتراك ... في الحكم لا في وصفه وقيل ذاك



(غريبة) ذكر المصنفُ في كتابه المسمى بـ"ترشيح التوشيح" عند الكلام على ما وقع الغلط فيه بسبب تصحيف أو تحريف: أنه وقع في بعض الحنفية في حديث عبد الله بن زمعة هذا أنه سَقَطَ من نسخته حرفُ النداء من قوله: "هو لك يا عبد" ثم نَوَّنَ "عبد"، أو جعلَه خبرَ "هو"، وقال: "إنما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (هو لك عَبْدٌ)، فأين لحوق النسب؟" واتخذ الحديث حجة له، قال المصنف: "فانظر هذه العجائب والغرائب!" [العطار]

إِنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنِ الْعَمَلِ نَسَخَ الْعَامَّ، وَإِلَّا خَصَّصَ

(وإلا) يشمل:
1- إن تأخر الخاص عن الخطاب بالعام دون العمل
2- أو تأخر العام عن الخاص مطلقا
3- أو تقارنا بأن عقب أحدهما الآخر
4- أو جهل تاريخهما

عذرا: عدلتُ الرابط في المشاركة السابقة