ماحكم تأجير سيارتي لسائق نظير مبلغ مقطوع
تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: ماحكم تأجير سيارتي لسائق نظير مبلغ مقطوع

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    142

    افتراضي ماحكم تأجير سيارتي لسائق نظير مبلغ مقطوع

    السلام عليكم
    أسأل مشايخي في هذا المنتدى الرائع عن حكم تأجير سيارتي لسائق مقابل أن يعطيني مبلغا من المال في كل شهر

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    158

    افتراضي رد: ماحكم تأجير سيارتي لسائق نظير مبلغ مقطوع

    قال ابن قدامه
    وان دفع رجل دابته الى اخر ليعمل عليها ومايرزق الله بينهما نصفين او اثلاثا او كيفما شرطا صح
    وهو قول احمد والاوزاعى
    وقال الشافعى واصحاب الراى لايصح والربح كله لرب الدابه وللعامل اجر مثله ثم رجح ابن قدامه راى الحنابله وكذ ابن تيميه قال قول الحنابله يحقق العداله بين الطرفين وكذا قال الشنقيطى فى اضواء البيان

    الخلاصه

    قال ابو معاذ المصرى غفر الله له

    اذا اجر الرجل سيارته لاخر فقياس مذهب احمد ان مارزقا به فهو على ماشرطا

    وقياس مذهب الشافعى واصحاب الراى ان الربح كله لصاحب السياره وللعامل اجر المثل

    وقياس مذهب مالك عكس الشافعيه واصحاب الراى قالوا الربح للعامل ولصاحب الدابه السياره هنا اجرة السياره حسب مايتفقا

    والله تعالى اعلم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    485

    افتراضي رد: ماحكم تأجير سيارتي لسائق نظير مبلغ مقطوع

    سئل الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان :
    السؤال 62: هل يجوز ضمان التكسي ؟

    الجواب : اليوم شاع وذاع أن صاحب التكسي يعطيه لرجل، فيعمل عليه، ويطلب منه أن يعطيه ملبغاً معيناً كل يوم ، فهذه المسألة تحتاج إلى تخريج على أصل ، وعلى قاعدة ، وقد فكرت فيها طويلاً من سنوات مضت، وتباحثت فيها مع بعض من أظن أن عنده الفقه والعلم ، وبعضهم ممن يحمل أعلى الشهادات في تخصص البيوع خاصة، فسمعت أجوبة ومما سمعت قول بعضهم : إن قلنا أنه أجرة ، فيكون هذا الضمان جائز، ونظرت في الفرق بين الأجارة والشركة، فانشرح صدري إلى جواب بعد طول تأمل ، أرجو الله إن كان صواباً أن ينشره، وأن يذيع بين طلبة العلم وأن يقف عنده الناس، وإن كان خلاف ذلك، فمني ومن الشيطان ، واستغفر الله عنه..
    فأقول المنفعة إن ملّكها صاحبها إلى غيره وكانت تحتمل وجوهاً عديدة، والذي يفصل في هذه الوجوه مستثمرها، فهذه أجارة. وإن كانت رقبة ذات عين ، أعطاها مالكها لرجل ، ولا تستثمر إلا على جهة واحدة، لا ثاني فيها، فهذه شركة وليست أجارة ..
    فمثلاً أعطى المحل لرجل، وهو الذي يفصل طريقة الاستثمار، فله أن يجعل محمصاً، وله أن يجعله بقالة، وله أن يجعله صالوناً، فهو الذي يفصل ويتحمل التبعة، فأنا أعطيه منفعة وهو يفصل، ولا أسأله عن ربحه وخسارته وأنا آخذ مبلغاً مقابل هذه الأجارة كل شهر، ولا أنظر هل ربح أو خسر ، فهو يتحمل تبعة ذلك .
    لكني لو سلمته رقبة أو عيناً وهذه العين لا يستثمر إلا على جهة واحدة لا ثاني لها، فالعقد الذي بيني وبينه ليس أجارة، وإنما العقد الذي بيني وبينه شركة ، وهذه نوع من أنواع الشركات وأنواع الشركات كثيرة في الفقه، وتسمى هذه الشركة عند أهل العلم "المضاربة" فالذي يملك الرقبة شخص والذي يستثمرها شخص آخر، وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أن يجتمع على من يعمل ومن يستثمر خسران الجهد مع خسران المال فإن وقع ربح، فبينهما، وإن وقعت الخسارة فعلى صاحب المال خسارة المال، وعلى المستثمر خسارة الجهد والعمل ، فلا تجتمع الخسارتان على المستثمر .
    فالتكسي يستثمر على جهة واحدة لا ثاني لها، فهذا العقد الذي بين مالك التكسي ومستثمر التكسي هو شركة إذن فمن يعمل سائقاً على التكسي بعد أن يجد ويجتهد ولا يقصر- والذي يحدد التقصير أهل المهنة على الأعراف المعروفة بينهم - فإن لم يقصر وجد واجتهد ولم يحصل مبلغ ضمان التكسي فيحرم على مالك التكسي أن يخسر مستثمر هذا التكسي جهده وماله .
    ولكن اليوم ، وللأسف، يوجد أزمة ثقة بين الناس فالأصل أن تكون العلاقة بين السائق ومالك التكسي علاقة شركة ، يتفقون على نسبة، النصف، الثلث ، وماشابه، حتى لا يجمع على السائق خسارتين ، خسارة العمل وخسارة المال ، والله أعلم ...اهـ


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •