الموضوع: غريبة : هل القول بعدم صحة قضاء من ترك المفروضة عمدا كفر

فائدة :

قال أبو منصور عبد القادر بن طاهر البغدادي ت ( 429 ) في كتابه الفرق بين الفرق عند تعداده فضائح النظام المعتزلي :
"ومنها أنه زعم أن من ترك صلاة مفروضة عمدا لم يصح قضاؤه لها ولم يجب عليه قضاؤها وهذا عند سائر الأمة كفر ككفر من زعم أن الصلوات الخمس غير مفروضة
وفى فقهاء الأمة من قال فيمن فاتته صلاة مفروضة أنه يلزمه قضاء صلوات يوم وليلة
وقال سعيد بن المسيب من ترك صلاة مفروضة حتى فات وقتها قضى ألف صلاة وقد بلغ من تعظيم شأن الصلاة أن بعض الفقهاء أفتى بكفر من ينكرها عامدا وإن لم يستحل تركها كما ذهب اليه أحمد بن حنبل وقال الشافعى بوجوب قتل تاركها عمدا وإن لم يحكم بكفره إذا تركها كسلا لا استحلالا وقال أبو حنيفة بحبس تارك الصلاة وتعذيبه إلى أن يصلى وخلاف النظام للأمة فى وجوب قضاء المتروكة من فرائض الصلاة بمنزلة خلاف الزنادقة فى وجوب الصلاة ولا إعتبار بالخلافين ا.هـ "

في هذا النص دليل على ضعف الخلاف في هذه المسألة إلى درجة كبيرة

فيه تأييد لكلام أبي عمر ابن عبد البر إذ قال في الاستذكار واصفا صاحب هذا القول :
"قد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف وخالف جميع فرق الفقهاء وشذ عنهم ولا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم "

قوله بكفر صاحب هذا القول غريب ما رأيكم ؟؟

هل تعلمون سلفا لصاحب هذا القول ؟؟ فقد نفاه أبو عمر في الاستذكار وخطّأ أبا محمد بن حزم في زعمه أن سلفه في ذلك ابن مسعود ومسروق وعمر بن عبد العزيز
وفي هذا تأييد لمن قال أن ابن حزم أحيانا يخطيء في فهم كلام السلف

بوركتم .....

الاخ الكريم لو ذكرتم مصدر قول ابن عبدالبر بارك الله فيكم

الأخ (أمجد)
جزاك الله خيرا على هذه الفائدة، وكم في كتب أهل العلم من فوائد في غير مظنتها، ولكنها تحتاج إلى منقبين ومفتشين.
وإن كان القول بالتكفير لا يوافق عليه.

الأخ (العرب)
قد ذكر لك الأخ أمجد المصدر، وهو كتاب الاستذكار، فانظره في المجلد الأول ص 302 - قلعجي.

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
بارك الله في شيخنا أبي مالك على هذا التعقيب
الشيخ الكريم أمجد وفقني الله وإياك
عندنا ها هنا مسألتان يجب التفريق بينهما :
الأولى : أن من ترك صلاة مفروضة من غير عذر حتى خرج وقتها هل يقضيها أو لا ؟
الثانية : انه هل يكفر بذلك أولا ؟
أما المسألة الأولى : فالجمهور من الأئمة الأربعة على أنه يجب عليه القضاء وخالف ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن حبيب من المالكية في ذلك وقالوا لا يقضيها ولا تقبل منه وإنما يتوب ويستغفر ، وهو اختيار الشيخ محمد العثيمين رحمه الله ..
قال ابن القيم رحمه الله : ( فصل في هل يصح قضاء الفائتة عمداً أم لا ؟
وأما الصورة الثانية وهي ما إذا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فهي مسألة عظيمة تنازع فيها الناس هل ينفعه القضاء ويقبل منه ام لا ينفعه ولا سبيل له إلى استدراكها ابدا ؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك يجب عليه قضاؤها ولا يذهب القضاء عنه إثم التفويت بل هو مستحق للعقوبة إلى أن يعفو الله عنه .
وقالت طائفة من السلف والخلف من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر يجوز له التأخير فهذا لا سبيل له إلى استدراكها ولايقدر على قضائها أبدا ولا يقبل منه .
ولا نزاع بينهم أن التوبة النصوح تنفعه ولكن هل من تمام توبته قضاء تلك الفوائت التي تعمد تركها فلا تصح التوبة بدون قضائها أم لا تتوقف التوبة على القضاء فيحافظ عليها في المستقبل ويستكثر من النوافل وقد تعذر عليه استدراك ما مضى هل هذا محل الخلاف ونحن نذكر حجج الفريقين ... ) ثم ذكر الأدلة للقولين : حكم تارك الصلاة ( ص 93 )
ينظر : المحلى ( 2 / 235 ) مجموع فتاوى ابن تيمية ( 22 / 30 ، 40 - 41 ) الاختيارات ( ص 34 ) مدارج السالكين ( 1 / 374 - 376 ) الصلاة وحكم تاركها ( ص 93 ) وما بعدها مفتاح الوصول للتلمساني ( ص 43 ) الشرح الممتع ( 2 / 89 - 90 )
وأما المسألة الثانية وهي تكفيره فالخلاف في تكفير الصلاة مشهور بين الأئمة الأربعة وإن كان الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم خلاف القول بالتكفير ولذا نقل بعضهم كشقيق بن عبد الله وأيوب وإسحاق وغيرهم _ إجماع الصحابة على ذلك لكن من قال بالتكفير هل يكفر بترك صلاة وأحدة أو أكثر ؟
ذهب بعض السلف إلى تكفيره بترك صلاة واحدة إلى أن يخرج وقت ما تجمع إليها إن كانت مما تجمع وإلا فبخروج وقتها كالفجر وممن قال بهذا ابن المبارك ووكيع وأحمد في رواية وإسحاق ، وقد أفتى بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله :
1 - روى المروزي في تعظيم قدر الصلاة ( 2/926 ) عن عبد الله بن المبارك : لا نقول نحن كما يقول هؤلاء ، من ترك الصلاة متعمدا من غير علة حتى ادخل وقتا في وقت فهو كافر .
2 - وروى عن اسحاق بن راهوية يقول : قد صح عن رسول الله ان تارك الصلاة كافر وكذلك كان رأي اهل العلم من لدن النبي إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر . تعظيم قدر الصلاة ( 2/929 )
3 - وسئل أحمد بن حنبل عمن ترك الصلاة متعمدا فقال : لا يكفر أحد بذنب الا تارك الصلاة عمدا فان ترك صلاة الى ان يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثا . أحكام أهل الملل للخلال ( ص 476 - 481 ) وروي عنه ترك صلاتين وروي عنه ثلاث وروي عنه أربع وروي عنه ثلاثة أيام .
قال ابن القيم : ( وقال اسحاق بن منصور المعروف بالكوسج من أصحاب أحمد إن كانت الصلاة المتروكة تجمع إلى ما بعدها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء لم يقتل حتى يخرج وقت الثانية ؛ لأن وقتها وقت الأولى في حال الجمع فأورث شبهة ها هنا ، وإن كانت لا تجمع إلى ما بعدها كالفجر والعصر وعشاء الآخرة قتل بتركها وحدها إذ لا شبهة ها هنا في التأخير وهذا القول حكاه إسحاق عن عبدالله بن المبارك او عن وكيع بن الجراح الشك من اسحاق في تعيينه ) الصلاة وحكم تاركها ( ص 39 )
والقتل هنا عند أحمد للكفر كما تدل عليه بقية الروايات المفسرة لها .
4 - وكيع بن الجراح ينظر أحكام أهل الملل للخلال .

وأما قول البغدادي في تكفير القائل بهذا القول فغير صحيح ومخالف لقول السلف كما سبق .وقد ذكر ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها ما يؤيد هذا من قول أبي بكر وعمر وابنه عبدالله وسعد ابن أبي وقاص وسلمان الفارسي وعبدالله بن مسعود والقاسم بن محمد ابن أبي بكر وبديل العقيلي ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبدالله وعمر بن عبدالعزيز رضي الله عنهم

والله أعلم

شيخنا الفاضل أبا أحازم
أرجو من منك وفقك الله أن توقفني على نص (أو مصدر) اختيار ابن حبيب وابن القيم، في مسألة القضاء ..

وللفائدة
لابن رجب رحمه الله في "الفتح" كلام جيد حسن مفيد حول مسألة مَن ترك الصلاة متعمدا، هل يلزمه قضاء أو لا ...

أخي الكريم أشرف بارك الله فيك
اختيار ابن القيم ذكرت مصدره في كتابيه الصلاة وحكم تاركها ومدارج السالكين ، وأما ابن حبيب فذكره عنه التلمساني في كتابه مفتاح الوصول في المسألة الثامنة من مباحث الأمر وينظر أيضاً حاشية الدسوقي ( 1 / 264 ) والتاج والإكليل للمواق ( 2 / 8 ) وذكر المالكية أنها رواية شاذة عن مالك رحمه الله . ينظر المصادر السابقة

بارك الله فيك
قد راجعت الصلاة والمدارج، ولم أقف على نص اختيار ابن القيم
إنما ساق الخلاف ولم يقطع باختيار
هذا ما ظهر لي
فإن وقفت على نص صريح قاطع يُفيد اختياره فأرجو أن توقفني عليه

وفي حاشية الدسوقي
(قال عياض سمعت عن مالك قولة شاذة لا تقضى فائتة العمد أي لا يلزم قضاؤها ولم تصح هذه المقالة عن أحد سوى داود الظاهري وابن عبد الرحمن الشافعي وخرجه صاحب الطراز على قول ابن حبيب بكفره لأنه مرتد أسلم ...).اهـ
وليس فيه أنه قول ابن حبيب

نعم ((نَسَبَ)) التلمساني القول إلى ابن حبيب
إلا أن نفسي لا تركن إليه
كلام ابن عبدالبر في الاستذكار
وابن رشد في البداية
ونقْل الدسوقي في الحاشية

لا يحتمل أن يكون هذا اختيار ابن حبيب

تأمل قول القاضي في "الإكمال"، وعنه الدسوقي في "الحاشية"، ونحوه في "المفهم": (سمعت بعض شيوخنا يحكي عن مالك قول شاذة في المفرط كقول داود، ولا يصح عنه ولا عن أحد من الأئمة، ولا من يعتزى إلى علم = سوى داود وأبي عبدالرحمن (1) الشافعي).اهـ
(1) في الأصل : "و الشافعي" وهو خطأ

ثم أشار القاضي باختصار إلى ما ذكره التلمساني من الخلاف الأصولي في الأمر بالشيء المؤقت: هل يتناول قضاؤه إذا خرج وقته، أو يحتاج إلى أمر ثان ...

ولا ذِكر لابن حبيب

وابن عبد الرحمن الشافعي
صوابه: وأبي عبدالرحمن الشافعي، ترجم له السبكي في "الطبقات"
وفي "المفهم": الأشعري
والصواب ما تقدَّم
والله تعالى أعلم

شيخنا الفاضل أبا حازم
أين نسب هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية؟

شيخنا الكريم أبا مالك
اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرت فيما سبق : مجموع الفتاوى ( 22 / 40 - 41 ) الاختيارات ( ص 34 )
أما ابن القيم _ رحمه الله _ فجل من تكلم عن المسألة عزا له هذا القول فهو المفهوم من كلامه وهو ظاهر في عرضه للمسألة كما هو معلوم من طريقة ابن القيم وقد فند أدلة قول الجمهور تفنيداً دقيقاً بخلاف القول الآخر في موضعين من كتبه وبين أن منهج السلف والمروي عن الصحابة يؤيد القول بعدم القضاء .
وأما ابن حبيب فسبق أن ذكرت أن التلمساني عزا له هذا القول فإن كان الأخ أشرف يشكك في صحة نسبة هذا القول فليته يفيدنا بأقوال المالكية حول هذه النسبة فأنا لم أرَ من أنكر نسبة ذلك له .
والتخريج على قوله بالتكفير قوي فهو من لوازمه فيحتمل أن يكون نسبة هذا القول من التلمساني له تخريجاً لقوة التلازم والله أعلم

اخي الكريم أبو حازم الكاتب
قلت ذهب بعض السلف إلى تكفيره بترك صلاة واحدة إلى أن يخرج وقت ما تجمع إليها إن كانت مما تجمع وإلا فبخروج وقتها كالفجر وممن قال بهذا ابن المبارك ووكيع وأحمد في رواية وإسحاق ،
وقد أفتى بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله
الذي اعرف ان الشيخ ابن باز رحمه الله يكفر تارك الصلاة عموما
و امامن ترك صلاة واحدة إلى أن يخرج وقتها فقال عنه يكفر عند جماعة من اهل العلم فنسبه الى غيره من العلماءولم يكن رايا له والله اعلم

الأخ الفاضل أبوحازم
جملة القول حول ما ذكرت أخيرا
أولا: لم توقفني على نص إلى الآن لاختيار ابن القيم وكتبه بين يديك .. وذكرت بأنه قد عزاه إليه جل من إلخ ... إذا أنت مقلد لهم .. لا ضير
أما بالنسبة لطريقة العرض
فلا حجة لك فيها
ابن القيم أطال النفس وبسَط الخلاف .. ثم قال: (فهذا ما يتعلق بالحِجَاج من الجانبين، وليس لنا غرض فيما وراء ذلك، وقد بان من هو أسعد بالكتاب والسنة وأقوال السلف في هذه المسالة والله المستعان).اهـ
تأمل قوله: ( ... وليس لنا غرض فيما وراء ذلك ).اهـ
هو نقل الخلاف وبسط حجج كل فريق .. قالوا ... قالوا .. قالوا ..
أين التصريح باختياره
والذي يظهر لي إلى الآن أن ابن القيم قد توقف عن التصريح بالترجيح لوعورة المسألة .. وهو مسبوق بهذا ..
ولا يُنسَب إلى ساكت قول
ثانيا: مَن تأمل كلام ابن عبدالبر والقاضي وابن رشد والقرطبي والدسوقي وغيرهم بَان له أن هذا ليس اختيار ابن حبيب .. هو لم يثبت عندهم أصلا .. فكيف ينكرونه ؟
التلمساني ت 771
ابن عبد البر 463
القاضي 554
أبوالعباس 556
ابن رشد 595

كيف يَشتد قول ابن عبدالبر على ابن حزم هذه الشدة ويصفه بالشذوذو .. ويَدع ذِكر ابن حبيب وقد نَقده في مواضع
القاضي عياض يصرِّح أن هذا القول لا يصح عن مالك ولا عن أحد من الأئمة، ولا من يعتزى إلى علم = سوى داود وأبي عبدالرحمن الشافعي
وقل مثل ذلك في ابن رشد في بداية المجتهد .. وهكذا
وهؤلاء أعلم بابن حبيب من التلمساني
فنسبة هذا القول إلى ابن حبيب أراه من قبيل المنكر
أما ما ذكرت من التلازم .. فليس بلازم ..
وأنا أَحمل نسبة التلمساني هذا القول إلى ابن حبيب على قول متجه - وهو مذهب المالكية -، ويتمثل في عدم وجوب قضاء الصلاة على المرتد التي تركها أثناء ردته ... أما نسبة عدم القضاء على المتعمد بإطلاق هكذا .. فلا
والله أعلم وأحكم

وإنْ كان لشخنا الباجي وفقه الله تعليق حول ما ذكرت .. فأرجو منه الإفادة، فهو أعلم مني بتلك المسالك
والله الموفق

وللفائدة
ينظر:
فتاوى ابن رشد الجد (ت 520)، ص141-149 ، مهـم.

شيخنا الفاضل أبا حازم
وفقك الله وسدد خطاك
الموضع المحال عليه من مجموع الفتاوى ليس فيه ترجيح لهذا القول من شيخ الإسلام.

وأذكر - إن لم أكن واهما - أني وقفت على ترجيح شيخ الإسلام لقول الجمهور في (درء التعارض).

شيخنا الفاضل أشرف بن محمد:
كلام ابن القيم واضح في اختياره هذا القول - يا رعاك الله - وذلك لقوله (قد بان ... ) و(بان) في اللغة بمعنى ظهر واتضح، فإن كنت ترى أنه قد (توقف) في هذه المسألة فهذا معارض لقوله (بان)؛ لأن المتوقف لا يصف المسألة بأن وجه الحق فيها قد بان.
فتأمل، وفقك الله.