الموضوع: غريبة : هل القول بعدم صحة قضاء من ترك المفروضة عمدا كفر

الاخوة الكرام كلام ابن تيمية ليس عن شخص يعلم وجوب الصلاة ووجوب القضاء اذا فاتته وانما كلامه في من يجهل ذلك كمن اسلم حديثا ويجهل بعض احكام الاسلام بدلالة قوله بعد الكلام الذي نقله عنه اخونا ابو حازم الكاتب
قال رحمه الله (((وأصل هذا‏:‏ أن حكم الخطاب، هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه‏؟‏ فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره‏.‏ قيل‏:‏ يثبت‏.‏ وقيل‏:‏ لا يثبت‏.‏ وقيل‏:‏ يثبت المبتدأ دون الناسخ‏.‏ والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك، ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 19‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً‏}‏ ‏[‏الإسراء‏:‏ 15‏]‏، ولقوله‏:‏ ‏{‏لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏165‏]‏، ومثل هذا في القرآن متعدد، بَيَّن ـ سبحانه ـ أنه لا يعاقب أحدًا حتى يبلغه ما جاء به الرسول‏.‏

ومـن علم أن محمدًا رسـول الله فآمـن بذلك، ولم يعلم كثيرًا مما/ جــاء بـه لم يعذبه الله على ما لم يبلغه، فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ، فإنه لا يعذبه على بعض شـرائطه إلا بعـد البلاغ أولى وأحـرى‏.‏ وهـذه سـنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة عنه في أمثال ذلك‏.‏

فإنه قد ثبت في الصحاح أن طائفة من أصحابه ظنوا أن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏187‏]‏ هو الحبل الأبيض من الحبل الأسود، فكان أحدهم يربط في رجله حبلاً، ثم يأكل حتى يتبين هذا من هذا فبين النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أن المراد بياض النهار، وسواد الليل، ولم يأمرهم بالإعادة‏.‏

وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجنبا، فلم يصل عمر حتى أدرك الماء، وظن عمار أن التراب يصل إلى حيث يصل الماء فتمرغ كما تمرغ الدابة ولم يأمر واحدًا منهم بالقضاء، وكذلك أبو ذر بقي مدة جنبًا لم يصل، ولم يأمره بالقضاء، بل أمره بالتيمم في المستقبل‏.‏

وكذلك المستحاضة قالت‏:‏ إني أُسْتَحَاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة والصوم، فأمرها بالصلاة زمن دم الاستحاضة، ولم يأمرها بالقضاء‏.‏

ولما حرم الكلام في الصلاة تكلم معاوية بن الحكم السلمي في/ الصلاة بعد التحريم جاهلاً بالتحريم، فقال له‏:‏ ‏(‏إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين‏)‏، ولم يأمره بإعادة الصلاة‏.‏

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

الثانية: أنه ذكر علة هذا القول ، وهو أن الذنب قد استقر عليه، ولا شك أن هذا يدل على أن الجمهور - عند ابن تيمية - يقولون بأن الذنب لم يستقر عليه، وأن القضاء ينفعه، والحقيقة أني لا أعرف أن الجمهور يقولون بذلك، وإنما كنت أظنهم يقولون: إن الإثم استقر عليه ومع ذلك يجب عليه القضاء، كمثل المضي في الحج الفاسد ونحو ذلك.
فهل من مرشد إلى هذه النقطة تحديدا.

قول شيخ الإسلام: (استقر عليه الذنب، فلا يقبل منه القضاء).اهـ
هو أشبه بالاصطلاح الخاص الذي يُعلَم معناه من السياق .. والذي يظهر هنا أنه يريد بالاستقرار أنه لا سبيل لارتفاع هذا الذنب واستدراك ما فات إلا بالتوبة
وقد ورد في كلام الإمام محمد بن نصر: (فمن أكفره بتركها: استتابه، وجعل توبته وقضاءه إياها رجوعًا منه إلى الإسلام، ومن لم يكفِّر تاركها: ألزمه المعصية، وأوجب عليه قضاءه).اهـ
فقوله: (ألزمه المعصية) يساوي قول شيخ الإسلام (استقر عليه الذنب)
إلا أنهما يفترقان في أنَّ مَن ألزمه المعصية، قال بأنها لا ترتفع إلا بالقضاء، مع التوبة من التفريط .. والآخر قال ترتفع بالتوبة والاستغفار ..
وهذه المشاركة من باب التعاون حول حل الإشكال الذي أورده شيخنا العزيز أبومالك العوضي

الإجماع المنقول ليس قطعياً

ولا يكفر إلا من خالف إجماعاً قطعياً

وهناك مسألة اعتبار خلاف الظاهرية في الإجماع وهي مسألة اجتهادية

وممن قال أن التارك المتعمد لا يلزمه القضاء الإمام الحميدي

حيث قال في أصول السنة ص(43-44) ط. دار ابن الأثير (( وأن لا نقول كما قالت الخوارج: "من أصاب كبيرة فقد كفر"، ولا تكفير بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت».
فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه: من لم يتشهد، ومن لم يصل، ولم يصم لأنه لا يؤخر شئ من هذا عن وقته ولا يجزي من قضاه بعد تفريطه فيه عامداً عن وقته.فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه، وكان آثماً في الحبس، وأما الحج فمتى وجب عليه، ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامة ذلك حتى لا يكون له منه بدٌ متى أداه كان مؤدياً ولم يكن آثماً في تأخيره إذا أداه، كما كان آثماً في الزكاة لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثماً حتى وصل إليهم، وأما الحج فكان في ما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤدياً عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته ))

أخي الحبيب الخليفي،
اختيار الحميدي في هذه المسألة تجده في قولي في مشاركة سابقة
(لابن رجب رحمه الله في "الفتح" كلام جيد حسن مفيد حول مسألة مَن ترك الصلاة متعمدا، هل يلزمه قضاء أو لا ...).اهـ

ولم يكن غرضي الاستقصاء ..

عذراً فلم أنتبه