الموضوع: هل قامت الحجة على العرب قاطبة في العهد المكي؟

أرجو من الإخوة الكرام المساعدة على الإجابة فإني رأيت بعض أهل العلم يقول: لم تقم الحجة إلا على قريش ومن جاورها في العهد المكي. ولم تتضح لي القضية كما ينبغي. دمتم برعاية الله.

أظن الإخوة الكرام لم يفهموا عني ولهذا لم يسعفوني في الطلب فأحببت في هذا التعليق شرح ذلك باختصار عسى أن أجد منهم جوابا مقنعا أو إحالة على مليء.
فأقول: قال العلامة القاضي أبو طالب عطية بن عقيل رحمه الله (608ه ) في كتاب[ تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل]:( إن الحجة إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إنما قامت على قريش الساكنين بها ومن جاورهم فقط. وأما سائر العرب الذين نأوا عنهم فلم تقم عليهم الحجة إلا بالمدينة إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها بحال أمن وطمأنينة في الدعوة إلى الله). ثم قسم رحمه الله حال النبي صلى الله عليه وسلم إلى حالة بمكة قبل الهجرة وحالة بالمدينة بعد الهجرة، وشرح الحالة الدعوية المكية وموقف قريش منها ومن صاحبها. ثم قال:( ومقصودنا من هذا كله تبيين ما ذكرناه من كون الحجة لم تقم على كافة العرب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة). ثم أطنب في توضيح هذا الأصل الذي قعّده بالأدلة.ثم قال:( وبان بذلك ما ذهبنا إليه من أن تلك الحالة تمنع من قيام الحجة بمكة على سائر العرب بأجمعهم).
ثم نظر رحمه الله إلى حكم الشرع في أهل الأوثان سواء كانوا قبل البعثة أو بعدها في العهد المكي فذكر أن أدلة الكتاب والسنة تدل على أنهم كفار مشركون مخلدون في النار مع عدم قيام الحجة عليهم. وانتهى رحمه الله في آخر المباحث المسهبة إلى تقرير قواعد ثلاث:
القاعدة الأولى: إن الله لا يعذب أحدا حتى تقوم الحجة عليه .
القاعدة الثانية: إن الله سبحانه لم يرسل إلى العرب رسولا قبل محمد صلى الله عليه وسلم.
القاعدة الثالثة: تكفير أهل الأوثان الذين لم تقم عليهم الحجة وتنزيل القاعدة الأولى على غير أهل الأوثان .
وجه الاستشكال: على فرض صحة القاعدة الثالثة كيف يمكن إعذار أهل الأوثان المنتسبين إذا لم يعذر من لم تقم عليه الحجة ولم يرسل إليه رسولا؟ مع أن الإمام الشاطبي في كتابه (الاعتصام 1/272 - 280) بنى حكم أهل الأهواء والبدع على هذه القاعدة وفرّع عليها.

لا يظهر لي أشكال في كلام القاضي المراكشي رحمه الله ، لأن هذه المسألة كما نعلم خلافية وللسلف فيها مذاهب وأقوال .
وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه ( طريق الهجرتين ) عند حديثه عن الطبقة الرابعة عشر: ( قوم لا طاعة لهم ولا معصية ولا كفر ولا إيمان وهؤلاء أصناف: منهم من لم تبلغه الدعوة بحال ولا سمع لها بخبر، ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئًا ولا يميز، ومنهم الأصمُّ الذي لا يسمع شيئًا أبدًا، ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئًا،فاختلفت الأمة في حكم هذه الطبقة اختلافًا كثيرًا... ) إهــ
وعليه فكلام القاضي المراكشي هو أحد هذه الأقوال الخلافية .
وكلامه في القاعدة الثالثة هو قول صحيح ، لأن الذي نختاره أن العذر و الإمتحان في الدار الأخرة لا يشمل من مات على الشرك الأكبر حتى لو كان جاهلاً ولم تقم عليه الحجة الرسالية ، لقوله تعالى : ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم )
فهذه الآية الكريمة وضحت أن هؤلاء قد ماتوا في زمن الفترة وانقطاع الرسالة ومع ذلك فهم في الجحيم لأنهم اقترفوا الشرك والتنديد ، إذ العذر و الإمتحان في عرصات القيامة لا يكون في حق المشرك لأن المقطوع به بأن ( الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة ) و( أن الجنة لا يدخلها إلا نفسٌ مؤمنة ) ( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة )
قال ابن القيم رحمه الله : ( أن المسلم هو الذي يعبد الله ولا يشرك به شيئًا ويؤمن بالله والرسول وما جاء به،فما لم يأت العبد بهذا فليس مسلمًا فإن لم يكن كافرًا معاندًا فهو كافر جاهل ، وعبادة الله وحده إنما تكون بما شرع على ألسنة رسله في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت ) إهـ طريق الهجرتين .
وإنما يكون العذر والإمتحان في حق من لم يأتيه الرسول ومات على إسلام الفطرة ولم يرتكب الشرك ، ولكنه يجهل طريقة يعبد بها الخالق عزوجل فهؤلاء يكون الإمتحان في حقهم مختص بإيمانهم بالرسول لا من أجل إقرارهم بربوبيته وألوهيته.

يقول الإمام الشاطبي رحمه الله (.. ونظيره مسألة أهل الفترات العاملين تبعًا لآباءهم واستنامه لما عليه أهل عصرهم من عبادة غير الله وما أشبه ذلك لأن العلماء يقولون في حكمهم أنهم على قسمين :
قسمٌ غابت عليه الشريعة ولم يدر ما يتقرب به إلى الله تعالى فوقف عن العمل بكل ما يتوهمه العقل أنه يقرب إلى الله ورأي ما أهل عصره عاملون به مما ليس فيه مستند إلا استحسانهم فلم يستفزه ذلك على الوقوف عنه وهؤلاء هم الداخلون حقيقة تحت عموم الآية : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً )

وقسم لابس ما عليه أهل عصره من عبادة غير الله والتحريم والتحليل بالرأي ووافقوهم في اع في اعتقاد ما اعتقدوه من الباطل فهؤلاء نصَّ العلماء على أنهم غير معذورين مشاركون لأهل عصرهم في المؤاخذة لأنهم وافقوهم في العمل والموالاة والمعاداة على تلك الشرعة فصاروا من أهلها ) إهــ الإعتصام .


والمسألة كما قلت فيها أقوال أخرى لأهل السنة ، فهناك من يرى أن العذر والامتحان في العرصات يشمل كل من لم تبلغه الدعوة بأي حال ولم تقم عليه الحجة بأي وجه ولم يسمع لرسول بخبر استنادًا إلى حديث : ( أربعة يدلون على الله بالحجة... الحديث )
والله أعلم .

وجه الإشكال ظاهر من وجهين:
الوجه الأول: أن حجة الله تقوم على العباد بالتمكن من الوصول إليها لا بنفس العلم بها كما ذهب إليه الأكثرون من أهل العلم، وجميع العرب في العهد المكي كان يمكنهم الوصول إليها كما فعل أبو ذر الغفاري وعمرو بن عبسة السلمي وغيرهما من المسلمين، وإذا كان يمكنهم الوصول إلى الحجة الرسالة فقد قامت حجة الله عليهم.
والسؤال: توجيه كلام القاضي في عدم قيام الحجة على العرب غير أهل مكة، هل القاضي يشترط الإمكان القريب في قيام الحجة الرسالية؟
الوجه الثاني: يكثر في كتابات طلبة العلم وفي المنتديات: إعذار المشرك المنتسب بالجهل، وتسليم القاعدة الثالثة وهي تكفير أهل الأوثان وتخليدهم في النار قبل الرسالة وبعدها ينافي ذلك، كيف التوفيق بينهما؟ مع أنها قاعدة مقررة عند غيره من المتقدمين بنفي الخلاف وحكاية الإجماع:
1. نقل الإمام محمد بن نصر المروزي عن طائفة من أصحاب الحديث أنهم قالوا:(لما كان أهل العلم بالله إيمانا، والجهل به كفرا، وكان العمل بالفرائض إيمانا، والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر، وبعد نزولها من لم يعملها ليس بكفر لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقروا بالله في أول ما بعث الله رسوله إليهم ولم يعملوا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك فلم يكن جهلهم ذلك كفرا ثم أنزل الله عليهم هذه الفرائض فكان إقرارهم بها والقيام بها إيمانا وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله ولو لم يأت خبر من الله ما كان بجهلها كافرا.
وبعد مجيء الخبر من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافرا. والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر). تعظيم قدر الصلاة (1/520).
ولم ينقل عن الآخرين خلافا لهم في مسألة الجهل بالله وأنه كفر قبل الرسالة وبعد الرسالة.
2. وقال الإمام أبو زيد الدبوسي رحمه الله (430ه) في عدم العذر بالجهل في مسائل التوحيد:
(ألا ترى أن العبادات كما سقطت بعذر الصبا سقطت بعذر الجهل عمن أسلم في دار الحرب ولم يعلم بالعبادات.
فأما إذا اعتقد إلها آخرا، أو ما يكون كفراً، من وصْفه ربَّه بما لا يليق به فلا يكون معذورا فيه) [تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع 3/528].
وقال في عدم العذر بالجهل في التوحيد في حق من لم تبلغه الرسالة:
(...وكذلك لا نرى أحدا من الكفار إلا ويخبر عن الصانع، وإنما كفرهم كان بوصفهم الله تعالى بما لا يليق به من الولد، والشريك، وغلّ الأيدي ونحوها مما حكى الله عز وجل عنهم، والعذر بلا خلاف منقطع عن مثله. أو كان الكفر بإنكارهم البعثَ للجزاء). المصدر السابق (3/532).
تأمل نفي الخلاف في عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر قبل الرسالة، ولم يتعقبه الإمام السمعاني بشيء في قواطع الأدلة في أصول الفقه.
3. وقال الإمام القرافي رحمه الله:
«إجماع الأمة على أن المعاصرين لرسول الله كانوا مكلفين بالإيمان بالشرائع المتقدمة.
وكذلك انعقد الإجماع على أن كفارهم في النار ولولا التكليف لم يؤاخذوا بالكفر؛ فيكون أهل ذلك العصر بجملتهم مكلفين بشرع من قبلهم..) نفائس الأصول شرح المحصول: (6/2362)
وقال أيضا:(لم يكن للجاهلية زمان فترة لإجماع الأمة على أن من لم يسلم منهم ومات قبل النبوة فإنه في النار وأهل الفترة لا يجزم بأنهم في النار لقوله تعالى:﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾) نفائس الأصول (6/2363).
4.وقال في موضع آخر: (إن قواعد العقائد كان الناس في الجاهلية مكلفين بها إجماعا، ولذلك انعقد الإجماع على أن موتاهم في النار يعذّبون على كفرهم ولولا التكليف لما عذّبوا).[شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول ص276]
5. وقال رحمه الله أيضا:(إن أصول الديانات مهمة عظيمة فلذلك شرع الله تعالى فيها الإكراه دون غيره فيكره على الإسلام بالسيف والقتال والقتل وأخذ الأموال والذراري وذلك أعظم الإكراه. وإذا حصل الإيمان في هذه الحالة اعتبر في ظاهر الشرع. وغيره لو وقع بهذه الأسباب لم يعتبر. ولذلك لم يعذر الله بالجهل في أصول الدين إجماعا. ولو شرب خمرا يظنه حلالا أو وطئ امرأة يظنها امرأته عذر بالجهل. وكذلك جعل النظر الأول واجبا مع الجهل بالموجب وذلك تكليف ما لا يطاق. فكذلك إذا حصل الكفر مع بذل الجهد يؤاخذ الله به ولا ينفعه بذل جهده لعظم خطر الباب وجلالة رتبته.وظواهر النصوص تقتضي أنه من لم يؤمن بالله ورسوله ويعمل صالحا فإنّ له نار جهنّم خالداً فيها.وقياس الخصم الأصول على الفروع غلط لعظم التفاوت بينهما).[شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول 415]

قبل أن أعقب على كلامك أخي الكريم أحب أن أكد على ما قلته سابقاً بأن المسألة خلافية .
وأما بالنسبة إلى قولك : ( وجه الإشكال ظاهر من وجهين: الوجه الأول: أن حجة الله تقوم على العباد بالتمكن من الوصول إليها لا بنفس العلم بها كما ذهب إليه الأكثرون من أهل العلم ... )
أقول : نعم هذا صحيح وهو قول طائفة من أهل العلم ، ولكن هناك قول أخر يرى أن الحجة على بطلان الشرك قد قامت على العبادبمجرد العلم الفطري الضروري الذي ركزه الله في فطرتهم عندما أخذ عليهم الميثاق على أن لا يشركوا به شيئاً في ربوبيته أو ألوهيته
يقول تعالى : ( أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل ... الآية ) أي : حتى لا تقولوا ، فقطع عذرهم بذلك الميثاق والإشهاد ، وقد جاء في الحديث الصحيح : (... قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئًا، فأبيت إلا أن تشرك بي ) إهــ
فظاهره أن الميثاق حجة مستقلة بذاته حتى قبل مجئ الرسالة أصلاً .
وقولك أيها الفاضل : ( .. وجميع العرب في العهد المكي كان يمكنهم الوصول إليها كما فعل أبو ذر الغفاري وعمرو بن عبسة السلمي وغيرهما من المسلمين، وإذا كان يمكنهم الوصول إلى الحجة الرسالة فقد قامت حجة الله عليهم ... ) إهـ
أقول : هذا يحتاج إلى دليل قاطع فلا نسلم بأن جميع العرب كان يمكنهم الوصول إلى الحجة الرسالية ، ، فإن كان بعضهم تمكن من الوصول إليها فلا يلزم أن يكون الأخرين كذلك ، وهذا أمر واقع في الوجود لا يمكن إنكاره
قال ابن القيم رحمه الله ( أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أخري كما أنها تقوم على شخص دون آخر إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجمه له فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئًا ولا يتمكن من الفهم وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة كما تقدم في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما ... ) إهـ طريق الهجرتين
وقد جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ... الحديث)
فدل على أن هناك من لم يسمع شيئاً في الدنيا ولم يبلغه
وقولك : ( .. والسؤال: توجيه كلام القاضي في عدم قيام الحجة على العرب غير أهل مكة، هل القاضي يشترط الإمكان القريب في قيام الحجة الرسالية ) إهــ
فأقول : قد يكون هذا الفهم وارد ، ولكن ينبغي أن نفهم كلام القاضي رحمه الله على أنه مختص بالعذاب والمواخذة في الأخرة وليس التكفير في الدنيا .
وأنا أقول أن هناك من أهل العلم من اشترط أكثر من ذلك في قيام الحجة الرسالية حتى تحصل المؤاخذة على الخلق في الأخرة .
فعلى سبيل المثال انظر ماذا يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في فصيل التفرقة : (.. بل أقول: إن أكثر نصارى الروم والترك في هذا الزمان تشملهم الرحمة ، إن شاء الله تعالى، أعني الذين هم في أقاصي الروم والترك، ولم تبلغهم الدعوة، فإنهم ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: لم يبلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم أصلاً، فهم معذورون.
الصنف الثاني: بلغهم اسمه ونعته، وما ظهر عليه من المعجزات، وهم المجاورون لبلاد الإسلام، والمخالطون لهم، وهم الكفار الملحدون.
الصنف الثالث: هم بين الدرجتين، بلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبلغهم نعته وصفته، بل سمعوا أيضاً منذ الصبا أن كذابا اسمه محمد -نعوذ من ذلك بالله تعالى- ادعى النبوة، كما سمع صبياننا أن كذاباً يقال له: المقفع بعثه الله تحدياً بالنبوة، كاذباً، فهؤلاء عندي في أوصافه في معنى الصنف الأول، فإنهم مع أنهم لم يسمعوا اسمه، سمعوا ضد أوصافه، وهذا لا يحرك النظر في الطلب ) إهـــ .
وقولك أخي الكريم : ( يكثر في كتابات طلبة العلم وفي المنتديات: إعذار المشرك المنتسب بالجهل، وتسليم القاعدة الثالثة وهي تكفير أهل الأوثان وتخليدهم في النار قبل الرسالة وبعدها ينافي ذلك، كيف التوفيق بينهما ؟ مع أنها قاعدة مقررة عند غيره من المتقدمين بنفي الخلاف وحكاية الإجماع ) إهــ
أقول : هذه المسألة (إعذار من يقع في بعض أفعال الشرك جاهلاً ) هي من أشد المسائل الخلافية بين طلبة العم ، ولا يظهر لي أن الإجماع المحكي في المسألة على إطلاقه ، هذا إن صح حكاية الإجماع أصلاً ، وانا لا أرى أن أخوض في هذه المسألة . والله أعلم .

إجابة على قولك: (وقد جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ... الحديث) فدل على أن هناك من لم يسمع شيئاً في الدنيا ولم يبلغه
أقول: اليهودي والنصراني إن سمعا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانا على فطرتهما فلم يؤمنوا دخلوا النار قولا واحدا لكفرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانا على غير الفطرة فإنهما وإن لم يسمعا بالنبي عليه الصلاة والسلام فهم من أهل النار كذلك. لهذا ينتقض صنفيك الأول والثالث لأن العبرة بحالهما من مغايرة الفطرة وإلا فعدم بلوغ الرسالة يؤهلهم للامتحان في الآخرة ما داموا على الفطرة، وإلا فعدم بلوغهم الرسالة لا ينفعهم ما داموا قد غيروا الفطرة. فانتبه لهذا جيدا

بارك الله فيكم وسلّمكم من سوء الدارين.
1.الذي يهمني بالدرجة الأولى فهم كلام القاضي ومرامه في هذه القضية هل يشترط الإمكان القريب حتى يحشر في زمرة القائلين بالإمكان القريب الذي فوق السماع والبلوغ أو لا؟

2. قولك أيها الأخ الكريم (ولكن هناك قول آخر يرى أن الحجة على بطلان الشرك قد قامت على العباد بمجرد العلم الفطري الضروري....) لا يخفى عليّ بحمد الله ذلك، ولكن لما كان كلام القاضي عقيل بن عطية يدور في فلك التمكن من قيام الحجة على العرب، وصنّف العرب على أساس ذلك ذكرتُ أن أكثر أهل العلم لا يشترطون في قيام الحجة عموما العلم بها حقيقة بل تقوم بالتمكن من العلم بها وفرق بينهما.

3. لا يخفى عليكم أن العرب كان يمكنهم في العهد المكي لاسيما بعد الجهر بالدعوة في المواسم وغيرها: الاتصال بالنبي والسماع منه فأن خبر البعثة قد انتشر فيهم حيث سمعه القريب والبعيد، وليس الكلام في احتمال وجود من لم يسمع به على بعد.

4. قولك أيها الفاضل:(ولكن ينبغي أن نفهم كلام القاضي رحمه الله على أنه مختص بالعذاب والمؤاخذة في الآخرة وليس التكفير في الدنيا..) فيه نظر، لأن القاضي أبو طالب كما يدركه من طالع كتابه يرى التلازم بين الكفر في الدنيا وبين المؤاخذة في الآخرة بالعذاب والتخليد فيه، فمن كان كافرا في الدنيا فهو مؤاخذ به ومخلد في النار، وأقرب نص له على ذلك قوله في تكفير عرب الجاهلية ومن لم تقم عليهم الحجة على تقسيمه:
(...فهذه الآيات قد أطلق الله سبحانه على من ذكر فيها بأنهم مشركون وأنهم يفعلون الفواحش ويزعمون أن الله أمرهم بها وأنهم يفترون على الله الكذب في التحليل والتحريم وذلك كله كفر،وإذا كانوا كفارا فحكم الكفار معلوم وهو المجازاة على ذلك بالنار والتخليد فيها أبد الآباد،وقد صرّح الله تعالى لهم النار في قوله:﴿لاجرم أن لهم النار﴾ وبالعذاب في قوله:﴿ولهم عذاب أليم﴾ وبالمجازاة في قوله:﴿سيجزيهم بما كانوا يفترون﴾...) تحرير المقال (2/537)

5. وأما ما نقلته أخي الإمام الدهلوي عن الإمام الغزالي من كتاب فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة فأشكرك على ذكره في هذا المقام فقد كنت أبحث عن حلّه وتوجيهه برهة من الزمن بعد ما رأيت الإمام القاضي عياض حام حول تكفير القائل بذلك كالعنبري والجاحظ وثمامة وداود بن علي الظاهري والغزالي أو كاد، يقول رحمه الله:(وذهب عبيد الله بن الحسن العنبري إلى تصويب أقوال المجتهدين في أصول الدين فيما كان عرضة للتأويل، وفارق في دلك فرق الأمة إذ أجمعوا سواه على أن الحق في أصول الدين في واحد، والمخطئ فيه آثم عاص فاسق وإنما الخلاف في تكفيره.
وقد حكى القاضى أبو بكر الباقلانى مثل قول عبيد الله عن داود الأصبهاني،قال :وحكى قوم عنهما أنهما قالا ذلك في كل من علم الله سبحانه من حاله استفراغ الوسع في طلب الحق من أهل ملتنا أو من غير هم .
وقال نحو هذا القول الجاحظ وثمامة في أن كثيرا من العامة والنساء والبله ومقلدة النصارى واليهود وغيرهم لا حجة لله عليهم إذ لم تكن لهم طباع يمكن معها الاستدلال.وقد نحا الغزالي قريبا من هذا المنحى في كتاب التفرقة.
وقائل هذا كلّه كافر بالإجماع على كفر من لم يكفّر أحداً من النصارى واليهود، وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفير هم أو شك) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/1063-1065).
وقد حاول بعض الشافعية والشارح الخفاجي الدفاع عن الغزالي بأمرين أن هذا المنحى لم يثبت عن الغزالي وإنما هو دسّ في كتابه من حسّاده أو أن القاضي عياض لم يفهم عنه كما ينبغي كما في نسيم الرياض(6/340-).
وممن قسا على الغزالي في هذه القضية الإمام صالح بن المهدي المقبلي رحمه الله حيث يقول: (... وقد قال الغزالي بنحو قول الجاحظ بل أسقط منه باعتبار وهو أن الرومي الذي سمع أنه ظهر في أرض العرب رجل ادعى النبوة وإنما هو كذا وكذا يعني مقالات النصارى الخبيثة معذور، فكأنه يشترط الإمكان القريب،وهذا خلاف المعلوم من الدين والله أعلم) نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب (ص588)
ونحوه في العلم الشامخ له (ص504): (..وقد مال الغزالي إلى قريب من هذا المذهب أو يزيد عليه فقال في سياق أن من لم تبلغه الدعوة معذور،فقال: وكذلك عندي رجل نشأ في الروم إنما يسمع بساحر ظهر في العرب ادعى النبوة وانقاد له العوالم ....أوقريبا من هذا اللفظ وهذا من تخبطاته فإن الله قد أظهر دين الإسلام على الدين كله ولوكره المشركون، وهذا كان في جميع الكفرة في قاصي الأرض ودانيها ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحرير أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لجميع بله الناس ونسائهم فضلا عن الأذكياء بل كان يغير عليهم بعد انتشار الإسلام من دون تجديد دعوة، وهكذا شأن المسلمين إلي يوم الدين.
واليهود الآن ينشأ مولودهم ويربون في قلبه أن محمدا صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ويعطونه التفاحة والرمانة ونحو ذلك ثم يسرقونها عليه ويقولون: أخذها محمد صلى الله عليه وسلم فيكبر لا يفرق بينه وبين الشيطان رفع الله شأن محمد صلى الله عليه وسلم،وأخذ هذه السنة السئية فيما يذكر الرافضة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ،والتمذهبات كلها شبه بهذا النحو وإن اختلفت شدة وخفة.
فالمعتبر عند المعتبرين إنما هو التمكن،و ذلك يحصل بأن يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم...)
أرجو توجيه كلام القاضي عياض بالنسبة إلى كلام الغزالي في التفرقة؟
دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قول الغزالي: وكذلك عندي رجل نشأ في الروم إنما يسمع بساحر ظهر في العرب ادعى النبوة وانقاد له العوالم... هذه من تلبيسات إبليس ليجر بها الناس إلى الإرجاء والكفر بتكفير الكافر.

أما استشكالك أيها المؤسس:
(وجه الاستشكال: على فرض صحة القاعدة الثالثة كيف يمكن إعذار أهل الأوثان المنتسبين إذا لم يعذر من لم تقم عليه الحجة ولم يرسل إليه رسولا؟)
استشكال في غاية الغرابة لأنه لا إجابة عنه، فأهل الأوثان المنتسبين للإسلام لا يعذرون على شركهم، بل هم والله العظيم مشركون يعاملون معاملة المشركين في الدنيا ومآلهم في الآخرة إلى الله دون تلازم القاضي.. فلا تسعى إلى حل إشكال لا يحل إلا بالمنطق البغيض أو العقل الشارد.

أخي الكريم أبو محمد المأربي - وفقك الله تعالى - سوف يكون تعقيبي على الكلام الذي يحتاج إلى توضيح فقط .
فقولك : (الذي يهمني بالدرجة الأولى فهم كلام القاضي ومرامه في هذه القضية هل يشترط الإمكان القريب حتى يحشر في زمرة القائلين بالإمكان القريب الذي فوق السماع والبلوغ أولا ) إهـ
أقول : مذهب القاضي المراكشي رحمه الله في هذه المسألة لا أستطيع أن أجزم به إذ لا علم لي بذلك ، ولكن لا يمكن معرفة رأيه إلا بالوقوف على مجموع أقواله أو التوفيق بينها في حال وجد التعارض والله أعلم .
وقولك : ( لا يخفى عليّ بحمد الله ذلك، ولكن لما كان كلام القاضي عقيل بن عطية يدور في فلك التمكن من قيام الحجة على العرب، وصنّف العرب على أساس ذلك ذكرتُ أن أكثر أهل العلم لا يشترطون في قيام الحجة عموماً العلم بها حقيقة بل تقوم بالتمكن من العلم بها وفرق بينهما.) إهـ
أقول : مذهب القاضي لا أعلمه بالتحديد ، وإنما أنا أحاول معك فهم كلامه وتوجيهه .
وهذه مسألة ( توفر مظنة العلم ) وهل تكفي في المؤاخذة أم لا ، وأقوال أهل العلم فيها معروفة ومشهورة .
قولك : ( لا يخفى عليكم أن العرب كان يمكنهم في العهد المكي لاسيما بعد الجهر بالدعوة في المواسم وغيرها: الاتصال بالنبي والسماع منه فأن خبر البعثة قد انتشر فيهم حيث سمعه القريب والبعيد، وليس الكلام في احتمال وجود من لم يسمع به على بعد.) إهــ
أقول : خروجاً من الخلاف ، سلمنا بأن كل العرب كان يمكنهم الوصول إلى سماع الحجة وهذا جائز عقلاً ، ولكن لا يمنع من أن أخرين لم يتمكنوا من السماع ولم تبلغهم الحجة لأي مانع من الموانع المعلومة في هذا الباب ، وهذا جائز عقلاً .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده لا يسمع بي ... الحديث ) .
فيه إشارة إلى أن هناك من لم تبلغه الدعوة ولم يسمع
قال النووي رحمه الله : ( وفي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور وهذا جار على ما تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح والله أعلم ، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة أي من هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة فكلهم يجب عليهم الدخول في طاعته ، وإنما ذكر اليهود والنصراني تنبيهاً على من سواهما ... ) شرح النووي على صحيح مسلم (2/188 )
قولك : ( نظراً، لأن القاضي أبو طالب كما يدركه من طالع كتابه يرى التلازم بين الكفر في الدنيا وبين المؤاخذة في الآخرة بالعذاب والتخليد فيه، فمن كان كافراً في الدنيا فهو مؤاخذ به ومخلد في النار) إهـ أقول : لاعلم لي بمذهب القاضي في ذلك ، ولكن ما أعرفه أن هناك قول أخر يرى أنه لا تلزم بين وقوع الكفر في الدنيا وحصول المؤاخذة به في الآخرة ، وعليه أدلة كثيرة ، وهذه مسألة خلافية معلومة فلا نطيل فيها الكلام .
قولك : ( وأما ما نقلته أخي الإمام الدهلوي عن الإمام الغزالي من كتاب فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة فأشكرك على ذكره في هذا المقام فقد كنت أبحث عن حلّه وتوجيهه برهة من الزمن بعد ما رأيت الإمام القاضي عياض حام حول تكفير القائل بذلك كالعنبري والجاحظ وثمامة وداود بن علي الظاهري والغزالي أو كاد.... إلى قولك أرجو توجيه كلام القاضي عياض بالنسبة إلى كلام الغزالي في التفرقة )إهـ أقول : وقد بيّن الغزالي رحمه الله في كتابه ( المستصفى ) هذه المسألة غاية البيان
فقال رحمه الله : ( ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة الإسلام من اليهود والنصارى والدهرية إن كان معانداً على خلاف اعتقاده فهو آثم ، وإن نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم ، وإن لم ينظر من حي لم يعرف وجوب النظر فهو أيضاً معذور.
وإنما الآثم المعذب هو المعاند فقط ، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وهؤلاء قد عجوا عن درك الحق ولزموا عقائدهم خوفا من الله تعالى إذ استد عليهم طريق المعرفة وهذا الذي ذكره ليس بمحال عقلا لو ورد الشرع به وهو جائز ولو ورد التعبد كذلك لوقع ، ولكن الواقع خلاف هذا فهو باطل بأدلة سمعية ضرورية ، فإنا كما نعرف أن النبي صلى الله عليه ولم أمر بالصلاة والزكاة ضرورة فيعلم أيضا ضرورة أنه أمر اليهود والنصارى بالإيمان به واتباعه وذمهم على إصرارهم على عقائدهم ، ولذلك قاتل جميعهم وكان يكشف عن مؤتزر من بلغ منهم ويقتله ويعلم قطعا أن المعاند العارف مما يقل وإنما الأكثر المقلدة الذين اعتقدوا دين آبائهم تقليداً ولم يعرفوا معجزة الرسول عليه السلام وصدقه والآيات الدالة في القرآن على هذا لا تحصى .. إلى أن قال : وعلى الجملة ذم الله تعالى والرسول عليه اللام المكذبين من الكفار مما لا ينحصر في الكتاب والسنة ... بل نبه الله تعالى على أنه أقدرهم عليه بما رزقهم من العقل ونصب من الأدلة وبعث من الرسل المؤيدين بالمعجزات الذين نبهوا العقول وحركوا دواعي النظر حتى لم يبق على الله لأحد حجة بعد الرسل ، وهذا القول عن العنبري غريب مستبعد حتى قال العطار في حاشيته : ولا يظن به طرد ذلك في قدم العالم ونفي النبوات ، ولعله أراد في خلق الأفعال وخلق القرآن وأمثالها ) إهــ المستصفى في علم الأصول (1/348).
فيتضح بجلاء أن كلام الغزالي في ( فيصل التفرقة) حول عذرأهل الصنف الثالث إنما المقصود به هو من جهة عدم وقوفهم على الحجج وبلوغها ، لا من حيث اجتهادهم في فهم الحجج إذا بلغتهم ، لأن ذلك سوف يوصل إلى القول بتصويب أديان أهل الملل والنحل الكافرة الملحدة وهذا ما عابه الغزالي نفسه على الجاحظ .
ولذلك قال العلامة الزركشي في رده على القاضي عياض رحمهما الله تعالى : ( وما نسبه للغزالي غلط عليه ، فقد صرح بفساد مذهب العنبري كما سبق ، وهو برئ من هذه المقالة والذي أشار إليه في كتاب التفرقة هو قوله : إن من لم تبلغه الدعوة من نصارى الروم أو الترك أنهم معذرون ، وليس فيه تصويبهم ، والكلام إنما هو فيمن بلغته الدعوة وعاند ، وإنما نبهت على هذا لئلا يغتر به الواقف عليه ) إهــ البحر المحيط في أصول الفقه (4/525)
-

أخي الكريم كلام الغزالي ظاهر فيما ذكره القاضي عياض والمقبلي وأنه يرى أن الصنف الثالث معذورون في الآخرة وأن الرحمة تشملهم فلا يعذبون من وجوه:
الأول:
أنه ذكر هذا الإعذار في الفصل الثاني عشر في قضايا النجاة والشفاعة والرحمة الإلهية والبحث في الناجين من عذاب الله في الآخرة.
الثاني: يقول الغزالي بعد كلام في بعث النار :(وأنا أقول: إن الرحمة تشمل كثيراً من الأمم السالفة، وإن كان أكثرهم يعرضون على النار إما عرضة خفيفة، حتى في لحظة، أو في ساعة، وإما في مدة، حتى يطلق عليهم اسم بعث النار.
بل أقول: إن أكثر نصارى الروم والترك في هذا الزمان تشملهم الرحمة إن شاء الله تعالى: أعني الذين هم في أقاصي الروم والترك، ولم تبلغهم الدعوة، فإنهم ثلاثة أصناف:
صنف: لم يبلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم أصلاً، فهم معذورون.
وصنف: بلغهم اسمه ونعته، وما ظهر عليه من المعجزات، وهم المجاورون لبلاد الإسلام، والمخالطون لهم، وهم الكفار الملحدون.
وصنف: ثالث بين الدرجتين، بلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغهم نعته وصفته،بل سمعوا أيضاً منذ الصبا أن كذاباً ملبساً اسمه محمد ادعى النبوة، كما سمع صبياننا أن كذاباً يقال له المقفع، ادعى أن الله بعثه وتحدى بالنبوة كاذباً.
فهؤلاء عندي في معنى الصنف الأول، فإنهم مع أنهم سمعوا اسمه، سمعوا ضد أوصافه، وهذا لا يحرك داعية النظر في الطلب...)
وهذا صريح فيما نسب إليه المقبلي والقاضي عياض، وظاهر أيضا أنه يرى إعذار من التبست عليه المعجزات والبراهين بالسحر والمخاريق والصادق بالكاذب وإن سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وببعثه.
ولا يخفى أنه في هذه النقطة بالتحديد يقرب من المذهب المنسوب إلى الجاحظ أو العنبري اللذين قال فيهما القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب الهداية: (ويجب تكفير عبيد الله بن الحسن العنبري وعمرو بن بحر الجاحظ في قولهما أن كل مجتهد مصيب من أهل الأديان) نقلا عن كتاب(تحريم الغناء والسماع لأبي بكر الطرطوشي (ص165).
الثالث: انتقل الغزالي إلى الفرقة الناجية والفرقة الهالكة من هذه الأمة فقال:
(فأما الهالكة المخلدة في النار من هذه الفرق، فهي فرقة واحدة، وهي التي كذبت وجوزت الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالمصلحة)
قلت: كيف لو أدرك الغزالي من يجوّز الكفر لذاته بالمصلحة ؟؟
قال أبو حامد رحمه الله:(وأما من سائر الأمم فمن كذبه بعد ما قرع سمعه بالتواتر عن خروجه، وصفته، ومعجزاته الخارقة للعادة، كشق القمر، وتسبيح الحصا، ونبع الماء من بين أصابعه، والقرآن المعجز الذي تحدى به أهل الفصاحة وعجزوا عنه فإذا قرع ذلك سمعه، فأعرض عنه، وتولى ولم ينظر فيه ولا يتأمل، ولم يبادر إلى التصديق، فهذا هو الجاحد الكاذب، وهو الكافر، ولا يدخل في هذا أكثر الروم والترك الذين بعدت بلادهم عن بلاد المسلمين.بل أقول: من قرع سمعه هذا، فلا بد أن تنبعث فيه داعية الطلب ليستبين حقيقة الأمر إن كان من أهل الدين، ولم يكن من الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة.
فإن لم تنبعث فيه هذه الداعية، فذلك لركونه إلى الدنيا، وخلوه عن الخوف وخطر أمر الدين وذلك كفر وإن انبعثت الداعية، فقصر عن الطلب، فهو أيضاً كفر.
بل ذو الإيمان بالله، واليوم الآخر، من أهل كل ملة، لا يمكنه أن يفتر عن الطلب بعد ظهور المخايل بالأسباب الخارقة للعادة.
فإن اشتغل بالنظر والطلب، ولم يقصر، فأدركه الموت قبل تمام التحقيق، فهو أيضاً مغفور له ثم له الرحمة الواسعة.
فاستوسع رحمة الله الواسعة، ولا تزن الأمور الإلهية بالموازين المختصرة الرسمية )
وهذا صريح في أن من سمع بالنبي من الكفرة ثم اشتغل بالنظر والبحث في براهين النبوة ولم يقصر فوافته المنية قبل الوصول إلى الإيمان به فهو مغفور له ثمّ له الرحمة الواسعة والنجاة من عذاب الله.
فهو بهذا يلتقي تماما أو يقرب إلى المذهب المنسوب للمعتزلي والعنبري على الخلاف المعروف في حقيقة النسبة،وهو في الحقيقة من التخبطات التي أشار إليها المقبلي، وأنا إلى رأي الأخ عزّ بالدين أميل لأن ما ذكره الغزالي في المستصفى لا ينفي المقرّر في التفرقة مع أن الكتاب الأخير هو الأخص بالقضية من جهة. والله أعلم

الانسان تقوم عليه الحجه
بفطرة الله التي فطرها الله للعالمين
لكن من رحمة الله ان ارسل خاتم الانبياء والمرسلين للعالمين
رحمه بهم فلن يعذب الله من لم يسمع عن الرسول صلى
الله عليه وسلم ولن يبعث الله رسول إلا ليكون على العالمين
حجه فالعرب أو العجم لن نحاسبهم نحن بل من سيحاسبهم هو الله
فلذا دورنا هو نشر الاسلام حتى لانكون نحن حجه لغيرنا
يوم لاينفع إلا من اتى الله بقلب سليم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : بداية أشكر الأخوة الذين شاكوا في مناقشة الموضوع ، ولي تعقيب بسيط على كلام الأخ الفاضل أبو محمد وفقه الله تعالى .
قولك : ( أخي الكريم كلام الغزالي ظاهر فيما ذكره القاضي عياض والمقبلي وأنه يرى أن الصنف الثالث معذورون في الآخرة وأن الرحمة تشملهم فلا يعذبون) إهـ . أقول : هذا فيه نظر لأنه يلزم من كونهم لا يعذبون قبل النذارة أنهم داخلون في زمرة الناجين ، والغزالي نفسه ألحق الصنف الثالث بالصنف الأول الذين لـــم تبلغهم الحجة ، ولعله يقصد بــ ( الرحمة ) أنه يسبق في حقهم الإعذار والإنذار كالإمتحان مثلاً ، قبل المؤاخذة بالعذاب والله أعلم






















وقولك : ( .. وظاهر أيضا أنه يرى إعذار من التبست عليه المعجزات والبراهين بالسحر والمخاريق والصادق بالكاذب وإن سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وببعثه ) إهــ
أقول : هذا فيه نظر ، لأننا نعلم أن الذين ألتبس عليهم حال الدجال فصدقوه وأمنوا به هم في النار مخلدين فيها إلا ما شاء ربك والإمام الغزالي يحكم على هذا الصنف بالكفر والهلاك في الأخرة .

فقد قال رحمه الله في معرض حديثه حكم الإجتهاد والتصويب والتخطئة: ( وكذلك التمييز بين الدليل والشبهة في مسألة حدوث العالم ودلالة المعجزة وتمييزها عن السحر في غاية الغموض ومن أخطأ فيه أثم بل كفر واستحق التخليد في النار ) إهــ المستطفى (1/354)
وقولك : ( ولا يخفى أنه في هذه النقطة بالتحديد يقرب من المذهب المنسوب إلى الجاحظ أو العنبري اللذين قال فيهما القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب الهداية: ويجب تكفير عبيد الله بن الحسن العنبري وعمرو بن بحر الجاحظ في قولهما أن كل مجتهد مصيب من أهل الأديان ... إلخ ) إهــ
أقول : كيف يصح أن يكون الغزالي رحمه الله يرى بمقالة الجاحط والعنبري وهو الذي عاب تلك المقالات الخسيفة ، اللهم إلا أن يكون الغزالي يتناقض مع نفسه وهذا وارد ، فالرجل مضطرب في باب الكفر والتكفير . وقد قال بعض السلف : أبي حامد الغزالي يكفر بأشياء ثم يتحللها .
وهذا كلام الغزالي في الرد على تلك المقالات الضالة .
يقول الغزالي رحمه الله : ( النظر في أحكام الاجتهاد والنظر في حق المجتهد في تأثيمه وتخطئته وإصابته .... والمخطىء في القطعيات آثم والقطعيات ثلاثة أقسام كلامية وأصولية وفقهية

أما الكلامية : فنعني بها العقليات المحضة والحق فيها واحد ومن أخطأ الحق فيها فهو آثم ويدخل فيه حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته الواجبة والجائزة والمستحيلة وبعثة الرسل وتصديقهم بالمعجزات .... وحد المسائل الكلامية المحضة ما يصح للناظر درك حقيقته بنظر العقل قبل ورود الشرع فهذه المسائل الحق فيها واحد ومن أخطأه فهو آثم فإن أخطأ فيما يرجع إلى الإيمان بالله ورسوله فهو كافر ..... وقد ذهب الجاحظ والعنبري إلى إلحاق الأصول بالفروع وقال العنبري كل مجتهد في الأصول أيضا مصيب وليس فيها حق متعين وقال الجاحظ فيها حق واحد متعين لكن المخطىء فيها معذور غير آثم كما في الفروع ) إهـــ
ثم شرع في الرد على مقالة الجاحظ فقال : ( .... مسألة مخالفة أهل الكتاب للإسلام : ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة الإسلام من اليهود والنصارى والدهرية إن كان معانداً على خلاف اعتقاده فهو آثم وإن نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم وإن لم ينظر من حيث لم يعرف وجوب النظر فهو أيضا معذور وإنما الآثم المعذب هو المعاند فقط ، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وهؤلاء قد عجزوا عن درك الحق ولزموا عقائدهم خوفا من الله تعالى إذ استد عليهم طريق المعرفة وهذا الذي ذكره ليس بمحال عقلا لو ورد الشرع به وهو جائز ولو ورد التعبد كذلك لوقع ولكن الواقع خلاف هذا فهو باطل بأدلة سمعية ضرورية ، فإنا كما نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة والزكاة ضرورة ..... وعلى الجملة ذم الله تعالى والرسول عليه السلام المكذبين من الكفار مما لا ينحصر في الكتاب والسنة وأما قوله كيف يكلفهم ما لا يطيقون قلنا نعلم ضرورة أنه كلفهم أما أنهم يطيقون أو لا يطيقون فلننظر فيه بل نيه الله تعالى على أنه أقدرهم عليه بما رزقهم من العقل ونصب من الأدلة وبعث من الرسل المؤيدين بالمعجزات الذين نبهوا العقول وحركوا دواعي النظر حتى لم يبق على الله لأحد حجة بعد الرسل ) إهـــ ثم أخذ يرد على مقالة العنبري فقال : ( ... ذهب عبد الله بن الحسن العنبري إلى أن كل مجتهد مصيب في العقليات كما في الفروع.
فنقول: له إن أردت أنهم لم يؤمروا إلا بما هم عليه وهو منتهى مقدورهم في الطلب
فهذا غير محال عقلا ولكنه باطل إجماعا وشرعا كما سبق رده على الجاحظ وإن عنيت به أن ما أعتقده فهو على ما اعتقده فنقول كيف يكون قدم العالم وحدوثه حقا وإثبات الصانع ونفيه حقا وتصديق الرسول وتكذيبه حقا وليست هذه الأوصاف وضعية كالأحكام الشرعية إذ يجوز أن يكون الشيء حراما على زيد وحلالا لعمرو إذا وضع كذلك أما الأمور الذاتية فلا تتبع الاعتقاد بل الاعتقاد يتبعها فهذا المذهب شر من مذهب الجاحظ فإنه أقر بأن المصيب واحد ولكن جعل المخطىء معذورا بل هو شر من مذهب السوفسطائية لأنهم نفوا حقائق الأشياء وهذا قد أثبت الحقائق ثم جعلها تابعة للاعتقادات فهذا أيضا لو ورد به الشرع لكان محالا بخلاف مذهب الجاحظ وقد استبشع إخوانه من المعتزلة هذا المذهب فأنكروه وأولوه وقالوا أراد به اختلاف المسلمين في المسائل الكلامية التي لا يلزم فيها تكفير ..) إهــ المستطفى (1/347) وما بعدها .


































































وبخصوص مقالة العنبري سبق أن عرضنا هذا الموضوع للنقاش على هذا الرابط :
































































http://majles.alukah.net/showthread.php?23220

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكر جميع الإخوة المشاركين في هذا الموضوع الشائك لاسيما أخي الفاضل الدهلوي.
وباختصار شديد أقول: لاشك أن كلام الغزالي في رسالة (التفرقة) ظاهر فيما ذكرته سابقا إن لم يكن صريحا، وهو أن الصنف الثالث الذين سمعوا بالنبي عليه على غير حقيقته والذي مات وهو في مدة البحث والنظر معذورون تشملهم الرحمة ولاحظ كلمة (ظاهر) وبذلك لا يكون كلام القاضي عياض والمقبلي في غير محله.
أما التأويل للغزالي بعد ذلك، أو الحكم عليه بالاضطراب فحسن ولا أنازع فيه لأن التناقض خير من الكفر إذ ليس بكفر، لكن الكلام كان يدور في شيء غير هذا.
وثانيا:رسالة التفرقة لها اعتبارها الخاص عند تقييم الغزالي لأنها ألّفت في موضوع التكفير والتفسيق والتبديع والحكم بالنجاة والهلاك.
وثالثا: لا يحسن عند إرادة الوصول إلى مذهب الغزالي محاكمته على أصولنا في الإعذار والإنذار والقول بالامتحان في الآخرة بل الواجب أن نبحث عن مذهبه هو ثم نحاكمه إلى الأدلة والأصول المستقاة منها.
وعلى أي حال أشكر جميع المشاركين في الموضوع.ودمتم برعاية الله وتوفيقه.

لكن اخواني هل هناك خلاف بين العلماء على تكفير الكافر الأصلي و معاملته معاملة الكافر حتى قبل قيام الحجة؟
بارك الله فيكم و نفعنا بكم

نعم بالنسبة إلى قتله لأن بعض العلماء يقولون لا يقتل حتى تقام عليه الحجة،

لا يوجد خلاف على تكفير الكافر الاصلي هذا عليه إجماع الأمة ، اللهم إلا ما يحكى من خلاف في بعض الروايات عن تكفير أطفال المشركين وهذه مسألة أخرى ... فاسم الكفر ثابت عليهم قبل مجئ الرسالة وهذا واضح لا إشكال فيه . وقد نقل الإجماع كثير من العلماء منهم على سبيل المثال الإمام الصنعاني رحمه الله .
فقد قال في كتابه النفس ( إقامة الدليل على ضعف كفر التأويل ) في رده على من لا يفرق بين المسلم والكافر الأصلي في باب التكفير بالتأويل.
فقد نقل قول أحد أئمة الزيدية وهو النجري الذي كان يرى الكفر بالتأويل ويستدل عليه بقوله : ( أن النفاة للصانع من الفلاسفة وأصحاب النجوم ، ومن يقول : بقدم العالم يرون أن ما هم عليه هو الحق ويوردون في تصحيحه أنواع الشبه ويكثرون في ذلك الأسئلة والأجوبة ، وكذلك اليهود والنصارى وغيرهم ، فإذا لم تدفع الشبهة ، واعتقاد الإصلاح كفر التصريح لم يدفعا كفر التأويل ) إهــ
وهذا القياس باطل كما ترى ، ولهذا رده الإمام الصنعاني رحمه الله قائلاً ( قال عليه العلامة الجلال في حواشي شرح القلائد ما لفظه : اعلم أن هذه الملازمة هي محل النزاع ، لأن وجه الفرق بين الطرفين ظاهر مكشوف القناع ، وذلك لأن الدافع للتكفير بالتأويل ليس هو الشبهة بمجردها ، إنما هو الدافع له هي مع القطع بتحقق الإسلام قبل القول بما وقع به التكفير ، فإن الخلاف إنما هو فيمن قد ثبت إسلامه لا من لم يكن قد دخل في الإسلام ، فإذا كان قد ثبت بقطع ويقين إسلام الشخص وجب أن لا يرفع هذا اليقين إلا بمثله ، وحنئذ يعلم الفرق بينه وبين من ذكره الشارح من الفلاسفة والمنجمة ، واليهود والنصارى ، فإن المذكورين لم يتحقق دخولهم في الإسلام رأساً فتكفيرهم إنما هو لإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على تسميتهم كفار ) إهـــ إقامة الدليل على ضعف كفر التأويل (219/220)