الموضوع: فهم الصحابة لـ(إنـما)

◄ قال ابن دقيق العيد -رحمه الله- (702 هـ) في (إحكام الأحكام) :
«كلمة (إنما) للحصر، على ما تقرر في الأصول، فإن ابن عباس ررر فَهِمَ الحصرَ من قوله : "إنما الربا في النسيئة"، وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل، ولم يعارض في فَهْمِه للحصر، وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر»
.
◄ تعقبه الزركشي -رحمه الله- (794 هـ) في (تشنيف المسامع) :
«أما احتجاج ابن دقيق العيد بأن ابن عباس فهم الحصر من قوله: "إنما الربا في النسيئة" ففيه نظر، لأن ابن عباس روى هذا الحديث بهذا اللفظ، ورواه عن أبي أسامة بن زيد بلفظ: "ليس الربا إلا في النسيئة" كما ثبت في صحيح مسلم[1]، وهذه الصيغة الثانية صيغة حصر بالإجماع، فما المانع أن يكون ابن عباس إنما فهمه من هذه الصيغة المتفق عليها، لا صيغة إنما المختلف فيها؟ ومثل الشيخ على تحقيقه وتدقيقه لا يسامح بتساوي الصيغتين»
[1] غير موجود في صحيح مسلم بهذا اللفظ، وفي البخاري: "لا ربا إلا في النسيئة"
.
◄ تعقبه ابن حجر العسقلاني -رحمه الله- (852 هـ) في (فتح الباري) :
«وأما من قال يحتمل أن يكون اعتمادهم على قوله "لا ربا إلا في النسيئة" لورود ذلك في بعض طرق الحديث المذكور فلا يفيد ذلك في رد إفادة الحصر بل يقويه، ويشعر بأن مفاد الصيغتين عندهم واحد، وإلا لما استعملوا هذه موضع هذه.
وأوضح من هذا حديث "إنما الماء من الماء"، فإن الصحابة الذين ذهبوا إليه لم يعارضهم الجمهور في فهم الحصر منه، وإنما عارضهم في الحكم من أدلة أخرى، كحديث "إذا التقى الختانان"» اهـ
.
◄ تعقبه الصنعاني -رحمه الله-(1182 هـ) في (العدة) :
«والعجب من فعله "أوضح"!، وهما من واد واحد، واستدلال متحد، والتعقب الذي في أسفله يرد هنا»
ثم قال:
«لا نسلم أن ابن عباس ررر فهم الحصر من كلمة (إنما)، بل من تعريف المسند إليه، فلا يتم تعين أحدهما للإفادة دون الآخر، فلا يتم قول الشارح، ... وقد اشتمل على مفيدين: (إنما) و(تعريف المسند إليه)
فمن أين أتى الاتفاق في إفادة (إنما) له؟ لم لا يجوز أن يكون ذلك لتعريف المسند إليه أو لهما معا؟»
.
◘ هل من مزيد بيان ؟
◘ لم قال ابن حجر: (وأوضح منه) ؟

أنا وضعتُ الموضوع للسؤال!

فائدة:

◘ قال الزركشي -رحمه الله- (794 هـ) في كتابه (سلاسل الذهب):
«إذا قلنا إن (إنما) تفيد الحصر فهل هو بطريق المنطوق أم المفهوم؟ فيه خلاف منشأه أن (إنما)
1- هل هي مركبة من (إن) المثبِتة و(ما) النافية ؟
2- أو هي كلمة مفردة موضوعة لهذا الحكم؟
3- أو هي معنى (ما) و(إلا)؟
فعلى القوليين الأوليين دلالتهما بطريق النطق، بخلاف القول الثالث»

وترك الزركشي قولا رابعا وهو أن (إنما) مركبة من (إن) و(ما) الكافة، فعلى هذا لا تفيد الحصر، فإن وجد فمن القرائن والسياق.

وفقك الله وسدد خطاك

أولا:
ابن دقيق العيد لا يقصد الاستناد إلى هذا الفهم من ابن عباس وحده دون غيره، وإنما يقصد التمثيل لجنس الأدلة، وإلا فالنصوص الدالة على ذلك كثيرة جدا، وهذه طريقة ابن دقيق العيد كما قال في موضع آخر:
(( وهذا –أعني استعمال صيغة العموم- فرد من الأفراد، له نظائر لا تحصى، وإنما نبهنا عليه على سبيل ضرب المثل، فمن أراد أن يقف على ذلك فليتتبع نظائره يجدها )).

ثانيا:
الرد الذي ذكره الزركشي يوحي بأنه يظن ابن عباس سمع الحديث مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظين (لا ربا إلا في النسيئة) و(إنما الربا في النسيئة)، وهذا فيه نظر؛ لأن مخرج الحديث متحد، وعليه فإما أن يكون اختلاف الروايات من ابن عباس نفسه، وحينئذ يكون ذلك دليلا واضحا على اعتقاده استواءهما في المعنى، وإما أن يكون اختلاف الروايات ممن دون ابن عباس فلا يكون فيه حجة للزركشي.

ثالثا:
الحافظ ابن حجر إنما قال (أوضح من هذا) لأن هذا الحديث ليس فيه رواية أخرى (ليس الماء إلا من الماء) فلا يرد عليه الاعتراض الذي ذكره الزركشي، ولا مجال أيضا لاعتراض الصنعاني؛ لأن ابن حجر يقصد بهذا الرد على اعتراض الزركشي بالرواية الأخرى.

رابعا:
قول الصنعاني: (والعجب من فعله أوضح) لعل الصواب: من جعله أوضح.
وقول الصنعاني ( إن الحصر فهم من تعريف المسند إليه ) فيه نظر؛ لأن الحصر إنما يفهم عند تعريف المسند والمسند إليه معا، وهو غير واقع هنا؛ وإنما التعريف في المسند فقط، وفهم الحصر من تعريف أحدهما فقط يستند إلى القرائن لا إلى الصيغة، والكلام هنا في الصيغة.
وكذلك فإن الحصر المفهوم من تعريف المسند والمسند إليه معا أضعف في الدلالة من الحصر المفهوم من (إنما) لتخلف الأول في مواضع كثيرة دون الثاني كما يعرف ذلك باستقراء مواضعه.

والله تعالى أعلم.

جزاكما الله خيرا