عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله في الجميع ، ذكر الشيخ سعد الحميد -حفظه الله - في شرح نخبة الفكر :
(هذا الرجل الذي التقت فيه هذه الأسانيد هو مخرج الحديث، فإذا كان من هذا الراوي إلى آخر السند كلهم ثقات ولكن الضعف والكلام فيمن دون هذا المخرج فإن هذا لا ينفي عند علماء الحديث أن يكون الحديث صحيحًا، يطلقون عليه وصف الصحفة بحكم صحة مخرج الحديث.)
مامعنى مخرج الحديث ، وهل المقصود به الراوي الأول للحديث ؟
مخرج الحديث
هو الراوي الذي تدور عليه اسانيد الحديث الواحد
مثال : اذا روى الترمذي وابو داود حديث كل باسناده ويلتقى الاسنادان عند سفيان الثوري
يقال مخرج الحديث سفيان
مثل العامل المشترك في الرياضيات
جزاكم الله خيرا .
جزاك الله خيرا
مخرج الحديث والله أعلم الراوي الذي اشتهر برواية هذا الحديث
فمخرج حديث الأعمال يحيى بن سعيد
ومخرج حديث التفطير بتعمد القيء هشام بن حسان لأنه اشتهر به
ونحو هذا
هذا بالنسبة لكل حديث على حدة
أما بالنسبة لمخرج حديث كل بلد فقد قال الحافظ في النكت :
تنبيه
فسر القاضي أبو بكر بن العربي مخرج الحديث بأن يكون من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده كقتادة في البصريين وأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين وعطاء في المكيين وأمثالهم
فإن حديث البصريين مثلاً إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفاً وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه كان شاذاً .ا.هـ
جزاكم الله خيرا
السلام عليكم،
سمعت من بعض الأفاضل أن مخارج الأحاديث معروفين وهم عدد محصور ممكن أن تسموهم لنا بارك الله فيكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمزة بشار
لماذا لا تذكر ما سمعت؟ وممن هو؟
ربما تجد قريبا مما تبحث عنه إذا طالعت كتاب شروط الأئمة لابن منده - أقول ربما لأن عهدي بالكتاب بعيد نوعا ما
جزاك الله خيرًا.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن محمود
ذكره ابن منده في كتابه شروط الأئمة (ص:33) فقال:
مدَار علم الْأَسَانِيد من عصر الزُّهْرِيّ وطبقته إِلَى عصر ابْن الْمَدِينِيّ:
قَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ نظرت فَإِذا علم الْأَسَانِيد يَدُور على سِتَّة نفر:
1 - فبالمدينة مُحَمَّد بن مُسلم بن عبيد الله بن شهَاب الزُّهْرِيّ ويكنى أَبَا بكر توفّي سنة أَربع وَعشْرين وَمِائَة رَحْمَة الله عَلَيْهِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ.
2 - وَلأَهل مَكَّة عَمْرو بن دِينَار مولى بني جمح ويكنى أَبَا مُحَمَّد توفّي سنة سِتّ وَعشْرين وَمِائَة.
3 - وَيحيى بن أبي كثير مولى طى ويكنى أَبَا نصر توفّي سنة تسع وَعشْرين وَمِائَة.
4 - وَلأَهل الْبَصْرَة قَتَادَة بن دعامة السدُوسِي ويكنى أَبَا الْخطاب توفّي سنة سِتّ وَعشْرين وَمِائَة.
5 - وَلأَهل الْكُوفَة أَبُو إِسْحَاق عَمْرو بن عبد الله السبيعِي توفّي سنة سبع وَعشْرين وَمِائَة.
6 - وَسليمَان بن مهْرَان الْأَعْمَش مولى بني كَاهِل من بني أَسد يكنى أَبَا مُحَمَّد توفّي سنة ثَمَان وَأَرْبَعين وَمِائَة رَحْمَة الله عَلَيْهِم اجميعين.
ثمَّ صَار علم هَؤُلَاءِ السِّتَّة إِلَى أثنى عشر رجلا وهم أَصْحَاب الْأَصْنَاف مِمَّن صنف الْعلم مِنْهُم من أهل الْمَدِينَة:
1 - مَالك بن أنس بن أبي عَامر الأصبحي وعداده فِي تيم يكنى أَبَا عبد الله توفّي سنة سبع وَسبعين وَمِائَة.
2 - وَمُحَمّد بن إِسْحَاق بن يسَار مولى بني مخرمَة يكنى أَبَا بكر توفّي سنة إِحْدَى وَخمسين وَمِائَة وهما من أَصْحَاب الزُّهْرِيّ.
3 - وَمن أهل مَكَّة عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريح مولى لقريش يكنى أَبَا الْوَلِيد لَقِي ابْن شهَاب وَعَمْرو بن دِينَار وَقد رأى الْأَعْمَش وَلم يرو عَنهُ مَاتَ سنة إِحْدَى وَخمسين وَمِائَة.
4 - وسُفْيَان بن عيينه بن مَيْمُون مولى مُحَمَّد بن مُزَاحم أَخُو الضَّحَّاك ابْن مُزَاحم يكنى أَبَا مُحَمَّد مَاتَ سنة ثَمَان وَتِسْعين وَمِائَة لَقِي ابْن شهَاب وَعَمْرو بن دِينَار وَأَبا إِسْحَاق وَالْأَعْمَش.
5 - وَمن أهل الْبَصْرَة سعيد بن أبي عرُوبَة مولى بني عدي بن يشْكر وَهُوَ سعيد بن مهْرَان يكنى أَبَا النَّضر مَاتَ سنة ثَمَان أَو تسع وَخمسين وَمِائَة.
6 - وَحَمَّاد بن سَلمَة قَالَ: أَحْسبهُ مولى لبني سليم يكنى أَبَا سَلمَة مَاتَ سنة سبعين وَمِائَة.
7 - وَأَبُو عوَانَة الوضاح مولى يزِيد بن عَطاء مَاتَ سنة خمس وَسبعين وَمِائَة.
8 - وَشعْبَة بن الْحجَّاج أَبُو بسطَام مولى الأشاقر مَاتَ سنة سِتِّينَ وَمِائَة.
9 - وَمعمر بن رَاشد يكنى أَبَا عُرْوَة مولى لبني حدان مَاتَ بِالْيمن سنة أَربع وَخمسين وَمِائَة سمع ابْن شهَاب الزُّهْرِيّ وَعَمْرو بن دِينَار وَقَتَادَة وَيحيى بن أبي كثير وَأَبا إِسْحَاق.
10 - وَمن أهل الْكُوفَة سُفْيَان بن سعيد بن مَسْرُوق الثَّوْريّ يكنى أَبَا عبد الله مَاتَ سنة إِحْدَى وَسِتِّينَ وَمِائَة.
11 - وَمن أهل الشَّام عبد الرَّحْمَن بن عَمْرو الْأَوْزَاعِيّ ويكنى أَبَا عَمْرو مَاتَ سنة إِحْدَى وَخمسين وَمِائَة.
12 - وَمن أهل وَاسِط هشيم بن بشير بن الْقَاسِم بن دِينَار مولى بني سليم يكنى أَبَا مُعَاوِيَة مَاتَ سنة ثَلَاث وَثَمَانِينَ وَمِائَة.
ثمَّ انْتهى علم هَؤُلَاءِ الاثنى عشر إِلَى سِتَّة رَحِمهم الله:
1 - إِلَى يحيى بن سعيد الْقطَّان ويكنى أَبَا سعيد مولى بني تَمِيم مَاتَ سنة ثَمَان وَتِسْعين وَمِائَة.
2 - وَيحيى بن زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة ويكنى أَبَا سعيد مولى بني هَمدَان مَاتَ سنة اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَمِائَة.
3 - ووكيع بن الْجراح بن مليح بن عدي بن فرس الرُّؤَاسِي ويكنى أَبَا سُفْيَان مَاتَ سنة تسع وَتِسْعين وَمِائَة.
ثمَّ انْتهى علم هَؤُلَاءِ إِلَى ثَلَاثَة:
1 - إِلَى عبد الله بن الْمُبَارك وَهُوَ حنظلي مولى بني حَنْظَلَة يكنى أَبَا عبد الرَّحْمَن مَاتَ سنة إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَمِائَة بهيت.
2 - وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي الْأَسدي يكنى أَبَا سعيد مَاتَ سنة ثَمَان وَتِسْعين وَمِائَة.
3 - وَيحيى بن آدم ويكنى أَبَا زَكَرِيَّا مولى خَالِد بن عبد الله مَاتَ سنة ثَلَاث وَمِائَتَيْنِ.
أخبرنَا بذلك مُحَمَّد بن الْحُسَيْن أَبُو طَاهِر قَالَ حَدثنَا أَبُو قلَابَة عبد الْملك بن مُحَمَّد الرقاشِي وَأخْبرنَا سلم بن الْفضل قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن عُثْمَان الْعَبْسِي جَمِيعًا عَن عَليّ بن الْمَدِينِيّ بِهَذَا.
فَهَذَا مَا ذكر عَليّ بن الْمَدِينِيّ من معرفَة من دَار عَلَيْهِ علم الاسانيد من وَقت الزُّهْرِيّ وطبقته إِلَى عصره وَكَانَ أحد الْأَئِمَّة الَّذِي يرجع إِلَى قَوْله فِي علم الحَدِيث ". انتهى.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم على ما أفدتمونا به
وجزاكم آمين.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمزة بشار
يمكن تعريف مدار الحديث أو مدار الإسناد بأنه الراوي الذي تلتقي عنده أسانيد ذلك الحديث وطرقه، أو هو الراوي الذي تتفرع من عنده الأسانيد، في كتب الحديث بأنواعها، الصحاح والمسانيد والسنن، وبقية المصنفات التي تعتمد مبدأ الإسناد. فينفرد بذلك الحديث مطلقاً، ثم يرويه عنه اثنان فأكثر.
ولا تخفى أهمية معرفة مدار الحديث، في أنه يوقفنا على اللفظ الصحيح للحديث؛ وذلك بتتبع ألفاظه عند الرواة عن الراوي الذي هو (مدار الحديث)، وأنه يرفع الجهالة عن الراوي (مدار الحديث) من خلال تتبع الرواة عنه، والوقوف على القرائن التي تدل على ذلك.
ويمكن حصر فائدة البحث عن مدار الحديث من خلال عدة اتجاهات، منها:
نقطة أو طبقة تفرد الراوي في الحديث، فيكون الراوي هو مصدر الغرابة أو التفرد، فقد يكون مدار الحديث هو الصحابي، أي أنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره، وقد يكون هذا الحديث قد روي عن أكثر من صحابي، وقد يكون الحديث الذي رواه صحابي واحد انتشر عنه إلى عدد كبير من الرواة، أو لم يروه عنه إلا تابعي واحد، وهكذا إلى آخر الإسناد.ويمكن عند جمع طرق الحديث أن نجد أن هذا الحديث قد رواه عدد من أصحاب الصحاح أو السنن، فإن كان بعض رواته قد اشترط الصحة، فهنا لسنا بحاجة إلى البحث في المصنفات الأخرى التي روت الحديث، إذا وجد في كتب الصحاح مثلاً، ومثاله لو أن حديثاً رواه البخاري في "صحيحه"، ورواه أحمد في مسنده، فهنا لسنا مضطرين للبحث في إسناد مسند الإمام أحمد؛ وذلك لأن الإمام البخاري قد اشترط الصحة في كتابه، وبهذا فإن روايته للحديث تكون احتجاجاً، وبما أنه أورد الحديث فيكون قد أراحنا من البحث والتدقيق في إسناده أو في تتبع طرقه.
وتعتمد طريقة تحديد المدار على جملة الكتب التي نريد البحث فيها، وهي ما يسمى بنطاق البحث، كأن نقول:
مدار الحديث في الكتب الستة على الراوي فلان، أو مدار الحديث في الكتب التسعة على فلان، وقد نقول:
مدار هذا الحديث عند الشيخين (البخاري ومسلم) على فلان، وكلما زاد نطاق البحث تعسرت الدقة في الوقوف على المدار الصحيح للحديث، فهناك فرق بين تحديد مدار الحديث بين الكتب الستة مثلاً وبين محاولة تقصي طرق الحديث عند كل من رواه أو أورده من المصنفات، ولا شك أن الحالة الثانية قد توقعنا في تيه، لعدم ثبات صحة أو سلامة مثل هذه الأسانيد في المصنفات غير المعتمدة.
من هنا يرى كثير من الباحثين أن تحديد المدار ينبغي أن ينحصر في الكتب التسعة أو في الكتب المشهورة، وهي: الموطأ، وصحاح البخاري ومسلم، وابن حبان، وابن خزيمة، وسنن الترمذي وأبي داود، والنسائي، وابن ماجه، ومسند أحمد، والدارمي. ومستدرك الحاكم.
ويتم معرفة مدار الحديث بجمع طرقِ الحديث، والنظر فيها مجتمعةً، ومعرفة مراتب رواتها، من حيث العدالة والضبط، وأقوال العلماء فيها أكثر من أن تحصى، ومن ذلك قول علي بنُ المديني: البابُ إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه، وقال ابن المبارك: إذا أردتَ أن يصحَّ لكَ الحديث فاضرب بعضه ببعض. وقال يحيى بنُ معين: اكتب الحديث خمسين مرة، فإنّ له آفات كثيرة.
وقال الخطيبُ البغداديّ: والسبيلُ إلى معرفةِ علة الحديث أنْ يُجمع بين طرقه، ويُنظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. وقال الحافظ ابنُ حجر: ويحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق. وقال ابن رجب: معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إمّا في الإسناد، وإمّا في الوصل والإرسال، وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك، وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث. وقال ابن الصلاح: ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث، أو وهم واهم بغير ذلك.
ينبغي أن تبدأ الخطوة الأولى في دراسة الإسناد من تحديد الراوي الذي عليه مدار الحديث، والوقوف على حقيقته من حيث العدالة والضبط، من حيثُ اسمُهُ ونسبُهُ ومولدهُ ووفاتهُ وموطنهُ، وأشهر شيوخه، وتلاميذه، وهو أمر ليس بالسهل، وقد اعتنى علماء الحديث وأهل الجرح والتعديل بهذا الأمر كثيراً، واهتموا بإزالة الإبهام عن الرواة، وتعيين أسمائهم، وأسماء آبائهم وألقابهم، وكناهم، وأنسابهم، وميزوا بين الرواة تمييزاً دقيقاً، واهتموا بتواريخ الرواة من حيث الولادة والوفاة، وتظهر أهمية هذا في تحديد أو إثبات اللقاء بين الرواة أو نفيه، ومن هنا قال سفيان الثوري عبارته المشهورة: لما استعمل الرواةُ الكذب، استعملنا لهم التاريخ. وقال: حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. وقال حسّان بن زيد: لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ، نقول للشيخ: سنة كم ولدت؟ فإذا أقر بمولده عرفنا صدقه من كذبه، وقال السخاويُّ: تواريخ الرواة والوفيات فنٌّ عظيم الوقع من الدين، قديم النفع به للمسلمين، لا يُستغنى عنه.
ومن فوائد الوقوف على مدار الحديث نتأكد من سلامة الإسناد إلى الراوي عَن المدار، وأنه ثابت عنه؛ فإن لم يكن ثابتاً فلا يُعتمد عليه، ولا يذكر إلاّ من باب التنبيه عليه، ونتأكد من عدم وجود اختلاف على أن هذا الراوي هو مدار الحديث، فإن كان هناك اختلاف يُدْرس للتحقق من الرواية الراجحة، ثم نقوم بدراسة حال هذا الراوي وبيان درجته مـن حيثُ الرواية؛ لأن تفرده لا يُقبل إلا إذا كان ثقة، أو ممن يُعتبر تفرده، عند ذلك نقول: اختلف على فلان وهو مدار هذا الحديث، ورواه فلان، وفلان عنه، ويذكر وجوه الاختلافات عنه.
بعد تحديد مدار الحديث، وعمل ما يشبه شجرة لطرق الحديث؛ فالراوي الذي انتشر عنده الحديث، وتعددت الطرق من بعده، نقرر أن ترجمة الرواة الذين هم فوق المدار هو الأهم، لأنهم عمدٌ في هذا الإسناد، وينبغي ترجمتهم بعناية، أما الرواة الذين هم تحته، سواء كانوا ثقات أو غير ثقات ليس لهم شأن في صحة نسبة هذا الحديث إليهم، فينبغي أن تنصب عنايتنا على الراوي (مدار الحديث) وعلى عمد الإسناد الذين هم فوقه.
ومما ينبغي التنبيه إليه في هذا المقام، أن الترجمة المطلوبة والمهمة هي الترجمة المنقبية والترجمة المعرفية العلمية؛ فالترجمة المنقبية تتعلق بالراوي من حيث العدالة والضبط، ونعني بالترجمة المعرفية ما يتعلق بشخصية المترجَم له وهويته، ويراد بالترجمة الحديثية الناقدة، ما يميز الراوي عن غيره، ممن يشترك معه في الاسم أو اللقب أو الكنية، ثم شيوخه، وكيفية تلقي عنهم وسماعه منهم، خاصة لهذا الحديث الذي نقوم بدراسته، فالترجمة الحديثية النقدية هي الترجمة التي تنفع في تقويم حال الراوي من جهة عدالته، وضبطه، ولا سيما إذا كان السند يدور عليه، ولا يُعرف الحديث إلا من جهته، وهذه الترجمة تختص كذلك بأعمدة الإسناد، وهم مدار الحديث وما علا، الذين يتفرد كل واحد منهم بالحديث عن شيخه إلى الصحابي.
يقسم علماء الجرح والتعديل طبقات رواة الحديث على أربع طبقات أصلية، ثلاث منها تقع ضمن دائرة التعديل، وهي: مرتبة الاحتجاج، ومرتبة الاختبار والنظر، ومرتبة الاعتبار، وهناك المرتبة الرابعة التي تختص بدائرة الجرح، وهي مرتبة الترك، فإن تفرد الراوي وكان من المرتبتين الأوليين مرتبة الاحتجاج، أو الاختبار والنظر فلا حاجة إلى التطويل في نقل أقوال النقاد فيه، ومن كان من المرتبة الثالثة فنحتاج إلى مزيد من أقوال النقاد فيه حتى نرفعه إلى مرتبة الاحتجاج، من خلال محاولة تفسير أسباب الاختلاف فيه، ثم محاولة الجمع بين الأقوال المتقاربة، وهكذا.
كما قلنا بداية: إنه قد تكون الغرابة في جيل الصحابة فقط، بأن يكون الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة صحابي واحد، ثم رواه عنه تابعيان، ثم رواه عن التابعين راويان أو أكثر، وهكذا في بقية الطبقات، فإذا كان الرواة عن الصحابي ما بين محتج به أو معتبر بحديثه، فهنا نحتاج أن نعمل ترجمة معرفية بالصحابي الجليل، ثم ترجمة لكل راو عنه من هؤلاء الرواة، حتى نصل إلى المصدر الذي أورد الحديث، كالصحاح أو السنن.
أما إذا كانت غرابة الحديث في التابعي، أو من هو دونه، فهنا لا بد من أن نعمل ترجمة لمدار الحديث، فما علا، وهو التابعي نفسه، حيث نترجم له ترجمة نقدية مع ملاحظة دلالات ألفاظ النقاد وتفاوت الرواة الموصوفين بوصف واحد، أما الصحابي فإذا كان من المشهورين فلا حاجة بنا إلى تعريفه؛ لأن معروف مشهور، والصحابة كلهم عدول، وإذا كان من غير المشهورين، فنكتفي بترجمة معرفية؛ لأن من ثبتت صحبته ثبتت عدالته.
وتتم دراسة الإسناد بعد معرفة مدار الحديث، ونقطة تفرده، والتأكد من عدم وجود مخالفة له، فإذا تفرد الراوي بإسناده أو متن معين نظرنا هل هذا الراوي أهل لأن يقبل تفرده، فإذا خولف ننظر في المخالفة هل هي في الإسناد أم في المتن، فإذا كانت في الإسناد وصح الحديث من الطرق الأخرى فيكون قد حصل حفظ المتن، وحصل الوهم في السند، فهذا لا يؤثر في التشريع، ولا تكون المخالفة علة قادحة، يعل بها الحديث، وإن كان الوهم والخلاف قد حصل في المتن، ننظر هنا هل نقبل حديث هذا الذي خالف مدار الحديث، بمعنى هل نقبله، أم نرده، أم نتوقف فيه، فإذا كان الذي خالفه أوثق منه من حيث العدالة والضبط، أو أحفظ منه أو لا يحدث إلا من كتابه، أو كان أفقه منه، أو أكثر منه ملازمة لشيخه إلى غير ذلك من وجوه التعديل، نتبع طرق العلماء حول هذا الأمر، وهو بحث طويل يصعب حصره هنا، وللعلماء فيه أساليب معينة ذكرها الدكتور عداب الحمش في كتابه "تخريج الحديث ونقده، دراسة وتأصيل"، وقد أجاد فيه وأفاد، فجزاه الله خيراً.
https://www.islamweb.net/ar/article/...81%D8%AA%D9%87
كلام علي بن المديني موجود في مقدمة كتابه العلل ومعرفة الرجال تحقيق مازن السرساوي
توجد ألفاظ تدل على نفس المعنى: (مخرج الحديث)، (مدار الحديث)، (أصل السند) ...
ومما يوصف به مخرج الحديث أنه: واحد، متحد، ضيق، معروف، متعدد ...
وقد يكون المخرج: شخصا أو أشخاصا، وقد يكون بلدا، كمكة والمدينة والكوفة ...
فهذه القضايا وغيرها تدلل على أهمية "معاجم المصطلحات الحديثية" لأنها هي المفتاح في هذا الباب،
وتؤكد على ضرورة الدراسة المصطلحية في علم الحديث النبوي، لأنها تجمع جزئيات المصطلحات وتجلي مفاهيمها.
أظن ينبغي التفريق بين مدار الحديث ومخرج الحديث
فمدار الحديث هو الراوي الذي تدور حوله الروايات
أما مخرج الحديث فهو المتن ذاته؛ فقد يروى الحديث بألفاظ مختلفة ، ولكن يكون مخرج الحديث واحدا ، بمعنى أنه لا يعقل أنه قد قيل في أكثر من مناسبة ، بل في حادثة واحدة ، فيكون اختلاف ألفاظ الحديث من تصرف الرواة رغم أن مخرج الحديث واحد
لا يلزم اختصاص مخرج الحديث بالمتن، فالمخرج في كلام العلماء يطلق ويراد به أي رواي عليه المرجع في الحديث، وشاهده قول الحافظ ابن حجر : (فإذا ضاق مخرج الحديث، ولم يكن له إلا إسناد واحد، واشتمل على أحكام، واحتاج إلى تكريرها، فإنه [البخاري ] والحالة هذه، إما أن يختصر المتن، أو يختصر الإسناد).اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معتز الظاهر
انظر : النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، 1/325، فتح الباقي للأنصاري، 1/144
ذكر الشيخ سعد الحميد -حفظه الله - في شرح نخبة الفكر:
(هذا الرجل الذي التقت فيه هذه الأسانيد هو مخرج الحديث، فإذا كان من هذا الراوي إلى آخر السند كلهم ثقات ولكن الضعف والكلام فيمن دون هذا المخرج فإن هذا لا ينفي عند علماء الحديث أن يكون الحديث صحيحًا، يطلقون عليه وصف الصحفة بحكم صحة مخرج الحديث).
جزاكم الله خيرا