الموضوع: عرض فتوى في موضوع هام ،وطلب مزيد إفادة حول الموضوع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هذه فتوى حديثة من موقع "الشبكة الإسلامية " وفي موضوع هام تعم به البلوى أحببت أن أعرضها على إخواني ينظروا فيها لعل منهم من عنده مزيد إفادة في الموضوع،وسوف أذكر بعد عرض الفتوى بعض ملحوظاتي عليها- إن شاء الله- ، وها هي الفتوى:

رقـم الفتوى : 153425 عنوان الفتوى : التحاكم إلى القانون الوضعي.. رؤية شرعية تاريخ الفتوى : الإثنين 29 ربيع الآخر 1432 / 4-4-2011 السؤال




لي سؤال هام وهو: أنه عند محاولة إعداد الكثير من البرمجيات الهامة على جهاز الحاسب يظهر لك في بداية عملية الإعداد، أو التجهيز نص اتفاقية طويلة وأحد بنودها أنه عند حدوث خلاف بين المستخدم والشركة فإنه يتم الرجوع إلى محاكم الدولة، أو الولاية التي تتبعها الشركة، وهي دول كافرة تحكمها القوانين الوضعية، ولا بد من إعطاء أمر الموافقة لإكمال تجهيز البرنامج وإلا فلن يعمل البرنامج ونفس الأمر يحدث مع العديد من المواقع الهامة عند محاولة الاشتراك فيها، ولقد طالعت فتاواكم المتعلقة بالموضوع فوجدت الفتوى رقم: 15609، تتحدث عن هذا الأمر وأجابت بجوازه بشرطين، أحدهما: أن لاّ تكون هذه القوانين المشار إليها متعارضة مع الشريعة الإسلامية.
وهنا السؤال: فإن هذا الشرط يعني أن أكون على دراية بقوانين البلد، أو الولاية التي تخضع لها الاتفاقية وهذا صعب وفيه مشقة شديدة لتنوع البلدان التي تتبعها هذه الشركات، بل إن بعض هذه البلدان تختلف فيها القوانين من ولاية إلى ولاية، فما هو الحل في هذا الأمر؟ مع ملاحظة أن هذه الاتفاقية توجد في الكثير جدا من البرامج الهامة وكذلك المواقع، كما سبق ذكره، أفيدوني
الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل حرمة التوقيع على شرط يتضمن التحاكم للمحاكم الوضعية، لكن هذه الشروط مما عمت به البلوى، والمنع من توقيع العقود التي تتضمنها مما يوقع الناس في الحرج والمشقة البالغة وما جعل الله عز وجل على عباده في الدين من حرج وهو يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وبالتالي فنرجو أن لا يكون هنالك حرج في التوقيع على عقد يتضمن ذلك الشرط مع استحضار كرهه وبغضه في نفسه، ولينو بقلبه أنه سيتحاكم إليها عند الحاجة فيما يوافق الشرع، وهذا جائز، ومواد القانون الوضعي ليست كلها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ففيها: الصدق والوفاء وإتقان العمل وعدم الاعتداء على الآخرين بغير حق والعدل والمساواة بين الناس في أمور الحياة، فهذه الأمور ونحوها كثيرة في شرعنا وتنص عليها جميع القوانين، وقدأورد الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: في الشرح الممتع: مسألة: هل يجوز أن نتحاكم إلى من يحكمون بالقانون الوضعي إذا كنا محقين، أو نترك حقوقنا للضياع؟ الجواب: ذكر ابن القيم في أول كتاب الطرق الحكمية أن من الفقهاء من قال: لا نتحاكم إليهم، وقال: هذا لا يمكن أن تصلح به أحوال الناس لا سيما مع كثرة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، فلك أن تتحاكم إليهم؛ لكن لو حُكِمَ لك بغير ما أنزل الله فرده، وأما أن تضيع حقوق الناس فلا، لأنه ربما تكون أملاك وفيها ورثة كثيرون فلا يجوز أن نضيعها من أجل أن هذا يحكم بالقانون، بل نتحاكم إليه فإن حكم بالحق فالحق مقبول من أي إنسان، وإلا فلا.
ومهما يكن من أمر فالذي نراه أن من احتاج إلى التوقيع على عقد يتضمن مثل ذلك الشرط فله أن يوقع عليه مع بغضه له واستحضار أنه إنما يقبل من الأحكام ما وافق الشرع وأنه لايرضى التحاكم لغير ما أنزل الله ولايقره، وإنما ألجئ إلى التوقيع على مجمل العقد فحسب.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى

ها هي الفتوى كما ترون ،فمن كان عنده مزيد إفادة في الموضوع فليتحفني بها ، وجزاه الله خيرا.

ملحوظة: المطلوب الإفادة حول موضوع الفتوى ، وهو مدى جواز الموافقة على شرط التحاكم دون معرفة موافقة القانون الوضعي للشريعة من عدمها لتعذر ذلك للسبب المذكور في الفتوى ، وليس المطلوب المشاركة في أصل المسألة وهو :التحاكم إلى المحاكم الوضعية.

ثم إني أذكر ملحوظتين على الفتوى:
الأولى:أني بحثت عن مسألة الشيخ ابن العثيمين في الشرح الممتع فلم أجدها .
الثانية: أني بحثت عن كلام الإمام ابن القيم في "الطرق الحكمية"فلم أجده لا باللفظ ولا بالمعنى.
فإن وفق بعض الإخوة فيما لم أفلح فيه فليفيدني ،وجزاه الله خيرا .

السلام عليكم :أخي بارك الله فيك على النقل إن كان النقل صحيحا مضبوطا , ولكن من باب التوجيه فقط , هل الطبعة الموجودة عندك لشرح الممتع هي الطبعة المؤسسة (مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية ) عند دار ابن الجوزي ؟, لأنها الأضبط والله أعلم من حيث دقة المعلومات ودقة الكتابة , عن باقي الطبعات , مع أن الفائدة التي نقلتها إن كانت صحيحة , فقد وضعت عنا ثقلا كبيرا , بارك الله فيك , وسأحاول البحث في الطرق الحكمية وشرح الممتع , إن شاء الله حول ما نقلت , وبالله التوفيق

وعليكم السلام ورحمة الله ،أخي أبا أحمد المالكي

أولا أعتذر عن تأخري في الرد فلم أكن موجودا لفترة طويلة.

ثانيا:بالنسبة لصحة النقل فالنقل صحيح بلاشك وهو بالنص ،ولقد كنت حريصا على وضع رقم الفتوى وغير ذلك من البيانات لمن أحب أن يراجعها في موقع الشبكة الإسلامية ،ولعلمك يا أخي الكريم فأنا السائل؛عسى أن يريح هذا قلبك من ناحية صحة النقل .

ثالثا:بالنسبة لطبعة الشرح الممتع ،فهي الطبعة المتوفرة على المكتبة الشاملة ،وهي الطبعة الأولى لدار ابن الجوزي .

وجزاك الله خيرا على الاهتمام ،ووفقك في بحثك.