الموضوع: وجهة نظر في بعض الأمور البحثية

بسم الله الرحمن الرحيم

وجهة نظر في بعض الأمور البحثية

* ما هي حدود الباحث عند دراسة مسألة فقهية ؟
تحرير مواطن الخلاف والإجماع، تحرير منشأ الخلاف، تحرير الأقوال، جمع أدلة الأقوال، تحرير أدلة الأقوال، تحرير الراجح من هذه الأقوال ... وهو في كل هذه المراحل يقف موقف الناصح المتجرِّد ...

* ثم الراجح مقابله المرجوح .. طيب هل هذا المرجوح مرجوح بإطلاق ؟ كلا فهذا لا سبيل إلى معرفته، بل هو مرجوح عند الباحث، واجتهاد منه قد توصَّل إليه، وقد يكون ما يراه مرجوحا هو الراجح في الحقيقة، والعكس صحيح .. فيجب أن ننتبه إلى هذا ..

* من وظيفة الباحث على التحقيق معرفة وجه القول .. وليس تجريح صاحب القول .. بل التماس العذر له، ورفع الملام عنه، وهذا هو سبيل أهل العلم ... فلا يقول الباحث القول الفلاني باطل ومقابله هو الحق الذي لا مناص عنه .. يُقال لو قلت هذا عندي هو الحق وأحكمت القول لكان أحسن وأجمل .. أما هذه الإطلاقات فليست من شأن أهل العلم .. فأرجو أن يُنتَبه إلى هذا ..

* البعض يُشهر سيف " مَن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" في مسألة خلافية، فيُقال له: أولا هذا الحديث لم يخفَ على المخالف، ثانيا هل تستطيع القطع بأن المسألة الفلانية ليست من عمل النبي صلى الله عليه وسلم .. ووالله إن لهذا لأمر دقيق جد دقيق .. وهذه وظيفة المجتهد العالم بمقاصد الأمور ...

هذه خواطر رمضانية : )

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بارك الله فيك

كلامك صحيح أخي الكريم

وهناك نقطة مهمة أيضا يغفل عنها الكثيرون، وهي أننا كما نلتمس العذر للمخطئ، فكذلك نلتمس العذر لمن يشتد من أهل العلم في النكير على المخطئ، كمن يقول عن مخالفه: (هذا قول باطل)، و(هذا ضلال)، أو نحو ذلك، كما هو معروف من طريقة ابن حزم.
نعم، نحن لا ننتهج طريقته في ذلك، ولكن لا يمنع هذا من أن نشمله بالتماس العذر، ولا سيما فيما بين الأقران.

وهناك نقطة أخرى مهمة جدا، وهي أن بعض الإخوة يلجأ إلى مثل هذه الأساليب الشديدة عند البحث، معتذرا بأن هذه طريقة مسلوكة عند أهل العلم، وتراه يذكر مُثُل ذلك ببعض الألفاظ والعبارات التي خرجت سهوا أو خطأ من بعض العلماء، وقد اشتملت على حدة عظيمة، أو نكير شديد.

وخفي على هذا المتمثل هذا المسلك أنه لم يصل إلى قدر هؤلاء العلماء في العلم، وحتى إن وصل إلى درجتهم، فلا ينبغي أن يحذو حذوهم فيما أخطئوا فيه، أفما كان له فيما عَلِمَ ما يرشده إلى خطأ هذا المسلك؟
أم هو فقط يزعم الاجتهاد والاعتماد على الحجة، ثم يقلد هؤلاء في الشدة والحدة؟!

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أرحتما قلبي
رضي الله عنكما، ونفع بكما

كلام جيد جميلة يستحق ان يكتب بماء الدهب
بارك الله فيكما
والهمنا والاخوة الافاضل الرشد والصواب
اخوكم ابو عبد البر السوسي

اخي الكريم أشرف بن محمد تقول
البعض يُشهر سيف " مَن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" في مسألة خلافية،
نقول اخي الكريم الحديث النبوي ليس بسيف بل هواعظم من ذلك هو كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم
واذاكانت خلافية بمعنى ثبت عند االمخالف حديث اخرعن النبي صلى الله عليه وسلم فقد يقال اخطا
ثانيا هل تستطيع القطع بأن المسألة الفلانية ليست من عمل النبي صلى الله عليه وسلم .
نعم .بعض المسائل نجزم انها كذلك لان كتب السنة محفوظة ودواين الاسلام موجودة ولنضرب على ذلك امثلة
التلفظ بالنية في الصلاة فهذا كما قال بعض المحققين من العلماء لومكث المخالف عمر نوح عليه السلام لم يجد على ذلك دليلاوكذا لوقال شخص بزيادة ركعة في صلاة الصبح اونقص ركعة في الظهر فلن يجد على ذلك دليلا وكما قلت ففي هذا الموقع قوله ان للزكاة عيدا انك لن تجد على ذلك دليلا

أخي الكريم أبا محمد، سلام عليك وبعد:
إجمالا
حديث النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، المشكل في الفهم وإيراده على غير الوجه ..
قلتَ (نعم بعض المسائل..) إلخ أنا لم أنف وقوع ما ذكرتَ ولكني في الوقت نفسه قد قررت أن الأمر دقيق ... إلخ

(مسائل الاجتهاد: مظنونة؛ فلا يُقطَع ببطلان مذهب المخالف)

نقل في "المغني" عن القاضي أبي يعلى، قوله: (مسائل الاجتهاد: مظنونة؛ فلا يُقطَع ببطلان مذهب المخالف).
يقول أبو الحارث الغزِّي في "القواعد الفقهية" 10-569-570 :
(هذه القاعدة فيها ردّ على المقلّدين المتعصّبين لمذاهب من قلّدوهم؛ إذْ يعتقدون أنّ مذهب إمامهم هو الصواب، ومذهب غيرهم هو الخطأ.
ولكن ّ الحقّ: أنّ المسائل الفقهيّة الاجتهاديّة التي اختلفت فيها أنظار الفقهاء ليست مقطوعا بصحّة ما ذهب إليه المجتهدون، ولا بخطأ ما ذهبوا إليه فيها؛ لأنها مسائل مظنونة بُنيَت على الظن، والظن قد يُخطيء وقد يصيب.
وبناء على ذلك: لا يجوز لأحد أن يَقطع ويَجزم ببطلان مذهب مخالفه في مسألة ما، ولا يَقطع بصحّة مذهب مقلِّده، بل هو يقلّد بناء على غلبة ظنّه أنّ هذا صواب، ولكن قد يَحتمل الخطأ، والمجتهد مأجور على كل حال. ولا يُقْطَع ببطلان اجتهاد مجتهد إلا عند مخالفة اجتهاده للنصوص المقطوعة أو القواعد الشرعية العامة أو الإجماع، أو اتّبع طريق اجتهاد غير صحيح).انتهى.

(لا تقولوا: الاختلاف، ولكن قولوا: السَّعَة)

قال شيخ الإسلام: كان بعض العلماء يقول: "إجماعهم حُجّة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة"، وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا؛ لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا، ورجل بقول هذا، كان في الأمر سعة.انتهى.
وهذا إسحاق بن بُهْلُول الأنباري (ت: 252 هـ): حنفي المذهب، له عن أحمد مسائل في خمسة أجزاء عرضها عليه - لذا تُرجِمَ في طبقات الحنابلة -، وكانت مسائل جيادا، يَعْرِضُ على أحمد الأقاويل، ويجيبه أحمد على مذهبه، فمنها: قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: "يُصام عن الميت في النذر، فأما الفريضة: فالكفّارة". وكان إسحاق بن بُهْلُول قد سمَّى كتابه كتاب: "الاختلاف" - وقيل: هو نفسه كتاب "المتضادّ" -، فقال له أحمد: سمِّه كتاب: "السَّعَة".
وفي ترجمة طلحة بن مُصَرِّف من "حلية الأولياء"، قال عنه موسى الجُهَنيُّ: كان طلحة إذا ذُكِرَ عنده الاختلاف، قال: لا تقولوا: الاختلاف، ولكن قولوا: السَّعَة.
انظر: "حلية الأولياء" 5/19، و"طبقات الحنابلة" لابن أبي يعلى 1/293-297 عثيمين، و"مجموع الفتاوى" 3/80، و"معجم مصنفات الحنابلة" 1/72-73، و"المدخل المفصّل" 1/99 - وما قبلها وما بعدها، مهم.