الموضوع: المقبول إذا كان لمتنه شاهد من طريق مرسل

بسم الله الرحمن الرحيم
ماحكم رواية المقبول إذا كان لروايته شاهد (وليس متابع ) من طريق مرسل ؟

اتمنى اجد إجابة .

اتمنى اجد إجابة .

و اتمنى ان تكون الاجابة مبنية على استقراء تام لاقوال المتقدمين و تطبيقاتهم العملية و ليس مجرد جمع لاقوال المتاخرين المتناثرة هنا و هناك.

اتمنى أجد إجابة .

اتمنى أجد إجابة .

هل من مجيب ؟

الإجابة تتوقّف على معرفة منهج أهل الحديث في استعمال الشواهد. و أظنّه يقتصر على التّرجيح بين الرّوايات (انظر المسألة 8 من علل ابن أبي حاتم). أما طرق المتأخّرين (و خاصّة المعاصرين منهم) فهي أشبه بالقواعد الرياضية:
ضعيف + شاهد = حسن،
حسن + شاهد = صحيح.

السلام عليكم

القاعدة الحديثية , ان الطريق المرسل لا يقوي الطريق المسند , بل يعله !!

و حتى تأخذ جواباً شافياً أضف الإسناد ليتم بحثه ..

بارك الله بك ..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمر الفاروق

السلام عليكم

القاعدة الحديثية , ان الطريق المرسل لا يقوي الطريق المسند , بل يعله !!

و حتى تأخذ جواباً شافياً أضف الإسناد ليتم بحثه ..

بارك الله بك ..

هو ليس طريق ، إنما هو شاهد يشهد لمتنه فقط وليس طريقا آخر، فهل يرفع المرسل ؟

السلام عليكم يا اخي انصحك ان تطالع كتاب مناهج المحدثين في تقوية الاحاديث الحسنة والضعيفة هو كتاب جيد علي هذا الموضوع وهو موجود علي النت

جزاكم الله خيرا .

التفصيل في المسألة :
هل تشترط المتابعة لتحسين حديث المقبول ؟
إن المطالبة بالمتابعة تكون لتقوية سند ما فيه ضعف ما , وليست حكماً عاماً في الراوي . فلا تشترط المتابعة الا لسد خلل ما في رواية بعينها وهذا الخلل قد يكون من الثقة وحتى من الحافظ الثابت ومن باب أولى من الصدوق أو الصدوق الذي يهم .
فالحافظ الثبت إذا اختلط اشترطت المتابعة له اذا وقعت الرواية عنه ممن روى عنه بعد الاختلاط .
وكذلك المدلس اذا عنعن
وكذلك الثقة إذا وهم أو أخطأ
وكذلك الثقة صاحب البدعة إذا روى ما ينصر بدعته
وهكذا , فإن المتابعة تشترط لعلاج خلل طارئ على السند , في رواية خاصة و ليست حكماً عاماً في الراوي .
وقد تقدم من أمثلة هذا المبحث أن ابن حجر وغيره حسنوا أحاديث بعض المقبولين من غير المطالبة بالمتابعة .
فقد حسن البخاري حديث البراء بن عازب في صفة راية النبي وقد تفرد به يونس بن عبيد وهو مقبول .
وحسن ابن حجر في حديث عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي : ( لي الواجد يحل به عرضه وعقوبته ) , وقد تفرد به محمد بن ميمون وهو مقبول .
وحسن ابن حجر حديث علي في صفة الصلاة وقد تفرد به غزوان بن جرير عن أبيه وكلاهما مقبول .
و لا بأس أن نختم هذا المبحث بالمثال التالي وهو :
حديث علي ررر ( عليكم بالإثمد , فإنه منبته للشعر مذهبة للقذى ).
هذا الحديث رواه عون بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي مرفوعا .
وعون هذا ذكره ابن أبي حاتم , وقال روى عن أبه عن جده .
روى عنه: يونس بن راشد , ومحمد بن موسى , و عبدالملك بن أبي عياش . ولم يذكر فيه جرحاً .
وذكره ابن حبان في الثقات 279/7 , وسكت عنه .
وقال الهيثمي : عون بن محمد بن الحنفية ذكره ابن أبي حاتم , وروى وروى عنه جماعة ولم يجرحه أحد .
قلت لهذا ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله , وهذا شرط المقبول عند ابن حجر .
وهذا الحديث الذي رواه عن أبيه عن جده تفرد به ولم يشاركه فيه أحد .
قال الطبراني : لا يروى هذا الحديث عن علي الا بهذا الإسناد تفرد به النفيلي .
وقال أبو نعيم : هذا حديث غريب من حديث ابن الحنفية لم يروه عنه الا ابنه عون و لا عنه الا يونس .
وبعد كل هذا نقول : إن هذا الحديث حسنه المنذري في الترغيب والترهيب 3/123 , وحسنه ابن حجر في فتح الباري 10/157 .
و قال العراقي في شرح الترمذي : إسناده جيد .
قلت فأين شرط المتابعة التي بها حسن ابن حجر هذا الحديث ؟
وبهذا نخلص الى أن حديث المقبول حسن لذاته سواء توبع أم لم يتابع . و الله أعلم . أ.هـ.
( منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها تأليف الدكتور : وليد حسن العاني . رحمه الله .

جزاك الله خيرا ،
هل قال بقول د/ وليد العاني أحد من المتأخرين ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فنر

جزاك الله خيرا ،
هل قال بقول د/ وليد العاني أحد من المتأخرين ؟

توفي الشيخ عام 1416 هـ أي أنه من المتأخرين
أما عن من يوافقة فأظن بأن

د . عمر سليمان الأشقر
و
د . عبد الناصر موسى أبو البصل

فهما من قدماه

اتمنى أجد إجابة .