عرض لمضمون العقيدة التدمرية، وأهم القضايا الكلامية المطروقة فيها للشيخ البراك
مقدمة الشرح، وعرض مضمون «التدمرية»
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد:
فقد قُدِّر لي أن أدرِّس «العقيدة» في «كلية الشريعة»، و«كلية أصول الدين» سنوات عديدة، وكان مما قمت به شرح «العقيدة التدمرية» تأليف الإمام ابن تيمية رحمه الله؛ فوجدتها من بديع مؤلفات الشيخ؛ فإنها وإن كانت تعد من مختصرات مؤلفاته؛ فقد تضمنت أكثر المسائل «الكلامية»، و«الفلسفية» التي طرقها، وبسط القول فيها في موسوعات كتبه، وسيأتي التنبيه عليها بعد استعراض ما تضمنته إجمالاً .
فمدارها على الأصلين اللَّذَيْنِ سُئل الكتابة فيهما: «التوحيد والصفات»، و«الشرع والقدر»، وقد تضمن كلامه في الأصل الأول: بيان مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله، ومنهج الرسل في ذلك نفياً وإثباتاً، ومذهب الحائدين عن سبيلهم من طوائف الكافرين، ومن دخل فيهم من المتفلسفة، والباطنية، والجهمية، وقرر شبهتهم إجمالاً، وأقام الدليل على بطلانها عقلاً، وبسط ذلك بذكر «أصلين»، و«مثلين»، و«خاتمة» شملت قواعد نافعة؛ وهي: ست، أو سبع قواعد.
فردَّ في «الأصل الأول»؛ وهو: «القول في بعض الصفات؛ كالقول في بعض» على الأشاعرة، والمعتزلة، والجهمية، والفلاسفة، وبنى هذا الرد على ما في مذاهبهم من التناقض.
ورد بـ«الأصل الثاني»؛ وهو: «القول في الصفات؛ كالقول في الذات» على من يكيف صفات الله، ورد على الأشاعرة ـ أيضا ـ بتناقضهم في النفي والإثبات، وفي تأويل ما أوَّلوه من نصوص الصفات التي ينفونها.
وفي «المثل الأول»؛ وهو: «أن موجودات الآخرة توافق موجودات الدنيا من وجه وتباينها من وجه»، فأوضح ضرب المثل في ذلك في باب صفات الله، واستطرد بذكر مذاهب الناس فيما أخبر الله به عن نفسه، وفيما أخبر به عن اليوم الآخر، وذكر ما يجب إثباته من «المثل الأعلى»، وأنه تعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه.
وأما «المثل الثاني»؛ فهو يتعلق بـ «الروح» التي فينا؛ فإن الشيخ قبل توضيح ضرب المثل بها في باب صفات الله؛ مهد بذكر مذاهب الناس في «الروح» واضطرابهم؛ ليبني على ذلك ضرب المثل بها.
وأما القواعد؛ فـ«القاعد الأولى»؛ مدارها على «أن الله موصوف بالنفي والإثبات»، وقد أوضح الشيخ نوع النفي الذي يدخل في صفات الله، ورد في هذه القاعدة على الجهمية، وأجاب عن بعض شبهاتهم، ووازن بين الجهمية المحضة الغلاة، وغير الغلاة، وعلى من شارك الباطنية في شيء من باطلهم؛ كمن قال: «إنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه» هذا مضمون «القاعدة الأولى».
وأما «القاعدة الثانية»؛ فمدارها على «ما يوصف الله به مطلقاً»؛ وهو: ما ورد في الكتاب والسنة، ومالا يجوز إطلاقه في صفات الله نفياً ولا إثباتاً، مما لم يرد كـ«الجهة»، و«المتحيز».
وأما «القاعدة الثالثة»؛ فمدارها على «ظاهر النصوص، وهل هو مراد، أو غير مراد»؟ وبيَّن ما يجب في هذا المقام، وذكر بعض الأمثلة لما وقع من الغلط في بعض النصوص، وردَّ على من تناقض في الحكم على ظاهر النصوص.
وأما «القاعدة الرابعة»؛ فمدارها على «بيان ما ترتب من المحاذير على توهم التشبيه في نصوص الصفات»، وضرب المثل بصفتي «العلو»، و«الاستواء»، وبيَّن بطلان هذا التوهم من وجوه، وأوضح في هذا السياق معنى قوله تعالى: (أأمنتم من في السماء)[الملك:16]، وما يقتضيه مثل هذا اللفظ في سائر المواضع، وسياقات الكلام.
وأما «القاعدة الخامسة»؛ فمدارها على «ما نعلمه وما لا نعلمه من نصوص صفات الله، واليوم الآخر»، وقصَدَ الشيخ بهذه القاعدة: الرد على أهل التفويض الذين يجعلون نصوص الصفاتِ من المتشابه، وعندهم أنَّ الآيات المتشابهات لا يعلم معناها إلا الله؛ فلا يُفهم منها شيءٌ، ويظنون أنَّا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد.
وبيَّن الشيخ ما يبطل هذا المذهب من دلالة العقل والشرع، وذكر من الدليل على القاعدة؛ آيات الأمر بتدبر القرآن مع قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ}[آل عمران:7]، وبهذه المناسبة ذكر معاني التأويل، وميَّز بينها في الحُكم والحقيقة، وذكر الفَرق بين تأويل نصوص الأخبار، ونصوص الأمر والنهي.
كما تضمنت هذه القاعدة بيان المحكم والمتشابه في القرآن، والفرق بين الإحكام والتشابه العام، والإحكام والتشابه الخاص، وبيَّن الشيخ في هذه القاعدة: أنَّ التشابه هو منشأ ضلال بني آدم؛ فهو منشأ ضلال الاتحادية، والفلاسفة، والجهمية، وبيَّن أن التشابه يكون في الألفاظ، وفي المعاني، وفي كلِّ شيء؛ لأنه ما من شيئين إلا وبينهما اتفاق من وجه، واختلاف من وجه، وختم القاعدة بذكر ما في مذهب أهل التفويض من التناقض.
وأما «القاعدة السادسة»؛ فمدارها على «بيان خطإِ الاعتماد في باب صفات الله، ومعرفة ما يجوز على الله، وما لا يجوز؛ على مطلق الإثبات من غير تشبيه، أو على مجرد نفي التشبيه»، وذكر الشيخ في هذه القاعدة شبهتيْ المعتزلة في نفي الصفات، وهما:
1- أنَّ أخص صفات «الإله»؛ «القِدم»؛ فيلزم على إثبات الصفات: تعدد القدماء.
2- أنَّ إثبات الصفات؛ يستلزم التجسيمَ، والأجسامُ متماثلة.
وبيَّن بطلان الشبهتين، وذكر الضابط العقلي الصحيح فيما يجوز على الله، وما لا يجوز؛ وهو: «أنَّ كلَّ كمال؛ فهو أحقُّ به، وكلَّ نقص؛ فهو منزَّه عنه»، وبيَّن أنَّه لا بدَّ من إثبات قَدْر مشترك بين صفات الخالق والمخلوق، وأن ذلك لا يستلزم محذوراً؛ فلا محذور في إثباته.
ثم عقد في هذه القاعدة فصلين، ذكر في «الأول»: فساد الاعتماد في تنزيه الله على نفي التجسيم، وذكر وجوهاً في ذلك.
وفي «الفصل الثاني»: بيَّن بطلان الاعتماد فيما يجوز إثباته لله على مطلق الإثبات من غير تشبيه، وما يستلزمه ذلك من الإلحاد.
وختم القاعدة ببيان أن طرق تنزيه الله متعددة عقلاً وشرعاً، ولا يُحتاج فيه إلى هذه الطرق المبتدعة، وذكر الدليل العقلي على نفي المثل عن الله، وخلَص إلى أن ما قام الدليل على إثباته؛ أثبتناه، أو على نفيه؛ نفيناه، وما لم يقم على إثباته أو نفيه دليل؛ فلا نثبته ولا ننفيه.
وأما «القاعدة السابعة»؛ فمدارها على«تقرير أن الأدلة الشرعية نوعان: خبرية محضة، وعقلية سمعية»، وفي هذه القاعدة بيانُ تقريرِ القرآنِ أصولَ الإيمانِ الثلاثة: «التوحيد»، و«النبوة»، و«المعاد»، والإرشاد على أدلتها العقلية؛ كقوله تعالى عن يوسف عليه السلام: {أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ }[يوسف:39]، وقوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ} الآيةَ [البقرة:23]، وقوله: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ * فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ}[المؤمنون:115-116]، و نظائر ذلك كثيرة.
وفي هذا الرد على من يزعم من المتكلمين، والفلاسفة أن القرآن ليس فيه دلالات عقلية؛ بل ما هو إلا أدلة لفظية ظنية.
ثم استطرد الشيخ إلى الرد على شبهات المعطلة الكلامية والفلسفية مما يشبه ما سبق في «الأصل الأول»: «القول في بعض الصفات؛ كالقول في بعض»، و«القاعدة الأولى».
ثم انتقل الشيخ إلى «الأصل الثاني»؛ وهو: «الإيمان بالشرع، والقدر»، وقد عبَّر في هذا الموضع بـ«توحيد العبادة المتضمن للإيمان بلاشرع والقدر»، وبيَّن ضرورة الجمع في الإيمان بين الشرع والقدر، وأن أصل الشرع؛ هو: الإيمان بالله وحده لا شريك له، وأن هذا هو دين الرسل كلهم؛ وهو «الإسلام»، وبيَّن وَحْدَة دين الرسل من وجوه: من حيث وحدة الحقيقة، وتلازم الإيمان بهم، وتبشير أولهم بالآخرهم، وتصديق لا حقهم بسابقهم.
وبيَّن أن التوحيد الذي قامت عليه دعوة الرسل «توحيد العبادة»، وأن الشرك الذي كان في الأمم؛ هو: الشرك في العبادة، وأنْ ليس في العالم من يثبت خالقَيْنِ متكافئين، ثم ذكر أنواع التوحيد عن كثير من المتكلمين، وبيَّن ما فيها من حق وباطل.
ثم عقد موازنات بين الصوفية، وطوائف المتكلمين، وبين الجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة، والكُلَّابية، والكَرَّامية، ثم ذكر أصليْ الدِّينِ اللَّذَيْنِ هما مفترق الطوائف؛ وهما:
توحيد الله، وإثبات رسالة محمد r، أي: «الشهادتان»، وأوضحهما ببيان حقيقتهما، وبيان حقوق الله، وحقوق الرسول r.
ثم عقد الشيخ فصلاً ذكر فيه فرق الضلال الخائضين في القدر: مجوسية، ومشركية، وإبليسية، ومذاهبهم في الشرع، والقدر، ومذهب أهل الهدى والفلاح في ذلك، أي: أهل السنة والجماعة، واستطرد بذكر مذاهب الناس في «الأسباب»، وضرورة الإنسان في جميع أحواله إلى شرع الله؛ في معرفة ربه، ودينه، وجزائه.
ثم تطرق إلى مسألة «التحسين والتقبيح»، ومذاهب الناس فيها، ثم ذكر ما يتضمنه مذهب الجبرية من الصوفية، وغيرِهم من الفساد والتناقض، وذكر أنواع «الفناء» ثم ذكر ما يوجبه الإيمان بالشرع، والقدر من فعل المأمور، وترك المحظور، والاستغفار من الذنوب، والصبر، والاستعانة، والتوكل على الله.
ثم ذكر الأصلين اللَّذَيْنِ لا بدَّ منهما في العبادة: «الإخلاص لله»، و«موافقة الأمر».
ثم ختم ذلك بذكر أقسام الناس في العبادة، والاستعانة اللَّذَيْنِ هما ثمرة الإيمان بالشرع، والقدر، وخيرُ الأقسام: مَن يعبده تعالى ويستعين به؛ فهو به وله، وشرُّ الأقسام: مَن لا يعبده ولا يستعين به، نعوذ بالله من الخِذلان ودَرَك الشقاء.
رد مع اقتباس
