سؤال عن حكم المرتد.
تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter

النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: سؤال عن حكم المرتد.

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    8

    افتراضي سؤال عن حكم المرتد.

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    لو أن مسلما ارتد عن دينه وهو في دار الإسلام، وقبل أن يقام عليه حد الردة تمكن من الخروج إلى دار الكفر، فهل يجوز لخليفة المسلمين أن يرسل إليه من يقتله سرا وهو في دار الكفر؟ أم أن وجوده خارج دار الإسلام يحول دون إقامة الحد عليه، ويعني عدم إمكانية إقامته؟
    وماذا لو كان خروجه إلى دار العهد؟ هل يجب على خليفة المسلمين اشتراط تسلُّم هذا المرتد وإقامة الحد عليه لاستمرار العهد؟

    أفيدونا أفادكم الله.
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: سؤال عن حكم المرتد.

    للرفع، رفع الله قدركم.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    10,807

    افتراضي رد: سؤال عن حكم المرتد.

    يا أخ محمود مثل هذه المسائل الكبيرة ، لا يلقى بها في المنتديات يجيب فيها من هب ودب ، هذا المسائل توجه لمراكز الفتوى ، وللمشايخ المعروفين بالرسوخ في العلم وفقه واقع المسلمين، أحسن الله إليك.
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: سؤال عن حكم المرتد.

    جزاكم الله خيرا.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: سؤال عن حكم المرتد.

    السلام عليكم.
    قد طرحت هذا السؤال في موقع "صوت السلف"، وكان الجواب هكذا:

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
    فيجوز لخليفة المسلمين أن يرسل إلى المرتد مَن يقتله، لكن يشترط أن لا يدخل دار الكفر بأمان، وكذا من دخل دار العهد بمقتضى العهد؛ لم يجز له نقض هذا العهد طالما أمَّن الكفار هذا المرتد، حتى يتمكن منه بلا عهد؛ فعند ذلك يُقام عليه حد الردة.
    وعلى الخليفة المسلم أن يجتهد في إقامة الحدود والحقوق، واشتراط ذلك على المعاهدين، لكن قد تكون المصلحة أحيانًا في قبول عدم الاشتراط، بل قبول اشتراط عدم الرد إلينا، كما في صلح الحديبية؛ فيكون الواجب حينئذ ما فيه المصلحة.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •