الموضوع: إذا اختلف المتقدم والمتأخر في مسألة فقول من يُقدم ؟؟

بسم الله ...

هذه مسألة مهمة وخاصة في هذا العصر الذي هجرت فيه طريقة السلف في التلقي والتفقه عند الأكثر إلا من رحم الله ولأنها أيضا متعلقة بجميع العلوم

اعلم أولا أن المتقدم أعلم من المتأخر في جميع العلوم الشرعية
وأما في العلوم الدنيوية فقد يكون العكس في بعضها وقد لا يكون
دليل المقدمة الأولى تجده في رسالة فضل علم السلف على الخلف لابن رجب ودليل الثانية الواقع وطبيعة العلوم الدنيوية
ثانيا : عايشت كما عايش غيري بعض المجتمعات العلمية ممن أخطأ في هذه القضية فكنت أقول لأحدهم ضعفه أحمد أو أبو حاتم فيقول لكن صححه الألباني فيضرب بقول أحمد الحائط ولا يلتفت إليه وهذا في موطن التقليد لا عند ذكر الأدلة
وقد قلت لأحدهم قد تقرر عند الفقهاء والأصوليين تقليد الأعلم والبخاري أعلم من الألباني فاعترض قائلا الألباني أعلم لأنه متأخر ووقف على طرق لم يقف عليها البخاري
ومنهم من إذا قلت له هذا الحديث ضعفه أحمد قال لعلّ له طريقا صحيحا فإذا قلت له وضعفه الألباني اطمئنت نفسه وسكت

هذه نماذج عايشتها بنفسي لا من قبيل الخيال والافتراض

وكذا هو في الفقه إذا قلت لبعضهم كرهه الشافعي جادل وناقش فإذا قلت وابن عثيمن أو والألباني قال الآن نعم
بل حتى في طريقة الطلب تراه يهتم بكتب المعاصرين ويتفقه عليها ويأنف عن حفظ متن في مذهب من المذاهب الأربعة والتفقه على كتبها
وكل هذا خلل في منهجية التعلم والتفقه وخلاف منهج السلف في ذلك
وقد شكى أبو عمر ابن عبد البر تنكب أهل عصره طريقة السلف في التعلم فما ظنكم بعصرنا وزماننا

وهذه بعض النقول عن بعض العلماء توضح هذا الأمر وتجليه وكلامهم وإن كان خاصة في علم الحديث إلا أنه يسري في باقي العلوم كما هو معلوم ومشهور من كلامهم
س/ أحياناً نجد بعض الأحاديث التي حكم عليها علماء الحديث قديماً بالضعف كابن حبان، وأبي حاتم، وابن خزيمة وغيرهم . وهذه الأحاديث حكم عليها علماء حديث معاصرون بالتصحيح أو العكس . فلمن يكون الترجيح ؟
فهناك من يقول نأخذ قول العلماء الأوائل؛ لأنهم أقرب عهداً برواة الحديث، وبالسلف الصالح . وهناك من يقول إن الترجيح للمعاصرين؛ لأنهم أوتوا من سبل البحث والتحقيق ما لم يؤتَ أولئك . نرجو التوضيح .
الجواب :
الحمد لله ، وبعد : فهذا السؤال يتصل بقضية كثر الكلام فيها في الآونة الأخيرة ، ولعلي أجمل الجواب في ست نقاط :
الأولى : لا ريب أن الأصل هو التعويل والرجوع إلى الأئمة المتقدمين ، وهذا ليس خاصاً بعلم الحديث بل في كل علم من علوم الشريعة .
الثانية : من حيث العموم فأئمة الحديث المتقدمون أعلم من المتأخرين ، وأدقّ نظراً ، وأقرب عهداً بعصور الرواية والتدوين -كما ذكر السائل- فقد شاهدوا جمعاً غفيراً من حملة الآثار ورواة الأسانيد ، ووقفوا على كتبهم وأصولهم التي يروون منها ، فتحصّل عندهم ، وتهيأ لهم من ملكة النقد ، والقدرة على التمحيص ما لم يتهيأ لغيرهم ممن أتى بعدهم ، خاصة في أدق وأجل علوم الحديث ، وهو علم (العلل ) الذي برز فيه جمع من الأئمة الكبار كابن المديني ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، والدارقطني ، وغيرهم .
الثالثة : إذا تقرر أن الأئمة المتقدمين لهم من المزايا والخصائص ما ليس لغيرهم ممن أتى بعدهم ، فإنه يجب التسليم لقولهم إذا اتفقوا ولم ينقل عنهم اختلاف ، ولو خالفهم بعض المتأخرين ، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله : (( فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله ، فالأولى اتباعه في ذلك ، كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه)) (انظر : النكت 2/711) وللعلائي ، وابن كثير ، والسخاوي رحمهم الله كلام يدور حول هذا المعنى ، فينظر : اختصار علوم الحديث: 79 ، وفتح المغيث 1/237 . (1)
الرابعة : هذا الذي سبق فيما إذا اتفق المتقدمون على الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف ، فأما إذا اختلفوا ، فإن كان الشخص قادراً على المقارنة والترجيح أخذ بما تطمئن إليه نفسه ، وإن كان لا يقدر فيقلد من يرى أنه أعلم بهذا الشأن ، كما بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ المتأخرين كالعلائي رحمه الله . (ينظر : فتح المغيث 1/237) .
الخامسة : أن قول بعض الناس إن سبب ترجيح قول المعاصرين لكونهم أوتوا من سبل البحث والتحقيق ما لم يكن للأوائل ، فالحقيقة أن هذا الكلام لا يصدر ممن له أدنى اطلاع ومعرفة بأقدار الأئمة، وما آتاهم الله عز وجل من سعة الاطلاع العجيب ، والفهم الدقيق ، والنظر العميق في الأحاديث ، وطرقها وعللها ، ومعرفة أحوال رواتها على وجه الدقة . ويكفي أن يعلم السائل الكريم أن المتأخرين لم يظفروا بكثير من الطرق التي كانت معروفة عند الأئمة المتقدمين .
ثم أين يقع علم المعاصرين الذين علم أكثرهم في كتبه، مع علم الأئمة المتقدمين الذين أكثر علمهم محفوظ في صدورهم ، يأتون به متى شاؤوا ؟! ولا ريب أن هذا كلّه لا يعني انتقاص أقدار العلماء المتأخرين - ومنهم المعاصرون - حاشا وكلا، بل لهم فضل وأثر كبير في نفع الأمة، وخدمة السنة، فكم نفع الله بكتبهم وتحريراتهم ! وإنما المقصود بيان منازل أولئك الأئمة ومعرفة أقدارهم على وجه الإيجاز الشديد -رحم الله الجميع – .
السادسة : أن السائل - بارك الله فيه - قرن في سؤاله بين ثلاثة من الأئمة وهم : أبو حاتم الرازي ، وابن خزيمة ، وابن حبان . ومع الاتفاق على جلالة هؤلاء الأئمة إلاّ أن أهل العلم بالحديث يقدمون أبا حاتم على ابن خزيمة ، كما يقدمون ابن خزيمة على تلميذه ابن حبان رحم الله الجميع.
فأبو حاتم له طريقة متميزة في النقد على مشرب الأئمة الكبار : أحمد ، والبخاري ، وأبي داود ، والنسائي ، وغيرهم . وابن خزيمة مع موافقته في كثير من الأحيان لمشرب الأئمة، إلاّ أنه أحياناً - مع تلميذه ابن حبان - لهما طريقة في النقد لا يوافقهما عليها الأئمة الكبار، ومن سار على طريقتهم.
ومقصودي من هذا التنبيه : أن تُعلم أقدار الأئمة ، وأن الله تعالى فضّل بعضهم على بعض في العلم والفهم ، فينبغي أن يلاحظ هذا ويعتبر عند النظر في كلامهم ، والله أعلم


**********************
(1) نص كلام السخاوي : "ولذا كان الحكم من المتأخرين عسراً جداً ، وللنظر فيه مجال ، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه و طائفة ، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ، وهكذا إلى زمن الدارقطني البيهقي ولم يجئ بعدهم مساو لهم ولا مقارب أفاده العلائي ، وقال : فمتى وجدنا في كلام أحد المتقدمين الحكم به كان معتمداً لما أعطاهم الله من الحفظ الغزير وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح ا.هـ فتح المغيث 1/237

جواب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

هنا على هذا الرابط
http://islamway.com/?Islamway&iw_s=F...w&fatwa_id=115
وهذا تفريغ السؤال وجوابه وما كان فيه من كلمة بين القوسين فيعني أني لم أتأكد من سماع الكلمة جيدا وما كان فيه من نقط فيعني أن ثمت كلمة لم أفهمها :


قال السائل : فضيلة الشيخ سؤالنا في مؤلفات الشيخ الألباني الفقهية التي تتضمن الحديث هناك بعض طلبة العلم يقول أقتني مؤلفات الشيخ الحديثية دون الفقهية فما قولكم جزاكم الله خيرا ؟؟
الجواب :
لا شك أن الألباني حفظه الله نفع الناس بما كتبه في علم الحديث وجعل الناس ينظرون إلى علم الحديث غير النظرة السابقة هذا بالإضافة إلى ما حصل للشباب من يقظة وحرص على اتباع الشريعة من منبعها الأصلي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
ولكن الألباني وغيره من أهل العلم السابقين واللاحقين عرضة للخطأ فلا يكاد يسلم أحد من الخطأ لا في العلم الخاص ولا في العلم العام ولا أحد يعرف كتب الألباني إلا يعلم أن الرجل متخصص بعلم الحديث ولم يكن (وصوله) في علم الفقه هذا ......
ولكن لا يعني هذا أنه معصوم من الخطأ لا في علمه التخصصي ولا في العلم الآخر
كل إنسان يمكن أن يخطأ ويصيب ولكن لا ينبغي لنا أبدا أن تخذ من خطأ عالم من العلماء في مسألة أو مسألتين أو خمس أو عشر أن نتخذ من هذا الخطأ سلما (للنكير) والكلام فيه وإنكار جميع ما (ينفع) من مؤلفاته فإن هذا ليس من العدل الذي جاء به الشرع فأن الله تعالى يقول "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ "
ويقول " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ "
والشاعر يقول .................... كفي المرء نبلا أن تعد معايبه
فنحن نعتبر بما كتبه الألباني في علم الحديث ونعتبر أيضا بما استنبط منه من فقه وعلم
ولكننا نعلم أننا نحن وإياه نخطأ ...... والميزان الصحيح في هذا أي في معرفة الخطأ من الصواب في كلام أي واحد من الناس أن تعرضه على الكتاب والسنة إن استطعت وإلا فعليك (الاعتماد) على كلام عالم يكون في هذا العلم أوسع منه علما وإنني أقول إنه لو تعارض عندنا حديث صححه بعض المتأخرين وضعفه السابقون أو العكس صححه السابقون وضعفه المتأخرون فلا شك أن ثقتنا بعلم السابقين أكبر من ثقتنا بعلم اللاحقين
لاسيما إذا كان مصدر البحث واحد لأن السابقين أخلص وأنصح من اللاحقين وهذا على سبيل العموم لا بالنسبة لكل فرد ولا شك أنهم أقرب إلى معرفة الرواة لأن الرواة كلهم في الزمن الأول فهم لما كانوا أقرب إلى (زمنهم) كانوا أقرب إلى معرفة أحوالهم
وخلاصة جوابي أن الشيخ الألباني حفظه الله ووفقه لا أحد يشك في طول باعه في علم الحديث ولا أحد يشك أن لديه قدرة كبيرة في استنباط الأحكام من الأحاديث أيضا كما يعرف ذلك من قرأ كتابه الأحاديث الصحيحة وفقهها ولكن مع ذلك لا(يسلم) لا هو ولا أحد غيره من الخطأ أبدا فكل إنسان من أتباع الرسل معرض للخطأ قد يخطأ وقد يصيب ......إلخ الشريط
ثم ذكر نصيحة لمن يطعن في العلماء ويتتبع زلاتهم

جواب الشيخ مقبل رحمه الله

السؤال 20 إن كان الأئمة قد ضعفوا حديثًا بعينه، ثم جاء المتأخرون فصححوه، وقد ذكر الأئمة في السابق أن له طرقاً بعضها ضعيفة، وبعضها كذا، إلا أن الرجل المتأخر رد هذه العلة، مرةً يرد هذه العلة، ومرةً يقول: أنا بحثت عن الحديث فوجدت له سندًا لم يطلع عليه الحفاظ الأولون، فماذا تقول؟

الجواب: سؤال حسن ومهم جدًا -جزاكم الله خيرًا- العلماء المتقدمون مقدّمون في هذا، لأنّهم كما قلنا قد عرفوا هذه الطرق، ومن الأمثلة على هذا: ما جاء أن الحافظ رحمه الله يقول في حديث المسح على الوجه بعد الدعاء: أنه بمجموع طرقه حسن، والإمام أحمد يقول: إنه حديث لا يثبت، وهكذا إذا حصل من الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى هذا؛ نحن نأخذ بقول المتقدمين ونتوقف في كلام الشيخ ناصر الدين الألباني، فهناك كتب ما وضعت للتصحيح والتضعيف، وضعت لبيان أحوال الرجال مثل: "الكامل" لابن عدي و"الضعفاء" للعقيلي، وهم وإن تعرضوا للتضعيف، فهي موضوعة لبيان أحوال الرجال، وليست بكتب علل، فنحن الذي تطمئن إليه نفوسنا أننا نأخذ بكلام المتقدمين، لأن الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ما بلغ في الحديث مبلغ الإمام أحمد بن حنبل، ولا مبلغ البخاري، ومن جرى مجراهما. ونحن ما نظن أن المتأخرين يعثرون على مالم يعثر عليه المتقدمون اللهم إلا في النادر، فالقصد أن هذا الحديث إذا ضعفه العلماء المتقدمون الذين هم حفاظ، ويعرفون كم لكل حديث من طريق، فأحسن واحد في هذا الزمن هو الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى، فهو يعتبر باحثًا، ولا يعتبر حافظًا، وقد أعطاه الله من البصيرة في هذا الزمن ما لم يعط غيره، حسبه أن يكون الوحيد في هذا المجال، لكن ما بلغ مبلغ المتقدمين.

السؤال 11 : إذا قال أحد من أئمة الحديث: إن الحديث معلول. فهل لا بد من أن يبين السبب ويظهره لنا كطلبة علم، أو لا يقبل منه هذا القول، أو يقبل منه من غير بيان؟

الجواب: أنا وأنت في هذا الأمر ننظر إلى القائل، فإذا قاله أبوحاتم، أو أبوزرعة، أو البخاري، أو أحمد بن حنبل، أو علي بن المديني، ومن جرى مجراهم، نقبل منه هذا القول، وقد قال أبوزرعة كما في "علوم الحديث للحاكم" ص (113) عند جاء إليه رجل وقال: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة -إذا أردت أن تعرف صدقنا من عدمه، أنحن نقول بتثبت أم نقول بمجرد الظن والتخمين؟- أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته، ثم تقصد ابن وارة -يعني محمد بن مسلم بن وارة- وتسأله عنه ولا تخبره بأنك قد سألتني عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله ثم تميز كلام كل منا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلاف فاعلم أن كلاً منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم عليه فقال أشهد أن هذا العلم إلهام.
وقد قال عبدالرحمن بن مهدي كما في "العلل" لابن أبي حاتم (ج1 ص10): إن كلامنا في هذا الفن يعتبر كهانة عند الجهال.
وإذا صدر من حافظ من المتأخرين، حتى من الحافظ ابن حجر ففي النفس شيء، لكننا لا نستطيع أن نخطّئه، وقد مرّ بي حديث في "بلوغ المرام" قال الحافظ: إنه معلول. ونظرت في كلام المتقدمين، فما وجدت كلامًا في تصحيح الحديث ولا تضعيفه، ولا وجدت علةً، فتوقفت فيه.
ففهمنا من هذا، أنه إذا قاله العلماء المتقدمون ولم يختلفوا، أخذنا به عن طيبة نفس واقتناع، وإذا قاله حافظ من معاصري الحافظ ابن حجر نتوقف فيه.


السؤال 30 الذهبي رحمه الله أحيانًا يذكر في ترجمة الرجل أقوال المتقدمين بالتعديل، ثم يعقّب ذلك بقوله: (لا يعرف) كما في شبيب بن عبدالملك التميمي، قال أبوزرعة: صدوق، وقال أبوحاتم: شيخ بصري ليس به بأس لا أعلم أحدًا حدث عنه غير معتمر بن سليمان -وهو أكبر منه- قال الذهبي: قلت: لا يعرف. فما وجه قول الذهبي وقد وثقه غيره؟
الجواب: نحن نأخذ بأقوال العلماء المتقدمين، وقول الإمام الذهبي في هذا إذا كان لا يعرفه هو فقد عرفه غيره، وكثيرًا ما يتعقب عليه الحافظ ابن حجر.
وقد مرت بي في أيام قريبة قال في ترجمة راو: (لا يعرف) فتعقبه الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" فقال: عجبًا، إنه لعجب، قد عرفه يحيى بن معين فكيف يقال فيه: (لا يعرف). فنأخذ بأقوال العلماء المتقدمين.

انتهي من المقترح في علم المصطلح للشيخ مقبل رحمه الله

وليس في هذا سد لباب الاجتهاد لأنهم يلزمون يتقليد المتقدمين في حالتين :
الأولى : إذا اتفقوا فلا يسع المتأخر مخالفتهم
الثانية : إذا وجدنا لبعضهم كلاما ولم نعلم بينهم خلافا

تقرير للمسألة وتأصيلها نظريا وتطبيقيا للشيخ الدكتور بشار عواد معروف

قال د: بشار عواد في مقدمة تحقيقه على جامع أبي عيسى الترمذي بعد أن ذكر أن ثمت خلافا بين منهج المتقدمين والمتأخرين في الحديث :
ألا ترى أننا إذا اتفق الجهابذة الأول على توثيق رجل قبلنا حديثه عموماً ، وإذا اتفقوا على تضعيفه طرحنا حديثه عموماً ، نأخذ بأحكامهم من غير مساءلة لهم عن الدواعي التي دعتهم إلى ذاك التوثيق أو هذا التضعيف ؟!
وكذلك كان فعل المتأخرين وهلم جرا إلى عصرنا ، فإن عمدتهم على أحكام المتقدمين ، يضعفون الحديث إذا وجدوا في إسناده رجلاً ضعفه المتقدمون .
فإذا كان الأمر كما بينا والحال كما وصفنا فالأولى أن تعتبر أقوال المتقدمين في تعليل الأحاديث أقصى حدود الاعتبار ، والتحرز من مخالفتهم لا سيما عند اجتماع كبرائهم على أمر ، وإنما يُصار إلى ذلك عند اختلافهم وتباينهم فتنظر الأدلة والأسباب ، ويوازن بينها ، ويرجع الباحث عندئذ بين رأي وآخر بمراجحات وأدلة من جنس أدلتهم ومرجحاتهم ، مثلنا في ذلك مثل الموازنة في الجرح والتعديل حينما يُطالب الجارح المنفرد بالتفسير .
ولو لم يكن إلا تتبع آراء المتقدمين وبيان اختلافهم وإيرادها في موضع التعليق لكان وحده غاية ، فإن أقوال المتقدمين ثمينة لا ينبغي التفريط بها وإهمالها بحجة الاكتفاء باتباع القواعد ....ثم ذكر مثالا ثم قال :
ثانياً : إعلال جهابذة المتقدمين لحديث ما ، لا ينفعه تصحيح المتآخرين :
واستناداً إلى ما تقدم ، ومع إيماننا بأن تصحيح الأحاديث وتضعيفها من الأمور الاجتهادية التي تتباين فيها القدرات العلمية والذهنية والمؤثرات المحيطة والاختلاف في تقويم الرواة ، فإن اجتماع أكثر من واحد من الجهابذة على إعلال حديث ما ينبغي التنبه إليه وعدم تجاوزه بحيثيات بنيت قواعدها بعدهم .
ولا بد لي هنا من بعض أمثلة دالة مبينة لهذا الأمر ، فقد روى الترمذي حديث عيسى بن يونس ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سرين ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمداً فليقضي" ثم قال بعده : "وفي الباب عن أبي الدرداء ، وثوبان ، وفضالة بن عبيد . حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس . وقال محمد : لا أراه محفوظاً . وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده" .
فهذا الحديث صححه الحاكم ، ومن المحدثين : العلامة الألباني والعلامة شعيب الأرنؤوط، وكذلك فعلت في تعليقي على سنن ابن ماجه قبل نستين (1676). والحديث معلول ، وإن كان ظاهره الصحة إذا رجاله ثقات رجال الصحيحين ، فقد قال الإمام أحمد : "ليس من ذا شيء" يعني : أنه غير محفوظ ، وإنما يروي هذا عن عبد الله بن سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رفعه، وخالفه يحيى بن صالح ، قال : حدثنا معاوية ، قال : حدثنا يحيى ، عن عمر بن حكم بن ثوبان سمع أبا هريرة ، وقال : إذا قال أحدكم فلا يفطر فإنما يخرج ولا يولج" فكان يرى الصحيح فيه الوقف . وقال النسائي : "أوقفه عطاء على أبي هريرة " .
وقال منها عن أحمد : "حدث بن عيسى وليس هو في كتابه ، غلط فيه ، وليس هو من حديثه" . وقال الدرامي : "قال عيسى – يعني ابن يونس – زعم أهل البصرة أن هشام أوهم فيه، فموضع الخلاف هاهنا" .
قلت : فالوهم من هشام إذن ، فإن عيسى بن يونس لم ينفرد به كما ذكر الترمذي، فقد تابعه حفص بن غياث عند ابن ماجة ، وقال أبو داود : "رواه أيضاً حفص بن غياث عن هشام مثله" .
وقد أخرجه النسائي من طريق عبد الله بن المبارك ، عن الأوزاعي ، عن عطاء ، عن أبي هريرة موقوفاً ، وإسناده صحيح . وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير موقوفاً كما تقدم أيضاً، وإسناده حسن .
فحديث يعله الأئمة : أحمد ، والبخاري ، والدرامي ، والنسائي ، وغيرهم من الجهابذة لا ينفعه تصحيح الحاكم وغيره

ثم ذكر حديثا تفرد به ضمرة وذكر من صححه من المتأخرين كابن حزم ومن ضعفه من المتقدمين كأحمد والترمذي والنسائي وغيرهم ثم قال :
وحديث ينكره النسائي وأحمد والترمذي وأضرابهم ويعدوه غلطاً لا ينفع فيه تصحيح أحد من المتأخرين كابن التركماني وغيره
ثم ذكر حديث غيلان الذي أخطأ فيه معمر ثم قال :
ومثل هذا الحديث الذي يتفق على تضعيفه البخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ، وغيرهم ، ويرجحون المرسل ، ولا يخفى عليهم إسناد له متصل صحيح لا يعرفونه إن كان موجوداً ...ألخ آخر مقاله وهو نفيس

فحديث يعله الأئمة : أحمد ، والبخاري ، والدرامي ، والنسائي ، وغيرهم من الجهابذة لا ينفعه تصحيح الحاكم وغيره

يقول هذا وهو من الذين صححوه
أرجو منك نشر هذا الكلام فى ملتقى اهل الحديث أو أ نشره انا

يقول هذا وهو من الذين صححوه

بارك الله فيك
هل تقصد قوله :

وكذلك فعلت في تعليقي على سنن ابن ماجه قبل نستين (1676).

إن كان كذلك فمراد الشيخ أنه اغتر بظاهر اسناده آنذاك ثم تراجع عن تصحيحه لأدلة جديدة حال كتابته هذا البحث
بارك الله فيك

وهذا جواب الشيخ الألباني رحمه الله :

......فيه سؤال أيضاً العكس :الآن إذا اختلف عليكم الأمر بين البخاري وبين الألباني ؟! أنا أقول لكم خذوا بقول البخاري ودعوا قول الألباني إذالم يكن عندكم مرجح. أما إذا وُجِدَ عندكم مرجح أي مرجح كان من المرجحات المعروفة مثلاً:لوقيل للألباني أنت خالفت البخاري في كذا؟ فقال لك نعم لكن البخاري له قاعدة يضعف فيها الحديث إعتماداً على هذه القاعده لكن هذه القاعدة هي عنده مرجوحه والراجح عند جمهور العلماء خلافها فأنا إعتمدت هذه القاعده التي تبناها الجمهور من العلماء على القاعدة التي إتكأ عليها البخاري ويضعف فيها بعض الأحاديث ومن ذلك مثلاً حديث نحتاجه في كل صلاة وهو قوله} eإذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير،وليضع يديه قبل ركبتيه{،كثيراً ماسؤلنا ياشيخ انت ماتقوي هذا الحديث والبخاري أعله بالنفس الزكية أي أحد الرواة من أهل البيت ولا يعرف له لقاء بشيخه أظن الأعرج فيما يغلب على ظني. لا يعرف له لقاء هذا منهج للبخاري [إذا كان هناك راوي معروف معاصرته للشيخ الذي روى عنه لكن ليس معروف أنه سمع منه]، البخاري يُعل هذه الرواية ولا يكتفي بالمعاصرة، أما جمهور العلماء وعلى ذلك قام علم الحديث تصحيحاً وتضعيفاً جمهور العلماء يقولون [المعاصرة كافية] أضرب لكم مثلاً أنا مثلاً عاصرت الشيخ محمد عبده لكن مالقيته فإذا قلت أنا قال محمد عبده.. ينبغي أن يفهم الحاضرون أن روايتي هذه عنه مباشرةً إلا إذا عرف عني أنني لم ألقه وكما هو الواقع حينئذٍ يقال هذه الرواية منقطعة وعلى منهج علماء الحديث أنا ثقة ومحمد عبده ثقة لكن الرواية منقطعة لأن الواسطه بيني وبينه مجهولة!! كذلك لوأني لقيته ودرست مثلاً في الأزهر كما يفعل كثير من الأزهريين من قبل وسمعوا بعض الأحاديث وبعض الكلمات من محمد عبده فأخذوا يحدثون بها فهل نحملها على الإتصال مادام لقيه !إلا في حالة واحده إذا عرف أنه يروي عن محمد عبده أشياء لم يسمعها منه يقال في إصطلاح المحدثين هذا مدلس! فلا نأخذ بحديثه إلا إذا قال حدثني فلان.

الشاهد أن البخاري [لا يأخذ من رواية الراوي عن من عاصره إلا إذا عرف أنه سمع منه في بعض الروايات] فيقول عن هذا أن المسمى (بالنفس الزكية) بأنه لم يعرف عنه أنه لقيَ ذلك التابعي الذي روى الحديث عن الرسول يقول أنا أتوقف عن أخذ هذا الحديث ويقول في مثله لا يتابع عليه. يأتي من لا أصول عنده بالأصول والقواعد فيقول الإمام البخاري ضعف هذا الحديث ! نقول صدقت والبخاري لما ضعف أقام تضعيفه على منهج له وهو[أن المعاصرة لا تكفي في إثبات اللقاء إلا أن يكون هناك نص سمعته حدثني ونحو ذلك من عبارات].

الإمام مسلم وجمهور العلماء على أنه هذا المذهب فيه تضييق وفيه تضعيف لأحاديث بالمئات بل بالألوف بل الإمام مسلم في مقدمة صحيحه يشير الى أن الإمام البخاري نفسه لا يستطيع أن يطبق هذا المنهج في أحاديث صحيحه فضلاً عن أحاديث رواها في خارج صحيحه . ا.هـ
المصدر هنا :
http://www.alalbany.net/misc/misc014.php


تنبيه :
البخاري رحمه الله لم يعل الحديث فقط بعدم معرفة سماع النفس الزكية من أبي الزناد بل أعله بذلك وبتفرد النفس الزكية به عن أبي الزناد إذ قال البخاري رحمه الله " لم يتابع عليه " وأبو الزناد صاحب مدرسة كبيرة وله تلاميذ كثر وحديثه مبسوط ومحفوظ عند أهل الحديث وهذا الإسناد من أصح الأسانيد والدواعي متوفرة لنقل أي متن يأتي بهذا الإسناد وأين كان مالك عن هذا الحديث وأين كان الثوري وشعين بن أبي حمزة وغيرهم عن هذا الحديث
كل هذا يدلل على أن تفرد النففس الزكية به علة قادحة بالحديث

تنبيه آخر :
قول الشيخ أن مذهب مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة وإمكان اللقي هو مذهب الجمهور فيه بحث
إذ نسب ابن رجب مذهب البخاري إلى الجمهور يعني جمهور أئمة النقد لا المتأخرين إذ هو واضح أن جمهور المتأخرين على مذهب مسلم
وفي المسألة مصنفات وكتب

والعجيب أني لما نقلت هذا القول للألباني لبعض الإخوة ممن كنت أناقشه في هذه المسألة قال لي :
الألباني قال ذلك على جهة التواضع فعجبت وتركته

والعجيب أني لما نقلت هذا القول للألباني لبعض الإخوة ممن كنت أناقشه في هذه المسألة قال لي :
الألباني قال ذلك على جهة التواضع فعجبت وتركته

أخي العوام يُعلّمون و طريقة الإعراض عن العوام إن أبدو رأيهم و عدم تبيين وجه الخطأ لهم ليست بطريقة سليمة ثم لا إنكار على العامي إن قلّد من يثق فيه ثم ما العوامل التي أدّت إلى الأخذ بأقوال الألباني و العثيمين من طرف كثير من العوام و لا يتم الأخذ بأقوال المتقدمين من العلماء ؟

فهذه مسألة ينبغي تحريرها : فعدم قدرة عامة العوام على الإطّلاع على الكتب الفقهية أو فهمها و كذا كتب الأحاديث لصعوبتها عليهم و صعوبة لغتها بالنسبة لهم ألجأهم إلى الإعتماد على أقوال العلماء المعاصرين التي هي بلغتهم و يسهل عليهم فهمها و فهم ملابساتها مقارنة مع أقوال العلماء القدامى ثم لا شك في أنّ العامي لا يعتمد على قول من لا يثق في علمه إذا قال له مثلا بأنّ الشافعي قال هذا لما استقرّ عند العوام أنّ معرفة أقوال هؤولاء العلماء المتقدمين و معرفة ملابساتها كلامهم لا يستطيع العوام التدقيق فيه و نقله نقلا صحيحا فيكتفون بالإعتماد على ما يسهل نقله من أقوال العلماء المعاصرين.

فلعل يا أخي من تقول له قال الشافعي كذا لا يثق في نقلك عن الشافعي هذا الكلام لما استقر في ذهنه بأنّ مثلك يصعب عليه مثل هذا الأمر في حين قبل عنك كلام الألباني لما استقرّ عنده سهولة هذا الأمر بالنسبة لك ؟ فأرجو التوضيح


و لي سؤال : هل يمكن أن تذكر أمثلة من كلام العلماء المتأخرين في تصحيح حديث أو تضعيفه دون أن يستند على كلام العلماء المتقدمين ؟

وفقك الله و شكرا مسبقا

بارك الله فيك أخي الكريم

ليس هذا عامي هذا من طلبة العلم ممن يتبنى فكرة أن كون المتأخر _ويضرب مثالا بالألباني_ أعلم من المتقدم لأنه قد وقف على ما لم يقف عليه المتقدم من الطرق ونحو هذا
فأنا كنت أريد أن أقول له بما أن البخاري أعلم من الألباني وكنت لا بد مقلدا فقلد البخاري لأن أهل العلم قالوا يقدم الأعلم في التقليد ولكني وجدت أن الألباني عنده أعلم من البخاري فتعجبت وتركت الكلام معه في هذا القضية للحالة التي كنت فيها

ولا شك أن مثل هؤلاء الطلبة لا ينبغي الإعراض عنهم وتركهم على خطأهم بارك الله فيك على التنبيه

وأما العامي فالكلام في تقليده واسع لكن لا أظن أن عوام المسلمين لا يعرفون منزلة البخاري من العلم وأنها فوق فلان وفلان من المعاصرين
فإذا كان العامي يعلم أن البخاري أعلم من الألباني فلا يسعه تقليد الألباني أما إذا لم يكن يعلم ذلك فله أن يقلد من يثق به طبعا هذا إذا لم يظهر له مخافة قوله للأدلة أو كان هذا العامي متبعا لهوى في نفسه والله أعلم

لا شك خطأ من يقول بأنّ الألباني أعلم من البخاري رحم الله الإثنين

و لكن لا يلزم هذا الأخذ بأقوال البخاري مطلقا إذا تعارض هذا مع أقوال الألباني سواء للعامي أو المقلد

أما العامي فقد سبق ذكر بأنّهم قد يخشون عدم تحرير قول البخاري ممن نقله لهم

و أما طلبة العلم فلكون بعضهم قد يكون بنى ذلك على أصول يتبناها عن الشيخ الألباني علم مخالفة الإمام البخاري لها

و الله أعلم

و لكن لا يلزم هذا الأخذ بأقوال البخاري مطلقا إذا تعارض هذا مع أقوال الألباني سواء للعامي أو المقلد

أعرض ما فهمته من خلال الرد على هذا الكلام على شيخنا أمجد
الرد
المسألة هذه ترجع لاختلاف الفتوى على المقلد فعالقول بأن يأخذ بأى قول أو الايسر فله تقليد أى منهما - راجع الاقوال فى هذه المسألة فى موضوع ( العامى واختلاف الفتوى ) لشيخنا عبدالله المزروع لكن أخينا أمجد يكتب هذا الكلام ردا على من يستحب أو يفرض تقليد الالبانى لانه من المتقدمين فهناك فرق

لكن أخينا أمجد يكتب هذا الكلام ردا على من يستحب أو يفرض تقليد الالبانى لانه من المتقدمين فهناك فرق

لعلك تقصد المتأخرين ثم هل هؤولاء المتكلم عنهم علماء ؟ أم طلبة العلم ؟

هو في الحقيقة غير متصور أن يقول هذا الكلام عالم أو طالب علم و أما العوام فيتصور منهم ما هو أشد من هذا؟

و في حياتي لم أصادف شخصا (يفرض أو يستحب) تقليد الألباني بعينه في مسائل تصحيح الأحاديث و تضعيفها دون غيره من العلماء ؟! فهل يمكنك إثبات هذا ؟

و ما ذكرته سابقا في المشاركات السابقة هو لكي لا يغلّط بعض الناس و هم ليسوا على خطأ = يعني لدفع توهم خطىء طائفة من الناس

إذا اجتمعت كلمة المتقدمين على قول، فلا عبرة بقول المتأخر، وهذا عام في كل علوم الشريعة.
قال ابن تيمية رحمه الله:
((‏ وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل‏:‏ إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام‏ ))

وإنما يقبل قول المتأخر فيما لم يتكلم فيه المتقدمون من دقيق المسائل، أو توضيح الخفايا التي لم تجر العادة باشتهار القول فيها.

وعلى هذا ينزل كلام ابن مالك في مقدمة التسهيل، وغيره مما شابهه من كلام المتأخرين.

إذا اجتمعت كلمة المتقدمين على قول، فلا عبرة بقول المتأخر، وهذا عام في كل علوم الشريعة

شيخنا الحبيب
هل تعني بهذا : الإجماع ؟
هل لنا بمثال ؟

وإنما يقبل قول المتأخر فيما لم يتكلم فيه المتقدمون من دقيق المسائل، أو توضيح الخفايا التي لم تجر العادة باشتهار القول فيها.
وعلى هذا ينزل كلام ابن مالك في مقدمة التسهيل، وغيره مما شابهه من كلام المتأخرين.

هلا أوضحت أكثر فقد أشكل علي ما ذكرته ، ولو تكرمت بنقل كلام ابن مالك كاملا
بارك الله فيك

ثانيا : عايشت كما عايش غيري بعض المجتمعات العلمية ممن أخطأ في هذه القضية فكنت أقول لأحدهم ضعفه أحمد أو أبو حاتم فيقول لكن صححه الألباني فيضرب بقول أحمد الحائط ولا يلتفت إليه وهذا في موطن التقليد لا عند ذكر الأدلة
وقد قلت لأحدهم قد تقرر عند الفقهاء والأصوليين تقليد الأعلم والبخاري أعلم من الألباني فاعترض قائلا الألباني أعلم لأنه متأخر ووقف على طرق لم يقف عليها البخاري
ومنهم من إذا قلت له هذا الحديث ضعفه أحمد قال لعلّ له طريقا صحيحا فإذا قلت له وضعفه الألباني اطمئنت نفسه

و في حياتي لم أصادف شخصا (يفرض أو يستحب) تقليد الألباني بعينه في مسائل تصحيح الأحاديث و تضعيفها دون غيره من العلماء ؟! فهل يمكنك إثبات هذا ؟

كان الاولى والاليق بك ان تفهم كلامى كما فهمت كلام الشيخ أبو أمجد الذى بأعلى الصفحة وعدا سأنقل لك كلمة من رسالة أسس التفكير للدكتور محمد العبدة ان شاء الله

بارك الله فيكم

فعدم قدرة عامة العوام على الإطّلاع على الكتب الفقهية أو فهمها و كذا كتب الأحاديث لصعوبتها عليهم و صعوبة لغتها بالنسبة لهم ألجأهم.......إلخ

العوام لا يكلفون بالنظر في كتب العلماء القدامى والمعاصرين لأن العامي لم يأخذ أصول العلم فيخشى أن يفهم كلامهم فهما خاطئا أو يحمله على غير محمله وهذا وارد في حق المتقدم والمتأخر فلا بد له من استفتاء أهل العلم وهذا في مجال الفتوى
مثاله :
إذا أراد أن يشتري السيارة الفلانية من البنك بالتقسيط فليس له أن يأخذ الفتوي أو حكم هذه المعاملة من كتاب البيع في كتب الفقه بل لا بد من استفتاء أهل العلم لأنه قد يتصور المسائل تصورا خاطئا فيحمل كلامهم على محمل خطأ وينزله على مسألته
أما في مجال تعلم أمور الدين فلا يمنع من النظر في كتب المعاصرين لكن لا يفتي منها
فالتعلم منها غير الفتوى منها

أما العامي فقد سبق ذكر بأنّهم قد يخشون عدم تحرير قول البخاري ممن نقله لهم

كلامك السابق لم أفهمه لعدم وضوحه فاعتمدت هذا
أقول : لا أظن هذا يقع فإن العامي لا يهتم بهذه الأمور يعني صحة النقل والتثبت من ذلك بل إذا قلت له قال الشافعي كذا وكنت عنده ثقة صح النقل عنده عن الشافعي ثقة بك

إذن السؤال المطروح إذا علم العامي أن الشافعي قال كذا والعالم الفلاني المتأخر قال كذا وعنده أن الشافعي أعلم من هذا العالم فهل يسعه أن يترك قول الشافعي ويأخذ بقول الآخر ؟؟
لا لأن الأعلم يقدم في التقليد لأنه أولى بإصابة الحق وهذا لا يتعارض مع قولنا أن العامي يأخذ بقول من يثق به أكثر لأن كونه عنده أعلم يستلزم كونه أوثق

و أما طلبة العلم فلكون بعضهم قد يكون بنى ذلك على أصول يتبناها عن الشيخ الألباني علم مخالفة الإمام البخاري لها

أما طالب العلم فإن كان يستطيع النظر في الأدلة اختار ما ترجح له
وإن كان غير قادر فإنه يقلد الأعلم فإن لم يكن يعلم أن المتقدم أعلم من المتأخر عُلّم وفهّم
أما كونه يرى خطأ البخاري في القاعدة الفلانية ولذلك لم يأخذ بقوله فهذا قادر على النظر في الأدلة
لكن ينبغي التنبيه على أن محل هذا الكلام إذا كان تصحيح الحديث وتضعيفه مبني على هذه القاعدة فقط دون غيرها أما إذا لم يكن مبنيا عليها أو كان مبنيا عليها وعلى غيرها من القواعد وهو يرى صحتها لم يصح له ترك كلام البخاري
وأيضا ينبغي أن يكون تبنى صحة قاعدة الألباني وخطأ البخاري عن علم أما إذا كان مقلدا فلا لأنه يلزم تقليد الأعلم فدارت المسألة
وأيضا ينبغي النظر هل هذه القاعدة مما اتفق عليها المتقدمون أم لا وهل خالف البخاري فيها أحد من المتقدمين كمسألة اللقي والسماع أم لا؟؟
فإن كان أحدهما فلا عبرة بخلاف المتأخر فلا يسعه تقليده وإلا فنعم

و لي سؤال : هل يمكن أن تذكر أمثلة من كلام العلماء المتأخرين في تصحيح حديث أو تضعيفه دون أن يستند على كلام العلماء المتقدمين ؟

الأمثلة كثيرة يا أخي منها حديث أنا مدينة العلم ضعفه القطان وأحمد وابن معين والبخاري وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم كثير وصححه الطبري وحكى عن أهل الحديث تضعيفه وصححه الحاكم وحسنه العلائي والسيوطي وغيرهم رحم الله الجميع
ومنها حديث استعينوا على قضاء حوائجكم أنكره أحمد ويحيى وأبو حاتم وغيره وحسنه أو جوده الألباني رحم الله الجميع

اطمئنت

الصواب اطمأنت