الموضوع: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟

قال الشيخ ابن سعدي -رحمه الله-:
«فمن جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه غير متأول من أهل البدع فهو كافر، لأنه كذب الله ورسوله واستكبر على الحق وعانده، فكل مبتدع من جهمي وقدري وخارجي ورافضي ونحوهم عرف أن بدعته مناقضة لما جاء به الكتاب والسنة ثم أصر عليها ونصرها فهو كافر بالله العظيم مشاق لله ورسوله من بعد ما تبين له الهدى.
ومن كان من أهل البدع مؤمناً بالله ورسوله ظاهراً وباطناً معظماً لله ورسوله ملتزماً ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه خالف الحق وأخطأ في بعض المقالات وأخطأ في تأويله من غير كفر وجحد للهدى الذي تبين له لم يكن كافراً، ولكنه يكون:
◄فاسقاً مبتدعاً، أو مبتدعاً ضالاً،
◄أو معفواً عنه: [1] لخفاء المقالة، [2] وقوة اجتهاده في طلب الحق الذي لم يظفر به.
ولهذا كان الخوارج والمعتزلة والقدرية ونحوهم من أهل البدع أقساماً متنوعة:
◄منهم من هو كافر بلا ريب: كغلاة الجهمية، الذين نفوا الأسماء والصفات وقد عرفوا أن بدعتهم مخالفة لما جاء به الرسول، فهؤلاء مكذبون للرسول عالمون بذلك،
◄ومنهم من هو مبتدع ضال فاسق: كالخوارج المتأولين والمعتزلة، الذين ليس عندهم تكذيب للرسول ولكنهم ضلوا ببدعتهم، وظنوا أن ما هم عليه هو الحق.
ولهذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم، في الحكم على بدعة الخوارج ومروقهم كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة فيهم، واتفقوا أيضاً على عدم خروجهم من الإسلام مع أنهم استحلوا دماء المسلمين، وأنكروا الشفاعة في أهل الكبائر، وكثيراً من الأصول الدينية، ولكن تأويلهم منع من تكفيرهم.
ومن أهل البدع من هو دون هؤلاء، ككثير من القدرية وكالكلابية والأشعرية، فهؤلاء مبتدعة ضالون في الأصول التي خالفوا فيها الكتاب والسنة، وهي معروفة مشهورة، وهم في بدعهم مراتب بحسب بعدهم عن الحق وقربهم، وبحسب بغيهم على أهل الحق بالتكفير والتفسيق والتبديع، وبحسب قدرتهم على الوصول إلى الحق، واجتهادهم فيه، وضد ذلك، وتفصيل القول فيه يطول جداً». اهـ توضيح الكافية الشافية 156 – 158.
ما تعليقكم على هذا الكلام؟

ألا من مجيب بارك الله فيكم ؟؟

عض على كلام أهل العلم بالنواجذ يا أعصر وفقك الله , ولا يشتبه عليك كلامهم بكلام غيرهم ممن قصر فهمه وعلمه , وأخذ من الورق والصحف دون الأخذ من أفواه المطيعين الذين ينطقون بعلم ويسكتون بحلم .
وأهل العلم يقررون هذه المسائل بحسب وجودها في الواقع , لا بحسب وجودها في الذهن , وهذا الفرق بينهم وبين المخلّطين في هذه المسائل .
فأهل العلم لا يتصورون وقوع الابتداع من المجتهدين في العلم ولذلك قالوا ( ما ابتدع عالم قط ) , ولا يعنون بذلك العصمة لأهل العلم المجتهدين , ولكنهم يقسمون من تنسب إليه البدعة إلى قسمين :
- مجتهد مخطئ وهذا لا يسمى مبتدعًا , وإنما هو مخطئ ومأجور على اجتهاده .
- مجتهد متبع لهواه وهذا يسمى مبتدعًا , ومتى وجد الحاكم القائم بالسنة ألزمه بأحكام المبتدعة بحسب بدعته وما يكفها عن الناس .
والفرق بينهما لا يشتبه على أهل الحل والعقد من أهل السنة , وإن اشتبه على غيرهم .
فما من مبتدع إلا وهو متأول في بدعته, فالتأويل ينفعه كمانع من التكفير ولا ينفعه كمانع من التبديع . والله تعالى أعلم

أخي القضاعي : لا داعي لأن تتجرأ على هذه الأبواب ؛فقد بينا ضعفك فيها مراراً،وها أنت تنكر مالا علم لك بإنكاره،بل هو مما يثبته أهل العلم..

فأنت تقول :

مجتهد مخطئ وهذا لا يسمى مبتدعًا , وإنما هو مخطئ ومأجور على اجتهاده .

وبلا شك هناك فرق بين أقوال أمثالك وبين أقوال أهل العلم..

لذلك قال شيخ الإسلام :

((و فِي الْجُمْلَةِ مَنْ عَدَلَ عَنْ مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَفْسِيرِهِمْ إلَى مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ كَانَ مُخْطِئًا فِي ذَلِكَ بَلْ مُبْتَدِعًا وَإِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا مَغْفُورًا لَهُ خَطَؤُهُ))..

فاتق الله ولا تخض فيما لم تُحط به علماً،ولا تقرنه بالبغي ولمز إخوانك ممن لم يتكلم سوى بالنقل المحقق عن أهل العلم..

تعلّم يا أبا فهر خير لك من الجدال بالباطل وخذ هذا التفصيل من الشاطبي وهو موافق لتفصيلات شيخ الإسلام التي تنقلها.
يقول الشاطبي رحمه الله : (( لا يخلو المنسوب إلى البدعة أن يكون مجتهداً فيها أو مقلداً ، والمقلد إما مقلد مع الاقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلاً والأخذ فيه بالنظر ، وإما مقلد له فيه من غير نظر كالعامي الصرف ، فهذه ثلاثة أقسام :
فالقسم الأول : على ضربين :
أحدهما : أن يصح كونه مجتهداً ، فالابتداع منه لا يقع إلا فلته وبالعرض لا بالذات ، وإنما تسمى غلطة أو زلة لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة تأويل الكتاب ، أي لم يتبع هواه ولا جعله عمدة ، والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقر به .... ثم مثّل لهذا النوع رحمه الله وانتقل إلى الضرب الثاني من القسم الأول فقال رحمه الله .... (( وأما إن لم يصح بمسبار العلم أنه من المجتهدين فهو الحري باستنباط ما خالف الشرع كما تقدم ، إذ قد اجتمع له مع الجهل بقواعد الشرع ، الهوى الباعث عليه في الأصل ، وهو التبعية ، إذ قد تحصل له مرتبة الإمامة والاقتداء ، وللنفس فيها من اللذة ما لا مزيد عليه ، ولذلك يعسر خروج حب الرئاسة من القلب إذا انفرد ، حتى قال الصوفية : حب الرئاسة آخر ما يخرج من قلوب الصديقين ، فكيف إذا انضاف إليه الهوى من الأصل وانضاف إلى هذين الأمرين دليل ـ في ظنه ـ شرعي على صحة ما ذهب إليه ، فيتمكن الهوى من قلبه تمكناً لا يمكن في العادة الانفكاك عنه ، وجرى منه مجرى الكلب من صاحبه .
كما جاء في حديث الفرق . فهذا النوع ظاهر أنه آثم في ابتداعه إثم من سن سنةً سيئةً )) .... ثم ذكر أمثلة , وانتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني فقال رحمه الله ....
(( القسم الثاني : يتنوع أيضاً ،وهو الذي لم يستنبط بنفسه وإنما اتبع غيره من المستنبطين ، لكن بحيث أقر بالشبهة واستصوبها ، وقام بالدعوة بها مقام متبوعه ، لانقداحها في قلبه ، فهو مثل الأول ،وإن لم يصر إلى تلك الحال ولكنه تمكن حب المذهب من قلبه حتى عادى عليه ووالى .
وصاحب هذا القسم لا يخلو من استدلال ولو على أعم ما يكون . فقد يلحق بمن نظر في الشبهة وإن كان عامياً ، لأنه عرض للاستدلال ، وهو علم أنه لا يعرف النظر ولا ما ينظر فيه ، ومع ذلك فلا يبلغ من استدل بالدليل الجملي مبلغ من استدل على التفصيل ، وفرق بينهما في التمثيل : أن الأول أخذ شبهات مبتدعة فوقف وراءها ، حتى إذا طولب فيها بالجريان على مقتضى العلم تبلد وانقطع ، أو خرج إلى ما لا يعقل ، وأما الثاني فحسن الظن بصاحب البدعة فتبعه ، ولم يكن له دليل على التفصيل يتعلق به ، إلا تحسين الظن بالمبتدع خاصة . وهذا القسم في العوام كثير .....

القسم الثالث : يتنوع أيضاً وهو الذي قلد غيره على البراءة الأصلية ، فلا يخلو أن يكون ثم من هو أولى بالتقليد منه ، بناء على التسامع الجاري بين الخلق بالنسبة إلى الجم الغفير إليه في أمور دينهم من عالم وغيره ، وتعظيمهم له بخلاف الغير . أو لا يكون ثم من هو أولى منه ، لكنه ليس في إقبال الخلق عليه وتعظيمهم له ما يبلغ تلك الرتبة ، فإن كان هناك منتصبون فتركهم هذا المقلد وقلد غيرهم فهو آثم إذ لم يرجع إلى من أمر بالرجوع إليه ، بل تركه ورضي لنفسه بأخسر الصفقتين فهو غير معذور . إذ قلد في دينه من ليس بعارف بالدين في حكم الظاهر ، فعمل بالبدعة وهو يظن أنه على الصراط المستقيم .

وهذا حال من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم تركوا دينهم الحق ورجعوا إلى باطل آبائهم . ولم ينظروا نظر المستبصر ، حتى لم يفرقوا بين الطريقين ، وغطى الهوى على عقولهم دون أن يبصروا الطريق ، فكذلك أهل هذا النوع ,وقل ما تجد من هذه صفته إلا وهو يوالي فيما ارتكب ويعادي بمجرد التقليد )) . انتهى المقصود وللمستفيد الرجوع لكامل المبحث في كتاب الاعتصام والله الموفق .

وحاصل تقريره رحمه الله أن المنسوب إلى البدعة إما مقرر لها أو مقتدي به, وكل منهما قسمان :
- فالمقرر لها إما أن يكون مجتهدًا اشتبهت عليه الأدلة مع استفراغ الوسع واستقامة السيرة, فهو معذور ومأجور ولا يسمى مبتدعًا , بل يقال : هو مخطئ .
وإما أن يكون صاحب اجتهاد مع اتباع للهوى, وهذا مبتدع ولا كرامة .
- وأما المقتدي فقسمان أيضًا , والأول هو العامي الذي ليس له نظر ولا علم بالحق فيتبعه, وهذا معذور .
وإما أن يكون مقلدًا معاندًا , معرض عن الحق وقانع بما هو فيه .
ثم زاد قسمًا ثالثًا وهو المتردد بين القسمين السابقين , وهو تفصيل نفيس حري بالتأمل والتدبر , والله تعالى أعلم وأحكم .

فالمقرر لها إما أن يكون مجتهدًا اشتبهت عليه الأدلة مع استفراغ الوسع واستقامة السيرة, فهو معذور ومأجور ولا يسمى مبتدعًا , بل يقال : هو مخطئ

لا زال تخليطك مستمراً ولا تريد أن ترجع عن هذا ،والشاطبي لم يقل قط إنه لا يسمى مبتدعاً وإنما حديثه عن التأثيم وخارج عن محل بحثنا؛فلم يتكلم عن إطلاق الأسماء أصلاً..

وليست قضيتنا هل قال الشاطبي أم لا،وإنما قضيتنا هي لمزك لإخوانك وإبطال نفيك المطلق وزعمك أن تقريراتك هي تقريرات أهل العلم دون ما عداها..

قال شيخ الإسلام :

((و فِي الْجُمْلَةِ مَنْ عَدَلَ عَنْ مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَفْسِيرِهِمْ إلَى مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ كَانَ مُخْطِئًا فِي ذَلِكَ بَلْ مُبْتَدِعًا وَإِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا مَغْفُورًا لَهُ خَطَؤُهُ))..

وقال الشيخ :

يقول شيخ الإسلام : (( َلَيْسَ كُلُّ مُخْطِئٍ وَلَا مُبْتَدَعٍ وَلَا جَاهِلٍ وَلَا ضَالٍّ يَكُونُ كَافِرًا ؛ بَلْ وَلَا فَاسِقًا بَلْ وَلَا عَاصِيًا)).

فسماه مبتدعاً رغم إنه قد لا يكون حتى عاصياً..

وقال الشيخ

وقال : ((فَقَدْ يَكُونُ كُلٌّ مِنْ الْمُتَنَازِعَي ْنِ مُبْتَدِعًا وَكِلَاهُمَا جَاهِلٌ مُتَأَوِّلٌ)).

فسماه مبتدعاً رغم كونه متأولاً..

أنت لا تفهم ما تنقل عن شيخ الإسلام , ولم تكلف نفسك الرجوع لمبحث الشاطبي فكيف تريد أن تفهم ؟
فشيخ الإسلام يتكلم عمن حاد عن السنة إلى البدعة , وعدل عن طريق الصحابة - وهذا لفظه - فمثله يستحق الأسم بلا إشكال لأنه حاد عن الطريق وإن كان مجتهدًا غير مأزور ومثاله أئمة الأشعرية , وأما الشاطبي فقد نفى الاسم عمن وقع في بدعة لأنه على الطريق وإنما اشتبهت عليه الأدلة ولم يخرج عن الطريق أصلًا , فرفع عنه الأسم والحكم ومثاله ابن خزيمة رحمه الله , تأمل قبل الاعتراض .

وهل الشاطبي أتى على ذكر الأسماء أصلاً حتى تجر كلامه وتلوي عنقه لياً ليوافق إطلاقك الباطل ؟!!..

ثم العجائب تتوالى :

اشتبهت عليه الأدلة فأخطأ ولكنه رغم أنه أخطأ فهو لم يخرج عن الطريق أصلاً !!!

وهل يكون مخطئاً من لم يحد عن الطريق ؟!!

رحماك يا رب!!

وأنا أعذرك فكلام الشيخ نصوص قاطعة فلم يصلح معها إلا التحكم بالزعم وأي حيلة لك مع قطعية نصوص الشيخ إلا التحكم بالزعم ؟!!

غير أن الذي يقطع عليك الطريق هو أن كلام الشيخ لون واحد لم يضع فيه هذه التحكمات بل أطلق الشيخ اسم المبتدع على من نص على أنه من أهل العلم والدين قصد وجهاً من الحق ..

أخي القضاعي هذه مباحث دقيقة فلا تدخل فيما لا تُحسن..

أخي عبد الله الأعصر..

يمكنك أن تضم للنصوص السابقة هذا النقل النفيس :

قال الشيخ : ((وَكُلُّ مَنْ كَانَ بَاغِيًا , أَوْ ظَالِمًا , أَوْ مُعْتَدِيًا , أَوْ مُرْتَكِبًا مَا هُوَ ذَنْبٌ فَهُوَ " قِسْمَانِ " مُتَأَوِّلٌ , وَغَيْرُ مُتَأَوِّلٍ , فَالْمُتَأَوِّل ُ الْمُجْتَهِدُ : كَأَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ , الَّذِينَ اجْتَهَدُوا , وَاعْتَقَدَ بَعْضُهُمْ حِلَّ أُمُورٍ , وَاعْتَقَدَ الْآخَرُ تَحْرِيمَهَا كَمَا اسْتَحَلَّ بَعْضُهُمْ بَعْضَ أَنْوَاعِ الْأَشْرِبَةِ , وَبَعْضُهُمْ بَعْضَ الْمُعَامَلَاتِ الرِّبَوِيَّةِ وَبَعْضُهُمْ بَعْضَ عُقُودِ التَّحْلِيلِ وَالْمُتْعَةِ , وَأَمْثَالُ ذَلِكَ , فَقَدْ جَرَى ذَلِكَ وَأَمْثَالُهُ مِنْ خِيَارِ السَّلَفِ . فَهَؤُلَاءِ الْمُتَأَوِّلُو نَ الْمُجْتَهِدُون َ غَايَتُهُمْ أَنَّهُمْمُخْطِئُونَ , وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ اللَّهَ اسْتَجَابَ هَذَا الدُّعَاءَ . ...وَالْعُلَمَاء� � وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ , فَإِذَا فَهِمَ أَحَدُهُمْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا لَمْ يَفْهَمْهُ الْآخَرُ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ مَلُومًا وَلَا مَانِعًا لِمَا عُرِفَ مِنْ عِلْمِهِ وَدِينِهِ , وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُكْمِ يَكُونُ إثْمًا وَظُلْمًا , وَالْإِصْرَارُ عَلَيْهِ فِسْقًا , بَلْ مَتَى عَلِمَ تَحْرِيمَهُ ضَرُورَةً كَانَ تَحْلِيلُهُ كُفْرًا .
فَالْبَغْيُ هُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ . أَمَّا إذَا كَانَ الْبَاغِي مُجْتَهِدًا وَمُتَأَوِّلًا , وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّهُ بَاغٍ , بَلْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا فِي اعْتِقَادِهِ : لَمْ تَكُنْ تَسْمِيَتُهُ " بَاغِيًا " مُوجِبَةً لِإِثْمِهِ , فَضْلًا عَنْ أَنْ تُوجِبَ فِسْقَه)).

فلا يرى الشيخ حرجاً في تسمية المتأول باغياً أو معتدياً أو ظالماً،رغم كونه متأولاً ورغم كونه من أهل العلم والدين ورثة الأنبياء،مع نصه على أن التسمية لا توجب الإثم..

شيخنا أبا فهر، حفظكم الله وبارك فيكم..
أثلجتم صدري ، فجزاكم الله خيرًا.
ما رأيكم في كلام العلامة السعدي ـ رحمه الله تعالى ـ الذي نقلته آنفًا ؟؟؟

بارك الله فيك وجزاك الله خيراً..

كلام الشيخ ليس فيه تعرض ظاهر للتفصيل الذي ذكرته ولا نفي له،ولا أظنه كان يقول بكلامي على هذا الوجه فمسألة إطلاق الأسماء قبل قيام الحجة لم يحررها الشيخ في كتبه وكذلك تلميذه ابن عثيمين لم يحررها..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

وهل الشاطبي أتى على ذكر الأسماء أصلاً حتى تجر كلامه وتلوي عنقه لياً ليوافق إطلاقك الباطل ؟!!..

أسال الله أن يهديك يا أبا فهر ويعافيك من الإعجاب بالرأي .
يقول الشاطبي رحمه الله : (( وفيصل القضية بينهما قوله تعالى : "فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه" إلى قوله : "والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا" فلا يصح أن يسمى من هذه حالة مبتدعاً ولا ضالاً ، وإن حصل في الخلاف أو خفي عليه .
- أما أنه غير مبتدع فلأنه اتبع الأدلة ملقياً إليه حكمة الانقياد ، باسطاً يد الافتقار ،مؤخراً ، ومقدماً لأمر الله .
- وأما كونه غير ضال فلأنه على الجادة سلك ، وإليها لجأ ، فإن خرج عنها يوماً فأخطأ فلا حرج عليه ، بل يكون مأجوراً حسبما بينه الحديث الصحيح : "إذ اجتهد الحاكم فأخطأ .... )) . انتهى المقصود من الاعتصام .

وأما التفسيق فيفارق التبديع في التأويل , فيُعتبر في التفسيق مانع التأويل بشرطه وأما في التبديع فلا , فلا يختلط عليك الأمر يا طالب الحق والهدى , وأما أبو فهر فقد خلط بين التفسيق والتبديع وجعل المجرى واحدًا , وهذا فهم أجنبي عن فهم أهل العلم , كما ترى صنيع العلامة ابن سعدي الذي لم يحرر المسألة في زعم أبي فهر !؟... والله المستعان .

مراد الشاطبي عدم التسمية المقارن لعدم الحكم والعقوبة؛فهو ينفي تسميته مبتدعاً والحكم عليه بأحكام المبتدع معاً، أما عدم التسمية المفارق للحكم والعقوبة فلم يتعرض له الشاطبي؛لأنه مبني على قول أهل السنة في التحسين والتقبيح،لذلك كان منضبطاً عند شيخ الإسلام،أما الشاطبي فأنى له أن يقسم هذا التقسيم والخلل عنده في مسألة التحسين والتقبيح نفسها..

ولذلك قلت لك إنك تلوي عنق كلام الشاطبي لتجعله متعلقاً بالتفريق بين الاسم والحكم والعقوبة مع استحالة أن يرمي الشاطبي لذلك..

وليس في الباب لمن فقهه فرق بين الفسق والضلال والبدعة والكفر ولذلك يضعهما شيخ الإسلام دائماً في سياق واحد،وإنما الفرق في وجود التأويل وعدمه وفي إثبات الأسماء مع إمكان تخلف الأحكام..

ولذلك أيضاً : قلنا لك تلك أبواب دقيقة ؛أوقعتك في خطأ في فهم كلام الشاطبي وإرادتك أطره على ما لايمكن أن يقوله ؛لعدم ضبطك لأصوله في مسألة أخرى = فانتصح-بارك الله فيك- وعد عن ذا إلى ما تطيق..

جزاكم الله خيرًا .
عندي سؤال بارك الله فيكم :
إذا تلبس أحد ببدعة مفسقة ، وقامت عليه الحجة ، وأصرّ ؛ فهل يبدع أم يكفر ؟؟
إن كان الجواب : ( يبدع ) ، فأقول: كيف لا يحكم بكفره وقد رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من غير عذر ؟؟؟
فلست أرى فرقًا بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة إلا من حيث مدى ظهور المخالفة للشرع ؛ فإذا قامت الحجة على المعين فلا فرق .
هذا الإشكال ـ صراحة ـ هو ما كان يجعلني أعتقد أن اطلاق اسم البدعة أو الفسق الاعتقادي على المعين هو من باب الحكم على الظاهر دائمًا ، ولا علاقة له بالحكم على الباطن ؛ وكنت أرى ما يؤيد ذلك في بعض كلمات أهل العلم ، ككلام العلامة السعدي عليه الرحمة ، وكلام الجديع ..
أنتظر جوابكم حفظكم الله ونفع بكم .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

مراد الشاطبي عدم التسمية المقارن لعدم الحكم والعقوبة؛فهو ينفي تسميته مبتدعاً والحكم عليه بأحكام المبتدع معاً، أما عدم التسمية المفارق للحكم والعقوبة فلم يتعرض له الشاطبي؛لأنه مبني على قول أهل السنة في التحسين والتقبيح،لذلك كان منضبطاً عند شيخ الإسلام،أما الشاطبي فأنى له أن يقسم هذا التقسيم والخلل عنده في مسألة التحسين والتقبيح نفسها..

سبحان الله قد كنت تزعم أن الشاطبي لم يذكر الأسماء !
والآن تسفسط لتخرج من المأزق الذي وضعك فيه التسرع والعجلة .
فاجترارك لخطأ الشاطبي رحمه الله في مسألة التحسين والتقبيح مصادرة على المطلوب , ومقدمة صحيحة للوصول لنتيجة باطلة , والله المستعان .
فعليك لتثبت النتيجة من خلال هذه المقدمة أن تأتي بالخلل في تقريرات الشاطبي التي تأثرت بمذهبه في التحسين والتقبيح

واعلم أصلحك الله بأنه لا يلزم من وجود الخلل عند عالم من العلماء في أصل من الأصول ويكون هذا الأصل له تعلق بغيره من الفروع , حتمية وجود الخلل في الفرع لانفكاك الجهة , وذلك بالتناقض الحاصل عند كل مخالف للأصول الصحيحة .
فكم وكم من عالم خالف أصلًا أو أكثر , ومع ذلك تجده يقرر الحق في مسائل فرعية لا مناص لها من تعلق بذاك الأصل .
واعلم أن الشاطبي رحمه الله أجاد وأفاد في بحثه في كتاب الاعتصام لأنه بنى بحثه على الأحاديث والأثار السلفية وأصول السلف في الباب , فوافق تقريره ما قرره أهل السنة في هذا الباب , ولا أعلم من أهل العلم من انتقد عليه شيء في هذا الباب .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

وليس في الباب لمن فقهه فرق بين الفسق والضلال والبدعة والكفر ولذلك يضعهما شيخ الإسلام دائماً في سياق واحد،وإنما الفرق في وجود التأويل وعدمه وفي إثبات الأسماء مع إمكان تخلف الأحكام..

يقول شيخ الإسلام في تلبيس الجهمية : (( ليس في هؤلاء احد من سلف الامة ولا ائمتها ولا فيهم إلا من هو مجروح من المسلمين ببدعة , وإن كان متأولًا فيها ومغفورًا له خطأه )) . انتهى المقصود
قلت : انظر إلى مذهب شيخ الإسلام , فهو جعل إلحاق اسم البدعة جرح مع وجود التأويل , ونفي الحكم المترتب على الابتداع .
وفي هذا تقرير أن الواقع في الابتداع ممن عدل عن طريق السلف , يلزمه الاسم ويذم به ويجرح به , ولا يمنع من ذلك التأويل .
وحاشا شيخ الإسلام أن يلحق الاسم بمن سلك الجادة , وإن غلط في شيء بسبب اشتباه الأدلة وليس بسبب الخروج عن الأصول .
يقول شيخ الإسلام في النورنية : (( وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء مع وجود الخلاف في قول كل منهما أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله وإن لم يكن مطابقًا لكن اعتقادًا ليس بيقيني .... فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين مع قصده للحق واتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة عذر بما لم يعلمه وهو الخطأ المرفوع عنا بخلاف أصحاب الأهواء فإنهم {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ} ويجزمون بما يقولونه بالظن والهوى جزمًا لا يقبل النقيض مع عدم العلم بجزمه فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده لا باطنًا ولا ظاهرًا ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده ويجتهدون اجتهادًا لم يؤمروا به فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموه فكانوا ظالمين شبيها بالمغضوب عليهم أو جاهلين شبيها بالضالين .

فالمجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق وقد سلك طريقه وأما متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق ويعاند عنه .
وثم قسم آخر وهم غالب الناس وهو أن يكون له هوى وله في الأمر الذي قصد إليه شبهة فتجتمع الشهوة والشبهة .... فالمجتهد المحض مغفور له أو مأجور وصاحب الهوى المحض مستوجب للعذاب وأما المجتهد الاجتهاد المركب على شبهة وهوى فهو مسيء )) . انتهى
والحاصل : أن مانع التأويل لا يمنع من إلحاق اسم البدعة بفاعلها بالشروط المذكورة عند الشاطبي , ولا يخالف في ذلك شيخ الإسلام , بل هذا ما درج عليه السلف في إلحاق اسم البدعة بمن يستحقها من الخارجين عن أصول أهل السنة في كلي من الكليات أو في جزئيات كثيرة , وأما في التفسيق والتبديع فمانع التأويل معتبر بشرطه والله الموفق .

قال الشيخ : ((وَكُلُّ مَنْ كَانَ بَاغِيًا , أَوْ ظَالِمًا , أَوْ مُعْتَدِيًا , أَوْ مُرْتَكِبًا مَا هُوَ ذَنْبٌ فَهُوَ " قِسْمَانِ " مُتَأَوِّلٌ , وَغَيْرُ مُتَأَوِّلٍ , فَالْمُتَأَوِّل ُ الْمُجْتَهِدُ : كَأَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ , الَّذِينَ اجْتَهَدُوا , وَاعْتَقَدَ بَعْضُهُمْ حِلَّ أُمُورٍ , وَاعْتَقَدَ الْآخَرُ تَحْرِيمَهَا كَمَا اسْتَحَلَّ بَعْضُهُمْ بَعْضَ أَنْوَاعِ الْأَشْرِبَةِ , وَبَعْضُهُمْ بَعْضَ الْمُعَامَلَاتِ الرِّبَوِيَّةِ وَبَعْضُهُمْ بَعْضَ عُقُودِ التَّحْلِيلِ وَالْمُتْعَةِ , وَأَمْثَالُ ذَلِكَ , فَقَدْ جَرَى ذَلِكَ وَأَمْثَالُهُ مِنْ خِيَارِ السَّلَفِ . فَهَؤُلَاءِ الْمُتَأَوِّلُو نَ الْمُجْتَهِدُون َ غَايَتُهُمْ أَنَّهُمْ مُخْطِئُونَ , وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ اللَّهَ اسْتَجَابَ هَذَا الدُّعَاءَ . ...وَالْعُلَمَاء� � وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ , فَإِذَا فَهِمَ أَحَدُهُمْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا لَمْ يَفْهَمْهُ الْآخَرُ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ مَلُومًا وَلَا مَانِعًا لِمَا عُرِفَ مِنْ عِلْمِهِ وَدِينِهِ , وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُكْمِ يَكُونُ إثْمًا وَظُلْمًا , وَالْإِصْرَارُ عَلَيْهِ فِسْقًا , بَلْ مَتَى عَلِمَ تَحْرِيمَهُ ضَرُورَةً كَانَ تَحْلِيلُهُ كُفْرًا .
فَالْبَغْيُ هُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ . أَمَّا إذَا كَانَ الْبَاغِي مُجْتَهِدًا وَمُتَأَوِّلًا , وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّهُ بَاغٍ , بَلْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا فِي اعْتِقَادِهِ : لَمْ تَكُنْ تَسْمِيَتُهُ " بَاغِيًا " مُوجِبَةً لِإِثْمِهِ , فَضْلًا عَنْ أَنْ تُوجِبَ فِسْقَه)).

فلا يرى الشيخ حرجاً في تسمية المتأول باغياً أو معتدياً أو ظالماً،رغم كونه متأولاً ورغم كونه من أهل العلم والدين ورثة الأنبياء،مع نصه على أن تسمية المجتهد المخطي من أهل العلم والدين لا توجب الإثم..

وأنا أعذرك فكلام الشيخ نصوص قاطعة فلم يصلح معها إلا التحكم بالزعم وأي حيلة لك مع قطعية نصوص الشيخ إلا التحكم بالزعم ؟!!

غير أن الذي يقطع عليك الطريق هو أن كلام الشيخ لون واحد لم يضع فيه هذه التحكمات بل أطلق الشيخ اسم المبتدع على من نص على أنه من أهل العلم والدين قصد وجهاً من الحق ..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

قال الشيخ : ((وَكُلُّ مَنْ كَانَ بَاغِيًا , أَوْ ظَالِمًا , أَوْ مُعْتَدِيًا , أَوْ مُرْتَكِبًا مَا هُوَ ذَنْبٌ فَهُوَ " قِسْمَانِ " مُتَأَوِّلٌ , وَغَيْرُ مُتَأَوِّلٍ , فَالْمُتَأَوِّل ُ الْمُجْتَهِدُ : كَأَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ , الَّذِينَ اجْتَهَدُوا , وَاعْتَقَدَ بَعْضُهُمْ حِلَّ أُمُورٍ , وَاعْتَقَدَ الْآخَرُ تَحْرِيمَهَا كَمَا اسْتَحَلَّ بَعْضُهُمْ بَعْضَ أَنْوَاعِ الْأَشْرِبَةِ , وَبَعْضُهُمْ بَعْضَ الْمُعَامَلَاتِ الرِّبَوِيَّةِ وَبَعْضُهُمْ بَعْضَ عُقُودِ التَّحْلِيلِ وَالْمُتْعَةِ , وَأَمْثَالُ ذَلِكَ , فَقَدْ جَرَى ذَلِكَ وَأَمْثَالُهُ مِنْ خِيَارِ السَّلَفِ . فَهَؤُلَاءِ الْمُتَأَوِّلُو نَ الْمُجْتَهِدُون َ غَايَتُهُمْ أَنَّهُمْ مُخْطِئُونَ , وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ اللَّهَ اسْتَجَابَ هَذَا الدُّعَاءَ . ...وَالْعُلَمَاء� � وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ , فَإِذَا فَهِمَ أَحَدُهُمْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا لَمْ يَفْهَمْهُ الْآخَرُ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ مَلُومًا وَلَا مَانِعًا لِمَا عُرِفَ مِنْ عِلْمِهِ وَدِينِهِ , وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُكْمِ يَكُونُ إثْمًا وَظُلْمًا , وَالْإِصْرَارُ عَلَيْهِ فِسْقًا , بَلْ مَتَى عَلِمَ تَحْرِيمَهُ ضَرُورَةً كَانَ تَحْلِيلُهُ كُفْرًا .

فَالْبَغْيُ هُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ . أَمَّا إذَا كَانَ الْبَاغِي مُجْتَهِدًا وَمُتَأَوِّلًا , وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّهُ بَاغٍ , بَلْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا فِي اعْتِقَادِهِ : لَمْ تَكُنْ تَسْمِيَتُهُ " بَاغِيًا " مُوجِبَةً لِإِثْمِهِ , فَضْلًا عَنْ أَنْ تُوجِبَ فِسْقَه)).

بحثنا أصلحك الله في الابتداع , وما تنقله عن شيخ الإسلام في التفسيق , ولو رجعت لكلام شيخ الإسلام لوجدته لم يذكر الابتداع فيه فقد قال : (( وَكُلُّ مَنْ كَانَ بَاغِيًا , أَوْ ظَالِمًا , أَوْ مُعْتَدِيًا )) وقصده في الخلافيات المبنية على أدلة شرعية , وضربه للأمثلة في الخلاف في بعض الأشربة المحرمة أو البيوع المحرمة أو الأنكحة المحرمة يؤكد ذلك , وقوله (( وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُكْمِ يَكُونُ إثْمًا وَظُلْمًا , وَالْإِصْرَارُ عَلَيْهِ فِسْقًا )) فهذا نص في أن كلامه ليس في الابتداع وإنما في التفسيق وشتان بين الأمرين . وفق الله الجميع لهداه .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الأعصر

إذا تلبس أحد ببدعة مفسقة ، وقامت عليه الحجة ، وأصرّ ؛ فهل يبدع أم يكفر ؟؟

إنما سمى أهل العلم البدعة المفسقة بالمفسقة ليبينوا أنها لا ترقى إلى الكفر .
فقولك (( فهل يبدع أم يكفر )) خطأ من جهتين :
الأولى : ما ذكرته لك من صنيع أهل العلم وسبب تفريقهم بين البدعة المفسقة وبين المكفرة .
والثانية : أن اسم الابتداع لازم لمن ثبت تلبسه بالبدعة , لأن الأصول السنية مقررة والحجة قائمة والمحجة واضحة في ذلك .
وبالمثال يتضح المقال :
- أجمع اهل الحق على أن أخبار الآحاد أصل كلي تقرر به العقيدة والشريعة , فمن خالف في في هذا الأصل ولم يقبله لزمه اسم الابتداع , ولكن هل يكون فاسقًا أم لا ؟
- أجمع أهل الحق على السمع والطاعة للأئمة البر والفاجر في غير معصية الله تعالى , فمن خالف في هذا الأصل رادًا للأصل ولم يقبله لزمه اسم الابتداع , ولكن هل يكون فاسقًا أم لا ؟
وأما إذا خالف المخالف في جزئية تتفرع عن هذه الأصول باجتهاد ونظر , فلا يلحقه اسم الابتداع بل يكون مأجورًا معذورًا , وترد عليه مخالفته مع حفظ قدره , والله تعالى أعلم .

الشيخ ضبط الباب بعد أن ذكر خصوص البغي والاعتداء بما هو مناطه فقال :
(( أَوْ مُرْتَكِبًا مَا هُوَ ذَنْبٌ )).

والبدعة ذنب لا شك في ذلك..

ثم ذكر المناط الثاني : ((مُتَأَوِّلٌ , وَغَيْرُ مُتَأَوِّلٍ )).

ولذلك لا يفرق الشيخ في كلامه أصلاً بين البدعة والفسق كما تدعي تحكماً بالزعم وفراراً عن موطن الحجة..

ومن ذلك قوله :

(( َلَيْسَ كُلُّ مُخْطِئٍ وَلَا مُبْتَدَعٍ وَلَا جَاهِلٍ وَلَا ضَالٍّ يَكُونُ كَافِرًا ؛ بَلْ وَلَا فَاسِقًا بَلْ وَلَا عَاصِيًا)).

فسماه مبتدعاً رغم إنه قد لا يكون حتى عاصياً،وقرنه بالفاسق ،وجعل في نقلنا النفيس الفاسق من أهل العلم والدين والاجتهاد وإرادة الحق يطلق عليه الاسم دون الحكم،ومثله من وقع في البدعة فقد ذكرهما في سياق واحد ولم يفرق بينهما كما تدعي تحكماً بالزعم وفراراً عن موطن الحجة..

ولم يذكر الشيخ قط غير ضابطين :

الوقوع في الذنب ،وبه يستحق العبد الاسم..

أن يكون غير جاهل ولا متأول فيستحق الاسم والعقوبة..

أما نسبة غير ذلك من فروق له فهو كذب عليه لا حجة معه..

ومن كانت معه حجة على ما يدعيه من فروق من كلام الشيخ = فليبرزها وإلا ظل كلامه دعوى عارية عن الحجة والبرهان كذب على أئمة العلم والإيمان..

ألم أقل لك إن هذه أمور دقيقة فلا تدخل فيما لا تحسنه..

أخانا القضاعي جزاك الله خيرًا .
إذا أتى أحد ببدعة مفسقة ، وقامت عليه الحجة ؛ لماذا لا يكفر ، وقد جحد شيئًا مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ؟؟
هذا سؤالي ، وأرجو أن تبينوا لي خطأي في هذا إن كنت مخطئا .

ثانيًا:
قال العلامة السعدي ـ رحمه الله ـ :

ومن كان من أهل البدع مؤمناً بالله ورسوله ظاهراً وباطناً معظماً لله ورسوله ملتزماً ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه خالف الحق وأخطأ في بعض المقالات وأخطأ في تأويله من غير كفر وجحد للهدى الذي تبين له لم يكن كافراً، ولكنه يكون:
◄فاسقاً مبتدعاً، أو مبتدعاً ضالاً،
◄أو معفواً عنه: [1] لخفاء المقالة، [2] وقوة اجتهاده في طلب الحق الذي لم يظفر به.

الشيخ هنا قرن بين اطلاق الفسق والبدعة ، مع أن التأول مانع من التفسيق وليس مانعًا من التبديع على قولكم ، فما رأيكم ؟؟