الموضوع: علوم الحديث بين المتقدمين والمتأخرين

السؤال المهم ، وفي نظري هو مهم جداً :

هل تفاصيل علوم الحديث كمسألة التدليس والمرسل والتفرد مبناها على النص الشرعي أم على الاجتهاد والنظر ؟

ويتفرع عنه سؤال آخر :
هل اختلف المتقدمون في مسائل من علوم الحديث ، أم أنهم كلهم على رأي واحد ؟

ثم لماذا يوصف المنهج بالمتقدم هل تميزه لمجرد كونه من عصور قديمة أليس هناك تميز آخر هو الذي دعانا للتمسك به ؟

عند التأمل والتمعن أجد أن المراد الحقيقي من التمسك بمنهج المتقدمين المقصود به منهج أئمة العلل والجرح والتعديل وليس كل من تقدم !
حسناً أجيبوني عن هذا السؤال : لو قال قائل : أنا متبع لمنهج أئمة العلل هل تقولون له : كلا قل أنا متبع لمنهج المتقدمين لأن بين العبارتبين فرقاً ؟ فما الفرق ؟ أم ان الخلاف لفظي بين العبارتين .

المسألة في تقديري أصبحت شعارات ضررها أكثر من نفعها خاصة في أوساط طلبة علم نعرف منهم يقيناً أنهم من أهل الدقة في علم العلل ، وإلا كيف تفسرونا لنا وضع الشيخ أحمد معبد والشيخ سعد الحميد والشيخ مساعد الراشد ( رد الله غربته ) والشيخ الجديع في حوزة غير حوزة الدكتور المليباري وغيره ، التفريق بين هؤلاء إما أن يكون له ثمرة عملية أو لا يكون ؟
قد تقول : ولكنهم يختلفون ، أقول بالجواب نفسه الذي قرأته للإخوان في عدد من المنتديات : هو اختلاف تطبيق لا اختلاف منهج . وهذا جواب ممكن يقال حتى بين اختلاف الشافعي وأحمد مثلاً في الفروع فأصولهم متقاربة في أكثرها فاختلافهم اختلاف فهم في التطبيق إذن .
وقل مثل ذلك بين مالك والشافعي ، وقد كان الشافعي ينافح عن مالك في كل مؤلفاته ويسميه صاحبنا في مناظراته مع محمد بن الحسن الشيباني ...

إذا قبلت جواباً لنفسك ، فمن العدل أن تقبله لمخالفيك ممن تتفق معهم في أصول التلقي الشرعية .أعني القول : ( اختلاف المتقدمين هو اختلاف في التطبيق وليس في الأصول ) جواب عائم هلامي يمكن استعماله في أشياء كثيرة كخط رجعة .

أفهم مِن كلام الأخ الحمادي أن القضية اجتهادية (قديماً=متقدمون) و(حديثاً=متأخرون ).

من قال يا أخي إن المتقدمين على قول واحد؟!
ومن قال إن المتأخرين على قول واحد؟!

إذا كان أصحاب المذهب الواحد يختلفون في تخريج أقوال إمامهم، فكيف تظن أن يتفق جميع المتقدمين في جميع الأقوال، ويتفق جميع المتأخرين في جميع الأقوال.

المقصود - بارك الله فيك - أن منهجية التناول مختلفة بين العلماء، وهذا ليس قصرا على متقدمين ومتأخرين، وإنما هو عام في تاريخ العلوم، والمتقدمون أنفسهم لهم مناهج مختلفة، وكذلك المتأخرون، ولكن التفاوت بين مناهج المتقدمين أقل من التفاوت بينهم وبين المتأخرين.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشاطبي الصغير

إذا قبلت جواباً لنفسك ، فمن العدل أن تقبله لمخالفيك ممن تتفق معهم في أصول التلقي الشرعية .أعني القول : ( اختلاف المتقدمين هو اختلاف في التطبيق وليس في الأصول ) جواب عائم هلامي يمكن استعماله في أشياء كثيرة كخط رجعة .

سبق في كلامي أنَّ الاختلاف بين الأئمة صنَّاع علم الحديث المبنيِّ على الاجتهاد والنظر في التطبيق
وفي بعض التعقيدات واقعٌ، ويعرفه طالب العلم من خلال النظر في كتب العلل والسؤالات وغيرها

وأما مخالفة المتأخرين والمعاصرين فليست مخالفةً في كلِّ شيء، ولم يدَّع هذا أحدٌ فيما أعلم
وإنما هي مخالفةٌ في جملة من القضايا المتعلقة بتقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات وعلم العلل والجرح والتعديل

ثم ليس كلُّ المتأخرين أو المعاصرين مخالفينَ للمتقدمين، بل منهم من يُعنى بعلل الأحاديث والترجيح
بين المرويات بناءً على قرائن التعليل والترجيح التي يستمعلها أئمة التعليل

وسواءٌ أقيل أئمة العلل أو أكابر النقاد أو الأئمة المتقدمون أو غيرها= فالعبرة بالنتيجة
وهي مراعاة ما كانوا يراعونه من العناية بعلل الأحاديث، والترجيح بين المرويات بمعرفة طبقات الرواة، وعدم التساهل في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات

ويظهر الاختلاف بارك الله فيك في تصرفات بعض المتأخرين والمعاصرين= في بيانهم لسبب ترجيحهم
في الحكم على الأحاديث، فإذا بيَّنوا السبب فتجده في أحيان كثيرة يكشف لك عن الاختلاف المنهجي

ومما يكشف الاختلافَ المنهجيَّ كذلك التفاوت الشديد في الحكم على جملةٍ من الأحاديث
فتجد عدداً من الحفاظ يقولون: منكر، أو موضوع أو لا يصح
ويرى بعض المتأخرين والمعاصرين أن صحيح أو حسن

والتفاوت بين أحكام الأئمة النقاد وأحكام المتأخرين والمعاصرين موجودٌ في أحاديث كثيرة جداً
وإنما مرادي بالتمثيل السابق التفاوتَ الشديدَ لا مطلق التفاوت
فمطلق التفاوت في الأحكام على الأحاديث
والتفاوت المطلق له أمثلة لكنها ليست كثيرة بحسب تقديري

الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين ليس في القواعد ولا في التأصيل، وإنما الخلاف بينهم في أن هذه القواعد أغلبية عند المتقدمين وليست مطلقة ولا مطردة، فجعلها المتأخرون مطردة لا تتخلف.

فمثلا التقوية بمجموع الطرق منهج مسلوك عند المتقدمين، ولكنه بحسب القرائن، فقد يظهر للمتقدم أن كل هذه الطرق تعود في الحقيقة إلى راو ضعيف، وأن باقي الطرق إنما هي خطأ من بعضهم، أو سرقة راو من ضعيف أو نحو ذلك، فيكون الحاصل أن الطرق كلها طريق واحد في الحقيقة، وهذا النظر الدقيق قد يخفى على المتأخر، فيعمل بالقاعدة دون نظر إلى ما يخالفها من هذه القرائن الدقيقة.

وكذلك زيادة الثقة قاعدة معروفة عند المتقدمين، ولكن قد يظهر للناظر من المتقدمين بالقرائن أن هذا الثقة أخطأ أو أدخل حديثا في حديث، فيجيء المتأخر فيريد أن يجعل القاعدة مطردة بغض النظر عن القرائن، فالقاعدة صحيحة متفق عليها، ولكن كيفية إعمالها هو المشكلة.

فضيلة الشيخ الحمادي حفظك الله ..

كلامك أتفق معه ولكن سؤالي الذي يوضح مرادي أن جزءاً كبيراً من الاختلاف الواقع بين الأحبة هنا اختلاف لفظي في الحقيقة ، وأقرب لك السؤال بصورة واضحة وأرجو أن تتفهم مقصدي منه ( بيان نقاط الاتفاق بين كثير من طلبة العلم هنا )
: شيخنا الفاضل الدكتور سعد الحميد وهو ممن تكلم في أصل هذا التقسيم واعترض عليه ... عملياً وتطبيقياً هل تراه مراعياً لعلم العلل ودقائقه وموافقاً لأصول هذا الفن كما يريده الداعون لمنهج المتقدمين أم لا ؟

ولمزيد إيضاح لفكرتي أقول : في محل آخر في هذا الموقع الجميل ، يدور نقاش حول حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا بين أخينا ابن عقيل , وأخينا أمجد الفلسطيني أحدهم يتبنى القول بمنهج المقدمين والآخر يخالفه ، والنتيجة أحدهما يقول الحديث منكر لتفرد العلاء ، والآخر يقول الحديث لا يعل بالتفرد وإنما بالمخالفة وليست فيه مخالفة لإمكانية الجمع ...

ملاحظتي هنا : أليس هذا الحديث قد اختلف فيه الحفاظ المتقدمون ألم يقوه الترمذي وغيره ، ويضعفه ابن مهدي وأحمد وغيرهما ؟
إذن حتى في الحكم التطبيقي وهو الثمرة سيقع خلاف ولابد أليس كذلك .. إذن ما جدوى هذا التقسيم إذا كان المخالف له يقول : لا أمشي على ظاهر الإسناد ، ولا أهمل كلام أئمة العلل والجرح والتعديل ، ولا أكتفي بكثرة الشواهد والمتابعات لتقوية الضعيف .

الذي أراه أن بعض الرافضين لهذا التقسيم أقرب لروح أئمة العلل من بعض الرافعين لهذا الشعار ، وعند التطبيق نجدهم يعتدون بتصحيحات الحاكم وابن حبان في إزاء أبي داود وأبي حاتم والبخاري وغيرهم ..

المهم حقيقة الموقف عملياً .. لا رفع شعارات تفرّق ولا تجمع بين أهل المدرسة الواحدة...

في كل خلاف بين أهل الحديث أبحث دائماً عن نقاط الاتفاق .. قبل نقاط الاختلاف .. واهتم بالاتفاق بين المختلفين من أهل الحديث كما أهتم بتحرير نقاط الاختلاف .. ولا يستقيم المنهج الصحيح إلا بمراعاة ذلك .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين ليس في القواعد ولا في التأصيل، وإنما الخلاف بينهم في أن هذه القواعد أغلبية عند المتقدمين وليست مطلقة ولا مطردة، فجعلها المتأخرون مطردة لا تتخلف.

بارك الله فيكم يا أبا مالك
أرى الاختلاف موجوداً في الجانبين، أعني التأصيل في عدد من القضايا الحديثية، وفي التطبيق والممارسة أيضاً، وسبق أنه ليس جميع القضايا الاطلاحية مختلفاً فيها بين المتقدمين والمتأخرين، ولاأعلم
قائلاً بهذا

يقول الحافظ ابن رجب:
(... ثم إنَّ الخطيبَ تناقض، فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ إنما هي مأخوذةٌ من كتب المتكلمين.
ثم إنه اختار الزيادة من الثقة تقبلُ مطلقاً كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد...).

وتقرير هذه القضية يحتاج إلى بحوث طويلة مؤصلة، تساق فيها الأمثلة والشواهد، وقد أجاد بعض
الباحثين في ذكر كثير من ذلك، ويبقى الكثير منثوراً في كتب الأئمة

وليس هناك تفرق ولا تنازع إن شاء الله يا حبيبنا الغالي (الشاطبي الصغير)
فالنقد العلمي النزيه الداعي إلى تصحيح المسار البعيد عن المهاترات والاتهامات= مطلوب
وليس هذا من التفرق في شيء

ويبقى حسن الظن بعلمائنا المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين هو المحكَم الذي يجب استصحابه في مثل
هذه المسائل وغيرها، مع التأدب معهم، والتلطف في نقد ما يأتي عنهم

كلام الحافظ ابن رجب يؤيد قولي يا شيخنا الفاضل

لأنه حكم على الخطيب بالتناقض للتفاوت بين تأصيله وتصرفه، وهذا بعينه وارد على أي تأصيل للمتقدمين، فإن (قبول زيادة الثقة) منصوص عليه من كلام البخاري والدارقطني وكثير من المتقدمين، ولا يقول أحد: إن ردهم أحيانا لزيادة الثقة يخالف هذا التأصيل، فإذا كان هذا غير وارد عليهم، فهو أيضا غير وارد على الخطيب كما ذكر ابن رجب.

لا يبدو هذا وفقك الله، وكلامي ليس عن تصرف الخطيب وتناقضه بين الكفاية والتمييز
وإنما عما حكاه مخالفاً فيه تصرفات الأئمة

ووجود بعض الإطلاقات في كلام الإمام البخاري في صحيحه وكذا غيره من الحفاظ تبيِّنها تصرفاتهم في نقدهم للمرويات
وأنَّ زيادة الثقة الحافظ المتقن مقبولة، إلا إذا كان هناك ما يعارض هذه الزيادة
وليس أيُّ ثقة يقبلون زيادته التي يزيدها على غيره، فما بالك بتفرد الصدوق والضعيف!
هم يعدون تفرد الضعيف منكراً، والمتأخرون يؤصِّلون في كتب الصطلح أنه (ضعيف) مقبولٌ في الشواهد
فهل تجد (تفرد) الضعيف مقبولاً في الشواهد عند أكثر الأئمة المتقدمين؟ اللهم إلا في أحوال نادرة كتعلق الحديث
بفضيلة ونحوها

بارك الله فيك شيخنا الحمادي ... كلامك جميل جداً .. واتفاقي معك فيما تطرحه يبدو أنه كبير جداً ..

وكلامك عن ذم التفرق .. أقول : ليت الذين طرحوا هذه القضية من الطرفين يحملون هذا التوجه الرائع ...

تبّقى لي غرض أتمنى أن تلبيه وهو أن تجيب عن أسئلتي في المشاركة الأخيرة ليتضح للجميع أن نقاط الاتفاق بيننا في هذا المنتدى أكثر بكثير من نقاط الاختلاف ... وحين نركز على حقيقة الأمور ونغض النظر عن المسميات والشعارات تنجلي لنا المسألة أكثر .

أخي الغالي الشاطبي نفع الله به
لا أريد ذكر الأسماء، وإنما المهمُّ الكلام على القضية نفسها

ذكرتَ أنَّ جملة من الباحثين المعاصرين ينظرون في الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً بناءً على علم العلل، ولا يتوسعون في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات إلى آخره، ولكنهم يعترضون على التقسيم

وأقول: المهم أنه يسير على تطبيق أصول النقد والتعليل، وعدم قناعته بوجود الفرق بين المتقدمين والمتأخرين رأيٌ له، ولعله لم يتبين له الفرق، أو لم يتبيَّن لمخالفه عدم الفرق، ولكن كونه لا يرى هذا التفريق مع تطبيقه لأصول علم التعليل لا ينفي صحة التفريق إذ لا يعدو أن يكون رأياً لذلك الباحث.

شيخنا الحمادي .. سلمك الله
الإصرار على صحة التفريق مع كل الإشكالات الموجودة فيه ( والتي ذكرها الشيخ أحمد معبد ، وأرجو أن تقرأ كلامه بتمعن لأبعاده المنهجية ) من دون نظر لحقيقة تصرفات وتطبيقات القائل .. أرى أنها حيدة عن أصل الأسئلة التي أحببت أن أعرف رأيك فيها ، ولكن إجابتك مقتضبة جداً ، وتحيل على بعض الكتب كما فعلت في إجابتك على الأخ ابن عقيل ، ربما كان في التسميات حرج .. ولكن كما قلت أنت بارك الله فيك آنفاً : لا تثريب علينا في بحث هذه المسائل وتبقى الإخوة والمحبة حتى مع الاختلاف ..

السؤال الذي أريد إجابة عنه : من طرح موضوع التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين طرحاً منهجياً متماسكاً شاملاً ؟
أترضى أن يكون الدكتور المليباري ؟
أظنه أثار بكتابته من المشكلات أكثر مما بشر بهذا المذهب ، وكتبه أشبه بالملخصات ليس فيها استقراء ولا عرض لوجهات النظر المخالفة .
أترضى بالشيخ حاتم الشريف أن تكون كتبه بما فيها من آراء مثيرة أن يكون ممثلاً لمنهج المتقدمين ؟
سأعرض الأمر بصورة مركزة : افترض أن طالباً للعلم عنده مشكلات حول منهج المتقدمين بأي كتاب تنصحه أو إلى كتب أي كاتب من المعاصرين ترشده ليجمع أطراف هذه القضية ويطلع على الموضوع بصورة منهجية شاملة مترابطة متماسكة ؟
شيخنا الحمادي : أرجو أن تعطي الموضوع حقه ، لأنه يهمني رأيك لما رأيته في كلامك من اعتدال لم ألفه في بعض من طرحوا هذه المسألة في مواقع أخرى ، فهذه القضية كما ترى تأخذ حيزاً كبيراً من النقاشات في المجالس والمنتديات

عذراً أخي الحبيب لم أتنبه لسؤالك هذا، وأنا أشكوا من وعكة ألمَّت منذ يومين واشتدت عليَّ اليوم، فأجهد سريعاً من القراءة والتعليق؛ وخرجت من المنزل قبيل العشاء ولم أرجع إلا قبل ساعة تقريباً
ولك الحقُّ في معاتبة أخيك حتى ترضى

أما وجود من طرح الموضوع بشكل شامل ومتكامل فلا أعلم بحثاً مستكملاً في هذا، وأودُّ أن تعفيني من تقييم جهود المشايخ لعدم اطلاعي على كامل إنتاجهم، ولكن الذي أستطيع أن أقوله دون تردد:

لم أطلع إلى ساعتي هذه على تصنيف شامل متكامل لهذه المسائل
ولكن في عدد من الكتابات والأبحاث مناقشة لبعضها

وفي ظني أنه لو عني أحد الباحثين بجمع تلك المسائل ونقدها بشكل موسع مع الإكثار من الأمثلة= فسيكون
مشروعاً كبيراً ونافعاً في هذا الباب

شيخنا الحمادي .. بارك الله فيك .

لم أزدد إلا بصيرة بسعة علمك .. وعدلك وإنصافك .. متعك الله بالعلم النافع وبصلاح النية والعمل .
وفي جوابك ما يؤكد لنا أن الساحة الحديثية لم تحظ حتى الآن ببحث مفصل أو كتاب موعب يناقش هذه القضية بشمولية وتماسك منهجي ، مع الحرص على عرض وجهات النظر المتضادة ، مع التحرير والتدقيق .. وهذا ما كنت أظنه ، فوافق ظني ما عندك من العلم في هذه القضية التي شغلتنا وشغلت كثير من أهل الحديث في زماننا هذا .

والظاهر أن النزاع في هذه القضية سيستمر لأن القائلين بمنهج المتقدمين لم يحرروا مذهبهم لدعوة الآخرين إليه .. ومن رأى أن مذهبه هو الحق فعليه - انطلاقاً من مبدأ حُب لأخيك ما تحب لنفسك - أن يدعو غيره إليه .

وأتمنى أن يتصدى لتحرير هذه المسألة من يراعي العدل والوسطية ، فما اطلعنا عليه حتى الآن ما هي إلا كبسولات ومسكنات ، ولم نر دواء ناجعاً فالخلاف بين القائلين بمنهج المتقدمين قائم فلا يمكن أن أجعل شيخنا العلامة الدكتور إبراهيم اللاحم في دعوته لمنهج المتقدمين كالدكتور المليباري أو كالدكتور حاتم الشريف ولا يمكن أن أجعل الشيخ المحدث عبدالله السعد مع المليباري وحاتم الشريف . وقد التفت بذكاء الدكتور أحمد معبد للقليل من هذه الاختلافات فركز عليها ، ولو استرسل في تتبع الجزئيات لوجد تناقضات واختلافات أخرى .
وفي ظني أن كتب الدكتور المليباري والدكتور حاتم أضرت بهذه الدعوة في أوساط بعض طلبة العلم ، يخبرني من هو أكبر سناً مني أن المشايخ كالسعد والعلوان وعمرو عبداللطيف كانوا يعلمون الطلبة هذا المنهج تطبيقياً قبل أن تخرج كتب المليباري ، وحاتم الشريف بسنوات ،
فأعدت التأمل فيها مركزاً على نقاط الالتقاء والاتفاق وتحررت من هذه الشعارات وصار شعاري :
(( العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني )) ، ولمست عن قرب أن المهم هو التطبيقات العملية وليست النظريات ورأيت كثيراً من زملائي وأحبابي يقبل الحق في قالب ويرفضه في قالب آخر ، فترجح لدي من تجربة أن الشعار ليس مهماً بقدر المضمون ، ومن خلال تجربتي رأيت أن شعار التباين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين يضر مصلحة الدعوة أكثر مما يفيدها ( على الأقل في محيطي الذي أنتمي إليه ) .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي

فهل تجد (تفرد) الضعيف مقبولاً في الشواهد عند أكثر الأئمة المتقدمين؟ اللهم إلا في أحوال نادرة كتعلق الحديث بفضيلة ونحوها

وفقك الله يا شيخنا، بل تفرد الضعيف قد يقبل عند المتقدمين في الشواهد وفي غير الشواهد أيضا، وقد أشار لهذا جمع من أهل العلم، حتى إن المتأخرين من أصحاب أحمد - لكثرة ما ورد عنه من الاحتجاج بالضعيف - جعلوا هذا من أصول مذهبه.
وقد رد شيخ الإسلام هذا وقال: هذا غلط على أحمد، ويقصد شيخ الإسلام أن الإمام أحمد يحتج بما لم يشتد ضعفه، وأما رفض الاحتجاج بخفيف الضعف، أو بالضعيف في الشواهد فلم يقل أحد إنه ليس من مذهب أحمد.
وعلى غرار أحمد كثير من المتقدمين، يضعفون الراوي ويحتجون بحديثه الذي تفرد به، بل يجعلونه أصلا أحيانا إذا لم يكن في الباب أقوى منه.
ودونك هذا الحديث الذي رواه أحمد (17290) بألفاظ مختلفة، ثم قال الإمام أحمد: كلها صحاح وأحبها إلي حديث أيوب (يعني أيوب بن عتبة وهو ضعيف بالاتفاق!!)

قال الحافظ العراقي:
كان أبو داود أقوى ما وجد ............ يرويه والضعيف حيث لا يجد
في الباب غيره فذاك عنده ............ من رأي اقوى قاله ابن منده

وقد تذكرت الآن أني قرأت للشيخ أبي خالد السلمي في ملتقى أهل الحديث أنه تعجب من صنيع قدماء المحدثين أنهم كثيرا ما يضعفون الراوي ويحتجون بالحديث الذي تفرد به.
وهذا ليس بعجيب؛ لأنهم يضعفون الراوي إجمالا، ولا يعني ذلك أن كل حديث رواه ضعيف، كما لا يعني توثيق الثقة أن كل حديث رواه صحيح، بل العبرة بالقرائن، فرب حديث يتفرد به ضعيف، ولكن يكون عليه العمل ويتلقاه أهل العلم بالقبول، ورب حديث صحيح لا يقبله أهل العلم لمخالفته عموم النصوص أو نكارة متنه أو عدم تلقي الأمة له بالقبول ونحو ذلك.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي

أما وجود من طرح الموضوع بشكل شامل ومتكامل فلا أعلم بحثاً مستكملاً في هذا...
لم أطلع إلى ساعتي هذه على تصنيف شامل متكامل لهذه المسائل

أخي الحمادي -وفقكم الله- أخشى أنك لن تجد -بتاتاً- بحثاً شاملاً متكاملاً لهذه المسائل. [ابتسامة]

الأخ الكريم الشاطبي وفقه الله

هل تصح هذه الدعوى التي يصف مكوناتها هذا الأخ - أمجد الفلسطيني - على هذا الرابط
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=534
الرجاء البيان

أخي الحبيب أبا مالك وفقه الله، أشكر لك طيب أخلاقك وكريم شمائلك

أما ما ذكرتَه فهو موجودٌ عند الإمام أحمد، وليس عن هذا أتحدث وفقك الله

حديثي عن قاعدة مطردة في كتب المصطلح وهي أنَّ الحديثَ إذا كان مروياً من طريقين
ضعيفين فهو من الحسن لغيره
وغير ذلك القواعد التي ليست موجودةً عند الأئمة بهذه الحرفية

بل تجد الحديثَ مروياً من طرق كثيرة ضعيفة ويحكمون عليها بالبطلان، بينما تجد المتأخرين يعارضون الصحيحَ بل المرويَّ في الصحيحين ببعض الأحاديث التي هي في مرتبة الحسن على أصولهم، ويجتهدون في التوفيق بينهما ودفع التعارض الظاهري عنهما

وأما إن لم يكن في الباب إلا حديث ضعيف ليس بمنكر فإنَّ من الأئمة من يقدِّم مثل هذا على آراء الرجال


إضافة:
ما ذكرته في المشاركة رقم (36) هو من الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين في الجرح والتعديل والتعليل، فإنهم يحكمون على الراوي بكونه ضعيفاً، ومع هذا قد يقبلون بعض حديثه لكونه أصاب فيها، كما حصل للبخاريِّ مع إسماعيل بن أبي أويس، فهم ينتقون -كما ذكر ابن القيم وغيره- من حديث الراوي الضعيف ما أصابَ فيه، ويردون من حديث الثقة ما أخطأ فيه، وليسوا على طريقة الحاكم وأمثاله، ولا ابن حزم وأشكاله؛ كما هي عبارة الإمام ابن القيم

وفقك الله يا شيخنا الكريم

يبدو أننا متفقان دون أن ندري (ابتسامة)
أنا لا أنازع في وجود الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين، ولكن أنازع في إطلاق القول بأن المتقدمين عندهم كذا مطلقا والمتأخرين عندهم كذا مطلقا.

فكل ما يقول به المتأخرون يوجد نظيره عند المتقدمين، ولكن خطأ المتأخرين في أنهم يجعلونه مطردا، فإذا قوى المتقدمون الحديث بشواهده في بعض المواضع أراد المتأخرون أن يجعلوا من ذلك قاعدة مطردة دائما بحيث تكون قواعد رياضية.