رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
أحسنت أخانا أمجد ، فما نقلت آنفا كلام متين ، ويؤيد ما نقلت صنيع أهل هذا الفن لمن تتبع أقوالهم ، فإنهم يعلون بالتفرد مع أنه أحيانا يمكن الجمع.المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
وإضافة لما ذكرت من حديث عمار ، فكذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يدل أيضا بمفهومه على نكارة حديث العلاء بن عبد الرحمن ، فإن مفهوم حديث أبي هريرة يدل على جواز تقدم رمضان بالصيام بأكثر من يومين.
والله الموفق.
مشرف سابق وعضو مؤسس
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
دراستي ليست مختصةً بهذا المثال، بل هذا المثال وإن كان من الأمثلة التي كانت في خاطري أثناءَ كتابة بحثي إلا أني لم أورده في رسالتي، وإنما أوردت أمثلةً أخرى
الجمع في هذا المثال ممكن وليس متعذراً، إلا أنَّ الترجيحَ أقوى منه وأظهر، وكأنَّ في الجمع شيئاً من التكلف
فقد عارضَ تفرُّدَ العلاء بهذا الحديث أحاديثُ عدة:
ككون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلاً
وكالنهي عن صوم يوم الشك
والنهي عن تقدُّم رمضان بصوم يوم أو يومين
فالذي أفهمه من تصرف الإمام أحمد أنه رأى الترجيح أقوى، وأنَّ الجمع وإن لم يكن متعذراً إلا أنه ضعيف
والملاحظ أنه يكثر الجمع في تصرفات كثير من الأئمة (المتأخرين) ولو كان الجمع متكلفاً، بل نصَّ بعضهم على قبوله ولو كان متعسفاً
بينما تجد أمثلة الجمع المتكلف قليلةً عند الأئمة المتقدمين
عضو مؤسس
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
الأخ "أبو عبد الرحمن السعدي" وفقه الله
هذا النفس والأسلوب في الحوار غير مرغوب فيه هنا، نريد نقاشا يسود فيه الرفق والعلم والفائدة، ولا نريد عراكا ولمزا وغمزا، فإما أن تناقش إخوانك بعلم أو تسكت بحلم، وإلا فإني أعتذر إليك مقدما بحذف كل مشاركة تكون على هذا المنوال.
مشرف سابق
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
أخي الكريم شكر الله لك، وبارك فيك، وتذكر وفقك الله، أني كتبت في المشاركة الأولى، "دعوة للنقاش العلمي الهادف"، وأسلوبك هذا ليس من النقاش العلمي الهادف، لذا نرجو وفقك الله أن تكون نقاشاتنا وحوارنا يكون بمحبة وتوافق، وإن أختلفنا فالإختلاف سائغ، ونبقى إخوة ومتحابين وفقك الله.
وشكر الله للجميع وسرني وشرفني مروركم الكريم جميعاً.
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
وهل هذا من العدل .. أنتم تكتبون ما تريدون ونحن مشاركاتنا تحذف لأنها خلاف ماتودون
نحن نقبل أن تحاكموننا بقانون المنتدى قبل أن تحذفوا مشاركاتنا ..
أما أن تصفوا كلامي بما ليس فيه لأنه لا يوافق آراءكم فهذا أيضا ليس من العدل !
وكل هذا لا يتصور أن يصدر من شخص يظن أن حجته أقوى من حجة الخصم .
مشرف سابق وعضو مؤسس
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
قرأت مشاركتك السابقة بعد حذفها فلم أجد فيها جواباً علميَّاً مفيداً، وأحسنَ من قام بحذفها
فهل يمكنك مناقشةُ الكلام العلميِّ بمثله؟
بيَّنتُ -فيما سبق- حجتي، فإن أشكلَ عليك فهمها فاطلب التوضيح، وإن كان لك رأيٌ مخالف فمن حقِّك إبداؤه بدليله وحجته، مع حفظ حقِّ إخوانك، واستعمال الأدب في مخاطبتهم
وأما الكلام الذي لا فائدة منه، أو المشتمل على اتهامات = فأنزهك عنه
عضو مؤسس
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
ليس في كلامك الأول شيء علمي البتة، ونصحتك شفقة عليك وإبقاء للجوء العلمي في المجلس، ومن شروط المنتدى :
يجب على جميع الأعضاء الالتزام بالأدب في الحوار، والتحلي بالأخلاق الفاضلة، فلا يسمح بالشتم، أو التنقص، أو التطاول على الآخرين، كذلك لا تقبل الردود الخالية من الأدلة والبراهين، والمجلس ينأى بنفسه وبأعضائه عن أن يكون مكانا للخلافات أو المهاترات الشخصية.
وهذا نص مشاركتك الأولى:
عجبا عجبا فقد مكث بعضهم ردحا من الزمن يقول بضعف حديث العلاء بحجة أنه لم يصححه إلا المتأخرون .. فلما عفى عليه الدهر .. ووجد نفسه كما قال الشيخ الوادعي ( يناطح جبالاً ) قفل راجعا فقال بصحة الحديث .. لكنه استدرك فقال : وهذا يدل على أن مادرج عليه المتأخرون من تقديم مسلك الجمع على الترجيح مسلك باطل أو على الأقل يخالف الصناعة الأصولية عند المتقدمين وكأننا على مشارف دعوة جديدة في التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في أصول الفقه .. فليت ابن عقيل يسعفنا بفتوى كما عودنا تبين أمر هذه الدعوة قبل استفحالها !
فمن الذي مكث ردحا من الزمن يقول بضعف حديث العلاء ثم عفا عليه الدهر ؟
هل فعلا عفا عليه الدهر ؟!
وهل قال بصحة الحديث ؟!
أم أنك تتكلم جزافا وترمي ما علم لك به ؟
وهل فهمت ما قال حتى تعترض بمثل هذا الكلام والتهويل واللمز ؟
ثم تأتي بعدها وتتحدث عن العدل والحجة ... أمر غريب.
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الرحمن السعدي
عجبا عجبا فقد مكث بعضهم ردحا من الزمن يقول بضعف حديث العلاء بحجة أنه لم يصححه إلا المتأخرون .. فلما عفى عليه الدهر .. ووجد نفسه كما قال الشيخ الوادعي ( يناطح جبالاً ) قفل راجعا فقال بصحة الحديث .. لكنه استدرك فقال : وهذا يدل على أن مادرج عليه المتأخرون من تقديم مسلك الجمع على الترجيح مسلك باطل أو على الأقل يخالف الصناعة الأصولية عند المتقدمين وكأننا على مشارف دعوة جديدة في التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في أصول الفقه .. فليت ابن عقيل يسعفنا بفتوى كما عودنا تبين أمر هذه الدعوة قبل استفحالها !
وهل هذا من العدل .. أنتم تكتبون ما تريدون ونحن مشاركاتنا تحذف لأنها خلاف ماتودون
نحن نقبل أن تحاكموننا بقانون المنتدى قبل أن تحذفوا مشاركاتنا ..
أما أن تصفوا كلامي بما ليس فيه لأنه لا يوافق آراءكم فهذا أيضا ليس من العدل !
وكل هذا لا يتصور أن يصدر من شخص يظن أن حجته أقوى من حجة الخصم .
أخي أبو عبدالرحمن السعدي ... أسعدك الله في الدارين .. هل حذفت مشاركتك أم هي كما قرأناها في الاقتباس الأول ؟
وما قاله الشيخ الحمادي ، سمعته من بعض أساتذتنا من المتخصصين في الحديث ، وكان يقرره بأمثلة ، ويقول : إن القول بالجمع ما أمكن ، قول لا يستقيم لأن الجمع يرفع الشذوذ فلا يصار إليه إلا أن يكون الجمع غير متعسف وذكر للجمع شروطاً لا تحضرني الآن ، ومما أورده حديث النهي عن صيام النصف من شعبان ، وأشار إلى أن الترمذي قبل به لأنه يتوسع في الجمع فارتفع عنده التعارض بين الحديث وغيره ، أما من لم يقبل الحديث وهم كثر فقد تحقق عندهم التعارض وصاروا إلى الترجيح ، وللأسف أني لم أدون كلامه ، ولكنه يصب في نفس المصب الذي قاله الشيخ المشرف وفقه الله .
فتحقيق شيخنا الحمادي مؤيد بكلام غيره من المعاصرين ...
وفق الله الجميع لاتباع الحق ، والرفق مع إخوانهم في الله .
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
هذا هو منهج الفقهاء
مشرف سابق
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
زعمت يا سعدي أن الشيخ الحمادي ضعَّف الحديث ثمَّ رجع فصحَّحه، فهل لك أن تبرهن على دعواك، أين قاله، فإنَّي أحسن الظَّنَّ في من يكتب في مثل هذا المنتدى بأن لا يفتري ببهتان على أخيه.
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
لم أغفل أرشدك الله للصواب عن أن مفاريد الثقات قد ترد في بعض الأحيان لقرائن أخرى غير التفرد ومثالنا ليس منها قطعاً.
ولاحظ إن نقاشنا حول (بماذا أعل الائمة المتقدمين هذا الحديث) وهما الإمام أحمد وابن مهدي وابن معين ومن في طبقتهم.
إولاً: لم يصرح أحمد أو ابن مهدي أو ابن معين بالتفرد ولو على سبيل الحكاية.
ثانياً: لا يلزم من تصريح ابوداود والنسائي ومن بعدهم بالتفرد أن يكون للإعلال بل الأصل هو الإخبار
والدليل قول ابودواد: وكَانَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لا يُحَدِّثُ بِهِ. قُلْتُ لاِحْمَدَ: لِمَ , قال: لاِنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ، وَقال – يقصد العلاء - عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم خِلاَفَهُ. قالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ هٰذَا عِنْدِي خِلاَفُهُ وَلم يَجِىءْ بِهِ غَيْرُ الْعَلاَءِ عن أبِيهِ..أهـ
ثالثاً: تنبه إلى أن العلاء عند الإمام أحمد (ثقة) فلا تخلط وتقول أن تفرده تفرد (صدوق له أوهام).
رابعاً: الثقة الذي يُعل حديثه بالتفرد هو الذي يروي عن شيخ لا يشتهر بالرواية عنه ويتفرد عن تلاميذ ذلك الشيخ كما في مقدمة صحيح مسلم وهذا لا ينطبق على مثالنا في حديث العلاء هنا فهو مكثر الرواية عن شيخه (والده) وقد خرّج مسلم وغيره له أحاديث كثر بمثل هذا الإسناد.
وأما قولك أن الإعلال بالتفرد يستفاد من كلام ابن القيم رحمه الله.
أقول هذا لا ينفعك أرشدك الله للصواب فشمس الدين ابن القيم رحمه الله جمع جميع ما يُحتمل أن يكون علة لهذا الحديث ورد على أصحابها وفندها واحدة واحدة
كما ترى هنا
فذكرُه رحمه الله لإحتمال الإعلال بالتفرد لا يلزم منه إنها علة الإمام أحمد أو ابن مهدي وهما محور نقاشنا.
فالظاهر أنه – اي ابن القيم - يرد على المنذري والخليلي ومن تبعهما في قولهم بالإحتمال أن احمد رد حديث العلاء للمقال الذي فيه وهذا ينفيه إن الإمام أحمد قال هو ثقة وإن العلاء روى عن شيخ معروف بالرواية عنه فتسقط دعوى الإعلال بالتفرد.
وابن القيم رحمه الله قد صحح حديث العلاء فرد على كل ما يُحتمل أن يكون علة بما في ذلك قول من قال أن العلاء لم يسمعُه من أبيه ولا أظنك تزعم أن هذه من علل الائمة لهذا الحديث بسبب ذكر ابن القيم لها؟!.
ثم نقلت هداك الله كلام المعلمي رحمه الله وفيه:
وهو كلام نفيس وفائدة عزيزة وليتك تستفيد من مجموعها ولا تتكأ عليها لنصرة قولك فقط؟!
وحاصلها أن الائمة كانوا إذا أتفقوا على نكارة المتن والإسناد ظاهره الصحة ربما قدحوا في الحديث بعلة ليست بقادحة ومثل لذلك العنعنة ولو كان الراوي غير مدلس وليتك أوردت باقي الأمثلة حتى ترى أن المعلمي لم يذكر الإعلال بالتفرد في سياق العلل الغير قادحة فضلاً عن أن يكون علة قادحة لأدنى شبهة كما تظن ومن على مذهبك والله المستعان.
ومع ذلك يجب أن تعلم بأني أعرف بأن الائمة ربما أعلوا بالتفرد إن كان المتن منكراً ولكن ليس والحالة في مثل هذا الحديث.
فالإعلال بالتفرد علة واهية في حديث العلاء ولذلك فالائمة برآء منها لأن النكارة اُطلقت على المتن وليس على الإسناد فإن قُدح في تفرد العلاء من قِبل الائمة فيلزم من ذلك وصف الحديث بالشذوذ وليس بالمنكر لأن العلاء ثقة عند الائمة
وحتى الذين عندهم مقال في العلاء لم يصفوا الإسناد بالنكارة وإنما أطلقوها على المتن فتنبه لذلك.
فالعلة الوحيدة التي ذكرها الائمة هي مخالفة المتن لما هو متقرر عندهم من صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان أكثر من غيره من الشهور.
وهنا فائدة لفتت إنتباهي من كلام العلامة المعلمي رحمه الله وهي في قوله: (وبهذا يتبين أن ما يقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة وأنهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث مع وجودها فيها إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق , اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر غير منكر).أهـ
وهذا عين ما فعله الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله وهو لا يغفل عن مثل هذا الكلام وقام بما أستثناه المعلمي فتعقب العلل المحتملة لهذا الحديث ونفى النكارة عن الخبر وجمع بينه وبين باقي الأخبار النبوية التي في ظاهرها التعارض مع حديث العلاء.
قال ابن القيم في جمعه الحسن:
وَأَمَّا ظَنُّ مُعَارَضَته بِالْأَحَادِيثِ الدَّالَّة عَلَى صِيَام شَعْبَان ، فَلَا مُعَارَضَة بَيْنهمَا ، وَإِنَّ تِلْكَ الْأَحَادِيث تَدُلّ عَلَى صَوْم نِصْفه مَعَ مَا قَبْله ، وَعَلَى الصَّوْم الْمُعْتَاد فِي النِّصْف الثَّانِي ، وَحَدِيث الْعَلَاء يَدُلّ عَلَى الْمَنْع مِنْ تَعَمُّد الصَّوْم بَعْد النِّصْف ، لَا لِعَادَةٍ ، وَلَا مُضَافًا إِلَى مَا قَبْله ، وَيَشْهَد لَهُ حَدِيث التَّقَدُّم .أهـ
فمن يقول أن جمع ابن القيم رحمه الله متعسف فقوله هو التعسف بعينه والله أعلم
وفعل ابن القيم رحمه الله قد سوغه العلامة المعلمي في استثناءه بقوله (اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر غير منكر ) فلا يُذم من هذا فعله , ولا يقال أنه مخالف للمتقدمين في منهجه
فأبودواد وهو لا شك أنه من المتقدمين قد أورد حديث العلاء محتجاً به على كراهه وصل شعبان برمضان.
وأخيراً فقولك أن الائمة المتقدمين قد أعلوا حديث العلاء بالتفرد فهو من كيسك وليس لك فيه نقل صريح عنهم ولا عن من في طبقتهم إلا ظنك بأن التفرد علة عند المتقدمين والظن لا يغني عن الحق شيئاً. والله اعلم
وفقني الله وإياك وإخواننا للصواب هو ولي ذلك والقادر عليه وصلي اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
الأدلَّةُ على إعلال الأئمة المُتقدِّمين بعض أحاديث بعض الثقات الأثبات - لا أقول مَنْ هو دُونهم في الثقة ؛ يعني : صدوق ؛ فضلًا عن أن يكون له أوهام - كثيرٌ جدًّا ومستفيضٌ .
وكما قلتُ في مشاركةٍ سابقةٍ : كم من إمامٍ ثقةٍ ثبتٍ حافظٍ جليلٍ = له ما يُنكر .
وإذا قلَّبتَ كتب التراجمَ = رأيتَ وضعَ الذهبيِّ - رحمه الله - أئمَّةً جبالًا في " الميزان " ! ، ويذكُرُ حديثًا واحدًا - مثلًا - قد أُنكِر عليه ، وقبله ابن عديِّ ، والعُقَيْليِّ - رحم الله الجميع - .
ولولا أنِّي بعيدٌ عن الكتب ؛ لأوردتُ أمثلةً كثيرةً على صحَّةِ ما أقول .
وقد بحثتُ هذا الحديث منذ مُدَّةٍ طويلةٍ - والحمد لله - ، ولم أجد ما يُعضِّدُه ؛ لاسيَّما وقد أنكره الكبار من أهل هذا الشان ؛ فذهبتُ إلى تضعيفه ؛ هذا من حيث السند ، ومن حيث المتن ؛ أيضًا فيه مخالفةٌ لبعض الأحاديث .
وأحبُّ أن أقول كلمةً مُتعلِّقةً بـ (مسألة التفريق بين المُتقدِّمين والمُتأخِّرين) - وإن كانت خارجةً عن موضوعنا - ؛ فأقول :
إخواني الكرام ! إنَّ مَنْ يقول : علينا أن نُفرِّق بين أحكام المُتقدِّمين وأحكام المُتأخِّرين = قولُه هو الصحيح الذي أدينُ الله تعالى به ؛ لعدَّة أمورٍ ؛ منها :
1- كيف نقول : إنَّ أحمد ، وابنَ معين ، وأبا حاتم ، وأبا زرعة ، وابنَ مهدي ، ... إلخ هؤلاء الأعلام = إنَّهم هم مَنْ وضعَ علم الحديث كُلَّه - بكلِّ فروعه وأقسامه - ، ولم يُرتِّبوه ، ولم يُفرِّعوه ، وإنَّما استُفيدَ هذا العلم من كلامهم ، ولا يشُكُّ في هذا مَنْ له أدنى معرفة بعلم المصطلح .
وبعد كلِّ هذا وغيره = هل يتسنَّى لنا أن نقول : إذا قال هؤلاء - باتِّفاقٍ ، أو عدم وجود المخالف - عن حديثٍ : منكر ، باطل ، ضعيف . أو عن راوٍ : ثقة ؛ إلا أنَّه وهِمَ في هذا الحديث ، ثقةٌ ، له مناكير ، ثقةٌ ، له ما أُنكِر ؛ ويُساقُ شيءٌ مما أُنكِر عليه ، وقد يكون حديثًا واحدًا ... إلخ ؛ ثم نقول : لا ؛ بل هو صحيح ؟!
2- ليس في هذا المنهج - من وجهة نظري - إغلاقٌ لباب الاجتهاد ؛ فباب الاجتهاد مفتوحٌ ، لم يُغلقه أحدٌ ؛ ولكن .. في أيِّ شيءٍ نجتهد ؟ هل نجتهدُ في شيءٍ لا نستطيع أن نصل إلى غير ما وصل إليه المُتقدِّمون ؟! ، بل نجتهدُ فيما اختلفوا فيه ، فقد وقع الاختلافُ بينهم في بعض الأحاديث ، وفي بعض الرواة .
ويحضرني الكلام عن أحاديث الأعمش عن مجاهد ؛ فقد اختُلِف على هذه المسألة بين المُتقدِّمين على أقوالٍ عدَّة :
1) فمِنْ قائل : لم تثبت رواية الأعمش عن مجاهد ؛ بل هي مُدلَّسة .
2) ومن قائل : بل ثبتت رواية الأعمش عن مجاهد ؛ ولكن أربعة أحاديث فقط !
3) وخالف البخاريُّ كلَّ هذا ؛ فقال - أقولها بالمعنى ، ويُراجع العلل الصغير للترمذي - : وجدتُ ثلاثين حديثًا صرَّح فيها الأعمش عن مجاهد بالسماع ، وأخرج منها - فيما أذكر - أربعةَ أو خمسة أحاديث .
وقد يُخالَف أيضًا بغير ذلك ، ولكن ... الشاهد أنَّنا نجتهد في التوفيق بين كلام الأئمة في اختلافهم إن أمكن ، وإلا فلْنُرجِّح قولَ أحدهم على قولِ الآخر بالقواعد المعروفة .
وأرجو من إخواني الكرام أن تكون نقاشاتهم - دائمًا - هادفة ، نُريدُ أن نخرج بفائدة من هذا الموضوع ؛ ووالله ؛ لو جاء أحدٌ بفائدةٍ تُخالفُ ما أنا عليه = فسأرجع إلى الصواب ، إن كان ما ذهبتُ إليه ليس بصحيح .
والله تعالى أعلم .
مشرف سابق
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
أسأل الله أن يهديني وإياك للصواب
تدبرت في كلامك فلم أر فيه أي جديد
كل ما فعلته أنك تكلفت في تفسير نصوص الأئمة وصنيعهم
وأيضا يبدو أنك لا تدري معنى المنكر عند المتقدمين
فقد قلتَ :فاستفد مني : المنكر عند المتقدم يشمل الشاذ والمنكر عند المتأخر فلا يتقيد بمخالفة الضعيف وهذا مبسوط في موضعهفالإعلال بالتفرد علة واهية في حديث العلاء ولذلك فالائمة برآء منها لأن النكارة اُطلقت على المتن وليس على الإسناد فإن قُدح في تفرد العلاء من قِبل الائمة فيلزم من ذلك وصف الحديث بالشذوذ وليس بالمنكر لأن العلاء ثقة عند الائمة
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا ويهدينا سبل الرشاد
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
ولن ترى وفقك الله وأعانك على العلم والعمل
==========
الأخ رمضان أبومالك وفقه الله
لا شك بارك الله فيك أن الائمة أذا أتفقوا في الحكم على رجل أو على حديث بأن قولهم يُقدم.
وأحكامهم في الرجال تقدم مطلقاً بعد الجمع بينها.
ولكن حديث العلاء هو مثال جيد في الرد على أهل الغلو في هذه الدعوى - التفريق بين المتقدمن والمتأخرين-
فالائمة أحمد وابن معين وابن مهدي رموا حديث العلاء بنكارة المتن
وخالفهم أبودواد في سننه وقد نقل قولهم ولم يتحرج عن أن يقول: وَلَيْسَ هٰذَا عِنْدِي خِلاَفُهُ ؟! أي خلاف الأحاديث التي تثبت مشروعية صوم شعبان كله وهذه هي علة الائمة في ردهم لهذا الحديث فلم يأخذ بها ابودواد وحكم بصحة الحديث
فلا شك عند الجميع من أن أبودواد يعرف قدر الائمة وسعة حفظهم , ومع ذلك لم يأخذ بقولهم وأحتج بالحديث وبنى عليه حكماً فقهياً وهو كراهة وصل صيام شعبان برمضان.
هل نقول اخطأ ابودواد في تجاهله حكم الائمة؟!
أما نقول له إجتهاده بل ربما هو أقرب للصواب في حكمه والجميع مأجور.
وأما قولك حفظك الله:
وقد بحثتُ هذا الحديث منذ مُدَّةٍ طويلةٍ - والحمد لله - ، ولم أجد ما يُعضِّدُه ؛ لاسيَّما وقد أنكره الكبار من أهل هذا الشان ؛ فذهبتُ إلى تضعيفه ؛ هذا من حيث السند ، ومن حيث المتن ؛ أيضًا فيه مخالفةٌ لبعض الأحاديث .أهـ كلامك
أنا أجزم بأنك حكمت على السند من خلال الأستعانة بأحكام المتقدمين والمتأخرين على الراوي وهو العلاء بن عبد الرحمن.... ولا تثريب عليك لإتباعك الأصول والقواعد في ذلك.
ولكن من يغلو في هذه الدعوى لا يجوز له أن يحكم على العلاء بأنه صدوق يهم
فهو يأخذ حكم المتأخر على الراوي فيعل الحديث بالتفرد وينسبه للمتقدم من الائمة وهذا تخليط وتناقض من هذا الغالي في هذه الدعوى؟!
وأخيراً أقول يجوز الوهم والغلط على كل أنسان إمام أو غير إمام ولكنه في الائمة قليل مقارنة بمن دونهم ممن بعدهم.
ويغلط من يقول أن أحكامهم على الأحاديث تؤخذ مطلقاً ولا يجوز مخالفتهم مطلقاً في التصحيح والتضعيف إلا في جوانب لا شك في علو كعبهم فيها مثل الحكم على الرجال وغيرها.
والله أعلم
مشرف سابق
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
ماذا تقصد بأهل الغلو هل تقصد أننا نسد باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف أم نلزم المتأخر بتقليد المتقدمين حتى ولو اختلفوا أم ماذا تقصد ؟؟ولكن حديث العلاء هو مثال جيد في الرد على أهل الغلو في هذه الدعوى - التفريق بين المتقدمن والمتأخرين-
أم هي من سلسلة التهم والشتائم التي ابتدأها شيخكم وسرتم على منوالها هداكم الله
وقولك هذا الحديث مثال جيد ....ألخ
فليس بوارد لأننا لا ننكر أن يكون بين المتقدمين خلاف في تصحيح الأحاديث وتضعيفها وهذا لم يقله أحد ولا ادعاه ولكن ننكر أن يكون هناك خلاف بينهم في المنهج الكلي في النقد قد يختلفون في بعض الأمور لكن المنهج الكلي في النقد لا خلاف فيه بينهم
وهذا الخلاف في الحديث ليس خلافا منهجيا بل خلاف جزئيا في تصحيح حديث وتضعيفه وإلا يلزم على قولك أن أبا داود يخالف باقي المتقدمين في قضية نقد المتون المنكرة وأنه ينكر وجود النكارة في المتون وهذا لا يقوله أحد وكلام وصنيع أبي داود يخالفه
وكون أبي داود خالف أحمد وغيره لا حرج عليه في ذلك لأنه من المتقدمين بخلاف المتأخرين
ألا ترى أننا نقول إذا اتفق السلف على شيء أو علمنا لبعضهم في مسألة قولا ولم نعلم له خلافا أنه لا يجوز للخلف مخالفتهم عندئذ
فإذا اختلف ابن عمر مع باقي الصحابة هل نقول أن فعله مبررا لغير السلف أن يخالفوا الصحابة إذا اجتمعوا على أمر أو لم نعلم لبعضهم خلافا ؟ لا طبعا وكذلك هنا
ففرق يا أخي بين مخالفة بعض المتقدمين لباقي المتقدمين وبين مخالفة بعض المتأخرين لجميع المتقدمين أو لبعضهم مع عدم العلم بالمخالف منهم
مشرف سابق
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
هذه دعاوى يا أخي لا تنفعك لأنك لم تُقم عليها أدلةفهو يأخذ حكم المتأخر على الراوي فيعل الحديث بالتفرد وينسبه للمتقدم من الائمة وهذا تخليط وتناقض من هذا الغالي في هذه الدعوى؟!
وكون النكارة في المتن سببها علة في السند وهي التفرد لا يشك فيه حديثي كما فهمه النسائي والخليلي والحاكم والسخاوي ويؤيده من نقل عنهم ابن القيم
لكن فرق بين من مارس هذا الفن وبين من ......
الله المستعان
مشرف سابق
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
كلامك يوهم أن أصحاب هذه الدعوى يقولون بذلكويغلط من يقول أن أحكامهم على الأحاديث تؤخذ مطلقاً ولا يجوز مخالفتهم مطلقاً في التصحيح والتضعيف إلا في جوانب لا شك في علو كعبهم فيها مثل الحكم على الرجال وغيرها.
وهذه تهمة أخرى من سلسلة التهم والشتائم بغير حق
وقد تقدم الكلام على هذا ونقل كلام العلماء عليه هنا :
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=6434
مشرف سابق
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
بارك الله في المشايخ الكرام، وسددكم الله العظيم..
نرجو من الجميع التقيد بالنقاش في الموضوع المطروح، وموضوع منهج المتقدمين والمتأخرين مفتوح والنقاش دائر فيه على قدم وساق، ونرجو أن يكون النقاش بعلم وإلا فالسكوت بحلم مطلوب، ولا نرضى أن يتهم بعضنا بعضاً أو تكون الشتائم من طلاب العلم لبعضهم، هدانا الله وإياكم لكل خير
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحانك هذا بهتان عظيم
ما معنى هذا؟
معناه أن هناك حرج وربما وصل للتحريم عند البعض أذا خالف المتأخرين المتقدمين في تصحيح حديث أو تضعيفه.
أذناً العبرة بمن يسمى متقدما أو على نهج المتقدم فلا حرج عليه في المخالفة
وأما من يصنف أنه متأخر فلا يجوز له مخالفة المتقدم
كذا تقول ؟؟
قد كنت تضيف أبودواد لهم حتى نبهتك لهذا الخطأ والأن أنبهك أن تخرج منهم النسائي فهو حاكياً للتفرد ولم يُعل به والبينة على من أدعى
وابن القيم والسخاوي ساقا هذه العلة المظنونة لغيرهما وقاما بردها
وإن سلمت لك بما تقول بخصوصهما - اي ابن القيم والسخاوي - فأراك تستدل بمنهج المتأخرين وهذا ليس لك بمذهب فلما هذا التناقض هداك الله؟!
وأحذر من أن تجعل الغاية تبرر الوسيلة يا أخانا.
العمدة في المخالفة تقوم على أمور وليس على مسميات متقدمين ومتأخرين وما إلى ذلك منها:
1- حكم المتقدم على الرجال أصح من حكم من بعدهم ولا جدال في هذا لقرب عهدهم وشدة ورعهم وتقواهم في ذلك.
2- التنصيص على العلل وبيان حجتهم في ذلك فالأخذ بإجتهادهم أولى من الأخذ بإجتهاد غيرهم وذلك لسعة حفظهم , إلا أن يظهر لذلك الغير حجة أرجح من حجتهم لاسيما إن وافقه غيره من أصحاب الشأن.
وأما حكم العميان بترجيح قول المتقدم على المتأخر مطلقاً فليس هذا بسبيل المؤمنين في شتى جوانب الدين مع اعتقادنا بفضل الأول على الأخر ولا شك ولكن ليس لدرجة العصمة.
وأنا أسال من يستطيع الجواب:
كيف نفعل في هذا الحديث - حديث العلاء -
فابودواد خالف متقدميه احمد وابن معين وابن مهدي في الحكم على هذا الحديث ونفى النكارة عن المتن وأحتج به.
فقول من نرجح منهم وما الضابط في ذلك
الكثرة؟
أم
النظر في الحجج لدى الطرفين؟
فمن قال الكثرة نلزمه بذلك في كل أختلاف
ومن قال الحجة نلزمه بذلك أيضاً مع مراعاة فضل بعضهم على بعض تقدم الرجل أو تأخر
وأما قياس تابعي التابعين على الصحابة رضي الله عنهم فلا يجوز لأن الصحابة معدلين من الله الحكيم العليم وهولاء الائمة ليسوا كذلك وإن كانوا من شيوخ الإسلام والله اعلم
مشرف سابق
رد: الإفطار إذا انتصف شعبان.
إذا كنت تنكر كونه ابتدأها فلا يضرسبحانك هذا بهتان عظيم
وإن كنت تنكر أنه لم يشتم و لم يجدع ولم يقذع فدونك ردوده على د:المليباري وأصحاب هذه الدعوة وقد نقلت في موضوع كلام الشيخ الخضير عن هذه الدعوة بعضها
نعم إذا خالف المتأخر المتقدمين حال اتفاقهم أو حال عدم معرفة خلاف بينهم فعليه حرج لأنه في الحالة الأولى خالف إجماعهم وفي الثانية خالف إجماعهم السكوتيوأما من يصنف أنه متأخر فلا يجوز له مخالفة المتقدم
كذا تقول ؟؟
كلامك هذا يدلل على أن شغلك الشاغل تخطئة المخالف لا تحقيق نسبة هذا القول أو ذاك لعلمائناقد كنت تضيف أبودواد لهم حتى نبهتك لهذا الخطأ
وأبو داود لم يصحح الحديث وإنما نفى كونه مخالفا لما ذكره أحمد من أحاديث فنفيه لعلة المعارضة لا يلزم منه نفيه لباقي العلل ولذلك قال بعد ذلك : "ولم يجيء به غير العلاء " وهذا إعلال بالتفرد وكونك لا تفهم من هذه العبارة عدم الإعلال فهذا لقلة خبرتك بكلام المتقدمين
وأما كلام الشيخ مقبل فهو يقصد العلماء أمثال البزار والطبراني ونحوهم فهؤلاء حكايتهم للتفرد قد تدل على الإعلال وقد لاتدل لأن هذا علم من صنيعهم في كتبهم بخلاف غيرهم من الأئمة فإن صنيعهم يدل على أنهم يريدون بحكاية التفرد الإعلال
ولو سلمنا بقولك فإن قرينة كون الحديث أنكره الأئمة يدل على أن حكاية أبي داود هنا للتفرد دليل على الإعلال ويؤيده قول أبي داود كما في تهذيب التهذيب لابن حجر : سهيل أعلى عندنا من العلاء أنكروا على العلاء صيام شعبان يعني حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا.ا.هـ
وكون أبي داود يعل بالتفرد واضح من كلامه النظري وتطبيقاته العملية أما النظري ففي رسالته لأهل مكة وأما العملي فكثير منها كما في سننه :
قال أبو داود : .....الحديث ليس بمعروف عن ثابت هو مما تفرد به جرير بن حازم
وقال في موضع آخر : هذا حديث منكر وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهرى عن أنس أن النبى -صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام.
وقال في موضع آخر :وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب لم يروه إلا طلق بن غنام وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئا من هذا
وغيرها كثير
وتبويب أبي داود على حديث لايدل على صحته كما هو معلوم لمن خبر كتابه
حكاية النسائي للتفرد تدل على الإعلال مثله مثل باقي إخوانه العلماء وعلى هذا يدل صنيعه في كتبهوالأن أنبهك أن تخرج منهم النسائي فهو حاكياً للتفرد ولم يُعل به والبينة على من أدعى
قال النسائي عن حديث تفرد به ضمرة عن الثوري وأعله الأئمة بتفرد ضمرة به : ": هذا حديث منكر ولا نعلم أحدا رواه عن سفيان غير ضمرة بن ربيعة الرملي"
وقال في موضع آخر من سننه :"لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَلَا أَحْسِبُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا خَطَأً وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ"
وقال في موضع آخر : " هذا الحرف (ثم أحدث إحراما) لا أعلم أن أحدا ذكره غير نوح ولا أحسبه محفوظا والله أعلم
وقال في موضع آخر : "لا أعلم أن أحدا ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة فارجموهما البتة غير سفيان وينبغي أنه وهم والله أعلم"
وقال في موضع آخر "لا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أَيْمَنَ بْنَ نَابِلٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَأَيْمَنُ عِنْدَنَا لَا بَأْسَ بِهِ وَالْحَدِيثُ خَطَأٌ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ"
وغيرها كثير فهل بعد هذا إذا وجدنا النسائي قال عن حديث :"لا أعلم أحدا رواه غير فلان" لا نفهم منه الإعلال
وقارن بين عبارات النسائي وبين قول أحمد ": وَالْعَلَاءُ ثِقَةٌ ، لَا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إلَّا هَذَا" فهو مثله تماما
الخلل يا أخي دخل عليك من عدم خبرتك بكلام هؤلاء العلماء وعدم ممارستك له
فكيف لي أن أقنعك وأنت لا تعلم لغة أهل هذا العلم من المتقدمين ولم تمارسه
مثلك مثل من يناقش في كون لفظة " الدور " عند الأصولين لا تدل على توقف الشيء على ما يتوقف عليه لعدم خبرته بكلامهم
يا أخي لا يكن همك الرد وتخطئة المخالف ولا تعجلوإن سلمت لك بما تقول بخصوصهما - اي ابن القيم والسخاوي - فأراك تستدل بمنهج المتأخرين وهذا ليس لك بمذهب فلما هذا التناقض هداك الله؟!
وأحذر من أن تجعل الغاية تبرر الوسيلة يا أخانا.
أولا أنا لم أستدل هنا بمنهج المتأخرين وإنما استدللت بفهمهم للسبب الذي من أجله أعل المتقدمون هذا الحديث
ثانيا أنا لا أقول برد منهج أو فهم المتأخرين مطلقا ولكن أرده إذا خالف منهج أو فهم المتقدمين أما إذا لم يخالفه فلماذا أرده ؟!
رجعت إلا الشتائم والتهم الباطلة ...وأما حكم العميان بترجيح قول المتقدم على المتأخر مطلقاً فليس هذا بسبيل المؤمنين في شتى جوانب الدين مع اعتقادنا بفضل الأول على الأخر ولا شك ولكن ليس لدرجة العصمة.
فبالله عليكم هاتوا لي كلاما لأصحاب هذه الدعوة يفهم منه _ لا أقول أريد نصا _ أنهم يقولون بعصمة المتقدمين
أو يوجبون الأخذ بقول المتقدمين حتى وإن اختلفوا فيما بينهم أما إذا اتفقوا أو لم نعلم بينهم خلافا فنعم
أولا : هل أفهم أن الأئمة المتقدمين غير عدول ؟؟ هذه والله طامة كبيرةوأما قياس تابعي التابعين على الصحابة رضي الله عنهم فلا يجوز لأن الصحابة معدلين من الله الحكيم العليم وهولاء الائمة ليسوا كذلك وإن كانوا من شيوخ الإسلام والله اعلم
ثانيا : هذا الفرق غير مؤثر هنا يا صاح
وأنا أسألك ألا ترى أننا نقول إذا اتفق السلف على شيء أو علمنا لبعضهم في مسألة قولا ولم نعلم له خلافا أنه لا يجوز للخلف مخالفتهم عندئذ
فإذا اختلف الزهري مع باقي التابعين هل نقول أن فعله مبررا للخلف أن يخالفوا التابعين إذا اجتمعوا على أمر أو لم نعلم بينهم خلافا ؟؟
إن جاوبت بنعم فقد خالفت منهج أهل السنة والجماعة لأن التابعين إذا اتفقوا على شيء لم يجز خرق إجماعهم وإذا علمنا لبعضهم قولا ولم نعلم له خلافا كان إجماعا سكوتيا
وإن جاوبت بلا تناقضت فلم يصح لك الاستدلال بمخالفة أبي داود في تصحيح هذا الحديث _ إن صح عنه _ بجواز مخالفة المتأخر للمتقدمين إذا علمنا لبعضهم قولا ولم نعلم بينهم خلافا
رد مع اقتباس
