الموضوع: فائدة نادرة في:" البدعة والحكم على من خالف فيها بدليل–عِنْدَهُ!-":للعلامة بن عثيمين.

بسم الله الرحمن الرحيم

[فائدة نادرة في " البدعة والحكم على من خالف فيها بدليل –عِنْدَهُ!- "]

للعلامة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله-

السؤال : لو رجح شخص شيئا بالدليل، وأرى أنا أنه بدعة ونصحته فلم ينتصح، ورد الدليل بالدليل، ولم يتبين له قوة دليلي، فهل يمكن أن يحكم عليه بأنه صاحب هوى أو مبتدع ؟

الجواب: لا (!) ؛ إذا علمت صدق نيته ، لأن بعض الناس يظهر من حاله أنه معاند ، وإن قال أن هذا الذي ظهر لي بالدليل لكن أعرف أنه معاند لأن الناس التفوا حوله من أجل هذه البدعة، ويخشى إن أنكرها يوما من الدهر أن يتفرقوا عنه ، بناءا على ظنه وما يوحيه الشيطان إليه ، لكن إذا علمت أن هذا حقيقة وهذا الذي أداه إليه اجتهاده فأنا لا أكرهه على هذا ، ولا أقول إنه صاحب بدعة، بل ربما أزداد محبة فيه، حيث أنه لم يخشى في الله لومة لائم، نعم.

===

من تعليق الشيخ -رحمه الله- على كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم)
لشيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى-
شريط (01/ب).
__________________

الشيخ عبدالحق وفقه الله جزيت خيرا على ما سطرت نقلاً عن هذا الإمام رحمه الله

وبما أننا في مجلس علم وأخذ ورد وكما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر

العلم بصدق النية ليس بإمكان أحدٍ أن يطلع عليه إلا الله عزوجل وما أقول وما يقول غيري في شخص أنه حسن النية وصادق إلا بالظن وهذا أحسب أنه لا يختلف فيه إثنان فتعليق الشيخ التبديع على علمنا بنية الآخر ومعرفتنا صدق نيته أمر مشكلٌ حقيقة من كلام الشيخ رحمه الله والأمر يعرض على أهل العلم وينظر فيه لأنه غريب في الواقع ووجه الغرابة وفقك الباري :

من اللوازم المحيطة في كلام الشيخ أن عامة المبتدعة من الأشعرية وغيرهم الذين خالفوا أهل السنة والجماعة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل إنما أرادوا الحق ولم يريدوا غيره بل يظهر من أحوالهم الإخلاص ولا تخفى عليك قصة ابن ملجم
والخوارج أناس لا يطلبون الدنيا وهذا معروف من ظاهر حالهم وتنسكهم وما إلى ذلك فهل يقال أنهم ليسوا بمبتدعة وهل نزداد حباً لهم ؟!!!!!

وقس على ما تقدم عامة البدع .. فيلزم أن كل بدعة لم يتضح فيها الحق للمخالف وإن أقام عليه الحجة الرسالية عالمٌ بها أنه ليس بمبتدع وعليه لا يمكن أن تجزم على أحد ببدعة لخفاء المقياس على الناس وهو العلم بصدق النية لأن صدقها أمر مرجعه إلى الله وليس هذا إلى أحد وإنما هو إلى الله أما الناس في الدنيا لها الحكم عليه بظاهر قوله وفعله

جزاك الله خيرا أخي الكريم كلامك في محله..أمّا بخصوص كلام الشيخ بن عثيمين-رحمه الله تعالى-واضح في أنّ الأمر متعلق بالظاهر من قرائن تدل على ما في باطنه من صدق النيّة بابعتبار قاعدة (التلازم بين الظاهرة الباطن) ، وهنا الحكم قد يكون بغلبة الظن، ومن القرائن الظاهرة : مخالفة الدليل عنادا و التفاف الناس حول تلك المخالفة ورضاه بذلك..
وأنني متى علمتُ من ظاهر أحوال المخالف تحريه للحق ، وأنه لم يتعمّد المخالفة، ولم يستكثر بها ويوالي ويعادي عليها، لا أصفه بالهوى والبدعة، وهذا يختلف باختلاف المسائل والأحوال، هذا ما فهمته من كلام الشيخ رحمه الله، والله أعلم.

جزاكم الله خيرا أبا حاتم، كلامك صحيح جدا.
وهنا فائدة من شرح على الأصول الستة..
يقول -حفظه الله-:
«متى يخرج الرجل من السنة إلى البدعة؟ وبمعنى آخر متى يكون الرجل مبتدعا؟
يكون الرجل مبتدعا في حالات، ذكر بعضها الشاطبي وبعضها ابن تيمية.
ذكر الشاطبي في كتاب الموافقات: أن الطائفة تخرج من الفرقة الناجية إلى عموم الثنتين والسبعين فرقة الضالة إذا خالفت أهل السنة في أمر كلي، وهذا ينطبق أيضا على الأفراد، فمن خالف أهل السنة في أمر كلي، يعني في قاعدة كلية، يعني في أمر تندرج تحته جزئيات، فهذا يكون مبتدعا.
من أمثلة ذلك: تأول الصفات الاختيارية كالاشاعرة، أو قال دعونا نجتمع مع أهل البدع كلهم، أو قال لا تنكروا على أهل البدع، هؤلاء يخرجون من الفرقة الناجية إلى عموم الثنتين والسبعين فرقة الضالة، وإذا كان فردا يكون مبتدعا.
وذكر الشاطبي ضابطا آخر -وإن كان غير دقيق-، قال: هو من خالف أهل السنة في جزئيات تساوي أمرا كليا.
أما الضابط الذي ذكره أبو العباس ابن تيمية في آخر مجلد من مجموع الفتاوى وهو: إذا خالف أهل السنة في أمر اشتهر فيه الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدعة فإن هذا يكون مبتدعا.
من أمثله ذلك: أن يرى الرجل الخروج، فمن رأى الخروج فهو مبتدع، لأن هذا أمر اشتهر فيه الخلاف بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة.
ومن أمثلة ذلك: أن يقول قائل إن كلام الله مخلوق، هذا مبتدع؛ لأنه خالف أهل السنة في أمر اشتهر فيه الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة.
ومما أحب أن أنبه إليه: أن أئمة السلف ما كانوا يعاملون البدعة معاملة الكفر، بمعنى أن الرجل إذا وقع في أمر كفري لم يكفروه معينا إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، وهذا ما كانوا يفعلونه مع كل بدعة، بل كانوا يرون الرجل إذا وقع في أمر كلي أو أمر اشتهر فيه الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدعة، فكانوا يبدعون الرجل مباشرة، وإن كان ذا تأويل في هذه المسالة، لذلك قال أبو حاتم وأبو زرعة في عقيدتهما التي حكوها عن السلف: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، فإن كان جاهلا بدع. لاحظوا: بدعوه مع كونه جاهلا.
وأيضا مما ينبه عليه في المقابل: أن أهل السنة لا يبدعون الرجل بالمخالفة في أمر جزئي، لذا قال أبو العباس ابن تيمية: والقاضي شريح أنكر قراءة بل عجبتُ وأول صفة العجب، قال: وهو مع ذلك إمام من الأئمة بالاتفاق.
ومما أحب التنبيه إليه: أنه لا تلازم بين كون الأمر مجمعا عليه وبين أن يكون كليا أو أن يكون مشتهرا، فقد يجمع العلماء على أمر ولا يكون مشتهرا، وقد يجمع العلماء على أمر ولا يكون كليا، كإثبات العلماء الإجماع على صفة العجب، ولما أنكره القاضي شريح لم يبدعوه بهذا الأمر؛ لأنه ليس مشتهرا ولا أمرا كليا.
ومن غربة الإسلام ما ذكره الإمام في هذا الأصل لما قال: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. وصدق رحمه الله تعالى. ترى من يخالف منهج أهل السنة بأن يتعلم الفلسفة أو المنطق أو ما لا فائدة منه يسمونه فقيها، مع أنه في الواقع قد فارق طريقة ومنهج أهل السنة.
ثم قول المصنف -رحمه الله تعالى-: في أصول الدين وفروعه، قد يظن ظان أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع خطأ، وأن ابن تيمية أنكره، والواقع أن ابن تيمية ممن يقر بتقسيم الدين إلى أصول وفروع، لكنه -رحمه الله تعالى- ينكر تقسيمه على طريقة المعتزلة، وذلك أنهم جعلوا الأصول هي العقائد والفروع هي المسائل الفقهية، وهذا خطأ؛ فإن من الأمور الفقهية العملية ما هو أصل كالصلاة، ومن الأمور العقدية ما هو فرع، كاختلاف العلماء: هل إذا نزل الله يخلو العرش أم لا يخلوا العرش، وإن كانت عقدية، فوجه الإنكار على المعتزلة أنهم حصروا مسائل الأصول في العقائد ومسائل الفروع في الفقهيات».

وقال أيضا -رحمه الله تعالى- كما في شرحه الممتع على ( الزاد..): " أنا أرى أنَّ الرَّجُلَ إذا خالفَكَ بمقتضى الدليلِ عنده لا بمقتضى العنادِ أنَّه ينبغي أن تزداد محبَّةً له؛ لأنَّ الذي يخالفُكَ بمقتضى الدَّليلِ لم يصانعْك ولم يحابِك، بل صار صريحاً مثلما أنك صريحٌ، أما الرَّجُلُ المعاندُ فإنَّه لم يرد الحقَّ".اهـ

---