فوائد من كتاب النقد البناء لحديث أسماء للشيخ طارق عوض الله

بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وبعد
هذه بعض الفوائد من هذا الكتاب الممتع النفيس رقمتها هنا ليطلع عليها من لم يقرأ الكتاب إما لضيق وقته أو لعدم اقتنائه له لقلة ذات يده أو لغير ذلك

وقد عنونت وترجمت للفائدة ثم ذكرت نصها من الكتاب فالترجمة من كيسي واجتهادي وقد أعلق على بعض الفوائد تتميما لها أو توضيحا أو غير ذلك

وهذه أولها ....

1_ الخلاف في التفريق بين الشاذ والمنكر لفظي وكلاهما لا يعتبر به ولا ينظر فيه
قال المصنف : من العلماء من يرى المغايرة بين الشاذ والمنكر ومنهم من لا يرى ذلك وهو في نظري اختلاف لفظي لأن الشاذ والمنكر كلاهما ما ترجح فيه خطأ راويه الثقة أو الضعيف ومثل هذا لا يعتبر به بلا خلاف
ص36

2_ نقاد الحديث أعلم بحديث الرجل وحاله من نفسه
قال المصنف : وقال يحيى بن بكير: قيل لابن لهيعة إن ابن وهب يزعم أنك لم تسمع هذه الاحاديث من عمرو بن شعيب فضاق ابن لهيعة وقال ما يدري ابن وهب سمعت هذه الاحاديث من عمرو بن شعيب قبل أن يلتقي أبواه ......... واتفق العلماء على إنكار سماعه من عمرو بن شعيب _ في عامة ما يرويه عنه أو غالبه _ من ذكرنا ومن سيأتي ذكرهم
ونقاد الحديث أعلم بحال الرجل وسماعه من نفسه التي بين جنبيه ....
ص 53_54

(قلت) وعلى هذا أمثلة في كتب العلل أذكر منها
ما في تاريخ دمشق لابن عساكر 15/72 :
بسنده إلى جعفر بن محمد بن أبان الحراني قال سألت يحيى بن معين عن حديث أبي اليمان حديث الزهري عن أنس عن أم حبيبة فقال يحيى أنا سألت أبا اليمان فقال الحديث حديث الزهري فمن كتبه عني من حديث الزهري فقد أصاب ومن كتبه عني من حديث ابن أبي حسين فهو خطأ إنما كتبته في آخر حديث ابن أبي حسين فغلطت فحدثت به من حديث ابن أبي حسين وهو صحيح من حديث الزهري هكذا قال يحيى
ثم روى ابن عساكر (15/73) بسنده إلى إبراهيم بن هاني النيسابوري قال : قال لنا أبو اليمان الحديث حديث الزهري والذي حدثتكم عن ابن أبي حسين غلطت فيه بورقة قلبتها ا.هـ
وقد أنكر الحفاظ هذا الحديث على أبي اليمان ولم يلتفتوا إلى قوله

فأسند ابن عساكر في تاريخ دمشق (15/71) بتصرف يسير من طريق أبي زرعة قال :قال أبو عبد الله ليس له عن الزهري أصل وأخبرني أنه من حديث شعيب عن ابن أبي حسين وقال لي كتاب شعيب عن ابن أبي حسين ملصق بكتاب الزهري قال فبلغني أن أبا اليمان حدثهم به وقال قد اتهم به عن الزهري وليس له أصل كأنه يذهب إلى أنه اختلط بكتاب الزهري إذ كان به ملصقا فرأيته كأنه يعذر أبا اليمان ولا يحمل عليه فيه قال أبو زرعة وقد سألت عنه أحمد بن صالح مقدمه دمشق فقال لي مثل قول أحمد لا أصل له عن الزهري ا.هـ

قال البرذعي :قلت لمحمد بن يحيى _ هو الذهلي _ في حديث أنس عن أم حبيبة حديث شعيب بن أبي حمزة حدثكم به أبو اليمان وقال عن ابن أبي حسين فقال لي محمد بن يحيى نعم حدثنا به من أصله عن ابن أبي حسين فقلت حدثنا به غير واحد عن أبي اليمان وقالوا عن الزهري فقال لقنوه عن الزهري قلت يحيى بن معين رحل إليه قبلك أو بعدك وذاك أن يحيى روى هذا عن أبي اليمان فقال عن الزهري فقال لي محمد بن يحيى رحل إليه بعدي.." تاريخ دمشق لابن عساكر (15/72)

قال الذهبي في السير (10/323) بعد أن ساق ما تقدم :
"قلت: تعين أن الحديث وهم فيه أبو اليمان، وصمم على الوهم لان الكبار حكموا بأن الحديث ما هو عند الزهري والله أعلم"

وعذرا على الإطالة لكن المسألة مهمة في منهجية نقد السنة

3_ ابن جريج لا يدلس تدليس التسوية
قال المصنف رادا على من وصفه بذلك : من ذا الذي وصف ابن جريج بتدليس التسوية ؟! إن العلماء الذين وصفوه بالتدليس لم يرد في كلامهم ما يفهم أنه يدلس التسوية ، فقط وصفوه بالتدليس القبيح عن الضعفاء والهلكى أما تدليس التسوية بصورته المعروفة فإلى الآن لا أعرف نصا عن إمام يدل على أن ابن جريج كان يتعاطاه فالله أعلم
ص12

4_ عدم صحة قصة ابن معين في اختلاط المصيصي واختلاط المصيصي ليس بفاحش
الحكاية هي أن ابن معين دخل على حجاج بن محمد المصيصي فرآه يخلط فقال لابنه لا يدخل عليه أحد
قال المصنف : ومع ذلك فهذه القصة لا تصح فقد حكاها الحربي عن صديق له لم يسمِّه عن ابن معين ولا يعرف حال هذا الصديق
وليس في القصة ما يدل على الاختلاط الفاحش بل هو تغير من كبر سنه ولا يكون له تأثير في روايته ...
ص11

5_ التنقيح شرح الوسيط للنووي من أواخر تصانيفه
نقله عن الزركشي في النكت على ابن الصلاح
ص133

(قلت): وكتب النووي في الاعتماد على هذا الترتيب :
التحقيق ثم المجموع ثم التنقيح ثم الروضة ثم المنهاج ثم شرح مسلم ثم الفتاوى ثم تصحيح التنبيه
وهذا تقريب وإلا فالواجب الرجوع إلى كلام معتمدي المتأخرين في الترجيح بين كلامه رحمه الله


6_ حديث ابن لهيعة إنما يعتبر به في الشواهد والمتابعات إذا كان من رواية العبادلة عنه فقط
قال المصنف : وقد قال الدارقطني في الضعفاء (322) :
" يعتبر بما يروى عنه العبادلة ابن المبارك والمقريء وابن وهب "
فهذا هو القول الواضح البين أن رواية العبادلة الثلاثة عنه هي التي يعتبر بها حديث ابن لهعة ومفهومه أن رواية غير العبادلة عنه لا يعتبر بها . ا.هــ
ص49
ومعنى يعتبر به يعني في الشواهد والمتابعات لا أنه صحيح كما ذكره في ص50

يتبع....

بارك الله فيكم...
هل أجد عند أحد الإخوة كتاب الشيخ طارق النقد البناء، على صيغة pdf أو وورد.

هذه فوائد قيمة جداً تكتب بماء الذهب .
وهي دليل على عقل صاحبها وبراعتها ( هذا ثناء يشمل الشيخ طارق الذي صدرت منه ، والشيخ أمجد الذي اقتنصها وعرف قدرها ) .

فهنيئاً للألوكة الخير بأمثالكم يا شيخ أمجد .

الشيخ الفاضل أمجد الفلسطيني ما نقلته من قول أن
حديث ابن لهيعة إنما يعتبر به في الشواهد والمتابعات إذا كان من رواية العبادلة عنه فقط
أظن أن هناك غير العبادلة , وقد عددهم الشيخ أبو إسحق الحويني في كتابه بذل الإحسان (1|32) وهم:
غير العبادلة
عبد الله بن مسلمة القعنبي ونص عليه ابن حبان والذهبي
يحيى بن إسحق ونص عليه الحافظ في التهذيب
الوليد بن مزيد ونص عليه الطبراني في الصغير
عبد الرحمن بن مهدي ونص عليه الحافظ في مقدمة اللسان
إسحق بن عيسى ونص عليه أحمد بن حنبل كما في الميزان للذهبي
الليث بن سعد ونص عليه الحافظ في الفتح
بشر بن بكر ونص عليه العقيلي في الضعفاء
وبعض هؤلاء نص عليهم الألباني رحمه الله في بعض كتبه ونقله عنه الشيخ عصام هادي
والله أعلم

جزاكم الله جميعا خير الجزاء

الشيخ عدنان لا أظن الكتاب رفع على الشبكة
الشيخ الشاطبي الصغير جزاك الله خيرا على حسن ظنك
الشيخ عبد الباسط نعم هو كذلك إذا صح عن هؤلاء أنهم أخذوا من أصول ابن لهيعة الصحيحة كما أخذ العبادلة
فإن المصنف حفظه الله ذكر العلة التي من أجلها اعتبر حديث ابن لهيعة في الشواهد والمتابعات من طريق العبادلة وهي كونها إذا جاءت من هذه الطرق عنه علمنا أنها من حديثه لا من حديث غيره لأن ابن لهيعة كان يحدث من كتب الناس موهما أنها من حديثه
وكونه يعتبر به هذا إذا لم يكن منكرا أو شاذا كما فصله الشيخ في الكتاب وفي الإرشادات له

بارك الله فيكم الطبعة المحال عليها هي طبعة مكتبة ابن تيمية ولا أدري هل له طبعة أخرى أم لا
7_ ضابط مهم لابن حجر في التقوية بالشواهد والمتابعات يؤيده كلام للإمام أحمد
قال المصنف قال ابن حجر في النكت (1/409) : لم يذكر_ يعني ابن الصلاح _ للجابر ضابطاً يعلم منه ما يصلح أن يكون جابرًا أو لا والتحرير فيه أن يقال :
إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد
فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجبر
وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر
وأما إذا رجح جانب القبول فليس من هذا بل ذاك في الحسن الذاتي .والله أعلم ا.هـ
قال الإمام أحمد : "الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت والمنكر أبدا منكر"
ص99
8_ شرح الضابط السابق لابن حجر في التقوية بالشواهد والمتابعات
قال المصنف : وينبغي أن يفرّق بين أمرين :
الأول : أن يوجد في الرواية ما يكون مظنةً للخطأ أو سببا لوقوع الخطأ أو ما يخشى وقوع الخطأ من قبله ولمّا يتحقق منه ولا عرف بعد
الثاني : أن يكون الخطأ في الرواية متحققا منه مترجِّحا وقوعه في الرواية
فالأول كالحديث المرسل أو الذي فيه من هو سيء الحفظ أو الذي وقع فيه خلاف ولمّا يترجح فيه وجه من الوجوه
فهذه الأسباب ونظائرها يخشى وقوع الخلل في الرواية من قبلها ولكن الخلل ليس ملازما لها فقد يكون مخرج المرسل صحيحا وقد يكون سيء الحفظ لم يؤثر عليه سوء حفظه في الحديث خاصة وقد يكون هذا الخلاف الواقع في الرواية من الخلاف الذي لا يقدح أو يكون الراجح منه مما ينفع الحديث ولا يضره وذلك كله حيث لا يكون في الحديث علة أخرى
فإذا كان حال الحديث هكذا يحتمل أن يكون صوابا ويحتمل أن يكون خطأً من غير رجحان لجانب على جانب
كان حينئذ صالحا للاعتبار فينتفع في الشواهد كما ينتفع في المتابعات وهذا النوع من الروايات هو الذي يقويه الأئمة وهو الذي وجد في كلامهم في باب الاعتبار
وأما الثاني : فالرجحان يكون بأحد أمرين :
أحدهما : متعلق بالراوي وهو كالحديث الذي يرويه كذاب أو متهم بالكذب أو مغفل فمثل هذه الرواية لا تصلح للاعتبار لرجحان جانب الخطأ فيها من حيث أن مثل هؤلاء الرواة إنما يتفردون في الأعم الأغلب بالكذب الموضوع أو الباطل المنكر
وثانيهما : متعلق بالرواية كالحديث الذي يرويه من لم يبلغ في الضعف تلك المنزلة وإنما نشأ ضعفه من سوء حفظه أو اختلاطه أو نحو ذلك مما لا يقدح في دين أو عدالة بل قد يكون ثقة صدوقا من جملة من يحتج بحديثه في الأصل
إلا أنه ترجح أنه أخطأ في الحديث بعينه عن غير قصد أو تعمد فكانت روايته تلك التي أخطأ فيها من قبيل المنكر أو الشاذ
فإذا ترجح وقوع الخطأ في الرواية كانت الرواية حينئذ منكرة أو شاذة لا اعتبار بها ولا تصلح في باب الشواهد والمتابعات
ولا نعلم إماما من أئمة الحديث ترجح لديه وقوع الخطأ في الرواية ثم ذهب فقواها بغيرها فهذا شيء لا يعرف عن أحد من أهل العلم المتقدمين منهم والمتأخرين ...
ص96_98
9_ المراد من قولهم "مخرج الحديث" وعلاقته بمسألة التفرد
قال المصنف : وقد فسّر القاضي أبو بكر ابن العربي في كتابه عارضة الأحوذي (1/14_15) مخرج الحديث بأن يكون الحديث معروفا في أهل بلد الراوي يرويه عنه أهل بلده وذكر مثاله فقال:
"كحديث البصريين يخرج عن قتادة والكوفيين عن أبي إسحاق السبيعي والمدنيين عن ابن شهاب والمكيين عن عطاء وعليه مدار الحديث "
وقد اعتمده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في كتابه النكت على ابن الصلاح (1/405) ثم قال موضحا : "فإن حديث البصريين مثلا إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفا وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه كان شاذا والله أعلم "
ص106
( قلت ) المراد من ذكر ما ذكر من الرواة هنا التمثيل لا الحصر وهو واضح لكن خشيت أن يعترض البعض فيقول وجدنا بعض الأحاديث المدنية لا توجد عند ابن شهاب وأحاديث بصرية لم يروها قتادة وهكذا
فليس المراد الحصر بل المقصود أن الحديث إذا لم يوجد عند من يدور عليه حديث ذاك البلد عُدّ شاذا
فممن يدور عليه حديث المدنيين غير ابن شهاب أبو الزناد ومالك ونحوهم
ومن أهل البصرة غير قتادة يحيى بن أبي كثير ونحوه
ومن أهل الكوفة غير السبيعي الأعمش ونحوه
ومن أهل مكة غير عطاء عمرو بن دينار ونحوه
ومن أهل الشام مكحول ونحوه
ومن أهل اليمن طاوس ونحوه
ومن أهل مصر يزيد بن أبي حبيب وسعيد بن هلال ونحوهم
يتبع .....

بسم الله الرحمن الرحيم

رابط الكتاب من المكتبة التوقيفية
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2933

نشكركم على هذه النفائس بارك الله بكم

بارك الله فيكم