نصوص مما فقد من كتاب "السّنّة"؛ لأبي بكر الخلال ت311 ، للشّيخ عبد اللَّـه البراك
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نصوص مما فقد من كتاب "السّنّة"؛ لأبي بكر الخلال ت311 ،
للشّيخ عبد اللَّـه بن صالح البراك
المصدر: بحث محكم ومنشور في مجلة كلية دار العلوم جامعة القاهرة عدد 36, سنة 2005م من ص: 398 - 447
القسم الأول
"الحمدُ لله الذي جعل في كل زمان فترة منَ الرسل، بقايا من أهل العلم، يدعون من ضلَّ إلى الهدى، ويصْبرون منهم على الأذى، يُحيون بكتاب الله الموتى، ويُبصرون بنور الله أهل العمى، فكم مِنْ قتيل لإبليس قد أحيوه! وكم ضالٍّ تائه قد هدوه! فما أحسن أثرهم على الناس! وأقبح أثر الناس عليهم!
ينفون عن كتاب الله تحريف الضالّين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألْوية البدعة، وأطلقوا عِقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مُخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله، وفي الله، وفي كتاب الله بغير علْم، يتكلمون بالمتشابه منَ الكلام، ويخدعون جهَّال الناس بما يشبّهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلِّين"[1].
والصَّلاة والسلام على رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وعلى آله وصحبه أجْمعين.
وبعد:
فإن للإمام أحمد بن محمد بن هارون الخلاَّل، المتوفَّى سنة 311هـ، تلميذ الإمام أحمد، مؤلف كتاب "السنة"، نصيبًا ممَّا قال شيخُه، فنافحَ عن السنة النبوية أمام المبطلين، وردَّ على المجادلين بالنقول السلفية المباركة، وجمع من أقوال شيخه خاصَّة ما فيه كفاية للصَّادقين، فجزاه الله خيرًا، ورحِمَه رحمة واسعة.
وإنَّ هذا الكتاب - كتاب السنة - من كُتُب العقيدة المسندة، المؤلَّفة في القرن الرابع الهجري، وقد وصلنا ثُلث الكتاب، وهو ما يُعادل المجلد الأول من أصله الخطّي، وباقي الكتاب - حسب علمي - في عداد المفقود؛ ولذا عزمتُ على جمع بعض النصوص المتناثِرة المنسوبة لكتاب "السنة" ما لم يكن في القسم المطبوع، وقد تجمَّع لديَّ - بحمد الله- جُملةٌ كثيرة من النصوص في كثيرٍ من المسائل العقديَّة المتنوِّعة، وسأفصل ما يتعلَّق بالكتاب في مطالب تأتي، إن شاء الله.
وفكرة التنقيب عن المفقود من كُتُب العقيدة كان لي فيها - بحمد الله - مُساهمة سابقة؛ حيث جمعتُ "الجزء الموجود من كتاب السنَّة" لأبي القاسم الطبراني صاحب المعاجم، المتوفَّى سنة 360هـ[2]، وذكرتُ في أوَّله طريقة جمع مثل هذه المفقودات، مستفيدًا ممَّا كتب الدكتور حكمت بشير ياسين في كتابه "القواعد المنهجيَّة في التنقيب عن المفقود من الكُتُب التراثية"، طبع دار المؤيد بالرياض، ومنها على وجْه الاختصار[3]:
1- البحث في كُتُب الإجازات والمسموعات، وفائدة هذه القاعدة: الكشْف عن اسم الكتاب المفقود، وصحَّة نسبته للمؤلف، وذكر السَّند إليه، ومعرفة مَن سَمع الكتاب وتراجم إسناده، وعدد أجزائه.
2- البحث في الكُتُب التي صُنِّفت في موضوع الكتاب المفقود، المتأخر عنه، وهذه غالبة في البحث الذي نحن بصدده، ونتائج هذه الطَّريقة ظاهِرة، فالمؤلفُ اللاحق استفاد ممن سبق، فينقل منه نصًّا أو نصوصًا، وفي بعض الأحيان ينصُّ المؤلِّف على الكتاب المفقود، وعلى بعض أبوابه، وهذا يكوِّن لنا صورةً واضحةً لبقيَّة الكتاب المفقود وما تناوله من مسائل.
3- البحث في كُتُب تلاميذ المؤلِّف, وتلاميذ تلاميذه، ومن جاء بعدهم؛ سواء من أئمَّة المذهب الذين لهم اهتمام بذِكْر نصٍّ أو نصوص للإمام أحمد أو تلاميذه - مثل الكتاب الَّذي معنا - أو من الكتُب التي ألَّفها العلماء الكبار، ويُمكن تسْمِيتها بالكتب الموسوعية؛ مثل مؤلَّفات: الخطيب البغدادي، وأبي يعلى، وابن الجوزي، وابن تيميَّة، وابن القيّم، وابن حجر، والسيوطي، والسفاريني - رحمهم الله تعالى.
وسوف أوَضِّح مواضع نقْل العُلماء من الكتاب في مطلب: استفادة العلماء منه.
وبعد هذه المقدمة أنتقل إلى موضوع الكتاب، وقد قسَّمتُه إلى فصلَيْن، وتحت كل فصلٍ عدة مباحث.
الفصل الأول: الدِّراسة
وفيها مبحثان:
المبحث الأول: التعريف بالإمام الخلاَّل - باختصار - وفيه:
1- اسمه ونسبه وكنيته، ومولده ونشأته وشيوخه.
2- طلبه للعلم، شيوخه وتلاميذه.
3- رحلاته.
4- الثناء عليه.
5- مؤلِّفاته.
6- عقيدته.
7- وفاته.
اسمه ونسبه:
أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد، أبو بكر البغدادي، المعروف بـ(الخلاَّل).
ولد سنة أربع وثلاثين ومائتين، قال الذهبي: أو في التي تليها[4].
شيوخه:
لقد أخَذ الخلالُ - رحمه الله - عن عدد كبير من أصحاب الإمام أحمد، وسافر لجمْع رواياته، فجمعها عالية ونازلة، وصنفها كُتُبًا، فصحب أبا بكر المرّوذي إلى أن مات.
قال ابن أبي يعلى: وسمع جَماعةً من أصحاب إمامِنا مسائلهم لأحمد، منهم: صالح وعبدالله ابناه، وإبراهيم الحربي، وحنبل ابن عمّ إمامنا،... قال في آخره: ومَن يكثر تعدادهم، ويشقّ إحصاء أسمائهم، سمع منهم مسائل أحمد...[5].
من روى عنه:
عبدالعزيز بن جعفر صاحبه الفقيه، ومحمد بن المظفر الحافظ، والحسن بن يوسف الصيرفي، وأبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر النهاوندي[6].
رحلاته:
قال ابن أبي يعلى: "ورحلَ إلى أقاصي البلاد في جَمع مسائل أحمد، وسماعِها ممَّن سمعها من أحمد، وممَّن سمِعها ممَّن سمِعَها من أحمد، فنال منها, وسبق إلى ما لَم يسبقْه إليه سابق، ولَم يلحقْه بعده لاحق، وكان شيوخ المذْهب يشهدون له بالفضل والتقدُّم"[7].
قال ابن العديم: "وقدم الشَّام، ودخل الثغور الشامية مرَّتين، إحداهما في سنة سبعين، والثَّانية في سنة إحدى وسبعين"[8].
وقد سافر إلى حلب، والمصيصة، وطرسوس، وأنطاكية وغيرها.
قال الذَّهبي: "وتغرَّب زمانًا"؛ "التذكرة" (3 /785).
الثناء عليه:
عدَّه الشِّيرازي من فُقهاء الحنابلة[9].
قال الخطيب: "وكان ممَّن صرف عنايتَه إلى الجمْع لعلوم أحمد بن حنبل، وطلبها وسافر لأجْلِها، وكتبها عالية ونازلة وصنَّفها كتبًا، ولم يكن فيمن ينتحل مذهب أحمد أجمع منه لذلك"[10].
وقال الذهبي: "الإمام العلامة الحافظ الفقيه، شيخ الحنابلة وعالمهم"؛ "السير" (14/298).
وقال: "الفقيه العلاَّمة المحدِّث"؛ "التذكرة" (3/785).
وقال أبو بكر بن شهريار: "كلنا تبعٌ لأبي بكر الخلال، لَم يسبقه إلى جمع علم الإمام أحمد أحد"؛ "السير" (14/298).
وقال ابن عبدالهادي: "الفقيه الحافظ العلاَّمة الأوحد"؛ "طبقات علماء الحديث" (2/496).
مؤلفاته:
تقدم أن الخلال ممن صرف عنايته لعلوم أحمد، وتعتبر كتبه أصلاً من أصول مذهب الإمام أحمد، ومنها استمدَّ أهل السنة كثيرًا من الأحكام، وبنوا عليها كثيرًا من الآراء في الفِرَق الكلاميَّة وغيرها.
يقول ابن أبي يعْلى: "له التصانيف الدَّائرة والكتب السائرة"؛ "الطبقات" (2/12).
وتقدم كلمة الخطيب البغدادي فيه.
وقول الذهبي: "وتصانيفه تدلُّ على سعة علمه، فإنه كتب العالي والنازل"؛ "التذكرة" (3/785).
والذي وصل إلينا من كتبه ما يلي:
أ- "الجامع لعلوم الإمام أحمد":
جمع فيه الخلالُ مسائل الإمام أحمد وفتاواه، مع ما رواه هو بالسند عن الرسول - صلى الله عليه وسلَّم - أو عن أحد من الصحابة أو التابعين، ووُصف بأنه كتاب كبير[11].
وقد اشتمل الجامع على جُملة من الكتب، يعقد لكل موضوع كتابًا مستقلاًّ خاصًّا, فهناك كتابٌ خاصٌّ بالزكاة, وآخر بالصوم حسبما ذكر ابن أبي يعلى في "الطبقات":
• كتاب القدر 2 /123[12].
• كتاب العلم 1 /79، 2 /179.
• كتاب الجنائز 1 /188.
• كتاب السير 1/300، 2/348، 575.
• كتاب الأدب 1/308، 286، 3/24.
• كتاب الطهارة (السير) 11/357.
يجمع في كلّ كتاب ما ورد عن الإمام أحمد في موضوع ذلك الكتاب.
والَّذي وصل إلينا من هذا الكتاب الكبير أربعة كُتُب هي:
1 - كتاب الوقوف، وطبع بتحقيق الدكتور عبدالله الزيد، في مكتبة المعارف سنة 1410هـ.
2 - كتاب أهل المِلَل والرِّدَّة والزَّنادقة وتارك الصلاة والفرائض، طبع بتحقيق سيد كسروي، ونُشر في دار الكتب العلميَّة سنة 1414هـ.
3 - كتاب الترَجُّل.
4 - كتاب أحكام النِّساء، جمع فيه أحكام النساء وعورة المرأة وتفسير آيات الحجاب، نشره عبدالقادر أحمد عطا سنة 1400هـ.
وجميعها في مجموع مخطوط آلَ إلى مدرسة دار الحديث بمكة المكرمة، وعدد أوراقه (212) ورقة، نُسخ سنة 583هـ.
وله نسخ أخرى ذكرها محقق كتاب الوقوف (1 /141 - 142).
ب- كتاب الحث على التجارة والصناعة والعمل، والإنكار على مَن يدَّعي التوكّل وترك العمل والحجَّة عليهم، نُشر في دمشق من قبل مكتبة القدسي، وطُبع في مطبعة الترقِّي سنة 13 48هـ، وطُبع حديثًا بعناية محمود الحدَّاد سنة 1407هـ، نشر دار العاصمة بالرياض.
ج- طبقات أصحاب أحمد:
اعتمد عليه ابنُ أبي يعلى في "الطبقات"، ويعرف بـ"طبقات الخلال"، وربما "التاريخ للخلال"[13].
وقد وصل من الكتاب قطعة مخطوطة في الظَّاهرية ضمن المجموع (106).
د- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
وقد أكثر النقلَ عنه العُلماء الذين جاؤوا من بعده؛ مثل ابن مفلح في "الآداب الشرعية"، وابن القيم في كتُبه؛ انظر: "موارد ابن القيم" ص38.
طُبع بتحْقيق الشَّيخ إسماعيل الأنصاري، ونشرتْه دار الإفتاء بالرّياض سنة 1389هـ، وعبدالقادر عطا في سنة 1393هـ.
هـ- كتاب السنة:
وهو موْضوع بحثِنا، وقد فرَّق أهل العلم المترجمون للخلال بينه وبين كتاب الجامع لعلوم أحْمد، الذي تضمن جملة من الكتب كما سبق تفصيله.
وممَّن فرَّق بينهما ابنُ أبي يعلى في "الطبقات" (2 /12)، وابن العديم في "البغية" (3 /1042 )، وابن تيْمية في غالب كتبه؛ انظر النصوص في البحث، والذَّهبي في "السير" (14 /297 - 298)، وابن مفلح في "الآداب" (1 /167)، والصفدي في "الوافي" (8 /99)، وابن عبدالهادي في "طبقات علماء الحديث" (2 /496).
و- كتاب العِلَل:
ووُصف بأنَّه كتاب كبير (في ثلاثِ مجلدات)؛ "السير" (14 /298)، ووُجد جزء من "منتخب"؛ لابن قُدامة سنة 620هـ، طُبع على نسخةٍ فريدة في مكتبة الراية سنة 1419هـ بتحقيق طارق بن عوض الله.
عقيدته:
الخلال أحد أئمَّة السّنَّة الذَّابِّين عنها، المنافحين عنها في وجه خصومِها على اختلاف مشاربِهم، عُرف ذلك من أقواله المبثوثة في كتُبه، وعلى رأسها: "السّنَّة"، الذي جمع فيه الآيات والأحاديث وآثار السَّلف، وإيراده لذلك في كلّ باب يعقده، بدءًا بِما ذكر من وجوب الجماعة وتَحريم الخروج على الأئمَّة، مرورًا بمسائل الإيمان ومسائل الرَّدّ على الجهميَّة، وإثبات الصفات لله تعالى، وغير ذلك، كما في اعتِقاد الأئمَّة السَّابقين.
وفاته:
مات الخلاَّل - رحمه الله - في يوم الجمعة قبل الصَّلاة، ليومَين خَلَوَا من شهر ربيع الآخر، سنة إحدى عشرة وثلاثمائة، ودُفن في يوم السبت إلى جنب أبي بكر المروذي، وصلَّى عليه أبو عمر حمزة بن القاسم الهاشمي[14]، وله سبع وسبعون سنة.
المبحث الثاني: التعريف بكتاب "السنة"؛ للخلاَّل، وفيه مطالب:
1 - التمهيد: وفيه مقدمات منهجيه.
2 - اسم الكتاب وموضوعه.
3 - الثناء على الكتاب.
4 - أجزاء الكتاب.
5 - ترتيب الكتاب.
6 - عناية الخلال بكتابه، وتأريخ تأليفه.
7 - استفادة العلماء منه.
8 - تأريخ فقده.
9 - منهج الجمع والاستخراج.
10 - إسناد الكتاب.
مُقدمات منهجيَّة:
أولاً: منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة، مِنْ خلال التصنيف بطريقة الرواية[15].
صنَّف أهل السُّنَّة مُصنفاتهم في علم العقيدة - وبخاصَّة - عن طريق الرواية، وكان لهم ترتيب متقارب تقريبًا في عرْض العقيدة، يبوِّبون على المسألة، ثم يُوردون الأحاديث والآثار على ذلك، وهذه الطرق لها فوائد وميزات منها:
أ- إبراز ما اختصَّت به هذه الأمة من فضيلة الإسناد في أعظم علوم الشريعة، وهو علم التوحيد.
قال ابن سيرين - رحمه الله -: "إنَّ هذا العلم دين، فانظروا ممن تأخذوا دينكم"؛ رواه مسلم في مقدمة صحيحه (1/84)، بشرح النووي.
وقال شعبة بن الحجاج: "إنَّما يُعلم صحَّة الحديث بصحَّة الإسناد"؛ "التمهيد" (1 /57).
ب - توثيق مسائل العقيدة، وهذا يبعث في نفوس أهلها الثّقة بها، والطمأنينة إليها، ويوقنون بأنَّ عقيدتهم قد أخذت ممن بُعث بها - صلَّى الله عليه وسلَّم - كما أن إيراد آثار الصحابة والتابعين مسندةً؛ تطمئن القلوب، وتقوِّي عقائدها، وتبعد عنها كل ما يبعث الشك والحيرة.
وأما ما يورده بعض مصنِّفي أهل السنَّة على هذه الطَّريقة من الأحاديث والآثار ممَّا لا يحتجّ به، فإنَّ هذه الأحاديث والآثار لا تكون أصلاً يُعتمد عليه، وإنَّما يؤتى بها للاعتضاد والاستشهاد، وقد يُعتذر للمصنّف بعدَّة أوجه، منها:
• أنه برئ من العهدة حينما أسند، ما لم يكن موضوعًا أو منكرًا.
• أنَّه قد يصحّ الخبر من طريق آخر.
• وبعضهم يوردها ويَحكم على أسانيدها ومتونها.
قال الخطيب البغدادي موضّحًا منهجيَّة أهْل السنة في إيراد الأحاديث، ورادًّا على أهل البدع:
"ولما تعلَّق أهلُ البدع على عيْب أهل النقل برواياتهم هذه الأحاديث، ولبَّسوا على من ضَعُف علمه بأنَّهم يروون ما لا يليق بالتَّوحيد ولا يصحّ في الدين، ورموْهم بكفر أهل التَّشبيه وغفلة أهل التعطيل، أُجيبوا بأنَّ في كتاب الله تعالى آيات محكمات يفهم منها المراد بظاهرها، وآيات متشابهات لا يُوقف على معناها إلاَّ بردّها إلى المحكم"، ثمَّ قال: "وتنقسم الأحاديثُ المرويَّة في الصِّفات إلى ثلاثةِ أقْسام:
أ - منها أخبار ثابتة: أجمع أئمة النقل على صحتها؛ لاستفاضتها وعدالة ناقليها، فيجب قبولها والإيمان بها.
ب - والقسم الثاني: أخبار ساقطة بأسانيد واهية لألفاظٍ شنيعةٍ، أجمع أهل العلم بالنقل على بُطُولِها؛ فهذه لا يجوز الاشتغال بها ولا التعريج عليها.
ج - والقسم الثالث: أخبار اختلف أهلُ العلم في أحوال نقلتها، فقبلهم البعض دون الكل، فهذه يجب الاجتهاد والنظر فيها؛ لتلحق بأهل القبول، أو تجعل في حيِّز الفساد والبُطُول"[16].
ثانيًا: يعتبر عرض العقيدة الإسلامية بطريقة الرواية مسلكًا من مسالك أئمة أهل السنة في تسهيل فهم العقيدة، والبعد بها عن أساليب الجدَل، والألفاظ المعَقَّدة، والعبارات الموهمة، والأقوال المحدثة.
ثالثًا: أن التصنيف بطريق الرواية، والاهتمام بالأسانيد في تدوين علم العقيدة، تُميِّز المصنفين من أهل السنة عن غيرهم من سائر المصنفين من أصحاب الفرَق المخالفة لمنهج السلف، تمامًا كما امتازتْ هذه الأمة بفضيلة الإسناد على سائر الأمم.
وإذا كان بعضُ المصَنفين على هذه الطريقة قد انتسب إلى طائفةٍ ممَّن خالفوا منهج السلَف في بعض المسائل، - كمِثْل المتكلمين الأشعريَّة وغيرهم - فإنهم - على قلَّتهم وقلة مصنفاتهم على هذه الطريقة - لم يلتزموا بما التزم به أهل السّنَّة من التَّسليم التَّامّ للكتاب والسنَّة، وفهم نصوصِهما بفهم السَّلف الصَّالح، بل خلطوا فيما صنَّفوا شيئًا من آرائهم وآراء مشايخهم؛ مثلما فعل الحافظ البيْهقي - رحمه الله - في كتابه "الأسماء والصفات" وغيره.
ولذا يبقى منهج علماء العقيدة المنهج السليم المحتذى، فلم يزيدوا على رواية الأحاديث والآثار إلاَّ ما دعت إليه الحاجة؛ مثل استطراد عقلي أو قياسي.
اسم الكتاب وموضوعه:
اسمه: "السُّنة"، نصَّ عليه المؤلِّف نفسه[17]، وسمَّاه مَن ترجم له من العلماء[18]، ومن نقل عنه من المؤلفين[19].
وكتاب "السنة" مُستقلّ، غير الجامع لعلوم الإمام أحمد الذي سبق وصفه عند ذكر (مؤلفاته).
موضوعه:
يُطلق العلماء - علماء العقيدة -: السُّنة، ويعنون بها معنى أوسع من إطلاق المحدثين أو الأصوليّين أو الفقهاء.
يقول ابن تيميَّة: "ولفظ السنَّة في كلام السلف يتناول السنَّة في العبادات، وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنَّة يقصدون الكلام في الاعتقادات"[20].
وكتابنا يتناول المسائل المهمَّة في العقيدة الإسلامية، الَّتي حصل بسبب الجهل بها والبعد عن منهج السلف فيها شرّ كبير، ففي الأجزاء المطبوعة:
اشتمل الكتاب إجمالاً على:
1- أحكام الإمارة، وملازمة الجماعة.
2- أحكام الخلافة، وخلافة الأربعة - رضي الله عنهم.
3- القدَريَّة والرَّد عليهم.
4- المرجئة والرد عليهم ومسائل الإيمان.
5- القرآن كلام الله.
6- الرد على الجهميَّة.
وأما المسائل التي في القسم الذي جمعته، فمن ذلك:
• مجمل اعتقاد الإمام أحمد برواية طلابه في الصفات والرد على الجهميَّة.
• إثبات العرش والكرسي وعظمة الله تعالى.
• إثبات الرؤية.
• إثبات النُّزول لله تعالى.
• إثبات الصُّورة لله تعالى، وغيرها من المسائل المتفَرِّقة؛ مثل: عدم سب الدَّهر.
• الجنة والنار، إثبات عذاب القبر، ذم الصُّوفية، ذم علم الكلام والمتكلِّمين.
فالكتاب كما ترى شاملٌ لأبواب العقيدة، حرص الخلال وتحرَّى النقل في كل مسألة عن إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله.
قال ابن تيمية: "وصنَّف الإمام أحمد رسالته في إثبات الصفات والرد على الجهمية، وأملى في أبواب ذلك حتى جَمع كلامه أبو بكر الخلال في كتاب "السنة"؛ "التسعينية" (1/161 - 162).
الثناء على الكتاب:
اتَّفق أهلُ العلم على ذكر فضل ما عمله الإمام الخلال - رحمه الله - من جمع أقوال الإمام أحمد - رحمه الله - في مسائل الأصول - أصول الدّين - وفي المسائل الفقهيَّة، واعتماد جُملة العلماء على ما دوَّنه الخلال عن الإمام أحمد وغيرِه من العُلماء.
قال الخطيب البغدادي في وصْف همَّة الخلال: "وكان ممَّن صرف عنايتَه إلى الجمع لعلوم أحمد بن حنبل وطلبها، وسافر لأجلها، وكتبها عالية ونازلة، وصنَّفها كتبًا"؛ "تاريخ بغداد" (5/112).
يقول ابن تيميَّة في الثناء على كتاب الخلال: "وهو أجمع كتاب يُذْكَر فيه أقوال أحمد في مسائل الأصول الدينية، وإن كان له أقوال زائدة على ما فيه، كما أنَّ كتابه (العلم) أجمع كتاب يُذكر فيه أقوال أحمد في الأصول الفقهيَّة"؛ "الفتاوى" (7/390)، (12/238)، (34/111).
ويقول أيضًا عن كتابه: "الَّذي جمع فيه كلام الإمام أحمد وغيره من أئمة المسلمين في أبواب الاعتقاد"؛ "التسعينية" (2 /534).
ويقول الذهبي عن جَمْعه: "حتَّى تتبع هو نصوص أحمد ودوَّنَها وبرهنها بعد الثلاثمائة، فرحِمَه الله تعالى"؛ "السير" (14/298).
أجزاء الكتاب:
الذي طُبع كما هو معلوم المجلد الأول، ويحوي سبعة أجزاء بتجْزِئة المؤلِّف - رحمه الله - أشرت لموضوعاتِها إجمالاً، وفصَّلها محقّق الكتاب د. عطيَّة الزهراني[21].
وتحت كلِّ جزء مسائل عقديَّة مُتنوِّعة، وذَكَرَ مَن ترجم للإمام الخلال أو نقل عنه أنَّ حجم الكتاب يقع في ثلاثة مجلدات[22]، فالمفقود إذًا ما يُعادل المجلَّد الثاني والثَّالث، وممَّا وقفت عليه من نصوص يظهر أنَّ جملةً من المسائل العقديَّة قد احتواها هذان المجلَّدان: في الصّفات الإلهيَّة؛ مثل: الاستواء والعلوّ، والنزول والرّؤية، وذكر اعتقاد الإمام أحمد إجمالاً.
كما أنَّه أفرد القسم الأخير من الكتاب لذِكْرِ ما ورد في ذمّ بعض دعاة الضلال؛ أمثال: بشر المريسي، الحارث المحاسبي، حسين الكرابيسي، ابن أبي دؤاد، وغيرهم.
وعلى هذا فتحت كلّ مجلد جُملة من الأجزاء، ومن ذلك إشارة ابن أبي يعلى في "الطبقات"؛ حيث قال: ما نقلته من الثالث عشر من السنة للخلال[23].
والجزء في اصطلاح المحدثين قرابة عشرين ورقة[24] تزيد قليلاً وتنقص.
ترتيب الكتاب:
سبق أن موضوعات الكتاب هي تتمَّة لِما بدأه الخلال من جمع نصوص الإمام أحمد وغيره في أصول الدين، وقد صرف همَّته لذلك، وسافر لأجل جَمع أقواله من أفواه تلاميذه وتلاميذ تلاميذه.
ويَروي المؤلّف في كتابه أقوالاً للإمام أحمد بإسنادها إليه بواسطة راوٍ واحد في الغالب، ويكتب عنه أيضًا نازلاً.
كما أنَّه أيضًا يُورد بعض الأحاديث المرْفوعة إلى النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ويذكر أقوال الصَّحابة والتَّابعين وعُلماء عصره.
هذا ما يتعلَّق بطرق رواية المؤلّف لموضوعات الكتاب، وأمَّا النَّسق الَّذي سار عليه، فيظهر مما طُبع وممَّا جمعت، أنَّه يُورد تحت كل باب ما قيل في المسألة دون ترتيب معين - كما سبق في ذكر موضوعات الكتاب[25] - فمثلاً نجد ابن تيميَّة ينقل أحد الأبواب للكتاب فيقول: "قال الخلال في كتابه "السنة": "الرد على الجهميَّة الضُّلال أن الله لا يتكلم بصوت"[26].
عناية الخلال بكتابه وتاريخ تأليفه:
بين يديَّ نص واضح جمع أمرين، هما: عنوان هذا المطلب، وهو ما قاله في كتاب "السنة": "قال - رحمه الله -: قرأت كتاب "السنة" بطرسوس مرَّات في المسجد الجامع، وغيره سنين، فلمَّا كان في سنة اثنتين وتسعين[27] قرأته في مسجد الجامع"[28].
وهذا النص فيه فوائد:
1 - قراءة المؤلّف لكتابه على الناس، وأخذ التلاميذ عنه مباشرة.
وهذه الطَّريقة عند المحدثين أعلى درجات تحمل الحديث، وهي: سماع لفظ الشيخ[29].
2 - بلدة طرسوس بعيدة عن بغداد، فإمَّا أنَّه رحل إليها أو أنَّه يتنقَّل بين البلدان ويُسمع كتابه للنَّاس.
3 - أنَّ تأليفه للكتاب قبل سنة 292هـ وعمره إذ ذاك قرابة ثمان وخمسين سنة.
4 - أنَّ طلبه العلم مبكّرًا, ورحلاته بين الأقطار مكَّنه من أخذ العلم والرواية عن أُناس تقدمتْ سنة وفاتهم.
استفادة العلماء من الكتاب:
أقدمُ استفادة نُقِلتْ عن الكتاب - حسب علمي - هي نقلُ تلميذه غلام الخلال - أبي بكر عبدالعزيز بن جعفر في جزئه "شرح السنة"[30].
قال في (ل 146/أ) قال: حدثنا الخلال، ثنا محمد بن علي...[31].
وهو في "السنة"؛ للخلال.
• ثم تتابع العلماء بالنقل عنه، وسأوضح المواضع بأسانيدها عند ذكر أسانيد الكتاب.
• ومن العلماء أبو يعلى (م سنة 458هـ) في كتابه "إبطال التأويلات"، و "العدَّة" في أصول الفقه، الرواية والوجهين، وابنه ابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة"، والدشتي في كتابه "إثبات الحدّ لله".
• و"قوام السنَّة في الحجة"؛ انظر مثلاً (1/438).
• وابن الجوزي في "تلبيس إبليس".
• ابن المحب في" الصفات".
• ابن تيميَّة في جملة من كتبه مثل: "نقض التأسيس"، "درء التعارض"، "التسعينية"، "شرح الأصبهانيَّة".
• ابن القيم في "اجتماع الجيوش الإسلامية"، و"الصواعق المرسلة".
• والذَّهبي في "العلو"، و"تاريخ الإسلام" وفي غيره.
• ابن رجب في كتابه "أهوال القبور"، و"جامع العلوم والحكم".
• ابن حجر في "فتح الباري"، و"رفع الإصر".
• والسبكي في "طبقات الشافعية".
• والسيوطي في "شرح الصدور".
• السفاريني في "لوائح الأنوار", و"البحور الزاخرة".
وهذا شامل للنصوص التي معنا في القسم الأول وهو هذا المبحث، وللقسم الثاني الذي سيتناول بقية المسائل العقدية.
تاريخ فَقْد الكتاب:
الكتاب - من خلال ما سبق في مطلب: استفادة العلماء منه - كان مرجعًا مهمًّا لهم في نقل أقوال الإمام أحمد، ومن قبله ومن بعده من العلماء، وبعضهم ينصُّ صراحة في وصْف نقله عن الكتاب، مما يدلّ على أنَّ الكتاب بين يديه كأن يصِف بعض الأبواب ويسرد النقول، ثم يقول: قال الخلال بعد ذلك، أو يقول ذكر الخلال في باب بِشر...، ونحو ذلك.
فمن النُّصوص التي تدلّ على تداوُل الكتاب بين أهل العلم، ما أشار له أبو يعلى الحنبلي في كتابه "إبطال التأويلات"، قال عن نصّ نقله عن السنَّة للخلال، ثم أعقبه بقوله: "هكذا فسره أبو بكر بن إبرة من أصحابنا، فيما وجدتُه معلّقًا بخطّه في حاشية "السنة"؛ لأبي بكر الخلال"[32].
فابن إبرة هذا قد يكون من رجال القرن الخامس تقريبًا، هذا أوَّلاً.
ثانيًا: بقاء الكتاب أو نسخة منه إلى زمن أبي يعلى الحنبلي المتوفى سنة 458 هـ[33].
ثالثًا: سماع أبي الحسن ابن الغازي[34] للكتاب عن شيوخه، وهو ممن تُوفي بعد السبعين وأربعمائة تقريبًا[35].
وعندي أنَّ الكتاب بقي إلى زمن شيخ الإسلام ابن تيميَّة، متداولاً وموجودًا؛ لأنَّ نقول هذا الإمام تدلّ على ذلك، وتدلّ على اعتِناء منه - رحمه الله - بِمِثْل هذا الكتاب النافع.
ودليل آخر - بالنّسبة لي - وجود المجلَّد الأوَّل فيه دلالة على أنَّ الكتاب لم يفقد منذ زمن بعيد، فالنسخة كتبتْ في القرن السَّادس، وكتب في آخِر المجلد الأوَّل: آخر الجزء السَّابع من الأصل، وهو آخر المجلد الأوَّل منه، فلعلَّ الله أن ييسر العثور على بقيَّته بحوله وقوَّته.
منهجي في الجمع والاستخراج:
قمتُ بتتبُّع المصنَّفات التي هي مظنَّة النَّقل عن كتاب الخلال؛ سواء ما جاء معاصرًا له أو تأخَّر عنه من كتب العقيدة والتَّراجم وشُراح الأحاديث، وهذا الجمع أخذ مدَّة طويلة، ولمَّا انتهيْت من ذلك، راجعت ما جُمع في أقراص الكمبيوتر من مصنفات الأئمة، فأضاف شيئًا يسيرًا، وهذا طبيعة الآلة بخلاف الجرد اليدوي.
وهذا بيانٌ موجز لطريق جمع الأحاديث والأقوال.
طريقة العرض:
أصدِّر الجمع بذكر النص؛ سواء كان حديثًا أو أثرًا أو قولاً لبعض السلف، يليه توثيقه، وذلك بذكر من عزاه إلى كتاب "السنة"؛ للخلال، ثم تخريجه, وغالب ما يكون تحت هذه الفقرة الأحاديث والآثار وبعض الأقوال.
ثم التعليق - في بعض المسائل أو النُّقول.
إسناد الكتاب:
هناك إسناد بيِّن للكتاب، دُوّن على النُّسخة الخطيَّة التي وصلنا من طريقها كتاب "السنة"؛ للخلال، وهذا أُسميه:
• الإسناد الأوَّل، وتوضيحه بالآتي:
قال الناسخ[36]: شاهدتُ على الأصل ما صورته.
سمع جميع هذه المجلدة من أوَّلها إلى آخرها... على الشَّيخ.
• أبي الحسن علي بن أبي سعد بن إبراهيم الخباز.
بروايته عن:
1- أبي علي بن المهتدي.
2- أبي طالب بن يوسف.
3- أبي الغنائم بن (المهتدي).
4- أبي محمد بن الطيوري.
بإجازة عن أبي إسحاق البرمكي، إجازة عن أبي بكر عبدالعزيز، إجازة عن أبي بكر الخلال.
وتفرَّع هذا الإسناد من بعد أبي بكر عبدالعزيز إلى عدَّة فروع، وهي كالآتي:
أ - رواية غلام الخلال في جزئه في الصفات كما ذكرت في استفادة العلماء من الكتاب، ولم أجد أحدًا نقل من هذا الطريق.
ب - رواية أبي القاسم عبدالعزيز بن علي الأزجي وحده، إجازة عن أبي بكر عبدالعزيز، إجازة عن أبي بكر الخلال.
وهذه الطريق روى منها أبو يعلى أكثر من نص في كتاب "إبطال التأويلات"[37].
ونَصَّ أهل العلم أيضًا على عزو هذه النصوص إلى الخلال في "السنة".
ج - رواية أبي إسحاق البرمكي وعبدالعزيز علي الأزجي عن أبي بكر عبدالعزيز غلام الخلال.
ونصَّ على هذا ابن رجب في "ذيل الطبقات"، وهذا نصه: قال في ترجمة الآمدي: "وسمع منه بآمد أبو الحسن بن الغازي "السنَّة"؛ للخلال، عن أبي إسحاق البرمكي وعبدالعزيز الأزجي" (1/9).
فهنا رواية البرمكي والأزجي مقرونة.
د - رواية إبراهيم بن محمد بن جعفر بن أبي بكر عبدالعزيز بن جعفر عن الخلال، روى هذه الطريق ابن الجوزي في "تلبيس إبليس".
هـ- رواية أبي عبدالله بن بطة عن عبدالعزيز بن جعفر عن أبي بكر الخلال.
وهذه الطَّريق روى منها ابن بطة في كتاب "الإبانة" له.
تراجم الإسناد الأول:
تراجم الإسناد:
• إبراهيم بن عمر بن أحمد أبو إسحاق البرمكي.
قال ابن أبي يعلى: وكان ناسكًا زاهدًا، فقيهًا مفتيًا.
وقال الخطيب: كتبنا عنه وكان صَدوقًا دينًا فقيهًا.
قال: حدَّث عن ابن مالك القطيعي وابن ماسي في آخرين، وله إجازة من أبي بكر عبدالعزيز، مات سنة 445[38].
• أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال.
قال ابن أبي يعلى: وكان أحد أهل الفهم، موثوقًا به في العلم، متسع الرواية، مشهورًا بالديانة... له المصنَّفات في العلوم المختلفات.
وقال الذهبي: الشيخ الإمام، العلامة، شيخ الحنابلة... ما جاء بعد أصحاب أحمد مثل الخلال، ولا جاء بعد الخلال مثل عبدالعزيز إلا أن يكون أبا القاسم الخرقي، مات سنة 363هـ[39].
• أبو القاسم الأزجي: عبدالعزيز بن علي بن شكر البغدادي الأزجي.
قال الخطيب: كتبنا عنه، وكان صدوقًا كثير الكتاب، وقال الذهبي: الشيخ الإمام المحدث المفيد، مات سنة 444هـ[40].
• علي بن محمد بن عبدالرحمن البغدادي، أبو الحسن المعروف بالآمدي.
قال ابن السمعاني: أحد الفقهاء الفُضَلاء، والمناظرين الأذكياء، وكان هو المقدم على جميع أصحاب القاضي أبي يعلى، مات سنة 467هـ[41].
• أبو الحسن بن الغازي: محمد بن أحمد بن محمد الغازي.
أحد الفقهاء الأعيان، اشتغل قديمًا على أبي الحسن الآمدي بآمد ولازمه، وتفقَّه وسمع منه الحديث، وبرع بالفقه، قال ابن رجب: وأظنّه قديم الوفاة[42].
• علي بن أبي سعد بن ثابت الخباز أبو الحسن الأزجي.
قال الدبيثي: أحد الطالبين للحديث وجمعه وسماعه حتى عُرف بالمفيد، وهو خال يحيى بن بوش، فلذلك سمعه الكثير، وكان ثقة صدوقًا[43].
• أبو سعد الطيوري: أحمد بن عبدالجبار بن أحمد الطيوري البغدادي.
قال ابن النجار: وأجاز له عبدالعزيز بن علي الأزجي وغيره، وقال الذهبي: كان صالحًا مقرئًا مكثرًا، مات سنة 517 هـ[44].
• أبو الغنايم محمد بن محمد بن المهتدي بالله الهاشمي العباسي البغدادي، سمع أبا إسحاق البرمكي وغيره.
قال ابن الجوزي: وكان ذا هيئة جميلة، وصلاح ظاهر، وسماعه صحيح، قال الذهبي: الشيخ الجليل، الصالح العدل الصادق، مات سنة 517هـ[45].
• أبو علي بن المهدي: محمد بن الشيخ أبي الفضل محمد بن المهدي بالله الهاشمي البغدادي، سمع أباه وأبا إسحاق البرمكي، وكان ثقة مكثرًا معمرًا، وقال ابن النجار: ثقة نبيل من ظراف البغداديين، مات سنة 515هـ[46].
• عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر البغدادي اليوسفي، سمع المصنفات الكبار من أبي علي بن المذهب، وأبي إسحاق البرمكي، قال السمعاني: شيخ صالح ثقة ديِّن، متحرٍّ في الرواية، كثير السماع، مات سنة 516هـ[47].
تنبيه: رواية أبي بكر عبدالعزيز عن الخلال إجازة.
الإسناد الثاني:
رواية أبي القاسم عمر بن أحمد القصباني عن أبي بكر الخلال.
وهذه الطريق روى منها الحافظ أبو القاسم الدشتي في كتابه "إثبات الحد لله"، ونصَّ أهل العلم على أن هذه النصوص من كتاب السنة للخلال.
تراجم الإسناد الثاني:
• عمر بن أحمد القصباني أبو القاسم أو أبو عبدالله، روى عن الدارقطني وكان ثقة، وقال البرقاني: لا بأس به، وهو شيخ لابن بطة العكبري[48].
ـــــــــــــــ ــــــــــ
[1] "مقدمة الردّ على الزنادقة والجهمية"؛ للإمام أحمد بن حنبل ص52 ضمن عقائد السلف.
[2] مقبول للنشر في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سنة 1425هـ.
[3] ص2.
[4] "طبقات الحنابلة" (2/12)، "تاريخ بغداد" (5/112)، "السير" (14/297).
[5] "طبقات الحنابلة" (2/13).
[6] "طبقات الحنابلة" (2/13)، و"تاريخ بغداد" (5/112)، و"السير" (14/297).
[7] "طبقات الحنابلة" (2/13).
[8] "بغية الطلب في تاريخ حلَب" (3/1042).
[9] "طبقات الفقهاء"؛ للشيرازي (ص 171).
[10] "تاريخ بغداد (5/112)، ونقلها عنه ابن العديم في "بغية الطلب" (3/1042)، ونحوه عند ابن الجوْزي في مناقب أحمد (ص512).
[11] "إعلام الموقعين" (1 /29).
[12] "الطبقات", العزو لطبعة الأمانة العامة بمرور مائة عام على تأْسيس المملكة، بتحقيق د. عبدالرحمن العثيمين.
[13] "مقدمة الطبقات"؛ تحقيق العثيمين (1/83).
[14] "طبقات الحنابلة" (2 /12)، "تاريخ بغداد" (5 /113)، وبقية كتب التراجم.
[15] مستفاد من رسالة د. يوسف الطريف "تدوين علْم العقيدة عند أهل السُّنَّة والجماعة - مناهجه ومصنفاته من بداية القرن الرابع إلى نهاية القرن السادس" رسالة دكتوراه - غير مطبوعة - 1423هـ ص252.
[16] "جواب أبي بكر الخطيب البغدادي عن سؤال بعض أهل دمشق في الصفات" ص75 - 77، وانظر: "ذم التأويل"؛ لابن قدامة ص47، و"العلو"؛ للذهبي (1/416).
[17] في كتاب "السنة" ح226 ص224.
[18] مثل ابن أبي يعلى وغيره ممن سيرد ذكرهم عند إيراد النصوص.
[19] يُصدِّر أهل العلم النقول بقولهم: قال الخلال في "السنة"، كما في المروِيات المجموعة.
[20] "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ص77، "جامع العلوم والحكم"؛ لابن رجب (2/120).
[21] 1/47.
[22] "الفتاوى" (34/111-112)، "السير" (14/298).
[23] "الطبقات" (1/111).
[24] "السير (20/558)، "دراسات في الحديث النبوي"؛ للدكتور محمد الأعظمي.
[25] ص 12
[26] "التسعينيَّة" (2/588 - 589).
[27] ومائتين.
[28] "السنة"؛ للخلال ص224 رقم 266.
[29] "تدريب الراوي" (1/418).
[30] مخطط يقع في (19ل) في المكتبة الظاهرية برقم (3750).
[31] في ل146/أ.
[32] "إبطال التأويلات" (2/402).
[33] يقول مثلاً: ما نقلته من كتاب السنة؛ انظر النص رقم 28.
[34] "الذيل على طبقات الحنابلة" (1 /9).
[35] انظر ترجمة أبي الحسن الغازي في "الذيل على الطبقات" (1 /171)، و"المقصد الأرشد" (2 /345)، قالوا: وهو قديم الوفاة.
[36] في آخر النسخة الخطية ص202/ب من نسخة المتحف البريطاني.
[37] انظر النصوص التي في البحث أرقام.
[38] انظر: "تاريخ بغداد" (6/139)، "طبقات الحنابلة" (2/190-191).
[39] انظر: "طبقات الحنابلة" (2/119)، "السير" (16/143).
[40] انظر: "تاريخ بعداد" (10/468)، "السير" (18/18).
[41] انظر: "طبقات الحنابلة" (2/434)، "الذيل" (1/8).
[42] انظر: "الذيل على الطبقات" (1/171)، و"المقصد الأرشد" (2/345).
[43] انظر: "المختصر المحتاج إليه" (15/300)، "تاريخ الإسلام" ص128 وفيات 562.
[44] انظر: "السير" (19/467)، "المنتظم" (17/221).
[45] انظر: "المنتظم" (17/222)، "السير" (19/469).
[46] انظر: "المنتظم" (17/201)، "السير" (19/430)
[47] انظر: "المنتظم" (17/211)، "السير" (19/386).
[48] انظر: "تاريخ بغداد" (6/170).
رد مع اقتباس
