الموضوع: (أستاذ الكل) الرافضي الوحيد البهبهاني يسدد ضربة موجعة لمدَّعي اتباع المعصوم !!

بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه, وبعد؛

أعجب -وربي- كيف يستطيع الشيعة الإماميَّة -أصلحهم الله- إقناع بعض مخالفيهم بأنهم قوم يتبعون الأئمة المعصومين -على التسليم بعصمتهم-, والحال أن الانفكاك الكامل بين الإماميَّة وبين اتباع المعصوم أشهر من أن يُذكر, وأظهر من أن يُستظهر؛ فهو كالشمس حال توقُّدها وقوة إشعاعها, ومع هذا وذاك فإن الإماميَّة لا يقبلون تصوُّرَ مثل هذا ولو جئناهم بأدلِّ دليل, وألزم تعليل, والله المستعان !!
وإشفاقاً على جملة من المخدوعين, وأسراب من المسحورين ننقل من كلام أساطين الإماميَّة ما نرجوا أن يكون مفتاحاً لعقول القوم, وإيقاظا من استغراق شديد في النوم, والله الموفق..

الشروع في المقصود:
قال إمام الرافضة الكبير الوحيد البهبهاني الملقب بــ(أستاذ الكل) (ت:1206هـ) في كتابه الفوائد الرجالية (ص11):
((وأما المسائل الفقهية فقد ثبت جواز التعبد بالظن, وورد به الشرع, أما في أمثال زماننا فلا يكاد توجد مسألة تثبت بتمامها من الإجماع من دون ضميمة أصالة العدم أو خبر الواحد أو أمثالها, وكذا من الكتاب أو الخبر القطعي لو كان مع أن المتن ظنى في الكل؛ سيما في أمثال زماننا.
و(بالجملة) المدار على الظن قطعا وأما في زمان الشارع فكثير منها كانت مبنية عليه مثل تقليد المفتين وخبر الواحد وظاهر الكتاب وغير ذلك )) انتهى.

قال أبو الأزهر -عفا الله عنه-:
تأمَّلوا -هداكم ربي- في قول إمام الأصوليين, و(أستاذ الكل) عند الإمامية, وكيف أنه يقرِّر ويحرِّر أن دينهم قائم على الظنون حتى في زمان الأئمة المعصومين..
فأين العصمة من الظنِّ -إن كنتم تعقلون- ؟!!

((إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ)) [ق: 37]

والله الهادي..

{وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ }

بارك الله فيك أخي الفاضل عمر بن رأفت على حسن المرور والتعليق..

ولقد رأيت أن الموضوع أشكل على بعض الأفاضل من طلبة العلم, وحسبوا أن لا إشكال فيه على الإماميَّة, وهذا خطأٌ كبير مرجعه إلى عدم استحضار علة القول بالإمامة والعصمة عندهم, ومن عرف العلة, واستحضرها وهو يقرأ كلام البهبهاني علمَ قوة الموضوع في النقض على أصولهم..
وحتى تتضح الصورة أكثر في الأذهان الزكيَّة أنقل بعض كلامهم في هذا الباب؛ ككلام آيتهم العظمى عباس آل كاشف الغطاء في رسالة الإمامة (ص11), و يُرجى التركيز على الملوَّن بالأحمر؛ فإنه تُوخي فيه إظهار علة الإمامة والعصمة؛ قال كاشف الغطاء:
((الدليل الأول : الدليل العقلي .
أولها : توقف حكم العقل بخلافة الأمير ( ع ) على إحراز مقدمات لو سلمها الخصم فلا بد له عقلا من الإقرار بذلك .
المقدمة الأولى : - إن النبي خاتم الأنبياء ، وشريعته خاتمة الشرائع ، وبقائها إلى يوم القيامة لازم ، لأن المفروض إنها خاتمة فلو لم تبق يلزم عدم الختم ، والختم من الضروريات مع تصريح الكتاب به ، فالبقاء مثله ، وقوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ، أقوى دليل على البقاء إلى يوم الانقضاء .
المقدمة الثانية : - إن البقاء إلى يوم النفخ يحتاج إلى حافظ ، ومع عدمه يضمحل شيئا فشيئا ، إذ هو في معرض الزوال والاندراس ، وتوفر الدواعي إلى اندراسه من وجود الكافر والمنافق وغيرهما ، وليس ذلك إلا كالبناء الذي ليس له حافظ فإنه يسقط وإن بني محكما ، ومع الحارس والمداومة على إصلاحه يبقى ويدوم ، ثم لا فرق بين الدوام والحدوث ، فكما إن الحدوث محتاج إلى بعث الرسول من جهة احتجاب النفوس البشرية وعدم لياقتها وقابليتها إلى استفادة الأحكام الإلهية بلا واسطة من مصدرها ، فكذلك البقاء حذو النعل بالنعل يحتاج إلى مبين ومرجع وحافظ للأحكام ، وهو الذي يطلق عليه الإمام ، ولا بد أن يكون معينا ومشخصا لتعرفه الأمة فترجع إليه .
المقدمة الثالثة : - في أن العلم بذلك الحافظ المبين مختص بالله وبرسوله وليس للأمة في ذلك مسرح ولا نصيب لعدم إحاطة عقولهم بمعرفته ، فيرجع تعيينه إلى الله وإلى رسوله ، ويجب على الله ورسوله تعيينه كي لا تضيع الأمة الطريقَ فتقع في الضلالة ، فإن كان موجودا بين الناس أشارا إليه وعيناه ، وإن لم يكن موجودا لزم على الله تعالى إيجاده ، وعليهما إرشاد الناس إليه لكي يبين الأحكام ويحفظ النظام ، ويقوم بأمور الدنيا والدين .
المقدمة الرابعة : - إنه يلزم أن يكون ذلك الشخص المعين خال عن المفسدة ، وصلاحيته للاستخلاف معلوم بين الأمة.
المقدمة الخامسة : - إنه بعد أن اتضح لزوم تعيين الإمام على الله ورسوله ( ص ) ، وإن في ذلك صلاح أمر الدنيا والدين ، وأن ترك المصلحة على الله ورسوله قبيح ، فلا جرم إن تستقل حكومة العقل بأن حضرة الرسالة لم تفارق روحه الدنيا إلا بعد أن عين للناس إماما يرجعون إليه في الأحكام ، وإلا يلزم أحد محذورين محالين ، أما عدم أمر الخالق جل جلاله بتعيين الإمام ، أو أن الرسول ( ص ) خالف الأمر الوارد من الله بالتعيين ، وكلاهما باطلان بالضرورة ، فإن عدم أمر الله تعالى بذلك مع الاحتياج إليه قبيح ، وهو المنزه عن كل قبيح ، على إنه يلزم منه تكليف ما لا يطاق ، لأنه مع عدم الأمر بتعيين الإمام ، إما أن يريد من الأمة امتثال أحكامه أو لا يريد ذلك ، فإن أراد لزم التكليف بالممتنع كما لو أراد الامتثال ولم يرسل رسولا يبين أحكامه ، وإن لم يرد ذلك كشف عدم إرادته عن عدم إرادة بقاء الشريعة إلى يوم القيامة ، وهو ينافي المقدم المفروض من بقاء الشريعة إلى قيام الساعة ، وإن كان الله تعالى أمر رسوله بتعيين من شخصه وعينه للإمامة ، والرسول ( ص ) ما أطاع ولم يبلغ ما أمره به ، لزم نسبة العصيان إلى النبي ( ص ) واللازم باطل باتفاق الإمامية وأهل السنة ، إذ لا شك ولا إشكال في وجوب عصمة النبي حال النبوة فيثبت بهذه المقدمة إن الله جل وعلا والرسول ( ص ) قد عينا للإمامة من يصلح لها .
المقدمة السادسة : - هو إن القبيح لا يصدر من الله ورسوله أبدا ، وإن ذلك ممتنع في حقهما . )) انتهى المراد.

فمن تدبَّر علَّة الإمامة والعصمة عند القوم فإنه بوسعه أن يعرف مقدار الإشكالات المحيِّرة التي وقعوا بها؛ إذ أنهم لمَّا منعوا أن تكون الأمة حافظة للشرع, وأوجبوا الإمام المعصوم عاقبهم الله بنقيض قصدهم فجعلهم الأمناء على شرعهم دون معصومهم, وهم -على التزل- بعض الأمة؛ فكيف يمتنع أن يحفظ الله دينه وشرعه بالأمة أجمع؛ ثم يجوز أن يَحفظ بعضُ الأمة –تنزلاً- دين الله وشرعه؛ إن هذا من أمرِّ التناقض وأشده..
فالإمام الذي أوجبوا على الله نصبه ليبين الأحكام قد غاب, وصارت جملة الأحكام عندهم دائرة على الظنون؛ فتأملوا (!)

وهذا أنموذج قد استسلم فيه المخالف لهذه الإشكالات المحيرة, وقال: نعم نحن لا نتبع المعصوم, ولكن هذا أمر مؤقت !!

العصمة الإمامية, والإشكالات المحيــــِّرة !!


والله الهادي..

يا أخي رأيي انك لم تفهم المقصود بالظن هنا .. وأخونا الذي نزع بالآية يتحدث عن الظن المذموم في الشريعة، وأما الظن الراجح فما زال أئمة أهل السنة يقولون أننا متعبدون بالظن الراجح وأن أكثر المسائل الفقهية ظنية، وقد كان مالك رحمه الله يقول: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، وعلماء الحديث يناقشون أحاديث الآحاد ويقولون هي مفيدة للظن في أغلبها إلا إذا احتفت بها القرائن فعندها ترتفع إلى العلم النظري.
فكلام هذا الذي ذكرته وأنا لا أعرفه مسلم عند علماء أهل السنة بلا إشكال.
وأنا لا اعترض على كون هذا يهدم مبدأ العصمة الإمامي، لكني اعترض على توضيف اخينا واستدلاله بآية: "وإن الظن لا يغني من الحق شيئا".

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جهاد الأثري

يا أخي رأيي انك لم تفهم المقصود بالظن هنا .. وأخونا الذي نزع بالآية يتحدث عن الظن المذموم في الشريعة، وأما الظن الراجح فما زال أئمة أهل السنة يقولون أننا متعبدون بالظن الراجح وأن أكثر المسائل الفقهية ظنية، وقد كان مالك رحمه الله يقول: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، وعلماء الحديث يناقشون أحاديث الآحاد ويقولون هي مفيدة للظن في أغلبها إلا إذا احتفت بها القرائن فعندها ترتفع إلى العلم النظري.
فكلام هذا الذي ذكرته وأنا لا أعرفه مسلم عند علماء أهل السنة بلا إشكال.
وأنا لا اعترض على كون هذا يهدم مبدأ العصمة الإمامي، لكني اعترض على توضيف اخينا واستدلاله بآية: "وإن الظن لا يغني من الحق شيئا".

بوركت أيها الفاضل المكرم..
لا إشكال في استشهاد أخينا عمر-وفقه الله- بمثل هذه الآية وغيرها في أمثال هذا المقام؛ ذلك أن المقام مقام رد على الخصوم, ولا يخفاكم -أدام الله هداكم- أن اليقينيات المسلَّمات الضروريات عند الإماميَّة لا ترقى إلى الظن المرجوح عند أهل السنة والجماعة؛ بل هي عين الباطل والإفك والزيغ والضلال -نسأل الله العافية-؛ فالاستشهاد صحيح وفي محلة والله أعلم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الأزهر السلفي

بوركت أيها الفاضل المكرم..
لا إشكال في استشهاد أخينا عمر-وفقه الله- بمثل هذه الآية وغيرها في أمثال هذا المقام؛ ذلك أن المقام مقام رد على الخصوم, ولا يخفاكم -أدام الله هداكم- أن اليقينيات المسلَّمات الضروريات عند الإماميَّة لا ترقى إلى الظن المرجوح عند أهل السنة والجماعة؛ بل هي عين الباطل والإفك والزيغ والضلال -نسأل الله العافية-؛ فالاستشهاد صحيح وفي محلة والله أعلم.

المقصود بالظن في الآية هو الشك في الاصطلاح، والذي نقلتم عنه في أصل المقال يتكلم عن الظن الاصطلاحي، وما زال أئمة أهل السنة يقولون بقوله وأن غالب الأحكام والأخبار ظنية في آحاد المسائل، فكيف يكون الاستدلال بالآية في هذا المقام والاستشهاد بها صحيحا وفي محله؟!

وأما قولك بأن المقام مقام رد، فلا أرى لهذا محلا أصلا في الكلام أيها الفاضل، فإن العدل مطلوب مع المخالف والموافق، بل قد يكون في مقام الرد أولى.
بل وحتى قولك ان اليقينيات المسلمات الضروريات عند الإماميَّة لا ترقى إلى الظن المرجوح عند أهل السنة والجماعة، مجانب للإنصاف وغلو ما أظنك أيها الفاضل تلتزمه عند المحاججة والمحاققة، خاصة بهذا التعميم الذي أجزم يقينا أنه خطأ حتى لو أطلقته على اليهود والنصارى بل والهندوس والملاحدة، فتأمل!
ودمت لأخيك على الهدى والرشاد.

الحمد لله..
نعمة من الله تستحق الشكر على حسن الفهم:
بعد استشكال بعض الأفاضل من أهل السنة رأيت أن أتهم فهمي, وأن أخرج من ثوبي -ولو قليلاً-, ومن ثم توجهت صوب الاشتوار في الموضوع؛ فهاتفت الشيخ المفضال, والمجاهد الكبير الدكتور طه الدليمي-حفظه الله-, وعرضت عليه كلام البهبهاني, وتعليقي المختصر عليه؛ فشدَّ على يدي, ودفعني إلى الإمام, وصوَّب رأيي؛ فبارك الله فيه, وأنعم عليه بكل خير, وليس كل هذا الاهتمام بالموضوع من أجل رفض (بني رفض) له؛ بل من أجل كرامة وشرف أهل السنة والجماعة -أعلى الله قدرهم-؛ فقد كانوا هم المستشكلين لبعض جوانبه, واحترامُ رأيهم, وتبجيلُ قدرهم لهو من أقل القليل من وجاباتهم علينا..
والله الهادي لأقوم سبيل..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جهاد الأثري

المقصود بالظن في الآية هو الشك في الاصطلاح، والذي نقلتم عنه في أصل المقال يتكلم عن الظن الاصطلاحي، وما زال أئمة أهل السنة يقولون بقوله وأن غالب الأحكام والأخبار ظنية في آحاد المسائل، فكيف يكون الاستدلال بالآية في هذا المقام والاستشهاد بها صحيحا وفي محله؟!

وأما قولك بأن المقام مقام رد، فلا أرى لهذا محلا أصلا في الكلام أيها الفاضل، فإن العدل مطلوب مع المخالف والموافق، بل قد يكون في مقام الرد أولى.
بل وحتى قولك ان اليقينيات المسلمات الضروريات عند الإماميَّة لا ترقى إلى الظن المرجوح عند أهل السنة والجماعة، مجانب للإنصاف وغلو ما أظنك أيها الفاضل تلتزمه عند المحاججة والمحاققة، خاصة بهذا التعميم الذي أجزم يقينا أنه خطأ حتى لو أطلقته على اليهود والنصارى بل والهندوس والملاحدة، فتأمل!
ودمت لأخيك على الهدى والرشاد.

الحمد لله..
أخي المكرم أبا جهاد يبدو أني لم أستطع أن أبلغ فهمك الكريم؛ فغفر الله لي ذنبي وتقصيري!!
أخي العزيز -وفقك الله- اعلمْ أنه لن يمكن فهم كلام البهبهاني إلا بمعرفة دقيقة بأصول الإماميَّة في هذا الباب؛ فعلى اصطلاح المتكلمين الذين قسَّموا العلوم إلى ظنيَّة ويقينيَّة, وعلى اصطلاح أهل السنة الذين استخدموا مصطلحات المتكلمين يمكن حمل الكلام على محمل مقبول, وإن كان فيه مبالغة منتفية عند أهل السنة والجماعة -في غالب ظني-..ولكن على أصول القوم فإنه ناقض لها من جذرها, وبالمثال يتضح المقال:
لو تصورنا وجود آية ظنية الدلالة على مطلب ما؛ فما هي وظيفة المعصوم تجاهها ؟!!
الجواب: وظيفة المعصوم عند الإماميَّة هي البتُّ في ظنية الآية وإخراجها من حيِّز الظن إلى اليقين, وحينئذٍ تنتفي الخلافات, وتنفض النزاعات بين الناس؛ لعدم وجود احتمال وظن وتخمين حول دلالة الآية!!
إذا كانت هذه هي وظيفة المعصوم عند القوم؛ فإنه يجب بناء على ذلك زوال الظنون والأوهام والتخرصات في مسائل الدين العقدية والفقهية في كل زمان من الأزمنة؛ لأن الوجوب العقلي عندهم قاضٍ بوجود معصوم حافظ في كل زمان يقوم بوظائفه المناطة به...فكيف يكون بعد كل هذا التأصيل مدار الأحكام عندهم قائما على الظنون حتى لو فرضناها راجحةً ؟!

أما اليقينيات والمسلمات والضرويات عند الرافضة فهي تكفير رؤوس الصحابة, والطعن في أزواج النبي الأكرم -صلى الله عليه وسلم-, والشرك الأكبر بالله تعالى, وتكفير مخالفيهم واغتيابهم وهجائهم وسبهم ولعنهم, والقول بالإمامة الإلهية والعصمة والرجعة وغيرها من الطامات المهلكات..فما أدري -رحمك الله- ما الضير في الحكم عليها بأنها لا ترتقي إلى الظن المرجوح عند أهل السنة ؟!
بل هي -كما ذكرت لك -أرشدك الله- بأنها الباطل والزيغ والضلال بعينه !!

دمت راشدا عاقلا متأملا أخي الكريم أبا جهاد الأثري, ولا تنسانا من صالح دعاءك -رحمك الله-..