الموضوع: الحافظ ابن حجر بين الإقرار بإمامته و تبرير أخطائه للشيخ مختار طيباوي

كلام ابن عبد الهادي يحرر أظن أن أوله يصح دون آخره
ولم أنقله من كتاب السخاوي
نقلته عمن أثق به من الأعضاء
فليحرر

إذا تركنا الخطابة والحيدة عن محل البحث تبقى هذه :

حمل تراجعه وفتواه على تغير الاجتهاد أظهر من غيره

وجواب هذا الأظهر من غيره المتوهم بلا شك يكون بتأمل سياق الخبر عند الحافظ ابن حجر :

((ونقم عليه إفتاؤه بمقالات ابن تيمية ، ثم أظهر الرجوع عن ذلك فنافره التيميون فلم يكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ، وكان قد ترك الإفتاء بأخرة)).

ويا عجباً من تغير الاجتهاد الذي يكون تيمياً ثم يهجر التيمية فيُنافر فيترك الجميع أي تغير اجتهاد هذا ؟؟!!

بل الرهبة وضعف النفس أمام بغي الباغين أظهر لمن كان يفقه..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

((ونقم عليه إفتاؤه بمقالات ابن تيمية ، ثم أظهر الرجوع عن ذلك فنافره التيميون فلم يكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ، وكان قد ترك الإفتاء بأخرة)).

وماذا لو قيل: بأن تلك جناية أخرى من جنايات الحافظ في حق الناس؟
وماذا لو قيل بأن هذا الكلام: من قبيل الظلم المحض الذي يدفعه العارفون بمقام ابن رجب من الورع والدين؟
وهكذا يكون ( تصنيف الناس بين الظن واليقين )!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

ولم أنقله من كتاب السخاوي
نقلته عمن أثق به من الأعضاء
فليحرر

كان الأولى أن تقول: نقلتُه عن ( الجواهر ) بواسطة فلان الثقة؟
وأغلب ظني: أنه غير موجود بالجواهر أصلا!
ولست أعرف السخاوي ناقلا عن ابن المبرد ولو مرة في بعض كتبه!

أظهر الرجوع عن ذلك من أجل الاجتهاد
وقوله (نقم عليه) لا يلزم أن يكون بالتخويف قد يكون بالأدلة والمباحثة
فلما أعاد النظر أظهر الرجوع اجتهادا
فلما نافره التيميون
لم يكن معهم لنفرتهم منه ولأنه قد يكون ظهر له تعصبهم أو لأنهم هجروه أو أغلظوا عليه
ولم يكن مع مخالفيهم لأنه سلفي المعتقد يخالفهم في الاعتقاد

فهذا مع التمسك بالأصل وظهور غير هذا الاحتمال
مع ما أمرنا به من تحسين الظن بأهل العلم
خاصة إذا كانوا من أهل السنة
أولى من الانشغال بتثبيت التهمة عليه

ونحن لا نستهول أن يقعوا في مثل ذلك
ولكن لا نسلم وقوعه منهم هنا والحالة ما وصفنا


ــــــــــ

وأنا أعذر الشيخ الطيباوي فيما فعل فإن المخالفين في المنتديات وغيرها يحتجون بصنيع الحافظ
وقد قدمت أن هذا ليس مسوغا
ولو أن الطيباوي رد عليهم بغير هذا المسلك
فذكر ما ذكر الإخوة هنا من أن القضية قضية نقل
وأن موقف الحافظ من شيخ الإسلام واضح وصريح
كما يتضح من كلامه في التقريظ وما نقله ابن عبد الهادي
وأنه يسوؤكم
فلا حجة لكم في تمسككم بترجمة الدرر
لأسكتهم من غير أن يتمسكوا في ردهم عليه بطعنه بالحافظ والإزراء عليه
ثم لرأيتهم يطعنون في الحافظ كما طعنوا في السخاوي لما استسمن كتاب ابن ناصر
والله أعلم

أن الظلم الواقع على الشيخ منهما (قولاً ونقلاً) هو نفسه جناية ،هذا هو اسمها،أما الاعتذار والإعذار بالاجتهاد ونحوه فهذا يمنع وقوع إثم الجناية ولكن لا يرفع اسمها.

كلام جيد، لكن التوسع فيه بحق أئمة الإسلام ليس بجيد.
وإلا جاء من يرمي ابن معين بالجناية! لأجل كلامه في الشافعي!
وقام من ينادي بمثلها في حق من أسقط أبا حنيفة بما هو بريء منه عند الناقم!
وانتهض كل جانٍ بالجناية بوصفه قولَ كل مجتهد في مثله = بالجناية فيما يراه المعترض من قبيل الظلم!

بارك الله فيك أبا المظفر..

لا مانع عندي إن رأيتَ أن هذا من جنايات الحافظ..

وليس لك إلا أن تثبت كونه جناية الحافظ أو أن تثبت هبة ابن رجب وكلاهما رجوع لبعض قولي..

أما أن تجعل : ((أظهر الرجوع)) تعني : تغير الاجتهاد،أو تنفي دلالة السكوت بعد المنافرة على أثر الرهبة أو أن تجعل نقموا عليه تكون بالمباحثة ####

تنبيه : ليست رهبة الرجل من الباغين ومداراته لهم مما يخدش العلم والدين إنما يخدشه طريق هذه المداراة إن كان بإثم لا تكفي الرهبة والضرر للإعذار بها عنه..

كلام جيد، لكن التوسع فيه بحق أئمة الإسلام ليس بجيد.

وإلا جاء من يرمي ابن معين بالجناية! لأجل كلامه في الشافعي!

وقام من ينادي بمثلها في حق من أسقط أبا حنيفة بما هو بريء منه عند الناقم!

وانتهض كل جانٍ بالجناية بوصفه قولَ كل مجتهد في مثله = بالجناية فيما يراه المعترض من قبيل الظلم!

كلامك صحيح غاية،وإنما اضطررنا لذكر هذا هاهنا لما وجدنا توسعاً غير مرضي في نفي وقوع الخطأ من الحافظ..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

وقوله (نقم عليه) لا يلزم أن يكون بالتخويف قد يكون بالأدلة والمباحثة
فلما أعاد النظر أظهر الرجوع اجتهادا
فلما نافره التيميون
لم يكن معهم لنفرتهم منه ولأنه قد يكون ظهر له تعصبهم أو لأنهم هجروه أو أغلظوا عليه
ولم يكن مع مخالفيهم لأنه سلفي المعتقد يخالفهم في الاعتقاد

فيه تكلف في التأول لا يخفى!
وأولى منه أن يقال: يلزم صحة الخبر أولا قبل الجريان فيه بالتأويل وغيره!
وهو خبر مرسل لا أعنة له ولا أزمة! ربما يكون الحافظ سمعه من متحامل على الشيخ زين الدين، فحكاه لغرابة صدوره من مثله!
ولو كان الحافظ هو أبا عُذره = فليس في يده برهان على تقويم ذلك الخبر الأعوج!
لا سيما:

مع ما أمرنا به من تحسين الظن بأهل العلم
خاصة إذا كانوا من أهل السنة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

لا مانع عندي إن رأيتَ أن هذا من جنايات الحافظ..

هذا ما أخشاه من الفسحة في الرمي بالجناية!

وليس لك إلا أن تثبت كونه جناية الحافظ أو أن تثبت هبة ابن رجب وكلاهما رجوع لبعض قولي..

لست أرى هذا ولا ذاك!
وإنما: ألتمس وجوه الأعذار والمخارج لكلام الحافظ بدون تكلف!

فإن عجزتُ عن التأويل لصحة العبارة وصراحتها : ربما أجعله من قبيل الهفوات والزلات، وليس من جملة الإجرام والجنايات!

فلنفسح للرجل ليدفع عن نفسه بنفسه... و أنا فيما يظهر لي أنه واف في بيان أصوله و انه طبقها و انه لم يجن أي جناية في ترجمته لشيخ الاسلام و انه التزم بمعاييره في التأريخ و الترجمة و ان لا مجال لنعته بقلة الانصاف او العدل الواجب...الا ان أريد ان يجعل كل شيء في مدحه...
سأل سائل شيخ الاسلام ابن حجر :
ما يقال في مؤرخ يذكر تراجم الناس على ما يعلم منها من خير و شر قاصدا بذكر الشر التنفير ممن يكون ذلك صفته مما عساه ينقل عنه في ذلك من أمر ديني..و بما زل فيه تبعا لهواه..و لا سيما اذا كان هذا المؤرخ ناقلا عن أحد ممن تقدمه ...و ذلك مع استحضاره و خوفه مما ورد في اتباع الهوى و عدم ميله اليه..فاعترض عليه معترض فقال له : هذه غيبة لا تحل...؟؟؟؟؟
........
يتبع

الجمع بين عدم البيان وعدم إسناد المقالة لقائلها ظلم وحيف لم يقع فيه الطبري

وكذلك لم يقع فيه الحافظ بحق شيخ الإسلام!
لأنه كان ناقلا للكلام ولم يكن مُنْشيه.
فإما أن يسلِّم صاحبنا بكون ابن حجر ناقلا ومسندًا لما أورده من المغامز.
ومن ثمة: يلزمه التراجع عن وصْفِ صنيع الحافظ بالجناية!
وإما أن يصرَّ على أن الحافظ غير مسند لما حكاه!
ومن ثمة: يلزمه الإجابة عما جئنا به من ثبوت كون الحافظ ناقلا وحسب!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو المظَفَّر السِّنَّاري

فيه تكلف في التأول لا يخفى!

لو دققت وتخلصت من السوابق لرأيته غير متكلف

اجاب ابن حجر:

الذي يتصدى لكتابة التاريخ قسمان :

قسم يقصد ضبط الوقائع,فهو غير متقيد بصنف منه , ولكن يلزمه التحري في النقل : فلا يجزم الا بما يتحققه , و لا يكتفي بالنقل الشائع و لا سيما ان ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم و الصلاح .. و ان كان في الواقعة أمر قادح في حق المستور , فينبغي أن لا يبالغ في افشائه و يكتفي بالاشارة ..لئلا يكون المذكور وقعت منه فلتة . فاذا ضبطت عليه لزمه عارها أبدا..فيحتاج المؤرخ أن يكون عارفا بمقادير الناس و بأحوالهم و بمنازلهم , فلا يرفع الوضيع و لا يضع الرفيع ...

و القسم الثاني : من يقتصر على تراجم الناس ,فمنهم من يعمم , و منهم من يتقيد , و على كل منهما أن يسلك المسلك المذكور في حق من يترجمهم ..فالمشهور بالخير و الدين و العلم لا يتبع مساوئه فانه غير معصوم..و المستور قد تقدم حكمه..و المجاهر بالفسق و الفجور اذا خشي من ستر حاله ترتب مفسدة . كالاغترار بحاهه او ماله او نسبه . فيضم الى من ليس على طريقته ., فهذا يجوز له بهذا القصد أن يبين حاله بالنسبة لرفيقه أو أخيه أو قريبه , كأخوين مثلا اشتهرا بالعلم , و أحدهما كان مشهورا بالعفة و الديانة و الآخر بعكسه. و ربما وجب عليه بيان حال هذا المجاهر اذا كان هناك من يغتر به .

و قد بسط شيخ الاسلام النووي القول في ذلك في آخر كتاب الأذكار و بين حال من يباح ذكره بما فيه ,و أحال عليه في زياداته على الروضة ,فمن أراد الوقوف عليه فقد أرشدته اليه .

و من جملته بيان حال المحدث , ثم الذي يتقيد بصنف من الناس تارة يكون محدثا , وتارة يكون غير محدث . فالمحدث أصل وضع فنه بيان الجرح و التعديل , فمن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفسق , فهو جاهل او ملبس او مشارك للمجاهر في صفته . فيخشى ان يسري اليه الوصف ,ثم هذا المحدث يكون تارة بلغ رتبة الاجتهاد في الجرح و التعديل , وتارة يكون ناقلا عن غيره ..فالأول هو الذي تقدم تفصيل حاله , و الثاني يلزمه تحري الصدق في النقل , و لا يعتمد على مجرد التشنيع من كل أحد, فان للناس أغراضا متفاوتة . بل ينظر في الناقل له , فان كان ثقة , ليس بمتهم في المنقول عنه فليعتمده, و ان سماه فهو أبرأ لساحته , و ان شك فيه , فليقتصر على الاشارة . و لا يجزم بما يتردد فيه , بل يأتي بصيغة التمريض و ان كان الناقل له ممن ينسب الى المجازفة , او كان بينه و بين المنقول عنه حظ نفس فليجتنب النقل عنه ..فان اضطر الى ذلك .فليكشف أمره.

و قد خاض في ذلك من لم يشك في ورعه . كالامام احمد و البخاري , و هو القائل: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام.و من المتأخرين الحافظ تقي الدين عبد الغني صاحب الكمال في معرفة الرجال, الذي هذبه المزي و لقد كان من الورع بمكان مشهور.

أما اعتراض من اعترض في ذلك زاعما أن ذلك غيبة, فان كان جاهلا فليعلم ..فان أصر فليؤدب بما يليق. ليرتدع عن الخوض فيما ليس له به علم. و ان كان منسوبا للعلم فاللوم عليه أشد. لأنه يصير معاندا , فليقابل بما يليق به من الزجر حتى يرجع عن الطعن في البريء , و الذب عن المفتري . و يثاب ولي الأمر أيده الله تعالى على ذلك.و بالله التوفيق.انتهى

و الشكر موصول لأبي المظفر فمن نسخته من الجواهر و الدرر التي رفعها نقلت اغلب الجواب...

ليس النزاع في كونه ناقلاً فهذا لا شك فيه فهو يحكي وقائع لم يشهدها..

وإنما البحث في أن هذه الوقائع منها ما هو كذب ومنها ما هو اتهام جائر ولم يُبن هو كذبها ولم يُسندها لقائلها الحقيقي فيبرأ من عهدتها ولربما أسندها لموضع لا يوجد فيه ما نقله هو منه..

فالحاصل : نسبة كذب وظلم للشيخ من غير بيان أنه كذب وظلم ومن غير إسناد وإنما سرده سرداً يزيد الثقة ويجزم به جزم من تحراه فلا يحتاج لإسناده..

وهذا هو موضع الجناية..

وبتأمل ما نقله ابن الرومية وفقه الله : ((ولكن يلزمه التحري في النقل : فلا يجزم الا بما يتحققه , و لا يكتفي بالنقل الشائع و لا سيما ان ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم و الصلاح .. و ان كان في الواقعة أمر قادح في حق المستور , فينبغي أن لا يبالغ في افشائه و يكتفي بالاشارة ..لئلا يكون المذكور وقعت منه فلتة . فاذا ضبطت عليه لزمه عارها أبدا..))

فقد اكتفى الحافظ بالنقل الشائع وسرده مسرد الجزم ولم يتحر وترتب عليه مفسدة الطعن في حق رجل من أهل العلم والصلاح؛ونسبة ما تدل الشواهد على برائته منه ومن حدوثه..

وهذا الفعل الذي وصفه الحافظ ووقع فيه هو جناية محرمة في الشرع ولا يسع المسلم منهجاً ولا اصطلاحاً ولا غيره أن يرتكبه..

ومن أظهر المواضع على هذه الجناية = تعميته لاسم ابن بطوطة الكذاب وحكايته لما حكاه عن الشيخ في النزول من غير تبيين اسم ابن بطوطة وهذا من أعظم الجنايات هاهنا وأفحشها..

قال ابن حجر:
(ومحل كراهة ذلك أن يكثر من ذلك بحيث لا يؤمن مع الإكثار من الزلل وهو مخصوص بمن ينقل ذلك من غير تثبت ولكن يقلد من سمعه ولا يحتاط له قلت ويؤيد ذلك الحديث الصحيح كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع أخرجه مسلم ) فتح البارى.

نقل جيد..

وهل من تحرى واحتاط يغفل عن تاريخ دخول ابن بطوطة دمشق فلا يتبين نخعة هذا الكذاب ثم يزيد فيحكيها في ترجمة عالم صالح بما فيه هجنة عليه، مغفلاً اسم مدعيها الأصلي فيستر موضع العيب في الخبر..

وهل تلك الفعلة إلا جناية صلعاء يُستغفر لصاحبها وينظر في الاعتذار عنه لا في تجميلها وتكحيلها بما يورث العمى ولا يجلي ..

من الأصول التي يجب وضعها في عين الاعتبار، أن الأصل هو التحري في نقل الأخبار، وهذا مأمور به أمرًا شرعيًا بموجب كتاب الله -عز وجل-، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

ثم نجد بين طلاب العلم من يُجوز النقل، حتى في التهم والافتراءات؟
على أي دليل شرعي تم هذا التجويز؟

قيل، هناك من لا يملك الآلة في تمييز الصالح من الطالح، فجوز لهم النقل إن أسندوا، فإن أسندوا فقد نقلوا العهدة.. ءآلحافظ منهم؟ أم أسند؟ فعلى ما الاعتذار!
الحافظ أخطأ.. سواء أكان هذا الخطأ مقصودًا أم لا.. فقد أخطأ.
أعاذنا الله وإياكم من المجادلة عن الباطل.

عذرا...و لكن هل وقف أحد على رحلة الأقشهري ؟؟ أقصد انه من أين لنا أن المنقول في نازلة المنبر و حديث النزول هو من ابن بطوطة و ليس من نفس رحلة الأقشهري خاصة و ان السياق مختلف عن سياقها في رحلة ابن بطوطة ...*

السياق ليس مختلفاً وإنما الحافظ اجتزأ موضع الحجة فقط وزاد فكثر من سوادها فقال : ((فذكروا)) !!،وكان النزول عند ابن بطوطة درجة فحكاها الحافظ فجعلها درجتين (!!).

ولا أعلم أحداً نخع هذه النخعة غير ابن بطوطة..

قال الحافظ في ذكر مذهبه في التأريخ:

و لا يعتمد على مجرد التشنيع من كل أحد, فان للناس أغراضا متفاوتة . بل ينظر في الناقل له , فان كان ثقة , ليس بمتهم في المنقول عنه فليعتمده, و ان سماه فهو أبرأ لساحته ,

فقد سمى الحافظ من نقل عنه وأبرأ ساحته
وكان الحافظ ينعت الأقشهري بالمحدث المكثر الرحالة
يعني ليس عنده بكذاب
كما أن الأقشهري كان معاصرا لشيخ الإسلام فلا يحتاج إلى الإسناد للناقل الأول
وكونه معاصر لشيخ الإسلام أعذر لنقل الحافظ عنه

وقد قدمت أن هذه الأقوال المنسوبة لشيخ الإسلام كانت شائعة في ذلك العصر ولم يكن ظهور كذبها واضح ومعلوم كما هو في هذا الزمان

فلا يصح قياس درجة علم الحافظ بها على درجة علمنا بها من الظن والقطع والصدق والكذب
ثم يحاسب على أساس هذا القياس