التكفير. - الصفحة 3
صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 41 إلى 46 من 46

الموضوع: التكفير.

  1. #41
    سليمان الخراشي غير متواجد حالياً عضو مؤسس
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    1,304

    افتراضي رد: التكفير.

    أخي الفضلي :

    ليتك تكمل تأويلاتك !

    والشيخ الفوزان يقصد كذا .. وآل الشيخ يعني كذا .. وأئمة الدعوة ( ابن عتيق وابن سحمان ) لم تفهموا قولهم .... الخ !

    على الأقل : قل المسألة اجتهادية ودع التعسف في حمل أقوال العلماء .

    أو اتهمهم ( صراحة ) بأنهم خوارج ! لأنهم يُكفرون بالمعصية .

    هداك الله ..

  2. #42
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    22

    افتراضي رد: التكفير.

    معقولة السؤال صعب قوي كده ، طيب قولوا مش عارفين .
    مع أنك قلت أن ابن عباس قال ذلك وتبعه السلف .

    لا زلت أنتظر الإجابة ، وأنتم بين أنفسكم . اعلموا انكم كذبة في دعوى اتباع السلف الصالح ، وأنه لا سلف لكم في مذهبكم ، وأن الأمر كله هوى . هذه هي الحقيقة .


    من الذي قال بأن الكفر عملي واعتقادي وان الاعتقادي اكبر والعملي أصغر؟
    ومن الذي جعل الاستحلال شرطا في الكفر العملي ؟

    يا اخوانا دي صلب اللي انتم بتتكلموا فيه . عيب عليكم .
    عايز اجابة .

    اخي الخيرزانة . معلهش مخدتش بالي . روحك حلوه . أنا آسف . اتوسط لي عندهم يجاوبوا على اسئلتي .

  3. #43
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    654

    افتراضي رد: التكفير.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليمان الخراشي مشاهدة المشاركة
    أخي الفضلي :
    ليتك تكمل تأويلاتك !
    والشيخ الفوزان يقصد كذا .. وآل الشيخ يعني كذا .. وأئمة الدعوة ( ابن عتيق وابن سحمان ) لم تفهموا قولهم .... الخ !
    أخي الكريم الخراشي : أرجو ألا تحمل كلامي ما لا يحتمل ، وأنا ما تفوهت بهذا في أيٍّ من مشاركاتي ، فأرجو عدم تحميل الكلام ما لا يحتمل.
    واستمع أخي القارئ إلى شريط: "الدمعة البازية" الذي تضمن تسجيلاً لمجلس علمي ناقش فيه مجموعة من الدعاة والمشايخ ذائعي الصيت الإمام ابن باز في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؛ ليقول بالتكفير المطلق بدون تفصيل، وأُتي الشيخ من بين ويديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فكان –رحمه الله- ثابتاً راسخاً كالطود الأشم لا يتزعزع ولا يجزع ولا يلين ، فكان يؤكد بأن الحكم بغير ما أنزل الله: لو بدل، أو وضع القوانين العامة لا يكفر، ما لم يكن ثمّت استحلال ظاهر معين، وكان يقول: "وخلاف هذا مذهب المبتدعة الخوارج". فرحمه الله رحمة واسعة. إليك نص ما دار-فهذا نادر جدا- في الشريط, مما يتعلق بموضوعنا..., تنبيه: أولا: إذا كتبت ست نقاط هكذا (……) فمعناه أن هناك كلاما لم أسمعه أو لم أفهمه ، ومن باب عدم التقول على العلماء فإني بعد هذه النقاط أضع قوسين هكذا [ ] وأكتب داخل القوسين الكلمة أو الكلمات التي أظنها ، وإن لم تتضح الكلمة أو الكلمات فإني أبين ذلك .
    ثانيا: إذا كتبت ثلاث نقاط هكذا (…) فهذا يعني أنه حدثت مقاطعة لكلام الشيخ الذي أنقل عنه، وأبدأ النقل عن الشيخ الآخر الذي قطع كلام الأول..., إليك الحوار:
    الحوار: كان النقاش حول حكم تارك الصلاة ، فقال الشيخ ابن جبرين: في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون". كفر دون كفر .

    فقال الشيخ ابن باز: إذا لم يستحله، يعني حكم بالرشوة أو على عدوه أو لصديقه يكون كفرا دون كفر، أما إذا استحل الحكم، إذا استحل ترك الشرع يكون كافرا، إذا استحله كفر، لكن لو حكم بالرشوة ما يكون كافرا كفرا أكبر، يكون كفرا دون كفر، مثل ما قال ابن عباس ومجاهد وغيره .

    قال أحد الحاضرين : هو الإشكال الكبير في هذا المقام ـ عفا الله عنك ـ مسألة تبديل الأحكام الشرعية بقوانين …

    فقاطعه الشيخ ابن باز بقوله: هذا محل البحث إذا فعلها مستحلا …

    فقاطعه السائل نفسه بقوله : وقد يدعي أنه غير مستحل ؟

    فقال ابن باز -رحمه الله- : إذا فعلها مستحلا لها يكفر وإذا فعلها لتأويل لإرضاء قومه أو لكذا وكذا يكون كفرا دون كفر، ولكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم، من غير دين الله بالزكاة أو غيرها يقاتل حتى يلتزم .

    فقال السائل نفسه : بدل الحدود ، بدل حد الزنا وكذا وكذا .

    فقال ابن باز: يعني ما أقام الحدود، عزره بدل القتل عزره .

    فقال ابن جبرين: أو الحبس .

    فقال ابن باز : أو الحبس .

    وقال السائل: وضع مواد ـ عفا الله عنك ـ .

    الأصل عدم الكفر حتى يستحل ، يكون عاصيا وأتى كبيرة ويستحق العقاب ، كفر دون كفر حتى يستحل .

    فقال السائل : حتى يستحل ؟!! الاستحلال في قلبه ماندري عنه ؟

    فقال ابن باز: هذا هو ، إذا ادعى ذلك ، إذا ادعى أنه يستحله .

    فقال ابن جبرين: إذا أباح الزنا برضى الطرفين …

    فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا : كذلك هذا كفر .

    فأكمل الشيخ ابن جبرين كلامه بقوله : المرأة حرة في نفسها فلها أن تبذل نفسها ؟

    فقال ابن باز : إذا أحلوا ذلك بالرضا فهو كفر .

    فقال سلمان العودة: لو حكم ـ حفظكم الله ـ بشريعة منسوخة كـاليهودية مثلا ، وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتطريد وما أشبه ذلك ؟

    فقال الشيخ ابن باز: ينسبه إلى الشرع ولا لا ـ يعني أو لا ـ ؟

    فقال الشيخ سلمان العودة: حكم بها من غير أن يتكلم بذلك ، جعلها يعني بديل ؟

    فقال الشيخ ابن باز: أما إذا نسبها إلى الشرع فيكون كفرا .

    فقال الشيخ سلمان : كفرا أكبر أو أصغر ؟

    فقال الشيخ ابن باز: أكبر ، إذا نسبها إلى الشريعة ، أما إذا مانسبها إلى الشريعة ، بس مجرد قانون وضعه ، لا ، مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي ، يجلد الناس لهواه أو يقتلهم لهواه ، قد يقتل بعض الناس لهواه وغلبه .

    فقال سلمان: ما يفرق ـ حفظكم الله ـ بين الحالة الخاصة في نازلة أو قضية معينة وبين كونه يضعه قانونا عاما للناس كلهم ؟

    فقال ابن باز: أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر وأما إذا ما نسبه إلى الشرع ، يرى أنه قانونا يصلح بين الناس ما هو بشرعي ما هو عن الله ولا عن رسوله يكون جريمة ولكن لا يكون كفرا أكبر فيما أعتقد .

    فقال سلمان العودة: ابن كثير ـ فضيلة الشيخ ـ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر .

    فقال ابن باز : لعله إذا نسبه إلى الشرع

    فقال الشيخ سلمان: لا، قال من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر فكيف من حكم بغير ذلك من أراء البشر لاشك أنه مرتد …

    فقال ابن باز : ولو ، ولو ، ابن كثير ماهو معصوم ، يحتاج تأمل ، قد يغلط هو وغيره، وما أكثر من يحكي الإجماع .

    فقال الشيخ ابن جبرين: هم يجعلونه بدل الشرع ، ويقولون هو أحسن وأولى بالناس ، وأنسب لهم من الأحكام الشرعية .

    فقال الشيخ ابن باز : هذا كفر مستقل ، إذا قال إن هذا الشيء أحسن من الشرع أو مثل الشرع أو جائز الحكم بغير ماأنزل الله يكون كفرا أكبر .

    فقال أحد الحاضرين : الذين يكفرون النظام ويقولون : لا يكفر الأشخاص ، يعني يفرقون في أطروحاتهم ، يقولون : النظام كافر لكن مانكفر الأشخاص ؟

    فقال الشيخ ابن باز : إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر ولو هو شخص ، يعين ، يكفر بنفسه ، يقال فلان كافر إذا استحل الحكم بغير ماأنزل الله أو استحل الزنا يكفر بعينه ، مثل ماهو كفر ، مثل ماكفر الصحابة بأعيانهم الناس الذين تركوا . مسيلمة يكفر بعينه ، طليحة قبل أن يتوب يكفر بعينه ، وهكذا من استهزأ بالدين يكفر بعينه ، كل من وجد منه نافض يكفر بعينه ، أما القتل شيء آخر ، يعني القتل يحتاج استتابة .

    فقال أحد الحضور : لكن إذا نسبه إلى الشرع ألا يحكم بأنه من الكذابين ؟

    فقال الشيخ ابن باز : من الكذابين .

    فقال السائل : لكن دون الكفر .

    فقال الشيخ ابن باز : إي نعم

    [ ثم سؤال من نفس السائل غير واضح ، وهو عن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ].

    وكذلك جواب الشيخ ابن باز غير واضح ، وأنقل لكم ماسمعته وما لم أعرفه تركته ، والذي سمعته كالتالي : …… أما إذا قال : لا ، أنا أقول إنه مثل الشرع أو أحسن من الشرع فهو كفر ، أما إذا كان رأى بدعة فأهل البدعة معروف حكمهم .

    فقال الشيخ عائض القرني: طيب يا شيخ بعضهم يقول : إن عمر ترك الحدود في المجاعة عام الرمادة ؟

    فقال ابن باز: هذا اجتهاد له وجه ، لأنه قد يضطر الإنسان إلى أخذ الشيء سرقة للضرورة .

    فقال سلمان العودة : ـ حفظكم الله ـ الدليل على كون الكفر المذكور في القرآن أصغر ( فأولئك هم الكافرون ) أقول ماهو الصارف مع أنها جاءت بصيغة الحصر ؟

    فقال ابن باز : هو محمول على الاستحلال على الأصح، وإن حمل على غير الاستحلال فمثل ما قال ابن عباس يحمل على كفر دون كفر، وإلا فالأصل هم الكافرون.

    فقال أحد المناقشين: ما فيه دليل ابن عباس، ما فيه أنه ما ستحل …… [ ثم كلام غير واضح من السائل ].

    فتدخل سلمان قائلا: نعم يعني ما الذي جعلنا نصرف النص عن ظاهره ؟

    فقال ابن باز : لأنه مستحل له، وذلك في الكفار الذين حكموا بغير ما أنزل الله، حكموا بحل الميتة، حكموا بأشباهه، أما لو حكم زيد أو عمر برشوة نقول كفر ؟!! ما يكفر بهذا، أو حكم بقتل زيد بغير حق لهواه ما يكفر بذلك .

    ثم قال ابن باز بعد سكوت يسير: على القاعدة، التحليل والتحريم له شأن، مثل الزاني هل يكفر ؟

    فقال الشيخ سلمان: ما يكفر .

    فقال الشيخ ابن باز: وإذا قال حلال ؟

    فقال الشيخ سلمان: يكفر .

    فقال ابن باز: هذا هو .

    فقال سلمان وآخر معه في نفس الوقت قالا: يكفر ولو لم يزني .

    فقال الشيخ ابن باز: ولو مازنا .

    فقال الشيخ سلمان: نرجع سماحة الوالد للنص ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) فعلق الحكم بترك الحكم ؟

    فقال ابن باز: الحكم بما أنزل الله يعني مستحلا له ، يحمل على هذا .

    فقال سلمان العودة: القيد هذا من أين جاء ؟

    فقال الشيخ ابن باز -رحمه الله- : من الأدلة الأخرى الدالة عليه، التي دلت أن المعاصي لا يكفر صاحبها، إذا لم يستحل ما صار كافرا .

    ثم سؤال من شخص آخر ـ لم أعرفه ـ والسؤال غير واضح ، فقال ابن باز:
    فاسق وظالم وكافر هذا إذا كان مستحلا له أو يرى أنه ماهو مناسب أو يرى الحكم بغيره أولى، المقصود أنه محمول على المستحل أو الذي يرى بعد ذا أنه فوق الاستحلال يراه أحسن من حكم الله، أما إذا كان حكم بغير ما أنزل الله لهواه يكون عاصيا مثل من زنا لهواه لا لاستحلال، عق والديه للهوى، قتل للهوى يكون عاصيا، أما إذا قتل مستحلا، عصى والديه مستحلا لعوقهما، زنا مستحلا: كفر، وبهذا نخرج عن الخوارج، نباين الخوارج يكون بيننا وبين الخوارج حينئذ متسع ولا- بتشديد اللام بمعنى أو- وقعنا فيما وقعت فيه الخوارج، وهو الذي شبه على الخوارج هذا، الإطلاقات هذه .

    فقال سلمان: يعني المسألة قد تكون مشكلة عند كثير من الأخوان فلا بأس لو أخذنا بعض الوقت .

    فقال ابن باز: لا ، مهمة مهمة ، عظيمة .

    فقال سلمان: ذكرتم مسألة تكفير العاصي وفاعل الكبيرة، هذا ليس موضع خلاف. فقال الشيخ ابن باز: لا, ما هي المسألة مسألة الخوارج، هو علة الخوارج، الاطلاقات هذه, تركوا المقيدات وأخذوا المطلقات وكفروا الناس، وقال فيهم النبي يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه .

    فقال سلمان: الزاني والسارق سماحة الشيخ …

    فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا: هم كفار عند الخوارج .

    فقال سلمان: عند الخوارج ، لكن أهل السنة متفقون على أن هؤلاء عصاة .

    فقال الشيخ ابن باز: ما لم يستحلوا .

    فأكمل الشيخ سلمان كلامه بقوله: لا يخرجون من الإسلام …

    فكرر الشيخ قوله: ما لم يستحلوا .

    فقال سلمان: ما لم يستحلوا نعم. إنما هو يرون أن هناك فرقا بين من يفعل المعصية فنحكم بأنه مسلم فاسق أو ناقص الإيمان، وبين من يجعل المعصية قانونا ملزما للناس، لأنه ـ يقولون ـ لا يتصور من كونه أبعد الشريعة مثلا وأقصاها وجعل بدلها قانونا ملزما ـ ولو قال إنه لا يستحله ـ لا يتصور إلا أنه إما أنه يستحله أو يرى أنه أفضل للناس أو ما أشبه ذلك، وأنه يفارق الذي حكم في قضية خاصة لقرابة أو لرشوة ؟

    فقال الشيخ ابن باز: بس قاعدة، قاعدة: لا زم الحكم ليس بحكم، لا زم الحكم ليس بحكم، قد يقال في الذي حكم لهواه أو لقريبه: أنه مستحل يلزمه ذلك وليش يسأل، ما هو بلازم الحكم حكم، هذا فيما بينه وبين الله، أما بينه وبين الناس يجب على المسلمين إذا كان دولة مسلمة قوية تستطيع أن تقاتل هذا، ليش ما يحكم بما أنزل الله، يقاتل قتال المرتدين إذا دافع، مثل ما يقاتل مانعي الزكاة إذا دافع عنها وقاتل يقاتل قتال المرتدين، لأن دفاعه عن الحكم بغير ما أنزل الله مثل دفاعه عن الزكاة وعدم إخراج الزكاة، بل أكبر وأعظم، يكون كافرا، صرح به الشيخ تقي الدين ـ رحمه الله ـ في هذا، قال قتاله يكون قتال المرتدين لا قتال العصاة إذا دافعوا عن باطلهم، ذكره رحمه الله في، أظن كتاب السياسة، لا، ما هو في السياسة، غير هذا ، قال عنه فتح المجيد أظنه في باب …

    فتدخل سلمان قائلا : في الفتاوى في كلامه في التتر .

    فقال الشيخ ابن باز: يمكن في التتر، ذكر هذا رحمه الله أن قتالهم ليس مثل قتال العصاة بل قتال المرتدين، لأن دفاعهم عن المعصية مثل دفاع مانعي الزكاة في عهد الصديق سواء سواء .

    فقال الشيخ سلمان: حفظكم الله ـ الآن بالنسبة لمانع الزكاة إذا قاتل عليها قلنا إنه يقاتل قتال كفر …

    فقاطعة الشيخ ابن باز بقوله: لا شك، لا شك. فأكمل الشيخ سلمان كلامه: لأن امتناعه، امتناعه وقتاله على ذلك …

    فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا: هو …… [ كلمة لم أعرفها ] دفاع من يحكم بغير ما أنزل …

    فأكمل الشيخ سلمان كلامه بقوله: دليل على جحده للوجوب …

    فقال الشيخ ابن باز مقاطعا سلمان: إذا دافع عن الحكم بغير ما أنزل الله وقال ما أرجع فهو دفاع المستحل، يكون كافرا .

    فقال أحد الحضور: هؤلاء مقطوع بأنهم سيستميتون …

    فقال الشيخ ابن باز: إذا وقع ، إذا وقع كفروا ، إذا وقع قيل لهم أحكموا بما أنزل الله وإلا قاتلناكم وأبوا يكفرون ، هذا الظن فيهم.

    فقال السائل نفسه: هذا الظن فيهم .

    فقال الشيخ ابن باز: لا شك، الظن فيهم هو هذا ، لكن بس الحكم بغير الظن ، والظن في حكام مصر وغيرها ـ الله لا يبلانا ـ هو الظن فيهم الشر والكفر ، لكن بس يتورع الإنسان عن قوله كافر ، إلا إذا عرف أنه استحله ، نسأل الله العافية .

    ثم قال الشيخ ابن باز : ما أدري عندك أسئلة ولا خلاص .

    فقال الشيخ الطريري : نحن ننتظر الأذن لنا .

    فقال ابن باز : لا بأس . ثم قال : البحث هذا ما يمنع البحث الآخر ، البحث هذا ، كل واحد يجتهد في البحث ، قد يجد ما يطمئن له قلبه ، لأنها مسائل خطيرة ، ماهي بسهلة مسائل مهمة .

    فقال الشيخ سلمان : ترون أن هذه المسألة ـ سماحتكم ـ يعني اجتهادية ؟

    فقال الشيخ ابن باز : والله أنا هذا الذي اعتقده من النصوص يعني من كلام أهل العلم فيما يتعلق في الفرق بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة ، خصوصا الخوارج ، أن فعل المعصية ليس بكفر إلا إذا استحله أو دافع عن دونها بالقتال .

    فقال أحد الحضور : ـ سماحة الشيخ ـ أقول أحسن الله إليكم ـ إذا كوتبوا وطولبوا بالشريعة فلم يرجعوا يحكم بكفرهم ؟

    فقال الشيخ ابن باز : إذا قاتلوا بس ، أما إذا ماقاتلوا دونها لا .

    فقال السائل : إذا طولبوا بهذا .

    فقال ابن باز : إذا طلبت زيدا فقلت له زك فعيا يزكي [ يعني رفض يزكي ] عليك …… [ كلمة لم أعرفها والظاهر أنها بمعنى الإلزام ] بالزكاة ولو بالضرب ، أما إذا قاتل دونها يكفر .

    فقال السائل : لكن الذي سيطالب ضعيف وقد يقاتل .

    فقال ابن باز : ولو ، مايكفر إلا بهذا ، مادام أنه مجرد منع يعزر ، وتؤخذ منه مع القدرة ، ومع عدم القدرة يقاتل إن كان للدولة القدرة على القتال تقاتله .

    فقال السائل : لا ، من طلب بالحكم بشرع الله فأبى ؟

    فقال ابن باز : يقاتل ، فإن قاتل كفر ، وإن لم يقاتل لم يكفر يكون حكمه حكم العصاة .

    فقال الشيخ ابن جبرين : من الذي يقاتله ؟

    فقال ابن باز : الدولة المسلمة .

    فقال أحد الحضور : وإذا مافيه دولة مسلمة ؟

    فقال ابن باز : يبقى على حاله بينه وبين الله .

    فقال الشيخ ابن جبرين : بعض الدول متساهلين .

    فقال الشيخ ابن باز : الله المستعان .

    فقال الشيخ سلمان : سماحة الشيخ ـ الشيخ محمد ـ الله يرحمه ـ ابن إبراهيم في رسالته ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها .

    فقال الشيخ ابن باز : لظهور الشر لظهور الكفر والمعاصي .

    فقال الشيخ سلمان : الذين يحكمون بالقانون .

    فقال الشيخ ابن باز : شفت رسالته ـ الله يغفر له ـ بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته ـ رحمه الله ـ ، لكن أنا عندي فيها توقف ، أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله ، أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلان ما يكفر بذلك حتى يستحله ، الحجاج بن يوسف ما يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل ، لأن لهم شبهة ، وعبد الملك بن مروان ، ومعاوية وغيرهم ، مايكفرون بهذا لعدم الاستحلال ، وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة .

    فقال أحدهم : مجرد وجود الإنسان في بلاد كفر لا يلزمه الهجرة …

    فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا : الهجرة فيها تفصيل ، من أظهر دينه ما يلزمه ، أو عجز مايلزمه إلا المستضعفين .

    فقال الشيخ ابن جبرين : فيه آثار عن الإمام أحمد يكفر من يقول بخلق القرآن .

    فقال الشيخ ابن باز : هذا معروف ، أهل السنة يكفرون من قال بخلق القرآن … الخ هذه المناقشة حول خلق القرآن وتكفير القائل به ، والتي بها ختم الشريط. ولله الحمد والمنة.

  4. #44
    سليمان الخراشي غير متواجد حالياً عضو مؤسس
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    1,304

    افتراضي رد: التكفير.

    الأخ علي : جزاك الله خيرًا ..
    كلام الشيخ رحمه الله معلوم مشهور ، وله الحق - رحمه الله - أن ينافح عنه . بل هذا الواجب عليه شرعًا .
    لكن تأمل الفرق بينه وبين بعض من يتحمس لقوله ممن يوهمك أن المسألة إجماعية أو أن المخالف من الخوارج !! لكنه يجبن عن الحكم على كبار العلماء ممن يُكفر الحاكم بالقانون ؛ كالشيخ الفوزان مثلا .
    أقول : قارن هذابقول الشيخ عن شيخه ابن إبراهيم - رحمهما الله - : ( شفت رسالته ـ الله يغفر له ـ بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته ـ رحمه الله ـ ، لكن أنا عندي فيها توقف ، أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله ، أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك ) .. فتأمل كيف اعترف بقول شيخه ، ولم يُنكره ، بل خالفه علميًا .
    =========
    يقول الشيخ : ( إذا وقع ، إذا وقع كفروا ، إذا وقع قيل لهم أحكموا بما أنزل الله وإلا قاتلناكم وأبوا يكفرون ، هذا الظن فيهم.
    فقال السائل نفسه: هذا الظن فيهم .
    فقال الشيخ ابن باز: لا شك، الظن فيهم هو هذا ، لكن بس الحكم بغير الظن ، والظن في حكام مصر وغيرها ـ الله لا يبلانا ـ هو الظن فيهم الشر والكفر ، لكن بس يتورع الإنسان عن قوله كافر ، إلا إذا عرف أنه استحله ، نسأل الله العافية ) .
    فالقتال عند الشيخ دليل الاستحلال . فهل تقولون بقوله ؟ أم تشترطون أن يقف الحاكم على المنبر ويقول : ( أشهدكم أنني استحللت الحكم بغير ما أنزل الله ) ؟!
    وفقك الله ...

  5. #45
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    168

    افتراضي رد: التكفير.

    الشيخ الكريم سليمان الخراشي وفقني الله وإياك
    ما ذكرته من فتوى الشيخ محمد العثيمين _ رحمه الله _ هو موجود في فتاوى غيره من العلماء ولا يخفى ذلك لكن ليس عن هذا أتكلم .
    أنا أتكلم عن ذكر هذا في تأصيل عقيدة أهل السنة ، اما أن يُسئل العالم هل يجوز الخروج إذا فعل الحاكم كذا ؟ فيجيب : لا يجوز الخروج إن لم يكفر ويجوز الخروج إن كفر فهذا إنما هو من باب الجواب أو الرد كما يقول أهل السنة في عقائدهم ( ولا يرون الخروج .... ) فهذا خارج عن محل النزاع .
    الكلام هو في ذكر هذا الحكم تأصيلاً في كتب أهل العلم في العقيدة .

    أخي الكريم أبا عبد الرحمن السعدي وفقك الله
    الخلاف ليس صوريا وما حملت عليه كلام أهل العلم الذين لا يكفرون غير صحيح ومن أين لك أنهم يرون مجرد الفعل استحلال ؟ وكيف عرفت أنهم هنا اشترطوه ضمنا وهناك صراحة ؟
    من اشترط شيء من أهل العلم ذكره في كلامه وهؤلاء علماء يعرفون ما يقولون وهم أعلم بالعقيدة واللغة والقيود والشروط من عامة الناس حتى يستدرك عليهم مرادهم وقصدهم ، والعالم إذا أفتى بفتوى وهو عالم معتد به يقصد كل لفظة وقيد يذكره في فتواه لا سيما مع تكرار السؤال عشرات المرات وهو يكرر الجواب نفسه .
    فالعلماء حينما قالوا لا يكفر عندما لا يستحل ذلك أو يعتقد جوازه او يعتقد أنه الفضل فهم يقصدون ما تلفظوا به فكيف يحمل على أنهم يرونه استحلال سبحان الله !

    ولكن الأمر في هذا يرجع إلى التأصيل قبل الاستدلال عند كثير من الناس وبالتالي فهو ينظر إلى ادلة المخالف على وجه الرد والتفنيد والنظر في المداخل والنواقص التي يمكن أن يأخذ بها ويردها لكن بقية ما تذكره من نصوص وأقوال أهل العلم يعرض عنه تماما وكانه لم يره ولم يسمعه .
    وإن تعجب فعجب أن نجد من يتكلم في مسائل العقيدة في كل مكان ويستدل بكلام أحمد وابن تيمية وابن القيم والشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين والفوزان وغيرهم من العلماء ويرد على الأشاعرة والصوفية والشيعة ويستند إلى أقوال هؤلاء العلماء .
    لكنه في هذه المسألة بالذات يتلقف كلام الشيخ أحمد شاكر والشنقيطي والشيخ ابن إبراهيم وهم من علماء السنة لكن أين هؤلاء في مسائله الأخرى لماذا لم يعول عليهم إلا هنا ؟!
    على أن الشيخ ابن إبراهيم والشنقيطي رحمهما الله لهما أقوال تخالف ما ذكر هنا .
    فما بقي من مصطلح الشيخ سليمان الخراشي ( أكثر أهل السنة ) إلا أحمد شاكر رحمه الله .
    وأما عامة الصحابة ومنهم ابن عباس وتلاميذه كذلك وأحمد والكناني والمروزي وابن جرير وابن تيمية وابن القيم والسعدي وابن باز والألباني وابن عثيمين ومقبل بن هادي الوادعي والفوزان وعبد المحسن العباد و عبدالله بن قعود وعبدالله بن غديان والأطرم و عبدالرزاق عفيفي فهؤلاء هم الأقل .
    أهل السنة أهل إنصاف وعدل وصدق فيما يقولون في شرع الله ونقل كلام الخلق وبعبارة أخرى طالب العلم مطلوب منه الموضوعية وإن كان خلاف قوله فليقل : أنا أرى كذا وهو قول فلان وفلان وأراه أرجح ويذكر أدلة قوله .
    أما أن يؤيد ذلك ليتقوى به بأنه قول أكثر أهل السنة فهذه دونها خرط القتاد .

  6. #46
    سليمان الخراشي غير متواجد حالياً عضو مؤسس
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    1,304

    افتراضي رد: التكفير.

    وفقكم الله جميعًا ... وألف بين قلوب أهل السنة - وإن اختلفوا في مثل هذه المسائل الاجتهادية - .
    وليعذرني الإخوة على إغلاق المقال ؛ لكي لا يتطور إلى جدل عقيم ، لا سيما وقد بين كل أخ رأيه .
    وسبب هذا أن أصحاب المجلس لا يُحبذون إفساد القلوب بمثل هذه المواضيع التي قُتلت بحثًا . ومن أراد المزيد منها فسيجده بالبحث في الشبكة .

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •